امن الانسان المرتكز الاساسي لبناء المجتمع المزدهر
ان تطور التفكير الاستراتيجي لوضع الخطط لبناء مجتمع امن يسير في ركاب التنمية المستدامة ويزدهر في الافق المعرفي نحو المجتمع المتكامل وضع الباحثون نصب اعينيهم ان يبداء بناء الامن على المستوى الفردي كمنظومة متداخلة للوصول للمجتمع ألامن كمنظومة متكاملة من هذه النقطة بدأ جديا بالتفكير ب ( أمن الانسان) كمفهوم جديد في الفكر السياسي والاجتماعي ليأخذ الحيز في التفكير الاستراتيجي.
التطور التاريخي لأمن الانسانان الامن حاجة فطرية نشدها الانسان منذ بدء الخليقة وان الانسان وهبه الله العقل ليكون مصدر التفكير والمتميز للدفاع عن نفسه وتحقيق الامن مقابل مايحيط به من مخاطر مصادرها الطبيعة او الانسان نفسه. وهكذا بدا الانسان في الامن فرديا مع تطور المجموعات البشرية من العصر الحجري الى عصر الصيد والرعي والزراعة والصناعة والى عصرنا الحالي.
وتطورت حاجة الانسان من الامن الفردي الى الامن الجماعي وتطورت ايضا وسائل الامن المادية والمعنوية ومع تطور الصناعات ومنها الصناعات العسكرية وتطور العلم وعلم النفس ومنها الحرب النفسية.وتطور انظمة الحكم والتخطيط التنموي لبناء المجتمع المزدهر التمنوي الامن.
• أن الامن والخوف من الثنائيات التي لازمت حياة الانسان مثل الخير والشر والحق والباطل والصدق والكذب. وحينما يوجد الخوف ينشد الانسان الامن وحتى نحن في دعائنا وكل البشر على مختلف ديانتهم وعقائدهم كلهم يدعون للامن والامان لذا فان الامن والسلام والاستقرار من الكلمات التي تناولتها الاديان السماوية والقوانين الوضعية. كما إن الأمن ملازم للخوف, فالحرية ملازمة للاستعباد ورافضة له .فالحرية حاجة إنسانية أساسية للإنسان .
ولذلك عنيت جميع الدول والمجتمعات الاهتمام ب الامن ووضعت خطط للامن الداخلي والخارجي والاممي وارتكز مفهوم الامن على الامن العسكري والقوة المادية الداعمة لتوفير مسلتزمات الامن وادوأت الردع والعنف اتي تحول دون الرغبات الشريرة, فيما خسر الانسان جزءمن حريته وحجبت عنه تحت ستار الامن الامن القومي.
أما الدول النامية إن لم نقل المتخلفة , فقد غلبت الأمن على الحرية , وتحت يافطة الأمن الوطني , والاستعداد لمواجهة العدو الخارجي والخوف من المؤامرة والتأمر على موقع السلطة فقد سلطت قواتها الامنية لكتم انفاس ذوي الراي والمفكرين والمثقفين . فلا مساحة للحرية في البلاد ولا للعباد . الحرية مصادرة بدعوى حماية أمن الوطن . والثابت في كل الأدبيات السياسية أن المواطن دائم الاستعداد للتضحية بنفسه ويقدم دمه لحماية تراب وطنه , والسجل التاريخي لعراقنا على سبيل خير مثال في التضحية والجود بالنفس التي يتقدم بها على أقرأنه في العالم في التضحية والبذل والعطاء . وفي المقابل فانه لم ينل الحرية التي نصت عليها الأديان السماوية والدساتير الوضعية في كل دول العالم. وللأسف نجد أن غالبية اصحاب السلطة يزايدون ويطلقون الشعارات الرنانة التي تعتبر " الإنسان قيمة عليا في المجتمع " . ولكن هذه القيمة ظلت مجرد شعارات على الورق ولم تجد طريقها إلى حيز التنفيذ.
مفهوم امن الانسان بدأ مفهوم الأمن الإنساني يعود بقوة على الساحة الدولية لكونه قادراً على تأطير النظام الديمقراطي في منظور تنموي (بيئي) إنساني من جهة وعلى ربط المنظور التنموي البيئي الإنساني بالنظام الديمقراطي. وتأسس باعتباره باراديغماً له قدرة توجيهية ينتصر للإنسان باعتباره موضوعاً
واحداً لتنوع الاستراتيجيات التي تسعى للنهوض بإنسانيته. ويختلف مفهوم الأمن الإنساني عن مفهوم التنمية كونه أشمل منها بما يتجاوز المنظور التنموي الذي يركز على قضايا الحاجة أكثر من قضايا الخوف.
ان التعريف التقريبي لأمن الانسان هو توفير البيئة الحياتية التي تؤسس ما يحفظ حق الإنسان في حياة كريمة مستقرة مطمئنة هانئة، حياة من دون خوف يربك حاضرها، أو قلق يهدد مستقبلها، أو توتر يعرقل سيرها على نحو طبيعي.من كل الجوانب المعاشية والبيئية والصحية والتعليمية.
ان أمن الإنسان يهدف الى "تحرر الإنسان من التهديدات الشديدة، والمنتشرة والممتدة زمنياً والواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته". ورغم التنوع في تعريفات أمن الإنسان فإن نقطة الارتكاز المشتركة في ما بينها هي الفرد، لا الدولة.
إن من المهم كشف مركبات وإمكانات مفهوم "الأمن الإنساني"، وعدم اقتصاره على "أمن الإنسان الفرد في التحرر من الحاجة والتحرر من الخوف"، بغية توسيعه وأقلمته في التربة الثقافية العربية، ونقل قضية الأمن من حيز الدولة، وخاصة الدولة التسلطية التي جعلت مفهوم الأمن حجر الأساس في الحفاظ على استمرارية وبقاء أنظمتها القمعية، فأنشأت أجهزة أمنية عديدة كي تواجه أي معارضة داخلية، وحولت الأمن إلى سلاح لملاحقة وضرب أي حركة ساعية للتغيير السياسي
ضمن اهتمام العالم بالتنمية الإنسانية، ظهر مفهوم ''الأمن الإنساني''، أحد أهم المفاهيم الحديثة التي لا يمكن للدول والمجتمعات أن تحقق تنمية حقيقية إلا مرتكزة عليه.
يهتم ''الأمن الإنساني'' بالفرد لا بالدولة، باعتبار أن الإنسان هو الوحدة الأساسية المكونة للدولة، وباعتبار أن الدولة لا تضع سياساتها الأمنية، إلا من أجل الوصول إلى إنسان آمن، ذلك الذي يمثل المقدمة الطبيعية للدولة الآمنة.
فلذلك نطرح التساؤل التقليدي لاشباعه بالبحث هل يمكن ان توجد دولة امنة من دون انسان الدولة الامن؟؟؟؟
هل يتعارض مفهوم امن الانسان مع مفهوم الامن الجماعي ام هنالك تطابق في الرؤوى؟؟؟؟ ان مفهوم "الأمن الجماعي" الذي وضعه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، وجعلوه منطلقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأساساً لتوازنات الحرب الباردة بين القوتين العظميين، فاعتبروا أن السلم الدولي يقتصر على أمن الدول من أي عدوان أو غزو يمكن أن تشنه دولة على دولة أخرى.
وبعد شروع الامم المتحدة بسن القوانين نحو السلم العالمي أن يتحول الاهتمام من حماية سلامة الدولة إلى حماية أرواح المواطنين القاطنين على أراضيها، ومن هذا التحوّل ينبثق مفهوم أمن الإنسان“، لأن أمن الإنسان مسؤولية جماعية يجب على النظام العالمي أن ينهض بها، أي أن يُؤخذ بشموليته، بمعنى أن كل ما يشكل خطراً وتهديداً لأمن الإنسان في أي مكان من العالم يجب اعتباره تهديداً لأمن الإنسانية، وليس هناك في هذا العالم من هو قادر على منع التهديدات والاعتداءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تسبب كوارث ومآسي وتوقع ضحايا كثيرين في عالم اليوم، خصوصاً أن أمن الإنسان لم يعد مهدداً فقط بالحروب والاعتداءات، بل هناك المجاعة والفقر اللذان يحصدان أرواح ملايين البشر سنوياً، وهناك التلوث البيئي والأوبئة والأمراض والتغيرات المناخية والجريمة المنظمة وسواها، كما أن هناك الاغتيالات السياسية والسجون والمعتقلات والتعذيب والقمع والملاحقات والفساد وتكميم الأفواه المعارضة.
وهنا نرى ترابط جدلي بين امن الانسان كمنظومة فردية مع الامن العالمي ببيئته الواسعة.
التحديات التي تواجه امن الانسانان التحديات تختلف من بلد الى اخر وحسب الظروف المحيطة ولكن هنالك جملة من المشتركات في التحديات كما جاءت في التقرير الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام 1999 بعنوان عولمة ذات وجه إنساني، وُضعت سبعة تحديات أساسية تهدد الأمن الإنساني في هذا العصر:
• 1-عدم الاستقرار المالي.
• 2-غياب الأمان الوظيفي وعدم استقرار الدخل.
• 3-غياب الأمان الصحي.
• 4-غياب الأمان الثقافي.
• 5-غياب الأمان الشخصي.
• 6-غياب الأمان البيئي.
• 7-غياب الأمان السياسي والمجتمعي
من خلال هذه التحديات المهمة نرى التغيب الديمقراطي لارادة الجماهير في التغيير والمشاركة في صنع القرار هي فيصل مهم من مفاصل التحديات وهي المفتاح الاول لخلق فرص التكافؤ والابداع والانطلاق نحو تحقيق امن انساني يتجه بالمجتمع نحو التنمية المستدامة.
ان الانسان العربي بصورة عامة والعراقي بصورة خاصة يعاني من نقص فادح في الحقوق السياسية والشخصية والثقافية والمدنية غير ان الانتهاك المعمم يصبح اكثر قسوة عندما يتعلق بجماعات فرعية, دينية, اثنية,تقصى خارج المواطنة او خارج الحقوق.وان كانت هنالك عوامل خارجية ساعدت على ترسيخ مناخ القمع في البلدان العربية ليس اقلها الاحتلال الاجنبي الذي يعتبر اغتصابا لاصل الحرية. فان ثمة بنى قانونية واقتصادية وسياسية مازالت تباعد بين العربي والتمتع بالحقوق والحريات التي اقرتها له قيمه وثقافته ودينه قبل الشرعية الدولية لحقوق الانسان.وماتشرعه القوانينن تنتهكه الممارسه الفعلية فيحاصر الانسان في وطنه وتكبح انطلاقته وتتردى تنميته , وبنخر الضعف في اطراف الامة. اننا نريد من الديمقراطية الحقيقية وسيلة وليست غاية لسمؤ بالمجتمع نحو الامن والتنمية المستدامة . فهذا الرئيس تولادو: وهو يكرر دوما أن الديمقراطية يجب أن تقدم خدمات للناس، أي أن يكون النظام الديمقراطي قادراً على تلبية الحاجيات التنموية، وألا يكون مجرد لعبة أدوار سياسية تستفيد منها النخبة فقط.
المفكر الهندي آماريتا سن الذي اعتبر أن الحرية تنبثق حينما يتحرر الإنسان من الخوف ومن الحاجة، فالخوف ذو الطابع السياسي والحاجة ذات الصفة الطبيعية متداخلان في عملية إذلال الإنسان. وهذا طه حسين يقول نحن نريد ان نكون احرار في بلادنا, احرار بالقياس الى الاجنبي بحيث لايستطيع ان يظلمنا أو يبغي عليناواحرار بالقياس الى انفسنا بحيث لايستطيع بعضنا ان يظلم بعضا او يبغي على بعض)
فحوى الديمقراطية والتحول الديمقراطيالديمقراطية في الجوهر هي نظام لادارة التنازع يسمح بالتنافس الحر على القيم والاهداف التي يحرص عليها المواطنون ومن ثم فانه مادامت جماعة لاتلجا الى العنف ولاتنتهك حقوق المواطنين الاخرين, فلها حرية السعي لاعلاء مصالحها في المجتمع المدني والسياسي كليهما.
في فكر التحول الديمقراطي تحتل الانتخابات, الحرة التنافسية, موقعا مركزيا ويضاف اليها في مجتمعات كبيرة الحجم ترتبيات موسسية تكفل صوغ التفصيلات والتعبير عنها واخذها بالاعتبار في شكل ملائم في عملية الحكم .
ان مفوضية الانتخابات هي المفصل الرئيسي في مراقبة العملية الديمقراطية.وذلك من خلال النقاط التالية:
• -حرية التعبير
• -حق التصويت
• -حرية تكوين المنظمات وحرية الانظمام اليها
• -اهلية جميع المواطنينن لشغل الوظائف العامة
• حق القادة السياسين في التنافس على التأييد والاصوات
• توفر مصادر بديلة للمعلومات
• اعتماد موسسات صوغ السياسات العامة على نتائج التصويت في الانتخابات الحرة النزيهة وسبل اخرى للتعبير عن تفضيلات الناس.
• يجب على المجتمع السياسي على صياغة دستور ديمقراطي يحترم الحريات الاساسية بما فيها حرية وحقوق الاقليات. وان تحكم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وفق الدستور وتلتزم بالقوانين وبمنظومة مركبة من المؤسسات الراسية والافقية التي تضمن المساءلة الحيادية وقانون جديد للانتخابات يتيح المجال لكفاءات المستقلة لمرور بصيغة فردية.
الديمقراطية والتنمية تؤامانان الخيار الديمقراطي وفق الاسس الصحيحة والبيئية الحيقية هو خط الشروع لاي مجتمع تنموي. ولذلك يحاول بعض الساسة بالدعوة لنشؤ ديكتاتورية جديدة يحجة ان المجتمع غير مهيء للاطر الديمقراطية هي نظرة عاجزة عن استشراف الطريق التنموي.
ان هذا الموقف الإرجائي الذي يعبر عنه البعض ممن يرى أنه يجب تأجيل البعد السياسي للانتقال الديمقراطي حتى يحرز تقدما في مجال التنمية، فالموقف الإرجائي لا يجد أي سند في التجربة التاريخية، كما أنه لا يستطيع أيضا تحديد كيفية نجاح أنظمة فاسدة وغير قادرة بفعل تهالكها السلطوي في تحقيق التنمية. المطلوب من الديمقراطية باعتبارها نظاماً تعاقدياً سياسياً أن تتظلل برؤية لها مشروعية الوفاق الوطني تجعل من النظام الديمقراطي أداة للارتقاء بأمن الإنسان لا العكس، فلا يوجد نموذج ديمقراطي مطلق وثابت يحكم عليه بأن يكون فقط صندوق اقتراع.لان الخلل في الاطر الدستورية وصيغ الانتخاب.
الحرية في الفكر الليبرالي الغربي, الحرية الفردية تؤول الى التنمية الانسانية فاعطوا مجال للحرية الفردية بما يسمى جماعة ( النفعيون)عن شكل الحكومة على ان لايعصف اصحاب السلطة فيه بحرية المحكومين وكان الحل عند جميس ميل هو الحكومة التمثيلية الذي تتطابق فيه مصالح الناس والحكومة عبر اليه انتخابية نيابية يخضع خلاله النواب للمساله من قبل الناس عبر الانتخابات في هذه الحالة تكون الحكومة اداة لضمان الحرية بدلا ان تكون اداءة للقهر وليس وضع العراقيل امام مشاركة احزاب المعارضة في السلطة و الى تهميشها وضمورها كما ولدا قدرا من عدم الثقة في العملية السياسية برمتها ودفع بالبعض الى اختيار العمل السياسي السري وانتهاج اساليب العنف.
اذا معالجة الفساد تحتاج الى اجراءات تشمل فيما تشمل اصلاح الاوضاع الاقتصادية وتفعيل القانون واليات المحاسبة وضمان الشفافية في الحكم فان الفساد البنيوي لاعلاج له الابالصلاح الجذري للبنية السياسية.
اننا من خلال الدراسات التاريخية والمراقبة لانظمة الحكم نلاحظ تلازم ازلي بين مناخ القمع واشاعة الفساد.
الدستور الواضح الغير قابل للتفسيرات المتعددة من حيث الحقوق والواجبات الفصل بين السلطات هو المعيار الحقيقي للنجاح الديمقراطي.تصاغ الدساتير الديمقراطية "العقد الاجتماعي" استنادا على فكرة" الارادة الشعبية" لجان جاك روسو، وعليها تبنت الجمهورية اليمنية بعد الوحدة النهج الديمقراطي حيث نصت المادة الرابعة من دستورها " الشعب مالك السلطات ومصدرها" تجسيدا لهذا المبدأ، لكي تتجنب البشرية صراعها حول "السلطة والثروة". ووفقا لهذا المبدأ تتم صياغة التشريعات الدستورية والقانونية، ووفق مبدأ "فصل السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية)" لمونتسكيو، وضمان التوازن والرقابة فيما بينها سعيا لتحقيق "العدالة والحرية والمساواة " لضمان أمن الانسان ورفاهيتة وصيانة كرامته .
ان المخاوف في تطبيق الليبرالية والديمقراطية من نشؤ الاغلبية التسلطية .يمكن معالجتها من خلال:
• ان لاتكون سلطات مطلقة, بحيث يبقى لجميع البشر الحق في رفض اي سلوك غير انساني.
• ان يكون هنالك نطاق مستقر من الحقوق والحريات لايمكن فيه انتهاك ادمية البشر.
ان احالة الدساتير الى التشريع العادي لتنظيم الحريات والحقوق وغالبا ما ينجح التشريع العادي الى تقيد الحق بل مصادرته احيانا تحت حجة تنظيمه.
• - فخ الانتخاب لمرة واحدة وتحت قوائم مغلقة او رمزية وانتخابات المنطقة الدائرة الواحدة.
• -التذرع بالخصوصية للتنصل من الالتزام بحقوق الانسان.
• -البنية القانونية المتضادة في الدستور.
• -دساتير تمنح الحريات وقوانين تصادرها.
• -اشكالية تقنين حرية الفكر والرأي والتنظيم.
• -حق الانسان في التقاضي.ان المستشار الرفاعي يقول(لاسبيل لحسم الخلافات الابواحدة من اثنين لاثالث لهما: قمع القوة او انصاف القضاء. وفي ظل القوة لايأمن الانسان على نفسه وعرضه ولاماله, فيعيش عيشة الضواري يقتنص فريسته ولايأمن ان يستبقي منها شيئا. لايزرع لان الحصاد للاقوى. لايبني لانه لايضمن السكنى, بل يخاف من الاستقرار في مكان)
• -دساتير انتهاك الحقوق. لاجريمة ولا عقوبة الابقانون(لاجريمة ولاعقوبه الابناء على قانون او نص شرعي)
• -البنية السياسية المبنية على تسلط الاحزاب البعيدة عن تطلعات الناس.
• -دولة الثقب الاسود تاي كل الاشكاليات والاخفقات تلقى على الامن والصراع السياسي.
• -ازمة الشرعية ولذلك نرى السياسيون يبحثون عن شرعية دينية دون النظر للشرعية الدستورية والشعبية.
المبادى الديمقراطية هي الوسيلة لحماية حرية الغالبية العظمى من استبداد اي اقلية مسيطرة سؤا كان مصدر قوتها الجاه او الثروة فالمبدأ الاساس هو الشرعية الديمقراطية بمعنى مصدر السلطة المجتمعية هو ارادة الاغلبية.
ان السعادة او الرفاه الانساني تكون من نصيب الفرد القادر على اختيار مسار مستقل ويتمتع بمجال( فضاء) مجتمعي عام يتيح له ممارسة هذه القدرة من خلال امتلاك قدرات الحكم الناقد و الاختيار الحر ومن ثم فان الديمقراطية التي تحمي الحرية هي التربة الخصب للتقدم الاجتماعي واستهداف السعادة الفردية.وهنا اكد جون ستيوارت ميل على المعارضة( من حقنا نناقش او نرفض. او حتى ان ندين بعنف راءي ما. ولكن ليس من حقنا على الاطلاق ان نحبسه)
أن حرمان الناس من الحقوق لا يمهد الطريق التحقيق مكاسب التنمية المستدامة.ان المواطنون هم ثروة الأمم، وعندما يشعرون بأنهم يتمتعون بقدر جيد من الحرية والمشاركة في صنع القرار، تتضاعف فرص المساهمة الكاملة في تنمية البلد، وبالتالي تحقيق المكاسب على صعيد الأمن القومي والاستقرارويصبح الاعتزاز بالمواطنة الحقيقية.
أهم شيء لتحقيق أمن الإنسان والتنمية البشرية للبلدان هو أن يكون هناك إطار سياسة عامة قوية تستند على الأولويات، وقدرة على تحقيق الأهداف، وبما أن هناك توجهاً لدى بعض الدول لبناء قدراتها في وضع أطر سياسة التنمية البشرية، فإنه من الأهمية بمكان أن يتم دعم هذه الجهود من قبل المجتمع الدولي،ولكن لايكون الاعتماد كليا وانما نستطيع توفير الدعم من الامكانات المتاحة وعن طريق الاستثمار.
أن أمن الإنسان يمثل حماية للتنمية الإنسانية في مراحل الانتكاس السياسي والمجتمعي والاقتصادي.يقوم مفهوم التنمية الانسانية على ان التنمية الانسانية هي (عملية توسيع خيارات البشر) ومنطق توسيع خيارات الناس يرتب اولوية مطلقة لاعمال حرية الاختيار بين بدائل متاحة, الامر الذي بؤكد مركزية الحرية في التنمية الانسانية حتى ان بعض الكتابات النظرية الاحدث تساوي بين التنمية والحرية.
فمفهوم التنمية، رغم كل العمليات الجراحية التجميلية التي أجريت عليه، بقي سجيناً لسيميائيته الأصلية التي تعود به إلى إيديولوجيا التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حفلت به أدبيات الدول ذات الحكم الإرادي، خاصة الدول المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية، ولقد وقعت صياغة المفهوم المتداول للتنمية بوصفه نقيضاً لمفهوم التخلف، وبني المفهومان من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية أساساً، أما البعد السياسي فاحتكرته الدولة النخبة صاحبة المشروع التنموي.
ولم تنفع كل عمليات التجميل والإضافة التي أنتجت مفاهيم التنمية «الإنسانية» أو «الشاملة» أو المستدامة في تغيير المعنى الأصلي.
أمن الإنسان وأمن الدولة، غير أن أحدهما لا يتعارض مع الآخر بالضرورة، لا بل إن أمن الدولة ضروري لأمن الإنسان الفرد، غير أن الدولة (...) عندما تنصبُّ اهتماماتُها بصورة مطلقة على الأمن القومي على حساب الحقوق والحاجات الأساسية للمواطن أو عندما تنتهك ممارستها حكم القانون، عندها تتخلف (الدولة) عن أداء دورها كحامية لأمن الإنسان وتغدو هي نفسها جزءا من المشكلة»،
يعرف التقرير أمن الإنسان بكونه «تحرر الإنسان من التهديدات الشديدة، والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته».
ويعتبر هذا الأمن «الركيزة الأساسية للتنمية البشرية. بينما تعنى هذه الأخيرة بتوسيع قدرات الأفراد والفرص المتاحة لهم، يهتم أمن الإنسان بتمكين الشعوب من احتواء أو تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم».
مفهوم التنميةo تعرّف التنمية على أنها:
• "عملية متكاملة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق
• التحسن المستمر المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي بموجبها يمكن
• إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية“.
بناء على هذا التعريف فقد تم التحقق من مدى شمولية هذه الأبعاد في التنمية
• ومدى تضمينها للنوع الاجتماعى في كافة مجالات الحياة في هذه الورقة.
غياب مؤسسات الامن الانساني يخلق ديمقراطية صورية عارية المفاهيم والادواتان عدم امتلاك المنطقة العربية والعراق مؤسسات بحوث استراتيجية ولا أدوات تسمح لها بتطوير رؤية شاملة للأمن الإنساني بترابط قضاياه، ولعل الوقت ما زال سانحاً لتجاوز هذا النقص، طالما توفر طرف عربي او عراقي حكيم يمتلك الجرأة والذكاء الاستراتيجيين اللازمين ليستطيع التصدي لهذا الدور المطلوب.
وعليه فقد يكون من المفيد الآن النظر في تأسيس مجلس إقليمي أعلى للأمن الإنساني يصبح ورشة تفكير وتخطيط وعمل يعطي لمنطقتنا أكثر ما تحتاج إليه، أي رؤية شاملة ومتكاملة للحاضر والمستقبل.
وإن كتب لمؤسسة كهذه أن تشهد النور فيجب أن تتمتع باستقلالية كافية لتتميز عن الوقتي والمتغير السياسي لتبقى متعلقة بالاستراتيجي الذي نحوه يجب أن تشرئبّ الرقاب والأنوف.
فبينما تعُنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات الافراد والفرص المتاحة لهم، فان أمن الانسان يهتم بتمكين الشعوب من احتواء او تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم، وذلك ما اوجزه "امارتيا سن" في اصطلاح التوسع مع الانصاف "التنمية البشرية" و الانتكاس وتهديد الأمن" أمن الانسان".
فالاحساس بانعدام الأمن يتناقص باستمرار بفعل القوى التي تعمل على زعزعته والمتمثلة في : الفقر، وغياب الحكم الرشيد، والاحساس بالغبن(اللاتوازن)، والاستقطاب المصطنع وفق اسس دينية واثنية.
الفقر المرض الجهل ثالوث مدمر للديمقراطية والتنميةوهنا سوف نركز على مفهوم الفقرالذي يهدد الأمن الاقتصادي، فكما نعرف فان الفقر بمفهومة التقليدي "فقر الدخل" يقاس بمقدار ما يتوافر للانسان من سلع وخدمات "الانفاق الاستهلاكي الحقيقي للفرد" ليتوسع الى مايعرف "بالفقر الانساني" والذي يقاس بمعيار الدخل وابعاد اخرى ذات قيمة حياتية مثل التعليم والصحة والحريات الاساسية.
• فاللفقر حديثا مفهومان:
• الاول ويتمثل بالشعور بالضعف وسهولة التأثر
اما خارجيا بالتعرض للصدمات والضغط والمخاطر: مثل تذبذب سقوط الامطار، والامراض الوبائية، والجريمة، والضعف الى جانب الصراعات الاثنية، وداخليا بضعف الحماية الذي يعني نقص وسائل التغلب على المشاكل من دون خسائر.
• والمفهوم الثاني: يتمثل بنقص المشاركة في اتخاذ القرار، لتمتد الى ضعف المشاركة السياسية.
• معدل الفقر البشري (حرمان الفرد من القدرات والفرص)
• ولذلك نرى من خلال سير بعض الديمقراطيات الواعدة بعض الاسقاطات مثل ظاهرة شراء الاصوات وتبيض الاموال للدعاية الانتخابية والتـأثير على المتلقي من خلال الاعلام والفرص المتاحة بوفرة الذي يؤدي الى عدم تكافؤالفرص بين المرشحين.
أمن الناس أولا: المفهوم والدلالاتيشمل مفهوم أمن الإنسان مبادئ المواطنة المتحررة من الخوف والحاجة. وتتميز هذه المقاربة بثلاث خصائص:
تمكين الناس من ممارسة حريتهم في الاختيار ولا تعتمد على القوة العسكرية أو تفرض فرضا على الشعوب ولا يحققها طرف دون آخر على حساب أمن الإنسان.
يطرح التقرير طرحا جديدا مفاده أن «النهج المعتمد كان دائما يقضي بالتركيز على أمن الدولة أكثر منه على أمن الناس. في حين كان من شأن هذا التمسك بالمفهوم التقليدي للأمن أن يضمن، في العديد من الحالات، استمرارية الدولة، فقد أدى أيضا إلى إضاعة فرص مواتية لضمان أمن الفرد، الأمر الذي ترك اللحمة التي تسند الدولة إلى مواطنيها أقل متانة مما قد تكون عليه لو اختلف الوضع».
ان الخطوات التي يجب اتاخذها من اجل امن انساني مستدام:• اولا: اصلاح النظام السياسي كمدخل للاصلاح الاقتصادي، بحيث يشارك فيه الجميع في مراقبة ومحاسبة الجميع واجراء التشريعات التي تكفل ذلك، وهذا ما يتوجب علينا السعي له بعد اسقاط "النظام الحالي”
• ثانيا: توفير الامن ومكافحة الفساد وارساء قواعد الديمقراطية وتوسيع وتشجيع الجماهير في المشاركة السياسية والتنمية، "فالحرية تنمية" (امارتيا سن).
• وثالثا: تحقيق النمو المستدام بالتركيز على القطاعات الواعدة والتي يتمتع بها العراق من انتاج النفط والصناعات الاستخراجية وتطوير الزراعة والصناعات التحويلية والتجميعية الاخرى.
• رابعا: الاهتمام بتحقيق التنمية الريفية، حيث ان المجتمع ريفي يمثل حوالي 45في المائة المجتمع العراقي ويشتغل فيه حوالي 50 في المائة من القوى العاملة، وذلك بانشاء المشاريع والجمعيات الانتاجية. لتنمية اغراءات الهجرة المعاكسة من المدينة للريف لاعادة البنية التحتية للريف كما كان ان 70% من المجتمع العراقي في سنة 1957.
• خامسا: الاهتمام وتحسين التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاساسية لتساهم في كسر حلقة الفقر المفرغة. وخصوصا ذراعي التعليم الابتدائي والجامعي لما لهم من دور في رسم الخيار البنائي للانسان.
على الدول أن تعطي أولوية لمعالجة مجموعة التهديدات التي تواجه مواطنيها
• حمايتهم من البطالة والفقر
• تحسين مستواهم الصحي والتعليمي
• مساعدتهم في التكيف مع المتغيرات البيئية،
• السماح لهم باللتعبير عن آرائهم في الحياة العامة وضمان المشاركة الديمقراطية
• توفير الحمايةمن الجريمة المنظمة والصراع الاجتماعي والقمع السياسي والاتجار بالمخدرات والبشر.
• واسمحوا لنا بأن نكون واضحين، فنحن لا نقول إن على الدول أن تتخلى عن أمنها القومي، ونظراً إلى تغير طبيعة التهديدات للأمن، فإنه من الجلي أن تضمن الدول لمواطنيها حياة بعيدة عن العوز والحاجة، والعيش في استقرار ورخاء
ضمان امن الانسان بحاجة الى شراكة حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشراكة اقليمية وعالمية• يجب اننعمل مع البلدان والشركاء لمواجهة التحديات بالاستعانة بجهود ذوي الخبرة من بلدان متعددة، وعلى سبيل المثال في المنطقة العربية، أطلاق مبادرة كبرى بشأن تغير المناخ، وتوجيه الدعم للبلدان التي تسعى لحماية مواطنيها من آثارها، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للتنمية منخفضة الكربون.
• العمل الاقليمي لمكافحة التصحر والتوزيع العادل للمياه ان البحوث على الصعيد العالمي، بما في ذلك البحوث التي جمعتها الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وجه الخصوص، والتي أظهرت بشكل قاطع أن ظاهرة الاحتباس الحراري خلال العقود المقبلة سوف تجلب معها مجموعة من التهديدات الخطيرة للغاية بدءاً من تزايد ندرة المياه والتصحر، إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتزداد خطورة الأحداث المناخية الشديدة مثل الأعاصير، وإلى ارتفاع مستوى البحر الذي يهدد - وبشكل خاص - سكان المناطق الساحلية والدول الجزرية الصغيرة.
• العمل الاقليمي في مجال مكافحة الاوبئة والايدز والرعاية الصحية
• الشراكة في مكافحة الارهاب
• الشراكة في تطوير التعليم والتعليم المستدام
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في المشاركة في رعاية الشباب وتمكين المراءة ودعم ذو المشاريع الصغيرة والسكن وتنظيم الاسرة.
القيادة وأمن الناس
ان وجود الحكومة الكفؤة هو المعيار الحقيقي مجابهة التحديات وتحقيق الامن الانساني. ويجب ان تتوفر فيها الابعاد التالية.
القيادة والرؤية والالتزامهي المسار الصحيح لتحقيق امن الانسان
التحول الأول هو الانتقال من نموذج المجتمع الصناعي الي نموذج مجتمع المعلومات العالمي( الذي يفترض سيادة الديمقراطية والشفافية وحق كل مواطن في الحصول علي المعلومات مجانا) والذي يتحول ـ ببطء وان كان بثبات ـ إلي ما يطلق عليه مجتمع المعرفة, الذي ينمو الآن مصاحبا لتحول الاقتصاد الي اقتصاد معرفة. بحيث ستصبح العملية الأساسية في أي مجتمع متقدم هي عملية انتاج المعرفة, التي ستفوق أهميتها كل عناصر الانتاج التقليدية.
التكنولوجيا عون اضافي في الامن الانساني
• والتحول الثاني هو انتقال المجتمع الانساني عموما من الأمن النسبي الي مجتمع المخاطر. ذلك ان المخاطر الجسيمة الناجمة عن عديد من العوامل مثل الانتشار الذري وظهور أمراض جديدة غير مسبوقة, وسلبيات عمليات الهندسة الوراثية, وسوء استخدام التكنولوجيا, بالاضافة الي الارهاب, أصبحت تهدد المصير الانساني ذاته.
• والتحول الثالث هوالانتقال من الاقتصاد العالميWorldEconomy إلي العولمة, والتي في تعريفها الاجرائي تعني حرية تدفق السلع والخدمات والأفكار والبشر بغير قيود ولاحدود.
العولمة وامن الانسان جعله تحدي الجميع
• والتحول الرابع هو سقوط نموذج الأمن القومي التقليدي الذي كان يقوم علي حراسة حدود الدول وسيادتها, إلي نموذج جديد للأمن القومي المطلوب منه ان يجابه تحديات الحروب الفضائيةCyberWars وحروب الشبكاتNetWars, والتي تتمثل في شبكات الارهاب التي تستخدم أدوات ثورة الاتصالات وكذلك جماعات المافيا العالمية, وتجار السلاح.
• والتحول الخامس والأخير هو زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول, وزيادة معدلات الاتصال بين الشعوب نتيجة للثورة الاتصالية الكبري. وسيادة ثقافة الصورة التي أصبحت المصدر الأساسي الآن في تشكيل الوعي الانساني علي ثقافة الكلمة المكتوبة.
الامن الجماعي بحاجة الى مراجعة وفق المتغيرات
وإذا كنا تحدثنا عن اطار جديد لحماية امن الناس يتمثل في ثلاثية القيادة والرؤية والالتزام, فإننا نري ان المشكلة الحقيقية التي تهدد امن الناس في العالم اليوم, هي القيادة العالمية المنحرفة والتي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية, والتي منذ اعلانها الحرب ضد الارهاب اصبحت هي المصدر الأساسي لتهديد امن الدول.
وستشهد العقود القادمة معركة دولية ضارية سياسية واقتصادية وثقافية, بين النموذج الامبراطوري الأمريكي الذي يسعي انصاره الي تخليد الهيمنة الأمريكية المطلقة, وبالتالي يصبح العالم عالما أحادي القطب, وبين النموذج الصيني الذي يسعي لحشد التأييد الدولي له لتأسيس عالم تعدد الأقطاب, متحرر من الهيمنة الأمريكية المطلقة.
ومن هنا يمكن القول انه علينا في الدول الصغيرة والمتوسطة ان نعي اولا طبيعة الصراع الدولي القادم, وان نسعي بفاعلية لتشكيل تحالف دولي ضخم من الدول الكبري مثل الصين وفرنسا والمانيا وروسيا( وهي الدول التي عارضت في مجلس الأمن التدخل العسكري الأمريكي في العراق) وغيرها من الدول في مختلف القارات, سعيا وراء تأسيس عالم متعدد الأقطاب.
هناك حاجة الي وجود هوية إنسانية عالمية مع احترام حرية الأفراد في أن تكون لهم هويات وانتماءات متنوعة
الركن الثاني من الاطار الجديد المقترح لحماية امن الناس فيتمثل في ضرورة صياغة رؤية استراتيجية جديدة للعالم ومفهوم الرؤية الاستراتيجية يعني أساسا تصورا لما ينبغي ان يكون عليها العالم في العقدين أو الثلاثة عقود القادمة. وهذه الرؤية لها مكونات أساسية أشار اليها تقرير أمن الناس, وهذه من ايجابياته البارزة. وتتمثل هذه المكونات في أن الزمن ينبغي ان يتمحور حول الناس وليس حول الدول. ومن ناحية اخري هناك حاجة الي وجود هوية إنسانية عالمية مع احترام حرية الأفراد في أن تكون لهم هويات وانتماءات متنوعة. وأخيرا ضرورة تشكيل تحالف عالمي لتعزيز السياسات المؤسسية التي تربط بين الأفراد والدول.
الالتزام القانوني للدولة هو معيار نجاح امن الانسان
ويبقي ركن الالتزام, وهو يعني تدعيم دور الدولة في حماية الأفراد من سلبيات السياسة الاقتصادية الجديدة, والتي تتمثل أساسا في العولمة وتوابعها مثل سياسات التكيف الهيكلي, والخصخصة, وتسريح العمال. بالاضافة الي تدعيم دور الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية, ومقاومة الاتجاهات البازغة التي تدعو الي انسحاب الدولة من عديد من ميادين التنمية وتركها للقطاع الخاص, وعدم الاهتمام بالضمانات الاجتماعية, والدعوة الي تقليصها لتخفيف العبء علي الدولة, أو في بعض الحالات المتطرفة الغاؤها كلية!
غير انه لابد هنا من التأكيد علي المسئولية الاجتماعية لرأس المال, وفرض نسبة علي الأرباح الفاحشة التي تحققها الشركات المتعددة الجنسيات لصالح صياغة برامج عالمية للقضاء علي الفقر, وتحسين نوعية الحياة لملايين البشر
وتبقي اخيرا ضرورة زيادة فاعلية الجمعيات التطوعية غير الحكومية وكافة مؤسسات المجتمع المدني, للقيام بدور فعال في التنمية الشاملة, واشراك المواطنين في حل مشكلاتهم من خلال رفع وعيهم لتوسيع فرص الحياة امامهم.
أزمة الحكامة(السلطة التنفيذية) في تدبير التنمية الإنسانية
ان المخاطر والتحديات التي تواجه باستمرار أمن الإنسان ما لم يتم التصدي لها ومكافحتها، وهي كالتالي:
الضغوط على الموارد المائية المرتبطة ببيئة غير آمنة؛
- مخاطر الحكامة الرديئة:ان أداء الدولة في البلدان مثل العراق وفقا لمعايير ومؤشرات الحكامة الجيدة. من هذا المنطلق، يعتمد التحليل على أربعة معايير تتمثل في
• مدى قبول المواطنين لدولتهم، ومدى التزام الدولة بالعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،
• وكيفية إدارة الدولة لاحتكارها حق استخدام القوة والإكراه
• ومدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة. ويخلص التقرير إلى أن التقصير الكبير والمتمادي في تطبيق معايير ومؤشرات الحكامة الجيدة كثيرا ما يجعل من الدولة ذاتها مصدر تهديد لأمن الإنسان بدلا من أن تكون سندا له. »ثمة توافقا على أن الخطر الأكبر الذي يهدد أمن الإنسان العربي يأتي من أنظمة الحكم التسلطية، والقيود المعروضة على الحريات الأساسية، وعناصر القصور والعجز في العمل المؤسسي والشفافية والمساءلة»؛
المبادرات الإصلاحية الجزئية والصورية لاتجدي نفعا امام التحديات للامن الانساني
ان من خلال مسيرة العقدين الماضيين في الوطن العربي نلاحظ ما ألت اليه الاصلاحات الجزئية الى تدهور في الاوضاع «الإصلاحات، على أهميتها، لم تغير من الأسس البنيوية للسلطة في البلدان العربية، حيث ما زالت السلطة التنفيذية هي سيدة الموقف ولا تخضع لأي شكل من أشكال المساءلة»، وأن قيمة الإصلاحات تضاءلت بفعل التعديلات الدستورية أو التشريعية التي تنتقص من حقوق الأفراد في التنظيم والمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة». ويسجل التقرير أن «الحركة الإسلامية تمثل أحد الأجنحة الرئيسية في المعارضة». غير أن «الحكومات العربية تتخذ ما يلزم من احتياطات ضد احتمال فوز الحركات الإسلامية، من خلال توظيف أساليب قانونية وإدارية عدة للحيلولة بينها وبين الوصول إلى السلطة». ومن جهتها (الحركات الإسلامية)، يرى التقرير أنه على الرغم من تموضعها داخل المسرح السياسي، فإن الانتقال إلى الديمقراطية لا يمثل مطلبها الاستراتيجي وإنما سبيلها إلى السلطة، الشيء الذي سيمكنها من إعادة بناء المجتمعات العربية وفقا لرؤيتها الخاصة للإسلام».
الاصلاح المنشود
• احترام حق تقرير المصير.
• الالتزام بمبادى حقوق الانسان ورفض جميع الافتراءات القائمة على الخصوصية الثقافية والتلاعب بالعواطف القومية.
• التسامح العام بين المعتقدات الدنية والاتجهات الفكرية.
• انشاء انظمة برلمانية سليمة.
• اشمال الدساتير على ضمان التعددية السياسية والفكرية والحزبية وعلى قيام احزاب على اساس المواطنة.
• مكافحة العنف ضد النساء وتمكينها لنيل حقوقها السياسية والتعليمية.
• مكافحة الاتجار بالبشر.
• حل محنة اللاجئين والمهجرين داخليا وخارجيا.
• حقوق الطفل ورعايته.
• وضع استراتيجة لحل مشكلة البطالة والفقر والامية.
• وضع استرتيجية الجوع وسؤ التغذية وانعدام الامن الغذائي.
• وضع الخطط اللازمة لمكافحة الايدز والتلوث.
تحديات الامن الصحي
• الصحة هدف حيوي لامن الانسان تؤثر فيه عوامل لاترتبط بالصحة.
• حدود الانظمة الصحية والضمان الصحي.
• التوزيع العادل للخدمات الصحية.
• مجارات التحديات في مكافحة الاوبئة والامراض والمخاطر البيئية.
• تمويل الصحة والصعوبات بين الموازنة.
• المخاطر الصحية ألمستجدة
• الاحتلال والتدخل العسكري.
ان الامن الانساني ركيزة اساسية لبناء انسان حر غير خائف يتلمس الخيار الصحيح نحو التنمية لمستدامة والحياة الراقية ونحو الرفاهية المنشودة.
الدكتور رافد علاء الخزاعي
**** بتصرف عن تقارير التنمية للاقليم العربي للسنوات 1994-2009
عرض المشاركات
يوم واحـد صيام 
