عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - Abu Fady

صفحات: [1]
1
المنبر الحر / قضية للحوار
« في: 16:57 20/09/2020  »
    موضوع للحوار …

      أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بأن ٦ حزيران ٢٠٢١ سيكون موعدا للأنتخابات البرلمانية القادمةً.
      والملاحظ للأن ، ومع أقتراب الموعد ذاك ، إن لا جديدا قد طال جوهر الأجراءات المفترضة كي يضمن العراقيون أنتخابات خالية من الفساد والتزوير الذي شكل السمة الغالبة لكل الدورات الأنتخابية السابقة .
      فيما يواصل الخطاب السياسي للكتل الفاسدة والمتحاصصة وبضمنهم كتلة سائرون التي زعمت بأنها على رأس " المصلحين " عرقلة مشروع الأنتخابات المبكرة التي جاءت كألتزام من رئيس الوزراء ضمن وعود اخرى في برنامج حكومته ، سواءً في أكمال أصدار القانون الجديد للانتخابات أو تعديل القانون الحالي أو أكمال مشروع القانون الذي تمت قراءته وعرقلته لاحقا بسبب قضية الدوائر الانتخابية ، ناهيك عما يشاع من محاولة تقويض قانون الأحزاب الذي نص على أستبعاد القوى السياسية ذات الأذرع العسكرية ، أو التي لا تفصح عن مصادر تمويلها  ، ناهيك عن الأصرار لأبقاء " المفوضية المستقلة للأنتخابات " تحت هيمنة المتحاصصين طائفيا وأثنيا وقوميا ..

      وعلى ضوء ما ورد نود طرح السؤال التالي :
      هل هناك برأيكم جدوى من المشاركة في الأنتخابات القادمة على ضوء المؤشرات أعلاه ، أم مقاطعتها وصياغ خطاب وطني يفضح المتلاعبين بنتائجها مسبقا ، ومنع أعطاء " مسوغ قانوني " كون النظام الفاسد هو نتيجة أنتخابات ديمقراطية حرة ، كما يطبل المتحاصصون والفاسدون ، حتى لو لم تزد نسبة المشاركة الجماهيرية عن ٢٠٪؜ ، كما حصل في الأنتخابات التشريعية عام ٢٠١٨ ؟
     
      نآمل أن يكون الحوار هادئا ومجديا ويسهم في صياغة رأي عام حول قضية مفصلية في تاريخ شعبنا المعاصر .
     
    موقع " شارع المتنبي "
    ١٦ آيلول ٢٠٢٠




2
المنبر الحر / قضية للحوار
« في: 15:35 29/08/2020  »
[/b][/size][/قضية للحوار

    منذ العام ٢٠١١ والحراك الجماهيري بين مد وجزر . لكن واقعه ، ومنذ تشرين الأول الماضي قد أرتقى الى مستوى أنتفاضة عامة ، بعد أن سجل مستوى عال من استعداد العراقيين ، خاصة الشباب والنساء  منهم ، للعمل متنوع الوجوه من أجل " استعادة الوطن " ، والخلاص من نظام المحاصصة والفساد والمليشيات المنفلتة .
  وقدموا على هذا الطريق المجيد المئات من الشهداء والالاف من الجرحى . وللأن لا تزال الانتفاضة وجذوتها مشتعلة في مختلف المحافظات العراقية .
   ويعني ذاك ، من جملة استنتاجات كثيرة ، أن هناك أستعدادا شعبيا هائلا للعمل السياسي والكفاحي لملايين العراقيين المكتوين بنظام فاسد فقد شرعية وجوده السياسية والأخلاقية الى حد كبير .
 
  وهنا بالذات يبرز التناقض الصارخ بين الأستعداد الكفاحي الشعبي من جهة ، وبين الرفض الجماهيري العام لمنظومة الأحزاب السياسية القائمة جميعا ، بعد أن أقترن ذاك بعدم قدرة هذه المنظومة على أستثمار هذا المناخ الأجتماعي الرافض لتعديل ميزان القوى لصالح الجماهير المنتفضة .
  والملاحظ هنا ان التحالفات الكثيرة بين مختلف القوى العراقية ، ومنذ العام ٢٠٠٣ وللأن ، قد فشلت تماما رغم تبريرات قيامها ، إن كحاجة أنتخابية أو كحاجة سياسية فرضتها الضرورات الموضوعية ، كما يقول المنخرطون فيها . .
 
 وفي هذا السياق نود طرح التساؤلات التالية :
  * ما هي برأيكم الأسباب العميقة لعدم قدرة الاحزاب العراقية القائمة فعلا من أستثمار مناخ الرفض الجماهيري الواسع لصالح مشروع وطني حقيقي ؟ .
  * ما السبل العملية للخروج من مأزق الرفض العام للأحزاب والقوى السياسية القائمة على الساحة العراقية ؟
  * وهل هناك مبرر وحاجة واقعية لخلق أطار أو أطر تنظيمية جديدة قادرة على قيادة شعبنا الى بر الأمان ؟
 
  نأمل بأجابات مكثفة مع التقدير ...
  موقع " شارع المتنبي "
٣٠ آب ٢٠٢٠
font]

3
بواسير حكومتنا العراقية واسبابه
مارسيل فيليب / ابو فادي
صباحاً بعد قراءة سريعة لأخبار الداخل العراقي وتطوراته ، وما طرح من تبريرات حول تدهور الحالة الأمنية والوضع العام ، وخوف السلطة من ان يقوم ارهابي القاعدة الهاربين من سجن التاجي وابو غريب  بأحتلال المنطقة الخضراء ، خطر لي التشبيه بين ما يعنيه مصطلح  ( ما اتفق على تسميته العملية السياسية بالحالة المرضية المسماة بالبواسير ) والتي تتشكل كأنتفاخات مؤلمة في الأوردة الموجودة بالجزء السفلي من المستقيم .. بسبب عملية تكرار الإجهاد والضغط  اثناء عملية التفريغ .
مجلس الوزراء ورئيسه دولت نوري المالكي و 95 % من نوابنا الأشاوس حصلوا على كراسيهم " بطريقة الزحف " .. ومصيبة هؤلاء ( قادة ما بعد 2003 ) كالذين سبقوهم بشكل عام  .. معرضين للأصابة " بالبواسير "من كثرة اصرارهم في التمسك بالجلوس على كرسي السلطة .. وتكرار الإجهاد والضغط   لتجاربهم الفاشلة لحل المشاكل الأمنية او انعاش حركة الأقتصاد أو السعي للتخفيف من معاناة الطبقات الفقيرة ، أو الحد من الفساد ( الممنهج ) وليس القضاء عليه ، والمصيبة الأكبر في المشكلة ترجع إلى انهم يُحجِموم عن مراجعة الأطباء لأستشارتهم عن حلول منطقية سليمة ، وعن الأسباب الرئيسية لبداية الالام  في هذه المناطق الحساسة ... رغم معرفة الجميع ان الالام تفاقمت بعد ان اتفقت الأطراف الرئيسية على سياسة المحاصصة الطائفية والأثنية الكارثة في تقسيم السلطة والنفوذ واعتماد المحاصصة في كل شيئ ، كنظام لأدارة دولة جديدة  حتى في موقع ( فراش ) .
 لا ادري من أي منطلق  ، يرفض القادة ورؤساء الكتل والأحزاب الحل السليم والعملي لمعالجة سبب المشكلة ، عندما تدعو ( حالة معالجة المحاصصة الطائفية والأثنية )  ضرورة ادخال " سَبابَة " الأخصائي المهني  لتشخيص الداء في نهاية مستقيم ما سمي بالعملية السياسية وحكومة التوافق الوطني او شراكة الفساد المقنن .. خاصة ان  بواسير حالتنا العراقية بعد التغيير تطور الى بواسير من الدرجة الثالثة  ، تلك التي تهبط عبر الشرج عند التغوط ولذلك تتطلب رداً بالإصبع .
الكثير من المصائب  الى جانب ما ورثناه من كوارث الدكتاتورية المقبورة ، جاءت بعد 2003 عندما رضينا  تأسلُمنَا دستورياً ، وتحجبنا رجالاً ونساءً وتفاخرنا بتدبيج المواكب العزائية المليونية واشباعها لطماً وبكاءً ، حينها ابتلى الوطن بالتافهين ممن جاؤا الى السلطة بأسم صناديق الأنتخابات والديمقراطية من الكائنات المعممة والملتحية الخرافية ، حيث افتى الكثير منهم بحلول غريبة في مجال الثقافة والتعامل الأنساني  ، وفرضت على المثقف والأنسان العراقي غصباً بواسطة ( ميلشيات  الهية رحيمة ) .
ووضعت الحلول الأيمانية لأصلاح العملية السياسية واقامة العراق الديمقراطي الجديد بطريقة اجراء الغرغرة بالماء الدافئ والملح لأزالة البواسير .. بدلاً من عملية جراحة الربط او الكي لأستئصاله  بشكل دائم .... لا زال الوقت في صالح شعبنا والخيرين من ابنائه .. والفرق بسيط  جداً فأما العمل لتحقيق مؤتمر وطني لبناء عراق ديمقراطي يتسع للجميع ، وضرورة مراجعة شاملة للعملية السياسية واعادة بنائها على وفق مفهوم المواطنة بعيدا عن المحاصصة بأي شكل كانت ، او كما طرحت عبر جريدة المدى .. " القبول بالاجهاز على مستقبل العراق، وما تبقى لابناء الشعب من أمل ورجاء " .

4
ندوة سياسية جماهيرية للرفيق رائد فهمي في سدني بأستراليا   

    استضافت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في استراليا مساء الأحد الماضي ٧ نيسان الجاري،الرفيق الضيف رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي وعضو اللجنة العليا  للتيار الديمقراطي العراقي في ندوة سياسية بمدينة سدني حضرها جمهور من بنات وابناء الجالية العراقية بمختلف انتماءاتهم الفكرية بعنوان ( الوضع السياسي الذي يمر به االعراق ، والسبل المتاحة للتهدئة وتفكيك الأزمات المتلاحقة ، وافاق تحقيق بناء ديمقراطي مدني ودولة حضارية ).
قدم فيها الرفيق الزائر شرحاً عن الوضع العراقي ومأزق العملية السياسية والأزمة الحالية التي بدأت بأعتصامات في محافظات عديدة منذ اكثر من ثلاثة اشهر ، وكيف اتخذت مجمل هذه الأوضاع وبسبب تباطؤ اجراءات الحكومة في التجاوب مع مطالب المعتصمين المشروعة ، وتصعيد لغة التحدى من الطرفين  وانعدام الثقة بين الأطراف المشاركة في مفاصل السلطة ، على تطور الأحتقان واتخاذ التطورات اللاحقة أبعادا وأوجهها متعددة شرسة وانفعالية في بعض مفاصلها، وهذا ما يدعونا للخوف من الأتي ، ويمتد هذا الخوف للكثير من المراقبين الذين يبدون القلق والحذر والتوجس من انزلاق البلاد إلى الشلل التام .

.
واضاف الرفيق الضيف لكن وبالرغم  من كل ما يطرح كوجهات نظر ، فأن حقيقة ما يجري ذو خلفية سياسية بأمتياز ، بما يعني أن ثمة صراع مرير واضح على السلطة بين الأطراف والكتل المتنفذة ، تحركها  عوامل داخلية وخارجية واقليمية ، خفية وعلناً ، اضافة الى تصاعد اللهجة الطائفية بأشكال متعددة وصيغ متنوعة، تثير النعرات العدائية والاستعلائية والاقصائية، وإن من يقول عن هذا الصراع ليس صراعاً سياسيا على السلطة والمواقع فهو لا يخدع إلا نفسه .
 
 وتطرق الى الأعتصامات واشتداد التظاهرات وتوسعها ، وذكر ان بعض  مطالب المعتصمين مشروعة وعادلة ، لكن تأخرالحكومة  في تلبية تلك المطالب ادى الى تناقص فرص الحل وارتفع بجانب ذلك سقف مطالب المحتجين  ، واوضح ان مايقصده بالمطالب العادلة هو ماتبين بعد اشتداد التظاهرات من وجود كثير من المعتقلين واحيانا من مذهب معين  من دون ذنب وكثير منهم انهوا محكومياتهم او اعتقلوا بدون ادلة دامغة ، وهؤلاء من المفترض أن لا يكون هناك أي تأخير في تنفيذ مطلب الافراج عنهم ، واكد انه لا ينفي استغلال قوى الأرهاب واعداء شعبنا لهذه التظاهرات حين تتاح لها الفرصة، خاصة في بلد مثل بلدنا تتصارع قواه السياسية المتنفذة في ما بينها حتى بأساليب العنف .
كذلك  اشار الى قضية المخبر السري، وسوء استخدام تطبيق المادة 4 ارهاب في حالات كثيرة ، وممارسات التمييز الطائفي ،  واكد ان حتى  الحكومة اعترفت بتلك المطالب المشروعة من خلال خطوات وقرارات اتخذتها أو اعلنت عن توجهها لأتخاذ اجراءات لتلبيتها .
 وربط الرفيق بين مايجري من تصعيد ودلالات اهدافه الأنتخابية حيث تحاول الأطراف المتنفذة وخاصة تلك القوى التي تعتقد ان لا حظوظ لها في انتخابات المحافظات ، حين تعمد الى تهييج المشاعر الطائفية، في محاولة لأبعاد الناخبين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم، عن الاهتمام بحقيقة المرشحين ونزاهتهم ومصداقيتهم وبرامجهم الانتخابية ، حيث في اجواء الشحن الطائفي يفقد الناس البسطاء، القدرة على  تشخيص مصلحتهم، وربما يصوتون لنفس المرشح بأسم نصرة الطائفة ، رغم وضوح عدم كفائته وفساده وعدم امتلاكه  لبرنامج واقعي يخدم فيه المواطنيين ، سوى الأهتمام بمصالحه الذاتية ومصالح كتلته وحزبه ، من خلال الصراع القائم على عمولات عقود النفط والسلاح والمغانم والأمتيازات بسبب المحاصصة الطائفية والأثنية وتحول الفساد والرشوة الى نهج علني .
 
واشار الرفيق الى اننا مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات وحظوظ قوى التيار الديمقراطي وكل من تعز عليه قضية الديمقراطية والحريات والدولة المدنية  افضل بكثير من مراحل ما سبقها من انتخابات دون ان يعني ذلك تغيراً جوهرياً لكن يمكن ان يؤدي الى تغيير ملحوظ في الخارطة السياسية الحالية مايعني تراكم ايجابي بأتجاه المشروع الوطني الديمقراطي ، وهو ما يعززه محللون أكدوا أن الأحزاب الطائفية فشلت بالالتزام بالوعود التي قطعتها للناخبين في الانتخابات الماضية ، خاصة وقد الغيت المادة المجحفة من قانون الأنتخابات التي كانت تحول اصوات الناخبين بدون وجه حق لصالح الكتل المتنفذة ، الى جانب التذمر الواسع وعدم الرضا إزاء الاوضاع  السائدة واستشراء الفساد وفضائح السرقات للمال العام وتدهور الحالة الأمنية للبلد وضعف او انعدام الخدمات ، وتنامي السخط على سلوك تلك الكتل والاحزاب واداء الحكومة الحالية بشكل عام  وتحالفاتها المبنية على المحاصصة من اعلى هرم الدولة حتى الوظائف المتدنية ، خاصة وان الناس بدأت تعي ان التحركات  الجماهيرية الواسعة والمنظمة تجبر الحكومة على التجاوب وتبني مطالب الجماهير المشروعة ، وطالب ابناء الجالية العراقية في استراليا بممارسة واجبهم ودورهم في المشاركة بالتغيير  المنتظر حتى وان لم يشاركوا في التصويت ، وذلك  عبر حث الأهل والأقارب والأصدقاء في الداخل وللترويج للقوائم المدنية الديمقراطية التي تحمل مشروعاً نهضوياً وتنموياً وخدمياً فعالاً، هذا المشروع الذي يدعو ويسعى لتحقيق دولة عراقية حديثة معيارها بناء دولة المؤسسات الدستورية وفصل السلطات الثلاث ، وتشخيص اسباب الأزمات وتفكيكها وتسوية المشاكل الملحة بالحوار البناء، وانجاز المهمات الوطنية ، والشروع باطلاق خطط التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وادارة الأقتصاد بشكل سليم يهدف لرفع مستوى معيشة الفرد العراقي، والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون تمييز.
 
ثم فتح المجال لتساؤلات الحضور والتي اجاب عليه الرفيق بشكل واضح ، ودامت الندوة حوالي الأربعة ساعات .



 
 
 

5
مارسيل فيليب / ابو فادي
   نقلت وكالات انباء  عراقية مختلفة خبر (مطالبة النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي، الأربعاء، الحكومة العراقية بطرد السفيرين الإماراتي والبحريني في حال عدم إخراج قوات درع الجزيرة من أراضيها، فيما دعا النائب عن التحالف أحمد الجلبي إلى تخصيص خمسة ملايين دولار لدعم الشعب البحريني .
      إضافةً لقيام " اللجنة الشعبية لاسناد شعب البحرين " بزعامة المرشح لتولي منصب وزيرالداخلية أحمد الجلبي (رئيس حزب المؤتمر العراقي ؟؟؟ )  بتوزيع استمارات دعت فيها الشباب العراقي للتطوع لنصرة الشعب البحريني .
  وقيل ، إن شباب ملآوا الاستمارات وآخرون أبدوا رغبتهم في القتال هناك نيابة عن الشعب البحريني ، ضد النازية الوهابية وظهيرها الأجهزة الأمنية البحرينية .
   وعبر نفس المصادر الأخبارية ، قرأنا خبر قيام رئاسة مجلس النواب العراقي ، الخميس الماضي بتعليق  الجلسة  الـ 44  حتى 27  آذار الحالي ، بمبرر التضامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المدن البحرينية ، فيما أكد مصدر برلماني أن مجلس النواب ألغى جدول أعماله المقرر لتلك الجلسة .
  بداية  تستحق كل الشعوب المُطالِبة بالحقوق المشروعة والحريات الدستورية ، تستحق كل التأييد والتضامن والدعم ، وعلى اساس الهوية الوطنية لا الهويات الفرعية .
ويستحق الشعب العراقي والبحريني والسعودي والعماني والأيراني  والسوري والأردني والفلسطيني واليمني وكل الشعوب الأخرى التواقة للحرية التضامن نفسه .
لكن تجري هذه الأيام محاولات يائسة من قبل  برلماننا ( المنتخب شعبياً ) وسياسيي ( حكومتنا وكتلنا السياسية الرشيدة ) لأعادة  التأريخ بشكل مهزلة ، بعد أن أجترح شبيبة العراق ملاحم جُمَعْ الغضب والكرامة ويوم الندم والأصرار ، والتي دعا على اثرها  رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة في العراق ، الى تفعيل الجهد الاستخباري من خلال وضع خطط مضمونة من قبل جهازي الاستخبارات والمخابرات الوطنيين لإفشال جميع المخططات المعادية وحماية العملية السياسية من المغرضين ...  مستفيداً من  نتائج ومعارك الجمال  لمبارك مصر وممارسات بلطجية حزبه الوطني .
 ومن تجارب اليمن السعيد (لعلي عبدالله صالح ) ، ومعركة التحرير التي خاضتها قوات حكومته في ميدان التغيير ضد الشبيبة اليمنية .
واستمراية القذافي بمعركة العمر واهزوجة  ( All my people love me  )  ،وتجربة تشكيل البعث السوري لجنة أمنية ـ حزبية ـ إعلامية  ستتولى إدارة أي أزمة متوقعة مع الجماهير والشبيبة السورية ، عبر عناصرها الأمنية والمخابرانية من بلطجية وعناصر مندسة لتراقب الشارع السوري ، مستفيدة من تجربة  اجهزة حسني مبارك والقذافي واليمن القمعية .
       وعدم الأتعاظ من تحركات  الأحرار من جماهير الشعب والشبيبة من الجيل الإيراني الجديد المسلح بالوعي الوطني والثقافة الديمقراطية في جمهورية ايران الأسلامية  ، الذين يغتنمون كل فرصة سانحة  للنزول إلى الشواع وإعلان رفضهم لنظام  الملالي القمعي ، وفي تحدي بطولي  لترسانة قوات التعبئة (الباسيج) المسلحة والبوليس السري سيء الصيت الموروث منذ عهد الشاه البائد من أجل تحرير بلدهم من سطوة الفئة المعممة ، كما هو حال الشبيبة اللبنانية التي رفعت شعارها الناضج ( الشعب يريد اسقاط النظام الطائفي ) ( وطاق طاق .. طائية .. ما بدنا طائفية ) بعد أن اكتشف الشعب اللبناني وخاصة شبيبته الواعية ، حقيقة .. أن النظام الطائفي يستمر في انتاج ذاته وازماته معاً ، ولا يملك حلولاً وطنية تعتمد هوية المواطنة اللبنانية ، ولاننسى التحركات الشعبية في مسقط والكويت والسعودية رغم انحسارها ، إلا انها لازالت قابلة للتصاعد والأنفجار . 
 والأخبار تقول ، عن قيام محتجين بتحركات مناهضة  للحكومة حتى في شوارع  العاصمة جيبوتي بسكانها الذين لا يتجاوزن المليون نسمة مِن مَن  يعيشون في ( جنة ونعيم )  الرئيس اسماعيل عمر جيلي  ، مطالبينه بالتنحي عن السلطة ، حيث تمسك أسرة جيلي بزمام السلطة والنفوذ في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الافريقي منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1977 ولحد اللحظة  ، ولا زال نحو أكثر من خمس سكان البلد  يعيشون تحت الخط العالمي للفقر أي بنحو تقريبي ( 1.25 دولار يومياً ) ، اي بمعنى 1600 دينار عراقي في اليوم بالسعر الحالي في ( عراقنا الجديد الديمقراطي التعددي الموحد )  .
         خوفي الوحيد أن لا تلجأ حكومتنا ( حكومة الشراكة الوطنية ) غداً  أو في المستقبل القريب بعد فشل اجراءتها القمعية والتخديرية في وقف عنفوان جُمَعْ الأحتجاج المطلبية السلمية للشبيبة العراقية وجماهيرنا المسحوقة  ، ولجوئها للخروج من مأزق المطالب الدستورية المشروعة لشعبنا  .. بالهروب للأمام ، و لأستنساخ شعار الدكتاتورية المقبورة ( تحرير القدس يمر عبر البوابة الشرقية ) .. بصيغة اخرى .. وتطويره الى شعار ستراتيجي جديد ...
بناء العراق الديمقراطي الجديد ودولة المؤسسات القانونية  ، يَمُرْ عبر بوابة  دعم وتحرير الشيعة في البحرين

6
مارسيل فيليب / ابو فادي

     أبو المثل أيكول  .. ( الصفنة مو الكم يأعضاء ورئيس مجلس محافظة بغداد ، الصفنة ... ) ، والخبر عنوان المقال منشور على موقع موسوعة النهرين على الرابط  :
http://www.alsumarianews.com/ar/5/18696/news-details-.html
وحتى نعرف ليش أجل مجلس محافظة بغداد التصويت على خطة المشاريع ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2011... خل نسمع منهم :
 الجماعة عكب لمتهم صرحوا ....  بأنهم وجدوا في الخطة عند قرائتها انحرافات ستؤدي إلى هدر المال العام مجددا ، ما دعاهم  إلى تأجيل التصويت على خطة المشاريع إلى الخميس المقبل لإعادة النظر فيها .
عزيزي القارئ ، في الآية 337 يقول ( واذا الحكومات كَذبتْ ، تماشياً مع ما افتى به  ميكيافيلي .. الكذب وسيلة ولا شأن له بالأخلاق .. ) إكتشف اعضاء مجلس بغداد ورئيسه حالياً وبعد مظاهرات يوم الغضب ويوم الكرامة ويوم الندم ، وجمعة الأصرار في 11 / 3 ، اكتشفوا ما قدمت اياديهم وأخرت من مشاريع بغداد المزعومة أو المرحومة لافرق .
ولتنشيط الحوار ، قبل أشهر قليلة  قال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في مقابلة مع "العالم"، ان "مجلس محافظة بغداد تبنى مشروع توزيع سيارات اجرة على العاطلين عن العمل في محافظة بغداد حصرا".. مؤكدا ان "السيارات ستوزع بالتعاون مع مصرف الرافدين والشركة العامة للسيارات".
واضاف الزيدي "ستخصص سيارات لاربعة آلاف عاطل عن العمل وفق الشروط التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن هذا المشروع ، فيما ستوزع الف سيارة اخرى على ذوي الشهداء والسجناء السياسيين من العاطلين كذلك".
واضاف ان "هذا المشروع تمت دراسته منذ اكثر من سنة ونصف والان نطبقه".
      لكنه عاد ليقول " نعرف أن ازدياد اعداد السيارات سيرهق اجهزتنا المرورية لانها ستزيد من الزخم المروري ".
( مع العلم ان الأحصائيات الرسمية حالياً تقول ، بوجود أكثر من سبعة ملايين عراقي وعراقية تحت خط الفقر ، يعني يعيشون على أقل من دولارين يومياً  ) .
عزيزي القارئ ، النص اعلاه مو من عندي ، المقابلة  نشرت في 16 تشرين الأول ( اكتوبر ) 2010 في العالم  ... وبعنوان  (خبراء قالوا انه لن يؤدي سوى الى «مردودات سلبية» على الاقتصاد المحلي .. ومجلس محافظة بغداد يدافع عن مشروع ( تاكسي العاطلين ) ويقول درسناه بعناية .
     إذاً مشكلة الزيدي والمجلس ليس في ( وجود انحرافات ومزالق في الخطة أو مطالب الجماهير المشروعة ) ، بل لأن عرفوا ان حبل الكذب قصير والجماهير اكتشفت كذب المالكي وحكومته والزيدي ومجلسه ، ولأن حكومتنا قد انتزعت عبر قانون انتخابات مجحف ، وعملية انتخابات شابها الخطأ والتزوير مسؤولية الحفاظ على مصالحنا والحديث بأسمنا في كل مجال ..  تقرير المعايير الأخلاقية والدينية والثقافية والعملية السياسية ( والمصالخة والمطالحة الوطنية ) ، واتخاذ قرار غلق مقرات الأحزاب الوطنية والحد من الحريات الشخصية  بدعوى الأخلاق وحتى الأكل والشرب وحلاقة الشعر ، هذه الحكومة مسئولة أيضا وبحكم ما تتمتع به من سلطات واسعة عن كذب ممثليها في كل مرافق الدولة.
  بالمناسبة .. جاء في نشرة أخبار الصومال العالمية ، بأن الكثير من الدول الأجنبية تطلب حالياً مشورة الزيدي والمالكي فيما طبق من برامجهم لأعادة الأعمار والقضاء على الفقر ، واليوم بس ، اليابان طلبت من سيادة دولت نوري المالكي ليسمح لهم بأستيراد السيد كامل الزيدي فد جم يوم بس ، حتى أيحل مشكلة الأنفجارات والطك النازل على المفاعلات النووية .
   آينشتاين قال .. الحماقة الكبرى هي أن تفعل الشي نفسه مرة بعد أخرى وتتوقع نتائج مختلفة .




7


مارسيل فيليب / ابو فادي
لا زال الشيوعيون العراقيون وسيبقون نموذجاً يحتذى به ، بإعتبارهم مضحين أساسيين في معارك الشعب وإنتفاضاته ، ولا زال الشيوعيون العراقيون وقادتهم نموذجاً يحتذى به بأعتراف السيد المالكي نفسه حينما قام وفد من الحزب الشيوعي العراقي بزيارة المالكي في مقر إقامته (حيث كان هناك بعض من السياسيين يتبادلون التهاني بمناسبة العيد ) وكان هناك من الحاضرين مجموعة من المسؤولين الأمنيين قام النائب (حسن السنيد) وحيا وفد الحزب الشيوعي وهو يمدح ويمجد (انتم الوطنيون ،انتم الإشراف ،انتم ذوو الأيادي البيضاء....الخ) أجابه سكرتير الحزب وهو رئيس الوفد (شكراً أستاذ كفى مجاملة) فأجاب رئيس الوزراء قائلاً (لو إن السيد حسن مدح حزباً أخر أو أناساً غيركم لقلنا انه يجامل لكنه فعلاً جميع ما يقوله صحيح ) .
إما الرفيق رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجية فهو الذي لم يقبل أن ينسحب من الحكومة لاعتبارات حزبية ضيقة ولم يخضع لأملاءات من قيادة كتلة العراقية برئاسة الدكتور أياد علاوي ، يوم كان توجهه ، الرجوع بالعملية السياسية إلى نقطة الصفر والرفيق رائد فهمي وبشهادة ( حكومتنا الرشيدة ) ، كان من أكثر الوزراء مثابرة ووطنية وذو أطروحات منطقية .
إما الرفيق أبو داود  فلا زالت شهادة نائب رئيس مجلس النواب وفي إحدى جلسات المجلس  ترن في أصداء قاعة البرلمان العراقي ، يوم قال ( ان السيد حميد مجيد يستحق جائزة أحسن برلماني لالتزامه وطروحاته المنطقية )  .
السيد خالد العطية  نائب رئيس المجلس السابق لم يكن شيوعياً ، وانا واثق انه لايحب الشيوعيين لكنه نطق بالحقيقة ..  بينما الكثير من البرلمانيين وخاصة الإسلاميين يتمتعون بخيرات المجلس ورواتبه تغيبوا عن الجلسات أكثر من أيام حضورهم .
 يوم أمس الأحد 6 أذار الجاري ليلاً  وبأمر رئيس الوزراء الحاكم بأمره (حضرت مفرزتان من الشرطة الاتحادية وفي خطوة مفاجئة، الى مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في ساحة الأندلس في بغداد، ومقر جريدة " طريق الشعب" في شارع أبو نؤاس، وبحوزتهما امران رسميان بإخلاء المقرين وتسليمهما فارغين خلال 24 ساعة لا أكثر ) .
إذاً تباً لهكذا عملية سياسية وشراكة وطنية وديمقراطية لا تعترف بالأخر الا إذا تطابق مع عقليتها وفسادها وسرقاتها وجرائمها .
 أمر الأخلاء .. وبأمر المالكي ذو اهداف سياسية ، ويدخل بأطار محاولة فرض العقوبة على من لا يتفق مع المالكي وحزبه ، نعم هدف سياسي يستهدف  محاولة تحجيم الحزب ودوره في الحياة السياسية  .
لكننا قلناها ونقولها صراحةً .. كشيوعيين سنقف الى جانب المتظاهرين المطالبين بحقوق دستورية مشروعة , وسيبقى الأصطفاف مع جماهيرنا وابناء شعبنا خيارنا الثابت أبداً .
 


8
مارسيل فيليب / ابو فادي
       كتب الدكتورعبد الخالق حسين في صفحة  الحوار المتمدن – العدد " 3287 " 2011 / 2 / 24 موضوعاً بعنوان ( يسيرون نحو الهاوية وهم نيام ) ، تناول فيه من وجهة نظره الدعوة والتحضيرات والهدف من التحرك المطلبي ، والذي اتفق على تسميته بيوم الغضب العراقي ، يوم غد الجمعة المصادف 25 شباط والذي دعت اليه مجاميع الشبيبة العراقية وجماهير الشعب بمختلف انتماءاتهم الفكرية .
       بداية اعترف واقر كما يقول سيدني هووك ( من أن اسكات النقد هو اسكات للحرية ) .. لكن ومع كل احترامي للدكتور عبد الخالق حسين ، فوجئت بما طرحه اليوم حيث يقول بدايةً .
 (ذكرتُ مراراً أن التظاهرات السلمية في الأنظمة الديمقراطية حق مشروع يضمنه الدستور كوسيلة تستخدمها الجماهير الشعبية الواعية للتعبير عن سخطها واحتجاجها ضد السلطة المقصرة في واجباتها إزاء الشعب .... ثم يستمر بطرح وجهة نظره ... ولكن ما يجري الآن من استعدادات لما يسمى بـ"جمعة الغضب" أو "الانتفاضة المليونية الاحتجاجية" هو طبخة خطيرة القصد منها ليس الأهداف المعلنة، بل الانقلاب على الديمقراطية الوليدة، والذي لا تقل خطورته عن انقلاب 8 شباط عام 1963 الدموي ولكن في هذه المرة يتم هذا الانقلاب بمساعدة معظم القوى السياسية والفكرية، من اليسار المتطرف إلى اليمين الفاشي المتمثل في فلول البعث وجماعة القاعدة، بل وحتى القوى السياسية المشاركة في السلطة، وأناس عرفوا بحب الوطن وسعيهم إلى الخير، ولكن التبس عليهم الأمر، فطالبوا الحق بالباطل ) .
... عجباً هذا معناه انه لم يبقى احداً من جماهير الشعب يرفض المشاركة بيوم الغضب العراقي ، من  أقصى اليسار الى أقصى اليمين .. ومن أفضل نماذج الداعين للسلام والأمن الى مجرمي وحثالات القاعدة .. لكن ما اريد التركيز عليه ، لنفترض مشاركة بقايا البعثيين .. ولابد أن يشاركوا طالما التحرك هو تحرك جماهيري شعبي مطلبي واسع ، لكنني أوكد لك أنهم سيكونون حتماً أقل من المشاركين في حكومتنا المحصصاتية أو من المتقلدين منهم مناصب وقيادات في مفاصل  الأمن والأستخبارات وقيادة قوات بغداد والكثير من اعضاء الأحزاب الأسلامية ( التوابين ) من اعضاء الدعوة والأئتلاف الوطني والصدريين ، وعلى رأسهم محافظ بغداد الزيدي المعروف تأريخه لك ولي .
الا يعنى ذلك ان هناك خلل كبير في هذه الحكومة والعملية السياسية ككل وحتى في نهج السياسة التي يلتزم بها رئيس الوزراء السيد نوري المالكي .
 لكن ما أثار استغرابي أكثر يادكتور هو محاولتك تشبيه تحرك شعبي مدعوم من جماهير واسعة وقيادات سياسية حتى من داخل مايسمى " العملية السياسة " ومدعوم ايضا من المرجعيات الدينية للمطالبة بحقوق دستورية ،  مقارنه هذا العنفوان والمد الجماهيري بأخس جريمة دموية عرفها تأريخ العراق الحديث .. وهنا أتسائل ،هل التظاهر للمطالبة بالخبر والكرامة والحرية يمكن تشبيهه بجريمة شباط الأسود واهداف جلادي البعث الفاشي ، ولم افهم ايضاً الجملة التي اوردتها في سياق النص .. ( كوسيلة تستخدمها الجماهير الواعية ) ، وكأن كل هذه المجاميع الشبابية والمثقفين العراقيين خاصة ( جماعة بغداد لن تكون قندهار ) وغيرهم ( غير واعين وعناصر منفلتة  ) .
 لا ادري من سيعاتبني ان قلت ، أن بين سطورك اليوم عزيزي د . عبد الخالق يتجلى منطق رئيس الوزراء نوري المالكي عندما .. ( شكك يوم الاثنين الماضي ، بالأهداف الحقيقة للتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من اسبوعين واعتبر أن طيبة وبراءة الشعب العراقي تجعله غير قادر على  قيادة نفسه بسبب طيبته ) .
http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=864
وخاصة عندما تقول .. ( نعم، الغاية المعلنة من تظاهرة الجمعة هي محاربة الفساد ونقص الخدمات وتفشي البطالة...الخ، وهذه الأمراض لا ينكر تفشيها في العراق الجديد أي عراقي شريف ذو وعي وضمير وإخلاص لوطنه وشعبه .
إذاً كيف يمكن ان تدعي بأن "جمعة الغضب " أو " الانتفاضة المليونية الاحتجاجية " هي طبخة خطيرة القصد منها ليس الأهداف المعلنة، بل الانقلاب على الديمقراطية الوليدة  ) .
  لماذا تحاولون دائماً  تخويف كل من يحاول التمرد على الوضع المأساوي الذي يعيشه اهلنا في الداخل  بعودة بعبع  البعث ، الظاهر ان هذه الحجة غدت نهجاً لأدامة سيطرة المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة  .
سأكتفي بهذا القدر ، لكن أسمح لي أن اقول ياعزيزي .. أي تحرك احتجاجي مطلبي هو تحرك سياسي بأمتياز ( وحكومة المالكي الرشيدة ) تريد الأحتجاجات الشبابية ومعدمي شعبنا وكادحيه  كما يريدها الملعون قذافي .. احتجوا ، تظاهروا ، وعودوا الى بيوتكم ... أو سنأمر بالزحف المقدس ...!
   فاغنر يقول .. ( لا يهم أن يكون أصل الأنسان قرد ، لكن المهم هو أن لا يعود اليه ) .


9
مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au

         الحكمة تقول ( أول الغيث قطرة ) ، لكن دماء ابرياء شعبنا حتى بعد ان تحولت الى نزيف متواصل ، لم تعد تحرك ضمائر أي مسؤول في حكومتنا الديمقراطية  ، او حتى أي من .. الـ 62 نائباً فقط الذين تمكنوا من الأحتفاظ  بمقاعدهم في البرلمان العراقي الجديد .. بينما بعض من الـ 260  نائب المتبقين  من البرلمان السابق ممن حصلوا على جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم ، وأمتيازات لم يكن يحلمون بها ، وارصدة بالملايين في حساباتهم المصرفية  ، حصل على صوت واحد فقط في نتائج اتنخابات 2010  .
 ووفقاً لما أظهرته نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات فأبتسامة الفوز الحقيقي لم ترتسم  في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلا ّ على وجوه 15 مرشحا فقط من مجموع 325 نائب سنتشرف بتمثيلهم لمصالحنا وحقوقنا لمدة اربعة سنوات عجاف قادمة .. نعم 15 فقط استطاعوا أن يحققوا ، أو يتجاوزا القاسم الأنتخابي من الأصوات للمقعد الواحد في محافظاتهم .

    ما دعاني لكتابة هذه المقدمة التي يعرفها القارئ  ، أن يوم الأحد الماضي 23 الجاري تخلف 22 من نواب البصرة الفيحاء عن لقاء المجلس السياسي لأحزاب البصرة ، كما جاء في خبر على موقع اصوات العراق ، يقول (( وأوضح عباس الجوراني ممثل الحزب الشيوعي في المجلس السياسي “ للأحزاب الوطنية والدينية ” لوكالة ( أصوات العراق ) أن المجلس السياسي للأحزاب الوطنية والإسلامية التقى اثنين من الفائزين الجدد بعضوية مجلس النواب العراقي ، وهما حسين طالب وهيفاء العطوان من التيار الصدري، فيما تخلف 22 نائبا لأسباب مختلفة ، لافتا إلى ان ذلك يشكل بادرة غير مشجعة للتعامل مع ممثلي الشعب .
وأضاف ، كان الهدف من اللقاء هو وضع البرلمانيين أمام التزاماتهم التي قطعوها لناخبيهم في المحافظة، والإسراع في تشكيل الحكومة التي يجب أن تضع في أولوياتها مطالب الشعب ومشاغله، وتفويت الفرصة على الإرهاب والطامعين بزلزلة الوضع العراقي )) .   

  عزيزي القارئ ، بماذا يمكن تفسيرعدم تكليف 22 نائب نفسه للقاء ممثلي الأحزاب الوطنية والدينية للمجلس السياسي في البصرة .
      اهو غرور وتكبر أم غباء وعدم تقدير لمهمة وواجب النائب المنتخب ليكون خادماً للشعب ، يمثل ويطالب ويحقق مصالح المواطن والوطن ؟
       وان كان هناك الكثير من بين 310 نائب ( المعينين ) عن طريق احزابهم وكتلهم الفائزة بدون وجه حق امثال هؤلاء الـ 22 بصراوي ... سيحصلون على مقعد برلماني بفعل الأصوات التي سرقت من مرشحي القوائم التي لم تتمكن من تجاوز العتبة الأنتخابية ، حسب ما تم ترتيبه والأتفاق عليه بين الكتل الكبيرة حول تعديلات القانون الأنتخابي، تلك التعديلات التي هدفت لأفراغ مفهوم القائمة المفتوحة من محتواه ليبيح في النهاية وصول مرشحين الى مجلس النواب لم يحصلوا الا على بضع مئات من الاصوات، والغاء المقاعد التعويضية التي كانت الغاية منها تأمين حق الحائزين على المعدل الوطني في الوصول الى البرلمان، ومنح المقاعد الشاغرة الى الفائزين بدل توزيعها على ذوي الباقي الاقوى مثلما نص عليه القانون قبل تعديله المجحف.        أذاً .. مالذي يمنعنا من الصراخ والأحتجاج والأعتصامات الجماهيرية وأمامنا كل هذه الأوضاع الداخلية ونزيف الدم والمعاناة اليومية للمواطن المقهور اضافة لأستخفاف  امثال هؤلاء النواب بعقل المواطن العراقي بعد ضمان ( التبسمر ) ولمدة اربعة سنوات اخرى في نعيم المنطقة ( الحمقاء ) .

لماذا لا نطالب بإستقالة هؤلاء لعدم صلاحيتهم  كممثلين لنا ؟
كنت أشك  عزيزي القارئ سابقاً بأصدقاء يقولون لي إن شعوبنا ليست مؤهلة للديمقراطية ، لكنني غيرت رأي بعد تجارب عايشناها جميعاً عبر ممارسات أكثرية سياسي  (عراقنا الديمقراطي الجديد ) ممن اتخذوا من مبدأ ومفهوم الديمقراطية مطية لأحلامهم وتحقيق مصالحهم الشخصية ، رأينا جميعاً سباقهم وتقاتلهم وزيفهم ووعودهم الفارغة لمجرد ضمان الفوز بمقعد انتخابي ، واليوم نراهم  رغم خطورة ما يترصد بمستقبل العراق كوطن وجماهيرنا في الداخل ، منهمكون يتخاصمون ويتصالحون , يختلفون ويتفقون بشأن من سيتولى موقع رئيس الوزراء والمواقع السيادية ، لما فيها من ( لغف) وامتيازات لأحزابهم وكتلهم وحواشيهم واقاربهم ، وحتى عشيقاتهم  .
    عذراً عزيزي القارئ .. فقد بدأت اتصور اكثرية ساسة  ومرشحي بعض الأحزاب والكتل السياسية العراقية  ، وتهالكهم على المقعد البرلماني أو موقع سيادي في عراقنا الجديد ، أشبه بالحيوانات المنوية  التي تتنافس على تلقيح بويضة واحدة ، ويكون اقواها او افضلها هو صاحب النصيب !!
  لكن نتيجة هذا السباق الماراثوني العراقي وعبر عدة تجارب انتخابية  لا ينتهي كما في دول العالم المتحضرة ( الكافرة )  بمدالية ذهبية للمواطن والوطن أو ابناء المحافظة  ..  وانما  لمزيد من كوارث ومعاناة  لأربعة عجاف قادمة !!!




10

مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au


           نشرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم 21 أيار ، العدد 11497 نقلاً عما قاله المالكي بعد وليمة الكبار التي دعا لها السيد جلال الطالباني رئيس جمهورية  (عراقنا الجديد ) في قصر السلام الذي اكمل بنائه طالباني واتخذه قصرا له  ، بعد ان كان قصرأ للرئيس العراقي السابق صدام حسين  ، غير مكتمل البناء وتحت اسم قصر السندباد .
         الخبر يقول أن ( المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها قال .... إن رئاسة الوزراء القادمة لن تخرج عن " دولة القانون "، مشيرا في ذلك إلى تمسكه بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية باعتبار أنه ليس هناك مرشح سواه لشغل هذا المنصب عن ائتلافه.
         واضاف الخبر .. ولم يعقد مؤتمر صحافي بعد اللقاء، لكن المالكي خص  " الشرق الأوسط " بتصريح مقتضب أكد خلاله طروحاته السابقة بقوله إن (( رئاسة الوزراء لن تخرج عن الائتلافين المتحالفين دولة القانون برئاسته والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي)»، واستدرك قائلا: «بل إن رئاسة الوزراء لن تخرج عن دولة القانون )). انتهى الأقتباس  .

      هنا كمواطن أتسائل ، إذاً لما يصدعون رؤسنا  بمفهوم الديمقراطية ومرجعية الدستور ، هذه الكلمات التي اضحت جزءاً مهماً من تصريح اي من قادة دولتنا الديمقراطية ، بل أكثر شيوعاً في الوقت الراهن بين  الصف الثاني من اعضاء ومستشاري كل الكتل والأحزاب خاصة الأسلامية  ، رغم حقيقة  افتقادها الحد الأدنى من الأتفاق حول تعريف واضح وحقيقي .

   لماذا هذا التشبث وبعناد مع سبق الأصرار في دولتنا الديمقراطية ودستورنا ( المرجع ) ، على تولي رئاسة الوزارة لدورة ثانية من قبل السيد المالكي ...  هل هي القصة نفسها التي دارت احداثها ايام انتهاء ولاية الجعفري ، وهل من المستحيل تكليف عراقي وطني آخر يقود المرحلة القادمة ؟

هل نص دستورنا على أن حزب الدعوة تحديداً مكلف بأختيار وشغل منصب رئيس الوزراء ؟

  وهل أن استكمال عملية البناء واصلاح العملية السياسية وأستكمال المصالحة ، والقضاء على الفساد ونبذ الطائفية ، واخيراً تحويل العراق الى جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الأنهار لن يتم إلا على يدي المالكي أو علاوي الكريمتين ؟

        أما مسألة المادة 76 وتفسير المحكمة الأتحادية ، فهي نكتة باهتة ،  فالسيد نوري المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق الديمقراطي الفدرالي الحر المستقل ، حاول الألتفاف على نتائج العملية الأنتخابية ، عبر تشكيل تحالف شيعي أوسع بالاتفاق بين الكتلتين (الوطني ودولة القانون) هذا الأتفاق الذي لم يكن بمعزل عن مؤثرات وضغوط خارجية ، لا بل يمكن القول أن تلك الخلطة ( الصفقة )  لم تتحقق بمعزل عن الاتصالات الإيرانية – الأمريكية والمطبخ  المسؤول عن إدارة المفاوضات، وهذا ما يقر به كل من الائتلافين بشكل غير مباشر ، رغم أن هكذا تحالفات كما علمتنا تجربة السبع العجاف ، لا تتعدى كونها استقطابات طائفية واثنية واعادة انتاج للتحالفات السابقة ( اذا ما أنضم اليها التحالف الكردستاني ) ، لكنها في الجوهر ستبقى محاصصة شيعية سنية كردية ، لا تختلف عن تلك التي أدارت شؤون البلاد في الفترة المنصرمة  وفشلت ، حيث بُنيت وما تزال على اسس واهنة ، لهذا يُرجح ان تتفتت مع  بدء عملية تقسيم الغنائم وقيم الحصص لكل منها من النفوذ والسلطة والمال .

    اليوم حتى عادل عبد المهدي والجعفري اكثروا من تصريحاتهم الصحفية عن ضرورة الاصلاحات  ووقف الفساد واقامة دولة القانون والديمقراطية ومؤسسات مدنية فاعلة وحديثة .
 يحدث هذا اعتمادا على ضعف الذاكرة العراقية في استرجاع احداث سرقة مصرف الزوية ، او موجة القتل على الهوية وحكايات الجثث المجهولة الهوية  والجماجم المثقوبة ( بالدريل ) ايام داخلية باقر الصولاغ وهادي العامري  .
             جماعة جيش المهدي أيضاً أو وكلاء القائد أو ( المرجع الخامس ) مقتدى ، رغم  حقيقة عدم إيمانهم  بمفاهيم الحرية والديمقراطية ، وشروط تعاونهم فقط مع ( التيارات المؤمنة ) ، إلا انهم التزموا في هذه المرحلة  بألقاء  المواعظ الديمقراطية بين الحين والآخر على العراقيين والعراقيات ، حول تمسكهم وأيمانهم حتى العظم  بالاصلاحات الأجتماعية وبالحريات والمؤسسات الديمقراطية والألتزام بالدستور .. معتمدين ايضاً ، ضعف الذاكرة العراقية في استحضار أحداث النجف وكوميديا البصرة الفيحاء والكثير من المحافظات الجنوبية ، ومناطق واسعة من العاصمة بغداد خاصة مدينة الثورة  .
            لكن المهم ،  بدء العد التنازلي للعم سام وابو ناجي ، حيث دخلوا على خط أزمة تشكيل الحكومة والصراع على المواقع السيادية بشكل جدي ، خاصة موقع رئاسة الوزراء ، وقريباً انشاء الله ستُحل عقدة حكومتنا الجديدة  بأكتشاف امريكي ( لهدهد جديد )  يقود العراق الديمقراطي لأربعة سنوات قادمة ، وهذه المرة سيوضع لها مصطلح جديد ، باسم ( حكومة توازنات وطنية )  يُلغى  فيها وبشروط واضحة  بند  ... لزكة جونسن من برنامجها ( الوطني ) .


•   لزكة جونسون / هي لزقة تستخدم في العلاج الطبي حيث تُلصق على منطقة الألم ، كما في معالجة آلآم الظهر وتستخدم هذه (اللزكة ) على نطاق واسع في العراق وتمتاز بقوة اللصق اذ تحتاج الى جهد كبير لأزالتها ، ومن هنا ضرب بها المثل ، حيث يصف العراقيون الشخص الذي يرفض التنحي عن موقعه ، بـ ( لزكة جونسون ) .

11

مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au


   
   قبل اشهر اكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة ، أن 66 دولة بينها ثلاث دول كبرى ، اعضاء في مجلس الأمن ، الى جانب اسرائيل وايران ، ودول من اوربا الشرقية ، تحتجز اشخاصاً في سجون سرية ، وان اكثر هذه السجون انتشاراً في العراق وأفغانستان .
 
كما أن قصة السجون السرية في العراق منذ ايام النظام المقبور قصص موثقة  ومعروفة ، وكتب عنها الكثير ،  لكن في العراق الديمقراطي الجديد ،  كما يتذكر الجميع ، بدأت بمعتقلات تابعة لوزارة الداخلية ايام الوزير بيان جبر صولاغ  والجعفري رئيس حزب الدعوة ورئيس الوزراء العراقي في عام 2005 ، والذي قيل عنه ، انه عين 17 الف عنصر من ميلشيات بدر كأفراد في الشرطة وفي وزارة الداخلية ودوائر الأمن والأستخبارات ، ونشرت ايامها وثائق عن معتقل النسور والجادرية في بغداد وغيرها ، واطلق سراح الكثير من المعتقلين العراقيين من الذين تعرضوا للتعذيب فيها . 

    اليوم بعد ان طوى النسيان صفحة  معتقلات العراق الديمقراطي الجديد عام 2005 ، ظهرت قضية معتقل المثنى طبعة حزب الدعوة ايضاً  وبقيادة رئيس وزراء العراق الحالي نوري المالكي عام  2010 ،  والذي بينت المعلومات أن ادارته تعود مباشرة لوحدة عسكرية  مرتبطة بشكل مباشر بمكتب رئيس الوزراء ، الذي أمر بإغلاق السجن السري في بغداد ، واعتقال بعض العاملين فيه ، واطلاق سراح 75 معتقلاً ونقل 275 الى سجون تابعه لوزارة العدل ، بعد ان قدمت وزارة حقوق الانسان ادلة تثبت حصول انتهاكات ضد المعتقلين فيه .

        وقالت  منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 27 / 4 ، بعد مقابلة 42 محتجزاً في معتقل مطار المثنى القديم ( السري ) ، أن روايات الرجال تتمتع بالمصداقية ومتسقة فيما بينها.

      أغلب الثلاثمائة رجل كشفوا عن ندبات وكدمات وإصابات جديدة قالوا إنها جراء التعذيب المنهجي والمتكرر الذي تعرضوا له على أيدي المحققين في المثنى ، حيث قام السجانون بتعليق السجناء المقيدين بالأصفاد بأعين معصوبة من أرجلهم باستخدام قضيبين من الحديد، أحدهما يوضع وراء باطن الساق، والآخر على الذقن وأساليب تعذيب أخرى إضافية.

          وفضح بعضهم  قيام بعض المحققين ومسؤولي الأمن باغتصاب بعض المحتجزين بمقشات خشبية ومسدسات، على حد قول المحتجزين، كما اغتصب المحققون المحتجزين الأحدث سنا ً.

            متى سنرى نهايةً للقهر وكل الممارسات اللأنسانية التي  يسلطها الجلاد علي ضحيته  ( السجين ) خاصة السجين السياسي مهما كان انتماؤه الفكري أو الحزبي ، حيث أن القهر بكل انواعه علامة عهر وتناقض لا إنساني مريع في الحياة البشرية وفي جبين الحكومات التي تغض النظر عنه ومؤسساتها القانونية والقضائية اينما كانت .

 فأي فرق بين ما مارسه جلادي معتقل النسور والجادرية أو معتقل المثنى ، وبين ما اقترفه من جرائم جلادي النظام المقبور ، امثال محسن الشيخ راضي ، عمار علوش، أو ناظم كزار، وسعدون شاكر، وحازم جواد، وجبار كردي أو المقبور عدي وبرزان وغيرهم ،  حيث بهؤلاء مجتمعين ، ( تتشكل مقولة التأريخ يعود بشكل مهزلة ) ولنصل لخطاب وصورة تعبر عن وجه سلطة غبية موغلة في التخلف و الشراسة البدائية .

     هنا أتسائل .. أين اخلاقياتنا كمعارضة لنهج الدكتاتورية ، أين تميزنا ومناهضتنا  للعقلية الصداميه ، وما كنا ندعيه ونثقف به ، لمناهضة العنصرية والهمجية ، عبر شعاراتنا وخطاباتنا وتأكيد سعينا وتوجهنا لأقامة دولة المؤسسات الدستورية والعدالة الأجتماعية ودولة القانون ، وعراق ديمقراطي فدرالي موحد يكون وطناً لجميع ابنائه  ؟

  رحم الله الفنان عزيز علي يوم  أستهل منلوجه " أحجي " الذي غناه أواخر عام 1938 بــ

كام الداس ياعباس        وجافت سمجتنا من الراس
 















12
مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au

             بعد انتهاء عملية اعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في محافظة بغداد ، وماصاحب ذلك من تسريبات متناقضة ، مرة بأن تحالف دولة القانون فاز بـ 8 مقاعد اضافية ، واخرى بأن تحالف العراقية قد حصل على مقعدين اضافيين ، وبذلك تفوق على دولة القانون بـأربعة مقاعد ، ومرة اخرى بأن الأئتلاف الوطني العراقي فاز بـ 15 مقعد اضافي ، ورابعة  أن المواطنيين العراقيين من الذين تم الغاء اصواتهم ، هم من فازوا بأكثرية المقاعد ، وقد برر مسؤول كبير في المفوضية رفض الأفصاح عن أسمه .. بأن سبب التناقض بشأن التسريبات المتناقضة من خلف ابواب المفوضية المستقلة والمغلقة على من عين فيها بأحكام ، هو ( أعطاء الفرصة الكافية  لموظفي أعادة فرز وعد الأصوات يدوياً ، كي تأتي النتائج النهائية معبرة بشكل دقيق عما ستسفر عنه النتائج الحقيقة  ) .

  لاحظت من مكان عالي لا اعرف موقعه  ، أن الكل  يقف بأنتظار بداية المؤتمر الصحفي المزمع عقده من قبل لجنة من مدراء المفوضية العليا للأنتخابات العراقية .
 مندوبي وكالات الأنباء العالمية والعربية والمحلية متحفزين امام ابواب فندق الرشيد في المنطقة الخضراء .
          فتحت الأبواب  بشكل مفاجئ ، الكل تدافع ليكون الأقرب الى المنصة .. يهدأ الضجيج بشكل تدريجي ، ثم شاهدت  السيد فرج الحيدري بتكشيرته المعهوده يخرج من الجانب الأيمن للستارة ، متقدماً  بخطوات بطيئة ، ليقف  في الوسط  وبحركة مسرحية  ، جال بعينيه الناعستين  بين الحضور ...  وبتثاقل قائلاً :
 اطلب من كل القوائم والكيانات السياسية تقبل النتائج التي افرزتها عملية اعادة العد اليدوي لأصوات الناخبيين لمحافظة بغداد بروح رياضية ، والتي جاءت خلافاً لكل التوقعات
 فقد اتت النتائج متطابقة مع النتائح الأولية للأنتخابات التي جرت في السودان قبل أيام .

         اما قائمة اتحاد الشعب فقد اظهر البحث اليدوي ... ان السهو وبدون قصد قد تسبب في عدم  تسجيل الكثير من نتائجها في استمارتي  ( 501 ــ 502 ) في بغداد .
 هنا فجأة وقبل أن يكمل جملته التالية ، انطفئت الكهرباء وساد الهرج في القاعة خاصةً  بعد سماع  هوسة من خلف المسرح  .. وكأنه صوت طيب الذكر ( شلش العراقي ) يردد ضاحكاً  ... طفيها .. وبالظلمة العب بيها  .

         بعدها مباشرة  انيرت القاعة وظهر السفير الامريكي في جمهورية العراق  الديمقراطي الفدرالي المستقل والموحد ، السيد كرستوفر هيل مبتسماً وهو يتوسط  المالكي من على يساره وعلاوي على يمينه ، وخلفهم متباعدين على شكل حلقة نصف دائرية  ، الجلبي والجعفري وعادل عبد المهدي وطارق الهاشمي والسامرائي ، يتوسطهم الرئيس جلال الطالباني والسيد عمار الحكيم والعامري والأعرجي والصغير والكبير والمتوسط ... وطبعاً توقعت ان ينطلق التصفيق ، لكن عوضاً عن ذلك تناهي لسمعي من بعيد ، هدير الجماهير التي تحدت الأرهاب وشاركت في انتخابات البرلمان لعام 2010 ،  من خارج المنطقة الخضراء ، وكأنهم فرقة أو كورس انشاد جماعي كانوا يرددون المقطع الأول من اغنية الفنانة عفيفة أسكندر   ... أريد الله يطلع حوبتي بيكم  .

 هنا التفت السفير الأمريكي الى الواقفين خلفه وبنبره انفعالية موجهاً كلامه للجماعة ...
 شفتوا تاليها .. بس عاد .. ترى لساني بس يزلك .. مصيبه .... الى جانب اننا لا نملك تأكيدات عن هروب فلاح السوداني خارج العراق ، او ادلة دامغة على التلاعب بنتائج الأنتخابات في السودان ، لكن يكفينا نحن الأمريكان والحكومة العراقية والتي هي انتم ، اننا نجحنا في أشاعة الأمن والطمأنينة  بالقضاء على زعماء الأجرام والتكفير ، عمر البغدادي ، وايوب المصري ، وابو اصهيب الأفغاني  قبل ايام ، والذي سيؤدي حتماً لتحسين  ( اذاء ) الحكومة القادمة " انشاالله " خاصة بالنسبة لظروف الوضع الأقتصادي والحصة التموينية للمواطن العراقي واشاعة الديمقراطية أكثر مما تم اشاعتها طوال السنوات السبعة الماضية .

 وفجأة دوى صوت انفجار بدا قريباً من الفندق ، وبشكل لا ارادي .. تكومت الحكومة  المنتهية ولايتها بكل اطرافها فوق السيد ( هيل ) لحمايته من شظايا الأنفجار ....!

  في هذه اللحظة أستيقظت  مذعوراً على صوت زوجتي ام فادي وهي تهزني بعنف ...  أشبيك اجفلت هيج .... شنو هم بعدك تحلم بنتائج الأنتخابات ؟؟؟؟

13
سلوكيات الكتل السياسية العراقية المتنفذة ومفهوم المواطنة
     مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au

              يقال أن مجموعة من الفلاحين اتفقوا مع بعض الأغنياء والمتنفذين في قريتهم على شراء قطعة أرض بور وأستصلاحها وزرعها على أن يتقاسموا محصولها في نهاية الموسم بشكل مقبول وعادل ... لكن بعد أن جمع المحصول .. مجموعة الأغنياء أستأجروا بعض قطاع الطرق ، ليستولوا على المحصول ليلاً ، ولبيعه في المدينة وتقاسم الثمن لاحقاً .. تمت الخطة كما رسموا لها ، ولكي لا تنكشف اللعبة ، قاموا بأختيار ثلاثة منهم كي يتعاملوا مع قطاع الطرق وبيع المحصول ، ولأحضار الثمن لتجري القسمة بينهم فقط  كما اتفقوا .
       لكن المفاجأة ان مجموعة الثلاثة هربوا بثمن المحصول طمعاً أن يتقاسموه بينهم وبحصة أكبر  ، جاء وقت القسمة وبدأت الأتهامات الثلاثية والتسقيط والشتائم والتخوين ، وارتفع الصياح الذي سمعه اهل القرية ، وادى لأنفضاح المستور بين الناس ...!
    عزيزي القارئ ، القصة تشير الى حقيقة وواقع  ، أن التزوير او محاولة التشبث بالسلطة والموقع والنفوذ كمسلك  وممارسة ذميمة يمكن أن نرصده في سلوك الكثير من البشر .. افراد  أو امم في العالم اجمع ، يمارس  وبدون تمييز حتى  بين الدول وبين الديانات المختلفة ، أو ما بين الفئات ضمن الدولة الواحدة ، وحتى ما بين المذاهب ضمن الدين الواحد .
        ولمن قرأ لأبن خلدون ، لابد وأن يتذكر مقولته في ( أن العصبية تمكّن من استجماع القوة والاستيلاء على السلطة ) ...  أي بمعنى وعينا اليوم ، أن تنظم وتجري انتخابات دورية ، وبحضور مراقبيين محليين وأقليميين ودوليين ،  لكن بلدوزر احدى الكيانات سيصر انه لابد وحتماً سيكتسح كل الكيانات والأطراف الأخرى ، وأن لا أحداً غيره مؤهل لتسلم اعلى منصب تنفيذي في الدولة ، والآ فهناك تزوير قد حصل في احدى مراحل العملية  .   

            وفي عراقنا الجديد ، حدثت معجزات ، سواءً ماقبل الأنتخابات أيام تعديل القانون ، أواثناء التصويت وتفسير قوانيين المفوضية ، أو اثناء عملية الفرز الذي نفذته نفس المفوضية  ( العِلّ .. يا ) للأنتخابات ،  وكيف  تمكنت هذه المؤسسة  ( المستقلة  ) من خلق الأجواء لتصارع الكتل ( بطريقة  نتائج القطارة  التي اتبعتها في اظهار نتائج الفرز الأك تروووني )  وعلى طريقة  ( بالرنين الإعلامي ...  يجعلونا نقبل اخباراً غير معقولة  ، كما يقول الكاتب صائب خليل في احدى دراساته ) ، رغم الوضوح المسبق لدى الكتل الحاكمة علانية وبالخط العريض للتشبث بالسلطة مصحوباً بالويل والثبور لو اختلفت النتائح عما في أصل حسابات الكتل نفسها  ، والتي أعلن البعض عنها وبدأ احتفاله فور انتهاء التصويت وحتى قبل بدء الفرز والعد اليدوي ،  وما صاحب ذلك من أساليب لتهييج الشارع  دفعاً للتعصب وللتعسف ضد من يعترض على تلك المعادلة المفترضة  ، سواءً في الكثير من الخطاب الأعلامي للدولة أو الخطاب الديني أو كلاهما معاً  وحتى من فوق منابرالمساجد والحسينيات  .
            إذأ في دولتنا العراقية الجديدة ، هناك كتل متنفذة  تخدع المواطن بشكل متعمد بأسم تطبيق القانون واشاعة الديمقراطية  وأجراء انتخابات نزيهة ، وبمبرر ضمان أمنه وأستقراره ،  وتوزع المكرمات والعطايا تكتيكياً أومرحلياً كرد فعل على أي رصد وشعور بملل ، أو رفض جماهيري للأوضاع والسياسات المتبعه ، أو تجاوباً مع ظروف  مرحلية  كما حدث اثناء الحملات الأنتخابية من عطايا الكتل المتنفذة ، أضافةً  لممارستها كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة في سبيل بقائهم على كرسي السلطة  ( رغم  سيل مسامير الكاتب المبدع جاسم المطير ) ، حيث يتضح  جلياً هذا السلوك الغريب ، مما يرصده المتابع حالياً  بين السياسيين الذين أفتضح ( ابتذالهم وتهالكهم على مقعد في السلطة  )  وفي سبيل ذلك يجهدون انفسهم لأظهارعورات الخصم ، سواءً من خلال اطلاقهم النعوت وحتى الشتائم ، أو لنقل الكثير من الصفات ( الغير حميدة ) ضد بعضهم البعض .
  ماجرى في الأنتخابات الأخيرة سواء في صيغة القانون نفسه ومخالفته للدستور لسرقة مئات الالاف من اصوات لم تنتخب القوائم المتنفذة ، أو ماجرى كعملية تهميش التيار الديمقراطي الوطني بشكل غير مباشر وعدم اعطائه فرص حقيقية في اعلام الفضائيات لشرح برامجه  ،  وتعقيد القانون ، أو ماجرى من الغاء وحذف لأصوات عراقيي الخارج  بدون حق وخلافاً لحق المواطنة التي نص عليها الدستور ، يشير الى حقيقة واحدة   ... أنه لو حاولنا البحث في محرك ( المارد غوغل ) ، فلن نتمكن من العثور على سلطة او دولة في العالم تدعي تطبيق المساواة وأشاعة الحريات ولأكتساب شرعية الحكم عن طريق انتخابات نزيهة وبأرادة شعبية ، وتسعى لبناء نظام ديمقراطي حقيقي .. أقول ، سيعجز المحرك العملاق عن العثورحتى على مفوضية عليا للأنتخابات بهكذا مواصفات .. تنتهك حقوق مواطنيها  وحقوق الجماهير دستورياً مثل ما جرى من انتهاك لحق المواطنة العراقية التي كفلها الدستور الحالي في ( عراقنا الديمقراطي الجديد ومفوضية انتخاباتنا المستقله  ) .
كم اتمنى أن لا يحدث هذا ... لكنني اعتقد وبرغم كل الحقائق اعلاه ، سنشاهد معاً  وبعد ايام أو اسابيع أو أشهر كاميرات الفضائيات المختلفة  تتجول مع الزعيم الجديد وسط جموع جياع وحفاة شعبنا وجماهير كادحينا يهتفون له ( ثلثين الولد عل الخال .. ! ) ، ولا أحداً سيسأل ، أين تبخرت الحشود المليونية التي هتفت باسم القائد المقبور طوال أكثر من 20 عاما من البؤس والفقر والقهر والجوع  ... أو الالاف التي كانت  قبل أسابيع من بدء الأنتخابات .. تقول لا .. لن نعيد انتخاب من خدعنا  وسرقنا طوال سبع سنين .



14
في أربيل ( أحتفلوا ) أبتهاجاً بنجاح انتخابات الخارج


مارسيل فيليب / ابو فادي

marcelphillip@yahoo.com.au

احتفل موظفو مكتب ادارة انتخابات الخارج بانتهاء انتخابات عراقيي الخارج بنجاح كبير وذلك في مقر المكتب في اربيل يوم 17 /3/ 2010 ... هكذا نشر الخبر على المواقع الألكترونية .... ( وفي اشارة الى ذات الموضوع عبر المسؤول الاعلامي لمكتب ادارة انتخابات الخارج عزيز الخيكاني عن فرحته الكبيرة بهذا الانجاز قائلا ...... ان نجاح الانتخابات في الخارج جعلنا نفتخر بهذا الانجاز وما قام به الموظفون جميعاً من تفاني في اداء عملهم وسهرهم الليالي يدل على مهنيتهم  ، مضيفاً ان اداء الاعلام كان متميزاً من خلال تطبيق الخطط الاعلامية في المكتب الرئيسي وتطبيقها في مكاتب الدول وهذا ما عزز من اندفاع العراقيين للمشاركة في الانتخابات من خلال حثهم وتسليط الضوء على الاجراءات والتعليمات في وسائل الاعلام ) .

يقول الباحث د. عامر حسن فياض في كتابه الموسوم ( سرديات العقل وشقاء التحول الديمقراطي في العراق المعاصر ) ... من الخطأ أستعمال كلمات بدون تحديد مفاهيمها ، حيث غالباً مايؤدي اهمال التحديد على رأي المؤرخ اليوناني ( توسيديوس ) ، الى أن تمتدح الطاعة العمياء كأنها الحرية ، وتمجد الوحدة المفروضة بالأكراه كأنها تحقيق الديمقراطية .

       نسأل السيد عزيز الخيكاني .. كيف عزز تطبيق الخطط الأعلامية لمكاتب الخارج  من اندفاع العراقيين للمشاركة بالأنتخابات ، مع أن اعدادهم حسب النتائج كانت أقل مقارنة مع اعداد المصوتيين عام 2005 ، الى جانب ان تصرفات ممثلي المفوضية جعلتنا نحن عراقيي الخارج نفقد الأمل في قيام نظام ديمقراطي حقيقي في العراق الجديد .

وسأتناول تجربة أستراليا / سدني وبيرث .

  المدعو ذكاء الجنابي كان مسؤولاً عن الأعلام المركزي في أستراليا ، لم يقم بأي نشاط اعلامي مذكور ، لكن وبشهادة الجميع تم الأشادة بمهارته في ( دمغ هويات المراقبين بمكتب المفوضية في براماتا ) ، ولا أدري كيف أتفق على تسميته بهكذا صفة مفقودة تماما في شخصيته .

         السيد باسم كريم ممثل المفوضية ( ومفتي استراليا في تفسير قانون انتخابات الخارج ) لم يعقد سوى ندوتين بائستين لأبناء الجالية غرضاً لتوضيح طريقة الأنتخاب أو شكل ونموذج الأستمارة ، خاصة وأن العملية  كانت جديدة على ابناء وبنات الجالية كقائمة نصف مفتوحه ، وتبين لي كمراقب اثناء اجراء التصويت أن الكثير منهم لا يعرف كيف سيتم الأنتخاب وأضطر الكثير منهم الى طلب مساعدة مدير المحطة ليشرح لهم كيفية التعامل مع نموذج الأستمارة  ، ( فالممثل ) لم ينفذ فعلياً إلا ندوتين ، الأخيرة اعلن عنها مساء يوم 3 / 3 ، وعقدت في فيرفيلد يوم الصمت الأنتخابي ، ولعدم تجاوب الجالية وقلة الحضور كان سبباً في أبلاغ كل من تم توظيفه هاتفياً لحضور الندوة هدفاً لزياد العدد في الصور الملتقطة .

الى جانب الفتاوى التي اصدرها تفسيراً لقانون الأنتخاب والوثائق المعتمدة في ذلك ، وكان تعامله معنا كأنه قد جاء من تراب الحواري ومن طينة غير طينة البشر ، ويحق لمكتب اربيل ولباسم وذكاء واخرين الأحتفال هذه المرة لأنهم حققوا ( معجزة العقل البشري ) في تفسير الحكمة التي تقول ( تبول الثعلب في البحر وبعد أن انتهى من فعلته نظر مستغرباً ومتسائلاً .. هل من المعقول أن يكون كل هذا البحر نتيجة بولي )  ؟
             اما في مدينة بيرث غرب أستراليا ، فلم يجري أي نشاط اعلامي بتاتاً ، وعندما سئل حيدر المرشدي ( طباخ حملات الحج مع احترامي لكل طباخ في العالم )  عن هذا التقصير ، والذي تم تعينه من قبل السيد باسم كريم ( لكفاءته ) كما قيل ، برر المرشدي عدم عقد ندوه او نشاط اعلامي تعريفي للعراقيين في بيرث بالأتي وبالحرف الواحد ( جان عدنا 3 اعراس بالأسبوعين الأخيرين .. وين عدنا وكت ندوه ، وبعدين كلشي موجود عل الأنترنيت ) .

   اخيراً أقول للسيد مقداد الشريفي و عزيز الخيكاني ، هنيئاً لكم بأحتفالكم .. لكن ، وللتذكير فقط ... هناك مقولة شهيرة للعبقري الفيزيائي ألبرت اينشتاين .. (  شيئين نسبيين لا حد لهما ، الفضاء و الغباء البشري ، إلا أنني لست متأكداً من الفضاء ) .






http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=60322


15

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au

 يقول ابن العربى المالكى (ت/543هـ ) ان من يكفر تقية وقلبه مطمئن بالايمان ، لا تجرى عليه احكام المرتد لعذره فى الدنيا مع المغفره فى الاخره ،  كما أن التقية رخصه ، تجوز فى القول والفعل على حد سواء .

    لكن بداية علينا التسليم بأن المجتمع المثالي ، أو اليوتوبيا ( المدينة الفاضلة ) ، أمر لم ولن يثبت امكانية تحقيقه على مدى التأريخ البشري ... وأن النموذج الديمقراطي الأمريكي الذي طرح للتطبيق عراقياً ، هو نموذج مشوه ،  حيث أعتمد منذ البداية ( بعد التغيير عام 2003 )  معادلة متخلفة لتحقيق " كما قيل "  اليات بناء نظام ديمقراطي جديد ، عبر تطبيق المحاصصة الطائفية والقومية بشكلها المبتذل ...  وزوراً بأسم التوافق الوطني أو الديمقراطية التوافقية ، مع أن المفهومين براء من هكذا تطبيق  ، واخرى بسبب وضرورة أستحقاقات العملية السياسية والتي خدعنا بها طوال 7 سنوات مدمرة ، لكن الأخطر من هذا كله  ، أن يُوكلْ بتطبيقها ( لأحزاب سياسية تؤمن  بمبدأ " التقية " ، ومدعومين بشريحة واسعة من رجال دين وجماهير نالها التهميش والقهر منذ نشوء وقيام الدولة العراقية الحديثة ) ، وعبر مساومة وبدعم من تيار قومي واسع ، قدم التضحيات في سبيل عراق ديمقراطي فدرالي ، ثم انقلب على ثوابته الوطنية بسبب  قناعته بفقدان الثقة في امكانية نيل حقوقه المشروعة ، أو تطبيق العدالة الأجتماعية في ظل سلطة دولة بقيادة حاكم عربي .

.. يقال أن الحصان همس في أذن الحمارة ليلة عرسه  قائلاً .. ( عسى أن تلدي مهراً عداء مثلي  .... لا جحشاً يعاني من حمل الأثقال ) .

     إذاً ديمقراطيتنا العراقية حالياً  رغم الأدعاء بمنشأها الغربي  زوراً ، لم تأتي بربطة عنق وبدلة ( سموكن ) ، بل جاءت ترتدي بجامة أو دشداشة مهترئة وحافية القدمين ... ومن بين فخديها المتورمين ( سقط ) قانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، والذي تم تعديله  أو قل ( تشويهه  ) لاحقاً في 2010  ، وبولادة قيصرية أشترطت على عراقيي الخارج او الناخب المغترب أن يقدم وثيقة اخرى لغرض الاستدلال عن محافظته ، في حين ان اغلب العراقيين في الخارج الذين صوتوا لايمتلكون وثائق تدل على المحافظة .

   هكذا حشرتنا ديمقراطية احزاب المحاصصة الطائفية والقومية في ( الحذاء الصيني ) كما يقال ، ولم يسأل أي من نوابنا يومها  .

 كيف يمكن تحقيق  ديمقراطية من دون مؤسسات قانونية ؟

وأي دولة قانون تلك التي لا تستطيع فرض قانون دائم يحفظ حياة المواطن وكرامته  ؟

وكيف يمكن تحقيق ديمقراطية تحتمي قياداتها  في منطقة معزولة ومحمية بدفاعات وقوات ومنظومة أمن متطورة ، لا تعرف معنى انقطاع الكهرباء والماء والخدمات الضرورية ، بعكس جماهير العراق كله ... اتفق على تسميتها ( بالمنطقة الخضراء )  ؟

     لماذا اذاً ننفعل الآن رغم كل الحقائق التي تشير الى معرفتنا ووعينا فيما آلت اليه نتائج مهزلة الأنتخابات الأخيرة ..  ونلعن أبو المفوضية العليا ومن شُحن الينا لتمثيلها في دولنا الكافرة التي لا تُحترَم فيها حقوق الأنسان  ولا حقوق الحيوان ... مثلما هو قائم في كل شبر من  (عراقنا الديمقراطي الجديد ) ، بالرغم من قراءتنا السابقة ، بأن قانون الأنتخابات صمم مسبقاً ليقود الى هكذا أخطاء ونتائج سلبية .

   التساؤل المشروع حالياً يتحدد ... بكم ستختلف الخريطة السياسية العراقية بعد ظهور نتائج الأنتخابات ، وكم سنتمكن من تغيير الخارطة السياسية نحن القوى الوطنية الديمقراطية العلمانية لاحقاً ؟

 أم سنستمر في الشكوى والأحتجاج وبشكل دوري ومتواصل  .. انه بين حانه ومانه ... ضاعت لحانا ...!


16
مارسيل فيليب / أبو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au
 " كتب الصحفي والمفكر الكويتي الراحل الدكتور أحمد الربعي بعد التغيير عام 2003 في جريدة الشرق الأوسط ...... ستقع القوى السياسية العراقية في خطأ تاريخي جسيم إذا قبلت بصيغة طائفية وقومية واثنية لادارة العراق .
ولأن الصيغة الطائفية تبدو وكأنها أسهل الطرق واكثرها قبولاً حين يتم تقسيم «الكيكة» العراقية بين طوائف واثنيات على الطريقة اللبنانية او غير اللبنانية ويشعر الجميع ـ او هكذا يبدو ـ انه ممثل في كل المؤسسات والهيئات.
الصيغة الطائفية والعرقية ستكون خطيئة تاريخية بحق العراقيين وأبنائهم وأحفادهم، فهي ستؤسس لدولة متخلفة غير قادرة على الابداع، حيث يتم اختيار قيادات المجتمع على اساس طائفي وعرقي وليس على اساس الكفاءة، وحيث ستدفع هذه الصيغة العراقيين دفعاً للارتماء في احضان طوائفهم وقومياتهم وعشائرهم باعتبارها الطريقة الوحيدة للدفاع عن النفس ضد "الآخرين" .. !!
طوال سبع سنين تحققت توقعات الراحل د . أحمد الربعي ... حيث نرى اليوم وبعد ملحة الأخطاء والتجاوزات والتعتيم الذي مارسته ( المفوضية العليا المستقل للأنتخابات أيام  5 – 6 – 7  عبر ممثليهم الذين تم ( شحنهم ) من بغداد للأشراف على أدارة انتخابات الخارج ) وكأنهم هم لا غير نحتوا مفهوم الديمقراطية في أثينا ، ووقعوا جراء هذا في أخطاء قاتله ، وما تسرب من الداخل فيما لو فاز الطائفيون أو المدافعون عن النظام الصدامي في الانتخابات التشريعية القادمة ... أثبت سياسيو هذه  الأحزاب المتنفذة للعالم كله ان العراقيين شعب طائفي، وما تسرب من نتائج الفرز على قلتها تشير الى بقاء وترسيخ نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الرجعي  بصيغ ومفردات مستحدثة  ، وتشريع قوانين رجعية جديدة أو تفعيل قوانين أخرى شرعت ولم تُفعل كقانون الأحوال الشخصية الطائفي والمادة 41 منه بشكل خاص ، حيث صرح فاروق عبد الله مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المحافظات والأقاليم اليوم على رادية سوا  إن تشكيل الحكومة المقبلة بشكل سريع مرتبط بالتوافق بين الأطراف السياسية ، وعلى الشخصية التي ستتولى المناصب السيادية .
http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=2199502&cid=2
وعليه لا أرى حسب ما يمكن أستشفافه أي بصيص ضوء للخروج قريبا من نفق الظلام والموت ، رغم ايماني بأن قوانين التاريخ ، تقضي بحتمية السير للأمام ، ففي النهاية "لا يصح إلا الصحيح" مهما كانت العقبات والكوارث المتتالية والآلام  .. لكن هناك دائماً احتمال ضعيف أن يعيد التأريخ نفسه بشكل مهزلة .



17

مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au
                                 
8 March 2010


         يوم الجمعة الماضي 5 الجاري ، بدأت عملية التصويت في سدني وملبورن ، وفي مدينة بيرث غرب استراليا لأستقبال أول ناخب عراقي في العالم ليدلي بصوته في صندوق الأقتراع لأختيار اعضاء البرلمان العراقي القادم لأنتخابات عام 2010 ، وقد بدأت العمل في مركز ( أوبرن ) كمراقب عن قائمة اتحاد الشعب ، الى جانب زملاء واخوة ممثلين لقوائم أخرى .
اليوم الثالث أخذت زوجتي وابنائي الأربعة الى مركز الأقتراع في ليفربول ، للمشاركة ، وعندما بلغنا المركز وبنظرة واحدة تعرفت على ما لايقل عن عشرة موظفين ومراقبين في المركز ( عدا من تم قدومهم من بغداد ) .

 السيد شورش أكو ( المدير الأداري للجنة المشرفة على الأنتخابات في أستراليا )  ، والذي وجدته ضمن المشرفين في مركز ليفربول ( مع العلم ، السيد شورش يعرفني منذ مالايقل عن 15 سنة ) ،  أخبرته عن عدم امتلاكي لأية اوراق عراقية ، عدا مالدي من اوراق كمواطن استرالي ، وجواز سفر استرالي مذكور فيه تولدي في محافظة نينوى ، لكن بعد أن أخذ رأي السيد ( ذكاء الجنابي  مسؤول الأعلام ) ، بأن اوراقي لا تحمل الأسم الثلاثي ، بل الأسم الثنائي المتبع أوربياً ، أبلغني بعدم امكانية مشاركتي في التصويت ، ملغياً حقاً دستورياً يمنحني حق التصويت كعراقي مغترب ، وبحجة ألتزامه بقوانيين المفوضية .

 قلت لهم ..  زوجتي تمتلك جواز استرالي وجواز عراقي بالأسم الثلاثي مع شهادة الجنسية العراقية ، والأولاد مولودين في الكويت ، واخرهم في مدريد ، ومذكوريين في جوازها العراقي وفي صفحه رقم 10 بختم السفارة العراقية في الكويت ، وبتوقيع القنصل العراقي انذاك ، في جواز والدتهم  ( العراقي ) والمرقم  ( ك 0020545 / 3945 ) من مواليد بغداد ... صادر في الكويت بتاريخ 19 / شباط 1980 ، وينتهي في 8 / 2 / 84 ، ومدد لمدة اربعة سنوات اخرى بتاريخ 25 / 3 / 1983 في سفارة العراق في الكويت وبختم ضابط الجوزات كاظم حمزة الجبوري  . ( يمكن للمفوضية التأكد من المعلومات  ورقم الجواز وصلاحيته ) .

        بعد تقديم اوراق زوجتي والأولاد مع الوثائق الأسترالية ، ابلغت من قبل السيد شورش انه تم الأتصال بالسيد باسم كريم ممثل المفوضية الذي كان مرابطاً في مركز فيرفيلد كأكبر تجمع للجالية العراقية ... وبأن ممثل المفوضية  باسم  قد ( افتى ) ان الزوجة تتبع الزوج ، ولذلك لا يحق لها التصويت مع الأولاد لأنني لم اثبت عراقيتي وأهليتي للتصويت ، جادلت بأن لا وجود لهكذا قانون .. و ( أفترضوا انني غير عراقي ومتزوج من عراقية ، الا يحق لها التصويت ) جائني الجواب سريعاً من السيد ( ذكاء )  ، عزيزي هذي قوانيين المفوضية العليا ونحن لسنا غير موظفين نطبق القانون .

وهنا اود طرح التساؤل على السيد فرج الحيدري وعلى كل من يمثل القانون في الدولة العراقية ..

 ايحق لي مقاضاة السيد ممثل المفوضية العليا في استراليا ياسم كريم  والسيد ذكاء الجنابي المسؤول الأعلامي للمفوضية والسيد شورش أكو المدير الأداري للمفوضية في سدني ، اضافة لطلب رد اعتبار من حكومتنا الوطنية لي ووللألاف  من امثال حالتي في شتى بقاع العالم ممن لحقهم مثلما لحقني من اسقاط لهويتي العراقية بشكل متعمد وغير قانوني ، واعتماداً على اجتهاد ( أقل ما يمكن وصفه بأجتهاد غبي ) ، اعتمد كقانون لمنعي وزوجتي واولادي الأربعة من التصويت ، والغاء حق كفله لنا الدستور الذي نتباها بأنه شرع بأستفتاء الملايين .


 مارسيل فيليب دنخا / ابو فادي /  من مواليد  1947
سدني ــ استراليا

8 -  March  -  2010
marcelphillip@yahoo.com.au

نسخة منه
 1 - الى المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق الجديد
 ( حيث نصت المادة الرابعة والأربعين من الدستور العراقي على إنشاء محكمة اتحادية عليا مهمتها الرقابة على دستورية القوانين ) .
 2 - الى اللجنة الأسترالية لمراقبة الأنتخابات
 3 - الى اللجنة الدولية لمراقبة الأنتخابات العراقية لسنة 2010
 4 -  الى مكتب رئاسة الجمهورية
           5 - الى مكتب رئيس الوزراء
 6 -الى رئيس اللجنة العليا لأنتخابات البرلمان العراقي لعام 2010 السيد فرج الحيدري

18

مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au

دعا السيد باسم كريم ممثل المفوضية العليا للأنتخابات في استراليا أمس الأربعاء 3 / 3 مساءً  ( عبر الهاتف وفي نطاق محدود ) ممثلي بعض الكيانات السياسية  ، ليتم تبليغ ابناء الجالية بموعد ندوة حول الأنتخابات اليوم 4 / 3 الساعة السادسة مساءً  في احدى قاعات منطقة فيرفيلد .
لا نعلم  لحد الآن كم من ابناء وبنات الجالية سيتم ابلاغهم أو تجاوبهم في خلال 24 ساعة ، وكم منهم سيتمكن من حضور الندوة بعد الأنتهاء من العمل في الخامسة مساءً  ، خاصة وان اليوم هو يوم الخميس تفتح فيه الأسواق لحد الساعة التاسعة مساءً ، ليتاح لهم مجال اوسع  للتبضع ، حيث تغلق الأسواق الساعة الخامسة يومياً ، مما لا يتيح المجال للكثيرين من المواطنيين خاصة ممن يرتبطون بدوام رسمي من التبضع في الأيام العادية .
المسألة الأخرى ، اليوم هو يوم الصمت الأنتخابي ، فهل يجوز أقامة ندوة يمكن من خلالها أو من خلال الأسئلة المطروحة الترويج للقوائم بشكل غير مباشر ، مما يخالف ماجاء في البند الثاني القسم السادس من ( نظام انتخاب العراقيين في الخارج لأنتخاب مجلس النواب 2010 ) ، رقم ( 20 ) 2010 ، والذي ينص على  .

2 - للكيانات السياسية والأئترفات والمرشحين أن يباشروا حملاتهم الأنتخابية في الدول التي تجري فيها انتخابات مجلس النواب خارج العراق ، ابتداءً من تأريخ اعلان المفوضية المصادق على قوائم المرشحين ، ويتوقف قبل 24 ساعة من بدء عملية الأقتراع في الدول التي ستجري فيها الأنتخابات .
وأستدرك هنا أن الفقرة تشير الى ( الكيانات السياسية والأئتلافات والمرشحين ) ، لكن التساؤل المطروح ، لماذا لجأ السيد باسم لأختيار اليوم الأخير ، يوم الصمت الأنتخابي لأقامة ندوة في منطقة تتواجد فيها أوسع جالية عراقية في أستراليا . ؟؟؟؟


19
حقائق جديدة حول
نداء الى الجالية العراقية في استراليا حول مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات
 

من خلال اطلاعنا على موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الخارج (مكتب استراليا)واستنادأ الى التعقيب الذي نشر في المواقع العراقية من قبل احد افراد الجالية العراقية في استراليا حول بعض تصرفات مدير المكتب, تفاجأنا من اسم المدير باسم كريم وبعد ان تأكدنا بانه الشخص عينه الذي كان مديرأ لمكتب مفوضية النمسا في انتخابات عام2005وسبق وان تم رصد العديد من مخالفات وتجاوزات  مكتب المفوضية من قبل ابناء الجالية العراقية في النمسا ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والتي سبق وان ارسلت الى رئيس المفوضية في عام2005 كما قام البيت العراقي بارسال مذكرة الى رئيس المفوضية السيد فرج الحيدري حول الخروقات التي قام بها مدير المكتب وشركاءه وحذر فيها التجنب من تكرارها في النمسا وبقية الدول ال15 التي سوف تجري فيها الانتخابات ولكن الدلائل تشير بان تلك الخروقات   لمخالفات الغير القانونية التي قامو بها في   عام 05 لا شئ مقارنة بالتجاوزات التي تقوم بها بعض مكاتب       المفوضية في الخارج الان ,لذا نناشد مجلس النواب العراقي وهيئة النزاهة وكل من له شأن بالموضوع للتدخل ووقف هذه التجاوزات والتحقيق فيها ,لاجراء انتخابات نزيهة وناجحة وتشجيع الجاليات العراقية في الخارج للمشاركة الواسعة في الانتخابات  0
 
 
 

مذكرة  الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول تجاوزات ومخالفات مكتب المفوضية في النمسا في انتخابات2005

السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترم
تحيات الاعتزاز والتقدير
 
 
حرصا منا على سمعة وهيبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والعملية الانتخابية والديمقراطية والسياسية في العراق ومساهمة متواضعة "من قبل البيت العراقي  في النمسا" في اختزال مساحة النقد الذي تعرضت لها في الماضي والتي سوف تتعرض إليها في المستقبل المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات بخصوص النزاهة والشفافية، وبالاستفادة من مجريات التجربة السابقة لانتخابات عام 2005 في مركزنا الانتخابي في جمهورية النمسا، ولتحقيق انتخابات ديمقراطية نزيهة نتوجه إليكم ومن خلالكم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجملة من التوصيات بخصوص تجاوزات ومخالفات وخروقات مكتب النمسا لقوانين المفوضية, نتمنى الأخذ بها والتي سبق وان ارسلت الى المفوضية في عام 2005ولتجنب تكرار وقوعها في النمسا وجميع المراكز الانتخابية في الخارج ومن اجل  نجاح العملية الانتخابية وتشجيع اكبر عدد ممكن من ابناء الجالية للمشاركة فيها كما نطالب بالتحقيق مع المسؤلين والمتورطين في هذه المخالفات التي اساءت الى المفوضية 
نوجز لكم أدناه أهم التجاوزات والمخالفات التي رصدت من قبل المراقبين من ممثلي منظمات

أولا: لقد اعتمد مدير المكتب كليا على شخص واحد بدل الاعتماد على  ممثلين من منظمات المجتمع المدني العراقية والاستفادة من مساعدتهم وخبرتهم في ادارة امور المكتب, إن مساوئ الاعتماد على شخص واحد مسألة غنية عن النقاش، علما إن اختيار الموظفين لم يجرى على أساس الكفاءة… وإنما على العلاقات الشخصية والارتياح الفردي.
ثانيا :كان من بين الموظفين عدد غير قليل ممن لايجيدون اللغة العربية كتابة وقراءة.
ثالثا: تم تعيين عدد من الاشخاص المنتمين الى الاحزاب السياسية .
رابعا : لم يتم التأكد والتدقيق في شهادات الموظفين.
خامسا:رصدت العديد من حالات القرابة بين الموظفين,اكثر من شخص واحد من نفس العائلة ,في الوقت الذي كان احد الشروط الاساسية للعمل في المفوضية (لاتسمح بالقرابة ).
سادسا:تم التلاعب بشروط العمل الصادرة من المفوضية العليا في بغداد ولوحظ ذلك من خلال الاختلاف بين الشروط التي نشرها مكتب المفوضية في النمسا وبين الشروط التي نشرتها مكاتب المفوضية في المانيا وهولندا وغيرها .
سابعا:لم يتم التعاقد مع الموظفين على مقدار المبلغ الذي سوف يتقاضوه مقابل عملهم وبعد الانتهاء من الانتخابات جرى توزيع المبالغ على الموظفين عبر التوقيع على {صكوك بيضاء} ونقصد بذلك التوقيع على استلام مبلغ لم يحدد مقداره في وصل استلام المبلغ! وهناك من الموظفين من رفض التوقيع دون تثبيت المبلغ على ورقة الاستلام.
ثامنا:كان هناك ضعف واضح في كفاءة وشخصية مدير مكتب المفوضية حيث تعامل مع الموظفين من باب التعالي مستخفا بأعمارهم وشهاداتهم وكفاءاتهم… سأل مسؤل المفوضية احد المرشحين في جلسة المقابلة بعد أن قدم المرشح نفسه بلغة عربية مرموقة من انه مهندس بدرجة دكتوراه عمل سنين طوال أستاذأ في  الجامعة وله مقالات تنشر حاليا في الصحف العراقية, سأله المسؤل المعني: وهل تجيد القراءة والكتابة باللغة العربية!
تاسعا: كان من بين الموظفين احد المنتسبين الى السفارة العراقية ,هل يجوز هذا؟؟

البيت العراقي في النمسا

20

للاطلاع على المذكرة
   http://al-nnas.com/aw1.pdf[2]

أصدر الأخوة في التحالف الكردستاني في سدني وأستراليا ، مذكرة حول تصرفات ممثل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات القادمة في العراق والخارج ، وصلتني بالبريد الألكتروني ، وقد وجدت ضرورة نشر هذا التعقيب ، هدفاً لتوضيح بعض الحقائق .

1 - السيد ممثل المفوضية في استراليا ، تعمد تهميش كل ممثلي القوى السياسية عدا جماعة الدعوة والمجلس
2 - رفض تعيين اي مراقب ينتمي (او معروف ) بقربه من احزاب غير اسلامية ، بحجة الحيادية
3 - اول اجتماع تم الدعوه له من قبله لممثلي الأحزاب والذي فشل لأشتراك مواطنيين لاعلاقة لهم ، قام بأختيار عقد الأجتماع ( في مركز آل البيت ) الشيعي بحجة انهم منظمة غير سياسية ، رغم وجود منظمات ونوادي اخرى غير سياسية تعج بهم الساحه الأسترالية في مدينة سدني ( وكمثال قاعة نادي نينوى السابق والذي اصبح منذ اكثر من سنه تابعاً لكنيسة المشرق الأشورية ) .
4 - لم يقم لحد الآن بأعطاء رقم تلفونه حسب معلوماتي لكثير من ممثلي الأحزاب غير الشيعيه
5 - لم يقم بعقد اي ندوه لأبناء الجالية غرضاً لتوضيح طريقة الأنتخاب ، خاصة وأن العملية جديدة عليهم كقائمة نصف مفتوحه، ولم يتبقى سوى أيام معدودة والكثير لا يعرف كيف سيتم الأنتخاب أو شكل ونموذج الأستمارة .
6 - قام بفرز الجالية على أساس شيعة ومسيحيين وممثلي احزاب وأكراد وفئات اخرى ، واجتمع مع كل طرف بشكل منفرد .
7 - الأخوة في التحالف الكردستاني ورغم اجتماعهم معه بشكل منفرد ( حسب تخطيط السيد باسم ) ، لم يخبروا الأطراف الأخرى بما جرى في الأجتماع ، وقد فوجئنا بصدور المذكرة اليوم .
8 - سبق وان طرحنا سابقاً ( وكمنظمة الحزب الشيوعي العراقي في أستراليا ) وفي مرات عديدة أخرها قبل بضعة أشهر ، ضرورة اجتماع ممثلي الأطراف السياسية لغرض التنسيق والتواصل ، وقد طلبت شخصياً تحقيق هذا التوجه مرات عديدة ، والنتيجة كانت تجاوب الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني مرة واحدة فقط ( منظمة الباسيفيك ) قبل أكثر من سنه ، ثم انقطعت الصلة ولم يعودوا للأتصال بنا رغم الأتفاق أن يكون هناك اجتماع موسع مع الأطراف الأخرى في موعد لاحق .
9 - أن أخطاء وعدم الخبرة لممثل المفوضية الذي أنيطت به عملية قيادة وتنظيم الأنتخابات في أستراليا ( السيد باسم كريم ) عملية محبطه لكل امال العراقيين وجاليتنا في أستراليا .. وكمثال تم رفض أصحاب شهادات عليا ودرجات علمية من التوظيف بحجة ارتباطهم أو الشك في أرتباطهم بأحزاب سياسية غير أسلامية ، بينما سنطرح كمثال من نماذج كثيرة ، لا يسع المجال لذكرها .. حيث تم تعيين أحد اعضاء المجلس الأعلى في بيرث غرب أستراليا بموقع ممثل المفوضية في غرب أستراليا ، هو ( السيد حيدر المرشدي ) ، وقيل أستناداً لكفاءته وخبرته السابقة .. مع العلم ان المدعو حيدر يعمل سنوياً بوظيفة طباخ في حملات الحج ، لا يجيد اللغة الأنكليزيه ، وعمل كسائق ومزود قرطاسية فقط عند زيارة رئيس اللجنة الأسترالية ( السيد ثائر ولي ) ومن رافقه مِن مَن تم تعينهم في سدني من قبل ممثل المفوضية العليا السابق ( السيد باسل المختار ) في الأنتخابات السابقة
نناشد المفوضية العليا في بغداد والحكومة العراقية بأستدراك الأمر حيث اثبتت الأحداث والوقائع عدم أهلية السيد باسم كريم لقيادة وتنظيم العمل بشكل مستقل ، ونود لفت الأنتباه لأنعكاس ممارساته الخاطئة على مستوى تجاوب الجالية للمشاركة في الأنتخابات .

مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au

سدني أستراليا 23 فبراير 2010
 


21
مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au

من مفارقات شرقنا العربي والأسلامي ، والتي تستعصي على العد ، أن هذ الشرق رغم كونه منبع الأديان السماويه ، لكنه أيضاً منبع الرياء والفساد والخطيئه ، تسحق فيه حقوق الأنسان والمرأه والطفل .. تسحق فيه حقوق الأقليات الدينيه والقوميه بابشع الوسائل ..  لكن سلطات الدول العربيه والأسلاميه تتفاخر رغم ذلك بعدلها البائس ، وتستمر عروض حكامنا على الفضائيات المختلفه رغم ذلك لحرق البخور حول مزابل تراث فضائلنا الأخلاقيه .
       تطرز دساتيرها كما هو دستورنا العراقي بعبارات حقوق الأنسان ولضمان حرية التعبير والمساواة ..  لكن وبشكل غير مباشر،  يلغى ذلك بحدود وحواجز التنكيل والتكبيل والتكفير ، عندما يشترط الدستور ، بأن الأسلام هو دين الدوله الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع ، وبأنه لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ..!
   وأمس أحتفل العالم كله بليلة عيد الميلاد المجيد ، تخللته قداديس منتصف الليل ، وفي باحات الكنائس هنا في سدني ، حمل الأطفال فوانيس الزينه الملونه والشموع المضيئه وهم يدورون متقافزين بفرح حول شجرة عيد الميلاد المزينه بمصابيح ملونه تحيطها الهدايا المغلفه التي تدغدغ قلوب الأطفال لمعرفة ماتخفيه من لعب وحلوى وملابس جديده ، وعلى مقربة منها مجسم لمغارة المهد ، وآخر لسانتاكلوز ( باب نوئيل ) ، والبعض منهم تشبه بكبار السن مزاحماً اياهم في شراء ايقونات الرموز الدينيه .
 وحدهم مسيحي العراق حُرموا " قسراً " من الفرح علانيةً بحجة تزامن ميلاد السيد المسيح مع العاشر من محرم يوم مقتل الأمام الحسين بن علي وأخوه العباس في واقعة "الطف" قبل أكثر من 13 قرنا ، يوم الجمعة من عاشوراء في محرم سنة إحدى وستين من الهجرة .
              لأن كما قيل .. أن القيادات الكنسيه في المحافظات العراقيه عدا أقليم كردستان العراق ، أتخذت قراراً بعدم إجراء مراسم الاحتفال بأعياد الميلاد  والاقتصار على أداء القداس في الكنائس والبيوت لأن العيد يتزامن مع إحياء الشيعة لأيام عاشوراء  ، حيث طلب رئيس اساقفة الكلدان في البصرة الاسقف عماد البنى الى جميع الكنائس عدم اقامة احتفالات عيد الميلاد علناً كونه يصادف ذكرى حزينة لدى الشيعة ، علماً أن ذكرى عاشوراء تصادف السبت غداً ، فيما عيد الميلاد هو اليوم الجمعة .. هذا القرار التي سارعت بعض القيادات الشيعيه للثناء عليه ، وبمبرر ما يعنيه من اننا ابناء وطن واحد .
  ومع كامل احترامي لقناعات كل القيادات الدينيه ، لكن المفروض برجل الدين ، أي دين أن يكون صادقاً وصريحاً ، فالألغاء جاء لأسباب كثيره .. سوء الأوضاع بشكل عام وتدهور الوضع الأمني ، بدء مع أستهداف الكنائس بالتفجيرات والتصفيات الجسديه وتفجير المحتشدات السكانيه اينا كان ، ولا أستبعد هنا أن القرار أتخذ بضغوط من جهات مسلحه ومتطرفه معروفه للجميع ، خاصة بمدينة البصره ..  لأننا لو اعتمدنا مبرر الغاء اعياد الميلاد  لتزامنها مع احزان آل البيت  كما قيل ، ومع مراسيم عاشوراء التي تبدأ طقوسها الحزينه من أول محرم ، وتنتهي في العشرين من صفر ، فأن ذلك يعني أننا لن نحتفل في 2011 ايضاً ، لأن اعياد الميلاد ستصادف 19 من محرم ، ورأس السنه الميلاديه ، للسادس من صفر 1433هـ ، ولن نحتفل أيضاً في 2012 ، لأن عيد الميلاد سيصادف الثاني عشر من صفر ، واعياد رأس السنه الميلاديه الثامن عشر من صفر 1434هـ .

  ومع أحترامنا لمشاعر المسلمين بكل مذاهبهم الأربعه ، ولكل مناسباتهم الدينيه ، لكن القرآن نفسه يعتبر حدث الولادة واحدة من المعجزات التي اختص بذكرها ، في سورة مريم  وسورة آل عمران وغيرها ..  لكن أهم مانود الأشاره له ، ما ذكره القرآن في وصفه لمشهد الميلاد ، حتى أنه وصف الحلوى التي أكرم الله بها الحاضرين لذلك المولد، وهو التمر والرطب، حيث يقول ...
 " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً " 25 ، 26 ( مريم ) .

فأن كان الله قد أمر بتوزيع الحلوى والأحتفال بمولد السيد المسيح في القرآن ، فبأي حق تلغى الأحتفالات لتزامنها عاشوراء .

هل يمكن أن يكون الله قد غير قناعاته بعد مأساة واقعة الطف .. الا يكفي العراقيين احزاناً طوال  أربعة عقود سوداء لحكم الدكتاتوريه المقبور ، وامتداداً لكل الكوارث التي عاشها شعبنا بكل انتماءاته  بعد التغيير عام 2003 ، في ( عراقنا الديمقراطي الجديد والمزدهر ) .

  قلوبنا معكم يامسيحي العراق ، قلوبنا معكم يامسيحي الموصل والبصره وبغداد  ، قلوبنا معكم في كل شبر من العراق الموشح بسواد مكفهر يريده البعض أن يكون أبدياً .

 مع صادق تمنياتنا بأعياد ميلاد آمنه لكم ولعوائلكم وكل الطيبيين والطيبات من بنات وابناء العراق .
 نتمناه لكم عام سلام وأستقرار وفرح دائم ، نتمناه لكم غدٍ يغمره الأمن والتسامح  ... وليكن المجد لله في العلى .. وعلى الوطن العراقي السلام .

22
مارسيل فيليب / أبو فادي

marcelphillip@yahoo.com.au

هل ستتجرأ ايران على أبتلاع حقل الفكة النفطي الذي يمثل جزءا من ثلاثة حقول يقدر مخزونها بنحو 1.55 مليون برميل ؟
 أم هي لعبه لتعيده عبر صفقة تنازل ومساومه بواحد أو أكثر من ملف ( أزمات ) تحاول القياده الأيرانيه من خلالها أظهار قدرتها على التحكم بمصير المنطقه ...!!

      بدايةً .... أود الأشاره الى أن ماتقوم عليه السياسة الخارجية لـ (  جمهوري إسلامي إيران ) يذكرنا بنهج  دأب نظام البعث العراقي السابق ، ورئيسه المقبور صدام حسين بالذات على ممارسته عن اشتداد ازماته ، والخوف من تفاقم المعارضه الشعبيه في الداخل .
        أولاً .. تعاظم التشكيك من داخل إيران وخارجها بصحة وعدالة نتائج فرز صناديق الاقتراع للأنتخابات الأخيره بين عدة مجاميع ، أكثرها شراسةً ودفاعاً عن النظام القائم  ( التيار المحافظ ) الذي يسعى لأستمرار التثقيف السياسي نحو ترسيخ نظرية "ثيوقراطية" بمحورية "الولي الفقيه" أو "المرشد الاعلى" .... وأخرى  تعلن أن توجهها يهدف الى فرض معادلة جديدة في الداخل ، اطارها العام إخراج الثورة والنظام الاسلامي من مأزق تحدي الوجود والاستمرار والانفتاح على كل الحساسيات السياسية والفكرية والقومية والاجتماعية وتكريس العملية الديموقراطية وتعزيز الحريات العامة والخاصة وحرية التعبير، وللحد من قدسية وأطلاقية صلاحيات مرشد النظام واستئثاره بالقرار والسلطة  ، واعادة سلطة المرشد الأعلى إلى مكانها الطبيعي تحت سقف الدستور.
   هذا هو التوجه ( المعلن )  لزعماء المعارضه الأصلاحيين " كروبي والموسوي " وغيرهم كمثال ( عوده لشعارأساسي شكّل إحدى أللبنه لبدايات الثورة والتي أعتمدت على المزج بين  مفهوم جمهورية اسلامية ـ ومفهوم ديمقراطيه ضبابيه تدعي الأعتماد على رأي الشعب ن عبر مؤسسات يقودها رجال دين بشكل أساسي ) .

    تداعيات اللوحه أعلاه ، قادت لتسعير حدة اشكالية النظام القائم إلى حدود لم تكن ضمن الحسابات والتوقعات المسبقة ، وصولاً الى اندلاع المظاهرات الطلابيه الأخيره ، ورفعها لشعارات بالضد من نظام ولاية الفقيه والرئيس المنتخب علانيةً ، والتي أنطلقت بحجة تغطية مهرجان يقام سنويا للاحتفال بذكرى مقتل ثلاثة طلبة عند مشاركتهم في تظاهرة مناوئة للولايات المتحدة عام 1953 .

      ثانياً .. مثلما كان نظام البعث العراقي يقوم بأختلاق أزمه خارجيه هروباً من تذمر الشعب ، كذلك يقوم حكام النظام في طهران الأسلاميه حالياً بتصدير ازماتهم للخارج لحجب المصائب التي يعاني منها الشعب الايراني من فقر وعوز وتخلف وفساد ، وهو ما يفسر محاولة القياده الأيرانيه ، معالجة أزماتها عبر تصعيد إعلامي وسياسي متشنج  ،  مايثبت عجزها عن التعاطي مع القضايا الوطنية برؤية سياسية ثاقبة ، ويجبرها لأختلاق تهديد خارجي وخطر أجنبي يهدد أمن وسيادة البلد هدفاً لأستدرار العواطف الوطنيه لدى جماهير الشعب الأيراني ، أملاً لدفعه للتوحد ودعم السلطه القائمه .

        ثالثاً ... ومن خلال ماسبق ، يمكن تفسير حدث احتلال قوات عسكريه أيرانية يوم أمس " الجمعة  18 ديسمبرـ ك 2 الجاري " .. والسيطرة على موقع لبئر يمثل جزءا من ثلاثة حقول نفطيه عند المنطقة الحدودية شرق مدينة العمارة في منطقة فكه الحدوديه المشتركه ، ورفع العلم الأيراني عليها ، محاولة تفسيره ، بأطار سعي لأثارة نزاع مع ( الخارج الأجنبي ) ، سعياً لأنتزاع تنازلات أمريكيه سواءً لتسوية بعض مشاكل ملفها النووي ، أو لأبعاد الأنظار عن تدخلاتها الأقليميه التي باتت مكشوفه لدول الجوار خاصة ، لكن هناك سبب معقول جداً يمكن طرحه للنقاش ، خاصة مع  مرحلة بدأ الصراع والتسقيط السياسي العراقي بين أطراف الأسلام السياسي  بشكل خاص وأحزاب وتكتلات أخرى بشكل عام .
        رابعاً ... كقناعه شخصيه يمكن تأويل مسألة أحتلال الحقل النفطي حالياً ، في سياق دعم أيراني واضح  لكل الأطراف والكتل المنتقده  والمعارضه لتوقيع عقود استثمار النفط الأخيره  ( تراخيص الجوله الثانيه ) ، مِن مَن انخرطوا في مساعي حميمة لتسقيط الوزير الشهرستاني ، بل والحكومة برمتها وبأستهداف مركز رئيس الوزراء شخصياً .

وأخيراً وهو المهم  ، لتتمكن حكومة طهران الحاليه من تبريرإستخدام كل اساليب ( العنف وبكل أشكاله ، بحجة توحيد الجهد لمواجهة الأخطار الخارجيه ) ، لقمع  ألأراده الشعبيه والتي تمثلت بالمظاهرات المليونية التي شهدتها المدن الإيرانية العديده ، وبمشاركة فعاله من مؤسسات المجتمع المدني الأيرانيه ، من طلاب وأساتذة جامعات وكبار تجار البازار، وشرائح الموظفين من المهندسين والأطباء وغيرهم ، في تحدٍ واضح لكل المؤسسات القمعيه التابعه لمنظومة السلطه الدينيه بأسم ولاية الفقيه ويد المرشد الأعلى خليفة الأمام الغائب .
 
 

23

مارسيل فيليب

marcelphillip@yahoo.com.au

    جميعنا يعرف الحكمه التي تقول ... أن التأريخ لا يعيد نفسه إلا بشكل مهزله ... وأكثرية من أكمل الدراسه الثانويه قرأ أن سُـنّة الحياة هي التطور للأعلى ، وان البقاء للأفضل ، كما لابد أنه أطلع على الحقيقه التأريخيه التي تشير وبوضوح ، أن أهم مرحله زمنيه ميزت الأنسان الأول عن أسلافه ( حسب نظرية عالم التأريخ الطبيعي تشارلز داروين ) ، كانت تلك التي تمكن فيها من انتاج النار والأحتفاظ بها ، ونقلها معه اينما حل .. لأن تلك كانت نقطة البدايه لفتح أفاق جديده أمام الجنس البشري والأرتقاء نحو الأفضل ... لكن ماشرع ليلة أمس الأحد 6 ديسمبر الجاري كتعديل لقانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، سيُبقي العراق غارقاً في تخبطه الرهيب ، عوضاً عن المساهمه في دفع الوضع والعمليه السياسيه عبر نتائج الانتخابات القادمة في 2010 خطوة إلى ألأمام بأتجاه بلورة أسس سليمه لقيام نظام ديمقراطي يحقق العداله الأجتماعيه لأبناء شعبنا العراقي .
        ولأنه وأضافة لبعض المواد التي اقحمت  بتعديل القانون المذكور، وتناقضها الواضح مع الحقوق التي كفلها الدستور ... إلا أن التعديلات الأخيره والأصرار عليها بهذا الشكل ، هدفت كما يبدو لأي مراقب منصف ، لتعزيز هيمنة الكتل الكبيره على مواقع القرار ومفاصل السلطه الرئيسيه ، دعك عن ما أفرزه القانون نفسه مما يمكن وصفه " بثنائيه ميتافيزيقيه فيما يتصل بالعلاقة بين الناخبيين العراقيين في الداخل والخارج " ... هدفاً لتعزيز السيطره على المال والنفوذ من قبل نفس الكتل ، وتطويع الرأي العام وتشكيله أعلامياً بما يتناسب ومصالح ، أحزابها وطوائفها وأنصارالمحاصصه الطائفيه والقوميه وكل المشاركين في تقاسم حصص ، ما أتفق على تسميته بالتوافق على تقسيم السلطه من قبل الحاكم المدني الأمريكي ، بول بريمر ( ونظريته الشهيره في تقزيم هوية المواطنه العراقيه ، بمفهوم  شيعه ـ سنه ـ أكراد )  .

مواد القانون الأخير لا تخرج عن صيغة التوافق على توزيع المقاعد الأنتخابيه فقط ، أي  عباره عن تقاسم السلطه انتخابياً بأسم الديمقراطيه التوافقيه ، لكن جوهر القانون أستبدادي يسد الأفق تماما على أي أمل بالتغيير نحو أفق ديمقراطي ودولة مؤسسات دستوريه ونظام يحقق العداله الأجتماعيه على المدى المنظور ... وطبعاً ، خلال الأيام القادمه سينهال سيل التهاني أعلامياً ، مع بعض الخطب العصماء هنا وهناك بهذا الأنتصار العظيم لأرادة شعبنا .

    بأعتقادي أن محنة المثقف تبدأ هنا .. عندما سيحاول أن يلعب دورا مستقلاً عن أطار هذا الاستبداد ، لكنه سيبدو كمثل الذي ينفخ في قربه مثقوبه ، أمام أجهزة دوله وكتل وأحزاب تمتلك المال والنفوذ ، وتتحكم  بمؤسسات الأعلام وآلياته ، كما في الأنظمه الدكتاتوريه التي تستغل الأجهزه الأعلاميه ومؤسساتها للتأثيرعلى وعي الجماهير ، وفي حالتنا العراقيه (( لتقاسم السلطه والنفوذ بين المذهبي والأثني والعشائري ، وحشد التبرير الأعلامي لمشروعية أن تمارس الضحيه دور الجلاد ، لكن بسيف أملس ناعم )) .. مع الأبداع وبأمتياز في تطبيق مقولة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو ، الذي درس وحلل تأريخ الجنون .. عندما قال .. " بأنك تستطيع أن تقيد الناس بسلاسل أقوى من الحديد عن طريق أفكارهم " .

هنا عزيزي القارئ سينطبق ماقاله .. ركن الدين الوهراني  في أحدى رسائل مقاماته الهزليه على نواب  ( برلماننا الوطني ) لبعض الكتل وأطراف المعارضه العراقيه ( سابقاً ) التي كانت تعدنا قبل السقوط ،  بأنها تسعى لنفس الأهداف الوطنيه التي كنا نقاتل من أجل تحقيقها  ضد نظام الدكتاتوريه المقبور ... أي ، لبناء عراق ديمقراطي فدرالي تعددي حر مستقل موحد ... لكن يظهر ان الجماعه فعلاً كمثل الذي ...

 صلى وصام لأمرٍ كان يأملهُ .......  حتى حواهُ فما صلّى ولا صَاما

 

24

مارسيل فيليب / ابو فادي

marcelphillip@yahoo.com.au

  طال الجدل وألأتهامات عن أسباب الأزمة الأنتخابية وما سينتج عنها من تأخبر لموعد الأنتخابات في 2010 .. رغم الحقيقه التي نعرفها جميعاً ، أن نقض الدكتور طارق الهاشمي دستوري .. والنقض ليس السبب الوحيد في تأخير الأنتخابات ، بل جاء كنتيجه الى جانب نتائج أخرى  ، ومن يقول غير ذلك دجال يرتدي عباءة الديمقراطيه هدفاً للأسترزاق  ، وكم نتمنى أن تختفي هذه النماذج من النصابين والجهله من على مقاعد البرلمان القادم .
لكن وللأمانه التأريخيه ، علينا أن لا ننسى أن سكرتير الحزب الشيوعي العراقي السيد النائب حميد مجيد موسى ( وفي الجلسة (10) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الرابعة يوم السبت 31 تشرين الاول الماضي 2009.. أي قبل 34 يوم وفي مداخله في قاعة البرلمان قال .

     " قدمت ورقة الى اللجنة القانونية بما أقترحه من تعديلات لكن ما يثير القلق أن هذه المقترحات لا تؤخذ بجدية كافية بدليل أن أحد أعضاء اللجنة القانونية ظهر يوم أمس في قناة الحرة عراق ،  ونفي أن يكون تقدم أحداً من الأعضاء بإعتماد الدائرة الواحدة وهذا تجاهل حتى لو صدر من شخص واحد من الأعضاء .

مازالت لدى الكل الرغبة في أن تجري الإنتخابات في موعدها وما زلنا نعتقد أن التوافق بين الكثير من المسائل صعب وإستمرار النقاش الى مالا نهاية سيجعل الإنتخابات مستحيلة في حينها.
لماذا لا نركز على تلك الفقرات التي عليها توافق وإتفاق؟
إتفقنا على موعد الإنتخابات في يوم (16/1/2010) وهناك تشكيك في عدد أعضاء مجلس النواب، لنذهب الى جهة الإحصاء ونعرف الزيادة وتكون هذه الجهة مسؤولة عن تقديم الرقم الصحيح الذي يعكس الواقع  .
وبما أن الجميع الآن يريد القائمة المفتوحة ونحن منهم فلماذا لاتدرج إضافة الى النقطتين السابقتين ويقدم قانون يمكن التصويت عليه بأغلبية كبيرة وإلا سوف لن ننجح في إنجاز أي مهمة وسوف تتأخر الإنتخابات أردنا أم لم نرد بصرف النظر إن كانت هناك نوايا سياسية أو داخلية أو مسائل موضوعية.
 لنتفق على ما يمكن الإتفاق عليه وإلا إذا كان الرأي الشخصي فأنا قدمت رأيي الشخصي بالتفصيل حول القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة وحتى المقاعد التعويضية يجب أن تكون وفق القائمة المفتوحة وسوف تكون فقط الأسماء التي حازت على الأصوات وليس أن تضاف بعفويه الى القائمة " .

رئاسة البرلمان ، واللجنه القانونية في البرلمان وبعض النواب من الكتل المتنفذه بمختلف خلفياتها ، هي الملامه في حدوث كل هذا التأخير ، وقد أتضح  السبب بعد صدور القانون .. لماذا حشرت قضية كركوك في مناقشة تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 ؟
 .. فكركوك مدينة مثل البصرة ومثل مدينة السليمانية والموصل ومن ، سعى مع أخرين لتأجيل الإنتخابات في كركوك .. هم أنفسهم من سعوا ولا زالوا لتأجيل الأنتخابات في عموم العراق .

 ومن همش أو أبعد النقاش حول أن يكون العراق دائره واحده ، وشجع على أستمرار المناقشات بطريقه غير منظبطه تحت قبة البرلمان ، دعك عن تأخير مناقشته لأربع سنوات ، وأتفق على رفض مناقشة وأقرار قانون تنظيم الأحزاب ، والأحصاء السكاني عبر آليات وزارة التخطيط ، ورفَضَ أو عَطلْ تشريع قانون لمعرفة تمويل الأحزاب ، وانشغل عوضاً عن ذلك  بتشريع قوانيين لزيادة رواتب ومخصصات وقطع أراضي وجوازات سفر للساده النواب (  وحريمهم ) وعوائلهم ... هؤلاء مجتمعين هم من تسببوا في الأزمه الحاليه وأتمنى مرة أخرى أن لا نراهم ( متبسمرين ) على مقاعد البرلمان ويسرحون في مراعي المنطقه ( الحمقاء )  .

لكن أود أن أشير ، الى ما هو أهم من أن يُلفتْ اليه نظر الأنسان العراقي والمواطن الناخب بشكل عام حالياً ... كي نثير تسائله ونحفز وعيه  ونشذب قناعته .

 هل يجوز أن يعاد انتخاب من خدعنا ، وفضل تحقيق مصالحه ومصالح عائلته الشخصيه على مصلحة المواطن والوطن ؟

 ... ولآلاف المؤمنيين من أبناء وبنات شعبنا العراقي ... أطرح تساؤل لآخر مشروع جداً  .

      هل تجوز الصلاة خلف أمام ،  لم يلعن ويطالب بكشف ومحاسبة وأسترجاع المال المسروق ، من  كل من شارك في سرقة المال العام وحصة اجيال العراق وأيتامه وأرامله وحقوق شهدائه ومغيبيه .؟

    هل تجوز الصلاة خلف من لم يفتي بجواز تحريم الزيادات الهائله في رواتب ومخصصات الوزراء والمدراء العاميين وأصحاب الدرجات الخاصه ، رغم الضائقة المعيشيه اليوميه التي تطحن المواطن والأنسان العراقي .. خاصة القانون الذي شرع ونحن في قلب علصفة مناقشة قانون تعديل الأنتخابات  لزيادة رواتب النواب ومنحهم جوازات سفر دبلوماسيه وقطع أراضي سكنيه كما كانت ممارسات حاشية وحبربشية النظام المقبور و ( البعثيين ) من أعضاء الفرق فما فوق ....؟؟؟

25
 أعلنوا رفضكم للمادتين اولا وثالثا .. من قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005


مارسيل فيليب / ابو فادي

marcelphillip@yahoo.com.au

        من المفرح ، لكن  فرحاً مصحوباً بالأسف والأستنكار..  أن يصادق نوابنا ( قبل انتهاء المده القانونية المحدده بفترة 4 سنوات وبعد أن أكملوا ترتيب أوضاعهم المالية وضمان رواتبهم التقاعدية ، ومستقبل أحفاد احفادهم بما جمعوه من أرصدة مليونية في بنوك الكفار السويسرية  ) ، أقول  مؤسف جداً تعمدهم تعطيل التصويت 11 مرة وعلى مدى أشهر، لتمرير تعديل قانون انتخاب مجلس النواب ، إلا بعد أن ضمنوا وأتفقوا على  تطعيم فقراته ببعض الأجراءات الخطيرة المنافية للأعراف الديمقراطية ولما كفله دستورنا ( المقدس " عج " تعديله ) ، وللأطلاع على التفاصيل التي اقصدها..  يمكن الأطلاع عليها على الرابط المنشور في موقع الناس ، ( تعديلات مجحفة تتعارض مع الديمقراطية ومبادىء الدستور ) .
http://al-nnas.com/msval.htm                           
         البرلمان الحالي بأغلبية اعضائه وما قام به من تجاوزات ومساومات وتحايل على الدستور من اجل تحقيق مصالحهم الشخصية  ، اقل ما يمكن أن توصف به ، بانها بالضد من تطلعات شعبنا  بكل شرائحه الأجتماعية ، أو في التخفيف عن معاناة المواطن اليومية وتوفير أبسط مقومات سبل الحياة الطبيعية لهذا الأنسان العراقي المسحوق بين شظف العيش ، والعمليات الأرهابية التي تتنبأ بتفاصيلها في احيان كثيرة أجهزتنا الأمنية والأستخباراتية الوطنية .
لقد أنكشفت ممارسات ومبررات برلماننا الوطني ومجلس رئاسة جمهورية العراق الأتحادي ، ونهج وقرارات دولة كابينة وزراءنا في ترتيب أوضاعهم المالية وزيادة أرصدتهم البنكية ، وفي التغطية على اللصوص وسراق قوت الشعب من ممثلي أحزابهم وطوائفهم وتكتلاتهم الأنتخابية ... تلك الممارسات التي اصبحت معروفة ، وتتطابق في الوعي الجماهيري مع ذلك اللحن الذي شاع في الفرات الأوسط والجنوب العراقي ، كما الحال في أغنية ( جوز منهم لا تعاتبهم بعد جوز ... شلك عدهم ناس ما عدهم عهد جوز ... ) .
 اليوم صباحاً وبعد جولة طويلة من النقاش ، تلفونياً بيني وبين سيد جواد الحلاوي من حسينة بيرث ، غرب أستراليا .. حال أطلاعنا على القانون الجديد وتصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ، والتوضيح الذي أصدرته منظمة تموز للتنمية الأجتماعية ... والموسوم ( من اجل إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية وبما ينسجم مع خصوصية وطننا ) ، خاصة ماجاء في بيان المنظمة في الفقرات 2 و 3 ) .

      أطلقها السيد بحزم  ... ماكو فايدة .. مذكراً بأهم أحداث سبع سنين من عجاج وعواصف دموية  ( لعملية سياسية أعتمدت ديمقراطية المحاصصة الطائفية والقومية التوافقية ) لضواري لم تشبع بعد من نهب وسرقة المال العام ،  وتسعى لأستمرار اللعبة الممجوجه بأسم تحالفات جديدة ( لبست ثوب النفاق السياسي الوطني ، والمقدس الوهمي )  ليُخدعْ بها الناخب العراقي مرة أخرى  .

         وأضاف .. مبرراً ( لماكو فايدة ) .. هاي الي تشوفه .. حكومه رشيدة ، وبعض اعضاء مجلس نواب ، من المعممين بالأبيض والأسود والأخضر ،  وآخرين من المزنرين ( بالبشتين ) ، وبعض الأفندية مِن مَن يعلنون عبر تكتلاتهم الجديدة ـ القديمة .. على أن فترة الانقسام الطائفي قد انتهت ، ويظهر قادتهم في مؤتمرات صحفية على الفضائيات الممولة من تبرعات ( اصحاب صوبات نوع " حرارات داده مي شود .. وبطانيات أبو النمر ) ، ليعلنوا عن تحالفاتهم الأنتخابية المختلطة والملونه( بألوان الجمداني والعمامة والسداره والطربوش ) ، وأنكربعضهم  أية عُلاقه رغم كل الشواهد التي تدينهم ، وبأغلظ الأيمان .. وبراءتهم من عصابات الجريمة المنظمة ، وفرق الموت والميليشيات الطائفية التي كانت قد قتلت الألوف من المواطنين  على الهوية بالنيابة عنهم ، وباشروا بلصق بوسترات مرشحيهم الملونة الكبيرة ..  مثلما ظهر في  بوستر المرشح  " ناصب هاشم ثعلب " الذي يتعهد بتوفير الكهرباء بالخلايا الشمسية لكل بيت وصريفة ، وإيصال قنوات شبكة المياه المعدنية الصافية وبشكل دائم من عيون ومنابع جبال سويسرا ، من زاخو لحد الكويت .

 فهل هناك خداع أكبر للمواطن والناخب المفترض ، مثلما يجرى حالياً ، وبرغم كل التجارب التي عايشناها جميعاً قبل حلول موعد التصويت لكل إنتخابات جديدة ؟

هل يجوز لو قررنا الأستمرار رغم عدم تجاوب مجلس الرئاسة بنقض المادتين اولا وثالثا من القانون المصادق عليه يوم الأحد الماضي ، وارجاعه الى مجلس النواب لاعادة مناقشته ورده الى سياقه الديمقراطي السليم
، أتسائل هل يجوز أن نستمر في اللعبة .. لكن من باب الحكمة التي تقول .. (تصادق مع الذئاب ....على أن يكون فأسك مستعداً ) ؟ .

       وإذا كانت اخلاقياتنا كشيوعيين ويسار عراقي وطني ، وكبشر نؤمن بالتعامل الحضاري والتبادل السلمي للسلطه ، ونرفض حمل فؤوس مخفيه عن شركاء لنا في بناء الوطن وتقرير المصير...  فلماذا لا نكتفي بكوننا معارضة وطنية خارج حلقة السلطة الحالية ، تكشف وتوجه وتنصح وتشارك بقوة وأخلاص في تطوير الوعي الجمعي مع كل المخلصين لبناء قواعد لمفهوم وأسس النظام الديمقراطي الحقيقي ومؤسساته المدنية الفاعلة ، عوضاً عن الأستمرار الى مالا نهايات ، لعبة سخيفة معروفة النتائج مسبقاً وبمبرر ضرورة ( أستكمال أستحقاقات عملية سياسية بدأت مشوهه .. وستستمر مثل قيمة الدينار العراقي التي تتعرض للأنهيار يوماً بعد يوم ) ..!




26
أوسع الحكام علماً ... لو مشى في طلب العلم الى الصين .. لما أفلح أن يصبح جحشـا ..!
مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au

العنوان مطلع من قصيدة للشاعر أحمد مطر .. مما نخشى ... وكنت أتمنى أن أكتبها .. أوسع النواب علماً .. مع الأعتذار للشاعر .
 تذكرت القصيدة بعد أن انعم نوابنا الكرام ، وأتفقوا مساء الأحد ، على تمرير قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة  2005 بعد صراع طويل حتى انتزعوا وظمنوا كل مصالحهم المادية ، ثم تكرموا  بحل توافقي بين الكتل حول مشكلة كركوك التي كما قيل كانت تشكل العقبة الرئيسية امام اقرار القانون .
  نعلم ويعلم غيرنا علم اليقين ، بأن الأنتخابات القادمة في 2010  سوف لن تخلوا من التزوير المبرمج والواسع ، لكثرة ( الغموض التي تتميز به صياغات بعض البنود ) ، ولضعف الأعداد التي جددت سجلاتها الأنتخابية ( حسب إحصائية المفوضية العليا .. مليون ناخب فقط )  .. نأخذ مثلاً ماجاء في الصياغات التي أقحمت بين ثنايا القانون ، كما جاء في المادة أولاً
1 - المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.   
2 -  الرأي الأول: المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3 -  المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد .
4 -  المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
  لا نعرف كيف أعتمد ذلك ، وهل هناك احصائية سكانية موثقه ( غير الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية والمشكوك في صحتها )  لهذه الأطراف القومية والدينية وغيرها  في مناطق تواجدها ،  ليُتعمد لها هذا العدد المحدد من المقاعد لتمثيلها في مجلس نواب يدعي انه شرع (  القانون الجديد  لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية ) .
أو كما جاء في نص المادة رابعاً  ..
( تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات ) .
بمعنى لو افترضنا  أن إحدى القائمة الكبيره ، قائمة الهداهد مثلاً حصلت على 1000 صوت ، وأن القاسم الأنتخابي هو 100 صوت للمقعد الواحد ، وقائمة ولد الملحة / عوائل شهداء 8 شباط الأسود ممن لم يشملهم قانون التعويض ورد الأعتبار والتقاعد لورثتهم لحد اليوم / قائمة المعتقلين السياسين ممن لا يملكون المستندات التي تثبت تعذيبهم ومعاناتهم أيام النظام المقبور  / قائمة ارمل الشهداء والمغيبين من القوى الغير أسلامية المؤمنة ...  وايضاً لنفترض ان  كل من هذه القوائم  ألغير مهمة ) حصلت على 299 صوت ، سيصبح التقسيم العادل ( وفقاً لمعاييرمجلس نوابنا الدولية وما بذله من تجاوب مع مطالبنا الشعبية ، وتطبيقاً للديمقراطية الطائفية ،  بهذا الشكل : قائمة الهداهد 10 مقاعد أستحقاق انتخابي 4  مقاعد تفضيليه  تسرقها وتغتصبها من 99 صوت أعطاه الناخبين  لقوائم ولد الملحة واخواتها المسحوقين  ، لأن القاسم الأنتخابي للمقعد هو 100 صوت ، والقوائم الأخرى أخفقت بالوصول للحد القانوني للحصول على المقعد الثاني  بصوت واحد فقط . 
يعني ، أعادة سيناريو السرقات الأنتخابية لأصوات المنتخبين التي جرت في مجالس المحافظات والتي بلغت في حدود المليوني صوت ، وبشكل أكثر أتساعاً هذه المرة ، حيث المادة اعلاه أفرغت مضمون وجوهر القائمة المفتوحه ، فالكتل والأحزاب المتمكنة مالياً ( طبعاً  مما جمعته من تبرعات من المواطنين لغرض تمويل حملاتها الأنتخابية ) بدأت منذ مدة بأتباع سياسة  ( ورق تَسُـدْ ) ... كتلة الائتلاف الوطني العراقي نموذجاً .. وغيرها الكثير دعك أن معركة الأنتخابات الحالية ، هي معركة كسر عظم  .
 وعلينا أن لا ننسى أيضاً ماحدث من ضغوط على الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة للانضمام تحت مظلة هذا الحزب او تلك الكتلة الطائفية أو القومية ، رغم أن هذه الشرائح القومية والدينية هم من أقدم مكونات المجتمع العراقي وأكثرهم التصاقا بالعراق ، وأصبحوا في عهد العراق الجديد الديمقراطي الزاهر الأقل تمثلاً في مجلس نوابنا الوطني الديمقراطي .
اتمنى فقط أن لا تعود دورة العنف الأهوج في الفصل الديني والمذهبي والعرقي ، ضد المسيحيّ والمندائي وألأيزيدي .. مقابل المسلم .. سني أو شيعي ، تركي أو كردي أو عربي ، وتتخذ منحا تصفويا دمويا ، مثلما تبلور في أشكال بشعه من حملات القتل الوحشي والتهجير القسري التي تعرض لها المسيحين ( أشوريين كلدان سريان )  والمندائيين والأيزيديين والأقليات الدينية والقومية الأخرى في مراحل وظروف متشابهه ، مثل الذي عايشناه من ترويع وتهجير لمئات العوائل المسيحية قبل أشهرفي نينوى ( الموصل حالياً ) ، بأسلوب تطهيري لا يقل بشاعة عن المحارق النازية .




27
لا تنتخبوا هؤلاء المشعوذيــن .. مرة أخرى !!!

مارسيل فيليب

marcelphillip@yahoo.com.au


     يقول أستاذ الفلسفة وتأريخ الفكر النرويجي جوستاين غاردنر في كتابه الموسوم عالم صوفي بما معناه .. فيلسوف أغريقي قديم عاش قبل 2000 سنه ، كان يعتقد أن الفلسفة ولدت بفضل دهشة البشر ، كما لو حضرنا جلسة شعوذه ، نجد أنفسنا لا نفهم مادار أمام أعيننا .. ثم لنتسائل ، كيف حول الساحر بضعة مناديل حريرية الى أرنب حي ؟

خروج الأرنب الحي من القبعة الفارغة ، يدفعنا للتسائل ... كيف حدث ذلك ؟

هنا يكمن السر ، لأننا على وعي كامل بأن العالم ليس حلقة شعوذه  فقط ، لكننا نطمح أن نشارك في سـر .. كيف أستبدلت المناديل الحريرية بالأرنب الأبيض  ؟

   ومن المعروف أيضاً حسب الأعراف الدولية ، فإن الأعضاء المنتخبين لمجلس النواب ( البرلمان الوطني لدولة جمهورية العراق الأتحادي الفدرالي الديمقراطي الحر المستقل والموحد ) ،  هم ممثلو الشعب ومن المخجل أن يتخذوا قرارات بالإجماع تصب في منافعهم الشخصية ، في حين لم يتفقوا حتى الآن على قرارات تهم الصالح العام ومن بينها مشروع النفط والغاز ، المادة 140 المثيرة للجدل ،  قانون تنظيم الأحزاب ، تطوير قانون الأنتخابات ( المنغولي الحالي )  الى جانب حزمة من قوانين لو تم انجازها ، لساهمت في التخفيف عن معاناة الكثير من ابناء شعبنا في الداخل ... لكن ليس غريبا على مجلس نواب مثل أكثرية نوابنا ( المسبحين " بحمده "  ليل نهار ) أن يفعلوا الأسوء ، إذ سبق لهم  ولمرات عديدة أن تركوا ملفات ساخنة وذهبوا وعوائلهم للحج  ولسنوات متعاقبة ، أو بالأنشغال في نقاشات ومساومات الحصول على رواتب تقاعدية بعد انقضاء فترة السنوات الأربع ، تفوق راتب الرئيس الأميركي، في الوقت الذي ينبغي فيه أن يعود كل عضو إلى وظيفته السابقة قبل أنتخابه عضوا برلماني ( حتى لو كان يعمل كهوجي لو بايسكلجي )  كما هو متبع في دول العالم .

هل يمكن أن نحدد إذاً .... مالفرق بين ما كان يجري أيام نظام المقبور صدام من أستغلال مواقع وصلة قرابة ومراتبية حزبية وظلم لأكثرية الشعب ، وتجاوز على القوانين ( والدستورالمؤقت ) في حينه لتبرير سرقات المال العام ، وما يحدث الآن  .. خاصة وكأن العراق اليوم أصبح  ملك مسجل بأسماء الأحزاب والكتل الكبيرة الحاكمة أو من يمثلها من وزراء وبرلمانيين وذوي الدرجات الخاصة .

اليوم وفي الصفحة الأولى من الجريدة المركزية للحزب الشيوعي العراقي اليومية ، طريق الشعب ـ العدد 63 ليوم الخميس 5 تشرين الثاني الجاري ،  قرأتُ تحت عنوان .. البرلمان صادق عليه مرتين .

 ( اعلن مجلس الرئاسة انه لم يصادق على امتيازات اعضاء مجلس النواب بمنحهم وعوائلهم جوازات سفر دبلوماسية لمدة 12 عاما ومساواتهم بالوزراء في امور اخرى ) . وقال بيان صدر امس ان مجلس الرئاسة اعترض على قانون بهذا الصدد مرتين لكنه بموجب الدستور لا يحق له الاعتراض لمرة ثالثة فاعتبر القانون نافذا حسب نصوص الدستور... وكشف البيان ان أعضاء مجلس النواب سبق أن صوتوا على مشروع قانون بمنح أنفسهم امتيازات وجوازات دبلوماسية مدى الحياة وتم نقض المشروع للمرة الأولى من قبل مجلس الرئاسة لاعتراضه على هذه الامتيازات وأعيد المشروع إلى مجلس النواب .

واوضح مجلس الرئاسة في بيانه ان المشروع اعتبر نافذا بتصويت مجلس النواب عليه بأغلبية ثلاثة أخماس المجلس ولم يبق لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسمية استنادا للصلاحية المخولة لمجلس الرئاســة بموجب أحكام المادة (73/ثالثا) من الدستور.

هنا وبصراحة كأنما يراد القول  ... العتب مو علينا ... العتب على الدستور ...!

 
ملاحظة .. المادة : 14 من دستورنا العراقي المقدس تقول :  العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. 
وهناك نكته تقول أن أحد الأجانب أختلط الأمر علية بين أسم آلة القانون ، وبين الحكم الذي أصدره القاضي بسبب مخالفة ، عندما أعترض الأجنبي على الحكم الصادر ... فاجابه القاضي ... هذا القانون أيكول هيج .
 فرد عليه المتهم .. ما أفتهمنا هذا القانون ، بالليل دك وركص ، وبالنهار حشر وحبس .


28
سمجة جري .. فوق بوابة برلماننا الوطني



مارسيل فيليب

marcelphillip@yahoo.com.au



         لا شك واننا جميعاً نتابع بقلق أزمة قانون الأنتخابات البرلمانية الجديد ، حيث بلغت عنق الزجاجة ، اضافة لعقدة كركوك ( المنفعلة ) والتي جاءت ماحقة  لكل بصيص أمل لحل عراقي وطني .. ولأن زماننا هذا هو زمن الحنقبازية ( على رأي الباحث الأستاذ رضا الظاهر ) ، لن يتبقى  لنا إلا الأستنجاد بالعم سام ليفرض الحل الذي يراه مناسباً لنا ـ وله ، ولمراجع ومشايخ وشروط المرحلة القائمة .

    عزيزي القارئ ، هل يمكن لأحدكم أن يقول لي .. كم من الكفاءات العراقية الوطنية الأصيلة أجبرت على الهروب والهجرة خارج العراق ، أو همش وأجبر من قرر العودة للوطن ، ودفع مرغماً نحو المغتربات التي قدم منها على أمل المساهمة في أعادة بناء الوطن والأنسان العراقي ؟

     هل من المعقول أن يستعصي حل هكذا إشكال على المبدعين من مثقفينا في الداخل ، أو أصحاب الأختصاص ممن يقدمون الالاف الحلول لمشاكل وعقد مستعصية في بلدان الأغتراب المتحضرة ؟
      هل عجزت الأرادة الوطنية العراقية  فعلاً عن وضع الحلول المنطقية لتعديلات .. أو أصدار قانون جديد للأنتخابات ، أو حتى تقرير مصائر الوطن ؟
          لا أدري إذاً ما فائدة هذا العدد الكبير من نوابنا ورواتبهم الضخمة ، ومخصصاتهم المتزايدة كسلطة تشريعية ، عندما يعجزون عن الأتفاق على آلية ديمقراطية واضحة ، وتجربة موجودة في بلدان عديدة ، لتنفيذ أستحقاق سياسي دستوري ( متفق عليه مسبقاً ) .... هل هو بسبب حسد دول أقليمية ، أم ضربة عين من صديق دولي ؟

     فإذا كان هذا أو ذلك ، فلعلاج العين والحسد آليات وطرق شرعية وحسية ، لذا لجأت للصديق سيد جواد الحلاوي في حسينية بيرث غرب أستراليا ، فنصحني مشكوراً بعد الأستماع لوجهة نظري وقناعتي ، بأحتمال وجود سبب شرعي لعدم التمكن من الأختيار الواعي لخدمة المصلحة الوطنية ، ما بين ( القائمة  المخنوقة  والقائمة المنفوخة ) أو بين ( الدائرة الواحدة والدوائر المتوالدة )  .
        أبدى الرجل رأياً مفاده ( للخروج من عنق الزجاجة ) ،  يجب على كافة اعضاء برلماننا الموقر القيام بدهن كافة أنحاء جسمهم الكريم بزيت الزيتون قبل النوم ، وفي حالة  قناعة البعض منهم ، بوجود اقتران شيطاني بسبب الإصابة بداء العين فيؤخذ ملح خشن ويضرب بالخلاط حتى يصبح كالبودرة ويوضع على كافة أنحاء الجسد  .
      وعندما سألته عن بديل آخر قال ... هناك  بديل .. بس لا أعتقد انه مستحب ، حيث تدعو الضرورة لتعليق سمجة جري على البوابة الرئيسية لبرلماننا الوطني العراقي ، مع ضرورة وضع مخيط من الحجم المتوسط تحت كل مقعد برلماني ، ومن الحجم الكبير تحت مقاعد هيئة الرئاسة .
  وأكد أن هذه الأجراءات  يجب اتخاذها قبل الشروع بالتصويت على القانون ،  وعندما سألته عن سبب أختياره للجري  أسهب في شرح دور( سمك الجري في أبعاد الشياطين ) ، وفي حالتنا العراقية ، لأبعاد أعداء العملية السياسية وكل الطناطنله والأرهابيين .
    وأضاف ... تُنبأنا المثولوجيا الدينية عن أصل سمجة الجري ... ( كانت خياطة ، وربك مسخها جرية بسبب سرقة قماش زبائنها ) ، والدليل الذي قدمه لي سيد جواد  ... أن للجري خيطان أو شاربان يتدليان من جانبي الفم .
     وعنما أخبرته بأن كتابة موضوع بهذا المعنى ، ربما يفسر بشكل خاطئ ، حيث الأخوة الشيعة عموماً يُحرمُون أكل الجري ، أضافة لحقيقة أن أكثرية نوابنا من هذه الشريحة الواسعة لمكوننا العراقي ، أحالني لبحث الدكتور رشيد الخيون حين يقول ، ( من أن اليهود حرموا أكل كل الأسماك الغير صدفية ومنها الجري ، بمبرر أنه يحتفظ بأوساخه ، وبأن التحريم والتحليل أصلاً محكوم بالوفرة والندره ) .
     وعندما سألته عن ( مالعمل ) في حالة فشل كل وسائل العلاج أعلاه ، نصحني السيد بتوصية البرلمانيين جميعاً وأعضاء الحكومة بقراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة مع ضرورة تركهم ( ولو مؤقتاً ) لكل المعاصي والسختات والمكسرات  ... وغير هذا ، قالها السيد جواد بكل صراحة .. رحنه تسعة بأسود ..!

29
أعضاء برلماننا الموقر ... لست خجولاً حين أصارحكم بحقيقتكم  ... !


مارسيل فيليب

marcelphillip@yahoo.com.au


 نعم لست خجولاً حين أصاركم على حقيقتكم .. بأن أغلبيتكم لا يستحق وظيفة فراش في دائرة حكومية ( مع الأعتذار من الكبير، الشاعر مظفر النواب ) .. بعد أن أخفق مجلسكم الغير ديمقراطي اليوم في التوصل لحل توافقي بشأن قانون الانتخابات ، واستمرار الخلاف بشأن وضع مدينة كركوك الغنية بالنفط .

 ...  الأخفاق الجديد عزيزي القارئ ، هو السادس من نوعه في عدم التمكن من اقرار القانون ، والرأي الرسمي الحكومي بقول ... أن فشل التصويت كان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني ، مما دفع الرئاسة لتحويل جلسة اليوم لجلسة تداول , بعد أن كان مقرراً أن تكون جلسة حاسمة للتصويت على القانون ، ولذلك قرر المجلس مواصلة البحث عن مخرج للأزمة بجلسة الأحد المقبل في  1 / 11 / 2009 .
    الخبر جاء بالصيغة التالية ..  ((  حيث لم يكتمل النصاب للجلسة بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة واخرين" ، حيث حضر الجلسة نحو 100 ( مئة نائب ) من اصل 275 في الوقت الذي يتطلب التصويت حضور 130 نائبا على الاقل ... )) .!!

        لنعد الى موضوعنا الأساس ( ونحسبها حساب عرب كما يقال ) .. عدد اعضاء برلماننا ( الوطني جداً ) 275 ، انسحب التحالف الكردستاني ، ولنفترض تضامن البعض معهم ، حيث هو المبرر الأساس في الخبر ، (  لم يكتمل النصاب للجلسة بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة واخرين ) ... ولنفترض أيضاً  العدد المنسحب من التحالف الكردستاني مع المتعاطفين  70 نائب  ، حيث أن مقاعد التحالف في البرلمان الأتحادي 53 مقعد ، فيكون المتبقي 205 نائب محترم ، وأذا ما كان عدد من تبقى جالساً في القاعة نحو 100 نائب ( بمعنى أن العدد كان أقل )  ، فما هو انتماء الـ 105 نواب الأخرين الذين انسحبوا أو رفضوا الحضور منذ البداية ( حيث أن الأغلبية ، لابل الجميع يعلن في تصريحاته أنه مع القائمة المفتوحة ) ...  ليتعرف عليهم المواطن والمواطنة العراقية ، كي لا يتم انتخابهم في كانون الثاني 2010 ؟؟؟
 
         هنا أطرح تساؤل حارق .. كيف تم أمرار قانون الأتفاقية الأمنية العراقية البريطانية يوم الثلاثاء 13 / 10 / 2009 ، عندما صرح مصدر برلماني ( لاحظ )  بان عدد الحاضرين بلغ لحظة اجراء التصويت على الاتفاقية مئة وتسعة وثلاثين نائبا وان تسعة وتسعين نائبا صوتوا فقط  لصالح الاتفاقية ، بينما رد عليه  النائب عباس البياتي من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد وعضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب أن التصويت على قانون الاتفاقية الامنية العراقية البريطانية قد حازت فعلاً الموافقة بتصويت الأغلبية ، لكن الحقيقة انها  لم تحز غير على 99 صوتا فقط من مجموع 275 فكيف مررت ( على حد قوله )  ؟

http://www.aljeeran.net/wesima_articles/news-20091013-157771.html

     قبل مدة وفي جلسة برلمانية واحدة لاغير ، حضرتها الأكثرية رفع بعض أعضاء البرلمان العراقي المنتخب لائحة الى رئيس البرلمان ومساعديه طالبين فيها زيادة رواتبهم ومخصصاتهم ومبررين طلبهم ذلك بكثرة الأعمال والتكاليف الملقاة على عاتقهم وما يواجهونه يوميا من تهديد لحياتهم .. ( موت اللي أكرفكم ) .
يقال والعهدة على كاتب المقال ، أن البرلمان أقر راتب سخي لعضو البرلمان يتكون من سبعة ملايين ونصف المليون دينار عراقي شهريا عدا ونقدا دون تأخير ومماطلات .
وكذلك قرر منح العضو مخصصات للحماية تبلغ أيضا سبعة ملايين ونصف المليون دينار دون نقاش أو دوخة راس باعتبار أن لكل عضو 15 حارس شخصي حسب ما أقره البرلمان ولذا فأن كل فرد من الحماية الشخصية يتقاضى 500 ألف دينار شهريا.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=71964
 
 بينما لم يجري التصويت على قانون زيارة رواتب المتقاعدين  يوم امس ، الخميس 29 / 10 / 2009  على نفس قانون التقاعد  المقرر ،  والذي يشمل زيارة شهرية بمقدار 70.000 دينار عراقي شهرياً فقط  لكل متقاعد ، رغم ماللقانون المذكور من تخصيصات مالية خارج الميزانية التكميلية ، ورغم انه كان من المفروض التصويت عليه منذ مدة ، لكن تم تعطيله للمرة الثالثة بسبب عدم تحقق النصاب وانشغال بعض الكتل بمصالحها الخاصة على مصالح الناس المتقاعدين ،  رغم  أن هذا اقرار القانون ستستفيد منه  شريحة كبيرة من شرائح الشعب العراقي وهم المقاعدون أصحاب العوائل من الطبقات المسحوقة .

اعتقد انه حان الوقت ، وفيما لو أستمر هذا الأصرار من قبل هكذا برلمانيين ونواب وسياسيين فاسدين أن تتم الدعوة الى عصيان مدني  ، وحملة تطالب بمقاطعة الأنتخابات القادمة وعلى أوسع نطاق ، لو تم الأبقاء على القانون القديم ، او أفرغ قانون القائمة المفتوحة من هدفه الأساس بعدم ربطه أن يكون العراق دائرة واحدة ، واستمرار المماطلة والرفض لتشريع وأقرار قانون الأحزاب الموجود على رف ( برلماننا الوطني )  منذ سنوات .

عزيزي القارئ ،  رئيس وزراء إسرائيل اولمرت تمت محاكمته بسبب اتهامه بالرشوة واستغلال مركزه السياسي ، وتمت أدانته , واجبر على تقديم الاستقالة من الحزب ورئاسة الحكومة ، أي ان مستقبله السياسي قد انتهى بهذه الفضيحة السياسية .
  أستحلفكم بكل ما تؤمنون .. ماذا يحصل عندنا كحكومة ( وطنية ) عراقية مسلمة ، وبرلمان أكثريتهم معمم ، لو تم محاسبة الجميع قانونياً ، ومحاكمة المخطأين من قياداتنا  ضمن شروط العدالة الدولية  ، وليس  أستناداً لدستورنا الملغم وقوانين دولة ( العراق الديمقراطي الأتحادي الجديد والموحد ) ... ؟

30

   
  الى الدكتور كاظم حبيب ... وفوضى الموت في العراق

مارسيل فيليب / أبو فادي
marcelphillip@yahoo.com .au
 لا أتفق مع أستنتاجك ، في ما طرحته بنهاية موضوعك الموسوم ، بـ ( الخونة المجرمون يسعون لإشاعة الفوضى والموت في العراق ) ، عندما تعلن في نهاية المقال حقيقة موضوعية   ... ( إن من يدعي بعد اليوم بأن هذه الأفعال الشريرة مقاومة شريفة, فأنه يرتكب يشارك في ارتكاب هذه الجرائم البشعة ويغوص معهم في مستنقعها, وهي الخيانة بحق الشهداء الأبرار وبحق الشعب والوطن ) .

     بل أضيف .. أن كل الأطراف المشاركة في السلطة الحالية ، خاصة من بيدهم سلطة القرار الفعلي  أصبحوا أمس الأحد ( الأسود )  ، وسيصبحون شركاء في الجرائم اللاحقة ... لأن ماحدث يوم أمس ، جاء ليكمِل مابدأه سيناريو الأربعاء الدامي ،  والجريمة التي ارتكبت بحق الأبرياء من ابناء وبنات وأطفال العراقيين ، تنبأ بها بعض من هم في أعلى قمة سلطة الدولة والقرار الأمني ، وعلى راسهم دولة رئيس وزراءنا ( حفظه الله ) .. لابل لا نبتعد عن الحقيقة إذ ما قلنا أنه جزء من محصلة صراع الكتل الحالي على السلطة ومواقع القوة والمال ، وهنا لا أقصد تبرئة بقايا البعث المقبور وسفاحي القاعدة  وأجهزة مخابرات دول ( الجوار الشقيقة ) ، لكن وبنظرة واقعية الى مايجري سنكتشف أن كل الأطراف المشاركة في السلطة مستفيدة ولو بجزء بسيط من هذه الكوارث .. فمثلاً ماحدث ويحدث ، يخدم الأطراف التي تقف بالضد من رئيس الوزراء ،  لأنه يظهر عجز حكومة المالكي ، وضعف قدرة اجهزتها للسيطرة على البلد أمنياً وحماية حياة الأنسان العراقي وممتلكاته  ، يظهر فشل البولاني  الذي يدعي التزامه بالمهنية ، رغم أن مايحدث يشير الى ضعف أجهزة الأمن ومن يقود أجهزة الأستخبارات  فعلياً ، والتي يعني جوهرعملها .. منع وقوع الجريمة مسبقاً .

  يعني عملية خلط الأوراق بالنسبة للضغوطات التي تواجهها الأطراف المؤيدة  لقانون انتخابات 2005 السيئ الصيت ، خاصة بعد أن ظهرت المؤشرات الواضحة على ضعف التوجه لتجديد البيانات الأنتخابية  وبأن الكثير من المواطنيين والشرائح الأجتماعية ، سترفض المشاركة في الأنتخابات إذا ما جرت حسب القائمة المغلقة .. يعني خلق تبريرات مقنعة لرفض تعديل هذا القانون  الغير عادل او أصدار قانون الأحزاب ، أو القوانيين المهمة الأخرى ، وبالقلب منها ، تجاوز قضية كركوك حالياً ، بحجة انقاذ العملية السياسية من الأنهيار ، أضافة لخلق المبررات الموضوعية لتغيير مواعيد الأنسحاب الأمريكي ، خاصة والأطراف الحاكمة كشفت عن عجزها لمواجهة الأرهاب ، سواء المخططين والمنفذين رغم وضوح الصورة والجهات التي تقف خلف تصعيد الأوضاع الأمنية ، سواء من اطراف داخل العملية السياسية ، أو الأطراف الأقليمية والدولية .

   فما لم تتشكل حكومة غير متخندقة في خندق شيعي ـ سني ـ كردي أو عربي .. وما لم تلتزم الحكومة فعلاً بمشروع برنامج وطني ديمقراطي ،  كمشروع أساس لأعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية وهياكلها القانونية ، والعمل على تهيئة ونشر وعي ومبادئ وثقافة وقيم التسامح والمساواة بين شرائح المجتمع العراقي ، وبدون الألتزام  ببرنامج  يؤمن بالهوية الوطنية والمواطنة العراقية بعيداً عن الطائفة والعرق والدين والمذهب ... سيظل وطننا وشعبنا يدفع الثمن من دماء أبرياءه وضحايانا ، وسيبقى هذا الوضع الكارثي مستمراً طالما أستمر التمسك بأسس التوافقات القائمة حالياً ، والمبنية على تقسيم السلطة والثروة الوطنية ومواقع القوة على أساس المحاصصة الطائفية والقومية .



31



نداء للمطالبة بالكشف عن قتلة الشهيد كامل شياع و كل الجرائم المماثلة ، من خطف او اعتداء او قتل ضد الصحفيين او المثقفين واصحاب الكفاءات العلمية

السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم
السيد وزير الخارجية العراقي المحترم
السيدات والسادة اعضاء الجمعية الوطنية العراقية المحترمين
والى جميع الضمائر الحية في الوطن العراقي


نحن لفيف من ابناء الجالية العراقية في أستراليا من مثقفين وأصحاب كفاءات ومن المهتمين بثقافة حقوق الانسان ، نطالب اليوم وبعد مرور عام كامل على  جريمة اغتيال الفقيد كامل شياع ، شهيد الفكر والشعب العراقي ،  ورمز الثقافة الوطنية العراقية .

 نطالبكم والدولة العراقية التي عمل فيها الشهيد كامل شياع منذ رحيل النظام المقبور إلى تحمل مسؤولياتكم للكشف عن الجناة ، ولنشر نتائج التحقيق على الرأي العام .

  نطالبكم بالكشف ،عن كل جرائم الاغتيالات الفكرية والثقافية والسياسية .

 بالكشف عن المحرضين والمنفذين ، وتقديمهم للقضاء أستناداً لقانون محاربة الارهاب الذي اقره الدستور العراقي .

إن حماية الأنسان والمجتمع بكل انتماءاته الفكرية والدينية ، وبالأخص حماية الدور المميز لصانعي الثقافة ومنتجي المعرفة ، هو واجب الحكومة العراقية ومؤسساتها الأمنية والقضائية ، الى جانب ادراتها لكل مؤسسات البلد وحمايته من اي تهديد خارجي أو داخلي ،  ولأنه لا يمكن للعملية السياسية  أن  تشق طريقها بنجاح دون تفعيل ملف التحقيق في الكشف عن مرتكبي هكذا جرائم  .
فلنقف جميعاً بوجه قوى الإرهاب والعنف والجريمة التي اعتادت ان توجه أسلحتها نحو  أبناء وبنات العراق المخلصين وبناة غده الواعد .




الموقعيــن


                                                                                                                                                   الأســـــــــــــــم                                                   المهنة  / الأختصاص                                     



1.   د . أحمد الربيعي                                                                       طبيب أستشاري

2.   د . سعيد إسطيفان                                                                  د.  هندسة كهربائية

3.    د . عماد أسماعيل مطشر                                                           د .  كيمياء

4.    علاء مهدي                                                                                       أعلامي

5.   جمال الحلاق                                                                                       باحث

6.   وديع شامخ                                                                                          أديب

7.   ثائر الوائلي                                                                                        كيميائي

8.   شموئيل هرمز شموئيل                                                                           مدرس

9.   نافع  جبر                                                                                             معلم



10.     كامل زغير                                                                                         مثقف

11.     ندى الصفار                                                                                     ربة بيت

12.     ميري مهدي                                                                                      موظفة

13.     هناء يلدا بولص                                                                                ربة بيت

14.     نوال  ميخا                                                                                     ربة  بيت                                                             
 
15.     أبراهيم علي                                                                                       ـــــــــ

16.     أمين خضر                                                                        سجين سياسي سابق

17.     موفق ساوا                                                             رئيس تحرير جريدة العراقية

18.     لبرون سيمون                                                               محرر /  جريدة العراقية

19.     صالح  مهدي                                                                                       ــــــــ

20.      كريم جبار جاري                                                                                 مثقف

21.     زكي فرحان جوال                                                                                كاتب

22.     رفيعة غريب جبر السداوي                                                          مدرسة متقاعدة

23.    طارق سعد العبيدي                                                                                 ـــــــ

24.     قبيل عبود رشود                                                                                   ــــــــ

25.     عجيل عبود لفتة                                                                                  متقاعد                                                                                                                                                                       

26.     جواد راضي الزوين                                                                              عامل

27.     أردلان ياسين                                                                                        فنان                                                                                                               

28.     سلوى جلو                                            منظمة الحزب الشيوعي العراقي / أستراليا

29.     قاسم عبود  /  ماجستير علاقات دولية           منظمة الحزب الشيوعي العراقي / أستراليا

30.    وفاء فؤاد هاتف  / أكاديمي                         منظمة الحزب الشيوعي العراقي / أستراليا

31.     ثامر ميخا                                             منظمة الحزب الشيوعي العراقي / أستراليا

32.     صبري القس حنا                                    منظمة الحزب الشيوعي العراقي / أستراليا

33.     جلال جلو                                             منظمة الحزب الشيوعي العراقي / أستراليا                                 

34.      أنور بطرس                                         منظمة الحزب الشيوعي العراقي / أستراليا

35.     جلال جلو                                            منظمة الحزب الشيوعي العراقي / أستراليا

36.     مارسيل فيليب                                       منظمة الحزب الشيوعي العراقي / أستراليا

37.   

38.   

39.   

40.   

41.   

42.   

43.   

44.   

45.   

46.   

47.                                                                                                                                                    

48.   

49.   

50.   

51.   

32






تعليق على مقال "ايها اليساريون- ارفعوا سيوفكم بوجه الحزب الشيوعي العراقي .. !  للدكتور محمود القبطان

 مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au

 
              من حق اي انسان خاصة في عصر الحاسوب وألياهوو، والهوت ميل  .. ومواقع تنشر حتى لو عندك جم سطر زايد ،  وطالما زماننا هذا هو جزء من  زمن كتاب امثال ( خبير الشؤون العراقية والعربية والدولية ، السيد ابو جاسم لر  ..  وأخوته من جماعة " حزب زلنطح اللي كلهم ماشاءالله اليوم طلعولهم  أكرون تنطح  "  ، نرى هذا الزخم من المقالات  لتوجيه النقد لقيادة الحزب الشيوعي العراقي حالياً وما يقال عن ذيلية هذه القيادة لقيادة الحزبين الكرديين ( حدك وأوك ) ، وتقريباً هذه الهجمة صارت موديل  تشتد من بداية  شباط في كل عام   ،  ... وبشتى التهم وعلامات الأستفهام والتعجب وحتى هز الرقبة كرقاص ساعة الحائط ،  واعتقد كتمرين مسبق لأتقان علامة رفض لكل ما يطرحه الحزب من قناعات ومحاولة مناقشة حلول واساليب في اطار الممكن لتطبيق البرنامج الوطني الديمقراطي وترسيخ التعامل بمفهوم المواطنة العراقية كبديل لما هو متداول كهويات فرعية عبر المححاصصة الطائفية والأثنية والتي اثبتت تجربة حوالي الست سنوات خطأ الأعتماد عليها ...  تتعارض نتائجها كمحصلة نهائية مع ما يقال انه توجه عام لأحلال بديل ديمقراطي فدرالي موحد لعراق حر مستقل ودولة القانون والمؤسسات الدستورية  ... ويتناسى كل هؤلاء النقاد ماطرحه الحزب الشيوعي العراقي ولازال من خلال ادبياته وبياناته السياسية  منذ سنوات وحتى ماقبل التغيير ، في أن كل ما لا يستند على معادلة  (  ان تحقيق الديمقراطية في العراق مرهون ومرتبط  بحل ديمقراطي للقضية الكوردية في العراق ، هو حل ناقص أساساً   ..  إذن العنوان الرئيسي للديمقراطية ، هو حل المشكلة الكوردية  وبشكل مترابط  في نفس الوقت لمنح كافة الحقوق المشروعة ايضاً .. القومية  ، الأدارية ،  والثقافية للقوميات الأقل عددياً وتثبيتها دستورياً ليكون العراق فعلاً وطناً لكل ابنائه ...  بمعنى آخر هناك بناء سياسي غير قابل الى التجزئة وعلاقة جدلية متفاعلة بين الديمقراطية وضمان الحقوق القومية المشروعة لكل القوميات الرئيسية والأقل عدداً ضمن جغرافية الوطن العراقي الموحد . 
          ولن تكون المرة الأولى ولا الأخيرة لظهور هكذا زخم  من المتحاملين علينا كشيوعيين وعلى  قيادة حزبنا ، لذلك في أحد تعليقاتي قلت على موضوع ( بطة السيد شوكت خزندار اللي متعرف تسبح بالشط  " مع احترامي لقناعات الكاتب  الشخصية " .. والتي ظهرت على  موقع الحوار المتمدن  وما صاحبها من تعليقات اطراء حتى بدون معرفة اشكاليات او اسباب كتابة هكذا نقد ) .                             
      قلت  ... لست بالمدافع عن قيادة الحزب الحالية ، بالرغم من انتمائي تنظيمياً لهذا الحزب واحترامي لقياداته ، ولا أدعي ابدا ً بتكاملهم أو تنزيههم عن الوقوع في أخطاء ، لكن يتسائل الكثير من العراقيين الوطنيين ولن اقول من الشيوعيين ، عن سبب هذه الهجمة الشرسة والمتواصلة على الحزب الشيوعي العراقي وفي هذه المرحلة بالذات ، رغم أن الكل يعلم ، أن القيادة تنتخب اليوم عبر مؤتمرات وبشكل علني وعلى المرشح توضيح سيرته وللمندوبين الحق في رفض اي مرشح لا يجدونه كفأً  ، ... (( بمعنى ، أن مندوبي المؤتمر المخولين من القاعدة ورفاق الحزب انتخبوا هذه القيادة وبشكل علني وبقناعة ثابتة ومن خلال المؤتمر الثامن وبشكل شرعي وتعبيراً عن قناعة الأكثرية  ، وهذه القيادة  ستقدم جرد لما انجزته من برنامج وعمل  لمندوبي ورفاق الحزب في وثائق الموتمر التاسع او في الكونفرنس مابين المؤتمرين ،... وهناك  في مؤتمر شرعي سيكون ترتيبه التاسع  سيمارس المندوبين  المنتخبين بشكل ديمقراطي لأتخاذ القرار لصالح بقاء نفس القيادة او استبدالها او تطعيمها بعناصر متجددة .
 الى جانب ماذكرت ))  ... وفي نفس التعليق  .. في أن الحاجة تمس دائماً  بأن نلجأ لمراجعات نقدية دقيقة واعادة قراءة شاملة لمناهجنا وبرامجنا ، وهكذا مناقشة ودراسة ومراجعة نقدية .. يجب أن تتسم بتحريك وتحفيز القارئ ( الأخر ) لفتح ابواب الأسئلة على مصاريعها ، لا بأسلوب التهكم والأتهامات والقاء اللوم على هذا وذاك وبالأسماء .

             واعتقد أن افضل أفضل ما قرأت على صفحات الأنترنيت بعد ذلك .. وانصح الجميع بقراءة هادئة لما طرحه الدكتور سامي خالد... في مقالته الرائعة ( جدلية الفكر .. جدلية الممارسة ــ أسئلة التجديد ) والمنشور على موقع الناس  وينابيع العراق حالياً...
http://al-nnas.com/ARTICLE/is/9ques.htm
http://www.yanabeealiraq.com/articles/sami-khaled100309.htm

 لآنها تشير وتؤكد  لما يتميز به حزبنا ورفاقنا في الممارسة الحقيقية لتفعيل النقد والنقد الذاتي واعمال الفكر في كل مفاصل نشاطاته ...... عندما يقول ( كان المؤتمر الخامس للحزب (1993) انعطافة نوعية ، يعقبها بتساؤل .. وهل استمرت وتطورت عملية الديمقراطية والتجديد التي أطلقها الحزب في مؤتمره الخامس - في المؤتمرات اللاحقة( السادس والسابع والثامن) ؟ .. ويستمر محفزاً ..
هذه الأسئلة، وغيرها الكثير، جديرة بالتأمل والتفكير لم تغب عن وثائق الحزب ومقرراته وقبل ذلك مؤتمراته. ولكن هل تمت صياغة أجوبة معلله موضوعية نقدية جريئة حولها ؟
ليستمر بالقول ..
اعتقد أن ما تم انجازه - رغم انه ليس بقليل- ولكنه ليس كافياَ اخذين بالاعتبار التغير والتطور والتبدل والسرعة والمفاجئة التي يتميز بها عالمنا المعاصر ومنه العراق الذي شهد خلال العقدين الأخيرين متغيرات حاسمة تداخل وتشابك فيها ماهو داخلي مع ماهو إقليمي ومع ماهو دولي وعالمي . ..الخ .
 لكن المشكلة  عزيزي القارئ .. عند من اتخذ من النقد وسيلة تجريح فقط ..  هو في متى  ما استطاعت  هذه التجمعات  النافرة والأطراف المختصة بالنقد السلبي فقط من  ان ترتفع الى مستوى فهم العلاقة الجدلية للأشكالية المطروحة اعلاه  والترابط الجدلي فيما بينها وما يحدث في حياة الحزب الداخلية وعلى الواقع العراقي ، وكيف يتم التعامل  اثر التعثر أو عدم امكانية  حل الكثير مما يفرزه تطور الحياة من اشكاليات اكثر تعقيداً ...  لكي يتم بالتالي فهم سياسة ونهج حزب شيوعي عراقي يتعامل مع واقع عالم الألفية  الثالثة وتطوراتها العاصفة وبكل اشكالياتها المعقدة والمتغيرة بوتائر متسارعة وبوضع العراق الأستثنائي القائم  .. ليعمل على إقامة نظام ديمقراطي أساسه التعددية السياسية.. والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وتأمين العدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية ".  ويحاول العمل على تأكيد عدم التعارض بين هذا التوجه الأيجابي بلا شك وبمفهوم أطاره العام ، مع تسمية " الحزب الشيوعي" .. والى أن نتمكن من ترسيخ هكذا توجهات انسانية كثوابت في الوعي الجمعي  ... سيبقى وضعنا العراقي وما يعانيه شعبنا وجماهيرنا المسحوقة ، معاناة مستمرة ، أملاً لأمكانية تحيقق ولو جزء بسيط من مكتسبات محدودة كأسس لصياغة وتطبيق نظامنا الفكري والأخلاقي على طريق بناء نظام عدالة اجتماعية بالمعنى العام . 

   

33
سيد راضي أيكول .. بدون زعل .. مدنيون رقم 460 .. هي الأمل
 مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
 اتصلت أمس بصديقي سيد راضي ، لأ تعرف على كيفية سير الحملات الأنتخابية لمجالس المحافظات ، خاصة بعد أن علمت بمساهمته ونشاطه في الدعاية وشرح  اهداف مدنيون  .. وقبل أن أنطق  .. سبقني ..!
           شوف كبل ما تحجي ..  إي نعم آني سيد ومو شيوعي ، بس راح انطي صوتي  لمدنيون  ، ولأن قائمة مدنيون رقم 460 هي قائمة كل العراقيين ... مؤيديها وجماهيرها مو بس اعضاء وأصدقاء الأحزاب الثلاثة التي تشكلت منها نواة مدنيون  ..  لا أكو الها مؤيديين وأنصار وأصوات من غير الشيوعيين ، الها مؤيدين من العناصر الديمقراطية واللبرالية وناس متدنيين وعلمانيين ومستقلين ، مؤيدين من كل القوى الخيرة ، وهنا أريد أن أضيف ومن رجال الدين المعممين  أيضاً .. وآني سيد وأبن سيد وأفتخر بأني راح أمنح صوتي الأنتخابي لمرشحيها ... واضاف  .
              صايرين مثل شدة ورد ملّونَه ... مدنيون في بغداد وبابل والديوانية 460/ ومدنيون ديمقراطيون  بالنجف والأنبار 180 / والتيار الوطني بالبصرة 428 / والتحالف الديمقراطي بميسان 452 / وقائمة نينوى المتأخية 236 / وقائمة الحزب الشيوعي العراقي بواسط وديالى وكربلاء والناصرية والسماوه 307 / وقائمة التأخي والتعايش السلمي بصلاح الدين 333 ، وكلها قوائم تمثل  كامل شرائح الطيف العراقي الوطني بغض النظر عن الدين والمذهب أو القومية ، وفعلاً  تمثل طموح وتوجهات كل أبناء الوطن الواحد ، وكل من يريد الخير لوطنا وأهلنا .
نزاهة .. مصداقية .. كفاءة .. ومن أجل السعي لتحقيق .. أمن راسخ .. خدمات أفضل .. فرص عمل أكثر
     هذا هو الشعار الرئيسي لكل هذه القوائم .. وهو بنفس الوقت برنامج وطموح مرشحيها وتوجهاتهم ...  النزاهة قبل كل شيئ والأصرار على العمل ونكران الذات  .. ولهذا  فأن أختيارالمواطن العراقي لأي قائمة من هذه القوائم هي خطوة واعية لوضع حجر الأساس لبدء عملية بناء سليمة ، ويعني أيضاً .. أختيار ( البديل الوطني الديمقراطي ) والذي عبر جهوده وسعيه المخلص يمكن أخراج الوطن والمواطن من دائرة العنف  والتخفيف من معاناته اليومية .
         كِتلاّ  مولانا .. حجيك على راسي ، بس آني هم أرد أسألك عن رايك بهوسة هالأيام .. أعني إفتخار بعض الغربان بالأنتصار الذي توهموا بتحقيقه عبر غزوة القنادر على الأمريكان .
         شوف أبن عمي ، أحنا هنا هم قررنا  تسمية هذا العام  بعام الحذاء ، وعلى هل الرنة ...  شنو احنا وحد عن الصينيين والبوذيين ، ليش هذولاك  عدهم حق أيسمون كل سنة من السنين باسم ( حيوان شكل ) .. وحسب ترتيب بوذا .. اللي بداها من الفأر .. ثم الثور/  النمر/ الأرنب /  التنين/ الثعبان / الحصان/ الماعز / القرد / الديك / الكلب واخيرها كانت سنة الخنزير  ..  وشنو يعني حتى لو عدد نفوس الصين ما أدري مليار وشوية .. احنا خوب نكدر نخلى احصائية بمليارين ، مو أبكيفنا .. وانسمي كل عام  من هذا الزمن الأغبر بأسم أغبر منه  ، والسنة الجاية أقترح نسميها ( عام البسطال  ) .. ولعلمك من اليوم لا نعترف بتقويم هجري ولا ميلادي .. وخل أشوف حكومتنا والأدارة الأمريكية أشلون راح يجدولون تواريخ الأتسحاب الأمريكي حسب بنود الأتفاقية الأمنية التي تنظم رحيل القوات الأجنبية  .
      وداعة أبو فادي .. هل الحجي من القهر والله العظيم ...  هسه  البارحة  وره المظاهرة الي طلعت رافعه قنادر بدل الشعارات ، واحد أثول هنا ... والمصيبة  ديحجيها من كل عقله (  أيكول لجماعته .. اللي سواه البطل منتظر الزيدي يا أخوان ، ترى هز جبروت وهيبة امريكا وخلاها تركع عند أقدامنا ، وكل  أعدائنا  صاروا يحسبولنا ألف حساب ) .
            وحجي هالأثول  ذكرني بسالفة قديمة أتكول ... داعية مسلم نجح في أقناع شاب فلسطيني من أتباع ديانة اخرى للتحول الى الأسلام ... لكنه أسهب في شرح مزايا الدين الجديد ، ومن ضمن ما ذكره لهذا الشاب ... أن للمجاهد الشهيد المسلم الحق في 72 حورية في الجنة ، وو.. ألخ ... وبعد الأنتصار في الحروب للمسلم الحق بحصة في السبايا من النساء ... صاحبنا الشاب سأل الداعية ... يعني مولانا  .. مثلاً باجر لو حررنا فلسطين ، هل لنا الحق في نكاح ماهو حصة لنا من بنات اليهود ؟   
  ... أجابه الداعية  ... أبني لو تمكنتم  فعلاً من تحرير فلسطين ، لكم الحق حتى أن تنكحوني .. !


34
كيف تصبح بطلاً بقوندره ..!
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au

                      بالأمس  تسيدت  القوندرة ( الديمقراطية ) كتابات بعض مثقفينا ولم يخلو موقع على الأنترنيت إلا وفيه مقالة عن القوندره ، حتى تخالهم يريدون بها  تتويج مفهوم الحريات والديمقراطية والتضحية والرجولة ... تتدافعوا في نشر رأيهم بديمقراطية ورجولة " القندرة " كمثل الذي يقول .. ( ترى اللي يثكَلُ ياكُلهَا ) .
       لكن من ناحية أخرى ، كلنا يتذكر كيف أبتدأ المثل في زمن عراقنا " الديمقراطي الزاهر "  عندما أطلق رئيس برلماننا العتيد المشهداني الورع مقولته الشهيرة (أي قانون لا يتوافق مع الإسلام نتعامل معه بالقندره ) ... وخوفي أن تستمر سلسلة مبتكرات القوندرة دستورياً و فكرياً من خلال عملية ومسيرة تربوية مستقبلاً  ، أو لتطويرها شعرياً بتفعيلة أو بدونها .
       في زمن البعث المقبور ، أبتدعت أفكار وأساليب مخابراتية حركت مشاعر الفرح لدى شرائح واسعة من العراقيين ، هدفاً لأمتصاص مشاعر النقمة على النظام وممارساته التي كانت بالضد من مصالح الوطن والشعب مثل ، ( عِكْسِية المصارع عدنان القيسي وشخصية أبو طبر الأجرامية الخارقة  ) ، وبعد أن تشبع الكل بنشوة الرجولة العراقية التي مثلتها  تلك الضربة " العِكْسِيّة "  والتصدي الشعبي الجمعي لأبو طبر  .... انطلقت المظاهرات لاحقاً بشعار ( صدام أسمك هز أمريكا ) ، ثم اختنقنا جميعاً بعدها بهواء البعث الفاسد ، والذي تقرحت به صدورنا لأكثر من ثلاث عقود سوداء .
              لست بموقف المدافع عن القوات الأمريكية أو سياسات البنتاغون أو بقاء الأحتلال أو حكومة تبتدع نموذج نظام جديد (  بديمقراطية متأسلمة  ) ، ولا أدعو أيضاً لأقامة تمثال للرئيس الأمريكي بوش مكان تمثال الجنرال مود وسط بغداد ، لكن بوجهة نظر شخصية ، أرصد ومنذ فترة  محاولات كثيرة لطمس وتغطية جرائم النظام المقبور ، عبر اعلام وتوجه يتناول سلبيات وكوارث ماجرته علينا  الحرب والأحتلال ، بأسلوب ونهج أعلامي  مشابه لتلك الصورة التي يتذكرها الجميع  ( صورة ومشهد الفحولة  المطلقة  ...  بعكسية عدنان واسطورة ابو طبر ذو القدرة الخارقة )   والذي شكلت الفرق الشعبية في مناطق  بغداد لتناوب الحراسات الليلية فيها تجنباً لشره .. والمصيبة  أن  التوجه الحالي  يصدر من اقلام  ومستويات ثقافية وفكرية متباينة نكن للكثير منها كل الأحترام .
        عزيزي القارئ .. جرت العادة أن يتباهى العراقي بطيبة أهل بلده ، بأسبقيتهم في حمل مشاعل الفكر والقيم السامية ، قيم البسالة  والتضحية واحترام الأخر .. قيم مقارعة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق ، هذا إذا ماكنا ومازلنا نؤمن بمفهوم الديمقراطية كنظام وممارسة  نؤسس للألتزام بها عبر المعايير القانونية والأجتماعية .
             لكن بكل أسف ، أقول  لكل الذي تغنى بما أجترحته  قوندرة الزيدي من بطولة  .... إن  ماحدث لم يكن أكثر من مشهد لحفلة زار قام بها درويش متدرب  ، وأن أفترضتها بأطار أكثر تفاؤلاً ، فهي لا تتجاوز مشاهد زفة بسيطة لعملية " طهور " قام بها حلاق شعبي ثمل " بمُوسَى " عمياء .. مع  أحترامي لرأي المختلف  ! 









35
لا تصادق شيوعياً .. كي تنجو من عقاب الله .. ( آية الله  القزويني ) ..!

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
                 نشر موقع أفاق  يوم الأحد 14 / ديسمبر الجاري ، خبرأ جاء فيه ...  طالبت الجماعة السلفية للدعوة والقتال المسيحيين في الجزائر بدفع الجزية ، وأجاز مفتي الجماعة أبو تراب الجزائري لأتباعه استعمال "كل الوسائل" لإجبار من وصفهم بالكفار والمرتدين في منطقة القبائل بدفع الجزية .
وقال أبو تراب في الفتوى التي تداولتها معظم المواقع الجهادية والتي حملت عنوان "الصارم الباتر على رقاب نصارى الجزائر" ... ما سأقدمه ليس الغرض منه التنبيه لما يقوم به هؤلاء ، وإنما لأعلمكم أن الله أباح لنا أخذ الجزية من هؤلاء النصارى وإلزامهم بعدم إظهار شعائرهم".
وأضاف "يتوجب الحصول على الجزية حتى لو اضطر "المجاهدون في سبيل الله" إلى قتل النصراني لأنه كافر دمه حلال ، لا يحرّم ما حرّمه الله".
        عزيزي القارئ ،  قدر عدد المسيحيين في العراق قبل سقوط نظام البعث المقبور بنحو 850 ألف شخص يتمركزون في بغداد والبصرة وكركوك، والغالبية في مناطق كردستان ، غير أن من تبقى منهم لا يتجوز حسب اكثر المصادر تفاؤلاً الأربعمئة الف مواطن ، الأخرين غادروا البلاد أو هاجروابعد موجة تفجير الكنائس وتفجير محلات بيع الخمور وقتل اصحابها ، وفرض الحجاب وخطف وتصفية من تجرأ من رجال الدين على تحدي الأرهاب المتأسلم .. وكمثال في خلال العام الحالي في نينوى ( الموصل ) ، اجتاحت ظاهرة اجبار الغير مسلمين وخاصة المسيحيين على دفع الجزية والقتل والتهجير واغتصاب النساء  .... وفي  منتصف العام الماضي 2007  ،  خُير المسيحيين الذين يقطنون منطقة الدورة جنوب بغداد وبالتحديد منطقة (حي الميكانيك) والآثوريين وحي آسيا، ، بين دفع الجزية البالغة 250 ألف دينار (حوالي 200 دولار) عن كل شخص او اعتناق الاسلام أو الرحيل عن مناطقهم وترك منازلهم بما تحتويها ، ناهيك متلك الجرائم التي طالت أبناء وبنات الطائفة المندائية بشكل خاص وألقليات الدينية الأخرى . 
             ورغم علانية وفظاعة كل تلك الجرائم لم يجري ملاحقة جدية للقائمين بها  من قبل الحكومة الحالية  او الأطراف السياسية الأخرى بشكل حازم ، عدا كليشة بيانات الأستنكار والوعود باعلان نتائج التحقيق لاحقا ومحاولة تطمين ابناء القوميات والأديان الأقل عددياً ،  باننا اخوة في الوطن الواحد  كالمعتاد ، ولا أحداً يتجرأ على تناول المشكلة ومسبباتها الحقيقية ، وما هو متبع من تهييج وتشويه وعي المواطن المسلم في الجوامع والحسينيات ، وما يتم حشو عقل هذا المواطن من خلال ما يسمى ( الخطبة ) بعد صلاة الجمعة من قبل بعض الأميين الجهلة من المعممين  .
مثلاً .. كيف تريد أن يقسر معمم جاهل ما يقوله  ابن رجب الحنبلي ...  (( والذي يظهر أن في القرآن أربعة سيوف ، سيف على المشركين حتى يسلموا أو يؤسروا فإما منا بعد وإما فداء .. وسيف على المنافقين وهو سيف الزنادقة ،  وقد أمر الله بجهادهم والاغلاظ عليهم في سورة براءة وسورة التحريم وآخر سورة الأحزاب...  وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية...  وسيف على أهل البغي وهو مذكور في سورة الحجرات ولم يسل (ص) هذا السيف في حياته ))  . (2)

            فأذا كانت اسس البرامج والتثقيف لكل الحركات السياسية المتأسلمة تعتمد وتنادي بتطبيق ما قال به الشرع والسلف ، فكيف علينا تصور مواقفها ( لا حقاً ) من مسألة الأخر الغير مسلم  ــ الحداثة والأبداع ــ الديمقراطية وتحرر المرأة والتداول السلمي للسلطة .

    إذاً علينا أيضاً أن لا نتفاجأ بنوعيات  " بعض الكادر " المكلف بتوعية وأرشاد  الجمهور والمواطنيين لهذه الكتل والأحزاب السياسية ، من أمثال الروزه خون مرتضى القزويني الشيعي العراقي الذي لازال يتقيأ نفس الغائط القديم الجديد ، خاصة ونحن على أبواب انتخابات مجالس المحافظات ... (( اذا كان عنك صديق شيوعي والعياذ بالله فاقطع علاقتك به اليوم وليس غدا والا فانت ستتعرض الى عقاب كبير من الله )) ... أولغط  ،  أبو تراب السني الجزائري  حين أفتى  (( من أن الله قد أباح قتل النصراني لأنه كافر  ))   .

      زبدة الحجي  يعني ... " الخطان المتوازيان لا يلتقيان أبداً " .. حجة الأسلام والمسلمين السيد .... !!!  .

     
   
(2) رواه أحمد والطبراني. أنظر الحكم الجديرة بالإذاعة  "لابن رجب الحنبلي "..






36
الممهدون .. لمناهضة التيار العلماني !!
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
           نشر موقع أفاق اليوم الأحد 7 كانون الأول الجاري .. تصرح للمدعو الشيخ فريد الفاضلي المشرف على برنامج "الممهدون" في ناحية الرصافة ( شرق دجلة ) قال فيه .. أنه قد "تم تقسيم جيش المهدي الى "مقاومين مسلحين" يرتبطون مباشرة بالصدر وعملهم محصور ضد قوات الاحتلال بسرية تامة وهناك "الممهدون" وهو مشروع ثقافي هدفه محاربة الفكر العلماني وسلاحه القلم والعلم".
      لنتمهل عزيزي القارئ في قراءة  ما قاله " الشيخ الفريد " .. الممهدون مشروع ثقافي ..هدفه محاربة الفكر العلماني وسلاحه القلم والعلم  .. ألا تتفق معي ، أن هذا الطرح سيولد مواقف مسبقة من العداء لكل مايقال أو يفهم منه بمفردة " العلمانية "  .. ألا تتفق معي أن هذا الطرح يهدف أساساً لمنع تحقيق أدنى درجة من الوعي تسمح لأي منتمي لممهدون .. من أعضاء وأتباع ، لأكتساب قيم ثقافة تعتمد الحوار وأحترام الرأي الأخر المختلف كعملية تواصل مع مكونات المجتمع السياسي والمدني ... هل هذه هي الثقافة والقيم التي يدعو لها التيار الصدري ( المقاوم ) لتنظيم العلاقات في مجتمعنا العراقي الخارج تواً من رماد وكوارث وخراب حوالي أربعة عقود سوداء  .
      ويضيف الشيخ الفريد "" أن البرنامج عبارة عن حلقات دراسية يتلقى فيها الطالب دروسا في الفقه والتاريخ وغيرها من العلوم الدينية فضلا عن الكومبيوتر والانترنيت والقانون وعلم النفس وقد حددت الدراسة.. باربع مراحل كل واحدة مدتها ستة اشهر يحظى المتقدم فيها على درجة كلما اكمل احداها. وتبدأ الدرجات ب"المريد" ثم "الطالب" و"الصالح" وتنتهي بـ "المخلص".
       هنا أعتقد أن على علماء الغرب وخاصة أساتذة جامعة أكسفورد وجامعة باريس أو كولومبيا وهارفرد ألأمريكيتين أستنساخ البرنامج التثقيفي لممهدون .. حيث حسب ما يصرح به الشيخ " الفريد " يحصل الطالب حسب برنامج الممهدون على شهادته في علوم الفقه والتأريخ والعلوم الدينية والكمبيوتر والأنترنيت والقانون وعلم النفس، في سنتين فقط ، وجلوساً في حسينية أو جامع ... وعلى يد أساتذة اكفاء من الحوزة العلمية ممن لديهم باع طويل .. ( باع طويل في ماذا ؟ ) .. بالاضافة الى اساتذة اكاديميين تم التعاقد معهم براتب قدره 150 الف دينار (125 دولارا)" .. وكل المؤهلات المطلوبة من المتقدم هو .. ملء استمارة تحوي 150 سؤالا بالاضافة الى تزكية من رجل دين وأحد الوجهاء .
     سأعترف عزيزي القارئ أنني هنا بالذات أطرح تسائل غير برئ .. كيف يمكن لأي أنسان واعي وصف مشروع وهدف ( ما يسميه الشيخ بالمشروع الثقافي للممهدون )  .. هل هو محاولة تدمير ما تبقى من وعي عند الأنسان العراقي .. أم الدعوة للأبقاء على ما تبقى من أطلال العراق خارج التأريخ ..؟
   إذاً صدق الشاعر العراقي خلدون جاويد عندما قال ...
       هذي العمائمُ لاتـُطاق ُ ...  جَرَبٌ اُصيب َ به العراق / هُمْ داؤنا ومصابُنا ... وجحيمُنـا والاحتراق ُ
ودموعُنا ودماؤنا ... جراءَها أبدا تراق ُ /  الدينُ ارفعُ منهم ُ ...ُطهرا ، فدينـُهُم ُ ارتزاق ُ
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=7582


37
الأخ العزيز زهاء عباس .. مع التحية

مارسيل فيليب

marcelphillip@yahoo.com.au

            كثيراً من الأحيان يخلط البعض بين العلمانية والإلحاد مع أن العلماني قد يكون مؤمنا .. أو ملحدا ... وفي مجتمعاتنا العربية والأسلامية بشكل عام وكعراقيين بشكل خاص هناك دائماً ( موضوعان )  لا يجوز لنا  خوض النقاش حولهم حتى بشكل منطقي ... هما الجنس والدين .. وإذا ما أستثنينا الجنس بسبب موروثنا الأجتماعي ..  بمعنى تربيتنا وتقالدينا المتحفظة على مناقشة هكذا امور بشكل علني ، خاصة على صفحات الأنترنيت ، فلماذا يستثني الدين ، رغم انه يفرض  في كل الأوطان العربية والأسلامية تعليم مادة الدين منذ المرحلة الأبتدائية ، لكن أيضاً  يفرض على الأنسان الشرقي ( أكتفائه بما يُحشَى به عقله من قبل الكنائس والجوامع ) ... والكثير مما يقوله رجال دين  ويملؤون به عقول الناس البسطاء من المتدينيين .. حتى ولو بوعي خاطىء ومشوه ؟
      رد على مقالي الموسوم " هيلاري كلنتون .. هل سيصافحها المعممين منعاً للأحراج ..! ( * )  والمنشور على موقع صوت العراق يوم الثلاثاء الماضي 2 نوفمبر .. رد احد الأخوة بأسم  " زهاء عباس  ( ** ) " أتهمني بالأستهزاء برجال الدين مع ان جوهر الموضوع الذي طرحته كان نقداً واضحاً لدجل الكثيريين في أسْتحلال ما يتوافقون عليه .. ومصالحهم ، وتحريم ما يتقاطع ومصالحهم .
         عزيزي زهاء عباس ..  أن كان هذا أسمك الحقيقي طبعاً  .. لأن من جانبي أذيل كل كتاباتي بعنوان البريد الألكتروني ، لأسهل الأتصال بي مع من يريد التعليق أو الأختلاف ، لكن لم أجد عنوانك البريدي لذلك لجأت لنشر هذا الرد على نفس موقع صوت العراق الديمقراطي الأصيل .
          مجرد تسائل ايها العزيز .. هل يمكن أن تبرير مصافحة زوجة رئيس وزراء أستراليا  جون هاورد بـ " منعاً للأحراج " بينما تحتقر العراقية أختك وبنت بلدك بحجة ما حرمه الشرع  ... أنا سأجيبك .. إذ لم تمد يدك مبادراً لمصافحة يد زوجة رئيس وزراء أستراليا السابق  "جون هاورد " الممدودة لك .. ستعتبر أهانة لها ، وسينتقدك المجتمع والأعلام وحتى ستفقد احترامك بين الأخرين .. لأنك اهنت زوجة رئيس الوزراء علانية ، لأننا نعيش في مجتمع يقدر كرامة الأنسان وكل حرياته وحقوقه ، مجتمع يساوي بين المرأة والرجل .. لابل المرأة تمتلك في بعض المجالات الأجتماعية القانونية ، دستورياً حقوقاً اكثر من الرجل " الفحل " .
        هذا ما قصدته أن البعض يتعامل مع زوجة الأجنبي بأحترام ومع بنات وطنه بأحتقار .. وهذا ليس تدين أو ايمان ، بل تدليس ..  فالتحجيب و التنقيب و التعليب و الترهيب  ، واعتبار  المرأة التي هي ام واخت وزوجة أو بنتاً لنا  ، ناقصة عقل ودين ، أو أن العفيفة هي من تتشح بالسواد فقط بعيد عن الصواب كبعد السماء عن الأرض  .
        إذاً من خلال مأعتقده وبناءً عن قناعة ووعي .. يمكن القول .. أن وعي الأنسان ، أي انسان مرتبط بالمستوى الحضاري للمجتمع وظروف انتاجه ، أما ممارسة بعض ما ينسب للدين في شرقنا المكبوت من المحيط الى الخليج كثوابت وحقائق قاطعة  ، فهو بسبب أنعكاس الواقع الأجتماعي الذي ننشأ فيه في وعينا البشري بشكل تراكمي منذ بداية تلقين الطفل معنى ((  الرجل مفضل على المرأة للسبب الديني المعروف في قصة الخلق أو  " ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة والله عزيز حكيم "  ... والرجال قوامون على النساء وعلى المرأة إطاعة الزوج ))  .
          عزيزي زهاء ، حتى في  زمان المجتمع الإقطاعي البطريركي في أوربا كان للرجل الإقطاعي الحق في الليلية الأولى  ..  أي الحق بأن يضاجع كل عروس من أتباعه قبل عريسها .. وأيضاً في نفس المجتمع الإقطاعي الأوربي أصبح الحاكم ولي الله فأمسكت في النظام الفويدالي (الإقطاعي الأوروبي ) طبقة من النبلاء على رأسها القيصر أو الملك  بالسلطة السياسية بينما احتكرت الكنيسة السلطة الدينية وقام بين السلطتين تعاون وثيق لإخضاع العامة واستغلالهم .
            لا أريد الأطالة فهذا الموضوع بحاجة لمجلدات ، لم اقصد الأستهزاء أبداً ايها الأخ العزيز ، فحتى التكفيريين الأرهابيين القتلة يدعون انهم جنود الرحمن .. أو هكذا يتصورون أنفسهم ، رغم عدم تقديمهم أي دليل على تعيين الله لهم بهذه الوظيفة ... لذلك كلنا بحاجة لمراجعة قناعاتنا ولتصويب أخطائنا ..لأنه وببساطة ليس لبشر في كل هذا العالم الحق بأدعاء امتلاكه " الصدقُ المُطلق " مع خالص محبتي وتقديري  ..!

http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=27693    **
 

http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=27674    *

38
هيلاري كلنتون .. هل سيصافحها المعممين منعاً للأحراج ..!

marcelphillip@yahoo.com.au
            بداية يجب أن نتفق انني اناقش من منطلق قناعتي بحرية التعبير ، ومن خلال شعار أومن به  ( دعني اعبر عن رأي بحرية .. ولك الحق في الأختيار قبولاً أو رفضاً )  ، وكذلك أرتباطاً بتوجهنا كما يقول دستورنا العراقي (( الباب الاول المبادئ الاساسية ´ المادة  (1) " جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ.       
       والكل يعترف ويصر وقت الأزمات أو الأختلاف ان الدستور هو المرجع والحكم ، لأن التصويت تم علية مليونياً ، والمفروض أن يفتح هذا الدستور على العراق والعراقيين مرحلة تأسيسية جديدة لبناء دولة ومؤسسات وقيم وأطر ثقافية وتربوية ديمقراطية .. " وبتأكيد واضح لفصل الدين عن السياسة " ، بدون اختلاق مبررات أو اسوار او نصب حواجز .
 والأهم من ذلك كله تغليب مصلحة الوطن والمواطن وضمان مستقبل الأجيال القادمة على اية مصالح فئوية او حزبية أو مذهبية أو قومية ضيقة ، لنتمكن فعلاً من تطوير العراق الجديد ونظامه الوليد بأتجاه آمن ومستقر ولتحقيق فضاءات أبداع ومجال حريات اكبر ، ولوضع أسس لبناء انجازات اكبر بأتجاه دولة العراق الديمقراطي الفدرالي الحر المستقل .. ولتطبيق وانجاز حقيقي لمحتوى أهم مادتين في دستورنا لكي يحظى بأحترام والتزام حقيقي من كل ابناء وبنات الوطن حد التقديس  .. اعني المادة الأولى المذكورة اعلاه والمادة ( 14 ) .. والتي تقول (( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي )) .

    قادتنا الأعزاء في عراقنا الجديد  بدون ترك .. الحقيقة تعبنا من تصريحاتكم المتناقضة ووعودكم التي لن أسميها كاذبة ..احتراماً .. بل ( مثل مانكول احنا العراقيين .. توعدونا وتذبونا عل الشحن ) .. وخاصة اتنرفز من تستعملون في تصريحاتكم وخطاباتكم ووعودكم ..  مفردة " سَوفَ .. ونعدكم انشاالله " .. وهنا مو قصدي أتفاقية سوفا .
         ما دفعني لكتابة هذا المقال هو ، ما قرأت للتو على البي بي سي .. حيث اعترف انها المصدر الوحيد للأخبار المعتمدة وبثقة ..على الأقل بالنسبة لي ..الخبر يقول ... ((  أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما رسميا عن تعيين هيلاري كلينتون، وزيرته للخارجية ، ووصف أوباما السيدة الأولى سابقا بالمرأة "ذات الشأن الكبير" التي حازت على كامل ثقته )) .
                    وقال أوباما عن السيدة الوزيرة كلينتون "إنها أمريكية تعرف الكثير من زعماء العالم ، وستتمكن من فرض الاحترام في كل عاصمة تزورها ، كما ستكون لها القدرة على الدفاع عن مصالحنا حول العالم  ...  وأضاف إن تعييني لهيلاري خطاب موجه للصديق والعدو على جدية التزامي بتجديد الدبلوماسية الأمريكية، وإعادة بناء تحالفاتنا ...  وأضاف أيضاً إن تحديات الأمن القومي التي تواجهنا هي في مثل أهمية وخطورة الأزمة الاقتصادية  موضحا قراره الإبقاء على جيتس في منصبه على رأس وزارة الدفاع .. وأنه سيكلف بـ"مهمة جديدة" هي إنهاء الحرب في العراق "مع الالتزام بروح المسؤولية " ، فيما سيتولى الجنرال المتقاعد جيمس جونز منصب مستشار الأمن القومي .
               ليعذرني القارئ عن هذه الأطالة ، لكن هذا يعني أن كلنتون الشقراء ستأتي قريباً الى العراق بشكل رسمي وودي " وبحيل صدر مثل مانكول " حيث يذكر الرئيس الأمريكي  "  الوزيرة كلينتون أمريكية تعرف الكثير من زعماء العالم، وستتمكن من فرض الاحترام في كل عاصمة تزورها ، كما ستكون لها القدرة على الدفاع عن مصالحنا حول العالم " .. سابقاً وحسب ما تسعفني به الذاكره .. لا أتذكر اني أطلعت على صورة لكونداليزا رايس تصافح مثلاً .. السيد عبد العزيز الحكيم أو السيد عمار الحكيم أو العطية أو المشهداني الورع أو حتى السيد المالكي رئيس الوزراء  .
              وما دعاني لأثارة الموضوع هو حادثة عايشتها هنا في أستراليا يوم  ذهبنا الى السفارة العراقية في كانبيرا في عام  2006  ، كوفد كنت احد اعضائه ، لحل أشكالية عانينا منها في تلك المرحلة  مع السفير العراقي الدكتور غانم طه الشبلي .. وكنا مكلفين عن لجنة تنسيق الأحزاب وقوى المعارضة العراقية في أستراليا كما بقيت تسميتها انذاك حتى بعد سقوط النظام المقبور لمحاولة حل الأشكال  ، المهم .. رافقنا ايضاً ممثلين عن الحزبين ألأسلاميين في سدني ، كان أحدهم ايامها قد وصل من بغداد في زيارة مؤقتة لأستراليا ، الى جانب ممثلين عن الأحزاب الكردية والأشورية الكلدانية كما كانت التسمية انذاك .
             أستقبلتنا  بحفاوة في السفارة وبمكتب القنصل انذاك من قبل الأنسة أنوار العيساوي ، والتي كانت تقوم بمهام القنصل العراقي بشكل مؤقت .. بدأت بمصافحتنا واحداً بعد الأخر حتى وصلت لممثل أحد الحزبين الأسلاميين  " فتراجع خطوة الى الوراء واضعاً يده على صدره بما يشبه الأعتذار " ... وأعتقد أن لسان حاله كان يقول ..هاي شلون ورطه ، واستنسخ رفيقه نفس الممارسة ، لا حظت الأرتباك والحرج  الذي أصطبغ به  وجه القنصل الأنسة أنوار .. " بس بلعتها غصب " .. وبعد أن انتهينا من مقابلة السفير وفي طريق العودة ..  وفي سياق الحديث قلت .. ( ابو فلان هاي شنو الطلعة مال رفضكم مصافحة القنصل .. خطية مو خجلتوها للبنية ) .. جاوبني أحدهم .. لا بس جنا متوضيين ونريد أنصلي .. وبعدين يعني شرعا ً ... ووو الى اخر المقتل .
      ذكرتهم بحادثة مصافحتهم لزوجة جون هاورد في احدى المناسبات ، اجابني الأخر ..أي نعم يجوز ..لأن احنا  عدنا  إجتهاد يسمح لنا في بعض الحالات .. يسموه " منعاً للأحراج " .... !!
          من خلال هذه التجربة الشخصية ، أتساءل ..هل  يمكن ان تواجه حكومتنا مشكلة دبلوماسية  وأخلاقية  .. على فرض مثلاً .. إذا ما بادرت السيدة كلنتون بمد يد المصافحة للسيد المالكي أو احد المعممين في مناسبة رسمية وطبعاً ، بأطار البرتكول الرسمي الدبلوماسي ،  كوزيرة خارجية دولة صديقة ونرتبط معها بعلاقات قوية وبشراكة  أتفاقيتين ( أمنية وعسكرية .. وأستراتيجية ، سياسياً واقتصادياً وثقافياً ) . ؟
       مع العلم أن الممارسة  من الممنوعات الأسلامية ... حيث أن حكم المصافحة مع النساء لا يجوز شرعاً وقطعاً  ... لقوله صلى الله عليه وسلم { لأن يطعن في يد أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له } وفي حديث للسيدة عائشة  { أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط ، إلا امرأة يملكها ، إنما كان يبايعهن كلاماً } .. ها ياجماعة ، أكو بيها أفق للحل ؟
         شيئ أخير .. كثيراً ما يصلني عبر رسائل الأنترنيت ، أو تقال لي شفاهاً كملاحظات ، بأنني "مُقِـلْ " في توجيه النقد لسلبيات الزعامات الكردستانية .. لكن في موضوعي هذا بالتحديد لا أحد سيعتب علي ... حيث من المعروف بأن الأخوة المسؤولين من الكرد وزعمائهم السياسيين  ناس علمانيين ( وما عندهم مانع يتصافحون ويتباوسون .. خاصة أن الطرف الأخر في هل المرة  .. مو أملح .. بل بالعكس  .. أشكَر وشعره ذهَبْ ) ...!

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7759000/7759897.stm



39
 غداً سيتم التصويت بالموافقة .. بالأغلبية المطلقة
يل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au

              العراق  خلال  الـ 18 سنة الأخيرة ، وجراء سياسات النظام المقبور وحروبه الكارثية ، خضع لعقوبات دولية كثيرة ، لابل فقد سيادته  على أراضيه ومياهه، وفضائه الجوي، وسيطرته على قواته وإدارته لشؤونه منذ أن  صدر بحقه القرار 661 عن مجلس الأمن الدولي في آب 1990 ، ذلك القرار الذي وضع العراق تحت أحكام الفصل السابع ، ما جعله عملياً تحت الوصاية الدولية .
ورغم ان القرار 1546 (2004) قد نصّ على انهاء الاحتلال وسلطته رسمياً ، إلا أن القانون الدولي يقول (( أنه لا يمكن انهاء هذا الوضع الاّ عبر قرار صادر عن هذا المجلس يلغي القرارات السابقة المقيدة لسيادة العراق )) .             
               وهكذا هو تأريخ العراق مليئ بكوارث اغتصابه عنوة ، فقد أحتل الأيرانيون بغداد عام 1623، ثم سيطروا على كركوك والموصل وبعدها بسنتين سيطروا على  للبصرة أي عام 1625، ولم يتمكن الأتراك العثمانيون من تحرير بغداد إلا بعد 13 عاماً . 
        وفي 20 مارس / أذار عام 2003  تحركت قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لتحتل أول شبر من أرض العراق  ، وفي عصر يوم الأربعاء الموافق للتاسع من نيسان أبريل من نفس العام ، أي بعد ثلاث أسابيع من بدء العمليات العسكرية ...  وضع جندي امريكي حبلاً في رقبة تمثال صدام بساحة الفردوس ثم اقتلعته المجنزرة من قاعدته ، وفور سقوطه سارع عدد كبير من العراقيين  إلى الرقص والاحتفال فوق حطام ذلك الرمز البرونزي الذي شيد في 28 أبريل/ نيسان 2002 في الذكرى الخامسة والستين لمولد الدكتاتور المقبور ، وضع فوق قاعدة من الرخام محاطة بـ 37 عامودا رمزاً كما قيل لميلاد صدام عام 1937 .. وحمل كل من هذه الأعمدة الحرفين الأولين لاسمه . 
          لكن غداً الأربعاء 26 نوفمبر ربما سيفاجأ العالم  بنتيجة تصويت  مجلس النواب العراقي حول الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي تنص على انسحاب القوات الاميركية من العراق قبل نهاية 2011 لتضع حداً لأحتلال دام لحد الأن اكثر من خمس سنوات ،  رغم انه  ولحد مساء اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر لم يتضح كيف سيحسم قبول تمرير " اتفاقية سحب القوات المحتلة " .. بأغلبية بسيطة ( 138 صوت ) ..  أم الثلثين ( 183 صوت ) ...  أو بما يمكن تفسيره من  تصريح علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة يوم الأثنين الماضي 24 الجاري لرويترز حين قال (( إنه ليس مطلوبا أن تصدر موافقة الأغلبية من دون غالبية السنة ولذلك تبذل الجهود لاقناع جبهة التوافق العراقي السنية والتي تشغل 38 مقعدا ، لخلق اجماع واسع النطاق )) ... أو بمعنى  آخر تحقيق ماطلبه اية الله العظمى علي السيستاني كشرط لموافقته على ما سيتخد من قرار  (( حيث  صرح بأن البرلمان هو الذي من شأنه أن يبت في أمر الاتفاق ولكن يتعين أن ينال ذلك تأييد مختلف الطوائف في العراق ))  .
            من ناحية أخرى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين قشقاوي قال في مؤتمر صحافي ...  إن إيران ستعلن موقفها من الاتفاقية بعد التصويت عليها في البرلمان العراقي ، مضيفاً أن “البرلمان العراقي يناقش في الوقت الحاضر هذه الاتفاقية وهناك معارضة شعبية عراقية لهذه الاتفاقية التي رفضها مراجع الدين والعلماء أيضا ”، كما علق أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي على الاتفاقية بقوله خلال حديث صحافي إنه لابد للاتفاقية الأمنية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب المرجعية الدينية العراقية ونواب البرلمان العراقي .
       
       إذاً اللوحة تبدو ضبابية ، فالناطق بأسم الحكومة متأكد لحد ما من " نعم للأتفاقية " في البرلمان بالأغلبية البسيطة ، أعتماداً على أصوات الأئتلاف الشيعي  الموحد ( 83 صوت + 53 صوت للتحالف الكردستاني اضافة لحلفاء الطرفين من بين الكتل الأخرى ) ..  اي هناك ضمان للموافقة بأكثر من 138 صوت المطلوب كأغلبية بسيطة .
         اليوم نشرت كثير من مواقع الأنترنيت أخباراً عن ما تسرب أمس واليوم من لقاء امريكي ورئاسي عراقي بقيادات الكتل والأطراف الرافضة والمتململه .. كقائمة التوافق وبضمنها الحزب الأسلامي ، وقائمة جبهة الحوار الوطني بقيادة صالح المطلك والقائمة العراقية كتلة اياد علاوي .. تشير بعض التسريبات الى اقناع البعض بالتصويت بنعم من خلال مساومات مختلفة ، فمثلاً لو اخذنا موقف كتلة الفضيلة والتي لها 15 نائبا، وبالرغم من اعلانها الوقوف مع التيار الصدري في قرع طبول الرفض لمنع استمرار القراءة حسب ما تنص علية الألية عند طرح الوثائق في البرلمان العراقي ، وبالرغم من وضع بعض الملاحظات على النص " نشرت قبل أيام " ، إلا أن  النائب حسن الشمري، رئيس كتلة الفضيلة قال اليوم (( استمرار الوضع السياسي الحالي لا يشجع على انهاء وجود القوات الاجنبية على الاراضي العراقية وذلك لعدم الثقة المتبادلة بين الجهات السياسية )) كما انتقد الحكومة "لانها في فترة المفاوضات كانت تطرح تصورات عن الاتفاقية وليس النصوص الحقيقية للاتفاقية .... إذاً هناك تغيير في الموقف ، بعد أن إجتمع  رئيس الوزراء نوري  المالكي بمكتبه الرسمي مساء امس بوفد حزب الفضيلة الإسلامي الذي ضم الامين العام للحزب السيد هاشم الهاشمي وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاعضاء في مجلس النواب ،  وكما قيل ...  لأستعراض آخر مستجدات العملية السياسية وتبادل وجهات النظر حول إتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق وضرورة إتخاذ موقف وطني موحد باتجاه التصويت عليها في جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم غد الاربعاء . وربما الوحيد المتبقى حالياً هو التيار الصدري الذي جاء موقفه الأخير عبر ما صرح به النائب نصير العيساوي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم الثلاثاء من " ان الكتله ماتزال على موقفها الرافض للاتفاقية ، وانها ماتزال تأمل ان ترفض الاتفاقية داخل البرلمان ، مشيرا الى " ان كتلا سياسية قد تغير مواقفها في اللحظات الاخيرة من التصويت على الاتفاقية  ، وموكدا .. "أن الكتلة الصدرية سوف تسلك مختلف الوسائل القانونية بغية عرقلتها خلال جلسة التصويت غدا الاربعاء " .
             قبل أيام قرأت في أحد المواقع عن حكاية تقول  ... (( أن أحباب ومريدي الشيخ الجليل الراحل عبد الحميد كشك تجمهروا عقب الإفراج عنه عام 1982 مطالبين بعودته لمسجد عين الحياة في منطقة دير الملاك بالعباسية حيث كان يخطب الشيخ لسنوات، ووقف المتظاهرين أمام المسجد عقب صلاة الجمعة.. وظلوا  يهتفون مطالبين بعودة الشيخ لموقعه ووظيفته ، وفي هذه الأثناء ظهرت سيارة نقل كبيرة محملة بالبيض ووقفت على مقربة من المسجد ونزل السائق صائحاً ...  بيض طازج بنصف السعر الذي يباع به البيض بالمجمعات الاستهلاكية .
             رويداً رويداً  خفت هتافات المتظاهرون  .. ثم بدأوا بشكل هادئ يتسللون ناحية السيارة لأقتناص الفرصة ، وبمعنى ما المشكلة أن نشتري البيض بهذا السعر المخفض ثم نكمل المظاهرة ؟  ولم تمر دقائق قليلة حيث التفت المئات حول السيارة.. ونفذ البيض في أقل من ربع ساعة، بعدها بمدة حضرت قوات مكافحة الشغب والتي كانت تتوقع أن تخوض معركة حامية الوطيس لتفريق المظاهرة لكن حدث ما هو غير متوق، فلقد وقف كل متظاهر يحمل البيض في يده ينظر للجنود وهم ينزلون من سيارات الشرطة وينظر للبيض الذي في يده والذي حصل عليه بسعر " لايصدق " وبدأ الأختيار بين الحفاظ على البيض أو الاستمرار في هذه المظاهرة والدخول في أشتباك مع قوى الأمن .. الحكاية تنتهي عندما حسم المتظاهرون أمرهم في العودة الى منازلهم  .. وبقناعة جماعية ... أنه يمكن أن تتكرر اعادة الموقف والتظاهر في زمن قادم .... لكن طبقة البيض بعشرة قروش فرصة لن تتكرر أبداً .
     
 
                                   



40
أرتباك برلماني .. على وقع طبول التيار الصدري ..!

مارسيل فيليب
      marcelphillip@yahoo.com.au

                في مقدمة مقالتي السابقة ذكرت ((  الأنتهازيون من كل لون تسللوا بيننا ، لابل أن بعضهم أصبح ضمن المواكب الوزارية أو المواقع الدبلوماسية ... لكن المصيبة الأكبر ، أولائك البعض الذين أصبحوا يتكلمون نيابة عنا وعن الشعب  )) .
   ماحدث في مجلس النواب بجلسته الثلاثين الاعتيادية يوم الاربعاء الموافق 19 الجاري ، وبالتحديد مابدر من تصرفات أقل مايمكن أن توصف به ( ردود فعل هستيرية  ) من قبل كتلة التيار الصدري والفضيلة ، خاصة من قبل ممثلهم المدعو حسن الشمري واحمد المسعودي وبعض من" نوائبهم الفاضلات " .
            وهنا أوكد انني لست من المدافعين عن الأمريكان أو رئيس الوزراء نوري المالكي أوغيره ، وأختلف مع الكثير مما يجري بأسم الديمقراطية التوافقية ، او المصالحة الوطنية ، أو عن مقولة وحكمة بعض قادتنا ... " من  أن عملية التححاصص المذهبي القومي شرُ لابد منه حالياً " ، لكن من الناحية الأخرى مامر ويمر به أهلنا في الداخل كارثة بكل معنى الكلمة .. وليس بخاف على اي انسان يمتلك ذرة من الوعي ، بأن الوضع العراقي لابل في المنطقة ككل يمر بمخاض عسير .
              لكنني على ثقة بأن الكثير ممن يصفق ، سواء لجماعة التيار الصدري أو المطلك أو غيرهم ، هم من اعداء العراق والكثير منهم  يتحينون الفرص كي لا تستقر أوضاع البلد  ... وأعتقد ان من الضروري ألتذكير بما ينشر من وثائق رسمية ومن مؤسسات دولية وأقليمية وعراقية  من تقارير حول وضعنا الحالي  ... هل تعلمون أن حسب اكثر الأحصائيات تفاؤلاً ... هناك مايقارب المليون ضحية قتلوا منذ سقوط النظام السابق في 9 / 4 / 2003 ، أضافة  (( أكثر من مليون معاق  وهذه ليست احصائية امريكية .. بل وثيقة بأعتراف رئيس قسم التأهيل في وزارة الصحة جاسب لطيف علي قبل أيام .. كما أن هناك اكثر من مليون أرملة .. وثلاثة الى أربعة ملايين يتيم .. وحوالي اربعة ملايين مهجر حسب الأحصاءات الأخيرة ، وأكثر من 40% من اهلنا وجماهيركم تعيش حالة فقر مدقع  )) ...  وأن مستوى دخل الفرد العراقي حالياً لا يتجاوز 2.5 ( دولارين ونصف ) يومياً  .. حسب ما صرح به نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح نشرته صحيفة  "الصباح" .. حيث قال ، أن دخل الفرد العراقي سيتضاعف خلال العام المقبل إلى 2000 دولار مقارنة بالعام الحالي حيث بلغ 1000دولار سنويا .
   ياجماعة تدرون أن العراق اليوم  يحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية التلوث البيئي  وحقول الألغام ومختلف المقذوفات الخطرة  ... ايها المتأسلمون نفاقاً ... هل تعلمون أن العراق هو ثالث أكبر بلد من حيث الفساد في العالم ولا يفوقه إلا الصومال التي لا حكومة متماسكة فيها وميانمار التي فيها مجلس عسكري حاكم ... ، هذه كلها أرقام وتقارير وحقائق مخيفة لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها ب، بل تكرار طرحها هدفا لأيجاد الحلول العقلانية للتخفيف من تأثيراتها وانعكاساتها الأجتماعية على الجيل الحالي والأجيال القادمة  ... للتخفيف من خطورة انعكاساتها على المستقبل بشكل عام ، وبكل مضامينه السياسية  والاجتماعية والأمنية والصحية والاقتصادية ، ومعالجة تأثيراتها على خطط  إعادة الأعمار والاستثمار والتنمية .
            كثير من الأصدقاء يعاتبني بحجة تعمدي اللجوء أحياناً  للنقد الحاد  مع من اختلف معه ، مع العلم انني لا أقصد الأساءة بحد ذاتها  لأي طرف أو انسان عراقي ، بقدر ما هو رد فعل طبيعي اكتبه رداً على ممارسة  وسلبيات اعتبرها تمس العراقيين ككل ... ومثلاً عن موضوع ما قام به نواب التيار الصدري والفضيلة في جلسة البرلمان ليوم الأربعاء الماضي  ...  ماذا يريد نواب كتلة التيار الصدري ... لا بل كل الرافضين بالمطلق ؟ .
       لنفترض الأتفاق مع ما يطرحونه ... " رفض الأتفاقية العراقية الأمريكية جملة وتفصيلاً " .. طيب اعطونا البديل .. يعني أشلون تعلنون برنامجكم والبديل بعد أن تستلمون السلطة .. هذا هو الكفر بحد ذاته ، فرائحة دماء ضحاياكم  وماأرتكبتموه من جرائم خاصة في النجف والبصرة تصطبغ بها حتى اجنحة ملائكة السماوات السبع .. فضائح ومكسرات علي الشمري ، صاحبكم وكان أحد قياديكم  ... نسيتوه وزير الصحة اللي شرد لأمريكا نسيتوا مكسرات وسرقات رئيس الهلال الاحمر العراقي سعيد إسماعيل حقي .. ومو قصدي جماعتكم وبس .. مجال ماكو لذكر الأسماء من المجلس والدعوه والتوافق والعراقية وجماعة المطلك والجلبي وابو هزني واهزك وجماعة الصغير والجبير والخابط والصافي ... كم مرة انسحبتم انتم كتيار صدري وجمدتم نوابكم ووزرائكم وعدتم عبر صفقات ومساومات بعيدة عن مصلحة الشعب والوطن ،  .. بس أود التأكيد مرة اخرى ، أن هذا لا يعني انه لاوجود لبعض الوطنيين الواعيين  بين صفوفكم .. أو انني من مؤيدي بقاء أي احتلال على أرض العراق ، أو حتى مجرد القبول بأي تفريط بمفهوم السيادة الوطنية ... بس ياجماعة ترى عيب عليكم ، انتم نواب تمثلون شريحة كبيرة من المضطهدين والمسحوقين والمخدوعين بأكاذيب قادتكم  وخاصة ذاك الذي تفرغ للعلم والأبحاث الفضائية .. ويدعي بأن  له القدرة على ايجاد حلول لكل المأسي والكوارث التي حلت  بالشعب والوطن وجماهيركم انتم بالذات أكثر الشرائح التي تعاني من هذه الأوضاع الكارثية ، بس اللي سويتوه بالبرلمان ذاك اليوم .. صدك مزعطه .
            عزيزي القارئ ..  هناك حقيقة  تقول .. أن كل القيادات السياسية ( من جماعة الموامنه ) ، أو التي تدعي التدين  وبكل تيارات الأسلام السياسي بدون أستثاء ، رغم تظاهرهم  بالتقوى يؤمنون وبشكل قطعي ...  بأن الغاية تبرر الوسيلة  ..  واليكم البرهان من اقوال وخطب قياداتكم نفسها .
 (( وأردف آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي وهو يرد على تساؤلات حول مشروعية القيام بهذه الشعائر في الظروف الأمنية الصعبة ... قائلاً ان تبقى شعيرة الذهاب إلى كربلاء سيراً على الأقدام أهم الوسائل الحضارية التي تعبر الاُمة من خلالها عن مطالبها واهدافها وهو اسلوب اثبت نجاحه عبر التاريخ واستفاد منه القادة العظماء )) .
           أذاً فالتضحية بالمئات من الأبرياء في المسيرات والمناسبات أثناء أداء الشعائر الحسينية  ممن يستهدفهم الأرهابيين القتلة يكون جزائهم .. ( تكتب لهم حسنة وتمحى عنهم سيئة كما يقول المرجع نفسه )  ... طيب وعندما يقتل معيل أطفال وأسرة ، وتتشرد العائلة ، بأي بنك ستصرف عائلة المسكين هذه الحسنة  ... ياجماعة خافوا الله اذا كنتم مؤمنيين ، وارحموا ابناء شعبنا العراقي من المسحوقين المساكين .... ولا تتصرفوا بعد اليوم في اي جلسة برلمانية كالقرود والسعادين .... !!

 


41
الدستور والدولة الديمقراطية الأتحادية .. ومعايير الأسلام السياسي .. !!

مارسيل فيليب
   marcelphillip@yahoo.com.au
        أحياناً أتسائل مع نفسي .. هل من المعقول ان تتراجع كل القيم التي كنا نحلم بتحقيقها في عراق المستقبل ؟
       فالوطن والهوية الوطنية كما ارى ، واتمنى أن اكون مخطاً .. تتجه على طريق التحول  لجثة بحجة  تحقيق ديمقراطية وفيدرالية بضوابط ومعايير السياسة المتأسلمة ، والأنتهازيون من كل لون تسللوا بيننا ، لابل أن بعضهم أصبح ضمن المواكب الوزارية أو المواقع الدبلوماسية ... لكن المصيبة الأكبر ، أولائك البعض الذين أصبحوا يتكلمون نيابة عنا وعن الشعب .
      نعم .. كثير من الأنتهازيين تسللوا في غفلة من الزمن وتسلقوا على اكتاف الغير  لمواقع السلطة والقرار ..  بينما أنسحب بصمت الكثير الكثير من أولائك المضحيين والمناضلين  الشرفاء لأنهم  وببساطة رفضوا المشاركة أو حتى البقاء كمتفرجين على مسرح هذا العهر السياسي ، خاصة في زمن انهارت فيه القيم والأخلاق .
         لكن حتى في هذا الزمن الأغبر ، أتفائل وأحلم أحياناً كثيرة  بجوانب ايجابية ، مثلاً .. أتمنى أعادة النظر بكل مواد الدستور  ( أو فرضية تعديل الدستور ) ، وأتمنى أيضاً  دعم القيادات الكردية في حكومة اقليم كردستان لهذا التوجه ، لأن الشعب الكردستاني هو المستفيد الأول من ترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية ، أو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي ، ولأن هكذا نظام سيكون في صالح كل أبناء العراق .. لذلك اتمنى أن لايوضع  مقترح اعادة النظر في مواد الدستور وتعديله على رف النسيان .
 كما اتفائل أيضاً واتمنى  أن تجري انتخابات مجالس المحافظات بشكل ناجح وديمقراطي نزيه ، خالي من الأقصاء والترهيب والترغيب والتغييب ، واتمنى منع تعليق بوسترات المراجع والملالي الملونة لأغراض انتخابية  .. وهذا التفائل مصدره.. لقناعتي بأن موضوع انتخابات مجالس المحافظات بالذات يستحوذ حالياً على اهتمام المواطنين في الداخل ، أكثر من مضمون وتأثيرات " الأتفاقية الأمنية والعسكرية والتعاون في مكافحة الأرهاب المحلي والدولي ،  والتكامل  والتنسيق في المجالات الأقتصادية والثقافية والسياسية بين حكومتنا الوطنية " وألأدارة الأمريكية " .
         ليش ... لأن  من زمان  وآنا أسمع مقولة  .. أن العراقي مفتح باللبن ..  لذلك أفترض بالمواطن في الداخل أن يعرف مسبقاً بأن الأتفاقية ستوقع رغم كل الضجيج والزوابع المثارة حولها.. ولأن  ببساطة لابديل لها في الوضع الحالي رغم الكثير من المأخذ عليها .... وكذلك تطبيقاً من المواطن المقهور لفلسفة الحكمة اللي تكول (( جزنا من العنب ونريد سلتنا  )) .
          لذلك علينا الأن التهيئة للأنتقال للمرحلة التالية .. التفكير في  كيقية  ضمان ممارسة الإنسان  العراقي لحقوقه  –  وواجباته وحرياته الأساسية  من خلال صياغة واضحة  لنصوص ومواد دستورية بلغة  سليمة غير قابلة لتفسيرات انتقائية ، عبر أغناء وتطوير التعديلات المقترحة  ... وهذا طبعاً  لن يتحقق ( مالم تبادر حكومتنا الرشيدة ) بنشر تلك المقترحات  بشكل علني ، كي تأخذ طريقها لمناقشة واسعة وهادفة ( حتى ما نعـيد سالوفة شفافية المعاهدة الأمنية  ) ، ولخلق  التوازن بين مؤسسات المجتمع السياسي ( وفي حالتنا العراقية .. السياسي المتأسلم )  وبين مؤسسات المجتمع المدني ، حيث أن المنطق يقول .. كلما تعمقت وتجذرت مفاهيم الممارسة الديمقراطية ، لابد وأن  تساهم بالضرورة في  تطوير الوعي ، أضافة لتعزيز الشعور بألانتماء للهوية الوطنية .
             لكن طبعاً كما نلاحظ جميعاً ... ما يجري حالياً هو العكس ، سواءً عبر وسائل أعلام التححاصص الطائفي الحكومي ، أومؤسسات التقوقع المذهبي اوالتعصب القومي ،  يجرى هذا وبشكل واضح للتأثير على الوعي الجمعي أعلامياً .. عبر التلفزيون والأذاعة ومواقع انترنيت حكومية وحزبية  ، صحف ، خطب جمعة ... الخ  ،  لنفي العلاقة الجدلية بين الديمقراطية وبناء  مؤسسات مجتمع مدني  ، وعبر تجذير " الغيبي والمذهبي المقدس .. والقومي المتعصب " لأن المنطق يقول أيضاً  ...  انه متى ما ترسخت أسس الديمقراطية ستقود حتماً لتدعيم  مؤسسات المجتمع المدني ، وبالتالي لتطوير الوعي الجمعي ... وتطور الوعي الجمعي سيقود لفهم  موضوعي وواضح ... بأن عملية الأنتخابات وحدها ليست قمة الديمقراطية كما يشاع ، أو كل بنائها ومعناها وآلياتها ، بل هي جزء من مفهوم وممارسة وآلية سليمة لبناء متدرج في عملية طويلة نسبياً لقيام وتشكيل مؤسسات الدولة الديمقراطية الأتحادية الدستورية لعراق المستقبل  ... بمعنى آخر .. أن البناء الديمقراطي  لن يتم ويتكامل بشكل سليم مالم تواكبه عملية تعميق الوعي بمفهوم الهوية الوطنية والحقوق والحريات العامة .. خاصة حقوق المرأة .. ورفض تهميش المختلف ، وبتشجيع  ودعم كل ما من شأنه تنشيط وتطوير فضاءات الأبداع بكل مجال أنساني ، أي من خلال ترجمتها ونقلها من إطار التنظير الى اطار الممارسة الواقعية بكل ابعادها ومضامينها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
               ومن الخطأ الأعتقاد بأمكانية بناء مقومات وأسس متينة لنظام ديمقراطي مستقر عبرعملية ما يتفق على تسميته عراقياً ومنذ سنوات بعملية المصالحة السياسية بين أطراف وكتل وشخصيات سياسة وتيارات مذهبية واثنية ، اثبتت خلال السنوات الماضية أن همها الأول والأخير ، تقاسم السلطة والمواقع .. أي " المال والنفوذ ".
               عزيزي القارئ مشكلتنا نحن الشرقيين ، والعراقيين بشكل خاص ، هي في أسلوب فهم الديمقراطية كنظام واخلاق ووعي وممارسة ... قبل يومين  وصلتني رسالة عبر البريد الألكتروني  ، أكيد من  واحد  يعرفني وأعرفه ومن سدني طبعاً ، خاطبني بأسم مستعار بس من خلال أسلوب الرسالة أعتقد انني اعرف كاتبها  ( العفطي )  ...   ومن جملة ماجاء فيها  (  انتو منو ، عطالين بطالين ، يومية سكر وعربدة  وتنعدون على الأصابع .. ومفردات أخرى سخيفة  من لغة الشوارع ، أترفع عن ذكرها  )  .
        هذا الحاقد علي وعلى انتمائي الفكري ... ولا أدري لماذا ، رغم انني ( أبداً ما أجيب طاريه هو بالذات ، ولا فت يوم زاحمته على موقع أو رزق من سحت الحرام ، أو كما يفسره الزمخشري .. بالمال الحرام ) ، وللمتابع لكتاباتي أيضاً ، أنا أكتب بشكل متقطع ولا أدعي بأنني كاتب وصحفي أو محلل سياسي  أوخبير أو مجتهد ... " بس مواطن على كد حالي " ، أحاول أن أقدم ما هو في حدود أمكاناتي المتواضعة من خلال النقاشات الدائرة على صفحات الأنترنيت حول الوضع الكارثي والمؤسف الذي يمر به المواطن والوطن العراقي  .
لكنني ومع هذا أصبحت  بنظر كاتب الرسالة ..  مسيحي متثاقف  وشيوعي كافر ... هسا مسيحي وشيوعي كافر أثنيناتهن اعترف بيهم وما مستعد أنكرهم  .. لكن متثاقف وعميل ..  وكل ما أكتبه تفوح منه رائحة الجيفة العنصرية  .. وأقبض بالدولار الأخضر لأني صرت  أؤيد بقاء الأحتلال الأمريكي  .. يعني ثخينة شوية   ...!!!
            كل ما قلته في مقالتي ليوم 16 الجاري والموسومة بـ .. لماذا تصر حكومتنا الرشيدة على تكرار الأخطاء  .. (انا لست من معارضي الأتفاقية كيفما كان ،  ولا من مؤيديها بالمطلق حيث ارى خطأ  في موقف البعض الرافض بالمطلق لأي وجود اجنبي ( عسكري أمريكي )  ، بالرغم من قناعتي ورفضي بأستمرار التواجد الأجنبي ، لكني ارى أن الظرف الحالي يتطلب عاملاً مساعداً ليحفظ التوازن الهش القائم حالياً ، وكذلك للمساعدة في أعادة الأعمار وبناء المؤسسات القانونية والعسكرية والأمنية بشكل متطور ) .
http://al-nnas.com/ARTICLE/MFelep/17usa.htm
            ومالكم علّيهَ يمين ، كل أستراليا تعرفني ..  ومن وصلتلها لليوم  .. مثل ذاك اليكول ( حظي بكل شي أسود .. بس بالرَكي أبيض ) ، أشو لا مال ولا صحة ولا موقع وظيفي ... يعني شوية تفائل صار عندي بعد سقوط النظام المقبور وكلنا .... "  يمكن مثلاً .. وهسه أكيد الأصدقاء بسدني وبيرث خربانيين ضحك  " بس ليش أيضحكون  ..  يعني اللي اتعينوا مدراء لمراكز ومكاتب تجارية لو منظمات غذاء عالمية  أحسن من عندي .. بس غير العتب على أبن عبود  .
     
         
 
 

42
لماذا تصر حكومتنا الرشيدة على تكرار الأخطاء
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
قال مصدر في وزارة الخارجية العراقية ان الوزير هوشيار زيباري وقع ،مبدئيا، صباح اليوم الاثنين  17 نوفمبر الجاري مع السفير الامريكي لدى بغداد رايان كروكر على اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية من العراق  .

واضاف لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) اليوم :" ان زيباري وقع في حفل رسمي صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية العراقية على اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية من العراق ، هذا ولم يكشف المصدر عن المزيد " .
http://www.ipairaq.com/inner.php?name=politics&id=5304
 أطلعت على الخبر اعلاه بموقع  " وكالة الصحافة المستقلة " اليوم ( الأثنين 17 / نوفمبر ) .. وانا اتابع ما سيقرره مجلس نوابنا حول الأتفاقية ، بناء على مانشر بموقع مجلس النواب العراقي ... ((  مجلس النواب يشرع بالقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب القوات  الأمريكية في جلسته الثامنة والعشرين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الأثنين الموافق السابع عشر من تشرين الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد ))  .
           انا لست من معارضي الأتفاقية كيفما كان ،  ولا من مؤيديها بالمطلق حيث ارى خطأ  في موقف البعض الرافض بالمطلق لأي وجود اجنبي ( عسكري أمريكي )  ، بالرغم من قناعتي ورفضي بأستمرار التواجد الأجنبي ، لكني ارى أن الظرف الحالي يتطلب عاملاً مساعداً ليحفظ التوازن الهش القائم حالياً ، وكذلك للمساعدة في أعادة الأعمار وبناء المؤسسات القانونية والعسكرية والأمنية بشكل متطور .
          لكن أيضاً ..  اذا ماكان قد تم توقيع الأتفاقية مبدأياً من قبل وزير خارجيتنا السيد زيباري والسفير الأمريكي كروكر .. فلماذا نتعب نوابنا ونمنع عنهم الأجازات ونعلن استمرار الجلسات مفتوحة بحجة ضرورة مناقشة الأتفاقية .
         هو فصل مسرحي لتسلية المواطن المقهور أصلاً  بعد أن تخلت الدولة عن دورها الخدمي والتثقيفي المدني  في اعلامها وتعاملها ، ابتعدت الدولة ومؤسساتها عن محور التثقيف بالأنتماء الوطني لتترك مهمة الوعي والتثقيف لخطباء الجمعة والملالي من المدعين بأمتلاكهم وكالة من الله ، وتربعوا على كراسي السياسة .. وبها  يفرضون علينا مايريدونه شئنا أم أبينا ، مستخدمين ( الأظافر والكواتم ) أن لم ينفع الوعظ .
لا أدري في الحقيقة مالفائدة من الكتابة ، حيث طالبنا وطالب غيرنا بالشفافية مراراً، وبضرورة المناقشة وتبادل الأراء .. واليوم احاول طرح مجرد استفسار حول ما نشرته بعض المواقع الألكترونية على انه النسخة النهائية التي وافق عليه مجلس الوزراء بالأغلبية .
 في المادة المادة الثالثة عشرة
حمل الاسلحة وارتداء البزات الرسمية تقول :

يجوز لافراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني حيازة وحمل الاسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة في اثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الاوامر الصادرة لهم وحسب متطلباتهم وواجباتهم كما يجوز لاعضاء قوات الولايات المتحدة ان يرتدوا البزات الرسمية اثناء تاديتهم لواجباتهم في العراق

       هل يعني هذا أن بمجرد أن يكون الأمريكي لابس بزته الرسمية ( عسكرية ) فسيعتبر بشكل اتوماتيكي في الواجب
هناك الكثير من التساؤلات الحارقة لكن أعتقد انها ستكون متأخرة بعد اليوم  " حيث غداً او بعد غد  تذهب السكرة ، ويتراج الضجيج ونقف أمام الواقع الجديد بكل حقائقه ومعطياته المرة ... وللحديث بقية ...!
 
 

43
لماذا الأصرارعلى أعادة تأريخ العراق الجديد بشكل مهزلة
مارسيل فيليب
   marcelphillip@yahoo.com.au

     أيام الأرهاب الصدامي تم أبتكار العديد من التشكيلات المسلحة الغير نظامية ، أبتداءً من مجاميع الجيش الشعبي ، ثم جيش القدس ، أضافة لما ألحق بها بأسم السرايا الخاصة ، وبعدها فدائيي صدام ..  وأشبال لا أدري من .. وصولاً لمجاميع الأشباح التي كانت تتميز ببدلاتها وأقنعتها البيضاء ، دعك عن مجاميع العشائر وغيرها الكثير .
  وأيامها أيضاً كانت تمنح الرتب العسكرية والألقاب العلمية وشهادات  الماجستير والدكتوراه بدرجة شرف  لشعيط ومعيط ، مثلاً ... تم ترقية  المجرم علي حسن المجيد من نائب ضابط مسلكي في الجيش العراقي الى رتبة فريق أول ركن ثم  وزيراً للدفاع بتوقيع بسيط من صدام حسين  ، وأطلقت التهديدات العنترية ( بالكواشر )  من نفس النظام .. سنحرق وسندمر وسنسحق وســـــ ...  !! 
   كل هذا كان في مرحلة النظام المقبور وعقليته الفاشية وسياساته الهوجاء في وطن مضام أسمه العراق .
         لكن اليوم وفي عراقنا " الديمقراطي الأتحادي " ، نجد أيضاً نماذج مشابهه للماضي ... حزب الله وثأر الله وبقيت الله ، وبدر الجناح العسكري لحماية الجناح المدني ، ثم الصحوات وجيش محمد وجيش المهدي والممهدون لتثقفيف جيش المهدي ، ومجالس الأسناد الغير معروف مصادر تمويلها ، والتي يعتبرها البعض غير دستورية ... ( مع العلم ان كل الميلشيات المسلحة لا تعرف مصادر تمويلها .. أضافة لحقيقة أن كل سلاح خارج سلطة الدولة غير دستوري ولا قانوني )  ... لكن المشكلة حول مجالس الأسناد الحالية ، هي في كيفية  النظر  لهذه المجالس من قبل جماعة المجلس الأعلى وعلى أفتراض وشك  أنها  ستكون منافس للجان الشعبية التي شكلها المجلس بإشراف منظمة بدر  .
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C4618A78-8F7B-41FC-AF53-74B5066909C1.htm

                     والقائمة ستطول بحيث لو تم اجازة كل هذه  الميلشيات للدخول في انتخابات مجالس المحافظات مثلاً ، لفاق عددها ماتم تسجيله وأجازته من افراد وكتل واحزاب  من قبل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ، وستستدعي الحاجة لأستحداث  ضعف الـ 440 مقعد المخصصة حاليا لمجالس المحافظات (( بعد أن تجنت حكومتنا الوطنية متضامنة مع برلماننا العادل ومكتب رئاسة الجمهورية الحنون )) ..  على الغاء حق واضح لشرائح أصيلة من ابناء الشعب العراقي  عبر الأستغناء عن المادة 50 التي كانت تنص على منح الاقليات القومية والدينية  المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات ، وبواقع 3 مقاعد في بغداد ونينوى ، ومقعدين في كل من كركوك ودهوك واربيل ، ومقعد يتيم في البصرة .

   وبالمناسبة قرأت قبل قليل خبراً عاجل يقول ((  قـُرأ بيان  خلال صلاة الجمعة في مدينتي الصدر والكوفة نيابة عن مقتدى الصدر المتفرغ حالياً  للعلم فقط  ، حث فيه الصدر من أسماهم بـ  ( كتائب اليوم الموعود والتي سيتم العمل به في حال توقيع الاتفاقية وبعكسه لن يتم تشكيله ) ... على توجيه أسلحتها ضد القوات الأميركية حصراً ... ودعا إلى " خروج قوات الاحتلال من العراق دون عقد اتفاقية أمنية ".
      التهديد الأخير جاء عبر بيان تلاه خطيب جمعة الكوفة لهذا الأسبوع الشيخ صلاح العبيدي .. وطالب فيه الصدر الجماعات التي انفصلت عن ميليشيا جيش المهدي بالانضمام إلى هذا التشكيل الجديد ، كما دعا الصدر أتباعه إلى إقامة صلاة مشتركة في ساحة الفردوس ببغداد يوم الجمعة القادم والخروج بتظاهرة ضد الاتفاقية بعد الصلاة .
      ياجماعة ترى الظاهر أن مخالفة الدستور صارت آفة جماعية لكل الكتل الرئيسية وللكثير من القادة السياسيين والمتدينين .. الحقيقة  يعني حكومتنا المظلومة صارت بهل الوكت مهزلة بين حكومات العالم .. ليش ، لأن  مثـــلاً  الدستور يكول في :
اولاً : أ ـ  تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي ، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء ، وتخضع لقيادة السلطة المدنية ، وتدافع عن العراق ، ولا تكون اداةً لقمع الشعب العراقي ، ولا تتدخل في الشؤون السياسية ، ولا دور لها في تداول السلطة .
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
أوالمادة ( 121) .. وهنا لا أدري إذا كانت ماتزال تنص فعلاً على ...
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .

          المسألة الثانية التي تحيرني ...  يعني بعصرنا الديمقراطي العراقي الزاهر ، هناك ظاهرة جديرة بالدراسة ، حيث نجد الكثيرين من كوادر وأعضاء احزاب الأسلام السياسي  حالياً ممن تفرغوا " لخدمة الوطن والشعب وبس  "  يلحقون اسماءهم  .. بـ  PhD التي تعني " دكتور في الفلسفة " واكثريتها بعناوين أسلامية ومصدر شهاداتهم بالأطلاق حوزات علمية في ايران وسورية والنجف ، أو جامعات مفتوحة كما قال حسين الشمامي ، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ، الذي لم ينف هذه الظاهرة بل وبررها حين صرح  لـ  - الحياة بتاريخ 23/11/ 2007 وعلى الرابط ادناه
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/11-2007/Item-20071122-68f19a07-c0a8-10ed-00c1-a41eec2a71b9/story.html
 ..  " من ان  بعض المسؤولين درس في جامعات مفتوحة وحرة تنتشر في أوروبا أوحوزات علمية دينية في ايران وسورية والنجف ،  لكن المشكلة ان القانون العراقي ووزارة التعليم العالي لا تعترفان بهكذا جامعات ، وأضاف ، أن الخلل في المؤسسة العراقية المختصة ، لأنها غير منفتحة على هذه النظم من التعليم المتطور في الدول المتقدمة ، وأوضح ان الامتناع عن معادلة هذه الشهادات اضطر بعض المسؤولين الى جلب شهادات معادلة بطريقة غير قانونية او البحث عن جامعات في الخارج لمعادلة شهادته  .. لكنه أضاف مدافعاً  ان مستشاري رئيس الوزراء لا يشترط في تعيينهم الشهادة الدراسية او الدرجة العلمية وانما يتم اختيارهم من خلال ما يمتلكه كل منهم من امكانات في مجال تخصصه  .
       المسألة الثالثة ..  بس لو تعذروني شوية لأني صريح ، أكو شغله محيرتني يا جماعة الخير .. ما أفتهم ليش في كل مرة ينشرون خبر او تصريح لمقتدى ، أيحطوله صورة ملونة  بس مخربطه ، ماأدري.. تلوين طين خاوه يعني لو متقصدينه للرجال .. أيطلعونه بيها عيونه أبحلكه ... سنونه صفر كركم .. وما أدري أشلون أوصفلكم  ، جنه شرطي لابس أعمامه  .. هسه على الأقل ممكن أستعمال الفوتو شوب يعني بخطوات بسيطة على جهاز الحاسوب " ما أريد أكول ( كمبوتر ) حتى لايتهموني بأني عميل أجنبي .
               بعدين  ما أدري العالم أشلون صايره بهل الأيام  ... البارحة جنا بنادي نينوى ، بحفلة منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي التي اقامها المنتدى لتكريم الشاب العراقي الأسترالي قيس أسطيفان الذي قام بعبور قناة المانش سباحة ولمدة 15 ساعة متواصلة  لجمع التبرعات  لمستشفى ويست ميد بمدينة سدني ، دعماً لبرنامج علاج الأطفال المصابين بأمراض السرطان .
       وما ادري شلون اتورطت وأسألت واحد  يعني مثقف حيل بجامعة سدني عن هذي الظاهرة .. وصدك خلاني أزعل عليه هواي ، لمن كام يتفلسف ويستشهدلي  بواحد  كال عن  أسمه  " زينوفانس  " ، ويدعي  انه واحد من فلاسفة الإغريق ،  حيث قال .. (( أن البشر يخلقون الآلهة على صورتهم .. فلو أمكن للثيران مثلاً  أن ترسم ...  رأساً كمت وكتله لا تكمل ... وعفته وطلعت ... !!


44
من يوميات الأنتظار لما سيقرره الرئيس .. مُبَارك حسين أوباما

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au

               في نهاية كانون الأول وكما يحدث بشكل طبيعي كل عام  ،  سنستقبل بداية سنةٍ جديدة ، والكل سيردد العبارة نفسها " كل عام انتم والوطن بخير " ، رغم اننا يجب أن نستعد حينها ايضاً لنطوي العام السادس لمرحلة ما بعد سقوط النظام المقبور ، وبداية " عصر " العراق الديمقراطي الأتحادي ودولة المؤسسات الدستورية " المفترض " ... لكن كما ارى لا يبدو أن هناك نية أو توجه لهذا الخير المرتجى لمجرد " تلويحه " لشعبنا والوطن العراقي  ولو على سبيل المجاملة ، يعني بصراحة .. المستقبل قاتم ، لكن لنقل .. ليس ميؤساً منه .
             وايضاً بعد سبعين يوماً سيستلم الرئيس الأمريكي باراك اوباما السلطة الفعلية في البيت الأبيض  في 20 يناير/ كانون الثاني 2009 ،  بعد الفوز الكاسح الذي حققه كمرشح للديمقراطيين في الأنتخابات الأخيرة  ، أضافة للأكثرية العددية  التي حاز عليها في مجلس الشيوخ والنواب ، لكن دون التمكن طبعاً من إحكام سيطرة الحزب الديمقراطي بشكل أكبر على الكونغرس ... أي بمعنى الحصول على الفوز برقم ( كش ملك ) المطلوب من المقاعد ، وهو الرقم ( 60 ) الذي كان سيضمن للديمقراطيين والرئيس أوباما ، إجازة كل القوانين التي يريدها  دون ان يتمكن الحزب الجمهوري من استعمال اي وسيلة أو حيلة  برلمانية لتأجيلها او رفضها .
             وطبعاً هناك ترقب من خبراء السياسة الدولية للحكم على قدرة الرئيس الجديد ، من خلال فرضية ، أن الملف العراقي سيشكل الاختبار الأول لمهاراته ، في وزن المخاطر والخيارات ، مؤكدين أن الأشهر القليلة القادمة يجب أن تسفر عن مؤشرات لحجم المخاطر التي تهدد المصالح الأميركية في المنطقة بأسرها .
      هنا أتساءل ...  هل سيلتزم أوباما  بوعده الذي أعلنه خلال  مقابلة مع شبكة CNN يوم الأثنين الماضي 3 نوفبر الجاري عندما صرح .. (  من أنه سيعمل على  تحقيق " إنسحاب مسؤول " من العراق في غضون مدة تتراوح بين 18 و 24 شهرا ... مع التركيز على محاربة تنظيم القاعدة ، وانه سيبدأ على الفور  إذا ما انتخب ، في مناقشة قضيتي الحرب في العراق وأفغانستان خصوصا مع قيادات الجيش الأميركي على الأرض )  .
  مع العلم انه قد  اعاد تأكيد ذلك في خطاب النصر الذي أوضح رؤيته وأختصر  فلسفته في الحكم  لشعوب المعمورة  بمفهوم (( قصصنا منفردة ، لكن مصيرنا مشترك )) ، مقدّماً نفسه على أنه رئيس سيعمل على تغيير السياسة الأميركية الخارجية، ومعلناً افتتاح "عصر أميركي جديد " .
   طبعاً هذا جرى في الجانب " المستيقط "  من الكرة الأرضية ، بعكس ما صرح به قادتنا في العراق الديمقراطي .   
 مثلاً  ((صرح وزير الخارجية العراقية السيد هوشيار زيباري في وقت ‏مبكر من صباح  الاربعاء  5 الجاري ، ان الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما ابلغ ‏العراقيين انه لن يتسرع في سحب القوات الاميركية من العراق، معربا عن ‏اعتقاده بان السياسة الاميركية تجاه العراق لن تتغير كثيرا بمجيء اوباما الى سدة ‏الحكم في الولايات المتحدة  )) .
   أما  الناطق الرسمي للحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ الذي شارك، فضلا عن العاني، بحلقة برنامج " في صلب الموضوع " الجمعة 5 الجاري أيضاً فقد صرح بما يلي  ، (( عدم إمكانية الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما سحب قواته خلال الفترة  التي اعلن عنها خلال حملته الانتخابية ، مضيفاً وبثقة .. السيناتور أوباما يرى أنه يستطيع أن يسحب القوات الأميركية من العراق خلال 16 شهرا، وأنا أشك في ذلك ، عندما سيأتي إلى البيت الأبيض ويراجع كل الملفات الموجودة سيجد أن هناك حاجة استراتيجية للتعاون مع الجانب العراقي ، وبأن لا يمكن أن يكون انسحابا مفاجأ أو انسحابا غير منظما أو انسحابا غير متوافق عليه مع الجانب العراقي )) .


        .. هنا وكمحاولة لربط وإيضاح الفكرة التي احاول طرحها ...  سأعود بالقارئ الى  منتصف 2007 تقريباً  حين كتب توماس فريدمان الكاتب والصحفي ألأمريكي اليهودي الأصل ، والمتخصص بالشؤون الدولية بصحيفة نيويورك تايمز ... كتب في مقال موسوم بـ " أميركا في العراق ..  مزايا الخروج ومخاطر البقاء " .... ((  قال فريدمان ..  أفضل تحديد موعد للانسحاب على أن يكون مصحوباً بمحاولة أخيرة تقودها الأمم المتحدة  وليس الولايات المتحدة ، لتكثيف الجهود الدبلوماسية ودفع العراقيين لحل خلافاتهم السياسية ...  فأذا نجحت الأمم المتحدة يمكن تأجيل الانسحاب ، أما إذا أخفق الساسة العراقيون في الاتفاق حتى عبر مساعدة الهيئة الدولية ، فسيغدو البقاء في العراق ضرباً من العبث ليظل الانسحاب هو الحل الوحيد ...  وكما عبر عن ذلك " مايكل ماندلبوم "، خبير السياسة الخارجية قائلاً ... " إن السعي إلى فض اشتباك بين شخصين أمر ، ومحاولة فض الاشتباك في مظاهرة أمر آخر ، ففي الحالة الأخيرة يجرفك التيار إلى قلب المظاهرة "...  لذا يتعين علينا اليوم تحديد هل أن  ما يجري في العراق ،  مجرد اشتباك يمكن فضه بالتدخل ، أم أنها مظاهرة عارمة يتعين إحاطتها بسور والانتظار حتى تستنفد قوتها ؟؟؟ )) . 
         لا أدري ماذا سيكون رأي القارئ في ما طرحه  الصحافي توماس فريدمان من فرضية ..  لكني أتساءل ،هل  علينا الأنتظار كما ينتظر ويترقب الجميع ؟ .. أقصد  " أمساك العصا من الوسط " ... والتي قطعاً ليس موقف كل الأطراف  ، أعني  دول وأفراد وكتل ومؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ، وبكل مالها  من مصالح واطماع علنية وسرية ، وأعتقد أن هذا يشمل حتى الأطراف والأحزاب والكتل العراقية  المشاركة في السلطة الحالية  والتي يمكن تصنيفها  ضمن نقيضين لاثالث بينهما ... " للقائلين بنعم  .. أو لا .. للتوقيع على الأتفاقية الأمريكية ، أو بين معسكر التطرف .. والأعتدال  .
         وبعيداً عن السيناريو السابق وبشكل أوضح  أود طرح تسائل آخر ... هل على المثقف أو الوطني العراقي  ممن يعتبر نفسه خارج  النقيضين ... الأنتظار مرة أخرى لمعرفة نوعية  وتفاصيل البيرسترويكا الأمريكية المباركة لحسين أوباما ، .. وأن كان الجواب بنعم " فعساها  بخت الماينام الليل "   ،  أن لا تشبه بيرسترويكة غورباتشوف .. لوغلاسنوست يلتسن  .

     / توماس فريدمان http://www.voltairenet.org/article149939.html#article149939

45

فخامة رئيس جمهورية العراق جلال الطالباني
دولة رئيس الوزراء نوري المالكي
 رئيس مجلس نوابنا العتيد الدكتور محمود المشهداني
 اعضاء نوابنا الـ  150 الذين حضروا الجلسة الـ 21  "المفتوحة " والتي عقدت ظهر يوم الأثنين المصادف 3 / 10 / 2008
 وللمتغيبين الأشاوس الـ 125 بدون عذر شرعي

           نحن ابناء الشعب المسحوقين والمهمشين والمقهورين من ابناء الأقليات العددية القومية والدينية  ، نطالبكم وبأسرع وقت للعمل على أصدار قانون ملحق للقانون الجديد الذي استصدرتموه يوم أمس الأثنين المصادف 3 نوفمبر الجاري  لأنصافنا وتعويضنا عن المادة  50 طيبة الذكر ، وحسب لوائح العهد الدولي ووثيقة حقوق الأنسان ، وبما اننا نتوجه جميعاً انشاء الله لأسلمة كل أطياف الشعب العراقي وتحجيب الدولة بالكامل من زاخو لحد الكويت  ... وتطبيقاً لماجاء في الأية الكريمة .. من إنَّ الدين عند الله هو الإسلام " (سورة آل عمران آية رقم "19")  ، وبمراجعة مادار من مناقشات في الجلسة 21 .
 وأستناداً الى تبرير بعض نوابنا " الكرام " من ان غياب احصاءات يُعتمد عليها ،  يجعل من الصعب تحديد عدد المقاعد التي ينبغي تخصيصها للاقليات ، خاصة وان آلاف المسيحيين هَجروا البلاد  "  بفتح الهاء وضم الواو " (( طلباً للسياحة والأستجمام بمحض أرادتهم )) منذ 2003 ، بعد سقوط نظام المقبور صدام حسين  .... نطالـــب :
       1 -  السعي لأصدار قانون أنشاء هيئة رقابة على منح كراسي أو مقاعد لافرق " سِكن ها ند " لغرض تأجيرها مؤقتاً لأبناء الأقليات العددية " قومية أو دينية " بشروط المحاصصة الطائفية والعرقية  ، بمعنى ... عندما تدعو الحاجة لضم أصواتهم لقوائمكم  في أية انتخابات قادمة  "  بمفهوم ديمقراطيتكم الموعودة " .
 وبغير ذلك سنرفع أصواتنا بالشكوى لكل الهيئات الحقوقية في الداخل والخارج ، وحسب الأصول القانونية أستناداً للحق الذي يمنحه لنا دستورنا الغير معدل ...  فقرة الشكو ماكو من مادة (  تهجير المسيحيين من الموصل  ) باب حقوق المواطنة العراقية المشروطة .
     2 -  مقترح أنشاد جماعي صباحي لنوابنا الأفاضل مهما كان النصاب المتوفر في حينه ، قبل افتتاح كل جلسة ..  لأنشاد ابيات من قصيدة للشاعر أحمد فؤاد نجم تقول :
يا شعبي حبيبي يا روحي يا بيبي يا حاطك في جيبي
يا ابن الحلال
يابايع هدومك ياحامل همومك يا واكل سمومك
وشايل جبال
 أحبك تسافر وتبعد تهاجر وتنسى حقوقك ... ودا حسن الختام 
ولمن لا يعرف القراءة والكتابة من نوابنا الأعزاء ... فما عليه  إلا ترديد هذا البيت
أسود قميصي حيل والجنطة سودة                  لا موحزن معهود .. بس هسه مودة
3 -  بما انكم  من نواب " نخبة الأربعة كواكب في سماء عراقنا الديمقراطي"  ، ونحن من  " ولد الخايبة " ابناء  الأقليات العددية قومياً ودينيا ممن لا زالوا وبعد مرور اكثر من خمس سنوات على التغيير الديمقراطي .. يبحثون عن مكان اجدادهم الضائع في خرائطكم الطائفية وضيق الأفق القومي ، وبموافقة زعيمة العالم الحر .
 وبما أن اكثريتكم حاصل على شهادة الدكتوراه فما فوق ، رغم ان الواحد منكم عندما يصرح ببضع كلمات عبر الفضائيات "  يجعلنا نحمر خجلاً امام اخوتنا الأستراليين هنا في ( أوبرن وبانكستاون ) حيث ( يكرر وبأستمرار عبر اجتراره الكلمات من نصب الأسم المجرور ورفع المفعول به ، ومتباهياً يطلق تسمية " الأخوان المسيح " على الكلدان الأشوريين السريان ) ، هذه المفردة التي تجسد بحق مشاعر الفهم العميق لتأريخ وادي الرافدين ، أضافة لتجسيد الألفة والأعجاب والتكريم والقدرة على استخدام  " المُجاز في وعي النشاز " ، ولذلك أقترح  ومن منطق ... كي لا يفسد الخلاف في الود قضية ،  سنطلق عليكم  منذ اليوم تسمية  الأكثرية "الماحقة " .
بالمناسبة حضرات السادة والرئاسة والفخامة و " النوائب " المحترميـــــن .. اليوم هو يوم  الثلاثاء .. الرابع من نوفمبر / تشرين الأول 2008  ميلادي ، والمقابل للسادس من ذو العقدة 1429 هجري ، واحلفكم بما تقدسون أن تأمروا بنشر اسماء الأعضاء الـ 106 مممن وافق ... و الـ 46  ممن رفض القرار الأخير على صفحات الأنترنيت أو حسب التسمية الجديدة التي اطلقها دولة رئيس وزرائنا نوري المالكي حفظه الله ورعاه لتكنولوجيا الثورة المعلوماتية .
           أقصد نشر اسماء من وافق ومن رفض  قانون تمثيل الاقليات الأخير المعدل الذي صادق عليه مجلسكم التشريعي لضمان تمثيل الاقليات الدينية وغيرها في مجالس المحافظات ، لأنه بعكس ذلك  سنلجأ نحن أبناء الأقليات لحيلة شد ذيل الحمار .
    ... حيث تقول الحكاية ..  أنه بينما كان جماعة في سفر سرق لأحدهم خرجه الملآن دراهم ... فطلب صاحب الخرج العدل من شيخ وقور من المسافرين معهم   .. يقال والعهده على الراوي أن أمر الشيخ  بوضع الحمار في أحد الخيام ثم غافل الجمع وقام بدهن ذنب الحمار بشيء من العنبر والمسك .
 ثم طلب من كل من كانوا ضمن القافلة ...  بأن يدخلوا واحداً بعد الأخر إلى خيمة الحمار ويشد ذنبه  ... زاعماً بأنه عندما ينهق الحمار يكون السارق هو من شد الذنب لحظتها ... وقفوا واحداً بعد الأخر .. ثم اخذوا يدخلون الخيمة تباعاً .. الى آخر واحد ... ولم يسمع احداً نهيق الحمار .
ولما انتهوا من هذه العملية  قام الشيخ بشم أيديهم  جميعاً حتى وصل إلى الشخص الذي لا رائحة في يديه  فصاح هوذا سارق الخرج ...!
بس المشكلة اللي راح اتواجهنا هنا ياجماعة .. أن أكثرية اعضاء برلمانا العراقي حالياً  يتطيبون بالمسك والعنبر ... !



46
سيد راضي أيكول ماكين لو أوباما .. ترى هو نفس المكوار العتيك

مارسيل فيلب
marcelphillip@yahoo.com.au

          كثير منا أطلع على مسودة الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي نشرتها جريدة الشرق الأوسط بعد عجز حكومتنا الوطنية من نشر مسوداتها في الصحافة العراقية والأنترنيت ( قبل المبادرة المشكورة ) ، " ليش ...العلم عند الله " ، بعدها توالت مقالات كتابنا الأفاضل بين مؤيد ومحذر ورافض ومناقش لصيغة مسودة الوثيقة ... لكنني على قناعة تامة بأن التنظيرات والجدالات والتصريحات الحكومية ورؤساء الكتل ستستمر لما بعد انتهاء الأنتخابات الأمريكية وأستلام الفائز لمكتب الرئيس في البيت الأبيض ، عندها " سيهوي " بشكل مفاجئ وحي الأجماع على .. أمريكا  وحكومتنا الوطنية  واحزاب مؤمنة وغيرها ... وأبوكم الله يرحمه ..!
   لكن أمس قررت الأتصال بالسيد راضي  صاحبنا الي كبل مدة نزع عمامته ، لأخذ رأيه حول مسودة الأتفاقية وأيضاً للأطلاع على أوضاع الداخل ..  صباحاً بتوقيت العراق ابلغتني زوجته بأنه ذهب للصلاة بالجامع ، ظهراً ، جاوبني طفل .. آلو .. بابه ابوك في البيت ، جاوبني راح يم سيد جعفر ، كتلى أمك بالبيت ... سد التلفون بوجهي ، قررت الأتصال بالسيد ليلاً لأضمن تواجده .
آلو .. ابو ... 
مولانا أبو فادي وياك من أستراليا .. أشلونك ..العائلة الأهل ..أنشاالله بخير
هلا بيك هلا أبو فادي ..
مولانا الله ايسلمك .. إحنا أشعدنا غيرك ... بس ردت اخذ رايك بفد موضوع  .. كلي شنو رأيك بمسودة الأتفاقية الأمنية الي نشرتها الصحافة الألكترونية  وامكانية توقيعها لو تركها بعد الأنتخاباتن ، بس أريدك صريح ..أبروح أبوك ..
            شوف مولاي طوال 700 سنة ، يعني سبع قرون ، من 1258 الى 1921 جان كل ما كان يعرف بالعراق جغرافياً  محكوم من اجانب ، ومو بس أجانب .. لابل مو عرب حتى ، يعني من سقوط بغداد في يد هولاكو وقيام الدولة الأيلخانية حتى قيام المملكة العراقية عام 1921 .. يعني 77 سنة بس شارك العراقي بحكم بلده .. خوب التجربة الأشتراكية والمعسكر السوفياتي مو انهار بعد 70 سنة ... شنو احنا وحد ..: وشنو يعني لو انهارت تجربة الدولة ورجعنا من حدود عرعر مرة ثانية على كولته المرحوم سعد الحلي  .
   الشغلة الثانية ترى " شر البلية ما يضحك " ، هي مو نفسها  امريكا من مؤتمر لندن 2002 ، هسه ليش صارت خاولي زفر ..  الأمريكان ما ضحكوا علينا ابداً .. وأنطيك الدليل ..  (  حيث كشفت صحيفة  "نيويورك تايمز"، في 11 تشرين الأول/ اكتوبر  2002 ، كشفت النقاب عن خطة مفصلة يطورها البيت الأبيض لإحتلال العراق وتنصيب حكومة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ،  وستكون الخطة على نمط الاحتلال الأمريكي لليابان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .
     وقالت الصحيفة إن الخطة تشمل الانتقال إلى حكومة مدنية منتخبة قد تتطلب إقامتها أشهر أو سنوات ، وتقضي الخطة ، في المرحلة الأولى ، بأن يتم حكم العراق من قبل قائد عسكري أمريكي ، ربما يكون الجنرال تومي فرانكس- قائد القوات الأمريكية في الخليج ، أو أحد معاونيه ، وسيقوم بالدور نفسه الذي قام به الجنرال دوغلاس مكارثر أثناء حكمه لليابان بعد استسلامها عام  1945 .
  ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن الإدارة الأمريكية بدأت "تتحد وراء الفكرة" بعد مناقشة الخيارات مع الرئيس جورج بوش وكبار معاونيه )  . 
       يعني قصدي آني سيد وابن سيد ومالي شغل اجيب طاري الناس ومنو جان كاعد وصفك بالمؤتمر وبصم بالعشرة ، كل واحد يحاسبه ربه على اعماله  ، وخاصة بهل المرحلة ..  ما أرهق نفسي بالبحث والتحميص مثل بعض أهل العمايم في تقصي حسنات وسيئات الأتفاقية الأمنية ، أو سيئات " ماكيـن " الجمهوري ، لو حسنات " أوباما " الديمقراطي ، اني افكر بالمستقبل ... شنو أفاق المستقبل الي يكول .. أن أمريكا حتماً  ستحتاج إلى استراتيجية قوية لضمان مصالحها لفترة ما بعد خروج قواتها من العراق  ، يعني موبس في التعامل مع العراق بل مع الشرق الأوسط ككل ، زين لازم نفكر .. شنو الخطوط الرئيسية لهكذا استراتيجية  ... من واقع امريكا نفسها وتحليلنا للأحداث ... شنو الأليات الي تضمن لأمريكا تحقيق استراتيجية الأمن القومي وضمان مصالحها في المنطقة  ... أتباع وتطبيق سياسة الاحتواء لو بسياسة  الأسترضاء ... هاي وحده  .
 الثانية .. اليوم اكو قضية اخطر من الأتفاقية الأمنية يعالجها الرأي العام العراقي ..
مقاطعاً ...  مولانا هو اكو عدكم  شغلة أهم من الأتفاقية الأمنية واحنا ما ندري ؟
أي نعم  أكو ... (   ممثل المرجع علي السيستاني دام ظله ، دعا  إلى تحريم حفلات الغناء والرقص وعرض الملابس النسائية في المحال التجارية ، ...  أغاتي المرجعية ووكلائها مو غافلين عن شيئ  ... السيدعبد المهدي الكربلائي طالب في خطبة الجمعة الأخيرة مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية بتطبيق الشريعة الإسلامية كلا حسب إمكانياته  ) ... يعني متواصلة المرجعية مع الهم العراقي بكل صغيرة وجبيرة  ... أنطيك مثل آخر ... بخطبة  الجمعة في 26 / 8 قال الكربلائي أيضاً ( أن "موقف المسؤولين العراقيين جميعاً سواء أكانوا من المرجعية الرشيدة أو المفاوضين أو رئاسة الوزراء والمجلس السياسي للأمن الوطني وكذلك  كل الكتل السياسية هو موقف وطني " ) ... أي ترى الي يثكل ياكلها .
       الثالثة  ياعزيزي .. كلنا نتذكر ...  من  بعد احداث 11 سبتمبر 2001 ، أتضح أن الأستراتيجية الأمريكية جعلت العراق أحدى القواعد الأولية  في ترتيباتها الأمنية والسياسية والنفطية في المنطقة ، وحتى كبل ، من أيام العنوان الشهير بالعقوبات الذكية  بعد تعديل القرار 986  ... الخاص ببرنامج " النفط مقابل التشريب " ، وعلى ذكر النفطات يوم البارحة  ألأحد 26 /10  رفضت لجنة النفط والغاز التابعة للبرلمان العراقي إقرار قانون النفط والغاز الذي يضع إطاراً للاستثمار النفطي في العراق ، ليش ...  أولاً لأنه لم يحظ بموافقة شاملة من قبل مجلس الوزراء العراقي ، وثانياً .. لأن مجلس الوزراء أرسل إلى اللجنة نسخة أجرت وزارة النفط العراقية تعديلا عليها  بدون علم اللجنة وهي تختلف عن المسودة التي وافق عليها مجلس الوزراء في فبراير/شباط 2007 ولذلك لم تستطع اللجنة إقرارها ، مع العلم بأن المسودة الأخيرة هي الأحدث من أربع نسخ عرضت أمام البرلمان منذ فبراير/شباط 2007 .

          يعني شوف شركات من كل دول العالم  تستخرج وتبيع وتستفيد ، وكومة عقود مشاركة بالأنتاج اتوقعت ومشت وبواخر اتحمل وأنابيب تتزرف وينباك منها النفط ، والقانون بعد ماتم الموافقة عليه .. يراوح مابين اللجنة ومجلس الوزراء وعتبة باب البرلمان ، وانت تريد الأتفاقية الأمنية تخلص بها السرعة ..لا عزيزي .. أنت اخذ الزبدة  من  دروس عبرالتأريخ الأمريكي ..  شوف .. تيودور روزفلت هو الرئيس الأمريكي السادس والعشرين ... كال شغله ولازم انخليها ترجيه طالما نحن نتعامل مع الأمريكان ... كال " علينا ان نتحدث دائماً برفق .. على شرط ان تكون في يدنا هراوة كبيرة .
 يعني يا أبن عمي لازم تعرف زين حقيقة ثابتة .. ترى أوباما لو ماكين مايفرق ... ياهو منهم أيفوز .. هو صحيح رئيس أمريكي جديد لكن بيمناه شايل نفس المكوار العتيك  ...!

 



47


حل مشكلة المادة 50 .. بأسلوب عزيمة الحصيني ... واللكلــك

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au

       عبر التأريخ الحديث وبحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية تم فى العالم العربى قتل الآلاف من الأقليات القومية والدينية ..  وانتهاك حريته مئات الالاف منهم ، والأمثلة كثيرة لكن لنأخذ العراق كنموذج يفهمه المتلقي بسهولة .
          منذ تأسيس الدولة العراقية أستطاعت شريحة عربية من ضباط تأثروا بعقلية المدرسة العثمانية  واعتماداً على دعم بريطانيا والدول الأستعمارية معاهدة فرساي وصلح لوزان وسايكس بيكو ، اضافة لعامل أغلبية عربية من اقامة سلطة ودولة سميت المملكة العراقية لاحقاً ، وأنكروا على الأكراد والأقليات القومية الأخرى حقوق كثيرة ، واعتبروهم مواطنيين من درجة أقل ، وعاملوهم في احيان كثيرة  بأسوأ ما يتصوره عقل الأنسان ، وتطور الوضع في مرحلة تسلط نظام صدام الأجرامى بقتل مئات الآلاف من الأكراد في عمليات تطهير عرقي فاقت وحشية النازي ، وفى بعض التقارير التى وجدت "المقابر الجماعية" أخيرا قيل أن ضحايا تلك المقابر قد يصل الى 300 ألف شهيد، ومعظمهم من الشيعة والأكراد اضافة للمكونات الأخرى للشعب العراقي ، ضمن ماجرى من تصفيات للأقليات الدينية والقومية اشوريين كلدان سريان صابئة ايزيديين شبك موسويين ..وغيرهم ..   وقد تمت أكثرية تلك الجرائم قبل واثناء الحرب العراقية الأيرانية ، ثم تصاعدت وتائرها بعد انتفاضة اذار عام 1991، لكن تم السكوت عليها وأخفائها بطريقة مشينة من كافة أجهزة الأعلام العربية، وأرتقى ذلك السكوت المشين احياناً  الى مرتبة المشاركة فى الجريمة ، كما جرى في حلبجة والجنوب خاصة للأخوة الشيعة أثناء قمع الأنتفاضة الشعبية في تلك المحافظات عام 91  .

كان الأكراد يومها يطالبون بأبسط حقوق المواطنة ايام اضطهادهم ، لكن سلطة النظام السابق كانت تتهمهم  بمحاولة تقسيم العراق ، وانهم انفصاليون يهددون وحدة وسلامة أراض جمهورية العراق ، لابل أجاز النظام وحلل ذبحهم وكل من عارض نظام المقبور صدام حتى من ابناء عمومة وعشيرة وحلفاء الدكتاتور نفسه  .
  وعندما اصدر ماكان يسمى " بمجلس قيادة الثورة " القرار 199 بتاريخ 6 أيلول 2001 ÷، وسمح فيه لكل عراقي أتم الثامنة عشر من عمره بتغيير قوميته الى القومية العربية ، وكان مبرر مؤسسات النظام القمعية لهذا الأجراء الشاذ بكل المقاييس الوضعية  " بأنه أتخذ بهدف اعطاء العراقي حق اختيار قوميته " وكأن القومية مثلها مثل الجنسية ... عقد قانوني بين المواطن والدولة .
     يومها صرخنا وكتبنا وطالبنا بالتضامن والدعم من كل احرار العالم لأدانة هذا القرار المخالف لكل القوانين والقيم الأنسانية والشرائع المعتمدة من منظمات  ومؤسسات المجتمع الدولي ، والكثير منا ناله العقاب جزاء هذا الموقف ، اخرين قدموا حياتهم ثمناً لذلك ...
      لكن المفارقة ....  اليوم وبعد الغاء اكثر المواد عدلاً في قانون انتخاب مجالس المحافظات " المادة 50 " وماتلاها من احداث قتل الأبرياء وتهجير المسيحيين من الموصل رغم بشاعة السيناريو  ( حسب قناعتي الشخصية لم تصل تفاصيل هذا السيناريو المرعب  بعد لمرحلة القادم اعظم  ) .. لأنني اتوقع حدوث الأسوأ لاحقاً وفي المستقبل المنظور ... وكم اتمنى أن اكون مخطأً في هذا التصور ، لكن تتابع الأحداث يؤكد ذلك ، لأن ضحية الأمس العراقي  تتحول الى جلاد شرس  " وبأمتياز " .
   وبالمناسبة تصريحات السيد خالد شواني عضو التحالف الكوردستاني إلذي طرح مقترحا باسم التحالف (يقضي بفصل قضية الاخوة المسيحيين عن الاقليات الاخرى كالايزدية والشبك  ) وبمبرر أن كل الكتل البرلمانية تؤكد ان لاأعتراض على  المسيحيين ولا توجد خلافات حول تمثيلهم في انتخابات مجالس المحافظات وعدد المقاعد التي يستحقونها وبالتالي بالامكان ان يعرض مشروع القانون بمادتين منفصلتين ...  اتمنى ان لا تكون محاولة دق أسفين في الموقف الموحد للأقليات القومية والدينية من الخلاف حول حقوقهم واستحقاقاتهم الدستورية ، لأنه من الجانب الأخر ..  أكد احد النواب المسيحيين  ان الازمة مستمرة وان حقوق الاقليات قد اصبحت في مهب الريح ... وبأن الكتل الكبيرة وخاصة الائتلاف والتحالف الكردستاني بدأت تنسقيات سرية جديدة لاحباط اي مشروع انقاذ لحقوق الاقليات التي تضمن لهم حصة في الانتخابات ، وما صرح به السيد هادي في ندوة " فكرية " بهولندا حين قال (ان المادة50 اجلت وستعود وان سبب اسقاطها هو الاقليات أنفسهم، لانهم مختلفين وغير متفقين مع بعضهم البعض ) يشير الى وجود هكذا تنسيق .. الى جانب الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني حول ماحدث في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ، ادى لا حقاً الى الغاء المادة المذكورة بأغلبية مطلقة .
   الشوفينية والغطرسة القومية صفات وسلوك  يتصف به وتمارسه كثير من النماذج في الكثير من المكونات القومية بدون استثناء ، والمحاولة  الأخيرة لأضفاء طابع شرعية صورية خادعة كحل لمشكلة تمثيل الأقليات العددية ، لا أعتقد انه يختلف جوهرياً عن تلك القرارات والممارسات الشوفينية والعنصرية لأنظمة مدانة  ... هل نسينا أم نتناسى بأن نضالنا وتضحياتنا كانت من أجل تحقيق بناء الديمقراطية  والمؤسسات الدستورية في دولة اتحادية " فدرالية " تشيع الحريات وتحفظ حقوق الأنسان وكرامته ...  اهذا هو الأسلوب الأخلاقي  لنكون صادقين في توجهاتنا الديمقراطية مع انفسنا وقناعاتنا .
 كل القوى الوطنية المعارضة للنظام المقبور ناضلت وقدمت تضحيات جسام من أجل  تحقيق نظام ديمقراطي يسود المجتمع ويتولى حل كل المشاكل الوطنية العالقة ويضمن الحقوق القومية والحريات الشخصية والمساواة الحقيقية المنصوص عليها في الوثائق الدولية بما فيها القضية الكردية التي هي بدورها جزء من القضية الوطنية العراقية بشكل عام ، وانا انطلق هنا من حقيقة ثابتة فرضها علينا الواقع الجغرافي الذي نعيشه ، حيث أننا كعراقيين اولاً نعيش على أرض واحدة مع اخواننا العرب في الوطن العراقي ، لذلك اجد ضرورة فضح وتعرية أي توجه أو محاولة لشق الصفوف وبذرعوامل التفرقة والتمييزمهما كان مصدرها ..  لأن الحل الذي نريده أو المفروض ان يحتكم له الجميع هو ... توحيد الجهود لتأكيد الهوية الوطنية العراقية المستندة على فكرة المواطنة المتساوية ، بغض النظر عن الانتماءات القومية والدينية والمذهبية والسياسية – الفكرية ، مع احترام الخصوصيات المذكورة والتعامل معها كما في المجتمعات المتقدمة ، على أساس ان التعدد والتنوع ألاثني والديني والفكري يشكل إثراءً للمجتمع ، والتثقيف بالفهم السليم للترابط الوثيق بين النضال من اجل الديمقراطية في العراق وتمكين الشعب الكردي من تقرير مصيره بإرادته الحرة وكذلك  لضمان حقوق الأقليات العددية ، عبر بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية ، والتي عن طريقها يمكن ضمان الحقوق القومية و الثقافية والادارية للتركمان و(الكلدان الآشوريين السريان) الصابئة والأيزيديين والشبك وغيرهم ، عبر بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية الحقيقية سيتم إزالة كل ما يسمم أجواء التنوع القومي والديني والفكري لشعبنا ، أن مزاوجة وصياغة رؤية وطنية ترسم أفاق التطور الأتي سياسيا واجتماعيا عبر خطاب سياسي يسعى لأيجاد مخرج وطني لكارثة لن يطول انتظارها في ظل القائم حاليا هو الحل الناجع .... و علينا كمسيحيين بشكل عام المطالبة دستوريا بحقوقنا مع باقي المكونات الأقل عدداً ، ورفض هذا الفصل الحقوقي  المفتعل الذي يقدم لنا كما السم في العسل .. لأنه موجه لأضعافنا وليس حباً بنا ...
 أو بالأحرى مثل ما كال أبو المثل (  هذه تشبه مثل عزيمة الحصيني .. واللكلك ) .

48
استخدام الدين وسيلة لتحقيق مصالح ذاتية وأهداف سياسية

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au

   بمراجعة تطورات الأحداث  في العراق والخطوات التي نفذت " لما سمي أستحقاقات العملية السياسية " منذ عام 2003  ، نجد أن الوضع  الراهن  يطرح إشكالية وتساؤل  ، عن مدى قدرة حكومة عراقية يقودها  تيار الأسلام السياسي ، مبنية على نهج المحاصصة الطائفية والقومية وأعلاء صوت الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية ..   مدى قدرة هكذا حكومة على بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية ، وضمان الحقوق القومية و الثقافية والادارية للتركمان والكلدان الآشوريين السريان والصابئة والأيزيديين والشبك وغيرهم كأقليات قومية ، والعمل على أشاعة وتحقيق الحريات العامة بشكل عام ، وحقوق أو مساواة المرأة بشكل خاص ، حيث أن غاية الدولة الحضارية ليست أستعباد المواطن ،  بل لتحرّر هذا الأنسان  بغض النظر عن انتمائه الديني المذهبي أو القومي أو الفكري ،  ولضمان حقّه الطبيعي في الوجود وممارسة كل حقوقه وحرياته دستورياً  .

      لكن واقع دولتنا العراقية  الفتية  ، يتميز بالعنف والتكفير والاقصاء وتهميش الأقليات القومية والغاء الأخر المختلف ، يتميز بمحاولات وأد الثقافة السياسية الديمقراطية ، وأغتيال أو تهجير الكفاءات العلمية والمثقفين حاملي بذور وعي التغيير ، يتميز بيتفاقم  الاستقطاب الاجتماعي  وبأستفحال أزمتنا الاقتصادية  ، يتميز بتردي الخدمات المفروض توفيرها لمواطنيه ، وأتساع ظاهرة الطائفية وبكل ماتعنيه كمخاطر على وعي الحركة الجماهيرية ، ومدى تأثير ذلك على تطور العملية السياسية  "المفترضة " بالاتجاهات السليمة ، أضافة لأرتباك اداء الحكومة وارتكابها  للكثير من المخالفات الدستورية  سواء كمؤسسات لسلطة  تنفيذية وتشريعية أو مؤسسات امنية وقانونية  ...
وكمثال  .. كيف تم التعامل مع المادة (50) بطريقة استخفافية في البرلمان ورئاسة الجمهورية  ، وبما هو مفترض تمثيله لكل شرائح ومكونات شعبنا العراقي ، مما أدى الى إلغاء هذه المادة ، ثم تنصل الكل من مسؤوليتها في الألغاء لابل التأكيد على ضرورة حق تمثيل الأقليات القومية في مجالس المحافظات أو مؤسسات الدولة بما يضمنه الدستور كحق  .
 أو تحرك القوى الأمنية ومسارعتها  للأستجابة في الكشف عن ، وأعتقال قتلة النائب الصدري صالح العكيلي في مدة زمنية قياسية  بعد تهديد موجه من كتل سياسية داخل مجلس النواب لكن مدعومة بميليشيات مسلحة  ... بينما جرى تسجيل جريمة قتل المفكر كامل شياع مستشار وزير الثقافة العراقية ضد مجهول ، أو وضع الملف على الرف كما في جرائم سابقة طالت مفكرين ووطنيين من ابناء العراق الطيبيين . 
          هنا لا ننكر ما للوضع العراقي من خصوصية وتركه ثقيلة ورثناها عن العهود الاستثنائية السابقة ، لكن سؤالي يتعلق بمدى ملائمة النظام الحالي في العراق ومؤسساته القائمة ، تلك المؤسسات التي لا تعترف بالخط الفاصل بين الدين والدولة أي بمعنى حياد الدولة  إزاء الانتماءات الفكرية والدينية والمذهبية والقومية والثقافية لمواطنيها ... أو ما مدى مصداقية نظام يتأسس على هكذا مفهوم  خادع لمساواة صورية بين المواطنين ، ويهمل بشكل فاضح  الجانب المتعلق بتعزيز مفهوم المواطنة والهوية الوطنية .. على تحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية  .
         الواقع يقول ، ان حكومتنا واكثرية احزبنا قد اكتفوا بتحقيق " الديمقراطية الانتخابية  " ديمقراطية الأعتماد على رأي الأغلبيات القومية والدينية والطائفية ، رغم الحقيقة التي يعرفها الجميع ، بأن هكذا ديمقراطية منقوصة لن تتمكن أبداً  من  تأمين ممارسة الحقوق والحريات التي تنص عليها المواثيق الدولية ، ولا ضمان حقوق القوميات الكبيرة او الأقل عدداً والتي يتكون منها النسيج الاجتماعي العراقي ، ولذا لا بد من بلورة آليات اخرى إضافية تستوعب المعادلة الوطنية في تعقدها وتنوعها ، بدل حقيقة الركون لمنظومة افكار هذه الأغلبية الأنتخابية كنسبة طائفية و مفهوم  خادع لمساواة صورية بين المواطنين بعيد عن تعزيز مفهوم المواطنة والهوية الوطنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الأمثلة لممارسات حضارية انسانية لبعض  الدول " الكافرة " 

     أقرت كندا  في عام  ( 1988 ) لسكانها الهنود الذين يتوزعون بين ‏(600)‏ قبيلة بوضعية ثقافية خاصة‏ ،‏ وأفردت بندا خاصا من قانونها الاتحادي البند‏ ( 27 ) لتكريس حق الأفراد الذين ينتمون إلي أقلية إثنية أو لغوية أو دينية في التمتع بتقاليدهم الثقافية الخاصة ،  وبممارسة شعائرهم الدينية ، والتكلم بلغاتهم الخاصة وتعلمها .

        ولقد أنشأت كندا أخيرا للهنود المعروفين باسم الأينويت من سكانها‏ منطقة مستقلة ذاتيا لها برلمانها الخاص ، وعاصمتها الخاصة ، ومدارسها الخاصة‏ ،‏ وحتى شركة طيرانها الخاصة‏ ....  مع إن تعداد الهنود الأينويت لا يزيد عن‏35‏ ألف نسمة‏ .‏

أما أستراليا فيتسابق حزب العمال أو الأحرار لأقناع وأختيار أحد مواطنيهم من أصول مهاجرة لينضم الى فريقهم الأنتخابي سواء في الأنتخابات العامة أو مجالس البلديات ، مع اعطاء الحرية في المدارس الثانوية لأختيار اللغة الأم الى جانب اللغة الأنكليزية ، واعتبار درجتها ضمن المعدل الذي يؤهل الطالب للدراسة الجامعية .

 أما إيطاليا فقد أقرت في عام‏1999‏ قانونا تشريعيا لحماية الأقليات اللغوية‏ ،‏ ومنحت وضعية إدارية وثقافية خصوصا لخمس من محافظاتها في جزيرتي صقلية وساردينيا وفي جبال الألب والتيرول‏ .‏



49
هل لنظام ديمقراطي حقيقي مستقبل في العراق القادم ..؟

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
  أن قراءة سريعة لحركة الواقع العراقي  بكل ابعاده السياسية والأجتماعية والأقتصادية والأمنية  بعد انقضاء اكثر من خمسة اعوام على سقوط نظام الدكتاتورية المقبور ، يدفعني بعدم التفاؤل ، خاصة بغياب الحامل الأجتماعي " الطبقات الوسطى " المفترض قيامه  لخلق وتهيئة الأسس المادية لتحقيق بناء  دولة المؤسسات  الدستورية والهياكل القانونية  الديمقراطية المفترضة لعراق المستقبل .
      تشاؤمي ينبع من حقيقة ، أن في الساحة العراقية اكثر من لاعب وجهة حزبية أو تيار سياسي  يسعى لتحقيق مكاسب ومصالح آنية ضيقة ،  يمتلك السلطة والثروة والدعم الأقليمي وحتى الدولي ، لمحاولة تثبيت الأوضاع القائمة حالياً ،  ولأعاقة إقامة علاقات تكاملية بين القطاعين العام والخاص واعتماد المنافسة في بعض المجالات ...  بل مايجري هو العكس ... محاولة دفع العملية الأقتصادية عبر الخصصخة ولأستمرار الفوضى والأنفلات الأمني وتشجيع الفساد الأداري بأتجاه تكريس نوع معين من نمط حياة أستهلاكي  لمعارف وسلع ومفاهيم هدفها تسطيح الوعي وأعاقة عملية بناء مجتمع انتاجي ، عبر رشوة الضعفاء من شرائح الطبقات الوسطى  وممارسة كل أشكال القهر والتسلط على شريحة المثقفيين حملة بذور التغيير لأبعاد تأثيرهم الواعي عن أي توجه لقيادة وتوعية الجماهير بمصالحها الوطنية ، ولدفع القيادات الوطنية للترهل عبر اقناعها بمرحلة انتظار لابد منها ..  بحجة إستكمال ما يتفق على تسميته باستحققات العملية السياسية ، وأضعاف ما تبقى من شرائح الطبقة العاملة  رديفة الطبقة الوسطى  ونواة اسس التغيير ، جراء التعمد بتأخير اعادة بناء البنى التحتية لأعادة تدوير عجلة الأقتصاد والأنتاج وبداية عملية  اعمار حقيقية تمتص البطالة وتخفف من ضغط الحياة على الأنسان العراقي ولتحسين الحياة المعيشية  .. هذا الأتجاه الذي سيصب لصالح تطور وعي المواطن الفرد والمجتمع والبلد بشكل عام   .
    اجتماعياً مازالت العملية ومنذ بداية التغيير تسير وبضغط التيارات الطائفية  والأحزاب الدينية المتخفية بشعارات الأسلام السياسي وبدعم اقليمي ، تسير وبشكل تصاعدي لتفتيت الروابط القومية وتدمير التماسك الأجتماعي عبر محاولة ترسيخ وتغليب الهوية الخاصة  " طائفية اثنية دينية  " ،على الهوية الوطنية والأنتماء العراقي ، وتغليب عوامل الصراع والأختلاف على عوامل التعايش والوئام ، وتشجيع الولاءات التقليدية وأشاعة افكار التخلف والغيبية والمحاصصة الطائفية والقومية والسلطوية السياسية ، ومحاولة التثقيف وبشكل غير مباشر  بضرورة التزام  الدولة ومسؤوليها بنظام يخضع لأستشارات الترتيب الهرمي  للمرجعيات الدينية الطائفية ، القبلية  ، العشائرية  ، وأحياناً تضمين ذلك دستوريا بأمتيازات ومكاسب بعيدة عن مفاهيم وآليات الديمقراطية والنظم الحضارية .
  طبعاً لا أدعي أن بالأمكان الأجابة على التساؤل المطروح في عنوان المقال بهذه العجالة ، وكل ما أطرحه هو وجه نظر من خلال قراءة سريعة لحركة الواقع العراقي كما نرصده من  بداية التغيير عام 2003 ، ولا أدعي أيضاً  أن بأمكان القوى الوطنية الديمقراطية بوضعها الحالي  طرح حلول جاهزة لتغيير هذا الواقع بسبب ضعف التيار الديمقراطي وتشتته  ولأن العراق في المرحلة الحالية  يشهد  صراعا سياسيا واجتماعيا شديداً يدور حول شكل ومحتوى الدولة من جانب  وعلى السلطة وزيادة النفوذ من جانب آخر ، أضافة لأنعكاس ما سيتمخض  عن قريب كما يقال ، عن الأتفاقية الثنائية لتنظم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات السياسية، الدبلوماسية، الثقافية، الاقتصادية والأمنية على الوضع الحالي ككل ، حيث جرت المفاوضات بعيداً عن العلنية والشفافية  وأستثنيت بشكل متعمد مناقشتها عبر حوار وطني شامل كان المفروض أن  تشارك فيه القوى والتيارات السياسية جميعا دون استثناء ، لتوحيد الجهد الوطني  ولدعم موقف المفاوض العراقي  بما كان  سيؤمّن الأرتقاء الى مستوى التحديات التي تواجه العملية السياسية  لتحقيق المصالحة الوطنية بمعناها المجتمعي  والانطلاق على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الأجتماعية والتنمية السليمة  والسيادة الوطنية الكاملة .
 

 



50
نكاح الأسلام السياسي لديمقراطية العراق القادم ..!

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au


1264 عام انقضى حتى تمكن مصطفى كمال اتاتورك التركي العلماني من انهاء نظام الخلافة الوراثية " الملكية " التي بدأها معاوية بن أبي سفيان عام 40 هجرية " 660 ميلادي "  ذلك النظام الذي اعتمد مايسمى نظام المبايعة والشورى لتحقيق السلطة المطلقة  على الرعية أو الشعب بأسم الشريعة الأسلامية  ، وأذا مأتفقنا على حقيقة ان لا يمكن مقارنة الشريعة الإسلامية مع الديمقراطية الحقيقية بما تعنية من تطبيق  ما جاء في المادة الثانية من وثيقة الأعلان العالمي لحقوق الأنسان .. " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان ، دونما تمييز من أي نوع ، ولا سيما التمييز بسبب العنصر ، أو اللون ، الجنس، أو اللغة أو الدين ، أو الرأي سياسيا وغير سياسي ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي ، أو الثروة والمولد ، أو أي وضع آخر ... وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص ، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته " .
نصل الى نتيجة ان الدولة الحديثة  " وهنا اعني العراق الحالي " التي تعلن في دستورها بأن الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدرٌ اساس للتشريع ... ولا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ، .... ويتداركها بمادة " لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .... أو ان يقول ... لايجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
رغم هذا الخليط الغير متجانس والذي ينفي بعضه الأخر  .. لا يعني أن هذه الدولة تسعى لأقامة نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات قانونية ...ولا يعني أن الإسلام السياسي يؤمن بنظام ديمقراطي حقيقي ،  وكأمثلة .. مقاومة تغيير العلم العراقي منذ ان طرحت المسألة عام 2004، وفي النهاية ارتضت الأحزاب السياسية الأسلامية بحذف النجوم الثلاثة وابقاء كلمتي " الله أكبر " رغم انها من بقايا صدام وليس النظام .. حيث كتبها صدام بيده ودمه على العلم العراقي لأستمالة المسلمين في صراعه مع امريكا في مرحلة محددة .
ربما واقول ربما يقبل الإسلام السياسي أو الأسلام كدين  يقبل ويرضى بالتعددية لتهدئة وأشباع احتياجات الناس في مرحلة معينة ، لكن  الحقيقة وتجربة التأريخ تقول أنه لا يمكن أن يقبل الأسلام السياسي أو المنظومة الدينية وبأطار الشرع " الجماهير والناس والفكر الأنساني كمصدر للتشريع والحكم والحقيقة " ، لأن ذلك يتقاطع مع ثوابت احكام الأسلام .. الأمر الذي يقود حتماً وعلى المدى البعيد الى حتمية قيام دكتاتورية دينية ونظام سلطوي بأسم المقدس وباسم إرادة الأكثرية المسلمة ألتي تشكل القوة التصويتية .

وما يقال عن الأختراقات الأمنية والتدخل الأقليمي وأطرافه الأساسية وأجنداتها معروفة للجميع ، وبرغم بيانات التطمين الرسمية الحكومية ونفيها لهذا الواقع ...  لكن لنقرأ على مايقوله الطرف الأخر .

نشرت جريدة الشرق الأوسط يوم الجمعة 10 اكتوبر الحالي العدد 10909 .. تصريحاً لرئيس أساقفة الكلدان في كركوك " قال الاسقف لويس ساكا « لا استبعد ان تتم تصفيتنا وفق خطط إقليمية وداخلية لانها جزء من مشروع الفوضى الذي يراد للعراق الذي تحول وللاسف الى ساحة للتصفيات بحيث الوضع بات معقدا للغاية وشديد التداخل » .
 وحذر من ان « استمرار الانتهاكات واستهداف المسيحيين في العراق والموصل خاصة ستعبث بالوحدة الوطنية التي نسعى جميعا الى بنائها لاسيما وان العراق ما يزال تحت الاحتلال » .
من جهته صرح اليوم 11 / 10 السيد يونادم كنا النائب المسيحي في البرلمان العراقي ، في فضائية العربية ، إن ما يجري ضد المسيحيين في الموصل هو تنفيذ لأجندات "خارجية خطيرة لها اختراقات أمنية خطيرة على الأرض" .

ووصف عملية تفجير المنازل بأنها "موديل جديد، وإننا نعتقد أن ما يجري ضد المسحيين هو أنفال غير معلنة"، في إشارة إلى عمليات الأنفال العسكرية التي أسفرت عن مقتل 182 ألف كردي خلال حقبة الرئيس الراحل صدام حسين عامي 1987 و 1988 .

وتابع "أناشد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وكل الجهات المسؤولة في البلاد بتحمل مسؤولياتها ، لأن هذا لا ينسجم مع ما نعرفه وما عشناه تاريخيا " .
        أعتقد أن لا رئيس أساقفة الكلدان السيد لويس ساكا  ولا السيد النائب يونادم كنا يجانبان الحقيقة والواقع القائم فيما صرحا به اعلاميا وبشكل واضح  ، ولا نحن نجانب الحقيقة اذا قلنا ، أن وضع الأقليّات العددية  الدينيّة – العرقية ... " الغير عربية - أسلامية  " ، في العالم العربي بشكل عام والعراق الحالي بشكل خاص .... يزداد سوءاً مع الانتشار الأفقي غير المسبوق للحالة الأصوليّة بشقيها " الأسلام السياسي والديني " ، فالكل يتذكر حين بدأت العملية بعد احتلال بغداد مباشرة ، بمحاولة محو أو ازالة جزء من تأريخ مايسمى بالأقليات القومية ، عندما نهب ودمر جزء كبير من محتويات المتحف العراقي وتم سرقة مخطوطات قيمة من مركز المخطوطات الوطنية ، واحراق الكتب في المكتبات العامة في الناصرية والعمارة من قبل الميليشيات المؤمنة ،  ثم التهجير والأبعاد القسري من محافظات الجنوب خاصة البصرة وعلى ايدي الميليشيات الشيعية أستهدفوا فيها بشكل رئيسي  المسيحيين والصابئة  ، ثم موجة تفجيرات الكنائس والمعابد ودور العبادة وخطف أو قتل رجال الدين ، ثم فرض التحول الى الدين الاسلامي ، دفع الضريبة " الجزية " او التخلي عن احدى بنات الأسرة ( لتنكح من قبل مسلم مؤمن  ) ، او التأسلم ، أو كما يحدث حالياً من دفع الكهنة واخرون في سهل نينوى مبالغ كبيرة من الاموال الى مجموعات المليشيات مقابل توفير الحماية لانفسهم ولكنائسهم . وصلتني قبل ايام رسالة الكترونية من احد المواطنيين المسيحيين في الموصل اخفى اسمه الحقيقة خوفاً من الأنتقام ، حكى لي عن الفظائع التي تمارس ضدهم تحت سمع وبصر القوى الأمنية .

  ... اذاً هي تصفية وفق خطط داخلية واقليمية ، أو عمليات انفال ضد الأقليات العددية قوميا خاصة المسيحيين بكل تسمياتهم القومية ، اما تصريحات رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او بعض النواب والقيادات الحزبية ، فهي لذر الرماد في العيون .. على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس النواب عدم الأكتفاء بالأدانة بل العمل على منح الحماية وارجاع الحقوق الملغاة والكشف عن عصابات الموصل التي تضطهد وتقتل وتغتصب وتهجر وتفجر بيوت المسيحيين وهي متنقلة بسيارات حكومية رسمية ، على القوات الأمريكية وهي قوات وسلطة احتلال وحسب المادة 51  " البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية المدنيين في المناطق المحتلة أو ضحايا المنازعات المسلحة منح الحماية الكافية وفوراً لهذه المجموعات البشرية  وتحمل مسؤولياتها حسب القانون الدولي .
وليختلف معي بعض الأخوة عندما ادعو اليوم واناشد القوات الأمريكية لحماية أبناء كل الأقليات القومية  ، ليختلف معي من اراد حينما ادعو اليوم كل القيادات السياسية والأجتماعية ورجال الدين  للأقليات القومية ، ادعوهم للمسارعة وفوراً لتقديم الشكوى الى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وفريقها المعني بالأقليات بموجب الإجراء  1503 الخاص  بأنتهاكات حقوق الأقليات وما يحدث لأبناء شعبنا في الموصل وسهل نينوى بشكل خاص والدولة العراقية بشكل عام ، لأننا شئنا أم أبينا " نحن الأن أقلية بالمعنى الدارج الرسمي الحكومي البرلماني المؤسساتي .. نحن اليوم بتنا مجموعة مضطهدة داخل أغلبية ظالمة ، تمارس ضدنا سياسة ( التطهير العرقي ) .   

 يا أحرار العراق بكل منابعكم وانتماءاتكم الفكرية  أفضحوا " المجموعات المتنفذة في الحكومة الحالية " المسماة بالحكومة الوطنية " وبمساعدة ميلشياتها وعصاباتها المسلحة  والتي تسابق الزمن قبل اجراء الأنتخابات لمحونا من ديمغرافية العراق ، أو صهرنا في بوتقة احزابهم ....  أنه يغلقون علينا الأبواب والنوافذ وحتى الشقوق ، نوضع  في قفص الاتهام  حتى عندما نطالب بحقوق المواطنة  المجردة .
 أرفعوا اصواتكم معنا لدعوة احرار العالم كله وبالشموع المضيئة أن هناك في العراق الديمقراطي الفيدرالي القادم مساحات كثيرة لازال الظلام يغمرها ...  هناك مقهورين ... هم ابناء الأقلية العددية قومياً كلدان أشوريين سريان صابئة أيزيديين شبك أرمن  .
         ياأحرار العراق ، لقد استنزف الكثير من طاقات أبناء اقلياتنا القومية في المعارك الوطنية وضد الدكتاتورية الصدامية قبل عقود  من الزمان ، حيث ان هجرة المسيحيين نحو الغرب ابتدأت منذ السبعينات ، اما العرب والأكراد فقد تسارعت بعد عام 1991 ،  وها هي  القوى الظلامية وميلشيات الأرهاب المتأسلمة ، والمجموعات الخاصة وفرق الأغتيالات والقوميين المتعصبيين  بكل منابعهم ،  تحركوا مجدداً لبداية هجمة أكثر شراسة ضد ابناء الأقليات القومية ولتصفية بقاياهم  ولدهس ثمار جهود جيل كامل من نضال وتضحيات الوطنيين من بنات وابناء العراقيين الطيبيين  ، ولهدم والغاء الحلم والأمل ببناء عراق ديمقراطي حر مستقبل نفتخر به وطناً لجميع ابنائه ، فلا تدعونا نقتنع ، أن كل الجهود الماضية كانت هباءً ...  !

 
       




































51
بيان تأييد قرار الغاء المادة خمسين من قانون الانتخابات العراقية
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
     يقوم جوهر النظام العلماني على الفصل لا على الجمع بين معنى الدين ومعنى النظام السياسي ، اعني بأن الأول مجاله الأيمان بالمعبود والأخرة ، والثاني بمجال الحياة الدنيوية ، السياسة والمجتمع والثقافة والأقتصاد .
            لكن عندما يصبح الفكر الواحد سيد المناهج ويلجأ للتعمييم ومحاكمة الأخر من منطلق قناعة بخطل التعددية بحجة ( الوطنية )  وبأنه الصحيح المطلق وغيره باطل ، لابد وان يكون القادم اعظم ... مثلاً ، تحريم الأبداع  والعطاء الفكري الثقافي والفني ، " وتحجيب " الدولة وليس المرأة فحسب " ، والدعوة لترك الضلال الى الأيمان .. عبر الأدعاء بأحتكار منطق ووصاية الحقيقة والمقدس المطلق  ....  وهنا لا نستبعد الدعوة حتى لأسلمة الشيوعيين على المدى البعيد  .
 قرأت على الأنترنيت  اليوم ما صدر عن باسل عبد الوهاب العزاوي الأمين العام للمفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة ، بتأريخ الاول من تشرين الأول الحالي . 
ان الغاء محاصصة الاقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2008 جاء بارقة أمل نحو التغير المنشود وخطوة اولى نحو الغاء كافة المحاصصات الطائفية والقومية والعرقية الموجودة في النظام السياسي الجديد  ) .ان مرشح قوائم الانتخابات يجب ان يكون عراقي يؤمن بعراقيته ويتم انتخابه على اساس المواطنة العراقية والكفاءة والنزاهة  ، ويجرى التصويت له من كل العراقين في منطقته الانتخابية وعلى هذه الاسس الوطنية والمخلصة يتم اختياره وليس التشدق بالطائفة والمذهب والاقلية العرقية  )  .
http://albadeal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=6928
               يقول المفكر سيد القمني في كتابه الفاشيون والوطن  .. (( لقد قامت ومنذ القدم فلسفة القبيلة على التماسك الكامل وغزو الأخر خشية الضياع ، يذوب كل افرادها في جدها وسلفها ومصالحها التي تصورها على شكل وطن متحرك وراء العشب والماء ))  .
   " ماذا يعني السيد باسل العزاوي من أن ...مرشح قوائم الأنتخابات يجب أن يكون عراقي يؤمن بعراقيته  "  ، هل ابناء القوميات ذي الأقلية العددية قد تم اسقاط الجنسية العراقية عنهم حالياً بدون معرفة احد  ... أنا اتسائل  ، من هو العراقي المؤمن بعراقيته  بنظر المفوضية والسيد العزاوي ، لكن مع الأسف أن مرحلة التغيير نحو افق ( ديمقراطي مفترض ) بدأ بهكذا فلسفة ومنذ بداية المادة الأولى في الدستور العراقي .
حيث تم اعتبارنا اهل ذمة  كما جاء في المادة " 1"  ( الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع ) ... ولاحقاً حاكمتنا قناعة مجلس رئاسة الجمهورية ، وصادر حقنا الدستوري مجلس نواب لا علاقة له بالنيابة وتمثيل كل شرائح الشعب العراقي ، وحتى تم تكفيرنا  من بعض المعممين ... ووسط هذا الصخب والفوضى الهستيرية والخوف من تلوث عراقية العزاوي وغيره الكثير بمكونات الأقليات القومية من سكان العراق الأصليين ... التي حسب رأيه لا تؤمن بأنتمائها العراقي ضاعت الرؤية كما صرح الرفيق حميد مجيد موسى مؤخرا “للعراقية” حول تمثيل الاقليات (( لقد انشغل الجميع بالمادة 24 وهي موضع الخلاف الأساسي في القانون، ونسوا ان يبحثوا عميقا في تقديم آليات لحل مشكلة تمثيل الأقليات، واكتفوا في آخر المطاف بإلغاء المادة 50 من القانون المذكور. وهذا لم يكن سليم )) .
       هنا اتساءل وبصراحة ، هل المجموعات الخاصة التي تغتال الكفاءات العراقية والوطنيين من ابناء شعبنا او عصابات مايسمى بجيش المهدي المرتبطة بالجارة الحنونة على العراقيين "  ايران " ، أو من اباحوا وأستباحوا دم العراقيات والعراقيين ولا زالت حكومتنا " الرشيدة "  تمد لهم اليد للدخول في العملية السياسية ومقابل مواقع واغراءات اكثر عراقية من الكلدان والأشوريين والسريان والصايئة والأيزيدية والشبك والأرمن وغيرهم من الأقليات العددية ... بئس هكذا منطق ، وبئس هكذا مفوضية لننتظر منها ان  تشرف على تحقيق انتخابات ديمقراطية عادلة .
الكارثة ليست فقط العزاوي والمشهداني ومجلس الرئاسة العراقي بل بعض ممن يفترض بهم الدفاع عن الحريات وآليات أو أساسيات مفهوم الممارسة الديمقراطية ، لكن مع الأسف التأريخ يعيد نفسه .. ففي عراق اليوم لا تخاض المعارك الفكرية بأساليب نبيلة وشريفة ، بل بكواتم الصوت وكيل الأتهامات والتخوين بالأنتماء الوطني العراقي وأخيراً من مؤسسة المفترض بها ان تكون محايدة ... والغاء الأخر رسمياً دون أي منطق عقلاني ... !
أخيراً وتعليقاً على ماصرح به السيد النائب يونادم كنا أمس 7/ 10 والمنشور على موقع صوت العراق ...
     ((وابدت الكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب موقفها الايجابي واستعدادها لمعالجة الامر عبر تعديل قانوني خلال الايام القليلة القادمة يضمن اقرار مضامين المادة (50) ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المعدل )) .
http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=27507
            أبلغني أمس أحد الأصدقاء أن هناك نكتة يتداولها العراقيين في محافظات الجنوب على النقال  " الموبايل " .. تقول ، ( أن احد المحتالين من المدعيين بأنتمائهم لجيش المهدي ، أفتتح كشك لبيع كارتات لأرصدة الموبايل  " بأسم كارت آل البيت " وبسعر مخفض جداً  (كارت أبو 30 دولار بـ 10 دولارات  (... على شرط ان يفتح الكارت لأضافة الرصيد المفترض بـ 30 دولار بعد مرور شهر على شراء الكارت ... يقال أن ( سِرهْ الناس وصل على الكشك أطول من سرة الخبز والبانزين  ) ، بعد مرور الشهر وعندما بدأ المشترين بفتح الكارت لأضافة الرصيد .. سمعوا الرسالة الصوتية حرفياً .... رصيدك سيفتح حين ظهور الأمام المهدي عجل الله فرجه .... !

مع الأعتذار من السيد النائب والأخوة في الحركة الديمقراطية الأشورية


52
حكومتنا الرشيدة وشمت ذراعها بالمادة 50
  مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
        ليتذكر كل الطيبيين من ابناء وبنات العراقيين يوم الرابع والعشرين من أيلول 2008 ، هذا اليوم الأسود الذي  نقضت فيه رئاسة الجمهورية المادة (50) والتي تخص مسـألة تمثيل الاقليات كممارسة ( تراجع ) عن المسار الديمقراطي المفترض ، وانعكست كأنطباع  مخيب للآمال لشرائح واسعة من ابناء القوميات ذات الأقلية العددية العراقية وفي ضمائر الأحرار بشكل عام ، أعقب  ذلك اغتيال وشطب المادة (50) وبشكل مخالف للدستور  وبأصوات الاغلبية في مجلس نوابنا الأشاوس وبتبرير عدم الأتفاق ( كما أشيع ) على خلفية الاختلاف على امكانية منح الايزيدية والشبك مقاعد محجوزة من عدمه .
عنوان المقال يقصد به ماأعقب الألغاء من استنكار ومن تنصل معظم التكتلات من هذا الأمر ، وكأن قرار الألغاء نزل من كون آخر خارج المجموعة الشمسية التي ينتمي لها مجلس نوابنا الديمقراطي جداً ، وهذا التراجع ومحاولة التملص والقاء اللوم فيما حدث على الأخر ... هو جزء من هذا التناقض في الواقع العراقي القائم سياسياً ودستورياً وأعلامياً .. وكمثال سأوجز ملخصاً لما مر من احداث لحين الغاء حق القوميات ذات الأقلية العددية في قانون انتخابات مجالس المحافظات كما أطلعنا عليه جميعا من خلال اعلامنا العراقي  .
        يوم السبت الموافق 13 ايلول الماضي ، عقد مجلس النواب جلسته الرابعة الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور محمود المشهداني لدراسة نقض رئاسة الجمهورية لقانون انتخابات مجالس المحافظات  ، ولم تستطع الكتل النيابية من الوصول الى حل حول الموضوع , وعليه اقترح تشكيل لجنة أخرى لحل الأشكال خلال فترة لاحقة  وقررت هيئة رئاسة المجلس احالة نقض رئاسة الجمهورية الى لجنة مختصة مكونة من لجنة الاقاليم والمحافظات مع اللجنة القانوينة  لتتواصل اللجنتان مع قادة الكتل  .. على ان يقدم التقرير النهائي يوم الخميس 25 / 9 / 2008  .... لكن الذي حدث ، أن الغيت المادة 50 بالأغلبية يوم 24 / 9 / 2008 .
       من البديهي في عصرنا هذا ، أن تحصل المجاميع البشرية في اي مجتمع على المعلومات بكل تشعباتها عن طريق المنابر الأعلامية المرئية والمقروءة أو المسموعة ، غير أن الأعلام الحكومي الرسمي أيا كان  لا تتوقف مهمته عند حد نقل الخبر واشاعة المعلومة ، بل هدفه الأساس هو تهيئة وتشذيب وتطويع أفكار ومعتقدات الجماهير لتطويعها بهدف السيطرة عليها لاحقاً ، عن طريق التركيز على جانب من المعلومات والأخبار ، وتجاهل امور اخرى ... والديمقراطية كنظام سياسي أجتماعي تتحقق عبر حصيلة نضال جماهيري طويل تقوم به القوى ذات المصلحة ببناء مفهوم الديمقراطية كفكرة وكنظام .
               لكننا نرصد أن الديمقراطية في الدول العربية والأسلامية بشكل عام والعراق بشكل خاص عبارة عن نكتة يضحك عليها وعلينا كل العالم ، ديمقراطيتنا عربية ..  "لا شرقية ولا غربية " .. أو ربما كما جاء في دستورنا العراقي  ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ) ... في عراق اليوم هناك الكثير من الحرية لكنها ليست ديمقراطية فان مايجري في العراق لايشبه الديمقراطية باي شكل  ... في العراق توجد ديمقراطية ولكن لاتوجد حرية على الرغم من ان الدستور العراقي قد اشار اليها في ( المادة 37 الى المادة 46 ) .. ولست هنا أتهم حكومتنا بالباطل ، لكن الواقع الذي يجري على الارض يتقاطع مع هذه  الحرية ... ففي العراق الحالي تستطيع ان تنتقد حكومة المالكي او رئاسة الجمهورية او البرلمان في الصحافة وبشكل علني ، من دون الخوف من مساءلة ، الا انك لاتستطيع ان تتعرض لدولة من دول الجوار ، اذ سيغتالك من تموله  هذه الدولة او تلك من دول الجوار .... !  أي بمعنى انه في العراق الحالي  (( كل ماتمنحه القوانين والتشريعات من حرية لك كمواطن ، تسلبه منك المجاميع الارهابية والميلشيات الطائفية وفرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بفتوى أو اجتهاد من معمم مستجد في أسوء الأحوال  ... في الشارع وبشكل علني وتحت انظار رجل الأمن المكلف بحماية القانون وضمان ممارستك لكل الحقوق التي ضمنها لك الدستور )) .
           أخبار اليوم " الأحد 5 / 10 صباحاً بتوقيت سدني ... تقول أن الأمور تسير بأتجاه  (( ايجاد مخرج  )) لأعادة الحق الملغي ( المادة 50 في قانون انتخابات مجالس المحافظات ) الطيب الذكر ... هنا وان اتصفح الأنترنيت  تذكرت نكتة تقول  ... كان هناك زعيم عربي طلب أن يرسم وشماً لخارطة فلسطين مع عبارة .. حتى التحرير الكامل على أحد ذراعيه ... وعندما سئل عن سبب هذه الرغبة ، قال .. حتى لا أنسى واجبي القومي .. فبادره السائل .. لكن ماذا ستفعل لو تحررت فلسطين غداً ..... أجاب أقطع ذراعي ...!

 


53
عراقي يطالب الحكومة بقطعة ارض تتسع لقبر
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au

السيد رئيس جمهورية العراق جلال الطالباني .
السيد رئيس الوزراء نوري المالكي .
السيد رئيس اقليم كوردستان مسعود البرزاني المحترم .
السيد رئيس مجلس النواب العراقي  وكل نوابنا الـ 275 المحترمين ، بدون ترك

                انا المدعو مارسيل فيليب دنخا ( ابو فادي ) ، تركت رحم الوالدة الدافئ عام 1947 في قرية ديانا / راوندوز كردستان العراق ..  عراقي بالولادة من أم روسية واب عراقي  أشوري بوثائق عثمانية ، حصلت على الجنسية العراقية واديت الخدمة العسكرية وتسرحت بعد دفع البدل النقدي في نهاية الستينات ، تركت العراق هاربا من بطش الدكتاتورية البعث فاشية في بداية السبعينات وفقدت محفظتي مع كل الوثائق الأخرى يوم كنت لاجئاً سياسياً في أسبانيا عام 1984 ، رفضت السفارة العراقية في استراليا عندما تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر ووثائق اخرى قبل أكثر من سنة منحي أي وثيقة عراقية لعدم وجود اوراق تثبت انتمائي لهذا البلد ، علماً انه في عام 2004 واثناء تواجدي في بغداد عرض على من قبل موظف في دائرة حكومية رسمية ( ... ) تزويدي بكل الوثائق التي احتاجها  مقابل 500 دولار امريكي ، رفضت العرض لقناعتي انه تزوير في كل الأحوال  ويلغي حقي الدستوري للحصول على هذه الوثائق بشكل قانوني .
                  واليوم بعد ان بلغ بي اليأس وبقناعة شبه تامة من امكانية تحقيق مساواة حقيقية بين ابناء كل شرائح طيف العراق القادم الذي كنا نحلم به عراقاً ديمقراطياً ووطناً يتسع لجميع ابنائه  ...  خاصة بعد أن تم الغاء الحق الضامن لتمثيل الأقليات العددية في قانون انتخابات المحافظات والمجالس البلدية واقصد المادة 50 ...  اتقدم بطلبي اليكم ملتمساً منحي قطعة ارض طابو بمقبرة منطقة سكنية يعيش فيها خليط من ابناء المكون القومي والديني والمذهبي العراقي ( وبوثيقة رسمية ) تتسع لقبر صغير في وطني لأدفن فيها حين يحين اجلي  .. مع العلم انني حالياً اتمتع بصحة جيدة جداً والحكومة الأسترالية قد وفرت لجاليتنا العراقية والعربية من مسلمين ومسيحيين ومندائيين وكل المذاهب الأخرى وحتى لغير المتدينين ،  الكثير من المساحات كمقابر في اجمل مناطق سدني والولايات الأخرى ، لكنني اعتبر هذا الحق حق دستوري لأي عراقي بالولادة واطالب بتحقيقه وفقاً للقانون ، خوفاً من تشريع قادم يمنع فيه دفن من يعيش خارج العراق في ارض الوطن  .                                                                                                               متمنياً لكم الصحة والسعادة والنجاح .. ولوطننا وشعبنا الأمان والأستقرار واعادة بناء حقيقية ، وغدُ أفضل لأجيالنا القادمة .

   مارسيل فيليب دنخا  / ابو فادي
                                                                                                              2008 / 10 / 3
                                                                             
                                                                              Email : marcelphillip@yahoo.com.au
                                                                                                                                                           نسخة منه لتسهيل ايصالها الى الجهات العراقية في الداخل                                                                                                      /  سعادة سفير العراق في كانبيرا غانم طه الشبلي
/ ممثل اقليم كردستان في استراليا السيد هافال سايان

54
[/bالأقليات العددية المستضعفة في ديار الأسلام
       مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
                   انه نفس المشهد المؤلم والذي يتكرر منذ عقود طويلة ..  هذا التوافق  الخاطئ الذي يشيرالى ما يشبه الاجماع بين التيارات الدينية أوالقومانية - السياسية والثقافية ، وحتى على  مستوى السلطات الرسمية والمؤسسات التشريعية ، الأجماع وبدون تردد على محاولة  الغاء أو قضم الحقوق المشروعة للاقليات العددية العرقية والدينية في كل بلدان الأسلام أو بلدان العالم الثالث ...  " عفواً التايه "  ، حتى في ابسط اشكالها وتعبيراتها ، هذه الأقليات العددية التي تصر على أن تبقى جزء مكون من " هذا الوطن المضام  " ومن شعبه المقهور ... على أمل ان تتم مساواتها  مع الآخر ، المسلم الشيعي والسني والكردي والعربي .. في كل ما يتصل بالشأن العام تمثيلاً وحقوقاً وواجبات على حد سواء .
      ليست الغاية  من هذا المقال التكرار ، لكن الغاء المادة 50 في جلسة مجلس نوابنا " الموقر "  بـ 22 تموز ، وعلى رغم بساطة الحق الذي كانت تتضمنه تلك المادة ، كنسبة مقاعد في مجالس بعض المحافظات ، الغيت بدون ان تؤخذ مشاعر جماهير واسعة من ابناء العراق .. وما تلاها من تصريحات كتبرير ، لم يخلوا من قدر كبير من الاستخفاف .. وأقصد تصريحات بعض الأعضاء من التحالف أوالأئتلاف ، وحتى رئيس ( كعدة البرلمان )  .
هكذا اثبتت مرة اخرى " قوى الأمر الواقع العراقي " والتكتلات المسيطرة على السلطة حاليا في شكل لا يقبل الجدل ، فشلها في التعامل مع حقوق ومشاعر الاقليات عددياً  ، دعك عن قيادة واعادة اعمار وأشاعة الأستقرار وتنمية اقتصادية وبناء الأنسان في بلد مهشم بكل بناه التحتية مثل العراق الحالي  .. رغم ما لحق بهذه الشرائح الواسعة ضمن مالحق بأبناء العراق الطيبين من قهر وتهجير وقتل واجبار على تغيير الديانة والكثير من الضغوط  والممارسات الغير انسانية ،  مما لا يتوافق مع الشرائع الدولية بالمعيار السياسي والانساني والاخلاقي، والتقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية أو المجموعة الدولية لحقوق الأقليات تؤكد ذلك .                                                                               القوى والأحزاب الحاكمة في العراق أثبتت عدم أستيعابها لدروس الماضي وماجرته تجربة الغاء الأخر ومحاولة فرض أو أستبدال دكتاتورية بأخرى مقنعة من دمار على شعبنا ووطننا العراقي  .. أثبت الواقع وبالممارسة الملموسة ،عدم أستعداد هذه القوى المتمثلة بالأحزاب والتيارات الأسلامية والقومية العربية والكردية المتعصبة بتنوعها وتعددها وحتى باختلافاتها الفكرية والسياسية رغم كل الفواجع التي لازال يتذكرها كل العراقيين  ، أقول رفضها بتقبل التحول في اتجاه الديموقراطية والتعددية الحقيقية والسعي لأزالة كل أنقاض ذلك الماضي الحافل بالمآسي وبالحروب وبكل انواع الموت والدمار...  لذلك من الجدير ان نتساءل حول مصير ومستقبل شعبنا العراقي بشكل عام والأقليات العددية القومية والدينية الأخرى بشكل خاص بظل هكذا عقليات حاكمة ، والتي من المفروض أن تقع عليها مسؤولية حماية ومنح كل الحقوق المشروعة لشريحة اساسية أصيلة من ابناء الرافدين .. هل اصبح الأشوريين والكلدان والسريان أو المندائيين والأيزيدية والشبك والأرمن ضيوف في ارض اجدادهم ، وان افترضنا ذلك فأين ضوابط ومرجعية الدستور الذي يتبجح الأعلام الرسمي الحكومي به ، هل اصبح كل هؤلاء غرباء رغم ماتقوله المادة :(14)  في دستورنا ذو التصويت المليوني .. من أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
   إذاً ما العمل لتمكين غير المسلمين وجميع المستضعفين الآخرين في أرض الإسلام  بشكل عام من أقليات عددية قومية، ثقافية ، لغوية وطائفية .. لتمكينهم  من حرياتهم الدينية والثقافية واللغوية ومن حقوق وهوية المواطنة الكاملة ، ومنع الغاء ( مقاعدهم الصورية في مجالس محافظات مؤمنة أو كافرة ) ؟
           متى سيتم تحقيق المساواة الكاملة في حقوق المواطنة بين المسلم وغير المسلم .. العربي وغير العربي .. أو الرجل والمرأة ...  متى سيكف البعض عن تسمية ابناء شعبنا بأسم ديانتهم المسيحية أو أستفزازاً " بالصلبيين " متى سيتوقف نزيف تهجيرهم من وطنهم الأم ، متى سيتم محاكمة خطيب الجمعة لأنه يسيئ الى من يعتنق غير الأسلام ديناً متى سيتم إنتقال الدولة العربية والإسلامية من دولة دينية أو شبه دينية ، إلى دولة مدنية علمانية حديثة بمؤسسات ديمقراطية تخضع لحكم الدستور والقانون .. تحكم مواطنيها بالقانون الوضعي وليس بتشريع اجتهاد فقهي ... هل  ياترى سيرى أحفاد أحفادنا دولة وحكومة عراقية تعترف لهم بكامل الحق في الاضطلاع بجميع الوظائف في الدولة والمجتمع حسب مبدأ الكفاءة ... لا حسب مبدأ الانتماء الديني ، الطائفي أو القومي .. متى سيتحقق حلم السماح للمرأة أوغير المسلم بالترشيح لرئاسة الجمهورية او لرئاسة الوزراء أو أن يتشرف بمنصب وزارة سيادية مازالت محرمة علي كل من لا ينتمي الى اهل البيت ..... !!!
أخيراً علينا أن نتحرك نطالب نتظاهر نرفع أصواتنا في المحافل الدولية نصرخ بوجه المسؤولين ايا كان ...
لأن المثل يكول ...  ترى إلّلي ينطر مركة الجيران يبات بليّه عشى


55

الغيت المادة 50 .. لكن القادم أعظم
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
    قد يبدو من غير المنطقي اليوم .. ان نقول اننا كعراقيين من طينة واحدة ، أبناء بلد واحد ، عشنا وعانينا مخاض تراجعات وانتكاسات اختلطت دماء شهداءنا على مذبح خلاص الوطن من اعتى دكتاتورية عرفها التأريخ الحديث ، من قسوة ممارسات دموية لأنظمة فاشية بغيضة ، خاصة العقود الأربعة الأخيرة .
 وكأطراف معارضة عراقية وكأثرية أطراف سياسية كنا اسيري قناعات نهائية بأن ماقامت به الدكتاتورية المقبورة من بشاعات والغاء وأنتهاك حقوق ، لا يمكن أن تدفع أي طرف معارض ليحاول العودة بالعراق أو التزام نهج  أو فرض رؤية العراق القادم  بنفس منظار النظام السابق " ابيض وأسود " .
      بعد السقوط استبشرنا خيراً  ، ولم نصدق ما كان يشاع عن اطراف لها نوايا مبيتة تهدف الى الغاء وتهميش المختلف وما سيترتب على ذلك من نتائج كارثية ، ولا نغفل مدى انعكاس وتأثير ماحدث من تغيير " أسقاط النظام المقبور " بفعل الحرب وتدخل عسكري خارجي ووقوع العراق تحت الأحتلال بقرار أممي ، وما تبعه من ارهاصات أثرت مجتمعة على لجم تبلور تطور الأوضاع بأتجاه المشروع الوطني الديمقراطي ، وبفعل نفس الأوضاع تمكنت القوى الأسلامية ممثلة بكتلة الأئتلاف الشيعي ، والتحالف بالقوى والأحزاب الكردستانية العراقية وغيرها من أخذ زمام المبادرة وبتشجيع ودعم أمريكي بريطاني للسيطرة على السلطة والدولة والمال والثروة .. وبأطر تحالفات هشة مع اطراف اخرى لايجمعها جامع سوى مصالح آنية تهدف الى تهميش بعضها الأخر والدخول بمساومات سياسية لتحقيق مصالح آنية بحجة " التوافق السياسي " كما حدث اثناء تمرير قانون انتخابات المحافظات والمجالس البلدية ومحاولة حل أشكالية الفقرة 24 الخاصة بكركوك ..  تمخض اجتهاد الأخوة الأعداء على الغاء المادة 50 من القانون المذكور رغم انها لم تكن موضع خلاف             
 والتي تنص  :
المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-
1-    محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.
2-    محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك.
3-    محافظة كركوك (2) مقعدان.
4-    محافظة دهوك (2) مقعدان
5-    محافظة اربيل (2) مقعدان.
6-    محافظة البصرة (1) مقعد واحد.
المادة (51): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (52): ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.
الأسباب الموجبة
     لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون .

المادة 51 تقول .. لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
بس مثل ماكالوها بالعراق القانون يحكمون بيه بالنهار ويركصون عليه بالليل ..!

   لقد تنامت حالة الأحباط لدى شرائح واسعة من ابناء الأقليات القومية ، وتعمقت حالة عقم الأنخراط في أي نشاط سياسي لأي طرف بعد الأن بين شرائح واسعة ، وهذا طبعا جاء تتويجاً لحالة الفتور واليأس التي كانت سائدة منذ مدة طويلة  بين شرائح الجاليات العراقية في المغتربات ، بعد أستمرار وتفاقم المعاناة لأهلنا في الداخل ، وتنامي الشعور بالألم عبر تحسس الوجع العراقي وعبر ما وقع ومايزال من اعتداءات وتجاوزات وجرائم على الكنائس والمعابد ورجال دين يندى لها جبين أي حكومة تدعي انها لكل أبناء البلد  .... 
(( كحلها مجلس النواب العتيد بتجاوز غير مبرر على حقوق مكونات اساسية تعتبر من السكان الاصليين لوادي الرافدين وهم الكلدان السريان الأشوريين والصابئة والازيدية والشبك وغيرهم من الاقليات الدينية والعرقية ))  .
 هل تكفي الأدانة الموجهه من الأوساط العراقية في المغتربات أو أبناء الأقليات القومية ومؤسساتها السياسية والأجتماعية والدينية للحكومة العراقية ، هل يجوز الأكتفاء بهذه الخطوة فقط ، هل يكفي احتجاج هنا او هناك اعتقد أن أمام هذه الحالة والوضع المؤسف من التعامل السياسي من قبل مجلس يدعي تمثيل الطيف العراقي بكل انتمائاته ، نجد من الضروري تذكير كل الأطراف السياسية والأحزاب والقوى الليبرالية ومنظمات المجتمع المدني والضمير الجمعي للمثقفين في الداخل والخارج ... تذكير كل هذه الأطراف بالتراث النضالي للعراقيين والذي يملي عليهم بمختلف توجهاتهم الفكرية بالأستمرا في موجة الأحتجاج ضد من ساهموا في الغاء المادة 50 ولأبراز الوجه الحقيقي لشعبنا الذي يحاول بعض من المنتفعيين من مدعي تأييد نظام ديمقراطي وأشاعة الحريات والحقوق المعترف بها دوليا ... أقول أظهار الغاء المادة 50 كحالة ملتبسة يمكن اللجوء لتجاوزها ببساطة ، اعتقد أن لو تم السكوت على هذه الحالة فالقادم أعظم  .
لأن ماحدث يدفعني للجزم بأن صاعق الغاءات أخرى ( لقادم أعظم ) كامن في عمق وعي نفس هذه المجموعات وليس خارجها ، ليست نبوءة مبالغ بها وانما دعوة للعودة الى منطق العقل ، الى مشروع توافقي موضوعي ولبلورة أسس سليمة لعملية سياسية ومصالحة وطنية عراقية حقيقية جامعة ، قادرة على أستقطاب أوسع شرائح مجتمعنا في الداخل والشتات ، ليتذكر الجميع من كان يقاتل في خندق واحد مع قوى المعارضة العراقية وقوى التحرر الكردستانية طوال سنوات الجمر ..... اخيرا العمل السياسي في أي زمان ومكان جزء من منظومة الحياة والصراع الأنساني منذ الخليقة ....                                                                                                                                  فلا تدفعونا لنصدق مقولة .. بأن الثوري بعد أستلامه للسلطة يبتدأ بممارسة العهر السياسي لاغير ... !   
   

56

الأسلّمَة الديمقراطية

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
         لا أدري أن اتفق القارئ معي ، في أن كل مايحدث من نجاحات واخفاقات ، توافق أو خلاف لما اتفق على تسميته " العملية السياسية .. أو المصالحة الوطنية "  بين اللاعبين الأساسيين فيها ، خاصة الأئتلاف والتحالف سببها الطريقة التي تم بها صياغة  بعض مواد الدستور وامكانية تأويل تفسير هذه المواد ، وهذا بالذات مايدفعني كمتابع ، للشعور بالأحباط  " وأحياناً .. لليأس " ، ليس فقط بسبب عدم تمكن الأطراف المسيطرة على مفاصل السلطة الأساسية في العراق وبعد مرور اكثر من خمس سنوات من أرساء لبنات أو مقومات متينة لوحدة وطنية واسعة يمكنها احتواء الولاءات الطائفية والقومية الضيقة أو امكانية تجاوزها نحو هوية عراقية جامعة ، بل أيضاً لوضوح كثير من توجهات هذه الأطراف عملياً في الداخل والخارج على تعزيز التفتت الأجتماعي والأنتماءات الطائفية وحتى فرض القناعات الخاصة " الدينية " على الأخر المختلف .                                                                                               وهنا أشير بشكل خاص الى  الأحزاب السياسية " المتدينة "  ، وكل  التيارات السياسية الأسلامية الأخرى التي تتخذ الخطاب الديني وعباءة المرجعية ستاراً تخفي بها مصالحها وطموحاتها الذاتية .
  المسألة الأخرى .. خطاب قادة الأئتلاف والتحالف يقول أن هدفهم هو بناء عراق ديمقراطي فدرالي ، وما يرصده المتابع هو صراع ارادات ومصالح هذه الأطراف عملياً على أرض الواقع وما يجري بينهم من مساومات سياسية ، واحياناً بغياب الموقف الوطني الموحد وضعف الارادة الوطنية المستقلة في الكثير من هذه التوجهات أو المساومات .
     طبعاً لاأنكر هنا احد أهم الأسباب الرئيسية لهذا الواقع القائم ، حقيقة عدم وجود كتلة سياسية متماسكة ومؤثرة في المعادلة القائمة حالياً ، أو حتى تحالف ديمقراطي واسع لقوى علمانية أو اطراف تمتلك برنامجاً أستراتيجياً تحديثياً يتعلق بالتحول الديمقراطي ، أما الدستور الذي يقال انه يضمن لنا أن (( جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي " برلماني " ديمقراطي اتحادي )) ، باعتقادي ..  أن هذا الدستورالذي يقال انه ضامن لعراق ديمقراطي تعددي فدرالي والذي ندعي بضرورة الأحتكام اليه ، حمل في مقدمة الباب الأول مزيج أو مفهوم ( مركب هجيني ) جسد المعنى المقصود  " بالديمقراطية التوافقية " التي اصبحت مفردة اساسية في خطاب كل الأطراف السياسية العراقية بأسوء صورة ... وكمثال، صيغة التعارض والتوافق بين التشريع الأسلامي والديمقراطية والتي طرحها الدستور بشكل واضح بصورة مسارين لا امكانية لألتقاء محتمل بينهما حتى على المدى الطويل كما جاء في الباب الأول منه                                                                                                               
المبادىء الاساسية
المادة (1)
اولاً ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع  :
أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين  .
            ما طرحه الدستور في المادة اعلاه وبوجهة نظر شخصية يتعارض ويتقاطع مع عملية او توجه بناء نظام ديمقراطي يرتكن الى اسس وتوجهات واضحة وملموسة ،  هذا النص أصلاً يلغي ضرورة ترابط التوجهات الديمقراطية المفترضة والتنمية وحقوق الأنسان والمساواة .. حيث ماجاء في فقرة ( أ ) ومفردة الهوية الأسلامية للغالبية .. مقابل كامل الحقوق الدينية ..الخ ( وطبعاً هنا بما لايتعارض مع ثوابت احكام الأسلام  طبعاً ) في ثانياً ، ممكن أن يلغي أي حق للمساواة مع الأطراف الأخرى .                                                                                                           يلغي مفهوم تبني موقف وطني ايجابي من الحقوق المشروعة لكل القوميات والأديان المتأخية في الوطن ، يلغي ضمان حرية التعبير وبناء المؤسسات الثقافية ودعمها بدون توجيه قسري من قبل المؤسسات الحكومية أو أية مرجعية دينية أو بحجة تعارضها مع ثوابت احكام الأسلام ... بل يمكن أن يأول تفسيرها لتقف عائقاً أمام امكانية اعادة تربية الأفراد والجماعات وصولاً لبناء وعي ديمقراطي جمعي ... تلغي ما يعنيه موقف  دستوري يقوم على مبدأ الحوار والمساواة بين كل عناصر الطيف العراقي ، وحتى التجربة البرلمانية الحالية القائمة على حق الأكثرية الأنتخابية ، بالرغم من مشروعيتها حسب اصول اللعبة الأنتخابية ... لكنها لا تصلح حلاً وطريقاً وحيداً ( في المرحلة الحالية )  لمعالجة كل المشاكل والأنهيار القائم في مجتمعنا العراقي المتنوع الأعراق والمذاهب والأيديولوجيات .
            فالأسلمة التي تتوسع بكل الأتجاهات ( أعترفنا بذلك أم لا ) ولتشمل كل مرافق الدولة هي أول الغيث في مسلسل الغاء المختلف .. ، والظاهر أن ديمقراطية التحالف الرباعي لها جانب مظلم كالقمر .. ولا يخفى على الكثير منا أن الجانب المظلم انتقل الى المغتربات أيضاً .. حيث نرى بعض السفارات العراقية حالياً والتي من المفروض أن تمثل كل العراقيين في المغتربات باتت تغازل هذه الأسلمة علنياً .                                                                            بالمناسبة ...اقامت السفارة العراقية في كانبيرا يوم الأحد الماضي 21/ 9  .. دعوة افطار للجالية العراقية في سدني وبحضور السيد سفير العراق غانم طه الشبلي والقنصل السيد محسن يونس عبد المجيد وممثل اقليم كردستان السيد هافال عزيز ..  يقال أنه لم يتم دعوة نصف المجتمع ... (( رفض مشاركة النساء بشكل غير مباشر )) ، حيث لم يتواجد أي عنصر نسائي في هذه الدعوة ، رغم أن الكثير المتأسلم ممن حضر مأدبة الأفطار يضطر في كثير من الأحيان للجلوس منكسراً أما عنصر نسائي في دائرة الضمان الأجتماعي في سدني ( بأعتباره يتلقى مساعدة الحكومة للعاطلين عن العمل  ) ...  ينحني لها مبتسماً ومتمسكناً في اغلب الأحيان بأعتبارها  الـ "Case mangier   “   المسؤولة عن تأييد صرف الأعانة الحكومية له .                                                                       
  وبكل هدوء اتساءل.. أذا كنا نعترف جميعاً بأن المرأة هي نصف المجتمع ، وهي نفسها من تلد و تربي النصف الآخر .. فلماذا يخجل من يدعي التدين والألتزام بتعاليم الأسلام من هذا المخلوق النبيل والجميل ... ياجماعة ترى والله عيب عيب .. ؟؟
 
 
   

57
عملية بناء .. لو تثليم جدران
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
        بعد أن تباينت التصريحات حول تغيير الفريق العراقي المفاوض مابين مؤكد للخبر ونافياً له ابتداء من مكتب رئيس الوزراء ومستشاريه مرورا بوزير الخارجية ووكلائه وصولاً لخطباء يوم الجمعة .. جاء الخبر اليقين من صحيفة لوس أنجلس تايمز في عددها الصادر أمس الأحد 31/ 8 ، إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قام بتغيير فريق التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن سحب القوات الأميركية من العراق في مرحلة حاسمة من المفاوضات ، واستبدل الفريق بثلاثة أشخاص من أقرب المقربين إليه !! .
          كلنا يتذكر تصريحات السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية  أواسط حزيران الماضي ، حيث كان متفائلاً يومها بقرب إبرام الاتفاق الأمني بين واشنطن وبغداد، بعد لقائه أركان الادارة الأميركية  أنذاك ...  وماوصفه  " بالمرونة " التي أبدتها واشنطن في ما يتعلق ببعض البنود المختلف عليها ، رغم مانشرته وسائل الأعلام حينها عن  مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد وتحديدا " لصحيفة الحياة " من أن واشنطن تشدد  (( على أن يؤمن الاتفاق استمرارية لدور الجيش الأميركي  كقوة مساندة للقوات العراقية ))  . ( أنا أفهمها " بمعنى بقاء طويل الأمد "  بسبب كون العراق دولة محتلة ، ولا يمكن لحكومتنا الحالية رفض ما تريده الإدارة الأمريكية) !                                                                                                وكلنا يتذكر أيضاً ماصرح به عضو المجلس السياسي للأمن الوطني الشيخ جلال الدين الصغير، القيادي في كتلة الائتلاف الشيعية  للحياة  في 20 / 6 / 08 ... من ان  الجانب الاميركي قدم مسودة جديدة تختلف عن المسودة الاولى التي قدمت لتكون اساسا للمفاوضات ، لكنه رفض الافصاح عن مضمون هذه المسودة !!! ، عدا أن فيها مصلحه أكبر للبلاد وراعت بشكل واضح المطالب العراقية .
        ماحدث أو سيحدث لحين توقيع الأتفاقية من خلط للأوراق ، من قبل حكومة السيد المالكي " ومستشاريه " أوالأدارة الأمريكية الحالية أو القادمة بقيادة الديمقراطيين " ربما "  ، ليس حدثاً طارئاً لأي متابع للشأن العراقي فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست في 10 / 8 " أن ما يسمى بالأتفاقية الأمريكية العراقية ـ جانبين ـ وكذلك المفاوضات تجري في اتفاقيتين منفصلتين ، الاولى تدعى الاطار الاستراتيجي ، وتتعلق بترتيبات طويلة الأمد في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والامنية بين البلدين .                                                                                                                                            اما الثانية فهي ترتب  ( لأتفاق حول وجود القوات الأمريكية وأنشطتها وأنسحابها من العراق ) ، أي اتفاقية  تبحث في وضع القوات الامريكية لتغطي بنحو خاص حقوق ومسؤوليات الجيش الاميركي في العراق ،  وعندما توقفت المفاوضات بشان وضع القوات الامريكية في حزيران يونيو الماضي كما ذكرت الصحيفة ، قرر المتفاوضون الحاقها باطار اوسع على اساس انها مذكرة تنفيذية تتعلق بترتيبات امنية.
وفي المادة 27 وهي المادة الأخيرة مما قيل انها مسودة سُربت الى وسائل الأعلام مؤخراً  حول الأتفاق على تواجد القوات الأمريكية وأنشطتها وأنسحابها من العراق ، بعنوان ( مدة سريان مفعول هذا الأتفاق ) تقول :
1 – يكون هذا الأتفاق ساري المفعول لفترة " تحدد الفترة لاحقا " سنوات مالم ينتهي العمل به في وقت مبكر عن ذلك من جانب اي من الطرفين ، أو تمديده بموافقة الطرفين .
2 – يجوز تعديل هذا الأتفاق بموافقة الطرفين خطياً على ذلك ووفق الأجراءات الدستورية السارية في البلدين .
3 – ينتهي العمل بهذا الأتفاق بعد مرور سنة من أستلام الطرف الأخر أخطارا خطياً بذلك .
4 – يدخل هذا الأتفاق حيز التنفيذ أعتباراً من تأريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لأكتمال الأجراءات اللازمة من الطرفين لأنفاذ الأتفاق  وفقاً للأجراءات الدستورية النافذة في البلدين .
5 – يتم تبادل تلك المذكرات قبل انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1790 في موعد اقصاه 31 كانون الأول / ديسمبر 2008 .
              بالتمعن بالنقاط الخمس السابقة نخلص الى أن القرار 1790 يلعب دور مفصلي في الأتفاقية وموعد توقيعها  أو مدتها رغم كل مايشاع ، إضافة إن "الحالة" العراقية الآن ، إذا كانت تستوجب أن تكون تحت طائلة البند السابع والذي هو عنوان  ( للإجراءات المتخذة ضد دولة في حالة تهديدها للسلم والأمن الدولي والإخلال به أو قيامها باعمال عدوانية  ) ، فإن الإحتلال هو من يتحمل التبعات المترتبة عليه وما يقال حول اهميتها للعراق و"حمايته"، وإنها (أي المعاهدة) هي الوسيلة الوحيدة لتحرير العراق من الهيمنة الأجنبية وللخروج من طائلة البند السابع من قرارت مجلس الأمن الدولي، الذي يحُول دون إستعادة سيادة العراق ، وأن الأتفاقية  ماهي سوى شراكة أستراتيجية وأسلم طريق لأستعادة سيطرة العراق على ثروته الوطنية .. ينتفي أو ينفي نفسه بما تظهره بنود الأتفاقية نفسها كأستنساخ لتجربة السنوات 1922 و1924 و1926 و 1948، أي بمعنى ميل معظم كفتها لضمان المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة وهذا التقصير أو النقص يتحمله الجانب العراقي وقدرة المفاوض الذي تم اختياره رسمياً سابقاً وحالياً ، واذا صح ماقيل أن الدكتور موفق الربيعي هو احد المفاوضين الجدد المحتملين ( يعني لحد بعد ايدير بال ، موفق راح يكلب الشط مرك وألزور اخواشيك ) .
وإن  صح ما نشر عن صحة ترتيب أو تسرب مسودة  مؤرخة في 6 / 8 / 2008 ..  وفي هذه المرحلة بالذات ، لابد وانه هدف ليؤكد التناقضات بما يصرح به القادة من اطراف حكومتنا  ، ولتضعف اكثر فأكثر من  الموقف العراقي ومدى قدرته على فهم اللعبة الدولية والحركة المطلوبة للتعامل مع التغيرات النسبية في التكتيكات السياسية للإدارة الأمريكية الجديدة التي تعقب الانتخابات القادمة ، ولتزيد من عوامل ضعف الثقة المتبادلة في ما بين الأحزاب والقوى والتحالفات السياسية العراقية  أو في ما بين المتابع والمواطن من جهة  وأطراف السلطة الفعلية  في العراق من جهة أخرى .
 التساؤل إذاً لماذا كل هذا التناقض والغموض وتغيير طاقم الوفد المفاوض من مستشاريين مقربين لرئيس الوزراء المالكي ؟                                                                                                                                            الجواب بأعتقادي هو التقرير الذي عرض  في القناة الأخبارية CNN في 7/6/ 2008 ، (( ذكر إن السفير الأميركي لدى العراق ريان كروكر الذي خضع في الخامس من حزيران الماضي لإستجواب حول المفاوضات مع العراق...              أكد انه سوف لا تكون هناك بنود أو بروتوكولات أو ملاحق سرية في المحادثات مع العراق... وأنكر التقارير التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة تطالب بقواعد دائمة لها في العراق والسيطرة على المجال الجوي العراقي... إننا لا نسعى لاقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، وعدا ذلك مجرد أقوال عارية عن الصحة... نحن لا نسعى للسيطرة على المجال الجوي العراقي... وهذا أشبه بالخرافة.. العراق يبذل جهوده لتطوير قدراته في التحكم بحركة النقل الجوي، وكما يحدث ويراه العالم ، فإننا نقوم بتسليم العراقيين المزيد من المهمات والمسؤوليات )) !!.                                                 هسه شنو المطلوب تحط الها حتى تطيب !!!


58
وداعاً يامن شايعت الثقافة الوطنية .. كوكباً
مارسيل فيليب " أبو فادي "
وصلني خبر استشهاد الرفيق الشهيد الدكتور كامل شياع  يوم الأثنين 25/8 .. وانا راقد بمشفى في اقصى نهايات هذا العالم بمدينة سدني في أستراليا .. فعذراً إن تأخرت بوداعك يامن رحلت جبلاً في زمن اقزام طغوا واستكبروا بأسم الله نفاقاً ودم ، يامن تلقيت خبر استشهادك جرحاً وامتداداً لوجع الوطن الذي يبدو أن لانهاية قريبة لفجيعته .
 أن أستهدافك ياأطيب ممن التقيهم هناك ، وبهذه المرحلة بالذات خسارة فادحة للعراق كله ، فالرصاصة الغادرة التي أطلقتها يد موغلة بالدم هي ذات الرصاصة التي تحاول أسكات كل صوت وطني غيور ، يدعو لقيام المؤسسات والهياكل القانونية واعادة بناء صرح الثقافة العراقية الوطنية ، لأسكات كل من يدعو لبناء عراق ديمقراطي ليكون وطناً للجميع ... لابل لن نبتعد أو نبالغ إن قلنا ، أن من نفذ جريمة تصفية فقيد وشهيد محراب الثقافة العراقية هم نفس الأمتداد والتواصل لنفس العقلية المتعفنة التي قررت سابقاً تصفية وتغييب الدكتور صفاء الحافظ وصباح الدرة والمئات من خيرة أبناء وبنات العراق في زمن البعث الأسود ، لابل لن نتجاوز الحقيقة أيضاً لو قلنا .. أن كل ماجرى .. هو تغيير الأقنعة والمواقع ، وأستنساخ البديل بلحية تكفيرية أو قناع أسود كقلوبهم المتقيحة ،  وعلينا أن لا نتوهم أبداً بأن كل هؤلاء القتلة أو هذا الهجين المشوه الذي توحد تحت شعار المقدس وأمتلاك الحقيقة المطلقة ، من بقايا وفلول البعث الفاشي وخفافيش كهوف القاعدة المتخلفة ودهاليز العفن الفكري ، وما تقيح منها من أحزاب تدعي انتماءئها لله ، وجيوش الثقافة المهدوية وغيرها وعصابات الجريمة المنظمة ، أقول ما كان بأمكانهم الأستمرار بأنتزاع الفرح والبسمة من شفاه وقلوب الطيبات والطيبين من أبناء الوطن  في البصرة او بغداد او اية محافظة اخرى ، إلا من خلال ماوفر لهم من تغطية وللكثير من الجرائم التي ارتكبوها بشكل علني منذ سقوط الصنم من قبل من سيطروا على مفاصل السلطة والمؤسسات الأمنية وسمحوا للكثير من أعضاء هذا الهجين القبيح لأخذ مواقع مفصلية في الكثير من المؤسسات القانونية والأمنية ، بل هي النتيجة الحتمية لما آلت اليه سياسة المححاصصة الطائفية والقومية المقيتة ، التي لازالت أطرافها تترنح على انغام قانون تحرير العراق ، بل انهم استنسخوا وبشكل مبدع أستراتيجية الفوضى الخلاقة والضربات " التصفيات " الوقائية ضد الأطراف الوطنية وخاصة رفاق وكوادر حزبنا الشيوعي العراقي .
          إذاً كفانا سكوتاً وعلى الحكومة الحالية أن تبادر لتثبت شرعيتها  بفرض القانون وتطهير اجهزتها من هذه النماذج المعروفة للجميع ، فليس كل من أعلن التزامه القبول للتعامل بلعبة الديمقراطية " والتي تحولت بين اطراف ومكونات حكومتنا الرشيدة " الى مايشبه لعبة جر الحبل ، فالأقوى بميلشياته يفرض شروط وآليات ديمقراطيته في الحوار والتعامل ، كما ان ليس كل من أمتثل لأصول اللعبة الأنتخابية صادق في شعاراته " وبوستراته الملونة "  التي تملأ الجوامع والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية .
             لنطالب جميعاً عن وبالأقتصاص من قتلة كل الشهداء والمغيبين ، قاسم عبد الأمير عجام والبطل وضاح حسن " سعدون " ،  شاكر الدجيلي ، أبو فرات ، شاكر اللامي والمئات من ابناء العراق الأبرياء ، لتعلن حكومتنا الرشيدة وبشكل واضح ، رفضها أستغلال مفهوم المقدس وصور المراجع ولعبة الفتاوي والتحريم لأغراض سياسية أو انتخابية ، لنطالب بالكشف عما توصلت اليه من نتائج تحقيق عشرات اللجان الرسمية  التي شكلت من اجل كشف جناة معروفين بالأسم والرتبة والأنتماء .. لنطالب كل الأطراف السياسية ومئات الأحزاب المسجلة رسمياً بالكشف عن  برامجها السياسية وتطلعاتها الأقتصادية والأجتماعية وخططها المستقبلية لأعادة بناء الأنسان والوطن العراقي ، ومدى أستعداد هذا الكل  لفتح نوافذ لضوء الشمس والحرية والقبول بالأحتكام لما نصت عليه المواثيق الدولية الضامنة لحقوق وحرية أي انسان مهما كان لونه أو مذهبه أو انتمائه الفكري والقومي أو الديني ...  لأن بين حقيقة مايدعى ببناء أسس لعراق ديمقراطي والواقع  ... مسافة !
فسلامُ عليكم شهداء الحزب والوطن  .. سلاماً ووداعاً يامن شايعت الثقافة الوطنية ووقفت ضد هجمة الظلاميين شمساً أبصرها كل العراق ..  وعذراً أن تأخرت بالكتابة مرغماً  .
             


59
علاقة مقتدى بالخريطة الوراثية
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
       تعديل الخريطة الوراثية للأنسان ، مسألة علمية شائكة ومعقدة ، حيث تتم عبر تقنية زرع مكونات وراثية من متبرعة في خلية بويضة غير مخصبة ، الناتج تركيب جيني او بصمة وراثية فيها من الجينات الغير عائدة للأم أو الأب الأصليين .
 ويقول العلماء وأصحاب الأختصاص .. أن خريطة الجينات البشرية " الجينوم " ، أظهرت أن الجينات البشرية تشبه لحد كبير جينات الحيوانات وحتى الفئران والكلاب ، مثلاً ... عنق الزرافة يحتوي على عدد من الفقرات يساوي العدد الموجود في عنق الانسان ، أو أن بصمات أصابع القنافذ تتشابه إلى حد كبير مع بصمات أصابع الأنسان .   
        لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر " المعدل وراثياً وبأمتياز " حيث عائلة الصدر لم تخلو من قادة وطنيين ورجال علم وعقلاء ، والذي يسعى اليوم لتحويل الخريطة الوراثية لجيش المهدي الى مشروع ثقافي عبر (( تقنية زرع مكونات ثقافية في جزء كبير من جيش المهدي وليس كله  )) حسب أدعائه لتولي مسئولية الجهاد الفكري والتنويري والإصلاحي ضد (( الأفكار العلمانية الغربية  )) التي تحاول التغلغل في المجتمع العراقي المعروف برصانة البناء القيمي والروحي فيه وفطرته الدينية القوية ، وتحفيز روح المقاومة والجهاد كقاعدة اساسية لبناء المجتمع ونبذ أفكار الاحتلال الهدامة والمرفوضة شرعا واجتماعياً من قبل الجميع  .

       هذا المقتدى انتفخ بشكل متسارع بعد أن اعطاه الكل بدون أستثناء حجماً اكبر من جُبته ( يعني مثلاً .. مخاطبته من قبل الحوزة العلمية وطلابها  في النجف والكثيرين من غيرهم  لحد الأن أحياناً ، بحجة الأسلام والمسلمين ) .. وهكذا انتقل بخطابه الطائفي المتستر بمقاومة المحتل  لما طرحه الأن بـأسم  "وثيقة البيعة " على قاعدة ماكان يهذي به من خوار المقبور صدام حسين ، التوقيع بالدم على كل شيئ  نعم لأن دماء العراقيين اصبحت ارخص من التراب ...  ليوقعها بالدم  اكبر عدد من العراقيين للتعهد كما جاء فيها نصاً " للجهاد بكل معانيه ، جهاد فكري وجهاد مقاومة المحتل" ، موضحاً ان هذه الوثيقة لها ارتباط وثيق بمشروعه السابق لممهدون  باعتبارها تؤدي نفس الغرض وتلزم الموقعين بالعمل على " تحرير ليس العراق فقط وانما العالم الاسلامي " من الاحتلال والاستعمار اما بالجهاد والمقاومة العسكرية او بالمقاومة الثقافية للفكر الغربي العلماني ، يعني مثل ماكال أبو المثل   ...  (( الجريدي لو سكر يمشي على شوارب البزون )) .

            ما اقوله عن هذا النموذج لايعني عدم احترام لمراجع ورجال الدين أي دين ، فتأريخ العراق الحديث يذكر ادوار بعض رجال الدين شيعة وسنه على حد سواء  بأحرف مضيئة .. حيث في اوائل القرن التاسع عشر حين ازدهر الأجتهاد  انتصرت المدرسة الأصولية في الفكر الشيعي على المدرسة السلفية بالدعوة  لأستخدام المنهج العقلي والتقصي الفكري ، خاصة بعد نشوء الحركة الوهابية في نجد التي اعتمدت  " منهج الروايات والسلف الصالح " ، وتطور ذلك الى حركة سياسية منذ اوائل القرن العشرين مع تفكك دولة الخلافة العثمانية وبروز جيل من العلماء والأدباء ممن تشبعوا بأفكار السيد جمال الدين الأفغاني ، عبر التصدي " بالجهاد " للأحتلال البريطاني عام 1915 ، ثم الثورة العراقية  عام 1920 التي كانت النواة لقيام الدولة العراقية ، وكما تذكر احد الوثائق البريطانية انذاك ..  ((  أقيم احد المواليد في جامع الشيخ عبد القادر والقى عبد الغني كبة خطبة حث الناس فيها على عدم أعطاء الحكومة أي لحظة استراحة قبل انجاز جميع المطالب ، وقد قرأ المولد على طريقة ملة عثمان والتعزية على طريقة شيخ محمد مهدي البصير الحلي  ، وطلبوا من الجميع ان يجتمعوا طالما كان هناك عدو مشترك هو بريطانيا  )) .                                                                                                                 هذا في بغداد ، وهناك امثلة اخرى للعديد من رجال دين متنوريين من النجف بالتحديد  نذكر منهم الأبرز على سبيل المثال "  الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء " ، العالم الفقيه والمثقف المتنور ومن اوائل حملة راية التحرر والداعية الأول إن جاز التعبير للوقوف ضد المصالح الأستعمارية ، رغم ان الظروف الموضوعية انذاك دفعته في النهاية  للتقهقر من موقف محاولة انتاج نقلة عقلانية في الفكر الأسلامي ..الى الأكتفاء بالدعوى لرفع القهر المسلط على الطائفة الشيعية والشعب العراقي عموما بسبب ظروف المرحلة التي دفعت المثقف بشكل عام والنجفي بشكل خاص للأبتعاد عن فضاء الثقافة الوطنية ولبروز الحاجة لتجديد آليات الدفاع عن المؤسسة الشيعية ومصالحها المادية امام هيمنة وتسلط الدولة المتذهبة ( السنية ) في بغداد التي أُورِثَتْ السلطة العثمانية بمساعدة بريطانيا العظمى أنذاك  ، لكن ليس ثمة عذر للمثقف الشيعي ورجل الدين المتنور حاليا ليكون أسير الموقف الطائفي – السياسي بحجة " مظلومية اهل البيت " كما يقال وتفضيل الخلفية الأجتماعية المذهبية والعشائرية على الأنتماء للهوية الوطنية العراقية  .
                انه حقا كابوس رهيب ، أن يرى العراقي نفسه وبدون مقدمات بعد خلاصه من ليل البعثفاشي البغيض العوبة بيد طائفيين ومتأسلمين وجهلة متخلفين أنشأوا ميليشياتهم الخاصة ، وانتزعوا سلطات واسعة من دولة ضعيفة وشرعوا قانونهم الخاص خارج سلطة الدولة لحماية مصالحهم  .. فكيف نفسر ماجاء في وثيقة مقتدى حينما يقول في الفقرة الثانية من وثيقة بيعته  " أن أسعى لتحرير بلاد المسلمين عموماً والعراق خصوصاً من جيوش الظلام ،  اعني به الأحتلال والأستعمار أيا كان ، بالجهاد والمقاومة الثقافية  للفكر الغربي العلماني  ، حسب ماتأمرني به حوزتي فهي أملي وعزتي وقائدي ، أين حق الأشوريين الكلدان السريان والصابئة أو الأيزيدين أو الأقليات بشكل عام في وطن كانوا يحلمون أن يكون لهم بيتاً يسعهم جميعاً ، أية حوزة يعني ، واين الدولة ومؤسساتها القانونية الدستورية ، طبعا المقتدى لا يعترف بأي شيئ من هذا  " فالحوزة التي يعنيها " هو القانون والمؤسسة الدستورية الذي يجب الألتزام به وطاعته من قبل الجميع ،  " يعني مثل ديمقراطية بلاّع الموس تبلعها تجرحك وتدمرك ، وتنفضح لو تكتب عنها بشكل علمي" .
والتساؤل ...  أي قانون سيطبق المقتدى حين يصل الى السلطة ، هل هو قانون الحوزة ام الدولة المهدية ، ام البرنامج السياسي الثقافي !!  لحزب أو تيار المهدي أو الممهدون الذي يقوده ؟

           الجواب ( هو ربطها من الأول لحيه بلحية  ) ، لكن بتقليب صفحات ماحدث للوطن والمواطن العراقي  وما صاحب ذلك من ممارسات وتجاوزات وتصفيات وفرز قومي طائفي  منذ السقوط لا تبشر بالخير في هذا الجانب فالواقع يقول  أن "السلطة التي يفترضها مقتدى " والتي تمارسها  حكومة المالكي اليوم لتثبيت  " مايتفق على تسميته  سلطة الدولة والقانون"، ستكون هي نفسها العامل المهدد  " لسلطة المؤسسات الدستورية والقانون الحقيقي " في دولة عراق المستقبل .
 اخيراً كل ما تنتجه الديمقراطية التوافقية الحالية ( هكذا يسميها قادة العراق حالياً ) ، عبر حوارات وتفاهم الكتل الكبيرة التي  تتم في غرف مغلقة ،  يعني وبصراحة ، أن آليات الديمقراطية الحقيقية معطلة ، وأي شعار أو توجه رسمي حكومي حول قيام الديمقراطية ودولة المؤسسات القانونية يجب أن نتعامل معه من باب التخمينات بالأتي المجهول ، ... وهنا اتذكر مقال نشر قبل سنوات في رسالة العراق حول محاضرة بعنوان " النظام العالمي الجديد ومستقبل العراق "  القاها البرفسور تشالز تريب ، أستاذ مختص بسياسية الشرق الأوسط في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ( سواس ) .. ركز فيها على ضرورة البحث العلمي الجدي في مستقبل العراق ، وعدم الأكتفاء بحتمية الفكرة القائلة ( أذا ذهب صدام حسين فسوف يتغير كل شيئ نحو الأفضل وستحل كل الأشكاليات ، كما لو ان كل مشاكل العراق تنحصر اسبابها بصدام لأنه على رأس السلطة ) ، حيث أشار موضحاً أن نظام صدام جاء على أسس لها مقومات ثابتة  في المجتمع العراقي منذ قيام الدولة ، اطلق عليها تسمية " مجتمعات الثقة " ، أي اتحاد مجموعات بشرية تثق في بعضها البعض لأسباب محلية طائفية مذهبية عشائرية قروية ، أو ضمن العائلة الواحدة ،وفي ختام المحاضرة ذكر ... " أن حالة عدم الأستقرار الذي يتميز بها الوضع العراقي ( يقصد مرحلة النظام السابق ) ستظل قائمة ولن تختفي بغياب صدام .
  يعني صدك ما أدري  ... أيصير فعلاً احنا صمنا أربع عقود وتاليها فطرنا على جريـة ..!!! 


60
                                 لو تغيير من صدك ... لو مزرعة بْصَــلْ ... !
 مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au

منذ مدة لم تعد لي رغبة بالكتابة في أي موضوع ، أولاً  بسبب وضعي الصحي وحالة الكسل التي اعترتني جراء ذلك ، أضافة للأنكسار الذي يعتريني بسبب تتبعي لأخبار وتطورات  الأوضاع المأساوية التي يمر بها شعبنا ووطننا العراقي ، وثانياً جراء هذا الزخم  الهائل من الكتابات على مواقع الأنترنيت والذي يجبرني للأكتفاء بما أتمكن من قراءته ، وثالثاً بسبب هذا الصخب والضجيج ( المتفـائل ) الذي يطغي على الأعلام العراقي حول مجمل التوقعات بالمنظور المستقبلي .... خاصة ما بدأ به حالياً حول وضع اللمسات الأخيرة لقيام كتلة الأربعة ( او كأحتمال ، خماسية  الصيغة التوافقية السياسية  الجديدة ) ، من خلال المطروح أعلامياً وبشكل رسمي  لملامح ومعالم المرحلة المقبلة والتي يقال عنها انها ستكون بعيدة عن أي اصطفاف قومي أو طائفي  عجيب ...  كيف  ..!
فبعد أكثر من أربعة سنوات على قبر نظام البعث الصدامي  وتفائل جماهير شعبنا وخاصة طبقاته الكادحة والمسحوقة برغيف خبز وقليل من الكرامة والأمان والأستقرار ، لم نرى غير تفاقم الدمار والفوضى والمزيد من فضائح الرشاوي وسرقات المال العام ونهب الموارد والفساد الأداري والرياء السياسي والأخلاقي  ، وأقتصار الجهد لأكثرية الأحزاب المسيطرة على مفاصل السلطة الفعلية ، في اللهاث وراء المغانم وتحقيق المصالح الذاتية والمطالبة بالمناصب السيادية ( ذات الربح المضمون ) والتي لا يخفى على الكثير منا  كيف يتم التقاتل عليها .
       هنا أتسائل كمواطن ، كأنسان عراقي يهمني أن يتوقف نزف الدم وسعير الحرائق ولعلعة الرصاص والمتفجرات في بلدي ، وان ترتسم البسمة على وجوه أطفال العراق خاصة ... ( المعوقيين في ديار ومؤسسات الأيتام التي تشرف عليها الحكومة الوطنية  ) ... ، وان يعم الأمن والسلام بكل شبر من تلك الأرض الطيبة ، وان تسود قيم التسامح والمحبة بين كل الوان الطيف العراقي ، وان يتم أستبدال السلاح بالورد ، الغضب بأبتسامة ، الحزن بالهلاهل ، الجوع بحقل سنابل .
أتسائل مالذي سيتغير في المعادلة الجديدة المطروحة حالياً  ليستحق هذا الضجيج الأعلامي ، هل سيتم نبذ المحاصصة الطائفية والقومية في توزيع المناصب السيادية حقاً " لأنها صارت مثل ( اللزمة ) أو الطابو  ، ام هي عملية تغيير وجوه كمبرر لأستمرار الأوضاع وبنفس الوتيرة لفترة أخرى ، ليقال فقط ان هناك عملية تغير هادفة ومصالحة جدية وتغيير نهج أساسي وقيادة  ستسعى  بالبلد الى شاطئ الأمان بثقة وخطط  مضمونة النتائج .
                 ياجماعة الخير .... المعروف أن دوافع الكذب تأريخياً ،  سياسية ، مذهبية ،  وأجتماعية طبقية ... كما يقول الباحث الجليل ، الراحل هادي العلوي ، لكن يمكن رؤية هذا الصراع بوضوح في عصرنا الحاضر " ولا أقصد بهذا حكومتنا واكثرية احزابنا لا سامح الله " ، لكنها حالة عامة وبحاجة الى معالجة  ، وأحياناً يمكن إكتشاف  أنجح علاج بسهولة ويسر .    وهنا اقترح على حكومتنا الوطنية وبرلماننا الديمقراطي  بالطلب من اي من سيتم أختياره  من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء مروراً ( بالمستشارين بشكل خاص ) ومن وزير وصولاً للمدراء العامين  بجرد لأموال كل هؤلاء قبل أستلام الموقع الحكومي الذي سيشغلونه ، وشرط إحالة أي منهم على  التقاعد بدون أي تعويض مالي مع تطبيق قانون من أين لك هذا ، أذا مافشل في تحقيق  المهام والبرنامج الذي كلف به ( وخلي نشوف جم واحد راح يقبل بأستلام المواقع السيادية ، لأن هذه المواقع صارت مثل اللزمة او الطابو بيد بعض الكتل ، بدون تقييم الشخص المرشح سياسيا ثقافيا اخلاقيا أو أمكانية فعلية بمجال الأختصاص ، ومن لا يتفق معي   فاالمثال ساطع وزير ثقافتنا (  الملا ) أسعد الهاشمي ، المهم كلنا ننتظر تغيير جذري يعتمد مشروع وطني حقيقي يعتمد برنامج مرحلي واقعي لتحقيق ، اعادة بناء وغربلة القوى الأمنية والجيش على أسس الولاء للعراق فقط  لأستكمل السيادة والأستقلال الوطني ، تجاوز الأستقطاب الطائفي والتخلص بشكل فعلي من المحاصصة بشقيها المذهبي والقومي وللشروع بوضع الأسس لبناء دولة المواطنة القائمة على أساس المساواة بين الجميع وليكون العراق وطناً لكل أبنائه .
ولو هيج .... لو خل تبقى مثل الأول ...مزرعة بْصَـــلْ .


 


61
14 شباط يوم الشهيد الشيوعي ، يوم العطاء في سبيل مصالح الشعب وكادحيــه

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
  ... لذكرى  يوم الشهيد الشيوعي وقع خاص وأثير في ذاكرة كل الوطنيين العراقيين ، لكونها ذكرى البسالة والتحدي والصمود دفاعاً عن مبادئ وقناعات فكرية حد الأستشهاد ،  وهي ذكرى قطرة الدم الأولى التي سفحت على درب الأمل بغدٍ أفضل ووطن حُر مستقل ، قدمها  الرعيل الأول من الشيوعيين العراقيين ، ثم تكررت التضحية لالاف المرات دفاعاً لأنتزاع ابسط الحقوق والمكاسب الوطنية ، وصولاً لتحقيق أرقى القيم الأنسانية .                                                                                 
         هكذا تلألأت سماء الوطن العراقي بقوافل شهداء الحزب والحركة الوطنية العراقية  ، منذ الرابع عشر من شباط / فبراير 1949 ... وبدءاً  بأول كوكبة خالدة من الشهداء  ، قادة ومؤسسي حزبنا الرفاق  فهد – حازم – وصارم .... يومها أرتقى الرفيق زكي بسيم  " حازم " سلم المجد مع الرفيق  فهد  ، مردداً " لو تيسر لي أن أولد من جديد .. لما أخترت غير هذا الطريق " .                           
       ثم تواصلت التضحية وتوسع دفق الدم الشيوعي ، عندما داعب وهم القضاء على الشيوعية في العراق مخيلة الفاسشت الجدد في شباط عام 1963 ، لكن حتى في تلك الأيام السوداء وهمجية الذئاب البعثية المتعطشة للدم تمكن رفاق الحزب وقادته من تسطير  ملحمة جديدة مكللّة بالمجد والشموخ البطولي ، كمثل  الرفاق ، شهداء الحزب والوطن ، سلام عادل - جمال الحيدري – العبلي –  جورج تلو ومحمد حسين أبو العيس - وابو سعيد – وعبد الرحيم شريف – نافع يونس -  وحسن عوينة – ومهدي حميد – وحمزة سلمان  والمئات من اعضاء وأصدقاء الحزب وأعضاء المنظمات والهيئات والشخصيات النقابية والأجتماعية والعناصر الديمقراطية  ، وأستمر النزف الشيوعي  متدفقاً خلال مرحلة حكم وريث الحقد والجريمة المقبور صدام حسين ، دون ان يعي هذا الكل  " أن الشيوعيين العراقيين كانوا ومازالوا يستمدون من مأثر وبطولة شهدائهم  العزم على مواصلة العمل والتضحية دون هوادة من أجل عراق حر ولأجل غدٍ أفضل لأجيالنا القادمة " .                                                                           
  وهكذا يستفز هذا الشهر من كل عام ، وبألم مميز  ذاكرة كل الشيوعيين والوطنيين العراقيين ، ففي شباط 49 توهم نوري السعيد والسلطة الحاكمة والأدارة البريطانية انذاك أن الطريق الأفضل لكسرعزيمة النضال الجماهيري هو بأعدام قادة حزبنا الشيوعي ، وفي شباط  الأسود عام 63 اطلق وحوش أنقلابيي عفلق سُعَارهُم ( رقم 13 ) ، والذي أباحوا من خلاله هدر دم الشيوعيين دون محاكمة ، وأباحوا مبدأ محاربة الشيوعية بشعارات جوفاء وفتاوي دينية مدفوعة الثمن ، وكشفت حقائق التأريخ عبر العقود الماضية .. المزيد من الخيوط والحقائق التي ارتبطت بها عملية معاداة الشيوعية ومروجي هكذا شعارات ، وكذلك حقيقة أستحالة الجمع بين شعارات التحرر القومي والدفاع عن الشرائج المسحوقة وتحقيق العدالة الأجتماعية والسيادة وصيانة المصالح الوطنية ، وبين محاربة الشيوعية والشيوعيين والجدير بالملاحظة أن كل الذين يرفعون الأن عقيرتهم لتشويه تأريخ الحزب الشيوعيين العراقيين وحزبهم أو محاولة تهميش دورهم ، لا يستمدون دلالاتهم الا من ذات المستنقع الذي سبقهم اليه أسلافهم .                                                                                       
           اليوم نتمنى أن لا يعيد التأريخ نفسه بشكل مهزله ، من خلال مانرصده عبر الراهن وأستشفاف القادم في لوحة الحاضر العراقي ، والذي لا تقل فجائعة عما عشناه وعاصرناه عبر العقود الماضية ، فثقافة ومبدأ العنف هي السائدة في الممارسة اليومية للداخل العراقي ككل ، ولا زال هناك مسؤول  رسمي أو شرطي أو عسكري أو رجل أمن مستعد لممارسة تزييف الحقائق ، أو قل لممارسة كل ثقافة وهمجية الجلاد الحقيقي ، أو عناصر ميلشياوية وفرق موت تابعة او غير تابعة لقوى مساهمة في تشكيلة السلطة القائمة تتجاوز على سلطة الدولة والقانون وبشكل واضح ، ومجاميع أرهابية وعصابات مسلحة تحترف الجريمة  ، وكلها تتخفى وراء " المقدس " يوجهون ضرباتهم نحو كل أنسان يخالفهم الرأي والقناعة بكل ما تعنيه شريعة الغاب والمهوسين بمنظر الدماء ، متقمصين سلطة قامعة لا تعرف غير رد الفعل المتوتر والممارسات المأزومة ، رغم علم الجميع بأن فصول العنف والعنف المضاد نهج عقيم لن يوصل الملتزمين بآلياته إلا لطريق مسدود ، أضافة لحقيقة وخلاصة دروس وتفاصيل شاخصة من تجارب مراحل سياسية وحقب نضالية أبان عقود القمع ونظام الفاشية المقبور ،  حين امتزج فيها دم العربي بالكردي والأشوري الكلداني  والمندائي والتركماني والأيزيدي والدم الشيعي بالسني والمسيحي بالمسلم في شوارع ومدن ومحافظات الوطن العراقي ، في جبال كردستان كما في شوارع  أربيل وبغداد أو الموصل والنجف والبصرة أومناطق الأهوار ، حيث قدمت جماهير شعبنا بكل أطيافه وأنتماءاته الفكرية  تضحيات غالية  من أجل حرية الوطن والشعب ولقيام بديل ديمقراطي ، أملاً ليكون العراق وطنا لكل أبنائه .                                                                                                     
      اليوم ونحن نحي ذكرى يوم الشهيد الشيوعي ، ندعو جميع الأطراف السباسية وكل الخيريين ، للسعي وبجهود مضاعفة ..  لوقف دورة العنف والتطرف ولتحكيم العقل ،  والسعي لبلورة وعي جمعي عبر كل وسائل الأعلام الرسمية والقوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية الحالية ، وأولهم احزاب الأسلام السياسي ورجال الدين وخطباء المساجد ، أبتداءً من الأخوة في المجلس الأعلى الى أصغر تيار في المعادلة الأسلامية ، ولرفع شعار واضح .. بأن الحرية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة ، لا يكتمل أي من طرفي المعادلة بدون أكتمال شروط تحقيق الطرف الأخر ، كي نساهم معاً لفتح كوة صغيرة في فضاء عراقنا الجريح ليتاح من خلالها لأطفالنا وأهالينا ، أستنشاق هواء نقي بدل رائحة البارود .                                       
ولنستخلص الدروس من ماضينا  وتجاربنا ، كي نتمكن من أستشراف مستقبلنا بشكل سليم ، فما زال بالأمكان انقاذ الوطن والشعب من الكارثة المتربصة ، فالكل واعي لحقيقة " أن محنة الوطن تتفاقم ولابد لكل طرف من المساهمة في أقامة توازن جديد يعترف بالأخر ويرفض الألغاء والتهميش .                 
فلنبتعد عن المحاصصة الطائفية وأسلوب توزيع غنائم الحرب وأقصاء هذا أو تفضيل ذاك من الأطراف العراقية بحجة المظلومية أو الأغلبية والأقلية ، ولسعي كل الأطراف لتعزيز سلطة الدولة العراقية وأستقرار الوضع الأمني والسياسي ولتعزيز المصالحة الوطنية بعقلية متفتحة ، وللقضاء على العصابات وفرق الموت المنفلتة وحل جميع الميلشيات بكل انتماءاتها ، وللتمسك بتحقيق مبادئ ترسيخ نظام ديمقراطي حقيقي يمكن عن طريقه السير قدماً وبخطوات واثقة نحو أفاق المستقبل الواعد ، ولو  بالشروع لبناء أسس دولة عصرية تعتمد المؤسسات الدستورية لأعادة بناء الأنسان العراقي الجديد أملاً  بتحقيق غدٍ أفضل لأجديالنا القادمة .                                                                         
تحية عطرة لذكرى شهداء الحزب والوطن ، وكل ضحايا النظام الدكتاتوري المقبور والعمليات الأرهابية الجبانة .[/b] [/size][/font]                                                                                         

62

هموم عراقية وتساؤلات ساخنة  ..!
 
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
                   
        *    من هو العراقي الذي تشمله شروط المواطنة اليوم في عرف القوى والتيارات المسيطرة فعلياً على الوضع في هذه المرحلة ؟                                                                                                          أعتقد  الأن وفي عرف من يسيطر على الشارع العراقي بالقوة ، لا يكفي أن يكون التعريف هو ، من ولد في العراق من اب أو أم عراقيين بالولادة  ،  لأن هناك أشتراطات أخرى خلقتها بدون حق الأطراف السياسية المؤتلفة في الحكومة والمختلفة على حصصها من السلطة الفعلية ،  فلم يعد العراقي معرفاً  حتى بما  نص عليه  دستور الدولة الملكية العراقية في ديباجة المشهورة والتي كانت تقول ( أن العراقيين سواسية كأسنان المشط ) ، مع الأستدراك أن هذه المقولة  حتى أنذاك  لم تحدد نوع المشط المقصود ، حيث كان هناك  ذو الأسنان الناعمة أو الخشنة ، او ذو الأسنان الصغيرة وبتصاعد  نحو الأكبر طولاً والأثخن قطراً ، او " مشط ولد الخايبة "  المحسوبين على ملا ك الأمشاط الخشبية لأمهاتنا وجداتنا   .
     ولذلك سأحاول الأنطلاق من خط الأستثناء لمفهوم ، من هو العراقي  في دولة اللا دولة ، أو دولة التناقضات الدستورية والعنف المعرف وبأمتياز " عراقيا ً " .

وللدخول في الموضوع ، سأطرح بعض التساؤلات : 
                                                                                                                                              * هل  كان التغيير أو الأنتقال المفاجئ من نظام شمولي قمعي دكتاتوري ، أسس لمنظومة فكرية جعلت من  ( الجميع ... يخشى الجميع ) هو أحد الأسباب ؟                                                                                 * أم أن  التغيير الذي حصل بفعل وارادة أمريكية ، برغم كل مايقال ويطرح كمبررات حالياً هو سبب آخر  ؟ 
      بدون أن ننسى ان تحقيق وتأثير وتواصل هذه الأرادة الأمريكية  ، كان بسبب عوامل أخرى  مهمة أسست لها ، مثل ( أنقسام اطراف وقوى المعارضة العراقية سابقا حول أي من المشروعين هو الأسلم لتحقيق التغيير المرتقب  للخلاص من النظام الدكتاتوري ، أهو المشروع الذي يستند الى ركائز التدويل وبأتفاق وتجاوب كامل مع المشروع الأمريكي ، أم المنطلق من المشروع الوطني ــ الديمقراطي ، المستند الى إنضاج العوامل الداخلية  لدعم وتصعيد نضال شعبنا للخلاص دولة العنف المنظم ونظام صدام الفاشي  ــ   قانون تحرير العراق ــ  مظلة أو تشكيلة  المؤتمر الوطني الموحد ــ  ما سمي بحرب  (( الأخوة )) ، بين الديمقراطي الكردستاني والأتحاد الوطني الكردستاني ، بعد أن سحب النظام المقبور ادارته ومسؤوليته عن كردستان العراق  ــ  نتائج وتداعيات مؤتمر لندن نهاية 2002  ،  أضافة للجان الدراسات الأستشارية لمجموعة من الأكاديميين والمثقفين العراقيين الذين قدموا تصوراتهم وتوقعاتهم ونصائحهم ،  لوزارة الخارجية والدفاع  " عبر بعض المؤسسات والمعاهد الأمريكية " ، مقابل أتعاب ،  ثم الغزو الأمريكي وبمساعدة قوات التحالف لأسقاط النظام المقبور وأقامة سلطة شكلية بأشراف الحاكم الأمريكي بول بريمر الطيب الذكر ، ثم ما تلاه من أحداث وتطورات وصولاً للدستور .. وللتأكيد على ذلك يمكن الأشارة الى مدى التأثير الأمريكي الواضح الأهداف في طريقة صياغة مواد وبنود الدستور ،  بدأً بختم المستشارين الأمريكيين ،  وانتهاء بجامعة كولومبيا ، عدا ما كان للسفير الأمريكي  في العراق من تأثير غير قليل في مجمل الصياغة الأساسية ، بالرغم من أعترافنا الكامل وبدون شك ، لكتابته بأيادي لجنة عراقية بتوجيه المعممين ، ونجاحه في الأستفتاء عليه عراقياً .

* إذاً لماذا الأختلاف على الدستور لاحقا ، أو على تعديلاته المقترحة ؟     
 في كل تجربة تأريخية في العالم  يكُتب الدستور بغرض خلق آلية وشكل النظام العام والذي  يحدد مستقبل وتطور الدولة ، أي لبسط القانون ومؤسسات السلطة الشرعية المنتخبة ، ولتنظيم  وأعادة دورة الحياة الطبيعية للمواطن ، ولضمان حقوقه وحرياته ودفعه لأداء واجباته ليتحقق مبدأ المواطنة الحقيقية والعقد الشرعي العادل بين الحاكم والمحكوم  ، وحسب أطلاعي لم يوضع دستور حضاري بضوابط تمنع تغيير ، أو شروط أشبه ما تكون بالتعجيزية على مواد وابواب معينة فيما لو تطلبت الحاجة لأعادة النظر فيها أو لتغييرها في ظروف لاحقة  كما هو موجود في الدستور العراقي الحالي ،  حيث كل التجارب لدساتير العالم  تشير الى ضرورة أن  يتطور الدستور تدريجيا وهذا ماحصل فعلاً ،  أي بدوّن موانع أو فيتو بأسم المقدس أو غيره إلا الدستور العراقي الحالي ( الجديد )  ، والذي نص وكمثال من مجموعة ملاحظات ، على شرط  أن كل قانون يجب أن يكون متفقا مع المعايير الإسلامية والديمقراطية على حد سواء ،  رغم التناقض الصارخ " بمفهوم الوعي السائد وميزان القوى الحالي عراقياً  على الأقل " ، بين هكذا مبدأين أو مفهومين ، ( أيام المناقشات حول هذه النقطة ، قيل انها وضعت لكي يتحقق التوافق ) ، لكن الهدف الحقيقي من وراءها كان لتحقيق ما كانت تسعى  له الأحزاب السياسية " الأسلامية " ، أي  لفتح الطريق لأستلام سلطة ادارة الدولة عن طريق أقامة  دولة رجال دين  ، لا عبر أستنساخ التجربة الخمينية بشكل ميكانيكي  بل بشكل دستوري بأسم الشعب الذي صوتت الأكثرية عليه حتى بدون قراءة ابوابه وبنوده أو فقراته وأحكامه  ،  أضافة الى مسألة مهمة جداً ، أنه في  تجارب الشعوب والدول في ما بعد النهضة الأوربية وعصرنا الحاضر ، عادة ما كان ينتخب الشعب مجلسا تأسيسيا يتولى صياغة الدستور ثم يطرح للمناقشة الواسعة لكي  يوافق الشعب عليه لاحقا في استفتاء لكن في ظروف بلد مستقر أمنياً  وأقتصادياً لحد ما ، أو يستعاض عن ذلك بوضع دستور مؤقت أو انتقالي .
           أما في العراق فالأمر مختلف حيث تم الأصرار على محاولة البدء بالخطوة الثانية قبل الأولى ،  فالسلطة الغير مستقرة وبكل تياراتها أصرت على الصراع ( سلمياً بجعل صناديق الأقتراع هي الفيصل ) ..  فيما بينها للأستيلاء على اهم المفاصل في هيكلية الدولة القادمة ( تحت التأسيس ) ، .. أقول هذا فعلاً  كوصف منصف لما كان عليه وضعنا العراقي أنذاك ولا يزال   ، حيث تم بشكل متعمد ومتسرع بمبرر ( انه أحد استحقاقات العملية السياسية ) ، وهكذا تم تجاوز القوانيين الأساسية  إلى حد بعيد  كمحاولة تجريبية  لتحقيق نظام مستقر عن طريق  كتابة دستور ( بالتوافق ... والذي أعني به دائماً في كتاباتي كمصطلح لتوزيع الحصص وتحقيق المصالح الفئوية  والحزبية ، بأسم المصلحة الوطنية أو لتحقيق المصالحة الوطنية ) .
* لماذا تضاعف قتل المدنيين العراقيين الأبرياء وتصاعدت وتائر عمليات التهجير القسري في هذه المرحلة ؟
      90% ممن يقتل من أبرياء العراقيين اليوم ، يقتل على أساس الهوية أو الأنتماء المذهبي أو القومي  ، وهذه العملية تستهدف الشيعة والسنة على السواء في مدن الجنوب والعاصمة بغداد وحواليها بشكل خاص، وفي الموصل يتم أستهداف المسيحيين بشكل عام أشوريين وكلدان وسريان وما يتم تفجيره من دور العبادة في الكثير من انحاء البلاد ، جوامع أو حسينيات أو كنائس ، مصحوبة بحوادث مأساوية  دامية ومعاناة أنسانية مستمرة ،  مثلاً ، اضطرت أكثر من خمسة الآلاف عائلة من المسيحيين للخروج من الموصل لحد الأن  بعد أن استلموا تهديدات بالقتل والتصفية  من إرهابيين أو من أفراد معروفين في المدينة ، وأول أمس أستلمت خبراً من أحد الأقارب بأستعداده للرحيل نحو كردستان أو خارج العراق من مدينة الدورة التي قضى كل حياته فيها  والتي تم بنائها أيام الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم عام 59 ، والتي كانت معروفة بمدينة        ( الدورة ـ الأثوريين ) نسبة لسكانها الأشوريين بنسبة أكثرمن 90% ، ثم لاحقاً ايأم النظام المقبور تم تقزيم التسمية بحي الأثوريين ثم اختصار وبسترة تلك التسمية الى سوق الأثوريين لاحقاً ، والعوائل القليلة المتبقية هناك تستعد أيضاً لترك منازلهم عبر التهديد أو خوفاً من الأتي  نحو مصير مجهول ، هكذا تهجير أيضاً شمل وبشكل واسع السنة والشيعة في أكثرية محافظات العراق خاصة في مناطق العاصمة  ، وبعض الأخوة الأكراد والتركمان في بعض المناطق ، كذلك الأيزيديين أضافة للأعتداء على معابدهم بين فترة و أخرى ، وليس بخاف على أحد مانال شريحة الأخوة من الطائفة المندائية أو الصابئة المسالمين ، ومن تعرض أبناءهم للتهجير أو القتل والتشويه وأغتصاب الفتيات والنساء أو القيام بأجراء عملية " الطهور لأبنائهم وأطفالهم بالقوة " الأمر الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ  التي تنص عليها الوثيقة الدولية لحقوق الأنسان .

 * هل من حل أو نهاية أيجابية لوعود المصالحة الوطنية  .. أم استمرار لأفعال الرصاص والقذائف ؟

  هذا هو المشهد السائد حالياً في مجتمعنا الملغوم بالمتفجرات والكراهية والكذب والقسوة الأجتماعية ، في عراق مدجج بالسلاح والعنف المادي ، لا يقبل فيه أي طرف  أن يُنزَع سلاحه ( وهنا لا أقصد المسدس والبندقية الأتوماتيكية أي الكلاشنكوف ) فهذه تعتبر لعب أطفال ... بل قاذفات الصواريخ  والهاون والمضاد للطائرات أو الرشاشات الثقيلة والأر بي جي  والألغام والقذائف الأخرى وصولاً لما يخطر على بال أي عسكري من انواع السلاح الممكن شراءه من السوق السوداء والبيضاء ، أو مايأتي عابراً الحدود  ( مُبَخَراً ومُبَاركاً كدعم أخوي ) من دول الجوار أو من عناصر استطاعت اختراق القوات العسكرية والأمنية الحالية وبمبرر مثلاً ، أنه لجيش عقائدي " وطبعاً هذا العقائدي لا يقتل ولايظلم ولا ينهب ولا يهجر الناس من بيوتهم  " ، أو لمنظمة أو فيلق بدر التي قيل عبر تصريحات قادتها وقيادات المجلس الأعلى  أنها تحولت الى منظمة سياسية منذ تشكيل اول حكومة وانخرطت في العملية السياسية، والموجود  لا يتعدى مجرد مجموعات من  المسلحين لحماية المقرات وبعض قادة المجلس ، لكننا فوجئنا اليوم 11 / يناير  بتصريح الناطق الرسمي بأسم وزارة الدفاع السيد محمد العسكري كما تناقلته وكالات الأنباء  ( وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع أن الخطة الامنية الجديدة لم تطبق بعد وانها بانتظارالامر من القائد العام للقوات المسلحة، نافيا مشاركة البيشمركة أو فيلق بدر فيها، وقال محمد العسكري في الايجاز الصحفي الاسبوعي لوزارة الدفاع امس ، ان من يقوم بالخطة هي وحدات وفرق وزارة الدفاع والداخلية بمساندة القوة متعددة الجنسية ومايشاع عن مشاركة البيشمركة وفيلق بدر التابع للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية غير صحيح  ) ، بعض الفصائل المسلحة تقول ، أن السلاح هو للدفاع عن النفس فقط ، والأخر يدعي انه للجهاد ضد المحتل أو للذود عن الدين والمقدسات وطرد المحتل وأقامة الدولة الأسلامية .
 وبالأشارة لتصريح محمد العسكري ، نرى انه هكذا هو دائماً هو حل تخبط  خطاب وواقع الأحزاب السياسية المغلفة بمفهوم الأسلمة ،  حيث يجري تضمين خطابهم وتصريحاتهم ووعودهم السياسية بمفاهيم ومقولات لا تصمد على المدى الطويل كواقع عملي ، مما يجعل خطاب هذه الأحزاب والتيارات سنية أو شيعية  مهما بلغت رصانته , عاجزاً عن الأقناع أوأعطاء الصورة الحقيقية والفعلية لما هو قائم وممارس من قبلهم لتحقيق اهدافهم المؤجلة حالياً .

63

الى الأخوة المحترمين في أدارة موقع البرلمان العراقي


مارسيل فيليب
Marcelphillip@yahoo.com.au

     المعروف عن الشيوعيين  وحزبهم الشيوعي العراقي  منذ تأسيس الدولة العراقية وعبر كل  تأريخه الحافل بالتضحيات ، أنحياز هؤلاء الرجال بالفطرة الى جانب الكادحين والضعفاء والمضطهدين ، ووقوفهم مع القضايا العادلة لكل الشعوب  ، ومع كل حق مشروع  لكل شرائح المجتمع العراقي بكل انتماءاته العرقية والفكرية والدينية ، وضد كل حكومات وسلطات القمع والدكتاتورية ، تقدموا الصفوف دائماً  ، يوم كان الأخرين الذين يدعون ( الأتجاه الوطني الديمقراطي ) مكتفين بشعاراتهم الخنفشارية ... وهذا تأريخ عراقنا وما يحويه من سفر نضالي سطرته كواكب الشهداء من  الشيوعيين والديمقراطيين وكل الوطنيين من ابناء العراق ، شاهدُ حي وسيرة بطولية  تثبت مأثرهم  وتفانيهم في حبهم للوطن العراقي ولتلك الأرض الطيبة ، بالتتحدي والتضحية وبرجولة قل نظيرها متمسكين  بحزبهم .. نخلة عزْ وخَيرْ وشَرفْ .   
   كان المفروض عدم  قبول نشر بيان متحايل بهكذا عنوان  ، أي ربطه ظاهرياُ بالحزب الشيوعي العراقي ، مع انه صادر عن ( ما يسمى بالأتجاه الوطني الديمقراطي  ) ، الذي له حق التعبير واصدار أي بيان يتماشى مع برنامجه وخطه السياسي  ، لكن نشر هكذا بيان  خاصة بعنوانه الحالي وعلى موقع البرلمان العراقي  لايهدف  إلا  الأساءة لحزبنا  الشيوعي العراقي  ، خاصة اذا أستمر موقع البرلمان الذي نحترمه  برفض رفعه عن الموقع  أو أضافة " توجهه الديمقراطي الوطني الى العنوان اساساً " ، لأن من كتبه يبدو واضحاً انه ليس غير " خاولي زَفِرْ " والعنان كما أسلفنا لا يهدف  إلا  لتمرير مأرب  دنيئ ، ولا أعتقد أن ادارة موقع البرلمان تتفق مع هكذا أسلوب وممارسة ، فلا هكذا يكتب  التأريخ  مشوهاً ، ولا هكذاهي أخلاقيات المهنة والكلمة والتعامل الصادق  .
                          مع خالص المحبة والتقدير
                                                                                                                                   أبو فادي / سدني ــ أستراليا                                                                                         

64
مشاهد عملية أعدام الطاغية  .. نهاية مجرم .. أم بداية أسطورة ؟

مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au

                كيف يمكن لسلطة وحكومة وبهكذا تشكيلة من ( متنفذين ومنفذين ) لتوجبهات وأوامر ...  من قيادة  هذا البلد الى بر الأمان والأستقرار الذي هو املنا جميعاً وفي هذه الظروف الأستثنائية والخطيرة التي تحيط بنا داخليا ومن وراء الحدود أيضا ، أو  من معالجة أزمة وكارثة مثلما يمر بها وطننا وشعبنا  العراقي ، حينما  أثبتت عجزها وفشلها  في تنفيذ وتنظيم عملية أعدام اقذر طاغية عرفه تأريخ البشرية الحديث  بشكل قانوني مقبول  يدل على ما تدعية  وندعو له من التوجه لأقامة دولة المؤسسات القانونية ليكون  القانون فوق الجميع  ، ولنبذ الطائفية والمذهبية ، ولأعادة الأعتبار لكل شهداء الشعب العراقي بكل انتماءاتهم الفكرية والعرقية  ، حيث مع الأسف ما تسرب عن الخطوات والترتيبات  التي اتخذها الحكومة الحالية ، و ماأظهرته اللقطات التي شاهدناها  كما سائر العالم  ، لم يكن غير شكل " عكس المحتوى والهدف المطلوب من مثل القصاص العادل وحكم الشعب  "  عبر أظهار الدكتاتور المقبور وهو يواجه مصيره كبطل وطني  وقف متحديا وهازئاًً من الجميع حتى اللحظة الأخيرة.

كيف يمكن لحكومة وسلطة بهذه العقلية من تحقيق التغيير الوزاري المرتقب بشكل يخدم الأرتقاء بالعملية السياسية  والسير بطريق المصالحة الوطنية بعيداً عن التخندق المذهبي والعرقي ، والتخفيف من المعاناة الشاملة للأنسان العراقي  ...  عندما اثيتت عجزها عن وضع الضوابط القانونية  لتنفيذ هكذا عملية  أعدام  بسيطة  بعد أن أوصلته القوات الأمريكية مقيداً من حفرته الحقيرة  حتى بوابة مركز المخابرات الذي أعدم فيه  ( وكما يقال حول الأخيرة وما احيطت به العملية الى آخر لحظة بسرية كاملة ) ،  وهل فعلاً كان الهتاف  بحياة ( المقتدى ) والرقص على إيقاع  طائقي منفرد  من خلال حفلة  زار شاركت  فيها مجموعة ابت الا أن تعلن عن هويتها المذهبية  وانتمائها الميلشيوي بشكل متعمد ( مجرد صدفة لاأكثر " كما قيل "  )  وهم ملتفين رقصاً كما كما اعلن بعض الشهود الرسميين  حول جثة هامدة ، حتى لو كانت لطاغية ومجرم وملعون  مثل  الدكتاتور  صدام .             أن كان ذلك كمبرر أنتقام أو تشفي أو اهانة أخيرة  لمحكوم يواجه مصيره المحتوم وحكم التأريخ الذي حجز له مقدماً موضعاً مناسبا في مزبلته الواسعة  ، فتلك مصيبة  ، وان كان العملية مهيئة مسبقاً وبشكل  متعمد وبسبب غباء فطري ... فالمصيبة أعظم كما يقال  ، لآنه ... ما الفرق أذاً  بين أخلاقيات وعقلية وقناعة  هذه المجموعة أو من رسم ووجه  ، وأولائك الذين  مارسوا  نفس هذا الشكل البدائي من الأنتقام من ضحايانا وشهدائنا  أيام نظامه الأسود من بطانته وجلاديه  من البعثيين .. أو حتى بين من شاركوا بحفلة الزار تلك التي شاهد بعض مقاطعها العالم كله ،  وأخلاقية الجلاد نفسه الذي أصبح في موقع الضحية منتظراً لحظة تنفيذ حكم الشعب والتأريخ عليه ومن فوق نفس منصة الموت التي أستخدمها هو ونظامه وجلاديه لأرتكاب جرائمهم بحق ألالاف من الضحايا الأبرياء من أبناء شعبنا العراقي منهم السياسي  الأسلامي  أو رجل الدين ، أي دين أو مذهب ،  أوالشيوعي أواللبرالي أوالمستقل أوالقومي العربي والكردي أو الأشوري أو الكلداني  أوالمندائي والأيزيدي والمسيحي وحتى اليهودي أيضاً .                                                                                                                        هل كانت العملية مقصودة ... ولأسباب خاصة برئيس الوزراء السيد جواد المالكي والأئتلاف الشيعي  بشكل عام ،  أم كما أدعت حكومتنا الوطنية وكما صرح به السيد المدعي العام  ، في تقرير نشر يوم 3 الحالي  على موقع أيلاف  (وقال المدعي العام في محكمة الانفال منقذ ال فرعون اليوم ان مسؤولين عراقيين كبيرين هما الوحيدان من بين 14 شخصا حضروا عملية تنفيذ الاعدام بالرئيس العراقي السابق صدام فجر السبت الماضي . واضاف انه يشهد امام الله في هذه الظروف ان مسؤولين كبيرين هما اللذان ادخلا الهاتفين النقالين الى غرفة الاعدام . واوضح ان جميع الهواتف النقالة التي كان يحملها الاشخاص الاربعة عشر قد وضعت في صناديق صغيرة عند الباب ولم يسمح بدخولها . واشار في تصريح تلفزيوني ظهر اليوم الى ان احد المسؤولين هو الذي صور مجريات تنفيذ الاعدام بتفاصيلها وقام بتسريبها . واكد انه يعرف اسم هذين الشخصين خير المعرفة ولكنه لايستطيع اعلان اسميهما في الاعلام لحساسية الموضوع ) .
ومعروف ان اثنين من المسؤولين العراقيين حضرا الاعدام هما موفق الربيعي مستشار الامن القومي وسامي العسكري المستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي وكانا هما اللذان كشفا للاعلام عن تفاصيل عملية التنفيذ . ؟ جزء مأخوذ من تفرير أيلاف المشار اليه .                                                                                  ولماذا لا يُحاسب صاحبنا ( الغير موفق مع الأسف بالرغم من منصبه الحساس جداً ) بما نطق " وعلى أساس انها حقائق ينقلها بأمانة " وعبر سباق تصريح مستعجل  لوسائل الأعلام بعد أعدام الطاغية مباشرة .
   طبعاً على أن أستدرك هنا أن عملية الأعدام هي أقل ما يستحقه مجرم وقاتل سادي مثل المقبور صدام حسين  برغم كل انعكاساتها السلبية بسبب ما صاحبها من ممارسة غبية من بعض الشهود ، لأن الأعدام وفي كل الأحوال هو عملية  واسلوب انهاء حياة  مدان بشكل قانوني  بعد أعطائه كل الحقوق للدفاع عن نفسه  جزاء الجرائم التي ارتكبها ، حيث لا أتفق مع مايقال عن القتل الرحيم بواسطة حقن المحكوم بمادة سامة  أو تعليقه بحبل ، فالأمر سيان والنتيجة واحدة ، لأن الأساس هو ما يدور في تلك اللحظة بوعي المحكوم عليه بالموت  وأنعكاس ذلك سايكلوجياً بأهل وعوائل الضحايا ، مع وجهة نظري بعدم وجود ضرورة لعرض مشاهد وتفاصيل العملية حتى من قبل الجهات الرسمية ، لأن المهم هو تنفيذ الحكم بوجود شهود  وشخصيات  مستقلة ومعروفة من كل الطيف العراقي ، ثم الأكتفاء بعرض صورة لجثته بعد الأعدام  .
   المهم بالأمر أن حكومتنا الرشيدة كما يقال تحاول أن تفتح تحقيق حول من سرب مشاهد الأعدام ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ .. وستشكل لذلك لجنة تحقيق ولجان فرعية مع وعود بأعلان النتائج على  ( أبناء شعبا العراقي العظيم ) وستعد حتماً بمحاسبة  كل من ( سـيثبت ) عليه أرتكاب هذا الأفعال الغير قانونية  ، وستعلن نتائج التحقيق مثلما لمسناه  ( طبعاً  ) في ما أعلن عن كل نتائج التي توصلت اليها لجان التحقيق السابقة والمكلفة للنظر بتقديم المسؤولين عن  قضايا وتجاوزات وجرائم سابقة للقصاص منهم وفق القانون  .
لا أدري اين قرأت  مرة أن الزجال النجفي المرحوم عباس ناجي مر يوماً من أمام وزارة الدفاع العراقية في ساحة الميدان  أيام عبد السلام عارف بعد أن أمر عارف   طاقم مهرجي السلطة  بوضع المدفع القديم الذي يسميه العراقيين ( طوب أبو خزامة ) على منصة وامام وزارة الدفاع  ، والهدف  ...  ليكون عزاء لهموم الناس ومعاناتهم ، لما كان يعكسه هذا المدفع من قداسة لدى الكثير من الجهلة المندفعين لتقديم نذورهم " للطوب المذكور " أملاً لتحقيق أمنياتهم وللخلاص من مشاكلهم ومعاناتهم  المتواصلة .
يقال أن  المرحوم عباس ناجي أرتجل هذا البيت  عندما شاهد الطوب المذكور موضوعاً على على المنصة وامام وزارة الدفاع  .. قائلاً

هَلّه أبطوبْ ابو خِزَامهْ         اليطِك من وره .. وكِدَامهْ                                                                                                                                         وهلا  أبعقلية هيج حكومة         وأستلم  من  .......   ماما

وهذا ينطبق فعلاً على عقلية من خطط ونفذ وصور وصرح ونشر التفاصيل على مواقع الأنترنيت ( مستهدفاً أو متفاخراً ) بالهتافات والعبارات والشتائم  التي أطلقت اثناء عملية اعدام الطاغية المجرم .
 أخيراً  اتفق مع الكثير من ألأخوة الذين كتبوا حول نفس الموضوع  من ( أن بعض ألأغبياء قلبوا أحلى فرحة وأمنية أملاً في فلوب كل العراقيين الى مهزلة طائفية مقيتة ) .
 

65
التوصيات الـ 79 .. أثبتت أن بيكر وهملتون عميلان لأمريكا
 
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
             
            لازلنا نسمع هذه الأيام  تصريحات نارية تطلقها بعض القيادات ، سواء من الكتل السياسية او رؤساء الأحزاب تعلن عن رفض توصيات تقرير لجنة دراسة العراق جملة وتفصيلاً ، ( وهنا  رغم اتفاقي أن هناك بعض السلبيات في ثنايا التقرير ، لكن ايضاً فيه جانب توجهات  إيجابي وحلول منطقية بما يعني عدم التعامل مع هذا التقرير والتوصيات بمنظار " اسود وابيض فقط " ) ، ولأن الحقيقة أن الرافضين ، لم يرفضوا من منطلق أن التقرير لايحتوي على معالجة جذرية لأسباب كارثتنا العراقية ولا من منطلق هموم القضية الوطنية الأساسية .. بل رفضهم جاء  من منطلق ما قد يتنتج عن تطبيقه من انتقاص  ( مكاسب قد تحققت  ) لكتله او حزب او جماعة  او ما يُأمل لتحقيقه مستقبلاً وبحجج مختلفة ، ابتداء من مبرر التجاوز على السيادة العراقية والدستور( الذي لم نزل نأمل أن يكون قابل للتعديل كما اتفقت عليه الأطراف عند التوقيع عليه ، أو حتى قبل أسابيع عندما تم ربط موضوع النظر بتعديلات الدستور وتشكيل لجنة لهذا الغرض ، بالوافقة على اقرار قانون أنشاء الأقاليم المثير للجدل ) / أو ماقيل عن رفض الرافضين بسبب توصية في التقرير  للقيام بتحرك دبلوماسي أمريكي جديد يتضمن فتح قنوات حوار مع جميع دول الجوار العراقي ، رغم ان التقرير يذكر بوضوح كامل في توصياته الـ  :                         
2 - ينبغي أن تكون أهداف هذه الحملة الديبلوماسية الإقليمية ، دعم وحدة العراق وسلامة أراضيه، ووقف التدخلات وأعمال زعزعة الاستقرار من جانب جيران العراق، وتأمين الحدود، بما فى ذلك تسيير دوريات مشتركة مع دول الجوار، ومنع امتداد النزاعات وتعزيز المساعدات الاقتصادية والتجارية والدعم السياسي والمساعدات العسكرية، إن أمكن، للحكومة العراقية من الدول الإسلامية غير المجاورة، وتحفيز الدول على دعم المصالحة الوطنية في العراق، وتفعيل الشرعية العراقية عبر استئناف العلاقات الديبلوماسية، متى كان ذلك مناسباً، وإعادة فتح السفارات في بغداد، ومساعدة العراق في تأسيس سفارات نشطة في العواصم الرئيسة في المنطقة (الرياض مثلاً)، ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مقبول في شأن كركوك، ومساعدة الحكومة العراقية في وضع بنية صلبة في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين أدائها في قضايا مثل المصالحة الوطنية والتوزيع العادل لعائدات النفط وتفكيك الميليشيات.
 4  - يجب تشكيل «المجموعة الدولية لدعم العراق» فور بدء هذه الهجمة الديبلوماسية الجديدة، باعتبارها إحدى أدواتها.
 5 - ينبغي أن تتشكل هذه المجموعة من العراق وكل دول جواره، بما فيها إيران وسورية، إضافة إلى الدول الرئيسية في المنطقة، ومنها مصر ودول الخليج، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الاوروبي ، ويمكن أن تنضم دول أخرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، التي قد تكون مستعدة للمساهمة في حل سياسي وديبلوماسي.                                                                                                             وما صرح به رئيس الوزراء جواد المالكي والسيد عبد العزيز الحكيم  بعد اجتماعهم  بالملك عبداله في عمان  نهاية نوفمبر الماضي ، ( حيث اوضح الحكيم أمام الأعلام في العاصمة الأردنية  انه 'لا عودة بالعراق الى الوراء.. اننا نتطلع الى دعم العالم العربي والوقوف الى جانب شعبنا ، مشيرا الى ان من مصلحة العرب أن يساعدونا وأن الا يبتعدوا عن العراق ، وان يتفهموا طبيعة الظروف التي يمر بها هذاالبلد ) .                                                                                                                         أضافة الى  أنه :                                                                           
   أولاً ـ رغم وضوح التقرير في معالجة الوضع العراقي بأرادة امريكية مطلقة ، وربط العراق من خلال ذلك  سياسيا واقتصاديا وامنيا  بهذه الأرادة ولمدة طويلة ، لكن عبر غطاء دولي ،  الا أن بعض القيادات العراقية تحاول أن تتناسى أنها شاركت بخلق هذا الوضع ، أو تصريحاتهم المتواصلة بأننا بلد لازال بحاجة للحماية الأجنية حاليا وبقرار دولي  ( ولن اقول حماية امريكية ) ، وبعض القيادات أعلنت عن قبولها  وأستعدادها لتواجد  قواعد عسكرية أمريكية ثابتة في مناطقها ، لابل كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية  تطالب  المجتمع الدولي  دائما بزيادة هذه الحماية ، وتعترف أن خروجها سيتسبب بكارثة وطنية لو انسحبت حاليا ( وهنا لست اقصد التعارض لأنها حقيقة الوضع على الأرض وما يتطلبه الواقع القائم حاليا من مساعدة لتجاوز أو تلافي التدمير الذاتي الكامل للعراق ) .                                                                                                                         ثانياً ـ  لا أحدا من هذه القيادات يمكن أن ينكر أن توصيات مجموعة دراسة العراق أو ماسمي بتقرير " بيكر وهملتون " هي حصيلة دراسة وأستنتاج لمجموعة من اعضاء الحزبين في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ  شارك فيه كبار الشخصيات في مجال الخدمة العامة ، ومن خبراء في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار والجيش والأمن والسياسية والمجال الاستراتيجي. وقاد مجموعات العمل هذه كبار الباحثين العاملين بمعهد السلام الأمريكي ، وأن مجموعات العمل هذه كانت مكونة من خبراء أكاديميين من الجامعات ومن الحكومة والقطاع الخاص ،  "وقد قدم هؤلاء  الخبراء قبل صدور التقرير الذي يتضمن الـ 79   توصية ، 31 تقريراً ودراسة سياسية وتحليلية مختلفة لكي تطلع عليها مجموعة الدراسة الرئيسية ، وقد شارك في تلك الدراسات والتقارير  44 خبيرا لتقديم مشورتهم الطوعية والمجانية لمجموعة دراسة العراق ، وهؤلاء قد تم أختيارهم بالتشاور مع معهد السلام ومنظمات اخرى داعمة لعمل المعهد ، " ( بمعنى أن الجماعة ليسوا مثل اللجان العراقية  التي شكلت للتحقيق في جرائم وتجاوزات قانونية ومعتقلات سرية وسرقات ثم تبخرت بدون أثر ولا نتائج لما كلفت به من تحقيقات  ) .                                                                                                            وكما  يقول التقرير ،  ( أن معهد السلام الأميركي وبدعم من مركز دراسات الرئاسة ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومعهد جيمس بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس ، ومن خلال لجنة من الخبراء لديه كمجموعة عمل  ، مختصة بشؤون العراق  ، قام  بإعداد نشرات وتقارير  ومجموعة من التحليلات والتقيمات الموجزة ، لما كان يجري من دراسات ، وبهدف تقديم تقييم نهائي للموقف الراهن والمحتمل أن تؤول إليه الأوضاع في العراق، بما في ذلك تقديم النصح والمشورة بشأن السياسة المتبعة ، والأستراتيجية الجديدة  المطلوب تطبيقها أمريكياً في العراق والمنطقة ، وسبل التغلب أو ايجاد الحلول للتحديات الأساسية التي تعيق تعزيز الأمن في البلاد ، الى جانب الدور المطلوب من الحكومة الحالية وسبل النهوض بالدورة الأقتصادية  والبدء بأعادة ألبناء ) ، لكن الهدف الأهم هو تحقيق المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة على المدى البعيد اذا ما أخذنا محصلة التقرير النهائية  .
ماقصدته من هذه الأطاله هو  كشف محاولة بعض القيادات الحالية في حكومتنا الوطنية تغييب هذه الحقيقة عن الوعي العام بمحاولة الأعلان عن مواقف  معارضة التقرير الأخير من منطلق الدفاع عن مصلحة الشعب والوطن  ، رغم علمهم بأن معارضة القرار والتوصيات بالمطلق ليس قرارنا وحدنا كعراقيين  ، فنحن الأن بلد مدمر لا سلطة ولا قانون ، تتهددنا الأطماع الأقليمية قبل الدولية ممزقين داخليا ، سواء عبر ارهابيي القاعدة والتكفيريين او بقايا البعث الفاشي وفرق الموت الطائفية أو بسبب النتائج السلبية التي أفرزتها سياسة المحاصصة القومية والطائفية ، وهذا هو  الجزء الظاهر فقط حالياً من معاناة شعبنا ووطننا العراقي مما  يتطلب  منا جميعا وقفة جدية مسؤولة وجريئة من أجل وضع حد لكل هذا التناقض في المواقف والتصريحات المرتجلة ، فمثلاً ، مقولة ان لدينا برلمان ونظام ديمقراطي هو الأفضل في المنطقة ، مقولة إنشائية لاغير ، ... أذاً ليدلونا على برنامجهم الأستراتيجي التحديثي ضمن اللوحة السياسية الحالية ، وأن كان مبرر المقولة أعتماداً على أجراء الأنتخابات مرتيين  بكل ايجابيتها وسلبياتها ، فهذا ليس دليل على تبلور وعي ديمقراطي حقيقي  ، بل أن شئنا الحق فقد كشفت تلك العملية لاحقاً وبوضوح ، عن اكتساب بعض القوى التي كانت معارضة لأستبداد النظام المقبور ، أكتسابها وممارستها لنفس صفات وتقاليد الأستبداد والغاء الأخر بعد أن اصبحت صاحبة سلطة وقرار ، رغم استدراكي بأن ربما لابديل حالياً وبظروف التعقيدات التي تحيط وضعنا العراقي ، لابديل عن التجربة البرلمانية القائمة أو كمشروع وحيد قادر على خلق نوع من التواصل بين شرائح مجتمع  دمره قمع وقهر الدكتاتورية وحروبها ، وايقظ زوال الدكتاتورية والفوضى التي اعقبت ذلك عملية الفرز والتخندق المذهبي والطائفي والعرقي ، وخاصة في مجتمع هو اصلاً متنوع الأعراق والمذاهب والأيديولوجيات  .                                                                    أخيرأ عندما أتمعن في ما وصل اليه الوضع في البلد ، والكيفية التي تطرح  بعض القيادات رؤيتها حول استراتيجية الخروج من هذا المأزق،  أتذكر الماضي الغير بعيد 2001 ــ 2002 مقارنة بأحداث الأمس القريب ، فمثلاً ، كيفية رفض السيد عبد العزيز الحكيم والرئيس جلال الطالباني لتقرير بيكر وهملتون ومبادرة كوفي عنان قبل مناقشتها في البرلمان ، مع انني لا زلت اتذكر ( واخرب ضحك كيف كنا نختلف فيما بيننا كقوى معارضة في أستعمال مفردة قوات الأحتلال أو التحرير في بياناتنا المشتركة بلجان التنسيق في الخارج بعد 9 / 4 / 2003 ) وعلى تلك الأيام التي كنا نتوسل  المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتطبيق القرار 688 ، لحماية جماهير شعبنا من ذئاب الدكتاتورية  أيام نظام الطاعون الأسود ، أو عام 2001 عندما دخلنا في نقاشات عقيمة حول اي من مشروعي المعارضة العراقية هو الطريق الأسلم للخلاص من النظام الدكتاتوري ، أهو المشروع الذي يستند الى ركائز التدويل بهدف الأطاحة بنظام الدكتاتور صدام وبأتفاق وتجاوب كامل مع المشروع الأمريكي ، أم المنطلق من المشروع الوطني ــ الديمقراطي ، المستند الى إنضاج العوامل الداخلية للتغيير لكن بالأعتماد على العوامل الخارجية كعامل مساعد و ضاغط لدعم وتصعيد نضال شعبنا للخلاص من ليل الفاشية ونظامها المقيت ، رغم الحقيقة التي كانت تعرفها جميع الأطراف ، بأن الشرعية الدولية كانت تحددها أنذاك ولازالت سياسة المراكز المالية ، وأن الدبلوماسية الأمريكية سعت منذ حرب الخليج الأولى ولحد اللحظة ، الى أحتواء العراق أنطلاقا من تأمين مصالحها الأستراتيجية ورؤيتها الخاصة لمستقبل المنطقة .                                    ما يحدث حاليا  يذكرني بذاك الذي حاول زيادة حماسة المتظاهرين ضد أمريكا وتأييد نظام صدام أيام أحتلال الكويت عام 91 ، عندما أرتجل شعاراً ردده المتظاهرين بحماس منقطع النظير ... يابوش ... يا جبان ... ياعميل الأمريكان  .... !

66
رسالة للأستاذ جواد المالكي رئيس الوزراء العراقي         
مارسيل فيليب / ابو فادي ــ سدني / أستراليا                                                                                           
marcelphillip@yahoo.com.au

       بأنتظار التغيير الوزاري ( الحقيقي ) والذي من المفروض أن يتناسب مع التحديات الراهنة ، والذي أعلنته شخصيا كألتزام ، في جلسة يوم الأثنين الماضي ــ 13 نوفمبر ، وبأنتظار نتائج اجتماعك والرئيس الأمريكي جورج بوش وبمشاركة الملك عبدالله  الأسبوع القادم في العاصمة الأردنية 29 نوفمبر الجاري ،  والذي لابد وأن يتناول  ضمن جدول أعماله مناقشة  تطورات الوضع العراقي بشكل عام وأقتراح الحلول ، والخطط المستقبلية والمصالحة الوطنية والتغيير الوزاري المرتقب  ، والذي نأمل أن يتجاوز أسلوب المحاصصة طائفيا وقوميا أو ميليشياوياً ، فالتغيير الحقيقي الشامل لا يتحقق أو يتجسد أيجابياً عبر نتائج هذا الأجتماع أو غيره فقط ، بل عندما تقتنع انت أولاً بالحقيقة التي تبدو واضحة الأن ، كجواد المالكي الأنسان ، ورئيس الوزراء للحكومة العراقية الحالية ومن خلال قبولك تحمل هذه المسؤولية الصعبة وفي هذه الظروف الفوق إستثنائية ، ...  وتعلنها كلمة صريحة واضحة  للشعب العراقي عبر الفضائيات والأعلام المقروء... ، بأن المنهج الذي اعتُمد لحد الأن لتشكيل الحكومات الثلاث ، عبرالترضية  ( التوافق ) والحصص  الطائفية ـ المذهبية والقومية , وأعتماد قوة الميليشيات والتي على اساسها  تم  توزيع  مواقع القرار السياسي الوطني واختيار الوزراء والمفاصل الحساسة في مؤسسات الدولة، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والمخابراتية ، ضمن القائم حالياً كتوازن طائفي قومي ( شيعي  ـ سني ـ واكراد ) وبمبرر ماتمضخت عنه نتائج الأنتخابات ، كان منهجاً خاطئاً لبداية سليمة ، وكمحاولة  لبناء أسس عراق ديمقراطي جديد أسترد حريته حديثاً بعد عقود من القهر والدكتاتورية .                                         هنا في المغتربات تعودنا على اعادة تقييم لبعض قناعاتنا بين فترة وأخرى ، وبأنتظار الكيفية  وأسلوب أختيارك للقيادات  الجديدة ولنوعية الحلول والآليات التي ستتبناها مستقبلاً طريقاً لمعالجة قضايا الأمن وأشاعة الأستقرار والحد من الجريمة والتجاوز على الدولة والقانون ، وتحقيق وعدك بحل الميلشيات ( وأن لا سلاح غير سلاح الدولة ) ، أو لحل ازمة توفير الخدمات الضرورية لأستمرار الحياة اليومية للمواطن ، أملاً للخروج من المأزق الحالي الذي هو بمثابة الكارثة الوطنية المحدقة بالشعب والوطن ، ستكون لنا وقفة أخرى ، ولتثبت عملياً وبشكل مسؤول وصادق كرئيس للحكومة  في هذه المرحلة الحرجة ،  ماكنت تعنيه عندما صرحت وفي نفس الجلسة ، ( من أن البعض عمد لتحويل وزاراتهم الى مناطق شبه مقفلة للحزب أو القوى السياسية التي يمثلونها ). .                                                                                                           
     نأمل ياسيدي  أيضاً  أن يكون التغيير المرتقب تغييراً في أسلوب التفكير والقناعات السائدة ، والآليات التي  التزمتم  بها أنذاك لترضية  بعض القيادات ورجال الدين ضمن القوائم الفائزة بالأكثرية ، ..... أي بمعنى ، عليك  أن تثبت ويشكل قاطع ، انك أهلاً  للمسؤولية التأريخية التي أئتمنك عليها الشعب ، عبر من ستختاره من وزراء  لأنقاذ مايمكن إنقاذه  الأن وللتخفيف من معاناة المواطن المقهور  ،  وهذا لن يتحقق إلا من خلال  اختيار قيادات عراقية ( لايهمك انتمائها الفكري أوخلفيتها الدينية او المذهبية او القومية ) ، بقدر الكفاءة والأختصاص ومدى قناعتها وأخلاصها ووعيها بضرورة الألتزام بالدستور والولاء للوطن ومصلحة شعبنا لاغير ، (( فالولاء العشائري والطائفي المذهبي والحزبي الضيق وعلاقات القربى ،لايمكن أعتمادها  كبديل حضاري  لحل المأزق الكارثي الذي يعاني منه الداخل ، أو ضمان لألتزامهم  بالدستور وأعتباره مصدراً لكل السلطات  )) ، ولأن هكذا اختيار  يتعارض أساساً مع ما تدعي أنت وقيادات الأحزاب المشاركة في السلطة والقيادات الدينية ، لابل ما ندعي  به  جميعا ً، من  أننا بصدد الشروع بعملية بناء نظام ديمقراطي ، وكهدف مستقبلي أساسه أعادة بناء شخصية الأنسان العراقي  ــ  والأنتماء الوطني ...  وأقامة العراق الديمقراطي الفدرالي الحر المستقل الموحد ، فأن كنا متفقين أن الوطنية هي صفة الأنتماء الأنساني  للمجتمع ... أذاً علينا الأبتعاد عن ثقافة أحياء الطائفية والتعصب القومي أو المذهبي ، والى  أحتضان وتشجيع ثقافة وآليات ومفاهيم الديمقراطية والتسامح ولدحر أفكار الأصولية المتطرفة  ، لأن الأصولية والتطرف لاتنمو وتتقوى الا بالعنف والدماء ،  وهي ضد الحرية والتحرر وكل الحقوق المشروعة ، وأستدرك هنا لأوكد ، أن التطرف  والأصولية لا تنحصر بمذهب أو طائفة معينة كما تعلمون ، لذلك فأن اعتماد عملية تغيير نوعي في أختيار الوزراء الجدد  ، خاصة في مؤسسات ووزارات  وتركيبة القوات الأمنية والعسكرية وقادتها ، مع ضرورة أن  يعاد النظر بكثير من منتسبي هذه المؤسسات وغربلتها من جديد ، وأعادة تشكيلها على أسس وطنية سليمة بعيدة عن الولاءات الطائفية والمذهبية والقومية والولاء الحزبي  ، كي تتمكن من حل الميلشيات ونزع كل سلاح خارج سلطة الدولة ومؤسساتها القانونية  .                                                                                                                                                                                                           كما اتمنى  صادقاً من كل قيادات وممثلي الأئتلاف الموحد ، وأولهم  أنت كرئيس وزراء ، (( يعني ... ما كو بعد داعي أبهل الوضع  المأساوي  ويومية عشرات المفخخات وقصف الهاونات  وجثث  العراقيين الأبرياء تجمع  صباح كل يوم  من الشوارع والمزابل  بالعشرات  وهذا فقط في بغداد ، كما يقال   ...  أكول يعني ماكو ضرورة بعد ، بين كل فتره وفتره  للسفر للنجف ألأشرف أو كربلاء المقدسة  للأستشارة  أو أخذ نصائح هذا المرجع أو ذاك )) ، لأنني رغم كامل أحترامي لمكانة المرجعية  المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني وغيره من المرجعيات الدينية ، لكنني اعتقد ، ... أن الهدف من هذه الزيارات المتكرره هو توريط المرجعيات في ألأخطاء التي ترتكبها الحكومة ،  أو " لدغدغة المشاعر والتخفيف من التململ والتذمر الطاغي على الشارع العراقي ، بسبب أنحدار الأوضاع بشكل عام لمستويات كارثية ، ومحاولة أخفاء هذا التراجع المرعب خاصة في الوضع الأمني  بسبب  أداء حكومتك الحالية الضعيف " تحت مسمى التشاور وأخذ الرأي من تلك المراجع  .                                                                                                                                                   أما اذا كان ذلك كمحاولة لكسب الشارع العراقي مرة اخرى  واستقطابه بأسم  الطائفية والمذهبية وتحت عباءة سماحة  المرجعية الدينية ، ففصل الدين عن السلطة السياسية { أي أبعاد الدين عن تعقيدات ومشاكل السلطة السياسية } ، هو الأسلوب الأنجع حالياً لأعادة بعض الأستقرار للوضع العراقي  ولتترك الحكومة للمؤسسة الدينية القيام بواجب الأرشاد والتوجيه للأتباع والمؤمنيين والمقلدين  ، واهمها التوعية ( وكواجب مقدس ) أو حتى بأطار الفتوى ، بتعزيز الوحدة الوطنية  ونبذ الطائفية المقيتة ، وبضرورة أحترام حقوق  وقناعات جميع  المواطنيين ومن كل الأديان والقوميات والخلفيات الفكرية الأخرى ، وليس متديناً أو مؤمناً ذاك  الذي يدوس العراقيين المختلفين معه فكريا ، أو من اتباع الديانات الأخرى  ويجبرهم على تغيير ديانتهم الأصلية  كما يحدث لأبناء الطائفة المندائية وغيرهم  وبشكل بشع هذه الأيام خاصة في الجنوب ،  فكل القوانيين السماوية والوضعيه تكفل  حق  أي مواطن أو إنسان ، أن يؤمن أو لا يؤمن  أو يكون ما شاء ضمن الدستور والقوانيين المرعية  ، وعلى حكومتك الحالية ونحن نسرع الخطى نحو الكارثة ، مسؤولية الأقتصاص  ومعاقبة تلك  المجاميع التي تدعي الأسلام أو التشيع لتضطهد الأخرين ، وعن طريق أستغلال  الاسلام كدين لكي يتسلطوا على الأخرين ... علي حياتنا وعقولنا .. ولتحقيق مصالحهم  الدنيوية وتلك هي حقيقتهم الوحيدة .                                                                                                               أن مبادئ أي دين أنساني  كما هو معروف  ياسيدي تهدف بشكل رئيسي لخلق  الكائن البشري الصالح  والأنسان النقي الصادق ، لا وحشاً وظيفته أفتراس الأضعف , غير ان ما تقوم به بعض  أفراد الميلشيات ومجاميع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الظلاميين الجهلة ، " والتي هي معروفة بأعضائها وقيادييها من قبلكم واجهزتكم الأمنية والمخابراتية  من ممارسات  سلبية ، يرفضها الأسلام لابل كل الأديان  ، هي لتبرير جرائمهم   اللأنسانية  بأسم  تطبيق شريعة الله وما أمر به الأسلام  سواء كانوا من " الشيعية  أو السنة " ، وبمبرر ادعاء أجوف  ، ...  انهم  مخولون بفتاوي من هذا المرجع  وذاك الشيخ كونهم وكلاء لله على الأرض ،  وهذا يعطيهم الحق لذبح  وأغتصاب وسحق الأخرين من البشر ، على الرغم من الحقيقة التي تقول أنه لا وجود لعدالة آلهية سلمت مفاتيحها وادواتها وشروطها  لدين محدد  ...  وتعاليم الأسلام الحقيقي واضحة ، في ضرورة اشاعة وتطبيق عدالة أجتماعية حقيقية مع مراعات وحماية حقوق الأقليات وحقوق الأنسان بشكل عام ، واستدرك  هنا لأوضح ... أنه عندما انتقد المسيئين ممن يدعون الأسلام ، فأنا لا أحَمِل  أخطاء وجرائم هؤلاء ، أو اربطها بعلاقة مباشرة  بمفهوم وتعاليم الأسلام كدين أو  بالشيعة والسنة كمذهب ، لكن التأريخ  لايرحم ،  وسيذكر كل  الجرائم التي أرتكبت في هذه المرحلة حتماً  ، بعنوان  الجرائم والفظاعات التي ارتكبت في  المرحلة التي سيطرت فيها الطائفية والمذهبية ، من خلال احزاب وقوى تيار الأسلام السياسي على السلطة في العراق  .
       


67
سماء لاتعرف غير التسامح والحب .. هل تفتح ابوابها للقتلة ؟       

مارسيل فيليب / ابو فادي                                                                                       

       كيف يمكن ان تقبل عدالة السماء دخول القتلة ومرضى الشبق الجنسي الى الجنة ، أن كان هناك جنة أصلاً، وفي أية مزبلة سيكون مصير المجرم الذي فجر حافلته أمس بين كادحي الحلة الأبرياء، موهماً أياهم انه يحمل لهم رغيف خبز ليسدوا به جوع اطفالهم المساكين ، هبوا معي جميعاً لنتضامن ايها العراقيين ، ولنجمع التواقيع ضمن حملة واسعة ، نطالب فيها عدالة السماء ( ودائرة البلديات ) ، أن لا تقبل حتى بقايا من خلايا هؤلاء القتلة في  أحقر مزابلها .                                                                                                                        أي وعي هذا الذي يصدق بدخوله جنة كهذه وأخذ حصته فيها من ماخور الحواري مقابل ارتكاب جريمة قتل ابرياء ، ربما صلوا الفجر وتناولوا استكانة شاي مر على عجل وتوكلوا ، وربما نسوا حتى أن يقبلوا اطفالهم ، خرجوا مسرعين بحثاً عن رغيف خبر ولقمة دافئة ، لطفل أو ، لزوجة ، لأم واخت أو أب حنت ظهره سنوات القهر .                                                                                                                                          أريد أن أصدق في قرارة نفسي أن كل من يقومون بهذه الجرائم هم بشر مثلنا ، لكنه غيرمعقول ، والتساؤل الذي يحيرني ... كيف نقطع على هؤلاء وامثالهم حتى لذة الحلم بجنتهم الماجنة ، كيف نقتل في عقلهم الأرعن رغبة مواصلة هذه اللعبة الخطرة ، كيف نحمي ارواح ابرياءنا وكادحينا واطفالنا ودمنا المراق في كل لحظة من هذا الزمن الضائع ، بين دمار ماخلفته الدكتاتورية والحرب ، وما تشبعت به روح الأنسان العراقي من عنف وقلق بكل قساوة الحقيقة ورعبها ، كيف نصل الى النقطة الأبعد في تفكير ووعي من لازال مغرماً بلعبة الموت ، كيف يمكن ان نعالج  أسباب هذا الدمار السايكولوجي والروحي الذي انتشر كالوباء في وطن المحبة والسلام ، كيف نعيد تجسيد الحياة بشكل ايجابي متجاوزين كل المخاوف والآلام ، الى رؤى وعي ذاتي يمنح معنى لوجودنا ومواصلة الحياة .                                                                                                                           سألني اليوم جاري الشاب الأسترالي ( جيل ثاني من  أب باكستاني مسلم مولود في أستراليا وأم استرالية  مسيحية ) ، له طفل واحد اصغر من حفيدي الأول ، كيف يدربون الأنتحاري على تفجير نفسه ، هل هناك معاهد أو مؤسسات سرية لتدريبهم ، ولماذا لا تقوم الحكومة والأمريكان بتجنيد كل مخابراتهم  لتحديد مواقعها وأغلاقها ، اردت أن اتفلسف لأبدأ كما يقال من " راس الشليلة " كي أشرح له وجه نظري الشخصية ، فسألته في اي جامع يذهب للصلاة ، أجاب .. لا ...  انا لأ أفهم لغة القرآن ...  اذهب مع زوجتي الى الكنيسة ، لافرق كلنا نعبد الله ، ....  ((هذا الأنسان أول تعارفي به عند انتقاله بجوار منزلي ، عرفني بنفسه  كمسلم ، ويومها قلت ضاحكاً وعلى سبيل المزاح ، أتمنى أن نبقى  أصدقاء لأنني شيوعي مسيحي )) ، .... ترى متى يمكن أن يحدث  هذ التعديل الوراثي في قناعات هذا العالم والجيل الجديد ، كلنا يعبد اله واحد والأيمان أو اسلوب التعبد وشروطه وضوابطه وقوانينه ، هي علاقة بين الخالق والمخلوق لأن الأنسان  وجد ليكون حُرْ في أختياره ، كم كان سيكون العالم أجمل لو تحققت هذه القناعة ، وأعتقد انه حينها فقط سنتمكن أن نغلق والى الأبد كل الدكاكين التي تدعي صناعة مفاتيح الجنان .                                                                                                                         لنوقد الشموع لكل ضحايانا الأبرياء من ابناء شعبنا العراقي بكل اطيافه ومذاهبه وانتماءاته الفكرية ، ضحايا هذا التوحش الغير أنساني وهذا الأرهاب المقنع زيفاً بأسم الدين .                                                                 ولنلعن جميعاً كل قوى الظلام والتخلف والجهل ، كل من يوهم الأخرين بالباطل ، وأن بالجريمة وقتل الأبرياء ستفتح لهم ابواب سماء لا تعرف غير الرحمة والتسامح والحب .                                                                                               

68
سُبحانْ الِلي رَاح إيخَلّي اللَّطِم مُودَه         

      مارسيل فيليب  ــ  ابو فادي / سدني                                                                                                                                                                                 

         تقول دوائر الحكومة الحالية ( حكومة التحالف الوطني ) والمتمثلة بأغلبية قائمة الأتلاف الموحد ، على أن الأعلام يركز على الجوانب السلبية في الوضع العراقي ولا يتناول ايجابيات ما تم تحقيقه في جدول العملية السياسية .  طبعا لاخلاف على صحة هذا ، كأنجاز ( لا يستهان به ، تم  بهذه الظروف الأستثنائية التي يمر بها العراق ) ، ابتداءً من مجلس الحكم مروراً بحكومة الدكتور اياد علاوي والدكتور ابراهيم الجعفري ، وصولاً لرئيس الوزراء الحالي السيد جواد المالكي ، لكن كيف يجد التفاؤل طريقا في وعي المتابع للمشهد العراقي وبكل وضوح الواقع القائم ، والذي يبدو لنا كلوحة  تنتمي الى عصر الغابة ، بكل ما تتميز به من حالة فوضى  وفقدان الحد الأدنى من الشعور بوجود سلطة دولة وقانون , {{ خاصة بعد عملية خطف مايقارب الـ 100 موظف ومراجع أو زائر في احدى دوائر وزارة التعليم العالي من قبل ميليشيات معروفة من قبل الأجهزة الأمنية ، ونقلهم الى جهة محددة وفي وضح النهار  بعد قطع عدة شوارع في المنطقة وفي قلب العاصمة بغداد ، وتضارب تصريحات اقطاب الحكومة بعد العملية حول عدد المخطوفين , وهدف أوهوية الخاطفين }} ، وهذا لا يدل إلا على أثنتين ، تواطؤ بين الخاطفين واجهزة الأمن ومخابرات الدولة ، حيث كما جاء في الأخبار أن العملية استغرقت حوالي 20 دقيقة وهذا وقت اكثر من كافي .... وعلى الأقل لمتابعة سيارات الخاطفين من قبل طائرات الهلوكبتر الأمريكية التي تجوب سماء بغداد طوال الـ 24 ساعة يومياً ، أو أن على  الحكومة الحالية ، الأعتراف بأن سيطرتها الفعلية  لا تتعدى حدود مايسمى بالمنطقة الخضراء .                                                           وهنا أقترح تسميتها منذ اليوم ،  بمنطقة الهايد بارك البغدادية  .                                                             لهذا نرى ، وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات ، كيف ترسخ منطق سيادة الأحباط لدى اكثرية الشارع العراقي  والشعور باليأس من كل الخطط والبرامج الواعدة المطروحة من قبل الحكومات المتعاقبة ، على الرغم من صدق نوايا وتوجهات البعض  .                                                                                                          لكن المخيف حقا ، أنه حتى في هكذا وضع وفي هذه المرحلة الخطرة التي يمر بها شعبنا ووطننا ، لازالت بعض القوى والفئات المشاركة في الحكم تعمل بوعي أو بدونه على توظيف  حالة التدهور الأمني لصالح توجهاتها وطموحاتها ، أو لزيادة حصتها من ( سُـلطة الفرهود ) ، عبر عمليات قرصنة ــ  خطف  وفرض توظيف الدين لأغراض سياسية ، وتحت شعار حريات محجبة ، وديمقراطية معممة بفتاوي وأجتهادات شرعية   ، وعلى حساب تهميش برنامج وطني ديمقراطي يضمن في حالة تبنيه وتطويره بأفكار ومقترحات الأطراف  الوطنية الأخرى ، في الشروع على الأقل  ببناء أساس متين لمؤسسات دولة يمكنها أن تقف حاجزاً قويا بوجه الفوضى السائدة ومحاولات عودة الدكتاتورية بأي شكل كان ، أي بناء الدولة العراقية الديمقراطية الأتحادية الموحدة ذات  السيادة الكاملة .                                                                                                                  دولة الحقوق والواجبات ، وتعزيز ثقافة التداول السلمي للسلطة ، بظل مؤسسات دستورية شرعية تعتمد قوة الديمقراطية ، ودولة تضمن حقوق جميع المواطنين بدون أستثناء ، أعتماداً على المبدأ القائم على أساس الأنتماء للعراق كوطن لجميع ابنائه ، بعيدا عن الأنتماءات العرقية والدينية او الطائفية ، وحكومة تحالف أوأئتلاف وطني حقيقي ، تتمسك (( بالمصالح الحقيقية للشعب والوطن .. لا سياسة مناورات ومساومات وتوافقات مؤقتة بين المعادلة القائمة بأطار ، شيعي .. سني .. وكردي ... والتي اثبتت تجربة  المرحلة السابقة أنها لا يمكن أن تصب كمحصلة أيجابية ، في دولة القانون والمؤسسات التي سيتحدد على اساسها مستقبل التجربة القائمة حاليا )) .                                                                                                                     
    ما يدفعني لهذه القناعة ، هو سهولة رصد الوضع القائم في المشهد العراقي الحالي من قبل أي مراقب محايد ، هذا الوضع المتميز بالتمزق الواضح في أسس الوحدة الوطنية بسبب رئيسي أولاًً ، وهو الأصرار على  خطأ  في التفسير، وحصر اللوحة العراقية بأطار طائفي ــ  قومي ...  شيعي / سني / واكراد  كما اسلفنا ، مع كامل احترامي لهذا الطيف الواسع  كجزء كبير من الشعب العراقي ، لكن هكذا لوحة توحي وكأن  "باقي العراقيين   سبايا حروب " , وأستمرار وضع المحاصصة في كل مفاصل الدولة والسلطة على هذا الأساس ،  أضافة للتوجهات الواضحة  لبعض الاطراف ، لأقصاء وتهميش أطراف اخرى ، ومحاولة الانفراد بالحكم، رغم انها لا تمتلك اي برنامج تكتيكي، او استراتيجي لحل الازمة القائمة ، عدى أستعراض القوة وممارسة هواية قصف المناطق الأخرى بالهاونات وأستهداف الأبرياء بالمفخخات والذبح على أساس الهوية الطائفية ، وفرض من يراد توزيره أو أستلامه أي موقع مهم في الدولة بدون اعتماد الكفاءة أوالأختصاص والخبرة ، بل اعتماد الأنتماء الحزبي الطائفي وعلاقات القربى ، رغم نتائج ما أفرزته من سلبيات هكذا أرادوية وبأعتراف رئيس الوزراء السيد جواد المالكي امام البرلمان بجلسته المغلقة ، ... وبمبرر الأستحقاق الأنتخابي ومن منطلق  الحصول على اصوات الأغلبية في الأنتخابات .                                                                                                             وعلى ذكر نتائج  الأغلبية في الأنتخابات  ، والآلية التي يتم أعتمادها في أتخاذ القرارات ( بأسم التوافق بين الأطراف ) وتشكيل اللجان المختلفة بأعتماد نفس القاعدة ، وبمناسبة تشكيل لجنة النظر في تعديل الدستور، وعقد اللجنة أول اجتماع لها ، وانتخاب  نائب الأئلاف الموحد السيد همام حمودي رئيساً للجنة واعتماد نفس المعادلة السابقة لأختيار مساعديه ، وتزامن ذلك (  شوف يعني صبحان الله ) مع العطلة واطلالة العام الجديد ، أطالب  اللجنة الموقرة بمناقشة مقترح  ضمن التعديلات المطروحة في الدستور  .                                                  المقترح شخصي ، لكنني واثق من حصوله على الأغلبية لو طرح حاليا للأستفتاء الشعبي .                        ومقترحي الذي أطرحه للمناقشته من قبل اللجنة الموقرة هو ، العمل على  أصدار تشريع ينفذ بقانون ، بأعتماد اللطم رياضة يومية ، بعد الفطور وقبل صلاة المغرب في الساحات العامة ودوائر الدولة والوزارت .     يستثنى من ذلك دور الحضانة ، وعلى أن يطبق بمدارس الأطفال من مرحلة الأبتدائية وصولاً للجامعات .       أما في البرلمان فأقترح وبأصرار  ، أن يتم تطبيقه قبل بداية الجلسات ( حتى نِخلَصْ من مشكلة عدم اكتمال النصاب ) .                                                                                                                         وبمناسبة مشاهدتي اليوم  لأحد الأفلام التي يظهر فيه كيفية التظاهر باللطم والتباكي المفتعل من قبل أحد اصحاب العمائم بعد أن كان مشغولاً بتنظيف أسنانه من بقايا لحم الثريد قبل أن تسلط عليه كاميرة المصور بشكل فجائي ، أقترح  ( يعني لو تتساهل اللجنة شوية  )  وتوافق ( بالتوافق ) بأن يوضع هذا التشريع ضمن الباب الأول وتحت  بند ..  (( سبحان اللي راح يخَلّي اللَطِمْ مُودَه )) .

صفحات: [1]