تقدم كاسح لحزب ساركوزي في نتائج الدورة الأولى GMT 19:30:00 2007 الأحد 10 يونيو
أ. ف. ب.
--------------------------------------------------------------------------------
فرنسا: الانتخابات التشريعية محسومة بنظر الناخبين
إستطلاع : حلفاء ساركوزي في طريقهم للفوز في انتخابات فرنسا
باريس: أشارت الإستطلاعات لدى خروج الناخبين الفرنسيين من مراكز الإقتراع إلى أن حزب الرئيس نيكولا ساركوزي "الإتحاد من أجل حركة شعبية" سيحقق فوزًا كاسحًا في الانتخابات التشريعية التي جرت دورتها الأولى اليوم الأحد. وأظهرت توقعات ثلاثة معاهد عند إغلاق مراكز الإقتراع عند الساعة 00،18 ت.غ أن "الإتحاد من اجل حركة شعبية" وحلفاءه حصلوا على ما بين 45،6 % و 46،4 % من الأصوات، وقد يفوز بما بين 383 و501 من مقاعد الجمعية العامة البالغ عدد مقاعدها 577، إثر الدورة الثانية التي ستجرى في 17 حزيران (يونيو).
وقد يحصل الحزب الإشتراكي وحلفاؤه على 60 إلى 170 مقعدًا. وتتوزع مقاعد الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها بين 359 مقعدًا للحزب اليميني و149 مقعدًا للإشتراكيين. وبسبب النظام الانتخابي، لن يتم انتخاب معظم النواب الجدد إلا على أثر الدورة الثانية. وكان البارز في هذه الدورة الأولى من الانتخابات نسبة الامتناع عن التصويت القياسية التي أتت قريبة من 40%.
وسبق أن توقعت استطلاعات الرأي في أن تعطي الرئيس الجديد الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية. وحضت سيغولين روايال التي هزمت أمام ساركوزي في الإنتخابات الرئاسية في السادس من أيار/مايو، أنصارها إلى التعبئة، قائلة إن الديمقراطية بحاجة إلى قوة كبيرة لدى اليسار، للتأكد من عدم استغلال السلطة وتعميق اللامساواة ومفاقمة الديون.
ودعت الناخبين الذين صوتوا لها في السادس من ايار/مايو إلى الإقتراع في الدورة الثانية الأحد المقبل. وقالت: "نحن بحاجة إلى يسار يراقب انما ايضًا الى يسار يقدم اقتراحات (...) ويقوم بإعادة بناء وتجديد للتحضير للتداول المقبل في السلطة". ووجه السكرتير الاول إلى الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند نداءً الى الناخبين من اجل تأمين "توازن" في الدورة الثانية من الانتخابات في وجه "الأحزاب التي تكتسح" الأحزاب الأخرى.
أضاف: "لا يزال هناك رهان في الدورة الثانية". كذلك دعا رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس الى "يقظة" والى التحرك لضمان توازن بين اليمين واليسار، معتبرًا ان "النتائج لم تحسم بعد". وطوال الحملة، حذر الاشتراكيون من سيطرة اليمين على جميع مؤسسات الدولة، منددين بالسياسة الاقتصادية المقبلة القائمة على "التسهيلات الضرائبية" التي ستكون لصالح الاثرياء.
وعلى الرغم من دعوة مختلف الاحزاب الى الاقبال بكثافة على التصويت خشية "تراجع التعبئة" بين الناخبين، إلا أن نسبة المشاركة كانت ضعيفة وقدرت بـ 28،49% في الساعة 00،17 (00،15 ت.غ)، مقابل 23،50% في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية عام 2002 و63،73% في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 22 نيسان/ابريل.
وقدر معهد "سي اس آ" النسبة النهائية للامتناع عن التصويت بـ 37% وهي الاقوى منذ 1958. و"المد الازرق" المتوقع، في اشارة الى لون الاتحاد من اجل حركة شعبية، هو نتيجة النظام الانتخابي الفرنسي الذي يمنح الحزب المنتصر تمثيلاً واسعًا ويقصي الأحزاب الصغرى.
ويتوقع المحللون أن يحقق الاتحاد من اجل حركة شعبية فوزًا كاملاً اذا حصل على اكثر من 400 مقعد. اما بالنسبة الى الحزب الاشتراكي، اكبر احزاب المعارضة، فإن هدفه الأول هو الحد من خسائره بعد أن حذر من "تركيز السلطات" بأيدي اليمين. وحاول الحزب الاشتراكي تجاوز خلافاته وانقساماته الداخلية الحادة في محاولة لتجنب تحجيمه في الجمعية المقبلة، غير ان الازمة تهدد بالإندلاع على الفور في حال كان حجم الهزيمة كبيرًا جدًا.
ولم ترشح سيغولين روايال نفسها في معقلها في ميل (وسط غرب) لكنها جالت على المناطق الفرنسية لدعم مرشحين وتثبيت مكانتها استعدادًا لخوض الصراع المحتدم للفوز بقيادة الحزب الاشتراكي، مغتنمة في ذلك الشعبية الواسعة التي لا تزال تحظى بها بين الناشطين الاشتراكيين. والحزب الاشتراكي ليس الحزب الوحيد الذي يواجه تحديًا كبيرًا في هذه الانتخابات، إذ إن الزعيم الوسطي فرنسوا بايرو قد يجد نفسه مهمشًا بعد حصوله على 8،6 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية، في حال حصل حزبه الجديد، الحركة الديمقراطية، على عدد محدود من مقاعد النواب.
كما أن الحزب الشيوعي قد يفقد آخر معاقله وعلى الأخص في المنطقة الباريسية، فيما تبدو ايضًا الجبهة الوطنية بزعامة جان ماري لوبن (يمين متطرف) في وضع حرج. وبين المرشحين الى الانتخابات التشريعية، لا تبدو مواقع رئيس الوزراء فرنسوا فيون والاعضاء العشرة الآخرين في الحكومة مهددة بإستثناء وزير البيئة آلان جوبيه الذي لا يبدو فوزه محسومًا في بوردو (جنوب غرب).
وستدعى الجمعية الوطنية الجديدة المنتخبة لمدة خمس سنوات مثل الرئيس الى دورة استثنائية اعتبارًا من 26 حزيران/يونيو لدراسة سلسلة من مشاريع القوانين تتعلق بالمواضيع الكبرى التي تضمنها برنامج ساركوزي، وفي طليعتها النظام الضريبي والأمن.
http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2007/6/239829.htm
