عرض المشاركات
1
المنبر الحر / مقال جديد للكاتب علي حسين منقول من جريدة المدى
« في: 19:45 18/07/2023 »
علي حسين
عندما نقرأ أن مجلس القضاء الأعلى وجه بتشديد الإجراءات بحق مرتكبي جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، وفي الوقت نفسه نعرف جيدا ان هناك قرار من القضاء يمهل الكاردينال روفائيل ساكو 48 ساعة للحضور أمام القاضي وإلا سيتم اعتقاله، نضع أكثر من علامة استفهام.. أليس الكاردينال رمزاً دينياً لطائفة شريكة في هذا الوطن تحملت الكثير من المصاعب، من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية للعراق؟.
وكيف سمح القضاء بأن تتم إهانة هذا الرجل الذي لم يُضبط يوما باثارته لنعرات طائفية او مذهبية ، وكيف سمح بأن تتم مطاردته ليضطر إلى مغادرة بغداد، بعد أن شنت عليه رئاسة الجمهورية حملة سمتها دستورية ، لكنها في الحقيقة ظالمة؟، لا يزال السيد رئيس الجمهورية يخرج علينا في اليوم سبع مرات ليخبرنا أنه يحترم الكاردينال ساكو ويعترف به رمزاً دينياً، لكن قرار سحب المرسوم جاء لإصلاح خطأ قانوني كما يقول مكتب الرئيس.. تخيل جنابك. ثلاثة رؤساء جمهورية لم يكتشفوا هذا الخطأ الفادح ، والان بهذا التوقيت تم الكشف عنه !! . في مقال مهم نشره القاضي هادي عزيز، وهو من رموز القضاء العراقي، أكد فيه أن المرسوم الصادر عام 2013 وهو مرسوم التولية المسحوب لم تلحقه شائبة العيب، ويضيف أن المرسوم "تعبير عن مصلحة تخص تشكيلاً مهماً من تشكيلات الشعب العراقي"، ويتساءل القاضي عزيز: ما هي الأسباب التي دفعت مكتب رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم الخاص بالكاردينال ساكو بينما أبقى على كافة المراسيم الجمهورية المناظرة للمرسوم 147 لسنة 2013؟، ليصل كاتب المقال إلى نتيجة يلخصها بهذه الجملة ان الامر " يبعث على الريبة والشكوك في أسباب صدوره".
عندما يصر أكبر مسؤول في الدولة ويحمل صفة حامي الدستور على مطاردة رجل دين ذنبه الوحيد أنه لا يملك ميليشيا مسلحة، ولا حزباً له مصالح مع أحزاب السلطة ، عليك عزيزي المواطن أن تدرك أنك لا تعيش تحت ظل دولة لها مؤسسات دستورية، وإنما في ظل أحزاب، تجد أن قانونها أهم وأبقى من دستور.
عندما نسمع ما قاله السيد رئيس هيئة النزاهة من أن رفع الحجر عن أموال نور زهير وزوجته صدر بأمر القضاء ومعرفته، فإننا أيقنّا جيداً أن الخراب قد حلّ، وعندما نقرأ أن نور زهير متهم لم تتم إدانته حتى الآن، فعلينا أن ندرك بأن عصر الكوميديا السياسية يعيش أزهى مراحله.
أتمنى أن يتوقف السيد رئيس الجمهورية ومكتبه عن إصدار بيانات التبرير لما جرى "للمسكين" الكاردينال روفائيل ساكو، ماذا يعني أن يُهجّر رجل دين مسيحي؟، ألم يُهجّر آلاف المسيحيين وتنهب أملاكهم تحت بصر وسمع الحكومات منذ 2003 وحتى لحظة مغادرة الأب ساكو مدينة بغداد؟
الاستاذ علي حسين
لجنابك كل التقدير والاحترام على هذا الموقف النبيل مع الحق ضد الباطل الذي يسود معظم مفاصل الحكومة العراقية.نرجو ان يأتي قريبا اليوم الذي يرجع فيه العراق دولة متحضرة تقضي على الفساد المستشري في البلد.
عندما نقرأ أن مجلس القضاء الأعلى وجه بتشديد الإجراءات بحق مرتكبي جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، وفي الوقت نفسه نعرف جيدا ان هناك قرار من القضاء يمهل الكاردينال روفائيل ساكو 48 ساعة للحضور أمام القاضي وإلا سيتم اعتقاله، نضع أكثر من علامة استفهام.. أليس الكاردينال رمزاً دينياً لطائفة شريكة في هذا الوطن تحملت الكثير من المصاعب، من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية للعراق؟.
وكيف سمح القضاء بأن تتم إهانة هذا الرجل الذي لم يُضبط يوما باثارته لنعرات طائفية او مذهبية ، وكيف سمح بأن تتم مطاردته ليضطر إلى مغادرة بغداد، بعد أن شنت عليه رئاسة الجمهورية حملة سمتها دستورية ، لكنها في الحقيقة ظالمة؟، لا يزال السيد رئيس الجمهورية يخرج علينا في اليوم سبع مرات ليخبرنا أنه يحترم الكاردينال ساكو ويعترف به رمزاً دينياً، لكن قرار سحب المرسوم جاء لإصلاح خطأ قانوني كما يقول مكتب الرئيس.. تخيل جنابك. ثلاثة رؤساء جمهورية لم يكتشفوا هذا الخطأ الفادح ، والان بهذا التوقيت تم الكشف عنه !! . في مقال مهم نشره القاضي هادي عزيز، وهو من رموز القضاء العراقي، أكد فيه أن المرسوم الصادر عام 2013 وهو مرسوم التولية المسحوب لم تلحقه شائبة العيب، ويضيف أن المرسوم "تعبير عن مصلحة تخص تشكيلاً مهماً من تشكيلات الشعب العراقي"، ويتساءل القاضي عزيز: ما هي الأسباب التي دفعت مكتب رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم الخاص بالكاردينال ساكو بينما أبقى على كافة المراسيم الجمهورية المناظرة للمرسوم 147 لسنة 2013؟، ليصل كاتب المقال إلى نتيجة يلخصها بهذه الجملة ان الامر " يبعث على الريبة والشكوك في أسباب صدوره".
عندما يصر أكبر مسؤول في الدولة ويحمل صفة حامي الدستور على مطاردة رجل دين ذنبه الوحيد أنه لا يملك ميليشيا مسلحة، ولا حزباً له مصالح مع أحزاب السلطة ، عليك عزيزي المواطن أن تدرك أنك لا تعيش تحت ظل دولة لها مؤسسات دستورية، وإنما في ظل أحزاب، تجد أن قانونها أهم وأبقى من دستور.
عندما نسمع ما قاله السيد رئيس هيئة النزاهة من أن رفع الحجر عن أموال نور زهير وزوجته صدر بأمر القضاء ومعرفته، فإننا أيقنّا جيداً أن الخراب قد حلّ، وعندما نقرأ أن نور زهير متهم لم تتم إدانته حتى الآن، فعلينا أن ندرك بأن عصر الكوميديا السياسية يعيش أزهى مراحله.
أتمنى أن يتوقف السيد رئيس الجمهورية ومكتبه عن إصدار بيانات التبرير لما جرى "للمسكين" الكاردينال روفائيل ساكو، ماذا يعني أن يُهجّر رجل دين مسيحي؟، ألم يُهجّر آلاف المسيحيين وتنهب أملاكهم تحت بصر وسمع الحكومات منذ 2003 وحتى لحظة مغادرة الأب ساكو مدينة بغداد؟
الاستاذ علي حسين
لجنابك كل التقدير والاحترام على هذا الموقف النبيل مع الحق ضد الباطل الذي يسود معظم مفاصل الحكومة العراقية.نرجو ان يأتي قريبا اليوم الذي يرجع فيه العراق دولة متحضرة تقضي على الفساد المستشري في البلد.