عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


مواضيع - MardukhBabil

صفحات: [1]
1
الى كتابنا الأعزاء مع جزيل الأحترام...

صراحة إنها أول مرة أكتب مقالاً بهذا الخصوص و هذا لا يعني أني لم أكتب من قبل أو لم أرد على مقالات أو أن أبدي رأيي في بعض منها. كما أني لست متخصصاً بتاريخ شعبنا المسيحي العراقي (رغم أطلاعاتي و معلوماتي بتاريخ شعبنا).
كما أني و مع أحترامي لكل قوميات شعبنا المسيحي العراقي بمختلف تسمياته، إلا أني أعتز و أفتخر بقوميتي الكلــــدانية و أني لم و لن أتنازل عنها يوماً ما، و هذا حق مشروع، كما يفتخر السرياني و الأرمني و الآشوري ... ألخ بقوميته (و عذراً إذا نسيت أحدى قوميات أبناء شعبنا المسيحي العراقي).
إن ما دفعني للكتابة بهذا الخصوص هو تسمية شعبنا المسيحي مرة بالآشوري و مرة بالكلدوآشوري السرياني و تارة بالكلداني الآشوري السرياني و الى آخره من التسميات التي بعضها قد تكون فلكية حسب ما يلائم الكاتب و آراءه و أنتماءاته القومية أو الحزبية.
سوف لن أتطرق في هذا المقال المتواضع الى أيهما هي التسمية الحقيقية و الصحيحة تاريخياً و علمياً  لشعبنا المسيحي العراقي أو حتى لجزء من هذا الشعب، بقدر ما هو مجرد أيضاح فكرة أو نظرة واقعية لمكونات شعبنا المسيحي و الأشكاليات بهذا الخصوص.
قبل أيام قرأت مقالاً للأخ سهيل السمعان بعنوان (البرلمان المسيحي العراقي حلم هل يتحقق!!!) على موقع عنكاوا الموقر، و حسب رأي المتواضع أنها فكرة صحيحة و صحية و صائبة لأزمة شعبنا المسيحي العراقي الحالية.
بصراحة تامة و شفافية مطلوبة، لنكن واقعيين في تسمية شعبنا المسيحي العراقي. فكما نعلم أن شعبنا المسيحي العراقي مكون من قوميات عدة منها العراقية الرافدينية الأصيلة و منها الدخيلة على عراقنا الحبيب و حتى على شعبنا المسيحي العراقي.
فعندما يسمي الكاتب الآشوري شعبنا بالأمة الآشورية أو بالشعب الآشوري أو بالآشوري، ينظر بنظرة الطائفة الدينية أو المذهب الديني لباقي قوميات شعبنا من كلــــدانية و سريانية متجاهلاً مشاعر المؤمنين بالقومية الكلــــدانية أو السريانية، وهكذا هو الحال بالنسبة للكاتب الكلـــداني او السرياني و لكلٍ منهم أدلته و مصادره التاريخية و أثباتاته العلمية حسب قناعاته الشخصية لا أكثر.
لا أعلم إن كان كتابنا الأفاضل يتناسون أو يتجاهلون أن في شعبنا المسيحي العراقي قوميات أخرى عدا الكلــــدانية و السريانية و الآشورية  أم انهم بتسمياتهم هذه يحاولون أبعاد القوميات الأخرى من شعبنا المسيحي العراقي و من هذه القوميات الأرمنية مثلاً و هناك قومية أخرى تشكلت منها كنيسة قائمة في شمالنا الحبيب (و لن أقول في كردستان، فالعراق واحد بالنسبة لي) ألا و هي الكنيسة الكردية، أم أنهم بعد أن صاروا مسيحيين علينا أن ننسخهم و نسلخهم من قوميتهم الكردية و نلصقهم بأحدى قومياتنا شعبنا المسيحي؟؟!!. كما أن هناك (و لو مجرد نظرياً و لست متأكد من ذلك) بعض مسيحيينا قد يكونوا ذو أصول عربية (علما أن ليس كل عربي مسلماً، فالدين و المذهب لا يلازما قومية معينة كما أن القومية ليست ملازمة لدين أو مذهب معينيين).
أعلمُ أن هذا سيعارض أراء كتابنا القوميين (ذوي مبدأ القومية الواحدة) و قد يعارض حتى آراء الموحدويين منهم، إلا أني أقول لهم و بصراحة يجب أن يكونوا أكثر واعقيةً و أن ينطروا الى أزمة شعبنا في الوحدة نظرة واقعية نابعة من حياتنا اليومية. فإن أردنا الحصول على حقوق شعبنا المسيحي العراقي علينا الدعوة الى وحدة هذا الشعب و لا أقصد الوحدة المنشودة على الورق فقط و في الواقع نحاول أحتواء أحدنا للآخر عندما نخترع و نطلق تسميات تحاول أقصاء البعض و أحتواء البعض الآخر محاولين التفرد بالكرسي و السلطة.
أنها دعوة لكتابنا و مثقفينا الى توحيد تسمية شعبنا المسيحي العراقي بتسمية لا تقصي الآخر و تحافظ على تسمياتنا القومية من كلـــدانية و آشورية و سريانية و أرمنية و كردية ... و الخ من قوميات شعبنا المسيحي العراقي فيشعر المسيحي العراقي بأنتماءه الى هذه التسمية و هو محتفظ بتسميته القومية مهما كانت من تسمية على أن لا تسمية مركبة كـ الكلدوآشورية أو الكلدوآشوري السرياني أو الكلـــداني الآشوري السرياني أو الكلــداني السرياني الآشوري و الخ من التسميات الفلكية المخترعة التي فيها محاولات لأقصاء الأخر و أحتواءه و سلخه عن قوميته.
أنها مجرد فكرة و مقترح أن نسمي شعبنا بـ (الشعب المسيحي العراقي بكافة قومياته) على ما أظن أنها ملائمة لأزمتنا الحالية، أما عبارة بكافة قومياته فالمقصود فيها قومياتنا الكلـــدانية و السريانية و الآشورية و الأرمنية و حتى الكردية التي أنضمت حديثاً الى شعبنا المسيحي العراقي.
أنني بهذا لا أتنكر لقوميتي الكلـــدانية العزيزة على قلبي و على قلوب الكثيرين من أبناء شعبنا المؤمنين بها، أنها فخري و أفتخاري بعد المسيح ربي.



اخوكم
مردوخ الثائر الكلداني البابلي
mardukh_babil@yahoo.com
بتاريخ 18/05/2008


2
الأخ آشور

تحية و بعد...

   شكراً على ردك و أطلب منك سعة الصدر

أخي العزيز،
 أرجو أن لا تنسب لي أشياء لم أفعلها أو كلام لم أقله. فأنا يا أخي لم أقل لك (ألا تخجل) كمل تدعي في ردك (أتمنى منك ألا تستعمل بعض الالفاظ الغير لائقة مثل (الا تخجل)) أنتهى الأقتباس. و ما أستخدمت ألفاظ غير لائقة كما تقول و أن كان قصدك على تساؤلي (فيا أخي ألا تسخر من نفسك و من القراء عندما تقول ذلك و تناقض نفسك بنفسك؟؟!!) أنتهى الأقتباس. فهذا صحيح لانه عندما يناقض الشخص نفسه و يحاول تمرير كلام غير مسنود الى حقيقة علمية أو تاريخية فما هي إلا سخرية من المقابل و بالدرجة الأولى من النفس. رغم كل هذا ما عليّ إلا الأعتذار منك على صيغة هذا التساؤل.

شيء آخر لم أقل عنك أنك قرأت التاريخ بلغة كاذبة و هذه المرة الثانية التي تنسب فيها كلاما ليس لي وأنما الذي قلته هو (الباين من كلامك أن قرأتك للتأريخ غير متمعنة أو قد تناسيت من أكتسب أسمه من الدين...) أنتهى الأقتباس. و ذلك لأنك بطريقة طرحك لموضوع أيهما طائفة و أيهما مذهب كانت غير موفقة و فيها نوع من الدس و أن كنت في النهاية قلت بأن الأثنين طائفة و كأنك مرغم على قول ذلك و لا أقصد أنك كنت مرغما من جهة أو شخص معين بقدر ما كنت مرغم من ذاتك (و على ما أظن كي لا تنشر الفتنة) و أليك ما كتبته أنت (ولكن يعتبر الآشوريين قوم وليسو طائفة دينية اي انهم لم ينشئوا من الديانة اما الكلدان فنشوء هذه الكلمة لايزيد عن 500 عام جاءت مع كثلكة المسيحيين في الشرق الاوسط لذلك نرى لبنانيين وسوريين كلدان على عكس الآشوريين الموجودين في لبنان اللذين يعودون بأصولهم العراقية الواضحة و بما ان معم الشعب الآشوري يعتنق المسيحية فيقال عن هذا الشعب طائفة لذلك يعتبر الكلدان والآشوريين الطائفتان الرئيسيتان في العراق من المسيحيين.) أنتهى الأقتباس.

واضح أنك مصّر على أن نشوء تسمية الكلدان كما تقول كان من الكثلكة و لم تقدم أي أثبات او دليل واحد على الأقل على أدعائك بأن مسيحيي العراق قبل الكثلكة كانوا آشوريين حيث قلت في ردك (أي ان الآشوريين كانو موجودين ومعتنقين الديانة المسيحية وتسمية الكلدان انتبه (تسمية الكلدان) اطلقت على بعض المتكثلكين في الشرق الاوسط اللذين هم مأهولون اليوم) أنتهى الأقتباس، و بعدما تكثلك قسم منهم صاروا كلداناً. علماً أنهم سموا كلداناً أستعادةً لأسمهم الحقيقي القديم بعد أن كنا كلنا نسمى سورايي نسبةً الى مبشرينا بالمسيحية الذين قدموا من سوريا.

أما عن التسميات الفلكية المركبة و تحليلي لها، فأنه منطقي و صحيح فأنت على سبيل المثال (اسمحلي أن تكون مثالا و لا أعلم أن كنت من آشوريي العراق أم لا و لكني سأفرض ذلك علما ليس لي أي قصد بالطعن بك) أسمك آشور يوسف و لكي أوضح أكثر فأقول عنك أنك آشور يوسف الآشوري العراقي فبالتالي يكون أنتمائك عراقي و هذا ينطبق على التسمية الفلكية المركبة.

رجاء أخوي أخير: يرجى مراجعة مقالكم و ردي الأول و ردكم أذا كان لديكم أدنى شك في ما أقتبسته و ما تهكمتم به عليّ، و ستجدهم في الروابط أدناه.

للأخوة القراء: مقال و رد الأخ آشور يوسف و ردي الأول له موجودة على الروابط التالية للتأكد من صحة النقل و الأقتباس

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,157416.0.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,158136.0.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,158258.0.html




ختاما تقبل أحلى السلام من أخوك

مردوخ الثائر الكلداني البابلي

3
الأخ آشور يوسف...
تحية و بعد...
لدي بعض التعليقات البسيطة حول مقالكم (هل معظم المسيحيين العراقيين هم كلدان آشوريين؟) الذي بدأته بنفس التساؤل و لكن بعكس صيغة (كلدان آشورييين) الى (آشوريين كلدان) و هنا يثار سؤال واضح و صريح و هو (هل الكلدان آشوريين أم الآشوريين كلدان؟!) و الفرق بين الصيغتين واضح لكل من يقرأ و يكتب و يتكلم العربية.
و في ردك على تساؤلك تقول (...و لكن يعتبر الآشوريين قوم و ليسو طائفة دينية اي انهم لم ينشئوا من الديانة اما الكلدان فنشوء هذه الكلمة لا يزيد عن 500 عام جاءت مع كثلكة المسيحيين في الشرق الاوسط) انتهى الأقتباس. الباين من كلامك أن قرأتك للتأريخ غير متمعنة أو قد تناسيت من أكتسب أسمه من الدين، فالأسم الآشوري مشتق من عبادة إله وثني أو من أسم مدينة أشتق أسمها من هذا الإله و هذا الكلام بشهادة أستاذ التأريخ العراقي الدكتور طه باقر حيث في كتابه (مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة/ الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين) يقول (الأسم مأخوذ نسبة الى آشور، و هي كلمة أطلقت على أقدم مراكز الآشوريين أي عاصمتهم المسماة (آشور) و يسمى بها أيضاً ألههم القومي (آشور) و لا يعلم بوجه التأكيد أيهما أصل الآخر. على أنه يجوز الوجهان.) أنتهى الأقتباس. أما عن أسم الكلدان الذي تدعي و كما يدعي البعض أنه جاء مع الكثلكة (و على ما أظن قصدكم أن أسم الكلدان ظهر سنة 1551 م) فهناك الأدلة الكثير على وجوده قبل المسيحية و ليس قبل الكثلكة فقط و من هذه الأدلة و جود الدولة الكلدانية التي أسقطت الدولة الآشورية سنة 612 ق.م. بتحالفها مع الميديين و دك آخر معاقلها و أزالتها من الوجود سنة 609 ق.م. حيث أن للشماس كوركيس مردو رأي ينقله من المؤرخ سدني سميث (أقول هذا لأمانة النقل و ليس القصد أن أشكك بمعلومات الشماس مردو لأني لم أقرأ كتاب سدني سميث) و الذي يقول فيه (أن زوال الشعب الآشوري كياناً سياسياً و وجوداً بشرياً، سيبقى ظاهرة غريبة و ملفتة للنظر في التاريخ القديم. ممالك و أمبراطوريات أخرى مماثلة قد توارت حقاً لكن شعوبها أستمرت في الوجود، فلم يحصل أن سلبت و نهبت أية بلاد أخرى و أبيد شعبها بالكامل كما حصل لبلاد آشور) أنتهى الأقتباس.
أما بعد دخول المسيحية للعراق فالأدلة ليست بقليلة على تواصل وجود شعبنا الكلداني. و منها على سبيل المثال و ليس الحصر حيث أن أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي القرطبي (ليس بكلداني أو آشوري حسب علمي) المتوفي سنة 1070 م. يذكر في كتابه (طبقات الأمم) التالي (الكلدانيون و هم السريان و البابليون... و هم أهل الموصل و النبط...الخ) أنتهى الأقتباس. فما أدراه بالكلدان أذا كان الأسم قد ظهر مع الكثلكة أي سنة 1551 م. حسب أدعاءك؟؟؟!!! هذا واحد من الأدلة.
مختصر الكلام أن هناك أحتمالية كبيرة أن يكون الأسم الآشوري أسماً مذهبياً أو دينياً بالأساس و ليس قومياً كما تدعي و يدعي البعض.

أما عن خاتمة مقالتك و التي تقول فيها أنه (...لا فرق بين كلداني و آشوري حيث أطلقوا لأنفسهم تسمية موحدة) أنتهى الأقتباس. أخي العزيز، أية تسمية موحدة هذه التي تدعي بها؟؟!! أتقصد الولادات المجهضة للتسميات (الكلدوآشوريين) و (الكلدوآشوريين السريان) و (الكلداني السرياني الآشوري و طبعا يختلف التسلسل حسب المزاجية) و أنها كلها مرفوضة عملياً و واقعياً و ليست إلا حبر على ورق و كلها كلام في كلام فرضي و نظري لا أكثر.
أما عن التسمية المتعددة الترتيب التسلسلي (الكلداني السرياني الآشوري) فأنها لغوياً تنسب الأسمين الأوليين (كيفما كان تسلسلهما) الى الأسم الأخير أي و بصورة أوضح:
أذا كان التسلسل (الكلداني السرياني الأشوري) فهذا يعني أن الشعب آشوري قومياً، و هذا ترفضه نسبة من الكلدان و السريان.
أما أذا كان التسلسل (الآشوري الكلداني السرياني) فهذا يعني أن الشعب سرياني قومياً، و هذا ترفضه نسبة من الكلدان و الآشوريين.
أما أذا كان التسلسل (السرياني الآشوري الكلداني) فهذا يعني أن الشعب كلداني قومياً، و هذا ما يرفضه الآشوريين (و أنت واحد منهم حسب قولك في مقالتك (و لكن يعتبر الآشوريين قوم و ليسو طائفة دينية اي انهم لم ينشئوا من الديانة اما الكلدان فنشوء هذه الكلمة لا يزيد عن 500 عام جاءت مع كثلكة المسيحيين في الشرق الاوسط)) و نسبة من السريان.
فيا أخي ألا تسخر من نفسك و من القراء عندما تقول ذلك و تناقض نفسك بنفسك؟؟!!

ختاماً تقبل مني سلاماً أخوياً



أخوكم
مردوخ الثائر الكلداني البابلي
[/b]

4
عن موقع قناة الجزيرة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/243854E9-3D28-4FC0-B23E-62AA41BA05B2.htm

 
 
الديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
{ولَقَدْ كَرّمنا بني آدَمَ}
نحنُ أبناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الأئمة الأطهار ورواد الحضارة وصناع الكتابة ومهد الترقيم، على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهدٍ عادلٍ لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباءُ والشعراء.

عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية والوطنية وإصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا وقوانا الوطنية وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من أصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في 30 كانون الثاني سنة 2005م، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة  ومستلهمين فجائعَ شهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكرداً وتركماناً، ومعهم بقية إخوانهم من المكونات جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والأهوار والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والأنفال والكرد الفيليين، ومستلهمين مآسي التركمان في بشير، وكما في بقية مناطق العراق فقد عانى أهالي المنطقة الغربية من تصفية قيادتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء.

لم يثننا التكفيرُ والإرهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من أن نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع.

نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توًّا من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَ العزم برجاله ونسائه، وشيوخه وشبابه، على احترام قواعد القانون، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، وإشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الإرهاب.

نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الإنسانِ هذا الدستور الدائم. إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.

الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة (1)
جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي.
المادة (2)
أولاً ـ الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع:
أ  ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.
المادة (3)
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي، والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية.

المادة (4)
أولاًـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الأم كالتركمانية أو السريانية الأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية على وفق الضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً: يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق أحكام هذه المادة بقانون يشمل:
أ ـ إصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين على وفق الضوابط التربوية.
هـ ـ أية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الأوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً:  تستعمل المؤسسات والأجهزة الاتحادية في إقليم كردستان اللغتين.
رابعاً: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية.
خامساً:  لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغةً رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.

المادة (5)
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.

المادة (6)
يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (7)
اولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمهد له أو يمجده أو يروج له أو يبرره، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً ـ تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه.

المادة (8)
يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية.

المادة (9)
أولا ًـ
أ. تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، وتراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة في قمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
ب.  يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
ج. لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، ومن ضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون أن يشمل ذلك حقهم في التصويت في الانتخابات.
د. يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل على وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.
هـ. تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وإنتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياً ـ تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة (10)
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.

المادة (11)
بغداد عاصمة جمهورية العراق.

المادة(12)
أولاً ـ ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.
ثانياً ـ تنظم بقانون الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.

المادة (13)
أولاً ـ يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء.
ثانياً ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

الباب الثاني


الحقـوق والحريـات

الفصل الأول
الحقوق
أولاً: الحقوق المدنية والسياسية

المادة (14)
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

المادة (15)
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.

المادة (16)
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (17)
أولاً: لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة.
ثانياً: حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.

المادة (18)
أولاً ـ العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية.
ثانياً ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثالثا ـ
أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
بـ ـ  تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاًـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامساً ـ  لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً ـ تنظم أحكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

المادة (19)
أولاً: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانياًـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاًـ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعاًـ حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساًـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم بالتهمة نفسها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.
سادساً ـ لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية.
سابعاً ـ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً ـ العقوبة شخصية.
تاسعاً ـ ليس للقوانين أثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً ـ لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
حادي عشرـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشرـ أـ يحظر الحجز.
بـ  ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشرـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة نفسها.
المادة (20)
للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (21)
أولاًـ يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية.
ثانياًـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي ألى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاًـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو إرهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق.


ثانياًـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (22)
أولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياًـ ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاًـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة (23)
أولاًـ الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياًـ لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاًـ
أ.  للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني بقانون.
بـ.  يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.

المادة (24)
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.

المادة (25)
تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

المادة (26)
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.

المادة (27)
أولاًـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياًـ تنظم بقانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.

المادة (28)
أولاًـ لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون.
ثانياًـ يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (29)
 أولاًـ
أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب_ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياًـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاًـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاًـ تمنع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.

المادة (30)
أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة  ـ  وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (31)
أولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياًـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة بإشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

المادة (32)
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون.

المادة(33)
أولاًـ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليهما.

المادة(34)
أولاً ـ التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً ـ التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً ـ تشجع الدولة البحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً ـ التعليم الخاص والأهلي مكفول وينظم بقانون.

الفصل الثاني

 الحريات

المادة(35)
أولاً:
أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونتان.
ب ـ لايجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقاً للقانون.

ثانياً : تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً: يحرم العمل القسري” السخرة“، والعبودية وتجارة العبيد ”الرقيق “، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، والاتجار بالجنس".

المادة (36)
تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب:
أولاًـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

المادة (37)
أولاً ـ حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ لايجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

المادة (38)
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مكفولة، ولاتجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.

المادة(39)
العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

المادة (40)
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.

المادة (41)
أولاً ـ أتباع كل دين أو مذهب أحرار في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.

المادة(42)
أولاً ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانياً ـ لايجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.

المادة (43)
أولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة وبما يسهم في تطوير المجتمع وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.

المادة(44)
لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق، والتي لاتتنافى مع مبادئ وأحكام هذا الدستور.

المادة (45)
لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.

الباب الثالث

السلطـات الاتحاديـة

المادة (46)
تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.

الفصل الأول

 السلطةالتشريعية

المادة(47)
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
أولاً: مجلس النواب

 المادة (48)
أولاً ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية.
ثالثاً ـ شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب تنظم بقانون.
رابعاً - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب.
خامساً ـ يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.

سادساً  ـ لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر.

المادة (49)
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية:
”أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأراعي مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد“.

المادة (50)
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (51)
أولاً ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه.
ثانياً ـ يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة (52)
أولاً ـ  تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ  تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

المادة (53)
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد أكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة (54)
ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.

المادة (55)
أولاً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.

المادة (56)
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولاينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.

المادة (57)
أولاً ـ لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من أعضاء المجلس، دعوته إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه.
ثانياً ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.

المادة (58)
أولاً ـ
أ . يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
ب. تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك.

ثانياً :
أ. مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ب. مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.

المادة (59)
يختص مجلس النواب بما يأتي :
أولاً ـ تشريع القوانين الاتحادية.
ثانياً ـ الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً ـ تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
رابعاً ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
خامساً ـ الموافقة على تعيين كل من:

أ ـ رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى.
ب ـ السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.

سادساً ـ
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
ب ـ إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية:
1ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2 ـ انتهاك الدستور.
3 ـ الخيانة العظمى.

سابعاً ـ
أ ـ لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.
ب ـ يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولاتجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

ثامناً ـ
أ ـ لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تأريخ تقديمه.

ب ـ
1 ـ لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ لمجلس النواب بناء على طلب خمس ”1/ 5 “ أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

ج ـ الوزارة تعد مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً ، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة ”74“ من هذا الدستور.
هـ ـ لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.

تاسعاً ـ
أ ـ الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.

المادة (60)
أولاً ـ يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.
ثانياً ـ لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.

المادة (61)
أولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون.
ثانياً ـ
أ ـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لايجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لايجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

المادة (62)
أولاً ـ يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية.

ثانياً: مجلس الاتحاد
المادة (63)
أولاً ـ يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ”مجلس الاتحاد“ يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

المادة (64)
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.

أولاً ـ رئيس الجمهورية
المادة (65)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.
المادة (66)
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:
أولاً ـ عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ثانياً ـ كامل الأهلية وأتم أربعين سنة من عمره.
ثالثاً ـ ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
رابعاً ـ غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

المادة (67)
أولاً ـ تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً ـ تنظم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

المادة (68)
أولاً ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً ـ إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

المادة (69)
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ”49“ من الدستور.

المادة (70)
أولاً ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب.
ثانياً ـ
أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى مابعد انتهاء انتخبات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له.
ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .

 المادة(71)
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
أولاً ـ إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
ثانياً ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقة عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً ـ  يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.
رابعاً ـ  دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً. منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون.
سادساً.  قبول السفراء.
سابعاً.  إصدار المراسيم الجمهورية.
ثامناً.  المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً. يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً. ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.

 المادة(72) 
يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.

 المادة(73) 
أولا : لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.
ثانيا: يحل (نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.
رابعا: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، على وفق أحكام هذا الدستور.

ثانيا : مجلس الوزراء

 المادة(74)
أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المادة (70) من هذا الدستور، إذ يكون التكليف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا:  يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا.
رابعا : يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

 المادة (75) 
أولا : يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توفرها في رئيس الجمهورية وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة والثلاثين من عمره.
ثانيا: يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحي مجلس النواب وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

المادة(76)
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق في إقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

المادة(77)
يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (49)  من الدستور.

المادة(78)
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
أولا : تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانيا : اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثـا: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.
رابعا : إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية.
سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.

المادة(79)
أولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.
ثانيا: على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخربتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما ووفقا لأحكام المادة (74) من هذا الدستور.

المادة(80)
تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.

 المادة(81)
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية.

 المادة (82)
أولا: ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الإنسان وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

المادة (83) 
يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.

المادة (84)
ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

المادة(85)
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون.

 المادة(86) 
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

 المادة(87)
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.

أولا : مجلس القضاء الأعلى

المادة (88)
يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة(89)
يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية:
أولا: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي.
ثانيا: ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي العليا وعرضهاعلى مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثا : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للـموافقة عليها.

 ثانيا : المحكمة الاتحادية العليا

 المادة(90)
أولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا.
ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المادة(91)
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ثانيا: تفسير نصوص الدستور.
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.
خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة (92) 
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

ثالثا : أحكام عامة

المادة (93)
يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.

المادة (94)
ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.

المادة(95) القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.

 المادة(96)
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
أولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر.
ثانيا: الانتماء إلى اي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في اي نشاط سياسي.

المادة(97)
ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة (98)
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.

المادة (99)
يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون.

الفصل الرابع

الهيئات المستقلة

 المادة(100)
تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.

المادة (101)
أولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.
ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.
ثالثا: ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.

 المادة(102)
تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

المادة(103)
تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتنظم بقانون.

المادة(104) 
تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
أولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثانيا: التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم على وفق النسب المقررة.

 المادة(105) 
يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

المادة (106)
يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

الباب الرابع

اختصاصات السلطات الاتحادية

 المادة (107)
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه ال

صفحات: [1]