الرسائل

1

المنبر الحر / صورالقادةوقدسيتها!!!

« في: 20:58 30/01/2020  »

صورالقادةوقدسيتها!!!

حسين حسن نرمو
لايخفىعنالقرّاءالكرام،بأنغالبيةالقادةمنالعسكريينوالسياسيينمنالملوكوالرؤساءوأصحابالجلالةوالأمراءوالقادةالعسكريينالكبار،منهمربّمافيالدولذاتالنظامالديمقراطيقبلالدكتاتوري،نعمالكثيرمنهؤلاءلايقاومونإغراءاتالسلطةوالمناصبالعلياوالتأييدالشعبيغيرالمقتنعأوالمزيَّفب( نعمونعم) للقائدالضرورة،ولهذايتعرضونالىأويشعرونبالغرورالأعمى... فعلاًيتصورالقائدأوالرئيسأوالحاكمأو... أو... . بأنهالسيدوالآمرالناهيوربّماالإلهعلىالارضفيالحدودالجغرافيةلِسُلطته،حيثيعتبرجُلمواطنيهاعبيداًتحتإمرتهِ...
المُهم،حتىلانبتعدعنصلبالموضوع،إحدىالصفاتوالتيتتميزبهاهؤلاءالحكامهيالافتخاربنشروتعليقالصوروعملالتماثيلوالبوستراتالكبيرةفيالساحاتالعامةوالخاصةوالعديدمنالأماكنفيعمومالبلاد،كُلهذاربّمالايرىالحاكمأوالحُكامصورهموتماثيلهمإلامنخلالشاشاتالتلفزةأووسائلالإعلامالاخرىوهمقابعينفيالقصوربعيداًعنهموموشجونالشعوب،كذلكيجبأنلاننسىبأنعملوتعليقومتابعةالصوروالبوستراتهيمنواجبالحاشيات،حيثيتمتوجيهكافةالدوائرفيالبلادللعملبنظامزيادةصورالقائد،ويقالأيضاًبأنقبلسقوطالنظامفيبغدادعام2003 ،كانتهنالكمديريةعامةتُعنىبشؤونومتابعةووضعوتعليقوتعميمورفعصورالقائدالضرورةفيالعراقبدءاًمنالوزاراتوالمحافظاتومروراًبالدوائرالتابعةلها،وصولاًالىالساحاتالعامةوالخاصةوالشوارع،وحتىمراقبةدورالمواطنينوالتأكيدعليهملوضعصورالرئيسالقائد.
بالتأكيد،الحالةبعيدةعنالاستغراب،وهناأقصدالتماثيلوالصورأوتسميةمناطقدالةبإسمالقائد. لكن! حينمايكونالقائدأوالحاكملهبصماتأيجابيةفيتاريخبلاده،سواءاًمنأجلالدفاعأوإعمارالبلدبعدالحروبعلىسبيلالمثاللاالحصروخاصةتلكالأماكنالتيساهمفيهاالقائدببناءه،لترىآثارهاوجمالياتهاالأجيالالذينيأتونبعده،وهذامايُطبقفعلاًعلىالمستشارالألمانيكونرادأديناورحينماكانمديراًلبلديةكولنوأصبحأولمستشاربعدالحربالعالميةالثانية،حيثساهموجاهدوعملالرجلكُلمافيوسعهلبناءبلده( ألمانيا) بعددمارهأثرالحروبالمتتالية...
نعمهذهالشخصيةالمهمةجداًلالمانياوالذييحتلالمرتبةالاولىمنأبرزالشخصياتالمؤثرةفيتاريخبلدهولحدالآن،ولهبصماتوتسمياتفيكلالمقاطعاتوالمدنالكبيرةوالصغيرةمنالتماثيلوتسمياتمواقعمهمةأوشوارعأو.. أو..  . ليستذكرالأجيالبعدههذهالشخصيةوأداءهحينذاكلبناءوإعادةإعمارالبلد.. لكن! التمجيدحصلبعدالرحيل  ...
أماكوردستانياً.. برزتظاهرةالصورربمّابعدالانتفاضةوالانتخاباتالبرلمانيةوالرئاسيةلعام١٩٩٢ودخولمختلفالأحزاببقادتهالرئاسةالإقليم،  وانتشرتالظاهرةبعدها  لتأخذحيزاًأكبرمنالمعتادوربمّاأصبحتالظاهرةمحلأمتعاضالناسبعدالمعاناتمعصورالقائدالضرورةوتماثيلهفيمختلفالساحاتوالأماكنالخاصةوالعامة،حتىتعرضصورالقادةالكوردفيبعضالمناطقالىكتابةعباراتغيرلائقةومحاولةتمزيقالصور 

2

المنبر الحر / الأمارة الأيزيدية .. في الإقليم .. أم في العراق !!!

« في: 22:28 08/08/2019  »

الأمارة الأيزيدية .. في الإقليم .. أم في العراق !!!

حسين حسن نرمو
بعد رحيل سمو الأمير تحسين سعيد علي بك مطلع العام الحالي إلى جنات الخلد ، حيث شغل منصب أمير الأيزيدية في العراق والعالم بعد وفاة والده الأمير سعيد بك لفترة طويلة جدا ً قرابة ثلاث أرباع القرن ( 75 عاما ً ) ، لذا توجهت أنظار القادة في العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان عن كيفية استقبال جنازة الأمير في بغداد أم في أربيل ، وسط دوامة الخلافات الكوردية بعد انتخاب الدكتور برهم رئيسا ً لجهورية العراق ، حيث أبدى الأخير استعداده لتخصيص طائرة خاصة على نفقة الدولة العراقية ، لنقل الجنازة من ألمانيا إلى بغداد ، بعد إجراء المراسيم الرسمية بحضور القادة العراقيين وربّما الدوليين أيضا ً …

لكن ! تلت بعدها مبادرة من السيد نيجيرفان بارزاني والذي كان يشغل رئاسة حكومة الإقليم حينذاك ، لنفس الغرض حول نقل الجنازة على حساب حكومة الإقليم أو على حسابه الخاص من المانيا إلى أربيل لإجراء مراسيم الجنازة ، وبعدها إلى مثواه الأخير في قصر الإمارة في قضاء الشيخان …

هنا ، وربّما بعد خلاف أدى إلى الاتفاق بين أولاده على أن يكون نقل الجنازة لصالح مبادرة الإقليم .. وحينذاك تم التركيز من خلال وسائل الاعلام الكوردستانية المرئية والمسموعة والمكتوبة وحتى على شكل لافتات الاستقبال والتعزية بتسمية الأمير الراحل ب ( أمير الأيزيدية في الإقليم والعالم ) وكأن العراق جزء ٌ من الإقليم وليس العكس ، وكأن تم حسم ملف كافة المناطق المتنازعة عليها وخاصة ذات التواجد الأيزيدي من شنكال وبعشيقة وبحزاني والشيخان وتلكيف وأصبحوا فعلا ً من ضمن إقليم كوردستان …

هنا ربّما تبرز في الميدان بعض الأصوات هنا وهناك ، وتدخل في خانة المزايدات مع الموضوع ، بالتأكيد سيكون هؤلاء من المناضلين الجدد ( المنظمين داخليا ومن أنفسهم ) ، بالتأكيد نبّهنا حينذاك القائمين على مراسيم التعزية ومن ضمنهم أولاد سمو الأميرالراحل على عدم تصغير شخص الأمير بعد الرحيل وتصحيح مسار الكتابات وحتى المقابلات التلفزيونية الرسمية …

لكن ! سار الاتجاه وفق أهواء البعض ربّما بمباركة المستفيدين من المقرّبين من عائلة الإمارة .. للأسف تكررت الديباجة مع مراسيم تنصيب الأمير الجديد الأخ حازم تحسين بك على صعيد الإعلام وقراءة الكلمات بالمناسبة ، لا بل تعدى ذلك بالتوصية والتوجه نحو صدور مرسوم إقليمي من السيد رئيس الإقليم ، بالتأكيد لا أتصور أن يكون هنالك اعتراض من أحد حول ذلك ..

لكن ! ليس قبل أن يصدر مرسوم جمهوري من رئيس جمهورية العراق ، حول تعيين أميرا ً جديدا ً للديانة الأيزيدية في العراق والعالم ، مثلما حصل من قبل في تعين أكثر من أمير وبمرسوم جمهوري لظروف طارئة أثناء تواجد الأمير الراحل تحسين سعيد بك في خارج العراق إبان السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم …

خلاصة القول ، هو التأكيد فقط على عدم تصغير وحصر مكانة أمير الأيزيدية حتى يكون أميرا ً للأيزيدية على مستوى العراق عامة ً ، لأن لحد الآن وبشكل رسمي المناطق ذات التواجد الأيزيدي والتابعة إلى إقليم كوردستان العراق هي ناحية باعذره ومجمعي خانك وشاريا وبعض القرى الهويرية في منطقة سليفاني والمشمولين فقط بإجراء الانتخابات في البرلمان الكوردستاني ومجالس محافظات الإقليم ، وباقي مناطق الأيزيدية وبحدود 90 % منهم تحت سلطة ورحمة المادة 140 من الدستور العراقي النافذ وغير المطبق لحد الآن منها شنكال الجريحة … 8 / آب /2019

3

المنبر الحر / البرلمان الكوردستاني القادم و كوتا الايزيدية !!!

« في: 20:27 23/10/2018  »

البرلمان الكوردستاني القادم و كوتا الايزيدية !!!

حسين حسن نرمو
كما هو معروف ، بأن غالبية مناطق المكون الايزيدي ، لا تزال تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي ، حيث لم تحسم هذه المادة حسب الاتفاق بين الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط بغداد ، و حكومات إقليم كوردستان المتتالية أيضا ً ، أنتهت المهلة التي تم تحديدها من قبل أصحاب الشأن ، ولا سيما اللجنة المتابعة للمادة 140 بمراحلها الثلاث ( التطبيع ، الأحصاء والاستفتاء ) حينذاك ، لذا بقت هذه المعضلة والكثير من المشاكل تراوح في مكانها منذ عام 2003 ولحد الآن ... نعم مثلما قلنا بأن مناطق الايزيدية وكركوك وخانقين ومناطق أخرى والتي كانت خاضعة تحت سلطة إدارتين بين المركز والإقليم ، حيث كانت تلك المناطق محرومة من الكثير من أبسط مستلزمات الحياة الحرة الكريمة ، بالتأكيد لا يحق لغالبية تلك المناطق  المشاركة في إنتخابات البرلمان الكوردستاني حسب الشروط والالتزامات والاتفاقيات المبرمة بين المركز والإقليم . فيما يتعلق الامر بمناطق المكون الايزيدي ، لا يحق لمواطنيها إلا بواقع 10 بالمئة من مناطق نفوذهم ، وبواقع ناحية واحدة ومجمعين سكنيين قسريين منذ زمن النظام السابق وبعض القرى القليلة ، هؤلاء فقط يحق لهم المشاركة والتصويت في أنتخابات كوردستان ، حيث في كل مرة لا يحصل المكون الايزيدي الا بشق الأنفس على مقعد واحد ، وربما بدعم من أصوات غير الأيزيدية ومن قبل أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مؤخرا ً ، لا سيما بعد مشاركة الأحزاب أو الكتل الكوردستانية ضمن القائمة المفتوحة في الانتخابات ... أما قبل ذلك ، كان هنالك ممثلين عن الايزيدية في البرلمان الكوردستاني من قبل الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ضمن قوائمهما المغلقة ... لكن بالتأكيد عضو برلمان أو حتى عضوين في البرلمان الكوردستاني لا يعبر عن استحقاقات هذا المكون ، مقارنة ً بالمكون المسيحي والتركماني ، والذين لهما خمس مقاعد لكل مكون في البرلمان الكوردستاني ، علما ً بأن أعداد الايزيدية تتجاوز ضعفين البعض منهم حاليا ً ...
لذا وانطلاقا ً من هذا المبدأ ، حصل حراك جدي من قبل المجلس الروحاني الأيزيدي ولجنته الاستشارية ، وأنا منهم ،  قبل أشهر من انتهاء عمر البرلمان الكوردستاني في دورته المنتهية ، لتقديم مقترحات ، ليتحول بعدها الى مشروع قانون يقدم للبرلمان ، في حين كانت هنالك طلبات ومناشدات من قبل أصحاب الشأن الأيزيدي ، لزيادة مقاعد المكون الايزيدي في البرلمان الكوردستاني عبر مشروع قانون كوتا للمكون الايزيدي ، يتم عرضه في جدول الاعمال كقراءة أولى وثانية للمناقشة والتصويت عليها ، لتكون عدد مقاعدهم لا يقل عن خمسة مقاعد أسوة ً بإخوانهم من المكونات الاخرى ... نعم الحراك  ، وكما أشرنا كانت على شكل زيارات الى مبنى البرلمان واللقاء مع نائب الرئيس ، ثم زيارة المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ، كذلك زرنا الجمعية الاسلامية والاتحاد الاسلامي وحركة التغيير أيضا ً .. زرنا الأحزاب والتنظيمات السياسية أعلاه لأنهم أصحاب القرار ولهم غالبية  المقاعد البرلمانية ... وفعلا ً كلهم وبدون استثناء رحبوا بالفكرة ( كوتا الايزيدية ) ، وأكدوا على دعمها وبقوة لعرض المشروع والتصويت عليه بأسرع وقت ممكن ... لكن ! للأسف سرعان ما تم تسويف الفكرة أو المشروع ، وعدم عرضها في جدول الاعمال وفِي التوقيتات التي وعدونا بها حينذاك ، ربما لخلافات سياسية على حقوق  بني جلدتنا المشروعة ، أو لغرض في نفس يعقوب ، هذا ما نأسف عليه حقا ً ... لكن ! لم ولن نقطع الأمل ، نطالب الأحزاب السياسية المذكورة أعلاه ، وعبر ممثليها في البرلمان الكوردستاني الدورة القادمة ، وبعد تنظيم عمل البرلمان  من المنهاج والنظام الداخلي ، وتشكيل اللجان البرلمانية أن يكون أول مشروع قانون في جدول الاعمال ( قانون كوتا الايزيدية ) ، كبادرة حسن نية لحماية حقوق المكونات الأصيلة في التمثيل البرلماني وحتى الحكومي أيضا ً .
دهوك في
٢١ / ١٠ / ٢٠١٨
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

4

المنبر الحر / المهنيين والسياسة في العراق وإقليم كوردستان !!!

« في: 23:07 16/01/2018  »

المهنيين والسياسة في العراق وإقليم كوردستان !!!
حسين حسن نرمو
ضمن السياقات العالمية في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية ، على المستويين
التشريعي ( البرلمان ) ، والتنفيذي ( الحكومة ) ، يجب أن تكون لهما لسان
حال ( ناطق رسمي ) ، يتحدث بالاسم ، ربّما يكون له مكتب خاص ، تصدر منه
تصريحات أو توضيحات حول مجمل القضايا التي تتعلق بالشأن ، أو يخرج هو
شخصيا ً ضمن مؤتمرات صحفية للإدلاء بالمُهم ، هذا السياق موجود حتى ضمن
التفرعات للبرلمان في اللجان المتعددة والحكومة في كافة الوزارات ...
لكن ! في العراق عامة ً وإقليم كوردستان خاصة ً ، لا سيما بعد العراق
التعددي الفيدرالي الديمقراطي وفق دستوره الدائم ، ابتكروا طريقة جديدة
لنظامهم الديمقراطي ، والذي في تصور الكثير ، أصبح فوضى عارمة ( نقصد هنا
التصريحات الإعلامية ) ، حيث أعطوا لأنفسهم ، الحق في الحديث ، وعبر
وسائل الإعلام كافة عن كُل شئ ، حتى وإن كان الموضوع خارجا ً عن اختصاصه
، سواءا ً في البرلمان أو الوزارات ، لأن الأشخاص ( الشخصيات ) العاملين
في المواقع المهمة ، هُم أصلا ً غير مناسبين في المكان المناسب ، تصوروا
( شاعر شعبي يتولى لجنة الأمن والدفاع .. متهم بالإرهاب رئيسا ً للجنة
حقوق الانسان ) ، هذا على سبيل المثال لا الحصر ...
لذا نعتقد ، في حالة حدوث الأزمات وتوتر العلاقات سواءا ً على مستوى
الدول ، أو حتى عراق المركز والإقليم ، نعم مثل هذه التصريحات غير
المسؤولة ومن جهات لا علاقة لها بموضوع الأزمة ، تساعد على تعمقها أكثر ،
لتصل إلى حد المقاطعة وإغلاق مكاتب العلاقات ، هذا ما حصل فعلا ً تعميق
هوة الخلاف بين العراق والبحرين ، وكذلك بين العراق والسعودية ، لتصل إلى
المقاطعة الدبلوماسية ، نتيجة التصريحات الرنانة من السادة السياسيين
العراقيين ومنهم أعضاء مجلس النواب للدفاع عن مكون معين أو شريحة معينة
في تلك البلدان ، مما اعتبر تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية ...
لنرجع إلى إقليم كوردستان ، والعلاقات مع عراق المركز بعد سقوط بغداد في
نيسان 2003 ، ثم مشاركة الكورد مع باقي الأطراف السياسية الشيعية والسنية
في مجلس الحكم والحكومات المتعاقبة ، حيث في اعتقاد الكثير ، بأن الكورد
أضاعوا على أنفسهم فرصة الانفصال ، والتي كانت الظروف مهيئة أكثر من أي
وقت مضى ، هذا ما أشار وأكد عليه ، حتى القادة المعروفين من الشيعة
والمشاركين حاليا ً في العملية السياسية ، بأن كان بإمكان الكورد ، تشكيل
كيان خاص بهم ، بعد المرور بالتجربة الديمقراطية والحكومات في إقليم
كوردستان لأكثر من عقد من الزمن حينذاك ... للأسف لم يفعلوا القادة
الكورد ، لكنهم شاركوا مع الأحزاب والكتل السياسية الأخرى ، وبمباركة
الحاكم المدني بول بريمر في اجتثاث البعث ، وإلغاء مؤسسة الجيش العراقي ،
مما كان لهما مردود سلبي على العراق منذ 2003 ولحد الآن ، بعد المرور
بعمليات القتل ، والخطف ، والاغتيال ، واحتلال داعش لأكثر من نصف مساحة
العراق و .. و ..  . ربّما كانت تلك المشاركة الكوردية لملئ الجيوب
والفساد المباشر ، وكذلك من خلال 17 % من موازنة العراق الفيدرالي ، ليتم
تسليمها وفق سلف ضخمة إلى حكومة الإقليم ، ومنها إلى جهات عدّة منها
استثمارية مزيّفة لصالح الرؤوس الكبيرة ...
خلال فترة الما يقارب عقد ٌ ونيف من الزمن بعد 2003 ، مرّت العلاقات بين
الإقليم والمركز بفترات متفاوتة من التوافق ، والاتفاق ،  والتوتر ، مع
الخلاف على الكثير من القضايا المتعلقة ، منها وفق الدستور ، ومنها
المتفق عليها خارج إطار الدستور ، لتصل العلاقات لحد المقاطعة من قبل
التمثيل الكوردي في البرلمان العراقي والحكومة أيضا ً ، وفق الأوامر
الصادرة من رئاسة إقليم كوردستان ، وشخص رئيسها حينذاك السيد مسعود
البارزاني ، ربّما أحيانا ً كانت نتيجة صراع الأخير مع رئيس الحكومة
العراقية ...
الخلاف الأكثر تأزما ً ، حصل بعد إصرار وتحديد رئاسة إقليم كوردستان
موعدا ً لإجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم من عدمه في 25 / سبتمر /
2017 ، ربّما وحسب البعض القليل من الآراء ، كانت تلك الخطوة ، نتيجة
خلافات متراكمة ، بعد إقرار الإقليم بالتوجه نحو الاستقلال الاقتصادي ،
ببيع النفط مباشرة ً مع قطع الموازنة الخاصة بالإقليم بعدها ، لكن التوجه
نحو الاستفتاء ، كان محل امتعاض واعتراض الدول الإقليمية / والاتحاد
الأوربي ، وأمريكا ، لذا كانت إجراءها ذات مردود سلبي على الإقليم ، لا
سيما في المناطق المتنازعة عليها ، حيث فقدت سُلطات الإقليم السيطرة
عليها ، بعد إقدام القوات المسلحة العراقية ، والتي كانت نتيجتها الرضوخ
لأمر الواقع بتراجع القوات الكوردستانية منها ، لا سيما مدينة الذهب
الأسود ( كركوك ) ، هذا ناهيك عن إغلاق المجال الجوي أمام الطيران
الأجنبي إلى مطاري أربيل والسليمانية ، لتتعمق الأزمة ، بعد مطالبة
الحكومة العراقية بضرورة تواجد قواتها ، ربّما مشتركة ً مع قوات كوردستان
إلى حد الخط الأزرق ( خط عرض 36 ) ، وفي ظل هذه الأزمة المستمرة لحد الآن
، تتوالى التصريحات من الجهتين عراق المركز والإقليم بشأن كيفية التعامل
مع الأزمة ، للأسف طبعا ً الكثير منها خارج حدود اللياقة والعرف
الدبلوماسي ، لأنها صادرة من جهات وشخصيات غير معنية ، منها أعضاء
البرلمانين العراقي والإقليمي والوزراء غير المعنيين بالسياسة ، لأن
الحكومتين لهما ناطقين بإسميهما ، ووزراء معنيين ( هنا نقصد ) الداخلية
والدفاع والبيشمه ركه ، حول تحديد الحدود الفاصلة وانتشار القوات في
المناطق ذات الشأن وفق قواعد الدستور العراقي ....
هنا نأمل من السادة الوزراء وخاصة ً المهنيين ، أن يكونوا مهتمين بشأن
وزاراتهم ، كأن تكون التربية والتعليم العالي والبلديات والسياحة والإعما
ر و .. و ..  وكذلك من السادة أعضاء البرلمانين أن لا يصبون الزيت على
النار ، ليكونوا مهنيين في وظيفتيهم ( تشريع القوانين ورقابة الحكومة ) ،
ويكونوا ساندين لحل الخلافات من خلال مواقعهم ، للضغط على الحكومتين ،
بحلحلة الأزمة الأخيرة ، بعد إقرار حكومة إقليم كوردستان ، باحترام قرار
المحكمة الاتحادية حول الغاء نتائج الاستفتاء الكوردستاني ...
16 / ك 2 / 2018

5

المنبر الحر / المكونات العراقية واستمرارية الهجرة إلى الشَتات ( الأيزيدية نموذجا ً) !!!

« في: 23:53 05/01/2018  »

المكونات العراقية واستمرارية الهجرة إلى الشَتات ( الأيزيدية نموذجا ً) !!!
حسين حسن نرمو
تتعايش في العراق خمسة أديان ، الإسلام  والمسيحية  مع تعدد مذاهبها ،
أما الأيزيدية والصابئة واليهود ، ليست بين طياتها مذاهب ، هذا عدا
البهائية والكاكائيين أو أهل الحق لهما أيضا ً أن يكونا من الأديان ...
لو استثنينا الحملات ( الفرمانات ) ، والتي استهدفت الأيزيدية  لأسلمتهم
، وفي حالة الارتداد ، يتم قتلهم ، وسبي نسائهم ، وأخذ أموالهم كغنائم ،
مثل هذه الحملات ، حدثت غالبيتها إبان الحكم العثماني ، زمن الإمارات
الكوردية ، قبل تأسيس الدولة العراقية ومنذ مئات السنين ، نعم لو
استثنينا  تلك الحملات ، كانت المكونات الصغيرة ، تتعايش على أرض العراق
الحالي بسلام و وئام منذ أمد طويل ، رغم وجود متشدّدين ، أرادوا هتك
وإفساد كل أسباب التعايش والتسامح بين مواطني البلد الواحد ...
بصراحة ، يهمنا ما حصل لهذه المكونات ، بعد تأسيس الدولة العراقية ولحد
الآن ، لا سيما بعد تعرض المسيحيين إلى فرمان أو حملة اضطهاد وقتل ، إبان
الحكم الملكي ، تحديدا ً في عام 1933 في ضواحي محافظة دهوك الحالية ، حيث
تعرضوا في حدود قضاء سميل الحالي إلى حملة إبادة وتشرّد من مناطقها ، بعد
أن كانت نسبة تواجدها حينذاك أكثر بكثير من 50 % من الكثافة السكانية
للمنطقة ، حيث شارك آغوات من الكورد في اضطهاد وقتل المسيحيين في تلك
المناطق ، ربّما كانوا ضحية السياسة البريطانية المعروفة حينذاك ، لتوطين
المسيحيين في جبال كوردستان ...
بعد تبوأ البعض القليل من الساسة العراقيين سدة الحكم ( رئاسة الوزارة )
من أمثال ياسين الهاشمي ،  ورشيد عالي الكيلاني بعد قيامه بثورة مايس
1941 ، نعم أمثال هؤلاء كانوا غُلويين في التطرّف القومي ، لذا نتج عن
السياسة التي انتهجوها حينذاك ، وربّما بعدها ، عن ظهور سلوكيات أو
تصرفات عدا التعريب في المناطق الكوردستانية  طبعا ً ، منها ظاهرة
التحريض ضد المكون اليهودي ، وتعرضهم إلى القتل والتشريد مع عوائلهم ،
ونهب ممتلكاتهم وفق عمليات سميت حينها ب ( الفرهود ) ، ربّما كانت
الأهداف منها التهجير ، والتشجيع على الهجرة الجماعية الطوعية ، والتي
بدأت بالفعل إبان الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن المنصرم ، من
الجدير بالذكر نسبة اليهود كانت قبل العمليات تلك أكثر من 150 ألف يهودي
في عموم العراق ، هؤلاء مع المكونات الأخرى ومنهم المسلمين طبعا ً ، كانت
لهم تاريخ اجتماعي مشترك ، حيث المحلات المختلطة والأسواق والشراكة في
الأعمال ...
بعد سقوط بغداد في نيسان 2003 ، تعرضت جُل المكونات من الأيزيديين
والمسيحيين والصابئة المندائية والكاكائيين وحتى الشبك إلى حملات القتل
الجماعي ، إضافة ً إلى القتل على الهوية ، لا بل صدرت فتاوي للتحريض ضدهم
، منها فتوى ضد الصابئة المندائيين في البصرة ، وربما ضد المكونات الأخرى
، هذا ناهيك ، وبعد تعرض أرض المحافظات العراقية ، منها سهل نينوى إلى
الاحتلال من قبل التنظيمات الإرهابية ( القاعدة زائدا ً داعش ) ، كانت
المكونات ، ومنها المكون الأيزيدي الخاسر الأكبر في حملات داعش بعد سقوط
مناطقها وخاصة شنكال ، تعرض أهاليها إلى القتل ، والاغتصاب ، وسبي النساء
، والبيع في أسواق النخاسة السيئة الصيت ، كُل هذا حصل بعد انسحاب القوات
الكوردستانية ، وأحزابها من سهل نينوى ، وترك مكوناتها لقمة سائغة بين
أنياب وحوش الألفية الثالثة ...
تلك المظلوميات ، دفعت المكونات إلى اتخاذ قرارات مصيرية ، حيث الكثير
منهم بدأوا بالتفكير ، لا بل اتخذوا خطوات عملية بالهجرة إلى الشتات ،
هاجر اليهود إلى اسرائيل حيث الوطن إبان الخمسينات من القرن المنصرم ،
حيث لم يبقى منهم بعد ذلك ، سوى العشرات حسب الاحصائيات بعد سقوط بغداد
... تلتهم الصابئة المندائيين بالهجرة عبر مراحل متعددة ، حيث الباقيين
منهم ، لا يتعدون سوى 5 % من تعدادهم الأصلي وربّما أقل من ذلك ... أما
المسيحيين ، انخفض نسبة تواجدهم إلى أقل من الثلث ، وربّما الربع من
تعدادهم القديم ، حيث الهجرة بالنسبة لهم أسهل من الآخرين ، لقبولهم في
البلدان البعيدة مثل أمريكا وكندا واستراليا ونيوزلندا ... كانت مدينة
البصرة نموذجا ً في التعايش الديني على سبيل المثال لا الحصر ، حيث لم
يبقى من مسيحيها  سوى العشرات ، هذا ما التمسناه أثناء زيارتنا إليها ،
كوفد برلماني من مجلس النواب العراقي عام 2012 ، كان ضمن برنامجنا زيارة
إحدى الكنائس ، لكن ! للأسف وبعد التواصل مع القائمين على الكنيسة ، لم
نرى من الذين حضروا إلا عدد قليل جدا ً لا يتجاوزون أصابع اليدين ...
أما الأيزيديون فحدث ولا حرج ، هُم في الحقيقة ، لم ولن يكونوا أوفر حظا
ً من الآخرين ، عانوا ولحد الآن من أزمة القيادة ، حيث الأخيرة كانت
دائما ً تنجر وراء مصالحها أكثر من مصالح بني جلدتها وفي ظل كافة الأنظمة
السياسية المتعاقبة العراقية والكوردستانية ولحد الآن مستمرة في
سلوكياتها غير المقبولة من الأيزيدية بشكل عام ، لذا أبناء هذا المكون
توصلوا إلى قناعة ، لا سيما بعد الانتفاضة 1991 والاقتتال الداخلي
الكوردستاني 1994 ، حيث بدأت تنطلق مسيرة الهجرة إلى الشتات قاصدين
ألمانيا في أوربا أكثر ، ذلك لوجود الجالية الايزيدية من كوردستان تركيا
وسوريا ، كذلك اهتمام الحكومة الألمانية باللاجئين ، لا سيما من المكونات
غير المسلمة ، حيث نظام ألمانيا الخاص بالرعاية الاجتماعية كان الدافع
الأكثر من التجاء الأيزيديين إليها ، يجب أن لا ننسى بأن غالبية
المهاجرين كانوا يعانون ( عدا الاضطهاد بمسمياتها والملاحقة ) من ظروف
اقتصادية دون المستوى المطلوب ، وكانوا محرومين من أبسط مستلزمات الحياة
الاعتيادية ... هنالك مثل كوردي قديم ومعروف يقول ( انقطع جسر في الموصل
، بان تأثيره على قضاء العمادية ) ، ربّما ذلك القطع للجسر ، كان له
تأثير اقتصادي على التواصل بين الإمارات والمدن الكوردستانية حينذاك ،
هذا ما طُبِق َ فعلا ً بعد كارثة شنكال في 3 / 8 / 2014 ونزوح جُل
أهاليها إلى إقليم كوردستان وسوريا أيضا ً ، حيث تأثيرها ( الكارثة ) ،
بانت على مواطني المكون الأيزيدي في المناطق الأخرى من دهوك وسهل نينوى ،
لِتَشّد رحالها بالمغادرة والهجرة إلى الشتات ، حيث في الكثير من القرى
والكبيرة منها والمجمعات والقصبات وحتى الأقضية ( الشيخان نموذجا ً )  من
مناطق الايزيدية ، ظهرت بوادر قلة أعداد سكانها بنسب مخيفة ، مما قد تولد
فراغا ً بإحلال الآخرين مكانها ، بعد أن باعوا الكثير منهم ممتلكاتهم من
الدور والأراضي ، لا سيما في المناطق ضمن حدود البلديات ، والتي تسمح
بتحويل ملكيتها للآخرين من غير المكون الأيزيدي ، من الجدير بالذكر ، بأن
ناقوس الخطر ، بدأ يدق وبتسارع حول الهجرة الجماعية للمكون الأيزيدي
الأصيل والأقدم بين المكونات على مستوى العراق عامة ً وإقليم كوردستان
خاصة ً ...
 ربّما تحدث ، ويتحدث الكثير من الباقين من المكون الأيزيدي ، في سهل
نينوى وإقليم كوردستان ، عن مساوئ الهجرة الجماعية إلى الشتات ، ومن وجهة
النظر المستقبلية ، بعدم ترك أرض الأجداد ، والتي طالما دافعوا عن وجودهم
، ضد الهجمات ، حملات التنكيل ، الاضطهاد ، والتي لاقوها أكثر من إخوانهم
في القومية ، للضغط  عليهم ، حول أسلمتهم ، أو القتل وسبي النساء ، نعم
هذا كلام معقول ومعسول من الناحية النظرية ، والتي كنت من المؤيدين لها ،
لكن قبل أحداث شنكال في 2014 ، علما ً ، إنني ومع عائلتي من المهاجرين
إلى الشتات منذ أكثر من قرنين من الزمن ، ولأسباب سياسية بعد الاقتتال
الداخلي عام 1994 ، وأحداث 31 / آب / 1996 .
لكن ! بعد هجمات داعش ، وتعرض المكونات ، إلى ما عاصرناه وشفناه بأم
الأعين ، لا سيما المكون الأيزيدي ، ظهرت بوادر فقدان الثقة بين المكونات
والسُلطات المحلية ، لذا تعالت أصوات كثيرة ، ونحن منهم ، حول تدويل
كارثة شنكال ومحاولة تثبيتها ب ( الجينوسايد ) ، والمطالبة بالإدارة
الذاتية غير الحزبية في سهل نينوى ، مع الحماية الدولية لها ، ولو لفترة
معينة ، لتثبيت الأقدام لقائميها في تلك المناطق ، مع تشكيل قوات أمنية
خاصة بالمكونات ، تابعة للمنظومات العسكرية النظامية في المنطقة للدفاع
عن مناطق تواجدهم ... على الطرف الآخر أو الجهة الأخرى ، هنالك البعض
الكثير ، لا سيما من المحسوبين على البعض من القوى السياسية ، أو
المستفيدين بشكل أو بآخر ، والذين يفضلون المصالح الحزبية الضيقة على
مصالح بني جلدتهم ، وهذا ما نأسف عليه ، نعم هؤلاء يغرّدون وفق الأهواء
والأجواء الخاصة مع شخصهم ، أو ربّما مع عوائلهم العائشين في نعيم أوربا
، يقفون ولو بالكلام والملام بالضّد من هجرة بني جلدتهم ، متناسين بالطبع
الظروف التي أدت وتؤدي إلى هروب الأيزيدية من أرض والأجداد ، والآباء ،
والتراث ، والحضارة ، والمراقد المقدّسة ... منها أسباب موضوعية والأكثر
دافعا ً للهجرة وهي : ــ
ــ ظهور تنظيمات متطرّفة ، بين الحين والآخر ، بدءا ً من القاعدة ،
ومرورا ً بجبهة النصرة في سوريا ، وصولا ً ل داعش ، والتي باتت ظاهرة
تنتشر أكثر من العراق وسوريا ، بدأت تمتد إلى دول أخرى .
ــ امتداد هذه التنظيمات إلى صفوف إخواننا في القومية ( الأكراد ) ، لا
بل ظهور تنظيمات متطرّفة خاصة بهم ( أنصار الإسلام نموذجا ً ) ، مما
ستكون لها تأثير مباشر على تواجد المكونات والتعايش السلمي في إقليم
كوردستان ، لا بل لها تأثير حتى على تغيير المسار الديمقراطي لحكومات
إقليم كوردستان مستقبلا ً .
ــ الحضور الفعال ، لمثل هذه الأفكار المتطرّفة على مواقع التواصل
الاجتماعي اليومي ، مما لها تأثير فاعل على معنويات أبناء المكونات ، مثل
الأيزيديين والمسيحيين ، وتفكيرهم بالهروب من الوطن ، باتجاه البلدان
التي تنبذ وتكافح ضد هذه الأفكار ، وفق القواعد والقوانين ذات الفكر
العلماني .
عدا الأسباب الموضوعية اعلاه وربّما غيرها ، هنالك أسباب ذاتية تتعلق
بالمكون وبني جلدته والذين هاجروا أو ينتظرون الهجرة بشكل مستمر ، منها :
ــ
ــ هجرة سمو الأمير تحسين بك ، ونجله الوكيل الرسمي له ، و وكيل الوكيل ،
وهكذا ، واستقرارهم في المانيا مع المئات من أبناء عائلة الإمارة ،
والمقرّبين منهم ، ومستمرين بالهجرة لحد الآن .
ــ استمرار هجرة المسؤولين السياسيين ، والوزراء ، والبرلمانيين ، وأعضاء
مجالس المحافظات ، والأقضية ، والنواحي ( السابقين طبعا  ً ) ، والحاليين
أيضا ً ب لم الشمل مع عوائلهم ، بعد أن أرسلوا مسبقا ً ، أحد أولادهم
القاصرين ، أو زوجاتهم الى الخارج ، ليكون لهم الحجة القانونية بالهجرة
.
ــ استمرار هجرة الكفاءات من الأساتذة الجامعيين ، والكُتاب ، والباحثين
، والأطباء ، والمهندسين ، والموظفين ، والمعلمين ( هؤلاء جُلهم القدوة )
من المكون الأيزيدي .
ــ بدأ رؤساء العشائر ، والشيوخ ، والوجهاء الاجتماعيين من الأيزيديين
المعروفين ، هؤلاء أيضا ً تركوا رعاياهم وأبناء عشائرهم متجهين إلى أوربا
للاستقرار مع عوائلهم .
بقي أن نقول ، خوفا ً من الأسباب الموضوعية اعلاه ، هذا أولا ً ، وتأثيرا
ً ثم تقليدا ً من الأسباب الذاتية اعلاه أيضا ً وهذا ثانيا ً ، بات
الكثير والكثير من المواطنين البسطاء ، ربّما غير المتمكنين ماديا ً ، أو
حتى غير المقتنعين أصلا ً بالهجرة من ديارهم ، نعم باتوا قلقين الآن على
مصيرهم ، ومستقبلهم في الوطن ، للتفكير ولو مستقبلا ً بالرحيل نحو الشتات
في ديار الغربة ، يجب أن لا ننسى ، بأن البعض من البلدان البعيدة ، تفسح
المجال للاجئيهم من المكونات غير المسلمة ، والمقيمين أصلا ً ، بدعوة
أقاربهم من الدرجة الأولى ، وربّما من الدرجات الثانية والثالثة و... و
... عن طريق منظمات دولية ، مهتمة بالشؤون الإنسانية  أيضا ً ، حيث
العملية الأخيرة مستمرة ولحد الآن بالسفر شبه اليومي لعوائل الأقارب
المشمولة بالشمل العائلي أو الهجرة ...
قرية النصيرية في
5 / يناير ك 2 / 2018

6

المنبر الحر / الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد مام جلال !!!

« في: 21:25 05/12/2017  »

الاتحاد الوطني الكوردستاني بعد مام جلال !!!

حسين حسن نرمو
مام جلال ، الذي دخل معترك السياسة مبكرا ً جدا ً ، وهو في مرحلة الصبا ، بعد انتماءه إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكوردي عام 1947 ، ليصبح قياديا ً في الحزب ، وهو لم يتجاوز العقدين من عمره ، أنشق مع قياديين بارزين من المكتب السياسي للديمقراطي عام 1964 برئاسة إبراهيم أحمد ، وهو في بداية الثلاثينات ، في بداية الأربعينيات من عمره ، تحديدا ً في عام 1975 ، بعد اتفاقية الجزائر ونكسة الأكراد حينذاك ، تمكن من توحيد التيارات السياسية الثلاث ( جمعية الشغيلة ، الحركة الاشتراكية والخط العريض بقيادته ) ليولد الاتحاد الوطني الكوردستاني في 1 / حزيران / 1975 ، خلال عقد و نيف من النضال السياسي والعسكري في الجبال الكوردستانية مع رفاقه المناضلين القدامى من مختلف المكونات ومنهم الأيزيديين أيضا ً ، تمكن مام جلال وهو على رأس الاتحاد الوطني من وصول حزبه إلى المنافسة مع الديمقراطي الكوردستاني ، حيث خلال فترة نضال الاتحاد القصير ، مقارنة ً مع الآخرين وخلال الانتخابات المصيرية 19 / 5 / 1992 بعد الانتفاضة والهجرة المليونية ، تم تشكيل أو حكومة كوردتانية بالمناصفة مع الديمقراطي الكوردستاني ، ربّما كانت خطوة ال ( ففتي ـ ففتي ) ذات أثر سلبي ورجعي على إقليم كوردستان عانى منها ولحد الآن ...
لكن ! الكلام ينطبق على المستوى الذي وصل الاتحاد الوطني بقيادة مام جلال ، حيث أصبح ال ( مام ) من الشخصيات المعروفة على مستوى ال ( سوسيال ـ ديمقراط ) ـ الاشتراكية الدولية ...
بعد سقوط بغداد وتغيير العملية السياسية في العراق نحو الديمقراطية ، ثم وصول حاكمين مدنيين ، الأول ( جي كارنر ) والذي لم يقاوم ، حيث سرعان ما تم تغيره من قبل الأمريكان ، ربّما لصداقته الحميمة مع الأكراد ... لكن ! الثاني ( بول بريمر ) ، بقي عاما ً كاملا ً في العراق لقيادة العملية السياسية تحت الاحتلال ، حيث صدر له كتابا ً بعنوان ( عامي في العراق ) حول تلك الأحداث في فترة مجلس الحكم الانتقالي ، حيث وصف بريمر كُل القادة العراقيين العرب ( الشيعة ـ السنة ) ، الأكراد والآخرين في كتابه وعلى حد قوله لم يكن راضيا ً حول أدائهم حينذاك على الأقل في خدمة العراق ك ( وطن ) ... في مجلس الحكم الانتقالي ، كان للكورد حصة لقيادته ( شهريا ً ) لكل عضو فيه ، مما كان للخالد مام جلال دورا ً رياديا ً فيه ، ربمّا بتقديم وثائق تاريخية قديمة حول كوردستانية كركوك والكثير من المناطق المتنازعة عليها ... هكذا وبعد توزيع الأدوار السياسية وفق مبدأ ( المحاصصة المقيتة ) وبعد حُكم بريمر ، كان للأكراد حصة رئاسة الجمهورية ، ليصبح مام جلال أول رئيس عراقي كوردي ، حيث بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء ، كان دوره خلال فترة حكمه دورا ً رشيدا ً في القيادة ، حيث كان مشهودا ً ب لملمة العراقيين المختلفين على طاولة واحدة ، ولمرات كثيرة للحوار وحلحلة القضايا العالقة بين كافة الأطياف من الشعب العراقي ، حيث بات معروفا ً لدى القراء الأعزاء المهتمين بالشأن العراقي ، بأن الرئيس مام جلال ، وُصِف من قبل الشخصية الدينية المعروفة آية الله السيد علي السيستاني بصمام الأمان في عراق ما بعد صدام ، لدوره المتميز في قيادة البلد ...
ربمّا ، أستفاد العراقيون من تبووأ مام جلال رئاسة الجمهورية في الكثير من المواقف الوطنية لسيادته بدون تمييز ، كذلك أستفاد مام جلال كشخص أيضا ً في هذا المنصب المغري، خاصة حينما يكون أول كوردي ، يعتلي كُرسي الرئاسة في العراق ، يجب أن لا ننسى بأن صدام حسين الرئيس العراقي الأسبق ، أعفى عن كُل الأكراد أبان حُكمه ، استثنى من العفو فقط شخص جلال الطالباني حينذاك ، وها الأخير أعتلى الكُرسي والذي كان يوما ً ما صدام يشغله لفترة ما يقارب الربع قرن من الزمن ...
لكن ! فيما يخص الاتحاد كحزب ، نعتقد ، وربمّا يؤيدني الكثير من الكوادر الحزبية ، بأننا خسرنا شخصا ً مثل الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني وأثناء فترة إنشغاله رئيسا ً لجمهورية العراق ، ربمّا لأكثر من سبب ، منه تواجده شبه الدائم في بغداد ، وبقاءه متعلقا ً بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الاتحاد الوطني في نفس الوقت ، لذا وفي الفترة الحساسة ، التي كانت تمر بها العراق بعد عام 2005 ، وانشغاله المستمر في إدارة العراق الجديد المليء بالمشاكل والخلافات السياسية والدينية والطائفية والقومية ، هذا ناهيك عن تعرض العراق إلى حملة شرسة من الإرهاب ، عمليات القتل على الهوية ، التصفيات المستمرة للفرقاء السياسيين فيما بينهم بأسلوب أو بآخر ، منها الاستعانة بالآخرين من الإقليميين ... كُل هذا ، كان شخص مام جلال مضطر التواجد في بغداد ، انصب كُل جهوده لتصفية وتنقية الأجواء والخلافات المستمرة بين الفرقاء ... والسبب الآخر ، والمؤثر على الاتحاد الوطني ، هو عدم تشخيصه قيادي آخر في مكانه بكامل الصلاحيات ، سواءا ً كان بالاتفاق ، أو حتى عقد كونفرانس مصغر ( بلينيوم ) ، لأنتخاب بديل عن مام جلال لقيادة الاتحاد ، وكما يجب أن تكون ... يجب أن لا ننسى ، سواءا ً خلال فترة بقاء مام جلال وهو في رئاسة الجمهورية وبكامل صحته ، أو بعد مرضه المفاجئ قبل خمس سنوات وإلى ما بعد منتصف عام 2014 ، خلال تلك الفترة ، حدثت الكثير من الخلافات بين الأقطاب الرئيسية للاتحاد الوطني والمتمثلة بِعِدة أجنحة ... منها جناح عائلة مام جلال المتمثل ب عقيلته السيدة هيروخان عضوة المكتب السياسي ونجليه ها ، أحدهم ( قباد ) نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان ، والثاني ( بافل ) كان وربمّا لحد الآن على رأس جهاز مكافحة الإرهاب التابع ل الاتحاد الوطني ، وأولاد أخيه ( نقصد مام جلال ) والذين برزوا في ساحة العمل السياسي والعسكري السيدان ( لاهور وآراز شيخ جنكي ) .. من الجدير بالذكر ، بأن الطاقات الشابة أعلاه ، أثبتت حضورها ودورها في إدارة العديد من الملفات السياسية على مستوى العلاقات مع التحالف الدولي والدول الخارجية ، هذا ناهيك عن دورهم على المستوى الإقليمي أو الداخلي أيضا ً مع الحكومة المركزية في بغداد ... أما الجناح الآخر والمتمثل ب ( كاك كوسرت الغني عن التعريف في نضاله ودفاعه المستميت عن الاتحاد ، ونجليه ) ، هذا الجناح ، يبرز إلى ميدان المنافسة مع الآخرين ، بين فترة وأخرى حول قيادة أو إدارة الاتحاد الوطني الكوردستاني ، ربمّا حول العلاقات واستراتيجية العمل مع الديمقراطي الكوردستاني في إدارة إقليم كوردستان ، حيث هذا الجناح ، له شعبية على مستوى كوادر وتنظيمات الاتحاد الوطني ، له أيضا ً قوة عسكرية خاصة باسمه أحيانا ً كثيرة وداخل قوات الاتحاد الوطني ، من الجدير بالذكر ، هذا الجناح له ما له من الاستثمارات والشركات والتعاملات التجارية ، منها على سبيل المثال لا الحصر ( استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى الإقليم وربمّا إلى العراق أيضا ً ) ... أما الجناح الآخر ، وللأسف طبعا ً ، أعلن خروجه من صفوف الاتحاد الوطني وتشكيل قائمة انتخابية ( التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة ) ، هذا الجناح أو القائمة بقيادة الشخصية الأكاديمية الغنية عن التعريف الدكتور برهم صالح ، حيث شغل مناصب عدة على المستوى الحزبي وحتى الإداري في إقليم كوردستان وعراق المركز أيضا ً ، منها نائب الأمين العام للاتحاد الوطني ( نائب مام جلال حزبيا ً ) ، رئيس لوزراء حكومة إقليم كوردستان / السليمانية ، رئيسا ً لحكومة إقليم كوردستان لعامين مناصفة ً مع السيد نيجيرفان بارزاني ، وزيرا ً للتخطيط ، ثم نائبا ً لرئيس وزراء العراق ( 2006 ــ 2010 ) . من الجدير بالذكر ، بأن خلاف الجناح الأخير مع الاتحاد ( بقيادة وإشراف جناح مام جلال ) ، لم يكن وليدة تشكيل قائمته ، إنما يمتد إلى عدة سنين ، ربمّا حول ملف الإدارة والمالية للحزب ، أما الخلاف الأكثر عمقا ً ، كان أثناء آلية اختيار شخصية بعد مام جلال لرئاسة الجمهورية في العراق ، حيث كان د . برهم من تلك الشخصيات المنافسة مع د . فؤاد معصوم الرئيس الحالي ، حيث كُل الأنظار كانت متجهة ً نحو الاتفاق على اختيار الأول لرئاسة الجمهورية ، يجب أن لا ننسى بأنه كان مقبولا ً أكثر على مستوى العراق بمختلف مكوناتها ، وربمّا الكثير من الكُتل الكوردستانية أيضا ً ... لكن ! للأسف خلافه مع ( العائلة ) أدى إلى عدم حصوله على الأصوات الكافية لترشيحه من البرلمانيين الكوردستانيين قبل عرض الاسم على البرلمان العراقي للتصويت عليه ...
بعد أحداث كركوك في 16 / أوكتوبر / 2017 والمناطق الأخرى التي سيطرت عليها القوات العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ، ربمّا ستمتد سيطرتها إلى حدود الخط الأزرق ( عرض 36 ) قبل سقوط نظام صدام . هنا لا نقول بأن الاتحاد الوطني انشق على نفسه مرة ً أخرى ، إنما أنضم فريق من القياديين في الاتحاد إلى جهات أخرى ولا سيما بعد إجراء الاستفتاء في 25 / سبتمبر / 2017 وتعرض الإقليم إلى المزيد من الانتقادات والضغوط ، لا بل تعَرَض الآن إلى عُزلة على المستوين الدولي والإقليمي ، هذا ناهيك عن المستوى الداخلي المتمثل بعراق المركز ، من الجدير بالذكر وكما أشرنا في إحدى اجنحة الاتحاد ، برزت قيادة شابة من الاتحاد الوطني إلى الميدان السياسي والعملي ، حيث هؤلاء ، أبووا المجازفة بالدخول في معركة غير متكافئة مع القوات العراقية للسيطرة على المناطق المتنازعة ، بعد عدم قبول نتائج الاستفتاء من قبل العراق والدول الإقليمية وحتى دول العالم كافة ً ... نعم هؤلاء رفضوا تقديم خسائر والتضحيات غير المبرّرة ، كانت ستذهب سُدى ً لصالح أطراف سياسية أخرى لا تريد الخير للاتحاد الوطني الكوردستاني أصلا ً ...
إذا ! الاتحاد أمام مفترق طريقين ، ربمّا لا ثالث لهما ...
إما ... دخول كافة أجنحة الاتحاد في حوار جاد وعملي والمحاولة الجدية لعودة د . برهم صالح إلى صفوف الاتحاد ، مقابل دعمه الجدي في المؤتمر القادم ، وترشيحه لمهام الامين العام للاتحاد ، مع بقاء رؤساء الأقطاب الأخرى في موقف مساند له ، دون الالتفاف عليه مستقبلا ً ، محاولين بشتى الطُرق كي يفشل في مهامه ، هذا طبعا ً مقابل تعهد من الدكتور برهم عدم ترشحه لأية وظيفة حكومية سيادية على مستوى العراق والإقليم ، حيث وحسب قناعة البعض الكثير من القاعدة الحزبية ، بأن لهذه الشخصية إمكانية لملمة صفوف الاتحاد ، كي يبقى قويا ً ذات نفوذ داخلي وإقليمي ودولي ، كما كان في عهد الخالد مام جلال ، والذي حسب رأي البعض من الكوادر السياسية المتقدمة والمقرّبة من مام جلال ( هكذا قيل ) ، بأن الأخير ، قد أوصى بالدكتور برهم صالح ، بديلا ً له ، كأمين عام للاتحاد الوطني الكوردستاني ربمّا بعد نوشيروان مصطفى قبل قيادته لتيار التغيير ... 
أو ... دعم الكتلة الشبابية والتي لها طموح سياسي لقيادة الحزب ، هم أيضا ً أولاد أو مقرّبين من رؤساء الأقطاب والقيادات القديمة للاتحاد الوطني ، لكن ! ربمّا عقول هؤلاء الشباب تتناسب وتتواكب مع الظروف الدولية الحالية ، لهم إمكانيات سياسية وثقافية ولغوية لمواكبة العصر ، بالتأكيد سيكونون ( خير خلف ل خير سلف ) ، سيحرصون على المصالح الوطنية من خلال النضال والكفاح في الاتحاد الوطني الكوردستاني ، وامكانية دفع عجلة الحزب إلى الأمام في ظل الظروف الحالية والتي يمر به إقليم كوردستان ، بعد التعرض إلى نوع من الحصار والعزلة أثر الإقدام على إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من سبتمر الماضي ...
بقي أن نقول ، وفي كلتا الحالتين أعلاه ، على القيادات الرفيعة المستوى ، وربّما أصبحوا البعض منهم ( معمّرين ) ، قد يكونوا بحاجة إلى الراحة ، بعد أن تجاوزوا سن التقاعد القانوني ب سنين ، فهم الآن أولى بالاستراحة ، لفسح المجال أمام الطاقات الأخرى ، منهم( الشابة ) ، للانخراط في العمل السياسي ، وفق القواعد والقوانين الحديثة ، لا بل هؤلاء ، سيكونوا للجدد سندا ً ، لا سيما في مجال الاستشارة ، وفق الخبرات الطويلة ، والتي اكتسبوها البعض الكثير من هذه القيادات ...
دهوك في
5 / 12 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

7

المنبر الحر / القضية الكوردية ... أصدقاءها يتحولون الى أعداءها !!!

« في: 20:52 17/11/2017  »

القضية الكوردية ... أصدقاءها يتحولون الى أعداءها !!!

حسين حسن نرمو
بالتأكيد القضية الكوردية كقضية إقليمية ، ليست وليدة يوم الاستفتاء 25 / 9 / 2017 ، إنما تمتد جذورها لأكثر من قرن من الزمن ، ربما كانت بداية سخونة القضية أثناء تعامل أمبراطورية الرجل المريض معها ( أي القضية الكوردية بقيادة الشيخ عبد السلام بارزاني حينذاك ) ، حيث كان للشيخ نشاطات في جمعيات كوردية لنشر الأفكار السياسية منها في مدينة الموصل ، تحولت فيما بعد الى حركة مسلحة ( 1909 - 1914 ) بعد رفض الحقوق القومية للكورد من العثمانيين ، أنتهت أنتفاضة أو حركة الشيخ عبد السلام بعد إعتقاله وتسليمه ثم إعدامه في ك 1  1914 في الموصل وبأمر من والي المدينة سليمان نظيف پاشا ، من الجدير بالذكر وحسب الوثائق التاريخية بأن الكورد أنفسهم كانوا أدلاء لأعتقاله ، ثم الآمر بالإعدام أيضا ً ( الوالي ) كان كورديا ً ...
بعد عامين من انتهاء تلك الحركة المسلحة ، تحديدا ً في عام 1916 وبعد قرب انهيار الدولة العثمانية ، ليتم تقسيم إرثها بين الدول الاستعمارية حينذاك ، لذا بدأوا بتقسيم أو توزيع كوردستان ( أرض الكورد ) على أربعة دول ، عرفناها بعد ترسيم حدود تلك الدول ( تركيا - العراق - أيران - سوريا ) وفق اتفاقية سايكس - پيكو المعروفة ...
ربما لهذه النتيجة وانتهاء حركة الشيخ عبد السلام ، أندلعت وبعد نهاية الحرب الكونية الأولى ثورات أو معارك تحت قيادة الشيخ محمود الحفيد ، منها معركة مضيق بازيان ، حيث قاد الشيخ محمود مجموعات مسلحة لمحاربة الاحتلال البريطاني وحتى قوات روسيا القيصرية في ايران ، أعتقل وحكم بالإعدام ثم أستبدل الحكم بالنفي والإبعاد ، حيث أضطر الإنكليز فيما بعد إعادته  الى السليمانية مرة ً أخرى ، حيث للأسف ، استخدم البريطانيين الكورد وخاصة الشيخ محمود ورقة  ضغط ، حينما أرتأووا ضد الأتراك ، حاول الأتراك أيضا ً الاعتماد عليه في مواجهة النفوذ البريطاني ، ربما تحت غطاء الدين ضد الأجنبي ...
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ، عقدت الدول المنتصرة معاهدة أخرى ( سيڤر 1920 ) ، تنفس الكورد الصعداء لورود فقرة حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت سلطة الامبراطورية العثمانية وفق مبادئ الرئيس الامريكي ولسون . لكن ! سرعان ما تراجعوا أصدقاء الشعوب المضطهدة ومنهم الكورد طبعا ً ، لتنقلب الآية ، بإلغاء ما ورد في سيڤر وفق معاهدة لوزان 1923 لصالح الدولة التركية الحديثة بقيادة أتاتورك ، حيث من الجدير بالذكر بأن للكورد وخاصة العشائر في كوردستان تركيا الدور الرئيسي في دعم وإسناد وربما وصول أتاتورك الى الحكم في تركيا الحديثة ... يجب أن لا ننسى بأن الكورد وصفوا إلحاق ولاية الموصل بالعراق الجديد بعد البصرة وبغداد بالخيانة بحقهم حينذاك كونها كوردستانية وحسب الآراء وربما بتعضيد بعض الوثائق التاريخية ..
بعد تأسيس الدولة العراقية وإبان العهد الملكي 1921 - 1958 ، كان هنالك شعور بالغبن لدى الأكراد العراقيين ، لا سيما بعد إستقدام الأسر العربية الى كركوك ، هذه كانت أثناء تولي ياسين الهاشمي الوزارة الثانية 1935 ، استمر المزيد من الاستقدام للعرب في عهد حكومة رشيد عالي الگيلاني الى كركوك وأطرافها ...
تنفس الكورد الصعداء مرة ً أخرى بعد الانقلاب الذي قادها عبد الكريم قاسم لقلب نظام الحكم من الملكية الى الجمهورية ، ربما ساند البعض من الكورد الضباط الأحرار ، لذا وبعد كتابة الدستور المؤقت حينذاك ، ورد في إحدى مواده بأن العرب والكورد شركاء في الوطن ، في حين كانت مادة شكلية وبقت الشراكة حبر على ورق ، حيث سرعان ما أنكر قائد الانقلاب دور الكورد في العملية السياسية حينذاك ، بحيث أدى الى إندلاع ثورة أيلول عام 1961 لم تنتهي إلا بخيانة ألما تسمى بأصدقاء الكورد الأميريكان وشاه إيران بالتعاون مع العراق ومباركة ثم استضافة توقيع أتفاقية الجزائر لدى الرئيس الجزائري بوميدين ، هذا ناهيك عن المزيد من الاتفاقيات والمصالحات مع الحكومات العراقية المتعاقبة ، خسر الكورد الكثير من حقوقهم ، لا بل تعرض الكورد الى أشرس حملة عسكرية للإبادة الجماعية سُميت بالانفال ...  هذا ما أشار إليه المرحوم البارزاني مصطفى في حديث مع إحدى الصحف الأجنبية بعد نكسة عام 1975 ، حيث قال بالحرف الواحد ( لولا الوعود الأميريكية لما وقعنا في الفخ ) ، كان يقصد أتفاقية الجزائر ...
بعد عمليات الأنفال السيئة الصيت عام 1988 وإنتهاء الحرب العراقية الإيرانية ، توقع القائد الكوردي المرحوم مام جلال في لقاء مع مجلة السفير اللبنانية ، بإقدام صدام حسين على إحتلال الكويت بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعراق أثر الحروب المدمرة ، هذا ما حصل بالفعل ، لذا حالف الحظ الكورد كثيرا ً هذه المرة بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 للقيام بالانتفاضة بعد أندلاعها في جنوب العراق في آذار 1991 ، ثم الهجرة المليونية وحماية الكورد من التحالف الدولي بقيادة أمريكا وفق قرار من الامم المتحدة ، تلتها انتخابات برلمانية كوردستانية وتشكيل حكومة محلية عام 1992 ، كل هذا وصل الإقليم الى مطاف الدولة الصامتة ( يعني فقط بدون صوت في الامم المتحدة ) مثلما وصف من قبل الكاتب العراقي المعروف حسن العلوي مؤخرا ً ، لا سيما بعد سقوط بغداد وصولا ً ليوم الاستفتاء 25 أيلول الماضي ، هذا الْيَوْمَ الذي رجع عقارب الساعة لأقليم كوردستان العراق إلى الوراء من حيث فقدان الكثير من الأراضي ( الكثير من الوحدات الإدارية الخاضعة تحت سلطة الإقليم ) ليخضع كافة المناطق المتنازعة عليها لسلطة الحكومة المركزية في بغداد .
خلاصة القول ... نستنتج من كل ما ورد في مقالنا هذا ، بأن في الكثير من الأحيان ، كان للكورد أصدقاء ( أصدقاء المصالح ) . لكن ! سرعان ما تحولوا إلى خانة المعارض والمتشدد ضد مصالح الكورد العليا المتمثل بتقرير المصير ... خير مثال حي ، وهذا ليس حصرا ً ، هو تركيا جارة إقليم كوردستان والمستفيدة رقم واحد من نفط الإقليم والاستثمار فيه ، هذا ناهيك عن التجارة المتبادلة ، حيث عقدت رئاسة الإقليم آمالها كثيرا ً على تركيا الأردوغانية  للدفاع عنها كحليف استراتيجي . لكن ! للأسف لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن ، حيث كشرت تركيا أنيابها بقيادة أردوغان قبل الكل ، لتقف موقفا ً مضادا ً للأستفتاء ، لا بل ومن خلال تصريحات أردوغان يهدد وأحيانا ً كثيرة يستهزء بالمواقف والسياسة الكوردستانية في إقليم كوردستان .
16 / Nov / 2017

8

المنبر الحر / الأيزيديون والمدارس الكوردية !!!

« في: 19:47 10/11/2017  »

الأيزيديون والمدارس الكوردية !!!

حسين حسن نرمو
أتذكر ، حينما كنّا في الدراسة المتوسطة أبان السبعينات من القرن المنصرم وتحديدا ً في قضاء الشيخان ، حيث ولحد الآن من المدن والقصبات ، التي كانت عَلى القائمة الرئيسيّة للوفود المتفاوضة مع الحكومات المتعاقبة في بغداد ، دافع القادة الكورد عن كوردستانية هذا القضاء وجل المناطق الأخرى ومنها مدينة الذهب الأسود ( كركوك ) ، حيث للأسف طبعا ً ، بأن هذه المناطق باقية ولحد الآن تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي ، حيث خلطت الأوراق لأكثر من مرة حول الحدود الحقيقية الفاصلة بين إقليم كوردستان وعراق المركز ... نعم حينذاك وفِي قضاء الشيخان وبعد إتفاقية آذار عام 1970 والهدنة ذات الأربع سنوات ، وحتى بعد انهيار الثورة الكوردية بموجب إتفاقية الجزائر عام 1975 ، حصلت جملة من المتغيرات في المنطقة حينذاك ، منها تدريس مادة خاصة باللغة الكوردية في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة وربما في مراحل دراسية أخرى ، هذا بموجب الخطوط العريضة المتفقة عليها بين النظام العراقي والقيادة الكوردستانية ، بقت البعض منها قابلة للتطبيق حتى بعد عام 1975 ، وتطبيق الحكم الذاتي ( الكارتوني ) مع شخصيات كوردية أخرى محسوبة على ومن صنع النظام البائد في أربيل والسليمانية ودهوك ...
إذن ! حتى نلخص الموضوع ، سنقفز على مراحل ( عقود من الزمن ) ، لا سيما بعد سقوط بغداد عام 2003 ، وحدوث أزمات عصفت بالظروف الأمنية للعراق ، تغيرات سياسية وديموغرافية أيضا ، خاصة ً بعد دخول داعش الى العراق من سوريا ، لتخلط الكثير من الأوراق ، حيث خضعت غالبية المناطق المتنازعة تحت سيطرة وإدارة حكومة إقليم كوردستان بشكل أو بآخر ...
هنا وفِي مجال التربية والتعليم ، انقلبت الآية تماما ً ، حيث تم تعميم وانتشار المدارس الكوردية ( بقاء مادة مهملة لتعليم اللغة العربية ) في الكثير من هذه المناطق وخاصة ً ذات الكثافة السكانية للمكون الأيزيدي ، للأسف طبعا ً بدأت المدارس العربية تغلق أبوابها تماما ً في البعض الكثير من القرى والمجمعات والأيزيدية ، في اعتقادي بأن مثل تلك أو هذه الخطوة لم تكن موفقة تماما ً ، كان المفروض بقاء المدارس العربية ، وفسح المجال أمام الذين ينوون التعليم في المدارس الكوردية لحين حسم مستقبل مثل هذه المناطق سواءا ً بإحياء المادة 140 أو بإجراء آخر ، حيث للأسف وفِي أقضية شنكال والشيخان وتلكيف وحتى بردرش ( بعشيقة تابعة ً لها ) ، وفِي هذه الأقضية ذات التواجد للمكون الأيزيدي ، تم افتتاح مديريات للتربية في كل قضاء ( مرتبطة بالمديرية العامة في دهوك ) ، تعنى بإدارة المدارس الكوردية في هذه المناطق ، علما ً بأن هذا التعميم ( المدارس الكوردية ) ، لم تشمل أو بالأحرى لم يقبلوا بها الأخوة المسيحيين إلا بما ندر في قضائي تلكيف والحمدانية ، حيث بقت غالبية المدارس العربية مفتوحة الأبواب في الحدود الإدارية لهذين القضائين ذات الكثافة السكانية للمكون المسيحي ...
إذا ً ! طالما كان الصراع مستمرا ً والمواد الدستورية لم تطبق ، لا سيما المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازعة عليها ، منها غالبية المناطق ذات التواجد الأيزيدي من شنكال والقوش والشيخان وبعشيقة ، كان المفروض والأولى بالقيادة والإدارة الكوردستانية في أربيل مراعاة تلك الإجراءات المتخذة حيالها ، لا سيما في مجال التربية والتعليم ، بعد فتح المدارس الكوردية إلى أن تم إلغاء المدارس العربية فيها ، حيث من الجدير بالذكر ، بأن كان هنالك اعتراض من قبل بعض الشبان الغيورين والمتحمسين لمبادئهم ولبني جلدتهم ، قالوا بأن هذه الإجراءات وحسب قناعتهم حينذاك بأنها خاطئة ، هذا ما حدث في إحدى القرى الأيزيدية في الحدود الإدارية لناحية القوش ، واعتراضهم على محو المدارس وحتى مادة اللغة العربية في مناطقها ... لكن ! للأسف تعرض هؤلاء الى المسائلة من قبل الأجهزة الأمنية ( الآسايش ) حينها ، من يدري ربما تعرضوا الى الضغوط وأساليب أخرى ، مما كانت تلك الإجراءات وراء هروب هؤلاء من الديار الى الشتات  في بلاد الغربة بعد الخلاص من قبضتهم ...
بعد مرور أكثر من أربعة عشر عاما ً على سقوط بغداد ، أرادت البعض الكثير من القادة الكوردستانين بقيادة رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود البارزاني على إجراء الاستفتاء في إقليم كوردستان ، من ضمنهم المناطق المتنازعة عليها ، هذا رغم التحذيرات والتوصيات والقرارات والتهديدات من الكثير من الجهات ذات العلاقة في عموم العالم ، منها الامم المتحدة ، مجلس الأمن الدولي ، الاتحاد الأوربي ، كلهم أجمعوا بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة ، حيث تفوح منها رياح الخطورة على مستقبل إقليم كوردستان ، هذا ناهيك عن المعارضة المشددة من عراق المركز ذات الشأن ، الدول الإقليمية الحدودية منها تركيا ( صديقة نفط الإقليم ) ، وحتى الدول العربية ، نعم جلهم أعترضوا على مثل هذا الإجراء ...
خلاصة القول ... بعد الاستفتاء ، وقرار الحكومة الاتحادية ، بإخضاع كافة المناطق المتنازعة عليها تحت سيطرتها وإدارتها ، بدأت في كركوك وثم شنكال وبعشيقة ومخمور والزمار و ... و ... ربما سيصلون الى الخط الأزرق ،  المرسوم للإقليم بعد الانتفاضة الآذارية عام 1991 ، أثر الهجرة المليونية الى تركيا وإيران ، والحماية الدولية من التحالف الدولي حينذاك بموجب قرار أممي ...
إذن ! ما هو مصير طلبة المدارس الكوردية ، لا سيما طلبة المكون الأيزيدي ؟ خاصة ً بعد نفاذ المدارس العربية ، وبعد خضوع مناطقهم لسلطة عراق المركز ، حيث على حد علم الجميع ، بأن الدولة ستقوم بإعادة فتح المدارس العربية في كافة المناطق المتنازعة عليها ، لذا من المؤسف جدا ً ونتيجة السياسة الخاطئة ، أن تذهب مستقبل الطلبة وسنوات الدراسة سدى ً ...
بقي أن نقول ، بأن الذي يتحمل المسؤولية ليست الإدارة الكوردستانية فحسب ، بل تتحمل القيادة الدينية الأيزيدية ( المجلس الروحاني واللجنة الاستشارية ) الموالية غالبيتها للأحزاب الكوردستانية ، لا سيما الحزب الديمقراطي الكوردستاني ... هذا يعني بأن المكون الأيزيدي المغلوب على أمره  ، يعاني وبامتياز من أزمة القيادة وعلى مدار عقود من الزمن ، مرتبطة  ً مصالحها ، بكل الأحداث والمراحل مع الحكومات المتعاقبة في عراق المركز سابقا ً ، ثم حكومات وأحزاب إقليم كوردستان لحد الآن وعلى حساب أبناء جلدتها ، هذا ما نأسف عليها ...
9 / 11 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

9

المنبر الحر / إلغاء رئاسة إقليم كوردستان خطوة في الأتجاه الصحيح !!!

« في: 20:28 02/11/2017  »

إلغاء رئاسة إقليم كوردستان خطوة في الأتجاه الصحيح !!!

حسين حسن نرمو
الذي يتابع الأنظمة الفيدرالية على مستوى العالم ، لا سيما المتطورة والأكثر ديمقراطية ، منهم على سبيل المثال لا الحصر النموذج الألماني ، يتكون من ستة عشر إقليما ً من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ، يتمتع كل إقليم بسيادته وحكومته المحلية الخاصة ، ألمانيا كدولة هي الأكثر عددا ً وكثافة ً بالسكان ، وربما بالمهاجرين إليها أيضا ً في الاتحاد الأوربي ، كدولة لها نظام تأمين اجتماعي متميز لتطوير المعايير المعيشية لسكانها ، تضمن كرامة الأنسان وسيادة القانون والفصل في السلطات ، هذا طبعا ً على مستوى ألمانيا الاتحادية الفيدرالية وفِي كافة مقاطعاتها ( أقاليمها ) ، حيث لا يوجد أي تمييز بين العبد والسيد ، كل المواطنين من الألمان والجنسيات الأخرى المتواجدين على أراضيها هم بنفس المستوى وبنفس الدرجة ( الأولى ) ، كل هذا ولم نرى ، أي لا توجد رئاسة الأقاليم ( رئيسا ً ) ... يتمتع كل إقليم بصلاحية إجراء الانتخابات لتشكيل برلمان إقليمي له الصلاحية أيضا ً ب سن تشريعات  خاصة ووفق الظروف  الموضوعية لكل إقليم ... ينبثق من البرلمان حكومة محلية لكل إقليم ، على رأسها رئيس وزراء وكابينة وزارية متكاملة وأكثر شئ خدمية وفق النظام الفيدرالي ، لكنها تخلو من وزيري الدفاع والخارجية وهما من أختصاص الكابينة الوزارية السيادية ...
حتى لا نطيل على السادة القرّاء ، عودة ً إلى إقليم كوردستان العراق ونظامه الفيدرالي ( قبل الاستفتاء ) ، حيث تم الإقرار والاعتراف بالإقليم وفق الدستور العراقي ، بعد الاستفتاء عليه عام 2005 ، و ربما قبلها ، وفق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية إبان حكم بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد سقوط بغداد عام 2003 ، نعم تمتع الإقليم بصلاحيات واسعة أكثر من النظام الفيدرالي المعمول به في الدول الديمقراطية ، حيث شرع برلمان إقليم كوردستان قانونا ً خاصا ً برئاسة الإقليم مع إستحداث منصب الرئيس ليكون ذات صلاحيات واسعة ، كرئيس أعلى للسلطة التنفيذية ، والقائد العام لقوات البيشمه رگه ، إصدار أو الاعتراض على القوانين كليا ً أو جزئيا ً وصلاحية حل البرلمان والعفو الخاص عن المحكومين ، كذلك تعينات الدرجات الخاصة والحكام ( القضاة ) وأعضاء الإدعاء العام ومنح الرتب العسكرية لضباط البيشمه رگه والشرطة والآسايش ، ووفق القانون ذاته ، تم انتخاب السيد مسعود البارزاني رئيسا ً لإقليم كوردستان للولاية الأولى من قبل البرلمان وبأغلبية أعضاءه عام 2005 ، على أن يتم الأنتخابات الرئاسية بعد ذلك بالاقتراع المباشر من قبل الناخبين ( الشعب ) ، بالفعل فاز كاك مسعود للولاية الثانية عام 2009 ، بعد دعمه من قبل الحليف الاستراتيجي ( الاتحاد الوطني الكوردستاني ) وخاصة من قبل الخالد مام جلال شخصيا ً ، بعدها تم تجديد أو تمديد ولاية السيد مسعود البارزاني لسنتين متتاليتين ، وسط اعتراض من أطراف سياسية مشاركة بالعملية السياسية والبرلمان الكوردستاني حتى عام 2015 وأيضا ً بدعم من الأتحاد الوطني . لكن السنتين الأخيرتين في حكم رئاسة الإقليم ، جاءت بعد تعطيل البرلمان ، وعدم السماح للسيد يوسف محمد الرئيس الشرعي للبرلمان بالدخول إلى أربيل العاصمة ، لممارسه مهامه وفِي خطوة إستباقية ، هذا ناهيك عن طرد الوزراء الأربعة المحسوبين على حركة التغير وكتلة رئيس البرلمان من الكابينة الوزارية الحالية ، حيث تدير الوزارات بالوكالة لحد الآن من قبل المحسوبين على الديمقراطي الكوردستاني ...
إذن ! قبل البحث عن الصلاحيات وأداء السيد مسعود البارزاني كرئيس للإقليم ، حيث كان الأولى بالبارزاني أن يقدم أستقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ليتفرغ لمهامه التنفيذي في رئاسة الإقليم ( وهذا الأمر نفسه كان المفروض أن يفعله الخالد الراحل مام جلال بعد تسنمه رئاسة الجمهورية العراقية أي أن يقدم استقالته من الأمانة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني ) ، لذا وحسب رأيي المتواضع بأن رئيس الإقليم لم يتحرر من رئاسة الحزب ، أو بالأحرى كل المحسوبين عليه من الأعضاء والكوادر الحزبية وحتى القيادات للديمقراطي الكوردستاني ، كانوا يحسبون ويتعاملون مع السيد مسعود البارزاني كرئيس للحزب وليس للإقليم بأسره وفق سلوكهم وتصرفاتهم ، علما ً بأن كل الحاشية وجل المستشارين من أعضاء حزبه دون الأحزاب الأخرى ، حاشيته أيضا ً محرومة من  المستقلين من الأساتذة الجامعيين ومن خيره الخبرات فيما يخص الجانب الاستشاري ، لا أدري إن كانت الأسباب الواردة أعلاه كانت وراء إخفاق رئيس الإقليم في مهامه ، لا سيما في مجال توحيد الصفوف مع الحليف الاستراتيجي الأتحاد الوطني الكوردستاني ، خاصة فيما يخص توحيد قوات الپيشمه رگه ( 70 ) للأتحاد و ( 80 ) للپارتي ، كذلك ولحد الآن وطيلة فترة حكم سيادته ( 12 ) عاما ً ، بقت للحزبين جهازين للآسايش والشرطة في المناطق الخاضعة لسلطتيهما في السليمانية وأربيل ، والمصيبة منتسبي الجهازين الآسايش والشرطة تابعين للحكومة الكوردستانية ... لكن ! تعاملهم مع المواطنين في تلك المناطق من منطلق حزبي ضيق وبحت ، نعم لدينا لحد الآن جهازين لمكافحة الإرهاب تابعين للحزبين الرئيسين ، هذا ناهيك عن الاختلاف حتى في التسميات للكثير من الإتحادات والنقابات والجمعيات لكافة شرائح المجتمع الكوردستاني ومنها النسوية أيضا ً ...
بقي أن نقول ، وطالما رئاسة الإقليم والمتمثل بالرئيس  البارزاني ونائبه السيد كوسرت رسول المتنحيين والمعروفين على مستوى حزبيهما ، لم يتمكنا من أداء المهام ، لا سيما في توحيد قوات الپيشمه رگه والآسايش والشرطة ومكافحة الإرهاب ( حيث هذين الشخصين يعتبران من الشخصيات الكوردستانية القوية ومعروفين ماشالله ) ، لذا نرى بأن النداء المقدم من قبل حركة التغيير الكوردستانية والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة ( د . برهم صالح ) وربما الآخرين من تيار الجيل الجديد ( شاهسوار عبد الواحد ) والكثير من تنظيمات الاتحاد الوطني حول إلغاء رئاسة إقليم كوردستان ، إنها فعلا ً خطوة في الاتجاه الصحيح ، حيث حسب تصورنا بأنها أصبحت حلقة زائدة في الإقليم للأسباب الواردة :---
- لم تتمكن رئاسة الإقليم السابقة ورغم قوتها من أداء مهامها في التوحيد ( الپيشمه رگه ، الآسايش ، الشرطة و ... و ... )
- هنالك الكثير من الأقاليم في الدول ذات النظام الفيدرالي ، لا توجد على رأسها قيادة متمثلة برئاسة الإقليم .
- تخفيف الأعباء المالية على حكومة الإقليم بعد الأزمة التي عصفت بها ، نظرا ً للامتيازات العالية ماديا ً للرئيس ونائبه وبقية طاقم الرئاسة من الرواتب والنثرية والعزائم و ... و ...  . حيث الحكومة الحالية وبعدها نتيجة الديون المتراكمة بحاجة الى التقشف المالي .
- حتى لا يدخل منصب رئيس الإقليم ونائبه في عقد الصفقات المحاصصية وخاصة أثناء توزيع المناصب بين الحزبين الرئيسيين الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني حينما يقارن منصب رئيس الإقليم مع رئيس الجمهورية العراقية بينهما دائما ً .
- في تصوري بأن إلغاء رئاسة الإقليم سيكون في صالح السيد مسعود البارزاني ، حيث سيبقى رئيسا ً وحيدا ً للإقليم خلال فترة حكمه وأنتهاءه بعد قبوله بعدم تمديد ولايته ، ولو،  وحسب مواد قانون رئاسة الإقليم ، لا يجوز الترشح لولاية جديدة ...
2 / 11 / 2017

10

المنبر الحر / تخوين المناضلين والثوريين من الملكيين أكثر من الملك !!!

« في: 19:47 27/10/2017  »

تخوين المناضلين والثوريين من الملكيين أكثر من الملك !!!

حسين حسن نرمو
أتذكر دائما ً ، وربما أشرت في أكثر من مقال إلى ما كتب على شكل رسالة موجهة تحت عنوان ( رسالة من پيشمه رگه إلى پيشمه رگه ) ، هذه الرسالة وبهذا العنوان ، كان بقلم الأخ الأستاذ صبحي خضر حجو ( أبو سربست ) ، لكنها كانت موجهة إلى السيد مسعود البارزاني ، حينما أنتخب لأول مرة في الانتخابات لرئاسة الإقليم ، حيث فاز بالمقعد كرئيس لأقليم كوردستان ، حصل هذا بفضل وجهود الدعاية التي قام بها آنذاك الرئيس الخالد مام جلال ، لا سيما أمام جمهور الاتحاد الوطني الكوردستاني في كافة مناطق إقليم كوردستان ، بالتأكيد خسر الاتحاد الوطني الكوردستاني حينذاك المعركة الانتخابية ، لا بل تعرض الاتحاد إلى إنشقاق ، لتولد حركة گوران من رحم الاتحاد بقيادة المرحوم الخالد نوشيروان مصطفى ...
نرجع إلى مضمون الرسالة المقدمة من پيشمه رگه مخضرم إلى رئيس إقليمه السيد مسعود البارزاني ، يحذره من دور الحاشية ، أي الذين يقومون بمهام المسؤولية مع الرئيس ، لا سيما من المستشارين ومن مختلف الاختصاصات ، وخاصة المقربين الآخرين لسيادته ، ودورهم في التمجيد الدائم ونقل الأحداث على الواقع بصيغة مخالفة ومغلوطة الى سيادته ، حيث للأسف غالبيتهم لا يمتلكون الرؤية الصحيحة لكل الأحداث ، ربما هؤلاء لا يتمتعون بسمات أخرى مثل الأمانة في العمل المهني ، وهذا أخطر ما يكون ، كذلك ليس لديهم بعد النظر والتركيز على المواضيع المهمة والتي تتعلق بمهام رئاسة إقليم كوردستان ، ربما هؤلاء يتعاملون مع الناس ومن منطلق الغرور وعدم التواضع ومصالحهم الشخصية ، كل هؤلاء بسلوكهم وتصرفاتهم محسوبين على رئاسة الإقليم أيضا ً ... كل هذه الصفات التي تتسم بها الحاشية ، لها تأثير على شخصية وأداء القائد للوقوع في أخطاء أستراتيجية ، قد تؤثر على العملية السياسية والاقتصادية ، لا سيما بعد التفرد بإصدار القرارات التي تتعلق بمصير البلد ، حيث بالنهاية ترتبط بمصير المواطنين المغلوبين على أمرهم في الدول والأقاليم ذات السلطات المستبدة ...
في هذه العملية المتبادلة بين القائد وحاشيته وحتى مع أنصارهم الآخرين ، تؤدي إلى خلق جيل من الموالين للقائد على أساس التعاطف والولاء الأعمى أو المطلق ، ليصبحوا في الأخير بسلوكهم وتصرفاتهم المشينة ( ملكيين أكثر من الملك أو القائد نفسه ) ...
لذا نرى ورأينا في الأحداث الأخيرة في كركوك وغيرها من المناطق الخارجة عن إدارة الإقليم أو المتنازعة عليها بين حكومتي بغداد وأربيل ، حيث قررت حكومة بغداد إخضاع تلك المناطق بالقوة ، وحسب رؤيتها بعد نفاذ كل السبل والطرق السلمية ، هذا بعد عدم تطبيق المادة 140 وإجراء الاستفتاء في 25 / 9 / 2017 في إقليم كوردستان ( والمناطق المتنازعة عليها ) ، ربما بقرار أو فرض إرادة رئيس الإقليم كاك مسعود ( لا سيما في توقيت الاستفتاء قبل الأنتخابات البرلمانية لأقليم كوردستان ) على الجهات أو الأحزاب المتعاونة معه ، أو المؤيدة لإجراء وتطبيق مثل هذا الحق في تقرير المصير للشعب الكوردستاني ، هذا طبعا ً وسط معارضة الكثير من التيارات الكوردستانية ، منها حركة التغيير والجماعة الإسلامية وربما أنصار د . برهم صالح ، ويحب أن لا ننسى اعتراض ، لا بل رفض من قبل الشخصية السياسية والاقتصادية في السليمانية شاهسوار عبد الواحد على الاستفتاء أصلا ً ، متوقعا ً بأن العملية ستكون لها تأثير على مصالح المواطنين في مثل هذا التوقيت ، هذا ناهيك عن اعتراض الكثير من أنصار الاتحاد الوطني الكوردستاني على إجراء الاستفتاء ، هذا على الأقل في المناطق المناطق المتنازعة ولا سيما في كركوك الآيلة الى السقوط والخضوع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية ، هذا كان أيضا ً إحدى الخيارات الأمريكية على السيد مسعود البارازاني وفِي حالة حتمية الاستفتاء عدم إجراءها في المناطق المتنازعة عليها ، ربما حفاظا ً على الهدوء وعدم الغليان وخاصة في كركوك ...
لذا بعد سقوط كركوك ومناطق أخرى في معركة غير متكافئة بالعدة والعدد مع القوات الاتحادية من الجيش والحشد والشرطة الاتحادية ، تعالت أصوات كثيرة من هنا وهناك ، محسوبة على رئاسة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي ، تتهم جناحا ً مهما ً من حليفهم الاستراتيجي قي الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتخوين والمؤامرة مع الحكومة الاتحادية لتسليم كركوك إليها ( في حين الكثير والكثير من المحسوبين على الديمقراطي الكوردستاني ، أقصد القياديين ، كانوا يتمنون ما حصل الآن في كركوك نكاية بالاتحاد الوطني الكوردستاني لنفوذهم القوي والعالي وشعبية الأتحاد في كركوك وضواحيها مقابل ضعف نفوذ الديمقراطي الكوردستاني في مدينة الذهب الأسود ، ربما لتغطية فشلهم في مناطق أخرى لا سيما بعد ما حصل في كارثة شنكال في 3 / 8 / 2014 ) ...
هـؤلاء المروجون أو المتبرعون أو ( الخوبخشيون ) مثل ما هو دارج كمصطلح كوردي في أوساط المناطق الخاضعة للديمقراطي الكوردستاني ، هـولاء والذين يلبون النداءات غير المدروسة من قبل البعض الكثير من الأسياد ، أو الذين يمكن وضعهم في خانة ( الملكيين أكثر من الملك ) ، نعم هؤلاء ينزلون الى الشارع بعد التوجيه من الجهات ذات العلاقة ، حيث في أحداث كركوك تم ترويج دعايات بالذهاب الى جبهات القتال للدفاع عن ( كركوكهم ) بالاسلحة التقليدية كلاشينكوف مع مخزن وحيد مع السلاح أحيانا ً كثيرة ، متناسين أو متفاجئين وهم في الطريق بأن ما حصل في كركوك ، حصل في مناطق أخرى مثل مخمور وبعشيقة وللمرة الثانية في سنجار ، بانسحاب القوات الكوردستانية والكوادر الحزبية المحسوبة على الديمقراطي الكوردستاني ، حيث تم تقديم المناطق أعلاه على طبق من ذهب إلى القوات الاتحادية من الجيش والحشد والشرطة ...
فقط نقول ل ( الملكيين أكثر من الملك أو القائد ) أينما تكونون في الوطن والمهجر ، توقفوا عن هولاتكم وهتافاتكم وإتهاماتكم بتخوين المناضلين والثوريين ، تذكروا دائما ً بأن الكثير منكم ، كُنتُم يوماً ما في خانة التخوين الفعلي ، تقتلون ، وتؤنفلون بلا هوادة الپيشمه رگه وعوائلهم وأبناءهم وأحفادهم ، هذا حينما كُنتُم في أحضان صدام حسين المجيد والذي كان من أعتى الشخصيات الدكتاتورية في العالم ...
27 / 10 / 2017
h.nermo @gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

11

المنبر الحر / الجامعات العراقية والرصانة !!!

« في: 18:22 13/09/2017  »

الجامعات العراقية والرصانة !!!
حسين حسن نرمو
كان للعراق أيضا ً مثل البعض من الدول العربية ، حصة في المكانة العالمية
وعلى المستوى العلمي للجامعات والمتمثل سابقا ً بجامعة بغداد ، حيث
المعروف عن هذه الجامعة ، والتي تعود اللبنة الأولى لتأسيسها إلى ما قبل
تأسيس الدولة العراقية ، حينما تم افتتاح كلية الحقوق قبل تأسيس الدولة
بشكل ٍ انفرادي ، وبعدها وتحديدا ً عام 1927 تم افتتاح كلية الطُب
والصيدلة أيضا ً ، هذا تم قبل تسمية جامعة بغداد مع الكليات الأخرى نهاية
الخمسينات من القرن المنصرم بتشكيلات أو بكليات وربمّا بمعاهد أكثر من
السابق ، تلتها في بداية الستينات تأسيس جامعة المستنصرية ، ثم جامعتي
الموصل والبصرة عام 1967 والجامعة التكنلوجية الرصينة ظهرت في الميدان
العلمي العراقي منتصف السبعينات  ...
نعم الجامعات العراقية وتحديدا ً التي ذكرناها أعلاه ، كانت تتمتع قبل
التسعينات من القرن المنصرم بمكانة عالمية بين الجامعات ، وتتنافس
الصدارة في الكثير من المجالات ، ولا سيما البحث العلمي ، رغم قلة الكادر
التدريسي واعتمادها على إبرام العقود مع أساتذة من دول صديقة ، سبق وأن
مارسوا مهنة التدريس في جامعات رصينة في الهند وباكستان ومصر و ... و...
. لذا ووفق شهادة الأمم المتحدة ( اليونسكو ) للتربية والتعليم والثقافة
، كانت تعتبر الجامعات العراقية من أفضل جامعات المنطقة ، فيما تخص
الحركة العلمية والمختبرات وتكنلوجيا متطورة متوفرة للطالب مع الدعم
الحكومي ( هذا طبعا ً قبل عام 1979 ) ، بحيث جامعة بريطانية ، أجرت دراسة
عن كفاءة الطلاب القادمين من خارج المملكة المتحدة ، كانوا الطلاب
العراقيون يحصلون على المرتبة الثانية بعد الصينيين ، وكانت الجامعات
العراقية حينذاك ، تشرف على ، وتدعم القاعدة الصناعية من الكهرباء
والطاقة ولا سيما الطاقة الذرية .
بدأت ظاهرة افتتاح الجامعات غير المدروسة ، من الناحية الأكاديمية ، أو
العلمية ، أو حتى المالية في الثمانينات من القرن المنصرم ، حيث الدولة
كانت في حالة حرب استنزاف طويلة الأمد مع أيران،  وحتى بعد حرب الخليج
الثانية في التسعينات ( زمن الحصار على العراق ) ، كلها جاءت خلافا ً
للشروط والتعليمات والنظام المعمول به في وزارة التعليم العالي ، ربمّا
الفكرة ( الافتتاح الموسع للجامعات ) كانت أصلا ً لتغطية الفشل والخسارة
في الحروب ، حيث تم افتتاح أكثر من 9 جامعات في المحافظات وكليات تقنية
ومعاهد فنية في كُل المحافظات ... لو نقارن عدد الجامعات الحكومية
والأهلية والكُليات والمعاهد والتي تم تأسيسها في مرحلة ما بعد سقوط
النظام عام 2003 ، بأنها كانت أكثر من المرحلة الما قبلها ، بحيث أقضية
العراق أيضا ً أصبحت لها حصة من وجود جامعة ، ربمّا للمحاصصة لها تأثير
أو مسقط رأس أحد القادة أو الزعماء ( الكثير منهم أميين ) الطارئين على
العراق في إحدى الأقضية أو القصبات والتي تستوجب افتتاح صرح علمي فيها ،
وحيث تأسيسها أيضا ً جاءت دون الاستناد على الأسس العلمية والأكاديمية ،
لا بل الجامعات أصبحت ساحات أو منابر للطائفية والفساد والرداءة في
الأداء وخاصة من الناحية العلمية ، بحيث فقدت حتى الجامعات العراقية
القديمة الرصينة هيبتها وقدسيتها ، لتمتد التأسيس إلى إنشاء جامعتي الوقف
الشيعي والسني أيضا ً ، ربمّا لتخريج علماء الفقه للطائفتين حتى يكونوا
أكثر تشدّدا ً ضد بعضهم البعض ، وربمّا كُل منهما ضد الآخرين من المكونات
العراقية ( الأقليات ) المغلوبين على أمرهم ... نعم خلال عقد من الزمن تم
تأسيس العشرات من الجامعات والكليات وبالذات في عام 2014 ، ربمّا لنفس
السبب في تغطية الفشل الذريع لحكومتي السيد نوري المالكي من 2006 ـــ
2014 ...
إذن ! نتيجة السياسة العلمية الخاطئة في زمن صدام حسين ، ( تراجعت مستوى
الجامعات العراقية بعد 1979 ) أي بعد استلامه السلطة بعد الضغط على أحمد
حسن البكر بالخروج من الساحة السياسية العراقية ، حيث تم تكملة السياسة
الخاطئة بعد التغير نيسان عام 2003 ، نحو الديمقراطية والعراق التعددي
الفيدرالي بعدم الاهتمام بالمسيرة العلمية ، لتصبح الصروح العلمية من
الجامعات والكليات والمعاهد وحتى الاعداديات المهنية وغيرها ساحات للعمل
السياسي ، لا بل أدخلت نظام المحاصصة فيها ، بتغير رؤساء الجامعات ،
وعمداء الكليات ، والمعاهد ، وحتى مدراء الاعداديات ، والثانويات ،
والمدارس الابتدائية بآخرين حزبيين بغض النظر عن الكفاءة العلمية ، هكذا
تراجعت الحركة العلمية في العراق ، نتيجة غياب سياسة تعليمية رصينة ،
وانتشار الفساد المستشري ، لتظهر الآلاف من الشهادات المزوّرة باسم
الجامعات العراقية ، أكثريتهم لمسؤولين عراقيين في الحكومة وأعضاء
البرلمان العراقي ، هذا ناهيك وبعد السقوط عن خروج ما يقارب 8000 عالما ً
عراقيا ً من البلاد ومن مختلف الاختصاصات ، حيث يُستفاد منهم الدول
الإقليمية والدولية في مجالات اختصاصهم ، كُل هذا عدا اغتيال أكثر من 500
عالم عراقي بعد 2003 ولا سيما في فترى الاحتقان الطائفي ... نستنتج من
هذه السياسة الخاطئة ( التدخل الحزبي والطائفي والمذهبي ) ، وفي سلك
التربية والتعليم ( كما في مجالات أخرى مثل سلك الشرطة والجيش ) ، سيجعل
البلد في تراجع مستمر دون تقدم ، ليصبح العراق في عِداد الدول المتخلفة ،
ولو عادة ً يتم تصنيف العراق وفي الكثير من المجالات ، لا سيما العلمية
وفق القياسات العالمية تكون دولة العرق العظيمة ( الأولى أو الثانية )
... لكن ! من مؤخرة قائمة التصنيفات ، وهذا ما يأسف عليه جُل العراقيين
الشرفاء وأصدقاءهم الأشرفين جميعا ً ...
13 / 9 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

12

المنبر الحر / البارزاني مسعود والدولة الكوردية !!!

« في: 21:26 31/08/2017  »

البارزاني مسعود والدولة الكوردية !!!
حسين حسن نرمو
ثلاث معاهدات ، تَحَكَمَت بجغرافية الكورد وحقوقه وتاريخه ، معاهدة سايكس
بيكو ، قسَمَت الجغرافيا إلى أربع جغرافيات كوردستانية تحت حُكم وسُلطة
الفُرس والقومجيين الترك والعرب قبل سقوط وانهيار امبراطورية الرجل
المريض وبعدها ، لتأتي معاهدة سيفر وتعطي بصيص أمل للكورد حول حقوقه وفق
مبادئ الرئيس الأمريكي ولسون ، حيث أحد بنودها ضرورة الاعتراف بحَق تقرير
المصير لشعوب المعمورة ومن ضمنهم الشعب الكوردي ... لكن ! جاءت معاهدة
لوزان ووفق مصالح الدول لا المبادئ في المنطقة والغرب عموما ً والأمريكان
أيضا ً ( بين المبادئ والمصالح بون ٌ شاسع ) ، نعم هذه المعاهدة أبطلت ،
لا بل أنسفت بنود سيفر الخاصة بحقوق الشعب الكوردي ( تراجع الغرب عن
وعوده للكورد في سيفر ، وتناساهم في لوزان والتي جاءت لصالح تركيا
الكمالية ) ، في حين وخلال تلك الفترة بالذات سنوات ( المعاهدات
الاستعمارية ) ، شارك الكورد لمساندة الثوار العرب في ثورة العشرين جنوب
العراق بقيادة الشيخ محمود الحفيد ، يجب أن لا ننسى دور العشائر الكوردية
في شمال كوردستان ( تركيا ) ، لمساندة رائد الحركة التحررية التركية كمال
أتاتورك ، بعد قراره ومسيرته نحو تشكيل الدولة التركية ، مَن يدري ،
ربّما ساند الكورد القيادات الإيرانية ( الفارسية ) في كفاحهم ونضالهم ،
حيث من كُل هذا ( خرج الكورد من المولد بلا حمص ) ... اضطر الكورد بعد
سايكس بيكو والمرحلة التي تلتها القيام ب ثورات وانتفاضات ، بدأوها
بثورات الشيخ محمود الحفيد مع الانكليز والآخرين ، تلتها انتفاضات وثورات
البارزان وصولا ً إلى ثورة أيلول وكولان ، تخللتها  تأسيس أحزاب ثورية
أخرى مع تشكيل جبهات الدفاع ، ضَمَت العديد من الاحزاب الكوردستانية ، لا
سيما بعد اتفاقية الجزائر الخيانية ، حيث جاء تأسيس الاتحاد الوطني
الكوردستاني في عام 1975 ، للمشاركة في النضال السياسي والعسكري أيضا ً
بقيادة مام جلال الطالباني ، ومشاركة خيرة القادة الكورد حينذاك منهم
المرحوم نوشيروان مصطفى على سبيل المثال لا الحصر ، سرعان ما رفع الاتحاد
الوطني شعار حق تحرير المصير وَثُبِتَ على شعار الحزب كَحَل جذري للمشكلة
الكوردية وخاصة ً فيما يتعلق بكوردستان العراق أولا ً ... هذا الشعار
نفسه تم الإقرار به من قبل من قبل برلمان كوردستان بعد الانتخابات
التاريخية عام 1992 وتشكيل أول حكومة كوردستانية وعلى أساس الفيدرالية ،
ليتمتع إقليم كوردستان بنوع من الاستقلالية بعد الحماية الدولية للتحالف
ضمن خطوط العرض 36 ، لينتهي الأمر بسقوط بغداد عام 2003 ووضع دستور جديد
ودائم في البلاد ، والاستفتاء عليه على أساس العراق الاتحادي الديمقراطي
الفيدرالي ومشارك الكورد في بغداد ، ليستلموا رئاسة الدولة العراقية
وخارجيتها لفترة طويلة والرئاسة مستمرة لحد الآن ، حيث بعد السقوط ، تم
الاتفاق بين الكُتل السياسية على الخصوصية الكوردية وذلك بتخصيص 17 % من
ميزانية الدولة العرقية مطروحا ً منها النفقات الرئاسية لإقليم كوردستان
، لتأخذ فيما بعد الصيغة الشرعية من الجمعية الوطنية والبرلمان العراقي
...
لكن ! بعد ظهور ( مشكلة النفط ) وتصديره شبه المستقل من إقليم كوردستان
دون الرجوع إلى عراق المركز وشركاته أحيانا ً كثيرة ، حصلت فعلا ً مشاكل
كثيرة بين الحكومتين المركزية ( أيام حُكم المالكي 8 سنوات ) وحكومة
إقليم كوردستان ، لتمتد الخلاف إلى رئاسة الإقليم والتي أصبحت على خط
المواجهة مع بغداد ، حيث تعمقت الخلافات ، بحيث كانت لها تأثير مباشر على
نقاط الخلاف الأخرى فيما تخص الموازنة السنوية وتخصيصات البيشمه ركه
ومراحل تطبيق المادة 140 ، لتمتد الخلافات شخصيا ً بين رئاسة الوزارة
العراقية ورئاسة إقليم كوردستان ...
إذن ! نتيجة تلك الخلافات ، أصبح الحديث جادا ً عن الاستقلال السياسي بعد
الاستقلال شبه الاقتصادي في ملف النفط وتصديره إلى الخارج مع جزء من نفط
كركوك بالاتفاق مع الحكومة المركزية عبر شبكة الأنابيب الجديدة الإنشاء
ضمن جغرافية الإقليم الواقعة تحت إدارة وسلطة الحكومة الكوردستانية ،
الحديث عن الاستقلال والدولة الكوردية ، كانت دائما ً على لسان رأس الهرم
في رئاسة إقليم كوردستان ، يتم تكراره بين الفينة والأخرى وكما أشرنا
خاصة ً بعد تعميق الخلافات بين رأسي الهرم في حكومة بغداد ورئاسة إقليم
كوردستان ، الخلافات كانت بعد مرض فخامة مام جلال رئيس الجمهورية حينذاك
المفاجئ وإبعاده الاضطراري عن الساحة السياسية العراقية ... إحدى حالات
الحديث عن الاستقلال ، كانت وعلى لسان الرئيس مسعود البارزاني حينما كنّا
في ضيافته ، كافة القيادات الكوردية في بغداد ومن كافة الاتجاهات
السياسية الكوردستانية من الوزراء والبرلمانيين ووكلاء الوزارات و... و
...  .  نعم قال السيد مسعود البارزاني وبالحرف الواحد ( لو ! كان
بإمكاني توفير رواتب الإقليم من العسكريين والمدنيين ولمدة سنة واحدة
كاملة ً ، لبادَرتُ الآن بإعلان الاستقلال عن العراق ) ، هكذا قال الرئيس
البارزني قبل حوالي خمس سنوات من الآن ، وحينما كان موقفه أكثر قوة ً
وشرعية ً ... في اعتقاد الكثير من الكوردستانيين  وحسب التقارير المسرّبة
من الجهات ذات العلاقة لمكافحة ومتابعة الفساد وأموال القيادات ، بأن
مالية القيادات الكوردستانية وبغض النظر عن هذا الحزب أو ذاك ، حيث
بإمكانهم تأمين رواتب إقليم كوردستان ، لا أقول بشكل مستمر ، وإنما على
الأقل لخمس سنوات متتالية ، دون أن تؤثر قيد شَعرة ً على أرصدتهم المالية
وبالعملة الصعبة ...
هكذا استمر الحديث عن الاستقلال ، حتى بعد تعرض الإقليم إلى الأزمة
المالية المستمرة لحد الآن ، والخانقة التي عَصَفَت برواتب الموظفين
والعسكريين في إقليم كوردستان ، لتعرضهم إلى التقشف لصالح الأزمة لأكثر
من 75 % في بعض الحالات الوظيفية ، هذا ناهيك عن حدوث شَلَل واضح  في
آلاف المشاريع غير المنجزة والمتلكئة ، مما اضطرت الحكومات المحلية إلى
الاعتماد على الشركات المحلية الكوردستانية لتكملة المشاريع و( بالدَين )
، هذا ما أشار إليه رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني والمحافظين أيضا ً ...
نعم الحديث الأخير عن الاستقلال جاء وبالاتفاق بين بعض الأطراف السياسية
في الإقليم عن تحديد يوم 25 / أيلول الحالي موعدا ً للاستفتاء الشعبي على
استقلال كوردستان من عدمه ، لتشمل المناطق المتنازعة عليها وفق المادة
140 من الدستور العراقي ومن ضمنها مدينة الذهب الأسود ( كركوك ) ... أثار
القرار ، وربمّا الموعد أيضا ً حفيظة البعض من الأطراف السياسية بين
معارض ٍ ومترّدد وموافق بامتياز هذا داخليا ً ... أما خارجيا ً هنالك
اعتراض وبشدة من الدول الإقليمية على إجراء الاستفتاء ، أما الأطراف
الدولية الغربية وحتى الأمريكية ، لا يعارضون مبدئيا ً حق تقرير المصير
... لكن ! هنالك تحفظ وبشدة من قبلهم على الموعد المبكر ، لذا غالبيتهم
وربّما جُلهم مع التأجيل إلى إشعار آخر بغية الانتهاء من المراحل
النهائية للقضاء على داعش ، هكذا يبرّرون اعتراضاتهم ...
إذا ! هنالك إصرار على اجراء الاستفتاء ، وهنالك اعتراض على الاستفتاء ،
وهنالك تهديد أيضا ً بالحصار وغلق الحدود ، أو حتى التدخل عسكريا ً في
منع الاستفتاء من الدول الإقليمية ، وربّما تحصل مواجهة في بعض المناطق
بين قوات الإقليم والقوات المحسوبة على المركز ، ولا سيما في المناطق
المتنازعة عليها ... مع كُل هذه الاحتمالات ، يا ترى ماذا سيكون مصير
الإقليم إذا تم فعلا ً إجراء الاستفتاء ، ربمّا ستخلط الكثير من الأوراق
، وماذا سيكون رد ّ فعل التحالف الدولي وخاصة ً أمريكا لو حصل تدخل
إقليمي عسكري أو حتى مواجهة عسكرية محلية ... هنا ربمّا ستلعب لعبة
المصالح قبل الوعود والمبادئ ، مثلما حصل مع البارزاني الأب رحمه الله في
نهاية ثورة أيلول واتفاقية الجزائر الخيانية ، حينما رَجَحَت كفة مصالح
الدول العظمى بالتعاون مع الثلاثي شركاء الاتفاقية ( شاه أيران وصدام
حسين في ضيافة هواري بومدين ) ، كُل هذا أشار إليه البارزاني الخالد
بمقولته المعروفة ، ( لولا الوعود الأمريكية لما وقعنا في الفَخ ) ، نأمل
أن لا تحصل كُل الاحتمالات المشينة ، حتى لا يكون الخاسر الأكبر الشعب أو
الشعوب الكوردستانية في إقليم كوردستان .
31 / آب / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

13

المنبر الحر / الأيزيديون لا يؤمنون بعاصفة الانتقام !!!

« في: 18:51 23/08/2017  »

الأيزيديون لا يؤمنون بعاصفة الانتقام !!!
حسين حسن نرمو
القليل من الكتاب والمؤرخين ، الذين كتبوا أو دَوَنوا تاريخ الأيزيدية
أنصفهم ، على الأقل فيما يتعلق الأمر بالظلم والاضطهاد والفرمانات (
قرارات جينوسايد ) ، حيث تعرضوا لها من الآخرين ، الذين عادة وضعوا
ويضعون هذا المكون المغلوب على أمره ( المكون الأيزيدي ) في خانة الكُفر
والإلحاد ، ولا بُد َ من إذعانهم أو خضوعهم وترك دينهم ، ليلحقوا بركب
دين الحق ، هكذا يتصورون التيارات المتشددة الإسلامية وربّما غير
المتشددة أيضا ً ، نعم تاريخ الأيزيدية حافل ٌ بحملات القتل الجماعي (
الجينوسايد ) ، حتى بلغت بالأرقام ، لتأخذ الحملة الداعشية الأخيرة
الفرمان رقم ( 74 ) ، تصوروا مكون ٌ يتعرض إلى مثل هذا العدد من الحملات
العسكرية ، بحيث لم يتمكن وفي أحيانا ً كثيرة حتى الدفاع عن نفسه ، لذا
كان الأيزيديون يخرجون من المعركة خاسرين ، لا بل الخاسر الأكبر من القتل
الجماعي والاغتصاب وسبي نساءه قديما ً وحديثا ً وذلك لشدة هول الحملة
عددا ً وعِدة ً ، والتاريخ الحقيقي لا المُزَيّف يشهد بذلك ... بالطبع
الباقين من كُل ِ حملة ٍ ، يعيدون التنظيم ، يأخذون مناطق أكثر أمانا ً
منها في جبل شنكال وجبال أخرى في مناطق الشيخان ، لتجنب التعرض مرة أخرى
إلى الاضطهاد ، حيث يدعون بأمرهم إلى الله في الأعالي ( سلاح المستضعفين
) لأخذ حقهم ، وهذا لم يكن ضعفا ً وإنما نابعا ً من فلسفة أو ميثولوجيا
الديانة الأيزيدية ، المدعوة دائما ً إلى التسامح والتعايش السلمي ، وعدم
الانتقام من الآخر حتى لو كان هذا الآخر عدوا ً شرسا ً ومتطرّفا ً دينيا
ً ، هذا ناهيك بأن الميثولوجيا هذه ، تدعو الخير إلى كُل الشعوب والمِلل
على أرض المعمورة ، قبل أن تدعو إلى نفسه أي المكون الأيزيدي ....
ما حصل في شنكال خلال ما يقارب العقد ونيف من الزمن فاقت كُل التصورات ،
هنا نقصد حادثتين فقط ، تفجيرات سيبا شيخ خدر وكر عزير في 14 / 8 / 2007
، والتي وُصِفَت ب ( هيروشيما العراق ) آنذاك وعلى لسان رئيس الولايات
المتحدة الأمريكية ( جورج دبليو بوش ) ، راحت ضحيتها أكثر ثلاثمائة شهيد
وما يقارب الألف جريح ، ناهيك عن حجم الدمار التي خلفتها في دارفور
العراق ( شنكال ) ، هكذا وصفها الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء
العراقي حينذاك بعد الزيارة الميمونة والتي قام بها إلى مواقع الحدث ...
أما ما حصل لشنكال في 3 / آب / 2014 ، فحدِث ولا حَرَج من القتل الجماعي
، والتدمير ، والاغتصاب الجماعي ،  والسبي الجماعي للنساء والبنات والبيع
في أسواق النخاسة وفق مبادئ الفقه لدى القائمين على دولة الخرافة
الإسلامية ( داعش ) ، تلك الحملة الداعشية على شنكال ، خلفت العشرات من
المقابر الجماعية الموجودة فعلا ً ، ولو ( هنالك أيادي خفية من هنا وهناك
، وللأسف ربمّا من بني جلدتنا أيضا ً ، تحاول محوها لأسباب وغرض في نفس
يعقوب ) ، كُل الآثار التي خَلَفَتها داعش توحي وتوصف بجينوسايد أو أكثر
من جينوسايد على المكون الأيزيدي عامة ً وعلى أبناء شنكال خاصة ً ، هذا
الاعتراف ، نادت به ، وتنادي بها أكثر من جهة أممية وأوربية في العديد من
دول العالم ، في حين أهل الدار لا يعترفون لحد الآن بالقضية من الناحية
الجينوسايدية ، لأن بصراحة ضمير الأسياد لا يقبل بذلك ، هذا ما بان على
مستوى العشرات من الدول الاسلامية والآخرين ذات حُكم الدين الإسلامي ،
والتي ترفض أصلا ً حتى إطلاق كلمة ( الكافر ) على الداعشي المجرم ، لا بل
يتم وصفهم وحسب القول ب ( الخوارج ) الذين خرجوا عن الأئمة يوما ً ما ،
وربّما الخوارج نفسهم كانوا أكثر ديمقراطيين من الأسياد الموجودين على
رأس هذه الدول الإسلامية ، هذا ما يؤسف عليه كُل المكونات غير المسلمة
الموجودة في العراق وسوريا أيضا ً ومن ضحايا داعش ومنهم المكون الأيزيدي
الأكثر متضررا ً ...
الكُل يعلم ، وبحكم جغرافية شنكال ، والظروف التي مَرّت بها ، بعد مجئ
داعش ، وربّما قبلها ، أو بعدها ، لتصبح فعلا ً ساحة ً للصراع السياسي (
صراع المصالح ) ، حيث أصبح عمقا ً استراتيجيا  ً لأكراد سوريا بعد الربيع
العربي ، باعتبار شنكال على الحدود ، مما كانت ساحة ً وأرض خصبة بعد
الفراغ الذي حصل بانسحاب البيشمه ركه ، نعم تم تمديد قواتها من حزب
العمال الكوردستاني والجناحين العسكرين الرجالي والنسائي لحزب الاتحاد
الديمقراطي السوري ...
يجب أن لا ننسى بأن عمليات تحرير مناطق شنكال من سُلطة داعش تأخرت كثيرا
ً ، حيث تزامنت المرحلة الأخيرة مناطق شنكال الجنوبية مع معركة تحرير
الموصل ، نتجت ذلك التأخير بعض الاتفاقات بين إقليم كوردستان والحكومة
المركزية لتوزيع الأدوار حول مشاركة قوات البيشمه ركه في التحرير ، مما
كانت مناطق جنوب قضاء شنكال ، وقعت تحت حصة مشاركة الجيش العراقي والحشد
الشعبي في تحريرها ، لهذا السبب وربّما لأسباب أخرى من عدم الاهتمام من
قبل الأحزاب الكوردستانية ، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحكم
مناطق الأيزيدية خاضعة تحت إدارته وسُلطته ، نعم حصل نفور ٌ أيزيدي ولا
سيما في مناطق شنكال بالتوجه والالتحاق بجهات أخرى ، سواءا ً كانت كوردية
خارج الحدود ، أو حتى عربية شيعية ، بعد التعاطف والاهتمام الإعلامي من
قبل الشيعة ، وهيئة الحشد الشعبي بالقضية الأيزيدية ، ومعاناتها مؤخرا ً
بعد هجمة داعش ، التحقت مجاميع من الشباب الشنكالي بالحشد الشعبي لتشكيل
نواة قوات عسكرية تحت إمرتها ، حيث شاركت القوة الأيزيدية الحشدية فعلا ً
في تحرير مناطقها ، لا سيما القرية الضحية كوجو ، والتي ستصبح مركز
جينوسايد الأيزيدية ، لتشهد القرية نفسها بعد التحرير زيارة السفيرة
للنوايا الحسنة ( ناديه مراد ) قريتها الضحية رقم واحد في هجمات داعش على
العراق ...
خلاصة القول ، وبعد كُل الذي حصل ، وتشتت الأيزيدية من الناحية العسكرية
بين قوات حزب العمال الكوردستاني ، الاتحاد الديمقراطي السوري ، تشكيلات
عسكرية تابعة للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان ، الديمقراطي ،
الاتحاد الوطني ، ناهيك عن تشكيل أفواج من الحشد الشعبي الأيزيدي أيضا ً
في المناطق الخاضعة لسلطة هيئة الحشد الشعبي ... نعم بعد هذا التشتت ،
نرى بين الحين والآخر تُشيع اتهامات للضحية ( المكون الأيزيدي بأكمله )
ومن قبل البعض من جلاديها ، تارة ً تم اتهام الأيزيدية بحرق وتدمير القرى
العربية المحاذية لنشاط القوات العسكرية للعزيزين قاسم وحيدر ششو ، تارة
ً أخرى ، يُقتل أحد أبناء عشيرة الكركرية في المناطق الحدودية ، ( مناطق
التهريب والمافيات بأشكاله وأنواعه ) ، يتم اتهام جُل أبناء الأيزيدية
ومن قبل أحد الذوات المحسوب على شيوخ الكركرية ، ليبيح دم الأيزيدية
والضحية رقم واحد في العراق من جديد ، وها يَطُل علينا أحد أعضاء
البرلمان العراقي والمحسوب على عشيرة البومتيويت ، حيث شارك الكثير من
أبناء عشيرته وبأدلة ووثائق في قتل واغتصاب وسبي الأيزيدية ، لا بل يتلو
يتلو السيد علي المتيوتي بيانا ً ، وبحضور الكثير من أعضاء اتحاد القوى
المأسوفين على بعضهم ، حيث كانوا أصدقاء لنا يوما ً ما في الدورة
البرلمانية الثانية ومن أبناء الموصل وغيرهم ، دون أن يتأكدوا من حصول
ومشاركة أبناء الأيزيدية في اختطاف أو قتل مواطنين من مناطق البعاج ...
 هنا بقي أن نقول ، ونؤكد للقاصي والداني في العراق و جُل الدول
الإسلامية ، والذين يؤمنون بلغة السيف لحد الآن ، بأن يصلحوا أنفسهم ،
وهذا الإصلاح لا يتم إلا بتصحيح المسار التربوي في المناهج الدراسية ،
بدءا ً من الروضات والمدارس الابتدائية ، وصولا ً إلى الجامعات ،
والتركيز على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث في اعتقادنا بأن
الإنسانية هي أساس كُل الأديان مع الخلاف في العادات والتقاليد لِكُل ِ
دين ٍ ، ونقول بأن مبادئ الديانة الأيزيدية الموغلة في القِدَم والتي
تعرضت إلى أشد أنواع الاضطهاد والقتل الجماعي و ... و ... لا يؤمنون أي
الأيزيديون بعاصفة الانتقام مثل الآخرين ، وإنما يؤمنون بثقافة التسامح
والتعايش مع الآخرين على أساس مبادئ الإنسانية السمحاء ...
النصيرية في
23 / 8 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

14

المنبر الحر / البارزاني مصطفى ( رحمه ُالله ) و الفساد !!!

« في: 09:17 20/08/2017  »

البارزاني مصطفى ( رحمه ُالله ) و الفساد !!!
حسين حسن نرمو
كثيرة هي الثورات ، التي طالت و تُطال مداها ، حدثت على مستوى العالم
أجمع ، تلك الثورات نادت باسم شعوبها وفق شعارات معروفة  بالتحرّر من
الظُلم ، الاضطهاد ، العبودية ، الدكتاتوريات والسُلطات الانفرادية في
دولهم أو مناطقهم ... منها أي الثورات كانت سلمية وبيضاء ، حققت أهدافها
في رفع الحيف والظلم على الشعوب ، ومنها كانت دموية وقتالية ، حاربت
الدكتاتوريات وقدمت الكثير من الضحايا والشهداء ... من الثورات أيضا ً
أنصفت حقوق رجالها الغيارى وشهداءها ، ومنها ابتلعت رجالها الشُجعان
وحقوق ضحاياها ، لكنها أعطت كُل الحقوق والامتيازات للجُبناء الصاعدين
على أكتاف الثوريين والذين اصطفوا يوما ً ما مع الأعداء ضد الثورات ...
الشعب الكوردي أو الكوردستاني وبعد التقسيم وفق معاهدة ( سايكس ــ بيكو )
، نال قسطا ً كبيرا ً من الظُلم والاضطهاد تحت نير السُلطات المتعاقبة في
الدول ذات الوجود الكوردي ، تلك السُلطات كانت ديمقراطية وأشباهها قبل
الدكتاتوريات ... لذا الكورد كغيرهم من المظلومين ، قاموا بانتفاضات
وحركات وثورات عديدة وفي مراحل مختلفة ، نادوا بالحقوق أقل من المشروعة
أحيانا ً وأبسطها في الكثير من الأحيان ... ثورة أيلول المجيدة على سبيل
المثال لا الحصر ، كانت من الثورات طويلة الأمد ، دامت قرابة عقد ٌ ونيف
من الزمن ، تخللتها عدا صولات القتال طبعا ً بين قوات البيشمه ركه
المُدافعة عن الحقوق المشروعة للكورد من جهة ، والقوات العراقية حينذاك
من الجيش العراقي النظامي ، المعروف بعدده ، عِدَته وشراسته مع القوات
غير النظامية المتجحفلة مع الجيش آنذاك من ( الفرسان ) الكورد والذين
تحالفوا أو بالأحرى تواطئوا مع الدولة العراقية ضد الثورة ، نعم عدا
الجولات الطويلة من القتال وأثناء ثورة أيلول ، تخلّلت العديد من جولات
المفاوضات بين فترة وأخرى ، بين القيادة السياسية والعسكرية للكورد ،
والحكومات المتعاقبة ، التي حَكَمَت غالبيتها بالحديد والنار الشعب
العراقي بأكمله عربا ً وكوردا ً والمكونات الأخرى ، ( ربّما كانت تلك
الفترات ــ الهدنات ــ سببا ً في إطالة عمر البعض من الحكومات أو
الدكتاتوريات لا سيما في عام 1970 وعام 1975 تحديدا ً ) ، بالتأكيد خلال
المفاوضات ، صدرت بيانات وكُتِبَت اتفاقيات تضمنت نقاطا ً لحسم الخلاف ،
كانت آخرها الهُدنة الطويلة سُميت باتفاقية 11 آذار عام 1970 ، والتي
دامت أربع سنوات ، قبل أن تتجدد القتال مرة أخرى ولِمدة عام بأكمله ،
انتهت الثورة بالمؤامرة المعروفة ، وفق اتفاقية الجزائر بين العراق (
صدام حسين ) و أيران ( محمد رضا بهلوي ) في جزائر العاصمة برعاية ( هواري
بومدين ) ...
رغم صعوبة الظروف في الجبال حينذاك ، إلا أن الحزب القائد للثورة بقيادة
المغفور له البارزاني مصطفى ، تواقا ً بين فترة وأخرى لعقد الكونفرانسات
والمؤتمرات الحزبية ، لتقييم الأوضاع القائمة آنئذ ، حيث المندوبين
يشاركون في المؤتمرات قاطعين مئات الكيلومترات ، مستغرقين أياما ً في
المشي على الأقدام نحو المكان والزمان المحددين ، حتى يستمعون ، أو يرون
قائدهم من بعيد في الكثيرمن الأحيان ... طالما موضوع مقالنا عن الفساد
والبارزاني الخالد ، لنرى ماذا قال البارزاني مصطفى زعيم الحركة التحررية
الكوردية خلال عقود ٍ من الزمن ، نعم قال في خطابه المرتجل  في 15 /
نيسان / 1967 وفي إحدى الكونفرانسات  للبارتي ، نقتبس من خطابه وما قال
عن الفساد والفاسدين ... ( المسسؤول الذي يتخلى عن مصالح الثورة من أجل
مصالحه الشخصية ، أو الذي يعمل لملئ جيوبه ، مثل هذا الشخص لا يُمكن
اعتباره كورديا ً ولا يمكن أن يخدم الثورة ) ... تصوروا ( لا يمكن
اعتباره كورديا ً ) ...
إذا ً ! هكذا وصف البارزاني حينذاك الفاسد والفاسدين ، وبأسلوب ثوري أمام
حشد المؤتمرين ، والذين كانوا يمثلون كافة تنظيمات الحزب في عموم
كوردستان ، ( بالتأكيد هنالك البعض الكثير من الحاضرين آنذاك في
الكونفرانس أحياءا ً لا يزالون يرزقون ، ربما يكونوا البعض منهم الآن في
خانة المفسدين ) ...
خلاصة القول : ــ يا ترى ، ولنفرض جدلا ً ، لو بقي البارزاني حيا ً وعاصر
مرحلة ما بعد الانتفاضة ولحد الآن ، ورأى بأم عينيه ما تجري في كوردستان
من سوء الإدارة ، استغلال المناصب ، امتلاك الاراضي الميرية وغيرها ،
والاستثمار المزيّف لصالح طبقة معينة ، وربّما محسوبة عليه بالدرجة
الأساس ، لجمع الأموال على حساب الإقليم ، ليتم إيداع وتسجيل المليارات
من العملة الصعبة بأسماء الكبار والصغار في بنوك سويسرا وربّما في أمريكا
أيضا ً ... نعم ، لو عاصر البارزاني الخالد عصر الفساد هذا ...
هل كان سيتذكر مقولته المعروفة والتي قالها في خطابه المؤتمري قبل عقود
من الزمن الثوري ؟
أم كان ، سيقبل بالوضع الحالي مثل الثوريين الآخرين ، ليكون عفا الله عما
سلف ، ويسايس الوضع ، ويجامل القائمين على ذلك صغار الأمس وكُبار اليوم ،
بما فعلوا ويفعلون بمقدّرات كوردستان ، ومحاولة امتلاك كُل شئ ، ولا
يشبعون ؟
أم كان يدعو أو يسارع إلى مكافحة الفساد ويطبق الشعار المعروف ( من أين لك هذا ) ؟
لكن ! في اعتقادي لو كان البارزاني مصطفى رحمه الله موجودا ً ، أو كما
قلنا لو عاد إلى الوجود جدلا ً خلال العقدين الماضيين أو أكثر منهما
بقليل ... بالتأكيد  كان سيتمنى العودة أو الرجوع إلى الماضي الثوري ،
ربّما بالموت ألف مرة ولا يرى ما يجري الآن ، ولا كما يعملون القادة
الآنيين ، من الهروب إلى الأمام أو المستقبل ، للخروج من الأزمات ،
ومعالجة الواحدة بأخرى ، لتكون أكبر من التي سبقتها وأكثر تركة ً وثقلا ً
على كاهل الشعب وتحديدا ً الفقراء منه ...
18 / 8 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

15

المنبر الحر / الحكومات الحزبية في إقليم كوردستان ــ و ــ اليوبيل الفضي !

« في: 18:56 17/06/2017  »

الحكومات الحزبية في إقليم كوردستان ــ و ــ اليوبيل الفضي !

حسين حسن نرمو

مضى على تشكيل أول حكومة كوردستانية في العراق قرابة ربع قرن من الزمن ،
تلك الخطوة الحكومية ، سبقتها بأشهر ، وتحديدا ً في 19 / 5 / 1992 أول
تجربة انتخابية لبرلمان إقليمي ، بعد الفراغ الإداري الذي حصل ، أثر قرار
من نظام صدام حسين آنذاك ، بسحب الإدارات المركزية من كافة مناطق الإقليم
، حيث الأخير تمتع بالحماية الدولية من قاعدة إنجرليك التركية ، لا سيما
من الأمريكان والبريطانيين ، وفق قرار أممي من الأمم المتحدة ، أُتِخذ
حينذاك بعد الهجرة المليونية  للأكراد خارج حدودهم ، باتجاه الدول
المجاورة ( تركيا + أيران ) ، خوفا ً من التعرض مرة ً أخرى بعد حلبجة ،
لهجوم كيمياوي ، وبالغازات السامة من قبل النظام حينذاك ، ذات السُلطة
المُطلقة لمحاربة ومقاتلة معارضيه دائما ً ...
فاز الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني بنسب
متقاربة جدا  أكثر من 50 ــ 51 % و 49 ــ 50 % ، هذا بعد عدم حصول
الأحزاب الأخرى على نسبة 7 % من أصوات الناخبين ، مما كان وفق الاعتماد
على مبادئ بعض القوانين الدولية الخاصة بالانتخابات ، لم تتمكن الأحزاب
الصغيرة من الحصول على مقاعد برلمانية أو حتى المشاركة في أول حكومة أو
حتى حكومات فيما بعد على الأقل قبل اقتتال الأخوة عام 1994 ...
ربّما تجنبا ً للاصطدام أو الاقتتال حينذاك ، وعدم تنازلهما ( الحزبين )
لبعضهما البعض ، وفق مبدأ الأكثرية والذي يحق له تشكيل الحكومة ، أو
الأقلية للذهاب إلى خانة المعارضة ، اتفق الحزبان الرئيسيان الاتحاد
الديمقراطي والديمقراطي الكوردستاني على تشكيل حكومة بالمناصفة ( ففتي ــ
ففتي ) ، لتوزيع المناصب بين رئيس البرلمان ( المرحوم جوهر نامق )
للديمقراطي و ( د . فؤاد معصوم ) للاتحاد ... للأسف طبعا ً ، امتد
المحاصصة أو المناصفة من الرئيس أو الوزير إلى المرؤوس أو حتى الفراش ،
لتشمل جميع القطاعات من القوات العسكرية ( البيشمه ركه ) ، والشرطة ،
والآسايش ، وجميع الدوائر بالمدراء ونوابهم وحتى الموظفين ، كذلك شمل
السلك التعليمي وهذا كان أخطر ما يكون ، لنجد مدراء المدارس ، والمعلمين
، وأرضية المدارس ، والاعداديات ، والمعاهد ، والجامعات كُلها خاضعة
لميدان العمل الحزبي ، بذلك خسرنا الكثير من المصداقية ، كذلك افتقر
الإقليم إلى الاعتماد على نظام مؤسساتي ، كان الأولى به ، أي الإقليم ،
أن يكون القدوَة للعراق الجديد ، لا سيما بعد سقوط النظام عام 2003 في
النظام والإدارة والاقتصاد والسياسة و ... و ... .
لكن ! للأسف طبعا ً ، أصبحنا قدوَة ً لكن ! في مجالات أخرى ربّما تكون
مسيئة أو معرقلة لمسيرة التقدم والازدهار ، نعم أصبح قادة السياسة رؤوسا
ً كبيرة في ميدان الاحتكار والاستثمار المزيّف والفساد المالي والاداري و
... و ... .
وهكذا نتيجة السياسة غير المدروسة بشكل جيد ، والتداخل الحزبي مع
الإدارات ، امتلك الإقليم جيوشا ً من الموظفين ، والمتقاعدين ( الحزبيين
) ، والعسكريين ،  والزيرفانيين ، والعساكر الخاصة ، هؤلاء جُلهم ،
وبأعداد تفوق الفعليين بكثير ، وبرواتب محسوبة على كاهل الحكومات
الكوردستانية المتعاقبة ، وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمن ، منهم مئات
الآلاف من الفضائيين ، أو الذين يستلمون أكثر من راتب ، وربمّا برواتب
متعددة ... هكذا بانت بعد التدقيق ، وفق العملية البايوميترية الأخيرة
للحكومة الكوردستانية الحالية ، بأخذ بصمات ومعلومات محسوبيها ، حيث لم
يحضر أصلا ً أكثر من 300 ألف منتسب من الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة
( يعني هؤلاء كلهم فائضين وباسمين أو أكثر كانوا يستلمون أكثر من راتب )
... للأسف بدلا ً من الاستغناء عن هذه الظاهرة المسيئة والتي باتت معروفة
على مستوى الفساد المالي والإداري ب ( تحت الحائط  ــ  بن ديوار ــ أي
المزوّرين ) ، بدأ المتنفذين الحزبيين من إيجاد وسيلة أخرى ، لتسجيل
الكثير ، ولا سيما في القوات العسكرية ( البيشمه ركه ) قبل الدعاية
الانتخابية والاستفتاء على مصير الإقليم ومدى إمكانية الاستقلال من
عَدَمِه ِ ، بهذا سيكون هنالك التفاف آخر من الاحزاب المتنفذة على
الحكومة الحالية ، نأسف لاستمرار مثل هذا التحايل ، أو الحِيَل على
أنفسهم أولا ً ، باعتبارهم الراعين ، والمؤيدين ، والسائرين نحو
الاستقلال كدولة أو ككيان مستقل عن العراق الجديد ...
أثبتت الحكومات الحزبية عدم كفاءتها وأداءها السليم ، بدءا ً من ( الففتي
ففتية ) بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بعد الانتخابات
التاريخية عام 1992 وإلى عام 1994 ، العام المشؤوم على العلاقات الكوردية
ــ الكوردية حيث الاقتتال الداخلي ، مرورا ً بالحكومات الحزبية الضيقة
بين أربيل والسليمانية بعد الاقتتال بسنوات ، أي حكومتين كوردستانيتين في
الإقليم إلى ما بعد سقوط بغداد ونظام صدام حسين ، وصولا ً إلى الحكومات ،
بعد توحيدهما  في حكومة واحدة مشتركة ، ومرات موسّعة بمشاركة بقية
الأحزاب الكوردستانية الصغيرة ( أي حكومات حزبية ) ، لا سيما بعد
الانشقاق الذي حصل في الاتحاد الوطني و ولادة حركة التغيير بقيادة
المرحوم نوشيروان مصطفى ، وطبعا ً الحكومات الحزبية مستمرة لحد الآن ...
نعم كُل الحكومات التي حَكَمَت في إقليم كوردستان من عام 1992 ولحد الآن
( مع غياب شبه المطلق لدور المعارضة ) ، عَمَلَت و قدمت خدمات جليلة ،
غالبيتها لصالح الأحزاب المشاركة في تلك الحكومات ، لا سيما في مجال
المحسوبية ، والمنسوبية في التعينات الزائدة على الميلاك الحكومي الرسمي
، سواءا ً في أصناف البيشمه ركه ، أو الشرطة ، أو الآسايش ، هذا ناهيك عن
الوظائف المدنية ، وإحالة الكثير من المسؤولين الحزبيين إلى التقاعد على
كاهل الحكومة ، وبدرجات خاصة من معاون مدير عام وصولا ً إلى الدرجات
الخاصة جدا ً ( الوزير ) ، عدا الآخرين بدرجات دنيا  .. أما في مجال
الاستثمار ، كانت وربمّا لحد الآن ، هنالك دائرة خاصة مغلقة عديمة
الشفافية أمام أنظار الرقابة التشريعية وحتى الرقابة المالية ، حيث هناك
شكوك وغموض واسع ، وعدم معرفة الدوائر المعنية بالعقود المبرمة مع
الشركات النفطية الكثيرة والمتعددة ، فاقت عدد هذه الشركات بالعشرات ...
حينما أرادت جهات معنية ومحسوبة على الرقابة التشريعية ، لتطالب
بالشفافية ، خاصة ً في مجال قطاع النفط ... لكن ! دَفَعَت تلك الجهات
ضريبة الإبعاد عن العملية التشريعية ، لا بل عن العملية السياسية
بِرِمَتها ، منها طرد الوزراء ، وعدم قبول برأس العملية التشريعية ،
وإبعاده بالقوة عن ( قُبَة البرلمان ) في عاصمة البرلمان  ، ليُصبح
الإقليم دون برلمان و تشريع لِما يقارب العامين ، وربمّا تستمر عملية
التعليق هذه إلى موعد الانتخابات المقرّر إجراءها في السادس من نوفمبر
القادم ...
الخلاصة ــ كُل الحكومات الحزبية في إقليم كوردستان ، ولفترة ما يقارب 25
عاما ً ، ( حيث المفروض على الحكومة الحالية الاحتفال باليوبيل الفضي
لتأسيسها قريبا ً جدا ً ) ، نعم رغم العمل المتواصل للحكومات ، تارة ً في
كُل إقليم كوردستان ، وأخرى منفصلة ً في السُليمانية و أربيل ... لكنها
للأسف لم تتمكن الكابينات الحكومية من خلق ، أو أيجاد نظام مؤسساتي سليم
ومعافى من التدخلات الحزبية ( هذا ما يعرفه السيدان نيجيرفان البارزاني
وقباد الطالباني  رجلا دولة في الإقليم ، رئيس الحكومة ونائبه ، وربمّا
أعترفا ويعترفون بذلك أيضا ً ، ولأكثر من مرة أمام جهات ذات العلاقة )
... لكن ! ليس بمقدورهما على الأقل في الفترة الحالية عمل أي شئ في
الاتجاه الآخر ، هنا أقصد العمل بنظام مؤسساتي ... ولكن ! أيضا ً نعتقد
بأن الوقت قد حان جدا ً ،  و لا سيما نحن على أبواب انتخابات رئاسة إقليم
كوردستان والانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر القادم ، هذا ناهيك
هنالك استفتاء على المَحَك حول مصير الإقليم وإمكانية الحصول على
الاستقلال من العراق وتأسيس كيان خاص ( دولة ) ، نعم نقول قد حان ، بأن
نعتمد في المستقبل وبعد اليوبيل الفضي للحكومات على تشكيل حكومة إدارية
مدنية تكنوقراطية ، بعيدة كُل البعد عن الأحزاب الكوردستانية ، تعمل هذه
الحكومة ، بمساعدة رئاسة الإقليم والأحزاب على وضع اللبنات الأولى ، لخلق
،  وتأسيس ، والعمل بنظام مؤسساتي سليم ، إسوة بالدول والديمقراطيات
العالمية ، ونعتقد أيضا ً ، بأن فترة الخمسة والعشرين عاما ً ، كافيا ً
للتلاعب ، والفساد بالمال العام ، ويكفي للرؤوس الحاكمة ، وما تم جمعه من
الأموال لمئات السنين ، وأجيالا ً كثيرة من الأولاد ، والأحفاد ،
وأولادهم ، وأحفادهم وهلم جراااااااااااا ...
دهوك في
16 / 6 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

16

المنبر الحر / ( داعش ـــ الخوارج ) ... و ... ( الكفرة الآخرون ) !!!

« في: 18:26 06/06/2017  »

( داعش ـــ الخوارج ) ... و ... ( الكفرة الآخرون ) !!!
حسين حسن نرمو
داعش مختصر ل ( الدولة الإسلامية في العراق والشام ) ، حيث تم الإعلان
عنها عام 2013 من قبل أبو بكر البغدادي ، ربّما لتوحيد دولة القاعدة في
العراق وجبهة النصرة في سوريا ، هذين التنظيمين الإرهابيين ( القاعدة و
جبهة النصرة ) ، سبقتا البغدادي في الإرهاب والعمليات الإرهابية الكبيرة
المُخالفة للقيم والمبادئ الانسانية في العالم ، شملت عمليات التنظيمات
الإرهابية الكثير من دول العالم ، حيث طالت عملياتها الولايات المتحدة
الأمريكية ، والتي تعتبر نفسها على رأس قيادة العالم بدون منازع بعد
انهيار الاتحاد السوفيتي أثر الثورة الكورباتشوفية ( البيروسترويكا ) ...
نعم استمر البغدادي بعملية التوحيد مع القاعدة وجبهة النصرة ، رغم إعلان
أيمن الظواهري ، خليفة أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة إلغاء الاندماج ،
كذلك رفضت جبهة النصرة ادعاءات أبو بكر البغدادي لقيادة داعش ، علما ً أن
طموحات داعش ، وحسب البيانات الصادرة منهم تتجاوز حدود العراق وسوريا ،
إنما تشمل الدول العربية والإسلامية وصولا ً إلى اسبانيا ، حيث سبقت وأن
حَكَم َ الإسلام هناك بعد الفتوحات ؟
خلال فترة حُكم داعش ، أقدمت على ممارسة أبشع الأعمال الإجرامية والوحشية
تحت ذريعة الشرعية الإسلامية من وجهة نظر القائمين على مقاليد الحُكم ،
نعتقد بأن غالبية السلوكيات والتصرفات خلال الفترة القليلة الماضية ،
والمحسوبة على ( دولة الخرافة الإسلامية ) ، بعيدة ٌ كُل البُعد عن مبادئ
الأديان وحقوق الإنسان ... بدأوا بالمذابح والمجازر الطائفية ، منها
مجزرة سبايكر المعروفة على سبيل المثال لا الحصر ، والتي راح ضحيتها 1700
من الشباب المتدربين والمحسوبين على الشيعة ... تلتها بقتل الطفولة
واغتصابها ، مارست داعش قتل الاطفال لممارسة أبسط حقوقها حينما تتابع
الألعاب الرياضية حيث تحريمها حسب الشرع ، هذا ناهيك عن تعليم وتدريب
الاطفال على السلاح  ، والقتل ، واستخدامهم في الدروع البشرية ، وسحب
الدماء منهم لجرحى التنظيم الإرهابي ، كذلك إرسالهم وأجسادهم مفخخة ،
لتفجير أنفسهم بالناس الأبرياء ، وفق الفكر السلفي الداعشي ، ومنهم طبعا
ً المخطوفين من أطفال الأيزيدية ... بالتأكيد مثل هذه الأعمال محرّمة ،
لا بل تكفيرية وفق كُل المقاييس الانسانية ... يجب أن لا ننسى ، وتنسى
العالم بأسره ، وخاصة العالم الإسلامي من ممارسة داعش في خطف النساء
والإتجار بهّن ، ثم بيعهّن في أسواق النخاسة السيئة الصيت ، للخدمات
الجنسية بالقوة وعدم الرضا من الطرف النسوي ، وتزويجهّن لأعضاء التنظيم
كأداة للمتعة وتعذيب النساء أثناء الاغتصاب ، طبعا ً غالبيتهّن دون سّن
الرشد ، للأسف بنات ونساء المكون الأيزيدي نموذجا ً وبامتياز ، هذا ما
تُحرّم كُل الدساتير والقوانين لِبُلدان العالم ، ونعتقد منها البعض
الكثير من البُلدان الإسلامية ...
اندهش العالم بأسره ، أثناء حرق الناس وهُم أحياء وبعد تصويرها ونشرها
على صفحات التواصل الاجتماعي ولمرات عديدة ، هذا ما حصل أيضا ً من قبل
داعش ، منها حرق الطيار الأردني ومواطنين عراقيين منهم امرأة مسيحية
مُسِّنة لمُخالفتها الشرع الداعشي ... هذا بالإضافة إلى ذلك ، العمل
بتجارة الأعضاء البشرية وأخذها من القتلى والأسرى والمخطوفين الأحياء
أيضا ً ، بما فيهم الأطفال من الأقليات الدينية والقومية في العراق
وسوريا ( الطفل الأيزيدي نموذجا ً ) ، يجب أن لا ننسى تدمير الآثار،
المراقد النبوية ( النبي يونس نموذجا ً ) ، الكنائس ، مزارات الأيزيدية ،
حُسينيات الشيعة وحتى الجوامع ... وفي مرات عديدة ، استخدم داعش السلاح
الكيمياوي من الغازات السامة ( الكلور والخردل ) ، المُحرّمتين دوليا ً ،
وقتل المثليين بعد الاتهام بالشذوذ الجنسي ، لا بل قذفهم من سطوح
البنايات الشامخة ، وإن لم يموتوا تتم رجمهم بالحجارة حتى الموت ،
متناسين هُم أي أعضاء تنظيم داعش يمارسون اللِواط مع المخطوفين
والمخطوفات وفق شهادات موثقة ، مَن يدري ربمّا يمارسون مع بعضهم البعض
أيضا ً ، هذه الأعمال الوحشية ، وأعمال أخرى ، تندى لها جبين الإنسانية
في العالم ...
أما ... الخوارج ، هُم الذين خرجوا على الإمام علي ( رض ) وهُم يعدون
أنفسهم خارجين من أجل الدين ( ربّما من أجل الإصلاحات ) ، تواقين لإقامة
دولة إسلامية تقوم على الدين وأحكامه ، نعم أستحوذ موضوع الإمامة على فكر
الخوارج ، رأوا في صلاحها صلاحا ً للأمة وفي فسادها فسادا ً للأمة ،
قالوا بأن الإمام يجوز أن يكون غير قريشيا ً ( ربّما نوع من الديمقراطية
حينذاك ) ، شروطهم في الحاكم الذي يحكم هو العدل من وجهة نظرهم ... ربّما
المتطرّفين منهم أجمعوا حينذاك على كفر الإمام علي ( رض ) ، هذا كان
ظُلما ً في حقه ، كانوا ينكرون عثمانا ً وعليا ً بعد التحكم ويكفرون
معاوية و عمرو بن العاص ، كانوا يعملون على المساواة بين العرب والموالي
وحق كُل مسلم في الخلافة ... هذا ناهيك عن شهرتهم بقدرات عالية في القتال
، والزهد في المال ، وبالتقوى ، والصدق ، والشجاعة ، ووقوفهم لنصرة العدل
، ومقاومة الظُلم ، وحماية المستضعفين ( كُل هذه الصفات إيجابية ونخبوية
) ... فجروا ثورات ضد الأمويين ، انضموا إلى الموالي من الفرس والأمازيغ
، شروطهم في الزعامة الشجاعة ، والتقوى ، كانوا يرون أنفسهم المسلمين دون
سواهم ...
أما ... الآخرين الكَفَرَة ــ هُم ، كُل مَن أنكَر دينا ً من الأديان ،
يكون كافرا ً بذلك الدين ، معلوم ٌ بأن اليهود والنصارى ( أهل الكتاب )
لا يؤمنون بالإسلام دينا ً ، ولا بمُحمد ( ص ) رسولا ً ، ولا بالقرآن
وحيا ً من عند الله ، لذا وفق مبادئ الفقه الإسلامي ( الشيعي والسني معا
ً ) ، وهنا تكمن المشكلة ، وكما أكد على هذه المبادئ ، ولأكثر من مرة
الشخصيات العلمانية ( أياد جمال الدين نموذجا ً ) ... لا أدري كيف يمكن
تفسير ( من لا يؤمن بالإسلام دينا ً و ... و ...  ) ، في تصوري ، حينما
يؤمن الأنسان أو حتى قوما ً بشئ ، وهذا الشئ أي كان ، دينا ً ، أو مذهبا
ً،  أو عقيدة ً أو حزبا ً أو ...  . هذا يعني بأنه بات منتميا ً إلى ذلك
الشئ ، أي أصبح َ منه وإليه ... هذا يعني ، حينما يؤمن اليهودي ، أو
المسيحي ، أو الأيزيدي ، أو الصابئي  بالإسلام ، فيصبح منتميا ً للإسلام
، وبالتالي لا بُدّ من إشهار إسلامه ، وغير ذلك يصبح كافرا ً من وجهة نظر
الفقه ...
إذا ً ــ بين داعش والخوارج ، ربمّا يستغرب القارئ الكريم ، ليقول لِمَا
الخوارج في المقارنة مع داعش في هذا الحديث ، نقول للأسف طبعا ً يجمعون
الكثير من العلماء المسلمين ، ورغم الأعمال الوحشية والإجرامية
والتكفيرية  لداعش ، حيث تطرقنا إلى جزء ضئيل جدا ً منها في مقالنا هذا ،
نعم يقولون العلماء ، بأن ليس بإمكانهم تسمية أعضاء هذا التنظيم ب (
الكُفار ) ، وإنما يمكن تسميتهم ب ( الخوارج ) ، هذا ما جاء على لسان
الكثير من علماء الألفية الثالثة للميلاد وفي المؤتمرات الإسلامية ، وحتى
في أحاديث الرؤساء والزعماء للدول العربية والإسلامية مؤخرا ً أيضا ً ،
لا أدري ربمّا تم الربط بينهما على أساس المعاداة للشيعة ، الخوارج خرجوا
على الإمام علي ( رض ) ، وداعش أيضا ً بدأوا في العراق بالمعاداة للشيعة
( مجزرة سبايكر ) نموذجا ً ، اضطهاد التركمان الشيعة في الموصل وضواحيها
ولا سيما في تلعفر وحتى في شنكال أيضا ً ، تعامل معهم داعش بالقسوة أيضا
ً باعتبارهم الروافض ، حيث أظهروا للعالم عدالتهم في ( القتل ) ... أما
فيما يخص الآخرين من المكونات العراقية الأصيلة،  من الأيزيديين
والمسيحيين ، والشبك ( الشيعة ) ، والكاكائيين ، هؤلاء لا مكان لهم في
قاموسهم لا في التعامل الإيجابي ولا السلبي باعتبارهم ( كفارا ً ) ، إما
إشهار إسلامهم ، أو القتل مع أخذ النساء ك ( سبايا ) للعمل في خدمتهم ،
أو تزويجهّن لأعضاء تنظيمهم الوحوش ...
خلاصة القول ... كُل ما أشرنا إليه في مقالنا هذا ، كانت السلوكيات
والتصرفات من أبشع تنظيم إرهابي واجهها العراق خلال السنوات القليلة
الماضية ، حيث باتت نهاية دولتهم الخرافية على المحك ، بعد أن يتم قتلهم
، تصفيتهم  ، وطردهم من كافة مدن العراق ومن قبل أبطال الجيش العراق
بكافة تشكيلاته ، والشرطة الاتحادية ،  ويجب أن لا ننسى دور قوات البيشمه
ركه في الجبهات المحاذية لإقليم كوردستان والمناطق الأخرى خارج حدود
الإقليم ، حينما اقتضت ضرورة المشاركة في محاربة داعش ... لكن ! الذي بدأ
بملئ قلوب الأطفال ، والنساء والرجال ، ومئات الآلاف من العائلات
العراقية ( المسيحية والأيزيدية والصابئة ) بالرعب ، حينما يلقي رئيس
الوقف الشيعي ( وهم أي الشيعة أيضا ً كانوا من ضحايا داعش وكما أشرنا
بالتفصيل ) محاضرة ً ، ويعيد إلى أذهان مئات الآلاف من المكونات الصغيرة
في العراق نفس كلام داعش في التعامل معهم ، حينما يشير السيد علاء
الموسوي إليهم بالموقف الشرعي منهم ، هو الإسلام ، أو دفع الجزية ، أو
القتل ، هذا سيكون بمثابة  ، دق ناقوس الخطر لهذه المكونات بأن يحسبون
ألف حساب ، ويفكرون بمغادرة العراق دون رجعة ً ، وبهذا ستخلو حدائق
العراق من الورود الفياحة ، والتي كانت تشيد بها دائما ً قادة العراق ،
منهم على سبيل المثال لا الحصر ، الباشا نوري سعيد ، حينما اقترح عليه
أحد رؤساء لبنان ، ومن المسيحيين المارونيين ، بتبادل المواطنين بين
الدولتين ، وما معناه المسيحيين من العراق مقابل الشيعة من لبنان ، كلام
الرئيس اللبناني ، أثار حفيظة الباشا نوري سعيد ، وكان له تأثير على
العلاقات بين الشخصين ، وربمّا بين الدولتين أيضا ً حينذاك ...
دهوك في
06 / 6 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

17

المنبر الحر / الأيزيديون والباراسايكولوجي !!!

« في: 22:10 18/05/2017  »

الأيزيديون والباراسايكولوجي !!!
حسين حسن نرمو
ظاهرة أو علم البارا سايكو لوجي أو علم التخاطر ، ترجمتها والتي من
كلمتين ، ( بارا ) وتعني ما وراء ، و ( سايكولوجي ) وتعني علم النفس أو
علم الخوارق ، حيث تم الاقرار بهذا العلم في القرن التاسع عشر في الكثير
من البلدان ، لتُفتح باسمه كليات أو معاهد خاصة لدراسة هذا العلم ، أكثر
الدول المهتمين بهذا العلم هي الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا ، حيث
وصل حد التنافس بينهما لاستشارة أصحاب ذوي القدرات الخارقة في هذا المجال
لمعرفة أو تخمين ما يمتلكه الخصم من قدرات عسكرية ... لذا علم البارا
سايكو لوجي قديم في ظواهره وقدراته الخارقة غير الطبيعية ، لكنه جديد في
منهجه ووسائله وأساليبه ... إذا ً نعتقد بأن هذا العلم أو الظاهرة ربما
كانت تسمى بذلك قبل التصنيف في مصافي العلوم الجديدة ، نعم إنه أو إنها
قديمة في ظواهره وقدراته الخارقة غير الطبيعية لدى أو ضمن ميثولوجيا
الكثير من الأديان والمجتمعات القديمة حتى قبل تأسيس الدول ككيانات مدنية
أو إدارية ، هكذا ظهرت لدى البعض الكثير من الشخصيات في الكثير وربما
غالبية الدول قدرات خارقة بالتنبؤ للمستقبل أو بالتخاطر أو حاسة إدراك
الزمان والمكان لوقوع الكثير من الحوادث المستقبلية ، هذا ما تنبأ به
الغني عن التعريف وصاحب كتاب التنبؤات باسمه ( تنبؤات نوستر أداموس ) ،
هذا الرجل الفرنسي البارا سايكو لوجي ( المنجم ) دَوَنَ في كتابه جُلَ
تنبؤاته قبل أكثر من 450 عاما ً وربما قبل اكتشاف الكثير من البلدان التي
حدثت فيها تنبؤاته ، منها التي تحققت وخاصة الأحداث العالمية ، بدءا ً من
الثورة الفرنسية ، والحروب العالمية الأولى والثانية ، مرورا ً بالحرب
العراقية الإيرانية ، وحرب الخليج الثانية ، وصولا ً إلى أحداث 11 سبتمبر
في مدينة نيويورك الأمريكية ، حينما قال بأن ملك الارهاب سيأتي من السماء
( الطائرات التي ضربت برجي التجارة العالمي ) ...


أيزيديا ً أيضا ً كانت لهم وقفة ً أو وقفات مع علم أو ظاهرة البارا سايكو
لوجي ربما منذ وجودهم على أرض المعمورة ، لكن المتداول دائما ً ولحد الآن
تاريخيا ً موثقا ً أي بوجود معاصرين مع التاريخ أو مع الشخصيات الأيزيدية
والذين كانوا لهم قدرات خارقة في زمن أو بعد مجئ الشيخ آدي إلى لا لش ،
حيث كانت شخصيته معروفة بقدراتها فوق الطبيعية باعتراف معاصريه بشبه
النبوة ، كذلك ظهرت بعدها شخصيات ذات قدرات فائقة ، منهم مَن اعتلى عرش
المشيخة ( كوجك بريم ) ، أي بكرامته وقدراته على عمل المعجزات تمكن من
الجلوس على السجاد المقدس في وقت ما والذي يجلس عليها البابا شيخ أو (
اختيارى مه ركه هى ) أي كبير المُعَمَرين في لالش ، منهم أيضا ً اغتيل (
كوجك سلمان ) على صراحته في تنبؤاته ومعرفته والإدلاء بما يجري في لالش
المقدس للأيزيدية أمام المتنفذين والذين قررّوا فيما بعد وأقدموا على
تصفيته بشكل أو بآخر ، ربما كان هو على علم أو دراية بما سيحدث له ، لكنه
جازف بصراحته لقول الحقيقة ...
لكن ! الذي يهمنا في الحقيقة هو مدى فعالية أو وجود هذه الظاهرة في
الماضي القريب ولحد الآن ، حيث منحنى هذا العلم أو الظاهرة في ارتفاع
ملحوظ وبالذات في العشر سنوات الأخيرة وربما زاد ارتفاعه في الوقت الحاضر
أكثر من أي وقت بين أوساط الأيزيدية ... أكثرية أبناء هذه الديانة
سَمِعُوا أو ربما رأووا أكثر من شخصية قبل ثلاثة عقود أو أكثر ، كانوا
هؤلاء يتمتعون بقدرات غير طبيعية لا يتمتع بها الانسان العادي ، وهذه
القدرات كانت حينما يذهبون في غيبوبة يتحدثون بأكثر من لغة لا يجيدونها
في حياتهم العادية ، علما ً كانوا أميين حتى العظم ، كذلك خلال غيبوبتهم
تلك يتنبؤون بأشياء أو حوادث مستقبلية ، يتحدثون بها بعد ذلك للناس الذين
حولهم وربما البعض من هؤلاء الناس جاؤوا من مناطق بعيدة لرؤية قدراتهم
غير الطبيعية أو للسؤال عن أحوالهم وخاصة الذين يتعرضون إلى مشكلة ،
يبحثون عن حلول لها بأي شكل كان . أعتقد ويتفق

معي الكثير من أبناء جيلنا والذين رأووا أو التقوا بواحد ٍ من هذه
الشخصيات على سبيل المثال لا الحصر وهو الشخصية الدينية المعروفة ( كوجه
ك سعيد ) ، ذلك
الرجل الوقور والهادئ جدا ً والذي كانت نظراته بعيون ثاقبة ومن شكلها يرى
ويتنبأ بالمستقبل ... ذلك الرجل والذي توفي نحو ثلاثة عقود من الزمن ،
صاحب الكثير من التنبؤات والتي حصلت أو تحققَت ، منها جمع الأيزيديين في
مجمعات قسرية والاحتلال الامريكي للعراق وحتى احتلال داعش للكثير من
المناطق ، حيث قال سابقا ً بالحرف الواحد بأن الحرب والقتال تحصل لكن !
حَد تقدم القوات المعادية  لا تتجاوز حدود قرية الناوران وستكون الجبهة
هناك ، هذا ما رأيناه بأن أحد محاور القتال مع داعش كانت في هذه القرية
... طبعا ً كان هذا نموذجا ً بين النماذج الموثوقين بها لدى الأيزيدية
حول رؤيتهم أو تنبؤهم للمستقبل رغم استغراب الكثير من الذين حوله حينذاك
على تلك الأحاديث أو التوقعات بالأحداث المستقبلية ، استغربوا أكثر بعد
رؤية وملامسة الواقع بعد عشرات السنين ، ليحدث توقعات وتنبؤات ذلك الرجل
الوقور ذو القدرات الخارقة ( الكرامات ) ...
لكن ! الشئ المميز لظهور مثل هذه الحالات في الوقت الحاضر منهم يمتلكون
فعلا ً قُدرات غير اعتيادية على قراءة الأفكار والأحداث المستقبلية
ومحاولة إيجاد حلول لمشاكل زوارهم  قدر الإمكان وحسب ما لديهم من القدرات
التي تفوق الانسان العادي ، لكن في الوقت نفسه ، هنالك مَن يستغل الناس
تحت يافطة نفس الظاهرة . لكن الغريب أيضا ً بأن كُل الذين ظهروا للفترة
الأخيرة للقيام بمهام قراءة الأحداث المستقبلية ، غالبيتهم من جيل الشباب
ومن غير المتزوجين أو المتزوجات ولا سيما من الجنس اللطيف ( بنات باكرات
) على الأكثر ؟؟؟
خلاصة القول ... هنالك الكثير من أبناء الأيزيدية ينتقدون ظهور مثل هذه
الحالات ( المتنبؤون ) ، لا بل يتم تصنيفهم في خانة المُضرين ( غير
النافعين ) أو الدجالين أو الكذابين أو ... أو ...   .


لكن ! حسب اعتقادي ، أرى عكس ما ينظرون إليه الآخرين ، رغم استغلال البعض
من المتنبئين أثناء عملهم الناس البُسَطاء وكما قلنا ، لكن ! نسبة
الفائدة
تفوق الضَرَر، حيث أرى الكثير من الشباب والشابات متعلقين بهم ، لا بل
ملزمين بالحضور إلى جلساتهم على الأقل في الأسبوع مرّة ، وهذا في تصوري
يزداد تعلق الجيل الحالي بالدين والعادات والتقاليد أكثر ، بالتالي يبتعد
هذا الجيل ( لا أقصد هنا المتفوقين أي الملتزمين بالدراسة ) عن مظاهر
أخرى قد تكون سلبية أكثر على الواقع والحياة العامة في المجتمع الأيزيدي
المعاصر ...
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

18

المنبر الحر / الاستثمار في كوردستان !!!

« في: 16:26 13/05/2017  »

الاستثمار في كوردستان !!!

حسين حسن نرمو
سبق وأن كتبنا مقالا ً عن الاستثمار في العراق ، حيث تكون الإدارة من غرف
مظلمة ، يتم استغلال ( الاستثمار ) من قبل زبانية الرؤوس الكبيرة من
القادة السياسيين وفق أبجديات السياسة الاقتصادية من دوائرهم الاقتصادية
ذات النفع الشخصي أو الحزبي أو الكتلوي أو التياري ، لكنها فاشلة ، لو تم
النظر إليها من الزاوية الوطنية ، هذه السياسة فعلا ً آلت إلى تلكؤ ،
وعدم تنفيذ المشاريع ذات النفع العام مثل مشروع الماء الصالح للشرب وغيره
من المشاريع في باقي المحافظات العراقية ، بحيث يمكن وصف الاستثمار في
العراق بعد التحرير أو الاحتلال وربّما لحد الآن ب ( المُزَيّف ) ...
طالما ، تجربة إقليم كوردستان لها الخصوصية ضمن العراق قبل وبعد سقوط
النظام البائد ، حيث تمَتع َ الإقليم بالإدارة الذاتية بعد سحب الإدارات
المركزية نهاية عام 1991 ، تلتها إجراء انتخابات في أيار 1992 ، ثم تشكيل
حكومة إقليمية فيما بعد توَلَت الإدارة في كوردستان ... لذا كان
للاستثمار أيضا ً خصوصية واستقلالية طِوال عقدين ونيف من الزمن ، لكنها
وصلت قمة النشاط بعد سقوط النظام البائد ، حينما تم تخصيص نسبة 17 % من
الموازنة العراقية العامة إلى إقليم كوردستان ، وإعطاءه كامل الحرّية
لحكومة الإقليم في تنفيذ واستثمار المشاريع ، وحسب الضرورة التي تراها
رجال الحكومة المتخصصين في الوزارات ، وهيئة الاستثمار في إقليم كوردستان
، حيث الهيئة أصبحت في عِداد الوقوع تحت سُلطة المتنفذين ، والمحسوبين
على أطراف المعادلة السياسية ومن الكُبار ، والتي أي ( هيئة الاستثمار )
، كانت وربّما لحد الآن ، تعمل ضمن دائرة مغلقة من هؤلاء الرؤوس الكبيرة
والشركات الشكلية التابعة لهم ، لتنفيذ معظم المشاريع وخاصة ً ذات اللقمة
الكبيرة بالملايين من العملة الصعبة ، هذا بالطبع قبل و ربّما بعد دخول
الشركات الأجنبية ، وخاصة الإقليمية في ميدان المنافسة ، لا سيما التركية
بحصة الأسد والايرانية أيضا ً لدى الطرف الآخر من الإقليم والمعادلة
السياسية .
طالما للأتراك حصة ً كبيرة من الاستثمار في إقليم كوردستان ، سواءا ً في
المجال النفطي ، وهي أي تركيا كانت وستكون الرابح الأكبر في النفط ، وحتى
في مجال عمل الشركات التركية في مختلف المجالات الصناعية الكبيرة
والصغيرة ، وربّما الشركات الأمنية أيضا ً ، حيث على لسان الرئيس التركي
السابق عبدلله كول ، حينما استقبلنا كوفد برلماني عراقي في عام 2011 وفي
قصره الصيفي في مدينة استنبول ،  حيث أثناء تطرقه لدور تركيا وشركاتها في
العراق عامة ً وإقليم كوردستان خاصة ً ، حيث كانت عدد الشركات العاملة
حينذاك على مستوى العراق عامة  أكثر من 500 شركة تركية ، معظمهم في إقليم
كوردستان ...
لكن ! لنرجع ونعلّق على أداء البعض من الشركات وربّما مع شُركاء محليّين
في تنفيذ المشاريع وخاصة ً الكبيرة ... فقط نذكر الساد القرّاء وخاصة
الذين زاروا ويزوروا مطار أربيل الدولي ، سواءا ً بقصد السفر أو حتى
أثناء استقبال أو توديع أقارب أعزاء عليهم خلال الفترة الماضية ، لا سيما
في فصل الشتاء ، بالتأكيد كانت ولحد الآن آثار ( تنقيط الماء ) من سقوف
صالات المطار العالية واضحة تماما ً أثناء تساقط الأمطار خارجا ً ، حيث
كانت تتواجد الكثير من الأواني البلاستيكية في باحات المطار ، لاستيعاب
الماء المتساقط من السقوف ، وإن لم تكن حذرا ً لنلت قسطا ً وافيا ً من
الماء المتساقط وخرجت بملابس مبلّلة ... لا نريد التعليق أكثر على مثل
هذه الحالة ، حيث آثار الاستثمار المُزيّف واضحة على تنفيذ المطار من قبل
شركة أو شركات تركية ، حيث واجهة الإقليم في دخول وخروج الأجانب .. علما
ً أنني سافرت عبر الكثير من المطارات الدولية والمحلية في تركيا ، لم أرى
مثل هذه الحالة حتى في مطار دياربكر الصغير جدا ً ، والمعروف لدى السادة
المسافرين عبر هذا المطار داخليا ً أو إلى خارج تركيا ، هذا ما تتأسف
عليه الكوردستانيين أو حتى العراقيين ( الوطنيين ) طبعا ً ...
 ولا يخفى عن الناس ، بأن هنالك أمثلة كثيرة عن الاستثمارات ، منها في
مجال تنفيذ وبناء الشقق السكنية في الإقليم من قبل الشركات التركية ،
وشركات أخرى تحت إشراف أو غطاء من الرؤوس الكبيرة ، والذين تحايلوا على
المواطنين المغلوبين على أمرهم ، وبقاء البناء في المشروع في نصف الطريق
، لا يستطيع المواطن حتى تقديم الشكوى القانونية ، لأن أصحاب الشركات
المتنفذة فوق القانون ، هذا ما التمسناه من البرامج التلفزيونية في روداو
وقنوات أخرى ، هذا ناهيك عن مواصفات تنفيذ المشاريع ليست في عِداد
المواصفات المطلوبة دوليا ً رغم تكلفتها العالية على المواطنين الأبرياء
...
لنرجع ونتطرق إلى مثال آخر في هذا المجال ونقصد الاستثمار ، وهذه المرة
محليا ً ، حينما جاء أحد المستثمرين المعروفين اقتصاديا ً قادما ً من
بغداد ، ليستثمر جزءا ً من أمواله في خدمة المواطنين في إقليم كوردستان ،
هذا ما رواه لي أحد الشخصيات الأربيلية ، حيث جاء المستثمر عبر قنواته
إلى عاصمة الإقليم أربيل ، أراد المستثمر فقط قطعة أرض ( مساطحة ) لتنفيذ
مشروع معامل إنتاج الألبان والأجبان ومشتقاته ، تكفي حسب ما يدلي به
الشخصية البغدادية محافظات الإقليم ( أربيل ــ السليمانية ــ دهوك )
زائدا ً تغطية محافظة كركوك بأكملها ، كذلك تجهيز محافظة نينوى أيضا ً ،
بحيث يستغني الإقليم وأجزاءا ً أخرى من استيراد مثل هذه المشتقات من
تركيا وأيران ، هذا مع حصول الإقليم ما يعادل 25 % من الأرباح الصافية
وبدون أي دعم عدا أرض المساطحة ... للأسف طبعا ً ، جاء ردّ الإقليم ومن
خلال الحلقة المغلقة و ربّما المسيطرة على هيئة الاستثمار نفسها برفض
نسبة الأرباح ، لا بل مطالبة المستثمر بنسبة 51 % من المشاركة والأرباح
أيضا ً ، هذا الرد َ لم يكن بمثابة الصدمة للمستثمر فحسب ، بل غادر عاصمة
الإقليم ومن غير رجعة تاركا ً رسالة شفهية ، مؤكدا ً لصاحبه الأربيلي ب (
أن القائمين على الاستثمار لديكم و من لَفَ لَفهُم من الرؤوس الكبيرة لا
يخدمون شعب كوردستان وإنما يخدمون جيوبهم فقط ) ، هذا ما يأسف عليه الذين
يعرفون قيمة مثل هذه الاستثمارات للبلد واستفادة مواطنيه المغلوبين على
أمرهم ، يا ترى كَم مستثمر مثل هذا الأخ البغدادي،  ( أقصد في مجال
الصناعة وهي عادة ستكون الركيزة التي تعتمد عليها البلدان بعد النفط ) ،
أنهزم من سلوكيات وتصرفات الرؤوس الكبيرة والقائمين على مثل هذه الملفات
المهمة والحساسة ، هؤلاء بالطبع عائقين أمام مصلحة البلد والمواطن وأمام
تقدم وازدهار الإقليم مستقبلا ً من أجل بناء نظام اقتصادي سليم ومعافى من
التدخل والسيطرة ، هؤلاء لا يهمهم غير المصالح الشخصية ونسب المحاصصة
ودلالياتهم الضخمة .
خلاصة القول ، نعتقد وضمن المواصفات العالمية بأن الاستثمار في إقليم
كوردستان دون المستوى المطلوب ، لا بُد ّ من التوجه نحو بناء قاعدة
صناعية قوية ، وعدم الإتكال على النفط  فقط ، واستيراد أبسط المستلزمات
من الخارج وخاصة الدول الإقليمية تركيا وايران ، حيث الدولتين تعترضان
دائما ً على توجه الإقليم نحو المصير النهائي في تشكيل كيان أساسي ، وها
نحن على أبواب الاستفتاء وإعلان الدولة ... لذا نعتقد بأن مصير دولة دون
اقتصاد قوي ، وبمثل هذه المواصفات الحالية ستكون ذات مستقبل مجهول ...
دهوك في
11 / 5 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

19

المنبر الحر / القادة العراقيون ... و ... مشروع مارشال !!!

« في: 19:08 10/05/2017  »

القادة العراقيون ... و ... مشروع مارشال !!!
حسين حسن نرمو
جورج مارشال ، رئيس أركان الحربية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية ،
حصل في منتصف القرن العشرين على جائزة نوبل للسلام ، مشروع مارشال
المنسوب إليه بعد أن قدم الفكرة حينذاك لمساعدة ألمانيا بعد الخراب
والدمار التي تعرضت لها إبان الحرب الثانية ، كان القصد المساعدة لإعادة
إعمار ما دمرّته الحرب ( 1939 ــ 1945 ) ... رغم إن مشاركة هذه الشخصية
ومن خلال قيادته لرئاسة الأركان الأمريكية لم تكن في بداية الحرب ، حيث
الأمريكان وبعد الاعتداء على قواتها من قبل قوات الامبراطورية اليابانية
، فكرّوا وثم قررّوا في المشاركة الفعلية في الحرب وفق آلية موافقة
الكونغرس بعد عامين من اندلاع الحرب الثانية نهاية عام 1941 ، ربّما جاءت
هذه المشاركة أيضا ً للتنافس مع الاتحاد السوفيتي ك ( قوّة عظمى ) على
القيادة أو على الأقل لأجزاء كبيرة من العالم ... هكذا بانت بعدها أي بعد
انتهاء الحرب ودور الولايات المتحدة الأمريكية في القيادة والسيطرة على
مقدّرات الكثير من الدول والتي كانت مؤثرة في أوربا ( المانيا ) نموذجا ً
.
إذا ً ! المُهم فكَرَ الرجل القائد ( جورج مارشال ) بمشروع البناء أو
إعادة البناء والإعمار ، ربّما محاولة ً منه للتخفيف عن آثار و دور قواته
في المشاركة الفاعلة و ما آل إليه البلدان الأوربية وخاصة المانيا من
الخراب والدمار .
العراق كدولة ، وبحُكم الدكتاتوريات المتعاقبة ، دخلت في متاهات الكثير
من الحروب المزاجية ، تعرّضت إلى الكثير من الويلات ، قدمت مئات الآلاف
من الضحايا البشرية ، عانت ما عانت من الحصار الاقتصادي إبان غزو الكويت
وبعدها بسنوات ، كانت النتيجة تدمير البنى التحتية لدولة تمتلك ثاني
احتياطي من الذهب الأسود ، والتي أي النفط أصبح نقمة ً على الشعب العراقي
بأكمله ، حيث بانت تأثير النفط حتى على إقليم كوردستان بعد اكتشافه
واستثماره من قبل الشركات ذات المُحاصصة بين مالكيها والرؤوس الكبيرة ،
بحيث تعرض الإقليم فجأة ً إلى نوع من الأزمة الاقتصادية والتي عَصّفت
بالإقليم نتيجة ً السياسة الخاطئة والفساد غير المحدود ، ربّما ستمتد مثل
هذه الأزمة إلى عراق المركز إذا لم تتخذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من
نفس السياسة والفساد .
بعد دخول داعش على خط المواجهة ، مستغلة ً الصراعات السياسية بين الأقطاب
الرئيسية والمحسوبة على المكونين الشيعي والسني معا ً وحتى على مستوى
الإقليم أو في المناطق ذات الازدواجية الإدارية في شنكال وربما في مناطق
أخرى ، نعم بعدها طال الخراب والدمار مُدن بأكملها ، لا سيما في المناطق
ذات الغالبية السنية وحتى الكوردية أيضا ً ، منها المحافظات الأنبار ،
صلاح الدين ، ديالى و نينوى مع الكثير من المُدن والقصبات التابعة لها ،
هذا ناهيك عن سقوط مُدن وقصبات بيد داعش في أطراف كركوك لتصل التهديد إلى
العاصمة بغداد وكربلاء المقدسة من الحدود الإدارية المتاخمة لهما ...
ربّما حصل هذا بسبب التطرّف والتشدّد الديني والتعاون وفق البعض من
المبادئ الفقهية البالية مع داعش الأخطر من بين التنظيمات الإرهابية
المعاصرة في كافة المناطق التي خُضِعَت لِسُلطة دولة الخرافة الإسلامية ،
هذا طبعا ً عدى الصفقات السياسية والتي تمت بين داعش وبعض الأطراف
والقيادات السياسية في تلك المحافظات والمناطق التابعة لها ...
كُل هذه السلوكيات والتصرّفات الطائشة والمتمرّدة على البلد ( الوطن ) ،
كانت نتيجتها تدمير جزء كبير من العراق ، هذا بالطبع بدلا ً من التفكير
والتخطيط ونبذ العنف وتجنب الخلافات والبدء بالعمل الجماعي لبناء الوطن
وإعادة إعمار ما تم تدميره خلال سنوات الحروب والحصار الاقتصادي على
العراق ...
مضى ما يقارب عَقد ٌ ونيف على رحيل النظام الشمولي بتحرير أو احتلال
بغداد ، مضى أكثر من أربعة عشر عاما ً من الاستثمار المُزيّف ، إعادة
الإعمار بالعطاءات والمقاولات والتي كانت ترسى سلفا ً على مُعظم القادة
السياسيين ودلاليهم ، العقود والصفقات المزيّفة أو ذات ( الدلالية )
للرؤوس الكبيرة ، نعم بعد وصول القادة السياسيين غير الوطنيين إلى
التُخمة ، وربّما شبه الإشباع من سرقة أموال الشعب العراقي المغلوب على
أمره تحت ذرائع شتى و بِخُطَط مدروسة سلفا ً تحت إشراف مافيات الفساد
والسرقة ، بعد كُل هذا بدأ القادة العراقيون يتذكرون مشروع مارشال ،
والذي سبق وأن أشرنا إليه في البداية ، وضرورة إحياء مشروع على غراره ...
هذا ما أكد عليه ولأكثر من مرّة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية
العراقي ، والذي كان على رأس كتلة التحالف الوطني ذات الغالبية الشيعية ،
ويجب أن لا ننسى كان على رأس الوزارة العراقية بعد حكومة الدكتور أياد
علاوي ، نعم تذكر و تطرّق وأقترح الجعفري مشروعا ً شبيه بمشروع مارشال
على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، وممثل ترامب الرئيس
الأمريكي الجديد أثناء استقبالهما في العراق مؤخرا ً .
بالتأكيد ، كلام جميل من لدن قائد الخارجية العراقي . لكن ! نعتقد بأن
الأولى أن يبدأ مثل هذا المشروع من القادة العراقيين أنفسهم ، لا من
المساعدات الخارجية ، هنالك العشرات منهم وربّما تصل عددهم ( أصحاب
المليارات من العملة الصعبة ) أكثر من سبعين قائد أو شخصية عراقية وفق
الاحصائيات الأجنبية المُحايدة ، هؤلاء لا يمتلكون ذرة ً من الولاء للوطن
وإنما ولاءهم للدين والحزب والمذهب والقومية والأهم للدولار ، و هُم
يعيشون الآن مثل الفراعنة ، يملكون عشرات المليارات ، حيث البعض منهم
تجاوز ملكيتهم المئة مليار دولار ، بما فيهم صاحب المشروع المقترح
الدكتور ابراهيم الجعفري ... هؤلاء لو نقول مرة أخرى ، لو تنازلوا كُل
واحد منهم بنصف أرصدتهم بالعملة الصعبة طبعا ً في البنوك الدولية لصالح (
الوطن ) المُدَمر والذي بحاجة إلى إعادة الإعمار للبنية التحتية من الفاو
إلى زاخو ، إقليم كوردستان أيضا ً مشمول بذلك ، حيث يعيشون أكثر من
أربعين قائد سياسي وشخصية كوردستانية نفس عيشة الفراعنة على غرار القادة
العراقيين ، هؤلاء أيضا ً لو تنازلوا عن نفس النسبة من ثرواتهم خدمة ً
للصالح العام ، حيث الإقليم سيتعافى ويتجاوز أزمته المالية والأقتصادية ،
لا بل سيتم بناء المزيد من المشاريع الصناعية الكبيرة ، نعم ( المشاريع
الصناعية ) لبناء قاعدة أساسية لاقتصاد الإقليم ...
خلاصة القول ... بإمكان هؤلاء وأقصد القادة العراقيين والكوردستانيين
إحياء مشروع أو مشاريع أكبر من كُل مشاريع العالم لإعادة الإعمار وبناء
بنية تحتية جديدة وفق المقاييس العالمية ، هذا بالطبع حينما يكون بعيدا ً
عن الفساد ، والتدخل من الفاسدين السابقين ، وإعطاء الأمر بيد المخلصين
بدءا ً من رؤساء الوزارات والوزراء ، شريطة ً أن تكون شكل الحكومة إدارية
تكنوقراطية بحتة ، بعيدة عن المحاصصة ، ومزايدات الوزارات لشراء الكراسي
، كذلك التوجه نحو اختيار كُل الدرجات الخاصة من الوزراء فما دون من
البلوتقراط ( الأغنياء ) أصحاب الضمائر الحيّة لتجنب التورط في متاهات
الفساد المستشري لحد الآن في العراق الفيدرالي ، عراق الحضارات ، عراق
المكونات بِكُل تفرعاتها ...
العراق في
7 / أيار / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

20

المنبر الحر / البارزاني وحل ّ مشاكل ومطالب الأيزيدية !!!

« في: 11:06 14/04/2017  »

البارزاني وحل ّ مشاكل ومطالب الأيزيدية !!!
حسين حسن نرمو
لا أعتقد ، بأن أحدا ً يُزايد على الكوردايه تي ، مع شخص رئيس إقليم
كوردستان السيد مسعود البارزاني ، وحتى الذين سبقوه في النضال السياسي
والكفاح المسلّح من أبناء العائلة البارزانية ، على رأسهم الراحل
البارزاني مصطفى ، حيث كان مع الأبن نصيرا ً و مدافعا ً عن المكونات
الصغيرة من الأيزيديين والمسيحيين والكاكائيين والشبك ، و وفق ما قيل
ويُقال دائما ً على لسانهم شخصيا ً بالدفاع عنهم في كافة المحافل ...
الذي عاصر الانتفاضة الآذارية عام 1991 ، وبعدها يتذكر خطابات القادة
الكورد ، منه خطاب السيد مسعود البارزاني وأمام حشد ٍ كبير في محافظة
دهوك ، حيث لا تزال الأيزيديون يتذكرون مقولته ، والتي أصبحت معروفة
حينذاك ولحد الآن ، حينما قال ( أما أن لا توجد قوم ٌ أسمه الكورد ، أو
أن الأيزيديين هُم الكورد الأصليين ) ، رغم أنها ، أي المقولة أو الكلام
في الخطاب ثقيلا ً على قلوب الكثير من الذين حضروا مراسيم استقبال وسماع
خطابه ، ربّما لغرض التطرّف الديني في أنفسهم ... الحق يُقال أيضا ً في
نفس الفترة ، ربّما قبلها أو بعدها ، أكد السيد جلال الطالباني الأمين
العام للاتحاد الوطني الكوردستاني على أصالة الأيزيديين ، بأن (
الأيزيديون هُم الكورد الأصلاء ) وفي خطاب رسمي أمام جمع غفير جدا ً ،
هذا الجمع والخطاب كان في محافظة كركوك ( قدس كوردستان ) ...
بِحُكم ما قيل أعلاه ، والتعاطف من قبل القادة الكورد مع الأقليات عامة ً
والمكون الأيزيدي خاصة ً ، وبعد التأكيد من قبلهم على أصالة الأيزيديين ،
كان لا بُد من توجيه أنظار الأيزيديين إليهم أي القادة الكورد ، لتقديم
مطالبهم ، لا سيما بعد أول انتخاب للبرلمان في إقليم كوردستان بعد
الانتفاضة ، وتشكيل أول حكومة أيضا ً بعد انسحاب منتسبي وموظفي الحكومة
العراقية حينذاك من مناطق إقليم كوردستان نهاية عام 1991 ، نعم
الأيزيديين مثلهم مثل باقي المكونات ، كانوا يطالبون بحقوقهم في هذا
الجزء المُحرّر والمهم في العراق ( إقليم كوردستان حاليا ً ) ، رغم أن
نسبة الذين كانوا تحت سُلطة الإقليم لا تتجاوز 10 % من مجموع سُكان هذا
المُكون ، حيث باقي مناطقهم ، كانت خاضعة تحت لواء أو سُلطة النظام
البائد في العراق ...
لكن ! بعد توسع دائرة التحرّر لباقي أجزاء العراق باحتلال بغداد تحت
يافطة ( التحرير ) من قبل الأمريكان والقوات المتحالفة معهم ، و حُكم
الحاكم المدني بريمر ، مع سلسلة الحكومات القصيرة الأمد وذات الأربع
سنوات بعد الانتخابات البرلمانية في عراق المركز ، كان على الأيزيديين
أيضا ً ، توسيع دائرة المطالبة بالحقوق المشروعة وعلى مستوى العراق ، حيث
باقي المناطق ذات الغالبية الأيزيدية ، مثل شنكال ، الشيخان ، بعشيقة
وأطراف قضاء تلكيف خُضِعَت لتكون تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي
، حيث تم الاتفاق عليها لبيان مصير المناطق أعلاه ، حول عائديتها إلى
إقليم كوردستان من عَدَمِه ِ ، بعد ( التطبيع ، الاحصاء والاستفتاء ) ،
حيث في اعتقاد الكثير كانت ولِحَد الآن بعد الصراعات السياسية الكوردية
ــ السنية ــ الشيعية ، أصبحت تطبيق هذه المادة أشبه بالمُعجِزَة ، ربّما
ستنتهي بإعلان الدولة الكوردية وهي أيضا ً بمثابة المُعجِزَة الكُبرى ،
هذا إن عادت مناطقنا لتكون تحت لواءها، على الأقل في الظروف الراهنة ،
حيث بانت من تأثير رفع العلم الكوردستاني على المباني الحُكومية في كركوك
، لتقوم القيامة من ردود الأفعال الدولية والإقليمية وحتى على مستوى عراق
المركز ...
إذن ! حتى لا نبتعد عن مضمون مقالنا ، حيث كان الأولى بالقيادة الدينية
الأيزيدية ( الروحانية ) والدنيوية ( سمو الأمير ) ، أن تفتح الحِوار
وتزور بغداد الحكومة ،  وحتى المراجع الدينية الشيعية والسنية على مستوى
العاصمة وكربلاء والنجف حول المُطالبة بالحقوق ، مثلما فَعَل َ الأخوة
المسيحيين والآخرين لضمان المشاركة الفاعلة ك ( مكون ) أصيل في البرلمان
( خمسة مقاعد كوتا ) للأخوة المسيحيين على سبيل المثال لا حصرا ً ،
والمطالبة بمشاركة الأيزيديين في الكابينات الوزارية والسفارات
والقنصليات ، كذلك وكلاء الوزارات والمدراء العامين و ... و ... وهكذا
وفق قاعدة الحقوق تُؤخذ ولا تُعطى ، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل
القيادات العراقية بالتوصية للأيزيديين دائما ً ، بِعَدم وضع كُل البيضات
في سلّة أو سَلاّت جُل الأحزاب الكوردستانية بدون تحديد ... هذا إن دل
على شئ ، وإنما يدل على أن حقوق المُكَون الأيزيدي في بغداد أيضا ً
موجودة وبقوة وأكثر بكثير من ما هو موجود في إقليم كوردستان ، حيث الواجب
على قياداته المُطالبة لا البقاء مكتوفة الأيادي ، وفي وضع المراوحة
دائما ً ، والاعتماد على شخص البارزاني الرئيس ، والذي كان ولا يزال
مشغول بهموم ٍ ربّما أكثر من طاقته ، ولا يمكن الضغط عليه أكثر وفي كُل
المناسبات ، لأن حسب الاعتقاد ، بأن شخصه ، والحكومة في الإقليم على علم
ٍ و دراية ٍ بكل مطالب الأيزيديين سلفا ً وما قُدِمَ له مرارا ً و تكرارا
ً ، حيث بإمكانه التوجيه الفوري لتحقيق الكثير من هذه المطالب ، على
الأقل ما يُمكن تطبيقه على أرض الواقع في مُجمَل دوائر إقليم كوردستان ،
وفق الاستحقاق السُكاني والانتخابي في محافظة دهوك وحتى نينوى أيضا ً ...
خلاصة القول وحسب الاعتقاد أيضا ً ، لو كان للأيزيديين تنظيم سياسي ( حزب
) أو أكثر ووفق الأصوات الموجودة في مناطقهم ، لكان بالإمكان فرض إرادتهم
، حيث كانت ، وستكون مشاركتهم الفاعلة في كافة المجالات مضمونة وفق
الاستحقاق  مثل الأحزاب الموجودة منها الدينية والاتحاد الاسلامي ( يه
كرتوو ) نموذجا ً ، حيث حصل الأخير على الكثير من المقاعد الحكومية
والإدارية في حكومة الإقليم مؤخرا ً هذا ناهيك عن حصصهم على مستوى العراق
...
قرية النصيرية في
13 / 4 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

21

المنبر الحر / الاستثمار في العراق الجديد !!!

« في: 21:03 04/04/2017  »

الاستثمار في العراق الجديد !!!
حسين حسن نرمو
الاستثمار ، كلمة ذات معنى خاص وتعني الكثير في البلد أو البلدان الذي أو
التي يُراد توظيف الأموال من أجل البناء أو إعادة البناء ، ومن أجل
الإعمار أو إعادة الإعمار ...
إذن على مستوى العراق وقبل سقوط النظام عام 2003 ، ذروة البناء
الاستراتيجي وغيره كانت إلى الثمانينات من القرن المنصرم ، حيث كانت فترة
إنعاش اقتصادي بعد تأميم النفط و ( إنهاء ) الثورة الأيلولية  الكوردية
بموجب اتفاقية الجزائر المشؤومة على الشعب الكوردستاني بين الثلاثي ( شاه
إيران وهواري بومدين وصدام حسين ) ... لكن ! لا تأتي الرياح بما تشتهي
السُفن ، حيث سرعان اندلعت الحرب العراقية الايرانية بعد رحيل الشاه ، ثم
اغتيال بومدين مسموما ً ، ومحاولة تحديد سلوك وتصرفات دكتاتور العراق
بالضغط عليه وتوريطه في حروب إقليمية ودولية ، مثل حرب الخليج الثانية ،
والحصار الذي فُرِض عليه إلى أن كانت نهايته المشؤومة في قبو ٍ لا تعيش
فيه الإنسان ، إلا الهاربين من أمثاله ...
حروب الخليج المتتالية والضربات التي تخللتها من التحالف الدولي الأمريكي
والبريطاني ، حيث كانت ذات تأثير على تدمير البنية التحتية للاقتصاد
العراقي ، بدءا ً من مشروع الطاقة النووية ، معامل التصنيع العسكري ،
محطات الطاقة الكهربائية و ... و... والكثير من المشاريع الاقتصادية
الأخرى ، هذا ناهيك عن الحصار الاقتصادي الناتج عن احتلال النظام العراقي
لدولة الكويت في آب عام 1990 ، مما كان وراء الشلل أو الركود الاقتصادي
قرابة عقد ونيف من الزمن قبل سقوط النظام في نيسان عام 2003 ...
بعد سقوط النظام ، وفترة العام أو السنة الذي كان ( بريمر ) حاكما ً
مدنيا ً في العراق ، تلتها حكومتين قصيرتين في العمر برئاسة السيدين أياد
علاوي وابراهيم الجعفري ، حيث لم تتجاوز فترة حكمهما العامين ، كانت
القيادات العراقية مشغولة أكثر بكيفية إدارة الدولة ، لأنها كانت مرحلة
حديثة وتكاد لا تُصَدَق من قبل الكثيرين منهم ، نعم وفي اعتقاد الكثير
بأن خلال الفترة اعلاه ، كانت كلمة الاستثمار غائبة عنهم ...
لكن ! بعد الاستفتاء على الدستور وتشكيل الهيئات ومنها الاستثمار
وانتخابات الدورة البرلمانية الأولى وتشكيل حكومة المالكي الأولى أيضا ً
، بدأت القيادات ، نقصد الكُتل والأحزاب السياسية القديمة والحديثة تُفكر
في كيفية استغلال المشاريع المطروحة من قبل وزارة التخطيط للبدء في
الاستثمار ، ومحاولة الاحتواء على المشاريع لمصالح الدوائر الاقتصادية
للأحزاب والتيارات السياسية ، وفق خطط مدروسة مع الجهات الحكومية ذات
العلاقة عبر فلاتر الوزارات وشخص الوزراء ، حيث ُ جُلهم تم الاختيار على
أساس عقد الصفقات الاقتصادية والتي تتعلق بالمشاريع الخدمية الرُبحية
لصالح الجهات السياسية ، لذا الدوائر الاقتصادية المتكاملة للأحزاب وكما
أسلفنا ، أجمعوا عبر متعهديهم أو مقاوليهم للحصول على المشاريع الخدمية
والمهمة ( مشروع الماء الصالح للشرب في بغداد ) نموذجا ً والذي تلكأ
لسنوات بعد الإرساء عليهم ، نعم تمكنوا من الحصول على المشاريع من الدولة
وبشتى الطُرق الديماغوكية والملتوية ... لا بل دخلوا العديد من أعضاء
مجلس النواب على الخط في هذا المجال ، رغم منعهم وبموجب القانون من
ممارسة أي عمل خلال فترة تواجده في البرلمان ، إلا إنهم عملوا وخلال
اللجان البرلمانية والتي لها علاقة مع الجهات التنفيذية بِحُكم الجانب
الرقابي بالحصول على الكثير من المشاريع عبر أقاربهم وذويهم ، حتى وإن لم
يكونوا أهلا ً لها من الناحية الاختصاصية والخبرات العملية ... وفي حالة
إحالة بعض المشاريع إلى الشركات الدولية والإقليمية وكانت أحيانا ً تحت
يافطة وهمية ، ومن الشركات غير الرصينة من الناحية التقنية أو حتى
افتقارهم للأرصدة المالية ، ليتم استغلالها من قبل الحيتان الكُبار
والجهات التنفيذية للدولة العراقية وفق نسب مئوية ك ( حصص ) لهم سلفا ً ،
وهذا ما حدث فعلا ً بكشف الكثير من العقود في الوزارات المعنية ولا سيما
وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء ، حيث الأكثر تعاملا ً مع الشركات
الاجنبية ، فيما تخص استيراد صفقات الأسلحة أو الأجهزة الفنية الخاصة
بكشف المتفجرات ، أو حتى الصفقات الخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية
، مما كانت وراء هدر أموال العراق بالمليارات من العملة الصعبة ...
بالمناسبة ، وبعد عدم إعطاء أو إحالة بعض المشاريع من الجهات التنفيذية
إلى أقارب أو أشخاص تابعين لأعضاء مجلس النواب ، مما حصلت نوع من
الانتقام والضغط عبر الأساليب القانونية والخاصة بالاستضافة أو الاستجواب
البرلماني ، حيث كنت شاهدا ً على جمع تواقيع حول استجواب أحد الوزراء ومن
قبل أحد أعضاء البرلمان ، بعد أن قام الأخير بإعداد ملف كامل حول الأخطاء
التي حصلت في وزارته ، كان هذا فقط لأن معالي الوزير لم يوافق على إحالة
أحد المشاريع المهمة في البصرة إلى الدائرة الخاصة بالمقاولات التابعة
لمعالي السيد النائب والذي كان محسوبا ً على كتلة كبيرة في البرلمان في
البرلمان العراقي ، ونتيجة لمثل هذه الحالات المتجاوزة أصلا ً على أصول
إحالة المشاريع وفق آلية تقديم العطاءات من الشركات وحتى المقاولين
الكُبار ، حيث تم استغلال الاستثمار بوحداته الموجودة مثل الهيئة في
بغداد ومديرياتها في المحافظات ، وفق القاعدة الخاطئة غير المبنية على
الولاء للوطن والشعب العراقي عامة ، إنما كانت ولحد الآن ضمن دائرة
المستفيدين من الأحزاب والكُتل وحتى الشخصيات التابعة لهم ... كانت
النتيجة التلكؤ المستمر وغير المُبرّر في المشاريع الضخمة والاستراتيجية
لحد الآن ، هذا ما أكد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بإعطاء
الفرصة لتكملة المشاريع المتلكئة في إحدى تصريحاته ، حيث هنالك الكثير من
هذه المشاريع ذات نسب انجاز مختلفة وباقية غير كاملة منذ ما يقارب عقد من
الزمن وعدم تطبيق القانون على منفذيها من المقاولين والشركات بالتقصير
المتعّمد أحيانا ً كثيرة ، وذلك خوفا ً من محاسبة الرؤوس الكبيرة
المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ مثل هذه المشاريع ...
 الخلاصة ... نستنتج من ما وِرِد ، وكل ما يتعلق بملف الاستثمار في
العراق ، بعد سقوط النظام ولِحَد الآن ، كان للأسف ( استثمارا ً مزيّفا ً
) ، لأنها كانت خارج سياقات القواعد الأصولية للاستثمار العالمي لبناء
البلدان ( العراق نموذجا ً ) ، أو بالأحرى إعادة البناء والإعمار لِكُل
ما تمَ تدميره في العراق ، نتيجة الحروب والهفوات ، حيث كان الأولى
بالقادة العراقيين ، إعداد صندوق خاص بالإعمار من واردات النفط ، مثل ما
حصل في العهد الملكي ، رغم قِلَة وارد النفط حينذاك ، ثُمَ تسليم ملف
الاستثمار إلى الشركات الأجنبية الرصينة المعتمدة لدى دُوَلِهم ، هنا
نقصد الحصول على الضوء الأخضر من الدول قبل شركاتها بالعمل في العراق ،
وفق القواعد والقوانين الدولية ، لإعادة إعمار الدمار والخراب الذي حل ّ
ببلاد الرافدين .
4 / نيسان / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

22

المنبر الحر / شنكال وإعادة الإعمار !!!

« في: 04:00 26/03/2017  »

شنكال وإعادة الإعمار !!!
حسين حسن نرمو
أولا ً : ــ في الماضي القريب وقبل ظهور ال ( ب . ك . ك ) ...
شنكال مثل الكثير من المناطق المستقطعة ، أو المتنازع عليها ، أو ذات
الإدارتين بين المركز والإقليم ، أو الباقية لحد الآن تحت رحمة المادة
140 من الدستور العراقي الدائم ، المنتهية مفعولها كمادة دستورية ، أو
يُمكن إحياءها وفق الآراء المختلفة ... ومن هذه التسميات أعلاه وربّما
غيرها ، حيث يعرفها أبناء شنكال وجُل القيادات المركزية ، وكذلك في إقليم
كوردستان ومواطنيه ، بأن شنكال مثلها مثل نظيراتها أو أكثر منهم على
الأغلب ، ذاقت الأمرّين ، وعانت الأمرّ كثيرا ً من ازدواجية الإدارة ،
وعدم الاهتمام بها ، لا من عراق المركز ، ولا من عراق الإقليم ، أي بعد
سقوط النظام وفي عهد كُل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ، بدءا ً من حكومة
السيد أياد علاوي وانتهاءا ً بحكومة السيد حيدر العبادي الحالية ، عدم
الاهتمام بها نابع من الخلافات ، واختلاف الأطراف في بغداد وأربيل وفق
الاتفاقات بين الحكومتين وعدم حسم أمرها لحد الآن ...
على أرض الواقع ، وبعد حرب التحرير أو الاحتلال الامريكي للعراق بعد سقوط
نظام صدام ، كانت الأحزاب الكوردستانية سباقة في الاستحواذ على مثل هذه
المناطق ، وبعد حصول الفراغ السياسي على مستوى العراق ومنها شنكال ، وفق
جغرافيتها وغالبية سكانها من الأيزيديين والكورد المسلمين مع الأقلية
العربية والبعض من المسيحيين ، نعم سرعان ما كانوا من المبادرين بتشكيل
هيكلية جديدة للإدارات فيها ، من القائمقامية ، البلدية ، الصحة ، البريد
، المعاهد الفنية والإدارية ، الإعداديات المهنية ، السايلو ، معمل
السمنت وكذلك المجالس البلدية ، حيث أفلحوا في غالبيتها والكثير لا بل
الأغلب من هذه التشكيلات الإدارية هُم من الأنصار والمؤيدين للحزب
الديمقراطي الكوردستاني ، أي كانت لهم حصة الأسد بِحُكم المنطقة خاضعة
تحت سلطتهم ... أما كيفية الإدارة وإعادة الإعمار ( لم يفلحوا ) فيها ،
هنا أقصد تقديم الخدمات العامة ومنها مشاريع الإعمار ، بناء المدارس ،
المستشفيات ، تصوروا في مركز ناحية سنونى هنالك مدارس طينية لحد الآن ،
ولم تتمكن الإدارة وعلى ما يقارب عقد ٌ ونيف من الزمن من بناء مدارس تليق
بالمنطقة ، في حين لو سُمِحَ ببناء الجوامع ل ( فاقت ) عددها للمدارس
الموجودة ، يجب أن لا ننسى ويعرفها جيدا ً القيادات الحزبية والإدارية في
قضاء شنكال وخاصة الأيزيديين ، لم يتم لحد الآن توفير أبسط مستلزمات
الحياة ، وهي ماء الشرب حتى لو كانت من الآبار الارتوازية .... فقط نجحوا
في كسب الأصوات ، شراء الذمم ، جيش من الكوادر الحزبية ، متقاعدي الثورات
، قوات مسلحة من مختلف التشكيلات البشمه ركه والخاص والآسايش و ... و ...
  وفي كُل هذا طبعا ً ، أثقلوا كاهل حكومة إقليم كوردستان وبطرق ذكية
لإضافة رواتب هذه التشكيلات ومنها الوهمية إلى ملاكات الحكومة ، حيث فاق
عدد موظفي الإقليم مقارنة مع العراق بالرواتب والدرجات الوظيفية وبالذات
الدرجات الخاصة العالية ، مما نشأت أزمة اقتصادية معقدة وغير متوقعة في
الإقليم مؤخرا ً ، أدت إلى شبه إفلاس في النظام المالي لحكومة الإقليم ،
بالتأكيد حديثنا عن  شنكال وتم العمل بهذا النظام في عموم مناطق الإقليم
...
إذا ً ! طِوال الفترة الماضية ونقصد بعد 2003 ، حينما يتم الحديث عن
تقديم الخدمات والمشاريع لمثل هذه المناطق وخاصة شنكال ، سرعان ما يكون
الجواب جاهزا ً من لدن المسؤولين الحزبيين ، وحتى الحكوميين الجدد ، وعلى
مستوى الكُبار ( لأن هؤلاء أيضا ً وفي كثير من الأحيان ملكيين أكثر من
الملك أي حزبيين فوق العادة ومن منتسبي التنظيم الداخلي ) ، نعم يقولون
بأن شنكال غير محسومة أمرها ، ولا بدّ من الانتظار لحين تطبيق المادة 140
، والتي حسب رأي المتواضع بأنها لم ولَن تطبّق أصلا ً ، إلا أن تصبح أمرا
ً واقعا ً من النواحي كافة ، هذا إذا كانت حكومة إقليم كوردستان
والقيادات الكوردستانية ، صادقة في التعامل مع مثل هذه الملفات لكافة
المناطق ، والوقوف على مسافة واحدة من حيث تقديم الخدمات وتأهيلها ( ولو
للأسف طبعا ً ، هنالك لحد الآن فرق شاسع وواضح جدا ً في الاهتمام بين
خانقين وكركوك وباقي المناطق مقارنة ً مع شنكال ومناطق أخرى ذات الغالبية
للمكونات من الأيزيديين والمسيحيين والكاكائيين والشبك ) ...
ثانيا ً : ــ بعد ظهور حزب العمال الكوردستاني ( ب . ك . ك ) ...
ظهور أو دخول حزب العمال الكوردستاني ( تركيا ) ، وحليفته حزب الاتحاد
الديمقراطي ( سوريا ) بشكل علني ومع قواتهما العسكرية إلى الميدان
السياسي وجغرافية غرب دجلة وخاصة ً شنكال ، كانت بعد الكارثة التي حلّت
بأهلها وسقوط جُل المناطق التي تسكن الأيزيدية في شنكال تحت رحمة داعش ،
كذلك الممارسة الشنيعة من مثل هذا التنظيم الارهابي من القتل الجماعي
لأهاليها وسبي نساءها وبيعهم في أسواقهم الرخيصة ... نعم دخلت القوات
العسكرية لهذين الحزبين لنجدة أهالي شنكال ، بعد تخلي صاحب الدار الشرعي
، وانسحاب البيشمه ركه من مواقعها تحت ذرائع شتى ، مما كانت المواطنين
المدنيين لقمة ً سائغة في أفواه الدواعش المجرمين ... فعلا ً أفلحوا في
النجدة وإنقاذ عشرات الالاف لا بل مئات الالاف من المدنيين عبر أراضي
سوريا ، ليستقر بهم في المخيمات والهياكل ودور المواطنين الشرفاء في
إقليم كوردستان ...
بالتأكيد ظهور قوات عسكرية متعددة ومن اتجاهات مختلفة في المنطقة ، زادت
المشاكل بعد أن كانت موجودة أصلا ً ، لا سيما بعد استحداث قوة عسكرية
خاصة بالأيزيديين تابعة وخاضعة لتوجيهات حزب العمال الكوردستاني ، وقوة
أخرى أيزيدية أيضا ً مستقلة بقيادة الأخ حيدر ششو ، وكذلك استحداث قوات
بقيادة الأخ قاسم ششو بعد أن تم احتواءها من قبل الحزب الديمقراطي
الكوردستاني ، يقال بأنها لحد الآن غير خاضعة لأوامر النشر الرسمي بعد
الزيادات المتراكمة على مِلاك وزارة البيشمه ركه وفق شبكة التنظيم
العسكري للوزارة ، وما سيزيد من الطين بلة في المستقبل ظهور ألوية عسكرية
خاصة ( بيشمه ركه ) للعرب ، وأخرى للمسلمين ( الكرمانج ) من شنكال ،
وبالتأكيد سيتم نشرهم في المناطق المتاخمة لمناطق سكنى الأيزيدية ... أما
الذي أضرّ المصلحة العامة لأهالي المنطقة هو تواجد أو ظهور قوات تابعة ل
( المجلس الوطني الكوردي السوري ) على خط المواجهة العسكرية والاقتتال مع
القوات الشنكالية التابعة إلى ( ب . ك . ك ) ، ليزيد المشكلة تعقيدا ً
على رؤوس المغلوبين على أمرهم ، مثل هذه الأعمال بالتأكيد لها تأثير
مباشر على حياة العامة في شنكال ، مما كانت وراء هروب أو فرار المواطنين
والذين عادوا مؤخرا ً إلى مناطقهم ، مستعينين هذه المرة بالجبل الصديق
الوفي والمدافع عن أبناءها وفق جغرافيته الوعرة والمانعة من اقتحام
الأعداء ...
كُل هذه الأحداث ، خَلَقَت أرضية مناسبة للطابور الخامس السلبي ، وللأسف
أقصد الأيزيديين مرّة َ أخرى ومن خلال وسائل الاعلام الكوردستانية ذات
التوجيه الخاص دائما ً ، يبثون الارشاد والمطالبة بسحب قوات ال ( ب . ك .
ك ) من شنكال ، باعتبارها السبب الرئيسي في كُل المشاكل السياسية
والاقتصادية والعسكرية في إقليم كوردستان ، لا بل الحجة هذه المرة بأنهم
وراء عدم إعمار شنكال بعد التحرير ، وتقديم الخدمات لحد الآن ، هذا ما
التمسناه من خلال اللقاءات التلفزيونية مع رؤساء المجالس البلدية في
المنطقة ، مسؤول الوحدة الإدارية ، ممثلي  شنكال على مستوى المحافظة
وعراق المركز أيضا ً بتوجيه أصابع الاتهام لحزب العمال الكوردستاني
بالتعقيد وعدم إعمار شنكال ، مما قد يحدث في المستقبل اجتياح تركي متوقع
لمناطق شنكال ، على غرار تواجد قواتها في جبل بعشيقة  ، وتحت ذريعة
ملاحقة حزب العُمال ، ثم تشكيل قاعدة في جبل شنكال القريب من تلعفر
التركمان والحدود السورية ولحماية المصالح الاقتصادية التركية أو
المشتركة ، وسيكون بالتعاون مع قوات البيشمه ركه في الإقليم ، هذا ما
صرّح به وزير الدفاع التركي في الإقدام على مثل هذه الخطوة ، للأسف طبعا
ً أن تصل الأزمة إلى هذا الحد من التعامل مع شنكال الجريحة ذات المخطوفات
والسبايا لدى داعش لحد الآن،  والتي عانت وربّما لحد الآن من حصار
اقتصادي عبر الحدود مع ربيعة وزمار حسب ما يفيدون بها المسؤولين
الإداريين في المنطقة ...
إذا ً ! في اعتقاد الكثير ولا سيما المتخصصين بأن ملف إعادة إعمار شنكال
هو أكبر من تواجد قوات ال ( ب . ك . ك ) وغيرها من القوات ، حيث بالإمكان
التفاوض حول ذلك وعلى أعلى المستويات مع حزب العمال الكوردستاني إذا
كانوا جديّين في العمل ، حيث من الممكن الاستعانة بالأمم المتحدة
والأمريكان في مثل هذه القضايا ، لكن للأسف ، وبالعكس ، هنالك إعاقة لعمل
المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها في مجال تقديم المشاريع
من جانب الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنطقة ، كذلك لا يُحَبذون تنفيذ
المشاريع من الحكومة المركزية في حالة الإقدام على ذلك وبشتى الطُرق
الديماغوكية ... مَن يدري ؟  ربّما حتى لا يضمنون تأييد واسع إلى المركز
على حساب المغلوبين ، وبالأخير حكومة الإقليم ليس لديها الامكانيات على
تقديم المشاريع والخدمات لإعادة الإعمار وكما يجب أن يكون أو تكون ، كي
تبقى شنكال ومناطق أخرى ذات الغالبية الأيزيدية والمكونات الأخرى بين (
الحانة ) و ( المانة ) حتى تطير كُل اللـُحى على غرار المثل العربي ،
والخاسر الأكبر هُم المغلوبين على أمرهم ...
24 / آذار / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

23

المنبر الحر / حراك أيزيدي ّ فوق العادة !!!

« في: 20:52 17/03/2017  »

حراك أيزيدي ّ فوق العادة !!!
حسين حسن نرمو
أولا ً ــ اجتماع تشاوري أول ...
بعد عودة سمو الأمير تحسين بك من ألمانيا ، حيث مقر إقامته الدائمة
والمستمرة أكثر من الوطن ، لا سيما بعد كارثة شنكال جراء غزو داعش لِما
تبقى من أراضي محافظة نينوى ، خاصة الحدود الإدارية لقضاء شنكال وقتل
الأيزيدين بدم ٍ بارد مع الخطف الجماعي وسبي النساء والبيع في أسواق
النخاسة ل ( ولايات ذات الفقه لدولة الخرافة الإسلامية ) ، نعم وفور عودة
سموه ، صَرَّح َ للإعلام الكوردستاني بأنه سيتشاور مع بني جلدته (
الأيزيديين ) قبل اتخاذ أية خطوة ، لا سيما بعد تزامن أحداث شنكال
الأخيرة وتحرك قوة عسكرية ( بيشمه ركه ) تابعة لروشافا السورية ، مؤلفة
من النازحين ومدرّبة وتابعة أصلا ً للمجلس الوطني الكوردي السوري وهي
كذلك محسوبة على وزارة البيشمه ركه أو تم تدريبها تحت إشرافها ، مما أدى
إلى اصطدام هذه القوة مع قوات حماية شنكال المُدَرَبة والتابعة لحزب
العمال الكوردستاني ( ب ك ك ) ، هؤلاء جُلهم من الأيزيديين الشنكاليين ،
حيث راحت عدد من الشهداء الشنكاليين  ضحية الاصطدام ، هذا ما أثار حفيظة
الكثير ، ومنهم اللالشيين الروحانيين ، والاستشاريين ، وبعض من الوجوه
الاجتماعية ، والعشائرية ، والذين حضروا في القصر الأميري ، لإعداد أو
صياغة بيان ، تلاه للإعلاميين ومن ثلاث نقاط ... بأنهم ضدّ اقتتال الأخوة
وأكدوا على كوردستانية قضاء شنكال وسنونى وخانصور وتابعة لحكومتها ، كذلك
قدموا الشُكر لقوات حزب العمال ودورهم في كارثة شنكال وما قدموا من العون
والمساندة عام 2014 ، ثم طالبوا بالخروج من قضاء شنكال ومجمع خانصور ...
هذا البيان تم تفسيره بالسياسي من قبل الكثير من أبناء المكون الأيزيدي
إعلاميا ً ومن على صفحات التواصل الاجتماعي ... الغريب في الأمر لم
يتطرقوا في بيانهم إلى انسحاب القوة الأخرى غير الأيزيدية ومحسوبة على
تنظيم سياسي إقليمي خارج كوردستان العراق ، بينما القوة الأخرى وهي
الأيزيدية والشنكالية والتي قدمت شهداء أثناء الاصطدام ، وهي التي لها
الحق في البقاء ضمن أراضيها ، وإن تم تدريبها تحت إشراف جهة سياسية حسب
ما أكد وأشار إليها السيد محمود عثمان السياسي المعروف خلال لقاءه مع
تلفزيون روداو ...
لنأتي إلى الاجتماع التشاوري الأول ، للأسف وكأن الأيزيديين يراوحون في
مكانهم أكثر من عقدين ونيف من الزمن ، حيث دائما ً نبدأ بالاجتماع الأول
والمؤتمر الأول والكونفرانس الأول والتجمع الأول و .. و .. ولم يأتي
الثاني والثالث .... ليأتي سمو الأمير ومجلسه الروحاني يعقدون الاجتماع
التشاوري الأول ، لإعداد لائحة أو قائمة مطاليب أو مقترحات وثم تقديمها
إلى السيد رئيس الإقليم مسعود البارزاني ، وكأن السيد الرئيس لا يعرف
مطاليب الأيزيدية ، علما ً بأن ملف إعمار لالش بقت وتغطت بالغبار على
رفوف رئاسة الإقليم منذ سنوات ، وبالتأكيد تم تقديم جملة من المقترحات
والمطاليب المكتوبة إلى كُل ِ القيادات الكوردستانية .... لكن ! نعتقد
بأن الأولى بسمو الأمير ومجلسه الروحاني طَرق أبواب العراق أيضا ً
للتشاور مع رئاسات العراق الثلاث ، البرلمان ، الوزراء والجمهورية وزيارة
المراجع الدينية هناك لتقديم هذه المطاليب وضرورة حصول الأيزيدية على
استحقاقاتهم ، باعتبار غالبية مناطق الأيزيدية لا تزال تحت رحمة وإدارة
الحكومة المركزية أو المادة 140 غير المحسومة لحد الآن .
ثانيا ً ــ مؤتمر بريمن الأول ...
هذه المرة ، عقد ( سمو الأمير أنور معاوية ) مؤتمره التاريخي الأول من
أجل مستقبل الأيزيدية وفي مدينة بريمن الألمانية حسب البيان الموقر باسمه
وبحضور العديد من أبناء الجالية الأيزيدية في تلك المنطقة ومناطق أخرى ،
منهم أيزيديين عراقيين ومحسوبين على جهات كوردستانية ، لم يتطرق في
إعلانه تقديم المطاليب إلى حكومة إقليم كوردستان ، وإنما أعلن للعالم
أجمع وعلى رأسها الدول العُظمى ، بأن مؤتمرهم ، جاء نتيجة تهميش الدور
السياسي الأيزيدي بشكل عام ، وعلى أمل تقديم مطالبهم إلى الحكومة
العراقية حصرا ً ومن اثنا عشر فقرة ، بدأوا بمطالبة الحكومة والمنظمات
والمجتمع الدولي الاهتمام بقضية المخطوفات والمخطوفين والاهتمام
بالناجيات والناجين من داعش ، تخللت المطاليب في فقراتها الأخرى إقامة
منطقة آمنة أو استحداث محافظتين وفي الحدود الإدارية لمناطق الأيزيدية ،
انتهوا بأنهم سيطالبون بنفس الحقوق والدفاع عن أبناء الأيزيدية في سوريا
وتركيا وارمينبا وجورجيا وروسيا ... خلاصة القول والمهم في هذا النشاط
وهو بقيادة الجناح الآخر من الإمارة الأيزيدية السيد أنور معاوية ، حيث
كان لجده الأمير إسماعيل جول بك دور متميز وريادي في فترة من أصعب
الفترات في الدفاع عن حقوق الأيزيدية والمطالبة بها لدى دار الاستانة في
الامبراطورية العثمانية ( تركيا الحالية ) وحتى لدى الامبراطورية
القيصرية ( روسيا الحالية ) ...
ثالثا ً ــ إعلان تشكيل حزب في شنكال ...
أعلن السيد حيدر ششو قائد قوات حماية أيزيدخان ، والذي كان له دور ريادي
متميز في حماية والدفاع عن مرقد شرف الدين والمحاصرين في جبل شنكال من
غزو داعش بعد الكارثة في 3 / 8 / 2014 ، نعم أعلن عن تشكيل حزب سياسي
أيزيدي باسم ( الحزب الديمقراطي الأيزيدي ) بعد حصول الموافقة من بغداد
المركز حسب قوله ، تزامن هذا الاعلان مع حصول الموافقة الشخصية من لدن
السيد رئيس الإقليم حول انضمام قواته إلى وزارة البيشمه ركه ، أتمنى أن
لا تكون انضمامها مثل قوات أخرى معلّقة بين نظاميتها  من غير النظامية
وبشكل مرحلي ولفترة من الفترات . لا بُدّ أن يحصل الحزب على الموافقة من
سُلطات الإقليم وخاصة الآسايش ، حتى لا يتعرض المؤيدين والمنتمين للحزب
إلى الملاحقة ، ويجب أن لا ننسى المشاركات في الانتخابات المحلية مثل
المجالس في المحافظة والبرلمان العراقي أيضا ً بحاجة إلى حريّة الحزب في
الدعاية والعمل الحزبي من أجل كسب الأصوات بين أبناء المكون الأيزيدي ،
لذا ! إن لم يكن الحزب مرخصا ً من قبل سُلطات الإقليم ، سيلاقي الممانعة
، بدءا ً من الشارع وأثناء لصق الدعايات للحزب ومرشحيها ، مرورا ً
بالمراكز والمحطات حيث صناديق الانتخابات وانتهاءا ً بفرز الأصوات لدى
المفوضية غير المستقلة للانتخابات ، يبقى الأمل لمثل هذا الحزب معتمد على
الفوز بمقعد الكوتا اليتيم البرلمان العراقي ومجلس محافظة نينوى في حال
بقاءه وعدم زيادة مقاعد الكوتا ، هذا ربّما بعد تراجع موقع ودور الحركة
الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم في المرحلة ما بعد داعش ، ومن المتوقع
أن يظهر منافس لكيان سياسي أخر ومحسوب على العمال الكوردستاني ذات القوة
العسكرية ( قوات حماية شنكال ) ... تمنياتنا  للأحزاب ذات الصبغة
الأيزيدية الموفقية في العمل لخدمة أبناء المكون الأيزيدي وأن لا يقعوا
في مصائد الآخرين من التنظيمات السياسية الكوردستانية وغيرها من القوى
السياسية العربية أيضا ً لخدمتهم بدلا ً من تقديم الخدمات لبني جلدتهم .
رابعا ً ــ مظاهرة هانوفر يوم السبت 18 / 3 / 2017 ...
دعت مجموعة من الشباب ضمن لجنة تحضيرية جميع الأيزيديين والمنظمات
والجمعيات والبيوتات الأيزيدية المستقلة بالمشاركة في تظاهرة شعبية عامة
، ذلك للمطالبة من الجهات ذات العلاقة بخروج جميع القوات الكوردية بدون
استثناء من المناطق الأيزيدية ، سوف تكون المطاليب موجهة للاتحاد الأوربي
والدول الغربية والأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشنكال وسهل نينوى
للأيزيديين والمسيحيين ، كذلك فتح تحقيق دولي لمحاسبة المقصرّين في كارثة
شنكال وأيضا ً بذل الجهود في إنقاذ المخطوفات والمخطوفين لدى داعش ...
كلام جميل ومعقول جدا ً من لدن البعض من أبناء المكون الأيزيدي الغيارى
والشباب بالذات ، حيث هُم بالتأكيد سيكونون قادة المستقبل . مثل هذا
الإجراء هو منح مناطق الأيزيدية إدارة ذاتية لتمشية أمور مناطقهم ، بعيدا
ً عن التدخلات الحزبية الضيقة ومن غير الأيزيديين بالذات ، بالتأكيد
سيكون الأمر صعب المنال في مثل هذه الظروف ذات الصراعات السياسية على
السُلطة لإدارة مثل هذه المناطق .. يجب أن لا ننسى ضعف القيادة الأيزيدية
ومصالحها بدءا ً من الهرم وانتهاءا ً بالأيزيديين المنضوين تحت لواء كُل
الأحزاب السياسية الكوردستانية المحلية والإقليمية وعدم التضحية بالمصالح
الذاتية ، هؤلاء جُلهم غير مستعدين في الظرف الحالي على التعاون والدعم
الجدّي لمثل هذه الخطوة لبني جلدتهم ...
المانيا في 16 / آذار / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

24

المنبر الحر / الأيزيديون ... انتماءهم ... ومَن يُمَثلهم !!!

« في: 23:37 13/03/2017  »

الأيزيديون ... انتماءهم ... ومَن يُمَثلهم !!!
حسين حسن نرمو
حينما سُئِلت من أحد القوميين العرب وهو من القادة الفلسطينيين أيضا ً عن
انتماء المُكون الأيزيدي من الناحية القومية ... كان الجواب بأن المُكون
من ثلاث انتماءات ، حسب الرأي أو الآراء من واقع حال الأيزيديين ...
الانتماء الأول وذات العدد القليل لا يتجاوز العشرات أو المئات فقط من
المكون الايزيدي ، هؤلاء يُحدّدون نسلهم أو انتماءهم العربي وهذا حسب
الرأي أو التفسير أو حتى المصادر التاريخية المتوفرة وفق القناعة وهي
بالتأكيد كنز ٌ لا يُفنى ... أما الانتماء الثاني ، وهذا حسب التيارات أو
الحركات السياسية الأيزيدية والموجودة على أرض الواقع وإحداها ( الحركة
الأيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم ) ، والأخيرة نالت أو فازت بمقعد
الكوتا الأيزيدية في البرلمان العراقي لثلاث دورات متتالية وبأصوات
ناخبيها ، بدأت في أول دورة بأكثر من اثنان وعشرين ألف ناخب ، وآخر دورة
بحوالي أربعة عشر ألف ناخب صوتوا لصالح الحركة الأيزيدية ، وفازوا فعلا ً
بمقعد الكوتا ... لو حسبنا معدّل هاتين التصويتين وضربنا الحاصل في رقم
معين إذا كان الناخب رئيس عائلة ، لأصبحت نسبة المواطنين المؤيدين لهذه
الحركة أو حتى تيارات أخرى منافسة بأكثر من 10 % من الأيزيديين بشكل عام
، هؤلاء لهم رؤية خاصة من ناحية الانتماء القومي ، ويعتبرون الأيزيدية ك
( دين ) و ( قومية ) بنفس المستوى ...
أما الانتماء الأخير وهُم الغالبية العظمى من أبناء هذا المُكَون والذين
لهم انتماء بشكل أو بآخر ، سواءا ً مقتنعين أو مرتبطين سياسيا ً أو حزبيا
ً بالقومية الكوردية ... حيث الأيزيديون يوصفون عادة ً ومن قبل القادة
الكورد بأنهم الأكراد الأ ُصلاء ، لكن في اعتقادي بالكلام وربّما
بالواجبات الملقاة على عاتقهم ، أما من ناحية الحقوق ، للأسف يعتبرون
مواطنين من الدرجة الثانية أو ربّما أكثر ترتيبا ً ...
إذا ً ! عدا الانتماء القومي هنالك انتماء آخر وأهم في المرحلة الراهنة
وهو ( الحزبايه تي ) ، والأيزيديين أيضا ً مشتتين في هذا الانتماء بين
الأحزاب الكوردستانية المحلية والإقليمية أيضا ً ، الاتحاد الوطني
الكوردستاني ( العراق ) والحزب الديمقراطي الكورستاني  ( العراق )
والعمال الكوردستاني ( تركيا ) والاتحاد الديمقراطي ( سوريا ) والشيوعي
العراقي والكوردستاني أيضا ً ...
لذا وفق الاحصائيات وأصوات الناخبين في آخر انتخابات مجالس المحافظات في
نينوى والذين فازوا في الانتخابات ، كانت حصة الاتحاد الوطني وأقصد
الأيزيديين طبعا ً مقعدان مقابل أربعة من الأيزيديين المحسوبين على
الديمقراطي الكوردستاني ، لا نقول بأن نسبة أصوات الناخبين للاتحاد هي
النصف وإنما بالتأكيد ما يقارب 30 % من أصوات الناخبين الأيزيديين في
محافظة نينوى ، هذا بالطبع قبل 3 / 8 / 2014 وما حصل لشنكال ، أما بعد ما
حلّت  الكارثة على رؤوس المغلوبين على أمرهم في شنكال ، وما قدمت من
الضحايا ، أثر القتل الجماعي ، والاختطاف من الرجال والنساء والشيوخ
والأطفال ، وبيع بناتهم ونساءهم في أسواق النخاسة السيئة الصيت ما بين
الموصل والرقة السورية ، وربّما تصديرهّن إلى دول عربية أخرى ... هكذا
اهتز الضمير الأيزيدي ، لتنقلب الموازين لصالح أحزاب أخرى خارج الحدود
على حساب الحزبين الكورديين الرئيسيين ( الاتحاد والبارتي ) ، لا سيما
بعد نزوح مئات الآلاف من أهالي شنكال عبر الأراضي السورية إلى إقليم
كوردستان ، ومنهم مَن استقروا وأبوا مغادرة الأراضي السورية ليبقوا في
كمب نوروز في مدينة ديرك من روشافا ، هؤلاء نالوا الدعم والاسناد أو
الحماية من قبل الجناحين العسكرّين الرجالي والنسائي لحزب العمال
الكوردستاني والأتحاد الديمقراطي ( سوريا ) ، حيث تم فيما بعد تشكيل قوات
عسكرية مدرّبة ومن الشنكاليين ومحسوبين عليهم ، ليشاركوا في العديد من
العمليات العسكرية في المناطق الحدودية ومناطق أخرى تحت سيطرة داعش ، حيث
قدموا العشرات من الشهداء في تلك العمليات ، ناهيك عن تشكيل حزب سياسي
بعد أن كانت هنالك حركة أو تيار تمارس النشاط السياسي بإشراف وتوجيه
العمال الكوردستاني ، نعتقد بأن مثل هذا التنظيم السياسي مع الجناح
العسكري ( قوات حماية شنكال ) والمتواجدة حاليا ً في خانصور والمناطق
المحيطة بها ، سيتم تطويرها في المستقبل لتصبح واقع حال وتكون لهم وزن ٌ
، ربّما في أجزاء أخرى من جغرافية شنكال ، وسيكون لهم نفوذ المشاركة في
الانتخابات العراقية وفق قواعد الدستور العراقي وقانون المفوضية العليا
للانتخابات ، باعتبارهم أيزيديين وشنكاليين ... خلاصة القول بأن الاحزاب
الكوردستانية ولا سيما الديمقراطية الكوردستاني ، لا يتمكن من حصد أصوات
الناخبين الايزيديين وخاصة في شنكا ل ، مثلما كانت تحصل قبل 3 / 8 / 2014
في الانتخابات المحلية لمحافظة نينوى وحتى البرلمان العراقي ...
أما عن تمثيل الأيزيديين أو ( مَن يُمثلهم ) على المستوين الديني ــ
الدنيوي وكذلك الحزبي أيضا ً ووفق ما تطرقنا عن انتماءهم القومي ولا سيما
الحزبي ...
دينيا ً ... المفروض أن يكون سمو الأمير والمجلس الروحاني ، يمثلون
الأيزيديون شرعا ً في كافة المحافل الدولية والمحلية ، لكن للأسف هؤلاء
لم يحافظوا على حياديتهم كرؤساء دينيين مثل الديانات الأخرى كالمسيحيين
والصابئة المندائيين ، بل وفق سلوكيات التعامل مع الواقع خلال عقدين ونيف
من الزمن وتحديدا ً بعد أول انتخابات وتشكيل أول حكومة في إقليم كوردستان
، حيث تم ترشيح أمراء أو أنجالهم ، للحصول على مناصب مهمة في الإقليم
والعراق ،  كأعضاء في البرلمانين العراقي والكوردستاني  ، أو مستشارين
ومحسوبين على طرف أو أطراف من المعادلة السياسية الكوردستانية وحتى
العربية في العراق أيضا ً ، منهم فازوا ومارسوا أدوارهم ، ومنهم لم
يُحالفهم الحظ ، ربّما ينتظرون فرص أو أدوار أخرى...
إذا ً ! هؤلاء وحسب الآراء لغالبية أبناء المكون الأيزيدي ، بأنهم ربّما
فقدوا جزءا ً كبيرا ً من شرعيتهم لتمثيل الأيزيدية بعد المحسوبية على
جهات سياسية متعددة وكما أسلفنا كوردستانية وحتى عربية ... لا بل بدأوا (
يهدون من إهداء ) الشرعية تلك إلى ممثلي الجهات السياسية التابعين لها ،
ولا سيما رئاسة إقليم كوردستان وربّما لرئاسات أحزاب سياسية أخرى ، هذا
ما صرّح به رسميا ً السيد وكيل سمو الأمير ، خاصة بعد الزيارة الأخيرة
لوفد أيزيدي رفيع المستوى إلى أيران برئاسة سمير باباشيخ النجل الأكبر
لسماحة الباباشيخ رئيس المجلس الروحاني ، ربّما أثار حفيظة االسيد الوكيل
لعدم مشاركة أي من عائلته في تشكيلة الوفد وعدم استشارتهم أيضا ً ...
سياسيا ً ... لنبدأ من الكلام الأخير على المستوى الديني ، يجب أن نكون
واقعيين ، بأن على المستوى السياسي والعراقي بشكل عام ، كُلنا نعلم بأن
رسميا ً لدى الأيزيدية ممثل كوتا في البرلمان العراقي ، هذا بالتأكيد
وأمام كافة المحافل هو مَن يمثل الأيزيدية شئنا أم أبينا ... بعدها على
مستوى الأحزاب ، تتوزع نسب الأيزيديين وفق أعداد المؤيدين أو المنتمين
إليهم ، والأحزاب كثيرين مثلما أشرنا في البداية ، هؤلاء المنضوين تحت
لواء الأحزاب لا يقبلون باعتقادي أن يمثلهم أية شخصية من غير أحزابهم ...
يجب لا ننسى بأنه بعد أحداث شنكال عام 2014 ، هاجرت أعدادا ً كبيرة  من
الأيزيديين إلى الشتات ، بحيث قاربت عددهم المائة ألف من شنكال وبعشيقة
وبحزاني ومناطق أخرى ، هؤلاء باعتقادي فقدوا الثقة بالأحزاب والعراق
وإقليم كوردستان والمسببين لكارثة شنكال ، بعد ارتفاع وتيرة ومنحني
التطرف الديني والتي امتدت لتُجاورَ مناطق الأيزيدية ، وهؤلاء لا يعتبرون
رصيدا ً أو أرصدة تؤيد أو تشارك في الانتخابات المقبلة ...
إذا ً ! عمليا ً ، الأيزيديون باتوا مثلما عانوا ويعانون وربّما سيعانون
من استمرارية أزمة القيادة ، للأسف هذه الأزمة كانت ولحد الآن وليدة
أزمات كثيرة عَصَفَت بكيان هذا المُكون ، لا سيما بعد سقوط النظام في
2003 وعدم حصول الأيزيدية على استحقاقاتها من المشاركة الفاعلة في
البرلمان ( عدد مقاعد الكوتا ) وكذلك المشاركة في الحكومات المتعاقبة مثل
باقي المكونات ، هذا ناهيك في الفترة الأخيرة ، تشتيت الأيزيدية وفق
المجالس الأيزيدية العليا أو الأعلى والتي تم تشكيلها في شنكال والمنفى ،
بينما القيادة الدينية المتمثلة بسمو الأمير والمجلس الروحاني واللجنة
الاستشارية تراوح في مكانها حول تشكيل مجلسها الأعلى الموقر ، ربّما
هنالك ما لا يعجب تلك الرؤوس أو العقول ، وما دوّن في مواد المنهاج
والنظام الداخلي ، والذي تم إعداده من قبل تلك المجموعة من ذوات الاختصاص
وأصحاب الشهادات ، والذين تم اختيارهم ، وفق آلية خاصة من لجنة من
الخبراء التي تم تشكيلها وفق أمر ديواني أميري وقعه وكيل الأمير ... ولا
تزال الأزمة مستمرة ، وستؤثر على مستقبل هذا المكون المغلوب على أمره ،
وهذا ما يأسف عليه الكثير والكثير من أبناءه وحتى الآخرين من الأصدقاء
والمحبين ...
 13 / 3 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

25

المنبر الحر / البون الشاسع بين الأقوال والأفعال ( تقرير مصير الكورد نموذجا ً ) !

« في: 22:00 28/01/2017  »

البون الشاسع بين الأقوال والأفعال ( تقرير مصير الكورد نموذجا ً ) !
حسين حسن نرمو
كانت الثورة الفرنسية عام 1789 ، وليدة الكثير من الأفكار الحُرّة
والاصلاحية والديمقراطية وحتى الثورية ، حيث تم التركيز عليها من خلال
مبادئ الجمعية الوطنية الفرنسية ، وربّما قبلها في مجلس طبقات الأمة (
رجال الدين ، الأشراف والعامة ) ، بعد الثورة ، تم الحديث عن مثل الأفكار
أعلاه ، وربّما الاقتداء بها لتتجه نحو التطبيق العملي بشكل أو بآخر ،
منها ما تم التركيز عليه هو حق الشعوب في التحرير وتقرير مصيرها ... لكن
! مثل هذه الخطوات لم ترى النور ، ربّما أخفقت فرنسا نفسها ، ولفترات
محددة من تطبيق ما تم التأكيد عليها من هذه الأفكار بعد سيطرة نابليون
بونابرت وتأسيس إمبراطوريته المعروفة ، وكذلك الممارسة الفعلية لفرنسا
أيضا ً باستمرار الاستحواذ على مناطق كثيرة ودول عديدة تحت ذريعة
الاحتلال واستغلال طاقاتها من الموارد والخامات لمصالحها ، نموذج
الانتداب لفرنسا مع بريطانيا وفي منطقة الشرق الأوسط مؤخرا ً أكبر دليل
على ذلك ولا سيما في سوريا ولبنان واحتلال الجزائر على سبيل الأمثلة لا
حصرا ً ...هذا على المستوى الأوربي ...
روسيا ً ... أو على مستوى الاتحاد السوفيتي ، تحديدا ً بعد انتصار الثورة
البلشفية في عام 1917 ، حيث تم الإعلان عن ( إعلان السلام ) من قبل قادة
الثورة ، ركّز فيه على حق تحرير الشعوب من الاستبداد والاحتلال ثم تقرير
المصير على لسان القائد لينين نفسه ، سواءا ً داخل الدولة أو حتى حق
الانفصال في كيان خاص بالكثير من الشعوب المستحقة داخل حدود دول بذاتها ،
لكن للأسف بقت مثل هذه الحقوق داخل إطار شعارات رنانة ، نادت وتنادي بها
أصحاب الحقوق وحتى المُدافعين عنها من الدول المتنفّذة أعلاه ضمن
الإعلانات والمبادئ ، لا بل هؤلاء لم يدافعوا ولم ينفذوا ما وعدوا بها عن
حقوق الشعوب والقوميات داخل بلدانها أيضا ً ...
أما أمريكيا ً وعلى مشارف نهاية الحرب الكونية الأولى ، دخلت على خط
المشاركة بالإعلان عن المبادئ الأربعة عشر والتي وضعتها الرئيس الأمريكي
ولسون بخصوص السلام العالمي ، حيث تحت تأثير الضغط الأمريكي حينذاك ،
أجبر الحُلفاء على قبول هذه المبادئ والتي بموجبها تم التوقيع على معاهدة
فرساي في فرنسا ، من ضمن هذه المبادئ هي مراعاة شعور القوميات المتعدّدة
في أوربا وغيرها ، وكذلك احترام حق الشعوب في التحرير وتقرير المصير ،
وإنشاء هيئة دولية تتولى حل النزاعات سلميا ً ، كانت هذه الهيئة عصبة
الأمم والتي لم تتوفق في عملها حتى النهاية ، لتدخل العالم حرب كونية
ثانية قبل تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 ، ولم تشارك أصلا ً أمريكا في
عصبة الأمم وذلك بعد عدم موافقة الكونغرس على معاهدة فرساي ( معاهدة
ويلسون الأمريكي على طريقة كليمنصو الفرنسي ) هكذا تم تسميتها فيما بعد ،
لذا لم يأت مبدأ ( حق تحرير الشعوب في تقرير مصيرها ) بما كان مؤمّلا ً
منه وحتى في المناطق ذات النفوذ الأمريكي ، خير مثال على ذلك هو حق تقرير
الشعب الفلسطيني في الدولة والاعتراف بها جديا ً سواءا ً من قبل الولايات
المتحدة الأمريكية أو حتى صاحبة الشأن أكثر أسرائيل نفسها ...
حتى لا نبتعد أكثر من صُلب الموضوع حول تقرير مصير الشعب الكوردي أو
الكوردستاني ، باعتباره أكبر شعب أو أمة لم يصل أو تصل مبتغاه ها في
تأسيس كيان خاص به كدولة ...
إذا رجعنا إلى الماضي والذي مضى عليه ما يقارب القرن من الزمن وتحديدا ً
معاهدة سايكس ــ بيكو الفرنسية البريطانية عام 1916 حول الحدود وتوزيع
أرث إمبراطورية الرجل المريض وتشتيت الشعب الكوردي بين الحدود الدولية
الآنية المعروفة في الشرق الأوسط ، حيث طَغَت هذه المعاهدة على آمال هذا
الشعب وحُلمهم بدولتهم .. لكن بعدها بأربع سنوات ، عَقَدَ الكورد آمالهم
على معاهدة سيفر في آب 1920 ، التي قضت بتفكيك الدولة العثمانية مع
الإشارة إلى حق تقرير المصير للأرمن والكورد ، لكن سرعان ما طار هذا
الأمل أيضا ً مع رياح معاهدة لوزان عام 1923 والتي أخذت معها حُلم الأرمن
والأكراد بعد الثورة الأتاتوركية ، والتي بموجبها حصل الأتراك على
استقلالهم ودولتهم الحالية ، علما ً بأن الكثير من شيوخ العشائر ورجال
الدين الأكراد ساندوا لا بل حاربوا فعليا ً مع مصطفى كمال أتاتورك في
ثورته ، ربّما لولاهم لم ينجح أو يوفق في مهمته حينذاك ...
خلال القرن الماضي وحتى قبل تأسيس الدولة العراقية ، طالب الكورد ، لا بل
قاموا بثورات عديدة لنيل الحقوق المشروعة ، بدءا ً من ثورات الشيخ محمود
الحفيد ، والذي كان وراء تشكيل حكومة كوردستانية في السليمانية وفي
العشرينات من القرن المنصرم ، لكن البريطانيين حينذاك وربّما لعدم التمكن
من احتواءه وفق المصالح والأهواء ، عملوا وبشتى الوسائل على إفشال تلك
التجربة الكوردستانية الفريدة ، بعدها لم يقفوا الأكراد مكتوفي الأيدي ،
لا بل بدأت ثورات بارزان بقيادة عبدالسلام بارزاني وثم تنظيم هيوا ،
وصولا ً إلى البارزاني مصطفى وتأسيس الحزب الديمقراطي وثورة أيلول
المجيدة ، حيث تمكنوا من الوصول إلى اتفاقية 11 آذار وتجربة الحُكم
الذاتي لأربع سنوات ، ثم تجدد القتال واتفاقية الجزائر الخيانية كانت
الأقوى دوليا ً لإخماد الثورة الكوردية ... بعدها دخل الكورد في الميدان
السياسي والعسكري بأكثر من تنظيم ، لا سيما بعد تأسيس الاتحاد الوطني
الكوردستاني عام 1975 بقيادة مام جلال ، ليشاركوا بقوات عسكرية ( البيشمه
كه ) في الجبال والنضال من أجل المبادئ و ( حق تقرير المصير ) والذي
أتخِذ كشعار رئيسي للاتحاد الوطني حينذاك ، بعدها انفجرت ثورة كولان ،
والاتفاق بين الأحزاب على تشكيل جبهات أوسع للنضال ، قبل وبعد عمليات
الأنفال السيئة الصيت إلى أن حدثت الانتفاضة الآذارية بعد ابتلاع الكويت
من قبل حرص صدام الخاص ، بعدها تم إجراء انتخابات وتشكيل حكومة في إقليم
كوردستان في العقد الأخير من القرن العشرين ...
كل هذه الفترة والأعوام ما بعد الألفية الثالثة ، والكورد مستمرين في
نضالهم لنيل الحقوق ، لا سيما بعد سقوط بغداد وتوجه الدولة العراقية نحو
الديمقراطية والفيدرالية والتعددية والاعتراف الرسمي ضمن الدستور العراقي
بإقليم كوردستان ...
بعد سقوط الموصل بيد داعش في 10 / حزيران / 2014 ، كَثُرَ الحديث عن
تطبيق ، أو بالأحرى إلغاء المادة 140 من الدستور العراقي ، بعد استيلاء
القوات الكوردستانية على غالبية المناطق الكوردستانية الخارجة عن سُلطة
الإقليم ، والحديث كان يمتد أكثر بإعلان الدولة والاستقلال .. لكن ! رياح
داعش المعاكس ، أفسد الأحاديث بعد إحكام السيطرة على شنكال وتعرض المنطقة
إلى كارثة حقيقية بالقتل والاغتصاب الجماعيين ، بيع بنات شنكال في
أسواقهم السيئة الصيت في الموصل العراقية والرقة السورية ...
لكن !!! من الناحية الرسمية وعلى مستوى رئاسة الإقليم المتمثل بشخص
الرئيس البارزاني ، كان ولا يزال الحديث مستمرا ً عن الاستفتاء حول تقرير
المصير ، حيث حاول ويحاول بشكل جدّي من خلال علاقاته وجولاته المكوكية
هنا وهناك من أجل إقناع الكثير من الأطراف ذات العلاقة ، منها الدولية
والإقليمية أيضا ً لِمَد يد التعاون معه من أجل الاستقلال ، لا سيما
الولايات المتحدة وكذلك تركيا الجارة ، والتي كانت وربّما لا تزال تعترض
على تشكيل أي كيان مستقل في إقليم كوردستان وحتى في سوريا ، رغم استفادة
تركيا اقتصاديا ً من خلال الشركات الكثيرة العاملة في الإقليم ، كذلك
الاستفادة المباشرة من النفط الصادر من كوردستان باتجاه ميناء جيهان
التركية ...
إذا ً ! السؤال الذي يطرح نفسه هو ... هل بإمكان القيادة الكوردستانية
والمتمثلة بشخص رئيس الإقليم الحصول على الضوء الأخضر من الأطراف الدولية
والإقليمية لإقامة مثل هذا الكيان أو إعلان الدولة الكوردستانية ؟
نقول بأن غالبية هذه الجهات لها مصالح استراتيجية مع العراق كدولة أكثر
من إقليم كوردستان وخاصة الأمريكية والأوربية ... أما التركية ، باعتقادي
إنهم أحفاد الدولة العثمانية وامتداد السياسة الأتاتوركية والتي يسيرون
عليها ، والذي أي شخص أتاتورك نفسه الذي عقد معاهدة لوزان ضد الأرمن
والكورد حينذاك ، ومن الممكن أن يقيم أردوغان الحفيد نفس العلاقات
والمعاهدات مع الآخرين في سبيل منع تأسيس الدولة الكوردستانية ، ربّما
خوفا ً من أكراده المطالبة بالمثل أو الانضمام والتعاون مع الجنوب
الكوردستاني لنفس الأهداف ....
لذا في النهاية وخلاصة القول الفصل سيكون في بغداد ، حيث بإمكان الكورد
التعامل والتفاوض والحراك الجدّي مع بغداد من أجل الحصول على موافقتها
أولا ً وأخيرا ً ، نعتقد بأن عكس ذلك وفي مثل هذه الظروف ، سيكون حل ّ
القضية  الكوردستانية ، أعقد وأصعب من قضية فلسطين ، والتي باقية لحد
الآن ، ودون حصول هذا الشعب على كيان مستقل بمعنى الكلمة ، إلا إذا كانت
إسرائيل جدّية في الاعتراف بها وفق قرارات الشرعية الدولية ...
دهوك في 28 / ك 2 / 2017
h.nermo@gmail.com

26

المنبر الحر / ( ناديه مراد ) و( يزدا )والخصوصية الأيزيدية !!!

« في: 02:36 15/01/2017  »

( ناديه مراد ) و( يزدا )والخصوصية الأيزيدية !!!
حسين حسن نرمو
كثيرة ٌ كانت المعاناة الأيزيدية خلال أحداث عَصَفَت بِكِيان هذا المُكون
الميزوبوتامي الأصيل ، منها قديمة جدا ً ، وهي حملات الجينوسايد ( إثنان
وسبعون ) حملة تعرضوا لها أبناء الأيزيدية ، كادت في الكثير من الحملات
أن يتم إبادتهم عن بُكرة أبيهم ، لكن إصرارهم ، كفاحهم ، دفاعهم المستميت
عن دينهم ومقدساتهم و وجودهم ، كانت وراء بقاءهم و ديمومتهم في أرض
المعمورة ، هذا ما قرأناه وسمعناه وباستمرار والأجيال قبلنا عن هذه (
الفرمانات ) ضد أجدادنا العِظام بُغية إبادتهم تحت ذرائع شتى منها الكفر
وعدم الخضوع أو إشهار إسلامهم حينذاك ...
أما ما حَدَثَ للأيزيدية خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الثالثة
للميلاد ، تحديدا ً ما حصل في مجمعي ( سيبا شيخ خدرى و كرعزير ) عام 2007
من حادثي الانفجار المُروّعتين ، أودى بحياة المئات من أبناء المكون
الأيزيدي و جرح أضعاف أضعاف الموتى من الشيوخ والنساء والأطفال ... وكذلك
كارثة شنكال في 3 / 8 / 2014 المعروفة والسيئة الصيت ، وما تعرض له أبناء
هذا المكون المغلوب على أمره ، من الاضطهاد ، القتل الجماعي ، سبي النساء
والبيع في أسواق نخاسة الألف الثالث الميلادي وعلى أيدي أشرس تنظيم
إرهابي تقتل الناس تحت راية ( الله أكبر ورسوله ) ، هذا ما تنافيه كُل
الشرائع السماوية وفق التصنيف اللاهوتي  ( ذات التعاليم والآيات
المُنزَلة ) وكذلك الديانات غير السماوية  أيضا ً حسب رأي وتفسير الآخرين
، حيث هؤلاء أيضا ً يؤمنون بالله الواحد الأحد سواءا ً كان عن طريق وسيط
بينهم  وبين الله أو حتى بشكل ٍ مباشر مثل الأيزيديين على سبيل المثال لا
الحصر  ...
هذين الحدثين في عام 2007 و 2014 ، أصبحتا شاخصتين ، وأكبر دليل لأتباع
المُكون الأيزيدي ، كي يكونوا على دراية ً تامة بتعرض الأسلاف إلى أبشع
صنوف  الاضطهاد والظُلم والقتل والسبي ، نعم رأينا بأم الأعين ما تعرّض
له بني جلدتنا خلال هاتين الحادثتين ، وخاصة الكارثة الأخيرة في شنكال ،
بعد أن أصبحوا مواطنيها  لقمة ً سائغة في أفواه وحوش القرن الواحد
والعشرين من التنظيمات السلفية من القاعدة ، وأكملها داعش بالقتل
والاغتصاب وسبي وبيع الشنكاليات في أسواق النخاسة في الموصل العراقية
والرقة السورية ...
بالتأكيد كارثة شنكال الأخيرة ، كانت محطة مهمة في القتل الجماعي (
جينوسايد ) والاغتصاب الجماعي ( جهاد النِكاح ) ... لذا بدأت صداها تعلو
ومنحناها ترتفع باتجاه القِمة في أوساط محلية عراقية مثل البرلمان ، ثم
إلى أوساط عالمية في أمريكا وعلى لسان رئيسها بعد البكاء والصراخ وطلب
استغاثة النائبة فيان دخيل من أصحاب الضمائر الحية للاستجابة والدفاع عن
بني جلدتها ، وكذلك انتشرت معاناة الأيزيدية ، لتصبح قضية الساعة ، وحدث
الصحافة ، وبشكل مستمر تقريبا ً على مدار العامين الماضيين ، لتنتشر أيضا
ً على مستوى الدول الأوربية وفي أروقة برلمانها المعروف ، حيث ازداد
تعاطفهم وبشكل ملحوظ  مع المكونات الصغيرة  في العراق  من الأيزيديين
والمسيحيين والصابئة والشبك والكاكئيين وحتى التركمان الشيعة أيضا ً ،
هكذا بانت طبعا ً من خلال تقديم مشاريع الحماية المستقبلية للمكونات
أعلاه من قبل البعض من الدول إلى الأمم المتحدة ومفوضيتها لحقوق الأنسان
في جنيف ...
خلال هذه الأحداث ولحد الآن ، ظهرت عدة نشاطات ومشاريع ، منها فردية
أحيانا ً ، وجماعية منظمّة أحيانا ً أخرى ، تابعة وتحت لواء بعض الأحزاب
تارة ً ، وخارجة عن سُلطة واحتواء الأحزاب تارة ً أخرى ، فَشَلت البعض من
هذه المشاريع ولم تتمكن وعدم الاتفاق على إيصال الرسالة وفق الأهواء
والأمزجة  والتدخلات الجانبية أحيانا ً ، نجحت البعض القليل من هذه
المشاريع بعد الأيمان والاتفاق بين القائمين والمشرفين على ضرورة الأخذ
بعين الاعتبار الخصوصية الأيزيدية أحيانا ً أخرى ...
إذن ! من ضمن المشاريع المهمة ، والتي برزت في الميدان بعد تعرض
الأيزيدية إلى حملة جينوسايد  ذات الرقم ( 74 ) والخاصة بكارثة شنكال في
وبعد 3 / 8 / 2014 ، نعم المشروع الذي أخذ منحى ً أيزيديا ً أكثر ، بعيدا
ً عن التدخلات الجانبية ونقصد الحزبية المحلية ، حيث تفاجئت الكثير من
الجهات الحزبية ذات العلاقة بظهور مثل هذا المشروع وفي المناطق الخاضعة
تحت إدارتها وسُلطتها ، ومن خلال منظمة لا بل مؤسسة  خاصة تحت يافطة (
يزدا ) ، بإشراف أو ربّما إدارة عليا وطاقم أجنبي ظاهري وربّما بطاقم
أكبر مدعوم من وراء الكواليس ، هذا المشروع أو المؤسسة ، جمعت تحت لواءها
البعض الكثير من الكوادر والشباب الأيزيديين لتدريبهم وتهيئتهم لخدمة بني
جلدتهم من خلال ، جمع المعلومات الدقيقة عن حجم الكارثة ، والتي تركت
وراءها ، من حيث عدد القتلى ( المقابر الجماعية ) ، والأسرى الموجودين من
النساء والأطفال والشيوخ والأطفال لدى داعش ، كذلك أعداد النازحين ،
والتي تجاوزت 400 ألف في المخيمات والهياكل والقرى والمجمعات والمدن ،
ومحاولة مساعدتهم من خلال الكثير من المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة
والكثير من الدول الراعية لها  ، كذلك تعمل هذه المؤسسة  في الفترة
الأخيرة على تنفيذ مشاريع كثيرة مثل بناء المدارس والمستوصفات ، وربّما
مشاريع أخرى في القرى والمجمعات المنكوبة من بقايا شنكال الكارثة .
نعم أثمر هذا المشروع بروز نادية مُراد لتُصبح شخصية عالمية متميزة ، بعد
اختيارها ربّما من بين الكثيرات سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة ،
وترشحها قبل ذلك لنيل جائزة نوبل للسلام ، وكذلك حصلت ونالت على أكثر من
جائزة ، وتكريم ، أو حُسن استقبال من قبل كُبار الشخصيات العالمية ورؤساء
الدول ، هؤلاء بالتأكيد تعاطفوا مع قضية المكون الأيزيدي بشكل عام بعد
تعرضهم للجينوسايد على أيدي أزلام قوى الظلام ( داعش ) ، وكذلك قضيتها
الخاصة ، وما تعرضّت نادية مراد خلال فترة أسرها أو سبيها أو بيعها في
أسواق داعش السيئة الصيت ، أعتقد بأن شُجاعتها وجُرأتها على سَرد دِقة
وتفاصيل ما عانتها من الاغتصاب الوحشي من أزلام دولة الخرافة الإسلامية
في الألفية الثالثة للميلاد ، نعم تلك الشجاعة والجرأة ( الناديوية )
كانت وراء إهتمام وانتشار القضية الأيزيدية أكثر في المحافل الدولية في
أمريكا وأوربا وحتى الدول العربية ...
منتصف الشهر الأخير من عام 2016 ، قرّر البرلمان الأوربي منح نادية مراد
و صديقتها لامية جائزة زاخاروف المعروفة بحرية الفكر وبالمهّمة والتي تلي
أهميتها في المرتبة الثانية بعد جائزة نوبل ، حيث مُنِح َ لحد الآن ومنذ
عام 1988 للعديد من الشخصيات العالمية المؤثرة ، كان نصيب الأكراد من هذه
الجائزة إلى البرلمانية المعروفة ليلى زانا ... كان للأيزيديين في حفل
التكريم حضور لا بأس به سواءا ً من المدعوين من قبل مؤسسة يزدا ومنظمة
الجسر الجوي الألماني العراقي والذين حضروا عن طريق العلاقات الشخصية من
خلال ممثلي الأحزاب الكوردستانية في أوربا ( أقصد الأيزيديين ) ، عدا
الكثير من أصحاب العلاقة من غير الأيزيديين ومن الإعلاميين ، ناهيك عن
حضور قناتي روداو وكوردستان 24 ونقل الوقائع بشكل مباشر واللقاء مع الذين
حضروا ، من الذي أدعى بإنابة أو يمثل سمو الأمير ،  وممثل الديانة
الأيزيدية في حكومة الإقليم والمفروض أن يكونوا مع الشمل الأيزيدي في مقر
البرلمان الأوربي ، خاصة بعد حضور المُكرّمين ( نادية و لامية ) ، حيث
كانا برفقة رئيس البرلمان إلى صالة مخصّصة وبحضور كُل الأيزيديين الذين
حضروا عدا الذين رافقوا أو ربّما ذهبوا برفقة القنوات التلفزيونية أعلاه
...
خلاصة القول ، وللأسف نقول ، بأن كُل منظمة أو مؤسسة حُرّة ، وذات
الخصوصية الأيزيدية ، غير مرغوبة من قبل الأحزاب الكوردستانية وخاصة إذا
كان عملهّن خارج أجندات هذه الأحزاب ، لا بل باتت وتم استهداف الكثير من
مثل هذه النشاطات في الداخل وحتى خارج الوطن من قبل الطابور الخامس
السلبي وللأسف الأيزيدي نفسه ، لتعطيل العمل في المجال الحُر ، وها نرى
الآن العمل الجاد ، لأيقاف كافة نشاطات مؤسسة يزدا ، بعد غلق كافة
مقراتها في إقليم كوردستان ، لا بل تم تعميم سرّي لكافة المدارس في
الحدود الإدارية لمحافظة دهوك من قبل وزارة التربية في الإقليم ، بعدم
التعامل والتعاون مع هذه المنظمّة بأي شكل من الأشكال ( تصوروا التدخل
السياسي في التربية والتعليم فأقرأ عليهما الفاتحة ) ، وهنا لا أستثني
الأيادي الخفية من المحسوبين على المكون الأيزيدي ،  والتي عملت مع
الجهات المختصة كطابور خامس وسلبي ضد خصوصية بني جلدتهم المتمثل طبعا ً
في يزدا ، مثلما عملت قبلها ضد تجمعات ومنظمات ونشاطات وبيوتات للمكون
الأيزيدي في داخل الوطن ، كذلك طالت أياديهم نشاطات الجالية الأيزيدية في
الخارج وخاصة في أوربا للعمل دون تحقيق الأهداف المرجوة والمنتظرة والتي
تنتظرها أبناء هذا المكون الأصيل ، لا بل هم أصل الأكراد وباعتراف الكتاب
الشُرفاء وقادة الكورد المعاصرين والذين أبدعا في قيادة الشعب
الكوردستاني الرئيسين مام جلال وكاك مسعود المعروفين بالوطنية  والنضال
المستميت لنيل الحقوق وأصحاب التاريخ المُشرّف ...
14 / 1 / 2017
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

27

المنبر الحر / الحصانة الدبلوماسية وذوّي المسؤولين في العراق !!!

« في: 18:54 24/12/2016  »

الحصانة الدبلوماسية وذوّي المسؤولين في العراق !!!
حسين حسن نرمو *
الحصانة الدبلوماسية ، كلمتان مثخنّتان من حيث المعنى ، والصفة ،
والتمثيل لدى الدوائر ، أو المؤسسات ، أو المجالس ، أو الدول ، ومن قبل
شخصيات تدخل سلفا ً دورات لغات عالمية ، وكذلك دورات خدمات دبلوماسية في
دولهم قبل التكليف عمليا ً ، لممارسة المهام الدبلوماسية ، سواءا ً في
السفارات ، أو القنصليات ، أو المفوضيات التابعة للأمم المتحدة ، وأحيانا
ً الأخيرة نفسها ، وحتى مجلس الأمن الدولي ، لتكون هذه الشخصيات ، واجهة
الدولة في مثل هذه المحافل الدولية .
بعد سقوط بغداد وانهيار النظام الدكتاتوري ، ثم إحلال النظام الديمقراطي
شيئا ً فشيئا ً عبر مراحل انتقالية ، بدءا ً من ( عام ) الحاكم المدني
بريمر وتشكيل مجلس الحُكم الانتقالي ، مرورا ً بوزارة  د . أياد علاوي
والانتخابات النيابية فيما بعد وتشكيل الحكومات المتعاقبة وصولا ً إلى
الحكومة الحالية برئاسة د . حيدر العبادي ، خلال تلك الفترة ومنذ البداية
، تم إعداد وصياغة دستور دائم للبلاد من قبل المتخصّصين ، وعرضه
للاستفتاء العام حينذاك ليحصل على ثقة العراقيين ، حيث بموجبه مُنِح
الصلاحيات الدستورية للرئاسات الثلاث ، كٌل ٍ حسب موقعه ، كذلك الكثير من
الحقوق والواجبات للمواطن العراقي وفق القوانين التي تم ويتم تشريعها على
ضوء الدستور ...
حتى لا نبتعد كثيرا ً عن عنوان المقال ومضمونه ، كانت الحصانة بمضمونها
العام والدبلوماسية بشكل خاص من ضمن هذه الحقوق التي مُنِحَت ولا تزال
تُمنَح للعراقيين ، نعم فيما يخص منح الحصانة وخاصة الدبلوماسية لمختلف
الشرائح للمجتمع العراقي فحدّث ولا حرج ، منهم الرسميين والمستحقين أكثر
من الآخرين ، والذين من الضروري جدا ً حصولهم على الحصانة الدبلوماسية
بموجب العمل في السلك الدبلوماسي العراقي وبِحُكم العمل أيضا ً في
السفارات والقنصليات والملحقيات العراقية لدى غالبية الدول في العالم ومن
مختلف القارات ، نقصد هنا السفراء والقناصل والوزراء المفوضين وربّما مَن
هُم بدرجتهم بالمثل في السلك الدبلوماسي ، للأسف في العراق الجديد تم
اختيار الكثير من الشخصيات ( الرجل غير المناسب في السلك الدبلوماسي ) ،
وفق مبدأ المحاصصة المقيتة بين الكتل والأحزاب السياسية ، الاختيار طبعا
ً ، وربّما في الكثير من الحالات فرض المرشّحين على الجهات المعنية في
الوزارة ، وفق التوافق السياسي ( هذه السفارة من حصة الكتلة الفلانية ،
وتلك السفارة من حصة الآخرين وهكذا للأسف )  ، نعم الاختيار كانت دون
النظام المعمول به عالميا ً وفق مواصفات تفرض عليهم التخرج من دورات
اللغة والخدمة الدبلوماسية و ... و ... .
الآخرين الذين كان لهم شرف الحصول على الحصانة الدبلوماسية ومن خلال جواز
السفر الدبلوماسي ، هُم بالتأكيد أعضاء مجلس الحُكم الانتقالي والوزراء
في كُل الحكومات المتعاقبة ومَن بدرجتهم من رؤساء الهيئات وربّما
المؤسسات ، كُل أعضاء الجمعية الوطنية ، أعضاء المجلس الوطني ، أعضاء
مجلس النواب العراقي للدورات الثلاث لحد الآن ، لا أدري ربّما وكلاء
الوزارات ومَن بدرجتهم والذين تجاوز عددهم لحد الحكومة الحالية أكثر من
سبعمائة وكيل وزير ، ومَن يدري ربّما المستشارين في الرئاسات الثلاث أيضا
ً ، هذا وربّما الشخصيات المماثلة في إقليم كوردستان أيضا ً مشمولين
بالحصول على الحصانة ، أو على الأقل جواز السفر الدبلوماسي ، وبِحُكم
ترأس السيد هوشيار زيباري وزيرا ً للخارجية العراقية على مدى عقد أو أكثر
من الزمن ، حيث ُ من صُلب صلاحياته منح جواز السفر الدبلوماسي لأي مَن
كان في العراق الجديد ، هذا بالطبع جائز في فترة ابراهيم الجعفري وزير
الخارجية الحالي أيضا ً ... وبِحُكم الصلاحيات ، يجب أن لا ننسى بأن تم
منح جواز السفر الدبلوماسي إلى الكثير والكثير من الذين يعملون ضمن (
حاشية ) المسؤولين من الرئاسات الثلاث ولا سيما وزير الخارجية نفسه ، ومن
الحاشية أيضا ً السكرتيرات التي عملّن في المباني الرئاسية والوزارية ،
الجميلات كان لهّن شرف الحصول على الجواز الدبلوماسي في العراق وربّما في
الإقليم أيضا ً ...
الأدهى من كُل ما ذكرناه ، وربّما الأغرب تماما ً من كُل ما وُرِد َ في
المقال ، هو منح أفراد عوائل كُل الوزراء والبرلمانيين والسفراء والقناصل
و ... و ... كُل أصحاب المعالي والسعادة و ... و ... نعم مُنِحَ عوائلهم
أيضا ً وبموجب القانون المشرّع سلفا ً الحصانة وجواز السفر الدبلوماسي (
أي الزوجات والأزواج والأطفال ) ...
خلاصة القول في هذا المجال ، هو أن كُل الذين ذكرناهم والذين حصلوا على
الحصانة وخاصة الدبلوماسية ، هذا بالطبع عدا الذين شاركوا في دورات
الخدمة الدبلوماسية وفق الفترات المقررّة لهم ، نعم عداهم وأكثرية الذين
أكدنا عليهم ، لا يعرفون ماهية الحصانة ولا يعلمون ماهية الدبلوماسية ،
ولا سيما طبعا ً عوائل الشخصيات ، منهم مَن أستغل هذه الصفة في الكثير من
المجالات والمحافل والمطارات ، بحيث أساؤوا إلى هذه الحصانة ، وبالتالي
إلى هيبة الدولة ذاتها ... ومنهم أزواج وربّما زوجات البرلمانيات
والبرلمانيين والوزراء ، وهُم أو هُن ّ بسلوكهم أو سلوكهّن ، وبالتصرفات
ذاتها ، والتي كانت وباتت غريبة جدا ً على المجتمع العراقي ، وربمّا خير
مثال ودليل على ما نقول هو ( الحادثة المعروفة لنجلي سفير العراق في
البُرتغال وتجاوزهما أو اعتدائهما على صبي ( 15 عاما ً ) في لشبونة
العاصمة ، مما حصل للأخير ارتجاج في المُخ ودخوله في غيبوبة ولا يمكن
اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما ، لتمتعهما بالحصانة ) وهذا السلوك أو
التصرف المُشين ، بالطبع له تأثير مباشر على سمعة العراق والعراقيين ولا
سيما على العاملين في السلك الدبلوماسي ... لذا نرى من الضروري جدا ً
إعادة النظر في نصوص مواد القانون الخاص بمنح الحصانة ، ونعتقد والأحسن
العمل على تحديد مثل هذه الحصانة على الشخصيات بشكل عام وعدم منح عوائلهم
بالذات بالحصانة والجواز الدبلوماسي ..
المانيا في 23 / 12 / 2016
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
•       برماني سابق في العراق

28

المنبر الحر / ( شنكال ) و ( بعشيقة ) وتواجد القوات العسكرية الغريبة !!!

« في: 20:48 16/12/2016  »

( شنكال ) و ( بعشيقة ) وتواجد القوات العسكرية الغريبة !!!
حسين حسن نرمو *
حزب العمال الكوردستاني وقواته العسكرية ، كانت ورقة سياسية منذ تأسيسه ،
ودعمه في سوريا ، وتدريب قواته العسكرية في سهل البقاع اللبناني تحت
الحماية السورية ، حينما كانت مناطق من لبنان تحت ( الاحتلال السوري )
بعد تدخلها إبان الحرب الأهلية ، نعم هذه الورقة أي حزب العمال استخدمت
ولا تزال تستخدم مرّة إقليميا ً وربّما أخرى دوليا ً ضد تركيا ... بالطبع
تواجد أنصار أو حتى القوات العسكرية لحزب العمال الكوردستاني في العراق
ليست وليدة اليوم ، وإنما كانت منذ زمن النظام السابق ، وخير مثال على
ذلك تواجد الأنصار لهذا الحزب حينذاك وبشكل رسمي في مخيم أو كمب في ناحية
أتروش ، ثم تم نقلهم إلى مخمور وباقين لحد الآن ، وكان لهم دور بارز في
القتال ضد داعش والدفاع عن مناطق تواجدهم ، لذا أنتشر تنظيمات هذا الحزب
منذ تلك الفترة  في الكثير من المناطق لا سيما الكوردستانية ... ويجب أن
لا ننسى بأن مناطق شنكال ، كانت أراضي خصبة لمثل ذلك النشاط ، حتى تم
تأسيس تنظيم سياسي مناطقي أو ربّما أكثر من تنظيم خلال تلك الفترة
الطويلة ، هنا أقصد منذ بداية التواجد السياسي لهذا الحزب وصولا ً إلى
كارثة شنكال في 3 / آب / 2014 بعد الانسحاب التكتيكي أو بالأحرى ترك
شنكال التراث لقمة سائغة في أفواه الإرهاب الداعشي ، علما ً كُل القيادات
الكورستانية ، لم تتنازل عن شنكال وأخواتها من المناطق المستقطعة خلال
فترة النضال وأثناء المفاوضات بينها وبين الحكومات العراقية المتعاقبة
... لذا كان من الطبيعي بعد هذه الكارثة أن يتم استغلال الفرصة والفراغ
الذي حصل بعد انسحاب قوات البيشمه ركه من شنكال ومن قبل القوات العسكرية
لحزب العُمال الكوردستاني ، للدفاع عن ( بقايا ) شنكال ومحاولاتهم
الجدّية لفتح وتأمين ممرات آمنة من جبل شنكال باتجاه الحدود السورية (
روش آفا ) المُحرّرة تحت سُلطة حزب الاتحاد الديمقراطي بقيادة صالح مُسلم
، ومن ثم عبور غالبيتهم نهر دِجلة باتجاه إقليم كوردستان مع بقاء بضعة
آلاف منهم وتحديدا ً في كمب نوروز في سوريا المحرّرة ، كُل الذين استقروا
في كوردستان والغالبية منهم تم إيواءهم في مخيمات تنقصهم أبسط مستلزمات
الحياة اليومية والاعتيادية ... وفق مبدأ التنافس الحزبي الكوردستاني غير
الطبيعي ، وأحيانا ً كثيرة على حساب المواطن العادي ومنه الأيزيدي
المغلوب على أمره ، لذا جاءت اهتمام حزب العمال والاتحاد الديمقراطي في
سوريا قبل وخلال كارثة شنكال ولحد الآن اهتماما ً جديا ً وربّما لغرض في
نفس يعقوب ، بالتأكيد حصل خلال هذا الاهتمام بعض السلبيات وفق السلوك
والتصرّف غير المقبول من قبل قوات حزب العمال الكوردستاني لدى البعض من
الشنكاليين ... كُل هذا التعامل أو التدّخل في شؤون شنكال من قبل حزب
العمال وقواته كان محّل امتعاض وعدم رضا وانتقاد مستمر من قبل السُلطات
الكوردستانية والتي حكمت المنطقة بعد سقوط بغداد ، رغم بقاءها تحت رحمة
المادة 140 الدستورية العراقية وعدم حسم عائدية هذه المنطقة ومناطق أخرى
للمكونات العراقية والكوردستانية في سهل نينوى لحد الآن ...
أما عن تواجد قوات حزب آزادي الأيراني مؤخرا ً ومساندتها ربّما بشكل غير
فعّال مع قوات البيشمه ركه المشتركة والخاصة بالحزبين الرئيسيين الاتحاد
الوطني والديمقراطي الكوردستاني ، نعم كان هذا التواجد محل استغراب أهالي
المنطقة نفسها قبل غيرهم من أبناء سهل نينوى ، جُل َ أهالي المنطقة ،
عرفوا بتواجد مثل هذه القوات مؤخرا ً ، بعد السماح لهم بالذهاب إلى داخل
بعشيقة وبحزاني ، لتفقد ومشاهدة الدمار أوالخراب والتي طالت الناحية ،
حيث ُبِحَق لو أخذنا بنظر الاعتبار ، الثروة الزراعية المتمثّلة بأشجار
الزيتون المحروقة واليابسة من عدم الاهتمام والارواء لأكثر من سنتين ،
كذلك الثروة الحيوانية والمعامل الانتاجية والدكاكين ، هذا ناهيك عن حجم
الأضرار بالدور السكنية ، نعم لو أخذنا الكُل في نظر الاعتبار ، فإن نسبة
الدمّار والخراب طال أو تجاوز السبعين بالمئة 70 % ... نعم البعشيقيين
والبحزانيين تفاجأوا بوجود قوات غريبة أخذت حيزا ً أو أحياءا ً في
مدينتهم بعد التحرير لغرض حماية المنطقة ، لكنهم تفاجأوا أيضا ً وبعدما
قيل أو نُشِرَ على لسان أهالي تلك الأحياء والتي تحت سُلطة قوات حزب
آزادي الايراني بأنهم تجاوزوا على ممتلكات المواطنين الباقية في دورهم
بعد داعش ، حتى قيل بأنهم قاموا بكَسر الأثاث في البيوت واستخدامهم وقودا
ً أو حطبا ً للتدفئة في الليالي الباردة ، هذا ما نأسف عليه ...
لذا ارتأينا أن نجري مقارنة بين هاتين القوتين العسكريتين لحزب العمال
الكوردستاني والاتحاد الديمقراطي في شنكال والقوات التابعة لحزب آزادي
أيران ...
ــ قوات حزب العمال والاتحاد الديمقراطي تدخلت لمساعدة أهالي شنكال بعد
الكارثة في 3 / آب في جبل شنكال والمناطق الأخرى بشكل طوعي ، بحيث تمكنوا
من فتح ممرات آمنة مع ( روش آفا ) في سوريا ، ثم إلى إقليم كوردستان .
ــ قوات حزب آزادي أيران شاركت مشاركة هامشية مع قوات البيشمه ركه في
تحرير بعشيقة ، لكنها عبثت بالدور ومستلزماتها من بقايا داعش في بعشيقة
وبحزاني .
ــ قوات حزب العمال وفق سلوك وتصرف انقاذ أهالي شنكال كان محل ترحاب
غالبية أهالي شنكال .
ــ قوات حزب آزادي أيران وفق السلوك والتصرف العبثي بممتلكات المواطنين
البعشيقيين ، كان محل عدم رضا وانتقاد وامتعاض ورفض لمثل هذا التواجد .
ــ تواجد قوات حزب العمال ( البككه ) ، والاتحاد الديمقراطي ( اليبكه )
في شنكال ، والمشاركة في رفع معنويات الباقين لحد الآن في جبل شنكال
ومساعدتهم قدر الإمكان ، رغم وجود بعض السلبيات في السلوك والتصرف من
وجهة نظر البعض القليل من الأهالي في مناطق شنكال ، نعم التواجد بشكل عام
كان محل امتعاض وانتقاد السُلطة الكوردستانية ( الحزب الديمقراطي
الكوردستاني ) في شنكال لحد الآن ، ربّما هذا التواجد له تأثير على
مصالحها الإقليمية ومع تركيا .
ــ في حين مشاركة قوات آزادي أيران في بعشيقة ، كانت بالتنسيق بينها وبين
القوة المتنفّذة في المنطقة ( الديمقراطي الكوردستاني ) ، والذين جاؤوا
معهم ، ربّما بدون علم الآخرين ، حيث لم يعلموا بها أهالي المنطقة إلا
بعد الدخول إلى بعشيقة بعد التحرير ، وهذا أيضا ً ربّما تماشيا ً مع
المصالح الإقليمية باتجاه روش هلات .
القوتان التي أشرنا إليهما في مقالنا هذا غريبتان عن العراق وكوردستان
العراق أيضا ً ، تواجدهما في المناطق ذات الغالبية الأيزيدية بالتأكيد
لأغراض سياسية مصالحية للقوى السياسية والدول الاقليمية في المنطقة
لتنفيذ أجندات سياسية تتعلق بهم ، حيث ليس للأيزيدية فيها لا ناقة ولا
جمل ، لا بل ، وربّما المكون الأيزيدي هو الخاسر الأكبر من هذه العملية
السياسية ... لذا نعتقد بأن بعد رحيل داعش من محافظة نينوى وتنظيف مناطق
سهل نينوى المكوناتي ( الأيزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان الشيعة )
من آثار هذا التنظيم الارهابي المسموم ، نعم المنطقة بحاجة إلى رسم خارطة
طريق ، بعيدا ً عن التدخلات والصراعات الحزبية غير الطبيعية وغير الشريفة
... ونقول بأن المنطقة ذات الهلال ، بدءا ً من قرية كوجو والحاتمية في
قضاء شنكال مرورا ً بالتركمان الشيعة في قضاء تلعفر والمسيحيين
والأيزيديين والشبك في قضاء تلكيف والشيخان وبعشيقة والحمدانية ، وصولا ً
إلى مناطق الكاكائيين في منطقة النمرود وأطراف مخمور ، نعم هذا الهلال
المكوناتي ، بحاجة إلى الحماية الدولية وذلك لحماية هذه المكونات الصغيرة
في العراق الفسيفسائي من التطاول عليهم من قبل التنظيمات الارهابية
المتطرّفة مستقبلا ً بعد داعش ... وإلا !  في تصوري ، سيكون مصير مثل هذه
المكونات ، هو الهجرة الجماعية  وسيتم تفريغ العراق ذات التعدد القومي
والمذهبي من هذه الورود الفياحة ، والتي تتعطر بها حدائق العراق
الديمقراطي التعددي الجديد ، لا سيما بعد رحيل النظام الدكتاتوري ...
•       برلماني عراقي سابق
المانيا في 16 / 12 / 2016
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

29

المنبر الحر / بعشيقة ... وخطاب الرئيس البارزاني والحضور الكرام !!!

« في: 21:32 18/11/2016  »

بعشيقة ... وخطاب الرئيس البارزاني والحضور الكرام !!!
(( رئيس الجمهورية هو رئيس لِكُل العراقيين ، ورئيس إقليم كوردستان هو رئيسا ً لِكُل الكوردستانيين ))

حسين حسن نرمو
خيرُ ما قرّر وفَعَلَ الرئيس البارزاني بزيارة خاصة إلى بعشيقة ، واختيار خاص من لدنه ِ ، هذه القصبة الأيزيدية الكوردستانية العراقية ، بعد الدمار التي شهدتها مع اخواتها من المُدن الكثيرة ، تحت احتلال وحُكم داعش قرابة الثمانية وعشرين شهرا ً ، بعد احتلال الموصل كمدينة وتوابعها ، ولا سيما كارثة شنكال الغنية عن التعريف في القتل والاغتصاب ، لم تستثني منها حتى الأطفال ، وكذلك سبي النساء ، والفتيات ، ومنهّن بعمر الزهور ، والطفولة ، وبيعهّن في أسواق النخاسة السيئة الصيت ، لتذكير العالم بالسلوكيات والتصرفات في الماضي البعيد ...
أهالي بعشيقة وبحزاني ، عانوا الأمرّين من النزوح الاضطراري ،  والتشرّد ، والهجرة إلى الشتات ، بعد احتلال مناطقهم ليلة 6 ــ 7 / 8 / 2014 ، هذا ناهيك عن التضحية بالبنى التحتية لاقتصادهم ومصادر رزقهم ، المتمثّل بالمعامل الانتاجية لمختلف صنوف المستلزمات والمواد الغذائية من الطحينية ( الراشي ) والزيتون والطرشي على سبيل المثال لا الحصر ..
كان خطاب الرئيس البارزاني مركّزا ً ومؤثرا ً فيما يخص مستقبل إقليم كوردستان ، وعودة المناطق المستقطعة من كوردستان إلى أحضانها بعد التحرير من داعش بدماء الشهداء الأبرار ، ربما تحصل هذا وحسب الاستنتاج من أقوال البارزاني باتفاق سياسي دون المرور مجددا ً بفلتر المادة 140 من الدستور العراقي ، وكذلك مستقبل العلاقة مع عراق المركز،  وربّما الاستقلال ، بعد زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع المستوى من الأحزاب الكوردستانية إلى العاصمة بغداد ، ولقاءه مع الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والاتفاق العسكري على البدء بتحرير محافظة نينوى مع كافة المناطق التابعة لها ... الخطاب ،  تضمن أيضا ً تحذيرا ً أو ربمّا تهديدا ً مبطنّا ً إلى بعض الخصوم السياسيين الكوردستانيين ، وتشبيههم أو سياستهم بالألغام ، والتي يجب أن تتم رفعها من طريقه ، مثلما تم رفع العبوات والألغام التي زرعتها داعش في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا ً من قبل الفرق الهندسية الكوردستانية التابعة لوزارة البيشمه ركه ...
لكن ! الأهم في هذا الخطاب بالنسبة لعنوان مقالنا هذا ، والذي أوّد التركيز عليه هو ... اختيار الرئيس هذه البلدة ( بعشيقة ) كنموذج للعراق أو للموصل المصغر ، والتي تقطن فيها تقريبا ً جُل َ المكونات العراقية الأصيلة القومية ، والدينية ، وحتى المذهبية ، من الأيزيديين ، والمسيحيين ، والكورد المسلمين ، والشبك ، من ، الشيعة ، والسنة والعرب أيضا ً ...
نعم كان اختيار كاك مسعود موفقا ً من الناحية الجغرافية والمكوناتية ، باعتباره رئيسا ً لإقليم كوردستان بما فيه المناطق المستقطعة ، كذلك رئيسا ً لكُل الكوردستانيين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية ، والدينية ، والمذهبية وحتى ( الحزبية ) ، لا و لا كما يتصوره المسؤولين التابعين لحزب كاك مسعود وربّما القياديين منهم في الحدود الإدارية لبهدينان والموصل أيضا ً أو حتى في مناطق أخرى من كوردستان ، هؤلاء ! أقصد المسؤولين لم وربما لن يتحررّوا من عُقدة النظر إلى كاك مسعود ك ( رئيس للحزب الديمقراطي الكوردستاني فقط ) ، لهذا دائما ً وفي المناسبات الخاصة والعامة والتي يقتضي مشاركة الرئيس البارزاني ، حيث نرى بأن كُل الحضور الكِرام يتم تبليغهم عن طريق الفروع واللجان والمنظمات الحزبية وهم عادة يختارون الكوادر والأعضاء والمؤيدين للديمقراطي الكوردستاني وكأن الرئيس البارزاني رئيسا ً لهم فقط ، متناسين بأنه رئيس كُل الكوردستانيين ، وربّما البعض الكثير منهم متعمدين في ذلك ... والحضور الكِرام في بعشيقة ( من عدا الرجال الدين الأفاضل ) وفي مناسبات وتجمعات أخرى كثيرة للرئيس البارزاني خيرُ دليل على أن جُل الحضور منهم ...
بقي أن نقول ، وأتمنى أن يصل هذا الكلام إلى الجهات المعنية والمقرّبة من الرئيس البارزاني وخاصة مستشاريه وأن يكونوا أمناء في إيصال الحقائق إليه شخصيا ً ، بأن مثل هذا السلوك والتصرف من مسؤوليه الحزبيين في مختلف المناطق له تأثير مباشر على شخصيته المتمثل برئيس إقليم كوردستان ويقلّل من الشأن ، لأن الناس حاليا ً نظرتهم إلى كاك مسعود رئيسا ً لإقليم كوردستان وليس رئيسا ً للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، إلا إذا كان للأخوة المسؤولين الحزبيين رأيا ً آخر ، أو ربمّا بمثل هذه السلوكيات يتصرفون لكي يتجنبوا تعرضهم إلى النقد بحضور كاك مسعود من قبل البعض والمحسوبين على الجهات السياسية والأحزاب الأخرى وإن حضروا ، ربمّا سيكون لهم ملاحظات أو انتقادات على أداء مثل هذه المسؤولين في مناطقهم .
دهوك في 16 / 11 / 2016
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

30

المنبر الحر / الفساد في العراق ... إلى أين !!!

« في: 18:41 22/10/2016  »

الفساد في العراق ... إلى أين !!!

حسين حسن نرمو *
(( حينما يسيرون اللصوص في الطرقات آمنين ، فمعنى ذلك ... أن النظام لصّ كبير )) .
ظاهرة الفساد ، بأنواعه الإداري أو المالي أو حتى الأخلاقي ، هي وليدة ظروف معينة واستثنائية أحيانا ً كثيرة ، ومن هذه الظروف هي الحروب والتي تكون نتيجتها الفوضى وغياب القانون ... لكن ! الأخطر منه ، وكما يؤكد عليه المعنيون أكثر هي الفساد العقلي أو الفكري والذي إن أصاب به أصحاب الفكر وهم من المتنورين والمثقفين ، حيث التحرّر منه ، أي من فكر الفساد سيكون صعب للغاية ... الكثير من الدول وخاصة الذين تعرضت إلى حروب وانقلابات وفوضى وغياب القانون ، عانوا من ظاهرة الفساد أشّد معاناه ، في الكثير من الأوقات يتم النشر والإعلان عن قائمة طويلة وعريضة للدول التي تنتشر فيها الفساد وحسب الأولوية ، أي زيادة نسبة الفساد ...
أما عن العراق ، فالحديث لا يكون فيه أي حرج ، حول ظهور هذه الظاهرة ربّما منذ عشرات السنين ، لا سيما بعد انتهاء الحُكم الملكي بانقلاب دموي ، تلتها المزيد من الانقلابات والأنظمة الاستبدادية خاصة ً بعد السبعينات وخوض نظام صدام العديد من الحروب ، بدءا ً من الدخول في معركة طويلة مع الأكراد ، حينما كانوا يطالبون بالحقوق المشروعة لهم ، وبعدها أو اثناء الحرب مع أيران واحتلال الكويت والانتفاضة الآذارية إلى سقوط بغداد في 9 / 4 / 2003 ... هذه المغامرات والحروب ، كانت لها تأثير مباشر على انتشار ظاهرة الفساد وديمومتها بشكل مفرط ومفضوح ، وربّما بشكل علني ، بعد سقوط النظام والاحتلال الأمريكي ، وإدارة بريمر ، بعد اتخاذ الكثير من الخطوات غير الملائمة حينذاك ، والذي قيل ، بأنه ( بريمر ) ، كان الأكثر تبذيرا ً أو فسادا ً بأموال العراق ... مرّ العراق ، بعد مرحلة بريمر ، بتشكيل خمس حكومات بدءا ً من حكومة الدكتور أياد علاوي ، تلتها حكومة الدكتور أبراهيم الجعفري ، مرورا ً بحكومتي نوري المالكي ، وصولا ً إلى الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي ، غالبية هذه الحكومات بكُل أجزاءها من الوزارات والمؤسسات والهيئات ، لم تتمكن لحد الآن من التحرّر من ظاهرة الفساد أو مكافحتها وفق الضوابط أو الشروط أو التعليمات العالمية ، لا بل زادت أو انتشرت بشكل متزايد أو مفرط من حكومة إلى أخرى وحسب التسلسل ... البرلمان بدوراته الثلاث وقبلها الجمعية الوطنية والمجلس الوطني ، لم يتمكن أو تتمكن من ممارسة دوره أو دورها الرقابي بالشكل الصحيح وحسب الدستور ، هذا يرجع في اعتقادي عن ضلوع الكثير من البرلمانيين في صفقات الفساد ، حيث كما هو معروف بأن البرلمان مُكون ٌ من كتل برلمانية ،  سياسية ، حزبية ، دينية ، مذهبية ، وقومية ، الكثير لهم ارتباط  مباشر مع الحكومة برئاستها ووزراءها ، والتي كانت لها ضلوع مباشر أيضا ً في صفقات فساد ، وفي حالة وجود صوت ٌ برلماني ، أو أكثر، ينادي ، أو يمارس مهامه في مكافحة الفساد من خلال دوره الرقابي ، سيتعرض إلى أكثر من تهديد ومن جهات عديدة لإسكات هذا الصوت ربّما مقابل صفقة من نوع خاص ، أو ينتهي به المطاف ثمن حياته ... رغم ذلك ، كان هنالك محاولات من خلال الحكومات المتعاقبة بعد السقوط لمكافحة ملفات الفساد الكثيرة ومن الجهات ذات العلاقة المتمثلة بهيئة النزاهة على سبيل المثال لا الحصر ، لكنها كانت محاولات خجولة ،  وربما كانت بالتنسيق مع الجهات المتنفذة ( الحكومة ) حيث محاولاتها دائما ً بالضّد من الاجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين وخاصة الكبار ، بدءا ً من رأس الهرم ومَن لَفَ لفه ، من المحاولات الحكومية والتي تحدث بها السيد صالح المطلك أثناء توليه نائب رئيس الوزراء ، حيث تم تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برعايته وحسب قوله في لقاء تلفزيوني ، لكن تَبَيَن وبعد تأكيد السيد المُطلك نفسه ، بأنها أي اللجنة كانت محمية سياسية ومن الحيتان الكُبار من الفاسدين أنفسهم ، وَلَم يتمكن حسب قوله من التقدم في مجال مكافحة الفساد ... يجب أن لا ننسى دور وتدخل العشائر ورؤساءها في حماية السياسيين الفاسدين العراقيين من خلال إيواءهم والدفاع عنهم متذرّعين بالقيم والأصول العشائرية ، حيث يعرض الفاسد نفسه دخيلا ً بين صفوف العشائر ، خير مثال لحماية أمثال هؤلاء هو لجوء السيد طارق الهاشمي إلى إقليم كوردستان بعد محاولات المتابعة واللحاق به من قبل أقطاب الحكومة ، حيث تمكن من الذهاب إلى الإقليم بصفة الدخيل لدى السيد مسعود البارزاني رئيس إقليم كوردستان ، وهذا ليس حصرا ً على الأخير ، هذا ما أكد سيادته في إحدى اجتماعاتنا معه ، حينما كُنا ممثلين عن الإقليم من الوزراء والبرلمانيين في مصيف صلاح الدين ( بيرمام ) ، حيث أصبح في موقف محرج لإيواء وقبول دخالة السيد الهاشمي ، علما ً أن الأخير كان لا يُحَبِذ َ حتى حضور المناسبات التأبينية والتي كانت تُقام في بغداد / البرلمان العراقي لكارثتي حلبجة والأنفال السيئتين الصيت من قبل نظام صدام .
إذا ً ! هكذا وصل حال الفساد في العراق إلى درجة ً لتُصبِح الفاسدين أقوياء أكثر من الحكومة والاجهزة الأمنية ، لا بل تَمَكَنَ الحيتان من تحجيم دور مؤسسات مكافحة الفساد ، وأحيانا ً كثيرة تصل الأيادي إلى حَرق الملفات المعنية في عقر تلك الدوائر المعنية بمكافحة الفساد ... ويجب أن لا ننسى بأن المحاكم المختصة أيضا ً باتت تحت السيطرة ليصل الأمر إلى الادعاء العام والمحكمة الاتحادية ، خير مثال على ذلك القرار الأخير بعدم دستورية إلغاء مناصب رئاسة الجمهورية بعد أكثر من عام على قرار الإلغاء من مجلس الوزراء وتصويت البرلمان عليه ، هذا ناهيك عن صُدور قرارات في صالح الذين اُتهموا بالفساد حتى يكونوا أحرارا ً يسرحون ويمرحون في الطُرقات آمنين ... لكن ! الغريب في الأمر وأحيانا ً كثيرة وعلى مستويات عالية ، بأن الذين يقدمون أو ينشرون ملفات فساد لجهات معينة وخاصة الصُحفيين ، يتعرضون هُم إلى المسائلة وربما المُحاكمة ، مثلما حصل في محاكمة أحد الصُحفيين الأكفاء والذي نَشَرَ ملفات فساد في هيئة الاعلام والاتصالات ( وزارة النفط الثانية في الدولة عادة ً ) ، والتي تتعامل مع الفضاء بالأجور العالية ، فيما يخص شركات الهواتف النقالة  ، أو الفضائيات ، ومحطات الراديو ، وشبكات الأنترنيت ، والتي كانت ، أي الهيئة تفوح منها رائحة قوية للفساد ولحد الآن ، ومن المقرّر أن يتم استجواب رئيس الهيئة لدى البرلمان العراقي وفق قواعد الدستور والنظام الداخلي للبرلمان ...
خلاصة القول .. والحق يُقال بأن الحكومة الحالية برئاسة العبادي ، كانت ومنذ ُ تشكيلها تواقة ً في مكافحة الفساد وحسب الامكانيات المتاحة ، لكنها اصطدمت بِجدار وربما بجدران كونكريتية تم إنشاءها من قبل حيتان الفساد ، لذا كانت ولحد الآن الخطوات أو الاجراءات في هذا المجال باتت ضئيلة جدا ً ، مما اضطرت الحكومة أن تستعين بالأمم المتحدة والجهود الدولية منها الشركات المتخصصة في مُكافحة الفساد والفاسدين ، وفق مذكرة تفاهم معها ، وسط اعتراض منقطع النظير من قبل الأحزاب الدينية ، تحت ذريعة التشكيك بالقضاء العراقي ، وإهانة الشخصيات ، الغريب في الأمر بأن الفاسدين أنفسهم يستعينون بالدول الإقليمية لمحاربة وإسكات الأصوات التي تعلو ضد الفساد ، ومن الجدير بالذكر ووفق مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة ، من المقرّر وصول محققين دوليين إلى بغداد ، للنظر في التحقيق لملفات الفساد ، بدءا ً من رؤساء الوزراء السابقين والوزراء وكافة المسؤولين ، نعتقد وإن كانوا جادين في هذه الخطوة وبعيدين عن شبكات الصيد للكبار لهم ، سيتمكنون من تحديد ظاهرة الفساد في المرحلة الراهنة ، آملين أن يتم القضاء عليها في المستقبل القريب . بقي لنا في نهاية هذا الموضوع المهم جدا ً ، أن نشير إلى ما تم التعليق كتابة ً على لوحة رسم على شكل كاريكاتير (( في كاريكاتير لأحد الرسامين المشهورين ، رأى الناس شخصا ً وراء قضبان حديدية ، كل الأنظار كانت متوجهة للرسم الكاريكاتيري بأن الشخص المقبوض عليه هو فاسد كبير ومسجون للمحاكمة ، لكنهم تفاجأووا ، بأنه أي المقبوض عليه ، كان الذي كشف ملفات الفاسدين )) .
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
11 / 10 / 2016
برلماني سابق في البرلمان العراقي

31

المنبر الحر / الأيزيديون والشيعة !!!

« في: 17:56 16/10/2016  »

الأيزيديون والشيعة !!!

حسين حسن نرمو *
لو ننظر إلى العلاقة بين الأيزيديين والشيعة ولفترة معينة ، لا سيما قبل سقوط النظام عام 2003 ، اكتنفتها بعض الغموض ، ربما لأسباب تاريخية وعدم توضيح بعض الأمور ، حينما نقول ، ونربط العلاقة بالتاريخ والمشكلة التي أ ُثيرت لأكثر من مرة وفي فترات مختلفة هي ربط الأيزيدية بخليفة المسلمين يزيد بن معاوية ، باعتبار الأيزيديين أتباعه ومن بقايا مؤيديه أو مريديه ، حسب ما تم الإشارة إلى مثل هذا الربط من قبل العديد من الكُتاب العرب ، وربما الأجانب أيضا ً في الماضي البعيد بعد الاستناد أكثر الأحيان على التسمية للديانة الأيزيدية والأيزيديين وتنسيبهم إلى يزيد بن معاوية ، في حين كلمة الأيزيدية أو الأيزيدي وبعد الشرح والتحقيق والتدقيق من المختصين باللغات القديمة تعود أو يعود إلى مراحل سبقت خلافة هذا الرجل ربما بآلاف السنين لتصل أيام السومريين ، هكذا تم استغلال هذا ( الربط المشين ) من قبل اخواننا أو الأعزاء الشيعة في العراق وكأن دم الأمام الشهيد الحسين في رقبة الأيزيدية ، ربما تم تعميم مثل هذه النظرة بين الشيعة في عموم العراق ليصل الأمر أحيانا ً إلى نوع من الانتقام من قبل البعض المحسوبين على الشيعة تجاه إخوتهم وشركاءهم في الوطن من الأيزيديين .
الذي زاد في الطين بلة ً ، وأثناء قمع الانتفاضة الشعبية العارمة عام 1991 في الجنوب ، وربما تحديدا ً في النجف وكربلاء المقدستين ، تم استغلا ل مثل هذا الخلاف من قبل نظام البعث السابق لِزَج مقاتليه ورجالاته القمعيين آنذاك في مدن الشيعة للقتل ، وعلى رؤوس أزلام النظام الياشماغ الأحمر والذي يستخدمه الأيزيدي مع لباسه ، حيث تم الترويج بين الناس بأنهم أيزيديون جاءوا للانتقام
 
 
 من الشيعة في تلك الظروف العصيبة التي مرت بها العراق ، ربما صَدَق حينذاك الساذجون ، لكن العقلاء والشخصيات والمراجع الدينية ، كانوا على دراية
وحذرين لمثل تلك الاساليب الديماغوكية في معارك القمع والقتل للشعب العراقي ... للأسف بقي مثل هذه النظرة لدى البعض ربما القليل من الاخوان الشيعة المعارضين للنظام حينذاك قبل سقوط بغداد ، حيث بانت مثل تلك البصمات وأثناء انعقاد مؤتمر المعارضة الأخير بأشهر قليلة قبل سقوط نظام صدام نهاية عام 2002  في لندن بمشاركة غالبية أقطاب المعارضة من الاحزاب والتنظيمات وحتى الشخصيات العراقية ومن مختلف المكونات الدينية والقومية ، كان للأيزيديين أيضا ًومن خلال الأحزاب الكوردستانية ( الأتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ) مشاركة ً تمثلت بشخصيتين معروفتين لدى أوساط الأيزيدية وهما الأستاذين عادل ناصر وخدر سليمان ، وحسب قولهما فيما بعد ، كان لهما أكثر من توضيح لإخوانهم الشيعة المشاركين في المؤتمر ، بأن الأيزيدية مكون أصيل من المكونات العراقية وله تاريخ قديم عابر حتى للديانات السماوية ...
ربما زال الغبار بعض الشئ وعودة العلاقة ولا سيما في التعامل بين الأيزيدين والشيعة ، حصلت بعد سقوط بغداد ومشاركة العديد من أبناء المكون الأيزيدي سواءا ً في المناصب الحكومية أو أعضاء ا ً لمجلس النواب العراقي والذين أصبحوا بِحُكم العمل قريبين جدا ً من مصادر القرار لمختلف الأحزاب وحتى المراجع الشيعية ، وفي لقاء خاص لنا أعضاء مجلس النواب العراقي ومن الأيزيديين مع سماحة السيد عمار الحكيم ، أشار وبروح معنوية عالية عن مدى ارتياحه باللقاء ، وتأكيد سيادته على المضي قُدما ً في الدفاع عن حقوق كافة أبناء المكونات العراقية الأصيلة وعلى رأسهم المكون الأيزيدي ، هذا على سبيل المثال لا الحصر ، حيث كان للكثير من الأخوة الزملاء والعديد من إخواننا الذين تسنموا مناصبا ً في بغداد وربما القريبين من مصادر القرار الأيزيدي قد التقوا مع
 
 
الكثير من القيادات والمراجع الشيعية وعلى رأسهم آية الله علي السيستاني ، ليكون لهم بصمات مؤثرة في توطيد العلاقات معهم .
لكن ! في تصوري بأن الذي غَيَرَ موازين القوى للعلاقة بين الأيزيديين والشيعة نحو الأحسن والتعاطف المستميت ، كان بعد احتلال داعش للموصل وتلعفر ، ونزوح جُل أبناء المكون الشيعي من تلعفر باتجاه شنكال ، ومن الموصل وأطرافها باتجاه مناطق بعشيقة وبحزاني ومناطق الأيزيدية في قضاء تلكيف وحتى الشيخان ، فعلا ً تم استقبالهم وإيواءهم في مناطق الأيزيدية وفي دورهم وأحيانا ً كثيرة مع عوائلهم معزّزين مُكَرّمين ، حيث هذا الموقف الانساني من أبناء المكون الأيزيدي تجاه إخوانهم الشيعة في نزوحهم الاجباري ، كان له صدى ً واسعا ً لدى أوساط الشيعة ومن أهالي الجنوب ولا سيما القيادات والمرجعيات الدينية في النجف وكربلاء المقدستين ، هذا ما يثنون عليه لحد الآن في كُل المناسبات والمواقف الرسمية . وفي تصوري أيضا ً ، وبعد احتلال داعش لمناطق الأيزيدية فيما بعد بفترة قليلة ، دفعت أبناء المكون الأيزيدي ضريبة إضافية من القتل والاختطاف والاغتصاب والضغط عليهم ، وربما كان أحد أسباب قساوة داعش مع الأيزيدية هو إيواء الشيعة في دورهم ومساعدتهم وتسهيل أمرهم باللجوء إلى مناطق الجنوب العراقي ، رغم ذلك وحتى لو كان هذا صحيحا  ً ، أعتقد بأن الأيزيديون غير نادمين على موقفهم وفعلتهم الإنسانية حينذاك ، حيث تعودوا على الظُلم والاضطهاد من الآخرين وعلى مدى التاريخ الغابر ، والذي كان قاسيا ً عليهم من خلال حملات القتل الجماعي وسبي نساءهم ، والبالغة عددهم ( 74 ) حملة مع هذه الأخيرة طبعا ً ، والتي كانت شاهدة حية وأمام مرأى الأديان والقوميات ، لذلك ونتيجة قساوة وشراسة هذه الحملة ، والتي تمت توثيقها سواءا ً من المقابر الجماعية أو من شهادات الناجيات الأيزيديات والتي تمكّن َ من الفرار بشكل أو بآخر من سُلطة داعش ، ليتم تسجيلها وتوثيقها في أعلى المحافل الدولية منها الأمم المتحدة ومفوضيتها لحقوق الانسان في جنيف ، حيث كان الفضل الأكبر للتعاطف الدولي مؤخرا ً هو دور الناجية ( ناديا  مراد ) وفريق منظمة يزدا ،
 
تمكنت من إيصال رسالتها الانسانية إلى كافة المحافل الدولية ورؤساء الدول الذين استقبلتها ورغم قساوة وظُلم ما تعرّضت لها من داعش ، بحيث أداءها والإدلاء بقصتها أبكت البعض من ممثلي الدول الدائمة العضوية في الامم المتحدة ...
خلاصة القول ، هو أملنا بإخواننا الشيعة ، من المواطنين أولا ً ، والمراجع الدينية ، والقيادات للأحزاب والتنظيمات السياسية والدينية بالدفاع المستميت عن حقوق المكونات العراقية عامة ً ، والمكون الايزيدي المغلوب على أمره والذي تعرض إلى الظُلم كثيرا ً خاصة ً ، وخير دليل على هذا الظلم ، تعرضه إلى القتل وجُرحهم عميق لحد الآن ، لبقاء الآلاف من أبناءه ، وأطفاله ، وبناته ( شرفه ) تحت رحمة أشرس منظمة إرهابية ، لتبيع البنات والنساء يوميا ً ولحد الآن ، ليتجاوز هذا البيع للأسف حدود العراق وسوريا إلى دول إسلامية أخرى كأفغانستان على سبيل المثال لا الحصر ، وهذا أملنا بكل القوى الخيرة العمل من أجل عودة هؤلاء إلى أحضان أهاليهم لممارسة الحياة العادية بعيدا ً عن ظلم أيام الجاهلية والفتوحات الاسلامية ، والأهَم من كُل شئ ، هو أن يكون دور القوات العراقية في معركة الموصل المرتقبة بكافة تشكيلاتها المنظّمة وغيرها بالمستوى الحضاري في حماية حقوق الإنسان عامة ً أولا ً ، وثانيا ً مراعاة البحث الجدي والصادق عن المخطوفين والمختطفات الأيزيديات السبايا ، حسب عُرف التنظيم الإرهابي داعش ، حيث المخطوفات كُلها هُن ّ بمثابة الشرف العراقي الأصيل ، ولا بد ّ من الحفاظ  قدر الامكان على هذا الشرف وعلى سلامة الباقيات منهّن في مخابئ وأوكار داعش وضمان عودتهّن سالمات إلى ذويهّن ..
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
برلماني سابق في الدورة الانتخابية الثانية من البرلمان العراقي *
16 / 10 / 2016 

32

المنبر الحر / الاعلام الكوردستاني الموجّه دائما ً !!!

« في: 16:25 09/10/2016  »

الاعلام الكوردستاني الموجّه دائما ً !!!

حسين حسن نرمو 
في أعوام النضال السرّي وحرب العصابات ، بعد أن كانوا في الجبال وينزلون مِرارا ً وتكرارا ً ( البيشمه ركه ) ، كي ينفّذون عمليات عسكرية ، كونهم كانوا مؤمنين بهدف أو أهداف لتحرير وإنقاذ الشعب الكوردستاني من براثن الدكتاتوريات المتعاقبة والتي حَكَمَت بالحديد والنار ، تعمدت تلك الحكومات على عدم تطوير المناطق الكوردستانية ( إقليم كوردستان الحالي ) ومع كافة المناطق المستقطعة منه والتي ما زالت تحت رحمة المادة 140 من الدستور العراقي الدائم مؤخرا ً بعد سقوط بغداد والاحتلال الامريكي للعراق ... نعم في تلك الأعوام وأيام الجبل ( الصديق الوفي للثوار ) ، كانت وسائل الاعلام الاحزاب الكوردستانية والبسيطة حينذاك من الاعلام المقروء والمسموع فقط ، سواءا ً كانت على شكل منشورات أو جرائد مكتوبة بآلات الطبع البدائية ، وكذلك الاذاعات المتواضعة البسيطة بترددات قصيرة ، ربما لا تغطي سماعها كافة مناطق العراق أحيانا ً كثيرة بسبب التشويش المستمر عليها من قبل الأجهزة المضادة للأنظمة الدكتاتورية ... الاعلام الكوردستاني حينذاك كانت ذا توجيه خاص بالتطرق والإشادة بالعمليات العسكرية التي كانت تُنَفذ من قبل البيشمه ركه ، أيضا ً كانت لا تتوانى في فضح الأعمال الوحشية والجرائم التي كانت تنفذ من قبل أركان النظام أو الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة بحق الوطنيين الشرفاء على مستوى العراق عامة ً وفي المناطق الكوردستانية بشكل خاص منذ أوائل الستينات وتحديدا ً إبان ثورة أيلول المجيدة وإلى الانتفاضة الآذارية عام 1991 بعد الاحتلال الطائش لدولة الكويت من قبل نظام صدام حسين في آب 1990 ...
بعد الحماية الدولية لإقليم كوردستان ضمن خط العرض 36 من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ومن قاعدة أنجرليك التركية ، تنفس الشعب الكوردستاني الصعداء للعيش بأجواء الحرية بعيدا ً عن الاضطهاد ، وليتنفس الاعلام الكوردستاني أو الاعلاميين أيضا ً بنوع من حرية الصحافة والاعلام ضمن أجواء تختلف تماما ً عن الأجواء الجبلية خلال ما يقارب العقدين من الزمن ، هذا ناهيك عن حق امتلاك الأحزاب الكوردستانية وخاصة المتنفذة ذات الامكانيات المادية من فتح قنوات تلفزيونية محلية ، أي إضافة وسيلة أخرى من وسائل الاعلام إلى الساحة الكوردستانية ( إقليم كوردستان ) ، لا سيما بعد سحب الإدارات المحلية التابعة لنظام البعث حينذاك من كافة مناطق الإقليم ، بعدها وبمرور الزمن ، تمكنت الاحزاب نفسها  وأحزاب آخرين ، وربما شخصيات متمكنة ماديا ً من الفساد المستشري في كوردستان من امتلاك قنوات تلفزيونية فضائية كوردستانية وتحت مسميات شتى ، ربّما ( الضخمة منها ) بِدَعم من قوى أقليمية أو حتى دولية ذات أجندات وأهداف خاصة بالشركاء المتعاقدين في مثل هذه المشاريع الاعلامية ...
بعد الحماية الدولية ، والتي أشرنا إليها وخلال ما يقارب العقدين ونيف من الزمن من عمر البرلمان الكوردستاني والحكومة الكوردستانية ، لم تتمكن الاعلام وخاصة المرتبطة بالاحزاب الكوردستانية من الارتقاء إلى مستويات الاعلام الحقيقية أو النموذجية والمفروض أن تكون هذه الفترة كافية جدا ً للتحرّر من الكثيرمن القيود الحزبوية الضيقة ، بحيث بقت الكثير من القنوات ولا سيما التلفزيونية التابعة لهذا الحزب أو ذاك تعمل وتتعامل مع الحدث بمنظار حزبي ، لا بل في المناطق ذات النفوذ لحزب ٍ معين ، لا يُسمَح أحيانا ً كثيرة لغير قنواتهم بتغطية الأحداث ، هذا ما شاهدناه وبوضوح تام أثناء تغطية تحرير قضاء شنكال وبإشراف مباشر من السيد رئيس إقليم كوردستان بعدم وجود قنوات إعلامية أخرى عدا الخاصة بالديمقراطي الكوردستاني ، لا بل تم حجز الكثير من المراسلين في الطريق الواصل إلى مناطق الأحداث ، حيث أثناء إعلان بُشرى تحرير القضاء من لدن الرئيس البارزاني خلا ل مؤتمر صحفي ، كُل المايكات أمامه كانت لقنوات ( روداو ، كوردستان 24 ، كوردستان تي في ، واو تي في ، زاكروس ، دهوك تي في و ... و ... ) التلفزيزنية المعروفة بتبعيتها واتجاهها السياسي ، الأغرب من هذا وأثناء هجوم داعش على بلدة تلسقف والسيطرة عليها لفترة قصيرة قبل استعادتها من قبل البيشمه ركه بعد التدخل الجوي المتأخر من طائرات التحالف الدولي ، لم تُسمَح حينذاك لأية قناة تلفزيونية عدا كوردستان 24 بتغطية الأحداث ، حتى قناة روداو المعروفة بتغطيتها كافة الأحداث في جبهات القتال وإقليم كوردستان كافة ، هذا عدا تغطيتها المستمرة للأحداث العالمية ، ربما لإمكانياتها المادية ودعمها الدولي والإقليمي ، نعم هذه القناة أيضا ً لم تتمكن من الوصول إلى مواقع الحدث لتبقى بعيدة ً عن البلدة لأكثر من عشر كيلومترات ، ربما بأوامر من قائد العمليات في هذه المنطقة وصولا ً إلى سد الموصل ...
لا بد من القول ، وللأسف طبعا ً من رؤية الكثير من المسؤولين الحكوميين ،  وصولا ً للوزراء في الحكومة الكوردستانية ، المفروض أن تكون موّحدة موّسعة بعد التوافق عليها بين الكثل الفائزة في كُل الانتخابات ، نرى بأن هذا الوزير أو ذاك وأثناء افتتاح الكثير من المشاريع أو حتى أي نشاط آخر للوزير والمسؤولين الآخرين ، تحضر فقط القنوات الاعلامية التابعة لحزبه في التغطية ، وكأن الأمر لا تعني القنوات الأخرى التابعة للأحزاب المتنفذة الشريكة في الحكومة ، وربّما تم كَسَرَ مثل هذا الطوق من قبل قناة روداو أو كوردستان 24 المتنفذتين المعروفتين والمتنافستين على قدم ٍ وساق في الإقليم والخارج ، للدعم المالي المتميز لهما من الجهات المتنفذة .
09 / 10 / 2016
h.nermo@gmail.com
الكاتب / برلماني سابق في الدورة الانتخابية الثانية في البرلمان العراقي

33

المنبر الحر / ظاهرة التقاعد الحزبي في إقليم كوردستان !!!

« في: 19:03 31/08/2016  »

ظاهرة التقاعد الحزبي في إقليم كوردستان !!!

حسين حسن نرمو * 
( النقد أعظم إنجاز حققته البشرية والأعظم منه قبول النقد ) ... نيلسون مانديلا
كلمة التقاعد بشكل عام تعني المرحلة التي يتوقف فيها الانسان عن العمل ، سواءا ً كان هذا العمل وظيفيا ً أو إداريا ً أو حتى العمل في المعامل الانتاجية ، لذا يتم إحالته إلى التقاعد وفق شرط العمر أولا ً وأخيرا ً طبقا ً لقانون تحمل نفس الاسم وربما عمر التقاعد يختلف من بلد إلى آخر ، لكن أكثر شئ هو أن يبلغ الانسان بعد الستين من العمر وفق الأنظمة المختلفة للبلدان الراعية للتقاعد ، ليستحق بعدها راتبا ً يتقاضاه يختلف نسبيا ً من بلد إلى آخر ، وقد تحصل حالات استثنائية يُحال الموظف أو العامل إلى التقاعد للظروف الصحية وفق التقارير الطبية من لجان معتمدة لدى الجهات ذات العلاقة استثناءا ً من شرطي العمر أو الخدمة ... أول دولة تَدخل نظام التقاعد وتحديدا ً في نهاية القرن التاسع عشر هي ألمانيا ، لكن في الوقت الحاضر ، معظم البلدان والدول المتقدمة وغيرها لديها أنظمة لتوفير رواتب التقاعد وفق نسبة معينة تستقطع من راتب الموظف أو العامل من بداية العمل إلى سن التقاعد ، بالتأكيد يتغير قانون التقاعد في البلدان بين الفترة والأخرى ربما للظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة أو متغيرات سياسية قد تحدث ...
لكن ! الحالة الغريبة في إقليم كوردستان هي إيجاد أو استحداث دائرة تقاعد موازية لمديرية التقاعد العامة مختصة بملفات الكوادر الحزبية وجحافل المتقاعدين من الأيلوليين ( المزيّفين أكثر من الحقيقيين عشرات المرات ) المحسوبين على الحزب الديمقراطي الكوردستاني حينذاك ، بالتأكيد هنالك الكثير من العناصر الحقيقيين أو غيرهم أيضا ً والذين شاركوا في ثورة أيلول حينذاك
 
 
وانتقلوا فيما بعد للنضال في صفوف أحزاب كوردستانية أخرى مثل الاتحاد الوطني الكوردستاني أو التنظيمات السياسية الأخرى منها الاسلامية أيضا ً ، ربما
تم تسجيل الكثير من أنصار الأحزاب أعلاه غير المستحقين أيضا ً ليتقاضوا رواتبا ً باسم المناضلين والبيشمه ركه الأبطال ، في تصوري ووفق الاحصائيات الميدانية للمعنيين بأن أعداد هذا الجحفل ( الأيلوليون )  قد تجاوز 150 ألف ، في حين عدد المشاركين الفعليين في ثورة أيلول حينذاك ( الكوادر والمسلحين ) قد لا تتجاوز 20 % من هذا العدد ، لذا أشار السيد نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة إلى هذا العدد وربما لأكثر من مرة والذي جاء على حساب الأيلوليين الحقيقيين والمفروض يستحقون رواتب وامتيازات أعلى مقارنة ً بالتي يتقاضوها الآن ... هذا ناهيك عن أعداد من المسلحين والكوادر من الحزب الشيوعي والذين شاركوا فترة من النضال والكفاح المسلح ضد صدام في السبعينات والثمانينات ، هؤلاء أيضا تقاعدوا بشكل أو بآخر على ميزانية وزارة المالية لحكومة الإقليم ... إضافة ً إلى الجحافل التي ذكرناه وهم تابعين إلى الأحزاب الكوردستانية .. لكن ! يتقاضون الرواتب من ميزانية الحكومة ... كُل هذا معقول وخاصة ً الذين ناضلوا وكافحوا وشاركوا في ساحات الوغى من أجل الديمقراطية وكما يجب أن تكون ( أقصد الأعداد الحقيقيين لا المزّيفين والمحسوبين بشكل أو بآخر على الأحزاب المتنفذة وغيرها ) ... لكن ! من غير المعقول وأتمنى أن يكون هذا النقد مقبول من قبل الصدور الواسعة للمتنفذين ، لأن الأعظم من النقد هو قبوله وفق مقولة نيلسون مانديلا في بداية المقال ، نعم من غير المعقول أن يتم التعامل مع جيش من الكوادر الحزبية المحسوبة طبعا ً على الأحزاب المتنفذة وربما غيرها والذين أنضووا تحت لواءها بعد انتفاضة آذار عام 1991 وتشكيل الحكومة الكوردستانية لأول مرة عام 1992 ، هؤلاء وللأسف طبعا ً ولحد مواليد السبعينات من القرن المنصرم تم إحالتهم بصفة متقاعدين وبدرجات وظيفية متفاوتة تفوق الدرجات الوظيفية ربما لأكثر من دولة ، بدءا ً من معاون ملاحظ فني مرورا ً بالمدراء التنفيذيين أو العامين وصولا ً إلى الدرجات العليا وبدرجة وزير ( حيث يقال بأن
 
منهم آباء السياسيين الكبار وهم بدرجة وزراء متقاعدين ) هؤلاء يتقاضون الرواتب من حكومة كاك نيجيرفان بارزاني والذي يعد أي السيد نيجيرفان من بين
الأوساط رجل ٌ من رجالات الدولة لولا التدخلات الحزبية ومن أقرب المقرّبين ، وأعتقد بإمكانه قيادة حكومة إدارية ( غير حزبية ) بامتياز بعيدا ً عن الأحزاب لو سُمِحَ له ذلك ، وربما هذا الرجل لا يقبل أن يتولى رئاسة الحكومة في القادم القريب وحتى البعيد ... 
ربما نكون متشائمين لحد الآن في موضوعنا هذا المُهم ، لكن يجب معالجته في المستقبل حبذا لو تم المباشرة في العلاج في أقرب فرصة ، في تصوري بأن أكثرية المعالجة هي تشريع جديد لقانون الأحزاب من قبل البرلمان الكوردستاني بعد إنهاء فترة تعطيله وإزالة اسباب عدم انعقاد الجلسات ، بعد أن يتم الإشارة في مواد القانون إلى كُل هذه ( التجاوزات ) وبصراحة معهودة ومدعومة من رئاسة الإقليم لتنفيذ بنودها مع تكفل كُل الأحزاب الكوردستانية بامتيازات كوادرها وغربلة تقاعد ورواتب الأيلوليين ، لتطفو على السطح الأصليون ومحاولة قطع دابر المزيّفين وغير المستحقين ، هذا يجب أن تكون هنالك شفافية في تعامل الأحزاب مع الجهات الداعمة لها ، لا سيما من الناحية المالية والأمنية بشكل خاص ، ما معناه يكون التعامل على أساس الوطنية لا الحزبية الضيقة أو المصالحية ، لأن الحزب أو الأحزاب العريقة في كوردستان والمفروض يعني أو تعني التربية ، هذا يعني المستقبل ، مستقبل الأجيال من مرحلة إلى مرحلة على أساس الانتماء إلى الوطن أولا ً وأخيرا ً من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة وبرّ الأمان وهي حُلم كُل الأكراد في الأجزاء الأربعة من كوردستان العراق وتركيا وأيران وسوريا وحتى أكراد الاتحاد السوفيتي في حق تقرير مصير الشعب الكوردستاني وتشكيل دولة كوردستان في المستقبل القريب ، تعمل وفق نظام مؤسساتي سليم من الناحية العملية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال ، وما شالله معظم القيادات أصحاب تجربة سواءا ً كانت بالإقامة في الدول الأوربية وأمريكا أو المعايشة الميدانية مع المجتمعات في تلك الدول ، وهذا ما نتمناه ...
h.nermo@gmail.com
المانيا في
31 / 7 / 2016
•       برلماني سابق في الدورة الانتخابية الثانية من البرلمان العراقي *
 

34

المنبر الحر / لتعليم والقضاء العراقي ... والسياسة !!!

« في: 18:19 18/08/2016  »

التعليم والقضاء العراقي ... والسياسة !!!

حسين حسن نرمو *
أبن خلدون في مقدمته ( إذا فَسَدَ المعّلم والقاضي في أمة ٍ ما ، فأعلم إنها أمة زائلة )
في الكثير من دول العالم هنالك اهتمام خاص بالمنتمين لشريحتين متخصصتين أساسيتين من شرائح المجتمع ، المنتمي الأول هو الذي يكون ضمن سلك التربية والتعليم سواءا ً كان معلما ً ، مدرسا ً أو حتى استاذا ً جامعيا ً ليكون منهم مرّبيا ً للأجيال والذي كاد أن يكون رسولا ً بعد الوقوف له بالتبجيل والاحترام ... أما المنتمي الآخر للشريحة الأخرى والذي تَعَلَمَ الأساس في المراحل الدراسية تحت إشراف المعلم مرورا ً بالمدرس وصولا ً للأستاذ الجامعي ، نعم إنه ( القاضي ) بدرجاته والمفروض أن ينطق بالحُكم دائما ً بين الناس وبالعدل وفق المبادئ التي تعَلَمَها أثناء دراسته في كلية الحقوق ومعهد القضاة أيضا ً ... هاتين الشخصيتين لهما مكانة مرموقة بين المجتمعات ، لا سيما في الدول الديمقراطية وتحديدا ً الأوربية ، تقديرا ً لسلكي التعليم والقضاء خوفا ً من الانزواء والاغراء ، ليسلك طريقا ً آخر ، يخالف الرسالة التي يحملها  وهي الأمانة في التعليم والعدالة في القضاء ، حيث خلاف الأمانة والعدالة قلَّما تحصل في مثل هذه الدول الديمقراطية والتي تراعي حقوق الانسان وفق الإعلان العالمي لهذه لحقوق ...
لكن ! في البلدان النامية ومنها الشرق أوسطية ، لا سيما الدكتاتورية فحدّث ولا حرج ، حيث في الكثير منها تَحكُمها ( قوانين القوة ) لا ( قوة القوانين ) والأخيرة تمنع التجاوزات في كُل الأحوال ، هذا ناهيك عن دخول البعض من هذه البلدان في أتون حروب متعددة ، حيث تم فيها خَلط  كُل الأوراق ، لتَحل الفوضى بدلا ً عن النظام والتنظيم ، لتفقد الدولة مؤسساتها ، كي تسيطر فئة أو فئات متمثلة بأحزاب أو كُتل سياسية تهتم بمصالحها أكثر الأحيان وتفضلها على مصلحة الوطن ، بالتأكيد مثل هذه البلدان ستكون مصيرها نحو الهاوية ... حصل هذا والأكثر منه في العراق على سبيل المثال تحت سيطرة أو حُكم الحكومات المتعاقبة والتي حَكَمَت بالحديد والنار على مر ّ التاريخ العراقي ، الأنكى من ذلك وبعد سقوط بغداد واحتلال العراق من قبل الأمريكان عام 2003 ، برزت في الميدان السياسي العديد من الاحزاب التي تأسست على أسس دينية أو مذهبية أو حتى قومية وذات ايديولوجيات خاصة ، والأجندات الخارجية تتحكم بهم وفق المصالح الدولية وحتى الإقليمية ... هؤلاء وبعد الدخول في العملية السياسية فرضوا نظام المحاصصة المقيتة ، لتفقد الدولة نظامها المؤسساتي ، يكون العودة إليه ( نظام المؤسسات ) صعبا ً للغاية أستغرق وقد يستغرق وقتا ً طويلا ً ... هذا النظام وأقصد المحاصصة الحزبية أو الكُتلوية أثرت وتؤثر وستؤثر بشكل أو بآخر على العراق ككيان دولة بالمعنى الصحيح لنظام الدُول وحتى الحكومات . للأسف طبعا ً أهم سلكين ( التعليم والقضاء ) كان المفروض أن يكونا بعيدا ً عن المحاصصة والحزبايه تي ، واللذان للأسف كانتا خاضعتين بعد انتهاء حُكم بريمر ولحد الآن تحت تأثير وتدخل الكُتل السياسية ...
بعد مرور ما يقارب عقد ونيف من الزمن على الحُكم المحاصصاتي في العراق ، شملت المحاصصة ( وفق مبدأ التوافق المُصطنع ) كافة مرافق الدولة والحكومات وبشكل تدريجي ومن أعلى المستويات ، بدءا ً من الرئاسات الثلاث ، مرورا ً بالوزارات ، وصولا ً إلى المديريات والدوائر والهيئات غير مرتبطة بالوزارات ، هنا نقصد شخص رؤساء الدوائر وصولا ً إلى الوزراء ، هؤلاء بالتأكيد عملوا ويعملون من أجل المصالح الحزبية والكتلوية ، لا بل في بعض الأحيان يتم حسم الوزارات وخلال فترة معالي الوزير وعلى الأكثر أربع سنوات بأن الوزارة أصبحت تابعة أو مملوكة لهذا الحزب أو تلك الكتلة ... شملت المحاصصة أيضا ً فرص تبديل رؤساء الجامعات وعمداء الكُليات والمعاهد في عموم العراق ، ليكون لِكُل حزب مرشحين لمثل هذه المناصب حتى لو لم يكونوا بالكفاءة العلمية وبالتوافق كما قلنا في كافة المحافظات ، كُل حزب ٍ حسب نفوذه في هذه المحافظة أو تلك ، هذا ما تم ويتم تدمير المؤسسات العلمية في البلد بالتدخل السياسي ، هذا ناهيك وفي الكثير من المناطق وصلت المحاصصة إلى مستوى مدراء المدارس الابتدائية وفق نفوذ الجهة المسيطرة أو القوية والتي تفرض مرشحيها ...
لكن ! حسب رأي المتواضع والذي لا يقبل الشك ، بأن هنالك إجماع شعبي على عدم تدخل الكُتل والاحزاب السياسية في سلك القضاء ، رغم ذلك وربما تحديا ً لكل الموانع ، دَخَلَت الأيادي الخفية في التأثير على القضاء العراقي والمفروض أن يبقى مستقلا ً وبعيدا ً عن كُل التدخلات ، مما كان لها تأثير واضح على دور القضاء واتخاذ الكثير من القرارات من قبلهم تفوح منها رائحة التوجيه غير المتوقع ، ليتم أحيانا  ً كثيرا ً تغير مسار القضاء نحو الانزواء والرضوخ للأوامر وفق إملاءات رؤساء الكُتل السياسية ... هذا يجب أن لا ننسى انضواء البعض الكثير من القضاة أصلا ً ومن ذوي المستويات والمقامات العالية تحت لواء الأحزاب والكُتل السياسية ، منها قُضاة كانوا لهم دور ٌ ريادي في المحاكم العراقية منها المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة أزلام النظام السابق ، سواءا ً كانوا بوظيفة المُدعي العام أو حتى قضاة التحقيق والمُحاكمة ، لا تزال البعض منهم أعضاء  في مجلس النواب العراقي ولدورات متتالية وربما في وظائف تنفيذية أخرى تم ترشيحهم من قبل الأحزاب ، هؤلاء معروفين على مستوى القضاء العراقي ولهم بصمات واضحة قبل الولوج في معركة السياسة في العراق ، هؤلاء أيضا ً يدافعون الآن دفاعا ً مستميتا ً عن سياسة هذا الحزب أو ذاك وهذه الكُتلة أو تلك ، رغم ما تتخلله السياسة في العراق من مغالطات وأخطاء في حق الوطن المغلوب على أمره وذات مصالح حزبية أو كتلوية ، هذا ما يؤسف عليه كُل العراقيين الوطنيين المهمومين على الوطن من الضياع ...
المانيا في
13 / 8 / 2016
h.nermo@gmail.com
•       برلماني سابق في العراق الفيدرالي

35

المنبر الحر / الأيزيديون و ( المجلس الأيزيدي الأعلى اللالشي ) !!!

« في: 18:55 16/08/2016  »

الأيزيديون و ( المجلس الأيزيدي الأعلى اللالشي ) !!!

حسين حسن نرمو
أعتقد بأن هنالك إجماع على الأقل لدى المهتمين بالشأن الأيزيدي والكثيرين من أبناء هذه الديانة العريقة ومن مختلف الشرائح ، نعم هذا الاجماع هو أن الأيزيديين لهم معاناة مع القيادة ( أزمة القيادة مستمرة لحد الآن وبامتياز ) ومنذ قرون من الزمن ، حيث لم يتم الاتفاق لحد الآن على تشكيلة قيادة أو مجلس أو هيئة أو ... أو ... ذات طابع تنظيمي ديمقراطي ، سوى أنهم أي الأيزيديون كانوا متحكمين بسلطة فردية وتحت إمرة أو قيادة هرمية متمثلة برأسها فقط للإدارة الدنيوية ، وأعطى لنفسه حقوقا ً للتحكم والتدخل في الشؤون الدينية أيضا ً ، باعتباره وكيلا ً أو من ذرّية رائد ومجدد الديانة الأيزيدية الحديثة الشيخ آدي ، لكن الحقائق التاريخية تنفي ذلك وخاصة فيما يتعلق الانتماء إلى السُلالة ( الشيخ آدية ) ، بالتأكيد الأيزيديون وخاصة أصحاب الشأن لم يقفوا مكتوفي الأيادي أو ساكتين ، لكنهم نادوا ، طالبوا ، كتبوا ، قالوا في المحافل ، واجهوا قياداتهم التقليدية الدينية المتمثلة بالمجلس الروحاني شبه المُعَطَل وعلى رأسهم سمو الأمير ، اقترحوا شتى الاقتراحات لتشكيل مرجعية ، دنيوية ، برلمانية ، قوية ، ديمقراطية ، حديثة تتوالم لكي تتعامل مع الواقع الحالي والظروف الآنية . لكن ! غالبية أو جُل تلك الدعوات اصطدمت بحيطان كونكريتية مكتوب عليها ( ستوب ) أي قف ! لا يمكن التجاوز على العُرف والعادات والتقاليد البالية والتي أقرها الأسلاف والأجداد القُدماء ولا بد من الأحفاد الحديثين الالتزام والطاعة العمياء إلى ما لا نهاية ...
لكن ! في الماضي القريب وبناءا ً على الضغط من الشارع الأيزيدي على الأقل المؤثرين منهم ، اضطرت القيادة الدينية السماع إلى الآراء وربما الالتزام بالبعض من الارشادات المعقولة أصلا ً والتي تخدم المصلحة العليا للأيزيدياتي ، هكذا رأينا
 
 
وقبل سنوات عدة تم اختيار لجنة استشارية لسمو الأمير أو للمجلس الروحاني ، صحيح كانت انتقائية وغير متجانسة من الناحية المناطقية ، لكنها جمعت فيها
خيرة الشخصيات وأصحاب الشهادات من القانونيين وربما الأساتذة الجامعيين والسياسيين السابقين والحاليين ، لكن في الوقت نفسها لم يتم الاستشارة بها في أكثر الاحيان ، أقصد بالكثير من أعضاءها ، ليتم الاعتماد على البعض القليل من هذه اللجنة والذين أصبحوا من الحاشية مع رأس الهرم أو مع نجله الوكيل في الكثير من المحافل الرسمية وشبه الرسمية أيضا ً ... لذا بعد الذي حصل لشنكال والتي كانت بحق أضخم كارثة تعرض لها الأيزيدية في التاريخ المعاصر ، كان دور القيادة الأيزيدية بروحانيتها ودنيويتها دون المستوى المطلوب ، ذلك لعدم تنظيمها على أسس متينة ، والتي بإمكانها تساعد بني جلدتها في مثل هذه الكوارث ، وعدم تواجد رأس هرمها حينذاك مع أهله وناسه في كوردستان العراق ، لا بل كان قبل ذلك متواجدا ً في أوربا وتحديدا ً في المانيا تحت ذريعة العلاج المستمر بإشراف أطباء مختصين ...
تعالت الأصوات الحقة في النقد ( والذي أي النقد أعظم شئ خلفته البشرية والأعظم من النقد نفسه هو القبول به ) لقيادتها وعلى رأسها سمو الأمير ، هذه الأصوات مستمرة لحد الآن لعدم نجاح القيادة في لملمة جراح الأيزيدية وكما يجب أن يكون ... كما قلنا وقبل أحداث شنكال ، كانت هنالك دعوات مستمرة وحتى بعد الكارثة أيضا ً لتشكيل مرجعية بديلة أو تُكَمل مسيرة المجلس الروحاني وسمو الأمير ، عسى ولعّله أن يكون الأداء أفضل لخدمة المصالح العليا للأيزيدياتي ، بالتأكيد كانت هنالك موانع أو تخوفات من أصحاب الشأن ربما للحفاظ على مصالحهم المرتبطة بشكل أو بآخر مع أجندات منها سياسية مناطقية تتحكم بالشؤون الأيزيدية وهذا ما يؤسف عليه ... لكن الاستجابة لهذه الدعوات جاءت متأخرة بعد موافقة أو حصول قيادتنا على الضوء الاخضر من لدن حكومة إقليم كوردستان وبالذات شخص رئيسها السيد نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني للاستعداد  حول امكانية تشكيل مجلس أيزيدي أعلى ، لا
 
أدري هكذا تم تسميته ، أتمنى أن لا يكون الاسم أيضا ً من الإملاءات ، نعم تم الاستعداد فعلا ً تخللته لقاءين موسعين لوكيل الأمير والمجلس الروحاني والبعض
القليل والمعروفين من أعضاء اللجنة الاستشارية لسمو الأمير مع ... أولا ً :ــ شريحة العشائر ورؤساءها المعروفين والوجوه الاجتماعية والشخصيات المعروفة والمختارين و ... و ...  . وثانيا ً :ــ مع مختلف الشرائح الأخرى من المثقفين وهم من الأساتذة الجامعيين والسياسيين والبرلمانيين الحالين والسابقين والطلبة الجامعيين والإعلاميين والصحفيين من خيرة الشباب الأيزيديين ... هذين اللقاءين كانا في وادي لالش تحت رعاية وكيل الأمير وبإشراف وإدارة أساتذة جامعيين وكذلك الاستشاريين المقرّبين من المجلس الروحاني ووكيل الأمير ، لا نريد ذكر التفاصيل وآلية العمل من أجل هذا المجلس ، لأن سيكون لنا تفصيل آخر لنفس الموضوع ذات الصلة ، لكن الذي أود أن أقول بأن السلوك والتصرف في هذا المجال لم يكن سليما ً من الناحية العملية ، سواءا ً كانت في البداية وفق مبدأ المحاصصة وإصرار المناطقيين بزيادة أعدادهم في كُل ِ خطوة نحو المجلس الأيزيدي الأعلى ... النقطة الأخرى وللأسف طبعا ً كان قرار الحاشية المقرّبين بعدم إشراك الأيزيديين خارج الوطن اللالشي في مجلسهم المرتقب ، مما كان له تأثيرسلبي والسبب الرئيسي نحو الانقسام الأيزيدي بالمجلس أصلا ً إلى ثلاثة مجالس ، إحداهما في شنكال سبقت المجلسين الآخرين ومعروفة ذات أجندات سياسية وهم يرون أنفسهم بأحقية تشكيل مثل هكذا مجلس وفي شنكال بالذات بعد الكارثة التي حصلت وانسحاب قوات البيشمه ركه منها ، ربما لغرض ٍ آخر في نفس يعقوب ... أما الثانية تشكلت في اوربا / المانيا ومن خيرة رجال الثقافة الأيزيدية ومن كل الدول التي تتواجد فيه أبناء المكون الأيزيدي والذي أتمنى لهم كل التقدير والنجاح ... لكن ! ربما يؤيدني البعض الكثير من أخوتنا الأعزاء في المجلس نفسه ، بأن في الكثير من الحالات ، حينما يتم التعامل مع الجهات المعنية ذات العلاقة والعليا حتى في أوربا نفسها من أجل المصلحة الأيزيدية العليا ، لا يمكن العمل بدون طاقم المجلس الروحاني وربما سمو الأمير أيضا ً كواجهة على
 
الأقل ، هذا ما أراه ، لأننا التمسنا الكثير من ذلك خلال عملنا البرلماني لمدة أربع سنوات في بغداد وحتى مع الخارج ، أثناء مشاركاتنا في المؤتمرات أو الندوات
وحتى ورش العمل ... والثالثة : ــ المرتقبة لحد الآن ، وقد لا ترى النور في لالش المقدس ، لحد الآن العمل جاري تحت أنظار الجهة السياسية والتي تخضع مناطق الأيزيدية تحت سيطرتها ، وربما ستكون خاضعة لأكثر من أجندة سياسية في المنطقة ، هذا ما يؤسف عليه لتحصل مثل هذه الحالات للمكون الأيزيدي فقط ، حيث لم تتمكن الكثير من قياديه ، وروحانييه ، وسياسيه ، ومثقفيه ، ورؤساء عشائره ، ووجوهه الاجتماعية ، ومختاريه و ... و ... من الحفاظ على الحيادية ، لا سيما من الناحية الدينية والتي من المفروض أن يكون الدين بعيدا ً كُل البعد عن السياسة مثل المكونات الأخرى من المسيحيين والصابئة المندائيين ...
16/ 8 / 2016 
h.nermo@gmail.com

36

المنبر الحر / غياب النظام المؤسساتي والأزمة الاقتصادية في إقليم كوردستان !!!

« في: 11:26 07/08/2016  »

حسين حسن نرمو*

( الحزب يعني التربية ويعني المستقبل ... مستقبل الأجيال بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة ) ... ونستون تشرشل

ــ هذا ما قاله رئيس وزراء بريطانيا العظمى في الحرب العالمية الثانية ــ

في النظام المؤسساتي هو أن يتمتع كُل مواطن بالحقوق المرسومة له في الدستور وفق قوانين خاصة ، عليه أي المواطن بالتأكيد واجبات أيضا ً ، القانون في مثل هذا النظام يُطَبق على الكُل وعلى قدم المساواة ... كُل مؤسسة من النظام وفي الدولة لها ميلاكاتها وثوابتها من الموظفين والعاملين فيها وفق شبكة خاصة تلتزم بها القائمين على النظام المؤسساتي من الحكومات المتعاقبة ومن خلال قوانين خاصة مثل ( مجلس الخدمة ) على مستوى المركز وبالتأكيد سيكون للإقليم أو للأقاليم بالمثل وفق القوانين الصادرة من البرلمان ... كُل هذا نظريا ً ...

طالما سيكون الحديث عن إقليم كوردستان وهو لحد الآن الإقليم الوحيد ضمن الدولة العراقية والتي كانت أي العراق وإبان حُكم صدام حسين وقبل دخولها في أتون حرب الخليج الثانية واحتلال الكويت تتمتع بنظام مؤسساتي على الأقل فيما يخص ( جيش الوظفين ) والتعينات التي كانت وفق نظام التعين المركزي وفي مجالات أخرى كثيرة ...

بعد انتفاضة آذار عام 1991 ودعم التحالف الدولي بالحماية الدولية للكورد في العراق وسحب موظفي الإدارات المحلية من قبل نظام صدام نهاية العام نفسه من مناطق إقليك كوردستان الحالي ، اضطرت حينذاك الجبهة الكوردستانية باستلام مقاليد الأمور والإعلان عن إجراء انتخابات في 19 / 5 / 1992 ، تلتها تشكيل حكومة كوردستانية بالمناصفة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ( ففتي ــ ففتي ) ، رغم اعتراض بعض القيادات الكوردستانية من الاتحاد الوطني

 

وعلى رأسهم الأستاذ نوشيروان مصطفى على تشكيلة المناصفة ، حيث كان رأيه حينذاك يجب أن تكون هنالك معارضة واقترح على مام جلال والاتحاد أن يكونوا في خانة المعارضة البرلمانية ... لكن ! كوردستان كانت تفتقر حينذاك إلى عقل إداري وغياب ثقافة الديمقراطية وكما يجب أن تكون ( الحكومة والمعارضة ) ولحد الآن طبعا ً ، لكي تسود ثقافة ( قوة القانون ) لا ( قانون القوة ) والأخير لحد الآن سائد في إقليم كوردستان ، النتيجة كانت زيادة أعداد جيش الموظفين والذين تم تعينهم من الطرفين السياسيين بدون تخطيط مسبق ، هذا ناهيك عن حدوث الاقتتال الداخلي عام 1994 ، ليدخل الإقليم مرحلة ركود اقتصادي ، لأن معظم موارد الإقليم خصصت لصرفيات الحرب بين الأخوة وشراء الأسلحة وكذلك على الكوادر والموظفين الذين تم تعينهم وكما أسلفنا ، ومن الجانب الآخر عدم الاعتماد على السياسة الصناعية والإقدام على تأسيس المعامل الصناعية الكبرى ، لا بل بالعكس في محافظة دهوك وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت هنالك معملين حكوميين ( لصناعة معجون الطماطة وكذلك الغزل والنسيج ) تم ابتلاعهما من قبل اصحاب النفوذ ... الأنكى من ذلك هو بعد الاقتتال والانتقال إلى فصل الحكومة والإدارة إلى حكومتين وإدارتين في السليمانية وأربيل ، حيث عملت الحكومتان لمصالحهما المناطقية والحزبية ، هذا ما زاد فعلا ً من جيش الموظفين والكوادر الحزبية وبرواتب طبعا ً ، ولا سيما في عهد وزارتي السيد نيجيرفان بارزاني الرابعة والخامسة ، هذا ما أشار إليه الباحثين الميدانيين ، لتصل أعداد الموظفين الرسميين وغير الرسميين قرابة مليون وثلاثمائة ألف من الإداريين والكوادر الحزبية العاطلة عن العمل والأيلوليين ( المزيفيين ) أكثر من الحقيقيين و ... و ...  . هذا ناهيك عن الحمايات الوهمية للمسؤولين الحزبيين ... هذه الأعداد الهائلة لو تم مقارنتها ووفق التعداد السكاني للإقليم مع العراق المركز مثلا ً ، فأعداد موظفي الإقليم تكون مضاعفة ، فقط نحيطكم علما ً سيداتي وسادتي القراء بأن في تركيا مثلا ً وهي دولة عملاقة وتعدادها تجاوزت السبعين مليون ، لكن موظفيها الإداريين الحقيقيين والفعليين لا تتجاوز أعدادها ثلث ما هو موجود في إقليم كوردستان وحسب إحصائيات الباحثين المتخصصين ، قارنوها في أذهانكم ... هذه من جهة ومن الجهة الأخرى هي السياسة الاقتصادية غير الشفافة

 

وخاصة فيما يخص تصدير النفط من إقليم كوردستان بعد الاستثمار من قبل العشرات من شركات النفط الأجنبية ولا سيما الامريكية وعلى رأسها شركة اكسون موبيل المعروفة بامكانياتها المتكاملة ، ليتم التعامل مع تركيا في هذا المجال ربما باشراف طرف من العملية السياسية وفق اتفاقيات غير معلومة وغير شفافة مع الجهات الشرعية ذات الاختصاص في إقليم كوردستان ، حيث تم ويتم لحد الآن وضع رأس الإقليم في فم الأسد ، ناسين أو متناسين قول نيلسون مانديلا ( لا تضع رأسك في فم الأسد حتى ولو كان من كارتون ) ...

إذا ًً ... الاحزاب الكوردستانية وبعد تجربة الصديق الوفي ( الجبل ) لعقود من الزمن لم يكونوا موفقين في مجال الإدارة بعد الدخول في أروقتها وكما أسلفنا بعد سحب حكومة صدام حسين إداراتها عام 1991 ، ولم يفلحوا في تطبيق مقولة ونستون تشرشل المعروفة والتي أشرنا إليها قبل الولوج في كتابة هذا المقال وهي الحزب يعني التربية لمستقبل الأجيال والانتقال بها من مرحلة إلى أخرى . لكن ! الحق يقال أفلحوا في جانب واحد وهو العمل من أجل المصلحة الحزبية ليخلفوا جيشا ً من الكوادر الحزبية والذين تم توظيفهم بدرجات وظيفية متعددة منها درجات عليا كمدراء تنفيذيين بالآلاف أي مدراء عامين على سبيل المثال لا الحصر ، في حين كوردستان كُلها لا تحتاج إلا إلى بضعة مئات قليلة من هذه الدرجات الوظيفية ، يقال والعتب على القائل بأنهم استحدثوا درجات وظيفية أصلا ً غير موجودة لا في ميلاك الوزارات ولا الهيئات الحكومية الأخرى وحتى المستقلة ، هذا طبعا ً في سبيل تعين الكوادر الحزبية على حساب ميزانية الحكومة والذين أصبحوا عبئا ً ثقيلا ً على كاهل حكومة إقليم كوردستان والتي هي أي الحكومة يجب أن تكون إدارية وليس حزبية ، هذا ما عانت وتعاني لحد الآن وخاصة في الجانب المالي والتي لم تتمكن من دفع رواتب هذا الجيش من الحزبيين أولا ً

 

والموظفين الزائدين عن الميلاك بمئات الآلاف ، للأسف طبعا ً هذا أثرت أيضا ً وتؤثر على حقوق ورواتب الموظفين الإداريين الأصليين وحسب الميلاك المحدد ضمن شبكة تنظيم الوزارات والهيئات أو الدوائر غير المرتبط بها ، لا بل ، كان ولا يزال لها تأثير على خلق أزمة اقتصادية بمرور الزمن ، وبعد مرور ما يقارب العقدين والنصف من تشكيل أو حكومة كوردستانية برئاسة الدكتور فؤاد معصوم ، والذي يعتلي الآن كُرسي الرئاسة في العراق الفيدرالي ...

h.nermo@gmail.com
*المانيا في 5 / 8 / 2016
برلماني سابق في الدورة الانتخابية الثانية في البرلمان العراقي الفيدرالي

37

المنبر الحر / الأيزيديون أكثر الخاسرين من حرب داعش

« في: 12:15 21/06/2015  »

الأيزيديون أكثر الخاسرين من حرب داعش

حسين حسن نرمو
ما تعرّض له الأيزيديون جراء ما حصل من احتلال الموصل ومناطق سهل نينوى كُلها تقريبا ً كانت حملة ً شرسة من قوى الظلام وفي العقد الثاني من الألفية الثالثة ، لأن غالبية مناطق سكنى الأيزيدية وزبدة هذه المناطق قضاء شنكال وقصبتي بعشيقة وبحزاني تعرّضت إلى التهجير القسّري بسبب الوضع الأمني في المنطقة كلها ، تاركين كُل ما يملكون للدواعش وغيرهم ، مما مُني َ الأيزيديون بخسائر طائلة جدا ً طالت البنية التحتية لبعض المناطق وخاصة في بعشيقة وبحزاني ، مما تعرضت المئات من المعامل الانتاجية والمشاريع الكبيرة لأهالي المنطقة إلى الخراب والدمار والنهب ، هذا ناهيك عن تعرّض شنكال إلى القتل والخطف الجماعي للنساء والأطفال والشيوخ لم يحصل لها مثيل في التاريخ الحديث ، كل هذا كان امتدادا ً لما حصل للأيزيديين من حملات الاضطهاد والإبادة الجماعية في الماضي البعيد تجاوزت عددها السبعون حملة أو فرمان لهذا المُكون المغلوب على أمره والمتمسك بدينه وعاداته وتقاليده لا أكثر .
ربما يقول البعض ، بأن الكثير من الطوائف والأقليات وحتى العشائر الكبيرة في العراق وبلدان أخرى كسوريا على سبيل المثال لا الحصر ، تعرضوا إلى القتل والخطف بسبب هجمات داعش ، لكن نرجع ونقول بأن الأيزيديون هُم أكثر المتضرّرين والخاسرين من حرب داعش في مناطق سكناهم في العراق وفي أطراف الموصل تحديدا ً وللأسباب التالية ...
ــ قتل أعدادا ً كبيرة جدا ً من الأيزيديين مقارنة ً مع الكثافة السُكانية لهم في العراق والتي لا تتجاوز تعدادهم النصف مليون إلا بقليل .
ــ خطف وسبي نساءهم وبيعهّن في أسواق النخاسة السيئة الصيت في الرقة السورية وربما في الموصل أيضا ً والتعامل معهّن كزوجات أو جاريات للدواعش المتخلّفين القادمين من بلدان أخرى متخلفّة ، نعتقد بأن مثل هذا السلوك والتصرف في القرن الواحد والعشرين غريبا ً جدا ً ولم تحصل مثل هذا إلا في زمن الخلفاء المتخلفين والمتعصبين قبل مئات السنين أو ربما أكثر ، هذا السلوك له تأثير نفسي كبير على أبناء هذا المكون الأصيل في العراق الفسيفسائي والذين أصبحوا في حيرة من أمرهم وكيفية التصرف مع هذا الواقع المرير الذي حصل ويحصل وربما سيحصل الأسوء في المستقبل .
ــ اختطاف الأطفال الأبرياء وتدريبهم في معسكرات غسل الأدمغة وتعليمهم وتربيتهم على التطرّف بعد أن يعلنوا إشهارهم للإسلام المتطرّف وسيتم تدريبهم ، ليصبحوا فيما بعد جنودا ً أو عساكرا ً تحت الطلب ويتم استغلالهم في مواجهة بني جلدتهم مرة أخرى ، ربما سيصبح البعض من هؤلاء الأطفال قادة أو أمراء لتنظيمات إسلامية متطرّفة سواءا ً كانت داعش أو تنظيم آخر يأتي بعده بلباس آخر ، هذا ما كانت تفعله إمبراطورية الرجل المريض ( الدولة العثمانية ) في تجنيد الأطفال في معسكرات جيوشها من الانكشاريين وغيرهم .
ــ نتيجة للأسباب الثلاث أعلاه ، هنالك إجراء آخر يتعرض له الأيزيديون أو بالأحرى يقومون بذلك بدافع طوعي وخوفا ً على المستقبل الغامض لهم في العراق وهي الهجرة الجماعية وبأعداد كبيرة جدا ً وبشكل يومي وخروجهم من العراق بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية ، قاصدين بلاد الغربة تاركين خلفهم كُل ما يملكون أو يبيعونها بأثمان بخسة ربما لغير الأيزيديين في المستقبل ، بالتأكيد من بين المهاجرين كافة شرائح المجتمع الأيزيدي من الأمراء والجيل الباقي منهم وبعض الشيوخ والوجهاء أو أولادهم ورؤساء العشائر والكثير من المثقفين وأصحاب الكفاءات وحتى الذين كانوا في المناصب العليا من الوزراء والنواب السابقين وأعضاء مجالس المحافظات والذين انتهت دوراتهم ، بالتأكيد هذا كُله نابع من أزمة الثقة التي حصلت بين القيادة الكردستانية والأيزيديين بعد تعرّض شنكال إلى نكسة كبيرة لم يحصل لها في التاريخ الحديث وكما أسلفنا ، ليحدث شرخا ً كبيرا ً لها تأثير على مستقبل هذا المكون الأصيل في بلده الأم وأرض أجداده وقرارهم بالهجرة إلى أرض الله الواسعة وخاصة الدول الأوربية والتي يشعرون بالأمان والعيش الرغيد وبالتأكيد هُم محقين في ذلك لِما تعرضوا له في عقر دارهم أو وطنهم ...
لكن ! الغريب في الأمر بأن هنالك عدم اهتمام من الجهات المفروض أن تهتم بالهجرة والحد منها ، وهذه الجهات هي حكومة إقليم كوردستان وكذلك المجلس الروحاني أو اللجنة الاستشارية ، حيث كان المفروض التحرك في مختلف الاتجاهات للوقوف على أسباب هذه الهجرة وعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات على مستوى أساتذة الجامعات لتشخيص الخلل أو الأسباب الواقعية ومحاولة المعالجة قدر الإمكان لا السكوت شبه الدائم وكأنهم أي الجهات الرسمية وغيرها راضية عن ما تحصل للأيزيديين من الهجرة الجماعية والتي لها بالتأكيد تأثير سلبي ربما باتجاه آخر غير العنف كالاندماج أو بالأحرى الانصهار في مجتمعات الدول الأوربية ، وفي نهاية المطاف ستكون الأيزيدية كديانة هي الخاسر الأكبر في مُجمل ما حصل ويحصل وربما ستحصل للمجتمع الأيزيدي في المستقبل .
19 / 6 / 2015
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

38

المنبر الحر / مهزلة التصريحات الإعلامية مرة ً أخرى

« في: 16:37 05/06/2015  »

مهزلة التصريحات الإعلامية مرة ً أخرى

حسين حسن نرمو
سَبَقَ وأن كتبنا مقال تحت عنوان ( مهزلة التصريحات الإعلامية ) في البرلمان العراقي خلال الأربع سنوات التي سبقت التغير ( الدورة الانتخابية الثانية ) ، والتي كانت غير معقولة وغير مقبولة على مستوى البرلمانات العالمية . البرلمانات وكما هو معروف عالميا ً لها وظيفتين أساسيتين لا ثالث لهما ، التشريع والتصويت على مشاريع القوانين المُقَدَمة من الحكومة وكذلك تشريع مقترحات القوانين من اللجان المختصة في البرلمان هذا أولا ً ، أما ثانيا ً وهي بموجب القانون أو القوانين المُشَرّعة مراقبة أداء الحكومة حول إمكانية أو إلزامية تطبيق القوانين الصادرة من البرلمان ... فيما يخص الأداء الوظيفي للبرلمان العراقي خلال ما يقارب عقد من الزمن وهو العمر الفعلي له بعد التغير أو سقوط النظام الدكتاتوري في بغداد إذا استثنينا فترة الجمعية الوطنية ومجلس الحُكم ، لذا بإمكاننا أن نقول بأن أي البرلمان فشل في مهمته ِ تقريبا ً سواءا ً من الجانب التشريعي أو الرقابي ، لأن كُل القوانين المُهمة والتي تهم كيان الدولة الديمقراطية والفيدرالية لم يتم إقرارها لحد الآن منها قانون مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وقانون الأحزاب والنفط والغاز و ... و ... مشاريع هذه القوانين بقت على رفوف اللجان المختصة في البرلمان وأصبحت مصير إقرارها ضحية ً للصراعات بين الكُتل السياسية والمُحاصصة المقيتة والتي دَمَرّت وأفسدت مؤسسات الدولة العراقية ، وحتى مراقبة أداء الحكومة في الفترة الماضية كانت رهينة التصفيات السياسية والتي حالت دون قيام أعضاء البرلمان من المتابعة الجدية لملفات الفساد المتراكمة والمتورطة فيها الكثير من أصحاب النفوذ والرؤوس الكبيرة في الدولة ... رغم عجز البرلمان عن أداء مهامه ِ ، إلا أن التصريحات الإعلامية الصادرة من المركز الإعلامي والمنسبة إلى أعضاء البرلمان غير مقبولة أحيانا ً كثيرة ، مما كانت لها ولا تزال تأثير سلبي على الكثير من المواقف والتي لا تخدم لا البرلمان كمؤسسة تشريعية ولا الحكومة العراقية ، حتى باتت لها تأثير على إثارة النعرات الطائفية ولها تأثير مباشر على الوضع السياسي وكذلك العسكري التي تمر بها العراق حاليا ً بعد دخول داعش واحتلال بعض المحافظات ذات الغالبية السنية ، وكأن بعض الأصوات مأجورة سلفا ً لتشجيع مثل هذه النعرات والصراعات ... وللأسف طبعا ً أنتقل مثل هذا التأثير السلبي إلى المجالس المحلية العراقية في المحافظات وخاصة في الأحداث الأخيرة في الرمادي تحديدا ً ، حينما صَرّح رئيس مجلس محافظة الأنبار لوسائل الإعلام قبل احتلالها مؤخرا ً ( ربما كان التصريح خارج العراق ) بأن هنالك هجوم من قِبَل داعش على مركز المحافظة ( الرمادي ) بأعداد كبيرة جدا ً تتجاوز العشرة آلاف داعشي ، في حين أعدادهم لم تتجاوز المئة شخص حسب المصادر الواقعة على الأرض بعد ذلك وهذا ما أكد عليه رئيس البرلمان العراقي في لقاء مع إحدى القنوات الرسمية ، طبعا ً مثل هذه التصريحات غير المقبولة وغير الواقعية كانت لها تأثير كبير على معنويات المقاتلين العراقيين من الجيش والشرطة وأبناء العشائر التي كانت تدافع عن مركز المدينة ، هذا ما أكد أحد المقاتلين من الشرطة أمام كاميرة تلفزيون البغدادية بعد سقوط الرمادي بأن معنوياتهم انهارت بعد تصريحات رئيس مجلس المحافظة ، وبالتأكيد مثل هذه التصريحات زادت من معنويات القوات المعادية وتقدمهم واحتلال المزيد من المواقع المهمة في مركز المحافظة ...
إذا ً ... نستخلص من كُل هذا بأننا لا زلنا في العراق نفتقر إلى الشعور أو الحس الوطني واستمرارية وجود أزمة الولاء للوطن بامتياز ، وهذا غالبا ً على مستوى المسؤولين والكُبار منهم ، وأعتقد بأن الأسباب معروفة وتم التأكيد عليها لأكثر من مرة ، هذا ما يولد شعور باليأس وربما العمل بعكس الاتجاه لدى المواطنين العاديين ... ويجب أن لا ننسى بأن البعض من السياسيين والكُبار منهم وربما لتأثير الأجندات الخارجية عليهم والركض وراء المصالح الشخصية ، جعلهم للأسف يسلكون طُرق ٌ أخرى عكس تيار الوطنية وبناء الوطن الجريح ، مما يظهرون للإعلام بتصريحات غريبة عجيبة لها تأثير كبير على معنويات الوطنيين الأبرياء والذين باتوا مقتنعين بضرورة الدفاع عن الوطن الجريح ولا بُدّ من وصوله إلى بر ّ الأمان .
المانيا في
الخامس من حزيران / 2015
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
 

39

المنبر الحر / شنكال ... و ... كوبانى في ميزان إقليم كوردستان !!!

« في: 00:59 04/11/2014  »

شنكال ... و ... كوبانى في ميزان إقليم كوردستان !!!

حسين حسن نرمو
أولا ً : ـ لنبدأ من كوبانى ، تلك المدينة الكوردستانية السورية على الحدود المباشر مع تركيا ، هي مقاطعة أو كانتون ، تحيط بها المئات من القرى الكردية التابعة لمحافظة حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا قبل تعرضها إلى الدمار ، حصلت كوبانى المقاطعة أو الكانتون على نوع من الإدارة المحلية أو الحُكم الذاتي بعد الأحداث في سوريا وشمولها بجزء من الربيع العربي ... تعرضت هذه المدينة مؤخرا ً إلى هجمة شرسة من داعش ( دولة الخرافة الإسلامية ) ، كادت أن تسقط المدينة بأسرها بيد هذه المنظمّة الإرهابية ،والتي باتت تُهدّد حدود البعض من الدول الإقليمية ، مما بسطت سُلطتها على العديد من المناطق والمُدن الكبيرة في العراق وسوريا ، امتداد سُلطة داعش وتوسع نفوذها أثارت حفيظة المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ، ربما بعد شعورهم بخطورة الإرهاب على مصالحهم ودولهم ورعاياهم في المنطقة ، لذا قبل تدخلها المباشر في كوبانى سبقها بالضربات القاتلة في مخمور وكوير القريبتين من أربيل مما جعلت تقدم داعش تُراوح في مكانها لا بل تتراجع في الكثير من المواقع المهمة بعد الضربات الموجعة وهجوم البيشمه ركه عليها بعد استعادة معنوياته من الحرب مع أو على داعش ، بعد أزمة كوبانى ، استجاب التحالف الدولي الذي شُكِل مؤخرا ً من أكثر من 60 دولة لمحاربة الإرهاب بشكل عام وفي العراق وسوريا بشكل خاص ، كوبانى كانت إحدى محطات الضربات الجوية للتحالف بعد مناداة القيادة الكوردستانية وفي مقدمتها رئاسة الإقليم ( حسب ما جاء وقيل على لسان المعنيين في الإقليم ) ، حيث طلب السيد رئيس إقليم كوردستان من التحالف الدولي لإنقاذ هذه المدينة الكوردستانية المسالمة التي تعرضت إلى أشرس هجمة بربرية من دولة الخرافة الإسلامية ... عدا هذا الموقف ، طَلَبَ السيد مسعود البارزاني من البرلمان الكوردستاني للمصادقة على قرار بإرسال قوات من البيشمه ركه والأسلحة إلى كوباني ، هذا بالتأكيد كان بعد التنسيق المباشر وغير المباشر مع قوات التحالف والحكومة التركية والتي هي معنية أكثر بالمساعدة عبر أراضيها ، يجب أن لا ننسى تفاعل الشعب الكوردستاني مع الذي حدث في كوبانى ، ليقوم بدوره وموقفه القومي والإنساني اللامحدود للدفاع عنها والقيام بمختلف الفعاليات والمظاهرات والاعتصامات في مختلف دول العالم وإيصال قضيتها إلى المحافل الدولية ، هذا ناهيك عن دور الإعلام الكوردستاني الموجه وشبه المستقل للتفاعل والتركيز على الحدث بشكل مفرط ومستمر ولحد الآن .
ثانيا ً : ـ شنكال الحضارة ، وما حصل في 3 / آب / 2014 من أحداث لا يمكن نسيانه على مر التاريخ المعاصر ، قرأنا التاريخ كثيرا ً ، سمعنا كثيرا ً من التاريخ ، والحكايات على لسان المعمرين بأن المُكون الأيزيدي تعرض إلى أكثر من 72 حملة إبادة جماعية ( جينوسايد ) خلال تاريخه الطويل مع المقاومة الفاعلة والصامتة والتمسك الدائم بديانته المسالمة في كُل ما هو مدون كميثولوجيا ، هذا التعرض المستمر ربما لسبب بسيط هو عدم ترك دينهم باعتبارهم غير منتمين إلى قافلة الديانات السماوية وليسوا أصحاب إحدى الكتب المقدسة من وجهة نظر الآخرين الذين يأتون دائما ً بحملاتهم تحت راية الفاتحين للديار الأخرى ... ما حصل في شنكال قد فاق التصور والعقل ، حتى بات نصدّق وبشكل قاطع ، بأن كُل ما تعرض له المكون الأيزيدي في الماضي البعيد ربما كان أبشع من ذلك ، وها قد عاد التاريخ نفسه ، لكن في الربع الأول من الألفية الثالثة ، وللأسف هذا ما لا يتصوره ويعتقده كُل العقل وكُل الدين وكُل الإنسانية وكُل المجتمع و ... و ... و  بعد نزوح جُل أهالي شنكال إلى إقليم كوردستان ، حيث كان العدد مفاجئا ً بالنسبة لحكومة الإقليم والتي قامت بالدور المفروض على عاتقها ، لكن لم تتمكن من الاستيعاب الكامل لمثل هذا العدد الضخم بعد نزوح ولنفس السبب التهديد بالقتل غالبية المواطنين من المكونات ( المسيحية والشبك والكاكائيين وباقي الأيزيديين ) من غالبية المناطق في أطراف نينوى ، حيث الذي حصل في شنكال من الرعب والخوف والقتل الجماعي والذبح بالسيوف للناس العُزل والخطف الجماعي وسبي النساء ، كُل هذا كان كافيا ً لنزوح كُل الأقليات ... لذا وللأمانة نقول بأن أهالي كافة مناطق إقليم كوردستان من زاخو إلى بنجوين مرورا ً بمراكز المحافظات دهوك ــ أربيل ــ السليمانية لم يقصّروا في الواجب الإنساني تجاه هذه الكارثة التي حلت بالأيزيديين بالدرجة الأساس وبباقي المكونات العراقية الذين اضطرّوا الهجرة وترك ديارهم ...
ثالثا ً : ـ فارق الوقت بين الكارثتين ( شنكال وكوبانى ) لم يكن كثيرا ً ، الأحداث كلها ومع استمراريتها لم تتجاوز لحد الآن مائة يوم ، طبعا ً حينما حصل ما حصل لشنكال ، كان هنالك تعاطف غير محدود من أهالي كوبانى وباقي مناطق كوردستان سوريا وخاصة المناطق القريبة من الحدود العراقية السورية القريبة من جغرافية شنكال ، وتأوي معسكر أو كمب نوروز لحد الآن الكثير من العوائل الشنكالية ، هذا ناهيك عن مساعدتهم اللامحدود لوجستيا ً عبر القنوات التي فتحوها أنصار التنظيمات الكوردستانية السورية بجناحيها السياسي والعسكري لإيصالهم إلى مناطق إقليم كوردستان العراق ... وبعد تعرض كوباني إلى تلك الهجمة الشرسة من دولة الخرافة الإسلامية والتعرض مستمر لحد الآن طبعا ً ، تعاطف أهالي شنكال المهّجرين كُلهم في الشتات مع الذي حدث لأخوانهم في كوبانى بحيث أثر عليهم الحدث لكي ينسوا البعض الكثير من معاناتهم ، ويجب أن لا ننسى بأن شنكال وكوبانى لهما مشتركات كثيرة من ناحية الانتماء للوطن كوردستان واللغة المشتركة والحضارة المشتركة والإنسانية المشتركة وكذلك حتى العدو الذي هاجم الأثنين فهو واحد ومشترك ، لذا من الطبيعي أن يكون هنالك تعاطف وتفاعل مشترك وقوي مع المعاناة المشتركة ، وفي تصوري لو كان هنالك مجال لتطوع الكثير من أهالي شنكال والذهاب إلى أرض المعركة للدفاع والقتال من أجل كوباني ، هذا إذا لم تكن هنالك مشاركة فعلية من المقاتلين الذين تطوعوا وتدربوا في معسكرات التدريب ضمن قوات حماية الشعب الجناح العسكري للحزب الاتحاد الديمقراطي .
رابعا ً : ـ بالتأكيد الحدثين الهامين المؤلمين والتي تعرض أهالي شنكال وكوباني إلى مأساة حقيقية وحملة جينوسايد خاصة في شنكال بعد القتل والخطف بالآلاف وسبي النساء أيضا ً بأعداد كثيرة ، نعم هذين الحدثين كانا محل اهتمام الشعب الكوردستاني بشكل عام والمواطنين من المنطقتين وباقي المناطق ... وكل ما تم من اهتمام كوردستاني سواءا ً من الجهات الرسمية الحكومية والحزبية وتغطية إعلامية كوردستانية حزبية وغير حزبية ( شبه مستقلة ) للحدثين كان أيضا ً محل اهتمام وأنتقاد لبعض الأحيان من قبل الكثير من أبناء الكورد الكوبانيين وحتى ابناء شنكال وباقي المناطق ذات الغالبية الأيزيدية ، وللأمانة نقول بأن هناك الكثير من الآراء والطروحات من أبناء المكون الأيزيدي والذين يقولون بصريح العبارة بأن الاهتمام الكوردستاني الرسمي وبالمستويات العالية تشمل رأس الهرم الإقليمي بالحدث الكوباني فاقت اهتمامها بما حصل من أحداث في شنكال الأيزيديين ، لأن الشنكاليين قدموا تضحيات كثيرة تجاوزت الخمسة الآلاف لحد الآن من القتلى والمخطوفين والمخطوفات ، وخاصة سبي النساء الأيزيديات وبيعهن في أسواق النخاسة في العراق والدول الإقليمية ،هذا ناهيك عن تدمير البنية التحتية للقضاء كاملة ً والغالبية للأيزيديين  ،  لذا الآراء في الشارع الأيزيدي والشنكاليين خاصة تقول بأن أحداث شنكال كانت ولا تزال تتطلب المزيد من الاهتمام من القيادات الكوردستانية العليا الحكوميين والحزبيين وهنالك انتقادات صريحة وواضحة من قبل الأيزيديين لحركة التغير بقيادة نوشيروان مصطفى بأن أهتمامهم بالحدث كان دون المستوى المطلوب كونهم مشاركين الآن في الحكومة وكان بإمكانهم تقديم الكثير من أجل الأيزيديين وما حصل لشنكال من مآساة وجينوسايد .، نأمل أن تكون الانتقادات الموضوعية دائما ً محل اهتمام المعنيين من حكومتنا وقيادتنا الكوردستانية ، لأنها بالتأكيد ستكون الملاذ الآمن للمغضوبين على أمرهم من الأقليات ، حيث باتوا في خطر في ظل الظروف الحالية ، والتي باتت تنتشر موجة التيارات المتطرّفة والمتشدّدة في الكثير من الدول العربية الأقليمية ، ومَن يعلم ربما سيكون هنالك خطورة على مصيرهم حتى في الدول الأوربية .
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
الثالث من تشرين الثاني / 2014

40

المنبر الحر / النازحين الأيزيديين والمساعدات الانسانية !!!

« في: 19:45 12/09/2014  »

النازحين الأيزيديين والمساعدات الانسانية !!!

حسين حسن نرمو
الحديث عن المساعدات الانسانية بعد نزوح أهالي شنكال الجماعي والمأساوي والذي عُرِض من على شاشات التلفزة المحلية والعالمية ، والذي هزّ الضمير الانساني الحي ّ بالتعاطف مع الحدث الفريد من نوعه بعد الرحلة القاسية مع الطبيعة في عز ّ الصيف العراقي ، وهُم أي أهالي شنكال الذين فرّوا تاركين وراءهم كُل ما يملكون لإنقاذ أنفسهم ، وهنالك مَن تركوا فلذّات أكبادهم المعوقين وآباءهم وأجدادهم الكُبار في السن لقدرهم المحتوم والذين لم يتمكنوا من المشي على الأقدام في العُراة وخلال الرحلة الطويلة والتي استغرقت لأيام معدودة عبر الحدود السورية وفي المناطق الخاضعة للتنظيمات الكوردية المحسوبة على حزب العمال الكردستاني ، والذين أبدوا المساعدات اللوجستية لتأمين طُرق فرارهم من شنكال وهُم مشكورين بالتأكيد على مثل هذه المساعدة الانسانية الفريدة من نوعها ، ومِن ثُم بدأوا النازحين بالدخول إلى الأراضي الخاضعة لسلطة القوات الكوردستانية لإقليم كوردستان العراق . نعم الحديث عن المساعدات الانسانية يجب أن يبدأ من مواطني إقليم كردستان ، هنا لا نرغب بالحديث عن ما قُدِمَ من قبل حكومة إقليم كردستان لأنها مُلزمة كطرف رسمي ومسؤول لتقديم ما يُمكن تقديمه ، لكن ! نود أن نُشيد بدور الأهالي من أبناء محافظة دهوك وقضاء زاخو وباقي المناطق الكوردستانية إلى الحدود الايرانية عن استقبالهم اللامحدود وبحفاوة لتقديم كُل ما يساعد النازحين من الماء والغذاء وكُل المستلزمات الضرورية ، والذين أثبتوا بأنهم أهل ٌ للأزمات والمصاعب وهُم مستمرين لحد الآن بتقديم ما يمكن تقديمه إلى اخوانهم النازحين الشنكاليين ، وهذه لم تكن المرة الأولى للقيام بمثل هذا الدور ، حيث كلنا نتذكر دور الأهالي أنفسهم حينما قدموا وعلى شكل طوابير للتبرع بدماءهم لضحايا كارثة كر عزير وسيبا شيخدري عام 2007 .
هنا نود أن نُشيد بدور أحد المواطنين من أهالي زاخو وهو الأخ نيجيرفان رمضان عيسى على سبيل المثال طبعا ً لا الحصر لأنهم في الحقيقة كثيرين قدموا المساعدات ، ولأن قصة هذا المواطن مستوحاة من تلفزيون روداو ومن خلال تقرير للإعلامي المُبدع بركات عيسى والذي بثه بشكل مفصل عن دوره بإيواء أكثر من 800 عائلة نازحة من شنكال لمساعدتهم بالخيم والأرزاق والماء منذ البداية ومشروعه الخاص مستمر لحد الآن ... لذا لا بُد من تقديم الشكر والعرفان لمثل هذه الشخصية وبالتأكيد لِكُل الذين أبدوا المساعدة من أمثاله وهُم محل التقدير والاحترام لدى الأيزيديين .
وأيضا ً في مجال المساعدة الانسانية الفورية بعد النزوح ، رأينا بأن لا بُد من الإشادة بالدور الذي قام به رجل الأعمال الأيزيدي ( علي يزدين ) وعلى سبيل المثال أيضا ً لا الحصر ، حيث قدم الكثير من خلال عمل مطابخ ميدانية عملاقة أمام منزله في مجمع خانك لإطعام القادمين وهُم بالآلاف طبعا ً وعبر تشكيل فريق طوعي من أقاربه لتقديم المساعدة ، هذا ناهيك عن تحضير مكائن لخياطة ملابس الأطفال والنساء من النازحين ، وجُل العمل على حسابه الخاص ، هذا ما يُشكر عليه على مثل هذا العمل الانساني الفريد من نوعه أيضا ً .
فيما يخص جمع التبرعات والمساعدات الطوعية من الخارج ومن قبل الجالية الأيزيدية في المانيا وباقي الدول الأوربية وحتى أمريكا ، هؤلاء أيضا ً كانوا السباقين في المساعدة وفي مختلف المدن التابعة لتلك الدول ومن خلال فرق ( كروبات ) طوعية قاموا بجمع المبالغ النقدية وارسالها إلى حيث النازحين من خلال وسطاء أو حتى جلب تلك المبالغ من قبل بعض المتبرعين أنفسهم والذين حضروا إلى هنا على حسابهم الخاص لتوزيعها وتوثيقها وثُم تسجيلها وفق قوائم بالأسماء الذين يستلمون المساعدات . لكن ! كنا نامل أن يكون التوزيع عبر مكتب منظّم لا بالشكل الذي تَمَ ، بغية ايصال المساعدة لأكبر قدر ممكن من النازحين ، وكنا نأمل أيضا ً أن يتم تخصيص جُزء من هذه التبرعات لغرض ايصالها إلى الكثير من العوائل العالقة والتي أبَت لحد الآن ترك الجبل في شنكال وكذلك المقاتلين الصامدين والمدافعين الأمناء عن الأرض والعَرض ، حيث هؤلاء تعهدوا على أنفسهم ومن خلال الكثير من المنابر والمكالمات الهاتفية والقنوات التلفزيونية بالدفاع حتى الموت عن شنكال الجريحة .
طالما نحن لا زلنا في صدد الحديث عن موضوع المساعدات أيضا ً ، نرى بأن لا بُد من الإشادة وقول كلمة مفعمة بالشكر وبالغ التقدير للفريق الأكثر تنظيما ً منذ بداية الأزمة ومن مجمع شاريا والذين تطوعوا وبذلوا جهودا ً استثنائيا ً في تقديم المساعدات الوافدة إليهم من مختلف الجهات التنظيمية وغيرها إلى إحدى قاعات لالش في المجمع حيث مقر عملهم ، والتوزيع يتم بشكل منظّم ووفق برنامج مُعِد من قبلهم ، هذا الفريق المكون من أساتذة جامعيين وناشطين في مجالات أخرى وهُم الأساتذة د . سعيد خديدة والصحفي المعروف خدر دوملي والحقوقي سعود مصطو والأستاذ جتو مراد كشتو والأستاذ جعفر سمو ورجل الدين شرو ابراهيم كشتو والأعزاء النقيب ريبين شيخ علو ، شفان سليمان ، كريت نمر ، دلكش سليم ، آزاد شيخ مراد ، كمال بسو ، مصطو ميرزو ، بايز خلات ، نذير ماني ، عرفان لؤي ، كمال حميد ، جلال يزدين وآخرين أعزاء وإن لم نذكر أسماءهم . ومن الجديرر بالذكر بأن مدراء المدارس ومدرسيها ومعلميها يشاركون على شكل مجاميع في عمل المساعدات وهنالك مجاميع على شكل كروبات في القرى داخل المجمع من المختارين وآخرين يساعدونهم في إيصال المساعدات إلى النازحين في أماكن تواجدهم ، ويجب أن لا ننسى دور مركز شرطة شاريا بكافة منتسبيها وبلدية شاريا أيضا ً مع كوادرها في مساعدة الفريق الرئيسي للإغاثة ،  نعم هؤلاء يستحقون الشكر والثناء والمكافئة المعنوية ، وطبعا ً الجهود مستمرة ، لكن بحاجة إلى إعادة التنظيم وذلك لالتزامات هذا الفريق الدراسية ونشاطاتهم الأخرى ، حيث المعروف وضمن السياقات العالمية بأن الفرق الطوعية للإغاثة ومساعدة اللاجئين يجب أن لا يتجاوز فترة عملهم الأسبوعين ، بعدها يتم تسجيل فرق العمل ومنهم غير المسجلين لدى الأمم المتحدة
مهما تحدثنا عن الجهود الفردية للمساعدات في أزمة نازحي شنكال ، نرى بأن لا بد من التدخل الدولي الفوري والمستمر المتمثل بالأمم المتحدة لإغاثة النازحين الشنكاليين المتواجدين في الحدود الإدارية لمحافظة دهوك خاصة وبالتأكيد باقي المحافظات الكوردستانية ، حيث الوضع لا يتحمل المزيد من المعاناة بعد ترك ديارهم في الأحداث الأخيرة وتعرضهم لحملة جينوسايد منظّمة لم يسبق لها في التاريخ المعاصر ونحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ، هذا ما نأمل من الجهات المعنية ذات العلاقة ...
دهوك في
11 / سبتمبر / 2014
h.nermo@gmail.com
www.hnermo@blogspot.com

41

المنبر الحر / مأساة نازحي شنكال في عيون زائرين أجانب !!!

« في: 21:58 08/09/2014  »

مأساة نازحي شنكال في عيون زائرين أجانب !!!

حسين حسن نرمو
بعد الكارثة التي حَلَت بشنكال ونزوح جُل أهاليها والذي قُدِر بأكثر من 300 ألف نازح ، تَشَتتوا في إقليم كوردستان من زاخو إلى بنجوين على الحدود الإيرانية ، منهم الباقين في معسكر نوروز أيضا ً في كوردستان سوريا ، هذا ناهيك عن الذين عبروا الحدود من الإقليم إلى كوردستان تركيا ، بطريقة شرعية أو بطرق غير شرعية ، آملين طبعا ً الرعايا والمساعدة الدولية خارج موطن أجدادهم بعد فقدان الثقة بالعيش في بلدهم أثر ما حصل في شنكال بعد انسحاب قوات البيشمركه بإيعاز من المسؤولين الكُبار وترك الأهالي العُزل لمصيرهم المحتوم والمجهول والذي وصل إلى ما هو عليه الآن وهذا ما ناسف عليه ، نعم فقدوا الثقة بالكُل وهُم مهدّدين بين الفينة والأخرى من التنظيمات الإسلامية المتشدّدة وبشكل مستمر تحت يافطة الله أكبر للقتل والذبح وسبي النساء والفتيات . بالتأكيد بعد هذا النزوح الجماعي غير المسبوق وربما غير المتوقع ، وقعت حكومة إقليم كوردستان والحكومة المحلية في دهوك بالذات في حيرة من أمرهما ، وذلك لبقاء الغالبية منهم في الحدود الإدارية لمحافظة دهوك ، بِحكم القرب من باقي أبناء جلدتهم من المكون الأيزيدي في قضاء الشيخان ومجمعي خانك وشاريا وقرى الهويرية ، نعم إجراءات الاحتواء من الحكومة كانت صعبة جدا ً في البداية ولحد الآن طبعا ً . حيث لا يزال الوضع الانساني لهم صعب للغاية من خلال المشاهدات الميدانية لأماكن تواجدهم في الهياكل والأماكن المهجورة والمدارس وكذلك المخيمات الوقتية المعمولة بها حاليا ً في مناطق متفرقة من المحافظة ، نعم هذا الوضع المأساوي أثار حفيظة أحد الناشطين في مفوضية حقوق الانسان في جنيف ومع صحفيين أثنين من أصول أمريكية أرادوا رؤية الواقع المأساوي للنازحين الشنكاليين وأثناء مرافقتنا مع الوفد الزائر إلى بعض مناطق تواجد المهجرين داخل محافظة دهوك ومنها الهياكل المتروكة وعلوة المُخّضر القديمة ضمن القاطع رقم ( 1 ) والذي يشرف عليه الأخ جهور سليمان بِحكم مسؤوليته الطوعية التابعة للدائرة التي يعمل فيها ، وبعد زيارتهم المخيم الموجود في مجمع خانك ، بلغ حجم التأثير على وجوههم أقصى الدرجات وفاق التصور ، بحيث لم يتحملوا مواصلة الرحلة ، ليبدأوا باتصالاتهم العاجلة بالجهات المعنية ذات العلاقة ليقولوا بالحرف الواحد ( لا بُد من إجراء فوري والضغط على الأمم المتحدة لإصدار قرار عاجل بالمساعدة الفورية وضرورة تأمين الحماية الدولية وعدم انتظار اجراءات لجنة التحقق الدولية من مفوضية حقوق الانسان في جنيف والتي من وجهة نظرهم بأن العملية ستطول لأشهر وفصل الشتاء قادم في العراق مما سيحل كارثة أخرى على هذا المكون المغلوب على أمره ) ، هذا الوفد الزائر هو بعينه والذي سبق وأن أطلع وأخذ المعلومات من جهات عدة عن بُعد ، لكن رؤية الواقع بعيونهم هو الأهم لتسجيل وتصوير ما سيحدث أمام أعينهم بغية التحرك الجدي ووصول الحقائق إلى الجهات المعنية ذات العلاقة ، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإيصال مطالب النازحين والتي اقتصرت منذ البداية على ايجاد ملاذ آمن يتمثل بالحماية الدولية للمناطق التي تتواجد فيها الأقليات ، أو فتح باب الهجرة إلى الدول الأوربية والأمريكية واستراليا والذي يتمتع الانسان بحقوق المواطنة والأمن والاستقرار بعيدا ً عن تعرضه في بلدهم إلى الويلات وحملات الاضطهاد من القتل المستمر أمام أنظار القائمين والمتسلطين في مناطقهم ليصبحوا لقمة سائغة نتيجة للسياسات الخاطئة للسلطات المتعاقبة في العراق عامة غير قادرين على حماية الأقليات لسن مشاريع قوانين ، ربما تتعارض مع القوانين المرعية المعمولة بها وفق الشريعة الاسلامية .
دهوك في
8 / أيلول / 2014
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

42

المنبر الحر / المكون الأيزيدي الأكثر متضرّرا ً من داعش !!!

« في: 21:34 04/09/2014  »

المكون الأيزيدي الأكثر متضرّرا ً من داعش !!!

حسين حسن نرمو
الكُل يتذكر سقوط الموصل بيد داعش بعد التعاون الملحوظ من الخلايا النائمة لبعض التنظيمات السياسية والعسكرية المتجحفلة معهم في المدينة ، لا سيما كانت بداية السقوط من حي 17 تموز المعروف مسبقا ً بمعقل الضباط العسكريين للنظام السابق ، هؤلاء للأسف ، أبدوا المساعدات اللوجستية لسيطرة داعش على الموصل ، ربما انتقاما ً لسوء تصرف الحكومة المركزية والمحلية أيضا ً والكيل بمكيالين في التعامل مع الكثير من الملفات العالقة في المحافظات ذات الغالبية السنية ومطالب المتظاهرين فيها قرابة ثلاث سنوات ومنها محافظة نينوى طبعا ً ، لكن للأسف مثل هذا التصرف كان أقبح من الحل والذي أدى إلى انقلاب السحر على الساحر ، مما كانت النتيجة انهيار المنظومة العسكرية في كافة المناطق التابعة لمحافظة نينوى وسقوط الأسلحة المتطورة للفرق العسكرية العراقية بيد أشرس منظمة ارهابية لتُصبح الحاكم الفعلي للمنطقة ...
بعد أحداث الموصل وصدور بعض التصريحات المسؤولة من الحكومة المركزية واتهام بعض الجهات المسؤولة الكوردستانية بالتواطؤ ، كان هنالك بالتأكيد تصريحات مضادة من الجهات المسؤولة أيضا ً في إقليم كوردستان لرّد الاتهام وتأكيدهم بأنهم أي المسؤولين في الإقليم أبلغوا القيادة العراقية قبل أشهر من سقوط الموصل ولا سيما شخص المالكي نفسه بخطورة الوضع في المحافظة ، وكذلك تأكيد الحكومة المحلية في نينوى أيضا ً وعلى لسان المحافظ أوصلت الرسالة إلى القيادات الأمنية حول خطورة نفس الموضوع ...
إذا ً ... طالما كانت كُل هذه التوقعات حول خطورة داعش على محافظة نينوى بشكل عام سبقت الأحداث بأشهر !!! لماذا لم تكن هنالك توقعات على ما سيحدث لشنكال وللأقليات عامة ً من الأيزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين في أطراف الموصل ، وإلا كان في الأمر إن َ ؟ حيث يُقال الآن وليس على لسان الأقليات فحسب ، وإنما هنالك الكثير من الآراء بأنهم أصبحوا الضحية لتخطيط مسبق لِجر القوى الدولية وخاصة أمريكا إلى المنطقة والدفاع عن الإقليم والمصالح الدولية والحصول على ما يمكن حصوله من الدعم العسكري واللوجستي على أرض الواقع مثلما حصل ويحصل الآن ...
إذا ً ... المكون الأيزيدي هو الأكثر متضررا ً جراء الأحداث الأخيرة ، حيث ما حصل في شنكال من القتل ، التهجير القسري ، اعدام خيرة الشباب وشيوخ العشائر ، اختطاف النساء والأطفال ، سبي الفتيات وأسلمتهم ومن ثُم بيعهم في الأسواق بأثمان بخسة ، تفخيخ الأجساد البشرية وتفجيرها في المراقد الأيزيدية المقدسة ، وتدمير ونهب أموال أهاليها في مركز قضاء شنكال والنواحي والمجمعات السكنية والقرى التابعة للقضاء ، وبالطبع حصل كُل هذا بعد تورط وربما تخاذل البعض من المسؤولين المناطقيين الأمنية والحزبية وانسحابهم المسبق من المنطقة دون قتال أو الدفاع عن المواطنين العُزل ، وثم تعاون غالبية ابناء العشائر السنية المحاذية والتي كانت تتمتع بعلاقات اجتماعية مع الأيزيديين ، وهذا ما ناسف عليه حقا ً ليحصل ما حصل من كارثة إنسانية لهذا المُكون المغلوب على أمره في الكثير من الأوقات ... ويجب أن لا ننسى ، بأن استمرار الأحداث لحد الآن وبقاء الكثير من المناطق الأيزيدية وبقية الأقليات تحت رحمة داعش ، وكأن اللعبة وحركة أحجار الشطرنج أصبحت خارج سُلطة الإقليم والقوات العراقية وبأيدي المستشارين العسكريين الأمريكيين ، وعدم تحرك قوات البيشمركه إلا بإيعاز منهم ، أو ينتظرون الدعم الجوي للطيران الأمريكي للتدخل ، أصبحت الأقليات للأسف الضحية المستمرة ، وذلك لتعرض هذه المناطق وخاصة قصبتي بعشيقة وبحزاني وبقية مناطق الأقليات من الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى إلى النهب المستمر وتدمير البنية التحتية لهم من المعامل والمنشآت المحلية والمعروفة لإنتاج الكثير من المنتوجات والتي كانت تغطي الأسواق المحلية الكوردستانية ، لذلك أصبح أهاليها المتضرّرين أكثر ماديا ً ، وهذا لا يمكن تعويضها بشكل عادل ، إلا إذا قررت الجنة الدولية المنبثقة من مفوضية حقوق الأنسان واعترفت بحجم الكارثة الإنسانية وتدمير البنى التحتية واعتبار ما حصل هو ( جينوسايد ) بحق الأيزيدية خاصة ً وبقية الأقليات بشكل عام ، المفوضية وبعد اجتماعها في مدينة جنيف السويسرية مؤخرا ً وحضور وفد أيزيدي من لجنة إغاثة شنكال في أوربا والقاء كلمة قصيرة من قبل الدكتور ميرزا دنايي بمطالب الأيزيديين من المجتمع الدولي ، هذا ما نأمل من الجهات المعنية ذات العلاقة للتحرك والضغط المستمر لأيجاد منطقة آمنة ومنزوعة السلاح للهلال الممتد من شنكال مرورا ً بالموصل ( تلكيف ) ، وصولا ً إلى الحمدانية والنمرود ، حيث يقطن غالبية أبناء الأقليات ومن ثُم تعويض المتضررّين من الشهداء والأحياء من هذه الكارثة الإنسانية التي حَلَت بالضحايا من المكونات الصغيرة .
دهوك في 4 / ايلول / 2014
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

43

المنبر الحر / كلمة حول دور النائبة فيان دخيل !!!

« في: 21:08 19/08/2014  »

كلمة حول دور النائبة فيان دخيل !!!

حسين حسن نرمو
من المؤكد بأن الذي حصل في شنكال بعد الهجوم البربري من قبل عصابات داعش ، والذي أدى إلى سلسلة من عمليات الأنفال والجينوسايد من التهجير القسري لأبناء الديانة المسالمة وفق ميثولوجيتها المعروفة للقاصي والداني ، وعلى مر تاريخ هذه الديانة العريقة التي تعرضت خلال التاريخ أقصى صنوف التعذيب والقتل والإبادة الجماعية وفي ثلاثة وسبعون حملة جينوسايد ، وها تعرض الأيزيدون إلى الحملة الآنية الرابعة والسبعون من القتل والتهجير وسبي النساء ، هذا ناهيك عن الأطفال وحتى الرضع من الخطف المخطط  من التكفيريين وإيوائهم في أماكن متنقلة ومجهولة لحد الآن ، وربما ستكون مصير النساء والفتيات الشابات البيع في أسواق تسيطر عليها العناصر المسلحة من عصابات داعش ، وبالتأكيد هنالك من يقبل العرض والشراء من الذين لا يمتلكون ذرة من الضمير ، نعم ما حصل ويحصل وربما سيحصل من التراجيديا بشكل مستمر ، هزّت الضمائر الإنسانية الحية .
لكن ! الذي هز ّ الضمائر المسؤولة ، بدءا ً من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وعلى رأسهم باراك أوباما ، حينما أشاد وفي مؤتمر صحفي عن الدور الذي قام بها النائبة الأيزيدية فيان دخيل في أروقة البرلمان العراقي بعد أحداث شنكال المأساوية بيومين وحينما بَكَت وصرّخت أمام البرلمانيين عن حجم الكارثة ونداءها بدموعها الزكية طالبة ً الاستغاثة من كُل الناس أصحاب الضمائر الحية ، مما كان ندائها ذا أثر واضح على المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والتي استجابت لطلبها وعلى لسان رئيسها بالتدخل لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه .
لذا لا بُد من الإشادة بالدور التي لعبته الأخت فيان دخيل كنائبة أيزيدية أصيلة بعيدة كُل البعد عن المشاعر والميول الأخرى ولأثبات دورها ودفاعها عن بني جلدتها المغلوبين على أمرهم ، وناسف حقا ً لتعرضها إلى حادث مؤسف وإصابتها أثناء مرافقتها إحدى طائرات الإغاثة الإنسانية محاولة منها مع الطاقم المرافق في الطائرة لاستغاثة المعلقين في جبل شنكال ، وكان معهم العزيز الدكتور ميرزا دنايي وتعرضه إلى الإصابة أيضا ً مع استشهاد قائد الطائرة النبيل الشهم اللواء ماجد ، حيث موته ِ كان محل حُزن كل الأيزيديين ، نأمل أخيرا ً ونتمنى الشفاء العاجل للأخت فيان والصديق العزيز د . ميرزا وعودتهما إلى أماكن العمل لتكملة المسيرة الإنسانية والخيرة مع كافة أصحاب الضمائر الحية لتقديم ما يمكن تقديمه إلى الأعزاء الشنكاليين النازحين في العراء وفي أماكن متفرقة في إقليم كوردستان .
19 / آب / 2014

44

المنبر الحر / رِجال الدين ومَركَب السياسة !!!

« في: 20:23 23/04/2014  »

رِجال الدين ومَركَب السياسة !!!

حسين حسن نرمو
الذي يقرأ تاريخ الدولة العراقية بعد تأسيسها وبمراحلها الثلاث ( الملكية الدستورية إلى عام 1958 ، الدكتاتوريات المتعاقبة إلى عام 2003 ، والديمقراطية المستوردة والتوافقية لحد الآن ) ، يرى بأن دور رجال الدين في السياسة وفي المرحلة الأولى كان نوعا ً ما ضعيفا ً ، وفي حالة وجوده كان دورا ً وطنيا ً مبنيا ً على التسامح والتعايش الأخوي بين كافة مكونات الشعب العراقي بعربه ِ وكورده وباقي القوميات والأديان وحتى المذاهب ، حيث كان هنالك نوع من التحالف والتعاون المشترك في سبيل الدفاع عن العراق كوطن للجميع ، لا أحد ينكر دور الشيخ محمود الحفيد في الدفاع عن العراق وشعبها أبان ثورة العشرين في جنوب العراق ومشاركته ِ جنبا ً إلى جنب مع إخوانه العرب ، كذلك دور جعفر أبو التمن ، حينما جَمَع شباب ُ من الشيعة والسنّة على طرفي إحدى الشوارع البغدادية ، ليرشوا إخوانهم المسيحيين الذاهبين إلى إحدى الكنائس في قلب العاصمة بمناسبة العيد بالورود والعطور ، دلالة ً على التسامح والتعايش الديني ، بالتأكيد هنالك نماذج أخرى للاقتداء بالولاء للوطن آنذاك من قبل الشيوخ والسادة ومن مختلف الأطياف .
لكن في المرحلة الثانية وكما هو معروف خلال سنوات الحُكم الدكتاتوري وعلى مدى أكثر من أربعة قرون ونيف من الزمن ، ونتيجة لسياسة القائمين على الحُكم والانفراد في السُلطة ، كان هنالك ضغط ُ منقطع النظير على رجال الدين في العراق وربما الذين يتدخلون في أمور السُلطات ، حتى وصل الحد في عهد النظام البائد إلى الكثير من حملات الاعتقالات والاعدامات في صفوف رجال الدين ومن عوائل معروفة منها آل الحكيم وآل الصدر و ... و ... ويجب أن لا ننسى بأن كان هنالك تدخل سُلطوي في مراسيم وما يُقال في خُطب الجمعة في الجوامع ، لتكون مقتصرا ً أحيانا ً ومُحددا ً على التمجيد بالسُلطة والقائد الضرورة .
المرحلة الثالثة والأهم ، وهي بعد سقوط النظام ، مرحلة الديمقراطية ودور رجال الدين الذين أعطوا لأنفسهم الحق في الركوب لمَركَب السياسة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي ، حيث برز الكثير من رجال الدين السياسيين ومن كافة المكونات العراقية بأديانها وطوائفها ليصبحوا أطرافا ً في هذا التنظيم أو ذاك وإن لم ينتموا إلى الأحزاب السياسية ، دخلوا البعض الكثير منهم في المجالس المُعينة والمنتخبة ابتداءا ً من مجلس الحُكم الانتقالي  وانتهاءا ً بالدورة البرلمانية الحالية ، وهنالك محاولات فعالة لحد الآن للمشاركة والفوز في الدورة الانتخابية الثالثة للبرلمان العراقي ... ربما يكون من حق الكثير من الشيوخ ذوي العمامة البيضاء والسادة ذوي العمامة السوداء الدخول في معترك السياسة إذا كانوا يخدمون الوطن بعيدا ً عن الطائفية والتفرقة بين هذا المُكون أو ذاك ، لكن الغريب في الأمر هو دور رجال الدين غير المُشتركين في العملية السياسية ومِن على منابرهم يتدخلون في السياسة ، حيث كلنا نعلم منذ بداية السُقوط ولحد الآن ، كيفية تَدَخل رجال الدين من خارج الوطن وتأييدهم لسياسة حُلفاءهم ومؤيديهم مِن رِجال الحُكم في العراق ودعمهم مِن على المنابر ، لا بل زياراتهم المُستمرة إلى العراق لإظهار تضامنهم مع صوت اخوانهم  في المذهب في التخطيط  لِمُستقبل العراق غير المرئي والواضح لِحَد الآن نتيجة مثل هذه التدخلات ... هذا من جانب ، أما الجانب الآخر هو دور رجال الدين العراقيين ومن على المنابر ، وتدخلهم المستمر في الأمور السياسية وحتى التشريعية وربما القضائية ، وفي تصور مُعظم العراقيين بأن مثل هذه التدخلات ليست من صُلب عمل رجال الدين ، حيث ُ الأولى بهم التأكيد على روح التعايش والتسامح بين العراقيين وعدم استهداف الأنسان بسبب الهوية القومية والمذهب أو حتى الأسماء للمواطنين المحسوبين على هذا المذهب أو ذاك ، وضرورة الاهتمام بالأمور الدينية أكثر من الدنيوية ، لأن لِكُل منها رجالها ، كذلك يجب عليهم عدم دعم هذا الكيان أو التنظيم او الحزب أو حتى المرشح على حساب الآخرين ، لأن للأسف وصل الحد بالتدخل أن يتم استغلال أسماء الرموز الدينية الأموات وحتى الأحياء ولكافة المكونات ، وربما هنالك تنسيق مشترك بين رجال الدين والكيانات أو المرشحين للانتخابات الحالية للبرلمان العراقي للحصول على مزيد من الأصوات .
هنا بالتأكيد ، ولا بد أن نقول بأن الحالة موجودة وغير مقتصرة على جهة  أو مذهب أو طائفة معينة وإنما منتشرة بين كافة المذاهب والأطياف وحتى المكونات الصغيرة ومنهم المُكون الأيزيدي ، حيث ُ تَم ويتم استغلال رجال الدين وفق أسس معينة في دعم هذا المُرشح أو ذاك للانتخابات ، هذا ربما تكون على حساب مُرشحين آخرين وحسب درجة النفوذ الديني والاجتماعي وربما المادي أيضا ً أي محاولة إعطاء الأموال لرجال الدين مقابل الدعم . نأمل دائما ً ونؤكد أيضا ً أن يكونوا أعزاءنا رجال الدين ومن كافة أبناء مكونات الشعب العراقي المسلمين والمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين بعيدين كُل البُعد عن السياسة ، لأن للسياسة رجالها في العراق وما شالله كثيرين جدا ً ، ليبقى عمل رجال الدين مقتصرا ً على التأكيد على روح التعايش والتسامح الديني والأخوي لأبناء المكونات العراقية .
22 / 4 / 2014
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
   

45

المنبر الحر / الكوكس ... و ... كوتا الأيزيدية !!!

« في: 20:38 15/01/2014  »

الكوكس ... و ... كوتا الأيزيدية !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
المعروف عن البلدان التي تحدث فيها ، مثلما حصل في العراق ، بعد التغير من الدكتاتورية نحو الديمقراطية الموعودة بعد سقوط بغداد ، لذا من الطبيعي أن تبحث الكثير من الدول عن موطئ قدم من أجل المصالح ولا سيما الاقتصادية ، بالتأكيد يتم تحقيق مثل هذا الموطئ بالممارسات السياسية العلنية وحتى السرية ، وربما من خلال منظمات خاصة تعنى بما تسمى الاهتمام بحقوق الأنسان أو غيرها من الأهداف العلنية ، وبما أن العراق خليط من مكونات صغيرة ( الأقليات ) من الأيزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين والشبك وحتى الكاكائيين وهذا عدا الرئيسية منها طبعا ً ، لذا بادرت العديد من مثل هذه المنظمات إلى عرض برامجها للمساعدة في التنظيم وكذلك تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة في المناطق ذات الغالبية من سكان الأقليات . من هذه المنظمات الغنية عن التعريف في هذا المجال بعد 2003 ، معهد السلام الأمريكي وكذلك القانون الدولي أيضا ً ، اللذان دخلا الساحة بقوّة ، وتمكنا من جمع الكثير من منظمات المجتمع المدني والمراكز والملتقيات الثقافية من المكونات العراقية الصغيرة في اجتماعات موسعة أو حتى مؤتمرات بغية التنظيم ودعمهم بما يخدم الأقليات ، وربما المصادر التي تنتمي إليها هاتين المنظمتين أيضا ً ، الجدير بالذكر بأن هذا العمل مستمر لحد الآن ولفترات متفاوتة تحت يافطة تحالف الأقليات وبالتأكيد مثل هذا الجهد وجهود أخرى تخدم المكونات مشكورة سلفا ً ...
لكن المنظمتين ، أرادا توسيع العمل في بداية الدورة الانتخابية الثانية للبرلمان العراقي ، بعد إجراء الانتخابات في آذار 2010 ، وفوز المكونات العراقية بأربعة عشر مقعدا ً ( خمسة مقاعد كوتا للمسيحين ، وسبعة مقاعد أيزيدية من ضمنهم واحد للكوتا والبقية للحزبين الكردستانيين الديمقراطي والاتحاد الوطني ، مقعد واحد للصابئة المندائيين والمقعد الأخير لكوتا الشبك والمحسوب على الحزب الديمقراطي ) ، نعم ، أرادت معهد السلام الأمريكي والقانون الدولي تقديم العون والمساعدة ومن خلال تجارب الدول الديمقراطية ذات البرلمانات  في تنظيم تكتل برلماني أو كتلة برلمانية من المقاعد المذكورة لكي تُسمى ب ( الكوكس ) من الأربعة عشر مقعدا ً برلمانيا ً تهتم بشؤون مكوناتها ... وفعلا ً حصلت العديد من اللقاءات والاجتماعات وربما على شكل مؤتمرات مصغرة بعد التصديق على نتائج الانتخابات ، وعقد أو جلسة للقَسَم البرلماني في 14 / 6 / 2010 ولحين البدء الفعلي لجلسات البرلمان وتشكيل الحكومة التوافقية المحاصصية في 11 / 11 / 2010 ، حيث تم الاتفاق على المنهاج والنظام الداخلي للكوكس هذا ، وكذلك البدء بالإعلان عنه أين التكتل  نهاية الجلسة البرلمانية في 11 / 11 وفي مؤتمر صحفي ، حيث تواجدوا الأعضاء العاملين في المعهدين أو المنظمّتين في نفس اليوم ، لكن للأسف وسرعان ما تبخر الاتفاق ربما بأيادي خفية تابعة لأجهزة خاصة ، واتفقنا على أن لا نتفق لضرورات المصالح الحزبية الضيقة لجهة ، أو ربما لجهات ، والتي فرضت على مصالح المكونات عامة وبشكل رئيسي على المصلحة العليا للمكون الأيزيدي ، ويجب أن لا ننسى ولا بد من الأشارة ، بأن جهود المعهدين ، أستمر وبدون ملل من خلال ورشات عمل في الداخل والخارج في بيروت مثلا ً وحتى في مقر البرلمان الأوربي في بروكسل ، وبالطبع دون الفائدة تحت ذرائع شتى معروفة للقاصي والداني .. هنا أود أن أشير ، إلى فاعلية الكثير من الكتل البرلمانية والتي تقل عددا ً عن التكتل الذي كان من المزمع تشكيلها وتوثيقها في الملفات البرلمانية خاصة بالأقليات ، مثل هذه التكتلات ، كانت ولحد الآن موجودة في الكثير من البرلمانات العالمية ، تؤدي دورها الفاعل في الدفاع عن مصالح حقوق ناخبيها أو الذين يمثلونها وتمرير الكثير من القوانين المهمة خاصة بمثل هذه الحقوق ..
إذن ! فيما يخص هذا التكتل والذي في تصوري لو تم الاتفاق عليه منذ البداية ، لكان له تأثير كبير في ميزان القوى لصالح الأيزيدية والمكونات الأخرى في الكثير من المجالات ، ومنها زيادة مقاعد الكوتا للأيزيدية ضمن مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 ، حيث كان مسؤولية فشل تشكيل مثل هذا التكتل البرلماني تقع على عاتقنا النواب الأيزيديين ، ربما للأتجاه القومي غير المبّرر ، والمصطنع في عقليتنا وليس في المطابخ السياسية للقيادة الكوردستانية حسب اعتقادي ، وبالتأكيد التكتل لم ولن تكن إن شُكِلت ، معاديا ً للأحزاب الكوردستانية لأن غالبية أعضاءها من الموالين لهم ( 6 أيزيديين + 2 مسيحيين + 1 شبك ) ...
لو كان عدم تشكيل مثل هذا التكتل أحد أسباب أخفاق الأيزيديين فيما يخص زيادة مقاعد الكوتا ، لكن في الحقيقة ليس كُل أو أهم الأسباب ، حيث لا بد من الإشارة إلى بداية توزيع مقاعد الكوتا في 2005 حينما أعطى المكون الأيزيدي المقعد اليتيم ، هو غياب دور الأيزيديين حينذاك في العملية السياسية العراقية وعدم وجود لوبي أيزيدي قوي مدعوم من قبل المرجعية الدينية وحتى الاجتماعية للحضور الميداني في بغداد للدفاع عن التمثيل الأيزيدي في البرلمان العراقي وفق إحصائيات هذا المكون والتي تزيد عن النصف مليون ، لكن مَن يعلم ، ربما كانت الأسباب والدوافع نفسها والتي حالت دون تشكيل تكتلنا البرلماني  أيضا ً موجودة حينذاك ...
هنا أيضا ً ، ولا بد من الإشارة إلى ما قامت به اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ، بدرج خمسة مقاعد لكوتا الأيزيدية في مقترح قانون الانتخابات لعام 2014 ، ويجب أن نقول بأن خلال القراءتين والمناقشات والمشاحنات والمفاوضات الطويلة جدا ً ، مع قادة الكتل السياسية كافة  للدفاع عن زيادة المقاعد مشهود به في أروقة البرلمان العراقي ، وهذا لم يقتصر على النواب الأيزيديين الذين دافعوا بلا هوادة عن حقوق هذا المكون بتمثيلهم ربما بأكثر من خمسة مقاعد ( علما ومن وجهة نظر الكُتل الكبيرة بأن دفاعنا هذا هو سيكون عن زيادة تمثيل نسبة الأحزاب الكوردستانية وخاصة الديمقراطي باعتبار مقاعد كوتا الأيزيدية ستكون في المحصلة النهائية من حصتهم في أي الأحزاب الكوردستانية  ) ، بل كان العديد من الجهات الكردستانية وغيرها أيضا ً دافعوا ، لكن الجهود لم تفلح أخيرا ً خاصة بعد أن أصبحت الكُرة في ملعب المرجعية الدينية والتي لم توافق على زيادة المقاعد البرلمانية أكثر من العدد الحالي إلا بعد تدخل الأمم المتحدة ، لكن لصالح القوى السياسية الكبيرة ، والتي كانت أي الأمم المتحدة  عليها أيضا ً المسؤولية التاريخية في عدم الدفاع عن حقوق المكون الأيزيدي المعروف عنه في  وثائق هذه المنظمة العالمية من حيث تعدادها ، لكن أرجع وأقول بأن ، كان لا بد من استخدام سلاح مرجعيتنا الدينية أو حتى مَن يمثلها في وفد رفيع المستوى لزيارة المرجع الديني الرئيسي في النجف ، لكن للأسف لم تحصل مثل هذا العمل رغم التأكيدات منذ أمد في فتح جسور العلاقات بين مرجعياتنا والمرجعية الدينية المتمثلة بآية الله السيستاني  في العراق  وهذا ما نأسف عليه دائما ً ...
15/ 1 / 2014
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

46

المنبر الحر / التملّق والمسؤول ... الكثير منا نماذجا ً!!!

« في: 21:01 18/12/2013  »

التملّق والمسؤول ... الكثير منا نماذجا ً!!!

بغداد / حسين حسن نرمو
طالما هنالك رأي أو مَن ْ يُعَرف ظاهرة التملّق ، بأنها وسيلة مُلتوية للوصول إلى الأهداف على حساب المبادئ ... فإذن ! هنالك تطابق مع ما رُوِج عن الميكا فيلية ، حيث الغاية تُبرّر الوسيلة مهما كانت وصفها من قبل الآخرين ، ولهذا قيل ، بأن مَنْ يُمارس السياسة ، يمارسها في عُزلة عن الأخلاق والقيم وحتى المبادئ ، لذا نرى بأن مَنْ يتصف بمثل هذه الظاهرة ، هو الذي يتودّد إلى الغير لتحقيق المصالح حتى لو أقتضى له بالخضوع والتذلّل ، والمتملقون لا يعارضون أي شئ حتى لو كان ضده ... علما ً أن مثل هذا السلوك أو التصرف له أضرار نقص الشخصية  مع ذهاب المروءة ويجب أن لا ننسى بأن أضرارها تَمُس المجتمع أيضا ً ، لِتَصِل إلى خِداعه أي المجتمع  ، ووضع الشخص غير المناسب في المكان المفروض أن يكون مناسبا ً ، وبمثل هذه الوسيلة ( التملّق ) وهي بالتأكيد نوع من أنواع النفاق والتي من خلالها يجلس على الكُرسي الذي لا يستحقه...
هذه الظاهرة ومُروّجيها كانت وكانوا موجودين منذ القِدَم ، ربما في زمن الأنبياء والرُسل والخُلفاء وحتى ( الأمراء ) لحد الآن ، ومِنْ بعدهم زادت هذه الظاهرة لِتَبرز الكثير من الشعراء الذين قَدَموا  قصائد المدح والثناء وربما التملّق لهم ، حتى باتت وسيلة من وسائل كسب الأموال من الحاكمين في ذلك الزمان ، هذا السلوك من قبل هؤلاء ، كان محل أمتعاض وعدم رضا الكثير من أقرانهم من الشعراء والأدباء والكتاب المعاصرين لهم ، وحتى الذين من بعدهم وخير مثال على ذلك ، النقد البناء والمستمر من قبل عميد الباحثين الاجتماعيين العراقيين الأستاذ علي الوردي رَحِمَه الله ، لأمثال هؤلاء الذين كانوا دائما ً في حضرة ومع رأي السلاطين مرورا ً ووصولا ً إلى المسؤولين الكِبار في هذا الزمن المستمر ، وللأسف هذه الظاهرة موجودة ربما بنسبة أكثر في ظل الحكومات الدكتاتورية وحتى الديمقراطيات الحديثة أيضا ً ...
يُقال وبالتأكيد أثبت الواقع ذلك ، بأن الثورات والكثير من الحركات في العالم أجمع عامة ً وخاصة في الدول شرق الأوسطية تَبلع رجالها أي مناضليها ( إن صح التعبير ) ، خاصة ً الذين قَدَموا خدمات جليلة ، لا بل تضحيات كثيرة من أجل المبادئ التي كانوا يؤمنون بها مع الأحزاب والثورات ، ليوصلوا فعلا ً إلى الأهداف المرجوة ، لكن في النهاية ، وسرعان ما يصبحوا من المُهَمشين ، وربما بِفعل الفاعلين ليصبحوا ( المتملّقين ) هُم أصحاب القضية ، ليرتفعوا السلالم والمناصب على حساب أصحاب الحق والمبادئ ، وكأنهم هُم الأبطال لا غيرهم ، ويجب أن لا ننسى العنصر النسوي أيضا ً ، لكنهن غالبا ً يصعدن إلى المناصب العليا بفعل الجنس اللطيف ( هنا لا أقصد الكفوئات أو المهنيات ) والقليل منهن يتصفون بظاهرتنا المشار إليها في عنوان المقال . لذا نرى في العراق الجديد ، بعد رحيل النظام الدكتاتوري ، ومن كافة مكونات الشعب العراقي بعربه وكُرده ومذاهبه وأديانه ، نعم نرى أمثال هؤلاء الذين تَمَلَقوا للقيادات ، وصلوا فعلا ً إلى مصادر القرار في الأحزاب والتكتلات والتحالفات والائتلافات التي تقود العراق في هذه المرحلة الحساسة ، حيث الكثير منهم ، كانوا بالأمس القريب أصحاب الأوسمة والأنواط والنجمات على الأكتاف والبدلات ذات اللون الزيتوني من أزلام النظام البائد ، وربما من خلال البعض الكثير من هؤلاء ، تحصل الخروقات الأمنية الحاصلة في البلد ، والتي ذهبت وتذهب ضحيتها الآلاف لا بل مئات الآلاف من أبناء الشعب العراقي ، ويجب أن لا ننسى تجربة إقليم كوردستان في هذا المجال أيضا ً حيث سبقت العراق الجديد بعد انتفاضة آذار 1991 والانتخابات البرلمانية وتشكيل أول حكومة كوردستانية عام 1992 ، حيث صَعَد الكثير من هؤلاء على حساب أصحاب المبادئ والنضال ( أقصد الذين كانوا في خانة الخندق المُضاد للحركة التحررية الكوردستانية ، وكذلك المنتمين الجُدد اصحاب الخبرة والتجارب في الانتماء إلى هذا الحزب أو ذلك  ) ، وللأسف هذه الظاهرة مستمرة لحد الآن وتشمل جميع مكونات الشعب العراقي والكوردستاني أيضا ً ...
17 / 12 / 2013
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

47

المنبر الحر / الأنانية والمسؤول !!!

« في: 15:34 24/10/2013  »

الأنانية والمسؤول !!!

حسين حسن نرمو
كثيرون أعطوا تعريفا ً موجزا ً للأنانية ، هنالك مَن وصفوها بالفردية الشرّسة ، أو الغرور ، أو التكبّر ، أو حُب النفس لدرجة جنونية ، لكنني أميل إلى ، أن المصابين بمثل هذا الداء ، هُم أتباع الأهواء غير المُحَبذّة والذين يرغبون بالصعود على أكتاف وظهور الآخرين ، ربما ليضرّهم من أجل الانتفاع الشخصي ، لكن للأسف بضمير ميّت ... بالتأكيد هنالك جُملة من الأسباب التي يجعل الأنسان يوصف بالأنانية ، منها التربية الخاطئة التي يجعله شخصا ً غير واعٍ ولا يتجنب الأحقاد والاستيلاء الفردي ، لكن في تصوري بأن الحرمان خلال فترة نموه ووصوله إلى مستوى المسؤولية أيضا ً سبب مهم جدا ً يجعله أنانيا ً ويمارس السلوكيات الخاطئة بالاتجاه السلبي ... بالتأكيد هذه الصفة عند الأشخاص العاديين لا يكون تأثيرها مثل الذين في مواقع المسؤولية ولهذا سيكون تركيزنا وحتى من خلال عنوان المقال على المسؤول ، لأن أنانيته ستكون لها تأثير واضح على المُحيط الذي يعمل فيه .
وكثيرا ً ما كُنا نَنعُت أساتذتنا والذين عاصروا جيلين ( المخضرمين ) وهُم معروفين سواءا ً في مجال الكتابة عن المُجتمع الأيزيدي ، أو حتى في السياسة بعد تبوئهم مواقع المسؤولية الحزبية والحكومية ، لا سيما في إقليم كوردستان  ، حيث كانت البداية بعد انتفاضة آذار 1991 ، نعم هؤلاء كانوا أمام سهام الاتهام بالأنانية ، ومنهم كانوا كذلك فعلا ً ، ربما بدافع غريزي معروف لتثبيت أقدامهم وأقدام المُقرّبين منهم والذين أولى بالمعروف حسب ما في مخيلتهم ، لكن في تصوري بأن هذا الداء أنتقل بسرعة وبأمانة إلى الجيل الذي بعدهم ، ربما للتواصل الاجتماعي وحتى السياسي بين الجيلين ، مما كان السلوك له تأثير مباشر على انتقال العدوى ، وهذا ما نأسف عليه .
قبل أن نوثق المقال بمثال حي ، لا بُد من الاشارة بأن هذا الداء منتشرا ً على مستوى المسؤولية الحزبية والوظيفية وبمستويات عالية جدا ً ، نعم ينطبق على غالبية المسؤولين في عراق المركز وإقليم كوردستان أيضا ً ... لذا لا أرغب بالإطالة على سادتنا القراء ، وأود أن أقدم مثالا ً حيا ً وواقعيا ً ومستمرا ً لحد الآن في العملية السياسية على مستوى العراق وتحديدا ً في مجلس النواب العراقي ( البرلمان ) في الدورة الانتخابية الثانية الحالية ، خاصة بعد فوز المكون الأيزيدي بسبعة مقاعد موزعا ً بين الكوتا بمقعد واحد والمقاعد الباقية للتحالف الكوردستاني منهم كاتب هذه السطور ، للأسف طبعا ً فقدنا الانسجام منذ البداية لخدمة المصالح والمبادئ العليا ... ربما هنالك أكثر من سبب في عدم الانسجام ، منها الخوف من الضغط والإملاءات الحزبية أو حتى من بعض الأجهزة التابعة لها أو الجهات التي ساندت المرشح نفسه لفوزه بالمقعد ، وأعتقد في كثير من الأحيان بأن هذا التفسير ضرب ٌ من الخيال ، أو ربما نتيجة عدوى منتقلة من شخصية إلى أخرى وعادة علاقات هؤلاء تكون مع الجهات المسؤولة الدنيا وليس العُليا ، حيث الأخيرة منشغلة أكثر في أمور أخرى ، مثل هذه الآراء لها تأثير على العمل بفردية وفق التعريف الموجز للأنانية في بداية المقال حتى لو كان هذا على حساب الآخر ، وفي الكثير من الحالات ، تحصل تداخل في المنافسة ، بإعلان عن مكسب معين ، ربما الذي أعلنه لم يحظى بشرف العمل على تنفيذه والذي كان بالأصل لزميل آخر ، وإنما أراد الصعود على أكتاف زميله ... وحول عدم الانسجام في البداية ، أعزو إلى سبب آخر أعلنت عنه ربما بمقال في بداية دورتنا البرلمانية ، وهو غياب دور المرجعية في توجيه البرلمانيين من خلال خطة عمل ( برنامج ) ، بغية توحيد الجهود الجماعية في كُل ما يتعلق الأمر بشأن المجتمع الأيزيدي وطبعا ً لم يحصل مثل هذا العمل ، لأننا نعاني فعلا ً من أزمة قيادة وبامتياز وهذا ما نأسف عليه ، ربما الأغرب من ما قلناه حصلت حتى مستوى أعضاء المجالس البلدية في المحافظات والأقضية والنواحي ليصل الحد بالأعضاء الأيزيديين أن يصوتوا لصالح مرشح أحد التيارات من الأخوة الإسلاميين لرئاسة إحدى اللجان ،  ولم يصوتوا لصالح مرشح بني جلدتهم لأن الأخير مرشح عن الطرف الآخر من المعادلة السياسية الكوردستانية ، تصوروا هذا ما حصل لنا وفي مراكز التي من الممكن تقديم ما يمكن تقديمه لخدمة بني جلدتنا .
هنا أود أن أشير وبكل ثقة بأن الخلل يكمن فينا وليس في الآخر ، سواءا ً كان هذا الآخر شخصا ً أم تنظيما ً أم حزبا ً أم تكتلا ً وأم ... وأم ...  لأن إضافة ً إلى أزمة القيادة لدى مكوننا ، فأن أبناءه ( الكلام ليس معمما ً لكن على الأغلب ) والذين يتبوؤون الكراسي مهما تكن سعر هذا الكرسي من أدنى موقع إلى أعلاه ، يعانون من ضعف في الشخصية وبالتالي يتمتعون بالقدر الكافي من الصفات غير المُحَبَذة ومنها الأنانية طبعا ً مما يجعلهم ومع الكثير والكثير من أبناء مكونهم المزيد من المراوحة في المكان والزمان المحُددين لهم من قبل الآخرين المتسلطين ، وهذا بالتأكيد من وجهة نظرهم فقط  ... و حسب ما أُحلله من وجهة نظري أراه وفي أحيانا ً كثيرة العكس طبعا ً ، وأتمنى أن أكون مخطئا ً ، حتى نسير بالاتجاه المقبول والسليم والذي من المفروض علينا أن نخطو نحوه خدمة ً للمبادئ العامة لمجتمعنا .
بغداد في 23 / 10 / 2013
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

48

المنبر الحر / حول امتحانات البكالوريا خارج السياق العام !!!

« في: 00:05 30/09/2013  »

حول امتحانات البكالوريا خارج السياق العام !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
لا شك بان الظروف التي مرت بها العراق ومنذ عقود من الزمن من جراء الدكتاتوريات المتعاقبة ، قد أثرت بشكل ٍ أو بآخر على حياة الكثير من العراقيين الذين كرّسوا جُل عملهم في النضال من أجل الديمقراطية للعراق وإمكانية تحقيق الحياة الرغيدة للشعب العراقي بمختلف مكوناته ، هؤلاء حُرِموا من الكثير من كُل ما يتعلق بالحياة وأبسط حقوقهم المشروعة للعيش بحرية وكرامة ، من هذه الحقوق حرمانهم من تكملة دراساتهم في مختلف المراحل نتيجة ملاحقتهم من أزلام الأنظمة البائدة ... من الطبيعي وبعد رحيل النظام الدكتاتوري البائد ، تنفس العراقيين الصعداء ليأملوا بعصر تلوح في الأفق امكانية تطبيق الديمقراطية وممارسة الحقوق المشروعة ، أولها أن يتم التفكير بتكملة المراحل الدراسية ، وهذا يتم بالتأكيد من خلال الدراسات الخارجية أي الحصول على شهادات المتوسطة والإعدادية ( البكالوريا ) بالامتحانات الخارجية ، وبعدها ربما السير بالحصول على شهادات أخرى من الجامعات كأن تكون الدبلوم والبكالوريوس وشهادات عليا أخرى ، هذا بعد فسح المجال أمامهم وخاصة بعد افتتاح الكثير من من الجامعات بالعديد من الكليات وبمختلف الاختصاصات ( لا سيما الإنسانية ) وذات الطابع الأهلي عادة ً والمعترف بهم بالتأكيد من قبل وزارة التعليم العالي سواءا ً كانت في العراق أو حتى في إقليم كوردستان ...
الاهتمام بالحصول على الشهادات من الدراسة الخارجية سبقت بها طالبيها في إقليم كوردستان  ومنذ سنوات عديدة ، ربما للاستقرار الأمني المسبوق على عراق المركز وتشكيل أول برلمان تلته انتخابات وتشكيل حكومات متعاقبة بعد أنتفاضة آذار عام 1991 ، وفعلا هنالك الكثير والكثير جدا ً ، ربما تجاوزت أعدادهم عشرات الآلاف من الذين لم يحالفهم الحظ بسبب العمل السياسي ضد النظام البائد قد أكملوا الدراسات ، ومنهم قد حصلوا على شهادات عليا من الماجستير وربما الدكتوراه بعد حصولهم على الشهادة الاعدادية من الأمتحانات الخارجية ثُم ساروا نحو الأمام ومنهم الكثير من المسؤولين الحزبيين والحكوميين الحاليين قد نالوا شهاداتهم بهذه الطريقة ، لكن وفق السياق العام وعن طريق المديريات العامة للتربية في محافظات إقليم كوردستان ...
لكن ! الملف للنظر أخيرا ً وفي بغداد العاصمة ، تم افتتاح مراكز امتحانيه تابعين للمدارس الدينية التابعة للحوزة لأستقبال أعداد هائلة من الذين لم يحالفهم الحظوظ من تكملة الدراسة المتوسطة والاعدادية ( هنا الشباب طبعا ً ) لأداء الأمتحانات الخارجية ، ربما كان أو يكون مثل هذه الطريقة متبعة في البعض من الدول ذات الطابع الإسلامي ومنهم أيران على سبيل المثال لا الحصر حيث وجود مثل هذه المدارس الدينية حتى في تركيا العلمانية أيام المد الإسلامي أبان ظهوره في النصف الثاني من القرن المنصرم ، حيث الشئ الغريب تم السماح لخريجي المدارس الدينية بالالتحاق بالجامعات وقبولهم للعمل في أجهزة الشرطة بعد أن كان قبول هؤلاء بمدارس الشريعة فقط ...
في تصوري بأن مثل هذه الظاهرة يجب أن يتم إعادة النظر فيها وامكانية دمج مثل هذه المدارس مع المديريات العامة للتربية سواءا ً كان في بغداد العاصمة أو حتى في المحافظات لتثبيت مصداقيتها أكثر ، لأننا سمعنا من المشاركين أنفسهم في الأمتحانات بأن كانت هنالك تجاوزات كثيرة على الهدف المنشود أو الأسمى وبأساليب متطورة من النقل ( الغش ) عدا المألوف من قبل المشرفين أو المراقبين من ناحية المساعدة القصوى منهم إلى الممتحنين ..
السؤال الملف للنظر أيضا ً هو ... هل سيتم السماح لمدارس أخرى تابعين لأوقاف الآخرين من الطوائف والأديان الأخرى بفتح مثل هذه المدارس أو المراكز الإمتحانية في المستقبل ؟
طبعا ً افتتاح مثل هذه المراكز الامتحانية مؤخرا ً ومن جهة محددة ظاهرة غير محبذة جدا ً وستكون بمثابة الضربة القاضية للمسيرة التربوية والتعليمية في العراق في حال تجاوز قبول خريجيها  في المدارس أو الكليات الخاصة بالشريعة ، أي ما معناه السماح لهم بالالتحاق في الجامعات الحكومية وحتى الأهلية ، حيث في تصوري بأن هذا سيحصل في المستقبل ، طالما هنالك الكثيرين من أصحاب مثل هذه الشهادات ومن مدارس خاصة بالحوزة والتي حصلوا عليها من دول أخرى لا العراق ، وحاليا ً يتمتعون بالجلوس على الكراسي المهمة في مؤسسات الدولة العراقية الحديثة ومنها أقدسها طبعا ً ممثلية الشعب العراقي ( البرلمان ) .
بغداد في 29 / 9 / 2013
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
         

49

المنبر الحر / المناصب وتجميد الكفاءات ( البرلمانيين نموذجا ً ) !!!

« في: 15:15 25/09/2013  »

المناصب وتجميد الكفاءات ( البرلمانيين نموذجا ً ) !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
كما هو معروف وربما في الكثير من الدول الديمقراطية في العالم بأن الكثير من المناصب السيادية تنبثق من البرلمان ، بدءا ً من أعضاء البرلمان أنفسهم وهم بدرجات وظيفية عالية وأحيانا ً كثيرة اختيار الوزراء ومناصب أخرى منهم على أن يتم تعويضهم بأعضاء آخرين ، وكذلك تعين الكثير من الدرجات الخاصة لا بد وأن يتم التصويت عليهم من قبل البرلمانيين ... لذا سنبدأ بالبرلمان أو مجلس النواب وقبلها بنظام الانتخابات ...
لا شك بأن نظام الانتخابات في العراق لم يرسو لحد الآن على برّ أو على طريقة عالمية معروفة سواءا ً كانت سانت ليغو أو هوندد أو ... وكذلك لا يزال يتردد بين دوائر انتخابية متعددة والدائرة الواحدة ، بالتأكيد كُل نظام من هذه الأنظمة لا بد وأن يعارض مصالح فئات أو كتل معينة ، لذا فأن القائمين على تشريع القانون المعدّل كُل دورة برلمانية أو بالأحرى المُفَصّل لقانون الانتخابات في العراق عموما ً ، نعم المُشرعون وللأسف كثيرون طبعا ً ، هنا أقصد الكُتل الكبيرة في البرلمان يرغبون لا بل يؤكدون على التوافق والذي ينصب دائما ً في صالحها أو صالح كُل منهم للحصول على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية ، ضاربين عرض الحائط مصالح الكُتل الصغيرة وحتى المكونات الدينية من المقاعد الأصلية أو الكوتا ( للأقليات الدينية والقومية أيضا ً ) ... هذا ما يخص قبل الفوز والدخول إلى قبة البرلمان ، لكن الأنكى هو بعد ذلك ، والعمل في أروقة ممثلية الشعب ( عفو الكتل السياسية ) ، حيث تم نقل مرض المحاصصة والتوافقات حتى إلى اللجان التخصصية ودوائر البرلمان من الموظفين أيضا ً ويتعذر وجود الرجل أو حتى المرأة المناسبة في المكان المناسب ، وهذا ما نأسف عليه ، بحيث يتم تجميد الكفاءات في مرحلة العمل البرلماني الفعلي ، وبالتأكيد هذه مسؤولية الكُتل السياسية ، والتي لها تأثير مباشر على أعضاء قوائمهم للتحكم في شخصياتهم وكفاءاتهم ، ربما لتنفيذ أجندات عن طريق أعضاء من ذوي الشخصيات الضعيفة والتي لا يمكن إملاء مثل تلك الأجندات على ذوي الكفاءات ومن نفس القائمة طبعا ً ... ويجب أن لا ننسى بأن هذا ينطبق على المقاعد الأخرى الوزارية وأصحاب الدرجات الخاصة ، لذا لا بد وأن نشير بأن هنالك الآلاف من المسؤولية وخاصة المدراء العاميين في العراق وبموجب هذه المحاصصة والاختيار غير السليم لا يعرفون ما هيه عملهم ، وهذه كارثة بحد ذاتها في النظام العام للدولة ... أما مسؤولية الشخص المرشح للمقعد البرلماني أو الوزاري أو أية درجة أخرى ومدى تأثيرها على شخصيته وكفاءته تُبين بعد إنتهاء مهامهم ومرحلة ما بعد الوظيفة ، أو بالأحرى التقاعد المُبكر في العراق وحتى في إقليم كوردستان أيضا ً ، هذا التقاعد بامتيازاتهم ، والذي أصبح في الفترة الأخيرة حديث الساعة في الشارع العراقي وبتوجيه من الكثير من الأقطاب الرئيسية منهم المرجعيات الدينية والدنيوية ومنظمات المجتمع المدني ، وامتدت لتصل حتى إلى التوجيه من قبل رؤساء العشائر بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة ... هنا لا أريد الغوض في تفاصيل الحدث الخاص بالرواتب التقاعدية بقدر ما أرغب بالتركيز على شخصية الرجل المعني وإمكانية استمرار العمل في المجال التخصصي والذي جاء به إلى موقع المسؤولية ، وأنا مع الرأي الذي يقول بأن الامتيازات المادية والمعنوية والتي يحصل عليها الوزير والبرلماني والمستشار و ... و ... قد أثر على شخصيته وعطاءه وكفاءته سواءا ً كان هذا الشخص المعني أستاذا ً جامعيا ً أو مديرا ً عاما ً أو حتى موظفا ً في دائرة معينة قبل تسنمه مسؤوليته الأخيرة ... لكي نصل الصورة أكثر إلى القارئ العزيز ، بأن الوزير أو البرلماني أو ... ربما يستنكف ممارسه عمله السابق تحت ذريعة ، كيف يكون وزيرا ً أو بدرجة وزير ويرجع إلى العمل في موقعه السابق الأدنى ... وهذه عقدة الرجل الشرقي للأسف طبعا ً والذي لا يقبل ممارسة المسؤولية من موقع أدنى ، أو بالأحرى نفس موقعه السابق والذي كان عليه الفضل الكبير ولولاه لَما وصل إلى ما وصل إليه ، متناسين هؤلاء بأن الكثير من رؤساء الدول حتى الكبرى منهم ورؤساء الوزراء في العالم بشكل عام وأروبا بشكل خاص وبعد انتهاء مهام عملهم السياسي يرجعون إلى عملهم الخدمي أو الأكاديمي طبعا ً لخدمة مجتمعاتهم طالما بإمكانهم إعطاء المزيد من طاقاتهم وفي الكثير من مجالات التخصص التي يفيد المجتمعات ، فلنقتدي بهؤلاء ، حتى نتمكن من تقديم المزيد من الخدمات والطاقات للدولة العراقية بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص .
25/ أيلول / 2013
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
 
 

50

المنبر الحر / قوانين وقرارات كثيرة ... يمكن اختزالها ب ( السوسيال ) !!!

« في: 22:24 21/07/2013  »

قوانين وقرارات كثيرة ... يمكن اختزالها ب ( السوسيال ) !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
مجلس النواب العراقي بدورتيه الأولى والثانية الحالية ، وقبلهما المجلس الوطني والجمعية الوطنية ، والتي مارسوا أعمالهم بعد سقوط بغداد واحتلالها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وانهاء النظام الدكتاتوري وعلى أمل الانسجام مع نظام ديمقراطي موعود سلفاً ، بعدها وبممارسة ديمقراطية غريبة لتقسيم الكعكة بين القائمين ، أو الذين سيطروا على مقاليد الحُكم بشكل أو بآخر ، وحتى بالانتخابات لدورتين متتاليتين ، وفوز نفس التيارات وربما نفس الوجوه وبأساليب معروفة في الانتخابات الشرق أوسطية ، ليتم التقسيم وفق مبدأ المحاصصة المعروفة في العراق ، وربما الفريد في نوعه ، وفي غالبية الدول ذات النظام الديمقراطي ، مما ساعد أو ربما أدى إلى فقدان الولاء الوطني ... لذا وكما هو معروف وخلال دورتين برلمانيتين لمجلس النواب العراقي ، لم يتمكن هذا الصرح المهم في تاريخ الشعوب من تشريع قوانين مهمة جدا ً بعد سقوط الدكتاتورية ، من هذه القوانين مجلس الاتحاد والمحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز وقوانين أخرى كثيرة تهم المصلحة العامة للبلد ، وهذا طبعا ً بسبب المنافسة غير المعقولة وغير مبنية على الولاء للعراق ، هذا التنافس هو بين الكُتَل الكبيرة والمعروفة والتي تم تشكيلها على أساس عرقي أو مذهبي أو قومي ، بعيد كُل البعد عن الوطنية والولاء للبلد وهذا ما نأسف عليه بالطبع ... لكن نرى بين الفينة والأخرى يتم طرح مقترحات قوانين خاصة من هذه الكتلة أو تلك ، أو من هذا التيار أو ذاك داخل أروقة البرلمان لتخص شريحة معينة من أبناء الشعب العراقي ، وقد تكون الشريحة محسوبة على أتجاه أو مذهب محدد أو حتى قومية محددّة دون غيرها ، مما قد يثير حفيظة الكُتل أو الأحزاب الأخرى بعد الشعور بالغبن ، لأنها لا تخص باقي أبناء الشعب العراقي ، ليقفوا بالمرصاد ضد هذا القانون أو ذاك وبأدلة نقلية وموضوعية ، حتى يتم انحراف مسار المقترح الخصوصي ، ليكون أكثر عمومية أو شمولية ً لاستفادة  بعض الشرائح الأخرى ، وهنا أقصد بالاستفادة المادية كأن تكون تعويض أو استحقاق أو راتب أو أي مساعدة مالية ...
من القوانين والقرارات بتعويض مادي ، سواءا ً الصادرة من مجلس النواب ، أو تنتظر صدورها وربما على مستوى إقليم كوردستان أيضا ً من قبل الجهات ذات العلاقة فيه  ، أو حتى من مجلس الوزراء التنفيذي والتي خصت أو تخص شرائح مظلومة فعلا ً من الاجراءات التعسفية للنظام السابق ومنها ل ... السجناء السياسيين ، المنفيين أو المبعدين ، المؤنفلين ، الحلبجيون ، الشهداء ، ضحايا الانتفاضة الشعبانية  والآذارية ، المهجّرين قسريا ً ، الهجرة المليونية في إقليم كوردستان ، الأيلوليون والكولانيون ( نسبة إلى ثورتي أيلول وكولان الكورديتين المعروفتين ودعم هؤلاء أيضا ً محسوب ٌ على نسبة 17 % لإقليم كوردستان وهي بالأخير من الموازنة الاتحادية ) ، والمرحلين إلى مجمعات قسرية ( المشمولين بصكوك العشر ملايين حسب المادة 140 من الدستور العراقي ) ، وكذلك قوانين وقرارات أخرى خصت شرائح أخرى مثل منحة المختارين وطلبة الجامعات العراقية في الدراسات المختلفة وربما حتى تشمل المنحة طلبة الإعدادية أيضا ً ، ورعاية الأطفال ورعاية الأرامل وكبار السن ، ورعاية الأيتام وأخيرا ً محتجزي مُخيم رفح الذين تعرضوا إلى أقسى أنواع التعذيب داخل الأراضي السعودية ، مما أدى هذا المقترح والذي ربط بتعديل خاص لقانون السجناء السياسيين ( تصوروا هم محتجزين وربما من الناحية القانونية لا يمكن مقارنتها مع السجناء السياسيين ) والذي سبق وأن تم تشريعه ، هذا المشروع الأخير أثار حفيظتنا نحن كنواب كورد في البرلمان العراقي وذلك لعدم الإشارة إلى معاناة الأكراد في المخيمات الإيرانية والتركية وبشكل جماعي أبان الانتفاضة في عام 1991 ، علما ً إننا لم ولن نكون من المعارضين لتعويض وإنصاف أخوتنا العراقيين سواء كانوا من الشيعة أو السنة ومن ضحايا النظام البائد ، لكن وبعد المداولة المستمرة تم إضافة ضحايا حلبجة المعروفين إلى مشروع القانون الأخير ...
في تصوري بأن مقترحات التعويضات والقرارات من الحكومة العراقية كَثُرت بشكل لا تتحمل ميزانية الدولة ، لتصبح غالبية الموازنة السنوية تشغيلية أكثر مما تكون استثمارية ، ولا يمكن بناء واعمار دولة مثل العراق دخلت حروب شتى بهذا الشكل وبدون تخطيط منّظم أثناء تشريع القوانين ... هنالك شيء وللأسف طبعا ً تحصل في غالبية الحالات ، حينما تكون هنالك شريحة مستحقة كُل الاستحقاق للاهتمام بها ومحاولة إيجاد وسيلة لمساعدتها وخاصة من الناحية المادية ، نرى بأن الكثيرين ومن غير المستحقين يبرزون في الميدان للانضمام بشكل أو بآخر إلى المشاركة في استحقاق هذه الشريحة المظلومة في سبيل الحصول على امتيازات وهم لا يستحقونها ، وهذا يتم للأسف بالكثير من الطُرق والأساليب الملتوية من المحسوبية والمنسوبية والتوسط من قبل المسؤولين لأدراج هؤلاء الغير مستحقين ليشاركوا الكعكة مع الشريحة المظلومة والتي هي بالأساس من استحقاق المشمولين فعلا ً ... طالما الأمر كذلك وكُل العراقيين رجالا ً ونساء ، شيوخا ً وأطفال يحسبون أنفسهم مظلومين وهم بحاجة بشكل أو بآخر إلى الدعم وخاصة المادي منه ، لذا نرى ومن الضروري جدا ً واستفادا ً من تجارب الآخرين وخاصة الأوربيين لاستحداث نظام عام ب ( السوسيال ) ، أو ما يسمى بالرعاية الاجتماعية بشكل عام ولتشمل الكُل وحسب الاستحقاق مع استحداث صندوق خاص برعاية الطفل وتشجيعه على الدراسة حتى الحصول على شهادة متخصصة بمهنة محددة ، لكن مع التأكيد وكذلك تنظيم دوائر خاصة بالعمل لتسجيل كُل الذين يرغبون بالمساعدة ، هذا النظام لا يمكن أن يكتب له النجاح ما لم يتم دعم وتنشيط القطاع الخاص ، ليتم استثمار كافة المعامل العملاقة في العراق ومحاولة أحياءها من جديد ، وكذلك استحداث الكثير والكثير من المعامل الميدانية ، سواء كانت الصغيرة أو العملاقة ، وتشجيع الناس على العمل دائما ً لمعالجة ظاهرة البطالة ، وبدون الاتكال على ما يأتيهم من الغيب ، حيث يتصور المواطنين ، بأن دولة مثل العراق ، تمتلك هذا الكم الهائل من الموارد النفطية ،  ولا بد من توزيعها على الشعب ، وهذا ما يفكر به غالبية الشعب ، ونعتقد بأن الاعتماد على نظام السوسيال ودوائر العمل والاعتماد على النظام الضريبي مثلما هو موجود في بعض الدول الأوربية وسيكون هنالك بارقة أمل من التقدم الذي سيحصل في المستقبل .
19 / 7 / 2013
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
 

51

المنبر الحر / القيادة الدينية الأيزيدية ... وعلاقتها مع بغداد !!!

« في: 18:43 08/07/2013  »

القيادة الدينية الأيزيدية ... وعلاقتها مع بغداد !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
حينما نتحدث عن القيادة الدينية الأيزيدية ، لا بُد َ وأن تكون متمثلة بالدرجة الأساس المجلس الروحاني تحت قيادة سمو الأمير تحسين بك ، حيث يعيش حاليا ً وفي أكثر أوقاته خارج البلاد للظروف الصحية التي يمر به سموه يستدعي تواجده أن يكون قريبا ً من الذين يعتنون به من الجانب الصحي ، ونعتقد بأن لا توجد تأمين صحي يفوق مثلما هو موجود في المانيا الاتحادية حاليا ً .
المجلس الروحاني وبداية تشكيله بعد تأسيس الدولة العراقية بسنوات قليلة كان سياسيا ً بالدرجة الأساس ، مثلما أشار إليه الباحث الأكاديمي المعروف هوشنك بروكا في مقاله الأخير بعد الصراع على الإمارة ، لذا نرى بأن القيادة الدينية أو المجلس الروحاني كانوا على علاقات متوازنة مع الجهات ذات العلاقة في الحكومات المتعاقبة أبان العهد الملكي ، خيرُ دليل على ذلك ، ما كانت تتمتع به الأميرة ميان خاتون أثناء فترة الوصاية بعلاقات واسعة ليست على مستوى الحكومة المحلية في محافظة نينوى ، بل تعدت علاقاتها مع العائلة المالكة والحكومات التي حكمت الدولة العراقية ، وكانت تطرق الأبواب لإنجاز الكثير من ما يتعلق الأمر بالديانة الأيزيدية وبني جلدتها ... ربما مرت العلاقات بين القيادة الدينية الأيزيدية والحكومات العراقية بعد قيام الجمهورية بمد وجزر ، وسرعان ما أدت إلى الانقطاع بعد لجوء سمو الأمير إلى الثورة الكوردية أبان ثورة أيلول المجيدة وعدم تمكن الحكومة من القبض عليه بعد اتهامه في قضية مفبركة ، لكنه كان أذكى من ذلك الاتهام ، مما تمكن من الانسحاب بهدوء من مركز الإمارة في قضاء الشيخان حينذاك إلى كوردستان الجبل ، ثم الاستقرار في بريطانيا دامت فترة غيابه عن الإمارة بأكثر من عقد من الزمن ... وبعد عودته من اللجوء أثر أتفاق مع الكثير من الأقطاب ، بقيت علاقاته مع الحكومة حينذاك تُحسب لها ألف حساب ولحين سقوط بغداد بعد أكثر من عقدين من الزمن ، لكن للأمانة ، كان هنالك الكثير من العلاقات بين الكثير من القيادات الأيزيدية من رجال الدين والشخصيات الأيزيدية المعروفة وشخصيات أخرى برزت في الميدان ، ربما سميت بشيوخ ذلك العصر والزمان كما كان يُقال أو يوصف هؤلاء بتسميات مختلفة ، هؤلاء كانوا على علاقة مع مختلف الجهات الحكومية بقياداتها وأجهزتها ، لكن للأسف كانت لمصالح تلك الشخصيات في أكثر الأحيان لا على أساس المصلحة الأيزيدية العليا .
هنا أود أن أركز على المرحلة الجديدة ، لا سيما بعد سقوط بغداد والدكتاتورية فيها ، وإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي في العراق وكذلك وقوع المناطق ذات الغالبية الأيزيدية تحت نفوذ ورحمة المادة 140 من الدستور العراقي والتي للأسف لا تزال الأيزيديون يعانون من الازدواجية الإدارية في مناطقهم بين إقليم كوردستان وعراق المركز، حيث هُم أي الأيزيديون في أمس الحاجة لعلاقات مكثفة وقوية مع الحكومة المركزية للحصول على المزيد من المكتسبات التي نحن في أمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر ... لكن للأسف تراجع مستوى العلاقات بين القيادة الدينية والحكومة المركزية إلى أدنى مستوياتها وأحيانا ً كثيرة إلى الانقطاع ، بالتأكيد لو كانت العلاقات بالمستوى المطلوب مع الرئاسات الثلاث في العراق ، لكان من السهل تمرير الكثير من الأمور والتي على الأقل تخص الديانة لا أكثر ، حيث عدم وجود مثل هذه العلاقة لها تأثير على التمثيل الأيزيدي في الكثير من الميادين ... وها بانت تأثيرها بعد البدء بأول خطوة لتطبيق قانون ديوان الأوقاف الخاصة بالديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة وكذلك آلية اختيار  مَن يمثلهم على رأس الديوان وباقي المناصب من الوكلاء والمدراء العامين فيها وهذا ما نأسف عليه حقا ً .
بقي أن نشير بأن هنالك الكثير من الآراء والتوجهات نحو تقوية مثل هذه العلاقة من لدن القيادة الدينية أو مَن يمثلها بشكل رسمي ، هذا ما أكد لي أحد شيوخ العشائر المعروفة أثناء اللقاء معه بالصدفة في إحدى المناسبات وبعد مناقشة الكثير من القضايا وعلاقتنا مع العشائر القاطنة في محافظة نينوى ، حيث قال بالحرف الواحد ( لا بُد وأن يكون للأيزيدية والمتمثل بسمو الأمير علاقات قوية مع الحكومة المركزية في بغداد مع الحفاظ على علاقات مع باقي الأطراف ويقول بأنه يقصد العلاقات مع الإقليم والقيادات الكوردستانية بحكم وجود نسبة معينة من سكان الأيزيديين تحت سيطرة الإدارة الكوردستانية ) ، وكذلك لا بد من الإشارة إلى رأي أحد أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للمجلس الروحاني وسمو الأمير خلال اجتماع ضم المجلس ومستشاريه مع أعضاء مجلس النواب العراقي من الأيزيديين حيث حضرتُ لأول مرة مثل هذا الاجتماع  لمناقشة ملف الأوقاف في بغداد ، حيث أشار العضو الاستشاري إلى ضرورة تقوية علاقات المجلس الروحاني الأيزيدي مع عراق المركز ولأسباب كثيرة ومعروفة لدى القاصي والداني ، وهذا ما نؤيده بالحرف الواحد ومع العلاقات المفتوحة وعلى أعلى المستويات مع الحفاظ طبعا ً على مستوى علاقاتها مع كافة القيادات الكوردستانية بدءا ً من الرؤساء وانتهاءا ً بالقيادات المحلية في مناطق تواجد الأيزيدية ... ربما هنالك تخوف ٌ من أصحاب الشأن الأيزيدي بازدواجية مثل هذه العلاقة مع المركز والإقليم وتأثير إحداهما على الآخر ، لكن في تصوري بأن القيادة الدينية حينما تكون على الحياد وعلى مسافة واحدة في علاقاتها مع كافة قيادات العراق وإقليم كوردستان ، ستكون هذه القيادة مَحَل احترام وتقدير الكُل ، طبعا ً حينما لا تفضل القيادة الدينية علاقتها مع جهة معينة على حساب جهة أخرى أو التعامل مع هذا أو ذاك الحزب على حساب الحزب الآخر ، وبحياديتها تكون قد فرضت احترامها لدى الكل ... 
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com
بغداد في 6 / تموز / 2013 

52

المنبر الحر / الديمقراطية بلا معارضة ... غير متكاملة !!!

« في: 15:24 22/06/2013  »

الديمقراطية بلا معارضة ... غير متكاملة !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
بعد أكثر من عقد من الزمن على سقوط بغداد ، وسياسيوا العراق الجديد ينادون ويُطبّقون إلى حد ّ ما ( الديمقراطية التوافقية ) وفق المحاصصة المستمرة لحد الآن والتي أثرت بشكل أو بآخر على مستقبل البلاد ودفعه ليدخل في أنفاق ضبابية مظلمة يصعب الخروج منها بسهولة ، بحيث تَفَشَت في العهد الجديد للعراق أخطر الظواهر منها الفساد والإرهاب بأشكال وأنواع غريبة فاقت المألوف ليصعب جدا ً القضاء عليهما رغم كُل المحاولات الجدية من قبل المعنيين ، الديمقراطية التوافقية قد تكون غريبة فعلا ً على مصطلح الأصل إذا ما نظرنا إلى تعريفها من قِبل الذين وضعوا النظرية وحتى الذين مارسوها في بدايات تطبيقها ، هذه الديمقراطية التوافقية والمفروض أن تكون توازنية أيضا ً أو مبنية على الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة وفق قواعد وبنود الدستور العراقي الجديد ، لكن للأسف تم خرق هذه القواعد من قبل الكثير في حق الكثير وبالتالي في حق الشعب العراقي بكُل أطيافه ليكون الشعب فعلا ً هو الضحية الأولى والأخيرة حتى بات قناعة الشعب تنعدم في العملية السياسية  بحيث تكون المشاركة في الانتخابات تقل بشكل تدريجي ، وخير دليل على العملية الانتخابية الأخيرة لاثنتي عشرة محافظة بعد تأجيل الانتخاب في نينوى والأنبار أثر الأعتصامات والمظاهرات  بحيث أعطت المجال أكثر للتلاعب في صناديق الاقتراع وأصوات الناخبين ، حيث المشاركة كانت دون الخمسين بالمائة ، مما كان المفروض إعادة العملية برمتها ...
الحكومات العراقية المتعاقبة التي تم تشكيلها بعد 2003  في بغداد العاصمة ، كانت تشمل مشاركة مختلف الكتل السياسية ومَن يمثل باقي المكونات الصغيرة ، تحت مسميات حكومة وحدة أو شراكة عفوا ً محاصصة وطنية ، لتكون تقسيم المناصب في الرئاسات الثلاث والوزارات والدرجات الخاصة من المستشارين والمدراء العامين بين الكتل السياسية وحسب حجمها في نتائج الانتخابات لتنزل الى التعينات العادية للخريجين الجدد على حساب المنسوبية والمحسوبية ( الوساطة ) والذي لا يعرف أحد المسؤولين لا يحصل على التعين وهذا ما نأسف عليه ، في تصوري بعض المناصب الإدارية تتحمل مبدأ المحاصصة منها السياسية ، لكن هنالك درجات خاصة لا تتحملها مثل المدراء العاميين وهؤلاء هم لولب النظام المؤسساتي التي تدير البلد من خلال الدوائر المتخصصة ، حيث المفروض أن لا يتم التعرض لمثل هذه الدرجات ويجب أن يكونوا مهنيين وخبراء حسب سنوات الخدمة ، وهذا ما هو معمول به في كًل الدول الديمقراطية ... 
إذن !!! النظام الديمقراطي الجديد في العراق بعد 2003 ولحد الآن مبنيا ً على التوافق ومحاولة مشاركة الجميع أو غالبية الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات لأدارة دفة الحُكم في الحكومات التي شُكِلت ، مما حدا إلى خلُوِ أو عدم وجود معارضة حقيقية داخل أروقة البرلمان وحتى في غالبية إن لم نقل كُل مجالس المحافظات ، هذا ما أثر بشكل أو بآخر على عمل اللجان البرلمانية وعدم تمرير مُعظم مشاريع أو مقترحات القوانين المهمة جدا ً في إدارة الدولة العراقية كدولة مؤسسات ، عدم وجود المعارضة في البرلمان لا تخلق المنافسة ، وعدم وجود المنافسة لا تخلق الأجواء المناسبة للإصلاحات في المؤسسات الحكومية وفي حكومة ٍ بعد أخرى .
لكن ! ما رأينا في الفترة الأخيرة لا سيما بعد إجراء الانتخابات في المحافظات الاثنتي عشرة محافظة وكذلك نينوى والأنبار مؤخرا ً ، بأن مسار الديمقراطية في العراق تأخذ منحى آخر غير المعتاد عليه في العشر سنوات الماضية ، بدأت تحالفات جديدة تظهر في الميدان بعد صعود منحنى التيارات الأخرى بالأرتفاع مثل كتلة المواطن وتيار الأحرار على حساب الكتلة القوية سابقا ً المتمثلة بدولة القانون ، ليتم تشكيل شبه حكومة أغلبية في المحافظات ونأمل أن يكون الأتجاه في نينوى والأنبار أيضا ً بنفس الأتجاه .. هكذا بدأنا نسلك الطريق القويم والسليم لفهم وتطبيق الديمقراطية  ... في تصوري بأن الحكومات لا تعاني الصعوبات في طريقها وتتمكن من العمل الجاد والمفيد للوطن والمواطن لو :ــ
ــ لو ! بدأ يفهموا الأخرين أقصد الذين يمارسون دور المعارضة بكُل ما تعني هذه الكلمة من معنى حسب قواميس الأنظمة الديمقراطية ، نعم والمفروض أن يفهموا أدوارهم بممارسة دور الرقابة دون أغراض سياسية وتوجيهات خارجية مغرضة على أداء الحكومات المحلية التي تشكلت وتتشكل البقية الباقية .
ــ لو ! تعرف القائمين على الحكومات المحلية أدوارهم بشكل جدي لخدمة المواطن المغلوب على أمره بعد المعاناة والصعوبات التي لاقوها خلال عقد من الزمن بسبب الكثير من العوامل التي أثرت بشكل أو بآخر على مسار العملية السياسية في المحافظات وحتى الحكومة المركزية من خلافات ومقاطعات سياسية والتي جعلت الديمقراطية في العراق تراوح في مكانها .
ــ لو ! أخلص كُل القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية والخارجة منها للوطن الجريح ، ليعملوا بكل جهدهم وإخلاصهم  للوطن كجزء من الوفاء والولاء والتي المفروض أن يكون للبلد والوطن لا لجهات تعمل على النيل من العراق الجديد .
ــ لو ! أستفاد الذين يمارسون مِن أبسط المهام وإلى أعلاها في درجات المسؤولية من تجارب الآخرين سواءا ً العراقيين أو غيرهم الذين أثبت تورطهم في الفساد ومحاولة تجنبها لخدمة البلد كمواطن صالح مقتنع بما يؤديه من مهام .
ــ لو ! أعقلوا كُل الذين تورطوا في العمل المضاد ، أقصد ( الأرهاب المضاد ) ضد الحكومة والقائمين عليها بالعدول عن قراراتهم والتفكير بشكل جدي للعمل في الأتجاه الصحيح لخدمة بلدهم الذي ذاق الأمرّين وعلى مدى عقود من الزمن تحت ظلم الدكتاتوريات التي حَكَمَت بالحديد والنار والمواطن هو الضحية في الأول والأخير.
21 / 6 / 2013
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

53

المنبر الحر / قناة البغدادية والفساد في العراق !!!

« في: 17:30 08/05/2013  »

قناة البغدادية والفساد في العراق !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
لا شك بأن الحروب عادة ً تُخَلِف المساوئ على كِلا الطرفين أو الأطراف المتحاربة  وعلى كُل الأصعدة ، سواءا ً كانت السياسية أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية ، كثيرة هذه المساوئ التي تولد من رحم الحروب والتغيرات السياسية التي تحصل في البلدان أثر رياح التغير ، منها ظاهرة الانتقام ضد الآخر ربما بأسلوب الإرهاب والتي تولد العنف بين أجيال متلاحقة ، مثل هذه الظواهر غير المحبّذة بين الشعوب والأمم الراقية التي تنبذها والمفروض يكون التعامل في مثل هذه الحالات على أساس ثقافة التسامح والإعفاء عن السلوكيات والتصرفات التي حصلت في الماضي ، ثم الاعتماد على القانون لتحكم وتكون سيد الموقف ، لكن في تصوري وربما هذا سيكون رأي غالبية القراء الأعزاء بأن أخطر الظواهر الناتجة من الحروب هي الفساد بكافة أشكاله ووجوهه والتي تُشكل مع الإرهاب الوجه الآخر من العملة لا بل الفساد تُغذي العمليات الإرهابية  .
الجهات المختصة التي تتابع مثل هذه الظواهر متفقة بأن العراق بعد رحيل الدكتاتورية ، احتلت المراتب المتقدمة في الفساد والإرهاب معا ً ، حتى بات الإرهاب يُمارس من قبل الأكثرية لإخضاع الخصوم ، والفساد تنخر باستمرار في جسد هذا البلد الجريح منذ عقود من الزمن ، وللأسف طبعا ً أشترك الكثير من الذين كانوا حتى الأمس القريب ينادون بالوطنية والولاء للعراق في ممارسة هاتين الظاهرتين المسيئتين .
لا أتصور بأن هنالك مؤسسة حتى وإن تكون بحجم دائرة صغيرة قد نَجَت من ظاهرة الفساد المالي والإداري في العراق ، أبطالها كثيرين جدا ً ، بدءا ً من الموظفين الصِغار وإنتهاءا ً بالرؤوس الكبيرة وعلى مستوى قيادات سياسية أو وزراء وحتى أعضاء مجلس نواب وراء الكواليس ، هنالك المئات من اللجان التحقيقية في مختلف المؤسسات ذات الطابع التخصصي قد شُكِلت منها في هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وحتى من هيئة رئاسة البرلمان واللجان المعنية الأخرى بذلك ، سواءا ً كانت في الحكومة أو في البرلمان ، وهنالك الآلاف من المتهمين في هذا الشأن ، للأسف الكثير منهم لا زالوا في دفة الحكم وممارسة أعمالهم في مختلف الدوائر وكأن الأمر لا تعنيهم حتى بعد صُدور قرارات ضدهم لضلوعهم في قضايا الفساد .   
من وجهة نظر الكثير ، بأن الأجهزة المكافحة لظاهرة الفساد في العراق بذلت جهودا ً مضنية للحد ّ منها أو بهدف القضاء عليها بشكل أو بآخر ، ليتم إدانة الكثير من الذين تتطاولوا على المال العام ، منهم على مستوى عال ٍ من المسؤولية بدرجة وزراء وفما دون ، ربما منهم بدرجة القادة العسكريين وفي مختلف الملفات الخاصة بالفساد ، لكن للأسف العتب في عدم تنفيذ الأوامر الصادرة من الأجهزة المعنية التحقيقية والقضائية تقع على عاتق الجهات التنفيذية ذات العلاقة ، والتي كانت ولا تزال تحت أمرة الذين مارسوا كل صلاحياتهم بشتى الوسائل لعدم محاسبة أو معاقبة أنصارهم المنحرفين والمدانين من قبل المحاكم ، لتوصل أحيانا ً إلى الاتفاقات بين أقطاب العملية السياسية حول عدم تنفيذ الأوامر ، لذا نرى بأن هنالك الكثيرين من المُدانين في صفقات كثيرة من الفساد هم أحرار طليقين ، يسرحون ويمرحون ويقيمون حفلات فخمة بالأموال المسروقة في مختلف الدول الأوربية والأمريكية لتكتب عنهم مختلف وسائل الأعلام العالمية والعربية المرئية والمقروءة والمسموعة ... من القنوات الإعلامية التي أبدعت في كشف الحقائق عن الفساد بشكل عام وخاصة الفساد المالي وهي قناة تلفزيون البغدادية ومن خلال أحد البرامج القيمة ستوديو التاسعة والذي يقدمه مذيع عراقي كفوء ومبدع ( وليس فلسطيني كما يدعون البعض من المتضررين من كشف الحقائق ) ، هذا البرنامج ومن خلال الوثائق المعروضة أذهل غالبية أبناء الشعب العراقي بمن فيهم المسؤولين من الخط الأول ، بحيث أصطدم حتى القادة أنفسهم  بالواقع الموجود من حجم الفساد المالي في العراق الديمقراطي الفيدرالي الجديد ، لذا نرى بأن في حالة تعاون جدي بين القناة والذين يمتلكون الوثائق طبعا ً لا بالافتراء والانتقام والتشهير بالآخرين ، حتى لو تم عرض الوثائق التي تدين المفسدين فقط على شاشة التلفاز ، في تصوري لها تأثير جدي في الحّد من ظاهرة الفساد داخل أروقة الوزارات وباقي المؤسسات التي تحصل فيها الفساد ، هذا ناهيك لو كان هنالك أكثر من قناة إعلامية وأكثر من برنامج مثل ستوديو التاسعة في تلفزيون البغدادية ، لكان بالإمكان تحديد هذه الظاهرة ومثيلاتها المسيئة في العراق أو ربما القضاء عليها في المستقبل بشكل نهائي وهذا ما يأمل كُل مواطن عراقي حريص على مصلحة بلاده لدرء مثل هذه الأخطار أو الأمراض المزمنة التي باتت تعصف بالبلاد وتدخله في أنفاق مظلمة من الصعب اجتيازها لولا الجهود الخيرة من أبناءها .
بغداد في
7 / أيار / 2013 
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

54

المنبر الحر / العراق الجديد والخدمة العسكرية الإلزامية

« في: 20:12 28/04/2013  »

العراق الجديد والخدمة العسكرية الإلزامية

دهوك / حسين حسن نرمو
لا شك ، بأن تشكيل الجيش العراقي ، والذي يصادف ذكرى تأسيسه السنوي في السادس من كانون الثاني من كل عام ، نعم جاء تأسيس الجيش تزامنا ً مع تأسيس الدولة العراقية وتشكيل أول حكومة عراقية مؤقتة في العشرينات من القرن الماضي ، هذا كان بعد تقاسم أرث إمبراطورية الرجل المريض بين الدول العظمى منها فرنسا وبريطانيا ، حيث كان العراق من حصة بريطانيا ، بعدما أخذت طابع الاحتلال والانتداب فيما بعد ، بدأت تشكيل نواة الجيش الأولى من مجموعة من الضباط العراقيين الذين كانوا جزءا ً من الجيش العثماني ، لتأتي بعدها وخلال سنوات قليلة ، تشكيل باقي مؤسسات الجيش من الكلية العسكرية والأركان والجوية وحتى القوة النهرية ...
في منتصف العقد الثالث من القرن المنصرم تقريبا ً ، تم تشريع قانون باسم ( قانون الخدمة العسكرية الإلزامية ) ، ليكون مفروضا ً على كل شاب عراقي ، يتجاوز سن الرشد بأداء خدمة العلم ، ربما كتعبير صادق عن المواطنة الصالحة ، وتمتين الأواصر بين أبناء النسيج العراقي بكافة أطيافه للدفاع عن وطنهم ، وربما كان هذا الجيش في بدايات تشكيله بعيدا ً عن السياسة والسياسيين ، لكنه أنحرف عن المسار المفروض أن يبقى غير مُسَيّس ، ربما لتدخل الساسة المسيطرين عن الوضع حينذاك ، بدءا ً من البريطانيين والقوميين خلال فترات الحكومات المتعاقبة والتي حكمت العراق أحيانا ً كثيرة بالحديد والنار ، خاصة بعد انقلاب 14 / تموز / 1958 وسقوط النظام الملكي ، مما كان الهدف تصفية القيادات العسكرية المهنية الوطنية وإبعاد الجيش عن أهدافه الأساسية في حماية الوطن من العدوان الخارجي واستخدامه كأداة وفي فترات كثيرة لقمع الشعب العراقي بكل فئاته وأطيافه سواءا ً كانت في كردستان أو حتى في الوسط والجنوب العراقي ...
بعد المراحل أو الفترات التي مر بها الجيش العراقي وحكم الأنظمة الشمولية آخرها فترة النظام السابق والتي طالت أكثر من ثلاثة عقود ونيف من الزمن ، أدخل الجيش العراقي في حروب ٍ عديدة خارجية وداخلية أيضا ً لتصفية الخصوم المعارضين للنظام وأصحاب الحقوق طبعا ً سواءا ً الأكراد أو حتى الذين شاركوا في الانتفاضة الآذارية المباركة عام 1991 من كافة أبناء الشعب العراقي ، لتنتهي فترة النظام بسقوط بغداد في نيسان / 2003 وسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني على البلاد برمتها عدا إقليم كردستان ، ليأتي للأسف حلّ الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني بريمر والذي حكم العراق لعام واحد فقط ، ليتم تأسيس مجلس الحكم وإصدار قانون إدارة الدولة ثم تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية ...
في تصوري بأن قرار حل ّ الجيش لم يكن في محله وحتى في توقيته بالذات ، بعد تسريح مئات الآلاف من شريحة المتطوعين من الضباط ونوابها وباقي المنتسبين الذين كانوا يعتمدون فيما يخص الجانب المعيشي من وظائفهم في مؤسسات الجيش ، مما كان السبب في ظهور الكثير من التيارات المعادية للعملية السياسية العراقية بعد السقوط ، ربما الكثير منهم اضطروا أو أجبروا على المعاداة بعد قطع الأرزاق ...
خلال العشر سنوات الماضية بعد سقوط النظام البائد ، تم إعادة تشكيل الجيش العراقي وفق المبدأ الطوعي المحسوب على هذه الجهة أو تلك ، ليتم تنظيمه في وحدات عسكرية أكبرها الفرقة العسكرية والتي تتجاوز عددها 15 عشرة فرقة ، بحيث فاق العدد المسموح به قانونيا ً ودستوريا ً ، هذا ناهيك عن تشكيل قيادات عمليات عسكرية تضم الأجهزة الأمنية التابعة للمحافظات ، إضافة إلى الجيش وفي مناطق متعددة ، مما تبدي وكأن العراق تدخل في حروب داخلية ، هكذا بدأ يشعر المواطن العراقي في كل مكان بالخوف من السلوك والتصرف من الجيش والقائمين عليه بالذات ، وحصل ما كان يتوقع المواطن العراقي بعد تدخل الجيش في محاولة منع أو اقتحام المظاهرات والأعتصامات وما حصل في اقتحام معتصمي الحويجة باستخدام مختلف الأسلحة مما خلف للأسف الكثير من الضحايا الأبرياء وربما سيحصل المزيد من التدخلات والأقتحامات في المستقبل ، لكن وفق قواعد الدستور  المهمة المفروضة على عاتق الجيش وهو حماية الوطن من التأثيرات الخارجية ، مما أثار ويثير بأستمرار حفيظة الكثير من الأطراف التي عارضت مثل هذه التشكيلات غير المتوازنة ، ربما تابع أو موالي لطرف أو مكون على حساب المكونات الأخرى وهذا ما يؤسف عليه ...
لذا ولعدم إطالة الحديث في هذا الجانب أكثر ، نرى ضرورة تشريع قانون جديد للخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب كثيرة ، وذا فوائد مع مراعاة منح رواتب مجزية لمؤديها من الشباب وتحديد المدة الزمنية باعتبار مثل هذا القانون من القوانين المهمة والضرورية لكل المجتمعات وموجودة في الدول ذات الديمقراطيات المتقدمة مثل ألمانيا على سبيل المثال لا الحصر ، ومن هذه الأسباب المهمة من وجهة نظر الكثيرين ، سواءا ً كانوا أصحاب الشأن أو حتى سائر المواطنين والذين يؤيدون وجود مثل هذا الإلزام ...
ــ بنود الدستور تلزم الشباب بأداء الخدمة الإلزامية .
ــ زرع روح النظام والالتزام لدى شريحة الشباب المشاركين في الخدمة الإلزامية .
ــ الخدمة الإلزامية ، تساعد الشباب على صقل مواهبهم أكثر ، لتجعلهم متزّنين أكثر في كيفية التعامل مع الأحداث خلال تجاربهم مع الحياة في مستقبلهم ، وفي تصوري الذي خدم ويخدم العسكرية قلما تجدهم متهورين في التعامل مع ما يضيق أو يعرقل مسيرة حياتهم .
ــ ترسيخ الانتماء إلى الوطن والدفاع عنه .
ــ تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الاجتماعي .
ــ المساهمة الجدية في تقليل ظاهرة البطالة .
ــ ضمان تحقيق تمثيل المكونات العراقية في الجيش الحالي .
ــ إعادة توفر الثقة بين المواطن والدولة .
ــ والأهم من كل ما ذكرناه ، بناء جيش خال ٍ من الصبغة الطائفية وبالتالي سيكون هنالك ولو بنسبة لا بأس بها الحفاظ على وجود التوازن في الجيش العراقي من كافة المكونات ...
 28 / نيسان / 2013
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

55

المنبر الحر / الحد ّ من خطف الفتيات الأيزيديات ...خطف ( سيمون ) نموذجا ً !!!

« في: 22:46 30/01/2013  »

الحد ّ من خطف الفتيات الأيزيديات ...خطف ( سيمون ) نموذجا ً !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
لا شك بأن قضية خطف الطفلة الأيزيدية ( سيمون ) مؤخرا ً من قبل أحد المحسوبين على عشيرة ( الكوران ) في الحدود الإدارية لقضاء الشيخان ، هي بحّد ذاتها جريمّة هزت الضمير الإنساني الحي ، مما أثارت حفيظة الكثير من المتابعين لمثل هذه القضايا غير المعقولة في كُل الأعراف والقوانين والعادات والتقاليد لِكُل المجتمعات ، وكذلك أبناء المجتمع الكوردستاني الخليط من الكثير من المكونات الدينية والمذهبية ، وهو بمثابة نموذج للعراق المصّغر في الكثير من المناطق ، حيث يعيش فيها المواطن المسلم والمسيحي والأيزيدي والشبكي منه الشيعي والسني وفق مبادئ وقواعد الجيرة منذ آلاف السنين ... كما هو معلوم بأن لدى أهالي المنطقة وتحديدا ً قضاء الشيخان ، بأن حالة الخطف التي حصلت قبل أيام ، لم تكن الأولى ، وفي تصوري لا تكون الأخيرة أيضا ً ، ما لم يستيقظ الضمير الإنساني في المنطقة ، لوضع آلية للحّد من مثل هذه الظواهر غير المعقولة والمقبولة في الكثير من المجتمعات ، التي تعيش في الظروف التي تتشابه مع ما نعيش في إقليم كوردستان ، لا سيما بعد التطور والتقدم الذي حصل فيه من الكثير من النواحي ، منها التوجه نحو إقليم ديمقراطي مؤسساتي . طبعا ً ، غالبية حالات الخطف التي حصلت قبل هذه الأخيرة ، لطفلة لا تتجاوز عمرها الأثني عشر ربيعا ً ، ومن قبل أبناء نفس العشيرة وربما في مجمع سكني محدود ، كانت لفتيات ناضجات تجاوز أعمارهن سن الرشد ، مما تم اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المختصة في إقليم كوردستان ، لتزويجهن وفق قواعد الدين الإسلامي ، دون أخذ مراعاة شعور أبناء الديانة الأيزيدية المتعايشين معهم منذ آلاف السنين ، وهم نفسهم ( القضاة ) الذين قاموا بالإجراء القانوني في محاكمهم ، أدرى من غيرهم بالعادات والتقاليد الخاصة بالديانة الأيزيدية ...
على كُل حال ، ما يهمني في هذه السطور المتواضعة ، هو طرح بعض النقاط ، والتي في تصوري ، تساعد على الأقل في الحد ّ من مثل هذه الظاهرة المتكررة بين الفترة والأخرى ، مما أدت إلى جرح مشاعر الأيزيديين في المنطقة ، وهم أي الأيزيديين يحترمون قواعد الجيرة ، ومؤمنين بالتعايش السلمي مع الغير ، مهما كان دينه أو مذهبه أو عقيدته ، ومن هذه النقاط ...
أولا ً ــ أبناء العشائر بشكل عام ، بحاجة مستمرة إلى التوعية الدينية ، وخاصة الذين يعيشون في مثل مناطقنا ونحن بالتأكيد منهم ، لذا على رجال الدين في المنطقة وقضاء الشيخان تحديدا ً ، وخاصة الأئمة الذين يشاركون في إلقاء الخطب والمواعظ في منابر الجوامع في الأيام الاعتيادية ، وكذلك خُطب الجمعة أن يقوموا بأدوارهم الصحيحة مثلما هو موجود في القوانين والأعراف الدينية والدنيوية ، لتوجيه الناس على احترام مبادئ الجيرة واحترام بقية الأديان وكذلك عاداتهم وتقاليدهم ، وحث المستمعين وإبلاغ الغائبين بالالتزام بما يقولون .
ثانيا ً ــ كما هو معروف بأن لمناطقنا عدا السلطة الحكومية ، سُلطة حزبية لا تزال لها دورها المهم والقوي والمتداخل مع الحكومة وأعتقد بأن السلطة الحزبية لها الإمكانية في توجيه المواطنين ، لذا نأمل ، ونرى من الضروري جدا ً أن تقوم الأحزاب الكوردستانية وخاصة الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بدورهما في مجال التوعية لتنظيماتها ( وأعتقد بأن لا يوجد شخص مستقل في المنطقة ) ، نعم توعية كافة تنظيماتها ومن خلال كوادرها وأعتقد بأن كوادر الأحزاب كثيرة جدا ً ،  تفي بالغرض وهم في الأخير يتقاضون الرواتب ، وممكن توجيههم لعقد الكثير من الندوات والاجتماعات ، وحتى في المؤتمرات الثقافية والحزبية لتوعية أبناء المنطقة ، لغرض احترام العادات والتقاليد للأديان في المنطقة ، وتربيتهم بأن المتجاوزين سيتعرضون إلى أقصى العقوبات الحزبية والقانونية ، هذا في نظري بأنه ليس صعبا ً وأعتقد بأن الأحزاب مقصرّة في هذا المجال ومن الضروري جدا ً إعادة النظر في سياستها في مثل هذه المناطق ذات النموذج الفسيفسائي .
ثالثا ً ــ طالما وكما قلنا ، بأن الإقليم في طور التوجه نحو نظام مؤسساتي ديمقراطي ، ولدينا برلمان منذ أكثر من عقدين من الزمن ، لذا نرى من الضروري جدا ً تشريع قوانين خاصة بحماية الأقليات في الإقليم ، وصدور قرارات حاسمة لصالح الأقليات ، بمحاسبة ومعاقبة المقصّرين في مثل هذه الحالات التي حصلت بعقوبات رادعة ، للحد ّ من مثل هذه الظواهر المخجلة حقا ً، لا سيما بأن كوردستاننا جميل بمثل هذه الأطياف والمكونات العريقة ، ولا بد من التفكير بالحفاظ عليها ، لا إعطاء المجال أمام المتربّصين والذين يتصيدون في الماء العكر بالعمل بمثل هذه الفضائح ، مما نعطي دافعا ً قويا ً للهجرة الجماعية من كوردستان وأعتقد بأن بعض الأحداث المعروفة في المنطقة كانت وراء هجرة الكثير من أبناء المكونات الصغيرة ومنهم المكون الأيزيدي .
بغداد في 27 / ك 2 / 2013
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

56

المنبر الحر / المناسبات وتعطيل الدوائر ... عراقيا ً وكوردستانيا ً !!!

« في: 18:54 01/01/2013  »

المناسبات وتعطيل الدوائر ... عراقيا ً وكوردستانيا ً !!!

دهوك / حسين حسن نرمو
لا شك بأن لِكُل دولة ٍ أعيادها وعُطَلها ومناسباتها الرسمية والوطنية وغير الرسمية ، تختلف هذه المناسبات من بلد ٍ إلى آخر ، وأحيانا من إقليم أو مقاطعة  إلى أخرى ، لا سيما في البلدان ذات النظام الفيدرالي ...
عراقيا ً : ـ يمكننا الحديث وبلا حرج ٍ عن العُطل والمناسبات العامة والخاصة ، وما شاالله كثيرة وكثيرة جدا ً ، في حين هنالك في الوقت الحاضر ، مشروع قانون خاص بالعُطل الرسمية في أروقة البرلمان العراقي وتحديدا ً في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية ، لا يزال هذا المشروع قيد النقاش والنقاش الحاد أحيانا ً لإمكانية التوافق عليه ( عُذرا ً أكثرية القوانين في مجلس النواب العراقي الحالي خاضع ٌ للتوافق من قبل الكُتل السياسية حتى لو كانت القوانين تتعلق بالدين والمجتمع ) وللأسف ، لم يتم التوافق على قانون العُطل لحد الآن ، بالتأكيد في دولة مثل العراق ، أرضا ً وشعوبا ً ، والتي مرّت بمراحل متعددة وعسيرة جدا ً ، لا مُنذ تأسيسها فحسب وإنما حتى قبل ذلك باعتبارها بلاد الميزوبوتاميا ، ونتيجة للتأثيرات الحضارية القديمة من أيام السومريين و...  ونشوء الديانات السماوية وآخرها الديانة الإسلامية الحنيفة  ونقل الصراع إلى أرض العراق ، حيث عانت شعوب المنطقة من امتداد مثل هذا التحول ولحد الآن ومنذ قرون عديدة . بالتأكيد الكثير من هذه المناسبات ، تم تثبيتها تاريخيا ً ، نتيجة الأحداث التي مرّت بها العراق سواءا ً كانت المناسبة دينية أو مذهبية أو وطنية أو حتى ثورية ، لو نظرنا مثلا ً إلى المناسبات أو الزيارات المقدّسة لدى كافة الأديان ومنها المذاهب الموجودة في العراق من المسلمين والمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين ، أنها ولِكل الأديان مع جُل الاحترام والتقدير للعادات والتقاليد القديمة جدا ً وربما الحديثة ، يتم أحياء البعض الكثير من هذه المناسبات والزيارات والشعائر الدينية المقدّسة سنويا ً ، وفي فترات وتواريخ محددة ثابتة البعض منها ، تشترك فيها الكثير والكثير من أبناءها ، تصل أحيانا ً إلى مشاركة الملايين من الصغار والكبار من رجال الدين والموظفين والسياسيين والبرلمانيين و ... و ... لذا بالتأكيد المشاركات بهذا الحجم في المناسبات ، ستؤثر سلبا ً على الكثير من الأمور ، منها حركة المرور في الشوارع ، وربما أحيانا ً لأيام ، وعدم قدرة الآخرين الذين ينوون الذهاب إلى دوائرهم ومؤسساتهم ، وبالتالي ستضطر الحكومة إلى تعطيل الدوائر مثلما حصل ويحصل باستمرار مع البعض من الحكومات المحلية في المحافظات منها بغداد العاصمة ، بتعطيل الدوائر فيها والتي تمر ضمن حدودها المشاركين ، وربما لأيام معدودة على سير العملية الإدارية في المحافظات التابعة لحكومة المركز ...
كوردستانيا ً : ـ في إقليم كوردستان ، مثله مثل عراق المركز له من العُطل والمناسبات الرسمية العامة منها العالمية أيضا ً ، أعياد الميلاد على سبيل المثال لا الحصر ، وبالتأكيد كإقليم فيدرالي له الحق أيضا ً من المناسبات والعُطل الرسمية وغير الرسمية تتعلق بالأحداث الخاصة به أرضا ً وشعوبا ً وقوميات وأديان وربما المذاهب الموجودة فيه ، من هذه العُطل التي تم إقراره من قبل البرلمان الكوردستاني وبمناسبة عيد رأس السنة الأيزيدية ليكون عطلة رسمية على مستوى الإقليم مما كان السبب في شعورهم بالانتماء الأصيل ... لا شك فيه بأن شهر آذار معروف لدى المجتمع الكوردستاني بأنه ملئ بالمناسبات المفرحة والمؤلمة بدءا ً من البداية وربما لنهاية الشهر مرورا ً بالعيد الوطني نوروز ، في تصوري وخلال تواجدنا وعملنا سابقا ً ضمن إحدى المؤسسات التعليمية العالية في كوردستان بأن المناسبات في هذا الشهر كانت لها تأثير على سير العملية التربوية والتعليمية وحتى الإنتاجية ، حيث في الكثير من الدول ذات المؤسسات وحينما تصادف مثل هذه المناسبات والعطل يتم تعويضها بأيام الأسبوع المثبت كعُطل مثل السبت والأحد في النظام الأوربي .
الغريب في الأمر والذي كان السبب وراء كتابة هذا الموضوع هو ما حصل خلال أعياد الميلاد قبل رأس السنة الميلادية وقرار مجلس الوزراء الكوردستاني وعلى لسان المتحدث باسمه وعلى شاشات التلفزة بجعل الأيام بعد 25 / 12 ولغاية 2 / 1 / 2013 عطلة رسمية لوزارتي التربية والتعليم ، في تصوري وهذا ما لمسناه من خلال الكوادر على مستوى التربية والتعليم بأنهم غير راضين بالقرار ، بالتأكيد لأنهم واثقين من تأثير القرار على سير العملية التربوية والتعليمية في إقليم كوردستان ، نأمل بأن قبل صدور مثل هذه القرارات أن يتم الاستعانة بأصحاب الشأن ودراسته جيدا ً قبل الإقرار ...
الأول من كانون الثاني / 2013     

57

المنبر الحر / الأزمة بين المركز والإقليم والوزارة الأيزيدية !!!

« في: 17:46 12/12/2012  »

الأزمة بين المركز والإقليم والوزارة الأيزيدية !!!

حسين حسن نرمو
لا شك بأن الأزمة الحالية بين المركز والإقليم في العراق ليست وليدة اليوم أو حتى الأمس القريب ، وإنما نتيجة خلافات حدثت ، وتحدث باستمرار، لعدم التزام حكومة المركز بالاتفاقات والمواثيق المشتركة وفق ما دُوِن في الدستور العراقي الدائم عدا ما تم الاتفاق عليه وفق مبدأ التوافق والتي على أساسه تم تشكيل هيكلة هيئات الرئاسات الثلاث ( الجمهورية والوزراء والبرلمان ) وتوافقات أخرى ، لكن للأسف وصلت الأزمة أوجها ، حيث فيما لو حدثت مواجهة عسكرية لا سامح الله بين الطرفين ، لتحولت إلى كارثة والدخول في متاهات حرب أهلية طويلة الأمد ... بالتأكيد هذه الأزمة ، وباعتبارها حديث الساعة لحد الآن ، كانت محل اهتمام كافة أبناء الشعب العراقي والكوردستاني بكل مكوناتهما ، جرت كل المحاولات والاهتمامات الدولية والإقليمية والمحلية بامتياز ، حول أمكانية عدم إشعال فتيل الأزمة ، كون التصعيد نحو الأسوء ، ليس في صالح طرف على حساب الطرف الآخر بِحُكم داخليتها وتأثيرها على المجتمع العراقي بأسره ...
ربما يستغرب القارئ الكريم ، ومن عنوان المقال ، والربط بين الأزمة ، والوزارة الأيزيدية المرتقبة ، والتي أصبحت حديث الساعة أيضا ً على الأقل بالنسبة للأيزيديين متزامنا ً مع الأزمة الحالية بين الجيش العراقي والبيشمركه في المناطق المتنازعة عليها ، كما نعلم وبعد تشكيل حكومة إقليم كوردستان / الكابينة السابعة بقيادة السيد نيجيرفان بارزاني وخلوها من وزير أيزيدي بعد وجود حقيبة وزارية فعلية ترأسها مهندس كفوء ومهني في الكابينة السادسة بقيادة الدكتور برهم صالح ، بالتأكيد ومن الطبيعي جدا ً ، أن نطالب بحقوقنا نحن كمكون أيزيدي سواءا ً كانت على مستوى المركز والإقليم أيضا ً حينما نشعر بالتهميش أو الإهمال من قبل الفوق العراقي وحتى الكوردستاني ، لذا كَثُرَ الحديث عن عدم وجود حقيبة وزارية في الكابينة السابعة ، بعد الإعلان عنها قبل عام تقريبا ً من الآن ومن قبل أبناء الأيزيدية ، وعبروا عن استياءهم وبشتى الطرق ، منها عشرات المقالات هنا وهناك وعلى صفحات الفيسبووك ، وأحيانا ً بأسلوب التعليق والسخرية طالت أشهر عديدة ولحد الآن ، وكانت هنالك محاولة من قبل سمو الأمير أثناء لقاءه مع السيد رئيس حكومة الإقليم في 30 / نيسان / 2012 ، مما أعطى السيد نيجيرفان بارزاني وعدا ً بإضافة وزارة أيزيدية إلى حكومته ، لكن الرَجل أصطدم بحاجز استحداث مثل هذه الوزرة بتشريع من البرلمان الكوردستاني ، وهذا ما كان وراء تأخير تنفيذ وَعدِهِ ، والذي حُسِم بقرار برلماني مؤخرا ً ليتزامن هذا التشريع أو التصويت على منح الأيزيديين وزارة تهتم بشؤونهم في الإقليم مع التصعيد والتوتر الشديد الذي حصل بين عراق المركز وإقليم كوردستان العراق ، لذا بالتأكيد وكما هو واضح ٌ من الصحافة والأعلام بأن كُل القادة العراقيين والكوردستانيين مشغولين بإيجاد حلول مناسبة تَحول دون وقوع الكارثة في المناطق المتنازعة عليها ، حيث أكثرية مناطق سكنى الأيزيديين لا تزال تحت رحمة الصراع على المادة 140 ... الشئ الآخر الذي نفتقر إليه بامتياز نحن كأيزيديين وهو كيفية اختيار الشخصيات للمواقع الممنوحة لنا ، هنا أقول آلية خاصة من قبل القيادات الأيزيدية ، نرى بأن في مثل هذه الحالات ، تبرز إلى الميدان السياسي الكثير من الذين ينوون ترشيح أنفسهم ( وهذا بالتأكيد حقهم الشرعي بسبب غياب الآلية ) وبشتى الطرق وعن طريق علاقاتهم الشخصية مع القيادات الكوردستانية ، لا سيما الذين يعيشون في المهجر ، بعد إتاحة الفرصة لهم أكثر من الذين في الداخل الكوردستاني ، بِحُكم الزيارات المكوكية للسادة المسؤولين إلى الخارج ولقاءاتهم مع المغتربين ، حيث أبدع البعض من أبناء جاليتنا بتقوية علاقاتهم مع مسؤوليهم ربما القصد منها هو دعمهم في مثل هذه الحالات أو حتى الحصول على مكتسبات مادية أخرى ...
نعتقد بأن القيادة الكوردستانية ، تقع في حيرة من أمرها أمام هذه الكم من المرشحين الذين يتوسطون بشتى الطرق للفوز بالمقعد الوزاري ، ربما لأن البعض الكثير منهم مستحقين بالجلوس على كرسي الوزارة واختيار أحدهم قد يكون له تأثير على الآخرين ومعنوياتهم في العمل التنظيمي ، لذا أعتقد بأن القيادة ستختار مرشحا ً يكون محل رضي وعدم زعل الآخرين مثلما تم اختيار وزراء وأعضاء برلمان سابقين وحاليين مثل الوزير السابق جميل سليمان والنائب الحالي حازم تحسين بك ... على كل حال ، لا بد من كلمة أخيرة ، وعن قناعة أقول ، بأن أمر الوزارة لا محال ، وسيتم فعلا ً اختيار أحد الشخصيات قد يكون خارج كوكبة المرشحين الحالية ، لتُصبح مفاجئة مقبولة من كل الأطراف مثلما حصل سابقا ً ، والشئ الآخر الذي أود القول ، هو أن الموقف الحالي والأزمة التي يمر بها الإقليم والصراع من أجل البقاء لا تتحمل أو غير لائق أصلا ً بالمزيد من الضغط الإعلامي والميداني من الشخصيات المعنية في تعجيل تعين الوزير الأيزيدي والذي في تصوري سيضعف موقف الأيزيديين بشكل عام لدى الفوق الكوردستاني ، وربما يفسر البعض من الأخوة مثل هذا الطرح بالوطنية على حساب الآخرين أو غير ذلك ، أود أن أقول ، بأنني كُنت ، ولا زلت ، وسأكون من المناصرين ، ومع ، أو ربما الأوائل الذين ينادون بتسخير كُل ما يمكن تسخيره كُل من موقعه وفيما يخص الصلاحيات والإمكانيات الحزبية الكوردستانية في خدمة بني جلدتنا ... 
ألمانيا في
12 / 12 / 2012

58

المنبر الحر / ظاهرة الحرائق في الدوائر الحكومية العراقية !!!

« في: 15:53 12/10/2012  »

ظاهرة الحرائق في الدوائر الحكومية العراقية !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
حَدَثَني صديق ،عن بقايا ملفات في إحدى مديريات الأمن السابقة بعد سقوط النظام عام 2003 نتيجة القصف الأمريكي ، أو حتى إشعال النار في أقسام عديدة من المديريات المذكورة ربما يكون متعمدا ً من قبل أزلام النظام البعيدين عن الأنظار العامة ، الذين تعاملوا بشكل أو بآخر بصفة معتمدين أو جواسيس ربما على أقرب المقرّبين ، نعم أشعلوا النيران لإخفاء آثار الجرائم التي ارتكبوها وهي محفوظة في تلك الملفات كورقة ضغط أو أوراق ضغط تستخدمه الأجهزة الأمنية في دولة المنظمّة السرية ضد عملاءها وأحيانا ً تتم تصفيتهم جسديا ً بشكل أو بآخر لدفن أسرار جاسوسيتهم معهم في القبر . حيث نستغرب مع صديقنا العزيز وبعد سنوات عدة من الإطلاع على أسماء أو أصحاب تلك الملفات قد وصلوا إلى مستويات ربما تكون عالية في دفة الحُكم في العراق عامة ً وخاصة بعد رحيل الدكتاتورية بقوة الاحتلال وعزيمة العراقيين الوطنيين ، نعم تقلدوا الكثير منهم مناصب مهمّة وربما في مواقع حساسة كالأجهزة الأمنية على سبيل المثال لا الحصر ... وهذا ما يُذكرني بحديث لصديق ٍ آخر ، أعترف ويعترف لحد الآن بأنه تعامل مع إحدى الأجهزة الأمنية للنظام البائد ، لكن قال بأن في يوم ٍ ما من الأيام استلمنا برقية من الجهات العليا لدائرتنا الفرعية في المحافظة ، توصي بشخص معين يعرفه صديقي بِحُكم العلاقة التي تربطهم مع بعضهم البعض ، لذا والقول لصدقي العزيز ، بأنه كان يخاف منه ويحسب له ألف حساب لذلك الشخص الذي أوصى به قيادات جهازه الأمني . لكن ! بعد سقوط بغداد وانهيار كافة أركان الدولة وأجهزتها الأمنية مع حَل الجيش وبعد فترة وجيزة ، أصبح ذلك الشخص في موقع مهم من مواقع المسئولية في نفس المنطقة لأحدى الكيانات السياسية المناوئة للنظام البائد ، صديقي هذا قال بأنه لا زال يخاف منه ويحسب له ألف حساب بعد استلامه المسئولية الجديدة في العراق الجديد . على كل حال حتى لا نبتعد من الموضوع أكثر ، فأمثال هؤلاء ربما كان لهم ولا يزال خبرة معّتقة في الفساد المالي ، وإخواننا الجدد في الحُكم وبعد وصولهم إلى الجهات التنفيذية العليا , أتقنوا لعبة الفساد المالي والإداري بسرعة البرق لم يسبق لها مثيل ربما على مستوى العالم ، لتنتشر بشكل عام ، حتى لا تكاد ترى دائرة سالمة من هذا المرض الخبيث ، حيث بإصابته ، جعلت اقتصاد البلد وقوت الشعب بيد هؤلاء الفاسدين الذين يعبثون بِكُل شئ ، في حين الدوائر المعنية والخاصة بمكافحة مثل هذه الظواهر وحتى الجهات الرقابية الأخرى ، كانت ولا تزال تسجل الخروقات وتجمع المعلومات عن هؤلاء لتصبح لهم ملفات طويلة وعريضة محفوظة حتى لمسئولين كبار ، قسم منهم فرّوا من البلد وآخرين موجودين لِحَدّ الآن في دفة الحُكم وخارجها بدون ملاحقة قانونية إلا ما ندر ، لذا هؤلاء وأقصد الذين يعملون في مثل هذه الدوائر النزاهة ومكافحة الإرهاب و ... و .... هُم من المغضوبين عليهم وأصبحوا من المستهدفين من قبل أصحاب الملفات والذين شكّلوا وربما لحد الآن شبه مافيات عملوا ولا يزال على استغلال الفرص في الجهات ذات العلاقة المتابعة لقضايا الفساد والأماكن التي تحتوي على ملفاتهم بمحاولة إشعال الحرائق لتلف الموجودات فيها وربما حرق الحابل بالنابل ، كذلك محاولة استهداف الأشخاص المعنيين والمشرفين بمتابعة الملفات ، أو الذين يحاولون إثارة أو الإعلان عن قضايا الفساد التي تتعلق بِكُبار القوم الفاسدين .
إذا ً !! الغالبية من الحرائق التي تحصل في الكثير من الدوائر الحكومية أو في الأماكن الحساسة جدا ً هي بفعل فاعل لا كما تتحدث الذين يبررون هذا الحرق أو ذاك بشورت كهربائي أو ربما انفجار قنينة غاز في البناية أو ... أو ...  . وهذه الظاهرة خطيرة جدا ً وتأتي على حساب القيم والمبادئ والسلوك أو التصرف السليم والتي من المفروض أن نبدأ ببناء البلد وفق الأطر والسياقات الوطنية والولاء أو الانتماء للوطن مثلما عملت الكثير من الشعوب التي خرجت من الحروب وقامت ببناء بلدانهم بروح المواطنة والكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب ، لا المحاصصة  ومحاولة الاستحواذ على الكثير الزائد عن الاستحقاق مثلما حصل ويحصل باستمرار في الدول الشرق أوسطية والعراق نموذجا ً .
بغداد في 12 / 10 / 2012
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blagspot.com
 

59

المنبر الحر / التسامح الديني والتعايش السلمي بين الأمس واليوم !!!

« في: 18:25 28/06/2012  »

التسامح الديني والتعايش السلمي بين الأمس واليوم !!!

 
بغداد / حسين حسن نرمو
غالبية الظواهر تخضع لمنحنى تصاعدي أو تنازلي إلى أن تصل أوجّها أو إلى الحضيض ، ثم تبدأ تتأرجح أو تتذبذب بين المسار الصحيح أو السليم وغيره ، أو بين ما هو إيجابي وعكس ذلك أيضا ً ... ربما تخضع ظاهرة التسامح الديني والتعايش السلمي لهذه القاعدة وعلى مستوى الدول ذات التنوع القومي والديني المذهبي مثلما هو في العراق ذات النسيج ألفسيفسائي ، باعتباره بلد ٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب والطوائف حسب ما هو مثبّت في دستوره الدائم بعد الألفية الثالثة وبعد توجه البلد نحو الديمقراطية على أنقاض أعتى الدكتاتوريات بشهادة غالبية الدول والشعوب . خضعت في العراق أيضا ً وتحديدا ً في كردستان ظاهرة الوعي القومي الكردي للقاعدة نفسها والتي بدأ منحناها أيضا ً بالهبوط بعد أن كان في القمة خلال عقود من نضال الشعب الكردي ضد الدكتاتوريات المتعاقبة لنيل الحقوق وتحقيق الأهداف وفق المبادئ الصحيحة ، حول موضوع الوعي القومي الكردي بين الأمس واليوم كان لنا مقال مفصّل فيما مضى ، أردنا التذكير فقط ، كون الأسباب التي أثرت على تحريف مسار هذه الظاهرة وظاهرة التسامح الديني والتعايش السلمي في العراق واحدة وهي بعض أطراف الإسلام السياسي المتطرّف لا غيرها والتي تحرّض على العنف والتميز وعدم قبول الآخر كإنسان ، لا بل وصف الآخر بغير المؤمن من وجهة نظر تلك الأطراف المعادية للإنسانية بشكل عام وعدم الاعتراف بِغير الذي في عقولهم والمنافي للقيم والأعراف الموجودة على أساس الاحترام المتبادل  وضرورة التسامح والتعايش المشترك لكافة مكونات الشعب من قوميات وأديان ومذاهب مختلفة ، متناسين هؤلاء بأنهم يعيشون في عصر ٍ يختلف عن عصر ٍ مضى عليه عشرات القرون .
القارئ والمتتبع للمصادر التي كتبت عن تاريخ العراق الحديث سواءا ً قبل تأسيس الدولة العراقية أو بعدها ، نرى بأن كان هنالك تأكيد دائم على مبدأ التسامح بين الأديان والتعايش الأخوي بين أبناء الشعب العراقي ، لا بل حتى كانت هنالك بصمات تاريخية في هذا المجال من خلال مشاركة أبناء المكونات الدينية ( الأقليات ) في الحكومات التي تشكلت مثل حكومة الشيخ محمود الحفيد والحكومات الأخرى التي تلت بعد عام 1921 . يجب أن لا ننسى دور كافة مكونات الشعب في المحن التي واجهت العراق منها على سبيل المثال لا الحصر ، مشاركة الشيخ محمود الحفيد مع الكثير من أبناء الشعب الكردي تضامنا ً مع إخوانهم العرب في ثورة العشرين وكذلك مقاومة الشخصية الأيزيدية المعروفة داود الداود الاحتلال البريطاني في النصف الأول من القرن المنصرم وتحديدا ً في شنكال .
نعتقد ووفق المبادئ العامة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الدستور العراقي الدائم الجديد ضمن المواد الخاصة بالحقوق والحريات ، لذا من المفترض لا بل من المؤكد وعلى أبناء الشعب العراقي الواحد المشاركة الجدية في رفع مستوى منحني التسامح الديني والتعايش السلمي وقبول الآخر و ... و ... وخاصة بعد سقوط الدكتاتورية ووجود أرضية مهيأة ومناسبة لعمل ما يُمكن عمله وفق مبادئ الإنسانية ، لكن للأسف والظاهر بأن الذين هددّوا باستعمال العنف ، استهدفوا المجموعات الدينية والأثنية الصغيرة ، ناهيك عن استهداف مختلف الشرائح في المجتمع العراقي أيضا ً ، مما ساعد كُل هذا على إضعاف أواصر العلاقة والمحبّة بين المكونات حتى من أتباع الديانة الواحدة من الشيعة والسنّة .
لذا نأمل من كُل الذين تورطوا في تحريض كُل ما هو مناف ٍ للأديان وللإنسانية جمعاء أن يتعلموا من تجارب العالم في التسامح والتعايش وأن يحذوا حذو القادة العراقيين الوطنيين بعد تأسيس الدولة العراقية ( مثلما فَعَلَ الشخصية العراقية الشيعية البغدادية المعروفة جعفر أبو التمن ، حينما أستقبل مع وفد تحت قيادته ، يضم شبابا ً من السنّة والشيعة موكبا ً مسيحيا ً كان في طريقه إلى إحدى الكنائس في بغداد للاحتفال بعيد الجسد ، لينثروا الورود ويرّشوا الماء المعطر على موكب إخوانهم المسيحيين وليهتفوا ب ... عاش مجد سيدنا المسيح ، عاش إخواننا المسيحيين ، عاشت الوحدة العراقية ... عاشت الوحدة الوطنية ) . ويجب أن لا ننسى موقف الراحل الباشا نوري السعيد ، حينما دار الحديث بينه وبين الرئيس اللبناني حينذاك كميل شمعون ، بعد أن مازح الأخير مع الباشا ليقدم مقترحا ً عن تبادل البشر بين لبنان والعراق ( قسما ً من الفلسطينيين وقسما ً من الشيعة في لبنان مقابل المسيحيين العراقيين ) هذا ما حصل خلال لقاءهما في القصر الأبيض في بغداد ، مما أثار حفيظة الباشا نوري الشخصية السنّية العراقية المعروفة على مدى عقود بعد تأسيس الدولة العراقية ليقول للرئيس اللبناني ( حسبتك عاقلا ً ، كيف تريدني أن أعطي لك الورود الفياحة وهي تُجَمّل العراق و ... و ... )  نعتقد في مثل هكذا مواقف متكررة في التعامل مع بعضنا البعض ، بأننا سنقود سفينة العراق إلى برّ الأمان ...
 / 6 / 2012 22
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

60

المنبر الحر / العراق والأيادي الأمينة !!!

« في: 22:09 24/06/2012  »

العراق والأيادي الأمينة !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
لا توجد ديمقراطية مُطلقة في أية دولة من دول العالم مهما بلغت من مستوى الرقي والتقدم ، لذا لا توجد دولة في العالم تخلو من ظاهرة الفساد المالي أو حتى الإداري ، لكن بدرجات متفاوتة وفق نسب مئوية تقل جدا ً جدا ً في البلدان الأكثر ديمقراطية ، ليزداد منحني الفساد كلما أصبح الحُكم مستبدا ً أكثر ليصل القمة أحيانا ً وخاصة الدول التي تحصل فيها حروب ٌ مدمّرة ، والعراق في هذا المجال لا يُحسد عليه ، حيث ما إن انتهى حرب ٌ أو انتهت معركة حتى دخلت في أخرى ، أطولها قادسية القائد الضرورة ، أشرسها أم المعارك بعد احتلال الكويت وإضافة المحافظة التاسعة عشرة ( 18 + 1 يساوي 15 ) ، في حين وفق هذه المعادلة الحسابية خسر النظام البائد حينذاك إدارة ثلاث محافظات والمتمثل حاليا ً بإقليم كردستان بعد الحماية الدولية عام 1991 عدا المناطق المستقطعة ، ومع نهاية الحكم الدكتاتوري واحتلال بغداد بأسرع وأسهل المعارك بين القوات المتحالفة والتي كانت غير متكافئة من حيث التجهيز العسكري طبعا ً والتقدم التكنولوجي الحاصل في الدول العالمية مع جيش صدام المليوني والذي كان يفتقر إلى السلاح المتطور .
لذا نرى بأن منحني الفساد المالي والإداري والمستشري حاليا ً في العراق أرتفع جدا ً ليوصل إلى المديات العليا ، حيث تعد العراق من الدول الأكثر فسادا ً ليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب بل على مستوى العالم أجمع ، هذا الارتفاع المفرط في الفساد والمفروض أن يُسجل مستويات أدنى من النظام السابق على الأقل بعد التغيير نحو الديمقراطية ، لكن في تصوري بأن السبب الرئيس في هذا هو بروز ظاهرة أخرى خطرة في الميدان السياسي العراقي وهي ( المحاصصة ) والتي شجعت على الفساد أكثر بشقيه المالي والإداري بعد توزيع المناصب بين الكُتل السياسية الكبيرة منذ بداية العهد الجديد بعد سقوط بغداد وحُكم بريمر ثم مجلس الحُكم الانتقالي انتهاءا ً بالانتخابات البرلمانية لدورتين متتاليتين ، حيث لا يتم تشكيل الحكومات إلا بعد إتمام توزيع المناصب المهمة وغير المهمة حسب المحاصصة المقيتة وفق آلية النقاط بدءا ً من الرئاسات الثلاث مرورا ً بالوزارات السيادية والخدمية وانتهاءا ً بأدنى المستويات حتى على مستوى السلك الدبلوماسي ، وبالتأكيد غير ملتزمين بالشروط والمواصفات التي تعطي الأولوية إلى الشخص المناسب في المكان المناسب ، حيث على سبيل المثال لا الحصر هنالك أكثر من ثلاثة آلاف درجة خاصة لا ينطبق عليهم الشروط ، حيث من غير المعقول في الدول ذات النظام المؤسساتي والذي نفتقر إليه في العراق بامتياز حاليا ً، أن يتم تعين مدراء عامين أو وكلاء وزراء غير مهنيين وبدون أن يعرفوا ماهية وظيفتهم وآلية عملهم في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وهذا ما نأسف عليه جدا ً ... فبالتأكيد هؤلاء سيقعون في شباك الفساد ويساعدون على تنشيطه وديمومته حتى إن لم يقصدوه وربما بمساعدة الآخرين المخضرمين في هذا المجال . 
إذن ! العراق ووفق كُل الإحصاءات غارق ٌ في كابوس مظلم ، حيث الفساد ينخر في جسده من قِبَل أبناءه سياسيي ومعارضي الأمس والحاكمين أو السلطويين اليوم ، لذا يأمل كُل عراقي ووطني في نفس الوقت أن يأتي اليوم الذي ينتهي مثل هذه الحالات التي تسئ بالسمعة الوطنية العراقية وكذلك هيبة الدولة ، لتقل الفساد إلى مستويات أدنى أو حتى القضاء عليها بشكل يرضي كُل الأطراف ، نأمل أيضا ً من الساسة والإداريين وكافة المسؤولين في كافة مرافق الدولة الاحتكام لضمائرهم والكُل يعمل من موقعه ليكون مثالا ً يقتدي به مثلما فعل آمر السرية في الكلية العسكرية العراقية نهاية العشرينات من القرن المنصرم حينما كان آمرا ً للأمير غازي والذي كان طالبا ً في الكلية أبان العهد الملكي حينما توسط آمر حظيرة الأمير غازي في الكلية العسكرية لدى جلالة الملك فيصل الأول للتوصية عليه لدى إدارة الكلية ، مما أرسل جلالة الملك حينذاك مرافقه إلى المسؤولين في الكلية ، وهذا ما أثار حفيظة آمر السرّية ليصدر قرارا ً بطرد آمر الحظيرة من الكلية بعد توسطه لدى الملك وعن طريق الأمير غازي ، لكن سرعان ما تم تخفيف القرار إلى اعتباره راسبا ً في صفه ِ حتى يكون عبرة لغيره بعد تدَخل آمر الكلية ... ليتوجه آمر السرية الرائد سعيد سلمان إلى الأمير غازي وطلب منه أن يخرج من الصف ويقف أمام السرية قائلا ً له ( يا غازي قُل لصاحب الجلالة إن الكلية في أيد ٍ أمينة ، فلا داعي لأن يتدخل في أمورها ، فلدى جلالته مهمات أخرى أهم من أمور الكلية ... هذا النص مقتبس من كتاب " مذكرات فؤاد عارف مرافق الملك غازي والوزير في العهد الجمهوري ص 56 ) ، لذا كلمتنا الأخيرة أن يأتي اليوم الذي يستفيقوا قادة العراق من كوابيسهم ويسمعوا إلى مواطنيهم الذين يستغيثون بالنداءات والصلوات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واحتضان الوطن ليبقي في أيادي أمينة والحفاظ عليه من المفسدين والمسيئين الذين لا يشبعون ، كي يقودوا سفينة الوطن الجريح إلى بر الأمان وهذا أمل الغالبية العُظمى من العراقيين الوطنيين لتحقيق أحلامهم المشروعة جدا ً .
9 / 6 / 2012
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

61

المنبر الحر / دولة رئيس الوزراء وقرعة الشقق السكنية !!!

« في: 16:05 21/06/2012  »

دولة رئيس الوزراء وقرعة الشقق السكنية !!!

بغداد / حسين حسن نرمو
بداية ً ، أود التعليق على ظاهرة أخرى قد تكون غريبة أيضا ً في الدول ذات النظام المؤسساتي وهي منتشرة حاليا ً في العراق وربما في إقليم كوردستان أيضا ً ، حيث تقوم بعض الوزارات غير المعنية بالأعمار والإسكان ببناء المدارس مثلا ً وإحالة الكثير من المشاريع إلى المقاولين المحسوبين عليهم للتنفيذ وذلك بعد افتتاح شُعَب هندسية في الوزارات ، في حين وزارة الأعمار والإسكان بشركاتها العديدة والمختصة في مجال تنفيذ المشاريع بشتى الأنواع تنظر وتنتظر تنفيذ مثل هذه المشاريع والتي هي من صُلب اختصاصها .
 مشاريع الوحدات السكنية  الخاصة بوزارة الهجرة والمُهَجرّين تخضع أيضا ً للظاهرة التي اشرنا إليها في المقدمة والتي كان من المقرر توزيعها على الموطنين المشمولين بالهجرة أو التهجير القسري في الوقت المناسب في مدينتي الصدر والشعلة وفي العاصمة بغداد والتي تنفذها الوزارة وهي في الحقيقة من اختصاص الشركات الهندسية المتخصصة في البناء العمودي ، طالما نحن في سيرة هذه الشقق السكنية والتي أشرف على توزيعها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي كقرعة أولى والتابعة إلى وزارة الهجرة والمهجّرين والتي هي بالأساس ولحد الآن لا توجد على أرض الواقع كوحدات سكنية كاملة ، إنما هنالك هياكل عمارات فعلا ً والمقرر بناءها وعلى ما أعتقد هي ( 63 ) عمارة وبواقع أكثر من ألف وحدة سكنية ، قد تكون البعض من هذه العمارات لَم تُبنى كهيكل أيضا ً لِحَد الآن .
لذا نعتقد بأنه ومِن المعمول به ، حينما تُوَزع أو تُخَصص الوحدات السكنية تتم عبر آليتين ، أما عن طريق التسجيل المباشر حتى قبل البدء ببنائها عبر لجان أو حتى شركات خاصة بذلك من خلال إدارتها أو مديرها التنفيذي ، أو بعد إكمال بناءها وتسليمها من الجهات المُنَفّذة للمشروع ، تتم توزيعها أيضا ً عبر لجان متخصصة أو حتى عبر القرعة مثلما حضرها دولة رئيس الوزراء وبحضور مسئولين معنيين ، لكن ! يتم تسليم مفاتيح الوحدات السكنية بعد إجراء القرعة مباشرة ً ومثلما حصل وتحصل بشكل مستمر في إقليم كوردستان بعد بناء الوحدات السكنية وإعطاء مفاتيحها لذوي الشهداء والمؤنفلين والذين ضحوا بدمائهم وهم يستحقون كُل التقدير .
أما ما حصل في العراق وفي هذا الوقت والتوقيت تحديدا ً والعملية السياسية تَمُر بأزمة كبيرة بعد بروز أكثر من تيار ضد أداء الحُكومة والمحاولات الجدية بسحب الثقة منها ، فهذا لها أكثر من مؤشر ربما يكون ايجابيا ً من وجهة نظر رأس السُلطة التنفيذية ، لا سيما وأشار من خلال كلمته أثناء حضوره سحب القرعة ، متحدثا ً ومُدافعا ًعن ديمقراطيته وفي نفس الوقت أكد على عدم قبوله تجاوز الخُطوط الحمراء حسب رأيه في الديمقراطية ، ليقول للمعارضين أو بالأحرى المُطالبين بسحب الثقة عن أداء الحكومة بأنها أي الحكومة تعمل من أجل مواطنيها ليُقدم الدليل بتوزيع الكثير من الشُقق السكنية غير المأهولة لحد الآن على الناس المحتاجين في مدينتي الصدر والشُعلة ... هذا أولا ً ... أما ثانيا ً وحسب اعتقادي بأن التوقيت في التوزيع له دلالة أخرى وذات أهداف سياسية بهدف الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات المزمع إجراءها نهاية العام الحالي لِكَسب المزيد من الأصوات في هاتين المنطقتين بالذات ( الصدر والشعلة ) على حساب بقية الأطراف السياسية والمتنافسة في مثل هذه المناطق المهمة والحساسة في بغداد العاصمة تحديدا ً ...
20 / 6 / 2012
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

62

المنبر الحر / هل حَلّ البرلمان هو الحَل ؟

« في: 00:35 02/01/2012  »

هل حَلّ البرلمان هو الحَل ؟

النائب / حسين حسن نرمو
قبل الخوض في رؤيتنا للأزمة السياسية الأخيرة ، التي تكاد أن تعصف بالعملية السياسية العراقية المتمثلة بحكومة الشراكة الوطنية ( عفوا ً حكومة المحاصصة الوطنية ) ، مما بدأت أطرافا ً تنادي بحَلّ البرلمان وإجراء الانتخابات المبكّرة ، ربما ستكون حلا ً للمشكلة من وجهة نظر مروجي المبادرة التي تدعو إلى حَلّ السُلطة التشريعية ، رغم صعوبة مثل هذا الإجراء والذي يحتاج إلى تصويت أغلبية مُطلقة من أعضاء مجلس النواب ، وهذا في اعتقادي صعب المنال ما لم يتم التوافق عليه من لدن الكُتل السياسية حتى يتم تمرير مثل هذا القرار كسابقاتها من القرارات والاتفاقات حول المعاناة والمشاكل التي اعترضت  أداء القيادات السياسية العراقية . نعم كانت الأولى بالكتل السياسية بعد الانتخابات التي جرت في آذار 2010  ، وحَصَل ما حصل من سِجالات حول الكتلة الفائزة حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية ، وبعد فشل مبدأ حكومة المحاصصة والوحدة الوطنية في تقديم ما يمكن تقديمه للمواطن العراقي وبناء الدولة وعدم إفلاحهم ، بدءا ً من حكومة الدكتور أياد علاوي مرورا ً بحكومة الدكتور إبراهيم الجعفري ووصولا ً إلى نهاية حكومة السيد نوري المالكي الأولى ... كان عليهم أن يقتنعوا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وإعطاء الفرصة حينذاك للتحالف الوطني بتشكيل الحكومة ، ودخول الكُتل والأطراف الأخرى إلى حلبة المعارضة السياسية الحقيقية في البرلمان ، وإلى حيث ديدن كافة الدول المؤمنة بالديمقراطية وكما يجب أن تكون ،  والمقتنعة بضرورة وجود معارضة في المجالس النيابية ، لتقوم بالرقابة على أداء الحكومة ومحاولة تحديد مكامن الخلل في السلوك والتصرف للسُلطة التنفيذية ، وهكذا يتم الإصلاح والتقدم والتطور في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية والتي تضمن المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن قبل كُل شئ .
بعد اتفاقية أربيل والتي أدت إلى مشاركة غالبية الكُتل السياسية في الحكومة التي شكلها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي للمرة الثانية ، ومباركة القادة
السياسيين العراقيين للحكومة بعد حصول البعض منها على مناصب مهمّة ، رغم أنها كانت ناقصة بالوزارات الأمنية ، التي تمثل 50 % من أداء الحكومة المتكاملة وفي دولة مثل العراق التي عانت وتعاني الأمرّين من مواجهة الإرهاب المنظمّ ، حيث كانت الأولى بهم أن يتم حسم ملف الوزارات الأمنية قبل الاتفاق على تشكيل وإعلان الحكومة . لكن الذي حصل ، مضى أكثر من عام وثلاثة أشهر ،  والعراق يتعرض إلى الكثير من العمليات الإرهابية  ، وآخرها في الأيام الأخيرة من نهاية العام 2011 بعد انسحاب آخر جندي من قوات التحالف ، ربما بمثابة جرس الإنذار ، لتتزامن الأنفجارات مع  قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتي سببت أزمة سياسية مستعصية بين رئاسة الحكومة المتمثلة بائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والذي يعتبر الهاشمي من قياداتها البارزة ، حيث رُبط  قضيته بالقضاء وصدور أمر إلقاء القبض موقع من قاض ٍ منفرد باسم طارق الهاشمي فقط والمفروض قانونيا ً أن تكون مذكرة إلقاء القبض باسمه الثلاثي أولا ً ثم اللقب ، مما حدا بممثلي القائمة في مجلسي النواب والوزراء  بتعليق عضويتهم ردا ً على القضية وسلوك أو تصرف الحكومة في إقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك من منصبه أيضا ً وترشيح بديل عنه دون الاستعانة بمجلس النواب ، وللأسف طبعا ً هنالك الكثير من التجاوز على الصلاحيات بين الرئاسات وفي كثير من الحالات بدءا ً من تسمية قيادات الفرق والدرجات الخاصة في الرئاسات دون الرجوع إلى الأصل في التصديق بأكثرية أعضاء البرلمان العراقي ، حتى القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية وهي تأتي في المرتبة الأولى من تسلسل السُلطات في العراق لا تحظى بالتنفيذ المباشر من السلطة التنفيذية وهذا ما يُأسف عليه . لذا رأت البعض من الكُتل السياسية ومنها كتلة الأحرار والتي دعت وعلى لسان رئيسها النائب بهاء الأعرجي بحَلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة كَحَل شامل للخروج من الأزمة المستعصية بين دولة القانون والقائمة العراقي دون الرجوع إلى إجراءات أو خيارات أخرى مثل كُل الدول الديمقراطية كسحب الثقة من الحكومة مثلا ً ، ربما لأنهم أي كتلة الأحرار تنتمي أيضا ً إلى التحالف الوطني والتي لها ما يقارب نصف الأصوات في مجلس النواب بحيث يصعب التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة المالكي ، لكن في نفس الوقت وكما قلنا بدون توافق سياسي لا يمكن التصويت أيضا ً على حَلّ البرلمان ... لكن !!! بموجب المادة 11 / رابعا ً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم ( 2 ) لسنة 2011 يحق لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته 75 % من التخصصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية ... انتهت الفقرة رابعا ً من المادة ...  هنا يُقصد بالتخصصات الاستثمارية للوزارة من قبل وزارة التخطيط والتي من المقرر أن تنجز الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بإنجاز المشاريع والمقررة بنسبة 75 % وأكثر ، إلا أن وفق الجدول الوارد من وزارة التخطيط نفسها وبالنسب المنجزة من المشاريع الاستثمارية في كُل الوزارات الواردة إلى مجلس النواب ، لم تنجز أو بالأحرى لم تصل أي وزارة من الوزارات إلى نسبة أكثر من 40 % خلال العام 2011  أي ما يقارب النصف من المقرر عدا وزارة حقوق الإنسان التي قاربت من النسبة المقررة ، علما ً هنالك الكثير من الملاحظات على حقوق الإنسان أصلا ً في العراق  وفق التقارير الصادرة من الجهات المعنية وربما من اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان في البرلمان العراقي ، نعتقد بأن هذا كاف ٍ جدا ً للقيام بإجراء سحب الثقة من الوزراء ، نأمل من كُل الأطراف السياسية المتمثلة بقياداتها ومنها دولة رئيس الوزراء على سبيل المثال لأنهم يقولون ويؤكدون شرعية الدستور ( المسكين ) أن يكونوا عند حسن ظن ناخبيهم من الشعب العراقي وضرورة الاحتكام والالتزام بالدستور والقوانين المرعية التي تصدر من مجلس النواب العراقي .
ألمانيا
 الأول من كانون الثاني / 2012
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

63

المنبر الحر / التسامح والتعايش والمناهج الدراسية !!!

« في: 12:32 01/01/2012  »

التسامح والتعايش والمناهج الدراسية !!!

النائب / حسين حسن نرمو
كَثُرَ الحديث عن التسامح الديني والتعايش السلمي في الآونة الأخيرة عراقيا ً ورُبَما كوردستانيا ً أكثر ، لا سيما  بعد أحداث زاخو ، والتي أخذت حيزا َ وصدى واسع على مستوى العالم في الأعلام ، وحتى البيانات والتعليقات الصادرة من جهات عليا دولية والتي نددّت   قيام الكثير من المتزّمتين والمتطرّفين دينيا ً وربما البعض الكثير من العلمانيين بشتى الذرائع للهجوم على مراكز المسّاج الجسدي والفنادق ومخازن بيع الخمور العائدة لمواطني المكونين المسيحي والأيزيدي ، لتمتد عملية الهجوم وحرق المواقع إلى مناطق أخرى من سُميل القضاء ودهوك المحافظة و ... و ...   .
مثل هذا السلوك أو التصرف أثار حفيظة علمانيوا السُلطة في كوردستان الإقليم المتمثلة برئاستها ، مما سارعوا للقيام بالتحقيق المكّثف والدفاع عن حقوق المكونات الصغيرة إعلاميا ً وميدانيا ً بعد البدء بإقالة بعض المسؤولين الإداريين والأمنيين وربما الحزبيين أيضا ً .
في الوقت نفسه ، كَثُرَ العمل ميدانيا ً بعد الأحداث أيضا ً للقيام بالكثير من النشاطات عن التعايش السلمي والتسامح الديني في المناطق التي تتواجد فيها المكونات المعرّضة للاضطهاد ، نظمتها الجهات ذات العلاقة سواءا ً الإدارية أو الحزبية ، وكذلك من قبل المنظمات غير الحكومية المتمثلة بالمجتمع المدني وهي من صُلب اختصاصهم .
لكن ! المُلفت للنظر هو قيام ندوات ، لقاءات ، ورش عمل خاصة بالتعايش السلمي والتسامح الديني في مناطق أو مجمعات أو قُرى تتواجد فيها طيف ٌ أو مُكون واحد فقط ، مثلما حصل في قرية ختارة الكبيرة ذات التواجد الأيزيدي مئة بالمائة على سبيل المثال ، نعتقد بأن مثل هذا العمل يجب القيام بها في المناطق التي تتواجد فيها السُلطة وكذلك مختلف المُكونات ، وما حصل في قضاء عقره ومهرجان التعايش والتسامح هو الصواب بعينه ، نأمل أن تمتد إلى الكثير من المناطق التي تتواجد فيها المكونات من الأيزيديين والمسيحيين و ... و ...  .
رغم أهمية مثل هذه البرامج وفي هذا الوقت بالذات بعد الأحداث الأخيرة وضرورة نَشر ثقافة التسامح بين جميع مكونات الشعب العراقي والكردستاني أيضا ً ومِن مختلف الأديان ، إلا إننا نؤكد مثلما أكدنا في أكثر من مناسبة أمام المراجع العليا منها معالي وزير التربية العراقي وقدمنا المقترحات مكتوبة ً بهذا الشأن في البرلمان العراقي ، بأن الخلل يَكمن في إعداد وتنظيم المناهج الدراسية وضرورة إعادة النظر فيها من الأساس ، المناهج الدراسية كانت وراء ظواهر العنف والتطرّف والإرهاب في الدول التي صدّرت المنتحّرين إلى العراق بعد سقوط بغداد . صحيح هنالك في كردستان الإقليم حُرية تعليم طلبة المكون الأيزيدي لمادة الأيزيدياتي وربما مثلها للآخرين ( المستضّعفين ) ، إلا أن المشكلة يَكمن في الطالب الآخر ( المُسلم ) والذي لا يعرف شئ عن الأيزيديين والمسيحيين وباقي المكونات إلا النظرة السيئة من أسلافه وهي بأنهم لا ينتمون إلى دينه ومِن َ المغضوبين عليهم وهذا ما نأسف عليه ... لذا من الضروري ولا بُد َ من التفكير في تشكيل فرق تربوية وتعليمية في العراق الفيدرالي ونوصي بالبدء في كردستان الإقليم لأعداد مادة دراسية على شكل كُراس باسم ( ثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي ) لتُعمم دراستها بشكل عام في المراحل الابتدائية والمتوسطة مرورا ً بالإعدادية وصولا ً إلى الجامعة . نعتقد أخيرا ً بأن لو حصل هذا بعد الانتخابات الكردستانية وتشكيل حُكومة الإقليم عام 1992 ، لَتَم الآن إعداد جيل ناضج مشّبع بأفكار التسامح والتعايش ، وربما لم يحصل ما حصل مؤخرا ً من أحداث مؤسفة ، نأمل من المعنيين التفكير الجدّي بمثل هذه المسائل والتي تساعد على حلّ المعضلة من الجذور !!!
ألمانيا في 29 / 12 / 2011
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com

64

المنبر الحر / التلفيق بأعلى المستويات !!!

« في: 16:54 24/12/2011  »

التلفيق بأعلى المستويات !!!

ألمانيا / حسين حسن نرمو

" التلفيق السياسي" كظاهرة ، تدخل في خانة إحدى وسائل الصراع العلنية أو السرية ، القانونية أو غير القانونية ، بغية إسقاط المقابل " الخصم " ، ليجعله في نظر الآخرين مكروها ً أو متهما ً وحتى مجرما ً وبشتى الوسائل الديماغوكية أحيانا ً ، لا تخلو هذه الظاهرة من بعض الحقائق التي تبنى عليها الخطوات لوقوع الشخص المعني " الضحية " وفق المخطط المُعِد لذلك ، تعتمد هذه الظاهرة على التشهير والتهم ، بالاستناد على وقائع مخفية وعلنية أيضا ً ، كانت جزء من سلوك المقابل في الماضي ، ليتم النشر والإعلان بحملة مدروسة غايتها إسقاط الهدف المنشود  سياسيا ً .
العملية السياسية في العراق الجديد بعد سقوط بغداد ولحد الآن ، بُني على التوافق والمحاصّصة بين مختلف الكتل السياسية المحسوبة على القوميات والطوائف والمذاهب وباقي المكونات ، لذا تعرضت وبشكل مستمر إلى العديد من العقبات والانتكاسات التي اعترضت المسار الديمقراطي الفتي ، من هذه العقبات فقدان الثقة المتبادلة بين الكُتل السياسية ، لا سيما المحسوبين على المكون الشيعي والسني ، ربما للخلاف المعّتق  بينهما وعدم قبول الآخر من قبل كُل طرف . فقدان الثقة وانشغال كُل طرف بالآخر وفق دوافع كيدية متزمتّة ، أثرت بشكل أو بآخر على المسار الوطني ، حيث ُ ولِدَت كُل الولاءات عدا الولاء للوطن  وللأعمار والبُنى التحتية ،  طالما بأن النية غير صافية بين القائمين على العملية السياسية العراقية ، لذا من المؤكد ستولد نتيجة الصراع والاحتقان الكثير من الظواهر غير الطبيعية لإيقاع الخصم والشريك في الوقت نفسه ، ربما في البداية بشكل سرّي لتظهر إلى العلن بعده  طالما سمحت أو تسمح الظروف بذلك ، من هذه الظواهر طبعا ً ، الانتقام ، حيث تم تصفية الآلاف من العراقيين وفق هذا المبدأ ، وكذلك الاغتيال السياسي وحَدَثَ كثيرا ً في العراق ليشمل الكثير من الساسة والقياديين المحسوبين على هذا الطرف أو ذاك ، ليتم تصفيتهم من قبل هذه الجهة السياسية أو تلك ، ومن أخطر الظواهر في العراق الجديد هي التلفيق السياسي بحيث أصبحت للأسف من العاديات جدا ً ويتم الممارسة من قِبَل كُل الأطراف ضد كُل الأطراف أيضا ً على حساب المصلحة العليا للوطن ، لذا نرى بأن كافة الأطراف السياسية لديها أجهزة أمنية خاصة أو ربما أشخاص معينين في مختلف المواقع السياسية من أعلى المستويات السيادية نزولا ً إلى مواقع أدنى وفق قواعد ( المحاصصة الوطنية ) ، هذه الظاهرة برزت أكثر في الميدان السياسي مؤخرا ً لا سيما بعد قرار الانسحاب الأمريكي نهاية العام الحالي  ودخول حكومة العراق في المواجهة مع الظروف الحالية للتعامل مع مختلف الملفات الحساسة منها الإرهاب المنظّم والفساد المستشري والتدخل الإقليمي ، بحيث ولِدت لدى الحكومة مخاوف من الانقلابات العسكرية أو ما شابه من قبل أطراف ربما الشركاء في العملية السياسية خاصة بعد الانفجار الذي استهدف مجلس النواب العراقي ، لتخلق أجواء من عدم الثِقة المتزايدة عن المألوف ( حيث عدم الثقة موجودة الحمد لله أصلا ً وكما أسلفنا ) ، مما جعلت أطرافا ً في العملية السياسية تبحث عن ذرائع شتى لتنفيذ عمليات التصفية من الاعتقالات  وأشباهها ضد أطراف محددة من الخصوم المعروفين ، لكن للأسف بدأت الظاهرة في التوسع لتدور حول ثلاثية الهرم القيادي ( رئاسة مجلس النواب والجمهورية والوزراء ) تحت ذرائع شتى وكيدية ، ربما يتم زرع الأفراد لدى الخصم المقابل ، أو ربما عن طريق كسب الأفراد غير المشروع ليتم التلقين وفق المبادئ الخاصة بظاهرة التلفيق السياسي لإيقاع الخصم في مصيدة  الحقد والانتقام للطرف القائم على تنفيذ مثل هذه الظواهر الغير لائقة ولا تخدم عملية بناء الوطن والبلد الجريح الذي دمّره الأنظمة المتعاقبة الدكتاتورية وأشباه الديمقراطية  بشكل أو بأخر على مدار عقود من الزمن الغابر والحاضر وهذا ما نأسف عليه حقا ً ...
22 / 12 / 2011
h.nermo@gmail.com
www.hnermo.blogspot.com