عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - Tammuz Media

صفحات: [1]
1
تقرير مراقبة التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي- تقرير الغلق
يوم 10 آيـار 2018

تستمر منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في مراقبتها للتصويت الخاص ليوم 10 ايار 2018  التي سجلها مراقبينا في جميع المحافظات العراقية  من خلال مراقبة المراكز الانتخابية لحين اغلاقها في تمام الساعة السادسة مساءاً وادناه ابرز الملاحظات :


•   استمرار وجود دعايات انتخابية قرب المراكز الانتخابية بشكل نسبي لقوائم الفتح والنصر ودولة القانون وبعضها يتم من خلال سيارات تتجول قرب المراكز تحمل دعايات انتخابية لقائمة تمدن 136 تسلسل 12, وسائرون 156 تسلسل 6.
•   زخم في اعداد الناخبين وانتظار لفترة طويلة بسبب قلة خبرة الموظفين وتعطل جهاز قراءة البطاقة أو بطء عمله.
•   يقوم مراقب صندوق الاقتراع بإدخال ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع في عدد من محطات الاقتراع كما في بابل والديوانية والنجف.
•   تواجد شخصيات سياسية ودينية في بعض مراكز ومحطات الاقتراع بدون عذر تابعين للحكمة والمدني وسائرون.
•   وجود مشكلة في الصندوق العد الالكتروني بسبب الورقة المطوية حيث يعتبر جميع الاستمارات التي لا يتم سحبها من قبل الجهاز على انها تالفة كما حصل في عدد من المراكز في بغداد وديالى وكربلاء والنجف.
•   تكرار حصول مشادات كلامية وتشابك بالأيدي بين الناخبين وموظفي المفوضية بسبب استمرار وجود خلل وتعطل جهاز قراءة بطاقة الناخب في عدد من المراكز الانتخابية.
•   ملاحظة وجود حالات عديدة من عدم وجود أسماء الناخبين مما أدى الى حرمانهم من التصويت لهذا اليوم, كما حصل في مركز اسامة بن زيد محطة رقم 4  في الصويرة وتم ابلاغ الناخبين بأنهم سيحق لهم الانتخاب يوم 12 آيار 2018.
•   تم سحب بطاقة الناخب في أغلب المراكز الانتخابية في المحافظات وتسليم وصل للناخبين.
•   استمرار مشكلة عدم قراءة بصمة الناخبين في عدد من المراكز الانتخابية في المحافظات وخصوصا لمرضى السكري.
•   ممارسة التأثير على الناخبين وتوزيع دعاية انتخابية عند مدخل مركز الحرية في قضاء الدجيل لمرشح الفتح حازم حسن من قبل مسؤول حماية المركز مقدم احمد.
•   مركز مدرسة الضحى في الناصرية لوحظ عدم وجود تنظيم لدخول الاعداد الكبيرة من أفراد الاجهزة الامنية مما سبب تدافع وعراك بالايدي فيما بينهم وسبب ضرر جسدي لاثنين من موظفي المفوضية.
•   في الديوانية تم تبليغ المراكز بمنع الموجودين داخل المركز ساعة الغلق من التصويت لأنطفاه اجهزة قارئ البطاقة الالكترونية.
•   تم اغلاق المراكز في عموم المحافظات في تمام الساعة السادسة مساءً مع انطفاء اجهزة قارئ البطاقة الالكترونية وعدم السماح للناخبين من الاقتراع.
•   توجة القوات الامنية  الى المراكز الانتخابية في وقت واحد ادى الى ازدحام شديد في العديد من المحافظات وانعدام التنسيق بين هذه القطعات ادى الى فوضى في المراكز الانتخابية وحرمان العديد من المنتسبين من التصويت ورجوعهم الى مهامهم المكلفين بها .

أما نسب التصويت في التصويت الخاص حسب المعطيات التي وصلتنا من المراقبين لغاية انتهاء التصويت والغلق بلغت 70,54%.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
10 آيـار 2018


2

تقرير أولي عن مرحلة الافتتاح والاقتراع
يوم 10 آيــار 2018

شرعت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لانتخابات مجلس النواب العراقي لجميع مراحل العملية الانتخابية ومع بدء أول مرحلة انتخابية وهي التصويت الخاص بعد أن قامت المنظمة بمراقبة عملية تعديل قانون الانتخابات واعتماد طريقة سانت ليغو المعدل 1.7 وفق الطريقة العراقية، والتحديث البايومتري وتوزيع البطاقات المحدثة، وكذلك عملية تسجيل الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين، والاستمرار بمراقبة الحملات الانتخابية التي بدأت في 14 نيسان  وتنتهي في نهاية يوم 10 آيار 2018.
افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (494) مركزا انتخابيا للتصويت الخاص بالقوات الامنية، بعدد محطات بلغت(2239) محطة اقتراع، وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت الخاص من الأجهزة الأمنية 943639 الف ناخب تقريبا، وافتتحت مراكز للتصويت المشروط، وهي مراكز للنازحين (75 مركز) بعدد محطات بلغ (510 محطة)، كما افتتحت مراكز لتصويت السجناء بعدد (25 مركز)، حيث بلغ عدد المشمولين بالتصويت ( 26770).
ومن المعلوم ان منظمة تموز تراقب عملية التصويت الخاص في جميع المحافظات العراقية، حيث انتشر مراقبونا على أغلب المراكز الانتخابية في جميع المحافظات بضمنها محافظات اقليم كوردستان، وقد سجل مراقبونا عددا من الملاحظات على عملية الافتتاح والتي تمتد من الساعة السادسة الى السابعة صباحا وملاحظات خلال الساعة الأولى من عملية الاقتراع:
•   وجود دعاية انتخابية قرب المراكز الانتخابية في أغلب المحافظات.
•   تأخر افتتاح عدد من المراكز ومحطات الاقتراع لفترة تتراوح بين 10 دقيقة الى 60 دقيقة.
•   منع دخول مراقبي منظمة تموز لمركز بردة في قضاء الشرقاط.
•   عدم تعليق أسماء الناخبين على جدران المركز والاعتماد على الكمبيوتر مما أدى الى حصول فوضى عارمة في بعض المراكز.
•   عطل جهاز قارئ البطاقة الالكترونية والبصمة في عدد من المراكز كما في مركز السدير 1107 في بغداد- مدينة الصدر وصلاح الدين ومركز النور/النجف ومركز القمة- ديالى ومركز النصر في الموصل.
•   كثافة وفوضى داخل محطات الاقتراع بسبب عدم وجود مراقب طابور من جهة وتأخير في عمل جهاز قراءة البطاقة والبصمة بين 5 الى 10 دقائق من جهة أخرى.
•   تشابك بالأيدي بين الموظفين والناخبين بسبب تأخر عمل الاجهزة وضعف في خبرات الموظفين كما حصل في مركز الزهراء رقم 164450 في محافظة النجف ومركز الصراط رقم 172104 في السماوة ومركز اعدادية عمار بن ياسر في الانبار.
•   سحب بطاقة الناخب البايومترية من قبل المفوضية بعد الانتخاب في عدد من المراكز في بغداد والمحافظات ومراكز أخرى لم يجري سحبها.
•   نسبة المشاركة جيدة في أغلب المراكز مع وجود كثافة في مراكز أخرى. 
•   وجود نقص في اعداد بعض الموظفين في المراكز ومحاولات لتعويضهم بآخرين من غير الموظفين .
•   وجود تدخلات في عدد محدود من المحطات بهدف التوجيه لانتخاب قوائم معينة .
•   رصد شكاوي من الناخبين لعدم السماح لهم بالتصويت في مركز مدرسة الامل بسبب انهم من محافظة البصرة وان تصويتهم يجب ان يكون هناك ، مما يعني عدم وجود تحديثات عن اماكن تواجد العسكر .
•   السماح بالتصويت لمن لا توجد اسمائهم في سجلات الناخبين بما لا يتجاوز الخمسين ناخب، كما في محطات مركز كولوجو في كلار- السليمانية.
•   خرق لسرية الاقتراع من قبل مراقب صندوق الاقتراع حيث يقوم موظف المفوضية بإدخال ورقة الاقتراع في الصندوق وليس الناخب علما ان ورقة الاقتراع ظاهرة للعيان.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 10 آيـار 2018


3
المرأة صانعة الفرح والسلام

بمناسبة اليوم العالمي للم أرة احتفلت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالم أرة النازحة في مخيمات النازحين في عامرية الفلوجة – المخيم المركزي، من خلال العيادة القانونية في الانبار، وذلك في  8 آذار  2018. 
ش ارك ف ي الحف  م ا يزي د ع ن المائ ة زم أرة نازح ة بالا افة ال 
اطف ال ن، ت ا من الحفا  فقا ارت منوعا ة أ سا ت   لت بت اني وترحي  م ن  ب  الزمي  منسا م منظما ة تما وز فا ي الانبا ار والا ذي  عا  رف بالمنظم ة وبالعي ادة القانوني ة الت ي تش رف علي ا ف ي الانب ار، والت ي تمي  اح دن عي ادات ش بكة العي ادات القانوني ة المنتش رة ف ي عم وم الع ار ، تما ول بالشا ارشة ما  المفو ا ية السا امية لشا ون اللاجئ ين.  وم ن ي م تف لت الزميل ة في ان ال`ش ية عل ي رئيس ة منظم ة تم وز بتق ديم الت اني للنس ا  النازح ات، مو حة اامي ة الاحتف ال ب ذا الي وم و رغب ة المنظم ة باحي ا  ي وم الم أرة ف ي مخيم ات الن زو  والت امن مع ا ف ي ظ  ظ روف معيش ت ا القاس ية ف ي تل ك المخيم ات، حي  و حت ف ي م داخلت ا أس اس تحدي د ا ذا الي وم للم أرة وكي  ا ب  احتف ال ع المي خ ا  ب الم أرة و التأشي د عل  المطالب ة بحقو  ا الانس انية والقانوني ة والت ي تحق م ل ا العدال ة والمس اواة، كم ا أش دت عل  الق وانين الحاميا ة لحقا و  الما أرة كالدسا تور الع ار ي و ا انون الاحا وال الشخ ا ية ، لاسا يما الما واد الخا ا ة بحقا و  الزوجا ة، وما ن  من المطالي  الت ي ت م التعري  ب ا وكس  تأيي د النازح ات  جل ا ا ي  رورة ز ا ارر  ا انون مكافحا ة العنا  ا سا ري و ا انون تجا ريم التحا ر ، م كا دة با أن ك  ماتعيش ل الم أرة ف ي الع ار    م ن ت م ي  ومعان اة تعيش ل المأرة النازح ة بم ا يزي د بأ عاف ولش ن ب رغم تل ك الظ روف الا ت ادية والمعيش ية والنفس ية ال عبة زلا ان ا يج  ان تحتف  ب ذا الي وم و أن يحتف  ب ا ويجا  ان تشا ون
 

4
(حقوق المرأة والمشاركة في مراكز صنع القرار)

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمناسبة الذكرى الـ69 للإعلان العالمي لحقوق الانسان ندوة حوارية حول (حقوق المرأة في  الدستور العراقي والمواثيق والمعاهدات الدولية) وذلك في المركز التخصصي للاسنان في مدينة الناصرية يوم الثلاثاء الموافق 12/12/2017 وبالتعاون مع مكتب مفوضية الانتخابات في ذي قار وبمشاركة عدد من الطبيبات والأطباء والصيادلة وعدد من الإداريين في المركز .

في بداية الندوة رحب الزميل رزاق عبيد بالحضور ، وقدم نبذة عن منظمة تموز واهدافها في خلق الوعي المجتمعي بالحقوق والقوانين كجزء من احقاقها والمطالبة بها لأجل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. ثم قدم مداخلة عن واقع المرأة العراقية بعد العام 2003 وتغير النظام السياسي، وحقوق المرأة في الدستور العراقي وتحديدا في المواد الدستورية 14، 19، 22 و29. وقدركز على  المادة  49 التي نص بندها الرابع على تخصيص كوته للمرأة بنسبة لاتقل عن  25بالمائة في عضوية مجالس التشريع ، كما عرض الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 والاتفاقية الاوربية 1950 والعهدين الدوليين،واتفاقية سيداو التي تعنى بالغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وقد تناول واقع المرأة العراقية وماتعانيه من تهميش وإقصاء، و تهديد لمكتسباتها القانونية من خلال ما يتعرض له قانون الاحوال الشخصية رقم 188  من محاولات متعددة لتعديله بشكل يسلب المرأة حقوقها بدلا من تعديله بأتجاهكسبها المزيد من الحقوق التي تحقق لها المساواة والعدالة .
ثم تقدمت السيدة بشائر الناصري ممثلة مكتب مفوضية الانتخابات في ذي قار بمداخلة تخص  دور المرأة  في العملية الانتخابية، واهمية مساهمتها في انجاح الانتخابات بما يحقق الديمقراطية وذلك بضرورة تفاعلها مع جميع مراحل الانتخابات بدءاً من مراجعة مراكز التسجيل البايومتري واستلام بطاقات الناخب الى مشاركتها بالتصويت في إختيار الأنسب، وكذلك مشاركتها في الترشح بالانتخابات وتبوء مراكز صنع القرار. فالمراة تمثل نصف المجتمع وبدون تفعيل دورها ستكون طاقات العراق معطلة وبنسبة كبيرة. وتأتي هذه الندوة كدعوة للمشاركة بالانتخابات التي ندخل بمراحل تنفيذها قريبا .
ثم فتح باب المداخلات والأستفسار والمداخلة مع الحضور حيث قدمت الكثير من المقترحات والامثلة والتجارب عن ظروف المرأة ومعاناتها في ظل ضعف سيادة القانون وتوسع السطة الذكورية والعشائرية .
وفي ختام الندوة تم تلخيص بعض المخرجات والتوصيات التي تساهم بتفعيل دور المرأة :
1.   ضرورة مشاركة المرأة  في الانتخابات وعمل تغيير حقيقي عبر صندوق الاقتراع.
2.   حث النساء للمشاركة الفعالة في كل النشاطات لما تمثله من نسبة في المجتمع، وبالتالي القدرة على احداث تغيير وتقدم مجتمعي .
3.   اهمية الحفاظ على القوانين والتشريعات الحامية لحقوق المرأة والتي تحافظ على التماسك المجتمعي ودعمه بمزيد من التشريعات كقانون مناهضة العنف الأسري .
4.   تفعيل المواد القانونية الخاصة بمعاقبة انتهاكات حقوق المرأة والمطالبة بجدية أجراءات السلطة التنفيذية.
5.    إدماج مواد حقوق الانسان والنوع الاجتماعي وقيم المواطنة في مناهج التدريس لكافة المراحل الدراسية.
6.   توجيه الإعلام لبرامج توعوية هادفة .
7.   اهمية مشاركة القوى الإجتماعية المؤثرة في المجتمع للتوعية بإحترام حقوق المرأة ونبذ العنف
8.   الحاجة الى المزيد من حملات التوعية والتثقيف لاسيما في القرى والأرياف .
9.   الاستمرار بعقد المزيد من هذه الندوات ولكافة فئات المجتمع .







المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 15   ديسمبر 2017


5

 
( قانون أحوال شخصية عادل وموحد ضمانة لحقوق المرأة والمجتمع)

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة توعوية خاصة بمقترح تعديل قانون الاحوال المدنية المرقم 188لسنة 1959المعدل،  وذلك في مدينة الناصرية يوم الثلاثاء الموافق 21 تشرين الثاني 2017 على قاعة مديرية الشباب والرياضة و بحضور عدد من النساء الموظفات في المديرية و ناشطات من منظمات المجتمع المدني في ذي قار  .

استهل الندوة الزميل رزاق عبيد ظاهر بترحيبه بالحضور وتقديم نبذة عن منظمة تموز ونشاطاتها ومشاركتها في حملة الغاء  مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية 188 .
ثم قدم عرضا عن مقترح تعديل  القانون وما يحمله من ضياع للحقوق المكتسبة للمرأة والمجتمع ، ومقارنتها بما تتمتع به المرأة  من حقوق وضمانات في القانون النافذ،  بالاضافة الى تعارضه مع الكثير من مواد الدستور والمواثيق الدولية التي يلتزم بها العراق . مشيرا الى ان الاعتراض الواسع على مقترح التعديل من قبل المنظمات المدنية والناشطين والحقوقين ورجال الدين والعديد من البرلمانيين والمنظمات دولية ماهو الا دليل على  خطورة هذا القانون وتهديده للمجتمع العراقي ككل .

وبعد تعريف ومناقشة مستفيضة للمواد المراد تعديلها تم الاتفاق على التأكيد على الموقف الرافض لمقترح التعديل بناءا على الملاحظات التالية :
1-   يعد تراجعا على المستوى الديمقراطي في اقامة الدولة على اساس المواطنة .
2-   استناده الى المادة قانونية  41 وهي مادة خلافية مشمولة بالمواد المراد تعديلها .
3-    يعمل على تغذية  وتكريس  الفرقة المذهبية والطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي.
4-   تهميش واضعاف السلطة القضائية وضرب مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المنصوص عليها في الدستور باعطاءه العلوية للسلطة التنفيذية التي ستتمثل بالمجالس العلمية والافتائية.
5-   تجزئة وحدة العقاب عند اختلاف الاحكام المذهبية على حالات متشابهة الظروف وبذلك مخالفة للدستور الذي ينص على مساواة جميع العراقيين بدون تمييز امام القانون .
6-   تشجيع زواج الطفلات .
7-   تحويل جريمة الزواج خارج المحكمة الى حالة قانونية سليمة مما ينتج عنها الكثير من المشاكل القانونية والاجتماعية والصحية .
8-   يضيع العديد من المكتسبات الخاصة بالمراة والطفل بما يخص حالات الزواج والإرث والنفقة والحضانة وغيرها .
9-    تراجع في التزامات العراق الدولية بما يخص المواثيق الخاصة بحقوق المراة والطفل  كاتفاقية حقوق الطفل وسيداو والعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .


من الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  تخصص جزء كبير من عملها  في قضايا حقوق المرأة بتنفيذها المئات من المشاريع والانشطة الخاصة بتوعيتها وتأهيلها والدفاع عن حقوقها  في الحرية والعدالة والمساواة فلا تنمية اجتماعية بدون مشاركة فاعلة للمرأة . كما ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عضو في شبكة النساء العراقيات و منسق لمسار كهرمانة لتعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار .


المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
23 تشرين الثاني 2017

6
حقوق المرأة
في الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان

أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ورشة تثقيفية حول الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الانسان بمشاركة عدد من خريجات الجامعات والمعاهد وذلك يوم الخميس المصادف26تشرين الأول2017على قاعة مديرية الرياضة والشباب في مدينة الناصرية. 
أستهل الورشة الزميل المحاضر رزاق عبيد بالترحيب الحضور و التعارف واستعراض نبذة عن  منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ومن ثم أهداف الورشة.
طرح سؤالا للمشاركات عن مفهوم الحقوق، كمدخل لموضوع الورشة وبعد الإجابات المتنوعة، وضح الزميل المُحاضرالآليات التعاقدية وهي اللجان التي اعتمدتها الأمم المتحدة وأسندت الى الاتفاقيات والعهود الدولية لغرض رصد التزام الدول الأعضاء بتطبيقها وهي :
-   اللجنة المعنية بحقوق الانسان
-   اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-   لجنة القضاء على التمييز العنصري.
-   لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
-   لجنة مناهضة التعذيب.
-   اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
-   لجنة حقوق الطفل.
-   اللجنة المعنية بالعمال والمهاجرين.
-   اللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة
-   اللجنة المعينة بالاختفاء ألقسري.
كما تم التركيز خلال الورشة علىآلية القضاء على التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية  سيداو، وكيفية احترام الحقوق المنصوص عليها  في المعاهدة والملاحق الخاصة  بها،  ومدى تطبيق هذه المواد لاسيما بعد تغيير نظام الحكم في العراق سنة 2003، موضحا الالتزام المفروض على الحكومة العراقية  بكتابة تقارير دورية ، ودور المنظمات في الرصد والرقابة والذي ينتج عنه تقرير ظل عن التقرير الحكومي يبين الواقع والالتزام بالاتفاقية من وجهة نظر المجتمع المدني معززا بالوثائق والبيانات. كما تطرق الزميل الى بعض المواد الدستورية الخاصة بحقوق المرأة والقوانين الوطنية والحاجة الى تعديل بعض النصوص والقوانين بما يحقق المساواة والعدالة ، ودور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ذلك.
قم قامت بعض المشاركات بتقديم مداخلات واستفسارات  حول حقوق المرأة وتجارب واقعية عن تأثير المجتمع ونظرته للمرأة بما يتمثل بعادات وتقاليد مجتمعية أدت الى عدم تطبيق بعض المواد القانونية ومنع تشريع قوانين أكثر عدالة تمكن المرأة من التمتع بحقوقها. كما أشير الى تأثير تلك العادات والتقاليد على حياة المرأة الريفية بشكل أكبر .
ومن ابرز التوصيات التي لخصتها الورشة هي مايلي:
1-تطبيق القوانين المحلية والالتزامات  الدولية الخاصة بحقوق المرأة بشكل كامل و وفقاً لأستراتيجية خاصة .
2-أهمية التوعية والتثقيف بحقوق المراة لاسيما في المناطق الريفية والنائية .
3-اعتماد الإعلام كشريك أساسي لنشر مفاهيم حقوق المرأة و القضاء على العنف والتمييز الموجه ضدها. وتشجيعه على اقامة برامج تلفزيونية خاصة بالأسرة والتربية على احترام الحقوق .

4-تعديل المناهج الدراسية بما يعُّلم على حقوق الانسان والمرأة ويعزز من تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي ودور المرأة واحترام حقوقها.
6-تعديل القوانين بما يحقق عقوبات رادعة لكل من ينتهك حقوق المرأة والطفل ويمارس العنف.
7-تفعيل دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بشان تطبيق القوانين العقوبات الجزائية بحق كل منتهك لحقوق المرأة.
8- أهمية تشريع قانون لمناهضة العنف الأسري

وفي ختام الورشة تم تقديم الشكر لكل المشاركات بالورشة، وتقديم الشكر من قبل المشاركات  لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية لجهودها المتواصلة في التمكين الذي تحققه من خلال نشر الوعي والتثقيف الحقوقي في المجتمع .








المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
30 تشرين الأول 2017


7
المرأة شريك اساسي في صناعة السلام

تحت هذا الشعار اعلاه، عقد مسار كهرمانة لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار السياسي والإجتماعي  ندوة بمناسبة الذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن الدولي 1325،  الندوة بعنوان "مشاركة المرأة في بناء السلام و الأمن ... الفرص والتحديات "، والتي اقيمت في قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد عصر يوم الاربعاء 11 اكتوبر الحالي وبحضور نوعي و مميز .
افتتحت الندوة بكلمة ترحيب من الزميلة فيان الشيخ علي  منسقة المسار والتي عرفت بالمسار واهدافه مشيرة الى ان هذا النشاط يمثل باكورة نشاطاته، ثم قدمت السيدة انتصار الميالي عضو تحالف المنظمات لدعم متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325، نبذة عن جهود المنظمات ونشاطها في تشجيع الحكومة على وضع خطة وطنية والمشاركة الواضحة للمنظمات في إعداد الخطة الوطنية والتي اقرها العراق في شباط 2014 ليكون بذلك اول دولة تضع خطة وطنية في المنطقة، مثلت جهد مميز ومشترك بين حكومتي الاتحادية – واقليم كوردستان و منظمات المجتمع المدني  من عموم العراق . ولكن ماتعرض له العراق من سيطرة داعش الارهابي على عدد من المحافظات وما تسبب به من خراب ودمار، لاسيما على النساء سواء كنازحات او مختطفات او سبايا او مجبورات للبقاء تحت حكم داعش، كان عائق اساسي في تعطيل العمل بالخطة من ناحية وأبرز احتياجات و أولويات اخرى من ناحية ثانية ، مما توجب العمل بأيجاد خطط اخرى تساهم في علاج الواقع الجديد، ولذلك وضعت خطة الطوارئ لتوفير امن وسلام النساء والمساعدة في تلبية الاحتياجات الخاصة التي نتجت بسبب ارهاب داعش على تلك المناطق. كما بينت العوائق التي صعبت العمل كعدم وجود توثيق وقاعدة بيانات يعمل وفقها ، عدم وجود مراكز تأهيل وملاذات آمنة للنساء .
كما عرضت الميالي التحديات الاخرى التي أثرت على تنفيذ الخطة هي عدم وجود ميزانية مخصصة للخطة، تبعها إلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وهي الجهة الحكومية  التي كانت تتابع الخطة وتنسق بين المنظمات وامانة مجلس الوزراء العراقي . والذي أثر من ناحية الاحتفاظ بأساسيات واوليات الخطة وبمرجعية الجهة الحكومية التي ستتابع تنفيذها، ومن ثم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الخطة وهي غرفة مشتركة لفريق وطني يمثل جميع الاطراف الحكومية الاتحادية – اقليم كوردستان والمجتمع المدني) وتعمل الغرفة حاليا لاجل تنفيذ الخطة وبالتنسيق مع عموم الوزارات على ضوء الخطة التنفيذية للفترة 2017 - 2018 .
ومن ثم قدمت السيدة أمل كباشي منسقة شبكة النساء العراقيات مداخلة  حول عمل الحركة النسوية بالعراق في مجال تطبيق القرار 1325 ، مستهلة حديثها بتقييم ايجابي لوجود خطة وطنية تعتبر خطوة جيدة لتطبيق القرار الدولي ، الذي صدر منذ سنة 2000 ولم يأخذ حيزا من الاهتمام والتنفيذ الا بعد ان صدرت قرارات اخرى بعد ثمان سنوات حدد من خلالها الآليات التي تحقق القرار 1325.
 
وقد أشارت كباشي في عرضها الى الكثير من الملاحظات المهمة على الخطة الوطنية وعلى جدية الحكومة في تنفيذها، لاسيما بعد وجود مشاكل ومعاناة اكبر للنساء بسبب داعش ، ومن اهم الملاحظات التي ذكرتها على الخطة الوطنية هي عدم وجود آليات لتطبيق الخطة ، وبالرغم من اهمية مشاركة المجتمع المدني في اعدادها الا انها خرجت بتصورات مدنية تفوق احتياجات وامكانيات الدولة بحسب رأي عدد من المسؤولين في الحكومة ، مؤكدة على ان تطبيق الخطة الوطنية هو من مسؤولية الدولة وعليه فان مشاركة المجتمع المدني هي لأجل المساعدة وتحقيق الافضل، مما يعني ان الخطة تحتاج الى ميزانية مرصودة، و الى انشطة والى تحديد مؤشرات ومعايير للتقييم ، والى قرارات تشرك المرأة بشكل حقيقي وفاعل في عملية المصالحة الوطنية وفي عملية صنع القرار لا ان تبقي التمثيل النسوي بالحكومة وبلجان المصالحة كما هو عليه . كما انتقدت السيدة أمل المجتمع المدني في بعثرة جهوده في مجال تطبيق قرار 1325 وعدم تنفيذه لحملات مدافعة بهذا الخصوص .
وفي ختام مداخلتها تسائلت عن امكانية البقاء على نفس الخطة بعد مرور مايقارب الثلاث سنوات والنصف وبعد ان مر العراق بخراب وحرب داعش ؟ مما يستوجب قراءة وتقييم الخطة بعد هذه الظروف .
وكانت المداخلة الثالثة للاستاذ قاسم الزاملي من فريق غرفة العمليات التابع لأمانة مجلس الوزراء، حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 والتي استعرض فيها التحديات التي واجهت الحكومة  خلال السنوات الثلاث الماضية والتحديات والظروف التي واجهتهم لاجل وضع الخطة، كجهة كانت تُمثل حينها بوزارة الدولة لشؤون المرأة. وما لحق الخطة والفريق المعني بالمتابعة بعد الغاء وزارة الدولة للمرأة وعدم تفهم الكثير من المسؤولين للقرار ولاهمية دور المراة في المشاركة ، ذاكرا ان من غير الانصاف ان تتهم الحكومة بعدم تنفيذ اي جزء من الخطة في الوقت الذي يوجد فيه تنفيذ وتوجد عوائق وتحديات كبيرة وحاجات ازدادت بأضعاف بعد حرب داعش ، عارضا في حديثه خطة الطوارئ التي وضعت لاحقا وكيفية تم تشكيل فريق وطني وغرفة العمليات لمتابعة تنفيذ الخطة ، وان الخطة والفريق مثل واقعي للتعاون والتنسيق والانسجام بين الاطراف الحكومية بشقيها الاتحادي واقليم وكوردستان والمجتمع المدني يُشاد به وان الاجتماعات والمشاركة مستمرة بالرغم من كل الظروف السياسية . كما ان غرفة العمليات استطاعت ان تعمل تقييم مؤسسي للخطة على مستوى كافة الوزارات واعدت تقرير بذلك وبأنهم يستعدون للرد على تقرير مجلس الامن الدولي الاخير الذي اعرب فيه عن قلقه لعدم وجود آلية وجدية من الحكومة العراقية بتطبيق القرار .
بعدها فتح باب المناقشة وطرح الاستفسارات والاقتراحات وقد تقدمت الكثير من الملاحظات من قبل الناشطات/ين كان ابرزها :
1.   ضعف التوعية للتعريف بالقرار 1325 وبالخطة الوطنية في العراق .
2.   عدم استخدام الحكومة للاعلام كشريك في برامج التوعية وفي التعريف بالأنجازات المتحققة
3.   عدم توفر تقارير تبين الانجاز والتحديات
4.   عدم وجود آليات واضحة لتنفيذ الخطة .
5.   الحكومة لاتعتبر قضايا المراة من الاولويات ودائما تعطي الاهمية والتخصيصات المالية لأمور اخرى .
6.   ماتحقق من انجاز في بعض القضايا كتعويض السجناء وذوي الشهداء يعتبر انجاز سياسي و بقرارات تخص تعويض ضحاي النظام البائد والارهاب و ليست بجهود الخطة الوطنية او رغبة من الحكومة لاجل تطبيق القرار 1325.
هذا وقد حضر الندوة السادة منسق الفريق الوطني ومنسقة التحالف السيدة سوزان عارف والاستاذ عامر بدر من غرفة العمليات وقد كانت لهم مداخلات وضحوا خلالها التحديات و الانجازات كوجود مراكز لتوثيق جرائم داعش بحق النساء وتخصيص رواتب شهرية للنساء ضحايا داعش والشروع بتخصيص ميزانية لتنفيذ الخطة الوطنية في ميزانية العراق لسنة 2018 .
وبعد ان اجاب المتداخلين الرئيسيين على الاستفسارات التي تقدمت،  قامت مديرة الجلسة الزميلة فيان بتقديم الشكر والتقدير لكل الحضور والمتداخلين مؤكدة ان جميع الآراء وان اختلفت تسعى لهدف واحد هو النهوض بواقع المرأة وتفعيل دورها في تحقيق المصالحة والسلام وبالتالي تطبيق القرارالدولي 1325 . وذكرت بأن احد الاهداف التي يسعى اليها مسار كهرمانة هو مشاركة المراة في بناء السلام وسيخصص المسار جزء من انشطته للتوعية بالقرار الدولي والخطة الوطنية .
وقد نتج عن النقاش عدد من التوصيات التي يمكن ايجازها بما يلي :
1.   اهمية التوعية والتعريف بالقرار 1325 والخطة الوطنية على المستوى المؤسساتي والمجتمعي
2.   اتخاذ الاعلام شريك بتحقيق حملات التوعية
3.   توحيد الجهود المدنية العاملة لاجل تنفيذ الخطة الوطنية
4.   ضرورة وجود تخصيصات مالية مناسبة كميزانية لتنفيذ الخطة
5.   اهمية وجود تقارير دورية عن الانجاز والعوائق في تنفيذ الخطة
6.   تنفيذ حملات مدافعة مدنية لتطبيق القرار .
يذكر ان مسار كهرمانة لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار السياسي والإجتماعي يمثل احد مسارات المنتدى الاجتماعي العراقي وهو يهدف الى تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية وفي المجتمع المدني ، يتكون من عدد من المنظمات الفاعلة والناشطة في المجتمع المدني، تقوم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بتنسيق عمل هذا المسار ضمن مشروع شباب بلاد النهرين الذي يموله الاتحاد الاوبي وشركاؤه.












مسار كهرمانة
لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار السياسي والاجتماعي 
بغداد 14 أكتوبر 2017

8
تحت شعار
(السلوك الانتخابي معيار تقدم و رُقي المجتمعات)
عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة توعوية حول السلوك الانتخابي وذلك يوم 25 آيار1720  في مديرية بيئة ذي قار وبحضور مدير وموظفي المديرية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقين.

استهلت الندوة بترحيب من الزميل عبد الرزاق عبيد وتعريف باهداف الندوة، ودعوة مبكرة لكل المواطنين للمشاركة الفاعلة بالانتخابات للحفاظ على المكسب الديمقراطي الذي حققه العراق بعد التغيير عام 2003 .

كما تم استعراض العمليات الانتخابية التي حصلت بالعراق منذ 2005  وتطورها  من حيث مشاركة الناخب ودور منظمات المجتمع المدني في التوعية والتدريب والمراقبة، والذي كان لمنظمة تموز دور واضح فيها،
وايضا تفنن المرشحين والكيانات السياسية بمحاولة التلاعب والخروقات، ومن ذلك تبرز سلوكيات انتخابية متنوعة، لكل من اطراف العملية الانتخابية المرشح، الكيان، الناخب، المراقب والمواطن الفاعل وكل من هذه السلوكيات لها تأثيرها على سير الانتخابات وعلى معايير تطبيق الديمقراطية وقياسها، وان هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على السلوك الانتخابي كالتنشئة الاجتماعية ،الثقافة السائدة في المجتمع ، الانتماءات والولاءات، المستوى التعليمي. كما ان الناخب العراقي وبحسب اطلاعنا على الانتخابات نراه يتأثر بالاوضاع السياسية والاحداث والمواقف مما يجعله متغيرالسلوك.  وان التصويت يتم لدى البعض بحسب انتماءه العرقي والطائفي وبالنسبة لمجموعة اخرى وان كانت هي الاقل الا ان التصويت عندها يتم على اساس البرامج الانتخابية للمرشحين وعلى معايير الكفاءة وغيرها، وان السلوك الانتخابي يؤثر حتى على المشاركة بالانتخابات ام العزوف عنها .

وقد كان للمشاركين الكثير من الاستفسارات والمناقشات والآراء التي اغنت الموضوع والتي يمكن تلخيص ابرز مانتج عنها من توصيات كي يكون السلوك الانتخابي راقي ومتقدم في العراق وهي :

1-اهمية توعية الناخبين بان يتجه سلوكهم على الولاء الوطني بعيدا عن التعصب الديني والقومي.
2-توجه السلوك الانتخابي للتصويت على اساس البرامج الانتخابية والكفاءة وليس لمن يدفع الرشى والاموال.
3-اهمية المشاركة بالانتخابات والمساهمة بالتوعية لاجلها .
4. التصويت لصالح المرشح المناسب والذي يتمتع باخلاق وكفاءة ووطنية بالاضافة الى البرنامج الانتخابي القابل للتحقيق والقياس.

في نهاية الندوة تم تقديم الشكر لمنظمة تموز ولمديرية البيئة في الناصرية على تنظيم هذه الندوة ، وشكر من منظمة تموز للمشاركين وحرصهم على تعرف المزيد حول الانتخابات .وقد تم تجديد الدعوة باهمية ان يكون سلوكنا الانتخابي فاعل باتجاه المشاركة والتوعية للمشاركة بالتصويت . 

ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تعد من ابرز المنظمات التي تراقب الانتخابات وقد راقبت جميع العمليات الانتخابية بكل مراحلها منذ  انتخابات  كانون الثاني 2005 ولغاية الآن حيث تراقب سير العملية الانتخابية القادمة وإقرار قانونها. هذا بالاضافة الى المئات من الورش التوعوية والتدريبية حول الانتخابات وحملات الضغط لتشريع قوانين ونظم انتخابية عادلة ومنها  حملة    (لاتسرق صوتي ) . كما للمنظمة خبرات وخبراء مراقبة محلية ودولية شاركت بها المنظمة ضمن فرق مراقبة دولية في المانيا وبولندا والاردن ولبنان وغيرها .

المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
30 آيـار 2017

9
تحت شعار
(احترام المرأة وحقوقها احترام للمجتمع والدولة)

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في مدينة الناصرية وعلى قاعة مديرية الشباب والرياضة في الناصرية  ندوة تثقيفية لخريجات جامعة ذي قار  حول حقوق المرأة في القوانين والدستور العراقي وذلك يوم الثلاثاء       23 آيار 2017.
افتتحت الندوة من قبل الزميل عبد الرزاق عبيد مدير مكتب تموز في الناصرية والذي رحب بدوره بالحضور وشكر مديرية الشباب والرياضة على استضافتها لهذه الندوة .
وبعد التعرف على المشاركات وشرح برنامج الندوة  استعرض الزميل عبد الرزاق واقع وحقوق المرأة بعد 2003. و حقوق المرأة المنصوص عليها في القانون العراقي والدستور في المواد 14، 20 ، 22 ، ، 29 اضافة للفقرة الرابعة من المادة 49 وهي مواد تضمن المساواة والحرية للمرأة كما هي للرجل اذا ما طبقت بشكلها الصحيح . 
وقد أشار الزميل الى لائحة حقوق الانسان 1948 و الصكوك الدولية الثلاث والصادرة في العام 1966 ثم عرض اتفاقية سيداو  1979 التي تهدف الى الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتي وقع عليها العراق وهو ملزم بتنفيذ بنودها ، كذلك تم توضيح موقف العراق ازاء تلك المواثيق الدولية التي تؤكد على اهمية احترام حقوق الانسان والمرأة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية. وكألتزام دولي فالعراق ملزم بتقديم تقارير دورية عن التزامه بتلك الاتفاقيات والعقود الدولية وان المجلس الدولي يناقش العراق بتقاريره ويتأكد من صحة معلوماته ويقيم حال العراق من حيث الالتزام بكل من تلك الاتفاقيات، وبنفس الوقت فأن لمنظمات المجتمع المدني دورها في تقديم تقارير ظل موازية وراصدة لواقع تلك الالتزامات وغالبا ما يؤخذ بتقارير المنظمات من قبل المجلس الدولي .

وقد تخصص في الندوة وقت للنقاش والمداخلات والتي ركزت على الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة العراقية في ظل الظروف الامنية والاقتصادية والمعيشية وفي ظل التأثير المتشدد للعادات والتقاليد الاجتماعية والسلطة الذكورية، وايضا آثار التراجع في مستوى التعليم وارتفاع البطالة وماسببته الحروب من أعداد مروعة من الارامل والايتام والمطلقات والتي زادت من اعباء المرأة على نفسها وعلى عائلتها وقد قدمت خلال النقاشات العديد من الاقتراحات التي تساهم في رفع مستوى المرأة في المجتمع من خلال تمكنها من ممارسة حقوقها ومن هذه الحلول من وجهة نظر المشاركات مايلي :
1- ضرورة ايجاد فرص عمل للخريجات وفق اختصاصاتهن والاستفادة مؤهلاتهن العلمية.
2-  توفير فرص عمل للمتعلمات وغير المتعلمات في القطاعين العام والخاص كجزء من التمكين الاقتصادي للمرأة .
3- أقرار قانون الضمان الاجتماعي توفر بموجبه رواتب رمزية تكفل توفير الاحتاجات الاساسية للانسان غير العامل لحين ايجاد فرص عمل . 
4- ايجاد حلول للحد من حالات الطلاق المتزايدة وذلك من خلال حملة توعية تؤكد على منع زواج القاصرات والزواج على اساس التكافؤ بأستهداف رجال الدين والعشائر واهمية تفعيل القوانين الخاصة لهذه الحالات .
5- التوعية بحقوق المرأة في المجتمعات الريفية وتغيير النظرة الاجتماعية لها .
6- تطبيق وتفعيل الزامية التعليم وتمديدها لجميع المراحل ،و وضع عقوبات رادعة لمن يمنع الفتيات من التعليم ومواصلة التحصيل العلمي .
7- اهمية وجود دراسات وابحاث حقيقية  للمشاكل الاجتماعية ومنها حالات انتحار الفتيات للتعرف على اسبابها وكيفية الحد منها
8- تطبيق المواد الدستوريه الخاصة بالمرأة وحقوقها.
9-مساعدة الجنسين في تكاليف الزواج من قبل الدولة
10. اهمية تشريع قانون مناهضة العنف الأسري للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة .

وفي ختام الندوة الحوارية تقدمت المشاركات لمنظمة تموز لاهتماها وتواصلها بعقد الندوات المتنوعة للتعرف على الواقع الاجتماعي ومشاكله وكيفية الأرتقاء بواقع الانسان من خلال توفيرها لهذه الفرص من السماع والاستماع 
وتجدر الاشارة الى ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية قد اقامت العديد من الفعاليات والنشاطات التي تسهم في رفع الوعي القانوني بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ومباديء حقوق الانسان لاسيما حقوق المرأة سواء بالتوعية او المساعدة القانونية للنساء او الضغط على الجهات المسؤولة ضمن حملات لتشريع قوانين حامية للحقوق او الوقوف بالضد من التشريعات التي  تجحف بحق المرأة وتجيز التمييز ضدها . 

المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
23 ايار 2017

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org



 







10

 ( مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي )

انهت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الورشة التدريبية الرابعة من برنامج القادة الشباب لسنة 2017. والخاصة بالتدريب حول "المشاركة السياسية" بمشاركة القادة الشباب من عموم المحافظات العراقية على مدى يومي 19،20 ايار 2017.

تم التدريب من قبل الاساتذة المدربين معاذ المومني من الأردن ود. علاء السيلاوي من العراق تشاركوا بالتدريب والتعريف بتاريخ التطور السياسي في العراق وانظمة الحكم فيه، المواطنة، الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها العهد الدولي، واجبات وحقوق المواطن، الديمقراطية والمشاركة السياسية، الحقوق والواجبات الواردة في الدستور العراقي، مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي، الحكم الرشيد كآلية لتطبيق الحقوق السياسية والمدنية . وقد تخللت ايام التدريب العديد من المواضيع التي ساهم بها الشباب من خلال مجاميع العمل التي زادت من التفاعل والمشاركة الشبابية متخذة اشكال التمارين والبحوث والتعبير بمشاهد تمثيلية وغيرها.

كما شارك زملاؤنا من مؤسسة فريدريش ايبرت في الورشة حيث خصصت جلسة للسيدة آنيا فيلر المديرة الاقليمية للمؤسسة والسيد يوسف ابراهيم منسق برامج العراق للقاء الشباب والاستماع الى آرائهم واقتراحاتهم في تطوير البرنامج، والمشاكل التي تواجه الشباب الناشطين في العراق.












وقد تم التأكيد من خلال التدريب على اهمية مساهمة الشباب الناشطين في قيادة البلد سواء من خلال المشاركة في صنع القرار السياسي والتأثيرلصناعته، او بنشر التوعية والتثقيف بحقوق الانسان وتعزيز قيم المواطنة، او من خلال المشاركة والقيادة للمبادرات والحملات الشبابية التي من شأنها ان تعالج مشاكل اجتماعية وسياسية . 

اختتمت الورشة في نهاية اليوم الثاني بعزيمة و حماسة ومعرفة اكبر عند الشباب على المضي بالتطور والتقدم لتحقيق دورهم المنشود في التغيير الى واقع افضل .
 

 


يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعي تنفذ هذا البرنامج للسنة الثانية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت يشارك فيه 40 شابة وشاب من عموم العراق والهدف منه هو الاستثمار في مجال بناء قدرات الشباب ورفع الوعي في ظل التغييرات في العالم العربي، وكذلك تعزيز التشبيك والتواصل بين الشباب المشاركين من مختلف المحافظات استعدادا للانخراط في السياسة والمجتمع المدني. لاسيما بعد النجاح الذي حققه البرنامج في دورته الاولى لسنة 2015-2016 حيث شارك فيه مجموعة أخرى من الشباب الناشطين من عموم العراق اصبح لهم اليوم حضور مدني أكثر فاعلية. وان البرنامج لهذه السنة يتضمن ثمان ورش حول محاور متنوعة، تُمثل هذه الوراشة الرابعة منها، حيث سبقها التدريب حول مهارات القيادة وحل النزاعات، مباديء الديمقراطية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ، المسؤولية الاجتماعية من حيث المشاركة والمسائلة .

المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
21  ایار 2017

لمزيد من المعلومات تابعو موقعنا :
www.tammuz.org



11
تحت شعار
( العراق مسؤوليتنا جميعا )
برنامج القادة الشباب يختتم ورشة المسؤولية الاجتماعية

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ورشة تدريبية بعنوان ( المسؤولية الاجتماعية ) ضمن برنامج القادة الشباب لسنة2017  وذلك على مدى يومي 28و29 نيسان 2017 في النجف الاشرف .

افتتحت الورشة بترحيب الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز  بالمشاركين والمدربين معبرة عن سعادتها بعقد هذه الورشة في مدينة النجف الأشرف.

 وبعد وضح الزميل ايفان كريم منسق برنامج القادة الشباب اهداف الورشة واهم محاورها وآليات عمل اليومين تم تقسيم الشباب الى مجموعتي تدريب لكل مجموعة مدرب ، قام بتدريب احدها الدكتور تحسين العطار والثانية المدرب ياس العردواي ومن ثم يتبادلوا التدريب والمجاميع في اليوم الثاني وهي آلية اعتدمتها منظمة تموز في تدريب القادة الشباب  لغرض الاستفادة الاكبر من مواضيع التدريب والتفاعل معها بشكل جيد .

 تناولت مواضيع التدريب المسؤولية الاجتماعية من خلال التعريف بها وباهميتها للمجتمع والبلد من ناحية وباهميتها للشباب الناشط في قيادة المبادرات المجتمعية من ناحية أخرى، وذلك من خلال عنصريها المشاركة المجتمعية والمساءلة الاجتماعية  بإعتبارها مبدأ اساسي من مباديء الديمقراطية والذي يقضي بحق المواطن في مساءلة المسؤول . والتعرف على المساءلة المجتمعية وآلياتها وماهو دور المؤسسات الحكومية والخدمات التي يجب ان تقدم للمواطنين، والعوامل الاساسية في تحقيق المساءلة ووحدات بناءها، و كيفية تحقيق التقييم المجتمعي ، كما تضمن برنامج التدريب موضوعات الحوكمة والحكم الرشيد ، والفساد وتأثيراته الاجتماعية والرصد كأحد أبرز آليات المساءلة ، واخيرا اهمية الاعلام والتشبيك بين المنظمات والناشطين لتحقيق الرصد والمساءلة الاجتماعية وتعزيز مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه من خلال التدريب على  المشاركة المجتمعية والعنصر الثاني في المسؤولية الاجتماعية  والتي تعني مشاركة الفرد في تحمل المسؤولية والمساهمة بتنفيذ اعمال مجتمعية تخدم الصالح العام وتساهم بتوفير خدمات مباشرة لفئات مجتمعية وهذا ماتبدع به المبادرات الشبابية والمدنية في كثير من الأحيان .

تضمن برنامج التدريب الكثير من الانشطة والتمارين العملية كأدوات فاعلة في توصيل المعلومة والتفاعل معها وتشجيع الحوار والمناقشة حول المواضيع السياسية والاجتماعية والتي تساعد في  تحقيق هدف التدريب و بناء القدرات وتطوير قابليات الشباب في موضوع المشاركة والمساءلة المجتمعية بما يعزز من نشاطهم ومبادراتهم الشبابية ، لكي يكونوا قادة شباب مؤهلين للانخراط  والقيادة في العمل الطوعي والمدني والسياسي مستقبلا ، بعد تزويدهم بالمعارف الاساسية والعملية  وتمكينهم لنقلها عبر التوعية والتدريب الى شباب آخرين.

بعد يومين من التدريب المكثف اختتمت الورشة التي حظيت برضا المشاركين الشباب ومدربيهم و بكلمات شكر واعتزاز منهم بالمنظمين الذين شكروا بدورهم المشاركين على المواظبة والالتزام وشكروا المدربين على حُسن الأداء كما شكروا الشباب المتطوعين من خريجي القادة الشباب على جهودهم في انجاح التدريب .

من مميزات هذه الورشة هو اجتماع شباب من عموم المحافظات العراقية بمختلف انتمائاتهم  وتعرفهم عن قرب لثقافة وخصوصية مدينة النجف الأشرف حيث كانت بمثابة الزيارة الأولى للنجف من قبل الكثير من الشباب لاسيما شباب أقليم كوردستان الذين حرصوا على زيارة ضريح الأمام على (ع.س)  ومسجد الكوفة و مقبرة وادي السلام والتعرف على مدينة النجف وكانت بحسب ما وصفوها تجربة ناجحة ومهمة  . كما تميزت الورشة بمساعدة واستقبال مبهر من قبل مشاركي القادة الشباب من مدينة النجف سواء من خريجي السنة الماضية او المشاركين في هذه السنة الذين عملوا بكل إخلاص لإجل إنجاح الورشة ومرافقة زملاؤهم من بقية المحافظات وتسهيل إقامتهم .

من الجدير بالذكر ان هذه  الورشة التدريبية هي الثالثة من أصل ثمان ورش في برنامج القادة الشباب  لسنة 2017  وهو مشروع تنفذه  منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت للسنة الثانية، يشارك فيه 40 شابة وشاب من عموم العراق والهدف منه هو الاستثمار في مجال بناء قدرات الشباب ورفع الوعي في ظل التغييرات في العالم العربي، وكذلك تعزيز التشبيك والتواصل بين الشباب المشاركين من مختلف المحافظات استعدادا للانخراط في السياسة والمجتمع المدني. لاسيما بعد النجاح الذي حققه البرنامج في دورته الاولى لسنة 2015-2016 حيث شارك فيه مجموعة من الشباب الناشطين من عموم العراق اصبح لهم اليوم حضور مدني أكثر فاعلية .











المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
3  آيار 2017


12
تحت شعار
(من اجل مجتمع متسامح خال من العنف)
اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة حوارية حول العنف في قاعة تموز في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار وذلك في  30 آذار 2017 .
بعد الترحيب بالحضور وتبيان هدف الندوة وهو نبذ مظاهر العنف كثقافة وسلوك من خلال  تفعيل دور الناشطين والموظفين في دوائر الدولة ومشاركتهم في توعية المواطن ونشر ثقافة قبول الآخر والتسامح .
 شارك في الندوة ممثلين عن مكتب حقوق الانسان في ذي قار، مفوضية الانتخابات ، المنتدى النسوي لوزارة الرياضة و الشباب، الاشراف التربوي، منظمات المجتمع المدني وناشطين واعلاميين من محافظة ذي قار .
تناول المحاضر تعريف بالعنف وانواعه واشكاله ومظاهره والآثار التي يتركها على الفرد والمجتمع على حد سواء، موضحاُ تاريخ العنف في العالم واسبابه في مجتمعنا اليوم والذي تركز على أن التطرف بالافكار والعقائد والآراء هي أبرز اسباب ممارسة العنف .

 كما تم التطرق الى تطور تعريف العنف  الذي كان مقتصر على الضرر الجسدي سابقا وكيف تم اعتماد تعريفه بمواثيق الامم المتحدة على انه كل مايسبب آذى نفسي ولفظي وجسدي ، وقد تم استعراض الاتفاقيات الدولية المناهضة لكل انواع العنف وكيفية الحد منه في مجتمعنا .

 وبعد  فتح باب النقاش مع الحضور وعرض الكثير من الامثلة والمظاهر في حياتنا تم طرح افكار واقتراحات للتقليل من مظاهر العنف والقضاء عليه والتي نوجزها بالنقاط التالية :
1.    الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات والورش التوعوية .
2.    يجب توعية المرأة بشكل خاص بحقوقها الاساسية وتوعية الرجل باهمية احترام حقوق المرأة .
3.   التركيز على توعية المرأة الريفية وغير المتعلمة .
4.   الاستفادة من القوانين وتفعيل النصوص العقابية ضد الاشخاص والجماعات الذين يمارسون العنف بكل اشكاله.
5.   ضرورة ان يأخذ  الاعلام دوره التوعوي بنفذ العنف والتعريف بمخاطره وتاثيراته .
6.   اعطاء دور اكبر لمنظمات المجتمع المدني بهذا الخصوص.
7.   تعديل المواد القوانين التي تجيز ممارسة العنف بدافع التأديب كما في قانون العقوبات العراقي .
8.   اهمية ان يأخذ رجال الدين وشيوخ العشائر دورهم الاصلاحي في المجتمع بخصوص نبذ العنف والتطرف وقبول الآخر .
9.   ضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري .
10.   نشر الثقافة المجتمعية بواجبات وحقوق العلاقة الزوجية للتقليل من حالات العنف والطلاق الذي اخذ يتصاعد بأرقام مخيفة .
11.   توفير فرص عمل مناسبة واعتماد خطة للنهوض بالواقع الاقتصادي للافراد والذي من شأنه اي يقلل الكثير من المشاكل وممارسات العنف  .

ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  تقيم العشرات من الندوات والحملات التوعوية الهادفة ضمن برامجها السنوية  في الناصرية وعموم العراق لتحقيق التنمية الاجتماعية القائمة على احترام وممارسة الحقوق والحريات وصولا الى المساواة والعدالة الاجتماعية 
المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
2 نيسان 2017
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

13

ورشة افتتاح برنامج القادة الشباب
لسنة 2017
اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ورشة إفتتاح برنامج          القادة الشباب لسنة 2017 وذلك على مدى يومي 24 ، 25 شباط في فندق بلوم في بغداد.  خصصت الورشة  يومها الأول لإفتتاح البرنامج متضمنة كلمات ترحبية من المنظمين  وجلسات تعارف وتعريف بالبرنامج واهدافه وآليات عمله وقواعده وخطة التنفيذ ومناقشة الشباب المشاركين حول توقعاتهم واستفساراتهم عن البرنامج . وقد قدم وأدار جلسات اليوم الاول الزملاء فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز وإيفان الفيلي منسق البرنامج والسيدة آنيا فيلر المديرة المقيمة لمؤسسة فريدريش ايبرت والزميل يوسف ابراهيم منسق برامج العراق في المؤسسة والزميلة سحر العيادي من مسؤولي برنامج القادة الشباب في الأردن.
كما تضمن اليوم الأول تخصيص جلسة لتبادل المعلومات والتعريف بالبرنامج من قبل خريجي البرنامج    لسنة  2016  والمشاركين في هذه السنة بهدف توفير مساحة من النقاش والاستفادة من التجارب وايضا خلق آواصر التشابك بين المجموعتين لتكوين شبكة القادة الشباب . 
اكتملت فعاليات افتتاح البرنامج بحفل استقبال اقامته السفارة الالمانية للقادة الشباب مساء يوم 24 شباط في مقر السفارة في بغداد ، القى خلاله السفير الالماني فرانتس يوزيف كريمب كلمة ترحيبية بالشباب اعرب فيها عن سعادته لإهتمام المؤسسات الالمانية بتطوير قابليات الشباب وتأهيلهم ، حضر الحفل 67 شخص من خريجي البرنامج ومشاركيه الجدد ومن إدارة منظمة تموز ومؤسسة فريدريش ايبرت وقد جرى خلال الحفل  تعارف بين موظفي السفارة والشباب والمنظمين تبادلوا فيه المعلومات والخبرات حول واقع الشباب في العراق وانشطتهم واهتماماتهم ، انتهى حفل السفارة بفعاليات فنية اقامها الشباب وبشكر وتقدير من كل الاطراف على هذا الحفل والحفاوة بالاستقبال .

تخصص اليوم الثاني من ورشة الافتتاح لتدريب الشباب وتزويدهم بمعلومات ومعارف حول مفهوم العمل المدني وأُسسه وتنظيم الحملات ومهارات التواصل والقيادة ،والوساطة لحل النزاع . تم التدريب من خلال تزويد الشباب بمعلومات كثيفة ومركزة تخللها تمارين ومشاركات فاعلة منهم . ثم اختتمت الورشة بتقييمات  عالية من الشباب للبرنامج ، وبتعهدات على الالتزام بسلوكيات البرنامج وتحقيق اهدافه ، وبشكر وسعادة من منظمة تموز لهذه النخبة المميزة من الشباب العراقي الواعد .

يتميز برنامج القادة الشباب لسنة 2017  بتمثيل شامل لكل المحافظات ولأغلب مكونات الشعب العراقي  حيث  يشارك فيه 40 شابة وشاب يتدربون على ثمان محاور خلال السنة ، بهدف الاستثمار في مجال بناء قدرات الشباب ورفع الوعي في ظل التغييرات في العالم العربي، وكذلك تعزيز التشبيك والتواصل بين الشباب المشاركين من مختلف المحافظات استعدادا للانخراط في السياسة والمجتمع المدني. لاسيما بعد النجاح الذي حققه البرنامج في دورته الاولى لسنة 2015-2016  والذي تخرج منه مجموعة من الشباب الناشطين من عموم العراق اصبح لهم اليوم حضور مدني أكثر فاعلية . 

المكتب الاعلامي  - منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
27 شبــاط 2017

14
تحت شعار
 الحلول السلمية لحل الصراعات والنزاعات طريق آمن لبناء الاوطان

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في مدينة الناصرية  ندوتين حول حل النزاعات لموظفي دائرة بيئة محافظة ذي قار وموظفي مؤسسة الشهداء فرع  ذي قار حيث اقيمت الندوة الاولى يوم  الثلاثاء 14 شباط في قاعة مديرية البيئة ، فيما كانت الندوة الثانية يوم الخميس 16 شباط في قاعة مؤسسة الشهداء . وقد حضر الندوتين مديري الدوائر والكثير من الموظفين .

ابتدأ الزميل عبد الرزاق عبيد مرحبا بالمشاركين  في كلتا الندوتين من الحضور ورؤساء الدوائر المعنية الذين قدم لهم الشكر على تعاونهم وتسهيل امور اقامة الندوات وعلى حضورهم الشخصي في الندوات .  وقد استهل الزميل عبد الرزاق مقدمات ندوتيه  بإعطاء نبذة  مختصرة عن نشاطات منظمة تموز للتنمية الاجتماعية والمشاريع والندوات التي نفذتها ثم بين اهداف هذه الندوات والنتائج المتوقعة لها.

وقد ركز الزميل عبد الرزاق في مداخلته على  تعريف الصراع وانواعه وتوضيح الفرق بينه وبين النزاع ثم تم التطرق الى اشكال الصراع وسلوكياته لدى لأطراف المتصارعة ، وكيفية حل النزاع واهم النقاط التي يجب الارتكاز اليها عند الحل معتمدما على تحليل الصراع و اتباع منهجية الأطر العلمية لحل النزاعات . بدءأ من مرحلة  الإعداد  والمباشرة بالتنفيذ وفق منظور تحليلي يحدد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات اوالتهديدات المحتملة.
كما تم التاكيد على اهمية حل النزاعات داخليا بدون التدخلات الخارجية التي يكون لها دورا سلبيا في كثير من الاحيان وذلك بسبب تأثير المصالح على علاقات الاطراف المتصارعة والتي تتجلى في المصالح الاقتصادية التي تؤدى الى السيطرة والنفوذ و التدخل المباشر وغير مباشر ، كذلك التاكيد على المصالحة الوطنية ودورها في بناء الاوطان وان افضل طريق هو اعتماد التداول السلمي للسلطة وتعزيز مبادئ الديمقراطية و اجراء الانتخابات وفق استحقاقاتها وضمان الحريات وتعزيز احترام الرأي والرأي الآخر وتعزيز قيم المواطنة واعلاء الهوية الوطنية على حساب الهويات الفرعية الاخرى مع احترام كل الانتماءات الدينية والعرقية والفكرية وخصوصياتها . وقد فتح الباب للمشاركين في الندوتين لتقديم الاقتراحات والاستفسارات وإثارة النقاش الذي خلص بعدد من التوصيات  الى اصحاب الرأي والمصلحة وكذلك المسؤولين السياسيين من اجل تجنب الصراعات والنزاعات وهي :
1-   ادارة الحل يجب ان تسند لمبدأي الاحترام والثقة.
2-   ايجاد الاساليب السلمية لاحتواء اي نزاع.
3-   الاستفادة من القوانين والأنظمة المحلية والدولية لحل النزاعات والصراعات وتعزيز سيادة القانون .
4-   ضرورة وجود طرف محايد يساهم بالحلول في حال وجود نزاعات مجتمعية على ان يكون الوسيط نزيه وله احترام من كل الطراف المتصارعة
5-   الاستفادة من الخبرات الدولية و التجارب الاخرى بالعالم في حل النزاعات والمشاكل الشعبية الداخلية .
6-   الحفاظ على النهج السلمي في حل اي صراع بين الاطراف.
7-   اشراك اطراف الصراع وفق قاعدة القبول بالحلول الوسطية.
8-   تهيئة البيئة الملائمة لحل اي نزاع وفق أسس سلمية خالية من العنف.

كما تجدر الاشارة الى منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مستمرة في اقامة الورش والندوات الحوارية الهادفة الى التنمية الاجتماعية من خلال تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز السلم الاهلي والمجتمعي في بغداد والمحافظات بما يضمن العيش في عراق أمن .

وقد تم تغطية الندوتين من قبل عدد من وسائل الاعلام والقنوات التلفزيونية اجريت خلالهما لقاءات مع المحاضر والمشاركين. وفي نهاية الندوتين تم شكر الحضور على المشاركة الفاعلة والاخذ بجميع الآراء والملاحظات وبالمقابل عبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للدور الذي تقوم به المنظمة ومبادراتها الطوعية الهادفة في محافظة ذي قار وعموم العراق .

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
21 شباط 2017
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

15
تحت شعار
عودة أمنة للنازحين
أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الندوة التوعوية الخامسة يوم السبت الموافق 11/02/2017 مشروع حقوق الإنسان وسيادة القانون لدعم النازحين العيادة القانونية في محافظة الانبار في مخيم البحيرات الحبانية بحضور 34 نازحة ونازح ومنها 15 نساء و 19 رجال  ، حضرالندوة الزملاء من كادر العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار حيث بدأ الزميل علي غوال بالترحيب بالحضور والتعريف بالعيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار وعملها  في الانبار والهدف من أقامة الندوة التوعوية ثم تفضل الزميل المحامي  عبد جزاع ياسين  بتقديم مداخلته حول آلية واجراءات عودة النازحين  الى المناطق المحررة زلتي تناول خلالها كيفية تسجيل العودة ، تسجيل الزواج ، تسجيل الولادات، تسجيل حالات الوفاة واجراءات الابلاغ عن فقدان الوثائق الثبوتية
-  تسجيل العودة ( وسائل أثبات العودة )
1. على النازح الراغب بالعودة مراجعة فرع وزارة الهجرة والمهجرين  في محافظة الانبار التي نزح أليها وتسجيل رغبته بالعودة ويقوم الفرع المذكور بتزويده بكتاب تعريف لعرضه على الجهات المسئولة في محل العودة وكذلك تغلق اضبارة نزوحهُ وفي هذه الحالة على فرع محل العودة التأكد من عودته بأخذ تأييد العودة من الجهات المحلية في  منطقة العودة وعند استكمال إجراءات التأكد يتم أعلام مركز الوزارة بذلك.
2. يمكن للنازح مراجعة فرع الوزارة في محل العودة وتقديم ما يثبت عودته
 ( تأييدات السلطات المحلية ) ويقوم الفرع المذكور بأعلام مركز الوزارة والفرع الذي سجل فيه النازح لأغلقا ملفه في ذلك الفرع .
3. لكل عائلة آو فرد تفتح اضبارة واحدة لتسجيل النزوح وترفق جميع الإجراءات اللاحقة في الاضبارة الاولى ( الأصل) ولا حاجة لفتح أضابير أخرى .
4. تقديم المستمسكات الرسمية الخاصة بغلق الملف من الجهات المعنية وما يثبت العودة الى محل السكن الأصلي آو مكان الإقامة المعتاد (تأييد المختار والمجلس المحلي ويختم عليها بختم فرع الوزارة في محل العودة ) .
5. يمكن للأشخاص الذين لم يسجلوا نزوحهم , تسجيل النزوح أثناء تسجيل العودة مع تقديم مستمسكات النزوح والعودة في أن واحد الى فرع العودة وعلى فرع العودة أشعار مركز الوزارة بذلك فوراً.
6. اخذ تعهد قانوني من العائلة العائدة من النزوح بأنها لم تسجل او تستلم أي منحة عودة من أي فرع أخر.

وتم الحديث ايضا عن الية تسجيل الولادات وعقود الزواج وحالات الوفاة اضافة الى الوثائق المفقودة

تسجيل الولادات
1. جلب بيان ولادة مصدق من دائرة صحة المحافظة
2. جلب عقد زواج مصدق
3. هوية الاحوال المدنية للأبوين
4 . ختم من دائرة الأمن الوطني لسلامة والدية من المؤشرة الأمني
5. . ملئ استمارة خاصة من دائرة الاحوال المدنية

كيفية تسجيل عقد الزواج :

1. تقديم طلب الى محكمة الاحوال الشخصية
2. إقامة دعوة على الزوج من محكمة الاحوال الشخصية
3. جلب المستمسكات الخاصة بالزوجين
4. جلب استمارة الفحص الطبي 
5. شهود عدد 2

كيفية تسجيل حالة شاهدة الوفاة :

1. تقديم طلب الى محكمة التحقيق
2. أقامة دعوة
3. أخبار مركز شرطة لأجراء مجلس تحقيقي
4. حضور شهود عدد 2 على الوفاة   

اجراءات الابلاغ عن فقدان الوثائق الثبوتية  :
1. تقديم طلب الى محكمة التحقيق
2. أخبار مركز شرطة
3. إصدار كتاب من المحكمة لأشعار الدوائر المعنية

 ثم افتتح باب المناقشة وطرح الأسئلة سأل النازح حميد محمد صالح انه اثناء سيطرة داعش على المدينة قد سحبو منه كافة المستمسكات وماهي الاجراءات القانونية والادارية للحصول على مستمسكات بدلا عن تلك التي استحوذ عليها داعش  أجاب الزميل عبد جزاع ياسين علية اقامة دعوة في محكمة التحقيق لإجراء تحقيق بذالك ومن ثم إخبار مركز شرطة لإجراء مجلس تحقيقي ومن ثم يتم إصدار كاتب من محكمة التحقيق لإصدار كتاب الى الجهات ذات العلاقة  ومن ثم يتم إصدار وثائق تعريفية من دائرة الاحوال المدنية 
ثم سألت النازحة غفران كسار خلف عن فقدانها لزوجها إثناء القصف على جزيرة الخالدية في عام 2015 ولم تستطع الحصول على شهادة وفاة له  كيف تستطيع الحصول على شهادة وفاة له أجاب الزميل عبد جزاع ياسين عليك بتقديم:
1.طلب الى محكمة التحقيق لإجراء التحقيق بالحادث
2. إخبار مركز الشرطة لإجراء مجلس تحقيقي على الوفاة
3. حضور شهود عدد 2 على حادثة الوفاة
4. إصدار كتاب من المحكمة الى الطب العدلي
5. إصدار كتاب من المحكمة الى الجهات الأمنية لسلامة موقفة من المؤشر الأمني
 
 كما وضح الزميل المحامي في مداخلته   خطوات السلامة والحذر  عند العودة  الى المناطق المحررة سيما  من مخاطر الألغام التي زرعها داعش الارهابي

ايضا تم توزيع 150 بروشور خلال الندوة وختاما  شكر النازحين كادر العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية  على الجهود المبذولة واهتمامهم بقضايا النازحين.

يذكر ان العيادة القانونية في الانبار مشروع تنفذه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية لتقديم الخدمات القانونية مجانا لنازحي محافظة الانبار وانها تقيم خلال ها المشروع سلسلة من الندوات بواقع ندوتين بالشهر .


المكتب الاعلامي
   لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
14 شباط 2017

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org


16
 

أثر القروض الدولية على الاقتصاد العراقي
هو موضوع  الندوة الحوارية  التي أقامتها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت - مكتب العراق والأردن، وذلك في قاعة إنليل بفندق بابل الدولي عصر يوم الاربعاء 25 كانون الثاني 2017 .   اقتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز والتي رحبت من خلالها بالحضورالغفير الذي مثّل اغلب قطاعات الدولة من برلمان ،حكومة ،اكاديميين ، خبراء اقتصاد ومصارف ،رجال أعمال ،نقابات عمال ،منظمات مجتمع مدني و إعلام حيث  عكس هذا التنوع اهمية الواقع الاقتصادي وتأثيره على العراق والعراقيين .
أشارت الزميلة فيان في كلمتها الى ان منظمة تموز اخذت على عاتقها بحث القضايا الاقتصادية وذلك بأقامة سلسلة من الورش والندوات ابتدأت منذ صيف 2016 وستستمر خلال هذه السنة بهدف تناول المشاكل الاقتصادية والمساهمة بوضع تصورات عن حلها  لتحقيق النمو الاقتصادي المتجه للوصول الى العدالة والتنمية الاجتماعية التي تعمل لأجلها منظمتنا ، وان هدف ندوتنا اليوم هو توفير هذه المساحة لذوي الخبرة والاختصاص للتعريف باسباب القروض الدولية التي لجأ لها العراق وحجمها والقطاعات المخصصة لها تلك القروض وكيفية سدادها وأثارها السلبية والايجابية على الحياة الفردية والمجتمعية كالتعليم والصحة والفقر والبطالة وكذلك أثرها على أجيال المستقبل عند تثقيل كاهل العراق بالديون .
كما تحدثت السيدة آنيا فيلير المديرة المقيمة لمؤسسة فريدريش ايبرت في المكتب  الأقليمي للعراق والاردن في كلمة الترحيب عن اهتمام مؤسستها بقضايا تعزيز الديمقراطية والعدالة  الاجتماعية والتي تنطلق لأجلها بالمشاركة في اقامة هذه الانشطة حيث تسائلت عن اهمية التعرف على اي القطاعات التي ستوجه لها هذه القروض وماهي المنافع التي ستعود منها على العراقيين بعد ما مروا به من مصاعب وتحديات اقتصادية وأمنية .   


ابتدأت اعمال الندوة برئاسة الخبير الإقتصادي الأستاذ باسم جميل  انطوان وبمشاركات قيمة من الاساتذة ،    د.مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، ود.ماجد الصوري  الخبير المالي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ، ود. عزت صابر اسماعيل عضو اللجنة المالية والاقتصادية لبرلمان إقليم كردستان . ذكر الاستاذ باسم في مقدمته عن الندوة ان موضوع القروض الدولي موضوع كبير وواسع ويحتاج الى ادارة سليمة للتعامل معه بما يحقق التسديد وعدم اللجوء له مجددا وذلك بالاستفادة من الطاقات البشرية والكفاءات واستخدام اساليب ناجعة للنهوض بالاقتصاد وتطوير عمل المصارف وتشجيع المواطنين على التعامل المصرفي لما له من اهمية في جذب المال المكتنز بعيدا عن المصارف والاستثمار .   
ثم ابتدأت المداخلات الاساسية للندوة والتي وضح فيها المتحدث الأول د. مظهر محمد صالح عن ان لجوء العراق الى القروض الدولية لم يأتي اعتباطا ، بل من حاجة ماسة بعد ماوصل اليه من ظروف اقتصادية صعبة وتحديات ابرزها  انخفاض اسعار النفط في العالم والحرب على داعش الارهابي والتي كلفت اكثر من 40  مليار دولار . وان توجه العراق الى القروض الخارجية كان بعد نصائح من مؤسسات دولية لاجل انضواء العراق تحت مظلة مالية دولية متعددة الاطراف .
  ومن هذا المنطق تم التوجه الى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودخل العراق في تحالف واتفاقية أسمها ترتيبات الإستعداد للأئتمان المعروفة بـ (SBA) والتي تفرض التزامات دقيقة وشروط لكنها تنسجم مع متطلبات الاصلاح الاقتصادي التي نسعى اليها كتحسين الأداء المالي وتعزيز الحوكمة المالية والرقابة في عمل البنك المركزي العراقي من خلال تعديل قانونه ، والرقابة في حسابات الدولة وادارة السيولة النقدية ، تعديل قانون الادارة المالية وتعديل قانون هيئة النزاهة وملاحقة واسترداد الاموال الهاربة .
وقد شرح د. مظهر وبالتفصيل كيف خفف العراق من شدة أزمته الاقتصادية من خلال القروض الدولية حيث وضح بأن الصندوق رسم خارطة طريق لمواجهة العجز المتوقع في الموازنة للسنوات الثلاث 2014-2015-2016  التي قدرت بما يقارب الـ50  مليار دولار.هذا غير حاجة العراق  الى استدامة مالية ليتمكن من الاستمرار بتلبية احتياجاته في الحركة والاعمار والحرب والرواتب وغيرها .
ولمواجهة هذا العجز اخذ العراق قرض من البنك الدولي بلغ 3 مليارات دولار يسدد بفائدة تقارب ال2% خلال 18 سنة . واقترض أيضا من صندوق النقد الدولي مبلغ  5.3  مليار دولار يسدد بفائدة 1.5 % ولمدة خمس سنوات . ثم قدمت الدول  الصناعية الكبرى السبعة قروض ميسرة للعراق بلغ مجموعها 4 مليار دولار وذلك إستجابة لنداء مؤازة اطلقته الـJ7  في مؤتمر طوكيو للتضامن مع العراق. كما أجلت الكويت استيفاء مستحقاتها المتبقية من تعويضات حرب العراق عليها والبالغة 4.6 مليار دولار، وقد حصلنا على 2 مليار مساعدات من دول اخرى،  وبذلك توفر للعراق قروض دولية  تقارب الـ 20  مليار من قيمة العجز المتوقع بـ 50 مليار . اما ماتبقى من قيمة العجز والمقدر بـ 30 مليار فان تسديده مبني على ثلاث طرق وهي، احتمال تحسن اسعار النفط ، الاقتراض الداخلي واعادة الهندسة المالية وهذه متطلبات داخلية يجب على العراق العمل بها .
وبالنسبة لسنة 2016 فأن مجموع المصروفات تقدر ب81 ترليون وهذا يعني ما نسبته 90% من التنفيذ في الميزانية التي كان مقدر فيها العجز بنسبة 25%  ، وعند الموازنة سيتبين بأن  العجز خفض الى 15% . 
وقد بلغ مجموع القروض الخارجية في سنة 2016  مايقدر بـ 3.8 ترليون دينار والاقتراض الداخلي 5.11 ترليون دينار وقد ساعد مجموع هذه القروض في سد العجز المقدر بـ 15%  لسنة 2016  .
ومن المهم معرفة ان حصة كل عراقي في دفع مجموع الديون تبلغ 3500 دولار وبالمقابل فأن ماعليه من ضرائب مقدر بـ200  دولار سنويا .
ثم تحدث د. ماجد الصوري عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي  عن التطور التاريخي للديون العراقية موضحا بأن العراق كان لديه فائض مالي قيمته 35 مليار دولار  قبل سنة 1980 وبعد الحرب الايرانية  اصبح مديون وعليه 42 مليار دولار ولعدم وجود احصاءات دقيقة فأن هناك رأي يقدر قيمة تلك الديون بـ 80 مليار دولار . وان مراحل الديون ثلاثة الاولى منها مرحلة الحرب الايرانية ثم المرحلة الثانية مرحلة غزو العراق للكويت والتي نتج عنه قرار الامم المتحدة بإلزام العراق بالتعويض عن كل الاضرار الناجمة عن الحرب . وفي فترة الحصار انعزل العراق عن العالم ممايعني انه لم يستطيع الاقتراض الدولي الا ان هناك آراء تؤكد بانه اقترض مايزيد عن 50 مليار دولار .
اما المرحلة الثالثة وهي بعد 2003 فقد قسمت الى فترتين الاولى لغاية منتصف سنة  2014 والتي ارتفع فيها سعر النفط واستطاع فيها العراق ان يخفض ديونه وفق جهود دولية وعملية تسوية جيدة بحيث سدد فيها العراق69 مليار دولار من أصل 125 مليار ، وهذا ماساعده في الحصول على ثقة دولية ودخول في التصنيف الدولي .
بينما كانت الفترة الثانية لهذه المرحلة هي ما بعد داعش وماتسبب به من حرب وخراب منذ منتصف 2014 بحيث بلغ  مجموع القروض101  مليار دولار نهاية  سنة 2016  )) 60 مليار منها خارجي و 41  داخلي)) ، ولم يستطيع العراق التسديد خلال تلك السنة سوى الفوائد .
 اما في سنة 2017  فأن حجم الديون المتوقعة ستكون 164 مليار دولار بين قروض داخلية وخارجية وقروض اقليم كوردستان التي متوقع ان تكون 40  مليار دولار .
وعن اسباب الديون تحدث د. ماجد بأنها تتمثل بعدم وجود رؤية واستراتيجة وعدم تطبيق الخطط وغياب الادارة الرشيدة والتنسيق بين المؤسسات العراقية هذا غير الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وذلك كله بسبب عدم تطبيق بنود الدستور الخاصة بواجبات الحكومة  الاقتصادية والمالية وعدم تطبيق نظام الادارة المالية رغم مساوئه بل حتى الموازنة لم تطبق بشكل صحيح .
بالنسبة لتأثير الديون هو حجز اموال كثيرة بعيدا عن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب اعادة النظر بكل السياسات الادارية وتفعيل دور القطاع الخاص لأخذ مكانه في حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والا سيستمر بزيادة ديونه حتى وان ارتفعت اسعار النفط الذي يشكل 99% من واردات العراق .
وقد تداخل الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان بأن الامور ليست بصورة مأساوية كبيرة وان الأمل موجود بتحقيق النهوض الاقتصادي اذا ما اعتمدت الاساليب الحديثة سيما ان غياب الاحصاء يغيب علينا معرفة الكثير من الايرادات والموارد التي لم تعلن فبحسب رأيه وعلى سبيل المثال ان مجموع الايرادات ان قدر بـ 100  مليار فهو يتوقعه 300  مليار لان الكثير من القطاعات كالزراعة والبناء لم تسجل ، هذا بالاضافة الى وجود الكوادر الشبابية التي تطرح افكار ومشاريع ممتازة .
وآخر المتحدثين كان د. عزت صابر عضو برلمان كوردستان الذي تحدث عن التزامات كل من اقليم كوردستان والعراق من الناحية المالية والخلافات السياسية الاقتصادية بين الطرفين وادعاء كل منهم بانه صاحب الحق وانه يطلب الاخر التزامات مالية مؤكدا بان القروض يجب ان تكون لكل العراق والعراقيين من حيث المنفعة والتسديد ، وان عدم صرف القروض في مشاريع تنموية سيثقل كاهل البلد مستقبلا. مما يتوجب وجود خطط للأستفادة من القروض في التنمية والاستثمار .

ثم فتح باب المناقشة والاستماع لمداخلات واستفسارات الحضور والذين أثروا الندوة بالمعلومات والمناقشة والتفاعل ومن ابرز تلك المداخلات :
-   الاستفسار عن خطط وآلية تسديد القروض  دون اللجوء الى قروض اخرى  في ظل سعر النفط والمخاوف من انخفاضه.
-   الاستفسار عن مصير الودائع للمصارف الاهلية في البنك المركزي لأقليم كوردستان والمحجوزة منذ ثلاث سنوات مما أثر على عمل المصارف وسيولتها النقدية .
-   مداخلة حول ايجاد البدائل والتنويع في الايرادات وانعاش القطاع الصناعي فالعراق يملك 250 مصنع مهم 20 منها فقط أحيل للاستثمار والباقي معطل .
-   الاشارة الى ارتفاع معدلات الفقر التي ستزيد بسبب القروض وشروط الجهات الدولية .
-   الاستفسار عن الغموض في قروض التسليح
-   مداخلة حول الآثار السلبية للقروض الدولية وماتسببه من دمار للدول واستعراض تجارب دولية حول ذلك
-   استفسار عن جدية  الحكومة في وضع حل للمشاكل الاقتصادية وكيف لها ان تعمل اعفاءات وتسهيلات اقتصادية لدول مجاورة والبلد يمر بهذه الأزمة .
وقد اجاب المتحدثون عن مجمل الاستفسارات شاكرين للحضور الكريم حسن الاستماع والتفاعل وقد اختتم الاستاذ باسم جميل انطوان الندوة موجزا لابرز الاقتراحات والتوصيات الناتجة عنها .

ابرز التوصيات :
-   تطبيق بنود الدستور الخاصة بواجبات الحكومة  الاقتصادية والمالية
-   اهمية وجود نظام احصائي يتناول النواحي المالية والاقتصادية ، غيابه تسبب بنقص كبير في ادارة العراق .
-   اعادة النظر بكل السياسات الادارية وتفعيل دور القطاع الخاص لأخذ مكانه في حل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
-   تمكين الصحفيين الاقتصاديين حيث نعاني من الافتقاد الى اعلام اقتصادي .
-   مكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في البلد
-   توجيه القروض للمنفعة المجتمعية من خلال مشاريع تنموية واسثتمارية .
-   تنمية القطاع المصرفي والاستفادة من المال الشخصي غير المستثمر .
-   افتتاح فروع للبنك المركزي في اقليم كوردستان
-   الشروع باجراءات اصلاحية فعلية في مجال تعزيز الرقابة والحوكمة المالية .
-   تنمية القطاع الزراعي والسياحي وتنويع مصادر الدخل .
-   الاستفادة من الطاقات الشبابية واعتماد اساليب علمية حديث تطور النظام الاقتصادي


ومن الجدير بالذكر ان الندوة تميزت بحضورها النوعي الواسع حيث تجاوز عدد المشاركين ال  140  شخص  بينهم عضوتين من مجلس النواب  العراقي وهما " السيدة ريزان شيخ دلير والسيدة رحاب نعمة " وكذلك تمثيل حكومي ومصرفي واكاديمي وباحثين ومدني  ورجال اعمال وحضور واسع لنقابات العمال وكذلك حظيت الندوة تغطية اعلامية جيدة  بحضور وسائل اعلام مهمة مما يؤشر اهمية موضوع الندوة  لكل العراقيين . 

المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
29 كانون الثاني 2017

17

لأجل عودة آمنة للنازحين
منظمة تموز للتنمية الاجتماع تقيم ندوتين في مخيمات الخالدية – محافظة الانبار


اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوتين تثقيفيتين حول عودة النازحين وذلك في يومي  8,9 كانون الثاني 2017 في مخيمي الخالدية المركزي ومخيم الخالدية (4).
 
تأتي هذه الندوتين وهي الثانية والثالثة من أصل سبع ندوات ضمن مشروع حقوق الإنسان وسيادة القانون لدعم النازحين والذي تساهم به منظمة تموز من خلال العيادة القانونية المجانية في الانبار .
 حضر ندوة مخيم الخالدية المركزي ،37  نازحة ونازح منهم 20 امرأة و17 رجل  كما حضرها كادر العيادة القانونية المجانية والقى فيها الزميلان المحاميان  بهاء جسام محمد و ميسم أحسان جبار محاضرة تثقيفية عن الاجراءات الخاصة بعودة النازحين  . بينما حضر ندوة مخيم الخالدية (4) مايقارب الـ 38 نازحة ونازح منهم  13إمرأة و25  رجل .وقد حاضر فيها الزميلان المحاميان بهاء جسام و آزر صادق .

افتتحت الندوتين بالترحيب والتعريف بمنظمة تموز والعيادة واهدافها ، ثم تناول المحاضرون في الندوتين تقديم معلومات قانونية عن عودة النازحين الى مناطقهم التي تحرر الكثير منها على أيادي القوات العراقية البطلة .  وبعد استعراض لاهم الخطوات والاجراءات الخاصة بالعودة وتثبيت النزوح لمن لم يسبق له التسجيل ركزت الندوتين على الاجراءات الخاصة بعودة الطلبة النازحين الى مقاعدهم الدراسية ومواصلة مسيرتهم العلمية والتي تعد من ابرز الاهداف التي تسعى لها منظمتنا لما له من اهمية في خلق جيل متعلم يستطيع بوعيه محاربة التطرف والارهاب .

 وفيما يلي موجز عن اجراءات  العودة من يرغب بالعودة الطوعية الى مناطقه المحررة :

-  تسجيل العودة ( وسائل أثبات العودة )
1. على النازح الراغب بالعودة مراجعة فرع وزارة الهجرة والمهجرين  في محافظة الانبار التي نزح أليها وتسجيل رغبته بالعودة ويقوم الفرع المذكور بتزويده بكتاب تعريف لعرضه على الجهات المسؤولة في محل العودة وكذلك تغلق اضبارة نزوحهُ وفي هذه الحالة على فرع محل العودة التأكد من عودته بأخذ تأييد العودة من الجهات المحلية في منطقة العودة وعند استكمال إجراءات التأكد يتم أعلام مركز الوزارة بذلك.
2.  يمكن للنازح مراجعة فرع الوزارة في محل العودة وتقديم ما يثبت عودته
 ( تأييدات السلطات المحلية ) ويقوم الفرع المذكور بأعلام مركز الوزارة والفرع الذي سجل فيه النازح لأغلقا ملفه في ذلك الفرع .
3. لكل عائلة آو فرد تفتح اضبارة واحدة لتسجيل النزوح وترفق جميع الإجراءات اللاحقة في الاضبارة الاولى ( الأصل) ولا حاجة لفتح أضابير أخرى .
4. تقديم المستمسكات الرسمية الخاصة بغلق الملف من الجهات المعنية وما يثبت العودة الى محل السكن الأصلي أو مكان الإقامة المعتاد (تأييد المختار والمجلس المحلي ويختم عليها بختم فرع الوزارة في محل العودة) .
5. يمكن للأشخاص الذين لم يسجلوا نزوحهم , تسجيل النزوح أثناء تسجيل العودة مع تقديم مستمسكات النزوح والعودة في أن واحد الى فرع العودة وعلى فرع العودة أشعار مركز الوزارة بذلك فوراً.
6. اخذ تعهد قانوني من العائلة العائدة من النزوح بأنها لم تسجل او تستلم اي منحة عودة من أي فرع أخر

وفيما يخص  إجراءات عودة الطلبة النازحين الى مقاعد الدراسة هي التالي :

1.جلب كتاب تأييد من المدرسة التي يدرس فيها الطالب النازح و مصدق من ممثليه وزارة التربية في المكان الذى كان نازحا فيه .
2. جلب كتاب عدم ممانعة  من المدرسة التي يرغب فيها الطالب بالمباشرة والدوام فيها معنونة الى المدرسة التي مازال مستمر بالدراسة فيها .
3 .  يكون الكتاب معنون الى المدرسة التي سوف يباشر( يداوم )  فيها الطالب النازح في   
المناطق المحررة والتي افتتحت فيها المدارس .

كما أكد المحاضرون وفي كلتا الندوتين على اهمية الحفاظ على السلامة والحذر من مخاطر الالغام التي زرعتها عصابات داعش الاجرامية وقد لخصت هذه التحذيرات حول مخاطر الألغام بالنقاط التالية :
- عند اكتشافك لأي جسم مشبوه لا تقم بدور المنقذ واترك الأمر للجهات المختصة لتقم بعملها واتبع ما يلي
- عدم الاقتراب من الجسم إطلاقاً
- عدم لمس الجسم أو تحريكه
- في حال انفجار أي عبوة بالقرب منك أنخفض للأسفل منبطحاً فوراً ويداك فوق رأسك وحاول عدم استنشاق الغاز الصادر عن التفجير
فقد يكون ساماً وفي حال وقوع جرحى أو ضحايا حاول أن لا تحرك أحد وقم فوراً بالاتصال بالإسعاف والأجهزة الأمنية المختصة
-  الحذر من الأبنية المهجورة والبيوت المشبوهة  عند اشتباهك بمنزل كانت العصابات الإرهابية قد سيطرت عليه يفضل ان لا تدخله قبل أن يقوم فريق الهندسة بتفحصه .
-  لا تقترب من كل ما تعثر عليه مثل : العاب أطفال ، أشياء ثمينة ، حقيبة ، ساعات ، أقلام ، كاميرات ، موبايل ، علبة سجائر, الأسلحة المتروكة , أشياء منزلية , مستلزمات طبية . 
وقد أتاحت الندوتين الفرصة للمشاركين بتقديم الاسئلة والاستفسارات ومناقشتهم من قبل المحاضرون لتوضيحها  ، حيث تنوعت اسئلة النازحين بين الاستفسار عن امكانية العودة بالنسبة للعوائل التي يكون فيها رب العائلة معتقل او لايعرف له مصير وكيفية التقديم للعودة بدونه ، وبين اجراءات العودة للدراسة بالنسبة للطلبة الذي تركوا دراستهم  خلال فترة النزوح ، وكذلك تسائل النازحين عن مصير المنحة المالية المخصصة للنازحين والتي لم يتسلموها طيلة فترة النزوح  ، كما تسائل البعض عن أثر الوفاة لرب الاسرة او احد افرادها خلال فترة النزوح وكيفية تغيير المعاملات القانونية التي كانت بأسم المتوفين منها اجراءات الحصول على المنحة وايضا العودة .
وضح المحامون في الندوتين  كافة الاجراءات والتعليمات من وزارة التربية والدوائر الاخرى والخاصة بقضايا واسئلة النازحين

كما تم التعريف بدور العيادات القانونية وشبكة العيادات القانونية في عموم العراق والخدمات التي تقدمها وايضا استعداد العيادة القانونية في الانبار لتقديم الخدمات القانونية بشكل مجاني للنازحين . وفي ختام كلا من الندوتين شكر النازحين كادر العيادة والمنظمة على تقديمهم هذه المعلومات المفيدة ومساعدتهم للنازحين .

قام كادر العيادة بتوزيع بروشورات العيادة والخاصة بالاجراءات القانونية لعودة النازحين على جميع المشاركين في الندوتين وعلى بعض النازحين في هذين المخيمين .




                                                            المكتب الاعلامي
                                      منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
14  كانون الثاني 2017


18
الزملاء الاعزاء
كل عام وانتم بخير
 
بمناسبة اعياد الميلاد المجيد و عيد رأس السنة الميلادية يتقدم لكم كادر منظمة تموز للتنمية الاجتماعية باحلى التهاني وأصدق الامنيات بالفرح والنجاح ولعراقنا الحبيب السلام والآمان والانتصار على كل قوى الظلام ...
 
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 

19
 
تحت شعار
 ( وظيفتي أمانة )
اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية برعاية السيد رئيس جامعة الكرخ للعلوم وبالتعاون مع هيئة النزاهة ندوة بعنوان (الحكم الرشيد ومجتمع منشود لمكافحة الفساد) ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك يوم 18 ديسمبر 2016  على قاعة شهداء العراق في جامعة الكرخ للعلوم.
ترأست الجلسة الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة المنظمة التي رحبت بالحضور الكريم وتقدمت بالشكر الى رئيس الجامعة و معاونيه وكافة العاملين في الجامعة لتعاونهم وتسخير كل الجهود لاقامة الفعالية وإنجاحها ، كما قامت الزميلة بالتعريف بالمنظمة والندوة والهدف من اقامتها ، و دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد والوصول الى افضل الممارسات العملية للإدارة بشفافية ونزاهة، و أهمية تفعيل دور المؤسسات الرقابية والتنفيذية عبر تعاون مشترك بين جميع فئات المجتمع ، كما أكدت على ضرورة المشاركة الفردية وعبرها المجتمعية في القضاء على الفساد سواء من خلال الالتزام بالأمانة والإخلاص في تنفيذ المهام او من خلال التوعية بالالتزام والامتناع عن ممارسة الفساد او من خلال الرصد والكشف عن حالات الفساد وإن تطلب الامر اللجوء الى القضاء، او من خلال القيام مبادرات وان كانت صغيرة على ان تكون هادفة الى تعزيز النزاهة والمواطنة لتنشئة مجتمع سليم معافى من علل الفساد التي ابتلى بها العراق واصبح متصدر في قوائم الدول الأكثر فسادا في العالم .
 
 ثم قدمت السيدة ولاء الحسن من هيئة النزاهة نبذة عن الحملة الوطنية التي انطلقت في 12 ديسمبر من قاعة الخلد في بغداد وستستمر لغاية نهاية الشهر بتنفيذ مئات الانشطة في عموم المحافظات وكذلك التعريف بالجهات الاساسية المستهدفة و المتعاونة والمساهمة في هذه الحملة التي شملت الوزارات والهيئات والمنظمات و النقابات والناشطين من اجل توسيع المشاركة للحث والالتزام بالضوابط والتعليمات الادارية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ، ثم قدم السيد مازن صاحب محاضرة عن الحكم الرشيد .. بعنوان "سياسات عامة مطلوبة"  بين فيها الاجراءات المطلوبة من اجل تحقيق الحكم الرشيد وكذلك الاطار القانوني لعمل هيئة النزاهة و الاجراءات القانونية والادارية التي يجب ان يتم تفعيلها كأفضل الوسائل للوصول الى الحكم الرشيد والاستفادة من الموارد في خدمة الصالح العام وتم التطرق الى عقوبة الفساد في المؤسسات والدوائر حسب نوع الفساد بين الرشوة والابتزاز و الصفقات الكبرى والعمولات و العقود الفاسدة والربح من الوظيفة العامة وغسيل الاموال او مشاريع عديمة الجدوى الخ من مسببات الفساد ، كما جرى التأكيد على الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اطلقتها الحكومة و ضرورة توفير البيئة اللازمة لتحقيق الحكم الرشيد من خلال المبادئ الاساسية المتفق عليها .

ثم قدم الدكتور شفيق شاكر مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية مداخلة مقتضبة عن ضرورة تقييم الانسان لنفسه وما يقدمه من خلال الوظيفة العامة والساعات التي ينجز فيها عمله لان البناء يبدا من هنا (بحسب قوله) من الجامعات والكليات والنخب المثقفة فعلينا ان لانسكت على الفساد او الظلم اينما كان ، ثم فتح باب المناقشات والاسئلة وتم طرح العديد من المداخلات والاستفسارات عن دور المنظمات والافراد و المؤسسات والتحديات التي كان ابرزها هو فساد الكتل السياسية المتنفذة، كما تناولت النقاشات الاجراءات والمقترحات التي تحد من الفساد  وقد تم التعقيب على النقاشات من قبل الزميلة فيان الشيخ علي والزملاء من هيئة النزاهة .
خلصت  الندوة بمجموعة من التوصيات أبرزها :
1-    تفعيل لائحة السلوك الوظيفي لموظفي الدولة .
2-    تفعيل الاجراءات القانونية والادارية بما يضمن اداء وظيفي متميز خدمة للصالح العام .
3-    اصدار تشريعات قانونية كفيلة بمحاربة الفساد مهما كانت مناصبهم .
4-    دعم هيئة النزاهة للقيام بواجباتها .
5-    اصدار تشريعات او تعليمات بحرمان الاشخاص واحزابهم من الذين ثبت عليهم الفساد من الترشح الى الانتخابات .
6-    تعزيز المبادئ المدنية من اجل الحكم الرشيد .
7-    اعادة النظر في هيكلية الادارات والمؤسسات ودوائر الدولة وتوزيع الموظفين حسب الحاجة .
8-    تفعيل دور اللجان التفتيشية والرقابية  وان تكون تخصصية مهنية .
9-   التوعية باهمية المشاركة الفردية والمجتمعية في مكافحة الفساد .
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
20 كانون الاول  2016
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

20
تحت شعار
(احترام المرأة وحقوقها احترام للمجتمع والدولة على حد سوأ)

 
اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية – في محافظة  ذي قار ندوة حوارية حول واقع ودور المرأة السياسي والاجتماعية تحت مظلة الدستور العراقي والاتفاقيات والمواثيق الدولية يوم 30 تشرين الثاني 2016 في مديرية التشغيل والتدريب والضمان الاجتماعي في محافظة ذي قار و الندوة كانت مخصصة لموظفات ومتدربات الرعاية والضمان الاجتماعي تضامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وافتتح الجلسة الزميل رزاق عبيد ظاهر معربا  عن الشكر للمشاركات للحضور والتفاعل مع الندوة  ومرحبا بالحضور الكريم ،
ثم قدم الزميل رزاق نبذه عن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ونشاطاتها منذ تأسيس المنظمة ولغايه العام الحالي .والتعريف بأهداف الندوة ثم جرى استعراض واقع المرأة في العراق واهم الميادين التي تبؤتها وفق رؤية شامله بعد سقوط النظام الدكتاتوري والنسبة التي منحت لها في البرلمان ومجالس المحافظات ( الكوتا ) واستعراض للوضع العام الذي يخص المرأة ثم جرى ايضا استعراض للتحديات التي واجهت المرأة في العراق بعد سقوط النظام البائد  ثم عرض المحاضر بنود للائحة حقوق الانسان عام 1948 وكذلك العهد الدولي البند 18 الصادر عام 1966 وكذلك تطرق الى معاهدة سيداو وتقارير الظل والتي اكسبت العراق سمعة  جيده بعد ان كانت متلكأ في تقديم هذه التقارير الدورية ، ثم بين المحاضر امثله واقعيه حول المشاكل التي تواجه المرأة وايضا التحديات ومنها ما يحدث في المحاكم او بعد حصول مجموعه من الانتهاكات منها   القهر والعنف الاسري وجرائم داعش بحق النساء.
ثم جرى فتح باب  المناقشة وتبادل الآراء حيث كانت هنالك العديد من المداخلات للمشاركات  حيث تركزت حول مجموعه من المواضيع المطروحة والمهمة ،  حيث تم صياغة توصيات  للندوة  وكانت اهمها :
1-ضرورة اعطاء دور اكثر للمرأة  في مختلف الميادين من خلال التشريعات الاخرى تضاف للتشريعات السابقة التي تضمن حقوق المرأة .
2-القضاء على العوز المالي للمرأة من خلا ل ايجاد الوظائف خصوصا وان الكثير من الشابات هن من خريجات الكليات والمعاهد.


3- التوعيه في داخل الأسرة لاحترام المرأة في البيت و المدرسة والكلية والدائرة والمعمل واي مكان اخر قد تتواجد فيه المرأة من اجل تقديم خدمه عامه .
4-الاستفاده من منظمات المجتمع المدني ودعمها في مجال التوعية   والتثقيف  وايضا المدافعة وابراز نجاحات المرأة وتفعيل دور الاعلام ايضا في هذا الجانب.
5-يجب ان ينصب الاهتمام على المرأة الريفية والاهتمام بها لما تعانيه من تقاليد باليه وقهر وبالإمكان المساعدة من رؤساء القبائل ورجال الدين في تغيير هذا الواقع المؤلم من حرمانها من التعليم والحياة الطبيعية.
6-تفعيل اقسام الشرطة الأسرية فيما يخص الانتهاكات  وكذلك القضاء .
7-وضع اسس وبرامج حكومية وفتح مراكز تعليم وتدريب للمرأة والاستفادة من قدراتها وخاصة في مراكز النواحي والارياف.
8-التاكيد على فتح المزيد من مراكز محو الأميه للفتيات .وكذلك تطوير دور الرعاية الاجتماعية للفتيات من فاقدي العائلة .

وفي ختام الندوة تم تقديم الشكر لجميع الحضور لتفاعلهم ومشاركتهم في تبادل الاراء من اجل حصول المرأة على حقوقها .كما تجدر الاشارة الى ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية قد شاركت في اعداد تقرير الظل الخاص بحقوق الانسان وكذلك اقامه العديد من الندوات والورش التدريبية ومنها اقامه العديد من الورش حول اتفاقيه سيدوا .

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
4 كانون الاول 2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org
 


21

تحت شعار
( عودة آمــــنــة للــنــازحــيــن )
الورشة الاولى

أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية / العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبارو بالتعاون مع مشروع الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون للمدافعة وحماية حقوق النازحين ورشة التوعية القانونية الاولى لضمان حقوق النازحين القانونية  يوم   تشرين الثاني  2016 في مجمع مخيمات الحبانية (المدينة السياحية ), والذي تتواجد فيه أكثر من  1200 عائلة نازحة من محافظة الانبار وكان عدد الحضور في الندوة (30) نازح/ة ( 21 نازحة , 9 نازح )، وبحضور الزملاء كلا من المحامي عبد جزاع ياسين  والمحامي ناجي عبدالله حمادي، وهما من محامي العيادة القانونية في الانبار. وبحضور عدد من ممثلي جمعية أفكار للإغاثة والتنمية.
افتتح الورشة المحامي عبد جزاع ياسين مُرحبا بالحضور والضيوف الكرام وأشار إلى خدمات المشروع أعلاه وتقديم  الخدمات القانونية المجانية، ثم بدأ الزميل المحامي بتقديم عرض عن اجراءات عودة الطلبة النازحين الى مقاعدهم وآلية مباشرتهم بالدوام الرسمي في مدارسهم  ومنها جلب كتاب عدم ممانعة من المدرسة التي يرغب المباشرة بها وتأييد بأستمراه. حيث كانت هناك تساؤلات من قبل الحاضرين عن المراحل الدراسية التي فقدوها الطلبة والطالبات أثناء النزوح وكيف تتم التعامل معها مستقبلاً أجاب الزميل ناجي عبدالله بأن وزارة التعليم العالي ووزارة التربية على اطلاع بهذه الحالات ولديها معالجات وآليات لاحتساب المراحل الدراسية حسب الضوابط وهناك شروط استثناء في بعض الحالات  حسب صلاحية المديريات المعنية ذات العلاقة .وتم طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات حول عودة ابنائهم الى مقاعد الدراسة وانهم لم يداوموا منذ فترة وترك مقاعد الدراسة بسبب سيطرة عصابات داعش الإجرامية  على مدينة الفلوجة لأكثر من سنتين ونصف وكان من المفروض أن يكون في مراحل دراسية اعلى لكن الضوابط لا تسمح لها بالاستمرار ألا في نفس المرحلة التي تركتها   أجاب الزميل ناجي عطا الله بتقديم طلب الى مديرية تربية الفلوجة لشرح الحالة  وهناك استثناء حسب الضوابط من قبل ادارة التربية  كما سألت احدى النازحات ابنتها في السادس أعدادي للعام الدراسي 2013- 2014، وفي عام 2014  سيطرت عناصر داعش الإجرامي على قضاء الكرمة حيث تم تعطيل الدوام في حينها ولم تستطيع الخروج من القضاء لأداء الامتحانات الوزارية وبعد أكثر من ستة أشهر على القضاء تم فتح المدارس لكن بمناهج دراسية مختلفة حيث أعدها تنظيم داعش وهو منهج يخالف مناهج التربية مما اضطرت الى ترك الدراسة، والان ترغب بالعودة الى الدراسة. أجاب الزميل المحامي عبد جزاع في هذه الحالة يمكن مراجعة مديرية تربية الفلوجة للحصول على استثناء من الضوابط والشروط ليتسنى لها العودة الى مقاعد الدراسة آو لأداء الامتحانات وكذلك الاجابة على العديد من الاستفسارات والاسئلة التي اجاب عنها محامي العيادة القانونية، ثم تحدث المحامي ناجي عبدالله عن آلية العودة الى المناطق المحررة وتسجيل العودة الى العوائل التي ترغب بالعودة الى مناطق سكنها المحررة:
1. على النازح الراغب بالعودة مراجعة فرع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة الانبار التي نزح إليها وتسجيل رغبته بالعودة ويقوم الفرع المذكور بتزويده بكتاب تعريف لعرضه على الجهات المسؤولة في محل العودة وكذلك تغلق اضبارة نزوحه. وفي هذه الحالة على فرع محل العودة التأكد من عودته بأخذ تأييد العودة من الجهات المحلية في منطقة العودة وعند استكمال إجراءات التأكد يتم أعلام مركز الوزارة بذلك.
2.يمكن للنازح مراجعة فرع الوزارة في محل العودة وتقديم ما يثبت عودته
 ( تأييد السلطات المحلية) ويقوم الفرع المذكور بأعلام مركز الوزارة والفرع الذي سجل فيه النازح لإغلاق ملفه في ذلك الفرع .
3. لكل عائلة آو فرد تفتح اضبارة واحدة لتسجيل النزوح وترفق جميع الإجراءات اللاحقة في الاضبارة الاولى ( الأصل) ولا حاجة لفتح أضابير أخرى .
4. تقديم المستمسكات الرسمية الخاصة بغلق الملف من الجهات المعنية وما يثبت العودة الى محل السكن الأصلي آو مكان الإقامة المعتاد (تأييد المختار والمجلس المحلي ويختم عليها بختم فرع الوزارة في محل العودة).
5. يمكن للأشخاص الذين لم يسجلوا نزوحهم, تسجيل النزوح أثناء تسجيل العودة مع تقديم مستمسكات النزوح والعودة في آن واحد الى فرع العودة وعلى فرع العودة إشعار مركز الوزارة بذلك فوراً.
6. اخذ تعهد قانوني من العائلة العائدة من النزوح بأنها لم تسجل أو تستلم أي منحة عودة من أي فرع أخر.


   ثم تم طرح العديد من الاسئلة على محامي العيادة القانونية حول الاجراءات ومنها :سأل احد النازحين انه قد أكمل معاملته وتم تسليمها الى الجهات المعنية ولكن لم يستلم منحة العودة. أجاب الزميل المحامي ناجي عبدالله  بأن وزارة الهجرة لم تطلق منحة العودة الى ألان.

وفي ختام الورشة تم توزيع 150 بروشور على الحاضرين والنازحين في المخيم وأوضح الزملاء المحامين ان العيادة القانونية المجانية تقوم باستقبال كافة الأسئلة والاستفسارات من خلال الخطوط الساخنة الخاصة بالعيادة القانونية المجانية في محافظة  الانبار وهي (07715050548 / 07819696238  ).
و قدم المشاركين الحضور الشكر والتقدير لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية للجهود المبذولة من اجل خدمة النازحين وعقد مثل هكذا ورش في مخيمات النازحين وخصوصا فيما يتعلق بالجانب القانوني من خلال تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني مجانا للمستفيدين من محافظة الأنبار.

 يذكر إن هذه الورشة هي الورشة الاولى من أصل ٧ ورش تثقيفية، ضمن مشروع الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تقيمها المنظمة، حيث ستقيم المنظمة الروش  السته الاخرى في مخيمات أخرى خلال الاشهر القادمة والتي تقام ضمن أنشطة العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار ومساعدة الفئات المهمشة والنازحين والذي تنفذها المنظمة وكما تجدر الاشارة ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مستمرة بمساعدة العوائل النازحة من وفي محافظة الانبار منذ اكثر من اربع سنوات .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 15تشرين الثاني 2016

22
تحت شعار

(من اجل الارتقاء بواقع جديد للمرأة في العراق )


اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في ذي قار ومنظمة الخمائل لمناهضة العنف ضد المرأة ندوة حوارية حول دور المرأة في العملية السياسية منذ سقوط النظام الدكتاتوري البائد عام 2003 وكذلك للحد من الانتهاكات لحقوق المرأة وتقييم للواقع الحالي لمشاركة المرأة في الميادين المختلفة  ومنها الميدان السياسي بحضور عدد من الناشطات والناشطين المدنيين وأساتذة الجامعات ومختصين.
افتتح الندوة الزميل رزاق عبيد مرحباً بالمشاركين ثم عرض الزميل اهم اهداف الندوة والنتائج المتوقعة من الندوة ثم بين الزميل واقع المرأة ومشاركتها في العمل السياسي من خلال تواجدها بمجالس المحافظات والبرلمان ومقارنة دور المرأة في المجتمع العراقي ومع دور المرأة في البلدان المتقدمة حيث التمثيل والحقوق ، ثم عرض الزميل رزاق ارقام واحصائيات حول نسب تمثيل المرأة في الدورات الانتخابية منذ تغيير النظام  على مستوى المحافظات والبرلمان ,وكذلك تم التطرق لاهم المشاكل التي تواجه المرأة في الدوائر الحكومية والوزارات .
بعد ذلك جرت المناقشات من قبل المشاركين وبينوا ان ما تعانيه المرأة سواء كانت العاملة منها ام لا هي تابعيتها للرجل الذي يكون في الاغلب هو مركز السلطة والقرار على الصعيد العائلي او المجتمعي او الحزبي اوالحكومي ممايؤثر على ضعف دورها في العملية السياسية  والذي ينعكس بوضوح على دور عضوات مجالس المحافظات ومجلس النواب فبعد فرض كوته نسائية لضمان مشاركتها في صنع القرار تقوم الكتل السياسية  بإرغام عضواتها على  التصويت  لصالح القوانين والقرارات التي تنسجم مع المصالح الحزبية والسياسية لتلك الكتل ، والاستفادة من النساء في الانتخابات كقوة تصويتية .

وقد خلصت الندوة بعدد من التوصيات التي من شانها ان تفعل دور المرأة :

1-   الاهتمام بنشر الوعي المجتمعي من اجل المشاركة الاوسع للمرأة في مراكز صنع القرار السياسي وتقلد مناصب عليا وعدم احتكارها على الرجال فقط .
2-   تنشئة تربوية وأسرية صحيحة للاهتمام بالمرأة منذ الصغر ومعاملتها بانها انسانة مماثلة للرجل في الأسرة والمجتمع في الحقوق والواجبات .
3-   تفعيل دور المراة ودعمها في تولي مهام قيادية كرئاسة اللجان البرلمانية او لجان مجالس المحافظات والوزارات.
4-   التوعية المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني حول قضايا النوع الاجتماعي "الجندر" . 
5-   اهمية مشاركة الاعلام والاستفادة منه في نشر مفاهيم توعي بحقوق المرأة .
6-   الاستفادة من تجارب الشعوب المتحضرة في اعطاء المرأة الفرص المناسبة للمشاركة في مراكز القرار السياسي ..
7-   اجراء تقييم شامل لتجربة الكوته النسائية ومدى نجاحها وكيفية تطويرها.
8-   وضع آليات جديدة ضامنة لتسنم المرأة المسؤوليات وخلق توازن حقيقي في المؤسسات الحكومية وعلى كافة المستويات بما ينسجم مع الكفاءات لكلا الجنسين.

و في الختام تم تقديم الشكر للمشاركات والمشاركين في هذه الندوة الذين عبروا عن ارتياحهم وتقديرهم للمنظمات القائمة على هذه الندوة لما توفره من فرصة لتبادل الآراء وتشخيص للواقع وطرح الحلول.
يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية سبق وان اقامت العشرات من الندوات والحملات التي تهدف الى مساندة المرأة في اكتساب حقوقها السياسية والاجتماعية ومنها حملة لإقرار الكوته النسائية وحملة ضد اقرار مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري، بالاضافة الى عدد من المشاريع التي تمكن المرأة قانونيا وسياسيا كالدورات التدريبية للنساء المرشحات للانتخابات وكذلك تدريب طلبة القانون على اتفاقية سيدوا و الكثير من المواضيع الاخرى .

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
26/تشرين الاول/2016

23
تحت شعار
من اجل مواصلة الدراسة للنازحين

مع بداية العام الدراسي الجديد 2016-2017 قامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بتقديم الوجبة الاولى من المساعدات للطلبة النازحين في المخيمات والتي تساهم في تخفيف العبء ومعاناة الأهالي في توفير مستلزمات أبنائهم الطلبة، كما تساهم في تشجيع الطلبة على مواصلة تعليمهم.  حيث قامت المنظمة بتجهيز لوازم وقرطاسية للطلبة النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة - محافظة الانبار وتوزيع مايزيد عن 55 حقيبة مدرسية وقرطاسية الى الطلبة لاسيما الايتام منهم .

وقد شملت المساعدات طلبة المرحلة الابتدائية في مدرسة ام القرى الابتدائية المختلطة في مخيمات النازحين في عامرية الفلوجة. حيث ارتسمت الفرحة على وجوه الطلبة في الوقت الذي ابدى فيه  الاهالي عن شكرهم للمنظمة على الاهتمام بهذه الشريحة وتشجيعها على مواصلة الدراسة من خلال الدعم الذي وصفوه بالمعنوي والمادي، خصوصا وان هذه الفئات اصبحت ضعيفة ومهمشة اليوم بسبب ظروف النزوح وقساوتها على حياتهم المعيشية والنفسية ، وفقدان البعض منهم لمعيل الاسرة مما اثر سلبا على حياتهم وافقدهم الأمل بالمستقبل . تأتي هذه المساعدات من تبرعات مالية قدمها اصدقاء المنظمة لدعم الطلبة النازحين دراسيا وهم بإنتظار العودة الى مناطقهم بعد تحريرها من تنظيمات داعش الارهابية وأملا بتحقيق العودة والاستقرار وبناء مدنهم ومواصلة حياتهم العلمية المترافقة بتربيتهم على قيم المواطنة  . 

ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنذ تأسيسها تهدف الى دعم التعليم لاسيما لذوي ضحايا الحروب والارهاب حيث سبق وان ساعدت الآلاف من الطلبة في مشروع " خذ بيدي" وهو مشروع الدعم الدراسي الذي كنت تنفذه المنظمة هذا بالاضافة الى العشرات من الانشطة والمشاريع التي تحسن من جودة التعليم وتمحو الامية وتشجع على مواصلة الدراسة فلا تنمية اجتماعية بدون تعليم جيد . كما ان المنظمة لم تنقطع عن تقديم كل المساعدات الممكنة للنازحين منذ اكثر من سنتين كالمساعدات القانونية والاغاثية والمساعدات الداعمة للتعليم


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
16 تشرين الاول 2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org






24
لأجل عراق آخر ممكن
وتحت شعار حقوق وسلام

ساهمت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي في موسمه الثالث الذي اقيم في منتدى مسرح بغداد وحدائق ابو نؤاس خلال الفترة 22-24 ايلول 2016 حيث تمثلت فعاليات المنظمة بندوتين وحملة توعوية.
في بداية الندوتين تم الترحيب بالمشاركين وتقديم نبذة تعريفية عن منظمة تموز والمنتدى الاجتماعي العراقي واهدافه من قبل الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة المنظمة .
 
عقدت الندوة الاولى في الجلسة الصباحية من اليوم الاول للمنتدى 22 أيلول وقد كانت حول "الشباب والبطالة" قدم فيها الدكتور فلاح الربيعي عرض مكثف لدراسة أعدها حول البطالة ومسبباتها وآثارها على الفرد والمجتمع والبلد، وتشخيص واقع الاقتصاد العراقي الريعي والسياسات التعليمية والتشغيلية التي  زادت نسب البطالة بنوعيها البطالة الصريحة والبطالة المقنعة كما عرض الدكتور فلاح استنتاجات الدراسة وتوصياتها للحد من مشكلة البطالة واستثمار الطاقات العاملة بما يحقق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية . ومن ابرز هذه التوصيات (تبني برنامج اقتصادي يهدف الى توظيف عائدات النفط لصالح تنويع الاقتصاد من خلال دعم الأنشطة التي يقودها القطاع الخاص وأنشطة القطاع غير النفطي ، تغيير هيكل الاستثمار على نحو يعمل على دعم الاستثمارات في قطاعي الزراعي والصناعة التحويلية ، التعجيل بحصر القوة البشرية وتصنيفها وتبويبها بحسب الفئات المهنية والحالة الاقتصادية عن طريق تخطيط القوى العاملة ، تحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل) . وقد تفاعل المشاركون الذين مثلوا عدد من الناشطين/ات والاكاديمين والشباب مع الموضوع وكانت لهم مداخلات قيمة عكست الامثلة والتجارب عن الواقع لاسيما عن عمل المرأة وتأثير الفساد على البطالة كما قدم المشاركون بعض المقترحات كحلول للحد من هذه المشكلة .


اما الندوة الثانية للمنظمة والتي عقدت في الجلسة المسائية  لليوم الاول كانت حول "العمل الطوعي في الدفاع عن حقوق الانسان" والتي قدم فيها كلا من الاساتذة ، المحامي سبتي جمعة والمحامي محمد عبد الواحد مداخلات حول اهمية العمل الطوعي و توظيفه للدفاع عن حقوق الانسان سيما حقوق الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع ودور المحامين في العمل الطوعي مستشهدين بدور العيادة القانونية المجانية لمنظمة تموز والتي تقدم الخدمات القانونية للنازحين من محافظة الانبار وكذلك دور شبكة العيادات القانونية والمنظمات المنضوية فيها والمنتشرة في عموم العراق حيث تقدم الاستشارات والمساعدات القانونية وتتبنى قضايا المواطنين لاسيما النساء والنازحين.
 وقد قدمت الزميلة فيان الشيخ علي مداخلة حول اهمية العمل الطوعي في منظمات المجتمع المدني وزج الشباب للانخراط بالاعمال المدنية والطوعية وتعزيز قيم المواطنة والشعور بالمسؤولية لديهم مما يكسبهم الثقة بالنفس والشعور بالرضا من ناحية ويعزز التضامن المجتمعي الذي يصب في خدمة المجتمع ويساهم بتقدم البلد من ناحية اخرى ، كما اكدت على ضرورة منهجة وتنظيم العمل الطوعي واستدامته وذكرت امثلة لأنجح وابرز الاعمال الطوعية منها على سبيل المثال اغاثة اللاجئين والنازحين والتي كان لها دور كبير في تقديم المساعدات وايصالها الى مناطق عجزت فيها الحكومة من تأمين إحتياجات المواطنين ، وكذلك وجود تجارب للعمل الطوعي المنظم كمهرجان بغداد دار السلام والمنتدى الاجتماعي العراقي . كما أشارت الى  اهمية العمل الطوعي في الدفاع عن حقوق الانسان والاستفادة من المحامين في هذا المجال سواء بالتوعية بالحقوق او الرصد للانتهاكات او تبني القضايا والدفاع عنها امام المحاكم والدوائر المعنية . وقد كان للمشاركين مساهمات جعلت من الندوة تستمر لوقت اكثر من ما خصص لها لما تميزت من فاعلية في النقاش .
وقد خصص اليوم الثاني  للمنتدى لتجمع مسارات عمل المنتدى وجمع المخرجات والتوصيات الناتجة عن مجموع الندوات الفعاليات الداخلة ضمن كل مسار ، وكانت انشطتنا ضمن مسار الحقوق والمساواة وقد ساهمت الزميلة رئيسة المنظمة في إدارة الجلسة الخاصة بهذا المسار الذي عرضت فيها مخرجات الورش وتم الاتفاق عليها بعد نقاش وملاحظات الحضور .


وفي اليوم الثالث للمنتدى  اقيم ماراثون بغداد للسلام صباحا ، ومهرجان الحفل الختامي للمنتدى مساءا  الذي تضمن اقامة العشرات من الانشطة الفنية والاستعراضية وبازار  واكشاك  وقد كان لمنظمة تموز خيمة اطلق فيها الشباب المتطوع مع منظمة تموز حملة تثيقيفة لمراجعة مراكز التسجيل البايومتري والتي كانت بعنوان لنبدأ بالتغيير والاصلاح من الانتخابات ، حيث إتخذت الحملة شعار "نحن نقرر – نحن نسجل – نحن ننتخب – نحن نغير" الهدف من الحملة هو تشجيع المواطنين على مراجعة مراكز التسجيل الباومتري التي تعمل لغاية يوم 30 أكتوبر القادم، لضمان حقهم بالتصويت وضمان وجود سجل انتخابي دقيق ورصين كما تعتبر هذه الحملة الخطوة الأولى لتشجيع المواطنين على الاهتمام والمشاركة في العملية الانتخابية القادمة والمزمع اجراؤها في عام 2017 . وكان نشاط الحملة يتمثل بتوزيع بروشور ومعلومات عن التسجيل الباومتري واهميته واهدافه وكيفية التسجيل وايضا الحديث مع المواطنين بشكل مباشر عن اهمية المشاركة بالتسجيل والمشاركة بالانتخابات بالرغم من نية الكثير بالعزوف عن المشاركة بالتصويت. 




ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية من المنظمات المؤسسة للمنتدى الاجتماعي العراقي واحد اعضاء اللجنة الوطنية للمنتدى وقد سبق لها ان شاركت بفاعلية في الموسمين الاول والثاني للمنتدى الاجتماعي العراقي في أيلول 2014 و أكتوبر 2015 . كما لها مشاركات في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي في بنغلادش و تونس وايضا في المنتدى الاجتماعي في النرويج .




المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
25 ايلول 2016
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا
www.tammuz.org

26
تحت شعار
القادة الشباب العراقي قادة الغد

اختتمت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت برنامج القادة الشباب العراقي 2015 – 2016 على مدى يومي 16-17 أيلول 2016 في العاصمة الأردنية عمان ضمن البرامج المنظمة في تطوير وبناء القدرات للشباب العراقي، حيث افتتحت الجلسة الأولى للمؤتمر السيدة آنيا فيلر مديرة مكتب مؤسسة فريدريش ايبرت مرحبة بالحضور وأكدت على التواصل وتذليل العقبات وتطوير المعارف في جميع المجالات. تضمنت الجلسة الثانية حلقة حوارية بحضور السيدة سعادة السفيرة صفية السهيل سفيرة جمهورية العراق في المملكة الأردنية وتقديم استعراض للوضع السياسي العراقي والتحديات الكبيرة إضافة إلى تقديم ملخص عن عمل السفارة العراقية في عمان والخدمات التي تقدمها للرعايا هناك، وكذلك تم استعراض العديد من المواضيع السياسية والاقتصادية والتأكيد على دور الشباب وتوفير الفرص اللازمة لاستثمار القادة الشباب في جميع المستويات، أما الجلسة الثالثة تحدثت فيها السيدة منار الرشواني عن الإعلام والمجتمع المدني ودور الشباب فيهما مع تقديم ملخص عن العمل الإعلامي ودور منظمات المجتمع المدني والخبرات وتطوير المهارات وضرورة الأخذ برسالة الإعلام وتحديد الأهداف والعمل من اجل الوصول إلى أفضل النتائج من خلال الوعي العالي وكسب الخبرات.
أما اليوم الثاني من المؤتمر تضمن عددا من الفقرات المهمة وكانت الجلسة الأولى للدكتورة هيفاء حيدر عن النوع الاجتماعي والجندر وعمل تدريب حول هذا الموضوع للقادة الشباب من خلال تدريبات عملية ونظرية حول كيفية التفكير ومفهوم الجندر، وتلتها محاضرة للسيد عمر العبدالات وهو رسام كاريكاتير حيث تحدث عن تجربته في استثمار المواضيع والقضايا العامة والمشاكل السياسية بشكل كاريكاتير سياسي وساخر وإيصالها إلى أذهان الناس من خلال رسالة الفن. ثم تم التوجه إلى إحدى المواقع الأثرية في عمان وتم توزيع شهادات المشاركة على القادة الشباب بحضور الزميل ايفان الفيلي مسؤول العلاقات العامة لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية - منسق برنامج القادة الشباب و السيدة آنيا فيلر مديرة مكتب مؤسسة فريدريش ايبرت، وكان ختام المؤتمر في رحاب سعادة السفيرة السيدة صفية السهيل في مقر السفارة العراقية في المملكة الأردنية التي أعربت عن سعادتها بتخرج هذه النخبة الشابة واكتسابها مجموعة من المعارف والمهارات.
وقد أشارت إلى دور الخارجية العراقية وتعزيز العلاقات مع الدول المستضيفة ومراعاة تنفيذ البروتكولات الدولية ورعاية المصالح الوطنية للدولة ورعاياها على جميع المستويات و التأكيد على دور الشباب في اخذ فرصهم في الحياة على جميع المستويات. وفي الختام شكر الزميل ايفان الفيلي مسؤول العلاقات العامة سعادة السفيرة على هذه الاستضافة في مقر السفارة وإطلاع القادة الشباب على هذه المعلومات وفسح المجال لهم لزيارة مقر السفارة العراقية في عمان واهتمامها وحرصها على حضور فعاليات برنامج المؤتمر الختامي للقادة الشباب العراقي 2015-2016 .
كما تجدر الإشارة إن برنامج القادة الشباب هو برنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل مجموعة من الشباب الناشطين يمثلون عموم العراق يتم تدريبهم وفق برنامج يتضمن محاور تدريبية متنوعة تكسبهم معلومات ومعارف تؤهلهم لقيادة المجتمع المدني في العراق وقد تم الإعلان عنه في بداية سنه 2015 وتم استلام أكثر من 100 طلب للمشاركة من مختلف المحافظات العراقية وتم اختيار 40 مشارك/ة من جميع المحافظات العراقية وبدا المشروع بتاريخ 15 -16 أيار 2015 من خلال إقامة التدريبات في ( بغداد، عمان، اربيل، البصرة، السليمانية) حول القيادة ومهارات التواصل، دور الشباب في تعزيز السلم، المشاركة السياسية والحكم الرشيد ،الاقتصاد والعدالة الاجتماعية ،الجندر والإعلام وغيرها من المواضيع المهمة التي يحتاجها الشباب اليوم في توسيع مداركه ومعلوماته في كافة المجالات.
يذكر إن البرنامج سيكون سنوي وان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تستعد الآن في الإعداد والتهيئة لبرنامج القادة الشباب 2017 وسيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.



المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
19 أيلول 2016
www.tammuz.org


27
تحت شعار
من  اجل  قانون  انتخابات  يحقق  العدالة  الانتخابية


اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة استجابة للتنمية جلسة حوارية بعنوان  (تعديل قانون الانتخابات خطوة مهمة من اجل الإصلاح) وذلك يوم السبت الموافق 3 ايلول 2016 في مقر المنظمة وبحضور السيد صفاء الموسوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وممثل عن شبكة عين لمراقبة الانتخابات وعدد من الناشطين المدنيين المهتمين بالشأن الانتخابي إضافة إلى عدد من المحامين.
افتتح الجلسة الزميل ايفان الفيلي مسؤول العلاقات في منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، وقدم ملخص عن هدف إقامة الجلسة الحوارية والتأكيد على اهمية عقد مثل هكذا جلسات واستعرض عددا من التشريعات القانونية السابقة ومراحل إقرارها وآخرها الانتخابات البرلمانية 2014.
 ثم قدم السيد علاء الصفار الباحث في مجال الانتخابات دراسة حول قانون الانتخابات والفقرات التي بحاجة الى تعديلات في قانون الانتخابات والأسباب الموجبة لتغيير هذه الفقرات القانونية منها تخفيض سن الترشيح الى 25 سنة بما ان قانون الاحزاب يسمح لهذا السن بتأسيس حزب لكنه لا يسمح له بالترشح للانتخابات، وكذلك اعتماد الشهادة الجامعية للمرشح واعتماد نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات، وأشارا إلى ضرورة إجراء تعديل دستوري للمادة 49 من الدستور العراقي فيما يتعلق بمقاعد مجلس النواب والتي تحدد كل 100 نسمه لعضو مجلس النواب والمقترح يكون اعتماد 200 إلى 250 ألف نسمة لكل عضو مجلس نواب.
بعدها تحدث عن آليات الانفاق المالي للدعاية الانتخابية للأحزاب بعد سريان مفعول قانون الاحزاب ودخوله حيز التنفيذ وكيفية مراقبة تلك النفقات وعدم التجاوز على المال العام او استخدام دوائر الدولة او الياتها خدمه للمصلحة الشخصية والحزبية وتم التطرق أيضا إلى ضرورة اعتماد سجل انتخابي رصين يضمن وجود اسماء جميع الناخبين يوم الاقتراع العام من خلال تعزيز الاجراءات التي تعتمدها المفوضية وزيادة الدعاية الاعلامية للتسجيل البايومتري و كذلك تحديث سجل الناخبين لغاية الفترة 5 ايلول 2016 لغرض ضمان المشاركة في الانتخابات القادمة. ثم تم تقديم ملخص عن مشاركة القوات الامنية التي كانت في بعض الانتخابات لها الدور في حسم نتائج الانتخابات وهذه الفقرة تحتاج الى تعديل دستوري لضمان عدم مشاركة القوات الامنية بكافة تشكيلاتها وتفرغها للمهمة الوطنية الاسمى وهي حماية المواطنين والوطن وضمان نجاح الانتخابات أسوة بباقي الدول الأخرى التي تعتمد هذه الصيغة ( لبنان على سبيل المثال ). وكذلك موضوعة كوتا النساء وتمثيلهم في مجلس النواب حيث يجب إيجاد وسائل واليات أفضل لاختيار النساء وتمثيلهم في مجلس النواب أو مجالس المحافظات.

ثم فتح باب النقاش والحوار واجاب السيد صفاء الموسوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الاسئلة التي تتعلق بالمفوضية والاجراءات التي تعتمدها من خلال تصدير انظمة تنظم عمل الاحزاب السياسية حسب قانون الأحزاب النافذ وكذلك بخصوص البيانات التي اعتمدتها المفوضية في إعداد سجل الناخبين، "واليوم قد تغير الحال ونحن ماضون من اجل اعداد سجل انتخابي رصين من خلال التحديث البايومتري لمعلومات الناخب ولا يحق لأي شخص ان ينتخب ما لم يملك بطاقة ناخب وبذلك اختزلنا الاقاويل والتعليقات التي نسمعها بين الحين والآخر بوجود تصويت متكرر أو جلب اكثر من بطاقة لغرض التصويت".

علما ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تعمل من اجل مراقبة الانتخابات والتشريع القانوني منذ اول انتخابات أجريت في العراق 2005 وهذه الجلسات الحوارية والتخصصية من اجل الوصول الى افضل الصيغ التي تضمن الديمقراطية في العراق والتداول السلمي للسلطة وتساهم في تحقيق العدالة الانتخابية في العراق، وتجدر الإشارة إلى ان المنظمة مستمرة في اقامة الندوات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من اجل الوصول الى قوانين أفضل وإصلاح حقيقي.


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
5 ايلول 2016
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا
www.tammuz.org

28
تحت  شعار
سياسات اقتصادية لعدالة اجتماعية


أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومؤسسة فريدريش ايبرت ورشة حوارية للخبراء الاقتصاديين  وندوة اقتصادية عامة ضمن مشروع اقليمي يتناول البحث عن السياسات الاقتصادية التي تحقق العدالة الاجتماعية والذي يستهدف أصحاب المصلحة والاختصاص من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
حيث أقيمت هذه الأنشطة في فندق بابل في بغداد يوم 17 آب 2016، حيث عقدت الورشة الحوارية تحت شعار (السياسات الاقتصادية واقتراحات من أجل الإصلاح الاقتصادي) وذلك على قاعة سبارك في تمام الساعة الواحدة ظهرا وبحضور 25 شخص من المختصين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وممثلي عدد من المنظمات العمالية والاتحادات الصناعية بالإضافة إلى عدد من الناشطين من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين.
افتتحت الورشة  الزميلة  فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مرحبة بالحضور ثم رحبت السيدة انيا فيلر المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدريش بالحضور وقدمت نبذة عن مشروع السياسات الاقتصادية لعدالة اجتماعية باعتباره تحدي مهم أمام جميع المجتمعات في الشرق الأوسط ويجب معالجتها كما عرفت عن أهداف هذه الورشة وأهميتها للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق في ظل الأزمات التي يمر فيها البلد والتحديات التي تواجه تحقيق العدالة الاجتماعية موضحة ان مؤسسة فريدريش ايبرت تعمل للترويج على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لذلك نظمت مشروعا اقليميا في الشرق الاوسط لتناول هذه القضايا وتحليلها.  شارك الخبير الاقتصادي الاستاذ باسم جميل انطوان في تيسير الورشة وإدارتها بالإضافة إلى تقديمه نبذه عن الورشة الاقتصادية السابقة التي أقامتها منظمة تموز ومؤسسة فريدرش ايبرت في بغداد يومي 28-29 تموز 2016 التي تضمنت أوراق بحثية لكل من الدكتور ماجد الصوري حول السياسية المالية العامة والدكتور فلاح الربيعي حول البطالة وسبل علاجها والدكتور سعد فتح الله حول سياسة الاستثمار والدكتور مظهر حسني حيث تم عرضها ومناقشتها بشكل وافي خلال تلك الورشة، وخلال هذه الورشة قدم الأساتذة الباحثين خلاصة الأوراق البحثية للورشة السابقة وتم إغناؤها بمساهمات ومداخلات ومناقشات من قبل المشاركين الذين شخصوا الكثير من المشاكل والتحديات وقدموا العديد من الحلول والمقترحات التي تساهم في إصلاح النظام الاقتصادي في العراق. كما قدم الأستاذ يوسف إبراهيم مدير البرامج العراق في مؤسسة فريدريش ايبرت ورقة مختصرة عن البرنامج الإقليمي للخبراء الاقتصاديين الذي عقد في الأردن حيث استعرض التوصيات التي خرج بها مؤتمر الأردن التي ركزت على التحليل السياسيات المالية في الدول العربية التي تعتبر فقيرة والان اصبح العراق الاصل في هذه الورقة رغم الموارد والثروات النفطية الموجودة فيه لكن الأزمات السياسية والأمنية والبيئة الهشة بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط اثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي الحالي، وايضا السياسات الضريبية التي ادت الى اخفاقات بالإصلاحات السياسية واصبحت القضية هي عدم وجود توزيع عادل للثروات لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

وفي تمام الساعة السادسة مساءا بدأت الندوة الاقتصادية العامة تحت شعار (ما هي السياسات الاقتصادية التي تحقق العدالة الاجتماعية في العراق؟)،حيث افتتحت الندوة الحوارية الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز مرحبة بالحضور ثم رحبت السيدة انيا فيلر مديرة الإقليمية لمؤسسة فريدريش ايبرت بالحضور الكرام وتحدثت بشكل مختصر عن التحديات التي تعرقل العدالة الاجتماعية في العراق. شارك في الندوة العامة 85 شخص من المختصين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وممثلي عدد من المنظمات العمالية والاتحادات الصناعية بالإضافة إلى عدد من الناشطين الشباب من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين. ترأس الجلسة العامة الدكتور ماجد الصوري والتي تضمنت عرض للتحديات الاقتصادية وما هي السياسيات الاقتصادية التي تحقق العدالة الاجتماعية في العراق وتوجه بهذا السؤال الى الدكتور مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من الجانب الحكومي وبعدها وجه السؤال الى الاستاذ باسم انطوان من القطاع الخاص ثم الى الدكتورة خولة الاسدي مدير عام مصرف الرافدين وأخيرا وجه التساؤل الى الاستاذ عبد الخضر الطاهر السياسي والنائب سابق في البرلمان العراقي.
حيث تحدث الأساتذة بشكل عام عن العدالة الاجتماعية ومزاوجتها مع السياسة الاقتصادية التي انخفضت بسبب الانخفاض الذي حصل في الايرادات النفطية التي اصبحت لا تكفي لسد رواتب موظفي الجمهورية، اذن اختلت العدالة الاجتماعية بسبب اختلال سوق النفط وبسبب اعتماد اقتصاد العراق على الريع النفطي، كما أشار الأساتذة  إلى الأزمات المتتالية التي يمر بها العراق أهمها النزوح والامية والحروب والتي زادت من نسبة الفقر في العراق رافقها تراجعا وبشكل ملحوظ في كل جوانب الحياة من خدمات ومشاريع، لذلك يجب اعادة النظر في موضوع توزيع الثروات لتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين ابناء المجتمع.
وبعد النقاشات الغنية والفاعلة طيلة اليوم في ورشة الخبراء والندوة الحوارية العامة والتي عبرت عن هموم مشتركة من قبل المشاركين والأساتذة والتي تتمثل بالفساد وسوء الادارة والتخطيط الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلد والتي أوصلت العراق إلى بلد تنطبق عليه معايير التخلف عن مواكبة النمو والتطور في العالم، حيث توصل الحاضرون الى العديد من المقترحات والتوصيات التي تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وفيما يلي أبرز تلك التوصيات والتي سيتم تعميمها الى الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة:

  التوصيات
 1- العمل على الالتزام بتنفيذ القوانين والانظمة الحاكمة من أجل محاربة الفساد وغسل الاموال، وتمويل الارهاب، والجريمة المالية المنظمة، والاحتيال المالي، والتلاعب بالأوراق المالية. 
2- الالتزام ببنود الدستور العراقي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الضمان الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة، واعادة النظر بالسياسة الضريبية وادارتها لضمان ذلك. وتنظيم القوانين والقواعد الضريبية.
3-  تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق يستلزم تبني سياسات تشغيل تهدف الى توفير فرص عمل منتجة لشريحة الشباب بشكل عام والخريجين بشكل خاص بهدف تقليص معدلات البطالة ومعدلات الفقر والتهميش والاقصاء الاجتماعي .
4- احكام السياج الكمركي وضبط وتعزيز المنافذ الكمركية بالأجهزة الحاسوبية والبرامج المعلوماتية الحديثة وربطها بالدوائر المعنية، من اجل تعزيز الرقابة والاشراف ومنع ابواب الفساد، ولتعزيز موارد الدولة.
5- اعادة النظر بقواعد واجراءات تنظيم الموازنة وتطوير جهاز اداري محترف متفهم لمتطلبات المرحلة، ويعتبر نظام ادارة المعلومات المالية الاساس في الادارة الرشيدة للسياسة المالية وادارة اموال العراق، وبناء الحسابات واجراءات التدقيق على اسس حديثة معترف بها دوليا، تنسجم مع متطلبات البناء الديموقراطي للعراق، وتطوير استخدام التكنلوجيا الحديثة والبرامج الحاسوبية. 
6- تطوير المؤسسات المصرفية والمالية واعادة هيكلة المصارف والانظمة والمؤسسات الساندة، مثل نظام ضمان الودائع وضمان القروض، وغيرها من الانظمة والمؤسسات الساندة الاخرى.
7- اتخاذ الاجراءات المناسبة بما في ذلك تشريع القوانين المناسبة للحد من تسرب الكفاءات العراقية وهجرتها مع ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة لها.
8- اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هروب وتهريب رأس المال عن طريق دعم الاستثمار المحلي والاجنبي، وتهيئة البيئة التشريعية والمادية من أجل تطوير الانتاج المحلي الصناعي والزراعي والخدمي.
9- دعم الجهود المبذولة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وتهيئة كادر مناسب تنسجم خبرته مع احتياجات الانضمام المنظمة.
10- ضرورة توحيد البيانات والاحصاءات الصادرة عن الدوائر المختلفة وتعميق الشفافية وتوفير المعلومات  للفئات التي تحتاجها بالاستناد الى حق الحصول على المعلومة.



المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
20 / 8 / 2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

29

تحت شعار
(من اجل ارساء قواعد لثقافة انتخابية مجتمعية)


عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مفوضية انتخابات ذي قار ندوة حوارية حول الدورة الانتخابية ومراحل الانتخابات, وقد استهدفت هذه الندوة موظفي مؤسسة الشهداء في مدينة الناصرية، حيث اقيمت الندوة في قاعة المؤسسة وبحضور عدد من وسائل من وسائل الاعلام.
 افتتحت الندوة بترحيب من السيد عبد الحسين قاسم هجر مدير مؤسسة الشهداء في محافظة ذي قار ، والذي رحب بالحضور وبكادر منظمة تموز في ذي قار و بالسيد مدير عام مفوضية الانتخابات في ذي قار، وقد أشار مدير مؤسسة الشهداء خلال حديثه الى الاستحقاق الانتخابي وحقوق المواطنين الم}هلين قانونا بالترشيح والانتخاب، كما تحدث الزميل عبد الرزاق عبيد ممثل منظمة تموز في ذي قار وأشار الى مراحل الدورة الانتخابية ومراحل الانتخابات في العراق وقد قدم شرحا وافيا بالاستناد الى الخبرة والتجربة التي تمتلكها المنظمة في مجال مراقبة الانتخابات المحلية والدولية.

كما تم التطرق الى كل مرحلة  بشكل مفصل والى دور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية بشكل عام ومراقبة الانتخابات بشكل خاص لما تمثله المنظمات من ركيزة اساسية في نزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها وتعزيز ثقة المواطنين بالانتخابات وبالعملية الديمقراطية علما ان الدور الرقابي للمنظمات لايقتصر على يوم الانتخابات فقط بل يبدأ من التشريع القانوني للانتخابات وصولا الى تنفيذ القانون والتعليمات وتشخيص الثغرات القانونية بالاضافة الى عرض لاكثر الانتهاكات والخروقات التي يتكرر حدوثها في جميع العمليات الانتخابية التي تمت في العراق بعد 2003، منها استغلال المال العام والنفوذ والخروقات الاعلامية والوعود الانتخابية التي ترافقها توزيع الأموال والمواد العينية بالإضافة الى الخطابات المتشنجة بين المتنافسين والكيانات السياسية المتمثل بالعنف الانتخابي.
  وقد خصص وقت للنقاش والاستماع الى مداخلات واستفسارات المشاركين والتي تم الاستفسار فيها حل اجراءات ما قبل يوم الانتخابات وفي يوم الانتخابات وما هي الاجراءات بعد يوم الانتخابات وكيفية توزيع المقاعد واحتساب الاصوات وقد تمت الإجابة على جميع الاستفسارات. 

كما تحدث السيد (حازم الرديني) مدير عام مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة ذي قار عن دور المفوضية في تنظيم العمليات الانتخابية من الاجراءات والتعليمات التي تصدرها المفوضية لتنظيم اي انتخابات تجري في العراق ومنها انتخابات اعضاء مجالس المحافظات او انتخاب اعضاء مجلس النواب العراقي، كما  أكد خلال حديثه على التشريعات القانونية التي تنظيم هذه العملية مؤكدا ان دور المفوضية هو اجرائي من خلال تنفيذ القوانين والتعليمات الخاصة لادارة الانتخابات.
 

وفي ختام الورشة قديم  السيد مدير دائرة مؤسسة الشهداء في محافظة ذي قار الشكر الجزيل لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية وكوادرها لدورها في تعزيز العمل الطوعي والانتخابي والمبادرة بعمل هذه الانشطة التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي في العراق، كما قدم الشكر لمكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار ومديرها العام  لإقامة هذه الندوة الحوارية والتوعية لكوادر الدائرة.

ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تستعد لمراقبة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في 2017 وهو استكمالا لدورها الواضح في مراقبة جميع العمليات الانتخابية في العراق منذ 30/1/2005 ولغاية الانتخابات الاخيرة في 30 نيسان 2014 حيث تقوم المنظمة ومن خلال اعضائها ومتطوعيها بالمراقبة الوطنية في عموم العراقي وقد أصدرت المنظمة العديد من الدراسات والتقارير المهنية والموثقة والتي من شأنها تقوم وتطور العملية الانتخابية.


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
17 اب 2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org


30
تحت شعار
قانون انتخابات عادل انطلاقة جديدة للإصلاح

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات /مكتب ذي قار ندوة حوارية حول قانون الانتخابات رقم 36لسنة 2008 المعدل وذلك على قاعة المكتبة العامة في المحافظة يوم 20 تموز 2016 وبحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة الحالي والسابق ومستشار محافظ ذي قار واساتذة قانون وتربويون وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية وناشطين واعلاميين بالاضافة الى حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الانتخابات في المحافظة.
في بداية الندوة رحب الزميل رزاق عبيد ظاهر ممثل منظمة تموز بالسيدات والسادة الحضور المشاركين في الندوة  شاكرا تلبيتهم الدعوة وتم عرض اهداف الندوة والتعريف بالأجندة وتوزيع قانون الانتخابات على المشاركين, ثم قدم السيد قاسم الربيعي المدير الفني في المفوضية العليا للانتخابات / مكتب ذي قار ملخص عن القانون وبعض الفقرات القانونية التي تحتاج الى تعديلات وكذلك المقارنة مع بعض القوانين الانتخابية الاخرى, ثم فتح باب النقاش وقد اجاب السيد قاسم الربيعي على الأسئلة حول فقرات القانون كما واجاب الزميل رزاق عبيد على بعض الاسئلة والتاكيد على بعض الفقرات التي يجب تغيرها في القانون الانتخابي القادم من اجل ضمان انتخابات شفافة ونزيهة واعتماد بعض الاجراءات الرادعةز  وقد تم خلال الندوة التعليق بصورة مستفيضة حول السلبيات والخلافات الموجودة في القانون كما تم التطرق الى عملية توزيع المقاعد وفق قانون سانت ليغو المعدل وكيفية احتساب الاصوات والاشكاليات التي تترتب على هذا التوزيع وكذلك عدم وجود اجراءات رادعة في القانون حول استبعاد الذين يخالفون التعليمات واجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وبعد نقاشات مستفيضة خلص المشاركون الى عدة ملاحظات وتوصيات  منها:
1-   اعتماد نظام اكثر عدالة في احتساب الاصوات بالاعتماد على نظام سانت ليغو النص الاصلي.
2-   تعديل المادة 5 من القانون ثانيا بحيث توضح كامل الأهلية (بحيث تحدد المجنون-المعتوه بتقرير طبي).
 
3-   تعديل المادة 17 ثانيا يجب ان يكون اعتماد  سجل الناخبين على اجراء احصاء وطني للسكان تجريه وزارة التخطيط وعدم الاعتماد على بيانات وزارة التجارة والبطاقة التموينية لوجود اخطاء كبيره في تلك البيانات بسبب الإضافة او الحذف. كما يمكن ان تساعد البطاقة الوطنية في حل هذه المسألة من خلال اصدار البطاقة الوطنية بشكل كامل.

4-   تعديل على اصل المادة 22 بحيث تكون عدة دوائر ليكون اكثر عدالة للتمثيل في مجالس المحافظات بدلا من دائرة واحدة.

5-   الماده24ايضا تم الرجوع الى بيانات البطاقة التموينية وهناك اخطاء كثيره في هذه البيانات ربما التسجيل البايومتري حل الكثير من بعض الاشكالات ولكن هناك نسب متدنية للتحديث. وان الإحصاء السكاني سيحل الكثير من الاخطاء في عملية الحصر السكاني.

6-   في المادة 30 يجب التشديد على ذلك عبر اصدار انظمة رادعة بهذا الشأن وباطار قضائي لان سلطة المفوضية ضعيفة حسب القانون تتمثل بفرض الغرامات وليس هناك اجراءات قانونية  اخرى.

7-   في الماده 33 ثانيا بعض الاحزاب لازالت تمتلك مجاميع مسلحة وهذا يتناقض مع جوهر المادة.

8-   هناك تناقض حول عمر عضو المجلس حيث حدد ب30 سنة بينما رئيس الكيان او الحزب حدد ب25سنة .
في ختام الورشة  تم تقديم الشكر للمشاركين والحضور من الجهات الرسمية وغير الرسمية والاعلاميين علآ ما أبدوه من ملاحظات وآراء, كما سيكون لمنظمة تموز دور في جمع ملاحظات وتوصيات اغلب المحافظات من خلال اقامة الندوات الحوارية وبلورتها وايصالها الى الرأي العام والجهات المسؤولة.
ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تعمل على مراقبة جميع مراحل العمليات الانتخابية منذ اول انتخابات اجريت في العراق بتاريخ 31 كانون الثاني 2005 والى يومنا هذا وتمتلك المنظمة من الخبرات والمؤهلات والكوادر في جميع المحافظات لمراقبة العمليات الانتخابية وكذلك مراقبة الانتخابات خارج العراق في دول عربية واجنبية, كما وتركز المنظمة على ضرورة اصلاح قانون الانتخابات وآلية عمل مفوضية الانتخابات كما وتركز على رفع الوعي الجماهيري باتجاه المشاركة بالانتخابات وصنع القرار واعتماد صندوق الانتخاب كأحد الحلول الاساسية لحل الخلافات السياسية سلميا وبما يضمن التداول السلمي للسلطة وتعزيز النظام الديمقراطي في العراق .
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
21 تموز 2016
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

31
تحت شعار
القادة الشباب بناة الوطن

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الورشة التدريبية الخامسة ضمن مشروع القادة الشباب بعنوان ( مبادئ الديمقراطية الاجتماعية في الاقتصاد ) للفترة 14-16 تموز 2016 في مدينة السليمانية بحضور 33 متدرب/ة من اغلب المحافظات العراقية، وافتتحت الورشة التدريبية الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالترحيب بالقادة الشباب والمدربين لتحملهم عناء السفر و المشاركة في الورشة التدريبية التي تم التعريف بأهدافها وآليات التدريب وتقسيم القادة الشباب إلى مجموعتين قام بتدريبها الدكتور علي وتوت أستاذ الاجتماع السياسي والدكتور علي طارق أستاذ العلوم السياسية حيث تناول التدريب مواضيع: الديمقراطية الاجتماعية ودورها في الاقتصاد، مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، مفهوم النظرية الاقتصادية للمفكرين ادم سميث وكارل ماركس وجون ماينردكينز وتقديم شرح الديمقراطية الاجتماعية من حيث المفهوم والاسس و الآليات كما تخلل التدريب تقديم عمل مسرحي بمشاركة القادة الشباب لتحليل مقولة "الاغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا" كيف ولماذا وما هي العلاجات. توضيح العلاقة بين الديمقراطية الاجتماعية والتنمية، المقارنة بين الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية الليبرالية واثرهما على الاقتصاد بالإشارة الى نماذج من الديمقراطية الاجتماعية في العالم وكذلك جرى التأكيد على اهمية تطبيق الديمقراطية و العدالة الاجتماعية لتحقيق العدل والمساواة وتطبيق مبادئ حقوق الانسان وضمان العدالة الاجتماعية لحقوق الاجيال "السياسية ،الاجتماعية ،الاقتصادية و الثقافية".
 
وخلال الورشة التدريبية تم مناقشة مبادئ السياسة الاقتصادية في ظل الديمقراطية الاجتماعية من جانب (النمو و العدالة الاجتماعية والاستدامة واخذ أمثلة عن دول دمرتها الحروب ونهضت من جديد كما تضمن التدريب مفهوم السياسية العامة واجراء تمرين للقادة الشباب حول هذا المفهوم وماهي وسائل تطبيق الديمقراطية الاجتماعية في العراق والشرق الاوسط مستقبلا وماهي الانعكاسات على السياسات الاجتماعية في العراق و مؤشر التنمية البشرية النموذجية.

وبعد يومين من التدريب المكثف الذي ساهم المدربين والمشاركين وبفاعلية في إغنائه بالنقاش والامثلة والتجارب التي زادت من فهم وادراك المشاركين تم اختتام الورشة التي قيمها الجميع بأنها ورشة مفيدة وناجحة من حيث الالتزام، ووضوح المضمون، وأهمية المعلومات المكتسبة.   
وتستمر منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في أنشطتها المتنوعة من برامج وندوات ودورات تدريبية من اجل تحقيق اهداف المنظمة في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم .
يذكر ان هذه الورشة هي الخامسة من برنامج القادة الشباب الذي تنفذه منظمة تموز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت خلال سنتي 2016-2015  لما يقارب الأربعين شاب/ة من الشباب الناشطين من عموم المحافظات العراقية، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للقيادة في الفعاليات المدنية الهادفة لبناء عراق أفضل ... عراق تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ...
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
17 تموز 2016
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

32
تحت شعار

"لنتعاون من اجل القضاء على الفساد"



عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة حوارية بعنوان ( المنظمات غير الحكومية ودورها الريادي في برامج التنوع الثقافي لمكافحة الفساد) بالتعاون مع هيئة النزاهة - دائرة العلاقات وذلك يوم الموافق 23 حزيران 2016. حضر الندوة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين وناشطين مدنيين وموظفين حكوميين وإعلاميين.
وقد  رحب الزميل ايفان الفيلي  مسؤول العلاقات العامة في منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالحضور الكريم لتلبيتهم الدعوة ومشاركتهم في هذه الندوة التي تعكس اهتمامهم بمكافحة الفساد في العراق بكل أشكاله، ثم قدمت السيدة ولاء الحسن المديرة الإعلامية في هيئة النزاهة نبذة عن دور هيئة النزاهة في مكافحة الفساد وعرفت بالهيئة وبأنها هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي ولها شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، حيث تعمل على منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، والتحقيق في قضايا الفساد طبقا لأحكام قانون هيئة النزاهة ومتابعة قضايا الفساد وتنمية ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد  في القطاعين الخاص والعام وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة، إضافة إلى إصدار التنظيمات السلوكية لضمان الأداء الصحيح والسليم.
ثم قدم الأستاذ سلمان النقاش عضو لجنة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة مداخلته الرئيسية عن المنظمات غير الحكومية ودورها في تعزيز قيم النزاهة وترسيخ الوعي الضروري للنزاهة وكيفية الاستفادة من التنوع الثقافي في مكافحة الفساد وآثاره وآليات القضاء عليه . موضحاً بأن أهم أساليب مكافحة الفساد هي ملاحقة عمليات الفساد، وتعزيز الشفافية، واختيار القيادات الإدارية والمهنية الكفوءه، وتقليص دور القطاع العام، وتوفير مقومات النزاهة، وإشاعة ثقافة النزاهة وتفعيل المساءلة الدستورية والبرلمانية والقضائية، والهيئات الرقابية والداخلية والشعبية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مؤكدا على أهمية دور الاعلام من خلال تسليط الضوء على ما ذكره اعلاه في القضاء على الفساد .
كما تحدث الأستاذ النَقاش عن نظام النزاهة الوطني الذي يعتبر نظام معياري تم تطويره من قبل منظمة الشفافية الدولية ويجري تطويره باستمرار واهمية التقييم الدوري للعراق وفقه مما يجعله أداة للإصلاح والمراقبة والتخطيط وبناء تحالفات والشراكات لاحقا.


ثم فتح باب النقاش والحوار للمشاركين للتعبير عن آرائهم حول موضوع الندوة والقضاء على  الفساد وطرق ردع الفاسدين مطالبين بتفعيل الحوكمة الالكترونية وأيضا تطوير عمل هيئة النزاهة من خلال تحديد آليات محاربة الفساد وبمساعدة منظمات المجتمع المدني فبتطبيق هذه الآليات تبدأ خطوات تشريع قانون حق الوصول إلى المعلومة. وقد شارك في المداخلات والنقاش كل من الأستاذ بهاء الربيعي نائب رئيس المجلس البلدي لقاطع الكرادة والأستاذ ماجد جواد الأمير من منتدى الإعلام الاقتصادي والناشطة سناء الجنابي والناشط غيث سعدون من منظمة التواصل لتمكين الشباب والدكتور علي طارق من الجامعة العراقية وعدد آخر من المشاركين.

وفي ختام الندوة تم تقديم الشكر للمشاركين لحضورهم الندوة ومشاركتهم الفاعلة في النقاش وتقديم الأفكار والاقتراحات الجديدة من اجل رفع مستوى الوعي حول موضوع النزاهة، وأكد الزملاء في هيئة النزاهة بأخذ جميع الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار ومواصلة عقد الندوات والانشطة التوعوية و بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مستقبلا.


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
25 حزيران 2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org
 

33
تحت شعار
( التوعیة القانونية للنازحين ضمان لحقوقهم)
الندوة الثامنة

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  - العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة التوعية القانونية الثامنة  لضمان حقوق النازحين القانونية يوم 2  حزيران  2016 في مخيم النصر في عامرية الفلوجة, والذي تتواجد فيه 270 عائلة نازحة من محافظة الانبار  وكان عدد الحضور في الندوة (30) نازح/ة ( 16 نازحة,14 نازح) وبحضور محامي العيادة القانونية الأستاذ محمد عبد فياض  .
افتتح الندوة الزميل علي غزال مدير العيادة القانونية في الانبار / لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية مُرحبا بالحضور والضيوف الكرام  وبدأ بالحديث عن شبكة العيادات القانونية  عن الخدمات القانونية المجانية التي تقدمها الشبكة من خلال المنظمات في  ثمانية محافظات التي يتواجد فيها العوائل النازحة من المحافظات التي تم النزوح منها وهي ( الانبار , نينوى , ديالى, صلاح الدين ) وهناك عمل مشترك مابين المنظمات لترويج معاملات العوائل النازحة ضمن نظام الاحالة ، وأكد إن هذه المنظمات تعمل بالتعاون مع الشبكة والمفوضية السامية لشؤون الاجئين ( UNHCR), واوضح الزميل ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية من المنظمات التي تقدم الخدمات القانونية المجانية للعوائل النازحة من محافظة الانبار,  ثم  قدم الزميل محامي العيادة القانونية محمد عبد فياض  المحاضرة القانونية  بالتعريف بحقوق النازحين في التشريعات الوطنية وما أقره قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم 21لسنة 2009 عن ضمان حقوق النازح وتعريف من هو النازح، ومن ثم أشار الى آليات تسجيل النازحين في مكاتب فروع الوزارة في المحافظات التي نزحوا اليها وشروط التسجيل والوثائق المطلوبة لضمان حقه كنازح.
وأكد الزميل محامي العيادة القانونية الاستاذ محمد عبد فياض  ان لكل نازح حقوق من قبل الحكومة المركزية ضمن قوانين وتشريعات التي اقرتها وزارة الهجرة والمهجرين .

خلال الندوة فتح باب الاستفسارات من قبل الحاضرين في الندوة حيث سأل النازح ( ياسر محمد روضان ) من محافظة صلاح الدين قضاء الدجيل بأن هناك اكثر من خمسين عائلة نازحة من الدجيل والان في مخيم النصر منذ اكثر من سنة ونص علما ان مناطقهم محررة ولا يعرف سبب عدم عودتهم الى مناطقهم كما ان لديهم معاملات استبدال لهويات الاحوال المدنية واصدار شهادات جنسية لهم واضافة اطفالهم ضمن البطاقة التموينية , وأجاب الزميل محامي العيادة القانونية ان موضوع العودة ليس من اختصاص العيادة لكن بالامكان تنظيم طلب من قبل النازحين ورفعه الى الجهات المعنية اما ما فيما يتعلق بالبطاقة التموينية ودائرة الاحوال المدنية والجنسية بالامكان استلام المعاملات واحالتها الى مركز العدالة لدعم الفئات المهمشه في العراق/ محافظة صلاح الدين  وهذا المركز هو ضمن منظمات شبكة العيادات القانونية .
 

ومن ثم سألت النازحة (يسرى جليح حمد) بأن زوجها قد توفي منذ اكثر من سنة ونص من قبل عصابات داعش في قضاء هيت ولم تصدر له شهادة وفاة لحد الان , أجاب الزميل محامي العيادة بأن بالامكان اصدار حجة وفاة بعد اعطاء توكيل للمحامي ليتم اصدار حجة وفاة حسب الاجراءات القانونية .
وخلال فترة  الاستراحة  اتصل الزميل علي غزال بالزميل ساهر عبد الله مدير مركز العدالة في صلاح الدين واعلامه عن هذه الحالات وابدى استعداده باستلام المعاملات ضمن نظام الاحالة المعمول به في شبكة العيادات القانونية . وبعد الاستراحة قدم  الزميل المحامي محمد عبد فياض شرح حول اجراءات العودة الطوعية للعوائل النازحة التي ترغب بالعودة وحسب تعليمات وزارة الهجرة والمهجرين ,  وتكون آلية العودة كما يلي :
1)    مراجعة فرع وزارة الهجرة في المحافظة .
2)    جلب ما يثبت بأنه كان نازحاً ( شهادة ولادة , بطاقة تعريفية , بطاقة امنية , بطاقة سكن  )
3)    فتح اضبارة خاصة بالنازح  .
4)    اخذ تعهد خطي من العائلة الراغبة بالعودة بعدم الاستفادة من منحة العودة .
5)    يمكن للاشخاص الذين لم يسجلوا نزوحهم . تسجيل النزوح اثناء تسجيل العودة مع تقديم مستمسكات النزوح والعودة في أن واحد في فرع العودة وعلى فرع العودة اشعار مركز الوزارة بذلك فوراً .
وبين  الزميل المحامي عن استعداد العيادة باستقبال كافة القضايا والمعاملات التي تحتاج الى تمثيل قانوني من قبل محامي العيادة القانونية في الانبار وللنازحين من غير محافظة الانبار ( ديالى , صلاح الدين , نينوى )  .
واشار الزميل علي غزال بأن هناك خطوط ساخنة خاصة بالعيادات القانونية المجانية في ثمانية محافظات وكما مذكور في البروشور الذي وزع على النازحين اثناء الندوة وارقام خاصة بالعيادة القانونية المجانية لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية (07809447442  \ (07722429560 , كما وتم توزيع 100 بروشور على النازحين خلال الندوة والعوائل المتواجدة في المخيم .
واثناء المداخلات عبر المشاركين في الندوة عن شكرهم الى كادر العيادة القانونية المجانية لاهتمامهم في متابعة القضايا القانونية للنازحين لاسيما وان مناطق الانبار في طريقها الى التحرر الكامل من عصابات داعش الإرهابي.
 يذكر ان هذه الندوة هي الندوة الثامنة  التي تقيمها المنظمة من اصل عشر ندوات ستواصل المنظمة عقدها في مخيمات أخرى للنازحين ولغاية نهاية السنة الحالية وهي من أنشطة مشروع المساعدة القانونية ومساعدة الفئات المهمشة والنازحين والذي تنفذه المنظمة بعمل العيادة القانونية المجانية لأهالي الانبار . 

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
4 حزيران  2016
www.tammuz.org

34
تحت شعار
( النازحین وضمان حقوقهم القانونیة )
الندوة السابعة
اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  - العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة التوعية القانونية السابعة لضمان حقوق النازحين القانونية يوم 29  أيار  2016 في مخيم المركزي/2  في عامرية الفلوجة, والذي تتواجد فيه 245 عائلة نازحة من محافظة الانبار  وكان عدد الحضور في الندوة (35) نازح/ة ( 23 نازحة,12 نازح) وبحضور محامي العيادة القانونية الأستاذ سبتي جمعة عباس .
افتتح الندوة الزميل علي غزال مدير العيادة القانونية في الانبار / لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية مُرحبا بالحضور والضيوف الكرام  وتحدث عن الخدمات القانونية المجانية التي تقدمها المنظمات في ثمانية محافظات وهي ( الانبار , ديالى , صلاح الدين , بابل , واسط , النجف , كربلاء , بغداد )، وان هذه المنظمات المنضمة إلى شبكة العيادات القانونية تعمل لخدمة النازحين والعوائل الضعيفة والمهمشة في تلك المحافظات حيث يكون هناك نظام الاحالة مابين المنظمات والمحافظات مما يحقق التكامل في تقديم الخدمات القانونية، وأكد إن هذه المنظمات تعمل بالتعاون مع الشبكة والمفوضية السامية لشؤون الاجئين ( UNHCR), واشار الى ان العيادة القانونية المجانية لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية بدأت بمشروع العيادة القانونية منذ حزيران 2014 و العمل  المستمر على العوائل النازحة حيث  قدمت العديد من خدمات التمثيل القانوني والاستشارات القانونية بشكل مجاني واقامة الندوات للتوعية القانونية حول القوانين التي تخدم ضمان حقوق النازحين وآلية تسجيلهم وعودتهم بعد تحرير مناطقهم, ثم  قدم الزميل محامي العيادة القانونية سبتي جمعة عباس المحاضرة القانونية  بالتعريف بحقوق النازحين في التشريعات الوطنية وما أقره قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم 21لسنة 2009 عن ضمان حقوق النازح وتعريف من هو النازح، ومن ثم أشار الى آليات تسجيل النازحين في مكاتب فروع الوزارة في المحافظات التي نزحوا اليها وشروط التسجيل والوثائق المطلوبة لضمان حقه كنازح.
وبين  الزميل محامي العيادة القانونية الأستاذ سبتي جمعة إجراءات العودة الطوعية للعوائل التي ترغب بالعودة الى مناطقها المحررة من خلال مراجعة مكاتب فروع الوزارة في المحافظة وتكون آلية العودة كما يلي :
1)    مراجعة فرع وزارة الهجرة في المحافظة .
2)    جلب ما يثبت بأنه كان نازحاً.
3)    فتح اضبارة خاصة بالنازح  .
4)    اخذ تعهد خطي من العائلة الراغبة بالعودة بعدم الاستفادة من منحة العودة .
وخلال الندوة فتح باب النقاش والاستفسارات من قبل النازحين الحاضرين في الندوة حيث سألت الموطنة ( رويدة صالح علي ) ان زوجها معتقل ولم تستطيع تسجيل في دائرة الهجرة لان الوثائق الثبوتية باسم زوجها.
أجاب الزميل الاستاذ سبتي جمعة عباس ان في مثل هذه الحالة اذا كان هناك قرار صادر من المحكمة بالحكم على الزوج على الدائرة المعنية الأخذ بهذا القرار وتسجيل الزوجة في فروع الهجرة وان كان قيد الاحتجاز عليه اجراء وكالة لها لمراجعة الدوائر المعنية.
وكذلك كان هناك استفسار من قبل النازح (جاسم محمد ) بأن عصابات داعش قد استولت على الوثائق الثبوتية اثناء خروجه من المدينة وليس لديه أي وثيقة أصلية, وأجابه الزميل محامي العيادة القانونية بتقديم طلب الى محكمة التحقيق ومن ثم اصدار كتاب الى دائرة الاحوال المدنية لإصدار الوثائق الثبوتية لهم, كما استفسرت النازحة (شيماء عبود ابراهيم ) بأن منذ خروجها من قضاء القائم 2014 تم ترويج معاملة النزوح لها في فرع هجرة الانبار في قضاء الخالدية ومضى على معاملة اكثر من 6 اشهر ولم يظهر اسمها ومن ثم نزحت الى ناحية العامرية في عام 2015 وايضاً روجت معاملة ولم يظهر اسمها لحد الآن, أجاب الزميل المحامي بأن تعليمات وزارة الهجرة والمهجرين وضمن النظام الخاص بهم على ان يكون تسجيل النازح مرة واحدة في أي مكان للنزوح وخلاف ذلك يشطب اسمه من الحاسبة المركزية او تقديم طلب الى وزارة الهجرة بإلغاء احد معاملتين. كما اعرب الزميل المحامي عن استعداد العيادة باستقبال كافة القضايا والمعاملات التي تحتاج الى تمثيل قانوني من قبل محامي العيادة القانونية في الانبار .
واشار الزميل علي غزال بأن هناك خطوط ساخنة خاصة بالعيادات القانونية المجانية في ثمانية محافظات وكما مذكور في البروشور الذي وزع على النازحين اثناء الندوة وارقام خاصة بالعيادة القانونية المجانية لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية (07809447442  \ (07722429560 , كما وتم توزيع 100 بروشور على النازحين خلال الندوة.
واثناء المداخلات عبر المشاركين في الندوة عن شكرهم الى كادر العيادة القانونية المجانية لاهتمامهم في متابعة القضايا القانونية للنازحين لاسيما وان مناطق الانبار في طريقها الى التحرر الكامل من عصابات داعش الإرهابي.
 يذكر ان هذه الندوة هي الندوة السابعة التي تقيمها المنظمة من اصل عشر ندوات ستواصل المنظمة عقدها في مخيمات أخرى للنازحين ولغاية نهاية السنة الحالية وهي من أنشطة مشروع المساعدة القانونية ومساعدة الفئات المهمشة والنازحين والذي تنفذه المنظمة بعمل العيادة القانونية المجانية لأهالي الانبار . 

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
31 آيـار 2016
www.tammuz.org

35
 
تحت شعار
المصالحة والتسامح ركيزة لبناء الوطن



عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة حوارية يوم السبت الموافق 21 أيار 2016 حول المصالحة والتسامح ودورها في تعزيز السلم المجتمعي في قاعة المنظمة بحضور عدد من الناشطين والإعلاميين، افتتح الجلسة الزميل ايفان الفيلي مسؤول العلاقات العامة لمنظمة مرحبا بالحضور الكريم وقدم  نبذة عن الوضع الذي يمر في البلد وخاصة الاحداث الاخيرة التي حصلت يوم الجمعة والتي تجلت بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي واستخدام خراطيم المياه تجاه المتظاهرين السلميين ، وقد اعرب بدوره عن واستنكار المنظمة  لهذه الممارسات و التأكيد على الحراك السلمي و تم التأكيد على هدف المنظمة في إقامة هذه الندوة وهو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المصالحة المجتمعية ونبذ الخلافات والكراهية والصراعات الناتجة عن الخلافات السياسية على مكاسب السلطي. ثم قدم الزميل الناشط المدني مجيد شاكر  مداخلته الرئيسية لموضوع الندوة وعرض فيلم وثائقي حول التجارب الدولية في حل النزاعات وتعزيز المصالحة و التسامح ومنها تجربة البيرو ونيجيريا وتم فتح باب النقاش والحوار حول إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في حل الازمات الداخلية التي يمر بها العراق وكيفية تعزيز مفاهيم المصالحة والتسامح ونبذ الكراهية والسلم المجتمعي والعيش بسلام وامان في العراق الذي نأمل ان تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية تحترم فيه حقوق الانسان .
وقد أكد المشاركون في الندوة مطالبتهم للدولة بحسب مؤسساتها المعنية  بضرورة احترام ارادة الشعب وكذلك محاربة الفساد الاداري والمالي وتشريع القوانين التي تساهم بشكل فاعل في تعزيز السلم الاهلي و تعديل قانون الانتخابات الحالي و وتقديم الاعتذار الرسمي عن كل الاخفاقات في ادارة الدولة خلال تلك الفترة الماضية والاهتمام بالوضع الامني والقضاء على داعش وتحرير المناطق المغتصبة وضمان عودة النازحين الى مناطق سكنهم الاصلية وضمان حياة حرة وكريمة لجميع اطياف الشعب العراقي وقطع دابر الخطاب المتعصب على جميع المستويات والاهتمام بالشباب والنساء والجيل الجديد  لانهم بناة المستقبل الأفضل  .


وفي ختام الندوة تم تقديم الشكر للحضور لمشاركتهم الفاعلة وتأكيد منظمة تموز للتنمية الاجتماعية على اهمية ودور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المصالحة والتعايش السلمي ونبذ الكراهية والعنصرية والعمل من اجل العيش بسلام وامان .

يذكر ان هذه الندوة هي واحدة من سلسلة من الندوات والورش التي تعقدها المنظمة بشكل تطوعي انطلاقا من الايمان الراسخ بدور المنظمات في التنمية والتوعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
22 آيار 2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

36

تحت شعار
صيانة الحقوق المدنية للفرد مصدر قوه للمجتمع والدولة


 اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار يوم الثلاثاء  الموافق 17 ايار 2016 على قاعة مندي الصابئة المندائيين في الناصرية  ندوة حوارية حول الحقوق المدنية للفرد والمحافظة عليها باعتبارها من  السلم الاساسي لإرساء القواعد الديمقراطية في اي بلد بحضور اساتذة من جامعة ذي قار وناشطين مدنيين ومختصين ووجوه اجتماعية في المحافظة اضافة الى ممثلين عن الاقليات في المحافظة و عدد من الاعلاميين .
في بداية الورشة رحب الزميل رزاق عبيد بالحضور المشاركين وتلبيتهم الدعوة وتم عرض اهداف الورشة واهم النتائج المتوقعة من إقامة هذا النشاط، ثم تم تقديم ملخص عن نشاطات المنظمة في مجال دعم الديمقراطية وكذلك قدم الزميل شرح لمعنى الحقوق المدنية والاختلاف بينها وبين حقوق الانسان وكيفية الاستفادة من مبادئ حقوق الانسان لإرساء الحقوق المدنية كما تم عرض اهم التجارب في هذا المجال بدءاً من قانون الحقوق المدنية والاتفاقات الدولية بهذا الجانب ومنها مثلا الاتفاقية الأوربية والعهد الدولي والميثاق الدولي ولائحة حقوق الانسان اضافة للدستور العراقي بمواده العاملة ابتداء من المادة 14 وحتى المادة 22 وكذلك من المادة 23 إلى المادة 36.
وتم فتح باب النقاش والحوار بين الحضور حيث جرت مناقشات وحوارات عديدة في هذا الجانب. ومن اهم التوصيات التي تم اعتمادها:

1-   التأكيد على مفاهيم الحقوق المدنية بالعراق عبر الندوات والورش و التعريف بها.
2-   الاستفادة من التظاهرات والاحتجاجات  السلمية من اجل طرح هذه الحقوق والمطالب بها.
3-   مطالبة ذوي العلاقة في الحكومات المحلية والاتحادية بضرورة الالتزام باحترام هذه الحقوق وعدم انتهاكها.
4-   الاستفادة من الناشطين الفاعلين بهذا المجال في وضع وتنفيذ برامج للتعريف المستمر بهذه الحقوق.
5-   التأكيد عبر وسائل الإعلام بان المادة 46 من الدستور العراقي حرمت اي انتهاك لأي من الحقوق المدنية.
6-   الاستفادة من تجارب الشعوب بهذا المجال.
7-   استخدام كل الوسائل المتاحة لرصد وإعلان الانتهاكات التي يتعرض لها الانسان في حقوقه المدنية للحد من وقوعها.

 

وفي ختام الندوة تم توجيه الشكر لكل المشاركين وكذلك تقديم الشكر من المشاركين لمنظمة تموز لأقامتها هذا النشاط الذي يندرج ضمن برامج و أهداف المنظمة من اجل الارتقاء بالمجتمع وتعزيز الثقافة الديمقراطية .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
19 أيار 2016
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

 

 

37
تحت شعار
( النازحین أمانة وحمايتهم واجب علينا )
الندوة السادسة

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية / العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة التوعية القانونية السادسة لضمان حقوق النازحين القانونية   يوم 10  آيار  2016 في مخيم المركزي/1  في عامرية الفلوجة  , والذي تتواجد فيه 300 عائلة نازحة من محافظة الانبار  وكان عدد الحضور في الندوة (33) نازح/ة ( 7 نازحة , 26 نازح ) وبحضور محامي العيادة القانونية محمد عبد فياض .

افتتح الندوة الزميل علي غزال مدير العيادة القانونية في الانبار / لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية مُرحبا بالحضور والضيوف الكرام  و أشار الى خدمات شبكة العيادات القانونية التي تعمل في ثمانية محافظات وتقدم الخدمات القانونية المجانية من خلال تلك المنظمات التي تعمل لخدمة النازحين والعوائل الضعيفة والمهمشة , وتحدث بصورة خاصة عن خدمات العيادة القانونية المجانية لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية التي تقدم الخدمات الى العوائل النازحة من محافظة الانبار , وفي نهاية كلمتهُ قدم نبذة مختصرة عن عمل شبكة العيادات القانونية وما تقدمهُ من خدمات  من خلال التمثيل والاستشارات القانونية للعوائل النازحة  ,  ثم  قدم الزميل محامي العيادة القانونية محمد عبد فياض المحاضرة القانونية  بالتعريف بحقوق النازحين في التشريعات الوطنية وما أقره قانون وزارة الهجرة والمهجرين 21لسنة 2010 عن ضمان حقوق النازح , وتعريف من هو النازح ومن ثم اشار الى آليات تسجيل النازحين في مكاتب فروع الوزارة في المحافظات التي نزحوا اليها وشروط التسجيل والوثائق المطلوبة  لضمان حقه كنازح .
وبين  الزميل محامي العيادة القانونية محمد عبد فياض  اجراءات العودة الطوعية للعوائل التي ترغب بالعودة الى مناطقها المحررة من خلال مراجعة مكاتب فروع الوزارة في المحافظة وتكون آلية العودة كما يلي :

1)    مراجعة فرع وزارة الهجرة في المحافظة .
2)    جلب ما يثبت بأنه  كان نازحً .
3)    فتح اضبارة خاصة بالنازح  .
4)    اخذ تعهد خطي من العائلة الراغبة بالعودة بعدم الاستفادة من منحة العودة .

وخلال الندوة فتح باب النقاش والاستفسارات من قبل النازحين الحاضرين في الندوة حيث سأل المواطن (حميد كليب)  بأنه هُجر بتاريخ 15 /9/2015 من الرمادي وقدم معاملة في فرع الوزارة في الانبار ولم يستلم منحة

المليون لحد الان , اجاب الزميل محامي العيادة بأن هناك اجراءات تقوم بها الوزارة لتدقيق المعاملة ومن ثم يتم اصدار (رمز خاص) بالنازح بعد التدقيق ومقاطعة المعلومات , وكذلك الاستفسار من النازحة (سعدية محمود) بأن ابنها ضمن البطاقة التموينية ومتزوج ولم تصدر له بطاقة نازح , وأجاب المحامي بأن شروط تسجيل النازح لمنحة المليون ان تكون المستمسكات الاربعة بأسمه حصراً وان كان متزوجاً وضمن العائلة تطلب فرز بطاقة بأسمه  ومن ثم يتم شموله بالمنحة , كما استفسرت النازحة (كرجية مشور) عن كيفية نقل البطاقة التموينية بأسمها كون  زوجها متوفي , وأجابها الزميل المحامي محمد عبد فياض ان اجراءات نقل البطاقة بأسمها يتطلب جلب شهادة وفاة الزوج  وتغير جنسية الاحوال المدنية من متزوجة الى ارملة وتقديم طلب الى مركز تموين لأتخاذ الاجراء الازم .


وفي ختام الندوة تم توزيع 150 بروشور على الحاضرين   وأوضح الزميل علي غزال ان العيادة القانونية المجانية تقوم بأستقبال كافة  الاسئلة والاستفسارات من خلال الخطوط الساخنة الخاصة بالعيادة القانونية المجانية في محافظة  الانبار وهي (07809447442  \ 07722429560 ) .
وفي نهاية الندوة قدم المشاركين الحضور الشكر والتقدير لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية للجهود التي تبذلها من اجل خدمة النازحين وعقد مثل هكذا ندوات في مخيمات النازحين وخصوصا فيما يتعلق بالجانب القانوني من خلال تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني مجانا للمستفيدين. يذكر ان هذه الندوة هي الندوة السادسة التي تقيمها المنظمة من اصل عشر ندوات ستواصل المنظمة عقدها في مخيمات أخرى للنازحين ولغاية نهاية السنة الحالية وهي من أنشطة مشروع المساعدة القانونية مساعدة الفئات المهمشة والنازحين والذي تنفذه المنظمة بعمل العيادة القانونية المجانية لأهالي الانبار . 

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
12 آيـار 2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

38
                           


الاول من ايار – عيد العمال العالمي

في يوم العمال العالمي تترافق الاحتفالات مع الامنيات لمن يستحقون أن نكرمهم ونحتفي بهم, وتأكيداً فأن عمال العراق اعلوا انجازاتهم عالياً ونحن نستذكرها وندين لهم بالفضل والامتنان. واذ يشارك عمال العراق أقرانهم من عمال العالم واحتفالهم بيومهم المجيد , تقديرا وعرفانا للجهود الخيرة المخلصة التي يبذلها العمال في سبيل تحقيق أركان النهضة والتنمية الشاملة وتحقيق الرفاه والاستقرار للوطن ولأسرهم. تحتفل الطبقة العاملة في جميع انحاء العالم, يوم الاول من ايار بمناسبة عيد العمال العالمي وتكاد الاحتفالات تغطي جميع انحاء العالم بهذه المناسبة, يدرك العالم جيدا ان العمل هو محور اعمار الارض والعمل هو القوة المحركة لركود العقل والسواعد, والعمل هو الحالة الطبيعية التلقائية لوجود الانسان فوق هذا الكوكب. لا تنهض أمةٌ الا بالعمل, ولا يتحقق انجاز الا بالعمل, ولا ترتقي الانسانية الا بالعمل, ولما كان العمل يحتاج الى عامل, فأن العامل اذن هو صانع كل ما تقدم, وهو الذي يحتفي به العالم من خلال يوم اقرته امم الارض كلها عرف بيوم العمال العالمي, اعترافا لا اقوم بأهمية العامل , بل محورية دوره في اثراء الوجود بكل جديد ومفيد.
اننا في هذه المناسبة المجيدة, نجدد تضامننا مع الحراك العمالي, ونطالب بصرف رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي حالا, ووقف الاحالة الاجبارية على التقاعد. كما نجدد دعمنا للحركة النقابية العراقية في مطالبها العادلة والمشروعة, ونرى ان تحقيق المزيد من النجاحات في تطمين تلك المطالب ويتطلب التنسيق والتعاون, وصولا الى تحقيق وحدة الحركة النقابية, والى تشكيل اتحادها الموحد طوعيا, وان تختار ممثليها النقابيين من الكوادر المخلصة والمجربة بحرية تامة ومن دون تدخلات او املاءات .

كل عام وعمال العراق بألف خير

المكتب الإعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org


39
تحت شعار
( ضمان حقوق النازحين القانونية واجب وطني)
الندوة الخامسة



اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية / العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة التوعية القانونية الخامسة  يوم  24 نيسان  2016 في مخيم (مجمع ) الوحدة الكرفاني في ناحية الرشيد والذي تقيم فيه 160 عائلة نازحة من محافظة الانبار، وكان عدد الحضور في الندوة (29) نازح/ة ( 19 نازحة , 10 نازح )، كما حضر في الندوة كل من السيد نجم عبيد عليوي مدير المجمع والسيدة رسل زهير من مركز الابتسامة المجتمعي للنساء والسيدة ختام غازي عضوة مركز العطاء المجتمعي للنساء. 

وافتتح الندوة الزميل علي غزال مدير العيادة القانونية في الانبار / لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية مُرحبا بالحضور والضيوف الكرام  و تحدث عن خدمات العيادات القانونية لشبكة العيادات المتواجدة في ثمانية محافظات والخدمات التي تقدمها الى العوائل النازحة والضعيفة والمهمشة وعن اهداف الشبكة في تقديم الخدمات القانونية المجانية وتشمل التمثيل القانوني والاستشارات واقامة ندوات التوعية القانونية التي تخص حقوق النازحين وكذلك قدم نبذة مختصرة عن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ونشاطاتها و عن العيادة القانونية وخدماتها. ومن ثم  قدم الزميل محامي عيادة القانونية محمد عبد الواحد عبد علي  المحاضرة بالحديث عن حقوق النازحين  والتي تشمل حمايتهم من الترحيل التعسفي والابتزاز والاستغلال وحرية اختيار محل الاقامة والتنقل اضافةً الى التعليم والرعاية الصحية وشمولهم بقانون 21 سنة 2009 لوزارة الهجرة والمهجرين الذي يضمن حقوق النازحين وألية تسجيلهم بفروع الوزارة في المحافظات، كما وضح الشروط التي يجب الالتزام بها لتسجيل النازح في دوائر الهجرة والمهجرين في الاماكن التي نزحوا اليها لضمان حقوقهم .
وذكر المحامي الزميل محمد عبدالواحد عبد علي  آليات تسجيل النازح في مكاتب الهجرة والمهجرين في المحافظة من خلال تقديم : 

1 ) تأييد سكن من مجلس محلي الذي نزح اليه .
2)  المستمسكات الثبوتية الأربعة اضافة الى صورة شخصية يمنح من خلالها كارت مراجعة من قبل مكتب الهجرة والمهجرين في المحافظة التي نزح اليها لضمان الحقوق التي يحصل عليها من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.




خلال المحاضرة كانت هناك مداخلات واستفسارات من قبل النازحين ومن اهمها استفسارات من النساء حول تسجيل حالات  الولادة داخل المجمع وكيفية اصدار شهادة ولادة للمواليد الجدد واجاب الزميل المحامي بأنه يتم اصدار شهادات الولادة من خلال دائرة الصحة القريبة من المخيم، وكانت هناك مداخلة من احدى النازحات حول فقدان الوثائق التعريفية اثناء النزوح وليس لديها سوى وثائق المصورة فأجابها المحامي بأن تكون اجراءات اصدار الوثائق من خلال اجراء توكيل لمحامي العيادة من قبل المستفيد ليتم مراجعة دائرة الاحوال المدنية لإصدار الوثائق المطلوبة, وكانت هناك استفسارات عديدة حول اجراءات العودة للعوائل النازحة الى مناطق سكناهم , حيث أجاب الزميل المحامي محمد عبد الواحد عبد علي لقد تم تشكيل لجنة لتسهيل اجراءات العودة للنازحين من خلال مراجعة مراكز العودة او ملئ استمارة خاصة من قبل اللجنة المختصة   .
كما وضح محامي العيادة القانونية الاجراءات الجديدة لعودة للنازحين في حالة رغبة النازح بالعودة الى مكان سكناه الاصلي وعلى نحو التالي:
1) على نازح الراغب بالعودة مراجعة فروع وزارة الهجرة في المحافظة لتسجيل رغبته في العودة.
2) يمكن للنازح مراجعة فرع الوزارة في محل عودة بعد اثبات تاييدات السلطات المحلية .
3) تفتح له اضبارة خاصة به وترفق بها كافة الاوراق الثبوتية التي تخص النازح.
4) اخذ تعهد قانوني من العائلة العائدة من النزوح انها لم تستلم اي منحة للعودة من فروع الاخرى .

وقبل ختام الندوة تم استلام عدد من القضايا القانونية وتزويد النازحين بالاستشارات القانونية، وأوضح الزميل علي غزال بان العيادة القانونية متنقلة في كافة المناطق التي يتواجد فيها النازحين ويكون التواصل أو الاتصال من خلال مسؤولي المخيمات والمجمعات والتنسيق معهم من اجل تقديم الخدمات, إضافة إلى تخصيص أرقام الخطوط الساخنة لاستقبال الأسئلة والاستفسارات على مدار الأسبوع وهي (07809447442  \ 07722429560 ) وتكون هذه الهواتف خاصة بالعيادة القانونية المجانية في الانبار, إضافة إلى المعلومات المدونة في البروشور كما تم توزيع 100 برشور للحاضرين في المخيم يتضمن معلومات وتوضيحات حول النازحين وحقوقهم ووسائل الاتصال بالعيادات القانونية.
وفي نهاية الندوة قدم المشاركين الحضور الشكر والتقدير لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية للجهود التي تبذلها من اجل خدمة النازحين وعقد مثل هكذا ندوات في مخيمات النازحين وخصوصا فيما يتعلق بالجانب القانوني من خلال تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني مجانا للمستفيدين. يذكر ان هذه الندوة هي الندوة الخامسة التي تقيمها المنظمة من اصل عشر ندوات ستواصل المنظمة عقدها في مخيمات أخرى للنازحين ولغاية نهاية السنة الحالية وهي من أنشطة مشروع المساعدة القانونية مساعدة الفئات المهمشة والنازحين والذي تنفذه المنظمة بعمل العيادة القانونية المجانية لأهالي الانبار . 
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 26 نيسان  2016

40
تحت شعار
( ضمان حقوق النازحين القانونية واجب وطني)
الندوة الرابعة



اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية / العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة التوعية القانونية الرابعة يوم  14نيسان  2016 في مخيم احمد النبت في بغداد - صدر اليوسفية (بزيبز) والذي تقيم فيه 123 عائلة نازحة من محافظة الانبار،  وكان عدد الحضور في الندوة  (35)  نازح/ة ( 19 نازحة , 16 نازح )، كما حضر في الندوة كل من الشيخ مهنا علي احد وجهاء المنطقة  و السيدة رحمة عبدالكريم رئيسة منظمة نور الرحمة لحقوق الانسان.

وافتتح الندوة الزميل علي غزال مدير العيادة القانونية في الانبار / لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية  مُرحبا بالحضور والضيوف الكرام  و تحدث عن اهداف الندوة واهميتها من الناحية القانونية وكذلك قدم نبذة مختصرة عن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ونشاطاتها و عن العيادة القانونية وخدماتها.  ومن ثم  قدم الزميل محامي عيادة القانونية سبتي جمعة عباس المحاضرة بالحديث عن قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم 21 لسنة 2009 الذي يؤكد على حقوق النازح وتعريف النازح في المادة 2 اولا , على انهم العراقيين الذين اكرهوا او اضطروا للهروب من منازلهم او تركوا اماكن اقامتهم المعتادة داخل العراق لتجنب آثار النزاع المسلح أو حالات العنف العام، وكما وضح المحامي الزميل سبتي جمعة عباس القانون المشار أليه أعلاه ومواده الخاصة بتعويض المتضررين من جراء الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والاعمال الارهابية في نص المادة 14 ثانيا، كما وضح الشروط التي يجب الالتزام بها لتسجيل النازح في دوائر الهجرة والمهجرين في الاماكن التي نزحوا اليها لضمان حقوقهم، وأشار إلى آلية القانون حول  حماية النازحين من التعرض للابتزاز من اي جهة وحصولهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والعناية الصحية وحقهم في الرعاية الصحية ومسؤولية السلطات الامنية للحفاظ على حياتهم وتسهيل اجراء العودة حال انتهاء تأمين المناطق التي نزحوا منها.
وذكر المحامي الزميل سبتي جمعة عباس آليات تسجيل النازح في مكاتب الهجرة والمهجرين في المحافظة من خلال تقديم : 

1 ) تأييد سكن من مجلس محلي الذي نزح اليه .
2)  المستمسكات الثبوتية الأربعة اضافة الى صورة شخصية يمنح من خلالها كارت مراجعة من قبل مكتب الهجرة والمهجرين في المحافظة التي نزح اليها لضمان الحقوق التي يحصل عليها من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.





خلال المحاضرة كانت هناك مداخلات واستفسارات من قبل النازحين ومن اهمها ما هي  الية ملئ الاستمارة الخاصة بلجنة اعادة النازحين التي يرأسها الدكتور عبدالطيف الهميم كون الاستمارة غير موحدة في جميع المناطق  ووضح الزميل المحامي بأن هناك استمارتان الاولى تخص لجنة اعادة النازحين وهذه الاستمارة تملئ من قبل العائلة الراغبة  بالعودة طوعياً والاستمارة الثانية تملئ من قبل رب الاسرة  والاجهات الامنية ليتسنى لهم عبور السيطرات بشكل قانوني لتسهيل  عودتهم  .

كما وضح محامي العيادة القانونية الاجراءات الجديدة لعودة للنازحين في حالة رغبة النازح بالعودة الى مكان سكناه الاصلي وعلى نحو التالي :
1) على نازح الراغب بالعودة مراجعة فروع وزارة الهجرة في المحافظة لتسجيل رغبته في العودة.
2) يمكن للنازح مراجعة فرع الوزارة في محل عودة بعد اثبات تاييدات السلطات المحلية .
3) تفتح له اضبارة خاصة به وترفق بها كافة الاوراق الثبوتية التي تخص النازح.
4) اخذ تعهد قانوني من العائلة العائدة من النزوح انها لم تستلم اي منحة للعودة من فروع الاخرى .

وفي ختام الندوة قدم الزميل علي غزال شرح مفصل عن دور شبكة العيادات القانونية والخدمات التي تقدمها العيادة في الانبار  وفي المحافظات الاخرى من خلال القضايا التي تستقبلها وكيفية التواصل مع العوائل النازحة لتقديم الخدمات القانونية المجانية في محافظة الانبار وغيرها ، وأوضح بان العيادة القانونية متنقلة في كافة المناطق التي يتواجد فيها النازحين ويكون التواصل أو الاتصال من خلال مسؤولي المخيمات والمجمعات والتنسيق معهم من اجل تقديم الخدمات, إضافة إلى تخصيص أرقام الخطوط الساخنة لاستقبال الأسئلة والاستفسارات على مدار الأسبوع وهي (07809447442  \ 07722429560 ) وتكون هذه الهواتف خاصة بالعيادة القانونية المجانية في الانبار, إضافة إلى المعلومات المدونة في البروشور كما تم توزيع 150 برشور للحاضرين في المخيم يتضمن معلومات وتوضيحات حول النازحين وحقوقهم ووسائل الاتصال بالعيادات القانونية .

وفي نهاية الندوة قدم المشاركين الحضور الشكر والتقدير لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية للجهود التي تبذلها من اجل خدمة النازحين وعقد مثل هكذا ندوات في مخيمات النازحين وخصوصا فيما يتعلق بالجانب القانوني من خلال تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني مجانا للمستفيدين .يذكر ان هذه الندوة هي الندوة الرابعة التي تقيمها المنظمة من اصل عشر ندوات ستواصل المنظمة عقدها في مخيمات أخرى للنازحين ولغاية نهاية السنة الحالية  وهي من أنشطة مشروع المساعدة القانونية مساعدة الفئات المهمشة والنازحين والذي تنفذه المنظمة بعمل العيادة القانونية المجانية لأهالي الانبار . 
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 17 نيسان  2016

41

البصرة تحتضن القادة الشباب بورشة
"المشاركة السياسية والحكم الرشيد"

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ورشة تدريبية حول المشاركة السياسية والحكم الرشيد في مدينة البصرة يومي8,9  نيـسان 2016 ضمن برنامج القادة الشباب العراقي. افتتح الورشة الزميل ايفان الفيلي منسق مشروع القادة الشباب مرحبا بالمشاركين الشباب من عموم المحافظات العراقية.

وبعد عرض مقدمة عن الورشة وهدفها وآلية التدريب تم تقسيم المشاركين الى مجموعتين تتناول كل منها محور من محاور التدريب وتستكمله بالتدريب على المحور الآخر في اليوم الثاني وكان المحور الأول حول المشاركة السياسية والذي تناول شرح لمعنى السياسة وما هي الدولة ومكوناتها وكيفية تنظيم العمل في المجتمعات داخل الدولة وطرق ايصال مطاليب المواطنين الى اصحاب القرار وكذلك وسائل تحقيق المطالب المجتمعية. والتأكيد على اهمية المشاركة في بناء الدولة وأثره في تحقيق التقدم والازدهار الفردي والمجتمعي. كما تم تقديم فقرة عن الانتخابات "كقانون وإجراءات" التي تعتبر احدى الوسائل للتغيير السلمي في المجتمعات الديمقراطية وشكل من اشكال المشاركة في الحكم وإدارة الدولة، كما تم مناقشة وبحث الفرق بين الدولة الشمولية و الدينية و العسكرية و المدنية والتأكيد على اهمية دور الشباب في المشاركة السياسية .
 
وفي المحور الثاني من  الورشة تم التدريب حول الحوكمة الرشيدة وذلك بتقديم نبذة عن مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان و الحكومة ودورها. حيث تم شرح مفهوم الحكم الرشيد وأبعاده وتأثيره في المجتمع والأسس التي يرتكز عليها لتحقيقه. كما تم مناقشة سمات الحكم الرشيد  واطرافه وعلاقة الحكم الرشيد بالتنمية وكيفية سبل تفعيل الحوكمة والرقابة الشعبية ومن هنا يأتي دور المجتمع المدني والناشطين في تحقيقها واهمية مشاركة الشباب لتفعيل هذا الدور. وهذا وقد تم خلال التدريب على المحورين إشراك الشباب بالنقاش والتدريب من خلال اتباع أسلوب مجاميع العمل المصغرة حيث ناقشت بعض الأسئلة التي ساهمت بتبادل المعلومات وتوسيع مدارك الشباب في فهم المواضيع وتبنيها. وبعد يومين من التدريب اختتمت الورشة بتقييم اكثر من جيد من قبل المشاركين الذي عبروا عن شكرهم لمنظمة تموز ومؤسسة فريدريش ايبرت على مواصلتهم البرنامج الهادف الى صناعة قادة من الشباب. 
 وبعد انتهاء الورشة قام القادة الشباب بمبادرة  لزيارة كنيسة مارافرام في مدينة البصرة بهدف تعزيز أواصر الوحدة الوطنية و الاعتزاز بالتنوع الذي يتميز به العراق. حيث كان في استقبالهم الاب القس آرام صباح بانو المحترم  وبعد التعرف على الشباب وبرنامجهم والتعرف على واقع المكون المسيحي في البصرة بشكل خاص وواقع أبناء المدينة بشكل عام من حيث الأمن والخدمات وغيرها، عبر الأب بانو عن شكره وسعادته بوجود نخبة من الشباب الواعي الساعي للمساهمة في بناء العراق الجديد الذي تحترم فيه حقوق الانسان وتسوده قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية. وفي ختام الزيارة تم ايقاد الشموع والدعاء للعراق بالسلام وعودة النازحين الى بيوتهم ونشر المحبة والسلام بين اطياف ومكونات الشعب العراقي .

يذكر ان برنامج القادة الشباب هو مشروع تقيمه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت خلال سنتي 2016 -2015  يشمل ما يقارب الـ 40 شاب وشابة من عموم المحافظات العراقية  يهدف الى صناعة قادة شباب يساهمون في ريادة المجتمع وبناء العراق من خلال تدريبهم على سلسلة من التدريبات وإسقائهم بالمعارف التي تساعدهم في تحقيق الريادة. وتمثل هذه الورشة التدريبية، الورشة الرابعة من البرنامج .
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
12  نيسان 2016


42
تحت شعار
( ضمان حقوق النازحين القانونية واجب وطني)
الندوة الثالثة

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية / العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة التوعية القانونية الثالثة في مخيمات النازحين يوم 29  آذار 2016 في مخيم اكرام زوبع  في بغداد - صدر اليوسفية والذي تقيم فيه 400 عائلة نازحة من محافظة الانبار،  وكان عدد الحضور في الندوة  (38)  نازح/ة ، وافتتح الندوة الزميل علي غزال مدير العيادة القانونية  مُرحبا بالحضور والضيوف الكرام  و تحدث عن اهداف الندوة واهميتها من الناحية القانونية وكذلك قدم نبذة مختصرة عن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ونشاطاتها و عن العيادة القانونية وخدماتها.  ومن ثم  قدم الزميل محامي عيادة القانونية سبتي جمعة عباس المحاضرة بالحديث عن قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم 21 لسنة 2009 الذي يؤكد على حقوق النازح وتعريف النازح في المادة 2 اولا , على انهم العراقيين الذين اكرهوا او اضطروا للهروب من منازلهم او تركوا اماكن اقامتهم المعتادة داخل العراق لتجنب آثار النزاع المسلح أو حالات العنف العام، وكما وضح المحامي الزميل سبتي جمعة عباس القانون المشار أليه أعلاه ومواده الخاصة بتعويض المتضررين من جراء الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والاعمال الارهابية في نص المادة 14 ثانيا، كما وضح الشروط التي يجب الالتزام بها لتسجيل النازح في دوائر الهجرة والمهجرين في الاماكن التي نزحوا اليها لضمان حقوقهم، وأشار إلى آلية القانون حول  حماية النازحين من التعرض للابتزاز من اي جهة وحصولهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والعناية الصحية وحقهم في الرعاية الصحية ومسؤولية السلطات الامنية للحفاظ على حياتهم وتسهيل اجراء العودة حال انتهاء تأمين المناطق التي نزحوا منها.
وذكر المحامي الزميل سبتي جمعة عباس آليات تسجيل النازح في مكاتب الهجرة والمهجرين في المحافظة من خلال تقديم : 
1 ) تأييد سكن من مجلس محلي الذي نزح اليه .
2)  المستمسكات الثبوتية الأربعة اضافة الى صورة شخصية يمنح من خلالها كارت مراجعة من قبل مكتب الهجرة والمهجرين في المحافظة التي نزح اليها لضمان الحقوق التي يحصل عليها من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.

وخلال المحاضرة كانت هناك مداخلات واستفسارات من قبل النازحين ومن اهمها كانت شروط العودة الى المحافظة اضافة الى سبب تأخر منحة المليون لان اغلب العوائل النازحة في المخيم لم يستلموا المنحة لحد الان, علما أن لديهم بطاقة (كي كارت) ومستوفين شروط التسجيل .
كما وضح المحامي  سبتي جمعة عباس بأنه تم تشكيل لجنة من قبل السيد المحافظ وقيادة العمليات المشتركة واللجنة العليا لإعادة النازحين برئاسة الدكتور لطيف هميم ( رئيس ديوان الوقف السني ), كما وضح محامي العيادة القانونية الاجراءات الجديدة لعودة للنازحين في حالة رغبة النازح بالعودة الى مكان سكناه الاصلي وعلى نحو التالي :

1) على نازح الراغب بالعودة مراجعة فروع وزارة الهجرة في المحافظة لتسجيل رغبته في العودة.
2) يمكن للنازح مراجعة فرع الوزارة في محل عودة بعد اثبات تاييدات السلطات المحلية .
3) تفتح له اضبارة خاصة به وترفق بها كافة الاوراق الثبوتية التي تخص النازح.
4) اخذ تعهد قانوني من العائلة العائدة من النزوح انها لم تستلم اي منحة للعودة من فروع الاخرى .



ومن ثم  بدا الزميل علي غزال بشرح مفصل عن دور شبكة العيادات القانونية والخدمات التي تقدمها العيادة في الانبار والقضايا التي تستقبلها وكيفية التواصل مع العوائل النازحة لتقديم الخدمات القانونية المجانية في محافظة الانبار، وأوضح بان العيادة القانونية متنقلة في كافة المناطق التي يتواجد فيها النازحين ويكون التواصل أو الاتصال من خلال مسؤولي المخيمات والمجمعات والتنسيق معهم من اجل تقديم الخدمات, إضافة إلى تخصيص أرقام الخطوط الساخنة لاستقبال الأسئلة والاستفسارات على مدار الأسبوع وهي (07809447442  \ 07722429560 ) وتكون هذه الهواتف خاصة بالعيادة القانونية المجانية في الانبار, إضافة إلى المعلومات المدونة في البروشور حيث تم توزيع أكثر من 100 برشور للحاضرين في المخيم .

وفي نهاية الندوة شكر الحضور اعضاء منظمة  تموز للتنمية الاجتماعية وكادر العيادة القانونية في محافظة الانبار على تنفيذ هذه الندوة والاستفادة منها لطرح القضايا واستلام الاستشارات والتمثيل القانوني الخاصة بهم حيث تم استلام القضايا القانونية من النازحين واعطاء الاستشارات القانونية لهم مجانا .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
31  آذار 2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

43
تحت شعار
( ضمان حقوق النازحين القانونية واجب وطني)

(الندوة الثانية)
   
اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية -  العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار وبالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة توعية قانونية يوم 13 آذار 2016 في مخيم سبع سنابل  في عامرية الفلوجة الذي يقيم فيه 255 عائلة نازحة من محافظة الانبار، وقد حضر الندوة عددا  من اعضاء منظمة سبع سنابل منهم الاستاذ حمود عبدالله والاستاذ سامي كريم وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ووجهاء  المنطقة ومنهم السيد حاتم صلوي العيساوي .
 
شارك في الندوة (52)  نازح/ة  (15 نساء و37 رجال) من الانبار، حيث افتتحت بكلمة ترحيب من الزميل علي غزال مدير العيادة القانونية  تحدث فيها عن اهداف الندوة واهميتها في تعريف النازحين بحقوقهم وبالقوانين ، وهي نوع من أنواع المساعدة القانونية التي تقدمها العيادة القانونية للنازحين بالإضافة الى الاستشارات والتمثيل بالقضايا القانونية ،  وكذلك وضح السيد غزال دور منظمة تموز للتنمية الاجتماعية التي تنفذ مشروع هذه العيادة  في محافظة الانبار  مقدما نبذة موجزة عن المنظمة  وأهدافها وانشطتها .  ومن ثم  قدم  المحامي السيد سبتي جمعة عباس  المداخلة الرئيسية للندوة والخاصة  بحقوق النازحين في التشريعات الوطنية وتعريف النازح حسب القانون 21 لسنة 2009 وشروط التسجيل وهي :
 
•   أن يكون المحل الذي نزح منه المواطن العراقي هو محل سكنه أو محل اقامته الدائم قبل النزوح. 
•    أن يتحقق أحد أسباب النزوح المنصوص عليها في المادة ثانيا/ الفقرة الأولى من قانون الهجرة و المهجرين رقم 12 ،  وهي كما يلي:
1.   تجنب آثار نزاع مسلح
2.   تجنب حالات العنف العام
3.    انتهاك الحقوق الإنسانية
4.    كارثة طبيعية أو بفعل انسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية .
5.    تحقق الإقامة بعد النزوح في مكان أخر غير المكان الذي نزح منه
6.    بقاء أسباب النزوح المانعة للعودة الا لأغراض إحصائية .

وقد كانت المداخلة مفصلة ومركزة للتعريف بكل الحالات والإجراءات التي تتعلق بحقوق النازحين بما فيها الاجراءات الجديدة لعودة للنازحين في حالة رغبة النازح بالعودة الى مكان سكناه الاصلي ، ابرزها  :

1) على النازح الراغب بالعودة مراجعة فروع وزارة الهجرة في المحافظة لتسجيل رغبته في العودة.
2) يمكن للنازح مراجعة فرع الوزارة في محل عودته بعد اثبات كتب تأييد السلطات المحلية .
3) تفتح له اضبارة خاصة به وترفق بها كافة الاوراق الثبوتية التي تخص النازح.
4) اخذ تعهد قانوني من العائلة العائدة من النزوح بأنها لم تستلم اي منحة للعودة من فروع الاخرى .

وقد طرحت خلال الندوة الكثير من المداخلات والاستفسارات من قبل النازحين اكثرها كان حول منحة المليون حيث ان البعض منهم لم يستلم المنحة لحد الآن , وأيضا كانت هناك استفسارات عن مشاكل لـ 500 عائلة مهجرة من جرف الصخر حول البطاقة التموينية, و وجود استفسارات أخرى من عوائل من محافظة ديالى لديهم مراجعات للدوائر الحكومية في محافظتهم وبسبب الظروف الامنية يتعذر عليهم المراجعة واكمال معاملاتهم .  ولغرض إيجاد أجوبة و حلول النازحين من محافظتي بابل وديالى تم الاتصال بالزملاء في العيادات القانونية في بابل وديالى والتنسيق معهم لتقديم المساعدات القانونية المطلوبة .

ختاما قدم مدير العيادة السيد علي غزال عرضاً عن دور شبكة العيادات القانونية والخدمات التي تقدمها العيادة في الانبار والقضايا التي تستقبلها وكيفية التواصل مع العوائل النازحة لتقديم الخدمات القانونية المجانية في محافظة الانبار، واوضح بان العيادة القانونية متنقلة في كافة المناطق التي يتواجد فيها النازحون ويكون التواصل او الاتصال من خلال مسؤولي المخيمات والمجمعات والتنسيق معهم من اجل تقديم الخدمات , اضافة الى تخصيص ارقام الخطوط الساخنة لاستقبال الاسئلة والاستفسارات على مدار الاسبوع وهي ( 07809447442 -07722429560 ) وهي ارقام الهواتف الخاصة بالعيادة القانونية المجانية في الانبار .
وفي نهاية الندوة شكر الحضور اعضاء المنظمة وكادر العيادة القانونية في محافظة الانبار على تنفيذ هذه الندوة والاستفادة منها لطرح القضايا والاستشارات الخاصة بهم حيث تم استلام عدد من القضايا من النازحين واعطاء الاستشارات القانونية لهم مجانا .






المكتب الاعلامي
15  آذار 2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

44
تحت شعار
( ضمان حقوق النازحين القانونية واجب وطني)
   
اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية / العيادة القانونية المجانية في محافظة الانبار بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندوة توعية قانونية يوم 29\2\2016 الساعة العاشرة صباحا في مخيم الابيض في عامرية الفلوجة الذي يقيم فيه 300 عائلة نازحة من محافظة الانبار، وحضر في الندوة عددا  من ممثلي الدوائر الرسمية في عامرية الفلوجة  ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء من المنطقة ومنهم الشيخ جبر عباس حسين والسيد حميد احمد عواد ممثل عن الهلال الاحمر العراقي والسيد احمد هاشم عويد عن مجلس الناحية، ومن الجدير بالذكر إن عدد الحضور كان (36)  نازح من الانبار، وافتتح الندوة الزميل علي غزال بالترحيب بالحضور والضيوف الكرام  و تحدث عن اهداف الندوة واهميتها من الناحية القانونية وكذلك قدم نبذه مختصرة عن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ونشاطاتها وكذلك عن العيادة القانونية.  ومن ثم  قدم  المحامي السيد محمد عبد فياض  المحاضرة بالحديث  عن قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم 21 لسنة 2009 الذي يؤكد على حقوق النازح وتعريف النازح في المادة 2 اولا , على انهم العراقيين الذين اكرهوا او اضطروا للهروب من منازلهم او تركوا اماكن اقامتهم المعتادة داخل العراق لتجنت اثار النزاع المسلح او حالات العنف العام وكما وضح المحامي السيد  محمد عبد فياض قانون 20 لسنة 2009 بخصوص تعويض المتضررين من اجراء الاعمال الحربية والاخطاء العسكرية والاعمال الارهابية في نص المادة 14 ثانيا، كما وضح الشروط التي يجب الالتزام بها لتسجيل النازح في دوائر الهجرة والمهجرين في الاماكن التي نزحوا اليها لضمان حقوق النازحين وأشار إلى ألية القانون 21 لسنة 2010 حول  حماية النازحين من التعرض للابتزاز من اي جهة وحصوله على الخدمات الاساسية مثل  التعليم والعناية والصحة وحصوله على الرعاية الصحية ومسؤولية السلطات الامنية للحفاظ على حياته وتسهيل اجراء عودته حال انتهاء تأمين المناطق التي نزح منها .
وذكر المحامي السيد  محمد عبد فياض  أليات تسجيل النازح في مكاتب الهجرة والمهجرين في المحافظة من خلال تقديم : 
1 ) تأييد سكن من مجلس محلي الذي نزح اليه .
2)  المستمسكات الثبوتية الأربعة اضافة الى صورة شخصية يمنح من خلالها كارت مراجعة من قبل مكتب الهجرة والمهجرين في المحافظة التي نزح اليها لضمان الحقوق التي يحصل عليها من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.
وخلال المحاضرة كانت هناك مداخلات واستفسارات من قبل النازحين ومن اهمها ان هناك عدد كبير منهم قد سجل في تلك المكاتب وتم استلام كارت مراجعه من قبل تلك الدوائر ولم تظهر اسماءهم لحد الان ولم يستلموا اي مبالغ التي خصصت  للنازحين ومنها المليون وبدل الإيجار.
ووضح المحامي  محمد عبد فياض  بانه سوف يتم تدوين كافة معلومات للذين لم تظهر اسماءهم ومراجعه الوزارة للاستفسار عن الاسباب التي حالت دون ظهور أسماءهم، كما استفسر البعض الآخر عن إصدار بطاقة كي كارت لهم ومضى عليها اكثر من ثمانية اشهر ولم يحصلوا على منحة المليون وقد  اجاب المحامي محمد عبد فياض بان الوزارة لحد الان لم تتمكن من استحصال المبالغ الكافية لمنحة المليون وحال حصول وزارة على تلك المبالغ سوف تطلق تلك الاستحقاقات، كما وضح محامي العيادة القانونية الاجراءات الجديدة لعودة للنازحين في حالة رغبة النازح بالعودة الى مكان سكناه الاصلي وعلى نحو التالي :
1) على نازح الراغب بالعودة مراجعة فروع وزارة الهجرة في المحافظة لتسجيل رغبته في العودة.
2) يمكن للنازح مراجعة فرع الوزارة في محل عودة بعد اثبات تاييدات السلطات المحلية .
3) تفتح له اضبارة خاصة به وترفق بها كافة الاوراق الثبوتية التي تخص النازح.
4) اخذ تعهد قانوني من العائلة العائدة من النزوح انها لم تستلم اي منحة للعودة من فروع الاخرى .

ومن ثم  بدا الزميل علي غزال بشرح مفصل عن دور شبكة العيادات القانونية والخدمات التي تقدمها العيادة في الانبار والقضايا التي تستقبلها وكيفية التواصل مع العوائل النازحة لتقديم الخدمات القانونية المجانية في محافظة الانبار، واوضح بان العيادة القانونية متنقلة في كافة المناطق التي يتواجد فيها النازحين ويكون التواصل او الاتصال من خلال مسؤولي المخيمات والمجمعات والتنسيق معهم من اجل تقديم الخدمات , اضافة الى تخصيص ارقام الخطوط الساخنة لاستقبال الاسئلة والاستفسارات على مدار الاسبوع وهي ( 07809447442\ 07722429560) وتكون هذه الهواتف خاصة بالعيادة القانونية المجانية في الانبار .
وفي نهاية الندوة شكر الحضور اعضاء المنظمة وكادر العيادة القانونية في محافظة الانبار على تنفيذ هذه الندوة والاستفادة منها لطرح القضايا والاستشارات الخاصة بهم حيث تم استلام القضايا من النازحين واعطاء الاستشارات القانونية لهم مجانا .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
3/3/2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

45

تحت شعار
( من اجل تعزيز الديمقراطية وإرساء القواعد الانتخابية )



اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / مكتب ذي قار ندوة حول خلفية ومراحل الانتخابات  وذلك يوم الاثنين المصادف 29 شباط 2016 وعلى قاعة المكتبة المركزية في المحافظة بحضور اعضاء من مجلس محافظة ذي قار وممثلي الدوائر الحكومية ومفوضية حقوق الانسان واساتذة  من جامعة ذي قار  وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وناشطون مدنيون وشخصيات اجتماعية وبحضور اعلامي للقنوات الفضائية والمحلية و مندوبو الصحف و راديو ذي قار  و محرري المواقع الكترونية .

افتتح الورشة الزميل رزاق ظاهر من منظمة تموز مرحبا بالحضور من ممثلي الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية في المحافظة لحضورهم إلى هذه الندوة ثم جرى التعارف بين الحضور، وبعد ذلك قدم الزميل رزاق عبيد ملخصا عن أهداف الندوة والتوقيتات والنتائج المتوقعة لها لأهمية الموضوع وانعكاساته على الواقع العراقي بشكل عام ومحافظة ذي قار بشكل خاص وبيان دور منظمة تموز في مراقبة الانتخابات وكذلك التشريعات القانونية التي على اساسها تجرى الانتخابات .

ثم قدم السيد قاسم محمد شويل (مدير الشعبة الفنية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب ذي قار) الخلفية القانونية للانتخابات، ثم عرض الزميل رزاق عبيد شرح عن مراحل الدورة الانتخابية ابتداءً العمليات الانتخابية التي تجري قبل يوم الانتخابات وكذلك في يوم الانتخابات وما بعد يوم الانتخابات وكذلك التركيز على دور واهمية المراقبة الانتخابية في جميع هذه المراحل، ثم شرح الزميل رزاق عبيد العمليات الانتخابية التي تكون في يوم الانتخابات والعمليات الثلاث هي ( الافتتاح )و(الاقتراع ) و(العد والفرز)، ثم تناول السيد  قاسم شرح الاجراءات من قبل المفوضية العليا  قبل يوم الانتخابات ابتداءً من تشكيل المفوضية الى الصمت الاعلامي للمرشحين و كذلك اليه توزيع المقاعد في مرحلة ما بعد يوم الانتخابات, وفتحت بعد ذلك المناقشات والاستفسارات من قبل الحضور وقد  اجاب عليها كل من الزميلين رزاق عبيد  والزميل قاسم محمد .
كما تجدر الاشارة الى ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية لها العديد من المشاركات والمساهمات في المجال الانتخابي من خلال مراقبتها لأول انتخابات اجريت في العراق سنة 2005 ومراقبة كافة العمليات الانتخابية ابتداءً من التشريع القانوني للانتخابات الى يوم اعلان النتائج من خلال شبكة المراقبين المنتشرة في جميع المحافظات العراقية الثمانية عشر ،وكذلك لدى المنظمة العديد من المساهمات الخارجية في مراقبة الانتخابات لعدد من الدول العربية والاجنبية لما تمتلكه المنظمة من خبرة ومهنية في مراقبة الانتخابات .





المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
2/3/2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

46
تحت شعار

"التغيير المناخي والتأثيرات الاجتماعية على العراق والمنطقة"



اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الورشة التدريبية الثالثة ضمن برنامج القادة الشباب في اربيل يومي 5-6 شباط 2016 عن الطاقة المتجددة والتغيير المناخي. افتتحت الورشة بترحيب وتعريف من قبل رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية والسيد ريتشارد بروبست المنسق الاقليمي لسياسات المناخ والطاقة المتجددة  في مؤسسة فريدريش ايبرت الذي قام بدوره بتقديم نبذة عن المؤسسة وفروعها ومجالات عملها وكذلك الحديث عن اهمية الورشة التدريبية وأهدافها وتوجه العالم نحو الطاقة المتجددة والتغيير المناخي. ثم تم تقسيم المشاركين الى مجموعتين للتدريب وتم التعريف  بأهمية الانسان والارض والتدريب حول  التغيير المناخي وما هي الاثار والملاحظات على مستقبل التغيير المناخي وكذلك حول كيفية ايجاد الحلول والاستجابة الفعالة لهذا الموضوع المهم. وكذلك تم تدريبهم حول الطاقة والطاقة المتجددة وماهي الطاقة المتجددة من المنظور السياسي والاقتصادي ولماذا اليوم يتم استخدام الطاقة المتجددة كونها نظيفة ورخيصة و تتضمن تكنلوجيا صديقة للبيئة ، ثم تم المناقشة بين المجاميع حول الطاقة المتجددة والتركيز على الطاقة الشمسية لأهميتها . وتم تقسيم القادة الشباب على مجموعات عمل و عرض الملخصات والشروحات الخاصة بموضوع التغيير المناخي والطاقة المتجددة وايضاً الشرح حول  انواع الطاقة والطاقة المباشرة والغير المباشرة .











كما تم تقديم شرح  محطات توليد الطاقة منها محطات التوليد الشمسية ومحطات التوليد المائية والاحتياجات الضرورية والانعكاسات الايجابية والسلبية على البيئة والمجتمع ومناقشة احدث التقارير التي تتحدث عن التغيير المناخي وتأثيراته على الارض والتغييرات التي حصلت خلال القرن الماضي، وكذلك التوجهات الحالية للحكومات والقرارات السياسية حول استخدام الطاقة المتجددة. لاسيما وان  العالم اليوم يمر بكثير من المشاكل والازمات التي تعتبر الأزمة المناخية احدها وان تغير المناخ الذي تشهده الارض اليوم تحتم علينا بناء خطط وتنفيذ حلول للتعامل مع هذه الظاهرة وان تغيير المناخ  ليس بظاهرة جديدة فقد حدث بتواتر على مر العصور والازمنة لكن الجديد هو النسق والسرعة التي نشهده اليوم، مدفوعة بنشاطات الإنسان المخلة بالتوازن الطبيعي لمكونات النظام الارضي في الغلاف الجوي وعلى اليابسة، لذا يجب على الجميع العمل يداً بيد لحل ظاهرة التغيير المناخي وما تسببه من آثار بتنا نعيشها واقعا ً ملموسا ً كل يوم .ومع تسارع وتيرة التطور في هذا العالم اصبح ضروريا ً لتعلم كل انواع الطاقة المتجددة وكيفية الاستفادة منها في خفض فاتورة الطاقة وحماية البيئة فالطاقة المتجددة اصبحت من أساسيات الحياة في هذا العصر .


وعلى مدى يومين كاملين اتسم الشباب المشاركين الفاعلية والالتزام  والتجاوب مع المدربين، وعبروا عن العديد من الأفكار والمبادرات التي سيسعون الى تنفيذها في مدنهم للحفاظ على البيئة والاستفادة من الطاقة المتجددة  مما حفز المنظمة والمؤسسة الشريكة لإقامة نشاطات مستقبلية أوسع بهذا الخصوص.
برنامج القادة الشباب هو مشروع تنفذه منظمة تموز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت منذ العام الماضي وهو يهدف الى تمكين الشباب في مجال حقوق الانسان والتعايش السلمي ، الديمقراطية ، الاقتصاد والمشاركة السياسية. بالإضافة الى موضوع الطاقة الذي أضاف لهم في هذه الورشة إضافة نوعية ومعلومات جديدة .


ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز سبق لها وان أقامت عدد من الورش عن موضوع الطاقة  سنة  2013 . 


 






المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
8/2/2016

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org


47

تحت شعار
(من اجل ترسيخ قواعد للثقافة الانتخابية)



اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار ورشة عمل حول الانظمة الانتخابية  بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات –مكتب ذي قار بتاريخ 21/كانون الاول/2015 على قاعة المكتبة المركزية في المحافظة بحضور مدراء وممثلي الدوائر الحكومية وممثلين عن الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية واعلاميين وشخصيات اجتماعية.
افتتح الزميل رزاق عبيد ظاهر ورشة العمل مرحبا باسم منظمة تموز بالسادة ممثلي مكتب  المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار، كما رحب بالمشاركين والمشاركات في الورشة ثم جرى التعارف بين المشاركين .
بعدها وضح الزميل رزاق عبيد ظاهر اهداف الورشة والتوقيتات وقواعد الجلسة ثم تم تقديم شرح عن انواع الانظمة الانتخابية واليه توزيع المقاعد من قبل الزميل قاسم شويل من مفوضية الانتخابات وتم توضيح سلبيات وايجابيات كل نظام انتخابي واختيار النظام الانسب لتحقيق العدالة وعدم هدر الاصوات الصحيحة للناخبين. وخلال الورشة تم اجراء تمرين عملي لحساب الاصوات وتوزيع المقاعد لكل نظام.
وبعد اجراء التمرين العملي فتح باب النقاش والحوار والمداخلات وتمت الإجابة عليها من قبل الزميل رزاق عبيد ظاهر والسيد حازم الرديني مدير عام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات –مكتب ذي قار وتم التركيز خلالها على اكثر الأنظمة عدالة وايهما اقرب للواقع العراقي.
ثم تم التوضيح بمثال عملي حول كيفية ضياع بعض الاصوات الصحيحة عند عدم تطبيق الأنظمة التي لا تتلاءم مع وضع السياسي  للبلاد.
وفي ختام الورشة تم تقديم الشكر للمشاركين لحضورهم وكذلك قدم الحاضرون الشكر لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات –مكتب ذي قار على اقامتهم  هذه الورشة, وقد قدمت توصيات في الورشة اهمها:




1-الاستمرار بإقامة هذه الورشات التثقيفية والتعاون بين المنظمات والمفوضية  بهذا الخصوص.
2-التاكيد على اقامة مثل هذه الورشات في الأقضية والنواحي وعدم الاقتصار على مركز المحافظة.
3-دعم هذه الانشطة من الحكومة المحلية على الاقل.
4-مساهمة الاعلام في تثقيف الناس لما له تأثير على ذلك.
5-جعل مثل هذه الورشات تخصصيه بين المفوضية والمنظمة المهنية الخاصة بموضوعة الانتخابات.


كما نود الاشارة الى ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية قد ساهمت في مراقبة اول انتخابات اجريت في العراق 2005 وكافة العمليات الانتخابية المكملة لها وكذلك مراقبة التصويت على الدستور وحتى اخر انتخابات اجريت في 2014 ومستمرة بعملها الى يومنا هذا، اضافة الى مراقبتها لعدد من الانتخابات في الخارج بعنوان مراقبين دوليين لما تمتلكه من خبرة و مهنية في مراقبة الانتخابات .


المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
22/12/2015

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا
www.tammuz.org





48
تحت شعار
( أهمية العمل الطوعي في الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة )

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية برعاية عمادة كلية التراث الجامعة وبالتعاون مع شبكة العيادات القانونية  ندوة تدريبية تحت شعار ( اهمية العمل الطوعي في الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة ) يوم 16\12\2015 على قاعة كلية التراث الجامعة قسم القانون، والهدف من الندوة هو التعريف بالعمل الطوعي في عمل المحامين للدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة ،بحضور رئيس قسم القانون الدكتور محمود خلف ومعاون القسم وعدد من أساتذة القانون  و اكثر من 40 طالبة وطالب من كلية القانون المرحلة الرابعة .في بداية الندوة رحب السيد رئيس قسم القانون في الكلية بكادر منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  والمبادرة التي اطلقتها المنظمة في اقامة مثل هكذا ندوات في الجامعات والتعريف بأهمية الدورة واثنا خلال كلمته على نشاطات المنظمة المتفاعل والجاد في تقديم خدماتها الى الجميع ضمن سياسية واهداف المنظمة .
ثم افتتح الندوة الزميل علي غزال مرحباً بالحضور وقدم شكره لجيمع السيدات والسادة الحضور  باسم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الى عمادة الكلية ورئاسة قسم القانون على استقبالهم الجيد والتهيئة والاعداد  لهذه الندوة والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني ثم قدم الزميل علي غزال نبذه مختصرة عن نشاطات المنظمة منذ تأسيسها ولغاية الان و التعريف ايضا بعمل بشبكة العيادات القانونية ونشاطاتها . ومن ثم قدم الاستاذ المحامي مصطفى عبد احمد محامي العيادة القانونية وتعريف ماهو مبدأ العمل الطوعي من خلال تقديم الخدمات بدون ثمن وقد تحتاج الى جهد فكري وعيني وهي خدمه انسانية بالدرجة الاساسية . وتحدث ايضا عن العمل القانوني والتي منها  انشأت العيادات القانونية .والتي تتواجد كل محافظة ويوجد في كل عيادة قانونية 2 – 3 محامين قانونيين متطوعين وهي تستهدف الطبقات الضعيفة والمحتاجة الى المساعدة القانونية .

ثم قدم الاستاذ سبتي جمعة محامي العيادة القانونية مواصفات المحامي الناجح التحدث عن دور عمل  المحامي  الذي يعتبر من  الشرائح الاهم في المجتمع ويجب على المحامي ان يمتلك الثقة بالنفس والشجاعة لكي يكون هو عنصر القوه في المحكمة لان المحامي الذي لا يمتلك هذا الصفتين لا يصلح ان  يكون محامي ناجح في هذا المجال .  ومن ثم فتح باب النقاش والمداخلات حيث كانت مداخلة الاستاذ الدكتور محمود خلف  على ان هناك مادة قانونية ضمن القانون العراقي تسمح بالمدافعة على المتهم من خلال المحامي المنتدب للذين لا يستطيعون توكل محامي وهذا نوع من انواع العمل الطوعي وتشجيع المحامين للعمل بذلك .ومن المداخلات  مداخله من الطالب عبد العزيز محمد عن ماهيه الإجراءات القانونية التي تحمي المتهم اثناء التحقيق و تم الإجابة عليها بانه ضمن القانون الدولي يجب ان يكون هناك حضور محامي له اثناء التحقيق وذلك لتجنب الضغوط النفسية والتأثيرات الجسدية للمتهم . وفي نهاية الندوة اثنى الاساتذة والطلبة الحاضرين على جهود منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومبادرتها بتنفيذ هكذا ندوات وورش لتعزيز التفاعل بين منظمات المجتمع المدني والطلبة لتحفيزهم على العمل الطوعي في المرحلة القادمة حث كان تفاعلهم جيد جدا من خلال  المشاركات والمداخلات في الندوة كما طلبوا  من منظمتنا فسح المجال لهم مستقبلاً  للمشاركة في النشاطات والدورات التي تقيمها  المنظمة بما يختص  بالدورات القانونية  وابدو استعدادهم لاي عمل تتطوعي تقوم به المنظمة مستقبلاُ وختتم الزميل علي غزال الندوة بتقديم بالشكر الى عمادة الكلية وأساتذة قسم القانون على حضورهم ومشاركتهم الفعالة .
كما تجدر الاشارة الى اهتمام منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالشباب وتطوير وتحسين البيئة القانونية ضمن اهداف واستراتيجية المنظمة في التنمية الاجتماعية  حيث تم تدريب 120 طالبة وطالب من كليات القانون في محافظة بغداد و اربيل وذي قار  خلال الفترة الماضية  حول اتفاقية سيداو .
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
17/12/2015
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

49


 

اختتام الندوات التثقيفية للنازحين
 تحت شعار " لضمان حقوق النازحين"


اختتمت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ندواتها التثقيفية التي اقامتها يومي الأربعاء والخميس المصادف 9-10/12/2015 في مخيم الأمل المنشود 1 و 2 في عامرية / الفلوجة تحت شعار ( لضمان حقوق النازحين) ، افتتح  الزميل علي غزال مسؤول العيادة القانونية في الانبار الندوات بالترحيب بالحضور والضيوف وقدم نبذة مختصرة عن نشاطات منظمة تموز والعيادة القانونية و خدمات العيادة القانونية المجانية التي تقدمها العيادة  ضمن شبكة العيادات القانونية، وأشار الزميل  أيضا إلى الخدمات والفئات و الشرائح المستفيدة والعوائل النازحة .

 وقد حضرت الندوة الدكتورة هيام شاكر الناشطة في حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في ناحية العامرية وأكثر من 38 شخص من النازحين من مخيم الأمل المنشود/1 ، و أيضا حضر الندوة الرابعة أكثر من 57 امرأة من النازحين من مخيم الأمل المنشود /2.

                   


ثم قدم  الأستاذ المحامي محمد عبد فياض و المحامي سبتي جمعة عباس نبذه عن حقوق النازحين من خلال القوانين التي تحميهم وتضمن حقوقهم والتأكيد على أهمية تسجيل النازح في دوائر الهجرة لضمان حقوقهم كنازحين، حيث إن أغلبية الحضور يجهل تلك القوانين والتعليمات للتسجيل في دوائر الهجرة. ثم فتح باب المداخلات والمناقشات من قبل الحضور وتم طرح الاسئلة المتعلقة بقضاياهم وكيفية الحصول على حقوقهم وضمانها  وأجاب الزملاء المحاميين من العيادة القانونية لمنظمتنا على أسئلة واستفسارات الحضور وتوضيح الخدمات والتسهيلات التي تقدمها العيادة القانونية للنازحين من استشارات تمثيل قانوني. 
ومن الجدير بالذكر إن منظمة تموز عقدت ورشتين في يومي 15 و21 تشرين الثاني 2015 احدها في مخيم الجامع A في صدر اليوسفية في منطقة البزيبز والأخرى في مخيم إكرام زوبع جنوب بغداد لتوعية العوائل النازحة بالحقوق القانونية لهم.
وفي ختام الندوة شكر الحاضرين أعضاء منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  على الجهود المبذولة لإقامة مثل هكذا ندوات واهتمامهم وتواصلهم مع النازحين وعلى تزويدهم بالمعلومات القيمة متمنين الاستمرار بعقد الندوات التثقيفية لهم.

     




المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
13/12/2015
لمزيد من التفاصيل تابعوا موقعنا
www.tammuz.org


50
تحت شعار
 لضمان حقوق النازحين

        اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم الاحد الموافق 15/11/2015 ندوة حول توعية العوائل النازحة بالحقوق القانونية للنازحين على قاعة مخيم الجامع A في صدر اليوسفية ( منطقة بزيبز ) بحضور محامي العيادة القانونية في الانبار و الشيخ احمد نبت مسؤول المخيم  والست رحمة عبد الكريم رئيسة منظمة نور الرحمة لحقوق الإنسان وأكثر من 37مشاركة ومشارك من العوائل التي تسكن المخيم وافتتح الجلسة الزميل علي غزال مدير العيادة القانونية في محافظة الانبار مرحبا بالحضور الكريم والتعريف بعمل العيادة القانونية والخدمات التي تقدمها مجانا وكذلك تقديم توضيح عن سبب انعقاد الندوة واهدافها واهميتها بالنسبة للعوائل النازحة والتي تجهل كيفية التعرف على حقوقهم اضافة الى حقوقهم كنازحين ثم تقدم المحامي محمد عبد الواحد عبدعلي بتقديم محاضرة حول الحقوق القانونية  للنازحين وكيفية ضمان الحقوق من خلال التسجيل في دائرة الهجرة والمهجرين و المجالس المحلية التي يسكنون فيها ومن ثم تم التعريف بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تخص النازحين وكذلك الاطار والتشريع القانوني الوطني ، كما وضح المحامي الشروط والوثائق المطلوبة للتسجيل في دوائر الهجرة والمهجرين وكذلك كيفية الاتصال والتواصل مع العيادة القانونية في حالة الاحتياج الى الخدمات القانونية التي تقدمها العيادة مجانا ثم تم فتح باب المداخلات والمناقشات حيث اشار عددا من النساء الى عدم استلامهم منحة المليون دينار الى يومنا هذا والاستفسار ايضا على كيفية اصدار البطاقة التموينية وكذلك الوثائق الرسمية التي فقدت اثناء النزوح ، وفي ختام الندوة اجاب  الزميل مدير العيادة ومحامي العيادة على اسئلة واستفسارات الحضور والتوضيح على الاجراءات والتسهيلات التي تقدمها العيادة القانونية  والتأكيد ايضا ان للنازحين حقوق على الدولة تلبيتها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلي والمنظمات الدولية وكذلك الجهات الرسمية ذات العلاقة وفي ختام الندوة شكر الحاضرون منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وشبكة العيادات القانونية و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
                   

كما تم الاشارة ان العيادة القانونية في محافظة الانبار التابعة لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية تقدم خدماتها القانونية منذ حزيران 2014 والى يومنا هذا بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية والمنظمات الدولية .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
17/11/2015
لمزيد من التفاصيل تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org


51
"دور الشباب في تحقيق السلام"

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة حوارية بعنوان "دور الشباب في تحقيق السلام" وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي، على حدائق أبو نؤاس يوم الجمعة 2  أكتوبر 2015 . 
تزامنت الندوة مع اليوم الدولي لنبذ العنف وهو ما ابتدأت به الندوة في التعريف بهذا اليوم  الذي أتًخذ بذكرى ميلاد الشخصية العالمية المهاتما غاندي رمز التسامح واللاعنف.
قدمت خلال الندوة ثلاث مداخلات رئيسية تناولت الأولى منها والتي قدمتها الزميلة فيان الشيخ علي مفهوم السلام  وإمكانية الشباب بالمساهمة في تحقيقه واعتماده كهدف لانطلاق العمل والمبادرات المدنية، كما تمت الإشارة إلى القوانين والقرارات الدولية التي تؤكد وتسعى لتحقيق السلام والتي كان آخرها أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة قبل ما يقارب الأسبوع حيث خُصص هدفين  من أصل 17  هدف لتحقيق السلام والمجتمعات البشرية الآمنة وهما الهدفين 11 و 16 . وتم توضيح المناهج التي يجب ان يقوم عليها تعزيز السلام كمناهج حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والاقتصاد وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية وصنع القرار ، المنهاج الاجتماعي والثقافي .
وقد تم التأكيد على أهمية التماسك الاجتماعي والحفاظ على التنوع وقبول الآخر والايمان بحقوق المرأة والمساواة الجندرية واعتماد نهج حقيقي للعدالة الانتقالية باعتبارها مقومات وأسس لبناء السلام يجب على الناشطين اعتمادها في سلوكياتهم وأعمالهم، في ظل وجود تحديات كبيرة تؤثر على العمل لإحلال
السلام كمشاكل النازحين وهجرة الشباب والبطالة وغيرها الكثير.

المداخلة الثانية تقدم بها الزميل الباحث الأستاذ غيلان حمزة والذي عرض خلالها تجارب دولية سبق وان قام بها شباب وناشطين في مجتمعات شهدت صراع ومنها تجارب في افريقيا، هذا بعد ان عرف السلم الأهلي واهمية انخراط الشباب في العمل لإرسائه .
المداخلة الثالثة تقدمت بها الزميلة الناشطة الشابة نوف عاصي والتي عرضت تجربتها كشابة مع مجموعة شبابية في المبادرة لإقامة عدد من الفعاليات والمبادرات الطوعية لأجل تحقيق السلام وابرزها مهرجان بغداد دار السلام الذي اعتمد شعار "السلام هو الطريق" في موسمه هذا العام، حيث وضحت كيف تم التفكير بهذه المبادرة والأسباب التي دفعتهم والنتائج المتحققة وهي تجربة ناجحة تستحق إن تكون أنموذجا .



تميزت ندوة منظمة تموز في فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي بكثرة عدد المشاركين فيها وهم من اغلبية شبابية متنوعة الانتماءات القومية والدينية والذين كان لهم دور في إغناء الندوة بالمداخلات والرؤى والمقترحات. وأيضا شارك في الندوة السيدة آنيا ويلير مديرة مكتب فريدريش ايبرت والزميل يوسف إبراهيم مدير برامج العراق في المؤسسة وكان للسيدة آنيا مداخلة أكدت فيها على خطتهم كمؤسسة في  اعداد قادة شباب يساهمون في تعزيز السلام و قيم الديمقراطية وحقوق الانسان في العراق .
بعد ان تناقش المتحاورون في الندوة بجدية وتفاعل كبير حول كيفية بناء السلام وعرض تجارب شخصية  ومشاكل سبق وان قام المشاركين بالتدخل في حلها وتحقيق المصالحة فيها تم اختتام الندوة بعد ان استمرت ساعتين .
يذكر إن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية سبق وان اقامت العشرات من الأنشطة والفعاليات الخاصة بتثقيف الشباب وبناء السلام وتعزيز التعايش السلمي المشترك .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
3/10/2015
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

 



52
تدعوكم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  ،للحضور والمشاركة في فعاليات ونشاطات المنظمة ضمن فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي الموسم الثاني للفتره من 1-2-3 /10 /2015 :
 
- تقيم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب انتخابات الرصافة حمله تحت عنوان (حدث بيانات لضمان صوتك )  لتحديث بيانات التسجيل الالكتروني البايومتري علی مدى  يومي 2-3 /10 /2015 من الساعه 10 صباحا الى الساعه 6 عصرا على حدائق ابو نؤاس.
 
- تقيم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ندوة تحت عنوان ( دور الشباب في تحقيق السلام) يوم 2/ 10/ 2015 الساعه 12 ظهرا على حدائق ابو نؤاس
 
وذلك ضمن اطار فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي وعلى حدائق ابو نؤاس بالقرب من تمثال شهرزاد وشهريار 
 
والدعوة عامة للجميع

53
بيان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
        في اليوم العالمي للسلام

حقيقية السلام والتعايش السلمي بين بني البشر لما تمثله في صميم جوهرها من تجسيد لمواثيق حقوق الإنسان وعهودها وإعلاناتها الدولية والأممية والتي وضعت جل اهتمامها في أن يحظى الإنسان بفرصة الحياة الآمنة والمستقرة والكريمة تصان فيها كرامته وتتحقق فيها حرياته وحقوقه الإنسانية.
إن حق الإنسان في العيش بسلام مع باقي مكونات المجتمع الذي ينتمي أليه هو حق أساسي ورئيسي كفلته له قيمته الإنسانية البشرية وهو حق متبادل مع الغير ويكون مبنياً على التفاعل والتجاوب والتفهم بين كافة مكونات المجتمع، ومن خلال تأقلم وتعايش الأنظمة الاجتماعية المختلفة كما هو حال حقه في التعايش السلمي مع بقية الشعوب والمجتمعات المجاورة لبلده  .
إن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والعراق بشكل خاص من صراعات أخلّت بالسلم بين بني البشر وهذه الصراعات أدت  ليس فقط الى مشاكل اجتماعية بل إلى مشاكل اقتصادية أيضا تسببت بنزوح العديد من سكان هذه المناطق داخليا وخارجيا، وما يحدث من أزمات للاجئين في دول العالم وبالأخص في أوربا وذلك من حيث خطورة الطريق الذي يسلكونه بصوره غير شرعية عبر بحار الموت وتجار البشر وغلق بعض الدول أبوابها بوجه اللاجئين, ومن المآسي التي عانوها المهاجرون بسبب انعدام السلام هي مقتل أكثر من سبعين مهاجرا بينهم أطفال اختنقوا حتى الموت في شاحنة تبريد نمساوية و 300 ألف لاجئ عبروا البحر المتوسط إلى السواحل الأوربية خاصة الإيطالية واليونانية. ومنذ مطلع هذا العام غرق العديد منهم بالإضافة إلى المعاناة التي سوف يعانوها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين في المخيمات بسبب ظروف الشتاء القادم والذين هم بحاجة الى خطة جدية لمساعدتهم وتأمين عيشهم  .

ومن أجل السلام يجب على الدولة بكل مؤسساتها  ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ان تمكن الشباب من خلال بناء قدراته وتأهيله وتطوير مهاراته بما يعزز ثقافة التعايش السلمي المشترك والاستفادة من طاقات الشباب كنواة لبناء السلام وأداة لتحقيقه في بلدنا .

وبمناسبة اليوم العالمي للسلام نتمنى أن يحل الأمن والاستقرار في عراقنا الحبيب وان يعود النازحون والمهاجرون الى مدنهم وهم ينعمون بالسلام  .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
21  أيلول 2015

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

54
 
تقديم المساعدات الى مخيمات النازحين من محافظة الانبار


قامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بزيارات ميدانية الى مخيمات النازحين في جامع ام الطبول و مخيم خيمة العراق و المدينة السياحية ومخيم عامرية الفلوجة والاطلاع على أوضاعهم، ومن خلال التنسيق والزيارات المستمرة مع الجهات ذات العلاقة في مركز تموين الانبار ومجلس المحافظة والمحافظ وادارات المخيمات حيث تم توزيع الحصة الغذائية للعوائل النازحة في محافظة بغداد في مخيم خيمة العراق على 85 عائلة نازحة وتم التوزيع بالتعاون مع لجنة محافظة الانبار لإغاثة النازحين بحضور نائب محافظ الانبار السيد علي درب والسيد باسم الانباري المشرف على التوزيع والدكتور وثاب شاكر مسؤول مخيم خيمة العراق والسيد علي غزال مدير مكتب منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة الأنبار. وعلى صعيد متصل تم استقبال عدد من العوائل النازحة في المخيمات وتقديم الخدمات القانونية من الاستشارات والتمثيل القانوني والاجابة على استفساراتهم من قبل الزميل المحامي مصطفى عبد احمد ضمن الجهود التطوعية لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ( العيادة القانونية ) وتقديم  الخدمات القانونية مجانا للفئات المحتاجة، كما طالب النازحون برعايتهم والاهتمام بهم من قبل الجهات المختصة وتوفير الخدمات الصحية بشكل افضل وكذلك باقي الخدمات منها التعليم والكهرباء .
وقامت منظمتنا باستلام طلبات النازحين والعمل على ايصالها الى الجهات المعنية في الدوائر ذات العلاقة وتعمل منظمتنا من اجل الاهتمام بهذه الشريحة وتذليل الصعوبات ودعوة الجهات الرسمية إلى بسط الأمن والأمان وضمان عودة النازحين الى مناطق سكناهم.
 

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
20/9/2015
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

55

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تزور مكتب انتخابات الرصافة / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات


زارت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية متمثلة بالزميل ايفان الفيلي مسؤول علاقات منظمة تموز مقر مكتب انتخابات الرصافة / المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللقاء بالسيد حسين الطائي مسؤول الاعلام في مكتب الرصافة وجرى التباحث حول اخر المستجدات بخصوص تحديث البيانات ودعم منظمة تموز لمشروع البطاقة الالكترونية وتحديث البيانات والعمل على اقامة فعاليات مشتركة خلال الايام القادمة لحث المواطنين لتحديث بياناتهم, وعلى صعيد متصل زار وفد من مكتب انتخابات ذي قار للانتخابات متمثلة بالسيد المدير الفني ومسؤول الاعلام مكتب منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار وكان في استقبالهم الزميل رزاق عبيد مدير المكتب وتم التباحث ايضا حول اقامة الفعاليات المشتركة والنشاطات الترويجية لحث الناخبين على تحديث بياناتهم ودعم هذا المشروع الوطني وفي ختام اللقاء تم تسليم منظمة تموز هدية رمزية للجهود التي تبذلها في مجال عملها .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموزللتنمية الاجتماعية
14/9/2015
لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org


56


زيارة لمخيمات النازحين (مخيم خيمة العراق)

قام فريق من أعضاء منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بزيارة مخيم ( خيمة العراق ) في اطراف بغداد، يوم السبت الموافق 5 أيلول 2015 بهدف الاطلاع على أوضاع النازحين والوقوف على احتياجاتهم . 
 كان في استقبال فريق المنظمة القائمين على ادارة المخيم والتعرف على واقع المخيم والنازحين الذي يسكنه اكثر من ستة وثمانون عائلة نازحة. وتم تعريفهم بمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية والعيادة القانونية للمنظمة والتي تقدم الخدمات والمساعدات القانونية مجانا للنازحين من محافظة الانبار. كما تسعى المنظمة لأجل  توفير احتياجات المخيم المستعجلة  واستلام العديد من الاستشارات والقضايا القانونية. وقد تم التنسيق مع ادارة المخيم على تكرار الزيارات والتواصل لتلبية احتياجات النازحين وايصال صوتهم للجهات ذات العلاقة  لاسيما وان أوضاعهم صعبة وظروفهم قاسية وهناك حاجة حقيقية للمساعدات الصحية والخدمية والغذائية .

 

من الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  تعمل ومنذ العام 2006  على ملف النازحين والمهجرين واللاجئين من خلال تقديم المساعدات العينية وتوفير الخدمات القانونية وقد اقامت حملات اغاثية وانشطة عديدة  تصب في تحقيق اهداف المنظمة في مساعدة المتضررين من الحروب والتهجير .

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
6  أيلول 2015


57
تحت شعار
  مكافحة الفساد واجب وطني
         

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة النزاهة ندوة تثقفية حول تعزيز الشفافية في الادارة العامة يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2015 في مقر منظمة تموز وافتتح الجلسة الزميل ايفان الفيلي مسؤول العلاقات في المنظمة   مرحباً بالحضور من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين وممثلي الجهات الرسمية  وتقديم نبذة عن تأسيس ونشاطات منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وعلاقتها مع المنظمات والجهات الرسمية .
ثم تم تقديم السيد صالح عبود معاون مدير عام دائرة العلاقات والمنظمات في هيئة النزاهة وقدم الاستاذ صالح عبود نبذة عن دور هيئة النزاهة في تعزيز مفاهيم النزاهة  والشفافية والاليات الوقائية والاجرائية لمكافحة الفساد وتوضيح السياسات الادارية وكيفية التعامل في الادارة والمصداقية والمسؤولية في تنفيذ الواجبات ، ووضح السيد صالح عبود بعض فقرات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والعراق عضوا في هذه الاتفاقية وتقديم شرح حول المادة       (10 ابلاغ الناس) والحديث حول ضرورة تنظيم الاطار القانوني المحلي لتشريع بعض القوانيين التي تصب في مصلحة وتعزيز الشفافية في الادارة العامة وحق الحصول والوصول الى المعلومة التي كفلتها المواثيق الدولية ويعتبر حق من حقوق الانسان ‘ كما تم الاشارة الى تشريع بعض  الدول لمثل هكذا قوانين محلية تتوافق مع المعايير الدولية مع الحفاظ على الخصوصية الوطنية وكما اصدرت الامم المتحدة تعليمات تشريعية ودليل تقني حول كيفية تشريع القوانين ذات العلاقة في هذا المجال من اجل ضمان الشفافية وحصول المواطنين على  المعلومات ، وكما تم الاشارة بأن قانون حق الحصول على المعلومة لم يشرع حالياً في العراق ويحتاج الى تظافر الجهود من اجل تشريعه وضرورة ان يتضمن الكشف عن المعلومات وماهي المعلومة وكشف الوثائق وتجريم من يمنع الحصول على المعلومة ووجوب النشر وكذلك الترويج لسياسية النشر وتحديد نطاق الاستثناءات وتسهيل الاجراءات للوصول الى المعلومة وكذلك تخفيض التكاليف وموائمة القوانين.
  من ثم فتح باب النقاش للحضور والمداخلات وتم تقديم عدد من المداخلات تتضمن استفسار عن عمل  ودور الهيئة في تقديم الفاسدين الى القضاء والمطالبة بتفعيل دور هيئة النزاهة في اجراءاتها لمحاسبة الفاسدين وكذلك المطالبة بإلغاء دوائر المفتشين العمومين والتاكيد على ضرورة تفعيل الشفافية بين السلطات والادارات وضرورة اعلام اسماء الفاسدين عبر وسائل الاعلام ليكون الشعب على اطلاع وايضا تعزيز التعاون بين هيئة النزاهة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تكثيف اللقاءات وعقد الندوات التثقيفية والتوعوية حول تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة والفساد ومن ثم اجاب السيد صالح عبود على جميع الاستفسارات والتوضيحات وفي الختام تقدم الزميل ايفان الفيلي مسؤول العلاقات بالشكر لجميع الحضور والى هيئة النزاهة وتم تقديم شهادات المشاركة على الحضور .











المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
26/8/2015

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org


58
 
بيان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم الدولي للشباب




يحتفل العالم يوم 12 آب من كل عام بمناسبة اليوم الدولي للشباب احتفاء بهم وتقديرا من المجتمع الدولي لأهمية دورهم في الحياة والمساهمة في بناء العالم. فلا بد للمجتمعات التي تسير نحو البناء والتنمية الاهتمام بالطاقات الشابة و النهوض بواقعها لما للشباب من دور فاعل ومهم في التحولات المطلوبة لتطور البلدان وعلى هذا الأساس تم تخصيص اليوم الدولي للشباب فهم دعائم بناء الدول واعمارها وذلك لحيويتهم وقابليتهم للاستثمار البناء ضمن التنمية البشرية وباعتبارهم مصدر عطاء و انتاج في المجتمع ولهم الأولية في كل شي، ومن هنا ننطلق في تسليط الضوء على بلدنا الذي استبعد فيه الشباب عن ممارسة دورهم الفاعل منذ اكثر من اربعة عقود كانوا فيها وقودا لحروب لا فائدة منها سوى القتل والدمار والتخريب واستنزاف طاقاتهم في مجالات لا تساهم في البناء والأعمار والتطوير و التنمية لا بل ان التنمية قد توقفت على مدى تلك العقود التي زُج فيها الشباب في الحروب و السجون وقتل العلماء وتشريدهم . فمنهم من قتل في الحروب ومنهم من اصبح وقودا لها ومنهم شرد وغيب وهاجر وآخرين عارضوا النظام وسلكوا طريق الكفاح ضد النظام الديكتاتوري.

وبحسب الدراسات فأن مجتمعنا  العراقي هو مجتمع شاب اذا يمثل فيه الشباب النسبة الأكبر سواء كان في المدن او الارياف الا انه ولغاية  يومنا هذا لازالت مشاكل الشباب مستمرة ومنها مشاكل العمل والتعليم والسكن والأمن وتقييد الحريات وكذلك الزواج وارتفاع نسب البطالة والعنوسة والهجرة وغيرها من المشاكل التي تتفاقم بسبب العنف والإرهاب والفساد و السياسات الغير صحيحة التي تمارس على الشباب وغياب البرامج الحكومية الخاصة بالنهوض بواقع الشباب، مما  أنتج لنا واقع خطر على مستقبل الشباب الذين اتجهوا لتعاطي المخدرات او الذين انخرطوا في صفوف الميلشيات المسلحة  او الذين يحلمون بالتفكير ويسعون للهجرة خارج  الوطن وهذا ما يجعل العراق يخسر أبنائه واهم القوى التي يعول عليها في بناءه وتقدمه .
  واليوم  نحن امام فرصة تتمثل بسلسلة  الإصلاحات التي تسعى لها الحكومة ومؤسسات الدولة لذا يجب ان يكون للشباب الأولوية في هذه السياسة الإصلاحية وان تضع لهم استراتيجيات ممكنة وبرامج فاعلة للنهوض بواقعهم والاستفادة من طاقاتهم الكامنة بما يحقق التقدم والتنمية للبلد وأبنائه. وعلينا أيضا كمنظمات مجتمع مدني وكشباب ناشطين ان نساهم في تحقيق هذا النهوض من خلال أنشطتنا وبرامجنا التي  تركز على بناء القدرات وتأهيل الشباب وتوظيف طاقاتهم في الحياة المدنية والسياسية والعمل على مكافحة آفة الفساد التي تعيق كل مراحل التقدم. فالشباب هم ثروة وطنية وقيمة لا يمكن التفريط بها وعلى الجميع العمل بجدية على الشباب من اجل مستقبل لعراق أفضل .

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
12  آب 2015

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

59

تحت شعار الشباب والتکنولوجیا الحديثة

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع فكرة سبيس، يومي الاربعاء والسبت الموافق 5\8\2015 و8\8\2015 ورشتين علميتين لتعريف عدد من الشباب على احدى اهم لغات البرمجة عالمياً، الاندرويد بحضور اكثر من 20 شابة وشاب .
تم التدريب على مدى يومين قدم خلالها المدرب "صبري مناف" تدريباَ حول كيفية الاستفادة من لغة البرمجة الاندرويد، بحيث تضمن اليوم الاول التعريف بأهم استخدامات هذه اللغة من خلال عرض تقديمي وشرح حول الاندرويد واهميته في يومنا هذا. وقد طبق الشباب المادة التدريبية الى استخدام عملي مباشر على أجهزة الحاسوب يتخلله استفسارات واستيضاحات حول هذا البرنامج .

                 

وفي ورشة اليوم الثاني، استكمل المدرب تدريب الشباب على استخدام هذه اللغة البرمجية والتوسع اكثر في استخداماتها وبيان خصائصها وكيفية توظيفها في حل مشاكل تكنلوجية معقدة حيث كانت الورشة التدريبية الثانية اكثر تفصيلا في مجال استخدام لغة الاندرويد وكما تم صنع برنامج الحاسبة اليدوية على اجهزة الاندرويد، وكان الشباب المتدرب متفاعلاً وراغباً في بتعلم المزيد سيما بعد تعرفه على هذا الفضاء الواسع من لغة البرمجة الحديثة .
 
ان الورش التدريبية حول لغة البرمجة الاندرويد هي الجزء الأخير من سلسلة الورش التدريبية حول لغة البرمجة التي بدأت بلغة الجافا وانتهت بالاندرويد، بحيث اصبح المتدرب جاهز لصنع البرنامج على اجهزة الاندرويد .

وقد أقيمت هذه الورش لأجل تأهيل الشباب في هذا المجال وتمكينهم من الحصول على فرص عمل افضل ومساعدتهم في اكتشاف عالم التكنلوجيا واهميته في الامور الحياتية والعملية اليومية، فالبرمجة من المقومات المهمة التي تحرك المخيّلة وتساعد في ايجاد الحلول المستعصية خلال وقت اقصر وبكفاءة عالية، اضافة الى تمكين العاملين بها او ذوي الخبرة، من استحصال فرص عمل ملائمة تكفل لهم حياة كريمة.
ومن المخطط له  اقامت سلسلة من الورش المتتابعة التي تنوع المعلومات التكنلوجيا وتكملها في مجال البرمجة وكيفية توظيفها في الحياة اليومية والعملية.


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
9  آب 2015

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

60
بيان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصلية في العالم

قررت الجمعية العامة ان يجري الاحتفال باليوم الدولي للسكان الاصليين في عام 9 اب/اغسطس سنة 1994 فيالعقد الدولي للسكان الاصليين في العالم بموجب ( القرار 214/49 المؤرخ مل المعني بالسكان الاصليين التابع لـ اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان المعقود في سنة 1992.
يمثل الاحتفال السنوي بهذا اليوم الدولي اعترافاً بإنجازات الشعوب الأصلية في العالم. ويهدف موضوع هذا اليومإلى تسليط الضوء على أهمية تنفيذ حقوق الشعوب الأصلية من خلال السياسات والبرامج على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق هذا الهدف المشترك بالعمل مع كلا من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والشعوب الأصلية وغيرهم من أصحاب المصلحة.
إن الاعتراف بالحقوق المذكورة للشعوب الأصلية وممارستها كما يكفلها وينص عليها الإعلان ، هو بمثابة مطلب أساسي للمجموعات الأصلية ، وخطوة أساسية لتطوير مكانتها وأوضاعها. وهي كلـها قضايا حاضرة بقوة في الخطاب الحقوقي لدى الشعوب الاصلية ، من هنا يكتسب الإعلان صلة وثيقة بكل ما يتعلق بتطوير وتعميق خطاب الحقوق الجماعية ، ويشكل الإعلان عمومًا ، وثيقة شاملة ونافذة تفتح الطريق أمام دعم نضالات الشعوب الأصلية في مختلف أرجاء العالم ، وعلاوة على قيمته الدولية ، فإن قوة الإعلان تكمن في قدرته على التأثير في الخطاب على الساحات المحلية ، إذ يعزز الإعلان من مطالب المجموعات الاصلية في السياقات المحلية ويمنحها المزيد من الشرعية القانونية والأخلاقية والدعم الدولي المطلوب.
تكمن مشكلة أغلب الشعوب الأصلية في أنها تطالب بالسيادة على أراض توجد بها موارد طبيعية هي اليوم بين أيدي كبريات شركات استخراج الغاز والبترول والمعادن. ومثلما أشار إلى ذلك تقرير التنمية البشرية لعام 2004، "لا تراعي الحكومات الحقوق الاقتصادية والثقافية والروحية لهذه الشعوب عند تسليمها لتراخيص بحق استغلال هذه الأراضي"
واضافة الى هذه المشاكلهناك تهديداتجديدة بالنسبة للشعوب جلبت معها موجة العولمة وتيارات تحرير التجارة الدولية. فمبادئ الملكية الفكرية التي تحولت إلى سلاح بيد كبريات شركات صناعة الأدوية، تهدد ما تداولته هذه الشعوب الأصلية منذ أجيال من معارف جماعية في الطب وفي الزراعة وفي التنمية المستديمة
وعلى الرغم من حث الأمم المتحدة على إشراك الشعوب الأصلية في القرارات التي تمس مناطقها، لازالت هذه الشعوب مهمشة في مجال اتخاذ القرارات، كما أن الوعود بإشراكها في الأرباح التي تدرها الشركات لا زال دون المستوى، إضافة إلى أن الحديث عن تقديم تعويضات لها مقابل استغلال أراضيها الأصلية كثيرا ما يتم تجاهله بتحايل في منتهى البراعة.
ووعيا من الإنسانية بأهمية المحافظة على الشعوب الأصلية، التي تعني الحفاظ على الإرث الإنساني المتنوع، وتكريس الدفاع عن مساهمة تلك الشعوب في الإرث الإنساني المشترك، أصدرت منظمة الأمم المتحدة “إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية” الذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 سبتمبر 2007. وهو إعلان أكّدَ “مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى”، وسلّم في الوقت نفسه بـ”حق جميع الشعوب في أن تكون مختلفة، وفي أن تعتبر نفسها مختلفة وفي أن تحترم بصفتها هذه”.
وشدد الإعلان على أن “جميع الشعوب تساهم في تنوع الحضارات والثقافات التي تشكل تراث الإنسانية المشترك”، وأن “المذاهب والممارسات التي تستند، أو تدعو، إلى تفوق شعوب أو أفراد على أساس الأصل القومي أو الاختلاف العنصري أو الديني أو العرقي أو الثقافي، هي مذاهب وممارسات عنصرية، وزائفة علميا وباطلة قانونا ومدانة أخلاقيا وظالمة اجتماعيا".
كما وشهد العراق موجةمن الارهاب المنظم وسيطرة عصابات داعش الارهابية على محافظة نينوى والقيام بأبشع جريمة في تاريخ الانسانية بقتل وتهجير السكان الاصليين من المحافظة وسبي النساء وبيعهن في سوق النخاسة و محاولة طمس هوية الشعوب الاصلية الثقافية والحضرية والتاريخية واللغوية ومحاولة مسح كل ما هو متعلق بهذه الشعوب وفي الوقت ذاته تعمل منظمات المجتمع المدني ضمن المبادرة المدنية ومنها منظمتنا منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع باقي المنظمات الفاعلة  بالسعي الى تشريع قانون حماية التنوع في العراق ومنها حماية الارث الحضاري والتاريخي والثقافي ولغة وعادات وطقوس هذه الشعوب الاصلية في العراق ونطالب ايضا بحملة وطنية لحماية هذا التنوع باعتباره مصدر قوة وتماسك في المجتمع العراقي وهو بديلا عن التفرقة والتناحر وطمس هوية الاخرين وصهرهم في المكونات الاقوى .

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
9/8/2015

61
                           

إقامة ورش تدريبية حول لغة الجافا

اقامت منظمة تموز وبالتعاون مع فكرة سبيس، يومي الاثنين الموافق 27\7\2015 و3\8\2015 ورشتين علميتين لتعريف الشباب على احدى اهم لغات البرمجة العالمية في مجال التكنولوجيا ،وهي لغة الجافا. قام خلالهما الزميل ايفان الفيلي مسؤول علاقات منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  بالتعريف عن منظمة تموز ونشاطاتها واهدافها وحرص المنظمة على دعم الطاقات الشابة توجيهها في مسارها ومساعدتها بشتى الطرق والإمكانيات التي تتوفر لديها. ومن ثم قدم  المدرب (صبري مناف) وعلى امتداد ساعتين خلال الورشة الاولى بالتعريف على اهم استخدامات هذه اللغة بعرض تقديمي وافساح الفرصة للحضور من الشباب والشابات بتطبيق ما تعلموه بصورة مباشرة على أجهزة الحاسوب، ورؤية نتائج ما تعلموه عملياً. تعرفوا على اهم مميزات هذه اللغة وامكانياتها، وقاموا بطرح الاسئلة والاستفسارات حول البرنامج وعن بعض النقاط والتي شعروا بأهميتها للوصول الى اهداف هذه الورشة كاملة .
اما في الورشة الثانية، فاستكمل المدرب تدريب الشباب على استخدام هذه اللغة البرمجية والتوسع اكثر في استخدام خصائصها وتوظيفها في حل مشاكل الاكثر تعقيداً واعطاء توضيحات وشرح استكمالا للورشة الاولى التي سبقتها، وكان المتدربين اكثر تفاعلا ورغبة في التعلم اكثر.
       
كما تجدر الاشارة الى انه سوف تقام سلسلة من الورشات المتتابعة في هذا المجال و التعرف اكثر على لغات  البرمجة وكيفية توظيفها في الحياة اليومية والعملية.
جاءت هذه الورشة في من اجل تأهيل الشابات و الشباب في هذا المجال وتمكينهم من الحصول على فرص عمل افضل، ومساعدتهم في اكتشاف عالم التكنلوجيا واهميته في الامور الحياتية والعملية. حيث تعد البرمجة من المقومات المهمة التي تحرك المخيّلة وتساعد في ايجاد الحلول المستعصية خلال وقت اقصر وبكفاءة عالية، اضافة الى تمكين العاملين بها او ذوي الخبرة، من استحصال فرص عمل ملائمة تكفل لهم حياة كريمة.

كما تجدر الاشارة الى ان منظمة تموز قد اقامت العديد من الورشات التدريبية للشباب في شتى المجالات التطويرية والتنموية من اجل اعداد جيل واعي ومتعلم بإمكانه المساهمة في بناء الوطن .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
4/8/2015

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org





62

اقرار قانون الاحزاب خطوة ايجابية لتعزيز وتنظيم العمل السياسي في العراق

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار ورشة عمل حوارية لمناقشة مسودة قانون الاحزاب السياسية في العراق  وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28/تموز/2015 بحضور اعضاء من الحكومة المحلية في ذي قار ومدير عام مفوضية انتخابات ذي قار ومدير الكيانات السياسية والمدير الفني  ومدير اعلام المفوضية ومدير مكتب حقوق الانسان وممثلين للدوائر الحكومية  واساتذة من جامعة ذي قار وممثلين عن الأحزاب السياسية في المحافظة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وناشطين اضافة للإعلاميين والصحفيين  وقنوات اعلاميه ومواقع الكترونيه واذاعات.
 افتتحت الورشة الساعة التاسعة صباحاً, في بداية الورشة رحب الزميل رزاق عبيد ممثل منظمة تموز في محافظة ذي قار بالسيدات والساده الحضور باسم المنظمة والعاملين فيها وتم تقديم عرض موجز عن النشاطات الأخيرة للمنظمة ,ثم قدم الاستاذ مالك الغزي ابرز الملاحظات و المواد الواردة في المسودة  والاختلافات والاعتراضات على القانون في الوقت الحاضر الذي سبب نوعا ما في تأخير اقرار هذا القانون ثم فتح باب النقاشات والحوارات بين المشاركين وتم تبادل وجهات النظر بعد الاستماع الى الآراء حول مواد وبنود القانون المطروح تحت قبه البرلمان ومن خلال المناقشات تبين انه هناك اختلافات طبيعية في الراي من جميع الحاضرين سواء على المستوى الحكومي او الحزبي او المدني الديمقراطي ومن وجه نظرنا نعتبرها حاله صحية من الممكن الاستفادة منها في تعزيز الديمقراطية وتعزيز احترام الراي والراي الاخر ومناقشتها للوصول الى المصلحة الوطنية  . وقد خرجت الورشة بتوصيات اهمها:

1-اضافة عبارة (اكتساب الشخصية القانونية)للمادة 2 الفقرة 1.
2-يجب التشديد على التمييز في المادة الثامنة الفقره2.
3-تبديل المادة الثانية الفقرة 3  لأنه لا يجوز ان تكون هناك دائرة ترتب شؤون الاحزاب بوزارة العدل وهي دائرة حكومية  وانما يجب ان ترتبط هذه الدائرة بمجلس النواب او هيئه مستقله لفترة من الزمن كاف للتحولات الديمقراطية .
4-في الماده11الفقره اولا اشارة الى تأسيس الحزب بأسماء 2000شخص هذا العدد قليل يجب ان يتجاوز15الف او اكثر لان هذا العدد يقلل من اعداد الاحزاب السياسية .
5-يجب اضافة عبارة الامتناع من استخدام موارد الدولة ودوائرها الحكومية الى الماده27خامسا.
6-الماده التاسعة الفقرة خامسا اضافة هيئات اخرى مستقله مثل مكتب حقوق الانسان وهيئة الاعلام والاتصالات .
7-في المادة السابعة لم تحدد لو تشابهت الاحزاب باسمائها وشعارها مع احزاب اخرى او حتى منظمات .كيف تعالج هذه الفقرة.
8-هناك تناقض بين سن مؤسس الحزب وبين من يرشح للانتخابات حيث اعطى للاول الحق ب25سنه فيما اشترط للأخر 30 سنه .
   

وقد ختام الورشة تقدم الزميل رزاق الظاهر ممثل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية فائق الشكر والتقدير لتلبية الدعوة من قبل الجهات الحكومية في المحافظة والناشطين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام السمعية والمرئية .

كما تجدر الاشارة ان منظمتنا قد اقامت مؤتمرا من اجل تشريع قانون الاحزاب بالتعاون مع مركز المعلومة والبحث والتطوير لأهمية الموضوع والعمل على تشكيل ضغط اجتماعي وشعبي وسياسي من اجل اقرار القانون والمساهمة في تعزيز الديمقراطية وضمان حياه سياسية سليمه وتداول سلمي للسلطة وتنظيم الصرف المالي للأحزاب وتنظيم مشاركتها في الانتخابات وتعزيز نزاهتها ومكافحة الفساد والمشاركة في أدراه البلد وضمان استقراره .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

28/7/2015

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

63
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تقديم التهاني الى الاخوة الصابئة المندائيين بمناسبة عيدهم الاكبر


قامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في محافظة ذي قار متمثله بالزميل رزاق عبيد بزيارة الى مندي الصابئه المندائيين  في محافظة ذي قار وتقديم التهاني لهم بمناسبة عيدهم الاكبر يوم الاثنين الموافق 20/7/2015 وكان في استقباله كلا من السيد الدكتور سامر نعيم حنظل رئيس الطائفة في المحافظة و مسؤول المندي السيد مازن غني جوهر كما تم التطرق الى ابرز المستجدات على الساحة العراقية من جانب التنوع الاثني والطائفي في العراق والمحافظة عليه باعتباره مصدر قوه للبلاد وليس مصدر ضعف وتناحر والتعريف بدور المنظمة من خلال سعيها بالتعاون مع المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني من اجل اقرار قانون حماية التنوع في العراق والمحافظة على هذا التنوع التاريخي الثقافي الاجتماعي الذي يمثل ارث وحضارة العراق قديما وحاضرا ومستقبلا وفي ختام اللقاء قدم السيد رئيس الطائفه والاخوه في المندي شكرهم وتقديرهم لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية والزملاء العاملين فيها على وزيارتهم الى المندي وتقديم التهاني والاشادة بدور المنظمة في محافظة ذي قار وباقي المحافظات .
 


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
22/7/2015

64
تحت شعار
" النزاهة هويتنا "

عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة النزاهة و شبكة العيادات القانونية ورشة حول نشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة الفساد وذلك في يوم الاثنين المصادف 2015\7\13 . افتتحت الورشة بترحيب من الزميل إيفان الفيلي مسؤول العلاقات في منظمة تموز بالسيدات والسادة الحضور والترحيب بالسيد هيثم عايد معاون مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة .
وقد أكد الزميل ايفان الفيلي على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لاسيما هيئة النزاهة لبناء بيئة نزيهة وهذا ما يتطابق مع سعي وتوجهات المنظمة للعمل في هذا المجال في فتح افاق للتعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية المعنية بنشر ثقافة النزاهة والحد من ظاهرة الفساد والرشوة والمحسوبية في جميع مؤسسات الدولة والعمل على رفع وعي المواطنين وخصوصا الشباب بخطورة هذه الآفة وكيفية المساهمة بالحد منها .
ثم تحدث الأستاذ هيثم عايد الذي أكد على أهمية المشاركة في موضوع عمل المنظمات ودورها في التثقيف بالنزاهة من خلال عملها الميداني بين المواطنين وفاعليتها في الشراكة بين المنظمات المحلية والدولية والمؤسسات الرسمية كهيئة النزاهة ليصبح هنالك  جسور من التواصل لدعم  المنظمات المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي ترسم للتعاون مع المجتمع المدني بصفته شريك اساسي. وبالطبع هناك مؤسسات لا تتعاون مع المنظمات ولا تؤمن بمبدأ الشراكة معها. كما تحدث السيد هيثم عايد  أيضا عن وجود منظمات فاعلة للحد من الفساد في العراق ومنظمات لها عيادات قانونية مجانية وهذه جهود جبارة وعظيمة تقوم بها هذه المنظمات  ومنها شبكة العيادات القانونية التي تشاركنا في النشاط هذا اليوم. كمل تعمل بعض المنظمات على برامج الاستدامة والتي تتمثل بـ :
1-توعية المجتمع لمكافحة الفساد
2-قيام أنشطة إعلامية لعدم التسامح مع حالات الفساد والكشف عنها.
3-تعريف الناس بالهيئات الحكومية ودور هيئة النزاهة في مكافحة الفساد.
 
ومن ثم فسح المجال  لمداخلات الحاضرين والتي شارك فيها اغلب الحضور حيث كانت أول مداخلة  من المحامي قصي الذي استفسر عن عدم إمكانية الدخول إلى المؤسسات كمنظمات مجتمع مدني وعدم وجود الشفافية والمساءلة في الأمور القانونية وعدم وجود رقابة دستورية، إضافة إلى كيفية تحديد أشكال الفساد مثل رشوة وهدر المال العام والتوسط الوظيفي وغيرها.

 
ومداخلة أخرى من الزميل عبد القادر الذي أكد على ضرورة عمل برامج ودورات حول كيفية رصد حالات الفساد لحماية المواطن، ومداخلة أخرى عن الفساد غير الملموس في بعض الوزارات التي من خلالها يتم هدر المال العام بدون معرفة احد، إضافة إلى المداخلة الاخيرة من المشارك علي كريم الذي ذكر حالات فساد في بعض الكليات الأهلية والمستشفيات وغيرها من الدوائر . وبعد الاستماع للمداخلات أكد الزملاء من هيئة النزاهة على ان تؤخذ جميع الملاحظات والحالات التي ذكرت بنظر الاعتبار.  كما تم  توزيع شهادات المشاركة على الحضور من قبل السيد هيثم عايد معاون مدير عام دائرة العلاقات في هيئة النزاهة والزميل ايفان الفيلي الذي شكر في ختام الورشة  الحضور على تلبيتهم الدعوة وتمنى لهم عيد سعيد وغد أجمل في ربوع وطننا الحبيب .

يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية نفذت العديد من الأنشطة والندوات واللقاءات وبالتعاون مع هيئة النزاهة منذ العام  2008  بهدف رفع الوعي المجتمعي والوقوف ضد الفساد والمفسدين .




المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
15  تـموز 2015


لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا التالي:
www.tammuz.org





65
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تشارك مفوضية الانتخابات بحملة تحديث بيانات الناخبين

 
انطلاقا من المسؤولية الوطنية و دور منظمات المجتمع المدني  في مراقبة العملية الانتخابية لانتخابات ومتابعة كافة مراحلها وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة واعداد سجل انتخابي رصين اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات / مكتب الرصافة – الفرق الجوالة حملة لتحديث البيانات في مقر المنظمة لكادر المنظمة ومجموعة من الناشطين والمتطوعين ومن هنا تطلق منظمة تموز نداء الى جميع المواطنين في بغداد وعموم المحافظات في المساهمة الفاعلة و مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين وتحديث بياناتهم ومعلوماتهم حسب اجراءات المفوضية و من خلال الفرق الجوالة التي تسيرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات غير رسمية والمساجد و دور العبادة والمراكز الثابتة في عموم المحافظات لأجل اعداد قاعدة بيانات الكترونية دقيقة نتجاوز من خلالها الاف المشاكل التي تحدث في السجل الانتخابي يوم الاقتراع  وهذا ما أكدت عليه مرارا منظمتنا والمنظمات الأخرى التي تراقب العملية الانتخابية بأهمية وجود سجل انتخابي رصين يضمن حق الناخب بممارسة حقه الدستوري في الانتخاب والحفاظ على صوته من الضياع .
ومن هنا نؤكد على مواطنينا الأعزاء بأن المشاركة يوم الانتخابات تبدأ من هذه الخطوة وهي تحديث البيانات التي يتوجب علينا جميعا المساهمة بأعدادها بشكل سليم .
ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية هي من المنظمات الأولى المعتمدة في مراقبة الانتخابات منذ انتخابات الأولى في 2005 وعلى مستوى جميع المحافظات حيث تراقب منظمتنا الانتخابات بجميع مراحلها " التشريع القانوني ، سجل الناخبين، آليات وتعليمات المفوضية ، اعتماد الكيانات والمرشحين ، الحملات الإعلامية وعمليات الاقتراع ، عمليات العد والفرز ولغاية اعلان النتائج والمصادقة عليها  . بالإضافة الى أنشطتها الأخرى في التوعية بالانتخابات وبرامج تدريب المرشحين .

المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
12  تموز 2015

للمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org


66
بیان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
في اليوم الدولي للأرامل


يمر علينا اليوم "اليوم الدولي للأرامل" ومن هنا لابد ان نقف وقفة جادة في هذا اليوم  نستذكر النساء الارامل في يومهن العالمي و نخص بالذكر منهن الارامل العراقيات اللاتي فقدن معيلهن نتيجة الحروب الدامية "الحرب الإيرانية – العراقية " ، "حرب الخليج " وجرائم النظام البائد وسياسته الخاطئة ونتيجة لما  عاناه ويعانيه العراق لغاية اليوم من الأحداث الإرهابية وجرائم داعش بحيث وصل عدد الارامل في العراق لمايزيد عن المليون أرملة  تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية  .و ايمانا منا في منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا والتي يقع على عاتق الكثير منها تربية النشيء الجديد واجيال المستقبل ، نطالب الجهات التشريعية والتنفيذية  والقضائية  بتحقيق هذه التوصيات لإعانة المرأة الارملة والنهوض بواقعها  من خلال مايلي :
1-   تحقيق الامن والاستقرار .
2-   الحفاظ على ارواح المواطنين بدون تمييز .
3-   الاهتمام بشريحة الارامل .
4-   توزيع قطع الاراضي او اسكانهم في بيوت تؤمن لهم العيش الكريم  .
5-   زيادة  رواتب الرعاية الاجتماعية للنساء الارامل .
6-   شمول ابناء الشهداء والمفقودين في التعينات والعمل .
7-   اصدار التشريعات القانونية التي تضمن حقوق النساء الارامل .
8-   تسهيل المعاملات والاجراءات في دوائر الدولة للنساء الارامل ، سيما الدوائر المعنية  بتسجيلها ومنحها الراتب الشهري . .
9-   تقديم مساعدات مادية وعينية للنساء الارامل.
10-   عمل دورات تطويرية للنساء الارامل .
11-   تشجيع النساء الارامل على العمل الخاص من خلال منحهن القروض الصغيرة .


ومن الجدير بالذكر  ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تهتم بهذه الفئة المجتمعية من خلال برامجها ومشاريعها حيث كان لنا مشروع خاص بتقديم المساعدة القانونية للارامل ومساعدتهن في التسجيل في دائرة الرعاية الاجتماعية واستحصال الرواتب للعديد منهن ، بالإضافة الى مشاريع أخرى تفيد الارامل بمساعدة ابنائهن لغرض مواصلة دراستهم .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
23/6/2015

67


طلبة القانون في الجامعات العراقية يتدربون حول اتفاقية سيداو

انهت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الورشة التدريبية الاخيرة لطلبة كليات القانون في الجامعات العراقية في بغداد والتي تمت على مدى يومي 22-23/5/2015  حيث نفذت المنظمة خلال الأسابيع الماضية ثلاث دورات تدريبية  في بغداد ، اربيل والناصرية للتدريب حول اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة)، وذلك ضمن مشروع تنفذه المنظمة لتدريب طلبة المراحل المنتهية لكليات القانون حول هذه الاتفاقية في كل من بغداد ،أربيل وذي قار .
كما شارك  في الدورات الاربعة اكثر من  مئة  طالبة وطالب وبواقع يومين لكل دورة تدريبية  تعرفوا خلالها على إطار الاتفاقية ومبادئها واهميتها والتزام العراق بها، والإجراءات الدولية التي تلزم الدول بتنفيذ نصوص الاتفاقية الموقعة عليها. وكذلك تم التركيز خلال هذه الدورات على كيفية تحقيق الرصد من المجتمع للانتهاكات الحاصلة وتوثيقها في تقارير الظل الموازية التي تعتمد وتناقش دوليا .
تضمن برنامج التدريب ورش عمل مصغرة تناول خلالها الطلبة الانتهاكات والتمييز ودراسة حالات من اشكال التمييز ضد المرأة وكذلك التحديات التي  تواجه المرأة في العراق وكيفية القضاء على هذه المشاكل . وقد كان للمشاركين اهتمام واضح بالموضوع حيث اتسم بالفاعلية من خلال  مداخلاتهم ومناقشاتهم.والافكار التي مناقشتها خلال اليومين التدريبين .
وفي نهاية الدورة تم توزيع شهادات المشاركة على الطلبة الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للمنظمة ورغبتهم للعمل معنا من أجل القضاء على اشكال التمييز والعنف ضد المرأة وذلك من خلال عملهم في السلك القانوني والحقوقي الذي سينضمون اليه خلال الأشهر القادمة و ممارسة العمل الميداني .
كما عبروا عن رغبتهم في المشاركة في الدورات والنشاطات التي تقيمها المنظمة في مجال التنمية والتدريب التي من شأنها تطوير مهارات الشباب وقدراتهم .
يذكر ان المشروع يستهدف مئة طالبة وطالبة من كليات القانون من خلال اربع دورات تدريبية، اثنين منها في بغداد و واحدة في كل من أربيل ومدينة الناصرية .
وبذلك تكون المنظمة اختتمت مشروع تدريب طلبة القانون حول اتفاقية سيداو  وهي تواصل عملها لإستثمار طاقات الشباب الواعد وتأهيله بمشاريع وبرامج أخرى ، لأجل المساهمة الفاعلة في بناء البلد وتحقيق التنمية الاجتماعية .


المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
24 أيار 2015

لمزيد من المعلومات  والنشاطات تابعوا موقعنا :
www.tammuz.org

68
تحت شعار(ما مر عام على العراق وليس فيه جوع)

      عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في مدينة الناصرية تزامنا مع عيد العمال العالمي ورشة عمل حوارية حول عمالة الاطفال وآثارها السلبية على المجتمع العراقي  وبناء الدولة وبحضور عدد من اعضاء الحكومة المحلية ومدراء دوائر الرعاية الاجتماعية – شؤون المرأة – البيئة - الاسرة والطفل في شرطة ذي قار  و مدير عمل ذي قار و مكتب حقوق الانسان  ممثل  عن مدير الجوازات والإقامة و ممثل الاتحاد العام للعمال و ممثل مفوضية الانتخابات في ذي قار و ناشطين مدنيين وشخصيات قانونية واجتماعية .

 افتتح الورشة الزميل رزاق عبيد بالترحيب بالمشاركين وتقديم نبذة عن منظمة تموز وابرز نشاطاتها ثم تم  تقديم اهداف الورشة وتوقيتاتها وتوقع نتائجها. قدمها مهنئنا  العمال بمناسبة عيد العمال العالمي سيما وان البلد يمر بمتغيرات غاية بالتعقيد ، تحتاج فيها لهمة وساعد العمال في البناء وتحقيق التقدم والازدهار .

بعد ذلك قدم الدكتور سدخان مظلوم محاضرة عن عمالة الاطفال تناول فيها الاثار الجانبية لعمالة الاطفال وتأثيرها السلبي على المجتمع وبناء الدولة العراقية وتناول الموضوع بالتفصيل مبينا الاتفاقات والمعاهدات الدولية والسبل الكفيلة لضمان حقوق الاطفال  وعدم زجهم بالعمل موضحا الأسباب،  فيما تطرق الاستاذ مالك الغزي الى سبل معالجة الحالة. بعدها فتح باب النقاش  وقدمت مداخلات عديدة من الحاضرين حول المواضيع المطروحة. وقد تألفت لجنة لكتابة التوصيات من قبل الحاضرين واوصت بما يلي:

     



1-   ضرورة احترام وتطبيق التشريعات الواردة بالقانون العراقي وتطبيقها حرفيا والاتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والعمل .
2-   تسهيل الاجراءات المتخذة بحق من يخرق هذه التشريعات  وتخطي الروتين بإجراءات المحاكم والشرطة للمسيئين للقانون.
3-   الإسراع بتشريع قانون العمل الذي سيجرم عمالة الأطفال ، وتحريمه كنص ضمن أي قانون له علاقة. 
4-   الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بشان عمالة الأطفال
5-   تعاون الأسرة  مع الدوائر المعنية .
6-   عطاء الدور الاكبر لمنظمات المجتمع المدني والاعلام بالتوعية والارشاد.
7-   الاستفادة من المؤسسات الدينية  والإعلامية للتوعية والتوجيه بهذا الخصوص.
8-   تفعيل دور الجهات القضائية والتنفيذية  .
9-   فتح دور اضافية للأطفال اليتامى ورعايتهم.

 

وقد كان حضور متميز لممثلي وسائل الاعلام من الاقنية الفضائية والإذاعية ومواقع الكترونية  حيث تم اجراء لقاءات عدة مع المشاركين.

اختتمت الورشة بتقديم الشكر للمشاركين و المحاضرين لإغنائهم الورشة بالمعلومات والمناقشات الهادفة للحد من عمالة الأطفال في العراق  .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
5  آيار 2015


69
تحالف حقوق يشارك الحكومية العراقية
في مؤتمر آلية الاستعراض الدوي الشامل واطلاق التوصيات

    شاركت رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ممثلة عن تحالف حقوق في مؤتمر آليات الاستعراض الدوري  الشامل و إطلاق التوصيات المقبولة والذي نظمته وزارة حقوق الانسان في العراق  يوم 15 نيسان 2015 . 
     وقد كان المؤتمر عبارة عن حلقة نقاشية  افتتحت رسميا بتلاوة أيات من القران الكريم ، والنشيد الوطني ، والفاتحة على أرواح شهداء العراق . ثم كلمة للاستاذ محمد مهدي البياتي وزير حقوق الانسان الذي اكد خلالها على برنامج الوزارة والحكومة في تحسين واقع حقوق الانسان واهتمامها بمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وتحقيق التعاون لاجل الارتقاء بواقع الانسان العراقي ومنها الالتزام بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان .

بعدها تم تقديم عرض عام عن آلية الاستعراض الدوري الشامل  من قبل الأستاذ مهدي حسن من وزارة حقوق الانسان، وضح فيه الاستعراض الدوري باعتباره احد الآليات الدولية الجديدة لتحسين أحوال حقوق الانسان والتي توجب على العراق والدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان بموجب هذه الآلية ان يقدم تقارير دورية كل اربع سنوات شاملة لكل نواحي حقوق الانسان  وتقدم الدول الأخرى ملاحظاتها وتوصياتها للعراق لاجل الآخذ بها والالتزام بها وصولا الى تطبيق مباديء حقوق الانسان بشكل كامل .
كما عرضت التوصيات التي تقدمت بها الدول الى العراق في جلسة استعراضه يوم 3 نوفمبر 2014 في جنيف، والتي بلغ عددها 229 توصية ، وافق العراق على 175 توصية منها أي على اغلب التوصيات واعتذر عن قبول 54 توصية  وذلك في 15 آذار الماضي . وبموجب آلية الاستعراض فأن العراق ملزم بتنفيذ التوصيات التي وافق عليها وهي الـ175 توصية  .

ثم قدم الدكتور حسن الجنابي رئيس دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية مداخلته حول دور وزارة الخارجية في  تقرير العراق وفي مراجعة التوصيات والقرار بقبولها ورفضها مؤكدا اهتمامه بالتوصيات غير المقبولة بشكل اكبر من المقبولة  لبحث أسباب رفضها وتجاوز هذه الأسباب وتنفيذ تلك التوصيات مستقبلا بهدف تحسين واقع حقوق الانسان .

وقد شارك الأستاذ فرانشيسكو موتو مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في العراق بمداخلة مؤكدا فيها على اهتمام المفوضية في دعم حقوق الانسان في العراق ومبينا دور المفوضية السامية في الية الاستعراض سواء بتقديم الخبرات والتدريبات للحكومة ولاصحاب المصلحة كمنظمات المجتمع المدني من حيث كتابة التقارير ورصد الانتهاكات وفي تنفيذ التوصيات .

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان مشاركة في هذه الحلقة النقاشية ممثلة بالاستاذ مسرور اسود عضو المفوضية والذي عرض في مداخلته دور المفوضية في كتابة التقارير الحكومية او المستقلة ضمن فئة أصحاب المصلحة وفي التنسيق مع منظمات المجتمع المدني  والعمل على تطوير واقع حقوق الانسان مستقبلا كما وضح بان المفوضية تم الاعتراف بها دوليا  .

كما لمنظمات المجتمع المدني مداخلة أيضا خاصة بدور المنظمات غير الحكومية في عملية الاستعراض، تقدمت بها الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وممثلة عن تحالف حقوق الذي كان له دور في آلية الاستعراض الدوري الشامل حيث وضحت  دور منظمات المجتمع المدني بشكل عام في هذه الآلية متخذة من تحالف حقوق أنموذجا لدور المنظمات والذي تمثل بتشكيل التحالف وكتابة التقرير الموازي والذي يعتمد عليه تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان وتستند اليه الدول الأعضاء كمعلومات تناقش فيها التقرير الحكومي وتطلب وفقه توصيات الى الحكومة العراقية، حيث تمثل تقارير أصحاب المصلحة ومنها تقرير المنظمات غير الحكومية المحلية شهادات حقيقية عن واقع حقوق الانسان تأخذ به الدول الأخرى، وأيضا وضحت من خلال المداخلة الأنشطة الأخرى التي عملتها المنظمات كالنداوات التعريفية والجلسات لخلق ضغط دولي وتبني التوصيات التي تضمنتها تقارير العراق والتنسيق مع وزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق والمشاركة في جلسات النقاش في جنيف يوم الجلسة العامة ويوم الاستعراض الرسمي ويوم اعتماد التقرير العراقي . وأيضا  تمت الإشارة الى الجلسة التقييمية المشتركة بين وفد الحكومة ووفد المنظمات في جنيف لتقييم جلسة استعراض التقرير وذلك في اليوم التالي لاستعراض العراق لتقريره . وما ستعمل عليه المنظمات  في تطبيق التوصيات المقبولة من العراق سواء بالرصد او المساعدة في التنفيذ .


 
 ختاما اكدت ممثلة تحالف حقوق على  ان مايهم المنظمات بشكل أساسي هو التنفيذ العملي للتوصيات المقبولة وليس التشريع ووضع الخطط واللجان فقط وقبولها كعناوين وانما قياس اثر تنفيذها من خلال تحسين واقع حقوق الانسان بشكل ملموس في مجالات التوصيات .

ناقش المشاركون في المؤتمر المتحدثين ثم اختتم المؤتمر . وقد كان عدد من الزملاء ممثلي بعض المنظمات العضوة في تحالف حقوق حاضرين أيضا في المؤتمر وهم الزملاء من نقابة ذوي المهن الهندسية والمجلس العراقي للسلم والتضامن ومنسق التحالف . 

يذكر ان  تحالف حقوق تم تشكيله  أواخر عام 2013 من منطلق الشعور بالمسؤولية في نقل صورة حقيقية لأصحاب المصلحة عن واقع حقوق الانسان في الميادين التي تهتم بها المنظمات التي شكلت التحالف لعرضها أمام مجلس حقوق الانسان عن طريق التقرير الدوري الشامل (UPR) .

والمنظمات المنضوية في هذا التحالف، هي منظمات عريقة، يمتد نشاط البعض منها الى عقود من الزمن ولها امتدادات في تشكيلها وانشطتها الى العديد من محافظات العراق.

المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 19 نيسان 2015

70
تحت شعار كرامة ، حقوق ، عالم آخر ممكن
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تشارك في اعمال المنتدى الاجتماعي العالمي / تونس 2015

شاركت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في اعمال المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس للفترة من 24-28 آذار 2015 ضمن وفد من ناشطي المنتدى الاجتماعي العراقي .

حيث افتتح المنتدى الاجتماعي العالمي بمسيرة  راجلة تجاوز تعدادها 80 الف ناشط اجنبي  قدموا من 140 دولة في العالم ، اضافة الى  المتطوعين من الناشطات والناشطين المدنيين من دولة تونس .


كما شارك في اعمال المنتدى شخصيات عالمية معروفة من المجتمع الدولي ومؤسسات هامة ووزراء من بينهم وزير العدل الفرنسي ووزير حقوق الإنسان البرازيلي ووزير العلاقات الدولية بالبرازيل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالبرازيل الى جانب وفد يضم قرابة 16 شخصا من البرلمانيين الاوربيين وحوالي 20 برلمانيا من المغرب، و5 أشخاص من الاتحاد الأوروبي .

 وقد ساهمت منظمتنا بفعاليات المنتدى من خلال عقد ندوة  بعنوان  ( دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية ( العراق أنموذجاً ) في جامعة تونس حيث أقيمت فعاليات المنتدى .  وقد عرض الزميل ايفان الفيلي مسؤول العلاقات العامة في منظمة تموز  ملخصا ً عن  دور واهمية منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ولماذا نراقب الانتخابات وكذلك تقديم  شرح حول ماهية صفات وخصائص فرق المراقبة واهمية معايير الحيادية والاستقلالية والتنظيم الجيد ، كما وقدمت الزميلة زينب علي ملخصا ًحول اهمية الاستطلاعات في استقراء الشارع الانتخابي وتأثيره وتأثره بالانتخابات ومشاركته في اختيار ممثليه عبر الانتخابات من خلال ادخال بيانات الاستبيان في برنامج مخصص لذلك وتحليلها واستخراج البيانات المراد دراستها ،والتأكيد ايضاً على تعزيز مبدأ المواطنة واحترام حقوق الانسان وتقديم شرح حول موضوع تصويت القوات الامنية  وضرورة اعتماد المهنية والاستقلالية للمنظمات خلال مراقبتها للانتخابات واعداد وتدريب المراقبين لإنجاح هدف المراقبة ونقل التقارير بموضوعية الى ادارة فرق المراقبة التي تقوم بدورها بإعداد التقارير الإعلامي والتقرير النهائي الذي يلخص مجمل عملية المراقبة للانتخابات ، كما أشار الزميل ايفان الفيلي الى التحديات والمصاعب التي واجهت المنظمة في مراقبتها للعمليات الانتخابية وبجميع تفاصيلها بدءأ من تشريع قانون الانتخابات وصولا الى المصادقة على النتائج . وذلك منذ الانتخابات الأولى في كانون الثاني2005  ولغاية انتخابات  نيسان 2014 .  بالإضافة الى متابعة المنظمة لعملية اختيار أعضاء مجلس المفوضية . وقد تم تقديم عدد من المداخلات والاستفسار من قبل المشاركين في النقاش المفتوح .

 

كما شاركت المنظمة في عشرات الفعاليات والندوات التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى الدولية منها والمحلية .

وفي اليوم الأخير للمنتدى شاركنا  في اجتماع المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي /تونس 2015 ضمن وفد المنتدى الاجتماعي العراقي حيث تم مناقشة اعمال المنتدى الاجتماعي العالمي  وتقييمه من ناحيه الاداء والتنظيم وكذلك تحديد واختيار الدولة التي سوف تستضيف اعمال المنتدى الاجتماعي للفترة القادمة بعد تقديم عددا من الدول طلباً لاستضافة اعمال المنتدى الاجتماعي العالمي في دوراته القادمة  وتم تقديم طلب باسم المنتدى الاجتماعي العراقي لقبول عضويته في مجلس المنتدى الاجتماعي العالمي  .

 


المكتب الاعلامي لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
2  نيسان 2015


71
تحت شعار   
    " تشريع قانون للنفط  والغاز خطوة مهمة               لضمان العدالة في توزيع الثروات الطبيعية على كل العراقيين"




عقدت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مؤتمرها الخاص بتشريع قانون النفط والغاز  في العراق والذي تم بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت وذلك في بغداد  فندق عشتار يوم 15 شباط  2015  . يأتي هذا المؤتمر لعرض خلاصة التوصيات والملاحظات التي نتجت عن مناقشة  مشروع قانون النفط والغاز خلال الورش النقاشية التي سبق وان اقامتها المنظمة في خمس محافظات وهي (بغداد ، اربيل، البصرة، ذي قار وميسان )  . 


شارك في المؤتمر نخبة من المختصين والاكاديميين بمجال القانون والنفط والاقتصاد والسياسة وممثلي عن الحكومة المحلية  بالإضافة الى عدد من ممثلي  النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني المختصة  وبمشاركة عدد من المشاركين في الورش التي عقدت في المحافظات. ابتدأ المؤتمر بمقدمة من منظمة تموز لتوضيح المشروع وانشطتها والخطوات القادمة بعد هذا المؤتمر ، بعدها عرض الاستاذ القانوني زهير ضياء الدين ورقة المؤتمر والتي تضمنت ابرز الملاحظات والتوصيات التي نتجت عن الورش النقاشية والتي ناقشت حينها مشاريع قانون النفط والغاز لسنتي 2007 و2011 .

ومن ابرز التوصيات التي تضمنتها ورقة المؤتمر :

1.   اعتماد موضوع تطوير الصناعات التحويلية ضمن أهداف القانون وتوفير الإمكانات المطلوبة .
2.   إصدار التعليمات لتثبيت آلية التعاون بين الوزارات المعنية .
3.   إعطاء دور ملموس لممثل المحافظة في المجلس الاتحادي للنفط وعدم جعله شكلياً .
4.    اعتماد عقود خدمة التراخيص  مع تضمينها ببعض التعديلات مثل تحديد النسبة والنوع والمعايير، على ان تتم بالاعتماد على مبدأ الشفافية الكاملة.
5.   توحيد شركات تسويق النفط  .
6.   جمع العائدات النفطية ضمن حساب وطني واحد .
7.   اختيار العاملين في الحقول النفطية من ابناء المحافظة .
8.   توسيع صلاحيات المحافظات بما ينسجم وأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .




وقد فتح باب النقاش من خلال  المداخلات والملاحظات حول ما تضمنته ورقة المؤتمر التي تداخل فيها اغلب المشاركين ، بحيث أغنوا الورقة بآرائهم القيمة والتي سيتم اعتمادها في انضاج  الورقة واعتمادها في المتابعة مع الجهات المسؤولة .

ومن ابرز الملاحظات والتوصيات التي وردت في النقاش ما يلي :

1.   اهمية تشريع قانون النفط لأهميته السياسية التي قد تفوق أهميته الاقتصادية والادارية
2.   عدم وجود الرغبة السياسية الكافية لتشريع القانون من قبل الأطراف السياسية تسبب بتأخيره .
3.   اهمية تحديد الاولويات في الورقة لتشمل المواد الدستورية كالمادة 112 .
4.   التأكيد على مشروعية عقود خدمة التراخيص مع أهمية تعديلها وتضمينها بمواد تخص المنافع الاجتماعية .
5.   اهمية وجود تشريعات قانونية مكملة مثل قانون صندق العائدات النفطية وقانون ينظم الادارة المالية .
6.   التأكيد على ان النفط ملك لكل العراقيين  بشكل متساوي وضرورة ضمان ذلك في القانون.
7.   ضمان تشغيل العمالة المحلية على المستوى الوطني .
8.   الحاجة الى تقييم حقيقي للعقود التي تم العمل بموجبها في الفترة السابقة كعقود الشراكة وعقود التراخيص وتبيان ايهم انفع للبلد.
9.   توضيح الاداور وآليات التصويت داخل المجلس الاتحادي للنفط الذي ينص عليه  مشروع القانون .
10.   الأخذ بنظر الاعتبار الواقع الحالي والتعاملات كعقود وقدرات وامكانيات موجودة  تم العمل وفقها خلال هذه السنوات عند تشريع القانون . سواء في الاقليم او المركز .
11.   اعتماد مبدأ الشفافية كأساس ينص عليه القانون فيما يخص اعلان عقود النفط  .

وفي ختام المؤتمر  أعُلنت الملاحظات والآراء التي قدمت والتي تم اعتمادها  وأيدها المشاركون .  كما تم تغطية المؤتمر اعلاميا بحضور عدد  من وسائل الاعلام الفضائية والصحف والاذاعات .













يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية سبق وان نفذت مشاريع مشابهة في مجال تعزيز المنظومة القانونية  مثل مناقشتها وسعيها لتشريع قوانين : العمل ، الاحزاب ، الضمان الاجتماعي ، الانتخابات ، منظمات المجتمع المدني وغيرها من القوانين  التي ستعمل على مناقشتها من قبل اصحاب المصلحة وانضاجها ومتابعة سير تشريعها .

المكتب الاعلامي

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

2015  شبــاط   16

وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت ..... www.tammuz.org

72
تحت شعار:
 رفع الوعي القانوني خطوة مهمة لضمان الحقوق

اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ثلاث ندوات لرفع الوعي القانوني واهميته في ضمان الحقوق وذلك في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار بالتعاون مع برنامج العدالة في متناول الجميع ، حضر في هذه الندوات جمع غفير من النساء .

تضمنت الندوات الثلاثة رفع الوعي القانوني للنساء والمهجرين في محافظة الانبار من اجل  ضمان الحقوق، حيث بدأت الندوات بالتعريف بالدستور العراقي وبنوده والفقرات الخاصة  بالحريات والحقوق والتركيز على حقوق المرأة والمطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تضمن حقوقها من خلال إقامة الدعاوي والمراجعات وغيرها من الامور القانونية و التأكيد على حقوق المرأة  من خلال تقديم شرح عن بعض المواد  في القوانين العراقية والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق لما تمثله المرأة من نسبة تزيد عن نصف المجتمع وهي النسبة الاكبر في المجتمع العراقي ومن هذا المنطلق واصلت المنظمة برامجها وانشطتها الهادفة الى رفع المستوى القانوني للمرأة من خلال ورش العمل والندوات التثقيفية بالتشريعات القانونية و الاجراءات والتعليمات عند المدافعة او المرافعة لقضية معينة والدعوة الى الاهتمام بواقع النساء بشكل خاص ودعمهن على جميع الأصعدة من خلال سن القوانين والتشريعات القانونية اللازمة للحفاظ على كرامة المرأة و واقع حقوق الانسان والمرأة في العراق

كما ركزت الورش على خصوصية وضع النازحين واحتياجاتهم القانونية وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم لضمان حصولهم على تلك الحقوق بما فيها من اجراءات تسجيل النازحين وما هي المستمسكات المطلوبة لغرض التسجيل في دائرة الهجرة والمهجرين سيما وان محافظة الانبار تشهد ومنذ عام حالات من النزوح المتكرر للعوائل داخل المحافظة وخارجها .

وفي ختام الورش تم التعريف بوجود العيادة القانونية في محافظة الانبار التي تقيمها منظمتنا لتقديم  الخدمات والمساعدات القانونية بشكل مجاني والتي تشمل الاستشارات القانونية و



التمثيل القانوني في متابعة القضايا ومراجعة الجهات الرسمية ذات العلاقة من خلال كادر قانوني متخصص. والتعريف بمكان العيادة واوقات عملها لمراجعتها من قبل النساء المشاركات او من خلالهن لضمان تقديم المساعدات القانونية لأكبر عدد من النساء بشكل خاص وعموم المواطنين في المحافظة .
وقد تضمنت انشطتنا في مجال رفع المستوى القانوني حملة اعلامية استخدم فيها  البوسترات والملصقات  والبرامج الإذاعية .



المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
15/12/2014
لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا
www.tammuz.org



73
تحت شعار تشريع قانون النفط والغاز في العراق خطوة مهمة لضمان التوزيع العادل للثروات وحل المشاكل العالقة

اقامت  منظمة تموز للتنمية الاجتماعية سلسلة من  ورش عمل  لمناقشة مشروع النفط والغاز في العراق خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2014 ضمن  مشروع تنفذه منظمة تموز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت سعيا لتعزيز سيادة  القانون واستكمال المنظومة القانونية الكافلة  لحل الصراعات السياسية  والضامنة للتوزيع العادل للثروات كخطوات  نحو تحقيق التنمية  الاقتصادية والاجتماعية . 

     عقدت في هذا الاطار خمسة ورش عمل في المحافظات المعنية بانتاج وتصدير النفط وهي  بغداد ، اربيل ، البصرة ، ميسان و ذي قار )  شارك  فيها مختصين  مثلوا (اعضاء من اللجان البرلمانية  الخاصة بالنفط ،القانون والاقتصاد ، و اعضاء من اللجان  المعنية المشابهة  في مجالس المحافظات وعدد من الاكاديمين من كليات القانون والاقتصاد والعلوم السياسية ،  وخبراء في مجال النفط والطاقة والمال والاقتصاد ،  وممثلين عن وزارة النفط العراقية بالاضافة الى نشطاء مدنيين من منظمات متخصصة بالتنمية والشفافية والدراسات الاستراتيجية. 

تم خلال الورش  تقديم نبذة عن اهمية هذا القانون  ودوره  في ضمان حقوق جميع المواطنين  سيما اذا نص على مواد تمنع حدوث  خلاف حول الثروات مستقبلا وتحل المشاكل الموجودة حاليا بين الاقليم والمركز . وقد تم مناقشة مشروعي القانون لسنة 2007 و2011 وتحديد النصوص الانسب بين المشروعين ، وايضا بحثت  المستجدات التي طرأت على السياسة النفطية العراقية وعمليات الاستخراج والتكرير والخزن والنقل وجولات التراخيص  وانواع العقود النفطية ومميزاتها الخ ... وذلك من خلال  توزيع المشاركين على مجاميع عمل صغيرة في كل ورشة  ساهمت بتوفير  جو من النقاش التفصيلي الفاعل  .  وقد خرجت الورش بتحديد ابرز  النقاط الخلافية والايجابية  و إقتراحات  لصيغ افضل في المواد القانونية التي ينص عليها مشروع القانون . 
كما تناولت المناقشات مواضيع ذات صلة مثل حماية الحقول النفطية من الاستغلال و تطوير اداؤها   واقتراحات لآليات عمل تضمن تطبيق القانون المزمع تشريعه بما يحقق الشفافية والنزاهة .

 ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز  في طور الاعداد لمؤتمر وطني شامل يعقد قريبا  لعرض خلاصات و  توصيات  الورش التي عقدت في المحافظات  وطرح النصوص والصياغات القانونية المناسبة من وجهة نظر المختصين والمشاركين  في جميع الورش لمناقستها والاتفاق على صياغات وتوصيات نهائية تقدم الى مجلس الوزراء والبرلمان  للمطالبة بتشريع قانون للنفط والغاز في العراق .

 كما ان هذا المشروع هو ليس الاول في هذا المجال حيث سبق وان عقدت المنظمة عددا من الانشطة الخاصة بتشريع قانون النفط منذ العام 2007 ، وكذلك قوانين الاحزاب ، الانتخابات ، العمل ، محو الامية وغيرها من القوانين التي ترتبط بحياة المواطنين المعيشية وتعزز الديمقراطية  والتنمية في البلد . 

المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
نوفمبر 2014



وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت ..... www.tammuz.net

74
مساعدة النازحين من أهالي نينوى
في مخيم الخازر
    بادرت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بإغاثة العوائل النازحة من محافظة نينوى الى مخيم الخازر  الواقع على حدود محافظتي اربيل و نينوى . حيث قام فريق من اعضاء المنظمة بعدة زيارات تفقدية للمخيم والتعرف على واقع النازحين واحتياجاتهم والتي تبين من خلالها ان ظروفهم سيئة للغاية وان اعدادهم تقارب الـ750 عائلة  تضم 2500 فرد بما فيهم الاطفال الذين يقدرون بـ 500 طفل . وبالرغم من الظروف المعيشية والبيئية الحرجة التي يعاني منها ساكني المخيم الا ان حاجة الاطفال تعد اكبر وأشد لما يحتاجوه من غذاء ومستلزمات،  لذا ارتأت المنظمة ان تحدد مساعداتها لهذه المرحلة للأطفال على أمل  ان توفر مساعدات اخرى لاحقا .
وقد استطاعت المنظمة بجهدها الذاتي وامكاناتها المحدودة وبتبرع شخصي من اعضاءها بتوفير كمية من المساعدات التي شملت ( حليب اطفال لعمر يوم ولغاية 3 سنوات ، حفاظات اطفال ، مناديل معقمة ، كيك ) .
الكثير من النازحين في هذا المخيم سيما اهالي تلعفر يمكثون فيه بشكل مؤقت بانتظار إجراءات الموافقة المشددة على دخولهم الى اربيل والتي يسكنون فيها او ينتقلون منها الى بغداد والمحافظات الاخرى. اما العوائل التي لا داعم لها و ليس لها امكانيات مالية فتضطر للإقامة في هذا المخيم الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة     وما يزيدها قساوة  من ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية .
ومن خلال الزيارات لهذا المخيم لوحظ وجود مكاتب للأمم المتحدة ولمؤسسة محلية  و وجود مساعدات تقدم لهم من قبل هذه المكاتب ومن قبل المواطنين المتبرعين الا انها لا تفي  لسد احتياجهم  والتهوين عليهم  لما اصابهم  من معاناة وتشرد واوضاع نفسية صعبة . 

 وفي ظل هذه الظروف الانسانية الصعبة تناشد منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والمنظمات الدولية والمحلية  بتحمل المسؤولية تجاه هؤلاء المواطنين وتوفير الحياة الكريمة الآمنة وايجاد حلول لهذه الكوارث الانسانية التي يتعرض لها العراقيين بمختلف انتماءاتهم  العرقية والدينية .
ومن الجير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  سبق وان قامت بعمليات إغاثة وتقديم المساعدات للكثير من اللاجئين والنازحين في سنوات 2006 – 2007 في بغداد و المحافظات الجنوبية ، ومنذ سنة 2010 لمخيمات اللاجئين السوريين في دوميز  - دهوك، والقائم – الانبار، و كوركوسيك  - اربيل . واليوم للعراقيين في مخيم الخازر – نينوى .
 


المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
25 تموز 2014


وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت .....
www.tammuz.net

75

تحت شعار "عمل الشباب اساس في تنمية القطاع الخاص"


          قامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع منظمة مساعدات الشعب النرويجي بتنفيذ مشروع تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص في المحافظات (بغداد، بابل، النجف، ذي قار والبصرة) والذي تضمن عمل استطلاع للرأي شمل 1535 مشارك ومشاركة كعينة  كانت غالبيتها من الشباب. وقد أشر هذا الاستطلاع اسباب عزوف الشباب عن التوجه للقطاع الخاص من اجل الحصول على فرصة عمل فضلا عن التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتمنعه من النمو والتطور. كما تم تدريب 250 مشارك ومشاركة من الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل وذلك من خلال اقامة 10 ورش تدريبية في المحافظات المذكورة أعلاه (ورشتين في كل محافظة)، تم خلالها تدريب الشباب وتمكينهم وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص. ومن أجل التعرف على تحديات ايجاد فرص عمل للشباب في القطاع الخاص العراقي، وكيفية تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب الشباب للعمل. حيث أقامت المنظمة خمسة ندوات حوارية في المحافظات المذكورة بمشاركة أكاديميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن النقابات العمالية ورجال أعمال، فضلا عن ممثلي عدد من الجهات الحكومية ومجالس المحافظات. كما تناولت هذه الندوات مناقشة معوقات نمو وتطور القطاع الخاص في العراق. وتم خلالها التوصل الى عدد من التوصيات التي من شأنها أن تحد من البطالة بين الشباب من جهة، واستغلال الكفاءات الشابة لتنمية القطاع الخاص والذي يساهم في نمو وتطوير الاقتصاد العراقي من جهة أخرى، لتتوج هذه الانشطة بإقامة مؤتمر حواري اقامته المنظمة في بغداد، حضره حشد من الخبراء الاقتصاديين والاكاديميين المختصين، واصحاب الاعمال، وممثلي بعض المؤسسات الحكومية،  فضلا عن ممثلي اتحاد نقابات العمال في العراق والنقابات المهنية وممثلي عن منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين وعدد من وسائل الاعلام، وذلك يوم 14 كانون الثاني 2014 وعلى قاعه دجلة في فندق بغداد.
المشاركين في المؤتمر توصلوا الى جملة من التوصيات، من شأنها تطوير امكانيات القطاع الخاص. من الممكن تلخيصها بالاتي:
1.   تهيئة التشريعات المناسبة والتي تؤدي الى خلق مناخ وبيئة اقتصادية صالحة لنمو الاستثمارات والصناعات وتطوير القطاع الخاص، مع آليات تنفيذ وضوابط وخطط عمل.
2.   اشراك خبراء اقتصاديين في كتابة التشريعات الخاصة بتطوير الاقتصاد العراقي.
3.   الاهتمام بالتشريعات الخاصة بالمرأة العاملة.
4.   ايلاء المزيد من الاهتمام بتطوير قطاع الشباب، لأن المجتمع العراقي يعتبر من المجتمعات الشابة مقارنة بدول العالم، فنسبة الشباب ما بين الاعمار 15- 29 هي النصف، وتتجاوز ذلك بكثير اذا ما احتسبنا الاعمار لغاية سن 35 عاما.
5.   ان هجرة الخبرات والكفاءات العلمية والطاقات الشبابية العراقية خسارة كبرى، ومن المعلوم ان العراق يصدر خبرات وكفاءات علمية مرموقة من الاطباء والمهندسين واليد العاملة، ويستورد ايدي عاملة بسيطة لا تمتلك خبرات، وهذا ساهم في ارتفاع نسبة البطالة وتقليل فرص العمل للعراقيين وتدني مستوى العمل في جميع القطاعات. لذلك على الدولة العراقية استثمار الطاقات العراقية المغتربة لتعمل في العراق.
6.   ان تطوير البيئة الصناعية يعتبر الملاذ الامن للتخلص من البطالة المقنعة، وامتصاص الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل الاحباط والتعصب والطائفية.
7.   تقليل القيود والصعوبات التي تواجه المستثمر العراقي والاجنبي.
8.   تقليل حجم الاستيراد، وخضوع البضاعة المستوردة الى الرقابة ومعايير التقييس والسيطرة النوعية ودعم الصناعة الوطنية.
9.   ضرورة تطبيق التعرفة الكمركية لانها تشجع الصناعة المحلية وتنمي الاقتصاد العراقي وتوفر فرص عمل كبيرة وخصوصا لشريحة الشباب. مع التأكيد على ضمان اكتفاء السوق من الصناعة الوطنية وتشديد الرقابة على الأسعار، لكي لا يكون تطبيق التعرفة الكمركية عبئا اضافيا على المواطن.

10.   في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة تدريب الايدي العاملة وتطوير قدراتها بين فترة واخرى بما يتلاءم مع التطور التكنلوجي العالمي، الا ان التدريب يعتبر من الحلول المؤقتة والفورية لذلك ومن أجل اعداد كوادر وايدي عاملة ماهرة، يجب الاهتمام بتغيير المناهج الدراسية بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل، والعمل على تطويرها كل 20 سنة وربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات العمل والتطور التكنلوجي، وهذا ما تقوم به الدول المتقدمة.
11.   الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الشبابية في الجامعات العراقية وتخصيص مبالغ لدعم البحوث والدراسات، وخصوصا ممن لديهم طموح وأفكار واختراعات، ودعمهم وتبني افكارهم وتطوير قدراتهم. وهذا ما يسمى في الدول المتقدمة بالحاضنات التكنولوجية، والتي تساهم في التنمية الاقتصادية.
12.   تشريع قوانين خاصة بالشركات وانشاء المجمعات الصناعية الكبيرة، من اجل تنظيم الاعمال الفردية الصغيرة والتي يصعب تنظيمها وحصرها باحصائيات، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة.
13.   على الدولة العراقية دعم احتياجات القطاع الخاص لكي يساهم في انتاج المواد التي تحتاجها القطاعات الاخرى، فمن غير المنطقي اننا نصدر النفط ولكننا نستورد جميع المواد الأولية لكي يعمل القطاع النفطي مثلا.
14.   يجب ان يكون الاقتصاد العراقي واضح المعالم ويجب أن لا تستمر هيمنة الجهاز الاداري الحكومي على رؤوس الأموال لان ذلك يضعف القطاع الخاص في العراق.
15.   تفعيل وتطوير العمل في قطاع الاسكان والاعمار من شأنه حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
16.   أهمية الحد من الفساد الاداري والمالي الذي يؤدي الى تأخر التقدم والتطور بالمؤسسات وضياع الكثير من الموارد الاقتصادية ويعطل المشاريع التنموية ويهدر المال العام.
17.   ضرورة القيام بإجراءات عاجلة من اجل اصلاح النفس البشرية من اجل الارتقاء بالمجتمع والقضاء على الفساد.
18.   الاستفادة من دور العشائر في تنمية القطاع الزراعي وتطويره من أجل ان يسد حاجة السوق المحلية وبما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي .
19.   تشريع قانون عمل جديد متطور، يستند الى قوانين العمل والاتفاقيات الدولية، لتنظيم العمل في العراق وبما يساهم في التنمية البشرية وتطوير الاقتصاد العراقي.
20.   انشاء مراكز علمية متخصصة تهتم بالبحوث والاختراعات ودعمها والحفاظ على ديمومتها.
21.   الاهتمام بالقطاع السياحي وأهمية فتح معاهد سياحية متطورة، وإشراك الشباب في العمل كون العراق يتمتع بالسياحة الدينية والأثرية والبحثية والترفيهية.
22.   على وزارة العمل المساهمة الفاعلة في تأهيل وتمكين وتطوير امكانيات الشباب العاطلين عن العمل المسجلين لديها على الأقل بما يتلاءم مع متطلبات السوق، والعمل ودعم المشاريع الصغيرة للحد من البطالة.
23.   على وزارة الشباب الاهتمام بهذه الشريحة وبما يمكنها أن تقدم للبلد في حالة تشجيع الشباب لطرح الأفكار وتطويرها واستثمارها وفق خطة استثمارية للشباب.

المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
20 كانون الثاني 2014
وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت ..... www.tammuz.net
او على صفحتنا في الفيس بوك .. https://www.facebook.com/tammuz.organization.TOSD

76

تقرير منظمة تموز حول مراقبتها لعملية تحديث سجل الناخبين
لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي 2014

أنهت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لأول مرحلة انتخابية، والتي تعد الحجر الاساس لضمان انتخابات حرة ونزيهة. وهي مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين، التي انتهت في 9/12/2013. سبقتها مراقبة البيئة التشريعية وتعديل قانون الانتخابات، وما بعدها من تحضيرات واجراءات للمفوضية العليا للانتخابات. حيث شرعت المنظمة بمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين بعد اعلان مفوضية الانتخابات عن فتح مراكز تحديث سجل الناخبين خلال الفترة (10 تشرين الثاني ولغاية 5 كانون الاول 2013). ثم لحقها تمديد واحد، لتنتهي عملية تحديث بيانات الناخبين لغاية 9 كانون الاول 2013.
وخلال الفترة السابقة، أصدرت المنظمة عدة تقارير وبيانات ونداءات حول كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وتضمنت عدة ملاحظات وتوصيات. وخلال فترة تحديث سجل الناخبين، سجل مراقبونا عدة ملاحظات (ايجابية وسلبية)، نجملها بالنقاط التالية:
1-   التعامل الايجابي لكوادر مفوضية الانتخابات ومكاتبها في المحافظات والمركز مع الناخبين المراجعين لغرض تحديث سجل الناخبين استعداداً لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014.
2-   عقدت المفوضية عددا من الندوات والمؤتمرات التوضيحية، ولتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية، ووسائل الاعلام.
3-   انتشار الدعاية الانتخابية في مراكز المدن وضعفها في القرى والارياف، لتشجيع الناخبين على مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.
4-   نشرت المفوضية البوسترات، والدعايات الانتخابية، والرسوم التوضيحية لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين، عبر الاذاعات السمعية والمرئية والمقروءة، والفضائيات والمواقع الالكترونية .
5-   ضعف الدعاية الانتخابية للاستدلال على المراكز الانتخابية، واقتصارها على لافتة علقت على باب المركز الانتخابي.
6-   ضعف تواجد مراقبي منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية. واقتصرت المراقبة في اغلب المحافظات على مراقبي منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في اغلب المحافظات.
7-   التعاون المشترك المتميز بين المفوضية والجهات الساندة من الجهات الامنية، لتوفير الحماية الكافية لمراكز تحديث سجل الناخبين، وتوفير المكان اللازم من قبل وزارة التربية .
8-   تأخر المفوضية في صرف الباجات للمراقبين في بعض المحافظات لغرض المراقبة، انعكس  سلبا ً على عملية المراقبة، وعدم وصولها الى بعض المحافظات، حتى بعد انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين في 9/12/2013.
9-   ضعف الاقبال خلال الفترة الاولى من افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين.
10- ربط عملية تحديث سجل الناخبين (خصوصاً النقل من محافظة الى محافظة اخرى) بعملية نقل البطاقة التموينية، الذي يتطلب مراجعات ادارية، تأخذ وقتا اطول من فترة عملية تحديث سجل الناخبين.  مما تسبب في عزوف عدد غير قليل من المواطنين، عن تحديث بياناتهم. وهذا يتعارض مع تعليمات المفوضية، بتسهيل نقل او تغيير المركز الانتخابي، لأقرب مركز انتخابي يصوت فيه الناخب.
11-ضعف اهتمام الحكومات المحلية بعملية تحديث سجل الناخبين، وعدم مساعدة المفوضية في الحشد الجماهيري، وحث المواطنين على مراجعة المراكز الانتخابية، وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين.
12- وجهت المرجعيات الدينية، وكذلك بعض القادة والمسؤولين والسياسيين، دعوات الى الناخبين لمراجعة تحديث سجل الناخبين.
13-اصدار المنظمة نداء قبل افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين، لغرض حث الناخبين لمشاركة اوسع في مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.
14-عقدت منظمة تموز عدداً من ورش التوعية بأهمية المشاركة في تحديث سجل الناخبين، كما اقامت عددا من الندوات الحوارية في بغداد، والأنبار، وذي قار، وأربيل، لغرض حث الناخبين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.

الاستنتاجات:
1-عدم اهتمام منظمات المجتمع المدني بعملية تحديث سجل الناخبين.
2-عدم اهتمام الكيانات والاحزاب السياسية بعملية تحديث سجل الناخبين وحث الناخبين واقتصر على عدد قليل من الكيانات والاحزاب مقارنه مع تسجيل 277 كيان سياسي.
3-عدم استعداد المفوضية لتوفير الباجات الخاصة بمراقبي منظمات المجتمع المدني قبل افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين في 10/11/2013.
4-انخفاض نسبة مراجعة الناخبين في القرى والارياف (خصوصاً النساء) لمراكز تحديث سجل الناخبين بسبب الاعراف والتقاليد.
5-موعد افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين في 10/11/2013 وتزامن افتتاح المراكز مع شهر محرم وزيارة عاشوراء وهطول الامطار الغزيرة اثر سلباً على زيادة عدد الناخبين المراجعين لمراكز تحديث سجل الناخبين.
6-تسيير المفوضية للفرق الجوالة وطرق الابواب جاء بنتائج ايجابية برفع نسبة الناخبين الذين حدثوا بياناتهم في سجل الناخبين.
7-فترة تحديث سجل الناخبين لم تكن كافية رغم فترة التمديد.
8-تأخر اقرار تعديل قانون الانتخابات اثر سلبا على مزاج الناخب العراقي مما ولَد انطباعات بتأجيل الانتخابات وقد أثر بشكل مباشر على عدم اهتمام الناخبين بمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.
9-عزوف الناخبين عن مراجعة تحديث بياناتهم بسبب التذمر من الوضع العام وسوء تقديم الخدمات وتردي الوضع الامني في بعض المحافظات مما قد ينعكس سلبا على نسبة الناخبين المصوتين يوم الاقتراع العام في 30 نيسان 2014.
10-اثبت عدم دقة الاعتماد على بيانات وزارة التجارة (البطاقة التموينية) بسبب الاخطاء الموجودة فيها وعدم الدقة في تحديث بياناتها وهذا يسبب قلق  وشك لدى الناخب العراقي.
11-على الرغم من الجهود التي بذلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكنها ستواجه نفس المشكلة بعدم وجود اعداد كبيرة من أسماء الناخبين في سجل الناخبين يوم الاقتراع العام في 30 نيسان 2014، بسبب عدم وجود احصاء عام، وعدم وجود بيانات دقيقة، وعدم مراجعة جميع الناخبين.
12-لوحظ بدء الحملة الانتخابية بشكل غير مباشر من قبل عدد من المسؤولين والأحزاب السياسية من خلال التصريحات والممارسات وعرض الانجازات.
التوصيات:
1-   اجراء التعداد العام للسكان.
2-   اقرار قانون الاحزاب.
3-   على المفوضية تهيئة الباجات الخاصة بالمراقبة قبل فترة من افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين، لكي تتمكن المنظمات من المراقبة منذ اليوم الأول.
4-   زيادة فترة فتح مراكز تحديث سجل الناخبين، مع مراعاة التوقيت، ووجود مناسبات دينية، او ظروف قاهرة مثل ما حصل من غرق العديد من المناطق في بغداد والمحافظات.
5-   تكثيف الدعاية الانتخابية والترويجية للمراحل الانتخابية القادمة، وخصوصا ً في القرى والارياف والمناطق النائية.
6-   زيادة التعاون بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمجالس المحلية (مجالس المحافظات)  والجهات التنفيذية في المحافظات.
7-   زيادة عدد المركز الانتخابية خلال يوم الاقتراع، بافتتاح مراكز انتخابية قريبة من محل سكن الناخبين خصوصاً في القرى والارياف والمناطق النائية.
8-   ابتكار دعايات انتخابية جديدة محفزة للمشاركة في الانتخابات، والخروج من دائرة الدعاية التقليدية.
9-   عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة لحث الناخبين للمشاركة في يوم الاقتراع العام في 30 نيسان 2014.
10-  زيادة التنسيق المتبادل بين شبكات المراقبة المحلية، ومفوضية الانتخابات.
11- على مفوضية الانتخابات اتخاذ الاجراءات المبكرة والصارمة، للحد من الانتهاكات والخروقات، ومحاولات التأثير على الناخبين، ومحاولات التزوير خلال فترة الحملات الانتخابية والتصويت الخاص.
12-اتخاذ كافة التدابير اللازمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لغرض ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة  في 30 نيسان 2014.
 
 

المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
15/12/2013
وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت ..... www.tammuz.net




77
في اليوم العالمي للمرأة الريفية:
"حقوق مستلبة و واقع مرير"


   قررت الجمعية العامة للامم المتحدة وبموجب قرارها المرقم 136/62 الصادر في 18 كانون الأول 2007، ان الخامس عشر من شهر تشرين الأول هو يوما دوليا للمرأة الريفية، وذلك تسليما منها ’’بما تتطلع به النساء الريفيات، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف.
نظرا للظروف التي مر بها العراق في العقود الأخيرة وما اشتملت عليه من مظاهر الحروب والعنف والحصار الاقتصادي والإرهاب والأنظمة الديكتاتورية، كل هذه المظاهر ناتجة لظاهرة العنف التي ولدت في المجتمع العراقي بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص.
وتعاني المراة الريفية في العراق من عدد كبير من المشاكل واهمها الاضطهاد والعنف الموجه لها، في حين ان المرأة الريفية هي المسؤولة عن تأمين الغذاء والوقود وعن اعمال الاسرة وعن رعاية الاطفال وكبار السن، وعلى المستوى الانجابي فانها تقوم بانجاب ورعاية الاطفال وتربيتهم وهذا يستدعي التعرف على ظروف هذه المرأة وتحسين دورها الاساسي في التنمية الاجتماعية. واصبحت المراة الريفية هي من تعمل مع الرجل في إنتاج المحاصيل ورعاية الماشية وتوفير الغذاء والماء والوقود لأسرتها، والإنخراط في الأنشطة غير الزارعية لتنويع سبل العيش، كما تقوم بمهام حيوية في رعاية الأطفال والمسنين والمرضى فضلا عن المهام المنزلية الملقاة على عاتقها.
وان الدستور العراقي الجديد قد كفل حماية الاسرة في المادة (29) وعدها أساس المجتمع واوجب على الدولة بكل سلطاتها حماية الامومة والطفولة والشيخوخة والنشئ الشباب من كل اشكال العنف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
أن اغلب ما تعانيه المراة الريفية هي معاناة مستمرة، من سلب حقوق وكثرة واجبات مقارنة مع الرجل حيث تقع المسؤوليات الاكبر عليها، فضلا عن حريتها المستلبة، ولا يوجد حل جذري لهذه المشاكل الى الآن، فالمرأة الريفية تفتقر للحقوق اكثر من المرأة الحضرية، وهذا لا يعني ان المراة الحضرية متمتعة بكل حقوقها، هي ايضا تفتقر للكثير من حقوقها وحريتها وغيرها من المشاكل التي تعاني منها المرأة في العراق. وفي مواجهة نقص والبنية الاساسية فان المرأة الريفية تاخذ على عاتقها جزءا كبيرا من عبء توفير المياه والوقود لأسرتها.
وبالرغم من انخفاض إجمالي عمل المرأة، فان نسبة السيدات اللواتي يعملن في الزراعة، من بين السيدات العاملات، تتساوى عادة مع الرجل او تزيد عنه. وذلك مقارنة مع قطاعات اخرى. حيث ان حوالي من 60% من النساء العاملات يعملن في قطاع الزراعة حسب تقرير الجمعية العامة للامم المتحدة (فاو). ومع ذلك فاحدى المقارنات الدولية لمعطيات التعداد السكاني الزراعي، تشير الى انه نتيجة لمجموعة من العقبات القانونية والثقافية في توريث الاراضي، حيث تقل ملكية المرأة من الارضي الزراعية واستخدامها عن 20% من اجمالي مالكي الاراضي، وتمثل المراة اقل من 5% من اجمالي حائزي الاراضي الزراعية.
ان نسبة الامية في المجتمعات الريفية تزيد عن الامية في الحضر حيث ان عاما اضافيا في التعليم الابتدائي يزيد من اجور الفتيات فيما بعد، بنسبة 10 – 20 %، ويشجع الفتيات على عدم الزواج في وقت مبكر، ويقلل من احتمالات تعرضهن للعنف حسب تقرير "شكياغو" المعني بالشؤون العامة.
تمثل نسبة المرأة ما يزيد على ثلثي الاميين في العالم البالغ عددهم 796 مليون شخص، وكثير من هؤلاء السيدات يعشن في المناطق الريفية، حيث تشير البيانات الى ان الفتيات الريفيات اقل انتظام بالمدارس الثانوية عن الفتيان الريفيين، وتقل حظوظهن بكثير عن الفتيات الحضريات، اذ ينتظم 5.39% من الفتيات الريفيات في المدارس الثانوية مقارنة بـ 45% من الفتيان الريفيين، و59% من الفتيات الحضريات، و60 % من الفتيان الحضريين.
كما و تشير المعطيات الحديثة الواردة ان عدد النساء اقل حظا من الرجال في العمالة مقابل الأجر في الريف (سواء في مجال الزراعي او غير الزراعي) بل يلاحظ إنهن أكثر نشاطا في الاقتصاد الريفي غير الرسمي، الذي يجري خارج معايير العمل، وعندما يعملن مقابل أجر فالنساء الريفيات يعملن في الأغلب بعمل موسمي ومنخفض الأجر ويزيد متوسط أجور الرجال عنه لدى النساء في كل من المناطق الريفية.
ان بعض المناطق الريفية لا زالت تعاني من عادات وتقاليد لم يسيطر عليها الى الآن وهي ممارسات ضارة مثل (ختان الاناث والزواج في سن الطفولة، حرمان الزوجات من الميراث... الخ)، كما اجرت منظمة الصحة العالمية في بلدان متعددة ان النساء في المناطق الريفية يبلغن عن معاناة الايذاء البدني اكثر مما تعانيه النساء في الحضر الا ان المعطيات المستمدة من الدراسة لا تبدي نموذجاً واضحا في ما يتعلق بإمكانية حصول النساء على ما يساعدهن في معالجة هذا الايذاء البدني، ويمكن القول بشكل عام ان النساء يساورهن الشك حول ما اذا كانت هذه الخدمات ستقدم لهن المساعدة التي يحتجن اليها، كما انهن يخفن على سلامتهن الشخصية اذا ما ابلغن عن تعرضهن للعنف، وقد يكون الوصول الى الشرطة او خدمات تقديم المشورة والخدمات القانونية اكثر صعوبة بالنسبة للمراة الريفية مما هي عليه في المدن، وذلك بسبب عدم توفير وسائل النقل او الاتصال وبعد المسافة عن مركز المدينة او مراكز تقديم الخدمات فضلا عن ضعف المرأة بمعرفة حقوقها وخضوعها لسلطة العائلة والعشيرة والتقاليد الاجتماعية الموروثة.

بعد اكمال هذا التقرير نوصي العمل بالتالي:
1.   العمل على الخدمات الاساسية واتخاذها كمراكز لتطوير وإرشاد المرأة الريفية.
2.   بناء مدارس في المناطق الريفية.
3.   رفع الوعي الاجتماعي والثقافي للمرأة الريفية.
4.   توفير مراكز صحية في القرى والارياف.
5.   توفير مراكز المساعدة والمدافعة عن حقوق المرأة في الارياف.
6.   إكساب المرأة مبادىء واتجاهات ايجابية نحو الحرص على التعليم.
7.   توجيه النساء الريفيات الى اقامة بعض المشاريع الريفية الصغيرة وعدم الاعتماد الكلي على الزراعة.
8.   توفير كادر متخصص من المرشدات الزراعيات المؤهلات لإتباع الأسلوب التنموي والتربوي مع النساء الريفيات.
9.   فتح التعليم الثانوي الزراعي في المناطق والمراكز الريفية.
10.   زيادة إهتمام المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني بالمراة الريفية.

تقرير مشترك بين:
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية و مركز المعلومة للبحث والتطوير


78
أكثر من ستة ملايين عراقي مصابين باضطرابات وامراض نفسية
بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 10 تشرين الاول

   سجل يوم العاشر من تشرين الاول كل عام يوما للصحة النفسية، منذ مبادرة الاتحاد العالمي للصحة النفسية، وهو منظمة دولية تهتم بالصحة النفسية، وبمشاركة 150 عضو من بلدان متعددة، للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في العام 1992. ويكون الاحتفال في هذا اليوم مناسبة للبحث في إحصائيات ومفاهيم عن الصحة النفسية في العالم من خلال التقارير الصادرة من المنظمات الدولية ذات العلاقة حيث  تكشف آخر الإحصاءات الصادرة من الاتحاد العالمي للصحة النفسية أن الاضطرابات النفسية تطال شخصاً واحداً من بين كل عشرة أشخاص في العالم، وهي تسبب معاناة كبيرة للمصابين بها من الذين لا يتلقون الرعاية الصحية. وتذكر الإحصاءات الدولية أن أكثر من 450 مليون شخص في العالم  يعانون من اضطرابات نفسية، و هناك الكثير ممّن يعانون من مشاكل نفسية، كما أن دستور منظمة الصحة العالمية يعتبر الصحة بشكل عام (هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً و عقلياً و اجتماعياً) و بالتالي فإن الصحة النفسية جزء أساسي من الصحة العامة.
تعرف الصحة النفسية بأنها (حالة من العافية يمكن فيها للفرد تكريس قدراته الخاصة و التكيّف مع أنواع الإجهاد العادية و العمل بتفان و فعالية و الإسهام في مجتمعه.)، وتمثّل الصحة النفسية، حسب هذا التعريف، الأساس اللازم لضمان العافية للفرد و تمكين المجتمع من تأدية وظائفه بشكل فعّال.
 كما تشير أدبيات و مرجعيات منظمة الصحة النفسية و الاتحاد العالمي للصحة النفسية الى أن هناك عوامل اجتماعية و نفسانية و بيولوجية متعددة تحدّد مستوى صحة الفرد النفسية في مرحلة ما، كما ان هناك علاقة أيضاً بين تدني مستوى الصحة النفسية و عوامل من قبيل التحوّل الاجتماعي السريع، وظروف العمل المجهدة، و التمييز القائم على نوع الجنس، و الاستبعاد الاجتماعي، و أنماط الحياة غير الصحية، و مخاطر العنف و اعتلال الصحة البدنية، و انتهاكات حقوق الإنسان.
وتجدر الاشارة الى أن العام السابق 2012 كانت الاحتفالات باليوم العالمي للصحة النفسية في 10 اكتوبر2012  تحت شعار (الاكتئاب أزمة عالمية ) احتفالات نظمتها كل من الأمم المتحدة ممثلة بمنظمة الصحة العالمية و الاتحاد العالمي للصحة النفسية.
الواقع النفسي للعراقيين:
أكدت منظمة الصحة العالمية أن ستة ملايين عراقي مصابين بامراض نفسية جراء الحرب، ويعاني العراقيين أمراضًا نفسية، معظمها نتيجة الحروب وسنوات الاقتتال الطائفي ومشاهد العنف، وضلوع المرضى في أحداث ولّدت لديهم حالات، يرفض كثيرون منهم الاعتراف بوجودها، ويعزفون عن معالجتها بسبب ثقافة العيب إلا ان اغلب أمراضهم العقلية والنفسية ناجمة من تأثيرات الحروب، واشارت نتائج إحصاء علمي اجري للأمراض النفسية في العراق عام 2006 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى أن نسبة الأمراض النفسية في البلاد بلغت 18.6 بالمائة فاذا احتسبنا عدد نفوس العراقيين (32 مليونا) فان نسبة المصابين بالامراض النفسيه (سته ملايين) ولو اخذنا المصابين منهم بـ (بفصام العقل) وهم حسب النسب العالمية 0.85 بالمائة فسيكون رقما مفزعا 'ثلاثمائة الف مريض بفصام العقل. هذا فضلا عن ان مالايقل عن 40% من المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة هم بالأساس يعانون من مرض نفسي لايرغبون بالبوح به او يظهر على شكل اعراض جسمانية متعددة.
ولا يمتلك العراق، الذي شهد حصار دولي الى جانب ثلاث حروب مدمرة خلال العقود الأخيرة أسفرت عن أمراض اجتماعية ونفسية متنوعة، لكن لاتزال الحاجة كبيرة للخدمات النفسية أذ توجد ثلاث مستشفيات نفسية 'الرشاد وابن رشد في بغداد وسوز في السليمانية فقط تقريبا وعدد الوحدات النفسية الى 36 وحدة في انحاء العراق' كما أن عدد الأطباء النفسانيين في العراق هو اقل من العدد المطلوب عالميا في أي بلد، حيث لم يتبق في العراق سوى 80 طبيبا نفسانيا بعد 2003 وقد تعافى العدد الان ليصل الى 200 طبيب حاليا 'اي طبيب واحد لكل 150000 نسمة' وهم لا يكفون لتخفيف آلام العراقيين وما بعد تجرعوه من ويلات الحرب.
ومما تجدر الاشارة اليه هو وجود اعداد كبيرة من المصابين بالاضطرابات والامراض النفسية يقومون بمراجعة مشعوذين ومعالجين روحيين بالسحر وغيرها من الاساليب مما يؤدي الى تفاقم المرض وتعرضهم الى النصب والاحتيال من قبل هؤلاء مما يتطلب الحد من هذه الظاهرة عبر اشاعة مفاهيم وضرورة الصحة النفسية والعلاج النفسي وضرورة دمجة مع الرعاية الاولية.
قانون الصحة النفسية رقم 1 لسنة 2005:
ورغم صدور قانون الصحة النفسية العراقي رقم 1 لسنة 2005 الذي يهدف الى تأمين رعاية مناسبة للمصابين بالاضطرابات النفسية والتخفيف من معاناتهم ومعالجتهم في وحدات علاجية متخصصة تتوافر فيها الشروط الملائمة بما يضمن تنظيم مكوثهم في الوحدات العلاجية المغلقة تحت الاشراف الطبي والقضائي ويؤمن حقوقهم الانسانية والاجتماعية ضمن برنامج علاجي تاهيلي منظم يسعى الى شفائهم وحماية المجتمع من خطورتهم وتنظيم العلاقة بين اللجان الطبية النفسية العدلية ذات الاختصاص الفني وبين الجهات العدلية المختصة الاان اهتم بالمتمهين المرضى ولم يتطرق الى المشتكين وخطوره البعض منهم.
ويظـهر مما تقدم، مدى إمكانية التعاون والتـلاقي بين القانـون والطـب في مجال الأمراض النفسية والعقلية والمشكلات الواقعة بين الجانبين بالرغـم من الموقـف التقليدي بين القانـون كأداة عقابية. وبين الطـب كأداة علاجية، ويـأتي هذا التعاون والـتلاقي نتيجة تفهم الجانبين القانوني والطبي، بأن مهمتهما، حتى ولو اختلفت في الظـاهر، فإنها مهمة إصلاحية ووقائـية ليس للـفرد وحده وإنمـا للمجتمع بشكل عام، وعلى الرغم من صدور هذا القانون الى ان البنية التحتية للمؤسسات النفسية من مستشفيات وملاكات لازالت دون مستوى الحاجات، أذ لا يوجد في العراق عدد من المستشفيات النفسية والاطباء الا القلة كما ان الحاجة تكمن في توفير ملاكات تتعامل مع الحالات النفسية مما يتطلب توفير التدريب والتعليم الكافي لتهيئة ملاكات تستطيع القيام بهذه المهمة.
التوصيات:
نحن امام تحدي يتمثل بالحد من الاضطرابات والامراض النفسية عبر التقليل من مسبباتها بالحد من وتيرة العنف والصراع الطائفي واشاعة ثقافة السلام والمحبة بمقابل ثقافة الكره والحقد، كما نحتاج الى اعادة تأهيل للمرضى واعادة دمجهم بالمجتمع عبر علاج نفسي في اماكن مخصصة من مستشفيات ووحدات ذات شروط تتوافق مع المعايير الدولية وكوادر طبية من اطباء وملاكات متخصصة ومدربة على الرعاية النفسية كما تشكل مسألة الوصمة الاجتماعية حاجزا امام العديد من المرضى والاسر تدفع باتجاه اللجوء الى التعتيم على المرض او الذهاب الى المشعوذين ومن التوصيات التي نراها ضرورية في هذا المجال الأتي:
•   توفير كوادر طبية متخصصة في مجال الصحة النفسية وتقديم الاستشارات والرعاية للمرضى والمراجعين.
•   الاهتمام بالطب النفسي والعقلي وتوفير التسهيلات لدراستة عبر تهيئة مناهج عملية رصينة حديثة وتدريب عملي والاستفادة من تجارب البلدان المتقدمة في هذا المجال عبر البعثات والزمالات لتوفير كوادر طبية بمهارات عالية.
•   توفير المباني من مستشفيات وعيادات ووحدات معالجة نفسية تتصف بملائمتها للشروط والمعايير الدولية وبمعاملة انسانية لائقة، فضلا عن اماكن ترفيهيه ومصحات كافيه، أذ يفتقر العراق الى مصحات واماكن كافية للعلاج النفسي.
•   توفير المخصصات المالية الضرورية لتوسيع خدمات الصحة النفسية وأشاعة ثقافة الصحة النفسية لدى الرأي العام والمجتمع.
•   التخلص من الوصمة الاجتماعية التي تعيق عملية اللجوء الى الطب النفسي، ومحاسبة المشعوذين والمعالجين بالسحر والتوعية بعدم اللجوء اليهم.
•   نشر الثقافة النفسية والعلاج النفسي وتضمينه في المناهج الدراسية من أجل توفير افراد يجيدون التعامل مع الامراض النفسية وآليات وطرق المعالجة.
•   قيام منظمات المجتمع المدني المختصة بهذا المجال بفتح عيادات مختصة في توفير استشارات نفسية وتقدم النصح والمشورة لطالبيها.
•   اعداد الدراسات واجراء الاحصاءات والمسوحات التي تحدد طبيعة الامراض الموجودة من حيث نوعها واعداد المصابين بها ويتم على ضوئها وضع خطة ستراتيجية لضمان العلاج.

فريق بحث مشترك
 لمركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الأجتماعية

المصادر:
•   تقرير الاتحاد العالمي للصحة النفسية.
•   تقرير أطباء بلا حدود، تحديات توفير الرعاية الصحية النفسية في العراق.
•   موقع منظمة الصحة العالمية: اليوم العالمي للصحة النفسية، الاكتئاب أزمة عالمية،http://www.emro.who.int/ar/media/news/mental-health-day2012.html
•   احرار العراق: منظمة الصحة العالمية تؤكد : ستة ملايين عراقي مصابين بامراض نفسية جراء الحرب !!، http://www.ahraraliraq.com/print.php?id=4126.
•   للمزيد ينظر: http://qatar-weill.cornell.edu/media/documents/MentalHealthQandAArabic.pdf



79


تحت عنوان "دور الشباب في بناء الدولة المدنية"
منظمة تموز تعقد ورشتها في المنتدى الاجتماعي العراقي




       ضمن فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي التي عقدت فعالياته في جامعة بغداد والقشلة والمركز الثقافي البغدادي للفترة من 26 الى 28 من ايلول، اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ورشة حوارية حول "دور الشباب في بناء الدولة المدنية" وكان المحاورين في الورشة كل من فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية والناشطة المدنية ثناء البصام والزميلة "مارتينا بكناتي" من ايطاليا وهي منسقة اللجنة الدولية للمنتدى الاجتماعي العراقي، اقيمت الندوة على قاعة المركز الثقافي البغدادي بحضور واسع ومتميز.
ابتدأت الورشة بالترحيب بالحضور، حيث رحبت رئيسة منظمة تموز بالحاضرين واعطت نبذة مختصرة عن نشاطات المنظمة في مجال نشر الديمقراطية وبناء الدولة المدنية، من ثم عرضت نتائج ما توصلت اليه الورش التي اقامتها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية حول وجهة نظر الشباب للدولة المدنية العراقية، اذ اقيمت هذه الورش في 12 محافظة في العراق مع اقليم كردستان، وشارك بهذه الورش 450 شابة وشاب.

بعدها قدمت فيان الشيخ علي تعريف عن الدولة المدنية حيث قالت "هي دولة التي تكون فيها السلطة للقانون وتحافظ على حماية كل افراد المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. هناك عدة أركان ينبغي توافرها في الدولة المدنية وفي حال غياب احدها لاتكون هناك دولة مدنية، منها أن تقوم تلك الدولة على اسس العدل والمواطنة والحريات والسلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة عليها ان تطبق القانون بشكل متساوي بين افراد المجتمع، وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم". وفي العراق هناك اساس تشريعي متين لبناء الدولة المدنية  الا وهو الدستور العراقي المتضمن للكثير من المواد والنصوص التي يجب الانطلاق منها  لتحقيق الدولة المدنية سواء بتطبيقها او بتشريع قوانين ضامنة لتحقيق تلك النصوص او بتعديل النصوص التي تتعارض مع الدولة المدنية الديمقراطية.

من ثم قدمت الزميلة "مارتينا بكناتي" مداخلة حول اهمية الدولة المدنية ودور الشباب في بناءها من ثم نقلت تجربة الشباب الايطالي ودورهم في بناء الدولة المدنية، ومن ثم اعطيت اهم مبادئ الدولة المدنية وهي الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أيضا من أهم مبادئ الدولة المدنية أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات".

فيما قدمت اخر المتحدثات الناشطة المدنية ثناء البصام مداخلتها التي عرضت فيها بعض التجارب حول موضوع دور الشباب في بناء الدولة المدنية حيث قالت "من أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لا تعادي الدين أو ترفضه، فالدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم.  أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، وهذا ما يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة".
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش والمداخلات للحاضرين، وتداخلت السيدة ابتهال من منظمة نساء من اجل السلام، وايمن برزان من مركز المعلومة للبحث والتطوير، والسيد فوزي البريسم من المجلس العراقي للسلم والتضامن والسيد رائد و عدد اخر من الناشطين المدنيين والباحثين والنقابيين واعلاميين.



المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
30/9/2013


وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت ..... www.tammuz.net

80
تقرير اولي عن مراقبة عملية الاقتراع لانتخابات اقليم كوردستان

يستمر مراقبي منظمة تموز للتنمية الاجتماعية اليوم السبت 21 ايلول 2013 مراقبتهم لانتخابات برلمان اقليم كوردستان، من خلال انتشارهم على المراكز المتواجدة في المحافظات المشمولة بالتصويت العام، اذ انتشر 170 مراقبة و مراقب على مراكز محافظات دهوك وسليمانية واربيل، ويبلغ عدد الناخبين (2653743)  مليونین وستمائة وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة وثلاثة واربعون ناخبة وناخب وقد افتتحت المفوضية ( 1245 مركز) ويبلغ عدد محطات الاقتراع (6273 محطة) منتشرة على محافظات الاقليم والاقضية والنواحي التابعة لها ، وفيما يخص التصويت المشروط هناك مركزين في بغداد وهناك (49 مركز) للتصويت المشروط في المستشفيات عدد محطاتها (50 محطة) وهناك (6 مراكز) في السجون تتضمن سبعة محطات، وقد سجل مراقبينا الملاحظات التالية عن مرحلة الاقتراع منذ افتتاح المراكز الساعه السابعة صباحا:
1.   استخدام تقنية جديدة وهي الختم الالكتروني حيث يتضمن إدخال ورقة الاقتراع في جهاز الكتروني ويختم على ورقة الاقتراع: وقت وتاريخ الاقتراع ورقم المركز الانتخابي ورمز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
2.   تعرض عدد من  فرق الاعلاميين التابعين لعدد من وسائل الاعلام للمضايقات.
3.   وجود مشاكل في سجل الناخبين وعدم وجود اسماء الكثيرين  علما ان البعض منهم قام بمراجعة  تحديث سجل الناخبين   وايضا لم يجدوا اسمائهم وهذا ماتم رصده في عدد من المركز كمراكز شورش في اربيل و مدرسة كاريزة وشكه وازمر في السليمانية.
4.   تجمع عدد من المواطنين  في باب مكتب المفوضية العليا للانتخابات في السليمانية  ممن لم يجدوا اسمائهم في مراكزهم الانتخابية  وهم يحتجون لعدم ورود اسمائهم  ويصر البعض منهم على عدم مغادر المفوضية لحين علاج مشكلتهم.
5.   سماع اصوات طلق قرب احد مركز درسيم في منطقة تكية التابعة للسليمانية مما تسبب بخوف الناخبين .
6.   وجود بعض المشاكل بين مؤيدي ووكلاء السياسيين لكل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الاسلامية وحركة التغيير الاسلامية ومع موظفين من المحطة ووذلك في بردرش في دهوك و حي المهندسين في اربيل وفي السليمانية. مما تسبب باغلاق بعض المراكز لحين حل المشاكل بين الوكلاء.
7.   تواجد جيد للوكلاء في المحطات الانتخابية وضعف بوجود المراقبين المحليين.
8.   عطل احد اجهزة الختم الالكتروني تسبب بتأخير عملية التصويت لأكثر من نصف ساعة لحين ماتم استبداله بجهاز آخر وذلك في احد المراكز في منطقة روناكي في اربيل.
9.   نسبة التصويت جيدة لغاية الان ففي قضاء سيد صادق في السليمانية تجاوزت نسبة الموصتين الـ50%.
10.   دهوك مع منتصف اليوم وصل عدد ناخبيها لأكثر من 40%.
11.   ضعف الاقبال على المراكز الانتخابية في اربيل لغاية الساعة العاشرة وازداياده تدريجيا فيما بعد .
12.   تفاوت في تعامل الموظفين مع الاخطاء الموجودة في سجل الناخبين و التزام البعض الاخر ففي مركز شورش في اربيل يتم السماح بالتصويت في في حال وجود خطأ في احد لاسماء الثلاثية على سبيل المثال اذا كان اسم الاب خطا واسم الشخص وجده صحيح يتم السماح لهم بالتصويت .
13.   وجود دعايات انتخابية ومؤيدين لعدد من الاحزاب و المرشحين قرب المراكز والبعض منهم يوزع بطاقات تعريفية للمرشحين وهذا بالقرب من العديد من المراكز في اربيل والسليمانية واربيل ومن جميع الاحزاب مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير الكوردستانية والاتحاد الاسلامي في كوردستان .
14.   لوحظ وجود مرشحين بالقرب المراكز الانتخابية وهم يدعون لانتخابهم.
15.   لم يلاحظ  زوال حبر التصويت
16.   دعوات الاحزاب مستمرة لأعضاءها من خلال رسائل الموبايل لغرض المشاركة في التصويت في اربيل.


منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
21- ايلول 2013


81
          
تقرير أولي عن مرحلة الافتتاح
 لانتخابات برلمان إقليم كوردستان 2013


باشر مراقبي منظمة تموز للتنمية الاجتماعية اليوم السبت 21 ايلول 2013 مراقبتهم لانتخابات مجالس المحافظات العراقية ،من خلال انتشارهم على المراكز المتواجدة في مدن اقليم كوردستان ، وقد سجل المراقبين الملاحظات التالية عن مرحلة الافتتاح  من الساعة السادسة صباحا ولغاية الافتتاح الساعة السابعة صباحا ً.

1- لوحظ بان مواقع المراكز الانتخابية تم التعرف عليها بسهولة من قبل الناخبين واماكنها كانت ملائمة.
2- توفر الحماية الامنية الكافية للمراكز الانتخابية في محافظات الاقليم كافة.
3- لم تكن هناك محاولات لمنع الناخبين من الوصول الى المراكز الانتخابية .
4- تمت عملية دخول الناخبين الى مراكز الانتخاب بشكل انسيابي وبدون معوقات في اغلب المراكز باستثناء بعض المراكز.
5-  تواجد فريق المفوضية والمواد الاساسية للاقتراع بالوقت المناسب في اغلب المراكز الانتخابية .
6- تم افتتاح مراكز الاقتراع بالوقت المحدد مع حدوث بعض من حالات التاخير التي تراوحت بين 10-20 دقيقة.
 7- لوحظ وجود وكلاء للكيانات السياسية في عموم المحطات التي تم مراقبتها وايضا وجود عدد قليل من مراقبين منظمات المجتمع المدني في عدد من تلك المحطات، كما لوحظ  كثرة وكلاء الكيانات السياسية في محطات الاقتراع اكثر من 3 كمتوسط في كل محطة و تباين في تعاون موظفي المفوضية .
8- تم عد اوراق الاقتراع في اغلب محطات الاقتراع.
9- أخذ كل موظف في المفوضية مكانة الصحيح داخل محطة الاقتراع.
10- تم عرض الصندوق امام الحاضرين للتاكد من خلوه من اي ورقة، وايضا تم اقفال الصناديق امام جميع الحاضرين حسب التعليمات .
11- وجود دعايات للأحزاب قرب المراكز الانتخابية وعلى مسافات اقل من 100 متر عن المركز .
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
21- ايلول  العاشرة صباحا 2013

82
         
  تقرير منظمة تموز عن مراقبة الصمت الإعلامي
            لانتخابات برلمان إقليم كوردستان 2013



   راقبت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، فترة  الصمت الاعلامي لإنتخابات برلمان اقليم كوردستان وذلك خلال يومي 19 و20 أيلول، وهي الفترة التي لايجوز فيها لأي كيان او مرشح الترويج  لنفسه او ترويج المؤيدين لهم، والالتزام بالصمت الاعلامي هو من المعايير الدولية التي تتيح للناخب اختيار مرشحه بهدوء وبدون ارباك. كما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمراقبة هذا الفترة عبر فرقها ومن ثم محاسبة المخالفين وفرض عقوبات عليهم وفق الانظمة القانونية المحددة. ومن خلال مراقبتنا لهذين اليومين سجلنا عدد من الملاحظات من خلال مراقبينا المنتشرين في محافظات الإقليم  والتي ندرجها كالتالي :

اولا: دعايات مباشرة من المرشحين والكيانات والمؤيدين كما تم رصدها في الخروقات التالية:
1-   قيام بعض المرشحين بخرق الصمت الاعلامي عن طريق ارسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة من عدة  مرشحين ومن مختلف الكيانات السياسية  .
2-   تم رصد تجوال عدد من السيارات وهي تحمل اعلام الاحزاب الكبيرة وارقام قوائمها الانتخابية في الكثير من مدن المحافظات الثلاثة (اربيل ، السليمانية و دهوك) .
3-   توزيع الدعاية الانتخابية والترويج للمرشحين من خلال لقاءات مباشرة مع الناس .

ثانيا:خروقات غير مباشرة
تمثلت هذه الخروقات ببرامج الفضائيات الكوردية التابعة للكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات والتي كانت تبث برامج خلال هذين اليومين تحاول من خلالها عرض اهداف وإنجازات احزابها وتركز على اخطاء وانتقاد الاحزاب الاخرى وهي دعوات لإنتخاب قوائمها بشكل غير مباشر وتحريض على عدم  انتخاب الاحزاب الاخرى بشكل غير مباشر  ولاسيما برامج  قنوات احزاب المعارضة السياسية .

ثالثا: دعايات عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ومن اغلب الكيانات السياسية:


-   قيام بعض المرشحين بالدعاية الانتخابية على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر.
-   قيام بعض المؤيدي للقوائم بنشر وصور وبوسترات المرشحين والدعوة للتصويت لهم في مجاميع عديدة من خلال الفيسبوك .
-   اعلان بعض المواطنين عن نيتهم التصويت لمرشحين معينين والدعوة للتوصيت لهم من خلال الفيسبوك.
-   قيام بعض الصفحات التي تقوم بالاعلانات الممولة في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنيت بالترويج لكيانات سياسية ومرشحين خلال هذين اليومين .

وتجدر الاشارة الى أن القيام بخرق الصمت الاعلامي من قبل المرشحين والكيانات عند اثباته، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفرض غرامات على المخالفين، ونعتبر هذه الاجراءات غير كافية ولا تحد من الخروقات، إذ يقوم العديد من المخالفين بدفع الغرامات المالية ببساطة كون أغلبهم من الكتل الكبيرة، لذلك يفترض أن تكون هناك عقوبات رادعة .

ومن المواقف الجيدة التي نشيد بها هو موقف رجال الدين في خطب الجمعة التي اقيمت  في آخر يوم قبل الانتخابات، والتي  دعت المواطنين وعوائلهم  للمشاركة الواسعة في الانتخابات دون ان تشير للتصويت لأي جهة او مرشح محدد .

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
21 ايلول 2013

83
تقرير منظمة تموز عن مراقبة عملية التصويت الخاص
لانتخابات برلمان إقليم كوردستان 2013



مع بدء أول مرحلة تصويت لانتخابات برلمان إقليم كوردستان 2013 وهي عملية التصويت الخاص شرعت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمراقبتها لهذه المرحلة من مراحل الانتخابات ، بعد أن قامت المنظمة بمراقبة ومتابعة المراحل التي سبقتها من تعديل قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين وعملية تسجيل الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين، ومراقبة حملات الدعاية الانتخابية التي  انتهت مؤخرا واصدرت المنظمة تقريرها بمراقبة هذه الحملة.

 افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (372) محطة انتخابية للتصويت الخاص وهو تصويت خاص بالقوات الامنية، البالغ عددهم بحسب بيانات المفوضية (153739 ) الف ناخبة و ناخب يحق لهم التصويت . و افتتاح ( 50) محطة انتخابية في المستشفيات لـ (7195) ناخبة و ناخب المتوقع رقودهم في مستشفيات الإقليم ممن يحق لهم التصويت . وافتتاح ( 7 ) محطات انتخابية لـ ( 2022 ) ناخب من الموقفين والمحكومين ، حيث تتم عملية التصويت المشروط بالنسبة للناخبين في المستشفيات والسجون .

 قامت المنظمة ومن خلال مراقبيها المتطوعين في مدن الاقليم بمراقبة عملية التصويت الخاص التي جرت يوم الخميس 19 أيلول ، حيث انتشر مراقبي المنظمة في عدد من المراكز الانتخابية والمستشفيات التي يجري فيها التصويت . وقد سجل مراقبينا ملاحظاتهم على هذا اليوم وفقا لمعايير دولية متبعة في تقييم الانتخابات والتي تقسم عملية المراقبة الى ثلاث مراحل رئيسة وهي كما يلي :

مرحلة افتتاح مراكز ومحطات الاقتراع:

1.   سهولة استدلال الناخبين على المراكز الانتخابية للتصويت الخاص.
2.   وجود حماية كافية للمراكز الانتخابية من قبل القوات الأمنية.
3.   تواجد كوادر المفوضية في المراكز والمحطات الانتخابية في الوقت المحدد.
4.   الاستعداد الجيد من قبل مفوضية العليا المستقلة للانتخابات من ناحية توفير كافة الامور اللوجستية الخاصة بالانتخابات والتي أهمها (سجل الناخبين، أوراق الاقتراع، صندوق الاقتراع، كابينات الاقتراع والحبر واجهزة الختم الإلكتروني) في جميع المراكز التي تم مراقبتها.
5.   فتح أغلب المراكز الانتخابية في الموعد المحدد وهو الساعة السابعة صباحا.
6.   جرت عملية الافتتاح وفق الضوابط من عد أوراق الاقتراع ومن خلال عرض صندوق الاقتراع فارغا واقفاله بالأقفال الأربعة وتثبيت الارقام وتوزيع أعضاء فريق المحطة حسب المهام وهذا يدل على تدريب مسبق لكوادر المفوضية واكتسابهم خبرة بالعمل.
7.   لوحظ تواجد للناخبين قبل فتح المراكز الانتخابية.
8.   لوحظ تواجد لعدد من وكلاء الكيانات قبل فتح المراكز الانتخابية.
9.   لوحظ وجود دعايات انتخابية بالقرب من عدد من المراكز الانتخابية.

مرحلة الانتخاب (الاقتراع):

1.   لوحظ اقبال كثيف على مراكز الاقتراع منذ الساعات الاولى لبدء عملية الاقتراع ، في جميع المراكز ، وهذا يؤشر وجود نسبة مشاركة كبيرة في التصويت الخاص من القوى الامنية  .
2.   استخدام تقنية جديدة وهي الختم الالكتروني حيث يتضمن إدخال ورقة الاقتراع في جهاز الكتروني ويختم على ورقة الاقتراع : وقت وتاريخ الاقتراع ورقم المركز الانتخابي ورمز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
3.   لوحظ تواجد جيد لوكلاء الكيانات السياسية خلال فترة الاقتراع في اغلب المراكز الانتخابية التي تم مراقبتها .
4.   تم رصد حالات في دهوك و جمجمال  بوجود دعوات من مؤيدي الاحزاب الحاكمة للتصويت لمرشحهيم بالقرب من مراكز التصويت
5.   حدوث حالات من التصويت الجماعي  في عدد من المراكز .
6.   استقرار الوضع الأمني رغم تصويت القوات الأمنية، وبالرغم من الفوضى والازدحام في طوابير الناخبين ولم يتم تسجيل خرق أمني .
7.   . حدوث مشاجرات بين رجال من الناخبين من الشرطة والاسايش في كلار  بسبب  الفوضى والازدحام .
8.   تعرض عدد من  فرق الاعلاميين التابعين لعدد من وسائل الاعلام للمضايقات والمنع ومصادرة الاجهزة لاوقات محدد ثم عودة الفرق للعمل وتم رصد هذه الحالات في جمجمال وكلار واربيل . 
9.   برزت مشكلة سجل الناخبين مجددا وذلك بعدم وجود أسماء في سجل الناخبين المخصص لمنتسبي القوات الأمنية، بالرغم من وجود البعض منها على ابواب محطات الاقتراع.
10.    عدم تطابق اعداد المصوين مع اعداد الناخبين المحدد في سجل الناخبين في احد مدارس اربيل .
11.   لوحظ ضعف تواجد المراقبين المحليين والدوليين.
12.     لوحظ وجود مرشحين بالقرب المراكز الانتخابية وهم يدعون لانتخابهم .
13.    لوحظ سهولة زوال حبر التصويت في اكثر من مركز
14.   وجود خلل في بعض اجهزة الختم الالكتروني وعدم خبرة الموظفين في التعامل معها تسبب بتأخر سير عملية التصويت مما ازداد من الفوضى وايضا من استياء الكيانات السياسية وتخوفها من حدوث مشاكل كبيرة يوم التصويت العام  بسبب هذا الختم .
15.   توقف عملية التصويت لفترة في بعض المراكز بسبب عطل جهاز الختم الالكتروني .
16.   اغلاق المحطات لما يقارب النصف ساعة في احد المراكز في دوكان لاستراحة الغداء مما تسبب بازدحام وفوضى بين الناخبين
17.   يعد أداء وتعاون المفوضية على مستوى مكاتب محافظات الاقليم جيداً.


مرحلة الاقفال وغلق مراكز ومحطات الاقتراع:

•   تم تمديد فترة التصويت لمدة ساعة واحدة واغلقت المراكز في الساعة السادسة مساءا .
•   تم السماح للناخبين المتواجدين في الطابور بالانتخاب.
•   تم اغلاق صندوق الاقتراع وفق الضوابط والاجراءات.


مرحلة العد والفرز:

•   شهدت عملية التصويت الخاص اقبالا كبير كما هو متوقع من رجال الأمن حيث يقدر مراقبينا تجاوز نسبة المشاركة 93% من المصوتين . وقد تم نقل صناديق الاقتراع الى مكاتب مفوضية الانتخابات بحسب كل محافظة، وتمت عملية النقل من قبل كوادر المفوضية وبحماية القوات الأمنية.

•   لم تجرى عملية فرز وعد اوراق الاقتراع، ولم يتم فتح الصندوق، حيث سيتم فرز وعد وحساب الأصوات بشكل موحد بعد يوم الاقتراع العام اي يوم السبت الموافق 21 ايلول 2013.

•   تستمر المفوضية بعملية التسوية ومطابقة أقفال صناديق التصويت الخاص ويفترض ان تنتهي قبل عملية الاقتراع العام، وستجرى هذه العملية في مكاتب المفوضية في محافظات الاقليم. 

الاستنتاجات والتوصيات:
 
1.   فيما يخص المشكلة التي اثيرت بعدم فاعلية الختم الإلكتروني وتسببه بتأخر سير التصويت ، صرحت المفوضية بان الاجهزة المستخدمة جيدة وفاعلة وان الكيانات السياسية التي  تنتقد العمل بهذا الجهاز تحاول الغاء العمل به يوم التصويت العام لغرض اتاحة الفرصة للتلاعب بالانتخابات . ونحن برأينا نعتقد بان هناك اختلاف في طبيعة ونوعية الناخبين في مرحلتي التصويت العام والخاص من ناحية الاقبال والحضور ففي التصويت الخاص يأتي اغلب رجال الامن على شكل افواج ومجاميع وبنسب مشاركة عالية بينما في يوم التصويت العام يكون الحضور فردي او بتجمعات صغيرة  وكذلك بنسب مشاركة اقل بالعادة . مما يعني ان هذا التأخر والازدحام الذي حصل في التصويت الخاص قد لايكون هاجس نخاف تكراره يوم التصويت العام.

2.   الحبر المستخدم أيضا أثبت عدم كفاءته وامكانية ازالته بالمواد الكيمياوية المتوفرة والرخيصة، ولا نعلم هل المفوضية سوف تستخدم نفس الحبر الحالي في يوم التصويت العام؟ وهل ستبقى هذه المشاكل غير قابلة للحل في كل العامليات الانتخابية القادمة ؟

3.   التأكيد على أهمية تواجد وكلاء الكيانات والائتلافات السياسية في جميع مراكز ومحطات الاقتراع في يوم التصويت العام، للحد من اي تلاعب محتمل أن يحدث في حال عدم وجود وكلاء الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني .

4.   ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعلاج مشكلة الإجهزة الالكترونية إن وجدت وتجربتها وتوفير أشخاص على دراية بعلاج اي خلل قد يحدث ، مع التأكيد على اهمية استخدامها كتقنية جديدة تساعد في الحد من اي تلاعب محتمل .

5.   توقعات بنسب مشاركة جيدة  للناخبين في يوم التصويت العام  بسبب التنافس الكبير بين القوائم الانتخابية التي تخوض الانتخابات بشكل مفرد وبدون تحالفات في هذه المرة . وكذلك ارتفاع نسبة المشاركة في يوم التصويت الخاص بالرغم من كون هذه النسبة  لاتمثل مؤشر مؤكد لأختلاف نوعية الناخبين من فئات منظمة بافواج عسكرية ومواطنين اعتياديين . 

6.   التنسيق بين شبكات المراقبة من منظمات المجتمع المدني واعلام لغرض نشر المراقبين وتغطية جميع مراكز ومحطات الاقتراع العام في 21 أيلول 2013.

7.   ندعو جميع الناخبين للمشاركة الايجابية الواسعة في التصويت يوم السبت القادم 21 أيلول 2013 وتحمل المسؤولية في اختيار مستقبل كوردستان والعراق .

8.   على مجلس المفوضين وبالتنسيق مع الجهات المحلية المسؤولة ان تزيل كل الدعايات الانتخابية القريبة بمسافة اقل من 100 عن مراكز الانتخاب لضمان نزاهة التصويت وفق المعايير الدولية .

9.   ضرورة اجراء التعداد السكاني والذي سيحل مشاكل كثيرة لنا ومنها الانتخابات والتشكيك بالأرقام وتحديد عدد المقاعد وغيرها.

10.   ضرورة تشريع قانون الاحزاب ينظم عمل الاحزاب ويحدد مصادر تمويلها .

11.   ضرورة تشريع قانون ينظم الحملات الانتخابية ويحد من الانتهاكات والخروقات وعدم المساواة في حجم  الحملات الانتخابية.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
20 ايلول 2013

84
       
تقرير مراقبة حملات الدعاية الانتخابية
          في إنتخابات برلمان اقليم كوردستان 2013

باشرت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمراقبة العمليات الانتخابية الجارية في اقليم كوردستان لانتخاب برلمان الاقليم من خلال مراقبيها المتطوعين، حيث تصدر المنظمة هذا التقرير الخاص بمراقبة حملات الدعاية الانتخابية منذ انطلاقها في 28 آب ولغاية 18 أيلول 2013  وهي الفترة الرسمية التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء حملات الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية التي ستشترك في الانتخابات المزمع اجراءها في 21 ايلول 2013. تتنافس الكيانات السياسية البالغ عددها (37) ويتنافس ( 1129 ) مرشح على (111) مقعد برلماني (100) مقعد عام و(11) مقعد مخصص للأقليات وفق نظام للكوتا إذ يتنافس (1089( على مئة مقعد عام، فيما يتنافس (25) مرشحا تركمانيا على المقاعد الخمسة المخصصة لهم ضمن الكوتا ويتنافس (15) مرشحا مسيحيا على خمسة مقاعد مخصصة لهم ضمن الكوتا و (4) مرشحين على المقعد المخصص للأرمن. و قد سجلت منظمتنا عبر مراقبيها المنتشرين في محافظات الاقليم أبرز الملاحظات في هذا التقرير اعتباراً من ليلة بدء الحملات الانتخابية إلى آخر يوم في الحملة، والتي ندرجها في النقاط ادناه:

الملاحظات الأيجابية :


1-   دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ايجابي في الحث على المشاركة في الانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان من خلال وسائل الإعلام والندوات التثقيفية المباشرة والمنشورات التثقيفية في محافظات الاقليم الثلاثة ( اربيل والسليمانية ودهوك ) بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشبكات المراقبة ووكلاء الكيانات السياسية والجهات الامنية لتوفير الامن وسلامة المواطنين  وضمان نجاح الانتخابات على جميع المستويات.

2-   تشكيل لجنة عليا للتوعية والتثقيف بالانتخابات تتكون من ممثلين لكل من المفوضية العليا للانتخابات، وزارة الاوقاف في الاقليم، وزارة الثقافة والشباب في الاقليم، ومنظمتين لمراقبة الانتخابات أحدها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية.
3-    دخول الكيانات السياسية بقوائم منفردة ولأول مرة في الاقليم من بعد العام 2003 واعتماد نظام القائمة شبه المفتوحة جعل المنافسة قوية بين الكيانات السياسية وبين المرشحين من القوائم وهذا ما جعل الحملة الدعائية اكبر واقوى مقارنةً بالحملات الدعائية للعمليات الانتخابية السابقة.
4-   دعوة السيد رئيس الإقليم مسعود البارزاني الى جميع القوى والاحزاب الكوردستانية بضرورة احترام الانظمة والقوانين في اقليم كوردستان والحفاظ على الأمن والقانون في الاقليم والالتزام بقوانين وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
5-   صدور وتعميم كتاب من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في الإقليم الى جميع الخطباء ورجال الدين في الاقليم بالالتزام بالحيادية في الخطب الدينية  وعدم استخدام المنابر الدينية للدعايات الانتخابية واهمية التوعية والتقيف للمشاركة في التصويت بالانتخابات.
6-   تصريحات اعضاء مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الداعية  للكيانات السياسية والمرشحين للالتزام بضوابط الحملات الانتخابية لانتخابات اقليم كوردستان وفق نظام الحملات الانتخابية ( رقم 6) لسنة 2013.
7-   المشاركة الجماهيرية الواسعة من مؤيدي الكيانات السياسية المتنافسة وفاعليتهم في الحملات الدعائية الانتخابية لأحزابهم ومرشحيهم.
8-   عقد الندوات التلفزيونية والتعريفية للأحزاب والقوائم الرئيسية الفاعلة على الساحة السياسية الكوردستانية في اغلب مدن الاقليم وبثها بشكل مباشر عبر القنوات الفضائيات التابعة لتلك الاحزاب.
9-   لوحظ قيام عدد من المرشحين بإجراء اللقاءات المباشرة والندوات مع المواطنين والتعريف بالبرنامج الانتخابي وبثها بشكل مباشر عبر القنوات الفضائية.
10-   لوحظ انتشار واسع للقوات الامنية للحفاظ على الامن في الاقليم والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحماية المراكز الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات.
11-   القيام بالدعاية والاعلان لصفحات بعض المرشحين و القوائم في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك وعبر الصفحات والاعلانات المدفوعة الثمن.
12-   توفر الوضع الأمني المستتب في الإقليم ساعد في تنوع الانشطة الدعائية بين تجمعات جماهيرية واسعة ومواكب سيارات جوالة ولقاءات مباشرة  و استمرار اوقات الدعايات الى ما بعد منتصف الليل.

الملاحظات السلبية:
1.    عدم وجود قانون يحدد ميزانية الحملات الدعائية و معرفة مصادر تمويل الكيانات المتنافسة بالانتخابات مما ادى الى تفاوت واضح في حجم الحملات الدعائية بين كيانات الاحزاب الكبيرة والكيانات والاحزاب الصغيرة والمستقلين من ناحية الاموال المصروفة على الدعايات وكثرتها.
2.   قلة وجود وسائل اعلام مستقلة في الأقليم، مما حرم الكثير من المرشحين المستقلين من الفرص المناسبة للمشاركة بالحضور الاعلامي والدعاية لانتخابية. 
3.    محاولة الاحزاب السياسية الحاكمة باستخدام السلطة الحكومية لصالح الحملات الدعائية لقوائمهم ومرشحيهم من خلال تقديم وعود انتخابية وخدمات بالتزامن مع قرب الحملة الدعائية للانتخابات منها على سبيل المثال: الاعلان عن توفر 2500 درجة وظيفية، تخفيض اسعار البنزين في الاقليم، توزيع عدد من المساكن للفقراء.
4.   تم رصد عدد من حالات استخدام المال العام كالأبنية والسيارات الحكومية في الدعاية الانتخابية.
5.   ملاحظة تمزيق اللافتات والبوسترات لجميع الكيانات السياسية وبدون استثناء.
6.   قيام احد المرشحين بالدعاية الانتخابية لنفسه من خلال منبر خطبة الجمعة في احد الجوامع.
7.   ارتفاع وتيرة المنافسة للحملات والدعاية الانتخابية في الاقليم  مما ادى لحدوث اشتباكات بين انصار حركة التغيير الكوردستانية وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية والذي تسبب باستشهاد 3 أشخاص وجرح 11 شخص آخر.
8.   حصول اشتباكات بين مؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومؤيدي حركة التغيير الكوردستانية في مدينة اربيل.
9.   تعرض بعض المرشحين لانتخابات برلمان اقليم كوردستان للاعتداء من قبل مجهولين في الاقليم خلال فترة الحملات الانتخابية.
10.    تقديم الشكاوى من قبل عدد من المرشحين والكيانات السياسية الى المفوضية العليا للانتخابات بحسب تصريح رئيس المفوضية بأستلام 4 شكاوي واصدار 156 عقوبة ضد الكيانات السياسية والكوردستانية ممن لم تلتزم بنظام الحملات الانتخابية (رقم 6) لسنة 2013 لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.


11.   قطع بعض الشوارع الرئيسية ليلاً في محافظات الاقليم بسبب مواكب السيارات و الدعاية الانتخابية لبعض الاحزاب والقوى السياسية المتنافسة وتسببها بأزدحامات شديدة أثرت سلبا ًعلى حركة مواطني الاقليم في مراكز المدن ليلا وبوجود رجال الأمن والمرور الذين لم يعملوا لمنع هذه الحالات التي تؤثر على حركة السير. مما ادى الى صدور قرار من الجهات الامنية بمنع استمرار النشاطات الدعائية بعد منتصف الليل.
من الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تعمل على مراقبة الانتخابات بهدف انجاح وتعزيز الديمقراطية في البلد، حيث شاركت المنظمة في مراقبة جميع العمليات الانتخابية في العراق والأقليم منذ العام 2005. وهي تستعد الآن من خلال انتشار عدد من مراقبيها المتطوعين في محافظات الاقليم الثلاث لمراقبة انتخابات برلمان اقليم كوردستان.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
18 أيلول 2013


85
في اليوم العالمي لمحو الامية:
اكثر من 6 ملايين أمي في العراق ولا توجد حلول فاعلة 

    أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، توضح ان لكل شخص حقاً في التعليم غير قابل للتصرف، كما قدم المؤتمر العام لليونيسكو في قراره 1141 الصادر عن الدورة الرابعة عشرة بالحاجة إلى جهد دولي متضافر ونشط، لتشجيع محو الأمية عالميا ، وقد أعلن يوم 8 أيلول اليوم العالمي لمحو الأمية.
يعتبر محو الأمية سبباً للاحتفال كل عام، إذ أن الإنسانية قد حققت تقدماً متميزاً في هذا المجال، غير أن محو الأمية للجميع (أطفال، شباب، ومراهقين ...الخ) لم يتحقق حتى الآن ولا يزال هدفاً متحركاً. يعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل مجتمعة مع بعضها البعض، ومنها الأهداف الطموحة، والجهود المتوازية غير الكافية، والتقدير غير الصحيح لحجم وعظمة هذه المهمة. كما أثبتت التجارب خلال العقود الماضية أن من غير الممكن تحقيق هدف محو الأمية على المستوى العالمي، بتكثيف الجهود فقط بل بحاجة الى  تجديد في الإرادة السياسية والعمل بشكل مختلف عن السابق وعلى جميع المستويات المحلية والوطنية والدولية.
وقد أعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها A/RES/56/116 فترة العشر سنوات التي بدأت منذ 1 كانون الثاني 2003 حيث سُميَت هذه المدة  بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، كما رحبت بخطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية وقررت أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بدور تنسيقي في الحث والتحفيز على الأنشطة المطلع بها على الصعيد الدولي في إطار هذا العقد.

واقع الامية في العراق
يتميز المجتمع العراقي بشعبه الفتي حيث أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما تمثل اكثر من 42% من نسبة السكان. وان نسبة الشباب بين صفوف المجتمع تصل الى 62%، وإن معظم الإحصاءات المتوفرة حول نسبة محو الامية مبنية على بيانات عمرها يزيد على خمسة عشر سنة، حيث ان اخر إحصاء رسمي في العراق تم إجراءه في عام 1997. وتقدم المسوحات التي أجريت مؤخرا فكرة أحدث عن وضع الأمية لكنها ليست شاملة كما هو الحال بالنسبة للإحصاء الرسمي أو تقييم واسع النطاق موجه نحو التعليم، وعليه لا توجد إحصاءات ثابتة عن نسبة الامية في العراق في الوقت الحالي فإن البيانات المتوفرة تشير إلى أن نسبة التعلم الإجمالية في العراق تقارب 80% مع نسبة أمية تتراوح بين 18 – 20%. وتقدر الأمية بين النساء بـ 27% مقارنة بـ12% بين الرجال.
كما أن المجتمعات الريفية تأثرت بالأمية بشكل اكبر من المجتمعات الحضرية بالرغم من أن نسبة النساء الأميات في كلا المجتمعين هو أكثر من نسبة الرجال الأميين. إن أقل من 50% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 – 24 سنة ممن يعشن في المناطق الريفية متعلمات مقارنة بـ72-80% من النساء المتعلمات من نفس الفئة العمرية في مناطق حضرية أكثر قربا من العاصمة.
واقر مجلس النواب العراقي في ايلول عام 2011  قانون محو الأمية الذي حدد المشمولين من أعمار 15 سنة وما فوق من الذين لا يجيدون القراءة والكتابة. ومن المتوقع ان يسهم تطبيق هذا القانون في تقليل نسب الأمية في العراق التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب ظروف البلاد الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة.
واستحدثت وزارة التربية  هيئة عليا لمحو الأمية مسؤولة عن إعداد الخطط لمشروع الحملة الوطنية لمحو الأمية، حيث تم افتتاح قرابة (5,000) مركز خاص في عموم العراق لمحو الأمية حسب ما افادت به وزارة التربية في كل مديرية عامة للتربية وفي جميع المحافظات عدا محافظات إقليم كردستان.
وبموجب قانون محو الأمية سيحصل الدارس المنتظم في الدراسة في مراكز محو الأمية على الشهادة الابتدائية، وبإمكانه تطوير مهاراته الحياتية، وتحسين مردوده المالي والمشاركة في الحياة العامة.
والجدير بالذكر أن العراق قد أعلن عام 1991 خلو البلاد من الأمية، بعد أن أطلقت السلطات أواسط سبعينيات القرن الماضي حملة واسعة للقضاء عليها، لكن أعداد الأميين ارتفعت خلال السنوات الماضية، ويعزو خبراء تربويون تنامي الأمية في العراق إلى عدم استقرار الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية.

أسباب الامية
ويرى خبراء مختصون ان الظروف القائمة حاليا والتي سبق التطرق لها من شأنها عرقلة نجاح الحملة الوطنية لمحو الأمية في بلد لا تقل نسبه الفقر فيه عن 30% ويعاني من تفشي البطالة بين الخريجين وحملة الشهادات، والتهجير القسري، والتسرب من المدارس.
فيما أشارت الإحصائيات التي قام بها الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط إلى أن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب بعمر (15- 25) سنة بلغ 74% أي وجود 26% من هذه الفئة تضاف إلى شريحة ألاميين التي يعاني منها العراق أصلا, كما لوحظ تقلص الفجوة في التعليم بين الرجال والإناث والغريب أن ذلك لم يعكس تحسن مستوى الإناث بل تراجع  في مستوى الذكور وكانت معدلات الرسوب مرتفعة في العراق وأن 20% من الأطفال رسبوا في المدرسة لمرة واحدة على الأقل وأن 31% من السكان في المنطقة الشمالية فوق سن 15 سنة لم يلتحقوا بالمدارس نهائيا علما ان اخر تعديل اجري على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء عام 2010 - 2011.
ومن الاسباب الاخرى التي تسببت بزيادة الامية في العراق يرى خبراء تربويون ونشطاء مدنيون ان الانعكاسات الاقتصادية هي التي أدت الى تسرب عدد كبير من الطلبة ونزولهم لقطاع العمل في الشوارع والمحال وتحت ظروف قاهرة لأعمار مثل أعمارهم، و هناك موضوع البيئة التعليمية ايضا ومدى تطبيق طرق تعليمية حديثة تم تطبيقها عالميا وأثبتت نجاحها، فقد تمكنت الكثير من الدول من تحويل مدارسها لاماكن ليس للدراسة وتعلم النطق والكتابة فقط بل باتت مؤسسات تعالج الأمور النفسية والاجتماعية وتعليم الطلبة لحرف وفنون وتنمية المواهب، والتشجيع على التعلم باساليب متطورة مثل السفرات واستضافة مختصين والاشتراك بمسابقات على مستوى وطني و دولي .
ويضيف الخبراء والناشطين بأن وجود هكذا بيئة تدفع الطالب الى زيادة رغبته في الذهاب الى المدرسة وابعاد هذه المؤسسة عن كونها مؤسسة مملة.
وتعد الاسباب الامنية التي شهدها العراق خلال فترة ما بعد سنة 2003 وحالات التهجير الطائفي للعوائل بالاضافة الى سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية  اسبابا حقيقية وراء زيادة اعداد غير المتعلمين في العراق.
ويرى الناشطين والمختصين ان اغلب المعالجات الموضوعة لمشكلة زيادة الامية في العراق هي معالجات لا تخضع الى التخطيط العلمي الصحيح، وطالما ان القضية تنطوي على ابعاد وطنية فينبغي ان تتعاون جميع المؤسسات المعنية في تطبيق الحلول من اجل تظافر الجهود والقضاء على الامية في العراق.
ويبدو ان الظروف لم تتوفر بعد من اجل القضاء على الامية المتفشية في المجتمع العراقي والتي تعد مشكلة كبيرة لا تنفع معها الحلول الترقيعية، كإقامة دورات هنا وهناك لتقليصها. بل ان الموضوع بحاجة الى تشريعات فاعلة والى ميزانية كبيرة للقضاء على الامية.
وبعد كل ما عرض من واقع الأمية في العراق نرى من الضروري تطبيق مجموعة متكاملة من الاجراءات لمحو الامية، وأن يتم الحد من مسبباتها عبر سد منابعها والتي منها التسرب من الدراسة وهي في حقيقتها نتيجة للعديد من العوامل المتعلقة بالفقر والحاجة الى العمل والاحساس بعدم اهمية التعلم وأنه قضية ثانوية، لذلك يجب أن يكون التعلم والاستمرار به اولوية وهذا يعني توفير كل الظروف والاجواء التي تساهم القضاء على اسباب الامية فمن الصعب جدا القضاء على ظاهرة التسرب من الدراسة وهناك فقر مدقع يدفع العوائل الى تشغيل اطفالها فضلا عن عدم قدرتها تحمل تكاليف التعليم، وهذا يوجب ان تكون اجراءات محو الامية ومعالجة مسبباتها غير منعزلة عن الواقع الموضوعي العام للبلاد وتأخذ بنظر الاعتبار كل الظروف والتعقيدات الموجودة،  كما نرى من الضروري العمل على التالي:
1.   ضمان مجانية التعليم والزاميته.
2.   وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمحو الامية توضح فيها جداول بتواريخ الأنشطة والفعاليات المتعلقة بمحو الأمية على ان تعلن هذه الإستراتيجية ليتسنى مراقبة وتتبع مراحل تنفيذها.
3.   اعتبار منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم شريكة في تنفيذ الحملة الوطنية لمحو الأمية .
4.   تكثيف عمل منظمات المجتمع المدني في برامج تساهم في الحد من ظاهرة الامية.
5.   تخصيص برامج اعلامية بخصوص موضوعة الامية والحد منها.
6.   توفير موارد مالية وكوادر تدريسية كافية، حتى يتم القضاء على الامية بشكل تام.
7.   توفير مواد دراسية تتناسب مع التطور العلمي والابتعاد عن الطرق التقليدية في التعليم.
8.   الاهتمام برياض الاطفال كون ان هذا القطاع ينشئ جيلا جديدا محب للعلم.
9.   توفير البيئة المناسبة الجاذبة داخل مراكز محو الامية لكي تجذب الفئات المستهدفة.
10.   الاشراف على قطاع التعليم في اطراف المدن والمناطق الريفية وتفعيل دور المراقبة على هذه الاماكن مع توفير بيئة ملائمة للتعليم.
11.   تفعيل القوانين الداعمة لجهود القضاء على الامية.

مركز المعلومة للبحث والتطوير و منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
8 أيلول 2013




86


منظمة تموز تساعد اللاجئين السوريين
في  مخيم كور كوسيك في اربيل




قامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بتجهيز كمية من المساعدات وتوفيرها  لـ للاجئين السوريين الوافدين الى  محافظة اربيل خلال الاسابيع الماضية، وتم تقديم المساعدات لهذه العوائل لاسيما الاطفال والنساء منهم، وهي  عبارة عن كميات من الحليب، الحفاظات، مواد تنظيف وتعقيم،  كيك، أغذية خاصة بالاطفال و ملابس.
حيث قام فريق من متطوعي المنظمة  بنقل المواد الى المخيم في يوم الاثنين 2 أيلول 2013 وبتنسيق  مع ادارة المخيم تم تسليم المساعدات لتوزع على العوائل بحسب اعدادهم واحتياجاتهم ، بعد ان سبقها زيارة ميدانية الى المخيم للتعرف على واقع اللاجئين وظروفهم.
يذكر ان تصاعد الاحداث السياسية في سوريا أدى الى  وفود اكثر من 30000 ألف لاجيء الى كوردستان العراق  بشكل مفاجيء ودون جاهزية لإستقبالهم مما تسبب بنقص كبير لسد احتياجاتهم وترتيب اوضاعهم، علما ان المواطنين في الاقليم شاركوا بفاعلية في تقديم التبرعات المادية والمعنوية من خلال الحملة الشعبية التي اطلقتها حكومة الاقليم والمؤسسات الاعلامية في الاسبوع الماضي .
وقد كان لمنظمتنا دور في تقديم هذه المساعدات وتوفير المواد الاساسية للاطفال والنساء  في مخيم كور كوسيك في محافظة اربيل والذي يبلغ عدد ساكنيه 17000 ألف لاجيء بحسب أدارة المخيم . وبذلك اصبح عددهم يتجاوز الـ 200000 ألف لاجيء في اقليم كوردستان منذ  سنتين. 
 
من الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عملت في مساعدة اللاجئين السورين منذ اكثر من سنة وذلك في مخيمي دوميز / دهوك و القائم / الانبار. واليوم في مخيم كور كوسيك / اربيل بحيث شملت هذه المساعدات زيارات ميدانية وجمع تبرعات وتقديم مساعدات متنوعة والمساهمة في تأهيل المراكز لاستقبالهم وماشابه، وتم تقديم آخر مساعدات  قبل هذه الى مخيم القائم في الشهر الماضي حيث قدمت خمسمائة وجبة من التجهيزات الصحية للعوائل الساكنة هناك.
كما  تدعو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية جميع المنظمات المحلية والدولية لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق ولاسيما الوافدين  مؤخرا الى اقليم كوردستان لاجل تنظيم حياتهم المعيشية والاهتمام باوضاعهم النفسية. 

المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
3 أيلول 2013


87
اليوم العالمي لمؤازرة ضحايا التعذيب:
ادانات مستمرة .. حقوق منسية

26 حزيران هو الذكرى السنوية لليوم العالمي للأمم المتحدة لمؤازرة ضحايا التعذيب، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية المرقم 39/46 الصادر في 10 كانون الأول 1984، وقد بدأ الاحتفال السنوي بهذه المناسبة منذ عام 1987.
يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص اخر، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو أي شخص اخر، أو يقمون بعمليات التخويف أو إرغام الشخص المعني او غير المعني بادلاء أي شيء بسبب التعذيب.

وبهذا لا يمكن لأحد او جهة حكومية، او غير حكومية، أن تبرر التعذيب مهما حاولت أن تسبغ عليه من طابع تأديبي أو ما شابه، إذ أن الكثير من الحكومات القمعية تلجأ الى تبرير التعذيب، كونه وسيلة إصلاح للمنحرفين، كما تدّعي تلك الحكومات، ناهيك عن النفي والكذب والإنكار علما أن الانحراف في عرف هذه الحكومات، يمثله كل من يعارضها في النهج ويطالبها بالحقوق والحريات المدنية وما شابه، لذلك تحاول الحكومات الدكتاتورية، في تبرير أفعال التعذيب التي يتعرض لها المعارضون لها.

لهذا السبب تؤكد الامم المتحدة في مجال مكافحتها للتعذيب ومساندة ضحاياه "إن التعذيب جريمة بموجب القانون الدولي، وهو محظور تماما وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، وهو حظر يشكل جزءا من القانون العرفي الدولي، ويعني ذلك أنه يلزم كل عضو من أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق، وجريمة ضد الإنسانية".

ونحن بدورنا، نطالب الحكومة العراقية بوقف أي نوع من أنواع التعذيب الذي يمارس أو قد يمارس بحق المواطنين، وندين ما حصل في السجون العراقية من انتهاكات وتعذيب جسدي او نفسي او عقلي، بشكل مباشر او غير مباشر، ونعتبر هذا التعذيب تجاوز وانتهاك واضح لحقوق الانسان وجريمة بحق الإنسانية وعلى وزارة حقوق الانسان تنفيذ برامج لتدريب قوات الأجهزة الأمنية، ومراقبة وضع حقوق الانسان في السجون العراقية، ومعرفة مصير المفقودين العراقيين داخل وخارج العراق.

وعلى المفوضية الوطنية لحقوق الانسان مراقبة وضع حقوق الانسان أيضا باعتبارها هيئة مستقلة حسب القانون، ومن مهامها الأساسية أيضا الكشف عن حالات التعذيب من خلال فتح الملفات واستلام الشكاوى، وانصاف ضحايا التعذيب من خلال تعويضهم من جهة وتقدم للقضاء أسماء كل من أساء اليهم وشارك بتعذيبهم بصفة رسمية او غير رسمية من جهة ثانية.
ونجدد مطالبنا بتعويض جميع من وقع تحت تعذيب سجون الاحتلال الامريكي المنصرم، وجميع ضحايا التعذيب في النظام السابق، كما نطالب بتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب والتي صادق عليها العراق، واعتبار التعذيب جريمة بحق الإنسانية.

وختاما ندعو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام بتسليط الضوء على الانتهاكات وفضحها والدفاع عن حقوق ضحايا التعذيب، ورصد جميع الانتهاكات التي تجري بحقهم، وإدانتها.

معا من أجل عراق خال من التعذيب ... معا لكي ننعم ونعيش في عراق السلام وحقوق الانسان.




بيان مشترك بين:
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية و مركز المعلومة للبحث والتطوير

88
تقرير أولي عن مراقبة عملية التصويت في محافظتي الانبار ونينوى

تستمر منظمة تموز بمراقبة عملية التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات لمحافظتي نينوى والأنبار والتي بدأت منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا، حيث بلغ عدد المراكز في محافظة نينوى 716 مركزا، من ضمنها المراكز المخصصة للراقدين في المستشفيات، فتحت هذه المراكز من أجل انتخاب 39 عضوا لمجلس محافظة نينوى من بين 685 مرشحا يمثلون 28 كيانا سياسيا، أما عدد الناخبين  في المحافظة فبلغ 1600000 ناخبا، اما في محافظة الانبار فبلغ عدد المراكز الانتخابية 333 مركزا فتحت لانتخاب 30 عضوا من بين 579 مرشحا ضمن 16 كيانا سياسيا، حيث بلغ عدد الناخبين 822125 ناخبا، وخلال هذا اليوم استطاع مراقبونا برصد عددا من الملاحظات منها:
1.   بدأت عملية الاقتراع  منذ الساعة السابعة صباحا وفتحت أغلب المراكز الانتخابية وتأخر فتح عدد من المراكز بسبب تأخر عدد من الموظفين من جهة وتأخر عدد من المواد.
2.   حدوث انفجارات بأحزمة ناسفة وسقوط قذائف هاون في عدد من المناطق في محافظتي نينوى والانبار، مما أدى الى سقوط عددا من الشهداء والجرحى.
3.   لوحظ ضعف في اقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من بدأ عملية الاقتراع وخصوصا بعد الانفجارات وسقوط قذائف الهاون، ولوحظ انتشار واسع للقوات الأمنية صاحبها تشدد في الاجراءات الأمنية، مما أدى الى صعوبة وصول الناخبين الى المراكز الانتخابية.
4.   في الساعات الاولى لم يتم رصد تواجد اشخاص غير مصرح لهم داخل محطات الاقتراع في أغلب المراكز، سوى في مركز الزوراء حيث لوحظ دخول النائب احمد العلواني مع أفراد حمايته عنوة الى المركز، وبعد سقوط قذائف الهاون والانفجارات لوحظ تجول عدد من أفراد الأجهزة الأمنية داخل عدد من المراكز الانتخابية كما حصل في مركز العامرية في محافظة الانبار.
5.   فرض حظر للتجوال ورفع عند الساعة الثانية عشرة ظهرا.
6.   استمرار الخروقات الانتخابية في محافظتي الانبار، وتمثلت بتوزيع كارتات عليها صور المرشحين وبعض السيارات تحمل رقم القائمة أو المرشح وتتجول في الشوارع.
7.   تكررت مشكلة عدم وجود أسماء الناخبين في سجل الناخبين في محافظتي الانبار ونينوى، وكانت تصريحات مدير مكتب المفوضية في محافظة نينوى وكذلك مدير مكتب المفوضية في محافظة الأنبار بان سبب ذلك   هو عدم تحديث الناخبين لسجلاتهم خلال فترة تحديث سجل الناخبين، حيث رصد مراقبونا عدم وجود أسماء عدد غير قليل من الناخبين في محافظة نينوى، مثال ذلك في مركز الرشيدية رقم 1316، ومركز ذات السلاسل في محافظة الانبار، وعند سؤالنا لعدد من الناخبين البعض أخبرنا انه قام بتحديث بيانته ولكنهم لم يجدوا أسمائهم.
8.   لوحظ تواجد جيد لوكلاء الكيانات السياسية في المحافظتين وخصوصا (متحدون، العراقية العربية وعابرون)، حيث كان عددهم اكثر من عدد الناخبين في بعض المراكز، مما ادى الى حصول شجار في تلك المراكز حول الشك في حصول تلاعب.
9.   رصد مراقبونا حالات تأشير اسماء الناخبين بدون الاعتماد على الهويات والسماح لهم بالتصويت كما حصل في مركز 30 تموز في محافظة الأنبار.
10.   لوحظ استخدام المال السياسي خارج المراكز الانتخابية من توزيع كارتات اتصال على الناخبين ووعود بالتعيينات وغيرها.
11.   لوحظ تأخر وصول النساء المكلفات للتفتيش في بعض المراكز وخصوصا في الجانب الأيسر في محافظة نينوى.
12.   لوحظ في مركز مدرسة الانبار قيام مدير المركز بالتثقيف للمرشح رقم 50 من قائمة 444.
13.   لوحظ تجوال سيارة كوستر مدنية تحمل صور المرشح 15 من قائمة 415 في محافظة الانبار.
14.   بدأ الاقبال يتزايد بعد الساعة العاشرة في المراكز الانتخابية في مراكز المدن في محافظتي نينوى والأنبار، اما في الاقضية والنواحي فأن الاقبال أفضل من المدن.
15.   تجوال سيارات قرب مركز الزوراء في الانبار تحمل دعاية انتخابية للمرشح رقم 32 قائمة 444.
16.   لوحظ زيارة ممثل عن الامين العام للامم المتحدة الاستاذ وليد علي مع السفير الفرنسي ومدير مكتب المفوضية الى مركز الزوراء في محافظة الانبار.
17.   لوحظ في مركز المحامدة في الفلوجة خلاف وشجار بين الكتل السياسية داخل المركز.
18.   في محافظة نينوى في مركز تلعفر منعت قوات الأسايش دخول وكلاء الكيانات والمراقبين الى محطات الاقتراع.
19.   لوحظ في مركز قضاء بعشيقة منع المراقبين ووكلاء الكيانات من الدخول الى المراكز ماعدا كيانات الاتحاد الوطني.
20.   في مستشفى الفلوجة تم اغلاق مركز الاقتراع للتصويت المشروط في الساعة الثالثة والنصف على الرغم من وجود عدد من الناخبين الذين كانوا يريدون التصويت وحرمانهم بحجة نفاذ الاستمارات الخاصة بالاقتراع.
21.   تشير تقارير مراقبينا الاولية بأن نسبة المشاركة كانت مرتفعة في الاقضية والنواحي ومنخفضة في مراكز المدن في محافظة نينوى حيث وصلت نسبة المشاركة الى 35%،  اما في محافظة الانبار فكانت نسبة المشاركة بحدود 44% ، وتعتبر هذه النسب ضعيفة، ومن الأسباب التي أدت الى تدني هذه النسب هو الأوضاع الأمنية وخوف الناخبين، وكذلك سوء الخدمات وضعف الثقة بين الناخب والكيانات السياسية، بالاضافة الى الأزمات السياسية واستمرار الاعتصامات في محافظتي نينوى والانبار.
22.   لوحظ فتح مركز اقتراع خاص في بغداد داخل فندق الرشيد لغرض تصويت المسؤولين.
23.   لوحظ وجود حالات تصويت جماعي وتصويت بالنيابة في بعض المراكز.
24.   تم اغلاق اغلب مراكز الاقتراع في الموعد المحدد في الساعة الخامسة عصراً، ومراكز أخرى أغلقت قبل الموعد بسبب عدم وجود ناخبين.
25.   تم تسجيل عدد من الشكاوى حول عدم وجود أسماء ناخبين، وأخرى عن مخاوف حصول تزوير.
26.   لوحظ عدم خبرة أغلب وكلاء الكيانات السياسية وعدم معرفتهم باجراءات تقديم الشكاوى او مهام كادر المفوضية داخل محطات الاقتراع.
27.   لوحظ تاخير غلق بعض المراكز في محافظة الانبار مثل مركز الزوراء بسبب وجود طابور كبير من الناخبين في باب المركز ومراكز اخرى استمرت الى ما يقارب السادسة بسبب الاعداد الكبيرة التي كانت موجودة، أما في مركز الرشيدية في محافظة نينوى بقي الباب الخارجي مفتوح ويستقبل الناخبين حتى الساعة 5.20 عصراً، وعلى الرغم من عدم تمديد فترة الاقتراع من قبل المفوضية.
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 21 حزيران 2013

89

في اليوم العالمي للاجئين:
"معاً للدفاع عن حقوق اللاجئين والتخفيف من معاناتهم "

يوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 حزيران ، حُدد هذا اليوم من كل عام لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم .

ففي العام 2000 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من كانون الاول من نفس السنة، تحديد  يوم 20 حزيران كيوم عالمي للاجيئ لتزامنه مع يوم اللاجيء الأفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان أفريقية، كما نوه هذا القرار الى أن التاريخ  في سنة 2001 كان يوافق الذكرى الخمسون لإعلان اتفاقية "جنيف" المتعلقة بوضع اللاجئين، ولهذا قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يتم الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران من كل عام بدءاً من عام 2001، و وفقا لقرار الجمعية العامة المرقم 55/76.

الحرب، الدكتاتورية، انتهاك حقوق الإنسان، الاضطهاد، القمع، التهديد، الابتزاز، والإرهاب أيضا هي من الأسباب التي تجعل الناس تهرب من بلدانها، الى بلدان أخرى وأن اللاجئين يتواجدون خارج بلدانهم، ويقصد باللاجئ هو المواطن الذي يجد نفسه في بلد آخر غير البلد الذي يحمل جنسيته ، نتيجة تعرضه للاضطهاد بسبب الرأي، القومية, أو بسبب الاعتناق الديني أو السياسي، سواء أكان هذا الاضطهاد من قبل حكومة بلده، أو من قبل جهة أخرى، فضلا عن الوضع الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الخاص بالبلد.

يعاني اللاجئون من عدة مشاكل وعقبات، أبرزها: ضعف الموارد المادية عند كثير من اللاجئين مما يجعل تأمين احتياجات الحياة الضرورية من مأكل وملبس صعباً ومتعباً، كما يترتب على ما سبق غلاء المعيشة، وصعوبة الحصول على فرص عمل، ويعاني اغلب اللاجئين من ظروف نفسية صعبة، حيث ان اغلبهم بعيد عن بلدهم وأهلهم مما يزيد من صعوبة المعيشة والضغط النفسي .

ان معاناة اللاجئ العراقي مستمرة، لم يجد لها حلول لغاية الآن كون ان الوضع الامني والسياسي والاقتصادي للعراق غير مستقر، ويعد ذلك من الأسباب الرئيسية لعدم عودة اللاجئين العراقين الى بلدهم الأم.

ومن معاناة اللاجىء العراقي في المهجر أيضا الوضع النفسي، رغم وجود الاجواء المناسبة وتوفر الخدمات، الا ان للغربة والحنين الى الوطن تأثير كبير، كما يتزايد تدهور الاوضاع مع غلاء المعيشة وزيادة المصروفات والتي تشكل عبئ كبير على اللاجىء العراقي مع صعوبة الحصول على فرص عمل، هذا وان نسبة الطلاق بين العوائل العراقية قد ارتفعت بحسب احصائيات الأمم المتحدة لعام 2007 من     (26%) إلى (38%)، وأيضا يعاني اللاجئين من ضغوط نفسية ومعيشية تسببت لهم بالكثير من المشاكل لاسيما اللاجئين في الدول العربية والدول التي تمر بمرحلة تغيير سياسي كما هو الحال في مصر وسوريا وغيرها مما تسبب بتشردهم مرة اخرى  ولجوئهم الى بلدان أخرى .
وبعد الإحداث الأخيرة في سوريا، لجئ عدد كبير من الأشقاء السوريين إلى دول الجوار، حيث توزع اغلب اللاجئين بين (تركيا، الأردن، لبنان والعراق)، وقد وصلت آخر احصائية للاجئين السوريين، وجود أكثر من 125 الف لاجئ سوري في العراق موزعين بين اقليم كوردستان و مدينة القائم في محافظة الأنبار، كما بينت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في تقاريرها الصادرة بخصوص وضع اللاجئين السوريين في العراق والتي ركزت فيها على اوضاعهم من ناحية (الواقع التعليمي والصحي، عدد المخيمات، الخدمات الصحية، الغذاء، احتياجات الأطفال، فضلا عن الحالة النفسية، والانتهاكات التي يواجهها اللاجئون).

ومع استمرار هذه المعاناة للاجئين في جميع دول العالم ومنهم العراقيين والسوريين بشكل خاص ومع استمرار الواقع المرير، وغياب دور حقوق الانسان والحقوق المنسية، ندعو الحكومة العراقية الى الاهتمام بشؤون اللاجئين العراقيين خارج العراق والسوريين المتواجدين في العراق وتوفير الظروف الملائمة لهم، وتوفير كل الامكانيات التي تتلائم مع حقوق الإنسان وتامين العيش الكريم لهم والتخفيف من معاناتهم خدمة للإنسانية واستنادا الى القانون الانساني .

كما ندعو جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأمم المتحدة ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين، وتقديم المساعدات الانسانية والخدمات وتعليم الأطفال وتحسين الوضع المعيشي لهم خدمة للانسانية.

يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وسبق وان قامت بنشاطات عديدة للاجئين السوريين في العراق وفي مخيمي دوميز في محافظة دهوك و القائم في الانبار ، حيث اقامت زيارات ميدانية وحفل فني للاطفال بمناسبة العيد في مخيم دوميز. وقامت بجمع وتوزيع الكثير من المساعدات الانسانية المتضمنة الأغذية والافرشة والمواد والاجهزة المنزلية على اللاجئين في مخيم القائم و بمرات متعددة .  

"نعم للسلام العالمي.. نعم للسلم الاهلي.. لا للتهجير القسري.. معاً لتوفير الحقوق للاجئين في يومهم العالمي"


بيان مشترك بين
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية و مركز المعلومة للبحث والتطوير

90
تقرير منظمة تموز عن مراقبة عملية التصويت الخاص
لإنتخابات مجالس محافظاتي الانبار ونينوى يوم 17 حزيران 2013

شرعت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لانتخابات مجالس المحافظات في الانبار ونينوى واستكمالا لمراحل العمليات الانتخابية مع بدء أول مرحلة انتخابية وهي التصويت الخاص  افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 106 مركزا انتخابيا للتصويت الخاص بالقوات الامنية، في عموم المحافظات  وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت الخاص من الأجهزة الأمنية 96 الف ناخب، 51 الف في محافظة نينوى و31 الف في محافظة الانبار و14 الف موزعين بين المحافظات المتبقية.
حيث راقبت المنظمة عملية التصويت الخاص في المحافظات، يوم الاثنين 17 حزيران 2013، من خلال انتشار مراقبيها المتطوعين في المراكز الانتخابية منذ افتتاحها في الساعة السابعة صباحا، ولغاية إغلاقها الساعة الخامسة عصرا وانتهاء عملية الاقتراع وقد سجل مراقبونا عددا من الملاحظات الايجابية والسلبية نوجزها وفقا للمعايير والمراحل التالية:-

مرحلة افتتاح مراكز ومحطات الاقتراع:

1.   سهولة استدلال الناخبين على المراكز الانتخابية للتصويت الخاص.
2.   وجود حماية أمنية كافية للمراكز الانتخابية وانتشار القوات الأمنية.
3.   تواجد كوادر المفوضية في المراكز والمحطات الانتخابية في الوقت المحدد.
4.   الاستعداد الجيد من قبل مفوضية العليا المستقلة للانتخابات من ناحية توفير كافة الامور اللوجستية الخاصة بالانتخابات والتي أهمها (سجل الناخبين، أوراق الاقتراع، صندوق الاقتراع، كابينات الاقتراع والحبر) في معظم المراكز الانتخابية وفي جميع المحافظات.
5.   فتح أغلب المراكز الانتخابية في الموعد المحدد وهو الساعة السابعة صباحا.
6.   جرت عملية الافتتاح وفق الضوابط من عد أوراق الاقتراع ومن خلال عرض صندوق الاقتراع فارغا واقفاله بالأقفال الأربعة وتثبيت الارقام وتوزيع أعضاء فريق المحطة حسب المهام وهذا يدل على تدريب مسبق لكوادر المفوضية واكتسابهم خبرة بالعمل.


مرحلة الانتخاب (الاقتراع):
1.   كان الإقبال ضعيف على مراكز الاقتراع، في عموم المحافظات ، وهذا يؤشر وجود نسبة قليلة في التصويت الخاص من قوى الدفاع والداخلية.
2.   لوحظ تواجد جيد لوكلاء الكيانات السياسية خلال فترة الاقتراع وبعدد كبير في بعض المراكز الانتخابية مما أدى الى ارباك عمل المفوضية في تلك المراكز.
3.   جرت عملية الاقتراع بانسيابية عالية في أغلب المراكز.
4.   كان أداء وتعاون المفوضية على مستوى مكاتب المحافظات جيداً.
5.   الوضع كان متباين بين المحافظات، حدثت خروقات امنية في الانبار ونينوى اسفرت عن سقوط ضحايا
6.   تواجد وسائل الاعلام المختلفة في مراكز اقتراع خاصة لتغطية عملية التصويت.
7.   برزت مشكلة عدم وجود أسماء بعض العناصر في سجل الناخبين المخصص لمنتسبي القوات الأمنية، والذي توقعنا حدوثه بسبب ضعف التنسيق بين الوزارات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
8.   لوحظ وجود دعاية انتخابية بالقرب من العديد من المراكز الانتخابية في الانبار ونينوى. 
9.   ارباك في تنظيم طابور الناخبين، في عدد من المراكز الانتخابية.
10.   لوحظ ضعف تواجد المراقبين المحليين والدوليين.
11.   حدوث مشادات كلامية في اكثر من مركز انتخابي ادت الى تشابك بالايدي في أحدها  في محافظة الانبار .
12.   وجود مسلحين بزي مدني في بعض المراكز الانتخابية في الانبار  .
13.   السماح لبعض الناخبين بالتصويت رغم عدم وجود اسمائهم في سجل الناخبين. 
14.   تشير تقارير مراقبينا ان نسبة المشاركة الاجمالية تقارب الـ61% وهي تعتبر نسبة قليلة إذا ما اخذنا بنظر الاعتبار نوع الفئة الناخبة وهي قوات أمنية مُنظمة .
15.   لوحظ عدم وجود خطة لنقل الناخبين من وحداتهم إلى مراكز الاقتراع أدى إلى انخفاض نسبة المشاركة في باقي المحافظات.
16.   لوحظ اغلاق بعض المحطات في المراكز الانتخابية قبل موعد الإغلاق بسبب المضايقات داخل المراكز.

ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز تمثل احد الشبكات الأساسية لمراقبة العمليات الانتخابية التي جرت في العراق منذ عام 2005 ولغاية الآن . وفي هذه الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات سبق و أن قامت المنظمة بمتابعة عملية تعديل قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين وعملية تسجيل الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين، والاستمرار بمراقبة الحملات الانتخابية، والتصويت الخاص والصمت الاعلامي وايضا الاقتراع العام في المحافظات الـ12 التي تمت فيها الانتخابات يوم 20 نيسان الماضي . وأصدرت المنظمة عدة تقارير تفصيلية وتوصيات وملاحظات عن تلك جميع تلك المراحل .
وقامت المنظمة بجهودها الذاتية وبفرق مراقبيها المتطوعين بتهيئة الامور اللوجستية والفنية لإنجاح مهامها في المراقبة شملت :
1-   تحديث معلومات وأنظمة المراقبة للمراقبين.
2- طبع وتوزيع باجات تعريفية تحمل شعارات المنظمة لجميع المراقبين .
3-  توفير يلكات للمراقبين تحمل شعار المنظمة لارتدائها في جميع العمليات الانتخابية.
4- طبع وتوزيع استمارات مراقبة الافتتاح ومراقبة الاقتراع واستمارة مراقبة العد والفرز، وتعريف حقوق المراقب وقواعد سلوك مراقبي الاستفتاءات والانتخابات.


منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
19 حزيران  20

91


استنكار

منظمة تموز تستنكر التدخل في عمل مفوضية الانتخابات

تعلن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية استنكارها الشديد للتدخل في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل النائبين عزت الشابندر وعلي الصجري، كما نرفض أي تدخل أو تهديد لمفوضية الانتخابات سواء من قبل السياسيين أو أعضاء البرلمان أو وزراء الحكومة، لأن أي تدخل في عمل المفوضية سوف يحسب على حيادية هذه المؤسسة الدستورية المستقلة والحساسة وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة ومع انشغال المفوضية باكمال نتائج العملية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات 2013.

وفي الوقت الذي نبارك لمجلس المفوضين اتخاذهم قرار الادانة بالإجماع بما يحفظ للمفوضية استقلاليتها ومنع أي تدخل مستقبلي ومن قبل أية جهة كانت، نطالبه أيضا أن يعلن عدم استقبال أي نائب أو سياسي بشكل مباشر ومن أية جهة كانت وأن يتم ذلك من خلال المخاطبات الرسمية أو من خلال مجلس النواب.

وفي الختام ندعو مجلس المفوضين الالتزام بنهجه الحيادي ومسيرته المهنية ورفض اي تدخل في عمله مستقبلا ومن اية جهة كانت.


منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
بغداد 30 نيسان 2013


92
 

التقرير الأولي

لمراقبة  إنتخابات مجالس المحافظات


21 نيسان 2013

إعداد/ لجنة إعداد التقارير






نبذة عن التقرير:

تقدم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية و  شبكة شمس لمراقبة الانتخابات تقريرهما الاولي المشترك  ضمن سلسلة التقارير لمتابعة العملية الانتخابية وهذا التقرير هو التقرير الخاص بمراقبة يوم الاقتراع العام في انتخابات مجالس المحافظات 20 نيسان 2013.

عقدا الطرفين في بغداد، عدد من الاجتماعات لغرض التنسيق والتعاون بين اكبر مؤسستين في مجال مراقبة الانتخابات في العراق، بشأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 20 نيسان2013 .
وأكد الطرفان على التنسيق الكامل ميدانياً بين منسقي ومراقبي الطرفين في جميع المحافظات للتمكن من مراقبة اكبر عدد ممكن من المراكز والمحطات الانتخابية.
واتفق الطرفان على عقد مؤتمر صحفي مشترك يوم الاحد الموافق 21 نيسان 2013، لعرض تقريرهما الاولي عن سير العملية الانتخابية لأنتخابات مجالس المحافظات في العراق.
وستيع هذا التقرير تقارير نهائية وتفصيلية من كلا المؤسستين  تتناول عملية انتخابات مجالس المحافظات بالكامل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.

التقرير الأولي بشأن يوم الاقتراع العام لانتخاب مجالس المحافظات :

لم تكن مجريات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات في 12 محافظة، إضافة إلى إقليم كردستان ومحافظة كركوك ونينوى والانبار للمهجرين، قد تضمنت أي مفاجآت بالنسبة لشبكتي تموز وشمس ، سواء من حيث نسبة المقترعين أو طبيعة الظرف الأمني شبه المستتب والمتسم بالكثير من الهدوء.
و قد رصد 7111 مراقب من " شمس و تموز "  توزعوا على 7000 مركز وأختاروا مابين 45000 محطة اقتراع في كافة المحافظات بدون تكرار .
المشاركة الجيدة للناخبين التي كانت نسبتها بحدود ( 46% ) من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، وعلى الرغم من وجودعددغير قليل ممن حرموا من حقهم في التصويت الا ان هذه النسبة تعد مؤشرا جيدا، اضافة الى تواجد موظفي المفوضية عند الصباح الباكر ووصول المستلزمات الاساسية (السجلات، وورق الاقتراع، والحبر...الخ)الى غالبية المراكز الانتخابية بوقتها المحدد وتواجد كبير لوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين المحليين مع تواجد عدد اقل من المراقبين الدوليين وأعطى هذا التواجد الايجابي الدعم والانسيابية و الشفافية في سير العملية  بشكل اكبر.  
ونسجل هنا ملاحظتنا على النسبة التي اعلنتها المفوضية في وصول النسبة الى 51% بانها لاتعكس المشاركة الحقيقية لعدد الناخبين على اساس عدد المصوتين بالنسبة للعدد الكلي للناخبين في عموم العراق لانها مستندة الى المعدل العام لنسب المشاركة في المحافظات وليس عدد الناخبين وهذا مايختلف من حيث عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بين  محافظة وواخرى كالسمواة وبغداد على سبيل المثال . وبطريقة حسابية فان عدد الناخبين في عموم العراق ممن يحق لهم التصويت 13800000 ناخب وعدد المصوتين هو 6477000 ولكي تتحقق نسبة 50% كان يجب ان يكون عدد المصوتين 6900000 وهذا مالم يتحقق .
و من أبرز ما رصده مراقبو الشبكتين أكثر من 300 خرقاً انتخابيا وبعض الجوانب السلبية  أبرزها :
1.   استمرار الدعاية الانتخابية داخل وخارج المراكز الانتخابية من قبل عدد من الكيانات السياسية والمرشحين على الرغم من الصمت الإعلامي المقرر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
2.   استغلال مؤسسات الدولة ومعداتها، بضمنها الآليات، من قبل بعض المسؤولين والكيانات والمرشحين لدعم دعايتهم الانتخابية.
3.   عدم وجود أسماء العديد من الناخبين ووجود اخطاء فيها على الرغم من أن أسماءهم كانت مسجلة في الانتخابات السابقة، وينطبق ذلك على تصويت المهجرين.
4.   عدم مراعاة جمهرة غفيرة من الناخبين في المناطق النائية بشكل خاص، عند توزيع مراكز الاقتراع و محطاتها.
5.   عدم كفاءة بعض من كوادر مفوضية الانتخابات في إدارة المراكز والمحطات الانتخابية، إضافة إلى عدم تحلي بعضهم بالحيادية.
6.   منع عدد من المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من الدخول الى المراكز او اعطاء فرصة الى مراقبة سير العملية بالكامل .
7.   السماح في بعض المراكز الانتخابية بممارسة التصويت بالنيابة عن بعض المواطنين، و كذلك السماح بالتصويت الجماعي في آن واحد، وهذا يشكل خرق لسرية الاقتراع، كما رصد استغلال للأميين في بعض الحالات.
8.   لم يتم التدقيق في مستمسكات الناخبين في عدد من محطات الاقتراع.
9.   سمح للأعلاميين وغير الاعلاميين من التصويت في محطة الاقتراع المخصصة للاعلاميين .
10.   حدوث حالات من عدم الاستقرار الامني في بعض المناطق مثل بغداد وبابل وديالى وصلاح الدين.
ما يتعلق بالجهات الأمنية:
1.   على الرغم من الانضباط العالي والالتزام بالحيادية الذي أتسم به سلوك القوات المسلحة والأمن الداخلي في حماية العملية الانتخابية، لكننا رصدنا حالات عديدة في بعض المحافظات " يحثون " الناخبين على التصويت لقائمة معينة.
2.   منع العديد من المراقبين والناخبين من الوصول او دخول المراكز الانتخابية من قبل الجهات الأمنية بحجج غير مقنعة.
3.   وجود عدد غير قليل من القوى الأمنية حتى داخل قاعة التصويت أحياناً وبشكل يعرقل حركة الناخبين ويحدث أرباك بشأن ضمان خصوصيته في التصويت.
التوصيات :
تدعو شبكتي  تموز وشمس إلى ضرورة:
-   الإسراع في تنفيذ إحصاء عام يثبت تعداد الناخبين ومناطق سكناهم، بقصد تحقيق ضمان أفضل وتقسيم مناسب لتوزيع الناخبين، وضمان عدم حرمان أي من المواطنين من حقه الانتخابي نتيجة نواقص السجل الانتخابي الراهن.
-   تعجيل إصدار قانون الأحزاب الذي ينظم مصادر تمويلها، ويلزمها بالتقيد بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالأخص عدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس في الانتخابات.
-   ضمان كفاءة أعلى لجميع ملاكات مفوضية الانتخابات، سواء من حيث مستوى الإدارة، أو الحيادية، أو الجرأة في الإنهاء الفوري لأي تجاوز من أي من جهة كانت او كيان سياسي أو مرشح من أجل حماية العملية الانتخابية.
-   احتساب سعة قاعات ومقتربات المراكز الانتخابية ومحطاتها وتحديد أماكن أكثر صلاحية ومنسجم مع المعايير الملائمة بشكل يحول دون عرقلة أو إرباك العملية الانتخابية.
-   العمل على المزيد من الشفافية وأعلان السجلين الخاص والعام للتأكد منها واعطاء جميع الكيانات المسجلة والمراقبين نسخة من استمارة نتائج المحطات ليوم الاقتراع العام و الخاص.
-   العمل على تعجيل الإعلان عن نتائج الاقتراع في أقصر فترة زمنية بعد غلق صناديق التصويت، من أجل تجنب ما قد يشجع على إثارة الشكوك بشأن سلامة الفرز وعد الأصوات.
يذكر ان ماتم من مراقبة للعملية الانتخابية بشكل كامل لجميع المراحل منذ صدور قانون الانتخابات ولغاية الآن ووصولا الى اعلان المصادقة المفوضية على النتائج تم بجهود طوعية للمراقبين وبامكانيات ذاتية للمنظمات ، تعده المنظمات مؤشر جيد للمساهمة الطوعية والشعور بالمسؤولية لدى الشباب .

         للمزيد من المعلومات نرجو زيارة مواقعنا على الانترنت:
-                  منظمة تموز www.tammuz.net
-                 شبكة شمس : www.sun-network.org



93
تقرير أولي رقم 2 عن مراقبة عملية التصويت في بغداد والمحافظات

تستمر منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وعبر شبكة مراقبيها المنتشرين في المحافظات في مراقبة الانتخابات ورصد الخروقات، وقد سجل مراقبونا جملة من الملاحظات حتى اغلاق المراكز في تمام الساعة الخامسة عصرا ، نوجزها بالاتي:
1.   ضعف اقبال المواطنين على مراكز الاقتراع، حتى مع رفع حظر تجوال المركبات في بعض المحافظات، وحتى مع فتوى المرجعيات الدينية والدعوة بالمشاركة من خلال الجوامع لم ترتفع نسبة المشاركة بشكل كبير، ومع هذا وصلت نسبة المشاركة بحسب توقعاتنا الأولية ومن خلال تقارير مراقبينا بحدود 37% في عموم المحافظات المشمولة بالانتخاب، وحسب نسب المحافظات واستنادا الى تقارير مراقبينا في المراكز المتواجدين فيها وكانت كالآتي (بغداد الرصافة 30%، الكرخ 30%، كربلاء 45، النجف 50%، ديالى 35%، واسط 40%، ميسان 40%، الديوانية 50%، المثنى 35%، ذي قار 42%، بابل 35%، البصرة 45%، صلاح الدين 31%، كركوك المهجرين 23%، الانبار المهجرين 40%)، كما ان عدم وجود الناخبين لأسمائهم في المراكز اثر ايضا على العملية، مثل عدم وجود اسماء 450 عائلة في حي الميكانيك بغداد الكرخ بسب نقل اسمائهم الى وكيل اخر في مدرسة الرباب قطاع 37 109304.   
2.    ضعف اقبال المهجرين المسجلين على المراكز الخاصة بهم في المحافظات ومنها محافظة كركوك، وفي بغداد تم افتتاح محطة خاصة في المركز الانتخابي 107108 مدرسة حمورابي/ الرصافة الثانية.
3.   بعض الناخبين لم يجدوا اسماءهم في مراكز الاقتراع، على الرغم من انتخابهم في ذات المركز في السنوات السابقة، مثل المركز الانتخابي 107109 في مدرسة بابل الابتدائية.
4.   سمح للإعلامين المسجلين لدى المفوضية وغير المسجلين لديها في فندق عشتار شيراتون بالتصويت، ورصد مراقبونا السماح للإعلاميين بالتصويت باستخدام باج المراقب الاعلامي فقط.
5.   في بغداد لم يسمح لعدد من مراقبينا من الدخول الى مركز الربيع ومركز الاسكندرونة 1074، كما لم يسمح لذات المراقب الدخول الى مركز رقم 10746 وبحجة عدم وجود أسماءهم في المراكز.
6.   حوادث امنية متفرقة لم تكن بشكل واسع في مناطق متعددة وفي محافظات مختلفة، مثل الانفجار الذي حصل في جرف الصخر شمال بابل وقنابل صوتية قرب المستشفيات، وفي صلاح الدين أيضا بين قذائف هاون وبين قنابل صوتية من أجل تخويف الناخبين وارباك الوضع الأمني.
7.   التهاون في بعض المراكز وعدم طلب الوثائق الثبوتية المعتمدة، والتصويت باي هوية اخرى، مثل السماح لعدد من الناخبين بالتصويت بناء على ابرازه البطاقة الذكية فقط الخاصة بالراتب التقاعدي في المركز الانتخابي 107109 في مدرسة بابل الابتدائية.
8.   قيام مرشحين وحركات واحزاب سياسية وقوائم انتخابية بالترويج لقوائمها، في اغلب المحافظات، نوجزها بالقوائم الاكثر تكرارا، 404، 411، 419، 473، 492، 429، وغيرها من القوائم وبنسب اقل، وهذا شمل قيام وكلاء بعض الكيانات بتوزيع منشورات تعريفية لقوائهم، وجود دعايات لتلك القوائم ضمن حدود المركز الانتخابي واقل من المسافة القانونية، تجوال بعض المرشحين داخل المراكز ودعوة الناخبين لانتخابهم.
9.   استخدام سيارات واليات حكومية في نشر الدعاية الانتخابية، عبر نقل المواطنين الى مراكز الاقتراع وتوزيع الدعاية الانتخابية عليهم لبعض القوائم، وكذلك استغلال سيارات ديوان محافظة كربلاء للترويج للقائمة 419 تسلسل 17.
10.   تدخل بعض موظفي مراكز الاقتراع في خيارات الناخب واستغلال امية بعض الناخبين للتأشير على قوائم يدعمها موظف المركز، كما حصل في مركز اهل البيت في الكوفة حيث توجه احد المؤيدين لقائمة 510 لا يعرف القراءة والكتابة طلب من مدير المحطة يدله على رقم القائمة حيث دله على قائمة 411، مما اثار غضب الناخب بسبب تضليله وجعله ينتخب تحالف اخر. وذات الحالة حصلت في مركز السويس في الكوفة.
11.   عدم خبرة وكلاء الكيان السياسي، وبعضهم كانت اعمارهم تقل عن 18 عام، وغير مدربين على مراقبة هكذا عمليات ضخمة.
12.   استخدام السيارات لقوائم كثيرة بعد رفع حظر التجوال في بعض المحافظات للترويج لمرشحين قوائم ذكرت في مكان اخر من التقرير.
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
الساعة السادسة عصرا من يوم 20 نيسان 2013

94
تقرير أولي عن مراقبة عملية التصويت في بغداد والمحافظات

بدأت عملية التصويت من قبل الناخبين  منذ الساعة السابعة صباحا والتي من المفترض أن تستمر حتى الساعة الخامسة عصرا، وفي هذه المرحلة تم رصد مراقبونا عدد من الملاحظات منها:
1.   بدأت عملية الاقتراع في ظل أجواء شابها الهدوء الأمني في أغلب المحافظات العراقي سوى ما حصل من تفجيرات في المحافظات بابل وصلاح الدين.
2.   لم يتم رصد تواجد اشخاص غير مصرح لهم داخل محطة وهذه حالة ايجابية نتمنى ان تستمر الى نهاية يوم الاقتراع.
3.   توافد الناخبين منذ الساعة السابعة في اغلب مراكز الاقتراع وباعداد متفاوتة وقد شهدت ساعات الاقتراع الاولى ضعف توافد الناخبين في عموم محافظات العراق، إذ لم تصل النسبة بشكل عام حتى الساعة الثانية عشرة صباحا على 30%.
4.   استمرار الخروقات الانتخابية في أغلب المحافظات، وتمثلت بتوزيع كارتات عليها صور المرشحين وبعض السيارات تحمل رقم القائمة أو المرشح وتتجول في الشوارع.
5.   تكررت مشكلة عدم وجود أسماء الناخبين في سجل الناخبين وفي أغلب المحافظات، حيث رصد مراقبونا عدم وجود أسماء عدد غير قليل من الناخبين في بغداد والمحافظات، مثال ذلك في المراكز التالية (مدرسة المعراج الاول, مدرسة المعراج الثانية, ثانوية الصناعة, مدرسة خولة بت الازور، الشعلة، ..
6.   وجود دعاية انتخابية قرب مركز متوسطة الارادة للبنات 107504 للقائمة 483 تسلسل14، و وجود دعاية انتخابية لقائمة 419 على بعد 50 م من مركز مدرسة النور في الشعلة و وجود دعاية انتخابية لقائمة 419 والتيار الصدري على بعد 50م من مدرسة العلياء في الحرية وقامت احدى الموظفات بالمفوضية داخل محطة رقم 5 في مدرسة العليا بالتحشيد لقائمة 419 علنا، وجود دعاية انتخابية لقائمة 419 في باب مدرسة قريش الابتدائة في الكاظمية، كما رصدنا وجود دعاية انتخابية لقائمة 419  لمرشح محمد غافل الزركاني في باب مدرسة المعراج الثانية في الشعلة.
7.   لوحظ ضعف  اقبال الاعلاميين  على مركز تصويت الاعلاميين في فندق عشتار.
8.   في محافظة المثنى وجود سيارة تتجول في شوارع المدينة تحمل لافتة تجمع من اجل المثنى وتم اعلام المفوضية بذلك وتم احتجاز السيارة من قبل القوات الامنية. و قيام احد المرشحين من ائتلاف دولة القانون 419 تسلسل رقم 5 بتوزيع دعاية انتخابية في باب المركز الغربي 172103 وقيام المرشحة رقم 5 من كتلة تجمع من اجل المثنى وفاء فاضل ابو خشة توزيع كارتات داخل المركز الانتخابي في اعدادية السماوة للبنات.
9.   في بغداد الكرخ رصد مراقبونا عدم السماح لوكلاء الكيانات بالدخول مرة ثانية الى المحطة في حال الخروج منها, وتم السماح لهم بالدخول بعد تهديد وكلاء الكيانات لموظفي المفوضية بتقديم شكوى كما حصل في مدرسة جنادين.
10.   وجود بعض موظفي المفوضية لايرتدون باجات وتم تنبيه مدير المركز الانتخابي بذلك، لاتخاذ اللازم، كما حصل في مدرسة دجلة في بغداد.
11.   كما لم تطابق معلومات بعض الناخبين مثل المواليد مع الاسم والسماح لهم بالاقتراع في مركز دجلة في الدورة، كما وجدت  دعاية انتخابية على بعد 30م من مركز الرازي.
12.   تم رصد دخول اشخاص مسلحين من الشرطة الى مركز الرازي في بغداد وتم رفع شكوى واخراجهم من المركز.
13.   في محافظة ذي قار رصد مراقبونا رجوع عدد من الناخبين بحجة عدم وجود اسمائهم في مركز الوحدة والشيماء وطليلطة، وفي حي سومر اعدادية خولة بت الازور وجود ناس في باب المركز يعلونون لقائمة معينة في الساعة 9:40 وطرد وكيل كيان سياسي من القائمة 411 ائتلاف المواطن من مركز مدرسة الاماني منطقة عكيل بسبب اعلانهة للقائمة داخل المركز و في قلعة سكر تقوم سيارات ومكبرات صوت بالدعاية للمرشح ياسين عبد الواحد من كتلة الاحرار، مدرسة اعدادية تجارة ذي قار تم طرد شخص ينتحل صفة مراقب تموز في الوقت الذي لا يوجد له باج ولم يكن من مراقبي تموز وقامت القوات الامنية باعتقاله وجود خرق القائمة 411 بدعاية بواسطة سيارات تحمل صور المرشح عباس عمران موسى تتجول في قلعة سكر من الساعة الـ8 صباحا الى الـ 9 صباحا وخرق من كتلة الوفاء 404 عبر قيام مرشحها هادي طليفح بداعية عن طريق صوره الشخصية من خلال سيارات تجول في الشوارع في قلعة سكر.
14.   في محافظة البصرة في منطقة الحيانية المركز الانتخابي 292103 رجوع العديد من الناخبين بسب عدم وجود اسمائهم، وحدثت مشادات كلامية وعلى الرغم من فتح التجوال في البصرة مازال الاقبال على الانتخاب ضعيف ومتفاوت بين منطقة واخرى وبين مركز وآخر.
15.   في محافظة كربلاء: مركز الاخلاص ومركز مركز سيف الاسلام كيانات سياسية يحملون باجات لايوجد بها رقم تسجيل وتاريخ اصدار والقيام بدعاية انتخابية قرب المركز وقيام تيار دولة العدالة ودولة القانون توزيع دعاية انتخابية على المواطنين بسيارات على الرغم من وجود حضر للتجوال  كما لوحظ صعوبة في نقل الناخبين ولايوجد تعاون من قبل القوات الامنية ويقال ان التعاون يبدء من ظهر اليوم  واستمرار وجود دعاية انتخابية داخل مركز سيف الاسلام قائمة السيد الحبوبي تسلسل 35، بعض الاطفال في المركز يلبسون باجات باسمه ورقمه وفي مركز سيف الاسلام محطة رقم 5 تم اعتماد هوية مستنسخة بدل الاصلية ومدير المحطة يذهب مع الناخب ويقوم بالتأشير له وقيام قائمة امل الرافدين وقائمة الاعتدال بوضع  بوستر على الاسلاك الشائكة المحيطة بالمركز الانتخابي وتم تبليغ المفوضية وتم رفعه. 
16.   في بابل هناك اضطرابات امنية أذ تم تفجير ثلاث عبوات صوتية قرب مستشفى جبيلة جانب كراج جبيلة، وكانت نسبة المشاركة ضعيفة في الساعات الاولى لم تتجاوز 15%.
17.   في النجف في اعدادية الجزائر دعايات انتخابية للمرشحين قرب المركز على بعد 50 متر للمرشحين حسين الزاملي 441 و حيدر نجم 411  وفي الساعة 9:30 صباحا قيام مرشح من تيار الاحرار يتجول في سيارات ويقوم بتوزيع دعاية امام مركز العطاء في الهندية  وقيام تيار الدولة العادلة بتوزع دعايات وتم القاء القبض عليهم من قبل الشرطة. والاقبال ضعيف جدا والدخول بدون طابور وفي الطائف حي الانصار مسافة عشرين متر عن المركز الانتخابي دعاية قائمة 441 تسلسل 52 ومدير مركز المحطة رقم 2 في مركز الطائف حي الانصار يدخل مع الناخب للكابينة وفي مدرسة الاقدام دعايات انتخابية على بعد 8 متر عن المركز تسلسل 12 قائمة 453 بسيارات عدد 2 وفي نفس المركز يوجد نساء يرتدن نقاب يدعون لانتخاب نفس القائمة كما تم رفع حضر التجوال.  وفي  مركز البطولة سيارة توزع دعاية انتخابية وتم ضبطها من قبل المفوضي، قلة بعدد الناخبين ومركز ابي الفخير سيارة تحمل صور رضوان الكندي 411 الوفاء للنجف تسلسل 4 والسيارة التي توزع الدعاية الانتخابية من نوع اوبل رقم 6530 نجف عن قائمة 411 توزيع كارت فئة عشرة الاف قرب المراكز الانتخابية. 
18.   في الديوانية  وجود ثلاث كتل وهي المواطن الوفاء للعراق ودولة القانون تقوم بتوزيع كارتات، كما رصدنا القيام بدعاية قرب المركز الانتخابي ذو النورين لدولة القانون في باب المركز في منطقة الاسكان وتم فتح حضر التجوال في المحافظة.
19.   في محافظة واسط منطقة العزيزية اعلان لكتلة المواطن 411 عن طريق سياراتهم بأنتخابهم وخرق اخر في الساعة 9:00 صباحا و لافتة كبيرة للقائمة 486 تسلسل 25 نصير حدام يتجول بسيارته الخاصة ويرفع لافتة القائمة قرب المركز وخرق في منطقة الاحرار محمد كنح 419 عن دولة القانون وعايد مزعل 428 عن العدالة الاجتماعية رفع صور قرب المراكز الانتخابية وينادون الناس عن طريق المكبرات وينقلون الناس عن طريق سياراتهم وخرق بمنطقة العزيزية الترويج لكتلة المواطن 411 عن طريق سيارات.
20.   في صلاح الدين قضاء بيجي استهدفت قذائف الهاون اربع مراكز انتخابية الساعة 8:35  هي مركز عبد الرحمن الخافقي ومركز مدرسة المالحة ومركز مدرسة حي العسكري  ومركز مدرسة بيجي. وقيام القائمة 504 (حركة المواطنة والتغيير) بداعية انتخابية داخل المركز "عبد الرحمن الخافقي".
21.   في ديالى منطقة العبارة منسق احدى المحطات لم يسمح بدخول المراقبين الا بعد الاتصال بالمفوضية والسماح لهم بالدخول وخروقات في منطقة الخالص في مدرسة البلاغة الابتدائية وقيام ضابط شرطة من حماية قائم مقام الخالص يروجون لقائم مقام الخالص المرشح علي الخدران وحسينية الخالص تروج عبر مكبرات الصوت ويدعون الى انتخاب قائمة دولة القانون رقم 501 ويحذرون من مجيئ البعثيين واسامة النجيفي وقيام سيارات مدنية في الخالص تدعو لانتخاب ائتلاف دولة القانون و الشرطة والجيش تروج ايضا لانتخاب دولة القانون وفي قضاء خانقين تم ارجاع عدد من الناخبين لعدم وجود اسمائهم داخل المراكز وخرف بمدرسة عبد الرحمن الخافقي في بيجي محطة رقم 6 مدير المحطة المدعو صهيب يوجه بانتخاب قاءمة معينة ونظرا لكثرة مراقبي الكيانات ادى الى تجمعهم في ساحات المدارس وبالتالي الى تثقيف الناخبين لقوائم معينة.
22.   في محافظة ميسان تم رصد عدد من الخروقات الانتخابية منها القيام بدعايات انتخابية لدولة القانون على مسافة اقرب من 30 متر قرب مركز مدرسة الثورة، وفي مركز الجيل الجديد في معمل ورق ميسان تتواجد اسماء المواطنين على جدار المركز ولكنها لم تتواجد في محطات الاقتراع وفي مركز الاقتراع في مستشفى الصدر وهو مركز يسمح لتواجد الاعلام به رفض مدير المستشفى ادخال الأعلاميين اليه وبعد الاتصال بالمفوضية وافق مدير المستشفى على ادخال الاعلاميين الا انهم رفضو ذلك، ووصلت نسبة الاقبال على الاقتراع 40% تقريبا.
23.   ملاحظة مشاركة النساء في التصويت، وشوهد عدد من النساء يتنقلن بين مركز وآخر بحثا عن أسمائهن.
24.   عدم استجابة المفوضية لنداءات الناخبين وعدم الرد على الأرقام الخاصة بالمفوضية.
25.   تصريح لأحد قادة القوائم الانتخابية بالتصريح المبكر لاحتمالية حدوث التزوير في مرحلة عد الاصوات.



منظمة تموز للتنمية الاجتماعية 20 نيسان الساعة 2 ظهرا 2013

95
دعوة لحضور عرض التقرير الاولي حول مراقبة الانتخابات

السادة الاعزاء تحية طيبة ...... تدعوكم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وشبكة شمس لمراقبة الانتخابات، لحضور المؤتمرالصحفي لاعلان التقرير الاولي حول مراقبة انتخابات مجالس المحافظات 2013 . المكان : القاعة العراقية في فندق فلسطين ميرديان الزمان : يوم الاحد المصادف 21 نيسان الساعة العاشرة والنصف صباحاً. المكتب الاعلامي لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية Tammuz Organization for Social Development (TOSD) Mobile: +964(0)7704619000              +964(0)7901403886              +964(0)7702524249 Website: www.tammuz.net



96

تقرير أولي عن مرحلة الافتتاح

باشر مراقبي منظمة تموز للتنمية الاجتماعية اليوم السبت 20 نيسان 2013 مراقبتهم لانتخابات مجالس المحافظات العراقية ،من خلال انتشارهم على المراكز المتواجدة في المحافظات المشمولة بالتصويت، وقد سجل المراقبون الملاحظات التالية عن مرحلة الافتتاح من الساعة السادسة صباحا ولغاية الافتتاح الساعة السابعة.
1- لوحظ بان مواقع المراكز الانتخابية تم التعرف عليها بسهولة من قبل الناخبين واماكنها كانت ملائمة.
2- تم رصد عدد من الدعايات الانتخابية للكيانات السياسية في محيط عدد من المراكز وبمسافات تقل عن 100 متر، في النجف مركز المثنى 1649/ توجد سيارة (افيو تكسي) فيها وكلاء كيان يحملون دعاية انتخابية لقائمة الاحرار وحول المركز توجد دعاية انتخابية على بعد اقل من 40 متر، كما تم نقل الناخبين بواسطة سيارات نوع "كيا"  في واسط الى مراكز الاقتراع وهو مركز اهل البيت 180211 ومركز ابو تراب 18020 ومركز الكرار 180202 ونقلهم على بعد (50 م) من المراكز الانتخابية بالاضافة الى وضع الصور والملصقات على وسائل النقل وعملية لفت الانتباه عن طريق صفارات التنبيه كدعاية لتلك القائمة، كما رصدت دعاية انتخابية قرب مركز مدرسة المهج في بغداد على مسافة قريبة للقوائم التالية 401، 486، 467، 429، 517،444، كما ووزعت دعاية انتخابية في منطقة العلم من قبل قائمة مصلحون في صلاح الدين، كما رصدنا دعاية انتخابية لكتلة الاحرار في مركز الثورة في ميسان على مسافة تقل عن 100 متر.
3- توفر الحماية الكافية للمراكز الانتخابية، على الرغم من حدوث خروقات امنية بعيدة عن المراكز في بعض المناطق منها سقوط قذائف هاون في بابل.
4- لم تكن هناك محاولات لمنع الناخبين من الوصول الى المراكز الانتخابية، لكن في مركز الرسالة في الحيانية في البصرة ومركز ام ايمن في شط العرب ومركز رفح ابو الخصيب تم ارجاع قسم من الناخبين لعدم وجود اسمائهم في المحطات بينما وجودة اسمائهم في السجل الرئيسي في المركز، كمايوجد حضر تجوال في النجف للمركبات مما يصعب وصول والمراقبين للمركز الانتخابي (التصويت المشروط) للمستشفيات وللمناطق البعيدة والاطراف.
5- تمت عملية دخول الناخبين الى مراكز الانتخاب بشكل انسيابي وبدون معوقات في اغلب المراكز باستثناء بعض المراكز، كما رصد مراقبينا في ديالى منع الناخبيين اللذين يحملون هواتف محمولة او سكائر للدخول الى مركز العبارة بالرغم من عدم وجود مكان للامانات مما جبر الناس على الرجوع الى بيوتهم.
6- تواجد فريق المفوضية والمواد الاساسية للاقتراع بالوقت المناسب في اغلب المراكز.
7- تم افتتاح مراكز الاقتراع بالوقت المحدد مع حدوث بعض من حالات التاخير التي تراوحت بين 10-40 دقيقة ومنا تأخير في متوسطة الارادة رقم المركز 107504  إذ تم الافتتاح الساعة 7:20، كما في مدرسة المهج رقم المركز 105401 إذ تأخر افتتاح المركز الى الساعة 7:40.

8- لوحظ وجود وكلاء للكيانات السياسية في عموم المحطات التي تم مراقبتها وايضا وجود مراقبين منظمات المجتمع المدني في اغلب تلك المحطات، كما لوحظ  كثرة وكلاء الكيانات السياسية في محطات الاقتراع اكثر من 3 كمتوسط في كل محطة كما تم وجد تباين في تعاون موظفي المفوضية وخصوصا في صلاح الدين، بينما لم يلاحظ مراقبونا وجود مراقبيين دوليين.
9- تم عد اوراق الاقتراع في اغلب محطات الاقتراع.
10- أخذ كل موظف في المفوضية مكانة الصحيح داخل محطة الاقتراع.
12- تم عرض الصندق امام الحاضرين للتاكد من خلوه من اي ورقة، وايضا تم اقفال الصناديق امام جميع الحاضرين.
13-  في مركز الفردوس في حي أور بغداد رقم 108705 هناك عنصر من قوات الامن يبلغ الناخبين بانتخاب دولة القانون.
14- صعوبة دخول المراقبين في ثلاث مراكز بحجة عدم وجود اسمائهم كمراقبين في بغداد وهي مراكز مدرسة الهدى 102605، وابتدائية الغفران 100308، روضة النسرين 105903 وتم ادخالهم الى المراكز بعد الاتصال بالمفوضية.
15- تم افتتاح 44 مركز للمهجرين في الانبار بعدد ناخبين 2244 ونسبة الاقبال ضعيفة جدا.
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية 20- نيسان العاشرة صباحا 2013

97
تصريح صحفي
بغداد ، 18 نيسان 2013
عقد اجتماع لمجلس ادارة شبكة شمس لمراقبة الانتخابات مع الهيئة الادارية لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية في بغداد، بمكتب منظمة تموز، لغرض التنسيق والتعاون بين اكبر مؤسستين في مجال مراقبة الانتخابات في العراق، بشأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 20 نيسان2013 .
وأكد الطرفان على التنسيق الكامل ميدانياً بين منسقي ومراقبي الطرفين في جميع المحافظات للتمكن من مراقبة اكبر عدد ممكن من المراكز والمحطات الانتخابية.
واشار الطرفان إلى أنهما سوف يعقدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً يوم الاحد الموافق 21 نيسان 2013، لعرض تقريرهما الاولي عن سير العملية الانتخابية لأنتخابات مجالس المحافظات في العراق.

 
شبكة شمس لمراقبة الانتخابات       و         منظمــة تمـــوز للتنمية الاجتماعية




98
التقرير النهائي لمنظمة تموز عن مراقبتها عملية التصويت الخاص
لأنتخابات مجالس المحافظات يوم 13 نيسان 2013

شرعت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لانتخابات مجالس المحافظات واستكمالا لمراحل العمليات الانتخابية مع بدء أول مرحلة انتخابية وهي التصويت الخاص بعد أن قامت المنظمة بمراقبة عملية تعديل قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين وعملية تسجيل الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين، والاستمرار بمراقبة الحملات الانتخابية التي بدأت في 1 أذار وتنتهي في 19 نيسان 2013، كما أصدرت المنظمة عدة تقارير وتوصيات وملاحظات حول العمليات الانتخابية السابقة، وقد افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 420 مركزا انتخابيا للتصويت الخاص بالقوات الامنية، وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت الخاص من الأجهزة الأمنية 651 الف ناخب بعد حذف الناخبين لمحافظتي نينوى والأنبار بسبب تأجيل الانتخابات فيها، وقيام مفوضية الانتخابات باستبعاد 46323 ناخب من التصويت الخاص لوجود مشاكل في بياناتهم ووثائقهم، وأعلنت انه يحق لهؤلاء الانتخاب في التصويت العام 20 نيسان 2013.
وراقبت المنظمة عملية التصويت الخاص في المحافظات المشمولة بالتصويت، يوم السبت الماضي الموافق 13 نيسان 2013، حيث انتشر 1122 مراقبا ومراقبة على المراكز الانتخابية في جميع المحافظات المشمولة بالانتخاب، علما ان المنظمة ومراقبيها عملوا بشكل طوعي في مراقبة المراكز الانتخابية منذ افتتاحها الساعة السابعة صباحا، ولغاية إغلاقها الساعة الخامسة عصرا بانتهاء عملية الاقتراع وقد سجل مراقبونا عددا من الملاحظات الايجابية والسلبية نوجزها بالتالي:-

مرحلة افتتاح مراكز ومحطات الاقتراع:


1.   سهولة استدلال الناخبين على المراكز الانتخابية للتصويت الخاص.
2.   وجود حماية كافية للمراكز الانتخابية من قبل القوات الأمنية.
3.   تواجد كوادر المفوضية في المراكز والمحطات الانتخابية في الوقت المحدد.
4.   الاستعداد الجيد من قبل مفوضية العليا المستقلة للانتخابات من ناحية توفير كافة الامور اللوجستية الخاصة بالانتخابات والتي أهمها (سجل الناخبين، أوراق الاقتراع، صندوق الاقتراع، كابينات الاقتراع والحبر) في معظم المراكز الانتخابية وفي جميع المحافظات.
5.   فتح أغلب المراكز الانتخابية في الموعد المحدد وهو الساعة السابعة صباحا.
6.   جرت عملية الافتتاح وفق الضوابط من عد أوراق الاقتراع ومن خلال عرض صندوق الاقتراع فارغا واقفاله بالأقفال الأربعة وتثبيت الارقام وتوزيع أعضاء فريق المحطة حسب المهام وهذا يدل على تدريب مسبق لكوادر المفوضية واكتسابهم خبرة بالعمل.
7.   لوحظ تواجد للناخبين قبل فتح المراكز الانتخابية.
8.   لوحظ تواجد لعدد من وكلاء الكيانات قبل فتح المراكز الانتخابية.
9.   لوحظ وجود دعايات انتخابية بالقرب من عدد من المراكز الانتخابية.

مرحلة الانتخاب (الاقتراع):
1.   لوحظ اقبال جيد على مراكز الاقتراع منذ الساعة الاولى لبدء الانتخابات، في عموم المحافظات المشمولة بالتصويت، وهذا يؤشر وجود نسبة مشاركة كبيرة في التصويت الخاص من قوى الدفاع والداخلية.
2.   لوحظ تواجد جيد لوكلاء الكيانات السياسية خلال فترة الاقتراع في عدد كبير من المراكز الانتخابية في عموم المحافظات.
3.   جرت عملية الاقتراع بانسيابية عالية في أغلب المراكز، وانتظم الناخبين بطوابير طويلة أشرت على نسبة الاقبال العالية للانتخاب.
4.   كان أداء وتعاون المفوضية على مستوى مكاتب المحافظات جيداً.
5.   استقرار الوضع الأمني رغم تصويت القوات الأمنية، ولم تسجل خرق أمني يذكر، وهذا مؤشر ايجابي مهم يجب التوقف عنده.
6.   تواجد وسائل الاعلام المختلفة في مراكز اقتراع خاصة لتغطية عملية التصويت.
7.   برزت مشكلة عدم وجود أسماء في سجل الناخبين المخصص لمنتسبي القوات الأمنية، والذي نتوقع حدوثه بسبب ضعف التنسيق بين الوزارات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
8.   لوحظ وجود دعاية انتخابية بالقرب من العديد من المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات، ومنها على سبيل المثال دعاية احد الكيانات قرب مركز جديدة/2 مدرسة التضامن( 282350)في محافظة ميسان، وتم ابلاغ مدير المركز عنها، وقام بدوره بإزالتها. وفي محافظة النجف في مركز متوسطة المصطفى/مسلم بن عقيل 2 رقم (265250) حضرت سيارة تحمل ناخبين ودعاية للقائمة 411 قرب المركز الانتخابي. وفي محافظة واسط  قام احد المرشحين بتوزيع دعاية انتخابية على بعد 10 امتار من المركز الانتخابي الرباب المرقم(178350) في مدينة الكوت، وقد قام مراقبنا بتبليغ موظفي المفوضية بذلك. وفي محافظة ذي قار رصد مراقبينا في مركز اعدادية الوحدة للبنات المرقم(286251) قيام الناخبين بترديد اهازيج قرب المركز لقائمة دولة القانون. وفي محافظة المثنى مركز الغربي المرقم (172151) قام احد المرشحين من القائمة العراقية الموحدة بتوزيع كارتات دعائية على قوات الجيش والشرطة في باب المركز. وفي محافظة ديالى تم رصد دعايات انتخابية في مركز الخالص  2المرقم ( 2494) على بعد 10 امتار من المركز لقائمة تحالف ديالى الوطني 501 وانتشار مؤيدي القائمة داخل المركز وعدم وجود وكلاء من أي كيان سياسي آخر حيث كان المركز خاص بوكلاء هذه القائمة، فضلا عن وجود وكيل لنفس الكيان السياسي من منتسبي الشرطة داخل المركز الانتخابي، كما لوحظ وقوف احد الضباط برتبة عميد في باب المحطة يأمر الجنود بالتصويت لذات القائمة. وفي مركز حي الربيع/1 في مدرسة الانتصار للبنات المرقم(105550) تم رصد دعاية انتخابية تبعد 15 متر عن المركز لقائمة متحدون للمرشحين بتسلسلات  50 , 51 , 99 . وهناك دعاية اخرى لقائمة مدنيون قادمون 446 تسلسل 6. 
9.   ارباك في تنظيم طابور الناخبين، في عدد من المراكز الانتخابية في بغداد/المنصور- متوسطة الانتفاضة مركز المثنى رقم(103850) وفي مركز حي الربيع-1 وفي الصليخ والكريعات وفي متوسطة المسعودي في بغداد / الرصافة المرقم (206750) وحصلت أيضا مشادات كلامية مع كادر المفوضية، وذلك بسبب عدم تنظيم دخول الناخبين (منتسبي القوات الأمنية)، كما حدث اطلاق نار في الهواء من احد حراس مركز المثنى، مما تسبب في انسحاب العشرات من الناخبين وعدم التصويت. وتم الاستعانة بالضباط الناخبين من اجل تنظيم عملية الدخول إلى المراكز الانتخابية وهذا ما حصل ايضا في مركز  ثانوية عقبة بن نافع رقم المركز (144150) في محافظة صلاح الدين حيث شهد فوضى بسبب الاعداد الغفيرة من المصوتين، والذين لم يتم تنظيمهم بصورة جيدة.
10.   لوحظ ضعف تواجد المراقبين المحليين والدوليين.
11.   لوحظ تواجد وكلاء الكيانات السياسية بين الناخبين خارج المحطات الانتخابية. 
12.   عدم الالتزام بتحبير اصبع السبابة الأيمن، كما حدث في محافظة بغداد مركز حي الربيع/1 في مدرسة الانتصار للبنات المرقم(105550)، حيث كان التحبير يتم لاي اصبع مما دفع بمراقبنا لتنبيه مدير المحطة حول ذلك.
13.   تم اعتقال احد مراقبينا في النجف في مركز علي الوردي، الانصار2 المرقم(265050) من قبل القوات الأمنية؛ ومصادرة موبايله وذلك بسبب توثيقه لخرق انتخابي وتصوير الدعاية القريبة من المركز،  وبعد تدخل مكتب المفوضية في النجف تم اطلاق سراحه ومعاودته لمهمة المراقبة.
14.   مركز متوسطة المسعودي في بغداد / الرصافة المرقم (206750)، عدد كبير من الناخبين لم يجدوا اسمائهم في السجلات، وهناك أخطاء في اسماء الناخبين وتبديل اسم الجد بأسم الاب وحرمانهم من التصويت.
15.   بعض الناخبين في المركز الانتخابي (105550) في بغداد الرصافة،  يحملون بطاقة تعريف مستنسخة سمح لبعضهم بالتصويت والبعض الاخر لم يسمح لهم. 
16.   لوحظ هناك اخطاء في سجل الناخبين وكان التعامل معها بشكل متباين من قبل موظفي المفوضية بين مركز وآخر،  ففيهم من كان يسمح للناخبين بالتصويت مع وجود الخطأ في اسم الاب او الجد وفيهم من كان يرفض ذلك ويمنع الناخب من التصويت.
17.   تم تسجيل أكثر من ثمانين شكوى من قبل الكيانات السياسية.
18.   تشير تقارير مراقبينا ان نسبة المشاركة الاجمالية تجاوزت الـ  70%.

مرحلة الاقفال وغلق مراكز ومحطات الاقتراع:
•   تم اغلاق المراكز الانتخابية في الوقت المحدد في تمام الساعة الخامسة عصرا.
•   تم السماح للناخبين المتواجدين في الطابور بالانتخاب.
•   تم اغلاق صندوق الاقتراع بالقفل الخامس وفق الضوابط والاجراءات.

مرحلة العد والفرز:
•   تم نقل صناديق الاقتراع الى مكاتب مفوضية الانتخابات بحسب كل محافظة، وتمت عملية النقل من قبل كوادر المفوضية وبحماية القوات الأمنية.
•   لم تجرى عملية فرز وعد اوراق الاقتراع، ولم يتم فتح الصندوق، حيث سيتم فرز وعد وحساب الأصوات بشكل موحد بعد يوم الاقتراع العام اي يوم الأحد الموافق 21 نيسان 2013.
•   تستمر المفوضية بعملية التسوية ومطابقة أقفال صناديق التصويت الخاص ويفترض ان تنتهي قبل عملية الاقتراع العام، وتجري هذه العملية في مكاتب المفوضية في المحافظات.

الاستنتاجات والتوصيات:

1.   هناك قلق مشروع من قبل الكتل السياسية ومن قبلنا كمراقبين حول ترحيل 46323 ناخب من قوات الأمن من التصويت الخاص الى التصويت العام، بسبب وجود نواقص وأخطاء في بياناتهم، في الوقت الذي نؤكد على اهمية اعطاءهم الحق بالتصويت وعدم حرمانهم، إلا إننا نتخوف من امكانية مشاركة ناخبين آخرين من قوات الأمن بهذه الذريعة في يوم التصويت العام. لا سيما وان الفترة بين التصويت العام والخاص طويلة وتمتد لأسبوع، وهذا يثير مخاوف وشكوك من قبل الكتل السياسية، وندعو المفوضية بتدقيق اسماء هؤلاء الناخبين  في السجل العام عند مرحلة التحقق والمطابقة في العد والفرز.
2.   الحبر المستخدم أيضا أثبت عدم كفاءته وامكانية ازالته بالمواد الكيمياوية المتوفرة والرخيصة، ولا نعلم هل المفوضية سوف تستخدم نفس الحبر الحالي في يوم التصويت العام؟ وما هو موقف المفوضية من الجهة التي جاءت بهذه النوعية من الحبر؟.
3.   هناك تشكيك بعدد الناخبين في التصويت الخاص، وهناك جهات تقول ان العدد يتجاوز المليون ناخب، وهذا يثير الشك والجدل، وعلى المفوضية والمؤسسة العسكرية في الدفاع والداخلية ان توضح للمواطنين ملابسات تضارب الارقام.
4.   التأكيد على أهمية تواجد وكلاء الكيانات والائتلافات السياسية في جميع مراكز ومحطات الاقتراع في يوم التصويت العام، للحد من التزوير الذي من المحتمل أن يحدث في حال عدم وجود وكلاء الكيانات السياسية ومراقبو منظمات المجتمع المدني.
5.   التنسيق بين شبكات المراقبة من منظمات المجتمع المدني لغرض نشر المراقبين وتغطية جميع مراكز ومحطات الاقتراع العام في 20 نيسان 2013.
6.   ندعو جميع الناخبين للمشاركة الايجابية الواسعة في التصويت يوم السبت القادم 20 نيسان 2013 وتفويت الفرصة لمن يفكر بتزوير الاصوات واحتساب الاصوات الى جهة سياسية معينة.
7.   على مجلس المفوضين الحالي التفكير بجدية بتطبيق آليات وطرق حديثة لعملية التصويت وكشف التزوير، واستخدام البطاقة الذكية او الانتخاب الالكتروني.
8.   ضرورة اجراء التعداد السكاني والذي سيحل مشاكل كثيرة لنا ومنها الانتخابات والتشكيك بالأرقام وتحديد عدد المقاعد وغيرها.
9.   ضرورة تشريع قانون الاحزاب.
10.   ضرورة تشريع قانون ينظم الحملات الانتخابية ويحد من الانتهاكات والخروقات وعدم المساوات في الحملات الانتخابية.

تجدر الاشارة الى قيام منسقي ومراقبي المنظمة بالعديد من اللقاءات مع القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية،  ومنها لقاءات مع قناة العربية والسومرية والحرة عراق والرشيد في بغداد ومع قنوات الشرقية والسلام والرشيد والفيحاء وقناة بغداد في الانبار والفلوجة وفي ذي قار لقاءات مع وكالة اصوات العراق وشبكة اخبار الناصرية والشبكة الاخبارية ووكالة الجنوب وقناة الفرات ووكالة المدى ووكالات عالمية، كما تم التصريح لإذاعة العهد وسوا وراديو الناس.

علما ان منظمتنا لديها مراقبين مدربين معتمدين شاركوا في جميع العمليات الانتخابية منذ العام 2005 وصولا الى انتخابات مجالس المحافظات 2013 ، وسبق للعديد من مراقبيها المشاركة في مراقبة الانتخابات في عدد من الدول العربية والاوربية، وايضا المنظمة هي احد المنظمات المؤسسة للشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات في المنطقة العربية .
 يذكر ان المنظمة  تراقب هذه الانتخابات بجهود تطوعية وامكانيات ذاتية للمنظمة، مكنتها من توفير التجهيزات والدعم اللوجستي لمراقبيها  والذي شمل:
1-   تحديث معلومات وانظمة المراقبة للمراقبين.
2- طبع وتوزيع باجات تعريفية تحمل شعارات المنظمة لجميع المراقبين .
3-  توفير يلكات للمراقبين تحمل شعار المنظمة لارتدائها في جميع العمليات الانتخابية.
4- طبع وتوزيع استمارات مراقبة الافتتاح ومراقبة الاقتراع واستمارة مراقبة العد والفرز، وتعريف حقوق المراقب وقواعد سلوك مراقبي الاستفتاءات والانتخابات.











99

التقرير الأولي لمنظمة تموز عن مراقبتها عملية التصويت الخاص
لأنتخابات مجالس المحافظات يوم 13 نيسان 2013

تستمر منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمراقبة انتخابات مجالس المحافظات 2013، والتي بدأت بمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين وتسجيل الكيانات والائتلافات السياسية ومراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين المستمرة الى يوم 19 نيسان 2013.
واستكمالا للعمليات الانتخابية وبدء أول مرحلة انتخابية وهي التصويت الخاص، افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 420 مركزا انتخابيا ً ضمت 1845 محطة اقتراع، وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت الخاص من الأجهزة الأمنية 651 الف ناخب بعد حذف الناخبين لمحافظتي نينوى والأنبار بسبب تأجيل الانتخابات فيها، كما قامت مفوضية الانتخابات باستبعاد 46323 ناخب من التصويت الخاص لوجود مشاكل في وثائقهم، وأعلنت انه يحق لهؤلاء الانتخاب في التصويت العام 20 نيسان 2013.

بدأت عملية التصويت الخاص في جميع المحافظات وذلك يوم السبت الموافق 13 نيسان 2013، وقامت المنظمة بمراقبة هذه العملية حيث انتشر 1122 مراقبا ومراقبة على المراكز الانتخابية في جميع المحافظات المشمولة بالانتخاب منذ افتتاحها إلى وقت إغلاقها بانتهاء عملية الاقتراع وسجل مراقبونا عددا من الملاحظات والخروقات وندرج لكم أدناه أهم الملاحظات:


1.   افتتاح أغلب المراكز الانتخابية في الساعة السابعة.
2.   تواجد ايجابي للقوات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية.
3.   لوحظ وجود دعايات انتخابية داخل وبالقرب من عدد من المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات.
4.   كان أداء المفوضية على مستوى مكاتب المحافظات جيدا.
5.   برزت مشكلة عدم وجود أسماء الناخبين في سجل الناخبين المخصص لمنتسبي القوات الأمنية في عموم المحافظات، وربما يرجع سبب عدم إدراج أسماء منتسبي القوات الأمنية إلى ضعف التنسيق بين الوزارات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
6.   حصول فوضى في عدد من المراكز الانتخابية بسبب عدم تنظيم دخول منتسبي القوات الأمنية، والاستعانة بالضباط من اجل تنظيم دخولهم إلى المراكز الانتخابية، وقد أدى الى انسحاب مئات الناخبين من التصويت.
7.   لوحظ ضعف تواجد المراقبين المحليين والدوليين.
8.   لوحظ تواجد جيد لوكلاء الكيانات السياسية.
9.   استقرار الوضع الأمني رغم تصويت القوات الأمنية ولم تسجل حالات خرق أمني، وهذا مؤشر ايجابي مهم يجب التوقف عنده.
10.   لوحظ اقبال جيد على مراكز الاقتراع في عموم محافظات العراق يعكس نسبة مشاركة كبيرة في التصويت الخاص من قوى الدفاع والداخلية.
11.   تواجد وسائل الاعلام المختلفة في عدد من مراكز الاقتراع لتغطية عملية التصويت.
12.   لوحظ وجود دعاية انتخابية قرب مركز التضامن في محافظة ميسان وتم تبليغ منسق المركز وتم ازالة الدعاية من قبل المفوضية.
13.   مركز عقبة ابن نافع في محافظة صلاح الدين شهد اعداد غفيرة من المصوتين لم يتم تنظيمهم بصورة جيدة كما لوحظ تواجد وكلاء الكيان بين الناخبين خارج المحطات الانتخابية.
14.   بمحافظة النجف في مركز متوسطة المصطفى حضرت سيارة تحمل ناخبين ودعاية قائمة 411 الى المركز الانتخابي.
15.   المحطة رقم 1 في مركز اعدادية المفيد ومركز الانتصار في حي الربيع يستخدمون اي اصبع  للتحبير بعد الانتخاب وتم تبليغهم بأن الاصبع الذي يستخدم للتحبير هو اصبع السبابة.
16.   تم اعتقال احد مراقبين منظمة تموز في النجف في مركز علي الوردي من قبل القوات الأمنية؛ وذلك بسبب تصويره لخرق انتخابي لدعاية قرب المركز الانتخابي وتم اطلاق سراحة بعد تدخل المفوضية في المحافظة.
17.   مركز متوسطة المسعودي في الرصافة هناك زخم كبير وحدثت مشادة كلامية وتجاوز لفظي بالكلمات من قبل الناخبين من قوات الامن على موظفي المفوضية ولكن تمت السيطرة على الوضع، كما ان عدد كبير من الناخبين لم يجدوا اسمائهم في السجلات، وهناك حالات غلط في اسماء الناخبين وتبديل اسم الجد بأسم الاب وحرمانهم من الانتخاب.
18.   مركز الربيع  ثانوية الانتصار سبع ابكار توجد دعاية انتخابية تبعد عن المركز 15 متر لقائمة متحدون للمرشح تسلسل 50 , 51 , 99 وهناك دعاية اخرى لقائمة مدنيون قادمون 446 تسلسل 6 كما ان هناك زخم كبير على المركز الانتخابي مما ادى الى حدوث مشادة كلامية في تمام الساعة التاسعة والنصف وانتهت بمشكلة ادت الى غلق باب المركز لحل الخلاف وتم فتح الباب بعد ان تم تسوية الموقف.
19.   ايضا في مركز الربيع ثانوية الانتصار يسمح باستخدام المستمسكات المستنسخة في التدقيق، كما لوحظ وجود انتخاب جماعي وحديث بين الناخبين داخل الكابينة الواحدة.
20.   مركز الخالص 2 رقم 2494 المقدادية توجد دعاية انتخابية على بعد 10 امتار من المركز لقائمة 501 انتشار مؤيدي القائمة داخل المركز وعدم وجود اي وكيل كيان سياسي حيث كان المركز خاص بوكلاء قائمة 501، وهناك منتسب في الشرطة وكيل لنفس الكيان، كما لوحظ وقوف احد الضباط برتبة عميد في باب المحطة يأمر الجنود بالتصويت لقائمة 501.
21.   متوسطة الانتفاضة في المنصور 1038 وجود فوضى في باب الدخول حيث قام احد الحراس في المركز بأطلاق النار بالهواء لغرض تنظيم الطوابير مما ادى الى انسحاب مايقارب 250 شخص من الطوابير والامتناع عن الادلاء بأصواتهم.
22.   بمركز الغربي 172151 قام احد المرشحين بتوزيع كارتات دعائية على قوات الجيش والشرطة في باب المركز.
23.   بعض الناخبين يحملون بطاقة تعريف مستنسخة سمح لبعضهم بالتصويت والبعض الاخر لم يسمح لهم ذلك.
24.   احد المرشحين يقوم بتوزيع دعاية انتخابية على بعد 10 متر من مركز الرباب الانتخابي في محافظة الكوت، وقد قام المراقب بتبليغ المفوضية بذلك.
25.   رصد مراقبينا في ذي قار في مركز اعدادية الوحدة للبنات قيام الناخبين باهازيج قرب المركز لاحدى القوائم.
26.   تشير تقارير مراقبينا ان نسبة المشاركة تتراوح بين 55 الى 65 %.

وتجدر الاشارة الى قيام منسقي ومراقبي المنظمة بالعديد من اللقاءات مع القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية،  ومنها لقاءات مع قناة العربية والسومرية والحرة عراق في بغداد ومع قنوات الشرقية والسلام والرشيد وبغداد في الانبار والفلوجة وفي ذي قار لقاءات مع اذاعة اصوات العراق وشبكة اخبار الناصرية والشبكة الاخبارية ووكالة الجنوب وقناة الفرات ووكالات عالمية كما تم التصريح لاذاعات العهد وسوا.
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
13 نيسان 2013

















100

الزميلات والزملاء
السيدات والسادة

تحية طيبة

       تتقدم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ببالغ شكرها وتقديرها لمشاعر المواساة التي حملتها رسائلكم واتصالاتكم وبرقيات التضامن والاستنكار وكلمات الشجب للجريمة النكراء التي اقترفتها الايادي الاثمة التي تطاولت على حياة زملائنا الشهداء حكمت الصعب منسق منظمتنا في الانبار وطالب العيساوي وعثمان خليل، واصابت زميلنا مصطفى الكحلي بجروح بليغة.
ان مواقف منظمات المجتمع المدني والنقابات والمؤسسات الرسمية والسياسية والشخصيات الناشطة في المجال المدني والسياسي والاعلامي والثقافي، والتي ادانت بشدة هذا الفعل المشين، واشادت بدور الزملاء ونشاطهم المدني والانساني، ساهمت في التخفيف من اوجاع رحيلهم الفاجع وعززت من روح التضامن، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن وافر شكرنا وكبير اعتزازنا للتضامن الواسع معنا، يحدونا الامل الصادق في انكم ستواصلون معنا في المطالبة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة كي يقول القضاء العادل حكمه بهم، وكي ينالوا جزاء ما اقترفت أيادهم من جريمة مروعة بحق الانسان والعمل المدني والانسانية. وفي الوقت نفسه ومن أجل ان لا تتكرر مثل هذه الجريمة فاننا نطالب بتوفير الحماية للناشطين المدنيين ومنظماتهم المدنية، وقبل ذلك توفير الأمن والآمان لكل العراقيين.
كما نؤكد على ان هذه الجريمة التي راح ضحيتها أعز زملائنا سوف لن توقفنا من تكملة مشوارنا في العمل المدني ونشاطنا الانساني والإغاثي والتنموي، وستشكل لنا دافعا للمزيد من العمل والمساهمة في بناء العراق المدني الديمقراطي الآمن والمستقر، والذي ينبغي ان يكون واحة لنشاط منظمات المجتمع المدني في بناء وترسيخ الديمقراطية في العراق.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
بغداد 9 /4/2013


101
عالم اخر ممكن
نشطاء عراقيين يشاركون في المنتدى الاجتماعي العراقي في تونس 2013

شاركت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومة للبحث والتطوير في الدورة الثالثة عشر للمنتدى الاجتماعي العالمي، الذي انتظمت اعماله في الجمهورية التونسية خلال الفترة (26-30 اذار 2013)، وتحت شعار (عالم أخر ممكن).
وشارك بالإضافة الى منظمة تموز ومركز المعلومة، وفد ضم 30 ناشطا من منظمات المجتمع المدني العراقية، اضافة الى مشاركة المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني، فضلا عن حملات مدنية.
انطلقت نشاطات المنتدى عصر يوم 26 أذار، باطلاق مسيرة للسلام من شارع الحبيب بورقيبة، شارك فيها الالاف ممن حضروا للمساهمة في فعاليات المنتدى ومن جميع دول العالم، لتستقر المسيرة في الملعب الرئيسي في تونس العاصمة، وابتدأ بعدها الحفل الرسمي الذي ضم كلمات اللجنة التحضيرية التونسية وكلمة اللجنة الدولية للمنتدى العالمي، فضلا عن الحفل الفني والذي نال استحسان المشاركين.
استمرت الفعاليات الاخرى للمنتدى على مدى ثلاثة ايام، وهي عبارة عن ندوات ومحاضرات وفعاليات ثقافية وفنية اقيمت على حدائق وقاعات الجامعة التونسية، وتعتبر هذه الفعاليات مساحة تتيح للمشاركين لتبادل الافكار والتجارب التي تهدف الى التضامن والتواصل بين الشعوب، ومجابهة الازمة الاقتصادية العالمية، واعلان بطلان مبدأ الاستهلاك المتزايد امام حقيقة محدودية موارد كوكبنا.
مشاركة الوفد العراقي
الوفد العراقي شارك في اغلب الفعاليات، وكانت هناك فعاليات خاصة بالعراق وهي عبارة عن ندوات حول (الاوضاع السياسية في العراق، وضع المرأة والأقليات، الحريات واوضاع الصحفيين) وهنا بذل المشاركون من الوفد العراقي جهود جيدة للتعريف بالأوضاع في العراق بعد التغيير عام 2003، فضلا عن الدعوة لحضور فعاليات المنتدى الاجتماعي العراقي نهاية 2013.

ففي ندوة الخاصة بالأوضاع السياسية في العراق ووضع المرأة تحدث الزملاء المشاركون عن اوضاع العراق السياسية واهم التحديات التي تعيق بناء الدولة المدنية، متطرقين الى اوضاع المرأة وما تواجه من صعوبات، فضلا عن اوضاع الاقليات.
اما في جانب الحريات، والحريات الصحفية فقط تحدث المشاركون عن التحديات والمعوقات التي تواجه الحريات في العراق، متطرقين الى ان الدستور كفل جملة من الحريات، ولكن على ارض الواقع هذه الحريات تواجه حملة من التضييق، وكذا الحريات الصحفية.
وكان هناك ايضا حديث عن الشركات الامنية الخاصة وما تشكله من خطر امني حقيقي، دون رقابة حقيقية من الجهات ذات العلاقة، موضحين ان تلك الشركات تعمل بعضها في تهريب الاسلحة.
وكان لبيئة العراق جزء مهم من مشاركة الوفد العراقي، فقد جرى الحديث عن الحملة الخاصة بإنقاذ نهر دجلة وتحدث الزملاء المسؤولين عن هذه الحملة، مناشدين جميع القوى للالتفات للخطر الذي يواجه نهر دجلة.
هذا واهتم المشاركون بالمنتدى بالوفد العراقي، كما اجرت العديد من وسائل الاعلام عدد من اللقاءات الصحفية مع النشطاء العراقيين.
ومن الجدير بالذكر ان المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس 2013 يهدف الى:
1-   من اجل إنهاء الاستعمار في الجنوب وإلى الشمال من خلال تطوير أشكال جديدة من من التعبيرات الاجتماعية ضد الدكتاتوريات السياسية و ضد اقتصاد السوق ومن اجل استعادة حقوق الشعوب في تقرير المصير والسيادة على مواردها ومصيرها.

2-   من أجل عالم خال من الهيمنة والسيطرة الامبريالية الممارسة من خلال الديون والتجارة الحرة كأداة للتفقير، وامتلاك الثروات إخضاع الشعوب ، الشركات عبر الوطنية ورأس المال ، من الاضطهاد الأبوي وعدم المساواة النسقية، ومن خلال السياسات الاجتماعية النيوليبرالية ، كآلات الحرب ضد الشعوب.

3-   من اجل بناء كونيات جديدة، وذلك كاستجابة للأزمة الحضارية والاتجار بالحياة، تقوم على العدالة البيئية والولوج الشامل والمستدام للملك المشترك ، والحفاظ على كوكب الأرض كمصدر للحياة، لا سيما الأرض والماء والغابات، والطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي، وحقوق الشعوب الأصلية والأصيلة، و الشتات، و الثقافات والهويات واللغات والمعرفة.
4-   من اجل مجتمع بشري مبني على مبادئ وقيم التنوع والكرامة والعدالة والمساواة بين جميع البشر بغض النظر عن الجنس والثقافة والسن والإعاقة، والمعتقدات الدينية و على احترام الحقوق الفردية والجماعية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والقضاء على جميع أشكال القمع والتمييز القائم على العنصرية و الطبقية والكراهية ، والميولات الجنسية وغيرها.
5-   من أجل حرية التنقل والاستقرار للجميع ، خصوصا المهاجرين وطالبي اللجوء، وضحايا الاتجار بالبشر، واللاجئين، والشعوب الأصلية، والأقليات والشعوب في ظل الاحتلال، و حالات الحرب والنزاعات ، والاحترام الكامل لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
6-   من أجل العدالة المعرفية: من أجل حق الشعوب الغير القابل للتصرف ، في التراث الثقافي للبشرية، لإنهاء الاستعمار الفكري ودمقرطة المعارف و الثقافات و التكنولوجيا و التواصل ، و من أجل تغيير أساسي لأنظمة حقوق الملكية الفكرية و البحث العلمي.
7-   من أجل بناء مسارات ديمقراطية اندماجية ووحدوية بين الشعوب لتحقيق تطلعاتهم من أجل الكرامة والرفاه، حيث تشكل إجابات عن استراتيجيات الهيمنة والتقسيم، و تعميم أشكال التضامن و التي تعزز التعاون بين الشعوب.
8-   من أجل عالم سلمي خال من الحرب كأداة للهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية و من القواعد العسكرية والأسلحة النووية، ويحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها و استغلال مواردها، وحماية الشعوب التي تعيش في الأراضي المحتلة أو الدول في حالة نزاع .
9-   من أجل عالم ديمقراطي بدون تمييز يضمن مشاركة الجميع في الحياة والقرارات السياسية والاقتصادية على جميع المستويات، المحلية والوطنية والدولية، في إطار المؤسسات و نماذج الحكامة الديمقراطية الحقيقية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.
10-    من أجل بناء بدائل للرأسمالية والعولمة النيوليبرالية ، على أساس مبادئ التعاون وتحقيق العدالة الضريبية وإعادة توزيع الثروة العالمية، مع التركيز على الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتسليط الضوء طرق جديدة لإنتاج ، والاستهلاك والتبادل، وذلك باستخدام الطاقة المتجددة الغير نووية ومنع الملاذات الضريبية.
11-   مستقبل المنتدى: من اجل تفكير جماعي حول الحركات الاجتماعية، وحول مفاهيم النضالات الجديدة و كذا مسار المنتدى الاجتماعي العالمي ، وآفاق واستراتيجيات المستقبل لضمان فعالية عالم آخر ممكن للجميع.

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
ومركز المعلومة للبحث والتطوير
9/4/2013

102
تقرير منظمة تموز للتنمية الأجتماعية
حول مراقبة الحملة الانتخابية لإنتخابات مجالس المحافظات 2013

          تستمر منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمراقبة الحملات الانتخابية للكيانات السياسية المسجلة لانتخابات مجالس المحافظات 2013 عبر مراقبيها المنتشرين في عموم محافظات العراق المشمولة بإجراء الانتخابات ، وقد حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد الحملات الانتخابية بتاريخ 20 آذار ولغاية 19 نيسان والذي سيكون يوم الصمت وبعدها قامت مفوضية الانتخابات بتقديم موعد بدء الحملات والدعاية الانتخابية ليكون خلال الفترة      (1 آذار 2013 وتمتد الحملة على مدى خمسين يوم تحديداً)، علما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت على نظام الحملات الانتخابية رقم (10) لسنة 2012، حيث أعلنت المفوضية في 25 كانون الأول 2012، أنها حددت فترة الحملات الانتخابية و وضعت ضوابط وشروط لها، وسيتحمل المخالف الآثار المترتبة على ذلك، يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في الرابع من كانون الثاني 2013، أن عدد الكيانات والائتلافات التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة والمقررة في العشرين من نيسان المقبل بلغ 139 كياناً سياسياً، مبينة أن عدد المرشحين للانتخابات المحلية يبلغ 8131 مرشحاً، وقد دعت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الى الإلتزام بقانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل، والذي خصص في فصله السادس والسابع مواد حول الدعاية والجرائم الإنتخابية، وعلى نظام الحملات الإنتخابية رقم (10) لسنة 2012، والذي تم بموجبه الأمور التالية:
1.   تحديد قواعد وشروط الحملات الإنتخابية التي تقوم بها الإئتلافات والكيانات السياسية والمرشحون.
2.   تحديد اماكن ممارسة الحملات الانتخابية وذلك بالتنسيق مع امانة بغداد ووزارة البلديات والأشغال العامة.
3.   قامت المفوضية من خلال مكاتبها في المحافظات بتشكيل لجان لرصد الخروقات الإنتخابية تقوم بجولات ميدانية في جميع المحافظات التي ستجرى فيها الانتخابات.
وقد أعلنت المفوضية بأنها رصدت اكثر من (700) خرقا لشروط الحملات الإنتخابية في المحافظات وان المفوضية مستمرة بفرض الغرامات على المخالفين وانها تقوم بإنذار الكيانات السياسية والإئتلافات والمرشحين برفع المخالفة وفي حالة عدم رفع التجاوز خلال(3) ايام من تاريخ التبيلغ  بتحمل الكيان السياسي التبعات القانونية.
وكانت الكيانات السياسية والمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، في العراق، قد بدأوا منذ يوم الجمعة (الأول من أذار 2013)، سباقاً على نشر صور الدعاية الانتخابية في الطرق والساحات بالمحافظة، وفقا للمهلة التي حددتها المفوضية للدعاية الانتخابية.

أما عن الأجواء التي رافقت الحملة الانتخابية، سجلت منظمتنا مجموعة من الملاحظات العامة منها:
1.   البدء بالدعاية المبكرة للمرشحين بطرق ملتوية وبالشكل الذي لا يمثل خرق وذلك من خلال تعليق لافتات بأسم عشيرة المرشح لتهنئته بالترشيح  وهي نوع من الدعاية التمهيدية للمرشحين.
2.   قيام بعض المرشحين والكيانات السياسية بحجز الأماكن المهمة قبل البدء بموعد الحملة الانتخابية وذلك بوضع لافتات وقطع مكتوب عليها محجوز وهي حجز مبكر لدعاياتهم الانتخابية.
3.   غياب البرامج الانتخابية لأغلب القوائم حيث لم تطرح القوائم برامج انتخابية إلا عدد قليل منها؛ وركزت اغلب القوائم في حملتها على طرح شعارات عامة و وعود ذات طبيعة دعائية بعيدة عن الملموسية حيث ركزت على ايقاع الكلمات وترتيبها اكثر من التركيز على الشعار.
4.   في ظل البرامج الانتخابية المعدودة لوحظ الاستقواء بالعشيرة والأقارب بشكل ملفت في اسماء المرشحين ودعاياتهم الانتخابية، ومنهم من يوضح العلاقة بينه وبين قريبه الرجل الديني او الشيخ العشائري او النائب في البرلمان.
5.   قيام الكثير من الكيانات السياسية الممثلة لأحزاب السلطة بترشيح مرشحين من أقارب مسؤولين في هذه الكيانات فمنهم من هو ابن او ابنة او ابن اخ  او ابن اخت او اخ او أخت أو وزوج او زوجة لأحد النواب في البرلمان او احد المسؤولين في الكيان السياسي.
6.   تنوع الأساليب الدعائية للقوائم الانتخابية فبالاضافة الى الدعاية التقليدية من البوسترات والصور والخطابات الجماهيرية والدعاية بوسائل الاعلام كما تم استخدام مواقع التواصل الأجتماعي بكثافة في صفحات ومجاميع على مواقع الفيس بوك والتويتر وغيرها من الوسائل الألكترونية.
7.   قيام العديد من المنظمات غير الحكومية بدورات تدريبية للمرشحين والمرشحات على آليات ادارة الحملات الأنتخابية وكيفية كسب الصوت الأنتخابي وركزت بعض المنظمات على تدريب المرشحات وتثقيف الناخبين للمشاركة في الانتخاب.
8.   قيام مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات في العديد من الفعاليات والنشاطات التي تدعو المواطنين الى المشاركة في الانتخابات وكيفية التصويت والاستدلال على المركز الأنتخابي، وتنوعت اساليب الدعاية والتثقيف.
9.   هناك ظاهرة تمزيق الشعارات والبوسترات الانتخابية لمختلف القوائم .
10.   تعليق البوسترات على جدران ومؤسسات ودوائر حكومية وعدم تعليقها في الاماكن المخصصة لها مما يشكل مخالفة لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
11.   الفوضى وعدم التخطيط في توزيع ولصق البوسترات الدعائية ولصقها في اماكن غير لائقة او مناسبة للدعاية الانتخابية كلصق بوسترات على حاوية النفايات .
12.   هناك قوائم نشطت بصورة ملفتة عبر مرشحيها او استخدامها لمتطوعين لأيصال البرامج الأنتخابية والمواد الدعائية عبر الاتصال المباشر بالناخب والحديث معه؛ من خلال زيارة المواطنين في بيوتهم واماكن تواجدهم من اسواق ومحلات وتقاطعات الشوارع.
13.   قيام العديد من المرشحين بفعاليات جماهيرية في مناطق واحياء مختلفة والدعوة لأنتخابهم.
14.   تعرض بعض الكيانات السياسية لإعتداءات أمنية عند قيامهم بنشاطات انتخابية وهذا ماحصل في استهداف مقر قائمة عازمون على البناء في محافظة ديالى.
15.   إستهداف عدد من المرشحين للانتخابات وتعرضهم لحوادث أمنية وقتل في عدد من المحافظات أبرزها (بغداد، نينوى ، صلاح الدين، الأنبار، ديالى، واسط).
16.   دعوة الفضائية العراقية بتقديم الدعاية الانتخابية بصورة مجانية، بينما قامت قنوات فضائية أخرى بتقديم الدعايات الانتخابية المدفوعة الثمن وعرضت العديد من البرامج الحوارية والنقاشية على مختلف القنوات الفضائية.
17.   قيام العديد من الصحف والمجلات بالإعلان المدفوع الثمن للقوائم والمرشحين، بينما خصصت العديد من الصحف بالدعاية للقوائم والمرشحين الممثلين للكيان السياسي الذي تعود له الصحيفة.
18.   تباين الحملة الدعائية للكيانات المتنافسة وقوتها بين قائمة وقائمة وبين مرشح وآخر داخل القائمة أذ رصدت بعض القوائم مبالغ كبيرة للدعاية لمرشح معين او لعدد من مرشحيها .
19.    تباين واضح في الاموال المخصصة للدعاية الانتخابية بين قائمة وأخرى سيما بين القوائم التي تمثل احزاب السلطة والقوائم التي ليست في السلطة حيث لاحظنا في قوائم السلطة بأن ميزانياتها اكبر وهذا ما اتضح في تخصيصها لارقام تلفونات ووسائل اتصال مدفوعة الثمن لمرشحيها وايضا تعيين فريق للحملة الانتخابية لكل مرشح بينما افتقرت القوائم الأخرى لمثل هذه الامكانيات.
20.   وضع صور بديلة عن صورة المرشح للانتخابات ولاسيما النساء حيث لوحظ وجود لافتات بصور زوج المرشحة وغياب صورتها. وفي لافتات اخرى لم توضع صورة توضح شكل المرشحة بل ظل وخيال بديلا عنها.






وقد رصدت المنظمة المئات من الخروقات في بغداد والمحافظات نذكر أدناه عينة منها:
1.   مشاركة رجل الأمن والشرطة في لصق وتوزيع الدعايات الانتخابية وهذا ما يخالف القانون.
2.   إيهام المواطنين بأن المرشح مذكور في القرآن الكريم وذلك بإدراج الآية القرآنية التي يرد فيه اسم المرشح في اللافتات الدعائية، وهذا ما حصل مع مرشح قائمة إرادة الأهالي في بغداد.   






3.   كما لوحظ استخدام بعض المؤسسات الحكومية للدعاية لمرشحين بعينهم، وهم في الحقيقة مسؤولين في هذه الدوائر مستغلين مناصبهم للترويج لانفسهم وحث الموظفين والمراجعين على انتخابهم في ممارسة يحظرها القانون ويفرض عليها عقوبات مالية وإدارية حيث يشير القانون ونظام الحملات الانتخابية على انه "لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية على اختلاف درجاتهم استغلال مراكزهم الوظيفية للقيام بالحملة الانتخابية لصالح انفسهم او اي مرشح او كيان سياسي او تأثير على الناخبين."
4.   في محاولة لإثارة الانتباه والاهتمام، يلجأ المرشح إلى اعطاء الوعود للعشرات من المواطنين بتوظيفهم، ويسجل قوائم لأسماء العاطلين عن العمل، فتراهم يهتفون باسمه ويرفعون لافتات الدعاية له وهذا يخالف ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية التي تنص  "يحظر على اي كيان سياسي او ائتلاف او مرشح ان يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا او تبرعات او اية منافع اخرى يعد بتقديمها بقصد التاثير على التصويت."
5.   البدء بالحملة الانتخابية المبكرة  قبل الموعد الرسمي لإنطلاقها في محافظة ذي قار، حيث خرقت بعض الكتل والاحزاب والمرشحين الموعد المقرر لانطلاق الحملة الاعلامية ووضعوا لافتاتهم في الاحياء والجسور وبعض الشوارع المهمة في مركز مدينة ذي قار، وهذا يخالف نص المادة في ضوابط الحملات الانتخابية التي تنص على: "يحق للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداء من 1/3/ 2013."






6.   خروقات ومخالفات في العديد من المحافظات ففي محافظة ديالى منها 50  مرشحا ينتمون إلى كتل وأحزاب سياسية متعددة خالفوا ضوابط الحملة الدعائية عبر نشر ملصقاتهم الانتخابية قرب دوائر حكومية أو مراكز اقتراع أو استخدام البوسترات اللاصقة على جدران المدارس والمؤسسات الحكومية ونصب لافتات وفلكسات قرب المراكز الأمنية وحواجز التفتيش وعلى الأشارات المرورية والذي يعد مخالفا لضوابط الدعايات الانتخابية منها نص المادة على "تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية طيلة المدة السابقة لليوم المحدد للانتخابات ويمنع نشر اي اعلان او برنامج او صور للمرشحين في مراكز الاقتراع.
7.   تمزيق بعض البوسترات واللافتات بتحريضات من قبل بعض المسؤولين دون ان يكشف عن اسمائهم.
8.   قيام أحد المرشحين في محافظ النجف, بالدعاية الى نفسه في اعدادية الابتهال في النجف والالتقاء مع الطلبة وتوزيع هدايا عليهم.
9.   ابرز الخروق واكثرها خطرا على جوهر العملية الانتخابية هو استغلال موارد الدولة وتسخيرها من قبل بعض المرشحين لدعم حملاتهم الانتخابية".
10.   جميع المرشحين من اعضاء المجالس يستغلون سيارات المجلس في التنقل على المناطق للتثقيف لانفسهم وهذا غير جائز, كما ان هنالك مرشحين اخرين من الموظفين يستغلون سيارات الدولة التي بحوزتهم للغرض نفسه".
11.   الوسط الطلابي يشهد استغلال اكثر من غيره, بسبب وجود عدد كبير من المرشحين هم من المعلمين والمدرسين ولهم تأثير بصورة مباشرة على الطلبة في الترويج لهم بشكل خاص او للقوائم التي ينتمون لها, وقام بعض الطلبة بتداول البطاقات التعريفية الخاصة بالمرشحين فيما بينهم داخل المدارس".
12.   الخروقات المرصودة تنوعت اشكالها فمنها ما يتعلق بتعليق البوسترات والصور في غير الاماكن المسموح بها, الى جانب خروق تتعلق بإتلاف او تمزيق بعض البوسترات الخاصة بمرشحين آخرين او استغلال المال العام وتسخير جهد الدولة في الدعاية الانتخابية وغيرها من الخروق الاخرى او مشاركة فئات غير معنية في الحملة الانتخابية كرجال الأمن والطلبة في المدارس.
ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية سبق وان قامت بمراقبة العمليات الانتخابية بجيمع مراحلها منذ عام 2005 وفي هذه الانتخابات عملت ومن خلال فريقها المتطوع بمراقبة عملية تحديث سجل الناخبين والذي اصدرت تقريرها حوله وأيضا تستعد لمراقبة الانتخابات في عموم محافظات العراق في يومي الاقتراع الخاص والعام.




جدول يبين الائتلافات السياسية المصادقة عليها لانتخابات مجالس المحافظات 2013










منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

103
تنعى منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
زملائها حكمت الصعب وطالب العيساوي وعثمان خليل

ببالغ الحزن والأسى تنعى منظمة تموز للتنمية ألاجتماعية زملائها في الانبار حكمت توفيق الصعب مدير مركز الانبار والزميل طالب العيساوي، والزميل عثمان خليل، اثر تعرضهم الى حادث إرهابي على يد آثمة من الارهابيين اعداء الحياة، في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا  من مساء الأمس الأحد في مدينة الفلوجة، وإصابة الزميل مصطفى الكحلي بجروح بليغة. وفي الوقت الذي تستنكر فيه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، هذا الحادث الآثم، فهي تدين كل اعمال الارهاب، وتعد فقدان زملائها خسارة كبيرة يصعب تعويضها، لما عرف عنهم من نشاط مدني وانساني متنوع، اذ يشهد لهم الجميع بتميزهم وتفانيهم في مجال اغاثة ومساعدة اللاجئين السوريين.
فبإستشهاد زميلنا حكمت الصعب فقدنا احد أنشط زملاؤنا المواظبين والعاملين لتحقيق الدولة الديمقراطية المدنية. وهو أحد أعضاء مبادرة المدنيون الديمقراطيون.
نعزي انفسنا وباقي زملائنا في المنظمة، كما نعزي جميع ناشطي المجتمع المدني لهذه الخسارة الفادحة.
ونتقدم لعائلة وذوي الشهداء بالتعازي الحارة. الذكر الطيب للشهداء، والشفاء العاجل للزميل مصطفى ، والخزي والعار للارهابيين القتلة.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
1 نيسان 2013

104
شباب حملة شباب لإنهاء البطالة يلتقي
 وكيل وزير الشباب والرياضة





 التقى وفد من قادة حملة شباب لإنهاء البطالة بالسيد وكيل وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب (عباس كاظم أبراهيم )  بتاريخ 3 شباط 2013  لغرض التعريف بالحملة ونشاطاتها الهادفة الى تقليل حجم البطالة التي اصبحت آفة تنهك بالمجتمع العراقي .                                           
وتأتي هذه الزيارة لدراسة اسباب البطالة وتقديم مقترحات الشباب لكيفية تقليل آثارها واهمية ان تساهم الوزارت المعنية ومنها وزارة الشباب والرياضة في رعاية الشباب وتوفير فرص العمل كحق من  الحقوق التي نص عليها الدستور العراقي الدائم .                                               

  وقد أبدى السيد الوكيل اعجابه بمبادرة الشباب وبجهود منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية ،  وعرض بدوره عدد من البرامج والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع مجلس الوزراء والوزارات ذات الاختصاص لتأهيل الشباب وتوفير فرص العمل.                                                                                                                             

كما ان الحملة التي اطلقها الشباب تضمنت عدد من الانشطة التي نفذها الشباب بشكل طوعي خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2012، منها اطلاق بيان الحملة  و تجمعات شبابية لرفع شعارات الحملة ومطالبها ودعايات اعلامية اذاعية ومجاميع في مواقع التواصل الاجتماعي ولقاءات مع وزارات العمل والشباب وايضا لها نشاطات اخرى ستنفذ لاحقا .                                                                                                                                                                           
     
                                             
 
يذكر ان هذه الحملة هي جزء من مشروع شباب من اجل السلام الذي تنفذه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع منظمة المساعدات الشعبية النرويجية ، حيث تم تمكين هؤلاء الشباب في ورش تدريبية عمل  المشاركين فيها على دراسة ابرز المشاكل التي تؤثر على تقدم الشباب وتفعيل دورهم  في بناء السلم المجتمعي وكانت البطالة احد ابرز المشاكل التي تم تشخيصها والتي تم الاتفاق على اطلاق حملة شبابية طوعية للمساهمة في تقليلها، وقد تمثل نجاح هذه الحملة بفاعلية المشاركين فيها ورغبتهم بالتواصل في العمل الجماعي الطوعي والمدني والذي يمدنا بالقوة لتنفيذ برامج شبابية هادفة الى حل مشاكل الشباب وتوظيف طاقاتهم في بناء العراق  الديمقراطي الجديد .                                                                                                                                     

                                                                                                     

المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
4/2/2013

105
لبيئة اجمل وانظف منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
تشارك بحملة تنظيف كورنيش الناصرية





من اجل ذي قار انظف واجمل ومن منطلق البيئة تمنحنا الحياة، شاركت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية متمثلة بناشطيها ومتطوعيها في محافظة ذي قار، بحملة تنظيف كورنيش الناصرية، ومساهمة العديد من منظمات المجتمع المدني وناشطين وطلبة الجامعات بالتعاون مع مديرية بيئة ذي قار، يوم الاربعاء المصادف 24\1\2013 وكان الهدف من أقامة هذه الفعالية المدنية هي ارسال رسالة  عملية لنشر الوعي الثقافي البيئي بين شرائح المجتمع المختلفة و تسليط الضوء على مرفق حيوي مهم في المحافظة والاهتمام به ويعد مسؤولية الجميع.                                                           
تم خلال الفعالية اقامة  العديد من النشاطات المتنوعة ومنها زرع شتلات وزهور على امتداد الكورنيش وتنظيمه بشكل جميل ومرتب ليكون واجهة جميلة للمحافظة. وعبرت هذه الفعالية عن تعاون كبير ومنظم من قبل الجميع  حيث أثرت هذه الفعالية بشرائح المجتمع كافة، وتنوع تجمع المشاركين في الحملة باختلاف اطيافهم  لهدف مشترك وهو التعاون  وحب العمل الطوعي والمحافظة على تاريخ واثار وطبيعة بلادنا الحبيبة و تذكير الجهات المسؤولة بمهماتها ومسؤولياتها تجاه المواطن.
                                                                                                 
الجدير بالذكر ان منظمتنا عضو في المجلس البيئي لمحافظة ذي قار ومستمرة في المشاركة بالنشاطات والفعاليات التنموية والتثقيفية في كافة المجالات التي تهم المواطن بشكل خاص والمجتمع المدني بشكل عام.



المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية   
28/1/2013   


106
التقرير النهائي لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية لمراقبة عملية  تحديث سجل الناخبين لأنتخابات مجالس المحافظات 2013

        أنهت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لعملية تحديث سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات2013 بجهودها الذاتية ومن خلال مراقبيها المتطوعين في بغداد والمحافظات، انطلاقا ًمن إيماننا بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، واستمرت عملية المراقبة طيلة فترة تحديث سجل الناخبين، التي حددتها مفوضية الانتخابات خلال الفترة 9 كانون الاول 2012 ولغاية 7 كانون الثاني 2013، من خلال مراقبي المنظمة المسجلين لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذين بلغ عددهم 1122 مراقبة ومراقب موزعين في بغداد والمحافظات عدا أقليم كردستان.

اصدرت  المنظمة تقرير أولي تضمن مجموعة من الملاحظات والتوصيات بعد نهاية الاسبوع الأول من المراقبة وأدناه التقرير النهائي عن مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين:


مقدمة:
تعتبر عملية تسجيل الناخبين احد مراحل الانتخابات، وأهميتها تتعلق بعملية تحديث سجل الناخبين وتصحيح الأخطاء لمن يحق لهم التصويت يوم الاقتراع، وكما معروف فقد اعد السجل الاولي اعتمادا على قاعدة بيانات البطاقة التموينية كما حدد ذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل للمرة الرابعة في 13/11/2012، وأثبت من خلال التجربة أن قاعدة البيانات هذه لا تخلو من أخطاء ونواقص جدية، ولهذا قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الفترة من 9 كانون الأول 2012 ولغاية 7 كانون الثاني 2013، من افتتاح 863 مركزا للتسجيل في عموم العراق  . وفتح السجل أمام المواطنين من اجل التدقيق وإضافة من بلغ السن القانونية (18 سنة) قبل يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات، وكذلك شطب المتوفين منه، مما يتيح للمفوضية حساب عدد الذين تمت إضافتهم الى السجل وعدد المهجرين في كل محافظة، وعدد الناخبين الكلي بشكل دقيق، لان الهدف النهائي من هذه العملية هي اعداد سجل انتخابي رصين يضمن مبدأ "صوت واحد للناخب". وهذا يتم عبر إدارة صحيحة ومشاركة واسعة من المواطنين ومراقبة مهنية من قبل منظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية، كي يطلع الجميع بشفافية على سير العملية ومدى اهتمام الأطراف المعنية من ناخبين ومفوضية وأحزاب ومنظمات ووسائل اعلام.
وبهدف توفير الثقة بالعملية الانتخابية وتعزيزها، وتبديد مخاوف المواطنين من عمليات التزوير واستخدام السلطة والنفوذ للتأثير على العملية الانتخابية و يتمكن كل مواطن من الإدلاء بصوته في مركزه الانتخابي وان لا تحصل عمليات تصويت متكررة. كان ولا يزال لمنظمات المجتمع المدني العراقية الدور البارز في مراقبة القوانين وجميع مراحل العملية الانتخابية ومن ضمنها عملية تحديث سجل الناخبين، وتعد (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) واحدة من المنظمات التي ساهمت في مراقبة جميع العمليات الانتخابية منذ 2005 وعمليات تحديث سجل الناخبين السابقة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور العراقي وصولا الى اخر انتخابات اجريت في العراق.

 يتضمن تقريرنا هذا استعداداتنا لهذه المهمة قبل عملية المراقبة، و يتضمن كذلك أبرز نشاطاتنا قبل وأثناء عملية المراقبة، وتضمن التقرير أيضا عرض أبرز الملاحظات التي تم تدوينها خلال مراقبتنا لعملية تحديث سجل الناخبين، والتي تمت مراقبتها بشكل طوعي من قبل منظمتنا، وكذلك تقييمنا لدور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ودور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، ثم نختم تقريرنا بعدد من التوصيات التي من شأنها تطوير ونجاح مراحل العملية الانتخابية.

مدخل
انطلقت استعدادات منظمة تموز للتنمية الاجتماعية منذ البدء بمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات وساهمت المنظمة في تقديم عدد من التوصيات لغرض تعديل القانون وضمان حفظ قيمة صوت الناخبين، كما سبقت عملية المراقبة اقامة خمسة اجتماعات تنظيمية مع منسقي ومراقبي المنظمة في المحافظات وتم خلالها وضع خطط وآليات العمل وتوزيع المهام.
ان مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين نابع من قناعتنا ان انتخابات مجالس المحافظات تعد استحقاقا دستوريا ووطنيا يتأمله الكثير من الناس، ولما له من أهمية في دفع العملية السياسية نحو الأمام وربما يقوم المواطنين بانتخاب ممثلين أكثر مصداقية في تحقيق الوعود الانتخابية وخصوصا بعدما شهدت المحافظات العراقية خلال فترة مجالس المحافظات الحالية من تردي الخدمات وامتعاض كبير من قبل المواطنين، كما نجد ان هناك استعدادات واضحة من قبل الأحزاب والكتل السياسية لخوض الانتخابات، إضافة الى دخول أطراف جديدة للعملية السياسية، وتترقب المشاركة في تلك الانتخابات و تعتبر هذه الانتخابات خطوة مهمة بالنسبة للكتل السياسية وتمهد لتشكيل تحالفاتها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة، وخصوصا مع اشتداد الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد.
لهذا يمكن القول ان الرغبة الواسعة في اجراء الانتخابات تؤكد الحرص على المساهمة الواسعة في العملية السياسية الجارية، وخاصة بعد التجربة التي مرّت بها مجالس المحافظات الحالية، والصلاحيات التي ضمنها الدستور لها، والإمكانيات التي حددت لها في الميزانية الاتحادية، والدور الذي ينبغي أن تلعبه، وفي نفس الوقت سيرافق عملية انتخابات مجالس المحافظات تنافس بين الكتل السياسية والكيانات التي ستشارك في الانتخابات للفوز بأكبر عدد من المقاعد، على الرغم من ان التنافس ايجابي خلال فترة الانتخابات، لكن بعض الأحزاب والكتل التي تخشى عدم الفوز في الانتخابات او التي تريد أن تحصل على أكبر عدد من المقاعد، قد تسعى بأي طريقة لأجل تحقيق اهدافها، وقد تلجا الى ممارسة عملية التزوير وتهديد الناخبين والتأثير عليهم وغيرها من الممارسات اللااخلاقية.
لذى نسعى منظمتنا الى جانب باقي منظمات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة الانتخابات من خلال مراقبتنا لجميع مراحل عملية انتخابات مجالس المحافظات 2013، أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وان ينال كل كيان استحقاقه الانتخابي عبر صندوق الاقتراع.

التهيئة والاستعداد المبكر من قبل منظمة تموز:
ان سعة المنافسة المتوقعة تضع على كاهل منظمات وشبكات المراقبة جهد كبير، ومنها منظمة تموز، تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة، من اجل المساهمة في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تكفل فيها المشاركة الواسعة والمتساوية، لذا كانت استعداداتنا مبكرة. وعلى هذا الطريق قامت منظمتنا بما يلي:
1.   تابعت المنظمة مراحل إصدار قانون مجالس المحافظات، ورصدت الاختلافات والتباينات في وجهات النظر وساهمت في اقامة حملة لجمع التواقيع ورفعت رسائل الى الرئاسات الثلاثة من أجل المطالبة بإجراء التعديلات الضرورية بالصيغة التي تضمن حفظ أصوات الناخبين كما طالبنا بضرورة الإسراع بتشكيل مجلس المفوضين وتشريع القانون واجراء الانتخابات في الوقت المحدد.
2.    واصلت المنظمة استعداداتها لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية، وتهيئة المستلزمات اللازمة لذلك، ومواصلة صلتها مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتنسيقها مع شبكات المراقبة.
3.   اقامة عدة اجتماعات مع منسقي ومراقبي المنظمة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان ووضع خطط العمل والمباشرة بتنفيذها من خلال توزيع المهام.
4.   من أجل التهيئة لتسجيل مراقبينا في مكاتب مفوضية الانتخابات، قامت كوادر المنظمة في بغداد والمحافظات بجمع واستنساخ مستمسكات المراقبين واستطاعت المنظمة من تسجيل 1122 مراقبة ومراقب موزعين على المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات.
5.    حرصت منظمة تموز، على التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعبرت عن رغبتها بالتنسيق مع المفوضية لما يخدم العملية الانتخابية، منطلقين من قناعتنا بان المفوضية تقدر دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في ترسيخ الديمقراطية في المجتمع والتداول السلمي للسلطة.
أبرز الملاحظات الايجابية التي تناولها التقرير النهائي:
تتيح متابعة التقارير اليومية التي سجلها مراقبونا في المحافظات من خلال مراقبة مراكز تحديث سجل الناخبين ومتابعة أداء عمل المفوضية والكيانات السياسية ومراقبة الأجواء السياسية التي يشهدها العراق وخصوصا خلال الفترة المحددة لتحديث السجل من 9 كانون الاول 2012 ولغاية 7 كانون الثاني 2013، ويمكن  بلورة اهم تلك الملاحظات كالآتي:
1.   عملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال مكاتبها في بغداد والمحافظات وباستعداد عال من تهيئة وافتتاح 863 مركزا لتحديث سجل الناخبين في عموم العراق موزعة حسب الجدول المرفق ادناه:
ت   اسم المحافظة   عدد مراكز التسجيل
1   بغداد- الرصافة          125
2   بغداد- الكرخ                  84
3   بابل                          37
4   كربلاء                          34
5   نجف                          30
6   القادسية                  41
7   المثنى                  29
8   ذي قار                  44
9   البصرة                          76
10   ميسان                  41
11   واسط                    31
12   ديالى                    41
13   الانبار                     72
14   صلاح الدين               38
15   نينوى                     140
    المجموع                 863

2.    وتوفير كافة المستلزمات الفنية واللوجستية لعملها وفي الوقت المحدد على الرغم من الفترة القريبة لتشكيل مجلس المفوضين، وهذا يدل على ان المفوضية تتجه نحو العمل المؤسساتي الصحيح في التهيئة وإعداد الخطط المسبقة، كما تم التنسيق مع وزارة التربية لتحديد مدارس المرحلة الابتدائية وتحديد أسماء وأرقام مراكز تحديث سجل الناخبين.
3.   استمرار عمل كادر المفوضية في مراكز تحديث سجل الناخبين حتى أيام العطل الرسمية وخلال فترة الأمطار الغزيرة التي شهدها العراق وهذه نقطة ايجابية وحرص من قبل المفوضية لانجاح عملية تحديث سجل الناخبين.
4.   عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر مكاتبها المنتشرة في بغداد والمحافظات العديد من الندوات والمؤتمرات لشرح وتوضيح أليه عملية تحديث سجل الناخبين وهذه خطوة صحيحة  للتواصل وإطلاع الحاضرين على احدث المعلومات الانتخابية، ويعزز الثقة بالمفوضية، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب وقد اقتصر الحضور على فئة محدودة، دون الوصول إلى المواطنين وخصوصا في الأقضية والنواحي ومخاطبته بشكل مباشر والاستماع لرأيه والإجابة على استفساراته.
5.   تم الاهتمام المطلوب بالعديد من القضايا الإجرائية من قبل كادر المفوضية خلال عملية تحديث سجل الناخبين مثل التأكد من الأوراق الثبوتية والبحث الجيد في سجل الناخبين،  فقد كان الأداء في هذا المجال جيدا.
6.   لم يتم رصد تسجيل شكاوى ضد المفوضية وهذا يشير الى التعاون الملحوظ بين موظفي المفوضية والناخبين.
7.   دخول الناخبين لمراكز التسجيل تم بصورة منتظمة، وهذا يدل على تحضير جيد من طرف المفوضية، على الرغم من قلة المحدثين.
8.   لم يتم صرف أي مراقب من مراكز تحديث سجل الناخبين خلال فترة مراقبتنا، وهذه حالة ايجابية يجب الاهتمام بها في العمليات الانتخابية القادمة، وتدل على زيادة الوعي واحترام متبادل بين كادر المفوضية ومراقبي منظمات المجتمع المدني، واحترام للأنظمة والقوانين الصادرة من المفوضية العليا للانتخابات.
9.   ملاحظة النشاط الواضح للسادة المفوضين من خلال اجراءات اللقاءات التلفزيونية وعقد الندوات ومتابعة عمل المراكز بشكل يومي.
10.   تمديد فترة عملية تحديث سجل الناخبين لمدة عشرة أيام من أجل اعطاء فرصة للناخبين والنازحين لتدقيق وتحديث بياناتهم.
11.   اخيرا كان الوضع الامني المحيط بمراكز تحديث سجل الناخبين جيدا، وهذا يدل على حسن اختيار المفوضية لمراكز التحديث من الناحية الأمنية، وتواجد القوات الامنية بالقرب وحول المراكز زاد من أمان تلك المراكز، ولم تشهد هذه العملية أي استهداف أو خرق أمني.

وعلى الرغم من استعدادات المفوضية واستمرار فتح المراكز حتى أيام العطل الرسمية الا أن تقارير مراقبينا أشارت الى قلة المحدثين وانعدام المراجعة اليومية لعدد من المراكز، ويمكننا القول ان اقبال الناخبين لمراكز تحديث سجل الناخبين كان ضعيفا جدا، وقد رصد مراقبونا الكثير من الملاحظات التي شهدتها العملية ومنها ما يوضح أسباب ضعف إقبال الناخبين لمراجعة مراكز التحديث وندرج لكم أبرز هذه الأسباب وأبرز الملاحظات التي نعتقد أنها أثرت في عملية تحديث سجل الناخبين:

1-  بعد مواقع الكثير من مراكز تحديث سجل الناخبين عن المواطنين ووجودها في اماكن يصعب الاستدلال عليها مما يحتاج الى ان تكون الاماكن واضحة وقريبة ويمكن الوصول لها بسهولة.
2-  عدم وضع لوحات تعريفية كافية او جداريات او خرائط تدلل على اماكن المراكز في بغداد والمحافظات حيث لوحظ تلف او ازالة بعض اللوحات مما يحتاج الى استبدالها.
3- ضعف اهتمام الكيانات والأحزاب السياسية بعملية تحديث سجل الناخبين وحث المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين.
4-   ضعف الاهتمام بعملية تحديث سجل الناخبين ومراقبتها من قبل منظمات المجتمع المدني وشبكات المراقبة والكيانات السياسية.
5-  ضعف الدعاية والاعلان لعملية تحديث سجل الناخبين وخصوصا في المناطق النائية وفي مختلف وسائل الاعلام مما يتطلب التكثيف والتركيز على الدعاية واتباع طرق ووسائل مبتكرة للوصول الى اوسع رقعة جغرافية لا تتضمن فقط المدن لتحفيز المشاركة الفاعلة للمواطنين وتحديث بياناتهم.
6-  عدم وجود دعاية تلفزيونية (قنوات فضائية ومحلية) كافية لتعريف الناخبين بعملية تحديث سجل الناخبين واهميتها وضرورة مراجعتهم لها سيما وان الدعاية التلفزيونية هي الاكثر تعريفا ومشاهدة للمواطنين.
7-  تعقيد عملية التأكد من البيانات في سجل الناخبين عبر الموقع الالكتروني حيث يتطلب الامر تزويده بالعديد من المعلومات منها (أدخل رقم الناخب) الذي قد لايكون متوفر لدى الناخب مما يتطلب تسهيل الاجراءات في الانتخابات القادمة.
8-  ضعف اقبال الناخبين في مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين وحسب تقارير مراقبينا يمكننا القول أن نسبة الاقبال لم تتجاوز 15%  (زيارة مباشرة ومن خلال الاتصالات والتحديث الالكتروني) من مجموع الناخبين الذين تجاوز عددهم الثمانية ملايين ناخب، وبالنسبة للمهجرين فعلى الرغم من إعلان قرار مفوضية الانتخابات بعدم اعتماد سجل المهجرين للانتخابات السابقة، فقد كان الاقبال ضعيف جدا، ويبلغ عدد النازحين أكثر من 700000 الف نازح في جميع العراق، أما عدد الذين حدثوا بياناتهم بلغ  ما يقارب 16000 الف مهجر فقط أي المشاركين وصل الى ما يقارب  2% من نسبتهم الأصلية.
9-   بادرت كوادر بعض مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسيير فرق جواله لحث المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين وهي خطوة ايجابية لكنها جاءت متأخرة بعض الشيء كان من الأفضل تسييرها في عموم المكاتب والمراكز الانتخابية في وقت مبكر لا سيما كلنا يعلم مسبقا أن هناك ضعف في إقبال المواطنين لمراكز تحديث سجل الناخبين في الانتخابات السابقة.
10- شهدت فترة تحديث سجل الناخبين أزمات سياسية خطيرة وتفجيرات ارهابية في عدد من المحافظات والمدن العراقية كما شهدت مظاهرات أثرت على مراجعة الناخبين لمراكز تحديث سجل الناخبين.
11- أن من الأسباب الرئيسية لعزوف المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين من وجهة نظرنا هي:
•   انعدام الثقة بين المواطن ومجالس المحافظات والحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، ولا يمكن استبعاد ردة فعل المواطنين السلبية من القوائم التي انتخبوها في المرة السابقة.
•   عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها أمام الشعب من توفير الخدمات وتوفير فرص العمل .. الخ.
•   ضعف حملة التوعية الانتخابية وبأهمية عملية تحديث سجل الناخبين قبل بدء عملية التسجيل سواء من قبل المفوضية العليا للانتخابات أم من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
•   استمرار الأزمات بين الكتل السياسية وإثارة الفتن والقضايا الحساسة المتعلقة بكركوك والمناطق المختلف عليها.
•   كثير من المواطنين يعتقدون أن بياناتهم صحيحة وقد مارسوا التصويت في الانتخابات السابقة ولذلك لم يراجعوا مراكز تحديث سجل الناخبين.

ومن الجدير بالذكر ان المواطنين الذين لم يراجعوا مراكز تحديث سجل الناخبين يمكنهم المشاركة في الانتخابات اذا كانت أسمائهم موجودة في السجل، فقد تم إعداد سجل الناخبين وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، وسبق وان اعتمدت هذه الإلية في الانتخابات السابقة. وكما هو معروف، فان كل مواطن عراقي مشمول بالبطاقة التموينية، وأسمه مدرج في سجلات وزارتي التجارة والتخطيط. اما الجدوى من مراجعة سجل الناخبين حينما تكون أسماء المواطنين موجودة فيه أساسا، هو لكي يتم بناء سجل انتخابي، خاليا من الأخطاء والنواقص، والتكرار وشطب من توفى، وبناء قاعدة بيانات دقيقة ورصينة، تعرض على المواطنين بشفافية، الأمر الذي يتيح لهم فرصة كافية للمراجعة والتدقيق والتعديل ونقل المركز الانتخابي لمن يرغب ذلك أو لمن غير موقع سكناه أو عمله.

وهنا تبرز أهمية مساهمة منظمات المجتمع المدني، ومنها منظمتنا والدور الذي أدته في المراقبة والتدقيق والذي يهدف في نهاية المطاف الى بناء الثقة وتعزيزها، وترسيخ المصداقية في العملية وإدارتها، وضمان مبدأ "صوت واحد للناخب". ان إثبات حق الناخب هو متطلب أساس للاقتراع، عبر اعتماد المعايير القانونية مثل السن القانوني واثبات المواطنة، والأهلية العقلية، والوقوف بحزم ضد استخدام معايير التمييز على أساس الجنس او الدين او الطائفة أو القومية او الحالة الاجتماعية أو الميول السياسية.

التوصيات:
1.   عدم الاعتماد على البطاقة التموينية كوثيقة وحيدة في إعداد وتحديث بيانات سجل الناخبين، وضرورة أن يستلم جميع الناخبين بطاقة الناخب وتضم معلومات الناخب واسم ورقم وعنوان مركز ومحطة الاقتراع.
2.   على المفوضية التفكير بجدية في اصدار  البطاقة الذكية للناخب التي توفر كل هذه الجهود والمبالغ المصروفة.
3.    اجراء الاحصاء السكاني في العراق أصبح ضرورة ملحة من أجل معرفة عدد الناخبين الفعلي في كل محافظة بالاضافة الى القضايا الأخرى المهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتي يمكن معرفتها من خلال الاحصاء.
4.   على مفوضية الانتخابات التفكير في فتح مراكز لتحديث سجل الناخبين للانتخابات القادمة في الجامعات والكليات والمعاهد وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة التعليم التقني من أجل ضمان تحديث البيانات لطلبة الجامعات والمعاهد هذه الشريحة الكبيرة والمهمة وخصوصا فيما يتعلق بالأعمار الجديدة التي يحق لها الانتخابات حسب القانون.
5.   على الأحزاب السياسية وضع برامج لتثقيف كوادرها وأعضائها بأهمية تحديث بياناتهم في سجل الناخبين والتوعية الانتخابية.
6.   على مفوضية الانتخابات اقامة الندوات التعريفية بسجل الناخبين والتوعية الانتخابية للمواطنين وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وخصوصا في الأقضية والنواحي.
7.   اجراء الدراسات البحثية واستطلاعات الرأي حول الانتخابات والتوعية الانتخابية من قبل مفوضية الانتخابات لما تمتلكه من امكانيات مالية وخبرات ويمكن التنسيق والتعاون مع المنظمات وشبكات المراقبة.
8.   الاستمرار في تدريب الكوادر العاملة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل فترة من إجراء العمليات الانتخابية وخاصة العاملين في المراكز والمحطات الانتخابية.
9.   نؤكد على أن تكون تصريحات وتقارير المفوضية مهنية وحيادية ونزيهة وتعلن للمواطنين بكل شفافية ووضوح وبهذه الطريقة سوف تعزز ثقة الجمهور بها وكذلك الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني.

وختاما تقبلوا فائق الاحترام والتقدير
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
12/1/2013

107
لجنة مؤسسات المجتمع المدني في البرلمان تختار منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ضمن أفضل عشر منظمات غير حكومية عاملة في العراق




اختيرت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ضمن افضل عشرة منظمات غير حكومية عاملة في العراق خلال عام 2011، وذلك بحسب مسابقة نظمتها لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية، وفازت المنظمة لنشاطها المتميز في مجالات التنمية الاجتماعية، حقوق الانسان، التعليم، والصحة، بالإضافة الى مجالات كثيرة اخرى.                                                                     
واعلنت نتائج المسابقة في مجلس النواب العراقي يوم 10/10/2012، والتي شارك فيها عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، عبر تقديم جملة من المشاريع والنشاطات التي انجزتها تلك المنظمات، وتسلمت المنظمة خلال جلسة اعلان نتائج المسابقة درع التميز وكتاب شكر من لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية، تشكر فيه منظمة تموز للتنمية الاجتماعيةعلى نشاطها المتميز، متمنية لها دوام العطاء والازدهار.                                                                   
 



المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
  11/10/2012   



108
التقرير الرابع عن مراقبة عملية اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تطلقه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

     تواصل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لعملية اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتصدر تقريرها الرابع بعد قيام مجلس النواب العراقي بالتصويت على ثمانية أعضاء في جلسته الـ23 المنعقدة بتاريخ 17 ايلول وترك العضو التاسع محل النقاش والتفاوض، وهنا نود الإشارة الى عدة ملاحظات ومخاوف لمنظمتنا لمستقبل العراق الذي يتراجع يوميا في بناء مؤسساته الديمقراطية، وعدم احترام الكتل السياسية للدستور العراقي والقوانين المشرعة، وكذلك تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية الملزمة لجميع السلطات في جمهورية العراق وهذا يدل على أن أغلب الكتل السياسية تعمل ضد بناء مؤسسات حقيقية مستقلة.
 لذلك نلاحظ ان الهيئات المستقلة التي نص عليها الدستور أصبحت حزبية طائفية بامتياز وأصبحت خاضعة للمحاصصة بدل الكفاءة والمهنية والحيادية والاستقلالية وهنا نؤكد على التالي:
1.   ان رئاسة مجلس النواب مسؤولة عن تحويل الهيئات المهنية المستقلة الى هيئات سياسية يتم اختيارها وفق المحاصصة الحزبية الطائفية، وهي بذلك أصبحت مخالفة للدستور والقوانين التي شرعت لتأسيس هذه الهيئات.
2.   ان رئاسة مجلس النواب مسؤولة عن زرع الفتنة بين مكونات الشعب العراقي من خلال عدم تمثيلهم في الهيئات المستقلة وعدم تكافؤ الفرص بين أفراد ومكونات المجتمع العراقي، فهو من جهة صوت على الأعضاء الثمانية وفق المحاصصة الطائفية والقومية وترك باقي المكونات تتنازع على العضو التاسع في الممفوضية.
3.   ان عدم تمثيل المرأة في مفوضية الانتخابات هو اجحاف لحقها ومخالفة للدستور والقوانين ومخالف لقرار الامم المتحدة.
4.   ان العملية السياسية تسير نحو بناء مؤسسات غير ديمقراطية وغير مهنية وغير مستقلة وبالتالي ستكون غير عادلة.
5.   ان تشكيل مفوضية الانتخابات بالطريقة التي تمت في مجلس النواب سيؤدي بالنتيجة الى تشكيل مفوضية مشكك بعملها من قبل الشارع العراقي لعدم استقلاليتها وأنها ستكون خاضعة للإرادة الحزبية الطائفية والقومية.
6.   ان اختيار الأعضاء الجدد بهذه الطريقة هو اجحاف لحق المترشحين الذي بلغ عددهم أكثر من سبعة آلاف مترشح بين رجل وأمرأة وكان لدى العديد منهم كفاءات وخبرات عالية ومستقلين أيضا، وحازوا على درجات عالية خلال عملية المفاضلة والمقابلة التي تمت من خلال لجنة الخبراء الحزبية والتي شكلها مجلس النواب العراقي.
7.   ما جدوى قيام منظمات المجتمع المدني وشبكات المراقبة بمراقبة عملية اختيار مجلس المفوضين اذا كانت العملية محسومة بالشكل الذي رأيناه.
8.   أخيرا نعبر عن قلقنا الكبير على مستقبل العملية الديمقراطية في العراق التي طالت المحاصصة فيها حتى على الهيئات المستقلة التي نص عليها الدستور وكذلك تهميش مكونات الشعب العراقي وتهميش دور المرأة.



منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
25 أيلول 2012



109
في اليوم العالمي لمحو الامية

"اكثر من 6 ملايين امي في العراق والحلول مازالت بسيطة"

            سلم المؤتمر العام لليونيسكو في قراره 1.141 الصادر عن الدورة الرابعة عشرة بالحاجة إلى جهد دولي متضافر ونشط لتشجيع محو الأمية عالميا وأعلن يوم 8 أيلول اليوم العالمي لمحو الأمية.
يعتبر محو الأمية سبباً للاحتفال حيث أن الإنسانية قد حققت تقدماً متميزاً في هذا المجال وحيث يوجد حالياً 4 بليون متقف في العالم. غير أن محو الأمية للجميع (أطفال، وشباب ومراهقين) لم يتحقق حتى الآن ولا يزال هدفاً متحركاً. يعود السبب في ذلك إلى عدة عوامل مجتمعة مع بعضها البعض، ومنها الأهداف الطموحة، والجهود المتوازية غير الكافية، والتقدير غير الصحيح لحجم وعظمة هذه المهمة. لقد أثبت التجارب خلال العقود الماضية أنه من غير الممكن تحقيق هدف محو الأمية على المستوى العالمي، وأن ذلك يستوجب ليس فقط تكثيف الجهود بل وأيضاً تجديداً في الإرادة السياسية والعمل بشكل مختلف عن السابق وعلى جميع المستويات المحلي والوطني والدولي.
وأعلنت الجمعية العامة بموجب قرارها A/RES/56/116 فترة العشر سنوات التي تبدأ في 1 كانون الثاني 2003 عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، كما رحبت بخطة العمل الدولية المتعلقة بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية وقررت أن تقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بدور تنسيقي في الحث والتحفيز على الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الدولي في إطار العقد.

واقع محو الامية في العراق
يتميز المجتمع العراقي بشعبه الفتي حيث أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما تمثل 42.9% من نسبة السكان الكلية. إن معظم الإحصاءات المتوفرة حول نسبة محو الامية مبنية على بيانات عمرها يزيد على عشر سنوات حيث ان اخر إحصاء رسمي في العراق تم اجراءه في عام 1997. وتقدم المسوحات التي أجريت مؤخرا فكرة أحدث عن وضع محو الامية لكنها ليست شاملة كما هو الحال بالنسبة للإحصاء الرسمي أو تقييم واسع النطاق موجه نحو التعليم، وعليه لا توجد إحصاءات ثابتة عن نسبة محو الامية في العراق في الوقت الحالي فإن البيانات المتوفرة تشير إلى أن نسبة التعلم الإجمالية في العراق تقارب 80% مع نسبة أمية تتراوح بين 18 – 20%. وتقدر الأمية بين النساء بـ26.4% مقارنة بـ11.6% بين الرجال.
كما أن المجتمعات الريفية تأثرت بالامية بشكل اكبر من المجتمعات الحضرية بالرغم من أن نسبة النساء الأميات في كلا المجتمعين هو أكثر من نسبة الرجال الاميين. ان أقل من 50% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 – 24 سنة ممن يعشن في المناطق الريفية متعلمات مقارنة بـ72-80% من النساء المتعلمات من نفس الفئة العمرية في مناطق حضرية أكثر قربا من العاصمة.
من جانبها أكدت وزارة التربية العراقية، ان نسبة الأميين في العراق وصلت الى ستة ملايين أمي، مشيرة الى ان بغداد تتصدر المحافظات العراقية بنسبة 2.5 مليون أمي ومن ثم السليمانية وذي قار.
واقر مجلس النواب العراقي في ايلول من العام الماضي قانون محو الأمية الذي حدد المشمولين من أعمار 15 سنة وما فوق من الذين لا يجيدون القراءة والكتابة. ومن المتوقع ان يسهم تطبيق هذا القانون في تقليل نسب الأمية في العراق التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب ظروف البلاد الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة.
واستحدثت وزارة التربية  هيئة عليا لمحو الأمية مسؤولة عن إعداد الخطط لمشروع الحملة الوطنية لمحو الأمية، حيث سيتم افتتاح مراكز أو أقسام خاصة لمحو الأمية في كل مديرية عامة للتربية وفي جميع المحافظات عدا محافظات إقليم كردستان.
وبموجب قانون محو الامية سيحصل الدارس المنتظم في الدراسة في مركز لمحو الأمية على الشهادة الابتدائية، وبإمكانه تطوير مهاراته الحياتية، وتحسين مردوده المالي والمشاركة في الحياة العامة.
وأعلن العراق عام 1991 خلو البلاد من الأمية، بعد أن أطلقت السلطات اواسط سبعينيات القرن الماضي حملة واسعة للقضاء عليها، لكن أعداد الأميين ارتفعت خلال السنوات الماضية، ويعزو خبراء تربويون تنامي الأمية في العراق إلى عدم استقرار الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية.

اسباب محو الامية
ويرى الخبراء أن هذه الظروف ما زالت قائمة، ومن شأنها عرقلة نجاح الحملة الوطنية لمحو الأمية في بلد لا تقل نسبه الفقر فيه عن 30% ويعاني من تفشي البطالة حتى بين الخريجين وحملة الشهادات، والتهجير القسري، والتسرب من المدارس.
من جانبه يقول مدير مشروع محو الأمية في منظمة اليونسكو مكتب العراق البرتو بيانكولي أن نسب الأمية في العراق تزداد بشكل ملحوظ سيما في السنوات الثلاث الماضية حيث وصلت ما نسبته 20% في المدن و50% في القرى والأرياف سيما في فئات الشباب وهذا ما يشكل خطر كبير على مستوى التعليم في العراق.
أما عن الأسباب التي أدت إلى ازدياد هذه المعدلات فقد أجرى الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط استطلاعا شمل مختلف الشرائح أخذاً بعين الاعتبار طرح الأسئلة على المتسربين من المدارس لمعرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة لها, وتوصل الاستطلاع إلى الفئة الأكبر منهم كانت للإناث و أن 26% من المستجيبات في الريف تركن المدارس بسبب رغبة العائلة و24% كانت بسبب عدم وجود مدرسة قريبة من سكنهم و36% كان جوابهم هو عدم الاهتمام بالمدارس حال دون التحاقهم و14 % لأسباب اقتصادية, وفيما يتعلق بنسبة الالتحاق الصافي بالمدارس المتوسطة فقد بلغت نسبة الالتحاق الصافي 41% من مجموع السكان فوق عمر 12 عام وكانت نسبة الذكور 47% و36% إناث ومن حيث المناطق فكانت في المناطق الحضرية النسبة للذكور 50% مقارنة ب( 37% ) في المناطق الريفية والإناث كانت 44% في المناطق الحضرية مقابل 13% في الريف ,
كما أشارت الإحصائيات إلى أن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب بعمر (15ــ25) سنة بلغ 74% أي وجود 26% من هذه الفئة تضاف إلى شريحة ألاميين التي يعاني منها العراق أصلا, كما لوحظ تقلص الفجوة في التعليم بين الرجال والإناث والغريب أن ذلك لم يكن يعكس تحسن مستوى الإناث بل تراجع مستوى الذكور وكانت معدلات الرسوب مرتفعة في العراق وأن 20% من الأطفال رسبوا في المدرسة لمرة واحدة على الأقل وأن 31% من السكان في المنطقة الشمالية فوق سن 15 سنة لم يلتحقوا بالمدارس نهائيا.
ومن الاسباب الاخرى التي تسببت بزيادة عدد الامية في العراق يرى خبراء تربويون ونشطاء مدنيون، ان اضافة للانعكاسات الاقتصادية التي ادت الى تسرب عدد كبير من الطلبة ونزولهم لقطاع العمل في الشوارع والمحال وتحت ظروف قاهرة لاعمار مثل اعمارهم، هناك موضوع البيئة وايضا مدى تطبيق اليات تعليمية حديثة تم تطبيقها عالميا واثبتت نجاحها، فقد تمكنت الكثير من الدول من تحويل مدارسها لامكاكن ليس للدراسة وتعلم النطق والكتابة فقط بل باتت مؤسسات تعالج الامور النفسية والاجتماعية وتعليم الطلبة لحرف وفنون وتنمية المواهب ، والتشجيع باساليب متطورة مثل السفرات واستضافة مختصين والاشتراك بمسابقات على مستوى قطري وحتى مع الخارج .
ويضيفون ان وجود هكذا بيئة تدفع الطالب الى زيادة رغبته في الذهاب الى المدرسة وابعاد هذه المؤسسة عن كونها مؤسسة مملة.
وتضاف الاسباب الامنية التي شهدها العراق خلال فترة 2005 -2008 وحالات التهجير الطائفي للعوائل التي كانت جميعها اسبابا حقيقية وراء زيادة اعداد غير المتعلمين في العراق.
ويرى النشطاء ان اغلب المعالجات الموضوعة لمشكلة زيادة الامية في العراق هي معالجات لا تخضع الى التخطيط العلمي الصحيح، وطالما ان القضية تنطوي على ابعاد وطنية فينبغي ان تتعاون جميع المؤسسات المعنية في تطبيق الحلول.
ويبدو ان الظروف لم تتوفر بعد من اجل القضاء على الامية المتفشية في المجتمع العراقي والتي تعد مشكلة كبيرة لا تنفع معها الحلول الترقيعية، كاقامة دورات هنا وهناك لتقليصها. بل ان الموضوع بحاجة الى تشريعات والى ميزانية كبيرة للقضاء على الامية.
وبعد كل ما عرض من واقع لمحو الامية في العراق، نرى من الضروري عمل التالي:
1-   وضع استراتيجية وطنية شاملة لمحو الامية توضح فيها جداول بتواريخ الفعاليات المتعلقة بمحو الامية على ان تعلن هذه الاستراتيجية ليتسنى مراقبة وتتبع مراحل تنفيذها.
2-   توفير موارد مالية وكواد تدريسية كافية، حتى يتم القضاء على الامية بشكل تام.
3-   توفير البيئة المناسبة الجاذبة داخل مراكز محو الامية لكي تجذب الفئات المستهدفة.
4-   تفعيل القوانين الداعمة لجهود القضاء على الامية.
ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، قامت بتخريج مرحلتين تعليميتين لمحو الامية.




المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
8/9/2012

110
مجلس النواب يخرق الدستور ويقوض الديمقراطية"

نداء الى منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمدافعين عن الديمقراطية في العراق

استبشر العراقيون في نيسان 2003، ببناء دولة ديمقراطية مدنية، بعد سقوط نظام ديكتاتوري كتم على انفاسهم عقودا طويلة من الزمن، استبشروا بقدوم الديمقراطية حتى وان جاءت بفعل قوى خارجية، وساهم العراقيون وبفعالية وهمة عالية بجميع العمليات الانتخابية، متحدين قوى الارهاب والظلام، لقد اراد العراقيون من هذه المشاركة الفعالة  ان تساهم بعملية التحول الديمقراطي، وتنقل البلاد من سنوات الظلم والاستبداد الى شواطئ الحرية، التي ينعم فيها جميع العراقيين بنفس الحقوق والواجبات دون ان يصادر حقهم او ان يميز بينهم.
تنقل ابناء شعبنا بين العمليات الانتخابية المتتالية، وفي كل مرة يثبتون مدى تشبثهم بقيم الديمقراطية وطموحهم ببناء دولة مدنية ديمقراطية، متمنين ان تكون هذه العمليات الانتخابية اكثر عدالة وديمقراطية في المستقبل، لكي تمثل وبشكل صريح تركيبة المجتمع العراقي السياسية، الاجتماعية والثقافية، ولكن مجلس النواب خذل ناخبيه، بتشريعهم تعديل غير دستوري مصادرا لأصوات الناخبين، حيث صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية، الأربعاء الماضي (الأول من آب الحالي)، خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، وبحضور 230 نائباً، على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008. والذي منح في مادته الثانية الفقرة الخامسة المقاعد الشاغرة عند وجودها الى الباقي الاقوى بين كل القوائم، ويكون التنافس بين الاعلى فالأعلى، وفي هذا انتهاك صريح لحق المواطنين باختيار من يمثلهم وانتهاك للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على عدم دستورية هذا الفقرة في قانون انتخابات مجلس النواب.
ان تشريع هذا التعديل هو انتهاك صريح لقيم الديمقراطية، فهو يسرق صوت المواطن الذي شارك ليختار من يمثله في مجلس المحافظة.
ان هذا الانتهاك الصريح للدستور وقيم الديمقراطية يتطلب من جميع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمدافعين عن الديمقراطية، بان يتحركوا وبشكل سريع من اجل ايقاف هذا الانتهاك، ونرى أهمية التشاور وعقد اللقاءات لبحث خطوات العمل القادمة، ومن جانبنا نقترح النقاط التالية ساعين الى التعرف الى ارائكم بصددها:
1-   توحيد الجهود المدنية للحفاظ على الدستور وقيم الديمقراطية في العراق.
2-   توجيه رسالة الى الرئاسات الثلاثة، توضح مدى عدم دستورية هذا التعديل.
3-   نشر اسماء أعضاء مجلس النواب الذين وقفوا ضد هذا التعديل غير الدستوري، وشكرهم وتحيتهم على موقفهم الشجاع هذا.
4-   رفع دعوة قضائية على رئاسة مجلس النواب في المحكمة الاتحادية من اجل التراجع عن هذا التعديل غير الدستوري.
5-   القيام بفعاليات احتجاجية متنوعة، لتنبيه مجلس النواب الى الخرق الذي وقع فيه، شبيه بالفعاليات التي انهت الجلسة المفتوحة للبرلمان الحالي.
6-   التحرك على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لكي تقف الى جانب المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وإلغاء هذا التعديل غير الدستوري.



منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
بغداد 8/8/2012









111

زيارات متواصلة لمراكز إيواء اللاجئين السوريين  في دهوك والانبار وتقديم المساعدات الإغاثية لهم




تواصلت زيارات منظمة تموز للتنمية الاجتماعية لمراكز اللاجئين السوريين في محافظتي دهوك والانبار، فقد زارت الزميلة فيان شيخ علي  رئيسة المنظمة والزميل محمود مسيب مدير مكتب اربيل والزميل عبد الستار عصمت من شبكة المنظمات مخيم دوميز في دهوك يوم 31 تموز.  فيما يقوم  الزميل حكمت توفيق مدير مكتب المنظمة في الانبار و فريق من متطوعي المنظمة  بزيارات متواصلة الى مركز استقبال اللاجئين في قضاء القائم  منها في 29 و 31 تموز و 1 آب. وقد ساهمت المنظمة بتقديم المساعدات الممكنة للاجئين.
لاحظت وفود المنظمة ان عدد اللاجئين السوريين في مخيم دوميز-دهوك بلغ  7762 لاجيء منهم 748 عائلة يبلغ مجموع افراد تلك العوائل 3606 شخص بينما كان عدد اللاجئين الشباب  لاجيء 4156 .
و في الانبار بلغ عدد اللاجئين مايقارب الثلاثة آلاف وسبعمائة لاجيء وهم في تزايد يومي مستمر واغلبهم  من الاطفال والنساء والشيوخ حيث تم منع دخول الشباب الى الاراضي العراقية في محافظة الانبار بأستثناء المعوقين والمرضى منهم بحجة المخاوف والتداعيات الامنية. ومنذ  دخلوهم الأراضي العراقية وهم يعانون من عدم توفر أماكن ملائمة  للسكن ومن الاحتياجات الأساسية  من مأكل وملبس وعلاج  وكهرباء مما دفع بمنظمات المجتمع المدني  في المحافظة وعدد من المنظمات الدولية للتحرك الفوري لتوفير الاحتياجات الاساسية للاجئين وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، حيث قامت منظمات المجتمع المدني بتهيئة المباني المدرسية كمراكز ايواء مؤقتة و قامت بتنظيفها وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية لأيواء العوائل فيها،  فقد قامت منظمات الانبار ومن ضمنها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بتوفير مايقارب الـ 55 مبردة هوائية وعدد من المفروشات والاغطية والمواد الغذائية وحليب الاطفال ولوازمهم والتي تم توفيرها من خلال التبرعات التي قامت بها المنظمات وكذلك من بعض الاشخاص والعوائل في محافظة الانبار .

بلغ عدد مراكز اللاجئين في الانبار عشرين مركز لغاية الان موزعة على المناطق مابين العبيدي والقائم في  محافظة الانبار .
 اما في دهوك تم توزيع اللاجئين على مخيم كبير بمساحة عشرة دونمات في مجمع دوميز تم
تخصيصها من قبل حكومة الاقليم، حيث قامت منظمة قنديل الدولية ببناء مساكن مؤقتة وخيم لسكن اللاجئين على تلك الارض، تم انجاز 214 مسكن منها  للعوائل والعمل جاري لانجاز المزيد، كما تم تجهيز المخيم بالكهرباء وشبكات الصرف الصحي وتوفير المياه من خلال مليء الخزانات المخصصة لكل مسكن وخيمة.
 وقد لاحظ الوفد الزائر لمخيم دوميز (والمتكون من ممثلي منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وممثل شبكة المنظمات غير الحكومية في الاقليم) بان وضع اللاجئين يعتبر جيد اذا ما قورن مع المخيمات الاخرى  حيث تم توفير السكن والطعام والكهرباء والتنظيم والفحص والعلاج الطبي من خلال المركز الطبي الذي يعمل لمدة 24 ساعة وهو مركز اقامته منظمة اطباء بلا حدود و وزارة الصحة في اقليم كوردستان، كما توجد مكاتب لمفوضية شؤون اللاجئين و وزارة الهجرة والمهجرين  ومنظمة اطباء بلا حدود للاهتمام باللاجئين وتنظيم اوضاعهم ، كما ان هناك لجنة شعبية لادارة شؤون اللاجئين تم تشكيلها من اللاجئين الذين تم اختيارهم بالترشيح والانتخاب. وقد ساهمت حكومة الاقليم والمنظمات الدولية  المعنية في توفير الحياة المناسبة للاجئين وكذلك المخيم يستقبل العديد من المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والشركات الخاصة وحتى الافراد للتضامن مع اشقائهم اللاجئين، وهذا ما عبر عنه اللاجئون من خلال لقائنا معهم بعدم وجود تقصير بالرغم من ان هناك تأخير في توفر كل مايحتاجوه ومن خوفهم على اطفالهم  من عدم توفر المدارس عند  بدء السنة الدراسية .
ومن الجدير بالذكر ان منظمات المجتمع المدني في الانبار وبضمنها منظمتنا اطلقت حملة اغاثة لمساعدة اللاجئين، حيث شاركت منظمتنا وبفاعلية في جمع ونقل المساعدات الى مراكز استقبال اللاجئين في مدينة القائم الحدودية، ومناطق العبيدي والكرابلة العراقية وقام فريق المتطوعين من منظمة تموز بعقد لقاءات مع قائمقام القائم و وكيل وزير الهجرة والمهجرين وتم على ضوئها تسليم فريق منظمتنا مدرسة لغرض تهيئتها لاستقبال اللاجئين من خلال تنظيفها وتجهيز صحياتها وتوزيع المفروشات على الصفوف ومبردات الهواء ونصب المولدات وعند وصول اللاجئين تم استقبالهم من قبل فريقنا الموجود وتوزيع العوائل على الصفوف حيث تم استقبال 154 شخص من ضمنهم اطفال ونساء وكانت نسبة الاطفال والنساء اكثر من 95% و حالة البعض منهم متعبة وبعضهم مصاب بامراض الصدر والربو من شدة الحر والغبار.

يذكر ان عشائر محافظة الانبار لاسيما في مناطق مراكز اللاجئين تقوم بتقديم المعونات الغذائية للاجئين وهي مبادرات شعبية جيدة تساهم في سد جزء محدود من احتياجاتهم .
وفي ظل الوضع الراهن للاجئين في الانبار وبالرغم من مساعدات منظمات المجتمع المدني العراقية والدولية والعشائر و بعض الجهات الحكومية الا انهم لا زالوا يفتقرون الى الكثير من الاحتياجات الضرورية وهناك عجز في البعض من تلك المستلزمات الضرورية كالخدمات الطبية والمساكن الملائمة واحتياجات الاطفال من حليب وملابس وطعام اضافة الى نقص في دورات المياه ومستلزمات تحضير الطعام وبرادات الماء.
 لـذا ينبغي على الحكومة ان تقوم بدورها ووفقا للمواثيق الدولية الخاصة باغاثة اللاجئين بتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم والسماح للشباب النازحين بالدخول الى الاراضي العراقية كما ينبغي ان توفر لهم الحماية الامنية ، وضرورة الاسراع في استغلال المبالغ التي صرحت الحكومة الاتحادية بتخصيصها للنازحين وتوضيح آليات وطرق صرفها، علما ان اعداد اللاجئين في تزايد مستمر مع تزايد وتيرة الصراع في سوريا مما يتطلب تهيئة المستلزمات الضرورية لاستقبالهم وهي مهمة تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الرئيسية وعلى عاتق منظمات الاغاثة الدولية وعلى عاتق المجتمع المدني العراقي.

 

المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
2 آب 2012

112
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تصدر تقريرها الثالث عن مراقبة اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات

تواصل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لعملية اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث أصدرت تقريرها الأول بتاريخ 29/11/2011 والذي طالبت فيه اللجنة البرلمانية المشكلة الى ضرورة أشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة عملية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديد، وبعد موافقة اللجنة واللقاء مع السيد علي العلاق رئيس اللجنة البرلمانية واستيضاح بعض النقاط التي تتعلق بعمل اللجنة وخطة العمل، باشرت المنظمة بحضور جميع اجتماعات اللجنة وتقديم المقترحات لها، واستمر حضور المنظمة في اجتماعات المرحلة الأولى وأغلب اجتماعات المرحلة الثانية، وقبيل انتهاء المرحلة الثانية أصدرت المنظمة تقريرها الثاني بتاريخ 25/1/2012، اشارت خلاله الى بعض المعوقات التي رافقت العملية، مبينة ابرز معالم المراحل الثانية، وكان يفترض أن تستمر منظمات المجتمع المدني بحضور اجتماعات اللجنة في مجلس النواب، ولكن فوجئت المنظمة والمنظمات الأخرى التي حضرت في الاجتماعات السابقة للجنة بعدم دعوتها  للحضور وعدم إعلامها بمواعيد الاجتماعات على الرغم من مطالبة المنظمة بذلك، ومن المعلوم ان الحضور الى اجتماعات اللجنة يتم في بناية مجلس النواب العراقي والذي يتطلب عمل تخويل من قبل سكرتارية اللجنة لغرض السماح للمنظمات بالحضور. 
وأصدرت المنظمة تقريرها الثالث هذا بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من عمل اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ( وهي اختيار 60 مرشحا من اصل 338  بينهم 30 امرأة)، بعد اجراء مقابلات شخصية معهم. ونشير هنا الى أننا راقبنا المرحلة الثالثة من خلال متابعة ورصد تصريحات أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب ومتابعة اللقاءات والتصريحات الصحفية التي تبثها وسائل الاعلام المتنوعة، وأدناه أبرز النقاط التي تم رصدها:
1.   إبعاد منظمات المجتمع المدني التي ساهمت بمراقبة سير العملية منذ تشكيل اللجنة البرلمانية عن الحضور الى اجتماعات اللجنة (منذ فترة عملية المفاضلة الى فترة انتهاء عمل اللجنة واختيار 60 مرشح)، وهذا يدعونا للتساءل لماذا جرى ابعاد منظمات المجتمع المدني عن العملية الأكثر أهمية وحساسية في اختيار أعضاء مجلس المفوضين؟.
2.   تلكؤ عمل اللجنة من خلال البطء والتباطؤ في عملها، حيث كان من المقرر انتهاء عملها وتقديم 60 مرشح في شهر آذار الماضي بحسب الخطة التي وضعت من قبل اللجنة، ونتيجة هذا التأخير قرر مجلس النواب تمديد فترة عمل اللجنة وبالتالي تمديد فترة عمل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات لثلاثة أشهر، وهذا سيؤدي الى تأخير إجراء الانتخابات القادمة.
3.   ان اللجنة فرزت خلال مرحلة المفاضلة ((338 مرشح فقط)) من بين أكثر من ((3000 مرشح اجتازوا المرحلة الاولى)) وبغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني.
4.   ان اللجنة اجرت مقابلات مع المرشحين 338 خلال شهر ايار الماضي، واختارت بعد اجراء المقابلات 60 مرشح وبغياب الدور الرقابي للمجتمع المدني، واستنادا الى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والذي رسخ المحاصصة في اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات. تم إختيار 60 مرشح بحسب حصص المكونات الفائزة بالانتخابات (شيعي 30- سني18- كردي11، مسيحي1) وقد أثار ذلك المكون التركماني الذين اعترضوا وطالبو بأن يكون لهم تمثيل أيضا، وهذا يعني انه تم اختيار 60 مرشح ليس وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق المكونات كما جاء في قانون مفوضية الانتخابات وإنما من خلال الكتل والأحزاب السياسية وبهذه الطريقة أيضا سيتم اختيار الأعضاء التسعة لمجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وما قرار مجلس النواب مؤخرا الذي حول عملية اختيار أعضاء مجلس المفوضية الى قادة الكتل والتوافقات السياسية إلا دليل واضح على إتباع نهج المحاصصة.
5.    إن منظمة تموز تعتقد جازمة أن اختيار أعضاء المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات بهذه الطريقة سيكون على حساب الكفاءة والمهنية وسيعيد لنا سيناريو المفوضية السابقة وان اول عنصر لنزاهة الانتخابات هو نزاهة واستقلالية المفوضية من خلال اختيار أعضاء مستقلين دون تدخل الأحزاب السياسية ويكون ولاءهم للقانون فقط ويكرسون خبرتهم في ضمان نزاهة الانتخابات بشكل مهني وحيادي.
6.   اذا فشل مجلس النواب خلال الاسابيع القليلة القادمة في اختيار الأعضاء التسعة الجدد لمجلس مفوضية الانتخابات فسوف يؤدي الى تعطيل الانتخابات المقبلة (انتخابات اقليم كردستان، انتخابات مجالس المحافظات) أو تمديد عمل مجلس المفوضين الحالي لمدة أطول من أجل اجراء الانتخابات لأن المجلس الجديد الذي سيتم اختياره سيحتاج وقت من أجل التدريب واكتساب الخبرة بما لا يقل عن ستة أشهر ليمكٍنه من إجراء انتخابات جديدة.

من خلال المؤشرات أعلاه يتضح لنا أن هناك ثلاثة اشكاليات أساسية: الإشكال الأول هو عملية اختيار أعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات والتي ستتم وفق المحاصصة الحزبية بحجة مراعاة المكونات التي أشار لها قانون مفوضية الانتخابات. والإشكال الثاني تهميش دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة عمل اللجنة وعدم إشراكها في عملية اختيار مجلس المفوضين. والإشكال الثالث هو فشل البرلمان في اختيار أعضاء المجلس الجديد حتى الآن وربما خلال الأسابيع القليلة القادمة أيضا مما سيؤدي الى تأخر إجراء الانتخابات القادمة وما يترتب عليه من مخالفات دستورية واضحة.

ولأهمية وحساسية هذا الأمر تدعو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية إلى اخذ التوصيات التالية بنظر الاعتبار:
1.   على مجلس النواب الإسراع في اختيار أعضاء المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات مراعين بذلك (استقلالية ونزاهة وكفاءة وخبرة ومهنية الأعضاء الذين سيتم اختيارهم) لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.
2.   على اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار أعضاء مجلس المفوضين، توضيح الأسباب التي أدت الى تهميش وعدم دعوة منظمات المجتمع المدني لحضور اجتماعات اللجنة ومراقبة سير العملية.
3.   على منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات والشبكات المهتمة بموضوع الانتخابات والأحزاب السياسية المؤمنة بدولة المؤسسات العمل على اصدار التقارير التي تطالب مجلس النواب الموقر باختيار أعضاء المجلس الجديد لمفوضية الانتخابات وفق معايير الكفاءة والمهنية والخبرة وليس وفق حصة الطائفة أو القومية أو القائمة، وتطالب أيضا الإسراع باختيار أعضاء مجلس المفوضية الجديد من أجل الالتزام بالمواعيد الانتخابية القادمة.
4.   كما ندعو رئاسة الجمهورية الحامية للدستور والسلطة القضائية الموقرة التدخل لمنع تفسير القوانين وفق الرغبات السياسية ووفق المحاصصة في اختيار أعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات والمطالبة بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وفق القانون.

وأخيرا تدعو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الى الأخذ بنظر الاعتبار المقترحات التالية في عملية اختيار مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات للمرحلة القادمة:
1.   إجراء التعديلات على قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007، وكما يلي:
•   تعديل الفقرة ثانيا من المادة رقم (3)، والتي تتعلق بمجلس المفوضين وتنص على (يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء)، ونقترح أن تكون اللجنة المشكلة من خارج مجلس النواب لضمان الاستقلالية والحيادية ( كأن تشكل من القضاة ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة)، أو تشكل اللجنة من مجلس النواب ومن القضاة ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة).
•   إلغاء الفقرة عاشرا من المادة التاسعة والتي تنص على (يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقا للأنظمة والتعليمات). لأنها ترسخ الطائفية والقومية وتسمح بتدخل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية الفائزة في اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الذين سيتم اختيارهم وفقا لذلك.

2.   إشراك منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والجهات المختصة بالانتخابات في عملية الفرز والاختيار وعدم تهميش دورها، كما تدعو إلى اعتماد الأسس التي نص عليها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعيدا عن المحاصصة.
3.   على جميع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والأمم المتحدة والبرلمان العراقي ان تراقب اداء المجلس الجديد لضمان اعتماد المعايير والأسس الصحيحة في تفسير القوانين الانتخابية وإصدار التعليمات والأوامر الخاصة بالشأن الانتخابي وعلى مستوى من الحيادية والموضوعية.
4.    نوصي بأن يتم اختيار اللجان المسؤولة عن اختيار وترشيح مسؤولين عن الهيئات المستقلة وفق أسس علمية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والسياسية للنهوض والارتقاء بعمل هذه الهيئات وبناء دولة المؤسسات.
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
10 تموز 2012



113
أخبار العراق / تهنئة بيوم الطفل
« في: 19:21 31/05/2012  »

114

"النهوض بالواقع الطلابي عبر اتباع استراتيجية علمية واضحة المعالم"





       اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، ندوة حوارية حول "واقع الطلبة في عراق ما بعد التغيير"، على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد يوم السبت 21 نيسان 2012، بحضور شخصيات أكاديمية، تربوية، طلبة جامعيين، ناشطين في منظمات مجتمع مدني، فضلا عن ممثلي عدد من وسائل الاعلام.
  
 قسمت الندوة الى ثلاثة محاور، غطت المشاكل الطلابية في الجامعات العراقية، ونموالوعي الطلابي، بالاضافة الى الحريات الطلابية والعمل المهني والنقابي، وتحدث الزميل زاهر ربيع ممثل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، في بداية الندوة عن نشاطات المنظمة في مجال التعليم، ودعم المبادرات الشبابية، حيث تشارك منظمتنا في الحملة العالمية للتعليم، وقد قامت بالعديد من النشاطات في مجال دعم العملية التعليمية في البلاد.
    وفي محور حقوق الطالب وواجباته تحدث الدكتور غازي الخطيب رئيس جامعة المثنى الاسبق، في مداخلة رئيسية عن اهم حقوق الطلبة منها حقهم في تعليم افضل، وصيانة لحرياتهم والعمل على احتضان طاقاتهم، والسعي الى ايجاد بيئة علمية ومجتمعية مناسبة لكي يبدعوا في مجالات اختصاصهم، من ثم فتح باب النقاش للحضور وتركزت الملاحظات على ضرورة صيانة الحريات الطلابية والسعي الى ايجاد استراتيجية علمية واضحة المعالم من قبل الجهات ذات الاختصاص.
    اما المحور الثاني الوعي الطلابي والاحتجاجات، فقد تحدث الدكتور فارس نظمي التدريسي في جامعة بغداد، عن مراحل تطور الوعي المجتمع الاحتجاجي لدى المواطن العراقي متطرقا الى اهم المعالم التي ميزت الاحتجاجات الطلابية في السابق والحاضر، مشيرا الى وجود تخوف لدى الطلبة من قمع السلطات للاحتجاجات في حال خروجها، مشيرا الى ان الطلبة الان ابعد بكثير عن السابق عن النشطات السياسية والاحتجاجية.



وفي المحور الثالث، العمل المهني والنقابي الطلابي، تحدث حسين النجار سكرتير اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، عن اهم معالم العمل المهني في العراق بعد نيسان 2003، مشيرا الى ان بعض الجهات تحاول السيطرة على العمل الطلابي وتحاول اقصاء جميع الاتحادات والمنظمات الطلابية التي هي المعبر الحقيقي عن معاناة الطلبة، من ثم فتح باب النقاش للحضور، وتركزت الملاحظات على ضرورة ايجاد آلية للم شمل المنظمات الطلابية تحت اطار تنسيقي يجمع المنظمات والاتحادات الطلابية في العراق، فضلا عن الصعوبات التي تواجه العمل الطلابي داخل المرافق الدراسية.
في نهاية الندوة شكر المنظمون الحضور الكريم على مشاركتهم الفاعلة في نقاش هذه القضية المهمة في الوقت الحاضر، كما شكروا بدورهم  منظمة تموزللتنمية الاجتماعية، واتحاد الطلبة على هذا النشاط المتميز.

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

115
مركز الشباب الاعلامي التابع لمنظمة تموزللتنمية الاجتماعية يفتتح دورته الشبابية الاعلامية الخامسة


افتتحت يوم السبت 8/4/2012  الدورة التدريبية الاعلامية الخامسة لمركز الشباب الاعلامي التابع لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، هذا بعد سلسلة من الدورات التدريبية المختصة بالتدريب على مبادئ الاعلام المسموع والمقروء  والالكتروني، بالاضافة الى التعريف بمبادئ حقوق الانسان وتعزيز روح المواطنة.
تتميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات بوصول عدد المشاركين فيها الى 50 متدربة ومتدرب، تضمن الافتتاح عدد من النشاطات منها التعارف بين المتدربين. كما وتم خلال الافتتاح التعريف بالمركز وشرح اهداف المشروع وآلية التدريب والمواد والمواضيع التي سوف تعطى خلال الدورة.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات الاعلامية والناشطين المدنيين، وتحدثوا عن خبراتهم وافكارهم مما شجع المتدربين وحفزهم على الالتزام بالدورة واخذ المعلومات القيمة والاستفادة منها من اجل ان يكونوا شباب واعي ومثقف.



ومن الجدير بالذكر ان مركز الشباب الاعلامي التابع لمظمة تموز للتنمية الاجتماعية مستمر بأعطاء الدورات الاعلامية التدريبية للشباب والتي تتضمن العديد من البرامج والفعاليات الهادفة لحل مشاكل الشباب وزجهم في عملية التنمية الثقافية والاجتماعية في البلد. 


وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت ..... www.tammuz.net




المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية       



116
25 شباط: الحدث والصورة
دراسة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات 25 شباط 2011



     
     اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية والمجلس العراقي للسلم والتضامن ندوة حوارية بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لمظاهرات 25 شباط 2011 ، قدم خلالها الكاتب والاعلامي زهير الجزائري، دراسة بعنوان "25 شباط الحدث والصورة"، أقيمت الندوة يوم الخميس الموافق 23 شباط 2012 وعلى قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن في بغداد، وبحضور عدد من الاعلاميين وناشطي منظمات المجتمع المدني وعدد من الاساتذة والباحثين، بالاضافة الى عدد من المجاميع الشبابية المشاركة في المظاهرات السابقة.

 افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء التفجيرات الإرهابية ليوم الخميس 23 شباط 2012 وعلى أرواح شهداء المظاهرات وشهداء الحرية، بعدها رحبت الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالكاتب والاعلامي زهير الجزائري وبالحضور، ثم تحدثت عن تظاهرة 25 شباط 2011، وعن الاحداث التي رافقتها وما سبقها من احتجاجات قامت بها منظمات المجتمع المدني والتي سبقت 25 شباط في بغداد وعدد من المحافظات، بعدها تحدث الكاتب والاعلامي زهير الجزائري، والذي قدم دراسة وتحليل لمظاهرات 25 شباط، من الناحية السياسية والاجتماعية عرض خلالها مقدمة عن تاريخ الاحتجاج والتظاهرات التي رافقت الدولة العراقية منذ تأسيسها، ومن ثم تطرق الى تركيبة الحضور في تظاهرة يوم 25 شباط في ساحة التحرير وما يحيط بها، حيث أشار الى أن المتواجدين في ساحة التحرير مكونين من ثلاثة كتل بشرية، وهي كتلة المتظاهرين التي كانت تحت نصب الحرية والكتلة الاخرى هي اجهزة الامن التي كانت متواجدة في الساحة وحولها، والكتلة الأخيرة كانت تمثل اجهزة الامن وعدد من المسؤولين في المطعم التركي وهذه الكتلة كانت تمثل غرفة عمليات تراقب المتظاهرين، بعدها تحدث الكاتب زهير الجزائري عن الظروف الامنية التي رافقت التظاهرة من حيث حضر التجوال الذي فرض ذلك اليوم لجعل المتظاهرين معزولين عن الناس وعزل الناس عن هذا الحدث، اما عن مداخل ساحة التحرير فقد كانت ثمانية مداخل، أبرزها المدخل المؤدي الى المنطقة الخضراء وكان مغلق بشكل محكم حيث وضعت الجدران الكونكريتية كما تم وضع خطوط من اجهزة الامن.
وخلال التظاهرات حضر عدد من المسؤلين لاستلام الطلبات من المتظاهرين مما يعكس مراقبة دقيقة للمظاهرة، ومن ابرز ما ميز هذه التظاهرة عن سابقاتها هي مشاركة الشباب بشكل واسع ومميز وكذلك مشاركة النساء التي كانت متميزة أيضا، بعدها عرض الكاتب وصفا لتركيبة المتظاهرين وقسمهم الى عدة مجموعات: منها مجموعة منظمات المجتمع المدني ورفعت شعارات محددة ومجموعة أخرى ذات طابع مطلبي ومجموعة متمثلة باحزاب سياسية وكانت هناك مجموعة ليس لها علاقة بالتظاهرة، حيث اتجهت عند وصولها مباشرة الى الجدار الكونكريتي محاولة الاصطدام مع اجهزة الامن وقد كانوا متشددين وعند الحديث مع بعضهم، اتضح انه لم يكن لهم مشاركات في تظاهرات سابقة. وعن طبيعة الشعارات أشار الى أن أغلب الشعارت التي رفعتها المجاميع المتظاهرة في بغداد والمحافظات تشترك في طرح قضية مكافحة الفساد والذي كان هو الموضوع الاساسي، بالاضافة الى الشعارات المطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل والضمان الإجتماعي وكذلك الإصلاح السياسي، وكانت وسائل الاعلام منقسمة الى عدة اقسام منها من حاول تغييب هذه التظاهرة بعرض مواضيع وتقارير عن النظام السابق، بينما ركز البعض على لحظة الاصطدام بين المتظاهرين والأجهزة الامنية أكثر مما ركز على مطالب المتظاهرين، في حين كان هناك مجموعة من الاعلاميين شاركوا في التظاهرة بكل مساراتها ونقل احداثها رغم ما عانوا منه في منع نقل الاحداث ومنع النقل المباشر، والقسم الأخير كان يؤدي وظيفتة فقط في نقل الاحداث.
والذي ميّز هذه التظاهرة أيضا، استخدام اساليب للتعبير عن مطالب المتظاهرين مثل المراوح اليدوية للتعبير عن انقطاع الكهرباء والاصبع البنفسجي وغيرها من الاساليب.
وبعد أن أكمل الاعلامي زهير الجزائري دراسته التحليلية، تم الاستماع الى مداخلات الحاضرين والتي ركزت على ما رافق التظاهرة من محاولات لمنع التظاهر من قبل الحكومة عبر اساليب مختلفة منها اعتقال مجموعة من المتظاهرين وضرب اخرين واعتقال اعلاميين ودس بعض العناصر التخريبية على التظاهرات، وكان هناك تضييق على المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية الذي يفترض أنها توفر الحماية للمتظاهرين، وقد اشار البعض الى أن موقف الحكومة قبل التظاهرة والذي كان مرتبك وغير واضح حيث وصفت الحكومة المتظاهرين بالمخربين وانتمائهم الى حزب البعث.


ويرى اخرون ان بعد مرور عام على التظاهرات ورغم كل الوعود الحكومية لتحقيق مطالب  المتظاهرين والتي هي مطالب عموم المواطنين، إلا أن الحكومة لم تفي بوعودها فالخدمات لم تتحسن والبطالة في تزايد والفساد لا زال مستشريا بالإضافة الى إستمرار تردي الوضع الأمني وتصاعد الأزمات السياسية.
وفي نهاية الندوة شكرت الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز الحضور والكاتب والاعلامي زهير الجزائري على دراستة الوافية وبدوره توجه بالشكر للقائمين على هذه الندوة واتاحة هذه الفرصة، كما قدم الحاضرون شكرهم للقائمين على هذه الندوة وإهتمامهم بهذه المناسبة.
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

117

منظمة تموز تصدر تقريرها الثاني
عن مراقبتها لعملية اختيار (مجلس المفوضين) للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق




تواصل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لعملية اختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، من خلال حضورها اجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة باختيار 60 مرشح، وتقديمها الى مجلس النواب والذي سيقوم باختيار 9 أعضاء جدد، لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
حيث تم دعوة منظمتنا من قبل السيد علي العلاق رئيس اللجنة البرلمانية والناطق الرسمي باسم اللجنة لحضور الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة في بناية مجلس النواب العراقي وبحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وبحضور ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في العراق وذلك يوم السبت الموافق 7/1/2012.

 وشارك الزميل علي الدجيلي سكرتير منظمة تموز في الاجتماع، وقدم الشكر للسيد علي العلاق على دعوته منظمات المجتمع المدني، وبما يعزز الشراكة الحقيقية مع منظمات المجتمع المدني في هذه المهمة، ويضفي الشفافية على عمل اللجنة، كما يمكن الاستفادة من الخبرات المتراكمة لمنظمات المجتمع المدني، وثمن دور اللجنة وأهمية عملها في اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات.

 تحدث السيد علي العلاق عن سبب تشكيل اللجنة وذلك لأن موعد انتهاء فترة عمل مجلس المفوضية الحالي سيكون بتاريخ 28 نيسان 2012 واستنادا الى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 والذي يخول مجلس النواب بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان لاختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبناءا على ذلك تم تشكيل لجنة مؤلفة من 21 عضو يمثلون مختلف القوائم وحسب استحقاقات الكتل في مجلس النواب.
وبدأت اللجنة عملها بوضع خطة عمل على أن يتم تقديم الأسماء الى البرلمان مطلع شهر آذار القادم 2012، وهي كما يلي:
المرحلة الأولى: تتمثل هذه المرحلة بالإعلان عن مواعيد التقديم والانتهاء من التقديم وفرز الاستمارات وكما يلي:
1.   تم الإعلان للجمهور بأن موعد التقديم لمنصب عضو مجلس المفوضين خلال الفترة من 20/10/2011 ولغاية 10/11/2011، وتم نشر هذا الإعلان في موقع مجلس النواب وعدد من الصحف الرسمية والفضائيات لمدة عشرة أيام.
2.   خلال فترة الإعلان تم تصميم وأعداد استمارة التقديم للترشح وبمساعدة بعثة الأمم المتحدة في العراق ولكن القرار النهائي للموافقة على الاستمارة وتفاصيلها تم من خلال اللجنة عبر التصويت بالأغلبية.
3.   بعدها تم وضع الاستمارة على موقع مجلس النواب وبدء استلام استمارات الترشيح من خلال الموقع المجلس حصرا ً، حيث تم استلام 7359 استمارة خلال الفترة المحددة للإعلان، كما تم استلام أكثر من 300 استمارة قبل وبعد الفترة المقررة للتقديم.
4.   الخطوة الأخرى تم تشكيل لجان فرعية مؤلفة من ثلاثة أعضاء تم مراعاة تمثيل الكتل في هذه اللجان أيضا ً، تقوم هذه اللجان بفرز الاستمارات وتحديد المقبول منها وغير المقبول، حيث تم تشكيل سبعة لجان كل لجنة تقوم بفرز ما يقارب 1000 استمارة، وتم التأكيد على ضرورة أن يشمل قرار اللجنة الفرعية تواقيع أعضاء اللجنة الثلاثة سواء بالرفض أو القبول على كل استمارة.
5.   بالنسبة للاستمارات التي تم استلامها قبل وبعد انتهاء المدة المحددة للتقديم وعددها أكثر من 300 استمارة، حيث مناقشة هذا الموضوع في اللجنة وتم التصويت على قبول الاستمارات الواصلة خلال فترة الإعلان ورفض الاستمارات المرسلة بعد انتهاء الفترة المحددة، وتم توزيع الاستمارات التي تم استلامها قبل 20/10/2012.
6.   بعد إكمال فرز جميع الاستمارات سيتم الإعلان عن النتائج ومعرفة عدد المقبولين للترشح.
الصعوبات التي رافقت المرحلة الأولى:
وبعد إطلاعنا على عدد من نماذج الاستمارات التي تم قبولها وعدد من الاستمارات التي تم رفضها  وعدد منها قيد النظر وهذا يدل على جدية عمل اللجنة في فرز الاستمارات وتدقيقها وبالتأكيد رافق هذه العملية صعوبات كثيرة يمكن أن نوجزها بالنقاط التالية:
1.   كان هناك تقديم استمارات قبل وبعد الفترة المقررة للتقديم، وكان قرار اللجنة بقبول المتقدمين قبل الفترة وذلك لأنهم أرسلوا استماراتهم بعد صدور الإعلان من اللجنة وهذا يدخل في باب الحرص والاهتمام، أما الاستمارات التي وصلتنا بعد انتهاء المدة المقررة فقد تم رفضها لأنها تجاوزت الفترة المقررة كما إن بسبب التأخير هذا يدل على عدم الحرص والاهتمام والمسؤولية.
2.   وصول استمارات تختلف عن الاستمارة المعدة من قبل اللجنة: حيث وصلت للجنة استمارات تختلف من حيث التصميم ولكنها تحتوي على أغلب المعلومات المطلوبة وتم قبولها باعتبارها وصلت للجنة خلال فترة الإعلان وقبل وضع الاستمارة الرسمية في موقع مجلس النواب، وهؤلاء تم الاتصال بهم والطلب منهم إكمال المعلومات المطلوبة، أما الاستمارات التي وصلت إلينا بشكل مختلف وخلال فترة التقديم في الوقت الذي كانت الاستمارة الرسمية موجودة على الموقع فقد تم إهمال تلك الاستمارات.
3.   وجود استمارات ناقصة المعلومات وخصوصا معلومات مهمة مثل انتمائه لحزب البعث أو الأجهزة الأمنية أو عدم ذكر التحصيل الدراسي، وقد وجدت اللجنة أن هؤلاء أخفوا معلومات مهمة حددها القانون.
4.   وجود استمارات مكررة: حيث وجد أن أشخاص أرسلوا الطلب نفسه لأكثر من مرة، ووجدت اللجنة انه من الضروري الانتباه لتكرار الأسماء وأن يتم الكتابة على الاستمارة (مكررة)، حيث وجدت اللجنة انه ربما لضعف شبكة الانترنت أو لكي يضمن المتقدم وصول الاستمارة فيقوم بإرسالها أكثر من مرة.
5.   وجود استمارات لا تحتوي على تاريخ الميلاد، وقد حدد القانون أن يكون الحد الأدنى لعمر المرشح 35 عاما، وقد حددت اللجنة قبول المرشحين اعتبارا من تاريخ 20/10/1948 ولغاية 20/10/1976، حيث اعتبرت اللجنة عمر الموظف 63 سنة لذلك اعتبرنا الحد الأعلى للمواليد المشمولة هو تولد 1948، وبذلك شرط العمر يكون محصور بين ( 20/10/1948 و 20/10/1976)، أما في حالة عدم ذكر المواليد او يذكر السنة ولا يذكر اليوم والشهر، فقد وضعت اللجنة حلول لكي لا يتم ظلم المتقدمين وكما يلي: إذا كان المتقدمين قد ذكروا رقم هوية الأحوال المدنية والسجل أو شهادة الجنسية العراقية وهذه المعلومات مطلوبة أيضا في استمارة التقديم، فسوف نتصل بالدائرة المعنية ونطلب إرسال معلومات التولد الصحيحة لهم، وإذا ذكروا وسائل الاتصال الخاصة بهم داخل الاستمارة  فيتم الاتصال المباشر والتأكد من مواليدهم، وفي حالة عدم وجود أي من هذه المعلومات فسوف تهمل تلك الاستمارة. كما وصلت للجنة استمارات تحتوي على مواليد خارج العمر المحدد وهو 35 عام إما أصغر أو أكبر وهذه تم إهمالها.
6.   كذلك الحال بالنسبة لمكان الإقامة الدائمة للمتقدمين وكذلك شهادة البكالوريوس، حيث اشترط القانون أن تكون اقامة المتقدمين دائمية في العراق ولديهم شهادة جامعية أولية من جامعة عراقية أو ما يعادلها، حيث وردت لدينا استمارات أما لا تحتوي على عنوان الإقامة الدائمة أو لم يتم ذكر هل الشهادة تم معادلتها في وزارة التعليم العالي أم لا، هذا طبعا بالنسبة للحاصلين على شهادات من جامعات خارج العراق.

المرحلة الثانية: وتشمل هذه المرحلة عملية المفاضلة بين المقبولين بعد إكمال عملية الفرز، وسيتم ذلك من خلال إعداد استمارة المفاضلة، وقد ساهمت بعثة الأمم المتحدة في العراق على إعداد مسودة استمارة مفاضلة وسيتم مناقشتها تفصيليا والتعديل عليها من قبل اللجنة وسيتم أيضا أعداد الاستمارة النهائية من قبل اللجنة والموافقة عليها من خلال التصويت، أما عن شروط المفاضلة فقد أشارت المادة رقم 3 من قانون المفوضية على ما يلي يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء القانون اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء، ويشترط فيمن يرشح لمجلس النواب أن يتمتع بما يلي:
1.   أن يكون عراقيا مقيما في العراق إقامة دائمة.
2.   أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
3.   أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما.
4.   أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5.   أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري.
6.   أن يكون مستقلا ً من الناحية السياسية.
7.   أن لا يكون مشمولاً بقانون إجتثثاث البعث أو من أثرى على حساب المال العام أو أرتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الأجهزة القمعية.
8.   أن لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف.

وبناءا على ذلك وحسب القانون يجب أن تشتمل استمارة المفاضلة على من تتوفر فيه الشروط أعلاه، وهذا ما تم تأكيده من قبل اللجنة النيابية المكلفة.

وبهدف ضمان أفضل المعايير وأكثرها عدالة، قدم ممثل منظمة تموز عدد من المقترحات المكتوبة وهي كما يلي:
1.   إلغاء استمارات المتقدمين ممن ترشحوا للانتخابات النيابية والذين تم ترشيحهم من قبل الأحزاب، من أجل ضمان استقلالية الأعضاء الذين سيتم اختيارهم والتي أكد عليها القانون.
2.   شمول جميع الكليات بالنقاط وتفضيل الكليات ذات الاختصاصات المطلوبة بنقاط أعلى، حيث أن القانون أكد على شهادة البكالوريوس ولا يجوز إهمال باقي الكليات وإنما تجري المفاضلة بنقاط أعلى للكليات ذات الاختصاص مثل خريجي كليات العلوم السياسية والإدارة والقانون.
3.   إضافة البحوث والدراسات والكتابات كنقاط للمفاضلة بين المتقدمين.
4.   كذلك إضافة نقاط للمفاضلة لمن لديه المعرفة والخبرة الجيدة باستخدام الحاسوب والانترنت وعدد من البرامج المهمة في العمل، وكذلك اللغة الانكليزية، والنطق السليم للغة العربية والثقافة.
5.   اعتماد سنوات الخدمة للمفاضلة بالإضافة الى الدرجة الوظيفية وليس الدرجة الوظيفية فقط كما أشارت لها مسودة استمارة المفاضلة .
6.   التأكيد على أن تضاف نقاط المفاضلة بالنسبة للهندام والخبرات الفنية للحاسوب أو اللغات والبحوث والدراسات وغيرها من خلال استمارة المفاضلة وتوضع لها نقاط وليس من خلال المقابلة فقط.
7.   التأكيد أن يكون من ضمن الاستمارات ممن لديهم خبرة إعلامية وإمكانية التحدث الى وسائل الإعلام.

وبعد إعداد الاستمارة النهائية والمصادقة عليها من قبل اللجنة، سيتم ترشيح المقبولين في هذه المرحلة الى المرحلة الثالثة وهي إجراء المقابلات المباشرة مع الذين تم تفضيلهم حسب القانون وحسب استمارة المفاضلة وهذه هي المرحلة النهائية حيث سيتم ترشيح 60 متقدما مع استماراتهم الى مجلس النواب على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من القانونيين ومن ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري ويجب أن يراعى تمثيل النساء وأن يكونوا مستوفين لباقي الشروط التي وضعها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
 

ملاحظات ختامية للتقرير:
1.   يجري العمل داخل اللجنة بصورة إيجابية وهناك تقبل للآراء ونقاش بناء يخدم العمل، كما إن جميع القرارات تتخذ بآلية التصويت المباشر داخل اللجنة.
2.   عمل اللجنة محدد بفترة زمنية ولذلك يتطلب الحضور المستمر والتفرغ لعمل اللجنة، ولكن توجد بعض المعوقات أهمها العطلة البرلمانية الرسمية (15 يوما)، وانشغال عدد من الأعضاء النواب في عمل لجانهم الدائمة بالإضافة الى العطلة الأسبوعية للبرلمان ومقاطعة القائمة العراقية لجلسات المجلس، بالمحصلة فإن ذلك يؤخر عمل اللجنة وخصوصا أن عملية الفرز والمفاضلة تتطلب وقتا وتفرغا تامين لإنجاز هذه المهمة على أتم وجه، وقد تم اتخاذ قرار بتفرغ أعضاء اللجنة وعدم حضور جلسات مجلس النواب عدا يوم الخميس كونها جلسة تصويت على القوانين بناءا على طلب السيد علي العلاق رئيس اللجنة، كما تم اتخاذ قرار باستبدال العضو الذي لم يحضر نهائيا أو تغيب لثلاثة جلسات متتالية ومفاتحة هيئة الرئاسة لإبلاغ كتلته لاستبداله بعضو آخر، حيث إن عدم حضور النائب سليم الجبوري لاجتماعات اللجنة أثر على عمل اللجنة الفرعية، ولذلك سيتم تقديم طلب الى هيئة الرئاسة باستبداله بنائب آخر من نفس القائمة.
3.   عملية المفاضلة تتطلب كادر فني وقد طلبت اللجنة ذلك من هيئة رئاسة البرلمان لغرض تنسيب عدد من كادر المجلس لكي يساعد اللجنة في عملها، ونتمنى أن لا يأخذ وقتا طويلا لكي لا يؤثر على عمل اللجنة في مرحلة المفاضلة.
4.   أما بالنسبة لغير المقبولين فسيتم إعلامهم بعدم قبولهم وسوف تحدد فترة زمنية لاستلام الطعون، وسوف تحدد اللجنة الفترة الزمنية والآلية لاحقا.
5.   وجد أن بعض الاستمارات لم يتم التوقيع عليها من قبل أعضاء اللجنة، وتم التأكيد على أن تحتوي كل استمارة على تواقيع أعضاء اللجنة الفرعية سواء لتمثل قرار اللجنة بالقبول أو الرفض.
6.   سيتم وضع نتائج الفرز لكل لجنة فرعية وفق استمارة أعدتها النائبة حنان الفتلاوي بعد التصويت عليها من قبل اللجنة، وتحتوي الاستمارة على الاسم الكامل، نتيجة القبول أو الرفض، الجنس، المحافظة.

أما عن النتائج الأولية للفرز للمرحلة الأولى فكانت كما يلي:

-   اللجنة الفرعية الأولى: (1002) استمارة، منها (505 مقبول)و (405 مرفوض)و (92 قيد النظر من أجل تدقيق الشهادات).

-   اللجنة الفرعية الثانية: (1009) استمارة،
(627 مقبول) و( 382 مرفوض)
اللجنة الفرعية الثالثة: (1000) استمارة
المنجز لحد الآن 400 استمارة منها 162 مقبول، سيتم إكمال فرز العدد المتبقي (600).
اللجنة الفرعية الرابعة: (1000) استمارة
تم فرز 861 استمارة لحد الآن، وتبين أن 430 منها مقبول، 301 مرفوض و 130 قيد النظر
باقي اللجان قامت بالفرز ووضعت النتائج على الاستمارات ولكنهم لم يجمعوا النتائج.

وكنتيجة أولية نود الإشارة إلى أن ما يقارب 1727 متقدما تم قبولهم من بين 3180 متقدما تم فرز استماراتهم بشكل أولي وهذا يدل على أن أكثر من نصف المتقدمين سيتم قبولهم بشكل أولي في المرحلة الأولى وسنراقب عملية المفاضلة لاختيار 60 مرشحا من بين أكثر من نصف المتقدمين تقريبا.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية راقبت جميع العمليات الانتخابية والاستفتاءات التي حصلت في العراق منذ 2005 وبكافة مراحلها، ولمزيد من المعلومات عن منظمتنا يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.tammuz.net



منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
25/1/2012









118
في استبيان أجراه مركز المعلومة للبحث والتطوير
 وبالمشاركة مع منظمة تموز للتنمية الاجتماعية






طلبة جامعيون يتخوفون من تدهور الوضع الامني بعد الانسحاب الامريكي من العراق

نظم مركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، جلسة تم خلالها  عرض نتائج استبيان حول الانسحاب الأمريكي من العراق، حضرها أعضاء الهيئة الاستشارية لمركز المعلومة، والمتكونة من مجموعة من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين، كما حضرها ممثلي منظمات المجتمع المدني وحشد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وذلك على قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن في بغداد يوم السبت المصادف 24/12/2011.
بدأت الجلسة بكلمة للزميلة افيان شيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ، رحبت فيها بالحضور وتحدثت عن الاستبيان وأهدافه والمراحل التي مر بها ، تلاها عرض نتائج الاستبيان و لمقارنة مابين نتائج استبيان المحافظات، وتحدث بعدها عدد من الحضورومشيدين  بلجهود المبذولة واعدوه استطلاعا ميدانيا علميا معبرين عن حاجة العراق الى هذا النوع من العمل .
 وقد أظهرت نتائج الاستبيان  التي شملت  طلبة الجامعات في محافظات بغداد، ذي قار، الانبار، اربيل، ضمن عينة بلغ قوامها 1257 فرداً، كانت نسبة الإناث فيها 42.5 % والذكور 57.5 %، والتي تم عرضها في الجلسة، إن 39.5 % من المستطلع آرائهم، متخوفون من تدهور الوضع الأمني بعد الانسحاب، فيما رأى 42.8 % إن الوضع الأمني لن ينحدر إلى الاسوء. وعبر 55 % من الطلبة، عن عدم قدرة القوات العراقية على حفظ الأمن بعد الانسحاب، في حين منح 20 % فقط ثقتهم للقوات العراقية.
كما بينت نتائج الاستبيان  ان 36.7 %  من الطلبة توقعوا ظهور المليشيات المسلحة وعودة أعمال العنف الطائفية وإعادة العراق إلى المربع الأول، في حين اظهر الاستبيان إن 48.1 % يتوقعون ظهور محدود لتلك المليشيات، مرجحين قدرة العراقيين على عبور مرحلة الحرب الطائفية. وتوقع 68.1 % من المستطلع ارآئهم استغلال الدول الإقليمية الانسحاب لتزيد من تدخلها في الشأن العراقي الداخلي.
واعتبر 45.3 % إن الانسحاب الأمريكي ليس حقيقيا بل هو إعادة توزيع للقوات، مشيرين إلى إن السفارة الأمريكية في بغداد تعد من اكبر السفارات في العالم، بالإضافة إلى تواجد مئات العناصر من العاملين في الشركات الأمنية، والمدربين العسكريين، هذا بحد ذاته تواجد لقوى أجنبية على الأراضي العراقية، في حين توقع 37 % إن الانسحاب حقيقي لكن مؤقت. وأيد 63.8 % من الطلبة الانسحاب، فيما طالب 21.7 % ببقاء القوات الأمريكية في العراق. واشار 77.5 % من الطلبة ان  التواجد الأمريكي الذي دام 8 سنوات هو احتلال، فيما رأى 13.5 % انه تحرير من الدكتاتورية. وعن طبيعة السلطة السياسية التي أسهم الأمريكان ببنائها خلال وجودهم في العراق، فقد رأى 54.6 % أنها سلطة فوضوية، فيما اعتبر 39.3% أنها سلطة فاسدة.
أظهر الاستبيان إن 37 % من الطلبة يجهلون مستقبل البلاد، ولا يعرفون إلى أين سيتجه العراق بعد الانسحاب وما هي الخطوات القادمة، في حين توقع 34.5 % ان العراق يتجه نحو مستقبل أفضل. ورفض 59.1 % من المستطلع رأيهم الاستعانة بمدربين أمريكيين، فيما وافق 40.9 % على بقاء المدربين، مشيرين إلى إن القوات العراقية مازالت في طور التأسيس وتحتاج لخبرات عالمية متطورة لتدريبها على الأسلحة الحديثة والأساليب والخطط العسكرية الحديثة. أما عن موضوعة منح الحصانة للمدربين فقد رفض 86.2 % من مجموع المستطلعين منح الحصانة لهؤلاء المدربين.
وكان آخر سؤال في الاستبيان الذي أجراه فريق عملنا عن النتائج الأساسية التي تمخضت عن الوجود الأمريكي في العراق وهنا منح الطالب حرية اختيار أكثر من إجابة، حيث بين 29 %من العينة إن التواجد الأمريكي خلف استشراء للفساد والفوضى في الدولة والمجتمع، في حين رأى 28.4 % منهم إن التواجد الأمريكي بث التعصب الديني والطائفي والعرقي في العراق، وأشار 27.1 % إلى إن التواجد الأمريكي أدى إلى ازدياد معدلات الفقر والحرمان والبطالة والجريمة في العراق.
من الجدير بالذكر إن مركز المعلومة للبحث والتطوير، يهتم بإعداد البحوث والدراسات والتقارير والاستبيانات، ويحاول إيصالها إلى الرأي العام العراقي وصانع القرار العراقي، كما وان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تهتم بذات الشأن ولها دور ريادي في هذا المجال منذ العام 2004.



للإطلاع على نتائج وتقرير الاستبيان كاملا يرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.tammuz.net/news/arabic/22-12-0111.pdf






المكتب الإعلامي
لمركز المعلومة للبحث والتطوير ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

119

مركز الشباب الاعلامي يفتتح دورته الرابعة





افتتح مركز الشباب الاعلامي التابع لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية مطلع شهر كانون الاول دورته الاعلامية الرابعة من دورات مركز الشباب الاعلامي وفي وذلك في مقره الجديد الكائن في منطقة زيونة وبمشاركة 30  متدربا ومتدربة.
ويتضمن منهاج الدورة التدريب على مبادئ الاعلام بشكل عام ومبادئ الاعلام الاذاعي والالكتروني بشكل خاص، والتمرين على اعداد البرامج الاذاعية. يستهدف المركز متدربين من الشباب اليافعين بعمر14 - 19 سنة يتم اختيارهم  من خلال التعاون مع المدارس في المناطق القريبة من المركز ،  وقد تم الافتتاح من قبل الكادر التدريبي المتخصص العامل بالمركز . كما أبدت ادارات المدارس في المنطقة وذوي الطلبة  فرحتهم بافتتاح مثل هكذا مشروع في المنطقة وعبروا عن شكرهم لمنظمة تموز لقيامها بمثل هكذا مبادرات لشباب المنطقة لاسيما و انها من المناطق التي يقل فيها نشاط منظمات المجتمع المدني .
يذكر ان مركز الشباب الاعلامي هو مشروع مستمر منذ اكتوبر 2010 ويعمل على تدريب الطلبة اليافعين على مبادئ الاعلام، قام بتخريج نحو90 طالب وطالبة من الدورات التي اقامها خلال السنة الاولى في منطقة الوزيرية . وتعتبر هذه الدورة الرابعة هي الدورة الاولى التي يقيمها المركز في مقره الجديد في منطقة زيونة في بغداد .





المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

120
تقرير أولي حول مراقبة عملية أختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق


راقبت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عملية اختيار مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بعد قرب انتهاء فترة ولايتها نهاية نيسان المقبل، وشكل مجلس النواب العراقي لجنة خبراء نيابية من 18 عضوا برئاسة النائب علي العلاق عن ائتلاف دولة القانون، فيما اختير النائب زياد طارق عن ائتلاف العراقية نائبا لرئيس هذه اللجنة، والنائب مؤيد الطيب عن التحالف الكردستاني مقررا.
وكلفت اللجنة بإدارة عملية الترشيحات الخاصة بمجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق واختيار المعايير المناسبة للترشيح وفق قانون مفوضية الانتخابات وتصميم الاستمارة الخاصة بالترشيح. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض، بعدها فتحت اللجنة باب الترشيح في 20/10/2011 ولغاية 10/11/2011، بحسب الشروط التي نص عليها قانون مفوضية الانتخابات في مادته الثالثة ثانيا، وهي:
1.   ان يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية.
2.   ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
3.   ان لا يقل عمره عن خمسة و ثلاثين عاماً.
4.   ان يكون حسن السيرة والسلوك.
5.   ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الأداري.
6.   ان يكون مستقلا من الناحية السياسية.
7.   ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي او من منتسبي الأجهزة القمعية.
8.   ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف.
واستقبلت اللجنة النيابية استمارات الترشيح عبر البريد الالكتروني، حيث بلغ عدد المتقدمين للترشيح في مجلس المفوضين بحدود سبعة آلاف متقدم، وفيهم 300 شخص قدموا الطلبات بعد انقضاء المدة القانونية لتسلمها، وهناك 479 كانوا قد قدموا الطلبات قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح بشكل رسمي، وهناك 1000 متقدم غير مستوف للشروط، وسيتم استبعاد هؤلاء عن الترشيح.
ولم يتم دعوة منظمات المجتمع المدني لمراقبة عملية فرز واختيار الترشيحات، ومن حضر من المنظمات جرى بشكل شخصي، عن طريق العلاقات الشخصية. وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب تخوفهم من اعتماد المحاصصة الطائفية والحزبية في عملية الاختيار، و أكدوا عدم منحهم الثقة لمجلس المفوضية الجديد إذا ثبت انتماءهم لأحزاب سياسية أو تم اختيارهم على أساس طائفي، وعدم اعتماد الكفاءة والنزاهة في عملية الاختيار.
وبهدف اختيار مجلس المفوضين على وفق الشروط والمؤهلات والكفاءة والحياد والموضوعية تدعو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية إلى اخذ التوصيات التالية بنظر الاعتبار:
1-  إشراك الأمم المتحدة بصورة أوسع للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
2-  إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية الفرز والاختيار وعدم تهميش دورها.
3- اعتماد الأسس التي نص عليها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعيدا عن المحاصصة.
4-  إعلان نتائج الفرز والاختيار على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في كل مرحلة من مراحل العمل.
5-  يجب أن يكون عضو مجلس المفوضين الجديد حياديا ومستقلا، ويلتزم بالدستور العراقي بعيدا عن كل الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية والطائفية وبخلافه يتم سحب الثقة منه.
6- على جميع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية والبرلمان العراقي ان تراقب اداء المجلس الجديد لضمان اعتماد المعايير والأسس الصحيحة في تفسير القوانين الانتخابية واصدار التعليمات والاوامر الخاصة بالشأن الانتخابي وعلى مستوى من الحيادية والموضوعية.
7-  نوصي بأن يتم اختيار اللجان المسؤولة عن اختيار وترشيح مسؤولين عن الهيئات المستقلة وفق أسس علمية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والسياسية للنهوض والارتقاء بعمل هذه الهيئات.
 


منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
1/ 12/ 2011



121

تقرير منظمة تموز للتنمية الاجتماعية حول مراقبة عملية أختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

راقبت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عملية اختيار مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بعد قرب انتهاء فترة ولايتها نهاية نيسان المقبل، وشكل مجلس النواب العراقي لجنة خبراء نيابية برئاسة النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، فيما اختير النائب عن ائتلاف العراقية زياد طارق نائبا لرئيس هذه اللجنة، والنائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب مقررا لها إضافة الى 18 عضواً يمثلون ثلاث كتل رئيسة هي: القائمة العراقية، والتحالفين الوطني والكردستاني، فيما لم يتم اختيار أي ممثل عن الكتل السياسية الأخرى.
وأثارت طريقة اختيار هذه اللجنة النيابية حفيظة كتل سياسية، مؤكدين ان اختيار أعضاء اللجنة تم على أساس طائفي، وهمشت كتل سياسية أخرى.
وكلف أعضاء هذه اللجنة النيابية بإدارة عملية الترشيحات الخاصة بمجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق واختيار المعايير المناسبة للترشيح وفق قانون مفوضية الانتخابات وتصميم الاستمارة الخاصة بالترشيح. وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض، واشر غياب واضح للعديد من أعضائها في تلك الاجتماعات وفي أحيان أخرى لوحظ حضور أعضاء بدلاء عن أعضاء آخرين ومن نفس الكتلة أو الحزب الذي ينتمي له العضو الأصيل. وفتحت اللجنة باب الترشيح في 20/10/2011 ولغاية 10/11/2011، بحسب الشروط التي نص عليها قانون مفوضية الانتخابات في مادته الثالثة ثانيا، وهي:
1.   ان يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية.
2.   ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
3.   ان لا يقل عمره عن خمسة و ثلاثين عاماً.
4.   ان يكون حسن السيرة والسلوك.
5.   ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الأداري.
6.   ان يكون مستقلا من الناحية السياسية.
7.   ان لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث او من أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي او من منتسبي الأجهزة القمعية.
8.   ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف.
واستقبلت اللجنة النيابية استمارات الترشيح عبر البريد الالكتروني، حيث بلغ عدد المتقدمين للترشيح في مجلس المفوضين سبعة آلاف متقدم، وفيهم 300 شخص قدموا الطلبات بعد انقضاء المدة القانونية لتسلمها، وهناك 479 كانوا قد قدموا الطلبات قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح بشكل رسمي، وهناك 1000 متقدم غير مستوف للشروط، وسيتم استبعاد هؤلاء عن الترشيح.
ولم يتم دعوة منظمات المجتمع المدني لمراقبة عملية فرز واختيار الترشيحات، ومن حضر من المنظمات تم بشكل شخصي، عن طريق العلاقات الشخصية، وتشير المعلومات المتسربة من اللجنة ان عملية الاختيار تجري وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية وان من تم اختيارهم ينتمون لأحزاب سياسية، وهذا ما تخوف منه أعضاء في البرلمان العراقي، الذين أكدوا عدم منحهم الثقة لمجلس المفوضية الجديد إذا ثبت انتماءهم لأحزاب سياسية أو تم اختيارهم على أساس طائفي، وعدم اعتماد الكفاءة والنزاهة في عملية الاختيار.
وتدعو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية إلى اخذ التوصيات التالية بنظر الاعتبار:
1-    إشراك منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والجهات المختصة بالانتخابات في عملية الفرز والاختيار وعدم تهميش دورها، كما تدعو إلى اعتماد الأسس التي نص عليها قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعيدا عن المحاصصة.
2-    إعلان نتائج الفرز والاختيار على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في حال الانتهاء منها.
3-    يجب أن يكون عضو مجلس المفوضين الجديد حيادي ومستقل يلتزم بالدستور العراقي بعيدا عن كل الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية والطائفية وبخلافه يتم سحب الثقة منه.
4-   على جميع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية والبرلمان العراقي ان تراقب اداء المجلس الجديد لضمان اعتماد المعايير والأسس الصحيحة في تفسير القوانين الانتخابية واصدار التعليمات والاوامر الخاصة بالشأن الانتخابي وعلى مستوى من الحيادية والموضوعية.
5-    نوصي بأن يتم اختيار اللجان المسؤولة عن اختيار وترشيح مسؤولين عن الهيئات المستقلة وفق أسس علمية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والسياسية للنهوض والارتقاء بعمل هذه الهيئات.


منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
30/ 11/ 2011



122
في اليوم العالمي لمناهضة  العنف ضد المرأة
وضع ستراتيجية وطنية، وسن تشريعات تحمي المرأة
 وتكفل حمايتها، يعد اسهامة حقيقية في الحد من العنف ضد المرأة

يحتفل العراق والعالم في 25 تشرين الثاني  باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة اصدر فريق عمل مشترك من  مركز المعلومة للبحث والتطوير و منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  تقريرا ً حول العنف ضد المرأة في العراق والاتفاقيات التي وقع عليها العراق بهذا الخصوص،كما تطرق التقرير إلى استراتيجية الحكومة لمناهضة العنف ضد المرأة .
 إن اختيار هذا اليوم جاء بعد توقيع مائة دولة والموافقة على الالتزام بمبادئ إيقاف العنف ضد المرأة وأعلنت الجمعية العامة لللامم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني يوما عالميا لإزالة العنف ضد المرأة وكما دعت جميع الناشطين و منظمات حقوق الإنسان إلى وقف كل أشكال العنف ضد المرأة وضمان حقوقها  السياسية والدستورية.
وتناول التقرير معنى العنف من الناحية اللغوية و الساسيولجية ، و تطرق التقرير إلى أسباب العنف ضد المرأة والى النتائج التي يخلفها على نفسية المرأة ومستقبلها .
كما تضمن التقرير  وضع المرأة في العراق خصوصا  بعد تغير النظام الديكتاتوري  وما تتعرض إليه من مختلف  أشكال العنف،معرجا على  جرائم الشرف التي تعتبر من اخطر أنواع العنف ولكن بشكل مغلف حيث تمارس من قبل الأقرباء للمرأة ولايتم المعاقبة عليها بصورة صحيح  في مناطق وسط وجنوب العراق  خصوصا في محافظتي  بغداد و ذي قار.
وناقش التقرير أيضا مشكلة  ختان الإناث والتي انتشرت بشكل مخيف  في إقليم كردستان،والاستراتيجية الحكومية لمواجهة  العنف ضد المرأة التي  لم يكتب لها النجاح.
نص التقرير على الرابط ادناه: http://www.tammuz.net/news/arabic/28-11-011.pdf

المركز الاعلامي
مركز المعلومة ومنظمة تموز

124
تحت شعار( المواطنة مساواة للجميع)   

منظمة تموز تقيم الدورة الاولى لبرنامج تعزيز
قيم التربية المدنية والمواطنة في العراق





أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعامن مع مركز أبداع المعلم ومؤسسة المستقبل الدورة الاولى لبرنامج تعزيز قيم التربية المدنية والمواطنة في العراق , بمشاركة 20 مدرسا ومدرسة من مختلف مدارس بغداد للفترة من 13 الى 16 تشرين الاول 2011، وباشراف مباشر من وزارة التربية العراقية.                           
ابتدات الدورة في اليوم الاول بالترحيب بالمشتركين والتعارف بينهم،والتعريف بالمنظمة وعملها ومشاريعها في العراق وايضا التعريف بمشروع المواطنة واهدافه والمراحل السابقة لتنفيذه في البلدان العربية الاخرى من قبل سكرتير منظمة تموز علي الدجيلي. اعقبهه مناقشة مصطلح السياسة العامة، معناه ومدلولاته في العراق كمقدمة لموضوع الدورة.                                                   
بعدها تم الدخول الى الموضوع الاساسي للدورة وهو المواطنة، حيث تم النقاش عن معنى كلمة المواطنة والفرق بينها وبين الوطنية واهميتها وكيفية تطبيق مبادئها في العراق، نظريا وعمليا، ابتداء من نواة بناء المجتمع المتمثلة بالطلبة وتربيتهم على المبادئ السامية للمواطنة والتي تشمل المشاركة في بناء المجتمع والبلد.                           
بدورهم شكر المدرسين والمدراسات المشاركين في الدورة منظمة تموز على الاهتمام بهكذا موضوع مهم للعراق ورحبوا بالعمل مع المنظمة في مشروع مهم كهذا، لتختم الدورة الاولى بتوزيع شهادات التخرج على المدرسين المشاركين في الدورة.                                                                                                                 

يذكر ان مشروع تعزيز قيم التربية المدنية والمواطنة هو مشروع ابتدات بتنفيذه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في العراق ضمن برنامج عمل مشترك مع منظمات مجتمع مدني في بلدان "الاردن، فلسطين، لبنان، اليمن، مصر، المغرب، الجزائر" وباشراف شبكة انهر للثقافة والعلوم العربية وبدعم من مؤسسة المستقبل الخيرية.


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية



125
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
تقوم بتوزيع مساعدات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر





بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الموافق 17 تشرين الأول والذي أقرته الأمم المتحدة، قامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بإحياء هذا اليوم من خلال توزيع المساعدات العينية والقرطاسية وحقائب مدرسية على مجموعة من الطلبة الفقراء والأيتام من كلا الجنسين، حيث اختارت المنظمة ثلاثة مدارس فقيرة ببنائها وطلابها في ثلاثة محافظات وهي (مدرسة المهلب الابتدائية المختلطة في محافظة بغداد، ومدرسة الوثبة الابتدائية في محافظة الانبار ومدرسة أبي تمام الابتدائية في محافظة ذي قار)، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع الدعم الدراسي (خذ بيدي) والذي يساهم في تقديم المساعدات العينية والتعرف على مشاكل التعليم ومشاكل واحتياجات الطلبة الفقراء والأيتام.


 


ومن الجدير بالذكر إن المنظمة قامت بتوجيه رسالة إلى الرئاسات الثلاثة بذكرى اليوم العالمي للقضاء على الفقر أكدت فيها على ضرورة وضع الخطط السريعة وتطبيقها من أجل القضاء على الفقر وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك، كما طلبت المنظمة من اللجنة الإستراتيجية العليا للتخفيف من الفقر والتي تدرس تخصيص مبلغ 717 مليار

لبرامج الحد من الفقر على ضرورة تبني برامج شفافة وواضحة تقوم بعرضها على المجتمع ليبدي أرائه بها وتقديم المقترحات بما يسهم في القضاء على الفقر خدمة للصالح العام ، ودعت الرسالة أيضا إلى القضاء على الفساد بكل أشكاله من أجل توظيف المبالغ المخصصة لتنفيذ الخطط وإيصالها إلى مستحقيها من الفقراء في المجتمع العراقي حيث تشير الإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي إلى إن نسبة الفقر في العراق تجاوزت ال 23% من السكان بالرغم من كثرة الثروات في العراق!.


 

كما قامت المنظمة بحملة في العام الماضي تحت شعار" ما مر عام والعراق ليس فية جوع" جمعت خلالها تواقيع لأكثر من ألف شخص مثلوا رؤساء منظمات وممثلين عن الأحزاب وأعضاء برلمان وشخصيات اجتماعية وأكاديمية تم تقديمها مع مجموعة من المقترحات إلى الرئاسات الثلاثة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.                


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
17/10/2011




126
 

منظمة تموز تشارك في المارثون والمؤتمر الثالث لمبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي وتقيم معرض صور على هامش المؤتمر





شاركت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في مارثون ومؤتمر التضامن مع المجتمع المدني العراقي في اربيل، أقيم المارثون العراقي الدولي الاول من اجل السلام واللاعنف  يوم الجمعة الموافق 7/10 صباحا بمشاركة وفود اجنبية وحكام دوليين ، وقد ادى المارثون رسالة بأن العراق بلد السلام .
 فيما عقد مؤتمر مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي  يومي 8 و9 تشرين الاول تحت شعار "عراق آخر ممكن، معزز بالسلام واحترام حقوق الإنسان "  حيث حضا المؤتمر بمشاركة واسعة من الناشطين الممثلين كوفود من المنظمات الأجنبية والمنظمات العراقية .
عقدت خلال المؤتمرعشرة ورش عمل اضافة إلى جلسات عامة وفي اليوم الأول من المؤتمر عقدت ستة ورش حوارية على مجموعتين ففي المجموعة الاولى:
عقدت الورشة الأولى عن الاحتجاجات السلمية والحراك المدني العراقي والدعوة الى الاصلاح المؤسساتي التي أدارتها الزميلة فيان رئيسة منظمة تموز والتي تم من خلالها تقديم ورقة عمل من قبل الدكتور نعمة العبادي وعرض بعض التجارب للناشطين الذي تعرضوا للاعتداءات اثناء احتجاجاتهم ومن ثم تم الاستماع الى مناقشات ومقترحات من قبل المشاركين تم تلخيصها وادراجها مع نتائج وتوصيات المؤتمر. تناولت الورشة الثانية عن نقابات العمال وحرية العمال وحقوقهم، حيث جرى الحديث عن حرية العمل النقابي والقوانين والتشريعات التي تكفل ذلك وضرورة السماح بالتنظيم النقابي في اماكن العمل وحماية حقوق العاملين، وقد خصصت الورشة الثالثة للتعريف بالمنتدى الاجتماعي العالمي وكيفية تطويره في البلدان العربية لما له من اهمية في نقل التجارب والخبرات بين المشاركين، وبما ينتج عنه من قوة وتأثير في المجتمعات وقد تمت الدعوة الى المشاركة وتطوير المنتدى الاجتماعي العالمي وخصوصا في العراق ومشاركة المنظمات العراقية فيه، بعدها عقدت جلسة عامة عرض فيها الميسرين تقاريرهم عن الورش وعرض الخلاصات . 



وفي المجموعة الثانية من الورش عقدت الورشة الرابعة عن حرية الصحافة والتعبير في العراق، تم فيها  مناقشة كيفية ضمان حرية التعبير عن الراي وما يتعرض له الصحفيين من اعتداءات وعن ضرورة تشريع قانون يكفل هذه الحريات والحقوق.  اما الورشة الخامسة فقد خصصت لقضايا المرأة والمساواة  وتم النقاش في هذه الورشة حول حقوق المرأة ومعاناتها في العراق بسبب العنف، ومشاكل الأرامل وغيرها. الورشة السادسة كانت عن مصادر المياه وتأثير الحرب على البيئة عرض فيها ابرز مشاكل التلوث بسبب الحروب المختلفة والمخلفات التي تلقى في المياه مما يتسبب بالعديد من الامراض والاوبئة وقتل الكائنات، وايضا  عقدت جلسة عامة  لورش المجموعة الثانية عرض فيها الميسرين تقارير الورش ونتائجها .
اما اليوم الثاني فقد  شهد اكمال الورش الحوارية فالورشة السابعة تناولت واقع وتحديات الشباب في العراق والتي ركزت على وضع الشباب وما يعانيه من مشاكل كثيرة مثل البطالة وتدهور التعليم والوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي اضافة الى عدم الاهتمام بتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، كما تم الإشارة الى دور الشباب الذي تنامى في حركات الاصلاح والتغيير في العراق والمنطقة. واهمية وجود خطة استراتيجية لتطوير الشباب لما تمثله هذه الشريحة من عناصر فاعلة في التغيير الاجتماعي ورسم السياسات في البلد.  والورشة الثامنة كانت  حول منظمات المجتمع المدني العراقي والتحديات التي تواجه عملها تم التركيز فيها على محورين أساسيين وهما التمويل والحصول على إجازة التسجيل، فاغلب المنظمات أشارت الى الصعوبات التي تواجها في عملية التسجيل بسبب الروتين والتعليمات واشار البعض الى كونها عملية عرقلة مقصودة، وفي مجال التمويل تم التطرق الى ضرورة تعزيز طرق تمويل المنظمات وقد طرحت افكار منها تغيير طريقة العمل لكسب التمويل والضغط على الحكومة لتخصيص جزء من الموارد للمنظمات كما يعمل بهذا في كوردستان والتأكيد على ضرورة ايجاد الشراكات والتشبيك بين المنظمات كما جرى الحديث عن وجود منظمات تعمل على تسهيل اجراءات التسجيل .
 الورشة التاسعة ناقشت الخصخصة والحديث عن قطاع النفط واهميته وعن عقود النفط كما جرى الحديث عن كون خصخصة كل قطاعات الدولة وهو ما تتجه له السلطة أمر مرفوض بتاتا فنحن بحاجة الى كل القطاعات في العراق فحتى الدول الرأسمالية العملاقة قامت بتأميم مصارف وشركات تامين في ظل الازمة المالية العالمية، مما يترتب الكثير من المخاطر على خيار الخصخصة ومنها تشرد عدد كبير من العمال وقد تم التأكيد على ضرورة دعم المنتج المحلي ووضع الضرائب والتعريفات امام المنتجات المستوردة كما نحتاج الى دور منظمات المجتمع المدني في جمع وايصال المعلومات لغرض المساهمة في تنمية الاقتصاد.
اخيرا الورشة العاشرة عن اللاعنف التي طرحت تساؤلات عن كيفية بناء مجتمع عالمي يحترم الانسان بدون عنف، فالعراق مريض بالعنف على مدار الازمنة السابقة من حيث ثقافة العنف الموجودة في الانسان العراقي، هناك نشاطات للجماعات اللاعنفية في النضال ضد العسكرة وكيفية إنقاذ المعنفين. فبحسب الاراء التي طرحت هناك نقص في القدرات لدى العراقيين وهم بحاجة الى بناء قدراتهم ففي عام 2004 تأسست جماعة اللاعنف العراقية وركزت الجماعة على بث روح اللاعنف من خلال حملات واسابيع لاعنفية ومنتديات وغيرها من النشاطات. وقد عقدت جلسة عامة عرضت فيها تقارير الورش وعقدت الجلسة الختامية التي تم الحديث فيها عن موقع المبادرة الالكتروني وكيفية استخدامه فمن الممكن ان تقوم كل منظمة بصفحة على الموقع تعرض فيه أخبارها ونشاطاتها وكل ما تريده، وفي الختام تم قراءة البيان الختامي للمؤتمر.
وقد تخلل المؤتمر بعض الفعاليات الثقافية منها تقديم عروض مسرحية هادفة ومعرض تشكيلي،  وفيلم ايطالي بالاضافة الى فقرة سميت بهدية من مدينتي قام فيها اغلب المشاركين بتبادل الهدايا مع بعضهم البعض بهدايا بسيطة ترمز إلى المدن التي جاء منها كل شخص وقد كانت فعالية جميلة للجميع. كما اقيمت على هامش المؤتمر معارض صور ومنها المعرض الذي أقامته منظمتنا "منظمة تموز للتنمية الاجتماعية"  والذي عرضنا فيه مجموعة من الصور عن ابرز نشاطات وانجازات المنظمة مما لقي استحسان وقبول لدى الجميع . 



وفي الفقرة الأخيرة طلب تقديم مقترحات لحملات تقوم بها المبادرة من المواضيع التي عرضت في المؤتمر وتم اقتراح عدد من المقترحات مذكورة ادناه :
1-   حملة عن صحة الاطفال.
2-   حملة الفاع عن حق الناس بالمشاركة (حملة المراقبين لحقوق الانسان) مساعدة وتعاون عراقي دولي.
3-   حملة التنفيذ (مارثون السلام في بغداد بمشاركة الشباب)
4-   حملة التعريف بالمنتدى الاجتماعي والعمل على مشاركة العراق في هذا المنتدى.
5-   حملة لمناصرة الحركة النقابية من الناحية التشريعية وفق المعايير الدولية.
6-   حملة دعم الحركة الشبابية والطلابية في المشاركة السياسية في صنع القرار.
7-   حملة الدفاع عن حرية المرأة في العراق (حملة النساء المعنفات).
8-   حملة لمتابعة المستجدات حول قضايا الخصخصة وبالأخص النفط.
9-   حملة مدافعة لدعم حقوق الاقليات (سيما في مجال هجرة الاقليات).
10-   حملة بخصوص حق الوصول والحصول على المعلومة.
11-   حملة عن الدفاع عن التحول الاقتصادي التدريجي والمدروس.
12-   حملة الدفاع عن حرية الصحافة وتغيير التشريعات التي تعيق عمل الصحافة.
13-   حملة الضغط على الحكومة لتعويض المتضررين في الفلوجة والبصرة والمناطق التي تعرضت لظروف بسبب استخدام الأسلحة ومحاسبة المذنبين.
14-   حملة الضغط على الحكومة للتخفيض من المتطلبات للحصول على شهادة التسجيل لمنظمات المجتمع المدني.
15-   حملة لتوعية الاطفال من استخدام الالعاب التي تشجع على العنف لدى الاطفال والعمل على منع استيرادها
16-   حمله دعم ومساندة جماعة اللاعنف على اقامة الاسبوع الخامس والمنتدى اللاعنفي الثاني.
والجدير بالذكر ان المنظمة ساهمت مع اللجنة التحضيرية في الاعداد والتحضير للمارثون والمؤتمر، وفي النهاية تم ختام المؤتمر بأجواء من البهجة وتمنى الحاضرون ان يعقد المؤتمر الرابع في بغداد .



المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

127
 
تحت شعار ,, نحو قانون ديمقراطي للاحزاب السياسية في العراق  ,,
منظمة تموز تشارك في اقامة مؤتمر قانون الاحزاب في العراق




   
نظمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وبالشراكة مع مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية ومركز هوية للتنمية البشرية ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمة كتاب بلا حدود مؤتمرها عن قانون الاحزاب السياسية في العراق وتحت شعار "نحو قانون ديمقراطي للاحزاب السياسية في العراق" من اجل السعي لخلق أجواء من الديمقراطية فيما يخص العمل الحزبي في العراق والخروج بقانون احزاب رصين يساهم في تثبيت هذه المباديء وترسيخها وذلك يوم الاحد 9/10/2011 في مبنى مجلس النواب العراقي.
ابتدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي والتي اكد فيها على وجود خروقات جوهرية في القانون وشدد على ضرورة معالجتها، اعقبها كلمة السفارة الالماني ومن ثم كلمة مؤسسة فريدرش ايبرت التي اكد رئيسها على اهمية القانون لتنظيم الحياة السياسية في البلد كما شكر ايضا الشركاء المحليين في العراق والمتمثلين بمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ،وكلمة من مدير مركز هوية ، بعدها قدم النائب خالد شواني الاعتراضات الرئيسية المطروحة على القانون ومنها من يمنح الموافقة على الاحزاب، من الجهة التي تراقب الاحزاب، كيفية نشاط وعمل الاحزاب، كيف يحدد حجم الحزب، بالاضافة الى توضيح المصطلحات المؤولة كالامن العام والمصلحة العامة ومسألتي التدخل في امور النظام الداخلي والتمويل وفتح النقاش للحضور.

شارك في النقاش العديد من الحضور منهم النائب خالد العطية الذي اقترح انشاء هيئة مستقلة للموضوع بالاضافة الى رفع سن الانتماء الى 25 كذلك رفع عدد المؤسسين الى 5000 على ان لا يقل عن 1000 في 3محافظات ، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي الذي اكد على وجود نواقص وخروقات كثيرة في القانون واقترح تخفيض سن الانتماء الى 18 سنة والتاكيد على اشراك المراة في الاحزاب واحترام القانون لخصوصيات الاحزاب ، ومداخلة من عميد كلية القانون في جامعة بغداد الاستاذ علي الرفيعي الذي انتقد الاطالة في القانون وارتباط الدوائر بوزارة العدل واقترح ربطها بالقضاء لكونه مستقل وكذلك انتقد ضخامة عدد المؤسسين المحدد وما سيؤدي  من مشاكل ادارية وروتينية في استحصال الموافقات والتحقق منها وايضا ذكر ان القانون يجب ان يتعامل مع الشروط الجنائية التي تمنع الانتماء والتي شمل اصحابها بقانون العفو ، كما ذكر رئيس الدائرة الانتخابية السابق في المفوضية العليا للانتخابات الاستاذ عادل اللامي الذي دعا الى جعل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن تطبيق القانون لكونها تمتلك قسم للكيانات السياسية وقاعدة بيانات واسعة . كما قدمت مداخلات من قبل رئيس منظمة سلام الرافدين  فلاح الالوسي ، وعضو مجلس مفوضين في المفوضية العليا للانتخابات سردار عبد الكريم ، بالاضافة الى النواب عالية نصيف ، وصباح الساعدي الذي ذكر انه قدم مسودة قانون موقعة من 150 نائب والذي يضم فقرات لا توجد في هذا القانون ، وخيرالله البصري الذي اكد على تنظيم آلية تملك الحزب ومنع تسلط الرؤساء الذي يسجل باسمهم الممتلكات وانتقد مصطلع الاقليات ودعا الى الغائها واستفسر عن كيفية تحديد مصطلح اقلية وايضا كما ينص القانون على ان الاحزاب يجب ان لا تكون طائفية مما يسمح للجميع العمل فيها و دعا السيد عادل الجبوري من حزب الامة العراقية الى تاكيد حق الاعتصام والتظاهر في القانون واكد على اضافة فقرة لا يجوز تاسيس حزب على اساس ديني.

اختتم المؤتمر بتشكيل لجنة لجمع التوصيات وتقديمها رسميا بالاضافة الى تكليف السكرتارية للجنة القانونية باستقبال كافة المقترحات عن القانون.
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

128
منظمة تموز تحتفل بتخرج الدورة الثالثة
لمتدربي مركز الشباب الاعلامي






احتفل مركز الشباب الإعلامي لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية بتخرج الدورة الثالثة لمتدربي المركز، وذلك في يوم السبت المصادف 24 أيلول 2011 على قاعة المركز في بغداد.


ابتدأ الحفل بكلمة لرئيسة المنظمة فيان الشيخ علي وكلمات للأساتذة المدربين في المركز، أعقبها تقديم عرض للنشاطات التي تم تنفيذها خلال  الدورة التدريبية، ثم عرض لمقاطع من البرامج الإذاعية التي تم إعدادها وتسجيلها من قبل المتدربين، بعدها استمتع الطلبة بكلمة قصيرة ومعزوفات جميلة للموسيقار سامي نسيم رئيس فرقة منير بشير للعود.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التخرج على المتدربين من قبل رئيسة المنظمة والموسيقار سامي نسيم واساتذة المركز ليختتم الحفل بقطع كعكة التخرج واخذ صورة جماعية للمتدربين والكادر التدريبي.


يذكر أن مركز الشباب الاعلامي هو مشروع أقامته منظمة تموز منذ تشرين الثاني 2010 يهدف إلى تدريب اليافعين من كلا الجنسين على كيفية إعداد البرامج الإذاعية والمونتاج الإذاعي بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الاعلامية وكيفية إعداد إعلانات الخدمة العامة وكتابة المدونات.



المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية



129
قانـون محــو الأميــة
خطـوة ايجابية نحو القضاء على الأمية في العراق


نرحب بقانون محو الأمية الذي شرعه مجلس النواب العراقي بالإجماع، بجلسته 27 من السنة التشريعية الثانية، يوم الخميس الموافق 8 أيلول 2011، بالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية.  ونتطلع الى الإسراع في تطبيق هذا القانون الذي يؤكد حق المواطن في التعليم كما كفله الدستور، والذي لم يكن له ان يرى النور لولا الجهد الواسع الذي بذلته منظمات المجتمع المدني عبر نشاطات متنوعة، سلطت الضوء فيها على ان الأمية تشكل عائق أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، بينما يعد التعليم أهم عامل من عوامل التقدم والرقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وإذ نشير الى دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال، نعتقد بان حملة محو الأمية في العراق، التي تستهدف خمس العراقيين الذين أكملوا 15 عاما ولا يعرفون القراءة، (والتي تجاوز عددها الأربعة ملايين مواطن/ة)، وكما أشارت التقارير التي تشرف الأمم المتحدة على إعدادها ان نسبة الأمية بين العراقيين تبلغ 24%، منها 11% بين الرجال، في حين بلغت النسبة في المناطق الريفية 25%، بينما لا تتعدى 14%  في مناطق الحضر. هذه المعطيات المخيفة، تبين ان التحدي من الخطورة حيث لا تستطيع المؤسسات الحكومية النهوض بها وحدها، مما يتطلب إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الحملة الوطنية الكبيرة.
ومن الجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية هي من المنظمات الفاعلة والمعتمدة لدى وزارة التربية ولها نشاطات متنوعة في هذا القطاع ، حيث أقامت عدد من مراكز محو الأمية منذ بداية تأسيسها ولغاية الان، آخرها مركزين لمحو الأمية في بغداد بالتعاون مع وزارة التربية ومجلس محافظة بغداد.، ونفذت مشروع الدعم الدراسي (خذ بيدي) الخاص بأطفال الضحايا والمفقودين منذ عام 1998، ومستمر تنفيذه لغاية الآن، كما وتساهم المنظمة سنويا بأسبوع الحملة العالمية للتعليم وتقيم العديد من النشاطات في عدة محافظات ضمن هذه الحملة ، بالإضافة الى  الكتب والمصادر العلمية والبحثية التي وفرتها المنظمة لعدد من الجامعات العراقية، وغيرها من القرطاسية والمساعدات الى طلبة المدارس الابتدائية . وايضا سبق للمنظمة ان ساهمت بتأهيل وتشجيرعدد من المدارس في بغداد والناصرية . والمنظمة مستمرة بتناول مشاكل التعليم ضمن سلسلة من الندوات والحلقات النقاشية التي تنظمها المنظمة بين الحين و الآخر .

منظمة تمـوز للتنمية الاجتماعية
10 ايلول 2011

130
دعوة

ندعوكم لتغطية الوقفه الاحتجاجية امام وزارة الخارجية يوم الخميس الساعة 9 صباحاً الموافق 25/8/2011 استنكاراً لاعتداءات دول الجوار على سياده وحقوق العراق
                     
 المباردة المدنية
Tammuz Organization for Social Development (TOSD)
Mobile: +964(0)7704619000
             +964(0)7901403886
             +964(0)7702524249
Website: www.tammuz.net


131
أحياء الذكرى السنوية لاستشهاد مبعوث الامين العام
للأمم المتحدة سيرجي ديملو





      أحيت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الذكرى الثامنة لإستشهاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجي ديملو، في صباح يوم الأربعاء 17/8/2011، وذلك من خلال وقفة إستذكارية قام بها ناشطو مكاتب المنظمة في كل من بغداد واربيل والانبار والناصرية. وبينت الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة المنظمة " ان ديملو وهب نفسه للسلام، وكان يحمل أفكاراً نيرة لبناء نظام سياسي ديمقراطي، يتعايش في ظله أطياف الشعب العراقي بوئام، وان تحترم فيه حقوق الإنسان وكرامته"، وأعربت في الوقت نفسه عن امتعاضها من عدم اهتمام السياسيين والمعنيين في مؤسسات الدولة بهذه المناسبة، وقالت "يبدو انهم جحدوا ما قدمه للعراق ولهم في العملية السياسية"، كما تأسفت لعدم حضور منظمات المجتمع المدني في هذه الفعاليات.

     من جانبه استنكر الزميل عبد الرزاق عبيد مسؤول مكتب المنظمة في الناصرية، أمام وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الإستذكارية،  جميع الإعمال الإرهابية وطالب الحكومة بالإسراع بمعالجة الملف الأمني. كما تم قراءة بيان امام الحاضرين وموظفي مكتب النواب، تم الدعوة فيه  الى  إقامة تمثال لسيرجي ديملو في العاصمة بغداد.
 


   كما قام شباب المركز الإعلامي لتدريب الشباب اليافعين التابع للمنظمة بأحياء الذكرى عبر وقفة حداد و صمت ومن ثم  تقديم نبذة عن دور ديملو.
 يذكر ان سيرجي ديملو هو اول ممثل للامين العام للأمم المتحدة في العراق بعد 2003، وأول ضحية لاول عملية ارهابية نفذت بسيارة مفخخة في العراق استهدفت مقر الامم المتحدة يوم 19/8/2003.



                                 المكتب الإعلامي
                           لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

17/8/2011

132

منظمة تموز تتضامن مع أبناء شعبنا في مدينة خانقين واقليم كوردستان


 شاركت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مع وفد المبادرة المدنية لمنظمات المجتمع المدني في العراق بزيارة قضاء خانقين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2011 ، حيث ضم الوفد ممثلين عن ستة عشرة منظمة عراقية قادمة من بغداد وبعقوبة، وذلك من أجل متابعة كارثة تجفيف نهر الوند  وقصف المناطق في اقليم كوردستان العراق.
وصرحت الزميلة فيان شيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية: جئنا لنطلع على حجم المعاناة نتيجة تجفيف نهر الوند، وحال دخولنا المدينة تأكد لنا حجم الكارثة والمعاناة وخطورة الموقف، واضافت: في الثمانينيات من القرن الماضي زرت مدينة خانقين فرأيت كم كان النهر معطاء والآن ارى المدينة وقد اصابها الجفاف والشلل، حيث كانت في السابق عبارة عن مساحات من الخضرة والبساتين والمراعي والآن اختفت عن الوجود.

وقالت اننا نعمل ما بوسعنا من اجل حشد الطاقات وخلق رأي عام عالمي، ودعت جميع المنظمات العراقية ان تشارك حملتنا الانسانية كي نرفع الحيف عن مدينة خانقين.  وطالبت المجتمع الدولي  والعالم الاسلامي التدخل فورا لإنهاء الازمة كما دعت الى مقاطعة البضائع الايرانية ان لم يستجيبوا للقنوات الدبلوماسية ولم يستجيبوا لصوت الانسانية.


كما واكدت الزميلة فيان الى ان الوفد سوف يواصل مسعاه وسيتفقد المناطق الكردستانية التي تتعرض للقصف الظالم من قبل الدولة الايرانية.



وفي نهاية الزيارة أشارت سوف يصدر بيان باسم المبادرة المدنية وسوف نبين فيه موقفنا حول كارثة تجفيف نهر الوند وقصف المناطق الكردستانية. وقالت نحن كمنظمات مجتمع مدني  لاندعوا للعنف بل نطالب بالحلول السلمية، ونتضامن مع أبناء شعبنا ونقف معهم للمطالبة بحقوقهم. 


             

المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية







133
أخبار العراق / حملة هيا نقرأ
« في: 22:17 24/07/2011  »
حملة هيا نقرأ





أطلق مركز التدريب الاعلامي للشباب التابع لمنظمة تموز للتنمية  الاجتماعية  وبالتعاون مع مؤسسة المدى للثقافة والفنون  حملة هيا نقرأ وهي حملة تهدف الى الترويج لقراءة الكتب الثقافية  واهمية المطالعة في بناء منظومة الوعي وتنمية  المواهب لدى الشباب  سيما بعد ان ابتعد اغلب الشباب العراقي عن المطالعة  .                                                                                     
تم اطلاق هذه الحملة يوم الجمعة المصادف 22 تموز 2011 وفي بيت المدى الثقافي في شارع المتنبي  ومن ثم تجول الشباب  في الشارع  وهم يتقمصون  دور باعة الكتب  للترويج  والتعريف بالحملة .                                                                                                                 
تساهم هذه الحملة في تشجيع الشباب على القراءة وتنميتها  كهواية  تساعد في تكوين بنك المعلوماتية التي يحتاجها الاعلامي في عمله .                                                                                 
يذكر ان مركز التدريب الاعلامي للشباب  هو احد المشاريع التي تنفذها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية يعمل منذ تشرين الاول 2010 يهدف الى تعليم الشباب اعلاميا وتقنيا ويتناول المشاكل والقضايا التي تواجه الشباب في العراق  كما يهدف الى اشاعة ثقافة التسامح وقبول الاخر بين الشباب  في المجتمع العراقي . علماً ان المركز قام بتخريج  دورتين تضم نحو 60 شابة وشاب والان ينفذ دورته الثالثة .                                                                                                         



المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية



134
أمسية استذكاريه للآثاري الراحل دوني جورج تموز تشارك في احيائها

الدكتورة اليزابيث ستون: "انني احب اسم تموز لأنه أحب الاله السومرية لدي في العراق القديم فهو اله الخصب وأسمكم يقترن به"


احييت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع اتحاد الادباء والكتاب في ذي قار، امسية استذكاريه للآثاري العراقي الراحل دوني جورج، وذلك  مساء يوم السبت 9/7/2011 في محافظة ذي قار وبمشاركة اساتذة من جامعة نيويورك الامريكية.


ابتدأت الامسية بالترحيب بالحضور بعدها القيت كلمات منظمة تموز واتحاد ادباء ذي قار والسيد مفيد الجزائري وزير الثقافة الاسبق والاديب الكبير ناجح المعموري، اعقبها قدم الاستاذان في جامعة نيويورك الامريكية الدكتورة اليزابيث ستون والدكتور بول بولنسكي محاضرة عن الاثار العراقية وعن دور الراحل في هذا المجال، ليفتح بعدها المجال لمداخلات واسئلة الحضور.
اختتمت الاحتفالية التي حظيت بحضور حاشد وتغطية اعلامية مكثفة بتقديم درع تكريم من منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الى عائلة الراحل دوني جورج استلمتها بالنيابة عنهم الدكتورة اليزابيث ستون.
بدورها اشادت الدكتورة اليزابيث بمنظمة تموز وابدت اعجابها وامتنانها لمنظمة تموز على هذا النشاط وقالت "انني احب اسم تموز لأنه أحب الاله السومرية لدي في العراق القديم فهو اله الخصب وأسمكم يقترن به"، وشاركها الحضور الشكر للمنظمة على الاهتمام باستذكار مبدعي العراق واقامة النشاطات التي تستذكر انجازاتهم وسيرهم.
علما ان لمنظمة تموز اهتمام كبير بالأثار والحضارة العراقية القديمة حيث ان اسم المنظمة وشعارها مشتق من الحضارة السومرية القديمة.




المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية


135
منظمة تموز تحتفل مع الأيتام باليوم العالمي للطفل



    بمناسبة اليوم العالمي للطفل اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية احتفالية للاطفال في البيت العراقي الآمن لرعاية الأيتام وفاقدي الرعاية الاسرية يوم الاربعاء المصادف 1/6 /2011  .

ابتدأت الاحتفالية بكلمة ممثل المنظمة التي قدم من خلالها التهاني للأطفال متمنيا لهم الموفقية والسعادة والنشأة السليمة للمساهمة في بناء مستقبل البلد ،  كما أثنى على الدور الكبير الذي يقوم به المشرفون على هذا الدار، مقدماً تعريفا عن اليوم العالمي للطفل وحقوقه  والنشاطات التي قامت بها المنظمة للاطفال .
وقد تضمنت كلمة المنظمة دعوة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للاهتمام بحقوق الطفل سيما الأيتام منهم  ، وان تأخذ الدولة دورها في رعاية هكذا مراكز فالأطفال هم عماد المستقبل والركيزة الأساسية لبناء البلد .

 

من جهته عبر مدير البيت العراقي الآمن للأيتام عن فرحته لهذه المبادرة الجميلة من قبل المنظمة شاكراً هذه الجهود التي تهدف إلى إسعاد هؤلاء الأطفال الذين فقدوا الرعاية الاسرية .



 أُختتم الحفل بتقديم الهدايا والحلوى  للدار والأطفال المحتفلين وقد بدأت مظاهر الفرح واضحة على وجوههم والذين بدورهم صفقوا للمنظمة وقدموا لها الشكر على مبادرتها ومشاركتهم فرحتهم بالاحتفال .
 

يذكر ان منظمة تموز سبق وان قامت بتوزيع بعض المساعدات على البيت الامن للايتام في سنة 2008 ، وأيضا زارها طلاب مركز الشباب الاعلامي التابع للمنظمة تعبيرا عن دعم طلاب المركز للايتام حيث قاموا بتسجيل برنامج اذاعي خاص عن الدار. اضافة الى ذلك للمنظمة الكثير من النشاطات والتي ترعى وتدعم الطفل العراقي  ومنها مشروع خذ بيدي لدعم الاطفال الايتام الذين فقدوا ذويهم خلال احداث العنف. 



المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

136
 
اختتام  الدورة الاولى من مشروع محو الامية للفتيات.

أختتمت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الدورة الاولى من مشروع مركز محو الامية الذي أقامته المنظمة للنساء الأميات في مدرسة ظفار الابتدائية المختلطة في منطقة الكيلاني في بغداد باجراء الامتحانات النهائية وذلك للفترة من 24 الى 26 ايار 2011




واحتفلت المشاركات بالنجاح في الامتحان النهائي لمواد الرياضيات، القراءة، الثقافة العامة والذي بلغت نسبة النجاح فيه 90% رغم كل المعوقات التي واجهت المشروع، وبدورها عبرت احدى المشاركات في الدورة عن فرحتها بتحقيق حلمها وتعلم القراءة والكتابة وقدمت شكرها لمنظمة تموز وللكادر التدريسي على حسن الاداء والتعامل الممتاز مع الدارسين.
اقيم هذا المشروع من قبل منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ضمن مشروع محو الامية الذي يدعمه مجلس محافظة بغداد منذ  4/11/2010




المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية



137
ناشطو حركة الاحتجاج ومنظمات المجتمع المدني
يستنكرون اعتقال أربعة من شباب ساحة التحرير ويطالبون باطلاق سراحهم فورا

يعلن المجتمعون في المجلس العراقي للسلم والتضامن عن استنكارهم الشديد لعملية اعتقال أربعة شبان من قبل الأجهزة الأمنية في ساحة التحرير يوم الجمعة 27/5/2011 وهم:
1-   مؤيد فيصل الطيب.
2-   علي عبد الخالق الجاف.
3-   احمد علاء البغدادي.
4-   جهاد جليل.
وأن الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال أمام شهود عيان وبدون مذكرة اعتقال من جهة قضائية وبسيارة إسعاف، تتقاطع مع احكام الدستور وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام وحدات الإسعاف بشكل مغاير لمهامها الخاصة في إسعاف الجرحى أثناء النزاعات وخلال السلم فضلا عن اعتقال ناشطي المجتمع المدني المتواجدين هذا اليوم في مقر أين حقي منهم (أحمد محمد احمد وعدنان الشريفي ومحمد حميد وعماد فزع وعدنان عبد علي وعلاء نبيل) المطالبون بشكل سلمي بتوفير الخدمات للمواطنين ومكافحة الفساد بكافة إشكاله، وهذا ما يشكل عقبة خطيرة في طريق تطوير العملية السياسية ومخالفة لنصوص الدستور التي تؤكد على ضمان حق حرية التعبير والتظاهر للمواطنين، كما وتعتبر سابقة خطيرة تستدعي من كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني التوقف عندها بمسؤولية قصوى لانها تتعارض تماما مع مبادئ بناء نظام ديمقراطي تعددي يحترم حقوق الإنسان ويدافع عن الحريات العامة والخاصة.
وإذ يستنكر المجتمعون هذه الانتهاكات الخطيرة لنصوص الدستور، يطالبون السلطات الثلاث والمنظمات الدولية، بالتدخل السريع وكشف ملابسات عملية الاعتقال أمام الرأي العام ومحاسبة منفذي عملية الاعتقال بهذه الطريقة المنافية للاتفاقيات الدولية، والأمر باطلاق سراح الشبان ، وكافة معتقلي الرأي، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية. وليكن الجميع بمستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تعيد للذاكرة نظام الاستبداد والدكتاتورية، الذي قدم العراقيين تضحيات وخسائر جسيمة من أجل الخلاص من إثارة المدمرة على بنية المجتمع العراقي ومستقبله.
لنعلن بصوت واحد: أطلقوا سراح معتقلي حرية الرأي فورا.
28/5/2011
المنظمات الموقعة على البيان:
1-   شباب شباط
2-   المجلس العراقي للسلم والتضامن
3-   جمعية الامل العراقية
4-   مؤسسة اتجاهات
5-   جمعية المصممين
6-   تجمع كفى
7-   تجمع جياع
8-   راديو المحبة
9-   منظمة الناس لحقوق الانسان
10-   رابطة المراة العراقية
11-   نقابة ذو المهن الهندسية
12-   منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
13-   الثورة الزرقاء
14-   أين حقي
15-   انصار المجتمع المدني


138
منظمة تموز تخاطب الرئاسات الثلاث
كي يأخذوا دورهم للحد من الامية بين النساء

وجهت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية رسائل الى فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء، وسيادة رئيس مجلس النواب، ومعالي وزير التربية، ورئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، والأمين العام لمجلس الوزراء. تضمنت بيان حملة المنظمة الهادف الى محو الأمية بين النساء، وذلك ضمن نشاطات أسبوع الحملة العالمية للتعليم (2-8 أيار). حيث بلغ عدد الموقعين 1874، ومن ابرز الشخصيات التي وقعت على النداء وساندت الحملة كل من السيد وزير التربية وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي وعدد من الوزراء السابقين والبرلمانيين السابقين والمسؤولين السياسيين والإداريين في الدولة العراقية وايضا مجموعة من رؤساء النقابات والاتحادات الاجتماعية ورؤساء منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية كبيرة ووجهاء العشائر
 




المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية


139
تحت شعار
" انه حق فأدوه بحق!
التعليم للفتيات والنساء الان! "

منظمة تموز تقيم اربع ورش عمل حول محو الامية بين الفتيات والنساء ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للتعليم


      اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  اربع ورش حوارية عن مشكلة الامية بين الفتيات وواقعها ونسبتها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع، حيث  اقيمت الورش في مكاتب المنظمة في كلا من بغداد ، اربيل ، الانبار والناصرية .  يأتي هذا النشاط ضمن فعاليات اسبوع الحملة العالمية للتعليم (2-8 ايار) الذي تشارك فيه المنظمة والتحالف العراقي من اجل التعليم .  تناولت الورش تعريفات  للاطر القانونية والدستورية والشرعية التي تضمن هذا الحق للجميع وايضا المعاهدات الدولية التي تثبت هذا الحق وتلزم الدول بتوفيره لجميع مواطنيها وبشكل متساوي للجنسين، كما تم من خلال الورش تقديم  معلومات واحصاءات عن نسبة الامية بشكل عام ونسبة الامية بين النساء بشكل خاص في العراق  والتي اعتمدت في تقارير الامم المتحدة  والتي تشير الى ان معدلات الألتحاق بالمدارس الأبتدائية التي تبلغ اليوم حوالي 87% هي أقل بكثير من أهداف العراق الأنمائية الوطنية  المؤمل تحقيقها بحلول 2015 و التي تبلغ 89%، أي بفارق حوالي سبعمائة ألف طفل جديد في سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية الذين لم يحضروا للمدارس في كل عام ، كما ان ستمائة الف تلميذ يكرر الصف في المرحلة الابتدائية في الدراسة . وان اقل من 50 بالمئة من هؤلاء الطلبة يواصلون دراستهم المتوسطة والاعدادية في حياتهم كيافعين ..
كما تظهر أختلافات في نسب الالتحاق بالمدارس الابتدائية و المواظبة و أكمال المرحلة التعليمية على مستوى المحافظات في أنحاء العراق. في حين أن معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية أعلى في كل من وسط وشمال العراق، حيث أكثر من 8 من كل 10 أطفال مسجل في المدارس الأبتدائية، تهبط هذه النسبة في جنوب العراق بشكل كبير مع تسجيل أقل من 65 ٪ في محافظات مثل ذي قار وبابل والبصرة. و نسب تسجيل الفتيات الفتيات أقل من الأولاد في ما يقرب جميع محافظات العراق الـ 18 ، مع 82 ٪ فقط من الفتيات المسجلات في المدارس الابتدائية على الصعيد الوطني مقارنة مع 91 ٪ للذكور .

وقد تم من خلال الورش بحث مشاكل التعليم سيما تعليم النساء اذا ما قورنت بين المرأة في القرى والارياف والمدن ، والاسباب التي تؤدي الى أُمية المرأة او عدم اكمالها للدراسة . وقد اشتركت جميع الورش في ضرورة الاهتمام بتعليم المرأة  لما تمثله من نسبة تزيد عن نصف المجتمع العراقي ولما لها من دور في اعداد وتربية النصف الاخر من المجتمع . 
تم تغطية الورش اعلاميا من خلال مشاركة بعض القنوات الفضائية و وسائل الاعلام الاخرى منها فضائة آشور وصلاح الدين والرشيد والسلام بالاضافة الى عدد من وكالات الانباء كوكالة عين الاخبارية والصحف اليومية كالصباح والمدى وغيرها  .

فيما يلي عرض موجز لكل ورشة :

في بغداد

نظمت الورشة في مكتب المنظمة  في بغداد  يوم الاحد 8/5/2011 بتقديم عرض لمشاكل تعليم المرأة قُدم من قبل الباحث الاستاذ رضا الظاهر . شارك في الورشة عدد من الخبراء التربويين و الشخصيات الاعلامية وألاكاديمية  وممثلين من نقابة المعلمين و وزارة المجتمع المدني ومنظمات محلية ودولية  الذين ساهموا في اغناء الموضوع بالمداخلات والملاحظات القيمة  والتي ادمجت مع التوصيات التي خرجت بها الورش الاخرى .




في اربيل

في يوم 7 آيار 2011 عقد مكتب منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في اربيل ورشة عن تعليم النساء في كوردستان العراق ، بمشاركة عدد من الناشطين المدنيين والممثلين لمنظمات من الامم المتحدة والـ NGOs   ، ناقش المشاركون واقع تعليم الفتيات في كوردستان  والاسباب التي تؤدي الى عدم التحاقهم بالمدارس و تسربهم او عدم اكمالهم للدراسة ، حيث اشار المشاركون الى ان بعض الاسباب التي تؤدي لعدم تعلم النساء في باقي انحاء العراق قد لا تكون اسباب رئيسية في اقليم كوردستان والتي تتضح  بوجود الاستقرار الامني وقلة معدلات الفقر في الاقليم بالنسبة للمحافظات الاخرى في العراق .
وقد اكد المشاركين بان من واجبات الحكومة ان تتخذ خطوات عملية وجدية  من اجل تعليم النساء ووضع برنامج وطني شامل لمحو الامية .  كما اتفقوا على اهمية وجود احصاءات حكومية دقيقة عن نسب الامية ومشاكل التعليم وفقا للجنس والعمر والمناطق اي بين القرى والمدن وفي الاقليم والعراق لتكون هذه المعلومات والاحصاءات قاعدة تبني عليها المنظمات والحكومة مشاريعها في علاج مشاكل التعليم في الاقليم . وقد خرجت الورشة بعدد من الاقتراحات  التي ادمجت مع التوصيات العامة للورش الاربعة .

   
         

في الانبار

عقدت الورشة الحوارية لحملة محو الامية على قاعة جمعية الخير يوم الجمعة 6/5/2011، وحضر الورشة السيد مدير تربية الفلوجة وممثل الاشراف التربوي ومسؤول الاعلام في تربية الفلوجة وممثلي المجلس المحلي ومسؤول لجنة التربية وممثل نقابة المعلمين وعدد من الاستاذة الرواد ورؤساء منظمات المجتمع المدني، حيث عرض في الورشة  برنامج الحملة واهدافها ونشاطاتها  ومن ثم قدم بحث حول اهمية مشاركة النساء في هذه الحملة ، وقد شارك مديرتربية الفلوجة كلمة اثنى من خلالها على اهمية هذا الحملة بما تخدم النساء وابدى استعداه للتعاون مع المنظمات  انجاح هذه  الحملة  وتحقيق اهدافها ، كما ساهم المشاركون الاخرون بمداخلات  لبحث المشكلة والحول المقترحة لها والتي ادرجة في فقرة التوصيات .



في ذي قار

نظمت الورشة في مكتب المنظمة في مدينة الناصرية  يوم السبت 7/5/2011  بمشاركة واسعة للممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المسؤولين التربويين في المحافظة منهم مدير عام التعليم و نقيب المعلمين بالمحافظة بالاضافة الى عدد من الاكاديمين والاعلاميين ، والذين ناقشوا من خلال الورشة مشكلة تعليم المرأة واسبابها التي تمثلت بالاسباب الاجتماعية والاقتصادية والامنية ، وقدم المتحاورون الكثير من المعلومات والتجارب التي تقف على هذه المشكلة و سبل علاجها ، سيما وان المرأة العراقية في جنوب العراق هي الاقل تعلما بالنسبة للمحافظات في انحاء العراق الاخرى . وقد خلصت الورشة بتوصيات دمجت مع التوصيات الخاصة بالورش الاخرى والتي اشتركت في الكثير منها  .

 

كما واعزى المشاركون في الورش اسباب عدم تعلم المرأة في العراق وزيادة هذه النسبة خلال السنوات الاخيرة الى الاسباب التالية :

1.   عدم وجود الاستقرار الامني في العراق بعد الـ 2003 ساهم بشكل مباشر في عدم الحاق الفتيات بالمدرسة وعدم مواصلتهم للتعليم .
2.   الاسباب الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر بالرغم من اختلافها من محافظة الى اخرى .
3.   العادات والتقاليد الاجتماعية تساهم بشكل كبير في انتشار الامية بين النساء .
4.   ضعف الوعي الاجتماعي والاهتمام الحكومي باهمية تعليم المراة .






وقد خرجت الورش الاربعة بعدد من التوصيات التي اوجزت في النقاط التالية :-


•   تطبيق قانون التعليم الإلزامي للمرحلة الابتدائية من قبل الحكومة العراقية بصورة دقيقة والاستعانة بالحكومات المحلية من جهة ومنظمات المجتمع المدني وشيوخ العشائر في المناطق الريفية من جهة أخرى وخاصة فيما يتعلق بتعليم البنات.
•   تشريع قانون لمحو الامية .
•   تمديد مرحلة التعليم الالزامي لغاية المرحلة المتوسطة .
•   اجراء احصاءات دقيقة لمعرفة نسب الأمية و تباينها من حيث المرأة  والرجل والاعمار والمحافظات والقرى والمدن .
•   وضع برنامج وطني شامل لمحو الامية  يعتمد على عنصري الالزام والتشجيع .
•   تشريع قانون لمعاقبة  ذوي الاطفال  في حال تسرب ابناءهم من المدارس .
•   استحداث مديرية عامة تختص بموضوعة الأمية.
•   تحسين نوعية التعليم بكل ما يشمله من منهاج دراسي و اعداد كادر تعليمي وفق الطرق التدريسية الحديثة .
•   توفير الابنية المدرسية الملائمة لتعليم الفتيات كالاهتمام بمواقع المدارس و احتوائها على الحمامات المناسبة.
•   التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في قطاع التعليم والشراكة معها في تنفيذ برامج محو الامية.
•   القيام بحملة توعية واسعة بضرورة التعليم لاسيما للمرأة بحيث تتبنى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام تنفيذ هذه الحملة .
•   زيادة المخصصات المالية لقطاع التربية والتعليم  و صرف هذه المخصصات بالشكل الذي يضمن تطور التعليم في العراق .
•   جعل المدارس مكانا آمناً للفتيات .
•   الاهتمام بالتوازن الجندري من حيث المناهج التدريسية  و تعيين الكادر التدريسي وطرق التدريس ، بالشكل الذي يساهم في زيادة تعليم المراة في العراق .
•   توفير فرص تشجيعية لاكمال المرأة دراستها سواء في اعطاءها الاولية في القبول في المعاهد والكليات او في التعيين او حوافز مادية في العمل . 
•   استثمار 3% من موازنات التعليم في توفير برامج محو الامية مع التركيز بشكل خاص على برامج محو أمية المراة.
•   الالتزام في البنود التي تتضمنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ( سيداو ) واتفاقية داكار ومباديء حقوق الانسان في مجال التعليم والمرأة .
•   محاربة جميع أشكال التمييز المتعددة ضد النساء .
•   ضرورة الاهتمام بعلاج مشاكل التعليم ومحو الامية من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وتنفيذها لمشاريع تساهم في حل هذه المشاكل بشكل مباشرة .


يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  نفذت العديد من النشاطات ضمن اسبوع الحملة العالمية للتعليم لهذه السنة 2-8 آيار 2011 تمثلت بطبع وتوزيع بوسترات الحملة ومطبوعاتها والتعريف بالحملة من خلال فرق من شباب المنظمة توزعوا في الاماكن العامة والفعاليات المدنية كما تم اصدار نداء وجمع تواقيع عليه لحث الحكومة على الايفاء بالتزاماتها في التعليم وتحسين نوعيته . وللمنظمة مشاريع ونشاطات اخرى في مجال التعليم كمراكز محو وامية و ندوات ودراسات عن التعليم بالاضافة الى دعمها للطلبة في مواصلة دراستهم العلمية .
منظمة تموز هي عضو في التحالف العراقي من اجل التعليم والذي نفذ فعاليات متنوعة باسبوع الحملة العالمية للتعليم . 



للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني للمنظمة

www.tammuz.net


المكتب الاعلامي
المنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
في 9 آيار 2011

140



" انه حق فأدوه بحق " لتعليم الفتيات
منظمة تموز في اسبوع العمل الحملة العالمية للتعليم

شاركت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  في اسبوع العمل للحملة العالمية للتعليم  من خلال اقامتها العديد من الفعاليات بهدف تعليم الفتيات وهو الشعار المركزي الذي رفعته الحملة عالميا لهذا العام  2 ـــ 8 آيار 2011  .  حيث نفذت المنظمة العديد من النشاطات  من خلال مكاتبها في بغداد و ذي قار و الانبار واربيل  وفيما يلي عرض موجز للنشاطات التي تم تنفيذها لغاية الان :

1.   حملة تواقيع على نداء للتعليم :

    اصدارنداء للضغط على الجهات المسؤولة في مكافحة الأمية بين النساء ، وقد وقع على النداء عدد من الوزراء واعضاء مجلس النواب وعدد من ناشطي منظمات المجتمع المدني والاعلاميين حيث  تم الاعلان عن هذا النداء بثلاث لغات " العربية ، الكوردية والانكليزية " و قيام فريق من ناشطي المنظمة بالتواجد في التجمعات المدنية وفي الاماكن العامة للتعريف بهدف الحملة وجمع التواقيع على النداء ، بالاضافة الى اطلاقه في بعض المواقع الالكترونية ، فقد تجاوز عدد الموقعون الـ 1350  مؤيد لغاية الان وهي حملة مستمرة يمكن الاطلاع على نص النداء والمؤيدين له  من خلال الرابط ادناه : 

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=300 
 
2.   مسيرة عيد العمال :
     المشاركة في المسيرة الشعبية التي تجولت في بغداد بمناسبة  عيد العمال العالمي  في 1 آيار  الى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات العماليةـ ، حيث شارك ناشطي من منظمة تموز في المسيرة ورفعوا من خلالها بوسترات الحملة و لافتات للمطالبة بتعليم النساء ومحو الامية بين العاملات بشكل خاص والعمال بشكل عام . وقد تم تاييد الحملة من قبل العديد من المشاركين في المسيرة  من النقابات العمالية  والناشطين المدنين والاعلاميين والسياسيين . 




3.    مطبوعات الحملة :
      طبع  1000 بوستر لشعار الحملة و عدد من الفلكسات  والفولدرات الخاصة بالحملة،  والقيام بلصق وتوزيع هذه المطبوعات في الاماكن العامة وفي الفعاليات والتجمعات المدنية  وايضا بالقرب من المدارس والدوائر التابعة لوزارة التربية  في كل من بغداد و اربيل والفلوجة  والناصرية .


             

4.   مسابقة القصة الكبيرة
    الاعلان عن مسابقة القصة الكبيرة التي ستتقدم بها النساء اللواتي لهن قصة وتحدي في التعليم  وذلك من خلال بعض وسائل الاعلام المحلية  وسيتم تقديم جائزة للقصة الكبيرة  في نهاية المسابقة مع انتهاء اسبوع الحملة ، كذلك تم تقديم سبوتات اعلانية عن حملة  تعليم الفتيات تعرض بشكل يومي ولعدة مرات  من قبل اذاعة الناس خلال هذا الاسبوع .
5.   لقاءات إعلامية :
     اجراء عدد من اللقاءات الاعلامية  في عدد من وسائل الاعلام بهدف التعريف بالحملة  العالمية للتعليم واهدافها ونشاطات المنظمة  والتحالف العراقي في اسبوع العمل للحملة  منها  في اذاعة الناس وعدد من الصحف المحلية .
6.   مظاهرة ساحة التحرير:
    التعريف بالحملة  ولصق ورفع بوستراتها وجمع التواقيع المؤيدة لها من خلال المشاركة في المظاهرة السلمية  الذي يقوم به المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد في كل الجمعة بهدف المطالبة بحقوق المواطنين واصلاح النظام  . ومن خلال المشاركة في هذه الجمعة التي تصادف  6/5/2011  تم كسب تاييد المتظاهرين وجعلهم يتبنون اهدف الحملة في محو الامية وتعليم الفتيات كمطلب اساسي طالبوا في الحكومة للعمل بجدية لتحقيقه  .
       

 منظمة تموز مستمرة في نشاطاتها المتنوعة ضمن اسبوع العمل للحملة العالمية للتعليم  لغاية 2 آيار وستنفذ اربع ورش حوارية في اربع محافظات حول تعليم الفتيات  خلال هذه اليومين . وقد لاقت الحملة لغاية الان تأييد واسع من قبل جميع المستهدفين " المسؤولين في الدولة ، الناشطين المدنيين ، الاعلاميين وعامة  المواطنين "  بالاضافة الى طرح الكثير من المواطنين لمشاكلهم  في تعليم ابناءهم .
 تهدف الحملة  من خلال هذه النشاطات الى تذكير الدولة العراقية بالتزامتها  في اتفاقية داكار الدولية  حول تطوير التعليم والقضاء على الامية  ، والضغط على الجهات المسؤولة  للعمل بشكل جدي في القضاء على الامية بين النساء .
يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  سبق وان شاركت في الحملة العالمية للتعليم في السنتين الماضيتين 2009 و 2010 .  وهي جزء من التحالف العراقي  من اجل التعليم الذي يضم اكثر من عشرين منظمة  مهتمة في التعليم  ، حيث تقوم منظمات التحالف بفعاليات متنوعة اخرى ضمن نشاطات اسبوع الحملة  العالمية للتعليم في العراق .

                                       منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  في 7 آيار 2011

141
تحت شعار " شرف المرء نزاهته" منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
تساهم في اقامة ورشة حوارية


ساهمت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية/ مكتب الانبار في إقامة ورشة حوارية للتوعية باتفاقية الأمم المتحدة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في محافظة الانبار/ قضاء الفلوجة وذلك يوم الاثنين الموافق 11 نيسان 2011، وبالتعاون مع هيئة النزاهة وشبكة السلام لمنظمات المجتمع المدني.
شارك في الورشة ممثلين عن هيئة النزاهة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وناشطين في مجال حقوق الإنسان وإعلاميين، وتم خلالها شرح للإستراتيجية والتعريف بأهم بنودها وأهدافها، وتناول الأساتذة أهمية الإستراتيجية في حماية حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات، وتوفير الرفاهية والراحة لهم، وحماية المال العام من الهدر والضياع، واستغلاله في تحقيق الخطط المعتمدة، كما تم توضيح آليات تشخيص الظواهر السلبية وتحديد اسباب نشوئها بشكل واضح ودقيق، وتم التركيز على التمييز بين الظواهر السلبية وكيفية تحديد ما إذا كانت ظواهر فساد او ضعف في الأنظمة أو الأداء من أجل وضع البرامج والتدابير اللازمة لمعالجتها من خلال استخدام تكنولوجيا إدارة المعلومات والاتصالات ونظم الإدارة الرشيدة لتيسير تنفيذ المهام واستغلال الموارد المتاحة على وفق مبادئ ومعايير الكفاءة والفعالية والاقتصادية، كما أكد الحاضرون على ضرورة تفعيل مهام الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وخاصة في مجال المساءلة والوقاية والردع وتحديد دور كل منها والتوقيتات الزمنية لانجازها.



وفي نهاية الورشة وزعت شهادات مشاركة على المشاركين في الورشة، ومن الجدير بالذكر ان المنظمة أقامت العديد من ورش التوعية باتفاقية الأمم المتحدة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن تحالف من اجل النزاهة في محافظات بغداد، ذي قار، بابل.









المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
12/4/2011

142

تحت شعار " نحو نظام ديمقراطي للأحزاب السياسية في العراق " منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول
’’قانون الاحزاب السياسية في العراق’’


أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ورشة حوارية لمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية للفترة من7-8 نيسان 2011 وبحضور عدد من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال القضاء والقانون وشخصيات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وناشطين في مجال حقوق الانسان وإعلاميين، وقد ناقش الحضور على مدار يومي الورشة مسودة القانون وتمت دراسة فقرات القانون بالتفصيل ودراسة مدى تأثيرها على عمل الأحزاب السياسية ، كما تمت مناقشة العديد من المحاور المعدة منها (عدد المؤسسين وعدد الأعضاء ,الانتشار الجغرافي ,الجهة المسئولة عن ترخيص عمل الأحزاب السياسية في العراق ,متابعة شؤونها وآليات عمل هذه الجهة وارتباطها ,مصادر تمويل الأحزاب ,دور قانون الأحزاب في الكشف والرقابة على هذه المصادر) اضافة الى العديد من الفقرات والمواد ذات العلاقة حيث  تم تقديم عدد من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع.
وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات والملاحظات التي اعتبرها المشاركون  ضرورية من اجل ان يحقق القانون الاهداف التي وضع من اجلها وتتلخص هذه التوصيات بما يلي :                                           
1-   بالنظر لأهمية قانون الأحزاب يجب ان يوفر مجلس النواب فرصة مناقشته وإبداء وجهات النظر بشأنه مع جميع المعنيين.من اجل الوصول الى قانون ينظم الحياة السياسية في العراق.
2-   ورد في المادة الخامسة /ثانيا لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية او الإرهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . المقترح رفع كلمة تعصب وذلك لكي لا يسمح لتأسيس أحزاب طائفية بحجة  أنها غير متعصبة.
3-   ورد في المادة الثانية /  ثالثا ان تكون دائرة الأحزاب مرتبطة بوزارة العدل ، فمن المفترض ان تكون دائرة الأحزاب مستقلة عن وزارة العدل ومن الممكن ربطها بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتكون هي المسيطرة على الدائرة بدلا من القضاء الإداري .
4-   المادة السابعة لم تتضمن الراية او العلم لتمييز الحزب عن غيره ان وجدت مما يتطلب إضافتها الى المادة.
5-  المادة التاسعة /  ثانيا تحدد عمر مؤسس الحزب ان يكون خمسة وعشرين سنة ، الافضل ان يكون إحدى وعشرين سنة على اكبر تقدير .
6-  المادة إحدى عشر اولا (أ) تحدد عدد أعضاء الحزب المؤسسين بألفين عضو وهو رقم تعجيزي مما يتطلب خفضه الى خمسمائة عضو وهو رقم معقول لعدد مؤسسين الحزب وبكل المحافظات .
7-  هناك مبالغة بمبلغ الرسوم كما في المواد 12و15المقترح ان لا يتجاوز الرسم خمسة وعشرين ألف دينار .
8-   ورد في المادة الثامنة عشر من القانون عدم أجراء تعديل على النظام والبرنامج الخاص بالحزب إلا بعد تقديم الطلب والعديد من الإجراءات التي تقيد حرية الحزب مما يقترح تبديلها ومن الممكن ان يقدم الحزب أشعارا بذلك .
9-  المادة الثالثة  والعشرين ثانيا للحزب الحق في الاجتماع و التظاهر بالطرق السلمية وفق القانون ، يفترض اضافة والدعوة الى الاعتصام والإضراب.والمقترح تشريع قانون تنظيم التظاهر وان يتم إشعار الجهات المسؤولة بدلا من طلب موافقة لإقامة تظاهرة.
10-  المادة الرابعة والعشرين المقترح ان تتضمن وسائل الإعلام والاتصال بدلا من وسائل الاتصال فقط كما إنها تحمل رئيس تحرير الصحيفة او المجلة مسؤولية كل ماينشر بها لكن المفترض ان يتحمل كل شخص مسؤولية مايقول او ينشر وان هذه المادة تتنافى مع مبدأ  حرية الصحافة ، أما المادة الخامسة والعشرين تنص على ان تبتعد أجهزة الأعلام عن التمييز بين الأحزاب السياسية لكنها لم تحدد أجهزة الإعلام المقصودة هل هي المملوكة للدولة أم للأحزاب أم أجهزة اخرى.
11-  ان المادة الحادية والثلاثين الخاصة بالهيكل التنظيمي للحزب تحدد تسميات معينة يجب ان يلتزم الحزب بها لتسمية تشكيلاته مما يفترض ان يضاف الى المادة او أي تسمية يراها الحزب.
12-  المادة الثانية والثلاثين / اولا تحدد عدد أعضاء الهيئة العامة للحزب بكل عدد أعضاء الحزب، لكن المفترض ان يترك للحزب تحديد عدد أعضاء هيئته الإدارية وفق الآليات التي يتبعها في نظامه الداخلي ، والفقرة ثانيا من ذات المادة تحدد مواعيد الاجتماع وآلية انعقاده وهو من الأمور المقترح تركها للحزب المعني .
13-  ان المادة أربعين اولا (أ) تنص على ان يحل الحزب اذا لم يشترك في الانتخابات لدورتين انتخابيتين متعاقبتين، المقترح ان تلغى هذه الفقرة فللحزب الحق بالاشتراك في الانتخابات من عدمه فالاصل ان العمل الحزبي لا يتضمن الوصول الى السلطة فقط .
 وبعدأنتهاء الورشة تقدمت منظمة تموز للتنميةالاجتماعية بالشكر والتقدير لجميع المشاركين على الجهود التي بذلت في إنجاح الورشة في الوقت ذاته عبر المشاركون عن شكرهم  للمنظمة و اهتمامها  بهذا الموضوع وتخصيصها هذه الورشة في مناقشة هذا القانون الذي يمثل احد معايير الديمقراطية في الدول المتقدمة  .
يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية نفذت هذه الورشة بالتعاون مع مركز هوية ومؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية . وان المنظمة سبق لها وان نفذت العديد من المشاريع والنشاطات التي تعني بالتنمية الاجتماعية وارساء المفاهيم  الديمقراطية و مباديء حقوق الانسان في عراقنا الجديد.



المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
9/4/2011





143
تحت شعار "الثقافة والحرف يتألقان في فضاء الابداع"

منظمة تموز تساهم في اقامة معرض دار السلام للخط العربي والزخرفة

ساهمت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في اقامة معرض دار السلام للخط العربي والزخرفة بالتعاون مع جمعية الخطاطين العراقيين والجمعية العراقية لدعم الثقافة وتحت شعار"الثقافة والحرف يتألقان في فضاء الابداع" الذي افتتح يوم الاحد 27/3/2011 على قاعة المعارض في كلية الفنون الجميلة في بغداد وسيستمر لمدة ثلاثة ايام.
شارك في المعرض الذي حظي بتغطية اعلامية موسعة ومشاركة كبيرة من الفنانين والخطاطين وطلبة الفنون في الكلية اكثر من 75 فنانا قدموا اكثر من 75 عملا مختلفا بين خط وزخرفة نالت اعجاب الحضور، وقدم الفنانون المشاركون الشكر لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية على اهتمامها بدعم الثقافة العراقية ودعمها لهذا المعرض بقولهم "لولا منظمة تموز ما كان للمعرض من وجود".








بدورها شكرت منظمة تموز الفنانين المشاركين في المعرض الذي سيتم تقديم شهادات تقديرية لهم وايضا تقديم جوائز مالية تشجيعية للاعمال التي فازت بالمراتب الثلاث الاولى، واجرت العديد من وسائل الاعلام لقاءات مع ممثلي منظمة تموز مثل قناة السومرية وجريدتي الصباح والبينة الجديدة.




 






المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية





144
منظمة تموز تقيم ورش حوارية حول واقع التعليم في العراق


اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ورش حوارية حول واقع التعليم في العراق في كل من المحافظات ( بغداد ،اربيل ،الانبار وذي قار )، بحضور شخصيات سياسية ومسوؤلين حكوميين وعدد من الاختصاصيين وتربويين واعلاميين وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني.
اعتمدت الورش التي اقيمت في بغداد والمحافظات مواضيع (واقع التعليم في العراق ،اسباب التردي في الواقع لتعليمي، الاثار المترتبة على تراجع المستوى التعليمي، الحلول والمعالجات) كمحاور اساسية في النقاش الذي جرى فيها، حيث قدم المختصين في مجال التربية والتعليم والتربويين اوراق عمل و مواد تمثل خلاصة خبرتهم وبحوثهم في هذا المجال.




ناقش الحاضرون في الورشة التي اقيمت في بغداد جملة من الاسباب التي ادت الى تدهور الواقع التعليمي التي من اهمها (اتباع اساليب تقليدية في التعليم وقلة الكوادر التدريسية الجيدة ,عدم وجود أستراتيجية واضحة للتعليم من قبل الجهات المعنية ,الابنية المدرسية المتردية فضلا على انعدامها في المناطق النائية, ,التدريس الخصوصي المنتشر,الفساد الاداري بكل اشكاله,المناهج المدرسية غير الملائمة مع التطورات الحالية, عدم الاهتمام بالبنى التحتية للتعليم ومن اهمها رياض الاطفال والتي من شانها ان تربي جيلا متعلما, عدم وجود متابعة واشراف حقيقي من وزارة التربية, والوضع الاقتصادي للبلد, تراجع عمليات البناء للمدارس, اعداد الطلبة الذي لايتوافق مع حجم الصف ، المناهج الدراسية  وتغييرها الذي تسبب بزيادة المشاكل على المناهج بدلا من تطويره) ومن اهم اثار هذا الوضع ان البلد يعيش اليوم وهو يضم الالاف من الاميين مع العلم ان بعض منهم قد درس الابتدائية واكملها.


فيما تطرق الحاضرين الى جملة من الحلول والمعالجات للارتقاء بالواقع التعليمي (ومنها اعادة هيكلة وزارة التربية بداية من الوزير الى اصغر درجة وظيفية فيها, تطوير المناهج كي تلائم التطورات الحالية, اقامة دورات تأهيلية وتطويرية للكوادر التدريسية ,الاهتمام الجدي برياض الاطفال وتقديم الدعم لهذا القسم الذي اعتبره اغلب الحاضرين الاهم ,الاهتمام الجدي بمتابعة ومراقبة الهيئات التدريسية ومراقبة مستوى المدارس وتشجيع المتفوقين من الطلاب، اعادة صياغة قوانين التي تخص التعليم, القضاء على الفساد المستشري في الوزارة, تخصيص ميزانية تتوافق مع حاجة العراق ، تفعيل القانون الذي يخص الزامية التعليم وتعديله لتكون الالزامية لغاية اكمال المرحلة المتوسطة ). 


وفي محافظة اربيل عقدت ورشة حوارية لمناقشة واقع التعليم في كوردستان العراق وقد شارك فيها عدد من الناشطين المدنيين و مجموعة من الاساتذة من مختف المراحل الدراسية (ابتدائية –ثانوية - جامعة) وعدد من الطلبة ايضا حيث نوقش خلال الورش اهم المشاكل التي تؤثر على التعليم في الاقليم و كيفية ايجاد الحلول بحسب وجهة نظر المتحاورون ومن ابرز ماتم الوقوف عنده :
1.   المحسوبية والمنسوبية والانتماء الحزبي وتاثيره على اختيار الكادر التدريسي والاداري للمدراس وما يتسبب في ابعاد الكوادر الكفوءة عن الادارة المباشرة للعملية التدريسية وبالتالي انعكاساتها على المستوى التعليمي للطالب .
2.   الفساد الاداري والمالي  المستشري في وزارتي التربية والتعليم في اقليم كوردستان والذي ينتج عنه تجهيز الابنية المدرسية بالاجهزة العلمية والايضاحية التي لايتم الاستفادة منها في الاغلب .
3.   انتشار المدارس والجامعات الاهلية التي تخلق فروقات طبقية من الناحية العلمية والاجتماعية للاجيال القادمة  .
4.   الدروس الخصوصية و تاثيرها على ذوي الطلبة وايضا تاثيرها على جودة التدريس ومايقدمه المعلم في المدرسة وفي الدرس الخاص .
5.   عدم وجود تخطيط لاستيعاب الطلبة الخريجين من المراحل الدراسية المنتهية مما يخلق مشكلة في القبول المركزي في المعاهد والجامعات وحرمان الكثير من الطلبة من اكمال دراستهم بسبب القبول المركزي .
6.   عدم الاهتمام الكافي بالتعليم المهني وتطويره لتشجيع الطلبة على الدراسة فيه .
7.   قلة وجود الابنية المدرسية في الاقضية والنواحي والقرى وان وجدت فان الكثير منها غير ملائم للتدريس لاسيما التي في القرى .


كما وناقش المشاركون في  ورشة  محافظة ذي قار (واقع التعليم في العراق ،اسباب التردي في الواقع لتعليمي، الاثار المترتبة على تراجع المستوى التعليمي، الحلول والمعالجات). حيث بدات الورشة بتقديم نبذة تاريخية عن التعليم وعن اسباب التردي متناولين اهم الاسباب التي ادت الى هذا التراجع منها (الوضع الاقتصادي الذي عاش فيه البلد بعد التسعينيات وماترتب عليه من تدني الوضع المعيشي للمعلمين وللطلبة على حدا سواء مما دفع المعلمين الى اللجوء الى التدريس الخصوصي بينما عزف بعض الطلبة عن الدوام لكي يعملوا ويعيلوا اسرهم،يذكر ان في العشرين سنة الاخيرة تراجعت الدولة عن بناء المدارس وعمليات ترميمها مع الزيادة السكانية حيث بدات المدارس لاتغطي اعداد التلاميذ الكبيرة  ،قلة وجود الكوادر المتخصصة،الفساد الاداري والمالي في النظام التربوي ،المناهج الدراسية التي تدرس والتي لاتواكب التطور الحالي .عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لرسم مستقبل العراق التعليمي ،والجانب الامني والذي اثر بشكل كبير على واقع التعليم في العراق ) .

اما في محافظة الانبار  فقد اقيمت في مدينة الفلوجة ورشة تحت شعار(يوم بلا علم خسارة لاتعوض) بحضور الاختصاصين والتربوين وطلاب معهد المعلمين وعددا من ممثلين منظمات المجتمع المدني و النائبة في مجلس النواب العراقي السيدة لقاء مهدي وردي وممثل عن مديرة تربية الانبار وممثل عن وزارة التعليم العالي وممثل عن مجلس المحلي بعض الاستاذة الاكادميين
بدأت الورشة بكلمة ترحيبة باسم المنظمة وتقديم نبذة عن محاور الورشة وبعد ذلك قدمت العديد من الكلمات والمداخلات حول واقع التعليم حيث قدمت المشرفة التربوية فوزية حمود دراستها الخاصة عن واقع التعليم وبعدها قدمت النائبة لقاء مهدي كلمة عن واقع التعليم في العراق عقبها فتح باب النقاش بين المختصيين  بعض من الحضور وقدمت السيدة النائبة في مجلس النواب العراقي وعدا بايصال المقترحات والتوصيات الى مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية ، وقدم الحضور طلبا الى منظمة تموز لكي تأخذ  دورها الفاعل في مجال التربية عن طريق ايصال اصواتهم الى اصحاب القرار  واشادت السيدة النائبة  بدور منظمات المجتمع المدني لاسيما  منظمة تموزللتنمية الاجتماعية  و شكرتها على اقامة  هذة الندوة . كما و اثنى السيد ممثل المجلس المحلي لقضاء الفلوجة بدور منظمة تموز المتميزفي محافظة الانبار .
في نهاية الورش قدم المشاركون بعض التوصيات والمقترحات ومنها :
1.   انشاء لجنة عليا للتربية تتضمن مسوؤلين من التربية والاختصاصيين ومنظمات المجتمع المدني مع اعادة النظر بالقوانين والانظمة التربوية .
2.   توفير المناهج الدراسية والقرطاسية قبل بدء الدوام .
3.   ادخال المدرسين والمعلمين دورات تطويرية ولتأكيد على دور المعلم في المرحلة الابتدائية .
4.   .معالجة التضارب بين السلطة المحلية والمركزية فيما يخص الظوابط التربوية وتشريع قانون لمحو الامية.
5.   عدم السماح بزيادة اعداد التلاميذ في الصف الواحد عن 30 طالب  .
6.   تشكيل لجان خاصة وكفؤءة في وضع المناهج الدراسية ومطالبة الحكومة بطبعها داخل العراق مع عدم السماح باستغلال المدارس لغير الاغراض التربوية .
7.   توفير وسائل التعليم الحديثة والمتطورة مع زيادة مراكز محو الامية .
8.   مطالبة وزارة التربية بعدم تغير المناهج اثناء العام الدراسي مما يربك الطالب وتفعيل دور الرقابة من قبل المشرفين المختصين لمتابعة عمل الكوادر التدريسية .
9.   توفير الخدمات من كهرباء وماء والخدمات الاخرى .
10.   توزيع الكوادر التدريسية توزيعا يتوافق مع حاجة المدارس مع تخصيص حوافز للمعلمين في المناطق النائية .
11.   توفير المدراس الملائمة للطلبة
12.   وضع دراسة خاصة في التصميم المدارس
13.   توفير وسائل التعليم الحديثة والمتطورة
14.   الاعتماد الاساتذة والاكاديمين وتوفير الجو المناسب لهم.

والجدير بالذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية لديها الكثير من المشاريع في التعليم ومنها مشروعي محو الامية ومشروع خذ بيدي( الدعم الدراسي للطلبة الايتام) وايضا مشاركتها في الحملات العالمية للتعليم والتي تقام بشكل سنوي  .

المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
20 شباط 2011


145
خروقات لا تتوقف.... استبدال المقاعد الشاغرة

تابعت منظمتنا، منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ضمن اهتمامها بالعملية الديمقراطية، ومراقبة تطبيق آلياتها وبما يسهم في ترسيخها في مؤسسات الدولة. وانطلاقا من سياقات عملنا ومهنيته، والتجربة التي خضناها في مراقبة جميع  العمليات الانتخابية التي جرت في العراق منذ كانون الثاني 2005 بكافة المراحل، وآرائنا بصدد قوانين الانتخابات وضوابطها، تابعت عملية استبدال المقاعد البرلمانية الشاغرة التي تمت بعد تسلم عدد من النواب لحقائب وزارية في الحكومة المخالفة للدستور والقوانين النافذة، وفي الوقت الذي نذكر فيه باستنتاجاتنا التي تضمنها تقريرنا المعنون (من اجل إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية وبما ينسجم مع خصوصية وطننا) بتاريخ 9/11/2009، حيث نصت فقرته الاولى ( إن إقرار احتساب الأصوات المتبقية لصالح القوائم الفائزة، وحرمان القوائم التي حصلت على الخاسر الأكبر يُعد تضييقا على الديمقراطية والتفافا على صوت الناخب وتجييره لصالح قوائم لم تنتخبها) ذلك ان أصحاب التعديل القانوني اعتمدوا مبدأ الأصوات غير المتكافئة في قيمتها، والمقاعد غير المتساوية في عدد أصواتها، كما نذكر بالحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا يوم 14 حزيران 2010، والقاضي بعدم دستورية قانون التعديل في نصه الخاص بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، ليضع الأمور في نصابها – من الناحية القانونية.
لكن وللاسف الشديد، تواصلت الخروقات والانتهاكات على القانون ذاته، وتم استبدال النواب، بعيدا عن المادة 14 من القانون رقم 16 لسنة 2005 التي نصت ( اذا فقد عضو المجلس مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقا للترتيب الوارد فيها ).
 وكذلك بعيدا عن قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 حيث نصت المادة (2) الفقرة (2) على مايلي (اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي، فيعوض من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة).
 ومما تقدم ندعوا الى:
1-   الى الالتزام الكامل بالنصوص الدستورية والقانونية.
2-    الطعن بعضوية السادة النواب الذين تم استبدالهم من قبل الكتل السياسية، وبشكل مخالف للقانون.
3-   منح المقعد المستبدل للمرشح من نفس القائمة، والذي حصل على اعلى الاصوات في المحافظة المعنية ، حيث ان المقاعد التي تم استبدال شاغليها، بانها شاغرة وليست تعويضية، كي يتم التحكم في اختيارها من قبل رئيس الكتلة.
4-   وقف كل الانتهاكات التي حصلت، ومعالجة القضايا من اساسها، بدءا بتعديل القانون ووفق حكم المحكمة، وانطلاقا من روح الدستور وجوهره، واعتماد مبدأ أصوات متكافئة القيمة. و اصدار تشريع لاستبدال مقاعد النواب عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة.



منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
12/1/2011


146
مركزا إعلاميا لليافعين تفتتحه
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية


افتتحت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مركزا اعلاميا  لتدريب اليافعين في بغداد-الوزيرية وذلك بتاريخ 1/11/2010، يهدف المركز إلى تنمية القدرات الإعلامية للشباب وتطويرها والوصول بها الى المستوى المناسب لجعلها قادرة على التأثير في قضايا المجتمع المختلفة وبالتالي توظيف القدرات الإعلامية التي سيكتسبها الشباب بشكل صحيح وايجابي من أجل إشاعة مفاهيم التعايش السلمي في مجتمعنا ونبذ العنف.
تتناول الدورات التدريبية في المركز خطوات العمل الإعلامي بشكل مهني والتعرف على مهنة الصحافة وتعلم أدواتها وبإشراف أساتذة متخصصين، ولا يقتصر التدريب على الإعلام فقط وإنما يتضمن جلسات حوارية وتمارين متنوعة لتعليم مبادىء حقوق الإنسان ومفهوم الديمقراطية ومفهوم التعايش السلمي ونبذ العنف بين الشباب.

 علما ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية أقامت الكثير من المشاريع الخاصة بالشباب وافتتحت أكثر من مركز في بغداد والمحافظات إيمانا منها بأهمية الدور الذي يلعبه الشباب في تنمية المجتمع وبنائه على أسس صحيحة.




وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت ..... www.tammuz.net


المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية       

147
من اجل الحد من الفقر
منظمة تموز تقيم ورشة في بابل


ضمن نشاطها المستمر للحد من ظاهرة الفقر في العراق اقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مكتب بابل ورشة للحد من ظاهرة الفقر يوم الاثنين 15/11/2010، وشارك في الورشة ممثلي 25 منظمة مجتمع مدني ومديرية الرعاية الاجتماعية ودائرة التدريب والتشغيل المهني في المحافظة.
وابتدأت الورشة بالتعريف عن المنظمة ودورها في المجتمع وعن نشاطها في المحافظة وعن حملة الحد من الفقر وتم خلال الورشة مناقشة موضوع الفقر في العراق ودور المنظمات المجتمع المدني وكيفية معالجته والحد منه، واجمع رأي أغلب المنظمات الحاضرة في الورشة على ان الدور الحكومي هو من يستطيع حل هذة المشكلة وان دور منظمات المجتمع المدني محدود في هذا المجال.واكد ممثلي المنظمات على ضرورة تنظيم عمل شبكة الحماية الاجتماعية من اجل الحد من ظاهرة الفقر وفتح مكتب خاص لمكافحة الفقر و ضرورة تأمين فرص عمل وتقليص البطالة من خلال دعم المشاريع الصغيرة.
واشار ممثل منظمة تموز الى نسبة الفقر في محافظة بابل وصلت الى 61 في المائة وهي نسبة كبيرة لايمكن ان تعالج الا بتظافر جهود المنظمات المجتمع المدني والدعم الكبير من الحكومة .
اختتم الاجتماع بتقديم التوصيات التالية:
1.تأمين فرص العمل وتقليص البطالة
2.فتح مكتب لمكافحة الفقر بالمحافظة لمساعدة الفقراء من خلال التبرعات من قبل رجال الاعمال والميسورين
3.تنظيم عمل شبكة الحماية الاجتماعية بحيث تشمل المحتاجين والفقراء.
4. تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني هو الدور الفعال في تقليل الفقر.




يذكر ان منظمة تموز اقامت ورش مشابهه في العديد من المحافظات مثل بغداد وبابل وذي قار للحد من ظاهرة الفقر في العراق
المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

148
الآليات الدولية لحقوق الانسان
تدريب نظري وتطبيق ميداني في  جنيف

        حضرت (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) ممثلة برئيستها الزميلة فيان الشيخ علي الى مقر الامم المتحدة في جنيف ، لمراقبة الجلسات الخاصة بمناقشة تقارير الاستعراض الدوري الشامل لكل من  ليبيا ولبنان واعتمادهما، وكذلك جلسات اعتماد تقارير الولايات المتحدة الاميركية و موريتانيا. جاء ذلك ضمن دورة  تدريبة حول ألآليات الدولية لحقوق الانسان  نظمتها مؤسسة (فريدريش إيبرت الألمانية) بالتعاون مع  (معهد جنيف لحقوق الإنسان) في العاصمة السويسرية جنيف  خلال الفترة 8-13/11/2010 ، و ذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل .

        شارك في هذه الدورة عدد من منظمات المجتمع المدني في الدول العربية منها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، والتي هي المنظمة العراقية الوحيدة التي شاركت في هذه الدورة، الى جانب منظمات من الجزائر،  مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، السودان، تونس، اليمن، وسلطنة عمان. ومن خلال هذه الجلسات استمع المتدربون/ات الى الاسئلة التي طرحت من قبل ممثلي الدول الاعضاء والى نقاشاتهم والتوصيات التي تم تبنيها، وكذلك ردود وتوضيحات ممثلي الدول التي قدمت تقاريرها.

      وجاء حضور المتدربين/ات كجزء من دورة مركزة حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهو التقرير الملزم تقديمه من قبل الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة مرة كل اربع سنوات. كما تناول برنامج الدورة عدة محاور ومواضيع مهمة كان من بينها التعريف بمنظومة الأمم المتحدة،  والنظام الدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وفاعلية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودورالمنظمات غير الحكومية لرصد الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الانسان،  كما تضمن البرنامج كيفية إعداد التقارير لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

      هذا وقد حصل المتدربون/ات على المعلومات الخاصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال شبكة الانترنيت، وعلى تقنية إعداد مداخلات المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية خلال جلسة إعتماد التقرير، وطرق متابعة التوصيات الختامية.

       كما ركزت الدورة على اهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني على الصعيد الدولي حيث تعتبر منظمات المجتمع المدني احدى الاضلاع الثلاث، الى جانب ضلع الحكومة وضلع المؤسسات الوطنية المستقلة التابعة للدولة ، مما يتطلب ان يرتكز عليها اعداد التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لاي دولة، حيث لوحظ  تاكيدات الدول التي تم استعراض ومناقشة تقاريرها على دور منظمات المجتمع المدني في اعداد تقاريرها .
وكذلك اهتمام المجتمع الدولي بالتقارير والمعلومات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني بشكل موازي للتقارير التي تقدمها الدول بشكل سنوي حول الاليات التعاقدية لحماية حقوق الانسان والتي هي عبارة عن تسعة آليات ، أنشأت بموجب إتفاقيات أو عهود دولية إعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد إمتثال وتطبيق الدول الأعضاء لأحكامها  ومن هذه الاتفاقيات :  اتفاقية حقوق الطفل ، اتفاقية سيداو ، مناهضة التعذيب..... وغيرها .
    
من جهة اخرى تضمنت الدورة، زيارات ميدانية شملت عدد من المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية منها: مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، منظمة العمل الدولية، السفير الالماني، ومكتب مؤسسة فريدريش ايبرت في جنيف. تم التعرف من خلال هذه اللقاءات على دور الجهات المذكورة في آلية الاستعراض الدولي الشامل لاي بلد، كما  تم عقد لقاءات مع عدد من  الخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان.

هذا وقد حصل المشاركون/ات، في هذه الدورة، على شهادات تقديرية، فيما تعهدوا على التواصل مع المنظمين بشان تبادل المعلومات والخبرات  وعكسها في كل بلد من البلدان التي شاركت في الورشة . وايضا تم تقييم الدورة وتقديم الاقتراحات التي من شأنها ان تطور قابليات الناشطين/ات ومنظماتهم للعمل بهدف حماية وتعزيز حقوق الانسان في بلدانهم




 






وللمزيد من المعلومات عن منظمة تموز تصفح موقعنا على الإنترنت
www.tammuz.net


المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
20/11/2010
       

149
منظمة تموز ...
تفتتح مركزين لمحو الأمية في بغداد
   

       
ضمن مشروع محو الأمية الذي تقيمه المنظمة بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ووزارة التربية افتتحت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  يوم السبت الموافق 6/11/2010، مركزين لمحو الأمية في بغداد - منطقة الكيلاني، حيث يقع المركز الأول في مدرسة الظفار الابتدائية للبنات وهو مخصص للنساء، أما المركز الثاني فيقع في مدرسة نبوخذ نصر الابتدائية للبنين وهو مخصص للرجال، وعند افتتاح المركزين قدم ممثل منظمة تموز مداخلة حول أهمية التعليم ودورة في تطوير المجتمع وعن دور منظمات المجتمع المدني في الحد من الأمية والجهد الذي تبذله المنظمة لتنفيذ هذا المشروع وقدم الشكر باسم المنظمة إلى كل من ساهم في إنجاح افتتاح هذا المشروع من مجلس محافظة بغداد ومديرية تربية الرصافة الأولى، كما قدم كل من الاساتذه المدرسون  والدارسين عن شكرهم وامتنانهم لهذه  المبادرة التي من شانها المساهمة في القضاء على الأمية والنهوض بالمجتمع العراقي، وبعد الافتتاح تمت المباشرة بالدراسة وفق المناهج المقدمة من وزارة التربية.
ومن الجدير بالذكر إن هذه المبادرة تأتي ضمن مشروع فتح المزيد من مراكز محو الأمية في بغداد وتعميم هذه الفكرة إلى المحافظات الأخرى، علما أن المنظمة مستمرة في تنفيذ مشاريع محو الأمية  ولديها مراكز في بغداد وبابل وذي قار منذ عام  2006, كما تقوم المنظمة بنشاطات أخرى مثل مشروع خذ بيدي لدعم الطلبة الأيتام والمحتاجين وإقامة أنشطة أخرى عديدة ضمن الحملة العالمية للتعليم.




وللمزيد من المعلومات تصفح موقعنا على الإنترنت
www.tammuz.net


المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

150

استكمالا لمشروع خذ بيدي .. منظمة تموز توزع مساعدات على الطلبة الايتام في محافظة ذي قار


تحت شعار ( التعليم للجميع) واستكمالا لتنفيذ مشروع (خذ بيدي) الذي يهدف الى مساعدة الطلبة الايتام والمحتاجين في مواصلة مسيرتهم الدراسية، قام مكتب ذي قار لمنظمة تموز يوم الاربعاء 3/ 11/ 2010 بتوزيع مساعادات على الطلبة الايتام المحتاجين في حفل اقيم في مدرسة كعب الابتدائية الواقعة في احدى المناطق الفقيرة في محافظة ذي قار، وتم في الحفل التعريف بالحملة العالمية للتعليم وبهدفها في حث الحكومات على الايفاء بالتزاماتها و الاهتمام بالتعليم ومكافحة الامية .                       
الهدايا شملت ملابس مدرسية وبعض المواد القرطاسية وذلك كمساهمة من المنظمة في التخفيف من الاعباء الاقتصادية التي يتحملها ذوي هؤلاء الطلبة، وتم تنفيذ هذا الحفل بعد التنسيق مع ادارة المدرسة ولقاء بعض من عوائل الطلبة للتعرف على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي، الذين بدورهم قدمو الشكر الى منظمة تموز على اهتمامها بدعم الطلبة الايتام والمحتاجين.                               


من الجدير بالذكر ان مشروع الدعم الدراسي ( خذ بيدي )  تنفذه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية منذ العام 1999 على شكل مراحل . واعتبارا من العام الماضي 2009  تقوم المنظمة بتنفيذ هذا المشروع ضمن فعاليات الحملة العالمية للتعليم وذلك بالتعاون مع شبكة انهر للتربية على حقوق الانسان والمواطنة . كما ان المنظمة تقوم بنشاطات اخرى ضمن الحملة العالمية للتعليم لهذا العام منها فعالية مشابهة في مدرسة اخرى من مدارس الاحياء الفقيرة في بغداد وكذلك طبع وتوزيع عدد من البوسترات التي تحمل شعارات الحملة في بغداد واربيل .




المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية




151
من اجل الحد من الفقر
حملة تواقيع وورش عمل ونشاطات متنوعة



ضمن نشاطاتها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أطلقت (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية)  حملة للمساهمة في القضاء على الفقر تضمنت العديد من الورش الحوارية و حملة جمع تواقيع على نداء يتضمن عددا من المطالب التي من شانها التخفيف من الفقر والقضاء عليه كمحصلة نهائية. ومن ابرز هذه النشاطات هو عقد المنظمة  في مكتبها في  بغداد ورشة حوارية  بعنوان: (دور منظمات المجتمع المدني في الحد من  مشاكل الفقر في العراق) ، وبحضور عدد من الخبراء و المختصين الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي منظمات المجتمع المدني .
   وفي هذه الورشة قدمت الزميلة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عرضا موجزا بينت فيه قرار الأمم المتحدة في تحديد  يوم 17تشرين الأول يوما عالميا للنشاط من اجل مكافحة الفقر. وبينت، وفقا لإحصائيات رسمية أن سبعة في المائة من العراقيين يعانون من سوء التغذية. وان نصف سكان محافظة ديالى يُعَدّون من المحرومين غذائياً. فيما تعد محافظة السماوة أفقر محافظات العراق. وان نسبة من يعيشون تحت مستوى خط الفقر  من العراقيين بلغت  23% و كما أن نسبة فقراء الريف  في المثنى تصل الى 75 في المائة وفي بابل الى 61 في المائة وفي واسط الى 60 في المائة. ونوهت الى تداعيات ذلك على الحياة الاجتماعية والحياتية.
 ومن جهة أخرى دعت الزميلة فيان الى مواصلة حملة التواقيع على النداء الذي أطلقته المنظمة تحت شعار:(ما مر عام والعراق ليس فيه جوع)  المتضمن عددا من المطالب التي من شانها، ان تم الأخذ بها من قبل أصحاب القرار، الإسهام في الحد من مستوى الفقر في العراق، حيث وقع عليه وتبناه نخبة من قادة منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية والإعلامية . كما بينت ان الحملة في العراق جاءت متزامنة مع حملات عديدة انطلقت في عدد من بلدان العالم ومنها الحملة الشبابية لمكافحة الجوع، التي سميت بحملة  "أنا غاضب جداً.. هناك بليون إنسان يهددهم الفقر والجوع".  وهي حملة  أطلقتها "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "(فاو) ضمن الحملة العالمية لمكافحة الجوع. حيث تهدف الحملات هذه الى لفت الانتباه الى مأساة ما يعادل جائعاً واحد من بين  كل ستة أشخاص على الكرة الأرضية. وأشارت الى أن سبل مكافحة الفقر هو شأن عام تتحمله الدولة والمجتمع ومنظماته المدنية، ثم دعت الى فتح باب الحوار لطرح الأفكار والآراء التي يمكن لها أن تسهم في دعم هذه المشروع الإنساني. حيث أسهم الحضور في بحث هذه المشكلة والتحذير من تداعياتها وإبعادها على المجتمع .
 فقد عرض الخبير الاقتصادي المعروف  الدكتور ماجد الصوري المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي من حيث التخطيط ورسم السياسات الاقتصادية في العراق مشيراً الى عدد من أرقام المعامل والمصانع الإنتاجية المعطلة التي تسببت  في زيادة أعداد العاطلين عن العمل من جهة واتساع الفساد المالي من جهة أخرى ، وكذلك عبر عن نظرته للخطة الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة التخطيط والى بعض القوانين التي تخص الضرائب والكمارك وتأثيرها على المواطنين سيما الفقراء منه .
ومن جهته بيّن الأستاذ كريم العبودي مشاكل البطالة وأهمية العمل للإنسان لا من أجل رفع المستوى المعيشي فقط وإنما لتحسين الحالة النفسية، فيما تطرق الأستاذ باسم جميل أنطوان الى ظاهرة انشغال السياسيين بالقضايا السياسية وعدم أيلاءهم الاهتمام الكافي بالجانب الاقتصادي للبلد وهذا ينم عن انعدام  وجود ثقافة اقتصادية قادرة على توضيح أهمية القضايا الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطن، مشيراً الى إشكالية يعاني منها الواقع الاقتصادي العراقي وهي  أن أصحاب القرار الاقتصادي حالياً لا يملكون توجهات اقتصادية واضحة وبناءة ومن يملك الرؤى الاقتصادية الصحيحة هم بعيدين عن مراكز القرار الاقتصادي في البلاد، وهذا يشكل خللا كبيرا عند رسم التوجهات والخطط الاقتصادية الناجحة للنهوض بالاقتصاد العراقي والقضاء على الكثير من الحالات السلبية التي تعاني منها الدولة العراقية من ناحية التطور وإدارة عجلة الاقتصاد والمواطن بهدف توفير العيش الملائم والقضاء على الفقر .

اما الأستاذ إحسان علي محمد عضو اللجنة العليا لشبكة الحماية الاجتماعية في مجلس محافظة بغداد فقد تحدث عن دور لجنة شبكة الحماية الاجتماعية ودورها في تقليل الفساد المالي والإداري وقضايا التزوير التي تجري في مجال استحصال الإعانات، وذكر أيضا بأنهم يعملون على تحويل ادارة شبكة الحماية الاجتماعية الى إدارة لامركزية تسلم بيد مجالس المحافظات في كل محافظة . ودعا الأستاذ إحسان منظمات المجتمع المدني الى مشاركة صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية وإصدار القرارات الخاصة، مضيفا بانه يعمل في مجلس محافظة بغداد على إصدار قانون لكفالة اليتيم.
وكان رأي المهندسة فاطمة فاضل هو ضرورة إصدار القوانين الخاصة والتي تساعد في الحد من الفقر في العراق ومنها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون مجلس الخدمة المدنية.
    هذا وكان العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني قد قدموا مداخلات عرضوا من خلالها تجاربهم وافكارهم للقضاء على الفقر في العراق،  يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

   الضغط من  خلال مراقبة  وإصدار التشريعات القانونية المختلفة التي لها تأثير بشكل أو بآخر على القضايا الاقتصادية التي تحد من الفقر، وإلغاء القوانين المعطلة لها .
   نشر الوعي والثقافة الاقتصادية  في المجتمع وكذلك المساهمة في القضاء على الفساد المالي والإداري باعتباره من المظاهر التي تعمق الفقر في العراق .
   عمل المنظمات في تنفيذ مشاريع تساهم  بشكل مباشر في القضاء على الفقر الذي تعاني منه بعض شرائح المواطنين ؛ حيث تأخذ هذه المشاريع إشكال التأهيل ، وتنمية المواهب، والإغاثة الإنسانية، ومحو الأمية والتعليم وتوفير الخدمات الصحية وغيرها من المشاريع التي تنمي أبناء مجتمعنا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .

ومن الجدير بالذكر ان (منظمة تموز للتنمية الاجتماعية) سبق ان عقدت قبل أيام ورشتين  حواريتين  للحد من الفقر  وذلك في كل من محافظتي ذي قار والانبار. فقد عقدت في مكتب المنظمة تموز للتنمية الاجتماعية في الناصرية ورشة بعنوان:  (السُبل والوسائل الكفيلة للحد من الفقر) وكذالك سبل التوعية بخطورة هذه الظاهرة في المجتمع، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تلخصت بالنقاط التالية :
1.   تامين فرص العمل وتقليص البطالة.
2.   تنشيط الواقع الزراعي  للبلاد.
3.   الاستفادة من برنامج (البترو دولار) للمحافظات المنتجة للبترول وتوظيفه للحد من الفقر.
4.   زيادة برنامج الرعاية الاجتماعية.
5.   إعادة النظر في رواتب الموظفين والعاملين.
6.   تنميه الموارد الحالية ومعالجة جدية للفساد
7.   إعادة العمل في الجمعيات التعاونية والجمعيات الاستهلاكية.
8.   حل أزمة السكن والتأكيد على بناء مجمعات سكنية.

كما عقد مكتب المنظمة في الانبار ندوة حوارية تحت  شعار: (الإنسان العراقي وحقه بالعيش الكريم)، شارك فيها عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية والأكاديمية في المحافظة وغطتها عدد من وسائل الإعلام، وتم الاتفاق على عدد من  التوصيات التالية :

1.   التوظيف الجيد للبطاقة  التموينية بحيث يتيح الفرصة للفقراء بأداء باشباع احتياجاتهم الضرورية.
2.   توفير فرص عمل للشباب بحيث تسهم بتوفير عمل مناسب لقدراتهم.
3.   تنظيم عمل شبكة الحماية الاجتماعية بحيث تشمل المحتاجين  والفقراء.
4.   توفير التغذية المدرسية.
5.   فتح مكتب لمكافحة الفقر بالمحافظة لمساعدة الفقراء من خلال التبرعات من قبل رجال الأعمال والميسورين.
6.   بناء مجمعات سكنية للفقراء.
7.   حماية الشباب من الإغراق من حيث طريق التوجيه الإرشاد.
8.   الضغط على أصحاب القرار على تحمل مسؤولياتهم تجاه الفئات المتضررة ، وتخصيص مبالغ  لمكافحة الفقر والحد من مشاكله .

علما ان هناك المزيد من الورش والنشاطات التي خططت لها المنظمة ضمن هذه الحملة ستقوم بتنفيذها خلال الأيام  القادمة، في محافظات عراقية أخرى. 

[img]http://www.ankawa.com/upload/634/image05vvc02%20%284%29.jpg[/img
]



المكتب الإعلامي
 لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
30/ 10/2010

152


تحت شعار ( مواطنتنا .... نزاهتنا )
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عضو التحالف من أجل النزاهة تقيم ورشة عمل حوارية في محافظة بابل


 


أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية / مكتب بابل  ورشة عمل حوارية ضمن حملة التوعية والتعريف باتفاقية الأمم المتحدة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2010- 2011) .  وأقيمت  الورشة يوم الأحد الموافق 17/10/ 2010 وعلى قاعة  ( ود للثقافة والفنون ) . بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة , وبأشراف هيئة النزاهة , ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني , وعدد من الإعلاميين , وممثلين من مكتب محافظ بابل. وتأكيدا على وجود رابط جوهري بين المواطنة والنزاهة ,وتم القيام بشرح مفصل عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآلية تنفيذها على الواقع والفترة الزمنية التي يمكن ان تنفذ فيها . كما تم التأكيد على دور المواطن و منظمات المجتمع المدني في كيفية إيجاد طرق يتم من خلالها الضغط على المؤسسات التي يستشري فيها الفساد للتقليل منه و مكافحته والتأكيد دور الحكومة  في تنفيذ  القوانين ومتابعة المفسدين للحد من الفساد الإداري , أضافة الى حماية من يكشف المفسدين ولا يكونوا  عرضة للاتهام , وكانت الورشة غنية بالنقاشات والمداخلات على مدار ثلاث ساعات لتنتهي بتوزيع شهادات شكر و تقدير للمشاركين في الندوة والثناء على المقترحات التي طرحوها ومداخلاتهم القيمة خلال الورشة .   علما ان منظمتنا من المنظمات الداعمة لتنفيذ  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العراق, حيث اقامت العديد من الورش التثقيفية في هذا المجال  في محافظة بغداد , محافظة ذي قار ومحافظة الديوانية للحد من ظاهرة الفساد والمحافظة على النزاهه والشفافية خدمة للعراق الجديد.                                                                                                

 

153
حملة - نداء لمكافحة الفقر

اليوم العالمي للقضاء على الفقر

ما مر عام والعراق ليس فيه جوع


أقرّت الأمم المتحدة يوم 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر من عام 1992، يوما عالميا للقضاء على الفقر، وعد هذا اليوم يوما لتحرك ملايين البشر العاديين، ضد الظلم والجوع والعوز. ولا غرابة ان تضع الأمم المتحدة في احد السنوات شعارا للتحرك هو (إنهض وأنتفض).

تمر الذكرى الثامنة عشر لإعلان اليوم العالمي للقضاء على الفقر، في وقت يتم فيه تقليص البطاقة التموينية التي يعيش على مفرداتها ملايين العراقيين خاصة من ذوي الدخل المحدود، الذين يعيشون في المدن الهامشية، ومدن الصفيح، وتلك القريبة عن مكب النفايات، فيما تشكل شريحة الأرامل أوسع الشرائح حاجة الى الغذاء وأسباب المعيشية الطبيعية، فضلا عن معاناة كبار السن والأطفال، في وقت بلغ فائض الخزينة العراقية 50 مليار دولار أمريكي، لكن هذا المبلغ الكبير، لم يوجه الى تقليص نسبة الفقر في العراق البالغة 23% حسب إحصاء وزارة التخطيط. وهذا ما يدفعنا الى إطلاق حملة مدنية تهدف الى الضغط على أصحاب القرار لتحمل مسؤولياتهم في حل تلك المشكلة الاقتصادية الاجتماعية ذات الأبعاد الخطيرة على معيشة الإنسان وحياته، والمجتمع ككل.

فمن اجل ان يتمتع الإنسان العراقي في حقه بالعيش الكريم نعلن ندائنا المتضمن الآتي:-
- إصدار تشريع للضمان الاجتماعي يبعد شبح الحاجة والجوع.
- إبقاء البطاقة التموينية وتحسينها، وعدم تقليص مفرداتها وإيصالها الى المواطن، ومحاربة كل أشكال الفساد التي رافقت هذه العملية.
- الحق في التأمين الصحي والطبابة المجانية.
- تأمين سكن لائق للفقراء.
- مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل.
- تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.
وإذا نضع هذه المؤشرات لا ندعي انها تغطي كافة القضايا ذات الصلة، وإنما هي دعوة لفتح النداء على كل مطلب من شانه ان يسهم في إنجاح هذه الحملة، وان يعمل على إيصالها إلى أهدافها الأساسية المتمثلة في تخفيف الفقر والقضاء عليه كمحصلة نهائية.

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

الموقعون
1- فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
2- صفية السهيل عضو مجلس النواب العرقي
3- هناء ادور سكرتيرة جمعية الأمل
4- د.احمد علي ابراهيم سكرتير المجلس العراقي للسلم والتضامن
5- سلمى جبو ناشطة نسوية
6- د.فوزية العطية التجمع النسائي العراقي المستقل
7- شروق العبايجي رئيسة مركز عراقيات للدراسات والتنمية
8- كوثر كاظم ناصر رابطة المرأة العراقية
9- لامعة الطالباني منظمة صوت المرأة المستقلة
10- حيدر عدنان جواد رئيس فريق التوعية المدنية
11- شذى ناجي نساء من اجل العراق
12- عامر العكاشي رئيس جمعية رعاية الصحافة والإعلام
13- صلاح بوشي رئيس هيئة حقوق الإنسان
14- علي العنبوري الجمعية العراقية للإدارة والتنمية
15- مناف العاني رئيس منتدى المحبة والسلام للطلبة والشباب
16- حامد محسن هاشم رئيس منظمة عين الحياة البيئية
17- عباس مرود جاسم رئيس منظمة النهضة لحقوق الإنسان
18- كامل مدحت مجلس السلم والتضامن
19- د. عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية – بغداد
20- د. عامر ياس خضير اكاديمي
21- د. وثاب السعدي اقتصادي
22- د. ماجد الصوري اقتصادي
23- صالح الياسري امين عام منظمة تطوير الأرياف
24- جمال جعفر منتدى تدريب حقوق الإنسان
25- فاطمة فاضل جاسم منظمة نهضة المرأة العراقية
26- علي العضب جمعية الاقتصاديين
27- ابتهال الكلالي مركز تطوير وحماية المرأة
28- هيلين رحيم العامري جمعية رعاية الأسر المتعففة في الديوانية
29- المهندس ميثم جابر مطر منظمة النهضة لحقوق الإنسان
30- فلاح الالوسي منظمة سلام الرافدين
31- علاء حميد باحث انثروبولوجي
32- حميد عبد علي الخشف اتحاد الصناعات العراقي
33- صبيحة هاشم زهيان رابطة المراة العراقية
34- عبد الرزاق غريب جهاد منظمة المجتمع المدني- كربلاء
35- الهام مكي جمعية الامل
36- المهندسة سهى الكفائي رابطة المهندسين العراقيين
37- د.تهال شاكر محمد منظمة اوان للتوعية وتنمية القدرات
38- حيدر جواد كاظم مركز دار السلام العراقي
39- غدير نعمة محمد منظمة أهل الصحة
40- اخلاص كاظم مؤسسة الإنسان الثقافية
41- عمران موسى الشبلي منظمة العدالة لحقوق الإنسان
42- مشكاة سليم عبد الامير مؤسسة الطفل البريء
43- علي حسين فشيل نقابة ذوي المهن الصحية
44- غدير نعمة حمد نقابة ذوي المهن الصحية
45- عبد الخالق عبد الرزاق نقابة ذوي المهن الصحية
 

يمكن لكم التوقيع على النداء من خلال هذا الرابط
 http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=245


154


منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تتختم دورة تعليم الحاسبات في محافظة بابل

اختتمت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الدورة الثالثة في تعليم الحاسبات التي يقيمها مكتب المنظمة في محافظة بابل والتي ابتدات في 20 حزيران 2010 وانتهت في الاول من اب 2010.
شارك في الدورة 14 متدربا من مختلف الاعمار،  تلقوا فيها دروسا نظرية وعملية عن مبادئ الحاسبات، وخلال الدورة تم تقديم محاضرة عن حقوق الانسان والديمقراطية  ومفهومها وعن دور المنظمة في تعزيز هذه المفاهيم.
اختتمت الدورة بكلمة موجزة من مدير الدورة تمنى فيها من المتدربين التواصل مع المنظمة وبدورهم قدم المشاركون الشكر للمنظمة على اقامة مثل هذه الدورات، والمنظمة مستمرة في اقامة دورات تعليم الحاسبات و محو الامية من اجل رفع وعي و مقدرة الشباب العراقي.



 
المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

155
منظمات عراقية تشارك في المنتدى الاجتماعي الاوربي


شاركت منظمات من المجتمع المدني العراقي في فعاليات المنتدى الاجتماعي الاوربي والتي جرت في اسطنبول – تركيا للفترة من 1- 3 تموز 2010 .


مثلت شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية منظمات المجتمع المدني العراقي للمشاركة في هذا المنتدى وذلك بحضور أعضاءها من 16 منظمة تعمل في مجال المرأة، الشباب، الطلبة، حقوق الإنسان، التنمية الاجتماعية، الثقافة والفنون، حقوق المكونات الدينية والقومية في العراق،  الرياضة و حقوق العمال والفلاحين.

تضمنت فعاليات المنتدى الاجتماعي الأوربي عدد من ورش العمل والمخيمات والمسيرات السلمية للتضامن مع القضايا التي تواجه المجتمعات منها حقوق المرأة، التضامن مع الشعب الفلسطيني، المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية، أما الموضوعات التي تناولتها ورش عمل المنتدى كانت حول العراق وواقع منظمات المجتمع المدني فيه، قضايا المرأة، وأيضا التحضير للمنتدى التربوي العالمي الذي سيجري في فلسطين في تشرين الأول القادم.... وغيرها .

شارك في المنتدى المئات من الناشطين والممثلين للعديد من منظمات المجتمع المدني في العالم، علما إن اجتماعات المنتدى الاجتماعي الأوربي هي اجتماعات سنوية وفي كل سنة يتم عقدها في احد البلدان، الهدف الأساسي من عقد هذه الاجتماعات هو مناقشة قضايا المجتمعات والتعرف على نشاط المنظمات في العالم بالإضافة إلى تقوية أواصر التعاون المشترك بين المشاركين والتضامن مع القضايا المشتركة .

كما قام الوفد العراقي والمتمثل بأعضاء شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية بتقديم مداخلات تفصيلية عن العراق والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها العراقيين بالإضافة إلى واقع منظمات المجتمع المدني العراقي والانجازات التي تحققت  وأيضا الخطط والأهداف التي تعمل عليها المنظمات وصولا إلى عراق أفضل تحترم فيه مبادئ حقوق الإنسان وتمارس فيه الديمقراطية، وذلك بتعزيز قيم المواطنة والشعور بالمسؤولية لدى العراقيين.  حيث استمرت الورشة التي تخص العراق لمدة ثلاث ساعات حضرها العديد من المهتمين والإعلاميين من مختلف الدول والذين قاموا بدورهم بالنقاش مع العراقيين بشكل أسئلة ومداخلات واقتراحات للتعاون والتنسيق المستقبلي.

ومن الجدير بالذكر إن مشاركة شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية في هذا المنتدى جاءت تلبية للدعوة التي وجهت إليها من قبل شركاؤها من المنظمات الدولية، وقد كانت مشاركة المنظمات العراقية في هذا المنتدى وللمرة الأولى موضع اهتمام لدى غالبية المشاركين من مختلف دول العالم.




المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

156
نساء من العراق تتضامن مع نساء العالم


شاركت الهيئة التنسيقية لشبكة المستقبل الديمقراطية العراقية في المسيرة النسوية العالمية للتضامن مع نساء العالم في اكتساب حقوقهن المشروعة وتحقيق المساواة في العالم .


جابت المسيرة شوارع مدينة اسطنبول -  تركيا في عصر يوم الثلاثين  من حزيران 2010 ، حيث  شارك فيها الالاف من الناشطات النسويات القادمات من 22 بلد في العالم  ، وبحضور العشرات من وسائل الاعلام . 
اكدت المطالبات النسوية على التضامن مع النساء الكورديات في تركيا والنساء في فلسطين والعراق  بالاضافة الى تضامنها مع كل المناضلات لاجل حقوق المراة في شعوب العالم  .

كما تم قبيل انطلاق المسيرة عقد ورشة عمل تحضيرية للمسيرة قدم فيها وفد شبكة المستقبل الديمقراطية كلمة موجزة عن واقع المراة العراقية  وحاجتها للتضامن مع اعلان تضامن الوفد مع نساء العالم جميعا ، وقد كان للكلمة اثر كبير على نفوس المشاركات مما جعلهن يقفن للتصفيق والهتاف والتضامن مع نساء العراق .

رددت الناشطات النسويات في المسيرة  العديد من الشعارات المطالبة بحقوق المراة والمتضامنة مع نساء العالم وذلك بلغات متعددة لعل ابرزها هي اللغة الكوردية والتركية والفرنسية ومن هذه الشعارات باللغة الكوردية : 
                     زين .. زيان ...ئازادى  / تعني   نحي الحياة بالحرية

وباللغة الفرنسية :
                سو ....سو ....سو ...... سولدرايتي .....افاك ....ليوفام .... ديمووند ... اونتي / والتي تعني بالعربية  التضامن ..التضامن التضامن مع النساء في كل العالم .





ان تنظيم هذه المسيرة تم على غرار التحضير للمسيرة العالمية الكبرى التي ستعقد في الكونغو في شهر اكتوبر القادم .

ومن الجدير بالذكر ان شبكة المستقبل الديمقراطية هي شبكة عراقية ديمقراطية تضم 16 منظمة من العراق تاسست في عام 2004 ولها العديد من النشاطات والمشاريع التي تساهم في ارساء الديمقراطية في العراق  ، كما ان عضوات الهيئة التنسيقية المشاركات في المسيرة مثلن كلا من منظمة تموز لللتنمية الاجتماعية ، منظمة نهضة المراة والمركز الثقافي العمالي .






157

التقرير النهائي لمراقبة عملية إعادة العـــد والفــرز اليدوي
لمحافظة بغداد
 
أكملت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لعملية إعادة العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع محافظة بغداد ، وذلك تزامنا مع انتهاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتلك العملية، والتي جرت في فندق الرشيد في بغداد للفترة من 2 – 15 آيار 2010 .

وقد كانت مراقبة منظمة تموز لهذه العملية مراقبة شاملة بدءا من مرحلة نقل صناديق الاقتراع من مخازنها في جانبي الرصافة والكرخ الى مركز العد والفرز في فندق الرشيد، وقد بدات عملية مراقبة  نقل الصناديق والتحقق من سلامتها وخلوها من الخروقات وذلك منذ عصر يوم 2آيار  حيث يتم نقل ما بين 800 و 1000 صندوق يوميا علما ان مجموع عدد المحطات 11298 محطة  و 94 رزمة من التصويت الخاص  . 

ومنذ صباح اليوم الثالث من آيار بدء مراقبينا بعملية مراقبة العد والفرز اليدوي وكانت هذه العملية تتم على شكل وجبتين: وجبة صباحية تبدأ من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر أما الوجبة المسائية فتبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءا. حيث تتم هذه العملية من قبل فرق المفوضية التي بلغ عددها 100 فريق. 

وفي يوم 5 آيار تواجد مراقبينا في مركز ادخال البيانات التلي سنتر حيث بدأت في ذلك اليوم عملية التهيئة والاستعداد لادخال نتائج العد والفرز، الا ان مباشرة الموظفين بادخال البيانات بشكل فعلي تمت في يوم 6 آيار وبحضور مراقبينا الذين استمروا بمراقبة تلك المرحلة لغاية الانتهاء منها بشكل كامل في 15 آيار.

وقد سجلت المنظمة عددا من الملاحظات من خلال تقارير مراقبيها  حول مراقبة العملية بمراحلها الثلاث، وفيما يلي ندرج ابرز الملاحظات الخاصة بمراقبتنا لتلك العملية: -

1.   استعداد المفوضية العليا للانتخابات للقيام بهذه العملية ومنذ الايام الاولى لجميع المراحل بما فيه من تحضيرات لوجستية وفنية وأمنية.

2.   توفير حماية امنية ولوجستية كافية لعملية نقل الصناديق من المخازن الى فندق الرشيد ودعوة المفوضية للمراقبين المحليين لمراقبتهم لتلك المرحلة.

3.   كانت استعداداتنا جيدة في مراقبة مراحل عملية العد والفرز، حيث تواجد مراقبينا بشكل يومي، حيث تواجد مراقبين اثنين بشكل يومي لمراقبة عملية نقل صناديق من مخازن الكرخ والرصافة، كذلك تواجد عشرة مراقبين بشكل يومي في قاعتي العد والفرز في فندق الرشيد بالإضافة إلى تواجد مراقبين اثنين طيلة فترة التدوين في المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات.

4.   عقد لقاءات من قبل مسؤولي منظمة تموز مع أعضاء مجلس المفوضية.
 
5.    لم يسجل مراقبينا  خروقات او انتهاكات تخص الصناديق والمخازن التي كانت فيها او عملية التحقق منها وكذلك نقلها باستثناء حالات محدودة من وجود اقفال مكسورة لبعض الصناديق.

6.   لم يلاحظ مراقبينا تواجد لمراقبي المنظمات المحلية  الاخرى او المراقبين الدوليين لعملية نقل الصناديق.

7.    اختيار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لموظفيها  العاملين في هذه العملية من مكاتبها في جميع المحافظات. 

8.   تواجد مستمر لأغلب أعضاء مجلس المفوضين في مركز العد والفرز في فندق الرشيد.

9.   شهدت الايام الاولى من عملية العد والفرز حضور عدد من المرشحين واعضاء البرلمان السابق في مراكز العد والفرز ومنهم من قام بمؤتمرات صحفية ولقاءات اعلامية في فندق الرشيد تزامنا مع عملية العد والفرز .

10.   تواجد ملحوظ لمراقبي الوكلاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمراقبيين الدوليين وايضا حضور مسؤولين من بعثة الامم المتحدة للعراق – اليونامي و يونوبس في مركز العد والفرز .

11.تواجد مستمر لوفد الجامعة العربية.

12.تواجد يومي لوسائل الإعلام لتغطية ومراقبة عملية العد والفرز.

13.عقد مؤتمرات صحفية شبه يومية من قبل اعضاء مجلس المفوضين وذلك بهدف الاعلان عن سير العملية وعن عدد المحطات التي تم عدها وفرزها ، وهي خطوة جيدة من قبل المفوضية تحقق الشفافية والعلنية في اطلاع المواطنين على مجريات العمل .

14. لوحظ وجود حالات قليلة من عدم مطابقة أرقام أقفال الصناديق، لكن من حيث أعداد ونتائج البطاقات كان أغلبها مطابقة لما موجود في الاستمارات 501 و502.

15. رصد بطاقات اقتراع لقوائم معينة من ضمن الرزم الخاصة بقوائم اخرى وكانت نتائج تلك الاخطاء تؤثر في بعضها على النتائج الموجودة في الاستمارات سابقا وفي البعض الاخر لم تكن هناك تغييرات على النتائج.

15.تباين عدد البطاقات مع عدد التواقيع في السجل وفق المعلومات المدرجة في الاستمارات وسجلات التواقيع وهذا ما تم رصده في عدد محدود جدا من المحطات  حيث ادى الى تغيير نتائج تلك المحطات.

15.تباين عدد البطاقات المدون في الاستمارات مع عدد التواقيع في السجل وعند العد والفرز تم التاكد من مطابقة عدد البطاقات مع عدد التواقيع والنتائج ولم يحدث تغيير بنتائج تلك المحطات مما يؤشر ان الخطا كان موجود في الاستمارات فقط .

16. رصد مراقبونا وجود عدد من البطاقات غير مختومة مما أدى إلى الغاء تلك البطاقات وبالتالي تغيير في نتائج تلك المحطات . 

17.لاحظ مراقبينا بان هناك تغييرات في نتائج بعض المحطات بسبب عدم احتساب اصوات عدد من بطاقات الاقتراع  للقائمة التي من المفترض ان تسجل لها وذلك في عدة حالات منها تجاهل الاصوات اصلا وعدم احتسابها من ضمن بطاقات المصوتين او احتسابها لصالح قوائم اخرى غير التي  تم التصويت لها.

18.هناك محطات قليلة لم تكن نتائجها متطابقة مع النتائج القديمة، فيما أظهرت اغلب المحطات نتائجها مطابقة بشكل كامل.

19.لوحظ بان أكثر من 300 شكوى تم تقديمها من قبل ممثلي الكيانات السياسية خلال تلك العملية ومنذ ايامها الاولى، ولكن أ .

20.    قيام المنظمة بمطابقة نتائج إعادة العد والفرز للمحطات مع النتائج السابقة، وهذه المطابقة كانت تتم بشكل يومي من قبل المنظمة بهدف التحقق من صحة المعلومات، تبين هناك تغيير في عدد من محطات الاقتراع لكنه لم يؤثر على نتائج الانتخابات. 

21.   إجراء لقاءات اعلامية مع عدد من مراقبي منظمة تموز في مركز العد والفرز من قبل العديد من الوسائل الاعلامية المتواجدة هناك بالاضافة الى لقاءات خاصة مع مسؤولي المنظمة خارج مركز العد والفرز .

22.    اجراء عملية العد والفرز اليدوي بشكل علني وشفاف وعدم وجود خروقات او انتهاكات خلال تلك العملية.

23.   انتهاء عملية العد والفرز لصناديق الاقتراع العام في صباح يوم 14 آيار وفي  الفترة المسائية  لليوم نفسه تم عد وفرز صناديق التصويت الخاص. بينما تم في اخر ايام  العد والفرز اي 15 آيار تم عد وفرز 6 صناديق  كان قد قدمت عليها شكاوى.

24.   إن عملية إدخال البيانات التي بدات بشكل فعلي يوم 6 آيار وانتهت يوم 15 آيار تمت بشكل دقيق وعلني  ولم يتم تسجيل اي خروقات في هذه المرحلة.

25.    ان العد والفرز اليدوي اثبت دقة نتائجه بالمقارنة مع الالكتروني رغم وجود بعض الأخطاء التي كانت موجودة في تدوين الاستمارات او طريقة العد والفرز التي حدثت أيام الانتخابات. 

26.   ان وجود فروقات في عدد الاصوات  وخسارة بعض المرشحين الفائزين في النتائج السابقة بالرغم من عدم تاثير هذه الفروقات او الخسارات على المقاعد الخاصة بالقوائم الانتخابية الا انها تشير الى ان عملية الاقتراع والعد والفرز لم تكون دقيقة بشكل كامل.

27.   لم يثبت للمنظمة وجود تزوير منظم يؤثر على نتيجة الانتخابات.

28.   نوصي بضرورة اهتمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باختيار كادرها في مراكز الاقتراع بشكل جيد وتدريبهم بما فيه الكفاية  لغرض الوصول الى نتائج دقيقة وصحيحة، هذا بالنسبة للعمليات الانتخابية القادمة في المستقبل.

29.   كانت إجراءات المفوضية في اختيار كوادر العد والفرز من المحافظات موفقة ساهمت في إضفاء الشفافية لعملية العد والفرز في بغداد، ونوصي بتطبيق هذا الإجراء بنفس الطريقة في اختيار كوادر المفوضية لمحطات الاقتراع من المحافظات بالنسبة للعمليات الانتخابية القادمة.

30.   تشيد منظمة تموز للتنمية الاجتماعية  بعملية العد والفرز اليدوي وقرار المحكمة القضائية الذي بالرغم من عدم تغييره لنتائج مقاعد القوائم الفائزة الا ان اهميته تكمن في اضفاءه للشرعية والثقة بنتائج الانتخابات وهذا ما سبق وان اكدته منظمتنا في تقاريرها السابقة.

 
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
17 آيار 2010

158
منظمة تموز تقيم ندوة حوارية لمنظمات المجتمع المدني في محافظة الأنبار



تحت شعار ( منظمات المجتمع المدني بين الواقع والطموح) اقامت منظمة تموز / مكتب الانبار يوم الأربعاء 12/5/2010 ندوة حوارية لمنظمات المجتمع المدني على قاعة مركز تطوير الأعمال في مدينة الفلوجة، وتم خلال الندوة مناقشة دور منظمات المجتمع المدني بصفتها الممثلة لشرائح المجتمع في المحافظة، كما تم التوصل إلى جملة من التوصيات التي تهدف إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني منها:
1.   تعزيز العمل المشترك.
2.   تشكيل تجمع للمنظمات الفعالة، حيث تم تشكيل تجمع ضم 30 منظمة بالتعاون مع مجلس محافظة الانبار.
3.   تفعيل دور منظمات المجتمع المدني كجهة رقابية وفق قانون منظمات المجتمع المدني المصادق عليه من قبل البرلمان العراقي.
4.   تحديد احتياجات المحافظة من خلال عمل دراسة ميدانية.

حضر الندوة السيدة رابعة محمد نايل مسؤولة منظمات المجتمع المدني في مجلس المحافظة وعددا من السادة المسئولين وما يقارب 60 مشارك من ممثلي منظمات المجتمع المدني في المحافظة.
في ختام الندوة تقدم الحضور بالشكر الى منظمة تموز لاقامتها ودعمها لهذه الندوة وبدورها نقلت السيدة رابعة محمد نايل شكر رئيس مجلس محافظة الانبار الى منظمة تموز لكونها السباقة في العمل لخدمة أبناء محافظة الانبار.









المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

159

تقرير منظمة تموز عن مراقبة عملية العد والفرز للأيام
(الأربعاء والخميس والجمعة 5،6،7 آيار 2010)

تتابع منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبة عملية إعادة العد والفرز لصناديق اقتراع محافظة بغداد، والتي تجري في فندق الرشيد في بغداد،  حيث تجري عملية العد والفرز بصورة طبيعية تحت إشراف مراقبينا و المراقبين الدوليين والمحليين ووكلاء الكيانات السياسية.

وقد عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤتمراً صحفياً يوم الخميس 16 أيار في الساعة 12:45 حضره اعضاء مجلس المفوضين كلا من  فرج الحيدري ، حمدية الحسيني ،  سعد الراوي ، اياد الكناني و كريم التميمي وممثل الجامعة العربية السفير المصري .
  وقد صرح فيه الاستاذ كريم التميمي عن عدد الصناديق التي فرزت لحد الساعة 12 من ظهر يوم 6 أيار 2010 قد بلغ 2644 صندوق وان العملية ستنتهي بعد 12 الى 15 يوما.

كما تقوم منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بمراقبة عملية تحميل ونقل صناديق الاقتراع من  مخازن الرصافة والكرخ إلى فندق الرشيد ، وقد تم معاينة وتفتيش الصناديق و التحقق من خلوها من الانتهاكات والخروقات من قبل مراقبينا .
اما عن عملية ادخال النتائج الكترونيا في التالي سنتر فقد قامت منظمة تموز بارسال مراقبيها لمراقبة بدء عملية ادخال النتائج الكترونيا في مركز التالي سنتر، حيث كان اليوم الاول الاربعاء 5 ايار مخصص للتهيئة والاستعداد للعملية وبدات عملية ادخال النتائج الكترونيا يوم الخميس 6 ايار قد سارت الامور بصورة طبيعية وقد تم ادخال نتائج 1650 محطة اقتراع.

وقدم مراقبينا الملاحظات التالية :

1.   فقدان احد الصناديق التابعة لمحطة في مركز المامون .
2.   تباين عدد البطاقات مع عدد التواقيع في السجل مثلأ عدد البطاقات 259 بينما عدد التواقيع 264 .
3.   في احدى المحطات كانت ارقام اقفال الصناديق غير متطابقة لكن عند تدقيق نتائج الاصوات  تبين انها متطابقة وهذه الحالة تكرر رصدها في  محطات اخرى.
4.   في احدى المحطات كانت ارقام الاقفال غير متطابقة وعند التدقيق لاحظ مراقبنا ان ورقتين من احدى القوائم مضافة مع  اوراق قائمة اخرى كما لاحظ مراقبينا  تكررهذه الحالة في اكثر من محطة وبين قوائم متنوعة وقد تم تدقيق النتائج واعتمادها .

5.   في القاعة الثانية عند الفريق 11 جيء  بصندوق مفتوح فيه قفلين وتم ابلاغهم عن الحالة من قبل مراقبنا .

6.   في احدى المحطات كان مسجل في الاستمارة 501 ان عدد الاوراق 250 لكن في سجل التواقيع مسجل 375 توقيع وعدد حساب عدد الاوراق تبين وجود 375 ورقة انتخابية.

7.   حضرت الى مقر عملية العد والفرز عضوة البرلمان السابقة عالية نصيف المرشحة عن القائمة العراقية.
8.   حضر الى مقر عملية العد والفرز اياد الطائي المرشح عن ائتلاف وحدة العراق .

9.   لوحظ ان البعض من وكلاء الكيانات السياسية يتسرعون بتقيم الشكاوي حول نتائج واصوات قائمتهم وبعد التدقيق يتبين ان شكواهم غير صحيحة .

10.   تم الغاء 42 ورقة لاحدى الكيانات في احدى المحطات بسبب عدم وجود اختام فيها.
11.   احد الصناديق اريد نقله الى المخازن رغم وجود شريط احمر عليه ( أي يجب تدقيقه) ونتيجة لتنبيههم من قبل  مراقبينا وتنبيه  تاجل نقله  الى يوم غد لغرض تدقيقه


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

160


تقرير منظمة تموز .... عن مراقبة اليوم الأول والثاني من عملية اعادة العد والفرز


تواجد مراقبي منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في مركز اعادة العد والفرز مع بداية العملية في صباح يوم 3 أيار 2010. وقد سجل مراقبينا ملاحظات حول اجراء العملية في هذين اليومين نوجزها بالنقاط التالية:

ملاحظات اليوم الاول 3 آيار
 
1-   تاخر عملية العد والفرز لمدة ساعة فبدلا من البدء في الساعة الثامنة والنصف ابتدءت العملية في الساعة التاسعة والنصف وذلك بسبب عرقلة دخول  ممثلي بعض الكيانات السياسية  بسبب عدم امتلاكهم للباجات المعتمدة للوكلاء ومن ثم السماح لهم لليوم الاول فقط على ان يتم معالجة ذلك لاحقا .

2-   جاهزية المفوضية من حيث تهيئة الموظفين والمواد اللازمة للمباشرة في عملية الفرز والعد.

3-   لوحظ بان كوادر المفوضية الذين يقومون بعملية العد تم اختيارهم من مكاتب المفوضية في المحافظات.

4-   تتم عملية العد والفرز من خلال تقسيم العمل على 100 فريق يتكون كل فريق من 3 موظفين، حيث تجري العملية في قاعتين كبيرتين في فندق الرشيد.

5-   لوحظ تواجد مكثف لوكلاء الكيانات السياسية وايضا تواجد لمراقبي منظمات المجتمع المدني.

6-   السماح للمراقبين ووكلاء الكيانات، الجلوس قريبا ً من العاملين ومراقبة مجريات العملية.

7-   تم رصد تسجيل عدد من الشكاوي.

8-   تقوم المفوضية باعلان النتائج للمحطات التى يتم الانتهاء من العد والفرز لها.

9-   حضور بعض المرشحين الى قاعات العد والفرز بهدف الإطلاع على سير العملية.
10-   تواجد المراقبين الدوليين ومن الأمم المتحدة والذين التقوا بمراقبي منظمتنا وتبادلوا معهم المعلومات.

11-   تواجد عدد كبير من وسائل الاعلام التي اجرى البعض منها لقاءات مع مراقبي منظمتنا.

12-   انتهاء عمل المفوضية بالوجبتين الصباحية والمسائية بحسب الأوقات المحددة لذلك.

13-   لم يسجل مراقبينا خروقات في سير عملية العد والفرز التي تمت في اليوم الأول. حيث تتم المراقبة من خلال توزيع المراقبين الى عدة فرق لمراقبة.


وعن الملاحظات التي وردت من مراقبي منظمة تموز عن عملية العد والفرز في اليوم الثاني 4 أيار 2010، يمكن إيجازها بما يلي:

1. بدء العملية في الساعة الثامنة والنصف صباحا وفي وقتها المحدد.

2. تواجد جيد للمراقبين من المنظمات المحلية ومن الكيانات السياسية.

3.  وجود عدد كبير من وسائل الإعلام لتغطية العملية.

4. تواجد مستمر من قبل اعضاء مجلس المفوضين الذين التقى بعضهم مع مراقبينا وقد أشاد الاعضاء  بدور منظمة تموز ومهنيتها في مراقبة العملية الانتخابية.

5. زيارة عدد من المرشحين في الانتخابات الى مركز العد والفرز للإطلاع على العملية وكانوا يمثلون عددا من القوائم وليس قائمة واحدة.

6. تواجد المراقبيين الدوليين وممثلي مكتب اليونامي (بعثة الأمم المتحدة في العراق).

7.  تم اعادة عدد من الاستمارات 502 لوجود حك وشطب على الاستمارة وذلك بعد ان تم تشكيل لجنة واطلاع الوكلاء السياسيين وتوقيعهم إن رغبوا.
8. تم رصد حالات من تسجيل الشكاوي.

9. تم اصدار عدد من الباجات للوكلاء الجدد من الكيانات السياسية.

10. سيتم البدء بعملية ادخال البيانات في التلي سنتر في صباح يوم 5 آيار.

11. اتمام العملية في يومها الثاني بشكل منتظم وبالاوقات المحددة في الوجبتين الصباحية والمسائية.

اما عن عملية نقل صناديق الاقتراع فمراقبينا مستمرين في مراقبة هذه العملية وتدوين ارقام الشاحنات التي يتم نقل الصناديق من خلالها، علما انها شاحنات تابعة لوزارة النقل وعملية النقل تتم بحماية امنية مشتركة عراقية وأمريكية، ومن الجدير بالذكر أن منظمة توز للتنمية الاجتماعية هي المنظمة الوحيدة التي تقوم بمراقبة هذه العملية لغاية اليوم.


تقوم منظمة تموز بمراقبة العملية بشكل كامل وذلك بتخصيص فرق المراقبة والتي تعمل بالشكل التالي:

•   فريق لمراقبة عملية نقل صناديق الاقتراع من المخازن في جانبي بغداد (الرصافة والكرخ)، حيث يتم نقل 1000 صندوق يوميا من اصل 11300 صندوق.
•   فريق اخر يعمل في مركز العد والفرز في فندق الرشيد، ويتوزع  مع فرق المفوضية التي تقوم بإعادة العد والفرز، أيضا المنظمة هيأت هذا الفريق ليعمل على شكل وجبتين صباية ومسائية بحيث يتم مراقبتها بالكامل.
•   الفريق الثالث هو الذي سيبدا العمل في صباح 5 آيار مع بدء عملية ادخال البيانات في التلي سنتر في المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات.



منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
4 آيار 2010


161
تقرير عن مراقبة نقل الصناديق من مخازن الدباش /الكرخ
الى فندق الرشيد بتاريخ 2/5/2010

تمت مراقبة عملية نقل الصناديق من مخازن الدباش في ناحية الكرخ الى فندق الرشيد من قبل مراقبي منظمة تموز والتي جرت منذ الساعة السادسة مساء هذا اليوم 2/5/2010  حيث بلغ عدد الصناديق المنقولة (1000) صندوق  الى فندق الرشيد من اجل البدء بالعد والفرز اليدوي لمحافظة بغداد وجرى النقل بحضور مدير مكتب المفوضية في الكرخ السيد حسين علي محمد وايضا رافق عملية نقل الصناديق قوات اميركية وعراقية.
 وذكر احد مراقبينا انه تحدث مع مدير مكتب المفوضية في الكرخ الذي ابلغه بأن العدد الاجمالي للصناديق في مقر الكرخ هي 5000 صندوق واضاف بأن سيتم يوميا نقل 1000 صندوق الى فندق الرشيد وسيتم تقسيم النقل بين الرصافة والكرخ يعني اليوم نقل 1000 صندوق من الكرخ وفي اليوم الثاني 1000 صندوق من الرصافة علما ان العدد الاجمالي لصناديق الرصافة هي 6000 صندوق. وابلغنا مراقبنا بأن الية عمل المفوضية هي مقسومة على وجبتين صباحي ومسائي من 8 صباح ولغاية 8 مساءا( الوجبة الصباحية من الساعة 8 صباحا الى الساعة 2 بعد الظهر والوجبة المسائية من الساعة 2 بعد الظهر الى الساعة 8 مساءا).
استعد300 موظف من قبل المفوضية للبدء بالعملية مقسمين على 100 مجموعة تعمل على عملية العد والفرز.
من الجدير بالذكر ان بداية العملية سارت بشكل جيد ونزيه وبدون اي خروقات.
 وقد تم نقل الصناديق هذا اليوم من مخازن الكرخ ( عدد 1000 صندوق) بشكل طبيعي بواسطة ثلاث سيارات تريلة كبيرة. ورافقت النقل جماية من القوات العراقية والامريكية . وسيتم يوم الاثنين نقل صناديق من مخازن الرصافة الى فندق الرشيد

وقد تم هيات المنظمة  مراقبيها  لمراقبة عملية اعادة العد والفرز التي تشمل نقل الصناديق والعد والفرز والتدوين . 


انتهى

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
2/5/2010

162

تحت شعار
الهدف الاول هو التعليم للجميع


تزامنا مع الحملة العالمية للتعليم التي انطلقت خلال الفترة 19-25 نيسان 2010  تحت شعار الهدف الاول هو التعليم للجميع ، نفذت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مشروع الدعم الدراسي (خذ بيدي) الذي يهدف الى مساعدة الطلبة الايتام والمحتاجين في مواصلة مسيرتهم الدراسية حيث اقامت المنظمة حفلا في مدرسة ابن حيان الابتدائية المختلطة في منطقة سعيدة–الزعفرانية/ بغداد وذلك  يوم الثلاثاء 27/4/ 2010
وقد تم التعريف بالحملة العالمية للتعليم وبهدفها في حث الحكومات على الايفاء بالتزاماتها و الاهتمام بالتعليم ومكافحة الامية . وقد تم خلال الحفل توزيع هدايا على الطلبة  الفقراء والايتام  ، الهدايا شملت ملابس مدرسية وبعض المواد القرطاسية وذلك كمساهمة من المنظمة في التخفيف من الاعباء الاقتصادية التي يتحملها ذوي هؤلاء الطلبة .
 تم تنفيذ هذا الحفل بعد التنسيق مع ادارة المدرسة ولقاء بعض من عوائل الطلبة للتعرف على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي .  




اختتم الحفل بعد توزيع الهدايا والذي ترك فرحة في وجوه الاطفال الذين عبروا  بدورهم عن تبنيهم  لاهداف الحملة العالمية للتعليم من خلال رفعهم شعارات الحملة لهذه السنة والسنة الماضية .
كما ان اهالي الطلبة وادارة المدرسة عبروا عن تضامنهم مع الحملة واهدافها وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمنظمة تموز على اهتمامها بدعم الطلبة في الوقت الذي دعوا فيه جميع منظمات المجتمع  المدني  للاهتمام بتطوير التعليم في العراق .

من الجدير بالذكر ان مشروع الدعم الدراسي ( خذ بيدي )  تنفذه منظمة تموز للتنمية الاجتماعية منذ العام 1999 على شكل مراحل . واعتبارا من العام الماضي 2009  تقوم المنظمة بتنفيذ هذا المشروع ضمن فعاليات الحملة العالمية للتعليم وذلك بالتعاون مع شبكة المستقبل الديمقراطية وشبكة انهر للتربية على حقوق الانسان والمواطنة . كما ان المنظمة تقوم بنشاطات اخرى ضمن الحملة العالمية للتعليم لهذا العام منها فعالية مشابهة في مدرسة اخرى من مدارس الاحياء الفقيرة في بغداد وكذلك طبع وتوزيع عدد من البوسترات التي تحمل شعارات الحملة في بغداد واربيل .  


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية


163

دورة اعداد ميسرين حول النزاع واساليب حله


اختتمت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية – مكتب اربيل  في الايام الماضية دورة تدريبة حول النزاع واساليب حله وهي دورة خاصة بكوادر وناشطي عدد من منظمات المجتمع المدني في اربيل .
تم تنفيذ هذه الدورة بالتعاون مع المركز الدولي لتعليم حقوق الانسان(الاكويتاس ) ، حيث استمرت لمدة ثلاث ايام  تناول فيها المشارك ون/ات تعريف بالنزاع واسباب نشوءه  وانواعه والاشكال التي يتجلى فيها بالاضافة الى تحليله وفق مبدأ SWOT  ، والتعرف ايضا على مهارة الاتصال واخيرا كيف يمكن للميسرين كناشطين في تعليم حقوق الانسان ان يقوموا بالمساهمة في حل النزاع وبناء السلام وفق الطرق العلمية التي تساهم في تحقيق ذلك .

تخللت الدورة عدد من ورش العمل التي اشترك فيها المشاركون/ات بهدف تطبيق المواد النظرية بشكل عملي . ومن الجدير بالذكر ان الدورة امتازت بالمشاركة الجدية للمشاركين/ات والتي اتضحت من المداخلات القيمة التي كانت تقدم وايضا تبادل المعلومات والخبرات بين بعضهم البعض مما اضفى الحيوية على اهتمام واقتراحات المشاركين/ ات . علما ان هذه الدورة هي جزء من مشروع يتضمن اربعة دورات وينفذ في اربيل ، نينوى وكركوك



يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية هي منظمة انسانية تنموية اجتماعية مستقلة تاسست منذ عام 1997 ومن اهم اهدافها و التعريف بمباديء حقوق الانسان ونشر الوعي الثقافي في المجتمع . وقد نفذت المنظمة العديد من المشاريع والانشطة في هذا المجال منها على سبيل المثال مشاريع تخص نشر ثقافة التعايش السلمي المشترك في المحافظات  التي تمتاز بتنوعها القومي والعقائدي والاثني .   

المكتـب الاعلامي
منظمة تمـوز للتنمية الاجتماعية
 22 نيـسان 2010

164

منظمة تموز تشارك ضمن وفد اقليمي لزيارة كندا


      شاركت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ممثلة برئيستها  ضمن وفد اقليمي
 في زيارة عمل الى مدينتي مونتريال و اوتاوا في كندا ، حيث مثل الوفد الهيئة التنسيقية للشبكة العربية للتربية على حقوق الانسان والمواطنة – أنهر وكان الهدف من الزيارة مناقشة مذكرة تفاهم  استراتيجية بين شبكة أنهر و منظمة اكويتاس الكندية .                           

      كما جرى خلال الزيارة التي تمت بين  15- 24 آذار   2010
 عقد  سلسلة من اللقاءات مع وكالة التنمية الكندية  و وزارة الخارجية الكندية وعدد من المنظمات الكندية العاملة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتم تبادل الخبرات والمعلومات مع تلك الجهات وبحث كيفية تطويرعملها في المنطقة بالتنسيق مع أنهر مستقبلا ، كما شارك الوفد في بعض الفعاليات التي اقامتها المنظمات الكندية في مونتريال . 

يذكر ان شبكة أنهر هي شبكة اقليمية  تتكون من 75 منظمة  عضوة ، تعمل الشبكة للتنسيق بين تلك المنظمات في مجال التربية على حقوق الانسان والمواطنة  ، وقد مثل الوفد الهيئة التنسيقية المتكونة من سبعة اعضاء من العراق ، فلسطين ، مصر ، اليمن ، المغرب والاردن . 

منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عضوة في شبكة  أنهر وقد تم انتخاب رئيستها عضوة في الهيئة التنسيقية منذ ايلول 2008  ، وللمنظمة علاقات وبرامج شراكة واسعة مع عدد من الشبكات والمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية والتي تنسجم مع اهداف المنظمة وبرامجها .








 
المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
26 آذار 2010

165

التقرير الأولي رقم 1
حول سير عملية التصويت الخاص في بغداد والمحافظات

منذ الصباح الباكر لهذا اليوم المصادف يوم الخميس 4 آذار 2010، توجه مراقبونا إلى المراكز الانتخابية لمراقبة عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والراقدين في المستشفيات والمحتجزين في السجون بحكم لأقل من خمسة سنوات، ودون مراقبينا الملاحظات التالية خلال الفترة الصباحية منذ افتتاح المراكز الانتخابية ولحين إعداد التقرير :

1-   تفاوت في وقت افتتاح المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات بين الساعة السابعة والثامنة صباحا.
2-   تواجد ايجابي للقوات الأمنية لحماية المراكز الانتخابية بالرغم من اجراءهم للتصويت.
3-   الوضع الأمني مستقر في أغلب المحافظات باستثناء محافظة ديالى، حيث استمر حظر التجوال بسبب تفجيرات يوم أمس، ومشاركة متدنية نسبيا في تصويت القوات الأمنية.
4-   منع دخول مراقبينا  في الساعات الأولى من دخول المراكز الانتخابية  في المحافظات ( ديالى، كركوك، الموصل، الأنبار وبغداد)  وبحجة ان تاريخ صدور الباجات هو لعملية تحديث سجل الناخبين في السنة الماضية 2009، وتم الاتصال بالمفوضية وأبدو تعاونهم معنا من خلال الاتصال بالمراكز المعنية والسماح لدخول مراقبينا.
5-   كانت استعدادات المفوضية جيدة من ناحية توفير المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات ولكنها متفاوتة بين محافظة وأخرى وبين مركز وآخر، حيث سجل مراقبونا وجود نقص في أوراق الاقتراع لعدد من المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات.
6-    وجود دعايات انتخابية بالقرب من المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات.
7-   تفاوت نسبة الإقبال على المراكز الانتخابية للتصويت الخاص (المستشفيات ، السجون ، وإقبال كبير على مراكز الاقتراع للقوات الأمنية).
8-   سجل مراقبونا ظاهرة عدم وجود أسماء لأعداد غير قليلة من منتسبي القوت الأمنية في سجلات التصويت الخاص  للمراكز الانتخابية المخصص لهم  وفي جميع المحافظات، وبعد الاتصال بالمفوضية العليا للانتخابات، أخبرونا بأنه سيتم السماح لمن لم يجد اسمه في سجل الناخبين من القوات الأمنية بشموله بالتصويت المشروط.
9-   سجل مراقبونا خروقات تمثلت بالتأثير على الراقدين في المستشفيات من اجل انتخاب مرشحين معينين من قبل ناخبين آخرين.
10-   سجل مراقبونا أيضا خروقات تمثلت بالتأثير أيضا على المنتسبين من القوات الأمنية للتصويت إلى قائمة انتخابية  في المحافظات ( واسط، كربلاء والانبار).
11-   استحداث مراكز انتخابية جديدة للتصويت الخاص في بعض المحافظات منها كربلاء النجف، صلاح الدين ، بابل، مما سبب إرباك لدى الناخبين والمراقبين.
12-   حدوث حالات تصويت بالإنابة في بعض المراكز الانتخابية في المستشفيات.
13-   عدم السماح لمنتسبي حماية المنشات (FPS) من التصويت ضمن عملية التصويت الخاص.
14-   ملاحظة إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية في بغداد وبعض المحافظات مما صعب وصول المراقبين والاضطرار الى السير لمسافات للوصول الى المراكز الانتخابية، كما قيد حركة المواطنين.
15-   ملاحظة إزالة الحبر في مركز الجواهري في محافظة كركوك.
16-   حصول فوضى في مركز إعدادية العشار للبنات 192750  وتمزيق سجل الناخبين الخاص بالمركز الانتخابي.
17-   تواجد المراقبين الدوليين في المركز الانتخابية لمستشفى الكاظمية في بغداد- جانب الكرخ.



منظمة تموز للتنمية الاجتماعية




166
تقرير في منتصف الحملة الدعائية  للانتخابات البرلمانية لعام 2010 


يواصل مراقبو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية والمنتشرين في عموم العراق برصد الحملة الاعلامية للكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في السابع من آذار القادم ، وذلك بعد الاعلان الرسمي عن إنطلاق الحملات الانتخابية بدءا من يوم  12 شباط 2010  .

وقد سجلت المنظمة ملاحظاتها من خلال تقارير مراقبيها حول سير الحملة الدعائية وايضا دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية للمشاركة في الانتخابات ، وقد صنفت المنظمة ملاحظاتها  الى صنفين ملاحظات ايجابية والاخرى سلبية وفيما يلي موجز لتلك الملاحظات :

الملاحظات الإيجابية :

1-   لوحظ بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  نفذت  العديد من الانشطة التثقيفية لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات وشرح آلية التصويت، وذلك من خلال وسائل الإعلام بتنوعها المرئي والسمعي والمقروء، وايضا عقد الندوات التثقيفية المباشرة في بغداد وعموم المحافظات والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وشبكات المراقبة ووكلاء الكيانات السياسية .

2-   استخدام طرق جديدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات من اجل توعية المواطنين بالانتخابات وكيفية التصويت. وهذا ما تميز به مكتب المفوضية في بابل  حيث نظم عروض مسرحية  تثقيفية في عدد من اقضية المحافظة ، وايضا مكتب المفوضية في المثنى الذي اقام مسابقات بين المواطنين في الاماكن العامة لتعريفهم بكيفية التصويت وحثهم على المشاركة في الانتخابات .

3-   قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  باصدار عدد من الاجراءات اللازمة للحد من التزوير في الانتخابات .

4-   وجه مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كربلاء انذارا شديدا الى المرشحين والكيانات التي قامت بخروقات في الحملة الاعلامية برفع تلك الخروقات خلال يومين وبخلافها يتم معاقبة هؤلاء المرشحين بشطب اسمائهم من قوائم الترشيح .

5-   ملاحظة التعاون بين أمانة بغداد والمفوضية بتنبيه الكيانات السياسية المخالفة لغرض رفع التجاوز وبخلافة تم تغريم الكيانات السياسية ورفع خروقاتها .

6-   اهتمام  كبير من القنوات الإعلامية العراقية الحكومية والبعض منها من  غير الحكومية  او غير العراقية  بموضوعة الانتخابات، وتوفير مساحة إعلامية لجميع الكيانات والمرشحين لغرض الترويج لبرامجهم الانتخابية مجانا .  حيث تحاول هذه القنوات نشر الوعي الانتخابي و الوقوف على مسافة واحدة من جميع الكيانات السياسية .

7-    اصدار عقوبات بحق الاشخاص الذين يقومون بتمزيق الملصقات الدعائية والتي تصل الى الحبس وهذا ما اعلنت عنه  غرفة عمليات نينوى على آثر حدوث مثل هذه المشاكل في قضاء تلعفر في نينوى .

8-    توقيع خمسة كتل سياسية على ميثاق شرف لضمان حرية و نزاهة الانتخابات وعدم استخدام المال العام ، وفي الوقت ذاته وجه الموقعون على هذا الميثاق دعوة للكيانات السياسية الاخرى للتوقيع على هذا الميثاق .   

9-   اعلان مسؤؤلين في وزارة الدفاع عن توجيه عقوبات بحق افراد  قوات الامن  في حال قيامهم بالترويج للكيانات السياسية ومرشحيها في الانتخابات .

10-    تنفيذ العشرات من المشاريع والندوات والسمينارات التثقيفية باهمية المشاركة بالانتخابات وشرح آلية التصويت وذلك من قبل منظمات المجتمع المدني في العراق . 

الملاحظات السلبية :
 
1.   خروقات تمثلت بمشاركة عدد من قوات الامن والجيش في الترويج للدعايات الانتخابية لبعض الكيانات السياسية .

2.   رصد مراقبونا بان هناك استغلال للمال العام والمناصب والانشطة الرسمية والاستفادة منها من قبل بعض المرشحين للترويج  لحملاتهم الدعائية وذلك  في العديد من المحافظات . 

3.   حدوث خروقات امنية اثناء الحملة الاعلامية للكيانات المتنافسة في السليمانية مما تسبب في ايقاف الحملة الاعلامية ليلا في السليمانية .

4.   التأثير على الناخبين  ومحاولة شراء اصواتهم من خلال تقديم  مبالغ مالية و بعض المساعدات الآنية واخذ الوعود والقسم للانتخاب لهذا المرشح أو ذاك وذلك في بغداد وصلاح الدين وذي قار و محافظات اخرى .

5.   تم رصد خروقات تمثلت بتمزيق اللافتات ولأغلب الكيانات السياسية  وفي عموم المحافظات .

6.   لصق بعض الملصقات الدعائية بمواد لاصقة منعتها المفوضية وفي اماكن غير المحددة للدعاية .

7.   وجود تفاوت واضح في حجم الحملة الدعائية  وقوتها بين  الكيانات السياسية من جهة  وبين المرشحين  داخل الكيانات السياسية من جهة اخرى ، حيث نلاحظ بان بعضها يستخدم الكثير من المطبوعات والمنشورات والقنوات الفضائية ويبدو ان هناك اموالا كبيرة خصصت لتلك الحملة، بينما هناك كيانات اخرى ومرشحون اقتصرت حملتهم على بعض الملصقات المحدودة ، وقد لوحظ بان عدد كبير من المرشحين لم نشاهد لهم دعايات بالرغم من وجودها الكبير لرموز  الكيان السياسي  الذي ينتمي اليه هؤلاء المرشحين . 

8.   الاعلان الرسمي عن ايقاف مؤقت الحملة الانتخابية للقائمة العراقية بالرغم من استمرارها في الواقع، وايضا تباين الاراء السياسية للكيانات السياسية في تلك القائمة في انسحاب بعضها ومقاطعة بعض آخر ومن ثم عدولها عن تلك الاراء  والذي قد يساهم في ارباك الناخبين .

9.   تعرض بعض الانشطة الدعائية لعدد من المرشحين الى عراقيل من قبل الجهات الامنية وذلك بحجة عدم وجود كتب رسمية للسماح بتلك النشاطات والتي تشمل لقاءات ولصق بوسترات وغيرها .

10. ملاحظة تبادل الاتهامات والتنكيل بين القوى السياسية المشتركة في الانتخابات تجاه بعضها البعض .

 
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
23 شباط 2010


167


 منظمة تموز بمشاركة منظمات أخرى تقيم حفلاً بمناسبة
 اقرار قانون المنظمات الغير حكومية في العراق


أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع جمعية دعم الثقافة والمجلس العراقي للسلم والتضامن ومنظمة الملتقى العراقي، احتفالاً بمناسبة إقرار قانون المنظمات الغير الحكومية، أقيمت الاحتفالية على قاعة فندق السدير في يوم الخميس المصادف 11 شباط 2010، وباستضافة كل من النائبة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي والاستاذ القانوني حسن كريم عاتي.

ابتدأ الحفل بكلمة ترحيبية من قبل رئيسة منظمة تموز فيان الشيخ علي بالحضور الكريم الذي تجاوز المائة شخص ومن كلا الجنسين والذين يمثلون أعضاء برلمان وشخصيات اجتماعية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، تلاها تقديم معزوفة النشيد الوطني "موطني"، ثم قدم الأستاذ القانوني حسن كريم عاتي مقارنة قانونية بين مسودة مشروع القانون المقدم من الحكومة والصيغة النهائية عليه والتغييرات الكبيرة والمهمة التي اجريت عليه، لتعقبه نائبة رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي بتوضيح الدور الكبير الذي قامت بهة اللجنة ورئيستها السيدة ئالا الطلباني وأعضائها ومنظمات المجتمع المدني في العراق من اجل تعديل فقرات القانون المقدم وايصاله الى الصيغة النهائية التي اقرت من البرلمان والتي نالت شبه الاجماع عند إقرارها في البرلمان العراقي، ثم قدمت رئيسة منظمة تموز رأي المنظمة على القانون، كما تناول الحفل عدة مداخلات واستفسارات حول القانون تلتها توضيحات، ليختتم الحفل بإجابة المتحدثون الى مداخلات وملاحظات الحضور من رؤساء واعضاء المنظمات الحكومية في العراق وأرائهم على القانون.
المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
11/2/2010



168

 
رسالة الى مفوضية الانتخابات حول تصويت عراقيي  الخارج 
في الانتخابات البرلمانية القادمة 


وجهت منظمة تموز للتنمية  الاجتماعية رسالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الاستفسار عن آلية تصويت العراقيين في خارج العراق .

وقد تضمنت الرسالة اقتراح  المنظمة في ان يتم احتساب اصوات الناخبين في خارج العراق  الى المحافظات التي يرغبون التصويت لها بحسب خياراتهم وهذا ما سيضمن حريتهم في الاختيار وايضا  يسهل اجراءات التصويت في حال عدم توفر مستمسكات تثبت مسقط راسهم .
كما هو الحال بالنسبة للعديد من الناخبين في داخل العراق حيث قاموا بتغيير مناطق سكناهم من محافظة الى اخرى،  ولو أخُذت بغداد على سبيل المثال فان اغلب ساكنيها  هم بالاصل من محافظات اخرى، ومسقط رأسهم يقرأ ذلك فضلا عن ان اعداد كبيرة منهم  لازالت  هوياتهم  تصدر من محافظاتهم الاصلية الا انهم من ساكني بغداد وسيصوتون لبغداد .
حيث ناشدت المنظمة مفوضية الانتخابات باعتماد مقترحها ، لاسيما وان عدد كبير من عراقيي الخارج هاجروا العراق منذ سنوات، ولو لا هجرتهم العراق لربما قام الكثير منهم بتغيير سكناه الى محافظة اخرى في العراق  .

واخيرا تاملت المنظمة بان  تاخذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تلك الملاحظات بنظر الاعتبار وتضمن حرية التصويت لعراقيي الخارج بحسب اختيارهم للمحافظات التي يرغبون منحها اصواتهم.

يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تعد من ابرز المنظمات المهتمة بالانتخابات منذ انتخابات كانون الثاني 2005 ، حيث تراقب عملية الانتخابات  بكافة مراحلها بدءا من سن قانون الانتخابات والانظمة المتعلقة بتطبيقه ووصولا لاعلان النتائج النهائية المصادق عليها ، (شاملة مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين و الحملات الانتخابية ومراقبة صناديق الاقتراع والعد والفرز .......الخ ) . بالاضافة الى دورها في توعية وتثقيف الناخبين لتعزيز المشاركة بالانتخابات .


المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
26/1/2010

169


منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تشارك بمؤتمر القرعة الالكترونية لموظفي مراكز الاقتراع


 بدعوة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شاركت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالقرعة الالكترونية لموظفي مراكز الاقتراع الذي تم عقده في فندق الرشيد قاعة الزوراء يوم الاثنين المصادف 18/1/2010 , وقد تخلل المؤتمر عدت محاور منها كلمة لمجلس المفوضين ألقاها السيد قاسم العبودي وكلمة للسيدة حمدية الحسيني رئيس الدائرة الانتخابية, وقد تم شرح موجز لعملية الاقتراع وكيفية إجراء القرعة الالكترونية وبعدها تم البدء بالقرعة لجميع المحافظات وقد شارك بالقرعة السادة المفوضين وأيضا من الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني, علما إن منظمة تموز للتنمية الاجتماعية قد شاركت بجميع عمليات الاقتراع التي عقدت من قبل المفوضية, والمنظمة على كامل الاستعداد لمراقبة عملية الانتخابات البرلمانية 2010 من خلال مراقبيها المنتشرون في جميع محافظات العراق خدمة للصالح العام ومن اجل مجتمع مدني مزدهر وعراق مشرق.




المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

170

تدريب المراقبين
استعدادا ً للانتخابات البرلمانية  العراقية 2010



     
      من ضمن استعدادات شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية المتمثلة بمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية أكملت المنظمة تدريب مراقبيها البالغ عددهم 14600 مراقب ، لمراقبة  الانتخابات  البرلمانية القادمة ، حيث تضمنت مواد التدريب  كيفية إجراء المراقبة على العمليات الانتخابية وأيضا التعرف على القوانين والتعليمات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تنظم عمل المراقبين وحقوقهم وواجباتهم وايضا قواعد السلوك التي من الضروري الالتزام بها من قبل المراقبين . والتدريب حول كيفية التواصل والاتصال في نقل وإيصال المعلومات إلى فريق المراقبة . من الجدير بالذكر أن الدورات التدريبية البالغة 286 دورة  قد أقيمت في عموم العراق بواقع 18 محافظة والتي حضر في عدد منها ممثلين عن المفوضية العليا المستقلة  للانتخابات و ممثلي عن وسائل الاعلام  .




 يذكر ان منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الممثلة عن شبكة المستقبل الديمقراطية هي من ابرز المنظمات التي تراقب الانتخابات منذ انتخابات الجمعية الوطنية في  كانون الثاني 2005 ولغاية مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين والانتخابات البرلمانية القادمة  ، وقد اصدرت عدة تقارير انجازية تفصيلة عن عمليات المراقبة التي قامت بها وكذلك رفعت العديد من التوصيات والاقتراحات الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والى الامم المتحدة والى الجهات الرسمية المعنية لاجل تحقيق انتخابات نزيهة  كضمان  للديمقراطية والعدالة في العراق الجديد .

مكتب اعلام
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
7/12/2009

171
توصيات من منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 حول قانون الانتخابات العراقي


       
           ينتظر الشعب العراقي في هذه الايام اقرار التعديلات التي تجري على  قانون الانتخابات العراقي والذي بموجبه سيتم اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في 16 كانون الثاني 2010 ، حيث سيرسم شكل العملية الانتخابية القادمة ومدى توافقها مع المعايير الدولية لتحقيق الديمقراطية .  ومن خلال متابعتنا للوضع السياسي والاجتماعي و الاراء التي تطرح في اروقة البرلمان نود ان نعرض موقف منظماتنا ازاء ابرز القضايا الخلافية على قانون الانتخابات والتي نوجزها بالشكل التالي :
 
1.   ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة لما فيها من ضمان للناخب في خياره  بشكل شفاف وديمقراطي.

2.   اهمية اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة والتي ستكفل الحل للعديد من المشاكل التي تواجه قانون الانتخابات  لما تتمتع به من المزايا التالية :
 
-    الدائرة الانتخابية الواحدة تضمن جميع الاصوات للقوائم المتنافسة ولا تضيع الأصوات المتبقية والتي تصل الى الآلاف وبذلك نحافظ على اصوات الناخبين من الضياع .

-   الدائرة الانتخابية الواحدة تساهم في حل المشاكل التي تواجه انتخابات كركوك حيث ستمثل كمحافظة اسوة بالمحافظات الاخرى وسيجمع اصوات ناخبيها ضمن المجموع العام لاصوات الناخبين  وبذلك سنضمن مشاركة المحافظة بالانتخابات بدون تاجيلها او تقسيمها كمحافظة الى عدة دوائر انتخابية .

-   الدائرة الانتخابية الواحدة تساعد في احتساب اصوات الناخبين من  عراقيي الخارج ، وما توصي به منظمتنا هو اهمية مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات حتى وان كلف ذلك مبالغ كبيرة كما يدعي البعض لانها اصوات ليست بالقليلة فهي تقارب المليوني ناخب .

-   الدائرة الانتخابية الواحدة تجعل القيمة الصوتية للمقعد البرلماني متساوية من خلال تساوى القاسم الانتخابي والذي قد يكون متنوع في حال الدوائر الانتخابية المتعددة بالمقارنة مع نسبة المشاركة في التصويت بين دائرة واخرى لاسيما وان الانتخابات هي للبرلمان العراقي وليست لمحافظة واحدة فمن العدالة ان يكون جميع البرلمانيين حائزين على نفس العتبة الانتخابية .

-   ايضا الدائرة الانتخابية الواحدة تحمي اصوات الاقليات الصغيرة والكوتا النسائية والقوائم الصغيرة  من التشتت والضياع  .

3.   اهمية اقرار زيادة المقاعد البرلمانية الى 311 مقعد و هذا حق دستوري ويجب العمل وفقه.

4.   خفض سن الترشيح لعضوية البرلمان الى 25 سنة  والذي سيعطي فرصة للقيادات الشابة في صنع القرار .

5.   اهمية اجراء الانتخابات في محافظة كركوك  بشكل طبيعي اسوة بالمحافظات الاخرى فان اي  تاجيل للانتخابات  فيها هو ظلم لابناء المحافظة وحرمانهم في اختيار ممثلي شعبهم في البرلمان ، وبالنسبة للراي الذي يدعو الى تقسيم المحافظة الى اربع دوائر فهذا يعني الحكم على مستقبل المحافظة مسبقا دون ان تنتهي الجهات المعنية من اداء عملها في تطبيع الاوضاع في تلك المحافظة والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 41 من الدستور، لا بل ان ذلك سيضيع الجهود التي بذلت لاجل تحقيق ذلك من سنوات . 


6.   اهمية الاستفادة من المزايا التي تضمنتها قوانين الانتخابات السابقة منذ 2005 ولغاية الان وجمع تلك المزايا في تعديلات على القانون الحالي .

7.   ضرورة اقرار التعديلات على قانون الانتخابات باقرب وقت ممكن كي تتمكن المفوضية من اجراء الترتيبات اللازمة للانتخابات وفق الموعد المحدد فان التاخير يساهم في ارباك عمل المفوضية الي ينعكس سلبا على العملية الانتخابية يوم الاقتراع  .





منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
19/10/2009
     

172
بلاغ عن التقرير النهائي لشبكة المستقبل حول انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين
 للانتخابات البرلمانية 2010 في العراق
أنهت شبكة الشبكة المستقبل الديمقراطية العراقية متمثلة بمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية مراقبتها لمراكز تحديث سجل الناخبين في عموم العراق بعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انتهاء عملية تحديث سجل الناخبين بتاريخ 30/9/2009، والتي ابتدأت بتاريخ 22\8\2009، بلغ عدد مراقبي الشبكة 2450 مراقبة ومراقب متطوعا إضافة إلى 462  مراقبة ومراقب تطوعوا لمراقبة فترة التمديد. تم توزيعهم على مراكز تحديث سجل الناخبين والبالغ عددها 1082 مركزا انتخابيا موزعة على محافظات العراق وعلى ضوء التقارير الأولية التي وصلت إلينا من المراقبين والتي استندت على الأسئلة المدونة في نموذج تقرير المراقبة والذي تم إعداده وفق المعايير الدولية المتبعة في المراقبة ومن خلال ذلك نورد أدناه ابرز الملاحظات حول سير عملية تحديث سجل الناخبين:
1.   تأخر افتتاح المراكز الانتخابية من 15\8\2009 إلى 22\8\2009.
2.   استطاعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تهيئة وافتتاح 1082 مركزا انتخابيا لتحديث سجل الناخبين في عموم العراق وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية لعملها، على الرغم من تأخر فتحها لغاية 22/8/2009.
3.   تزامن عمل الفرق الجوالة مع استمرار عمل مراكز تحديث سجل الناخبين، سبب إرباك لدى الناخبين ساهم في عدم مراجعة الكثير من العوائل لمراكز تحديث سجل الناخبين.
4.   أثبت من خلال التجربة أنه لا يمكن إعداد سجل رصين للناخبين بالاعتماد على البطاقة التموينية فقط وان عدم  وضع البدائل سيحرم أعداد غير قليلة من المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.
5.   عدم توفير الخدمات وعدم حل مشاكل المواطنين كان أحد الأسباب المهمة في ضعف إقبال الناخبين وعزوفهم عن مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين عموما وهذا واضح من خلال رفض عدد من العوائل استلام بطاقة الناخب من الفرق الجوالة.
6.    ضعف الحملة الإعلامية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الأسبوع الأول من افتتاح مراكز تحديث سجل الناخبين، حيث بدأت الحملات الدعائية في تصاعد مع مرور الأيام  بإقامة الندوات والدعايات في وسائل الإعلام السمعية والمرئية والإعلانات في الصحف اليومية.
7.   تأخر إقرار قانون للانتخابات القادمة كان عاملا في عدم مراجعة الكثير من الناخبين لمراكز التسجيل.
8.   عدم استلام الناخبين المهجرين وبأعداد غير قليلة  لبطاقة الناخب، وضعف عدد المراجعين من المهجرين لمراكز تحديث سجل الناخبين كما أشارت تقارير مراقبينا سوف يؤدي الى عدم مشاركة الكثير من الناخبين من المهجرين في الانتخابات البرلمانية القادمة.
9.    تسليم بطاقات الناخب إلى وكلاء الغذائية في بعض المناطق وعدم توزيعها من قبل الفرق الجوالة بشكل مباشر، حرم كثير من العوائل من استلام بطاقة الناخب خلال المدة المحددة لعملية تحديث سجل الناخبين .
10.   لاحظنا زيادة في إقبال الناخبين (نسبيا) على مراكز تحديث سجل الناخبين بعد عيد الفطر المبارك، وذلك مع استمرار الحملة الإعلامية للمفوضية ودعوات الجهات المعنية وكذلك تمديد فترة تحديث سجل الناخبين لمدة أسبوع.
11.   ممارسة الضغط على المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين من قبل بعض الدوائر الحكومية، على سبيل المثال، إصدار كتاب رسمي من مديرية زراعة النجف يمنع فيه تسليم الرواتب إلى الموظفين العاملين في دوائر المديرية ما لم يقوموا بمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين!  وكذلك الزام امانة مجلس الوزارء موظفيها باحضار نسخة من بطاقات الناخب التي توضع في اضبارة الموظف كدليل على مشاركته بالانتخابات القادمة .
12.   ضعف اهتمام الكيانات والأحزاب السياسية بعملية تحديث سجل الناخبين وحث المواطنين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين الا في الايام الاخيرة حيث وجهت دعوات من بعض رجال الدين والسياسيين للحث على مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين .
13.   ضعف تواجد وكلاء الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني في المراكز الانتخابية.
14.   لوحظ أن عدد من المراكز الانتخابية تغلق قبل موعدها الرسمي لاسيما في شهر رمضان، كما لوحظ انقطاع الكهرباء أو انعدامها وعدم توفير خدمات التهوية والتكييف مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المحافظات.
15.   عدم وضع آليات تسهل تسجيل الناخبين العراقيين العائدين إلى الوطن خلال فترة تحديث سجل الناخبين وعدم إضافة أسمائهم إلى سجل الناخبين .
16.   لم يتم تحديث البيانات للناخبين العراقيين المقيمين في الخارج لضمان مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية في 2010.
17.   عدم السماح لمن يرغب بتغيير مركز اقتراعه من محافظة إلى أخرى والسماح فقط بتغيير مركز الاقتراع ضمن المحافظة الواحدة.
18.   أرسلنا عدد من الرسائل والملاحظات والتقارير إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول سير العملية الانتخابية لمراكز  تحديث سجل الناخبين وكان هنالك تجاوب كبير وتعاون من قبل المفوضية.

ومن خلال المراقبة لعملية تحديث سجل الناخبين ترفع المنظمة عددا من التوصيات أهمها:
 1-   الإسراع في إقرار القانون الانتخابي للانتخابات البرلمانية  
      القادمة والمزمع إقامتها في 16\1\2009.
2-   إجراء الإحصاء السكاني في العراق .
3-   عدم الاعتماد على البطاقة التموينية كوثيقة وحيدة في إعداد وتحديث بيانات سجل الناخبين، وضرورة أن يستلم جميع العراقيين بطاقة الناخب وتضم معلومات الناخب واسم ورقم وعنوان مركز ومحطة الاقتراع.
4-   الاستمرار في تدريب الكوادر العاملة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل فترة من إجراء العمليات الانتخابية وخاصة العاملين في المحطات الانتخابية.
5-   تثبيت عمل المفوضية وجعل عملها دائميا مع تخصيص الميزانية الكافية لها لإدارة العمليات الانتخابية والاستحقاقات الانتخابية.
6.  توزيع بطاقة الناخب على جميع المواطنين قبل مدة مناسبة من البدء بعملية تحديث سجل الناخبين كي يتسنى للمواطنين مراجعة مراكز التسجيل وفق البيانات المتوفرة لديهم .  
 ومن الجدير بالذكر إن شبكة المستقبل ومنظمة تموز قامتا بحملة للتوعية الانتخابية قبل وخلال فترة تحديث سجل الناخبين للتعريف ببطاقة الناخب وحث المواطنين على مراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين وتحديث بياناتهم وتدقيقها .


         شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية                     منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 


173
تحت شعار ( نحو تأسيس منتدى اجتماعي عراقي للسلام )



عقدت اللجنة التحضيرية متمثلة ( بشبكة المستقبل الديمقراطية العراقية , منظمة تموز للتنمية الاجتماعية, جماعة اللاعنف العراقية , مركز المسلة , الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتحاد نقابات النفط ) مؤتمرها الأول نحو تأسيس المنتدى الاجتماعي العراقي للسلام يوم الاثنين الموافق 28\9\2009 في بغداد وعلى قاعة الدروبي, بحضور عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والفلاحية وممثلي منظمات المجتمع المدني في بغداد والمحافظات, وبعد افتتاح الجلسة والترحيب  تقدم السيد علي الدجيلي المنسق العام لشبكة المستقبل الديمقراطية، بإلقاء كلمة نيابة عن اللجنة التحضيرية وقدم شرح وافي حول المنتدى الاجتماعي العالمي  وآلياته وأهدافه ثم تطرق إلى النقاشات الأولى التي تلخصت على ضرورة تأسيس منتدى اجتماعي عراقي والتي تبلورت وتوسعت خلال مؤتمر روما واجتماعات منتدى مغرب- مشرق وما تلته  من اجتماعات في أربيل وبغداد، والتي أكدت جميعها على ضرورة تأسيس منتدى اجتماعي عراقي للسلام يضم كا فة الاتحادات والنقابات والمنظمات من مختلف مكونات المجتمع العراقي ومن مختلف المحافظات ويساهم في تعزيز السلام والحفاظ على السلم الأهلي بين جميع مكونات الشعب العراقي.
وخلال المؤتمر قدم المشاركين مقترحات وأراء أثرت الحوار، وبحثت آليات عمل وأهداف هذا المنتدى, وفي الختام توصل المشاركون الى عدة توصيات أهمها:-
1-   ضرورة تأسيس المنتدى الاجتماعي العراقي على إن يضم مختلف مكونات المجتمع العراقي كفضاء مفتوح يضم الاتحادات المهنية العمالية والفلاحية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأقليات القومية والأثنية لتبادل الآراء والخبرات والمساهمة الفاعلة في إيجاد الحلول لمعالجة قضايا المجتمع.
2-   تفعيل الدور الإعلامي وتعميق العلاقات بين الاتحادات والنقابات والمنظمات الفاعلة ودعوتها للمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية العام والذي سيعقد خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام.
3-   نشر أهداف المنتدى وترسيخها بين أبناء المجتمع لبث روح التسامح والسلام ونبذ العنف.
4-   ضرورة أقامة مؤتمرات مصغرة أخرى في المحافظات من أجل ضم عدد أكبر من الاتحادات والنقابات العمالية والفلاحية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في عموم العراق.
5-   تستمر اللجنة التحضيرية بعملها لعقد المؤتمر الموسع في تشرين الثاني 2009.

 وفي ختام المؤتمر توقفت اللجنة التحضيرية عند قرار الجمعية العامة رقم A/RES/61/271  المؤرخ في 15 حزيران 2007، والذي نص على إحياء ذكرى رائد فلسفة اللاعنف المهاتما غاندي، واعتبار يوم 2\10 من كل عام، يوما عالميا لنشر رسالة اللاعنف.
ودعت اللجنة التحضيرية المشاركين إلى المساهمة في إحياء هذه المناسبة لنشر ثقافة السلام واللاعنف في العراق والتي نحن في أمس الحاجة، ولنعلن مع العالم ما قاله غاندي (  إن مبدأ العين بالعين يجعل العالم بأكمله أعمى ).
اللجنة التحضيرية
لتأسيس المنتدى الاجتماعي العراقي

174
اقتراحات قد تُزيد الإقبال على سجل الناخبين



      وجهت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية رسالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طلبت فيها بذل جهود إضافية للإسراع في توزيع بطاقة الناخب على المواطنين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان حق المواطن في ممارسة حقه الدستوري للمساهمة في الانتخابات، وذلك بتذليل كافة العقبات التي تحول دون تسجيله في سجل الناخبين، ومنها على سبيل المثال اعتماد جواز السفر، وتسجيل من لا يملك البطاقة التموينية، لان الأصل هي المواطنة وليست البطاقة التموينية، التي شابها نواقص وأخطاء عديدة. كذلك السماح للمواطن بنقل سجله الانتخابي من محافظة الى أخرى، وهذا حق المواطن في السكن في أي بقعة من ارض العراق. من جهة أخرى نعتقد ان المدة التي حددتموها لتسجيل الناخبين، من 22 آب لغاية 21 ايلول، هي غير كافية،  كما اقترحت الرسالة فتح مراكز التسجيل في فترة محددة أخرى، أسبوع على الأقل، وذلك بعد إتمام توزيع بطاقة الناخب، كي يتاح للمواطنين بتدقيق وتصحيح بياناتهم.

    من جهة أخرى: فقد أشارت المنظمة، في رسالة أخرى الى دور المفوضية الايجابي في الدعاية الإعلامية والتوعية بأهمية بطاقة الناخب، من خلال رصد حملتها الدعائية التي تبثها القنوات التلفزيونية المتنوعة، ونشرها الإعلانات بشكل مستمر في الصحف اليومية، لكنها حملت دور الكتل والأحزاب السياسية مسؤولية كبيرة في توعية ناخبيها، ومحدودية دور منظمات المجتمع المدني في ذلك، كذلك عدم تعاطي الإعلاميين العراقيين في كتابة مقالات ودراسات حول أهمية مراجعة سجل الناخبين.
 
   وأشارت الى ان تواضع تحقيق الوعود التي قطعتها القوائم الفائزة الى الناخب، وضعف تقديم الخدمات، وعدم حل قضايا المهجرين والأرامل والمفصولين السياسيين، والمتقاعدين،  الى جانب ضعف الأداء الحكومي، والصراع المكشوف في قمة هرم الدولة، الى جانب أمور أخرى عديدة كانت من أسباب ضعف الإقبال على سجل الناخبين.


مكتب اعلام
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
15/9/2009



175

التقرير الاول عن مراقبة
تحديث سجل الناخبين للانتخابات البرلمانية العراقية في 2010


    
        انقضت تقريبا اكثر من نصف المدة  المحددة لعملية تحديث سجل الناخبين، استعدادا للانتخابات البرلمانية لعام 2010  حيث افتتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  1084 مركزا للتحديث سجل الناخبين، بدءاً من يوم 22\ 8\2009 ولغاية 21/9/2009.  ومن خلال انتشار مراقبينا على اغلب مراكز التسجيل ورصدهم لعملية تحديث السجل، تم تدوين عددا من الملاحظات التي نوجزها بما يلي:

1-   ضعف كبير في أقبال المواطنين على مراكز تحديث سجل الناخبين، حيث شكلت نسبة المراجعة نسب ضيلة جدا، ما يؤشر على حالة سلبية ينبغي التوقف عندها ومعالجتها.
2-   هناك تفاوت في اقبال المواطنين على المراكز من مركز الى اخر ومن من محافظة الى اخرى  رغم تواضع هذا الاقبال .
3-   هنالك تداخل في عمل مراكز التسجيل بين عملية تحديث سجل الناخبين وخروج الفرق الجوالة لتوزيع بطاقة الناخب على المواطنين.
4-   كان ينبغي توزيع بطاقة الناخب على المواطنين قبل مدة زمنية مناسبة من فتح مراكز تحديث سجل الناخبين، كي يفسح المجال امام المواطنين للمراجعة.
5-   هناك نسبة كبيرة جدا من المواطنين لم يستلموا بطاقة الناخب لغاية اليوم، وهذا يدل على ضعف في اداء الفرق الجوالة .
6-   عُهد الى عدد كبير من وكلاء الحصة التموينية لتوزيع بطاقة الناخب، في وقت تعد هذه العملية من واجبات المفوضية.
7-    ضعف واضح بعملية التعريف ببطاقة الناخب .
8-   ضعف اهتمام القوائم الانتخابية في حث الناخبين لمراجعة سجل الناخبين.
9-   ضعف الجانب الاعلامي في الترويج لبطاقة الناخب، سوى عدد من الدعايات في عدد من الصحف والفضائيات وهناك حاجة تدعو المفوضية الى تكثيف نشاطها لتحفيز الناخبين لمراجعة مراكز تحديث سجل الناخبين والتحقق من بياناتهم لضمان وجود أسمائهم في سجل الناخبين يوم الانتخابات.





10-   عدم وجود وكلاء الكيانات السياسية في اغلب مراكز تسجيل الناخبين ماعدا عدد محدود جدا من الوكلاء توجدوا في بعض مراكز اقليم كوردستان .
11-   عدم ملاحظة وجود مراقبين منظمات المجتمع المدني في مراكز تسجيل الناخبين الا ما ندر .
12-   لم تسمح مراكز التسجيل للمواطن بتغيير المركز الذي يصوت فيه من محافظة الى أخرى، لكنها تسمح بذلك ضمن المحافظة الواحدة.
13-   عدم التزام الكثير من مراكز التسجيل بالساعات الرسمية للدوام حيث تغلق المراكز في الساعة الثالثة بدل الرابعة عصرا بحجة شهر رمضان .  



شبكة المستقبل العراقية
ممثلة بمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية
8/9/2009



176
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
تشارك في مراقبة تحديث سجل الناخبين للانتخابات البرلمانية القادمة

بدأت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية من خلال مراقبيها مراقبة عملية تحديث سجل الناخبين للانتخابات البرلمانية القادمة لسنة 2010 وجاء ذلك في بداية اليوم الأول للافتتاح مراكز تسجيل الناخبين في 22 آب الجاري،  حيث قامت منظمتنا بتوزيع  مراقبيها على مراكز التسجيل في عموم محافظات العراق. وأشارت التقارير الأولية لمراقبينا إن العملية تجري بأنسيابيه دون حدوث مشاكل تذكر وقد تزايد بشكل نسبي إقبال المواطنين على مراكز تحديث سجل الناخبين بسبب انتشار فرق تسجيل الناخبين الجوالة وشاركت منظمتنا مع الفرق الجوالة في توزيع بطاقة الناخب على المواطنين.
ومن الجدير بالذكر إن منظمتنا قد أكملت استعدادها لمراقبة العملية الانتخابية البرلمانية القادمة وتم اعتماد وتسجيل المراقبين في مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع  محافظات العراق كما تم توزيع المراقبين على مراكز التسجيل الناخبين التي افتتحتها المفوضية.
علما أن منظمتنا قد راقبت  الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية اللبنانية.


المكتب الإعلامي
(( لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية ))


 

177
التقرير النهائي لرصد الحملات الانتخابية في اقليم كوردستان

المقدمة:
حين تكتمل الساعة 08:00  صباح يوم 23/7/2009 دورتها الكاملة يكون الاعلان عن انتهاء الحملة الانتخابية قد دخل موضع التنفيذ الفعلي، وتبدا معها ساعات الصمت الاعلامي. فكما معروف انطلقت يوم 23/6/2009 الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان ورئاسة إقليم كردستان، وامتازت بنشاط سرعان ما تصاعد بقوة وبفعالية كبيرة، واشترك به ابرز السياسين والمسؤولين الحكوميين وممثلي الاحزاب والكيانات، والملفت مساهمة الشباب باندفاع وشجاعة وتحدي كبير. واستمرت الحملة الانتخابية لغاية صباح يوم 23/ 7/ 2009

الكيانات المتنافسة وعدد الناخبين:
    نشطت خمسة ائتلافات سياسية و20 حزبا وكيانا ، تتنافس على 111 مقعدا في البرلمان الكردستاني، بضمنها11 مقعدا تمثل (كوتا) للمكونات غير الكردية في الإقليم، من اجل حث (2.518.229)  ناخب تم تدوينهم  في السجل الانتخابي والتاثير عليهم من اجل كسب اصواتهم  لصالح كل قائمة. هذا واستطاعت المفوضية من توزيع الناخبين على  (1148) مركز اقتراع و (5403) محطة  انتخابية، موزعة وفق الجدول التالي:




طبيعة قانون الانتخابات:
من المعروف ان قانون انتخابات برلمان كوردستان اعتمد القائمة المغلقة، واعتبر الإقليم دائرة انتخابية واحدة، وان (كوته) النساء هي 30% من عدد الفائزين. كما سيتم  في نفس اليوم انتخاب رئيس الإقليم، وهو المنصب الذي يتنافس عليه خمسة مرشحين.

رصد الخروقات:
تابع مراقبو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية الحملة الانتخابية، بشكل دقيق، وتكون لديهم عدد من الملاحظات، رفعوها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تقرير يحمل تاريخ 20/7/2009، واثرنا على عدم نشر التقرير، كي لا يستغل ضمن المنافسة الانتخابية،  واذ نعيد في هذا التقرير عدد من الخروقات التي سبق وان تم تضمينها في تقريرنا الاول، فانا نؤكد على استمرار تلك الخروقات، كما نضيف في هذا التقرير خروقات اخرى، ونود ان نبين ايضا ان لدى المنظمة، ملموسيات من الوقائع والصور التي تؤكد الملاحظات التي نوردها هنا:
1-   حديث واسع من استخدام المال السياسي، فهناك قوائم تقدم هدايا عينية، كما لم تعلن اي قائمة عن المبالغ المخصصة للداعيات الانتخابية، ولا يوجد في كردستان (والعراق عموما) قانون يحدد السقف الاعلى للانفاق في الحملات الانتخابية، وهذا ما سيترك تأثيرا سلبيا، على  العملية الانتخابية.
2-   تبادل عدد من القوائم الاتهامات المباشرة، واتهامات غير مباشرة فيما بينها، ما يضعف طريقة التنافس الديمقراطي.
3-   لوحظ بشكل جلي استخدام المراكز الحكومية وممتلكات الحكومة في الحملات الانتخابية، ما يعد خرقا واضحا للقانون.
4-   تم تسجيل عدد من الخروقات التي رافقت الحملة الانتخابية، تتعلق بعدم الالتزام بالانظمة والقواعد التي حددتها المفوضية، وهناك اكثر من 200 شكوى تقدمت بها القوائم المتنافسة ضد بعضها البعض، منها 85 % من تلك الشكاوى تخص محافظة السليمانية والبقية تخص محافظتي دهوك واربيل.
5-   ساد الخطاب الانتخابي لبعض المترشحين اتهامات بسرقة المال العام وموارد الدولة، منها ما صرح به احد المترشحين لرئاسة الإقليم وهو الدكتور هلو ابراهيم احمد، رئيس حزب التقدم الكردستاني، في رسالة مفتوحة الى رئيس البرلمان الكردستاني عدنان المفتي طالبه فيها بالتحقيق في قضية سرقة النفط من عدد من الحقول النفطية قرب أربيل لصالح جهات معينة .
6-   أصبحت موضوعة الفساد الإداري والمالي والسياسي، موضوعة انتخابية تتداولها القوائم الانتخابية في حملاتها.
7-   هناك ظاهرة تمزيق الشعارات والبوسترات الانتخابية العائدة لمختلف القوائم.
8-   تعليق البوسترات على جدران مؤسسات ودوائر حكومية وعدم تعليقها في الأماكن مخصصة لها مما يشكل مخالفة لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
9-   تم رصد العديد من حالات استخدام وسائل الحكومة لصالح الأحزاب الحاكمة حيث شوهدت سيارات تابعة للجيش والإسعاف تتجول في المدن وهي ترفع بوسترات للترويج للقائمة الكوردستانية.
10-   برزت ظاهرة التجول في مواكب سيارة وبإعداد كبيرة في مدينة السليمانية، وهي تطلق صفاراتها، ما يسبب الإزعاج للمواطنين، لا سيما استمرار بعض المواكب على القيام بهذه الجولات حتى ساعات متأخرة من الليل.
11-   ادعت جريدة " ريلاو "  الأسبوعية  إن احد المترشحين لرئاسة الإقليم، سفين شيخ محمد، لم يسدد المستحقات المالية بذمته والمترتبة على نشر إعلانات له في الجريدة المذكورة.
12-   هناك أحاديث عن مخاوف من حصول تزوير في الانتخابات او محاولات الحزبين الحاكمين للاستئثار بالسلطة من خلال إرعاب الناس وإكراههم على التصويت لهما، ومن خلال استغلالهما الحياة الحزبية في مؤسسات الدولة.
13-   سُجل حصول اعتداء قامت به حماية السيد جعفر الشيخ مصطفى، وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، على بعض أنصار قائمة التغيير، من جهة اخرى قدمت قائمة التغيير شكوى لتعرض مراسلو قناة knn التلفزيونية التابعة للقائمة للضرب وتم عرض ذلك على شاشة القناة ذاتها.
14-   اتهامات ضد قائمة التغيير بإثارة الفوضى والأعمال الاستفزازية في مدينة السليمانية، وقيامهم بمهاجمة مقر اللجنة الانتخابية في منطقة توي مليك وتمزيقهم صور الرئيسين مام جلال ومسعود البرزاني.
15-   يتداول حديث بان الاسباب وراء سحب بعض المرشحين لترشيحهم، هو الاغراء بالمال السياسي، فيما لم توافق المفوضية على طلبات سحب الترشيح من القوائم، لما يسبب ذلك من  ارباك للعملية الانتخابية، لا سيما وان اوراق الاقتراع تمت طباعتها.


نشاطات ايجابية:
1-   هناك قوائم نشطت بشكل ملفت باستخدام مئات المتطوعين من اجل إيصال برامج قوائمهم الى الناخبين عبر طريقة الاتصال المباشرة بالناخب، حيث تشمل دق أبواب المواطنين وزيارتهم في بيوتهم، وتوزيع الملصقات الانتخابية في الشوارع وفي تقاطع الطرق، وتوضيح برامج القوائم لهم.
2-   تشابهت العديد من وسائل الترويج للقوائم، ولوحظ استخدام وسائل ترويج جديدة ومتنوعة، امتازت بالجاذبية والجمالية، منها الاغاني الشبابية السريعة ( راب) وارتداء تيشرتات، وقبعات خاصة بكل قائمة، وتلوين السيارات بشعارات الحملة الانتخابية للقوائم الكبيرة، فضلا عن الوسائل التقليدية منها الندوات والمهرجانات التي تمتاز بالخطابة والشعر والموسيقى والاغاني والدبكات الفلكلورية، واطلاق الاهازيج والهتافات، وكذلك المصلقات والفلسكات والبوسترات واللافتات والاعلام، والبرامج الاذاعية والتلفزيونية.

 
دور المفوضية وعلاقتها مع منظمتنا:
1-   اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اسماء الناخبين الموزعين على المراكز الانتخابية منذ يوم 19/ 7/2009 ، لتعطي فرصة مناسبة لمعرفة مراكز الاقتراع وكذلك اسماء الناخبين في كل مركز. وتعد هذه الخطوة مبادرة حسنة لتنظيم الانتخابات، وتمكين الناخب من التعرف على مركزه الانتخابي بيسر وسهولة.
2-   عرضت المفوضية بكثافة اعلانات تلفزيونية توضيحية تبين طريقة التصويت، كما واصلت نشر إعلان بحجم كبير في عدد من الجرائد اليومية الكوردستانية تعرف بلوائح الانتخابات وطرقها. كما نشرت وبشكل جيد بوسترات تحث على المساهمة في الانتخابات.
3-   نشرت المفوضية فرق جوالة للتثقيف باهمية المشاركة في الانتخابات وتعزيزها، وشملت الجولة الاسواق والشوارع، متسخدمين مكبرات الصوت.
4-   أصدرت المفوضية قائمة الخروقات التي حدثت إثناء الحملة الانتخابية.
5-   وجدنا تعاون جيد من قبل المفوضية وقدمت لنا تسهيلات كثيرة، من اجل القيام بإعمالنا من تسجيل المراقبين.
6-   شاركت منظمتنا في المؤتمر الذي نظمته المفوضية يوم 19/ 7/ 2009، وساهم فيه ممثلي القوائم الانتخابية، ومنظمات المجتمع المدني، من اجل شرح ابعاد الخروقات التي حدثت وطابعها.
7-   ساهمت منظمتنا في الاجتماع الخاص الذي عقدته المفوضية في بغداد يوم 22/7/2009 وكان الهدف منه شرح الية عمل ( التلي سنتر ) في المفوضية، وكيفية ادخال البيانات  وتسجيل الاصوات و احتسابها وكذلك الارشفة والتدوين وكيفية خزن هذة الاستمارات في فايلات وخزنها في ادراج خاص اعدت لهذا الغرض وهذه اول مرة يتم العمل بهذه الآلية، وبذلك يكون خزن الكتروني وخزن ورقي ضمن تسلسل المركز الانتخابي الاقليمي ثم الفرعي ثم مراكز الاقتراع ثم المحطات، من جهة اخرى جرى تقديم شرح عن كيفية اختيار الموظفين عن طريق القرعة الالكترونية وتدريبهم على كيفية ادخال البيانات




توقعات:


ملاحظة استدراكية
لا بد من ملاحظة ان عدد الناخبين الكلي هذا والبالغ ( 2518229) شخص يشمل ايضا ناخبي المكونات  الاخرى، التي تتنافس على 11 مقعدا خاص بها، حيث هناك 5  مقاعد للتركمان، و5 مقاعد للكلدان- الاشوريين- السريان، ومقعد واحد للارمن.
كما تجدر الاشارة ان النسب التي حددناه اعلاه ليست دقيقة بشكل كامل، بحسب الملاحظة اعلاه، لاننا لم نطرح منها اعداد المكونات التي ستتنافس على 11 مقعدا،  وذلك بسبب عدم وجود احصائية رسمية تخص المكونات.




                                                                       منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
                                                                           اربيل في 23 تموز 2009



 
 

للمزيد من المعلومات عن نشاطاتنا
 نرجوا زيارة موقعنا الالكتروني : www.tammuz.net


المكتب الإعلامي
 لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية

178



منظمة تموز
للتنمية الاجتماعية تراقب الانتخابات اللبنانية



انهى  فريق المراقبة لمنظمة تموز للتمنية  الاجتماعية و شبكة المستقبل العراقية، مهمته بنجاح حيث قام وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات التي تأسست سنة 1996  بمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية في 7/6/2009  وكما شارك عدد أخر من المراقبين العرب من مختلف الدول العربية  إضافة إلى المراقبين الدوليين  وكما التقى المراقبين العرب قبل الانتخابات بقادة الكتل السياسية اللبنانية  وعقد عدد من الورش والحوارات بين المراقبين لمناقشة القانون الانتخابي في لبنان وعلى صعيد متصل تم اللقاء بالسيد وزير الداخلية اللبناني بالمراقبين العرب والعراقيين وأكد بأهمية مراقبة الانتخابات والعمل من اجل تعديل القانون الانتخابي وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية بدلا من وزارة الداخلية وأكد أنة تم تهيئة كافة الاستعدادات للعملية الانتخابية . و انتشر المراقبين على جميع الأراضي اللبنانية وزيارة اغلب المراكز الانتخابية بالتعاون مع الجمعية اللبنانية وجرت الانتخابات اللبنانية وسط أجواء انتخابية حامية سياسيا وانتخابيا وأدى المراقبون دورهم بكل حيادية ومهنية إلى جانب المراقبين أللبنانين المحيلين والدوليين . وتم دعوة شبكة المستقبل ومنظمة تموز لمراقبة الانتخابات على ضوء الخبرة والمهنية والفنية التي تملكها في مجال الانتخابات وتبادل الخبرات من خلال مراقبتها للعمليات الانتخابية في العراق والإشادة بدورها في الانتخابات الأخيرة من قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .


المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
8/6/2009

179
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
تشارك في مراقبة الانتخابات اللبنانية




     يشارك مراقبوا منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في مراقبة الانتخابات اللبنانية التي تجري يوم 7 حزيران 2009 وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية حيث تاتي هذه المشاركة ضمن اهتمام منظمة تموز في الاطلاع والاستفادة من التجارب الدولية وكيفية اجراء الانتخابات فيها لاسيما وان منظمة تموز  تعتبر من ابرز المنظمات التي راقبت العمليات الانتخابية في العراق  .

    تتمثل مراقبة المنظمة من خلال ايفادها خمسة مراقبين من العراق ،  فبالاضافة الى مراقبتهم واطلاعهم على سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع ،  أًعِد لهم برنامج خلال فترة تواجدهم في بيروت قبيل الانتخابات منها المشاركة في ورشة خاصة بمراقبة الانتخابات ولقاءات مع عدد من الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني ومراقبي الانتخابات وكذلك الجهات الرسمية المسؤولة عن الانتخابات في لبنان .

     ومن الجدير بالذكر ان لدى المنظمة عدد من المراقبين الذين اكتسبوا  صفة المراقبيين  الدوليين و الذين سبق وان راقبوا عمليات انتخابية في دول عدة منها المانيا ،بولندا ،هولندا  وحاليا لبنان .


المكتب الاعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية


180
بيان حول أسبوع الحملة العالمية للتعليم

مع العالم في إنجاح الحملة العالمية للتعليم في العراق


نشترك، نحن عدد من منظمات المجتمع المدني في العراق، للمرة الأولى مع العالم،  في أسبوع العمل العالمي للحملة العالمية للتعليم يوم 20-27 /4/ 2009. ونساهم بكل مسؤولية تحت مضلة كبيرة تتسع لكل منظمات المجتمع المدني الراغبة في العمل من اجل تحقيق هدف واحد هو اعتبار حق التعليم حقا انسانيا و دستوريا، لا يجب تجاهله.

    نعمل معا رغم خصوصية كل منا وتعدد اهتماماتنا وتنوعها، واتفقنا على ان  ننشط في هذه الحملة تحت اسم (التحالف العراقي لمناصرة الحملة العالمية للتعليم).. و سنركز مع بقية العالم على محو الأمية لدى الكبار، ونأمل أن نجتذب في نشاطاتنا اكبر حشد عدد ممكن من المهتمين في حملة "الكبار يقرؤون".

ننشط في هذه الحملة معتبرين ان القراءة والكتابة حقا إنسانيا يكفله الدستور  وهو حق تم  الاعتراف به منذ عام 1948 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكدته تبعا لذلك عدد من الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها بعد ذلك مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نطلق في نشاطاتنا ونعلم ان حملة واحدة لا تكفي ونشاطات محدودة لا تحقق الهدف، وتحالفنا سيبدو صغيرا مهما أنضمت إليه المنظمات، لإدراكنا بحجم المسؤولية وجسامتها في هذا الظرف الذي يمر به بلدنا، لكننا ندرك في الوقت ذاته، ان التقدم يأتي بعد الخطوة الأولى، وان قطرة ثم قطرة وبعدها ينهمر المطر، وان البدايات مغلقة والنهايات مفتوحة. لذا نُطلق هذه الحملة وكلنا أمل ان يتشترك معنا حشود من رسل العلم من المعلمين والتربويين وكل مواطن يعتبر ان هذه المهمة هي مهمة أنية ومطلوبة وضرورية.

    ان عملنا هذا هو عمل جماعي ولا يمثل منظماتنا فقط بشكلها الفردي، فهي ومهما امتلكت من إمكانيات، فقد تبدو جهودنا فيها ضعيفة ومبعثرة، لذا تجدنا نؤكد على العمل المشترك، مع حق كل منظمة في ان تضع اسمها بعد ذلك كجهة منفذة او راعية او متبرعة. كما يمكن لكل مواطن ان يسهم في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالحملة، والموضوع مفتوح بمعنى انه من الممكن ان يكون نشاطا خاصا وفريدا لكنه سيلفت النظر ان كان ضمن الإطار.

    نطلق هذه الحملة في بلاد ما بين نهرين حيث تم اكتشاف حروف الكتابة، إنها مشاركة مغرية فكن معنا... كوننا مع الإنسان فهو مركز الاهتمام.

المطاليب الأساسية لحملة التعليم في العراق هي :

1. إقرار وتفعيل إلزامية التعليم في المدارس الابتدائية وتعديله ليشمل إلزامية التعليم للمرحلة المتوسطة .
2. توفير مستلزمات التعليم واستخدام الطرق العلمية الحديثة بكل ما تشمله من  تطوير للمناهج الدراسية والتأهيل المستمر للكوادر التدريسية وتوفير البنايات و الأجهزة والأدوات التدريسية والتكنولوجية والعلمية المناسبة للارتقاء بالمستوى التعليمي المتطور .
3. ضرورة الاهتمام بتعليم الكبار ومحو الأمية من خلال استحداث مراكز تعليمية خاصة مناسبة من حيث الوقت والمكان والحافز الذي على الحكومة ان تدعم به المواطنين الأُميين لأجل التعلم ومحو الأمية .

ولكل من يريد المشاركة او الاستفسار عن فعاليات الحملة يمكنه الاتصال بنا على البريد الالكتروني :

tammuzftsd@yahoo.com   
idfn.iraq@yahoo.com 



شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية
التحالف العراقي لمناصرة الحملة العالمية للتعليم
20/4/2009




182
المكتب الاعلامي
(( منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ))

 


                منظمة تموز – شبكة المستقبل
مشاركة في مبادرة التضامن الدولية مع منظمات المجتمع المدني العراقي



    اختتمت فعاليات  مبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي التي عقدت في روما
 خلال الفترة  25-31/3/ 2009 وذلك بمشاركة ثمانية وثلاثون منظمة مجتمع مدني عراقية من ضمنها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومنظمات شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية  واكثر من عشرين منظمة دولية مهتمة  بشؤون المجتمع العراقي  ومنها منظمات ايطالية، كندية، اميركية، نرويجية، فرنسية، بريطانية، باكستانية، يابانية وفلسطينية وغيرها .
 حيث تم التحضير لهذه الفعالية منذ ما يقارب السنتين من قبل عدد من المنظمات الدولية التي عملت في العراق او مع المنظمات العراقية ومنها منظمة البدائل الكندية ومنظمة الجسر الى الايطالية.
 المبادرة تهدف الى تعريف المنظمات الدولي بمنظمات المجتمع المدني في العراق وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها وبالتالي التوصل الى الية التعاون واقامة علاقات استراتيجية على المستوى المحلي والدولي .
تضمنت فعاليات المبادرة العديد من ورش العمل التي تم خلالها بحث وتحديد اهم المعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع المدني في العراق وسبل التخلص من هذه التحديات لاجل ان تقوم هذه المنظمات بالمساهمة في معالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي بحسب الاولوية وذلك  من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العراقي كي تاخذ  دورها الحقيقي.
حيث تم خلال برنامج المبادرة التعرف الى نشاطات ومجالات عمل المنظمات الدولية وكيفية وضع الخطط الاستراتيجية للتعاون مع المنظمات العراقية من خلال كسب ومساندة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للاهتمام بقضايا المجتمع العراقي .

وختاما لتلك الفعاليات تم عقد مؤتمر صحفي للاعلان عن  التقرير النهائي الذي اشترك فيه المجتمعون في مبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي . وذلك  من قبل لمنظمات العراقية المشاركة وعدد من الصحفيين في المركز الاعلامي ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA IN ITALIA SEDE CENTRAL   في العاصمة روما  يوم 31 /3/2009 .

وكان لممثلي منظمة تموز للتنمية الاجتماعية و شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية الدور الفاعل والمساهم في اغناء فعاليات مبادرة التضامن والوصول الى التقرير النهائي والتوصيات ومن ثم المؤتمر الصحفي الذي تم فيه الاجابة على اسئلة الصحفيين بعد ان تم الاعلان عن البيان الختامي للمبادرة والذي ندرجه ادناه:

التقرير النهائي لمبادرة التضامن للمتجتمع المدني العراقي

1-               نقابيون – ناشطون في حقوق الانسان –حقوق المراة – أعضاء جمعيات شبابية وطلابية – اعضاء جمعيات ومنظمات غير حكومية – صحفيين – ممثلين من الاقليات – نساء ورجال – مواطنين من العراق ومن المجتمع المدني الدولي بما فيه الولايات المتحدة الامريكية واوربا وآسيا التقوا في في ضاحية فيلتيري في روما من 25-30 آذار 2009 . هذا كان للنقاش حول التحديات التي يواجهها المجتمع المدني العراقي وهو يحاول مواصلة بناء لعراق حر وديمقراطي وتقوية التحالفات وتنمية التعاون .
2-    تعرفنا قبل كل شيء بان في العراق مجتمع مدني ناشط متحرك وملتزم في عمق المشاكل التي لا زال يواجهها العراق بعد 6 سنوات من بداية الاحتلال ... وضع انساني صعب – امية – نقص الحريات – انتهاكات حقوق الانسان – انتهاك حقوق العمال – الطائفية السياسية .
3-    المجتمع المدني العراقي مكون من آلاف من المنظمات وشبكات ومتطوعين كلهم ملتزمون بمواجهة كل هذه المشاكل يوميا باقتراحاتهم – مشاريعهم – حملاتهم – ضغوطهم – اضراباتهم – مظاهراتهم – تحركاتهم – ومبادراتهم الثقافية .
المجتمع المدني يستحق ان ينال مكانته على المستوى الدولي كفاعل مهم في تنمية الوضع العراقي والحصول على مساندة ملموسة من المجتمع المدني العراقي .
4-    نشاطات منظمات المجتمع المدني تواجه عوائق كبيرة ..عنف – مشاكل سياسية – محاصصة طائفية سياسية وضعف قدرات المنظمات – حرية تشكيل جمعيات ومنظمات ونقابات وتجمعات – حرية الاعلام  والتي هي غير مضمونة . نحن منشغلين لان هذه الحريات هي جوهر الديمقراطية .
5-    اثناء هذه الايام تم مناقشة كل التحديات الكبيرة لبناء عراق ديمقراطي حر وذو سيادة من طرف المشاركين العراقيين والدوليين . كانت النقاشات جدية والاختلافات زادتها قيمة . على هذا الاساس ستواصل منظمات المجتمع المدني العراقي عملها بتقوية التعاون التنمية وانشاء مبادرات جديدة .
6-    اهم نتيجة للنقاشات ، بالنسبة للمشاركين الدوليين كانت معرفة اعمق للوضع العراقي يمكن المنظمات والناشطون من اوربا وامريكا واسيا لتنمية مبادرات تضمان اكثر فاعلية للزملاء العراقيين  ونتيجة مهمة اخرى كانت بناء علاقات ومعرفة وثيقة متبادلة وتاسيس اتصالات لفعاليات مشتركة في المستقبل .

لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني العراقي لمواجهة التحديات المشار اليها اعلاه ودور شركائها الدوليين ، ثم اقتراح مجموعة من التوصيات لتوسيع الشبكات  والتحالفات ودعمها بدعوة المزيد من المنظمات العراقية و  الدولية للمشاركة فيها .
أ‌-المساندة عبر حملات  توعية دولية لقضايا قد رفعها العراقيون وهي :

•       حملة توقيعات دولية للحصول على قانون يحمي حريات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .
•       حملة لمناصرة حقوق العمال والغاء القرار 150 والذي يحرم على عمال القطاع العام حق التنظيم والنقابات .
•       حملة لتقوية وضع المراة في المجتمع والغاء المدة 41 من الدستور العراقي .
•       حملة لتاسيس اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان .
•       حملة لتعزيز دور الشباب للمشاركة في العملية السياسية .
•       حملة لمناصرة حقوق الاقليات

ب‌-  التعاون لبناء قدرات منظمات  المجتمع المدني العراقي  :
•       تدريب حول مواضيع تم الاشارة اليها من طرف المنظمات العراقية .
•       بناء قدرات الاتصال مع الممولين وتقديم المشاريع اليهم .

ج- تنمية المشاريع والشبكات لبناء السلام وتطوير الية اللاعنف والمصالحة الداخلية ومواضيع اخرى اساسية قد اشارت اليها المنظمات العراقية المشاركة في المؤتمر ..
د. من اجل تطوير وتقوية التواصل ..... تنمية شبكة انترنيت خاصة بمبادرة التضامن للمجتمع المدني العراقي باللغتين الانكليزية والعربية . و تكوين مجموعات عمل عن طريق البريد الالكتروني (حول الخصخصة وبناء السلام ........الخ) .
هـ – تطوير الشبكة ومواصلة الالية لتنظيم منتدى اجتماعي عراقي .









المكتب الاعلامي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 1 نيسان 2009


183
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
 تعلن تقريرها الأول عن الخروقات في الحملات الانتخابية

تكونت لدى مراقبي تموز للتنمية الاجتماعية وشبكة المستقبل العراقية عدد من الملاحظات حول الحملة الانتخابية قبل وبعد انطلاقتها. وحين نشير لها في تقريرنا الأولي هذا فنحن على ثقة بأن هذه الملاحظات ستحضى بالاستجابة من طرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكما عهدناها في تعاملها مع ملاحظاتنا السابقة. ونتطلع في الوقت نفسه الى تمسك جميع القوائم بقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 المعدل لسنة 2008، وكذلك بنظام الجرائم والعقوبات المرقم 14 لسنة 2008 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإتباع الطرق الحضارية والسلوك الديمقراطي، فهو السبيل الصحيح لخوض انتخابات حرة ونزيه وشفافة.
ويمكن تلخيص ما رصدناه كالتالي:-
1-   تضارب تصريحات بعض مسؤولي المفوضية بشان تحديد موعد  إطلاق الحملة الانتخابية، فمنهم من صرح بانه سيكون يوم 1/12، وستكون العملية مقتصرة على الترويج للقوائم دون المرشحين لعدم استكمال المصادقة على أسمائهم. وبالمقابل، هناك من صرح بان الموعد هو 8/12، وكان من المفترض وحسب السياقات هو اصدار بيان او تصريح رسمي مكتوب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يحدد فيه موعد إطلاق الحملة الانتخابية.
2-   أهمية الإسراع بتوضيح طريقة التصويت على القائمة وعلى المرشح، بعد ان حدث تغيير عن ما أعلنته المفوضية في الفترات السابقة.
3-   أطلقت عدد من القوائم حملاتها الانتخابية قبل يوم 8/12/2008، وهو اليوم الذي حددته المفوضية العليا المستقلة، دون أن تتخذ اية إجراءات ملموسة من طرف المفوضية ولو حتى بصيغة تحذير.
4-   قيام أشخاص مجهولين بتمزيق البوسترات والإعلانات الدعائية لبعض القوائم.
5-   تعليق الملصقات على جدران بعض الدوائر الحكومية.
    واذ نذكر بهذه النقاط، نؤكد في الوقت نفسه على اهمية ان لا يتم استغلال المناصب الحكومية للدعاية الانتخابية.
    وبالمقابل نؤكد على اهمية التوزيع العادل للمساحة الدعائية الممنوحة للقوائم المتنافسة من قبل وسائل اعلام الدولة وبما يضمن تكافؤ الفرص للجميع.

مكتب إعلام منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
               بغداد 20/ 12/ 2008

184
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تصدر بلاغ
عن تقرير الثالث لمراقبة تسجيل الناخبين يتناول الفترة من 7 آب لغاية 14 آب 2008
[/center

اصدرت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية تقريرها الثالث رصد فيه مراقبتها لعملية تسجيل الناخبين خلال الفترة من 7/8 ولغاية 14/8/ 2008، وهي الفترة الأخيرة من المدة التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعملية تسجيل الناخبين والتي ابتدأت بتاريخ 15/7/2008. وقد اشارت في التقرير الى تشكيل المفوضية للفرق الجوالة لعدد من مراكز التسجيل في عدد من المحافظات، من اجل توسيع مشاركة المواطنين للتسجيل. وقد ساعد هذا الاسلوب في زيادة في عدد المراجعين للسجل الانتخابي. خصوصا ان بعض من هذه الفرق يذهب الى وكيل المواد الغذائية في المناطق ويقوم بتأشير جميع الأسماء الموجودة لدى وكيل المواد الغذائية، ما حفز المنظمة من ان تقوم بمرافقة الفرق الجوالة من اجل المراقبة المباشرة على هذه الفرق.وقد سجل التقرير عدد من الملاحظات يمكن اجمالها بـ:
1.   استمرار الزيارات الميدانية التي يقوم بها وفد الامم المتحدة وكذلك مسؤولو المفوضية،  سواء من قبل المفوضين او مدراء المكاتب الإقليمية الى مركز تسجيل الناخبين، وكان لهذه الزيارات اثر طيب في التأكيد على إنجاح المهمة.
2.   تم اختيار مركز ثورة العشرين رقم 734 في محافظة النجف كأفضل مركز في المحافظة وحصل على جائزة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك لانضباط دوام الموظفين وعدم تسجيل خروقات او مشاكل.
3.   استمر مراقبو وناشطو شبكتنا بالحديث مع الناس حول أهمية الحضور لمراكز التسجيل لغرض تأشير أسماءهم في سجل الناخبين.
4.   تراجعت الى حد كبير الأخطاء والنواقص التي كانت قد سجلت في الفترة السابقة لعملية التسجيل، واستمر اغلاق بعض المراكز في وقت مبكر وذلك بسبب بعض المشاكل الأمنية
5.   واصلت "الاسايش" قوات الامن الكوردستانية، اتصالاتها  في كل منطقة من اربيل ومتابعتها للعوائل النازحة، من اجل تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين، مما ساهم في مراجعة جميع العوائل تقريبا لمراكز التسجيل ودائرة الهجرة وبالتالي اضافة وتسجيل اسماءهم في مراكز تسجيل الناخبين.
6.   تحسن ارقام المراجعين لمراكز التسجيل مقارنة مع نسبة عدد المراجعين خلال الفترة السابقة، ولكن تبقى النسبة ضئيلة رغم زيادتها مقارنة مع عدد المواطنين الكلي الذين يحق لهم الانتخاب.
7.   ظهر ان عملية تسجيل الناخبين تمت بانسيابية ومن دون أحداث أو اختراقات أمنية. إذ تبيّن ان هناك  11.43% من أفراد العينة ممن أشار الى وجود بعض التهديدات وكانت هذه التهديدات موزعة على المحافظات وخصوصا بغداد وديالى وميسان وباقي المحافظات بنسب قليلة جدا. يبدو ان قلة التهديدات مرتبط بوجود القوات الأمنية الكافية لحماية مراكز التسجيل.  وتشير التجربة الى هذه الفترة شهدت بعض الانفراج في الوضع السياسي والتوصل الى بعض التوافقات مما انعكس على عملية التسجيل والوضع الأمني عموما.
8.   حصول تحسن ملحوظ في نشاط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ويتجلى ذلك في المؤشرات التالية:
•   الزيارات المستمرة لمدراء مراكز تسجيل الناخبين في المحافظات وهذا يعطي الدعم والاهتمام لكوادر المفوضية وعملية تسجيل الناخبين.
•   تواجد أعضاء فرق مراكز التسجيل في الوقت المحدد لانطلاق عمليات التسجيل.
•   الاختيار الأفضل لمواقع مراكز التسجيل وتوفير الحماية اللازمة لها.
•   التحضيرات الفنية التي تحتاجها هذه العملية (سجل الناخبين، نماذج التسجيل، قرطاسية... الخ) كانت جيدة وتدل على استعداد مبكر لهذه العملية، على الرغم من استغرابنا لعدم وجود صندوق حفظ المواد الضرورية في بعض مراكز التسجيل.
•   دخول الناخبين لمراكز التسجيل تم بصورة منتظمة، وهذا يدل على تحضير جيد من طرف المفوضية، على الرغم من قلة المراجعين.
•   التعاون الملحوظ بين موظفي المفوضية والناخبين ووكلاء الكيانات السياسية عموما. وقد انعكس هذا في انعدام تسجيل شكاوى ضد المفوضية إلا ما ندر، حيث تم لوحظ تسجيل شكاوى تتعلق ببعد المسافة لعدد من مراكز التسجيل وليست شكاوى تتعلق بعملية التسجيل.
•   التعامل الجيد والموقف الايجابي مع قضايا المهجرين والمهاجرين حيث سمح للناخبين من (المهجرين والنازحين) بالتسجيل في سجل الناخبين في غير أماكنهم الأصلية.
لم يتم صرف أي مراقب من مراكز التسجيل خلال فترة تقريرنا الحالي، وهذه حالة ايجابية يجب الاهتمام بها في العمليات الانتخابية القادمة، وتدل على زيادة الوعي واحترام متبادل بين كادر المفوضية ومراقبي منظمات المجتمع المدني واحترام للأنظمة والقوانين الصادرة من المفوضية العليا للانتخابات.
   
المكتب الإعلامي
لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعي

3 ايلول 2008

صفحات: [1]