ankawa

الحوار والراي الحر => المنبر الحر => الموضوع حرر بواسطة: يوحنا بيداويد في 03:11 05/11/2017

العنوان: القانون الجديد لأحوال الشخصية في العراق من منظور علماني!
أرسل بواسطة: يوحنا بيداويد في 03:11 05/11/2017
القانون الجديد لأحوال الشخصية في العراق من منظور علماني!
بقلم يوحنا بيداويد
ملبورن-استراليا
5 تشرين الثاني 2017

من يتأمل في تاريخ العراق الحديث، يرى العجب، يشعر بالخيبة التي تملء نفوس العراقيين جميعا، لاسيما الذي يعيشون في الوطن المجروح، ويرى أمورا غريبة جدا، ويكتشف ان حظهم سيء جدا، لاسيما بعد ليل طويل طال 35 سنة، انتظر العراقيون قدوم صباحه بفارغ الصبر، لعله يحقق لهم مقولة الشاعر العربي أبو قاسم الشابي:
إذا الشعب يوما أراد الحياة              لا بد ان يستجيب القدر  .

لكن بعد التغير عام 2003، يوما بعد يوم يبدو ان ليلهم (العراقيون) غرق أكثر في ظلامه بسبب حكم نخبة من جهلة من الإسلاميين المتشددين، اغلبهم غير وطنيين. انه قدر سيء ان تكون ثروات العراق نقمة على شعبه، بسبب المصالح الدولية وقرارات غير القانونية تم احتلال العراق ومن ثم سرقة ثرواته من قبل أمريكا وتركيا وإيران وإسرائيل والدول الاوربية وحتى روسيا، كلهم اشتركوا في الغنية، وتركوا هذا الشعب المنكوب تزيد جراحاته تحت حكم الديني المتطرف الذي يرتدي اثوابا المختلفة بين حين واخر، من القاعدة والوهابية والدواعش وأخيرا الشريعة الجعفرية!!

لقد صدم العراقيون بتصويت البرلمان العراقي بصورة متوقعة على تغير قانون الأحوال الشخصية بحسب القانون الجعفري بالأمس وهذا نص الفقرة: “بموجب المادة الثالثة من التعديل المقترح “يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5-يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه".

بحسب هذا التغير ان القانون الجديد يعطي الحق للرجل الزواج من القاصرات. وهو قانون غير معقول علميا ولا إنسانيا وبعيد كل البعد عن كل القيم والأعراف والدساتير الدولية، يخالف مفاهيم المدارس الاجتماعية الحديثة، وبخلاف لائحة حقوق الانسان المثبتة من الأمم المتحدة التي اعترف بها العراق.

  يذكر ان السيد نوري المالكي رئيس وزراء السابق، حاول تشريع هذا القانون عن طريق وزراته في الأشهر الأخيرة لحكومته 2013، لكنه لاقى رفضا شعبيا وسياسيا في حينها ايضا.

على الرغم ظهور اليوم ايضا رفض شعبي وشجب وإدانة لهذا القرار منذ إعلانه قبل بضعة أيام، الا ان تاريخ طرحه وطريقة تمريره والجهة التي دفعت بمسودة المشروع والسرعة التي نال التصويت كلها تعطي مؤشرا واحدا، كان لهم خوف من عدم تمريره، لاسيما ان مجلس النواب والعراق منشغل بقضية علاقته مع الإقليم. ان هذا القانون ليس صحيحا، وليس مقبولا من قبل المجتمع ولاسيما من قبل شريحة مهمة هي المرأة التي تشكل نصف المجتمع.

لا بد ان ننوه هنا (فقط للتذكير) بحسب اراء معظم الفلاسفة والمفكرين والمصلحيين الاجتماعيين وعلماء النفس في القرن العشرين، وبحسب اخر نتائج للفلسفة البنيوية والفلسفة الظاهراتية اللتان تعد اخر محاولة لإيجاد ربط بين العقل والحقيقة:" ان الدين او (أي عقيدة، او فلسفة وعلم او مبدا او مفهوم) عقدية او اجتهاد معرفي، مهما كان مصدره، في النهاية هو منتوج عقلي!!، منتوج للجهد الفكري الذي يقوم فيه عقل الانسان عن الظواهر التي تحيط بالإنسان، كلها نتجت في بدايتها بسبب خوفه (الانسان) من الموت واندثاره واختفاء أثره رغم جبروته!!!. لهذا كلها محاولات لإيجاد جواب لسؤاله لماذا هو موجود؟!

اذن لا وجود مبدا مطلق في صحته!!، ولا قاعدة، ولا قانون، ولا مفهوم، ولا عقيدة ولا أي دين يطابق الحقيقة المطلقة، بل كلها تتغير مع تغير معرفة الانسان.
 فإعادة المجتمع العراقي بحسب القانون الديني الجديد الذي ربما كان ملائما لزمن ما في السابق، لكنه لم يعد يلائم أي المجتمع العراقي ولا أي مجتمع اليوم، لا يلائم زمنا فيه التقنية والتكنولوجيا والفيضان المعرفي جعل كل نقطة من العالم مرتبطة بكل النقاط الموجودة حولها في الكون (وهي ما لانهاية) وبالأخص على سطح الارض.

في الختام إذا كان لا بد من تعبير عن موقفنا الشخصي هنا فنحن نطالب بما يلي:
1-    اقف كأي مواطن عراقي مع الشجب الذي رفعه التيار الوطني الديمقراطي حول العالم وبقية شرائح المجتمع لاسيما التيار المدني في العراق ولجنة المرأة وغيرها من الأحزاب والشخصيات الوطنية وبعض رجال الدين.

2-   كذلك نأمل من أعضاء البرلمان الذين شرعوا هذا القانون ان يقوموا بإلغائه فورا، كي لا يبقى وصمة العار في تاريخهم. لان التاريخ لا يرحمهم ولن يرحم من اجبرهم على التصويت!!!.

3-   كذلك نطلب من كافة وسائل الاعلام والكتاب والمثقفين والمؤمنين بالقيم الإنسانية الاصطفاف معا من اجل انقاذ العراق من براثن سراق النفط باسم الدين واجبار أعضاء البرلمان على الغاء هذا القرار الحامل بين طياته روح البربرية.

أيها العراقيون لا تنسوا ان فرصتكم مرة اخرى قادمة، قادمة وربما تكون حاسمة في تقرير مصيركم !! عليكم قول كلمتكم بجرأة، وان تقوموا بتصحيح مسار تاريخ حضارة أبناء وادي الرافدين الذين يعيشون في فترة أكثر ظلمة من فترة حكم التتر والمغول والعثمانيين، لم يبقى الا القليل للانتخابات البرلمانية القادمة سوى ست أشهر، يجب ان تصوتوا على قلع الدواعش الجدد في المنطقة الخضراء.
....................
يمكن مشاهدة جراة المراة العراقية في مسيرتها في شجب هذا القانون على الرابط التالية
https://www.facebook.com/RudawArabi/videos/1591686530916374/


 



العنوان: رد: القانون الجديد لأحوال الشخصية في العراق من منظور علماني!
أرسل بواسطة: عبد الاحد قلــو في 18:48 05/11/2017
الأخ العزيز يوحنا بيداويذ
تحية طيبة
وهكذا الأوضاع في بلدنا العراق تسير نحو الاسوأ، طالما كانت هنالك قيادات دينية شيعية وسنية تتحكم بالاحزاب الحاكمة والذين يمثلون غالبية الأعضاء في البرلمان العراقي..وعند تطبيق هذا القانون فأنه يعني انتفاء الحاجة لفقرات الدستور التي تدعوا الى تحقيق الحرية والعدالة لطبقات الشعب المختلفة وبالأخص المنتمين للأديان والمذاهب الأخرى في العراق.. ولا اعرف موقف الذين يدعون بتمثيلنا في البرلمان ومدى فعاليتهم في التصدي لهذا القرار، بالرغم من علمنا بان احد الوزراء (الغير متوفر حاليا )المحسوب على مسيحي العراق من الكلدان والسريان والاثوريين قد ابصم وبالعشرة على ذلك القانون ومنها نال استحسان وزير  العدل في حينها وكما هو مؤشر في الرابط ادناه والذي يخص وزير البيئة المحترم مع الوزراء الجعفريين الاخرين..
فهل تتجرأ كتلته(الرافدين) حاليا والتي ليس لها منافس وعلى مستوى شعبنا بأن تعترض وبشدة على هذا القرار ان كان من سميع لها..؟
الله يكون في عون شعبنا وبكافة اطيافه من القادم، ولمسمى داعش حضور وبأشكال أخرى..تحيتي للجميع

http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=6783&lang=



العنوان: رد: القانون الجديد لأحوال الشخصية في العراق من منظور علماني!
أرسل بواسطة: يوحنا بيداويد في 18:04 06/11/2017
 اخي العزيز عبد الاحد
تحية
شكرا لمرورك وكلماتك المشجعة الجميلة.
اما سؤال عن الاحزاب المسيحية ودورها في مثل هذه المناسبات، الحقيقة يكاد ينعدم دروهم لاسباب كثيرة لكن اهمها ما قلته.
ليس لنا امل في اي شيء الان، ننتظر فرج الله بتغير جديد، ربما بدكتاتور جديد، الله اعلم، لكن المهم ان يحقق ما يهمنا  وهي الامن والعدالة والحرية لبك الناس.
اخوك يوحنا بيداويد
العنوان: رد: القانون الجديد لأحوال الشخصية في العراق من منظور علماني!
أرسل بواسطة: سـامي البـازي في 18:41 06/11/2017
الاستاذ يوحنا بيداويد المحترم
بعد التحية اسمح لي بمداخلة الى السيد عبد قلو المثير للقلاقل .. اقصد للجدل، اينما كتب وفي اي موضوع. 
السيد عبد قلو
هذا مقتبس من ردك الفهلوي !:
فهل تتجرأ كتلته(الرافدين) حاليا والتي ليس لها منافس وعلى مستوى شعبنا بأن تعترض وبشدة على هذا القرار ان كان من سميع لها..؟ انتهى اقتباسك الفهلوي.
من متابعة ردودك التي جميعها تسخرها للتناطح مع الجبل زوعا، ارى انك تمتلك راساً اقوى واعند من عناد المعزة التي تشتهر بها، فمع كل شاردة وواردة تهرول لمناطحة الجبل، ولا اعلم هل الغاية ازاحته عن طريقك ام هو العجز ... عجزك انت والجم نفر في ايجاد طريقة لبث سموم الفرقة والتخاذل بين شعبنا.
سؤالي اليك : لماذا دائما تريد من زوعا ان تعترض على القرارات السياسية ؟ لماذا لا تطالب ممثليك من رابطة ومجلس عالمي وانتم ال80% من نسبة المسيحين كما تتباهون ان يعترضوا ويقوموا بمظاهرات ويغيروا القرارات المجحفة بحق شعبنا وانتم النسبة الكبيرة في شعبنا ؟ لماذا تنتظر من زوعا كل هذا ان لم تكن مؤمناً بقوة زوعا وسياساتها ؟
لنفترض ان زوعا فاشلة كما تروج انت ومن يلفك منذ عام 2003، لماذا لا تبادر انت وجماعتك في تشكيل ما تراه مناسباً لمقامكم العالي، وانشاء حزب بهؤلاء الـ80% ليمنعوا القرارات المجحفة بحق شعبنا ؟!
لماذا لا تنافسون زوعا بالعقل بدل استخدام الجمجمة للتناطح فقط ؟
العنوان: رد: القانون الجديد لأحوال الشخصية في العراق من منظور علماني!
أرسل بواسطة: عبد الاحد قلــو في 22:24 06/11/2017
السيد سامي البازي المحترم
وبالاستئذان من الأخ يوحنا بيداويذ الموقر
لو كانت زوعا تدعي بأنهم يمثلون ملتهم من الاثوريين فقط ، لما تدخلنا وانتقدناهم على جفصاتهم وما اكثرها، ولكن عندما يدعون بانهم يمثلون الكلدان وعن غصب، فذلك من حقنا ان ننتقدهم وبشدة.. تمعن في ردي جيدا وبعدها وضح اعتراضك عليه، فلماذا تدافع عن الباطل..؟
عليك ان تتحرى عن سبب طرد ممثلي زوعا من تللسقف وبشفافية، وبعدها غرّد وكما تشاء..
ونحن الكلدان ليس لنا القابلية بأن نبقى متذيلين للكتل الحاكمة وبدون فعالية.. تحيتي للجميع