صفعة تونس ومصر لسياسات إقتصاد السوق
ضياء حميو
الممثلان والمراقبان الأساسيان لسياسات اقتصاد السوق هما " البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ".
وبعيدا عن المصطلحات الاقتصادية الجافة فان سياسة اقتصاد السوق تقول بمنتهى البساطة :" هنالك عرض وطلب وهما من يحددان الأسعار "،" هنالك ناس أذكياء ونشيطون يستحقون رواتب أعلى من غيرهم ،وهنالك اقل ذكاء وأغبياء لامكان لهم في سوق العمل"..!!
وهذا ينطبق على الأفراد والمؤسسات والبلدان ،ووصفة وشروط البنك وصندوق النقد الدوليين واحده ،لايهمها إذا ما أفرزت البطالة والفقر أعداد هائلة من مجرمي ومدمني المخدرات في أمريكا اللاتينية والجنوبية ،أو خريجي جامعات "بعربات خضرة" غير مجازة في تونس ،أو سكان مقابر أو زوارق متهالكة في مصر أو غيرها..!!
التحرك الشعبي الأول ضد هذه السياسات كان بعد نهاية الحرب الباردة بعشر سنين في أمريكا اللاتينية والجنوبية ،بعد ان خفّت قبضة أمريكا الحديدية عن دعم دكتاتوريات حديقتها الخلفية ،والتي توِجت بتغيير أنظمة حكم وسياسات اقتصادية كانت خاضعة تماما لمعايير أغنياء العالم وبنكهم وصندوقهم الدوليين ،لتسفر عن أغلبية بلدان أمريكا اللاتينية والجنوبية بحكومات ذات توجهات يسارية وخطط اقتصادية اشتراكية وتأميم، أثبتتْ بإحصائيات الأمم المتحدة إنها خفضت اعداد الفقراء بنسب مليونية وزاد بالتالي عدد الأطفال الذاهبين إلى المدارس وكذلك مستوى الخدمات الصحية..الخ.
ولان هذه البلدان استلمت الحكم بانتخاب شعبي ديمقراطي وليس بتسلط قمعي كما الاتحاد السوفيتي ومنظومته الشرقية، فقد أوفت بالتزاماتها اتجاه ناخبيها ونجحت مما جعلها يُعاد انتخابها مرة ثانية وثالثة وربما أكثر...متجاوزة شروط وقروض البنك الدولي وصندوقه إلى غير رجعه بعد ان رزحت شعوبها لعشرات السنين جائعة ذليلة تتمتع فيها فئة قليلة بامتيازات عالم اقتصاد السوق.
من السذاجة ان نصدق ان معايير البنك وصندوق النقد الدوليين لاتخضع لاعتبارات سياسية كما يدعيان ، اذ لايوجد شيء اسمه سياسة وآخر اسمه اقتصاد ..هنالك " اقتصاد سياسي ".
المحرك الأول لماحدث في أمريكا اللاتينية ومن بعدها تونس ومصر ومن ستليها نجده في" الاقتصاد السياسي " .
اختزله مواطن مصري بسيط من المتظاهرين بقولة " الكرامة "..!!
نعم... لاكرامة في ظل سوء توزيع الثروات.
لاكرامة حين تزداد الهوة اتساعا بين الفقراء والأغنياء.
لاكرامة بدون خبز ودواء وسكن وفرص عمل متساوية للجنسين.
لاكرامة بدون حق التعبير والاعلام والنشر والتظاهر والتنظيم الحزبي والنقابي والمدني.
لاكرامة بدون عدالة اجتماعية وضمان اجتماعي يحمي ضعفاء المجتمع من الجنسين في حالة البطالة أو العوق أو فقدان المعيل أو غيره.
قد لاتعني المواطن العادي أي من معايير اقتصاد السوق وارقامة ولغته الجافة ،ولكن كل شروط الكرامة الإنسانية أعلاه يقف اقتصاد السوق وشروط البنك وصندوق النقد الدوليين ضدها.
ولطالما أشاد الأخيران بالتطبيقات " الرائعة " لتونس ومصر في سياستهما الاقتصادية التي توجها الكبار باطمئنان كامل لمسيرة مصر "النجيبة" في هذه السياسة بان يكون وزير استثمارها السابق "د .محمود محيي الدين" ابتداء من أكتوبر من العام الماضي مديرا للبنك الدولي..!
لم تعن " التطبيقات الرائعة " شيئا لبائع عربة الخضار التونسي ولا لرفيقه المصري الذي يسمع عن افتتاح المزيد من ملاعب الغولف بقروض البنك الدولي وهو مايزال يتقاسم وعائلته ركنا من " تربة " المرحوم والده.
سياسات اقتصاد السوق ستتغير في العالم اجمعه بعد الأزمة العالمية وبعد ماحدث في تونس ومصر،التي وجه أناسهما البسطاء صفعة قوية ستعود بالفائدة على شعوب العالم اجمع فالشرق الأوسط ومنذ أكثر من عشرين عام هو مصدر أهم عاملين يشغلان العالم ويؤثران باقتصاده السياسي هما النفط والإرهاب.
هوامش
1- صندوق النقد الدولي : هو وكالة متخصصة من منظومة ،بريتون وودز ،أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويديره أعضاءه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا البالغ عددهم 185 بلدا.يقع مقره في واشنطن.
المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من عضو ما وإنما عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من حقوق السحب الخاصة ، أي كلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها ازدادت بالمثل حصته في الصندوق وهكذا أمريكا كأكبر اقتصاد فهي اكبر عضو بحصة 17.6% أما اصغر عضوا فهو جزر سيشيل 0.004 %.
2- مجموعة البنك الدولي : هي مجموعة مؤلفة من خمسة منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي. وقد أنشئ مع صندوق النقد الدولي حسب مقررات مؤتمر بريتون وودز، ويشار لهما معا كمؤسسات بريتون وودز. وقد بدأ في ممارسة أعمالة في 27 يناير 1946.
وهذه المؤسسات، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التنمية الدولية،مؤسسة التمويل الدولي ، وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية.
3- تنص المادة الرابعة (من ميثاق البنك) في قسمها العاشر: "لا يتدخل البنك الدولي ومسؤولوه في القضايا السياسية لأي بلد عضو فيه، ويمنع عليهم التأثر في قراراتهم بالطابع السياسي للعضو أو الأعضاء المعنيين. وحدها الاعتبارات الاقتصادية يمكنها التأثير على القرارات، وهذه الاعتبارات تقدر بدون انحياز، وذلك بغية الوصول إلى الأهداف المنصوص عنها في المادة الأولى".
من أهم بنود ميثاقه: أن لا تؤثر الاعتبارات "السياسية" و"غير الاقتصادية" في مشاريع البنك الدولي