عرض المشاركات
1
المنبر الحر / المسئولية الاجتماعية للمنظمات الاوربية عابرة القارات في الدول العربية
« في: 19:27 04/12/2013 »المسئولية الاجتماعية للمنظمات الاوربية عابرة القارات في الدول العربية
(البحث الثاني المقدم الى مؤتمر اتحاد الاقتصاديين والاداريين العرب المنعقد في المنامة في 17-18-نوفمبر 2013 )أ.د.ذياب فهد الطائي
ملخص البحث
يمكن القول أن المسئولية الاجتماعية للشركات الاوربية ، هي مسئولية اخلاقية ،
وهي تأكيد على هذه المؤسسات بمسئولياتها وواجباتها إزاء مجتمع بيئة عملها ، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسئولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه ألمجتمع و هناك آخرون يرون المسئولية الاجتماعية بمثابة صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على الشركات
وعلى سبيل المثال فقد قام السيد (كولبنكيان )[1] والذي يسمى عادة السيد 5% في العراق ،بتخصيص 10 مقاعد دراسية سنويا للطلبة من مدينة البصرة ، لدراسة الهندسة في المملكة المتحدة ، كما تبرع بكلفة انشاء ملعب الشعب الدولي في بغداد
ويرى الباحث أن من واجب الشركات الاوربية عابرة القارات "خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة له حيثما قررت العمل خارج بلدها الام".
إن هذه الدراسة تهدف الى :
1-مدى التزام الشركات الاوربية العابرة للقارات والعاملة في البلاد العربية بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات التي تعمل بين ظهرانيها
2-مدى تأثير هذه التطبيقات على تطوير المجالات التي نفّذت فيها
مقدمة
يدرك الباحث بأن الشركات الاوربية العابرة للقارات (بالطبع ينطبق التوصيف على كافة الشركات العابرة للقارات من مختلف انحاء العالم ) هي في جوهر نشاطها ليست جمعيات خيرية ، وان عامل الربح هو المحرك الأساس في مجمل عملها ، ويقدر الخبراء الاقتصاديون ان القيمة النقدية الاستثمارية للدولار الواحد الذي توظفه هذه الشركات ينتج عنه 2 دولار من المبيعات وتمثل هذه الشركات قوة اقتصادية عظمى فهي:
1-تتحكم ب 90% من تجارة القطن العالمية
2-ثلاث شركات تتحكم بحوالي 75% من تجارة الموز ،و5 شركات تتحكم ب75%من تجارة الكاكاو ، و6 شركات تتحكم ب 90%من تجارة التبغ والسكاير
3- إن 85 %من تجارة المواد الغذائية في العالم يتم تصديره عبر هذه الشركات
4-حققت هذه الشركات عوائد مالية من العمل في القطاع النفطي العربي تصل الى 84%من اجمالي العائدات الناجمة عن عمليات البيع وكما في الجدول التالي
توزيع الريع النفطي بين الدول المصدرة ودول الإتحاد الوربي المستوردة[2]
ومن اسباب ارتفاع نسبة الريع لصالح الدول الاوربية رفع نسبة الضرائب واستحداث ما يدعى ضريبة الكربون بحجة حماية البيئة كعبء إضافي على هيكل الضرائب النفطية التي تتحيز لصالح الفحم رغم انه المصدر الأكثر تلوثاً للبيئة.
ونلحظ انه نتيجة لممارسات شركات النفط وضعف الحكومات في الدول ألمصدرة أنخفض السعر الحقيقي لبرميل النفط بين عام 1974 و 1980 من 2.18 دولار 0.69 دولار. وبعد طرح التكلفة وفقاً لاتفاقية مناصفة ألأرباح لم يكن نصيب الدول المصدرة للنفط عام 1970 يتجاوز 30 سنتاً مقوماً بأسعار عام 1947.[3]
من هنا ، يرى الباحث انه من المهم العمل مع هذه الشركات لتضطلع بمسئوليتها في تبني برامج مدروسة للعمل على تطوير البنى التحتية لاقتصاديات المجتمعات التي تعمل في بلدانها و يمتد الامر الى التعليم وحماية البيئة والتنمية البشرية بهدف تحسين اداء القوى العاملة ورفع انتاجيتها
كما يعتقد الباحث انه من المفترض ان تقوم الجهات المعنية لإقناع الشركات بهذا الدور الاجتماعي ، عند مرحلة التفاوض لدخول تلك الشركات سوق العمل العربي وبالنسبة للشركات العاملة حاليا ، يمكن ممارسة بعض الضغوط المناسبة لدفعها الى القيام بمسئوليتها الاجتماعية أو منحها محفزات تشجيعية
القسم الأول
1-تعريف المسئولية الاجتماعية
2-تطور مفهوم المسئولية الاجتماعية
اولا-تعريف المسئولية الاجتماعية:
• إن المسئولية الاجتماعية هي تذكير للمؤسسات بمسئولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسئولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه ألمجتمع و هناك آخرون يرون المسئولية الاجتماعية بمثابة صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على الشركات.[4]
• عرّف مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة المسئولية الاجتماعية على أنها " الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمع المحلي والمجتمع ككل" .
•
• عرّف البنك الدولي مفهوم المسئولية الاجتماعية للمؤسسات ومجتمع الأعمال بصفة عامة على أنها " التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة و يخدم التنمية في آن واحد".[5]
• عرّفت الغرفة التجارية العالمية المسئولية الاجتماعية بأنها "جميع المحاولات التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق التنمية وذلك لاعتبارات وأسباب أخلاقية واجتماعية وتعتمد المسئولية الاجتماعية على المبادرات الحسنة من القطاع الخاص سواء كان شركات أو رجال الأعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا، وبهذا فإن المسئولية الاجتماعية تتحقق من خلال الإقناع والتعليم[6]
• أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فقد عرّفت المسؤولية الاجتماعية للمنظمة على أنها: التزام هذه الأخيرة بالمساهمة في التنمية ألاقتصادية مع الحفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع هذه ألأطراف ومن جهته الاتحاد الأوروبي يرى أن المسئولية الاجتماعية هي مفهوم تقوم المنظمات بمقتضاه بتضمين اعتبارات اجتماعية وبيئية في أعمالهم. وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح على نحو تطوعي. ويركز الاتحاد الأوروبي على فكرة أن المسئولية الاجتماعية هي مفهوم تطوعي لا يستلزم سن القوانين أو وضع قواعد محددة تلتزم بها المنظمات للقيام بمسئوليتها نحو المجتمع[7]
ومما نلحظ ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي الهولندي قد ذهب الى ابعد مما جاء بالتعريفات السابقة ، اذ الزم الشركات على المساهمة في رفاه المجتمع في المدى الطويل ،وأوضح ان على الشركات أن تعمل على :
1- خلق القيمة المضافة في الانتاج وتوفير فرص عمل تتوائم ونمو السكان
2- ان تهتم الشركات بالسلامة الصناعية وتحسين شروط العمل
3- ان تهتم الشركات بالبيئة وتراقب تأثير نشاطها الانتاجي على البيئة
كما افترض ان تؤمن هذه الشركات عبر اصحاب المصالح علاقات مع المجتمع تتسم بالمرونة والشفافية
ثانيا-تطور مفهوم المسئولية الاجتماعية
مصطلح المسؤولية الاجتماعية قد يبدو حديثاً، لكنه في الوقع قديم نسبيا، ففي القرن الثامن عشر، أعلن الاقتصادي الكبير آدم سميت أن احتياجات ورغبات المجتمع سوف تتحقق على أفضل وجه بفضل التعاون بين المنظمات الاقتصادية والمجتمع. وقبل ذلك بكثير أظهر الدين الإسلامي الحنيف اهتماماً كبيرا بالمسؤولية الاجتماعية، ودعا إليها ويظهر ذلك من خلال العديد من الآيات القرآنية المحكمة والأحاديث النبوية الشريفة. (وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ امنوا مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِي ارتضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "[8].
كما أمر الله بالزكاة وعدها ركن من أركان الإسلام وهي مسؤولية اجتماعية واجبة، إضافة إلى الصدقات وغيرها من أعمال البر والخير.
ومع انطلاق الثورة الصناعية ودوران العجلة الاقتصادية وزيادة معدلات الانتاج وسيادة معايير الربحية كمقياس للنجاح، وسيطرة القطاع الخاص على آليات السوق، بدأت الأصوات ترتفع مطالبة بدور ملزم وحقيقي للمؤسسات لتساهم في تنمية المجتمعات التي تعمل فيها وتحقق من خلالها الأرباح الكبيرة.وتطورت فلسفات ورؤى نظرية في العلوم الاقتصادية عمّقها توسع المساحة التي تفصل بين الادارة والملكية بانتشار الشركات المساهمة ومن ثم اعتبار العالم سوق واحدة تمددت به الشركات العابرة للقارات لتنشر مصانعها ومراكز التجميع والبيع على نحو لم يعد من الممكن وضع ضوابط لإيقاف هذا الزحف المتنامي
وذلك بعد أن كانت السمة التقليدية للمشروع فى النظام الرأسمالى هى قيام المنظم ( صاحب رأس المال) بتولى أمور إدارته ، وتوجيه سياسته المتعلقة بالتشغيل والإنتاج والتوزيع ، إلا أن كبر حجم هذه المشروعات ، وتنوع أنشطتها ، وتعقد علاقاتها مع العمال ، والمنتجين الآخرين ، والمستهلكين ، جعل من الصعب على أصحاب رأس مال المشروع إدارته بكفاءة عالية تضمن له تحقيق أرباح كبيرة ، أو عدم تعرضه لانتكاسات نتيجة الجهل أو عدم المعرفة الكافية بنظم الإدارة.
وأصبح من الطبيعى أن يعهد أصحاب رؤوس أموال المشروعات بإدارتها إلى المختصين بالإدارة ، العارفين بفنونها ونظمها ، حتى يمكن اتخاذ القرارات الصحيحة فى الظروف المختلفة ، لضمان استمرار المشروع ونجاحه.[9]
فمن هنا أخذت الكثير من المؤسسات ، راغبة أو مرغمة ، بالتعامل مع هذه ألمطالب وبدأت حركة التفاعل تظهر بشكل أكبر مع المجتمع فارضة على نفسها التزامات أخلاقية، دون أن تتخلى عن أهدافها ألربحية وكأن الفكر الاقتصادي يعمل على الموائمة بين اهمية الربح وضرورته لديمومة المؤسسة ،والحاجة الى التجاوب مع المنطلقات الجديدة لتحسين بيئة العمل والتصالح مع المجتمع الذي تعمل في كنفه
وفي مطلع السبعينيات من القرن الماضي بدأ مفهوم المسئولية الاجتماعية يأخذ أبعاداً أكبر ولم يعد الأمر يتعلق بالأنشطة التطوعية أو التبرعات بل تعداه ليصبح برامج وخطط واستراتيجيات.
وقبل حلول الألفية الحالية أطلق الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان مبادرته التى تسعى إلى تفعيل دور المؤسسات في ألمجتمع والتي سميت بالاتفاق العالمي الذي يضم مجموعة من المبادئ الرئيسية ويكرس مفاهيم التعاون بين قطاع الأعمال والمجتمعات التي تعمل فيها.
لقد اختلف المختصون في تعريف الشركات متعددة الجنسية، والتسمية التي تطلق
على هذه ألكيانات فسميت بالشركات الدولية
(Internationale)
وبالعابرة للوطنية (Transnationales) وبالمتعددة الجنسية
غير أنها لا تمثل في الواقع إلا واجهات تعبر على نفس الكيان دون أي تغيير في تركيباته الموضوعية ، والمرتبطة بوجود ظاهرة واقعية متمثلة في الاستثمار الدولي. وأما سبب اختيار عبارة " الشركات متعددة الجنسية"، فيرجع لكونها تعد أكثر استعمالا وأوسع انتشارا وأكثر واقعية.
MICHALET وعرفها
" … إما أن تكون مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات، غالبا ما تكون كبيرة الحجم وتنطلق من قاعدة وطنية، كما تقيم في الخارج عدة فروع في عدة بلدان باعتماد استراتيجية وتنظيم عالميين[10]".
أي أن الوطن الأصلي لهذه المؤسسات يوجد بالضرورة حيث تقع الشركة (الأم)، والتي توجد في بلد صناعي متقدم، كما تكون الشركة الأم رائدة في قطاعها في حالات كثيرة وتسبقه بنشاط تصديري قوي.
وبالتالي، فإن كل شركة متعددة الجنسية ذات الحجم الكبير تكون نابعة من قطاعات ذات تركيز صناعي قوي، والمتمثلة في الصناعة الغذائية والتأمينات، والصناعة والمناجم، والسينما والبنوك، …إلخ.
فإذا كان الحجم الكبير للشركة الأم يعد شرطا لإقامة فروع لها في الخارج، وذلك بعد سيطرتها على السوق الوطني، فإنه لم يعد الأمر كذلك اليوم. إذ قد تكون الشركة متوسطة الحجم أو صغيرة ولم تسيطر على السوق الوطني، إلا أنها لا تجد عائقا في فتح فروع لها في الخارج. بحيث أصبحت تنتشر باستمرار وذلك لامتلاكها ميزة تنافسية كبيرة تسمح لها بالدخول في هذا العالم الذي تحكمه التكنولوجيا والمعرفة.
إذن، فإذا كان الطريق نحو تعدد الجنسية سهلا بالنسبة للتجمعات الكبرى، فإن تعدد جنسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة مرهون بمدى ارتباطها بالشركات متعددة الجنسية الأخرى بأشكال متعددة نذكر منها: المقاولة الفرعية ( La Sous Traitance).
وتعتبر أساليب وطرق توطين الفروع في الخارج متنوعة، إلا أنها تتمثل بالخصوص في الاستثمار المباشر المتميز والمختلف عن استثمار المحفظة من حيث إدخال مفهوم الرقابة فيه. فيجب على الشركات الأجنبية المستثمرة الحصول على قدر كاف من رأسمال الفرع من أجل أن تتحصل على رقابة واسعة. كما أن أشكال التوطين مهمة للغاية في تحليل ظاهرة تعدد الجنسية، وذلك لأثرها على اقتصاديات البلدان المستقبلة وكذا على استراتيجية وتنظيم الشركة[11].
فعندما تقوم الشركة متعددة الجنسية بشراء مؤسسة محلية، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى رفع القيمة المضافة المحلية، بل يقتصر الأمر عادة على تحويل محض للملكية. فعملية شراء حصة أسهم مثلا، تسمح للشركة القضاء على المنافس والرفع من حصتها في السوق. فكما أن البحث عن الرقابة الكاملة بنسبة 100% في رأس المال تعتبر مكلفة، قد تدفع العوائق التشريعية الوطنية هذه الشركات إلى المشاركة في المؤسسات المحلية أو إقامة شركات مشتركة (Joint-Ventures)، وبالتالي ينشأ عن هذه الفرضية كيانا جديدا ينقسم رأسماله بين المساهمين المحليين والأجانب. إلا أن هذه المشاركة كثيرا ما تكون على أساس متفاوت 51/- 49%[12].
إذن، تعد الشركات المشتركة أحد الأشكال الجديدة للاستثمار، المتمثلة في اتفاقيات الرخص والمساعدات التقنية، وعقود التسيير ومصانع تسليم مفتاح ، ومصانع منتج في اليد، والمقاولة الفرعية الدولية، والإعفاء من حق العبور، والإيجار، وأعمال التكوين المهني. غير أنه من المناسب أن نذكر هنا أن ظهور هذه الأشكال الجديدة للاستثمار جاء مع الشركات متعددة الجنسية الأوربية واليابانية[13].
لكل الشركات متعددة الجنسية مجموعة معقدة من الفروع متوطنة في عدة البلدان. غير أنه لا يمكن إقامة معايير ومقاييس للحد الأدنى لتعدد الجنسية كالذي قامت به في منتصف الستينات تحت اشراف « Harvard Business School »
Vernon
بحيث قام بانتقاء 187 شركة من بين 500 شركة كبرى كعينة تمثيلية. فخلص إلى أنها متوطنة في ستة بلدان على الأقل، مما دفع بفرنون إلى اعتماد التوطن في ستة بلدان مقياسا للحد الأدنى لتعدد الجنسية. لكن وحسب ( ميشالي) دائما، يتعلق مقياس تعدد الجنسية بنوعية الشركات لا بكثرتها وبكميتها، بحيث يتمثل ذلك في وجود هياكل تنظيمية متطورة تضمن التكامل للمجموعة متعددة الجنسية، فلا يمكن اعتبار فرعا ما منعزلا عن أصله وغير مقيد بأمه وإنما يكون تابعا ومكونا للكل
( الشركة متعددة الجنسية)، بحيث يتم تحقيق الأهداف الشاملة للمجموعة[14]
ومن حيث التأثيرات التي تنجم عن عمل الشركات متعددة الجنسية في غير بلد ها الاصلي ، نلحظ انه هذه التاثيرالمتنوعة وتنعكس على :[15]
1- ميزان المدفوعات
2- العمالة
3- الاثار على حركة رؤوس الاموال
4- الاثار على حركة تبادل البضائع
5- الاثار المترتبة على انتقال التكنولوجيا
6- الاثار المترتبة على الهيكل الانتاجي
ومما هو جدير بالإشارة اليه الى ان هذه التأثيرات يتسع بحثها لدراسة واسعة ، ولكن الباحث يرى ان مجالها غير هذا البحث
القسم الثاني
1-مكونات المسئولية الاجتماعية
2- مجالات تنفيذ الشركات العابرة للقارات للمسئولية الاجتماعية و نماذج من تحديد مسؤوليتها في العالم العربي
أولا-مكونات المسئولية الاجتماعية
أشار الباحث في مقدمة البحث ان المسئولية الاجتماعية ، هي في الأساس موقف اخلاقي ، ومصطلح علمي مستقل له أهميته وماهيته وطبيعته التي يتفرد بها دوناً عن المصطلحات الاجتماعية الأخرى [16]، وقد مّر ايضا بأنه لا يوجد تعريف محدد لمفهوم المسئولية الاجتماعية بشكل قاطع يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية ، حيث لا تزال هذه المسئولية في جوهرها أدبية ومعنوية ، ولذلك تعددت صور المبادرات والفعاليات حسب طبيعة البيئة المحيطة ، فالمسئولية بطبيعتها غير جامدة ، بل لها صفة ديناميكية واقعية قائمة على التطور المستمر ، كما أن الإحساس بها يعد أحد متطلبات تمتع الفرد بالصحة النفسية ، وأنها عبارة عن مؤشر هام جداً من مؤشرات التوافق النفسي والاجتماعي ، وحسب المعجم الوسيط أن المسئولية بوجه عام حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته ،
من هنا فإن المسئولية الاجتماعية لا تخضع لمقياس او معيار ثابت ولهذا فان الشركات (على نحو مطلق ) تختلف في المدى الذي تذهب إليه عندما تتبنى تحمل لزوم العمل بتنفيذ مسئوليتها الاجتماعية من حيث عدد المبادرات وتنوعها وكلفتها
فبعض الشركات تعمل بجد وبروح مفعمة بالعطاء والمشاركة ، على البحث عن برامج جديدة ومبتكرة ، ولكن البعض الآخر يكون مثقل الخطوة ولا يتحرك إلا بوازع الخوف من ردة فعل المجتمع او الحكومة التي يعمل في بلدها
ونلحظ ان الاتحاد الاوربي يشجع على قيام نوع من التعاون والشراكة بين الشركات وأصحاب المصالح والحكومات بهدف تحقيق نوع من التوازن في الاهداف
عليه فان مكونات المسؤولية الاجتماعية ، بناء على ما تقدم هي عناصر مترابطة وكما يلي:[17]
1-الإهتمام
ويتضمن الارتباط العاطفي بالجماعة وحرص الفرد على سلامتها وتماسكها واستمرارها وتحقيق أهدافها. وللاهتمام مستويات منها: الانفعال مع ألجماعة حيث يساير الفرد وبصورة آلية حالتها الانفعالية لمجرّد أنه يعتبر نفسه في قلب المسؤولية فيتعاون ويتفاعل بحماس تلقائياً مع الجماعة ويرى أن مسايرته لها موضوعية ومنطقية. أما الانفعال بالمجاعة فيحدث بصورة إرادية حيث يأتي تضامنه مع الجماعة بناء على قناعة ذاتية منه، فيجعل أهدافها محور اهتماماته ويتفاعل معها بصدق وشفافية... والتوحّد مع الجماعة، هو شعور الفرد بالوحدة المصيرية معها، والتأثر بها لدرجة أنه يرى في خَيْرها خَيْره وكأنها امتداد لنفسه، يسعى من أجل مصلحتها ويبذل كل جهده من أجل إعلاء مكانتها ويشعر بالفوز إن فازت أو بالأمن كلما خيّم عليها الأمن؛ والوطنية هي من أوضح نماذج التوحّد مع المجتمع. ويندرج الانتماء المتعقل في مستويات الاهتمام أيضا حيث تملأ الجماعة عقل الفرد ووجدانه وتصبح موضوع اهتمامه وتأمله، ويلتقي معها في تقارب فكري، ويغامر في سبيل الدفاع عن طموحاتها وأهدافها، وفي ذلك أحد أبعاد القوة لضمان التماسك والتكافل الجماعي
.
2-الفهم
ويتضمن فهم الفرد للجماعة والقوى النفسية المؤثرة في أعضاءها وفهمه لدوافع السلوك الذي تنتهجه خدمة لأهدافها، وأيضا استيعابه للأسباب التي جعلته يتبنّى مواقفها... إن الفهم الصحيح يدعم مشاركة الفرد في القيام بمسؤولياته وهو أيضاً يشترط الالتزام بأخلاقيات المجتمع ومسايرة المعايير والاهتمامات الاجتماعية ومقاومة الضغوط وتنسيق الجهد الشخصي ألتعاوني كما يشمل التقارب الفكري والمساهمة في المناقشة المتعقّلة وتحديد النقاط التي يجب اعتمادها للوصول الى الغاية التي تخدم المصلحة العامة... التعاطي العقلاني يجعلنا نواجه الأزمات مواجهة مسئوله وحين يكون استعدادنا لتحمل المسؤولية الاجتماعية معتمداً على القوى الذاتية (العقل والعاطفة والتكامل النفسي) يعطي ثماره الجيّدة.
والفهم يعني إدراك الفرد للظروف المحيطة بالجماعة، ماضيها وحاضرها وقيمها واتجاهاتها، والأدوار المختلفة فيها. كما يقتضي تقدير المصلحة العامة والدفاع عن الوطن والعمل على رفعته وازدهاره.
3-المشاركة
المشاركة مسؤولية وهي الأرضية الأساسية لحياة اجتماعية مشرقة مستقرة. تُظهر المشاركة قدر الفرد وقدرته على القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته بضمير حي وروحية صافية، وإرادة ثابتة، والمقصود هنا مشاركة الفرد في أعمالٍ تساعد في تحقيق الهدف الاجتماعي حين يكون مؤهلاً اجتماعيا لذلك، ولها ثلاثة جوانب أولها، التقبل، أي تقبّل الفرد للدور أو الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها والملائمة له في إطار ممارسة سليمة. وثانيها، ألتنفيذ حيث ينفذ الفرد العمل وينجزه باهتمام وحرص ليحصل على النتيجة التي ترضيه وترضي الآخرين وتخدم الهدف. وثالثها، التقييم، حيث يقيّم كل فرد عمله وفقاً لمعايير المصلحة العامة والأخلاق.
وتلعب الثقافة دوراً في مجال المشاركة ألاجتماعية فالثقافة هي همزة الوصل بين الفرد والواقع الاجتماعي. منها نتعلّم أصول العلاقات الإنسانية ونستدلّ على سبل التعايش الإنساني والاجتماعي السلمي
ثانيا- مجالات تنفيذ الشركات العابرة للقارات للمسئولية الاجتماعية و نماذج من تحديد مسؤوليتها في العالم العربي
ابتداء لابد من القول ان تنفيذ الشركات العابرة للقارات لمسئوليتها الاجتماعية بتقديم بعض الخدمات للمجتمعات التي تعمل في بلدانها ، يجب أن لا ينظر اليه (كعطايا ) أو (هبات ) تتفضل بها هذه الشركات ،بل هي جزء من مهام عملها وأهدافها ،فقد اصبح من المتعارف عليه في الفكر الاقتصادي ان البعد الاجتماعي في عمل الشركات لا يقل اهمية عن البعد الاقتصادي المتمثل في الربح، كما أن جميع المقاييس لجودة الخدمات وكذلك الهيئة الدولية المشتركة تؤكد ضرورة الاسهام في الخدمات المجتمعية
كما ان المسئولية الاجتماعية لهذه الشركات تبدأ من تحسين بيئة العمل داخل منظومتها الادارية لتشمل تحسين شروط العمل وتقديم الخدمات لموظفيها وايجاد نظام تشجيعي مبتكر لتحفيز العاملين في الشركة ، وكذلك توفير سكن مجاني لهم او بأسعار رمزية
اما على نطاق الخدمات الاجتماعية فانه يمكن ان يشير الباحث الى المجالات التالية :
أ-مجال الموارد البشرية وتنميتها
يتمثل هذا المجال في توفير، او المساعدة في توفير فرص تعليمية لأبناء المجتمع (سبق ان ذكر الباحث ما قدمته مؤسسة كولبنكيان في العراق ) وكذلك العمل على تنمية مهارات الشباب عن طريق فتح مراكز تدريب وفق دراسة لحاجة المجتمع
كما يمكن ان تسهم في توفير فرص استثمارية عن طريق تقديم قروض للشباب بشروط ميسرة للبدء بمشاريع صغيرة ،وفي تقرير لمجلس المسئولية الاجتماعية لمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية ) ان تحفيز الشركات الاجنبية على المساهمة الفاعلة في المسئولية الاجتماعية كان وراء مبادرات بعض الشركات الكبرى بإنشاء مؤسسات تنموية أو تخصيص موازنات ضخمة للعمل الاجتماعي والخيري وقد تجاوز الأمر المشاركة في مساعدة الفئات الأقل حظا إلى آفاق أرحب وأنماط متعددة من المسؤولية الاجتماعية
.
ب-المجالات الصحية
ويمكن ان تؤدي الشركات المتعددة الجنسية العاملة في البلاد العربية دورا بالغ الاهمية في هذه الحقول
1/ب –تعزيز الوعي الصحي
كانت شركة نفط البصرة في العراق تقوم بتشغيل سينما متحركة تعرض عليها افلاما صحية لتوعية المواطنين وكانت تختار مناطق العرض في الاحياء الفقيرة في المدينة وفي القرى والأرياف ، كان ذلك في خمسينيات القرن الماضي ، ولعبت تلك العروض دورا مهما في التوعية الصحية واليوم مع انتشار وسائل الاعلام الحديثة فان هناك فضاء واسعا يمكن ان تدخل المواطنين في رحابه
2/ب – يمكن ان تسهم مباشرة في تمويل انشاء اقسام متخصصة للأمراض النادرة او المزمنة ، في المستشفيات القائمة
3/ب- يمكن ان تخصص مقاعد دراسية لدراسة المهن الصحية او الطبية في بلدها الام كما يمكن ان تقوم بفتح دورات لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال مستقدمة اساتذة متخصصين
4/ب-يمكن ان تسهم بتقديم الخبرة الفنية في مجال تحسين ماء الشرب او الصرف الصحي
ت-المحافظة على البيئة او تحسين شروطها
يبدأ العمل هنا من تخلص الشركات ، التي تقوم بإدارة مصانع انتاجية (السمنت مثلا ) او في اعمال المشتقات النفطية ، بأن تتخلص من المخلفات والغازات المنبعثة، وتمتد الى المساعدة في مد الجهات المحلية العاملة في مجال المحافظة على البيئه ، بالخبرات الفنية او تقديم النصيحة
ويرى الباحث انه من أجل تفعيل دور الشركات المتعددة الجنسية في الأخذ بالمسئولية الاجتماعية ، أن يجري العمل باتجاهين:
1-تحفيز هذه الشركات عن طريق التسهيلات الضريبة بحسم مبالغ التبرعات من الوعاء الضريبي ، كما فعل المملكة العربية السعودية وكما مر اعلاه
2- وضع ضوابط محددة على ضوء المواصفة الدولية أيزو 26000 المتعلقة بالمسئولية المجتمعية ،وتتناول ''المواصفة الدولية للمسؤولية الاجتماعية''، مسؤولية المؤسسة حيال جميع الأنشطة التي تقوم بها وما يترتب عليها من آثار على المجتمع والبيئة، حيث توجب أن تكون هذه الأفعال متماشية مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة، وتكون متماشية على السلوك ألأخلاقي والامتثال للقانون المطبق ، وتكون مدمجة في الأنشطة المستمرة للمنشأة ،وتتضمن هذه المواصفة الدولية سبع مبادئ وهى:
1-قابلية المساءلة
2-السلوك الاخلاقى
3-احترام القانون
4-احترام رغبات الاطراف المعنية
5-احترام المبادئ الدولية
6-احترام حقوق الانسان
7-الشفافية
وفي 11-03 -2009 عقد الفريق الخليجى للمسئولية المجتمعية اجتماعه الثانى فى دبى وناقش عدد من الموضوعات المهمة على جدول أعمال الاجتماع.
وأكد الامين العام لهيئة التقييس بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبد الله أهمية مشروع المواصفة الدولية أيزو 26000 المتعلقة بالمسئولية المجتمعية مبينا التأثير الكبير لهذه المواصفة على النواحى الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية وأهميتها ومدى مردودها الايجابى على المنشات حيث أنها تنظم علاقة المنشات بالحكومة والمجتمع والمؤسسات الاخرى.
ومن الجدير بالذكر هنا إلى أن مواصفة المسؤولية الاجتماعية الأيزو 26000 ليست معيارا مفروضا على المؤسسات والهيئات والشركات في مجال تطبيقها للمسؤولية الاجتماعية بل هي مواصفة تعمل كإطار تستدل من خلالها الهيئات والشركات والمؤسسات على معايير واقتراحات لتفعيل وتطبيق المسؤولية الاجتماعية والتي من خلال تطبيق تستطيع تلك الشركات والمؤسسات الاستفادة من عدة عناصر تشمل الحصول على الميزة ألتنافسية وتعزيز السمعة الطيبة عن عمل ألشركة والقدرة على جذب واستبقاء الموظفين والعملاء وتعزيز الإنتاجية والروح المعنوية للموظفين والتميز في العلاقات التي تجمع تلك العلاقات بالمستثمرين، وجهات الرعاية والحكومات ووسائل الإعلام، والمجتمع الذي تعمل فيه تلك ألشركات لافتاً إلى أن منظمة الأيزو تصدر ما يزيد عن 19000 من المعايير التي تتناول مختلف المنتجات والخدمات في شتى القطاعات ومنها قطاع النفط والغاز والطاقة النووية والطاقة البيئية والمسؤولية الاجتماعية وغيرها، كما أن المنظمة العالمية للتقييس "الأيزو " تعد شبكة دولية تضم ما يزيد عن 160 عضو من مختلف دول العالم[18].
هذا وقد قامت كل من الاردن وسلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، باتخاذ خطوات عملية لوضع استراتجيات عملية مستدامة للمسئولية الاجتماعية
القسم الثالث
أولا-النتائج
1-من دراسة مفهوم المسئولية الاجتماعية في البلدان العربية وجد انه ما يزال الغموض يكتنف هذا المفهوم وما يزال البعض يرى ان هذه التوجهات تتعرض لمبدأ أساس في عمل الشركات سواء الاجنبية العابرة للقارات او المحلية ، وهذا المبدأ هو مبدأ الربح الذي يعد المحرك في مجال توجه الشركات للاستثمار
2-انه لا يوجد تعريف موحد ومقبول من مجموعة الاقتصاديين حول تعريف المسئولية الاجتماعية
3-وجد الباحث ان معظم الشركات العابرة للقارات والتي حققت خطوات عملية في المسئولية الاجتماعية في مجتمعات عملها قد اكتسبت سمعة طيبة بين الجمهور ساعدتها على تحقيق مستويات اعلى من الارباح بسبب اقبال الجمهور على منتجاتها
4-ان العديد من الشركات العابرة للقارات قد انعكس اهتمامها بالمسئولية الاجتماعية عبر انشائها ادارات خاصة في هيكلها التنظيمي للعمل على دراسة افضل المجالات التي تمنحها اولوية التنفيذ فضلا عن البحث في امكانية العثور على اساليب مبتكرة في هذا الصدد
5-إن مواصفة الأيزو 26000 ، تشكل إطاراً ودليلاً للمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمختلف فئاتها واختصاصاتها لتشارك بشكل موجه ومدروس في مسؤولياتها ألمجتمعية وذلك من خلال سلوك أخلاقي يتسم بالشفافية وبما يتماشى مع القوانين المطبقة ومعايير السلوك الدولية ويعمل على مساهمتها في التنمية المستدامة نظراً لتنامي دور المؤسسات وامتداد تأثيرها إلى المجتمع المحيط بها
.
ثانيا- التوصيات
1-مطالبة الشركات بالإفصاح عن سياساتها والالتزام بنشر تقارير دورية عما نفذته في مجال مسئوليتها الاجتماعية
2- منح الشركات العابرة للقارات الشعور بالثقة والاستدامة في عملها عن طريق اصدار منظمة قانونية عصرية تحكم نشاطاتها وعلاقتها بالدولة المضيفة وكذلك تقديم حوافز معقولة
3-اشراك المؤسسات الإعلامية في تعميق الوعي بمفهوم المسئولية الاجتماعية
4-انشاء مجالس للمسئولية الاجتماعية على نطاق المحافظات
5-تنشيط دور دوائر المسئولية الاجتماعية في المصالح الحكومية
6-حث الشركات العابرة للقارات على معاونة الشركات المحلية في نطاق التدريب والتأهيل والتخطيط
7-العمل على عقد الندوات واللقاءات وورش العمل على المستوى الوطني والإقليمي والعربي لتبادل الخبرات
________________________________________
السيد كولبنكيان ـ هو الوسيط الارمني بين شركة نفط البصرة والحكومة العراقية والذي نجح في ابرام الاتفاق النهائي بين الطرفين ، ومكافئة خصصت له شركة نفط البصرة 5% من ارباحها السنوية[1]
د. حسين عبد الله، مستقبل النفط العربي، مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت ، 2000، ص287.
[2]
صباح عبد الرسول التميمي ، دور النفط العربي في تامين الامن الاقتصادي ، مجلة كلية البنات العدد 4 المدلد 20 في عام 2009 [3]
د. جمعة السيد ، المسئولية الاجتماعية لرأس المال الاجنبي، دار العلمين 2001 ص 33[4]
\.علي عبد المحسن رحيم ، الابعاد الاخلاقية للمسئولية الاجتماعية ،مطبعة الامل ،دمشق 2009 ص 34 [5]
د. حسن اسماعيل الهندي ، الشركات الاجنبية ومسئوليتها الاجتماعية ،مجلة دراسات اقتصادية العدد 56 في 11-04-2000 [6]
هاني الحوراني ،حاكمية الشركات ومسئوليتها الاجتماعية في ضوء مستجدات الازمة الاقتصادية العالمية، صحيفة الايام العدد 1430 02-09-2009[7]
القران الكريم ،سورة النور ،الآية 55 [8]
د.السيد عبد المولى ،أصول الاقتصاد ، دار النهضة العربية، القاهرة2000 ص50 [9]
[10]ـJ. Michalet Organization Theory: A Strategie Approach, MaSS Allyn and Bacon , Boston: USA, 4th Edition, 1991, p: 44
جميل غيبور ، ثقافة المؤسسة، ورقة عمل مقدمة في الملتقى الوطني الأول حول: الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، البليدة: الجزائر، 2001-2002، ص: 13- 14
[11]
حمزة سلامم، ثقافة المؤسسة والتغيير، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، جامعة الجزائر، الجزائر: الجزائر، 2003-2004، ص: 5.
[12]
نفس المصدر ص 23[13]
[14] [Finn, G Morly, the new society1995,Oxford university press
[15] Marie -françoise Guyonnaud et Frédérique Willard, Du management environnemental au[15] développement durable des entreprises, ADEME, France, Mars 2004, P: 05
[16] Ibid P. 44
- مجلة الجيش العدد 249 | آذار 2006[17]
روب ستييل سكرتير عام المنظمة الدولية للتقييس "الأيزو" خلال كلمته أن خلال العمل على إصدار مواصفة الأيزو 26000 على موقع http://www.ameinfo.com/subscribe/ [18]
ومن ملاحظة بسيطة لمجريات الربيع العربي باتجاه واقع المرأة نجده في بعض مساراته قد تحول من ربيع المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة ، الى شتاء التحريم والتكفير، بدء من الدخول الى الحمّام بالرجل اليمنى الى تتحريم الفن والسياحة والسفر والملبس والمشرب ،بالإضافة الى تهميش واقصاء دور المرأة في الدولة التي شاركت في بنائها ، كم من النساء شاركن في مظاهرات هذا الربيع ودفعن حياتهن ثمنا للوصول اليه ، وكم منهن تحملت مختلف اشكال القسوة والضرائب الجسدية والنفسية دون تراجع ،لإيمانها بأنها تدافع عن مستقبل الغد القادم بحريته الرائعة ،ةاااأااااااااا
