التيار الديمقراطي العراقي ومسئوليته الراهنة
رشاد الشلاه
مع نبذ وشتم الطائفية، المقترنين بالتأكيدات التي تطلقها أطراف عراقية عديدة سياسية ودينية و اجتماعية، إلا أن الحس الطائفي المذهبي أصبح ظاهرة في عراق اليوم، و إذكاءه يستند على واقع مجسد بالطائفتين الشيعية والسنية المكونتين الرئيسيتين للشعب العراقي المتعدد القوميات، و بالممارسات الاقصائية بحق الشيعة من قبل الأنظمة المتعاقبة على السلطة منذ السيطرة العثمانية المتبنية للمذهب السني على العراق، و لمدة تقارب أربعة قرون، و بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921، ولغاية سقوط النظام السابق، بالإضافة إلى تأثير دول الجوار العراقي والمنقسمة بين دولة إيران الشيعية ذات المذهب الجعفري " الاثني عشري"، وبقية الدول من أتباع أهل السنة على اختلاف مذاهبهم الأربعة الحنفي و المالكي والشافعي والحنبلي والاجتهادات المتفرعة منها، ثم جاء التوصيف القسري الغريب الذي أشاعه الأعلام الغربي في السنوات الأخيرة من حكم دكتاتور العراق السابق، ليصب الزيت على النار، بادعائه أن الشعب العراقي مكون من" العرب الشيعة والعرب السنة والكورد" وكأن الكورد ليس بأغلبيتهم من معتنقي الديانة الإسلامية !!. و استمر هذا التوصيف بعد سقوط صدام حسين، وتم تكريسه عند تشكيل مجلس الحكم السابق، وفي التشكيلات السياسية اللاحقة. ولا تخفى الدوافع الحقيقية وراء ذلك التوصيف الخاطئ لمكونات الشعب العراقي أثناء عهد صدام حسين و بعد سقوطه ، لكن ما يبعث على القلق هو التمسك بما ردده الأعلام المعادي لشعبنا، و تجسيد المنحى الطائفي في تشكيل محافل سياسية من قبل بعض منتسبي هاتين الطائفتين، تحت تسميات حزبية أو تجمعات مسلحة ومدنية، حتى صارت المذهبية المؤطرة ظاهرة سياسية واجتماعية.
إن خطرا داهما يتهدد شعور الانتماء للمواطنة العراقية التي يفترض أن يسمو فوق الانتماءات المذهبية ، كما أن إذكاء الطائفية ورعاية نبتتها الخبيثة سيلحق ضررا كبيرا بلحمة العائلة العراقية وامتدادها المناطقي والعشائري، وربما امتداد ضرره إلى خارج حدود العراق الجغرافية، هذه اللحمة التي أسبغت نوعا من الألفة المذهبية بين الطائفتين على امتداد قرون من تاريخ شعبنا. كما أن اندلاع لهيب النزاع المذهبي نذير خطر حقيقي على بقية أبناء شعبنا من الديانات والطوائف الأخرى، الذين معهم وبهم يتشكل هذا التنوع العراقي الجميل. ومن يضمر حقدا على أخيه في العقيدة الواحدة لا نجد لديه فسحة التسامح واحترام عقائد الغير أيا كانت .
من هذا الواقع الراهن المعقد، وبسبب الاستحقاق الأهم، استحقاق كتابة الدستور وإقراره، والذي سيحدد شكل ومضمون مستقبل الدولة العراقية ربما لسنوات أو عقود قادمة. فأن مسؤولية التيار الديمقراطي الذي يمقت الطائفية ، وتتناقض تماما مع منطلقاته الفكرية و سياساته و أهدافه ،هي مسؤولية تاريخية وخطيرة، تستدعي أطرافه إلى الاستجابة للمطالبات والمناشدات بتفعيل حالة التنسيق بينها، التي بدأت بخطوة هنا ولقاء هناك، والوصول بها إلى صيغة ائتلافية، ثم إلى مرحلة الاتفاق على برنامج عمل سياسي موحد، ينقذ بلدنا من شرور مبدأ المحاصصة وُنذر شؤم الطائفية، ويقدم مساهمة جدية وفاعلة لمشروع الدستور العتيد المنتظر.
إن الظرف الدقيق والحساس الذي يمر به العراق يتطلب نكران ذات حقيقي وتغليب مصلحة الوطن العليا من قبل القوى الديمقراطية والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية، والتوجه بحرص إلى لم شمل أطراف تيارها ذي التاريخ المشهود في وطنيته وإخلاصه. فهل ستتم الاستجابة لهذه النداءات، والمعززة بالعديد من المعالجات المخلصة ؟، معالجات بمجملها منطلقة من إيمانها بان التيار الديمقراطي العراقي يضم شرائح أساسية وهامة في النسيج السياسي العراقي، ولابد له من النهوض بالدور المناط به ويبرر ثقة
جماهيره وثقة كل المخلصين لقضية بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
rashadalshalah@yahoo.se 
الكاتب
