الرسائل

1

المنبر الحر / محنة القضاء والادعاء العام في العراق واقليم كوردستان (القسم الأول)

« في: 20:11 13/03/2020  »

محنة القضاء والادعاء العام في العراق واقليم كوردستان
(القسم الأول)

محنة القضاء كبيرة وأكبر منها محنة الادعاء العام، وهي محنة شديدة في العراق واشد منها في اقليم كوردستان، لان الغاية الاساسية للقضاء هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة، والقاضي يؤدي مهمة عظيمة في مهنة جليلة هي الفصل بين الناس وهم في نزاع وشقاق وخلاف واختلاف، وعليه واجب اصدار حكم او قرار او اجراء بالتأكيد سيُرضي ويُنصف احد المتخاصمين ويكون ضد من مصلحة الآخر والذي لا يمكن معرفة معدن الناس الحقيقي الا عندما يكونوا في حالة الغضب والخصام والعداء.
وعلى عظم مهمة القاضي ومحنته الكبيرة فان عضو الادعاء العام محنته ومهمته أكبر، فهو ممثل المجتمع وحامي النظام والقانون، والمحامي العام عن الحق والمقاتل في سبيل حماية وصيانة المال والحق العام، وهو المراقب الامين على حسن تطبيق القوانين ومشروعية الاجراءات والقرارات والاحكام التي تصدرها المحاكم في مختلف درجاتها، وهو عين الناس صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم في مواجهة المعتدين واللذين يطبقون وينفذون القوانين والانظمة والتعليمات ومراقبة مدى ملائمتها لظروف واحوال الناس مراعيا مبادئ العدالة والانصاف والوجدان والخلق والدين في مهام مراقبة مدى تطابق القوانين مع النظام العام والآداب العامة، وهو مع كل هذه المهام العظيمة والادوار الكبيرة يقاتل في كل الجبهات ويتصوره او يحسبه البعض خصما للجميع، لانه مع الحق والعدل والقانون اينما كان ويدور ويصول ويجول معه في اي موقع او مركز كان، فهو يرعى ويحمي مصالح الجميع مشتكين او متهمين او مدعين او مدعى عليهم وهو يدقق ويطعن ويميز القرارات والاحكام التي  تصدرها المحاكم وقرارات الحكومة والوزارات ويكون في كثير من الاحيان في الموقف او الخندق المقابل او المواجه للقضاة والمحامين والحكومة والادارة والاحزاب  والمؤسسات والشركات والمسؤولين والاشخاص على مختلف اسمائهم ومراكزهم ومناصبهم وباعلى درجاتها.
لهذا فمحنة الادعاء العام اكبر واشد واقسى واعظم من من كل مهنة ومهمة، لانه خلال مسيرة عمله لا بد ان يكون قد خالف او خاصم او طلب او أيّد او طعن بما يخالف اهواء ودعاوى ومطالب الناس من اصغر الى اعظم المستويات، وهو لا يتحرك او يعمل الا بضميره الحي في زمن ومجتمع غابت فيه دولة المؤسسات وضعفت العدالة والمساواة وارتفعت راية الظلم والجهل وقوة المسدسات.
القاضي عبدالستار رمضان
عضو الادعاء العام في اقليم كوردستان العراق
 

2

المنبر الحر / تحية للقضاء السوداني

« في: 12:46 12/01/2020  »

تحية للقضاء السوداني

ألف تحية للقضاء السوداني لحكم الإعدام على 27 متهماً في جهاز المخابرات في قضية قتل متظاهر واحد
أغلب الاخبار والحوادث التي تجري في بلادنا حزينة ومؤسفة ومخيبة للآمال مثل أخبار العراق وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين، حيث لا استقرار ولا أمان ولا حقوق انسان في اغلب اوطاننا التي أصبح حلم اكثر الشباب الهجرة والنزوح الى اي بلد في العالم من اجل الحياة الكريمة والشعور بآدمية الانسان والقانون الذي لا يُفرق بين احد.
رغم ذلك نقول وفي يوم قبل الاثنين 30/12/2019  تنقل الينا الاخبار عن حكم محكمة سودانية بالإعدام شنقا حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز خلال الاحتجاجات الاخيرة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
حيث ثبت للمحكمة إدانة المتهمين الـ27 بموجب المادتين(21) (الاشتراك الجنائي) و(130) (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت لتسببهم في وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات في احدى البلدات، بسبب اتفاق المتهمين واشتراكهم في ضرب المجني عليه وتسبّب الأذى والكدمات والضرب في وفاته، بعد ان اعتقل المجنى عليه في 31 كانون الثاني خلال وجوده في الشارع، وبعد انتهاء تظاهرة في المنطقة، ووجهت اليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات، وأعلن في الثاني من شباط/فبراير الماضي وفاته.
ترى متى نجد احكاماً من القضاء العراقي على(الشخص الثالث)و(المندسين) و(الطابورالخامس)و (القناصين) و(بعض المنفلتين من الاجهزة الامنية) و..وغيرها من الصفات والاسماء والايادي المجرمة التي تسببت بقتل 500 خمسمائة متظاهر سلمي وليس متظاهراً واحداً (كما في السودان) واصابة اكثر من 22 اثنين وعشرين ألف متظاهر ونحو 5000 خمسة آلاف منهم اصبح معوقاً او مصاباً لا يُرجى شفاؤه.
العدالة في السودان وصلت الى الجناة الحقيقين ورؤسائهم ومسؤوليهم وحكمت على 27 متهماً بالاعدام لتسببهم بقتل متظاهر واحد…ترى متى وكيف سيحكم القضاء العراقي على من تسبب بقتل مئات الآلاف من العراقيين بسبب التظاهرات والاختطاف والاغتيال والتهجير والمقابر الجماعية المكتشفة قرب السيطرات الحكومية، وماذا سيكون الحكم على من تسبب بجرائم سقوط الموصل وسبايكر والفساد وسرقة المال العام .. وغيرها من المآسي العراقية.
تحية بل الف الف تحية للقضاء السوداني الذي طبق اليوم عدالة عمر بن الخطاب في القضية التي اشترك فيها مجموعة من الناس (خمسة أو سبعة) قتلوا غلامًا على حين غفلةٍ منه, فأمر عمر(رض) بقتلهم جميعا, وقال مؤكدا وجوب قتل الجماعة بالواحد إذا اجتمعوا وتساعدوا في القتل: (لو اشترك فيها أهل صنعاء جميعًا لقتلتهم به) وقد اتَّفق الصحابة وعامة الفقهاء على هذا الحكم؛ لئلا يكون عدم القصاص سببًا إلى التعاون على سفك الدماء، وتخصيص صنعاء بالذكر في هذا الأثر؛ لأنَّ هؤلاء الرجال القتلة كانوا منها، أو أنَّه مثل عند العرب يضرب لكثرة السكَّان.
عبدالستار رمضان

3

المنبر السياسي / ألغام في طريق الدستور

« في: 11:54 21/06/2005  »

ألغام في طريق الدستور

[/b]


 

الطريق إلى الدستور مازال طويلا وتعترضه الكثير من المطبات والتوقفات التي يجب ان يتوقف عندها القائمون على كتابته سواء كان وقوفا اختياريا أم اضطراريا إضافة إلى انه هناك الكثير من المواضيع والنقاط المهمة التي تعترض طريق الدستور والتي يمكن ان نطلق عليها ألغاما تتوزع وتنتشر هنا وهناك على الطريق الممتد الذي ما زال طويلا رغم ان المدة المتبقية لاجتيازه أصبحت قصيرة ولا تتجاوز 60 يوما وهي تقل يوما بعد يوم على افتراض ان كتابته سوف تنتهي في 15/ آب أغسطس من هذا العام وحسبما نص عليه قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

ان حكمة وقدرة ومهارة الذين يتولون مهمة كتابة الدستور العراقي القادم وشعورهم بعظمة المهمة الملقاة على عاتقهم وضرورة ان يضعوا مصلحة العراق أرضا وتاريخا وشعبا قبل أي مصلحة وتقديمها على كل المصالح والأجندات الخاصة بهذه القائمة أو تلك أو هذه الجماعة وسواها من الإطراف المشاركة في كتابته سواء بشكل مباشر من خلال اللجنة الدستورية التي شكلتها الجمعية الوطنية أو ياي طريق آخر يوسع من حجم المشاركة وبما يجعل من مهمة كتابته مهمة وطنية تتقدم وتعلو على كل الاختلافات والاجتهادات المعروفة.

ان مشاركة بعض مكونات الشعب العراقي أو ضعف أو حتى انعدام مشاركة فئات أخرى من الشعب العراقي يحمل الأعضاء المشاركين في عملية كتابته مهمة ومسؤولية جديدة تتمثل بوجوب ان يكونوا ممثلين لعموم الشعب العراقي حقا وحقيقة وان يبتعدوا عن كل ما من شانه ان يجعلهم أسرى أو تابعين إلي الأكثرية أو الأغلبية في اللجنة   الدستورية ويحتم عليهم ان يطالبوا ويسعوا إلى ان يمارسا دورهم الوطني كونهم أعضاء ممثلين لعموم الشعب العراقي وليسوا ممثلين فقط للقائمة أو الجماعة التي ينتمون إليها لان الانتماء الأكبر يغلب ويتقدم على الانتماء الأصغر ولان الأمانة والوطنية العراقية تفرض عليهم ان يكونوا ممثلين ومدافعين عن مكونات الشعب العراقي التي لم تمثل أو لم تشارك وفق حجمها أو استحقاقها العددي من مجموع الشعب العراقي.

المواضيع والنقاط التالية يمكن أن تكون ألغاما في طريق الدستور وهي:

1-المدة الزمنية القليلة الباقية في سبيل الفراغ من كتابته وهو ما يمكن ان يضعف أو يقلل من حجم المشاركة في الإطلاع على مواده ومناقشتها من قبل المختصين والمواطنين بما يجعله مقبولا من قسم كبير أو القسم الأكبر بما يجعله يستطيع النجاح في امتحان الاستفتاء عليه عندما يعرض على الشعب العراقي للاستفتاء العام في تشرين الأول / أكتوبر القادم.

2- قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والموقف الذي بدأت بعض الإطراف التي وقعت عليه وقبلته في بداية العملية السياسية وأسلوب الانتقاء وتقديم وتجاهل بعض مواده وفقراته.

3- موضوع الفدرالية ومحاولة البعض إضفاء فهمه وتصوره الخاص عليها وإطلاق التصريحات التي تثير مخاوف الإطراف الأخرى التي اختارت طريق الفدرالية والاتحاد الاختياري في العراق الجديد.

4- موضوع الدين وعلاقته بالسياسة من خلال اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أو احد مصادر التشريع في العراق رغم ان هذا الأمر محسوم في عموم البلاد العربية والإسلامية والدساتير السابقة التي حكمت العراق المتعدد الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات.

5- موضوع كركوك واللجنة التي شكلت في سبيل تطبيع الأوضاع فيها والتي يبدوا ان الحكومة العراقية المؤقتة (السابقة) والحالية ( الانتقالية) لم تتقدم بأية خطوات جدية في سبيل الوصول إلى حل يرضي جميع الإطراف.

ان الطريق إلى الدستور الدائم في العراق طريق طويل ويتطلب الكثير من الجهد والإخلاص والوفاء بالاستحقاقات التي يجب الالتزام بها وتنفيذها قبل ان يكون لدينا دستور دائم ينظم الحياة السياسية في البلد.

 

 عبدالستار رمضان

كاتب ومحامي عراقي مقيم في الدنمارك

abdelsattar88@yahoo.com

 

4

المنبر السياسي / خارطة الطريق.. ومربع الحل

« في: 11:39 15/06/2005  »

خارطة الطريق.. ومربع الحل

خارطة الطريق لعراقية التي نشرت تفاصيلها وخطوطها العريضة العديد من وسائل الإعلام والتي لم يؤكدها أو ينفيها أي طرف أو شخصية من الذين وردت أسماؤهم ودورهم في دراستها وبحثها وتشكيل عناصرها، لا يهمنا اليوم الجهة التي نشرتها أو المصدر الذي حصلت عليه أو حتى ما إذا كانت هذه الخطة من قبيل الخيال الصحفي الواسع أو بالونات الاختبار التي يراد من خلال تسريبها معرفة اتجاهات وآراء الأطراف والأشخاص الذين يشكلون عناصر قوة وتأثيراً في المشهد العراقي. مربع الحل الذي رسمته خارطة الطريق العراقية والذي يستند علي أساس القوة والتأثير الذي تمتلكه القوي التي تستقر كل منها علي زاوية من زوايا المربع العراقي والتي تمتلك كل منها من عناصر القوة والضغط والتأثير ما يجعلها هي الطرف الذي يبدو قويا أو الأقوى لمرحلة أو برهة من الزمن بحيث يشعر انه صاحب القرار أو المركز الذي يستطيع ان يغادر زاوية المربع إلي مركز القرار لكن الواقع اليومي الميداني يؤكد يوما بعد يوم ان العراق يحتاج فعلا إلي خارطة طريق ترسم له الخطوات والآليات التي يستطيع بواسطتها الخروج من دوامة العنف والموت وشبح الحرب الأهلية. فالحكومة العراقية المؤقتة التي تريد ان تظهر بأنها حكومة وحدة وطنية تمثل اغلب مكونات الشعب العراقي من دون ان تحدد هويتها بكونها حكومة استحقاق انتخابي قائم علي النسبة العددية التي تمتلكها العناصر التي شكلتها وهي بالواقع تخطو خطوات مثل توسيع المشاركة العددية في لجنة كتابة الدستور والأطراف العراقية الأخرى التي لم تشارك في العملية السياسية أو شاركت لكنها انسحبت في اللحظات الأخيرة لمختلف الأسباب والتي انتبهت أخيرا ان المقاطعة والانسحاب كان خطأً أو علي الأقل قرارا يفتقر إلي الصواب تجد في نفسها القوة والعزم علي المشاركة في كامل العملية السياسية الديمقراطية وحسب ثقلها ومكانتها العددية الحقيقية علي الأرض دون ان تحددها أو تنقص من دورها نتائج الانتخابات السابقة التي أصبحت درسا للانتخابات المقبلة. أما القوات الأمريكية التي لم تعد مرغوبا ومرحبا بها من قبل الأكثرية العظمي من الشعب العراقي والتي ترتكب يوميا سلسلة من الأخطاء والتصرفات الرعناء والتي لم ينفعها كثيرا التغيير الذي حصل في اسمها الذي يطلق عليها من قوات احتلال إلي قوات متعددة الجنسية فأنها تسعي ومن خلال هذا الاسم والمركز القانوني لهذه القوات ان تشرك اكبر عدد من الدول من خلال الأمم المتحدة التي تمتلك الشرعية والوسائل ما يمكنها من حل الكثير من المشاكل الدولية إذا ما تلقت الدعم والموافقة الأمريكية علي تنظيم جدول زمني للانسحاب ووفقا لقرار مجلس الأمن 1564 وإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يضمن قيام عراق كامل السيادة تتحقق فيه مصالحة عراقية وطنية شاملة ترعاها الأمم المتحدة وتتعهد فيه بإطلاق مشروع عالمي لأعمار العراق يضع كل القوات العسكرية الموجودة تحت قيادة الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام مع إمكانية مشاركة دول عربية وإسلامية إلي حين عودة الهدوء والاستقرار وكتابة الدستور الدائم الذي من المؤمل ان يحقق النظام الذي يقبل به الجميع.

 

عبدالستار رمضان

كاتب ومحامي عراقي مقيم في الدنمارك

abdelsattar88@yahoo.com