أول محاكمة للتحريض على الإرهاب عبر الإنترنت في سويسرا
افتتحت اليوم أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بلّـينزونا، جنوب سويسرا، أول محاكمة من نوعها للترويج والتحريض على الإرهاب.
وقد مَـثل أمام المحكمة المتّـهمَـان في القضية، وهما شخص تونسي، يقيم في سويسرا وسيدة بلجيكية من أصل مغربي، سبق أن أقامت في كانتون فريبوغ.
استعمال شبكة الإنترنت من طرف أصحاب التوجهات الأصولية الراديكالية، سيكون محور المحاكمة، التي افتتحت يوم الأربعاء أمام المحكمة الجنائية الفدرالية بتأخير ساعة عن الموعد المحدد في التاسعة صباحا، بحضور أرملة أحد منفذي عملية اغتيال القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود، وزوجها الجديد، وهو تونسي مقيم في سويسرا.
هذا الرجل، الذي يبلغ 38 عاما من العمر، يلاحق قضائيا بسبب إقدامه في الفترة الممتدة من يونيو 2004 إلى مايو 2005 (عندما كان مقيما في قرية دودينغن في كانتون فريبورغ)، على إنشاء أربع مواقع ومنتديات حوار مخصّـصة للدعاية المتطرفة ولتبادل المعلومات من طرف مجموعات إرهابية.
أما المرأة، وهي سيدة بلجيكية تبلغ 48 عاما من العمر، فهي متهمة بتقديم النُّـصح والتشجيع للمتّـهم الأول في نشاطه على الشبكة، كما تُـؤاخذ من طرف القضاء بإدارة موقعها الخاص على الشبكة، الذي كان يُـستعمل لنشر كتاب ألفته بعنوان "جنود الضياء"، بصفتها أرملة عبد الستار دحمان، وهو أحد الشخصين اللذين شاركا في عملية انتحارية، أدت إلى مقتل القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود يوم 9 سبتمبر 2001.
مـاذا يُــقصـد بـمصطلح : المحكمة الفدرالية الجنائية
دعم للجريمة المنظمة
المدعي العام الفدرالي المعاون كلود نيكاتي، اعتبر أن وضع هذه المنتديات على ذمة المتصفحين، وهي التي سمحت بتبادل العديد من الأشخاص (الذين صرحوا أنهم ينتمون إلى مجموعات إرهابية معروفة، يرتبط العديد منها بتنظيم القاعدة) لرسائل تآمرية وبالدعوة إلى التيار والأفكار، ذات الطابع الجهادي وبتبنّـي عمليات إرهابية تَـدخل في إطار تقديم الدعم لمنظمة إجرامية.
نُـشرت على منتديات الحوار، التي أدارها المتهم الرئيسي، دعوات للكراهية والعنف العرقي ضد البلدان الأوروبية والولايات المتحدة ومواطنيها، ولم تقتصر هذه المواقع على لعب دور دعائي، بل سمحت لأعضاء في منظمات إرهابية بالحصول على طُـرق تصنيع متفجرات وغازات ضارة، إضافة إلى بث صور لا تُـحتمل لإعدامات وعمليات تشويه لبشر.
وقد ورد في لائحة الاتهام أن "المتهم الرئيسي قد وفّـر بهذه الطريقة أداة اتصال سريعة وحديثة وناجعة لأفراد ومنظمات، كان على عِـلم بمراميها، حتى لو لم يكن باستطاعته معرفة الأعمال الخاصة بكل مجموعة".
إضافة إلى ذلك، يلاحَـق الاثنان، اللذين لا يعترف القانون السويسري بالزواج الديني الذي يربط بينهما، بالتحريض على الجريمة أو على العنف.
ويبدو أن المتهم التونسي قد يكون عرض عن طريق هذه المنتديات الافتراضية، أن يتم تبادل الصحفيين الفرنسيين، اللذين تم اختطافهما في العراق، وهما كريستيان شينو وجورج مالبرونو، مقابل دفع فِـدية أو إعدامهما أو العفو عنهما.
في المقابل، يبدو أن المتهمة قد شاركت في الحوارات التي دارت في المنتديات، تحت اسم "أم عبيدة" ووجهت النصيحة إلى أحد الأشخاص بالتوجه "للقتال في العراق".
إعدامات وتشويه
من جهة أخرى، عثر المحققون على العديد من الصور والأشرطة، التي تم الاحتفاظ بها على جهاز الكمبيوتر والوسائل المعلوماتية، المملوكة للمتّـهم.
فقد أحصى المدعي العام نيكاتي 52 وثيقة من هذا القبيل، تُـظهر إعدام سائق مصري ومذبحة تعرّض لها مدنيون كانوا يستقلون حافلة في العراق وأشخاصا شُـوِّهت وجوههم وإعدام رهينة كورية وذبح شخص أمريكي وغير ذلك من عمليات الإعدام والقتل، ويرى كلود نيكاتي أنه، من المفترض أن تُـبرر هذه المجموعة الجنائزية إدانتهما بتهمة "تمثيل العنف".
مـاذا يُــقصـد بـمصطلح : الإدعاء العام للكنفدرالية
إيقاف محدود ورفض للتُـهم
وكان المتهمان في هذه القضية قد استعادا حريتهما، بعد أن أوقفتهما السلطات في موفى شهر فبراير 2005، حيث أوقف المتهم التونسي 23 يوما على ذمة التحقيق وخضعت المتهمة الثانية لإيقاف تحفظي استمر 10 أيام.
إثر ذلك، عادت المرأة للاستقرار في بلجيكا، بعد أن مُـنعت من الإقامة في سويسرا وقد وجّـهت إليها السلطات بطاقة عبور كي تتمكن من حضور محاكمتها. وقد سبق لأم عبيدة أن أكدت في تصريح أدلت به العام الماضي إلى شبكة سي إن إن الأمريكية، تأييدها لزعيم القاعدة أسامة بن لادن.
خلال التحقيق، أنكر المتهمان معرفتهما (أو تأييدهما) بكل ما كان يُـبث أو يُـقال على هذه المواقع. ومع اعترافهما بوجود قناعات إسلامية لديهما، إلا أنهما زعما تأييدهما لمقاومة المعتدين ومعارضتهما لاغتيال الأبرياء.
وفي حديث مع سويس انفو أشار جيل مونيي، أستاذ القانون الجنائي في جامعة لوزان إلى أن الصعوبة الكبيرة في محاكمة من هذا القبيل، تتمثل في إقامة الدليل على أن المتهم كان يتصرف عن قصد وتعمُّـد.
وأضاف الأستاذ مونيي قائلا "إذا ما قام شخص بمراقبة وانتقاء التعليقات المنشورة على منتدى بصفة منتظمة، فسيكون من العسير عليه القول بأنه لم يكن يعلم بما كان يدور فيه، أما في حالة عدم وجود أي رقابة ملموسة، فسيكون من الصعب القول بوجود مسؤولية ما. إن هذه القضية جنائية ويجب على الاتهام أن يقيم الدليل على وجود نية للإضرار، فإثبات وجود تهاون، لا يكفي".
وتُـعتبر هذه القضية المرتبطة بملف الإرهاب، الثانية التي تُـعرض على أنظار المحكمة الجنائية الفدرالية، بعد قضية أولى، اشتهرت باسم "سعود"، انتهت يوم 28 فبراير من هذا العام بتبرئة القضاة لجميع المورطين فيها من التّـهم المتعلقة بتشكيل منظمة إجرامية.
وفيما يُـنتظر أن لا تزيد مدة محاكمة المتهمين عن يوم واحد وأن لا يصدُر الحكم في القضية قبل شهر يوليو المقبل، يتابع المراقبون بانتباه ما ستُـسفر عنه هذه القضية في ظل الانتقادات اللاذعة، التي تعرض لها المدعي العام الفدرالي المعاون كلود نيكاتي، الذي لم ينجح إلى حد الآن في استصدار إدانة للأشخاص الذين وجّـه إليهم الاتهام في قضايا من هذا القبيل في السنوات الماضية.
Sw. In.
المهندس
دومينيك بطرس كندو
سويسرا
