الرسائل

1

المنبر الحر / رد: الوضع في العراق منذ تغيير النظام

« في: 00:28 12/04/2015  »

الاخ شوكت توساالمحترم
شكرا على تقيم للمقال ،اتفق مع ملاحظاتك بخصوص المنطقة كونها مكشوفة ويشرف عليها جبل القوش  "بيرموس "وليس من مصلحة المهاجمين دخول معركةفي السهل خاصة ان المهاجمين اغلبهم لهم خبرة في واقع المنطقة كونهم ضباط  نظام صدام والمقال لايتحمل ا ادخال كل التفاصيل في مقال لايتحدث فقط عن مهاجمة القوش والهدف من كتابة عدم مهاجمة القوش هو لغرض التوضيح لانة اثار العديد من التفسيرات واشرت لهابماضي القوش عندما تهاجم وخلفية الذين هاجموا سهل نينوى وكونها محمية بجبل بيرموس المسيطر على المنطقة

2

المنبر الحر / الوضع في العراق منذ تغيير النظام

« في: 20:17 06/04/2015  »

الوضع في العراق منذ تغيير النظام

جمال منصور                  
بعد سقوط نظام البعث في نيسان 2003 تكونت حكومة محاصصة ما بين القوى المتنفذة والتي تشكلت بوادرها منذ آخر مؤتمر للمعارضة بحضور امريكا. لم تحضر ذلك المؤتمر قوى مهمة من المعارضة لأن هدف المؤتمر كان تغيير النظام عن طريق الحرب. وانتخب المؤتمرهيئة قيادية تكونت من ثلاثة أعضاء هم ممثلي أقطاب القوى التي حضرت المؤتمر: السيد حسن النقيب عن المكون السني والسيد محمد بحر العلوم عن المكون الشيعي والاخ مسعود البرزاني عن الاكراد على أساس كونهم يمثلون المكونات الرئيسية، واُستبعدت بقية مكونات الشعب والقوى السياسية التي كانت ضمن قوى الجبهات الوطنية التي ناضلت لإسقاط نظام صدام الدكتاتوري. تم إسقاط نظام صدام من قبل قوات التحالف بقيادة أمريكا، وحكم البلد بول بريمرالامريكي المطلق الصلاحية لمدة سنة، أصدر خلالها العديد من القرارات المجحفة. وتم حل كل مؤسسات الدولة وحماية وزارة النفط فقط، حل الجيش، الغاء حكم الأعدام، ونشر صورالمطلوبين من قادة البعث بعدد ورق لعبة القمار، إجتثاث حزب البعث، فقدان ملايين الدولارات، السماح بنهب المعسكرات والمتاحف وموجودات القصور و كافة مؤسسات الدولة، خاصة الأرشيف الوطني. وفي اواخر السنة جرى تشكيل مجلس الحكم على أساس محاصصة طائفية وقومية، وتألف من 25 عضواً غالبيتهم من القوى المتنفذة برئاسة دورية شهرية لتسعة أعضاء منهم. 
قبل رحيل بريمر من العراق شكّل أول حكومة برئاسة السيد أياد علاو ي مهمتها سن قانون لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية. وفي ظلها تم تشكيل المجلس الوطني من خلال ممثلين منتخبين من كافة المحافظات وممثلين عن الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الحكم الذين لم توكل لهم مهام في الوزارة وعددهم 18 عضو غالبيتهم من الأسلاميين. وعُقد مؤتمر لهم بحضور المئات من الجنسين لتشكيل المجلس الوطني المتكون من 100 عضو. وكُلّف المجلس بصياغة قانون لادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وأنجز القانون بطابع مدني وديمقراطي أفضل من الدستور الدائم. وأجرت الحكومة انتخابات لتشكيل الحكومة المؤقتة التي تشكلت برئاسة السيد ابراهيم الجعفري، وكانت مهمتها سن الدستورالدائم الذي صوت عليه الشعب بدون أن يعرف الغالبيته العظمى من الناخبين محتويات فقرات الدستور. ولم تعكس مقدمة الدستور واقع عموم الشعب العراقي، وكانت العديد من مواده متناقضة وقابلة لأكثرمن تفسير، ويتطلب اصدار أكثر من خمسين قانون من قبل البرلمان، وسببت العديد من المشاكل بين القوى المتنفذة في الحكومة والبرلمان، وتحمل نتائجها عموم الشعب العراقي. وليلة التصويت على الدستور أضيفت نصوص أخرى، خصوصاً ان يتم إدخال تعديلات عليه خلال ستة أشهر. لكنه لم يعدل رغم مرورعشرة سنوات. ان الدستور لا يُكتب من قبل الفائزين بالانتخابات كما جرى في العراق، ولا من قبل الأغلبية الدينية أو القومية مهما كانت نسبتها في المجتمع، لأن الدستورهو عهد ما بين كل مكونات الشعب بشكل متساوي بين كبيرها وصغيرها، ويُكتب من قبل قانونين متخصصين بعموم القوانين ولديهم معرفة جيدة بكل مكونات الشعب والمعاهدات والمواثيق الدولية وبمساهمة السياسيين.             
في أواسط عام 2006 تشكلت الحكومة برئاسة السيد نوري المالكي وأستمرت دورتين انتخابيتين. ومنذ تغيير النظام  في 2003 توجد في البلد حكومة محاصصة أو مشاركة تتبدل بعد كل انتخابات ولحدهذه الفترة، ولم تتشكل دولة مؤسسات لكل أبناء العراق بشكل متساوي سواء من خلال سن الدستور أو قانون الانتخابات والهيئة المستقلة للانتخابات. وحسب تفسيرهم لمفهوم التوزان فإن كل طرف من المتنفذين يعتبر نفسه يمثل كل المكون الذي ينتمي اليه. وهذا الفهم هو بخلاف الواقع ومخالف لإستقلالية الهيئات التي تسمى مستقلة ويتعارض مع الديمقراطية ونص المادة 14 من الدستورعلى المساواة بين كل العراقيين، وكذلك المادة 16 التي نصت على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين. والمادة 9 تفسر التوازن هو ان تشكيل الجيش وكافة الاجهزة الامنية يجب أن تكون من قبل كل ابناء الشعب بدون إقصاء أي طرف منهم. ان ما جرى في الفترة المنصرمة كان خرقاً لنصوص الدستور. وكل ما تم كان بإتفاق بين القوى المتنفذة في ظل الحكومات والبرلمانات السابقة. وجرى تأخير سن قانون مجلس الخدمة المدنية لتسهيل تعيين الأبناء والأقارب والموالين لهم، وتم تجاهل تقديم تعيينات الدرجات الخاصة وقادة الفرق العسكرية ومسؤولي الاجهزة الامنية وعدم عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها، من خلال تعيينهم بالوكالة لفترات بخلاف ما ينص عليه الدستور، وغالبيتهم من أتباع المتنفذين، على أساس المحاصصة فيما بينهم. والبعض منهم يحمل شهادات موزورة أو مشمول بقانون المساءلة والعدالة، خاصة خلال حكم السيد نوري المالكي في الدورة الأنتخابية الثاني. كما حصلت في نفس الدورة العديد من التجاوزات على الحريات العامة وقمع التظاهرات السلمية، وتوقيف الناس وفق المادة 4 أرهاب لفترات طويلة بدون تحقيق اومحاكمة، وكذلك التدخل في قرارات المحاكم، واستخدام الجيش في منع النشاطات الجماهيرية وإعتقال البعض منهم بتهم باطلة في بغداد ومحافظات عديدة... و كذلك الموقف من الاعتصامات التي جرت في المحافظات الغربية والتي كانت أغلب مطاليبها مشروعة والبعض منها مخالفة للدستور ومدعومة من قوى ودول خارجية تعارض العملية السياسية. وأستمرت تلك الاعتصامات لمدة تزيد على عام ولم يتم التعامل مع المطاليب من خلال تنفيذ ما هو مشروع منها، وجرى استخدام العنف المفرط ضد المعتصمين باستخدام الجيش والشرطة الاتحادية مما سهل زيادة اعداد المعادين من بقايا القاعدة وازلام البعث والمعادين للنظام وتدخل بعض دول الجوار في الاعتصامات. وحسب المعلومات المسربة من خلال لجنة التحقيق المشكلة في البرلمان حول الموصل وما نشر في الاعلام، كلها تشير الى ابلاغ القائد العام للقوات المسلحة بوجود تحشدات لما يسمى بداعش لمهاجمة الموصل. لكنه لم يتخذ اجراءات للحيلولة لمنع سقوط الموصل. مع العلم معروف أن القاعدة والدواعش كانوا موجودين داخل مدينة الموصل منذ فترة طويلة يأخذون الجزية أو الضرائب من اصحاب المحلات والتجار ويتنقلون بكل حرية بين الموصل وسوريا. وأكثر التخمينات عن عدد الدواعش الذين هاجموا الموصل ان عددهم لا يزيد عن 500 الى 1000 شخص وبأسلحة خفيفة ومتوسطة استطاعوا احتلال الموصل بساعات دون مقاومتهم ثم واصلوا زحفهم الى مدن أخرى. كيف يمكن تفسيرذلك بدون وجود إهمال، او خيانة، أو صدورأوامر بعدم المقاومة. ما هو تفسير الانسحاب المشين للقيادة العسكرية؟ فحسب كل التقديرات كان يتواجد في الموصل بين 25000 الى 30000 عسكري وشرطي اتحادي ومحلي، وربما العدد أكبر، لم يقاوم أحدهم هجوم داعش على الموصل.                                                                                                                                                   
تعرض أبناء المكونات الدينية، مسيحيين، أيزيدية، تركمان، مندائين  شبك ، كاكائين، الى السبي على يد داعش وتم نهب دورهم وممتلكات غالبيتهم من قبل داعش في الموصل بعد انسحاب المسؤولين عن حماية سهل نينوى وسنجار، وكانت نتيجتها الدمار الذي حلّ بأبناء البلدات التي تم سبيها وعدم حمايتها. وللأسف ساهم في سرقة دورهم ابناء البلدات المحيطة بها. ونفس الشىء جرى بعد عودة الحماية، خاصة في سهل نينوى وسنجار. ولذلك صرح رئيس الاقليم بضرورة محاسبة من تركوا مواقعهم الأمنية. ولازال الآلاف منهم يعيشون في المخيمات ومرت عليهم ظروف صعبة في الشتاء البارد، وأعداد منهم هاجرت الى  الخارج. ويوجد مشروع لإفراغ الشرق الأوسط من المسيحيين خاصة من العراق وسوريا ولبنان ومصر وهم بناة هذه الأوطان منذ ألاف السنين.
داعش هاجم تلكيف وبطنايا وتلسقف وشرفية ولم يهاجم القوش لأنها تقع على الطريق الدولي، ومهاجمة القوش يعني على الأكثر قطع طريق تجارة تركيا مع العراق وهي بمئات  ألاف الدولارات يوميا. ولا ننسى علاقة تركيا مع داعش وبقية القوى الأرهابية في الاحداث التي جرت في عموم المنطقة. والعديد من مقاتلي داعش هم ضباط وبعثيي نظام صدام، يعرفون موقف أبناء القوش وانه عندما تُهاجم مدينتهم يدافعون عنها، ولأنها محمية بجبل بيرموس ذو التاريخ الأنصاري.
من يتحمل مسؤولية كل ما جرى في العراق؟ ومتى يتم محاسبة كل المقصرين في عموم العراق وإنجاز هذه المهمة لكي لا تتكرر جرائم أخرى في المستقبل في حال عدم محاسبة مسببيها، كما جرى لمئات اللجان التحقيقية التي شكلت من قبل الحكومات والبرلمان سابقا بدون أن يعرف الشعب نتائجها. نأمل من رئيس الوزراء حيدر العبادي تسريع إنجاز هذه المهمة لأإحالة مسببيها الى القضاء العادل لمعاقبتهم قبل طرد الدواعش من أرض العراق، وذلك من خلال تشكيل لجان تحقيق عسكرية وقانونية بإشراف القضاء المدني والعسكري تُتابع من قبل الحكومة والبرلمان، وليس تشكيل لجان كبيرة تحقيقية من أعضاء الكتل النيابية المتنفذة في البرلمان لكونها مسؤولة عن كل مآسي مكونات الشعب العراقي منذ التغيير ولحد الآن.                   
منذ تشكيل الحكومة برئاسة السيد حيدر العبادي توجد بوادر تحسن نسبي في الأمور الأمنية خاصة في بغداد وبعض المحافظات خلال شهري شباط وآذار. وهناك الموقف الواضح والصريح من محاربة الفساد المالي والاداري، والتأكيد على حصر السلاح بيد الحكومة، وجرى تحسن بخصوص حرية الرأي والتظاهر في اغلب المحافظات، والغاء منع التجوال ورفع العوارض الكونكريتية وفتح الشوارع أمام المرور... والسعي لعقد مؤتمر وطني للمصالحة ما بين كل القوى التي ناضلت لاسقاط نظام البعث والمؤمنة بالنظام الديمقراطي وبمبدأ المواطنة لكل العراقيين من دون تمييز بين العراقيين بسبب الدين، العرق، الأنتماء السياسي والفكري. المهم هو إصلاح العملية السياسية من خلال الغاء المحاصصة التي هي أس البلاء في العراق و بناء دولة المؤسسات والمواطنة لكل العراقيين بالتساوي وتحريم كافة تشكيلات الميليشات وبمختلف أانتماءاتها، وتحسين العلاقة مع الأقليم والتشاور فيما بينهم بما فيها مكافحة داعش والأرهاب وتصدير النفط والميزانية ورواتب البشمركة، والسعي لتنفيذ بنود الأتفاقيات التي تمت بموجبها تشكيل الوزارة الحالية. كذلك تحسن العلاقة مع دول الجوار، وتحريرالعديد من المواقع التي كانت خارج سيطرة الحكومة ومواصلة العمل بشكل جدي لتحرير بقية الاراضي التي احتلتها داعش منذ 10 حزيران من العام الماضي، من قبل قوات الجيش والشرطة والتنسيق مع التحالف الدولي والحشد الشعبي والعشائر وقوات البيشمركة في المناطق التي يتواجد فيها داعش. وتحققت منذ بداية عام 2015 انتصارات جيدة في جرف الصخر وأطراف محافظات الموصل وكركوك وديالى وتم طرد الدواعش من أغلب مناطق محافظة صلاح الدين والنصر قريب، وكذلك من بعض مناطق الأنبار، لفتح الطريق لتحرير الموصل الحدباء بأقرب وقت ممكن ولإعادة الفرحة لكل العراقيين وعودة النازحين الى بيوتهم وتعويضهم عن خسائرهم خلال هيمنة داعش على دورهم وممتلكاتهم الخاصة.
أواخر أذار 2015                                       
                           
     

3

المنبر الحر / تأثير الاسلام السياسي في العراق

« في: 23:46 29/11/2013  »

تأثير الاسلام  السياسي  في  العراق

جمال منصور
                       
مقدمة معلوم لدى الجميع أن نتائج الحرب العالمية الثانية كانت اندحار الفاشية وتراجع مفاهيم القومية والدين ، وتكون المنظومة الاشتراكية ، وتحرر عشرات الدول من نير الاستعمار ، وانتشار الأفكار الديمقراطية واليسارية في العالم وبعدها انقسام العالم إلى معسكرين متنافسين الرأسمالي والاشتراكي...
 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخلال بضع سنوات انقسم الحلفاء  المنتصرين في الحرب ، الى معسكرين بعد اندلاع الحرب الكورية وكانت نتيجة الحرب تقسيم كوريا الى دولتين شمالية وجنوبية لحد الان ، في عام  1948 دعمت بريطانيا اقامة دولة اسرائيل في الاراضي الفلسطينية ، واندلعت الحرب مابين الدول العربية مع اليهود المدعومين من قبل بريطانيا والغرب وجرى تقسيم فلسطين بقرار من مجلس الامن ولم توافق الدول العربية على القرار ونتائج هذه الحرب ساهمت بشكل مبشر لدى بعض الجيوش العربية التي خاضت الحرب استياء وغضب  كبير من  مواقف حكامها الموالية للغرب وضعف تسليحها مما دفعها لتنظيم نفسها ، في مصر عام 1952 جرى اسقاط النظام الملكي وفي العراق تشكلت الجبهة الوطنية مابين كافة الاحزاب الوطنية التي ناضلت ضد تبعية النظام الملكي في العراق للنفوذ البريطاني ، وكذلك تشكلت حركة الضباط الاحرار ومن خلال التنسيق بينهما تم اسقاط النظام الملكي وقيام الجمهورية العراقية في 14 تموز 1958 وبعد اقل من سنة انفرطت الجبهة الوطنية بسبب تباين مواقف احزابها السياسية ، وتكالبت على الجمهورية الفتية القوى الرجعية والإقطاعيين وبالتعاون مع القوى القومية وخاصة حزب البعث والدعم المباشر من قبل الجمهورية العربية المتحدة ودول الغرب التي تضررت مصالحها خاصة بعد تأميم حقول النفط  وإبقاء فقط  5%  من الاراضي بيد الشركات النفطية التي كانت تسيطر عليها  قبل التأميم والخروج من منطقة الاسترليني  وحلف بغداد  المقبور وصدور قانون الاصلاح الزراعي وتوزيع الاراضي على الفلاحين وتوقيع اتفاقية الصداقة مع الاتحاد السوفيتي وتشكيل النقابات العمالية والمهنية والجمعيات الفلاحيه ومجلس السلم وتوزيع الاراضي على الفقراء وبناء دور لهم ونمو الطبقة الوسطى في 8 شباط 1963 حدث الانقلاب الدموي  بدعم من امريكا الذي كانت نتائجه الارهاب الدموي بالضد من الشيوعيين والقوى الديمقراطية وكل المعارضين للانقلاب  ،في قصر النهاية جرت الإعدامات والقتل تحت التعذيب لما يزيد عن الف مناضل واعتقل أكثر من مئة الف معارض وبسبب الحملة العالمية التي نظمتها  لجنة الدفاع عن الشعب العراقي  في الخارج  وتأثيرها في داخل العراق  نشبت الخلافات بين اقطاب الانقلابين التي ساهمت في سقوط الانقلاب الدموي  في 18-11 من نفس العام  وبعد سقوط الانقلاب  صرح سكرتير حزب البعث علي صالح  السعدي  بأننا جئنا للسلطة  بقطار امريكي  ،
حققت الجمهورية الفتية خلال اربعة اعوام ونصف من عمرها ،ما لم يتم تحقيقه "خلال اربعين عام "من قبل الحكومات التي وصلت للحكم بعد سقوط جمهورية 14 تموز،وبسبب استمرار دعم الغرب للأنظمة المستبدة في الدول العربية  والأفريقية ونهب ثرواتهم وقمع شعوبها والبطالة والحرمان من متطلبات حياة الانسان وقمع حقوق الانسان والانقلابات على الأنظمة الوطنية في العديد من دول العالم ، نشطت قوى الاسلام السياسي مستفيدة من استغلال الدين وتراجع نفوذ القوى الديمقراطية واليسارية العالم وبشكل خاص استثمار دور الشباب في الربيع العربي للوصول للسلطة  وكذلك طريقة سقوط نظام صدام في  9 -- 4 -- 2013 .

    أسباب صعود نفوذ  الاسلام السياسي وتأثير ذلك على اوضاع العراق

1--  ظهرت اولى بوادر النشاط السياسي لقوى الاسلام السياسي في اعقاب تدخل الاتحاد السوفيتي لدعم الثورة في افغانستان التي قادها الضباط الشيوعيين واليساريين ،نظمت القوى الاسلامية في افغانستان حركة بالضد من الثورة وجرى تبني "الارهابي    بن لا د ن" والقوى المعادية للثورة من قبل امريكا والعديد من الدول الأوربية وطلبوا من غالبية قادة الدول العربية والإسلامية تجنيد المقاتلين لمحاربة السوفيت في افغانستان وساهم في القتال كذلك متطوعين من أمريكا وأوربا نكاية بالاتحاد السوفيتي ، وبعد انسحاب السوفيت من افغانستان أصبحت هذه المجاميع الاسلامية عبئا ثقيلا على من جندها، وازداد نفوذها في الحياة السياسية خاصة في دول الخليج العربي وشمال إفريقيا وعدد من الدول الأخرى .
 
2--  أبعد الخميني من قبل شاه إيران ليستقر في العراق عام  1975 وبعد اتفاقية  الجزائر بين صدام وشاه إيران بوساطة الرئيس بومدين كان هدفها هو القضاء على الحركة المسلحة  المندلعة في كردستان العراق ، لقاء ذلك تنازل صدام عن نصف شط العرب لإيران وبعد توقيع الاتفاقية جرى ترحيل الخميني من العراق ليستقر في باريس ، قدم الغرب له كل وسائل الدعم من إيصال خطابه اليومي بالطائرة إلى إيران واتصالاته مع جماعته في الخارج  وداخل إيران ،اندلعت الثورة في ايران ضد نظام الشاه عام 1979 ساهمت فيها جميع قوى الشعب وبشكل خاص القوى الديمقراطية واليسارية وبعد هروب الشاه تم نقل الخميني بالطائرة الى طهران ليشارك في قيادة الثورة  وقد أقيمت انتخابات سريعة في إيران ليفوز فيها الإسلاميون بقيادة الخميني ليصبح هو قائد الثورة بدون منازع وبعد استلامه الحكم بفترة فصيره جرى ضرب القوى الديمقراطية واليسارية التي كان لها الدور الكبير في أنجاح الثورة من خلال التظاهرات  في شوارع طهران وبقية المدن الايرانية ،كما سبق وأن ساهمت هذه القوى بشكل فاعل في الثورة التي "قادها الدكتور مصدق"ولعبت بريطانيا دور كبير بالقضاء على الثورة وإعادة الشاه للحكم واعدم قادة الثورة .

3 --  بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفيتي أصبحت امريكا القطب الوحيد في العالم،رسمت خريطة جديدة للشرق الاوسط بالاستفادة من وصول الاخوان المسلمين للحكم في تركيا ،ومن خلال التنسيق مع اسرائيل  ودولة قطر وتركيا وبالاتفاق مع الاخوان المسلمين  ومكتب الارشاد الذي له امتداد في العشرات من دول العالم  بهدف حماية الانظمة الموالية لها وخاصة إسرائيل ودعمها للإخوان المسلمين في بعض الدول وبشكل خاص موقفهم الداعم لمرسي أثناء رئاسته والمعارض لثورة مصر في 30 حزيران 2013  .

4-- بعد الاعدامات التي جرت في العراق نهاية شهر أيار 1978  بتهمة وجود مؤامرة لقلب نظام الحكم من قبل العسكريين المنتمين للحزب الشيوعي وخلو الساحة للبعث للقيام بحملة اعتقالات ضد كل المعارضين للنظام ، سبقتها حملة بالضد من يسار البعث والقومين العرب والهجوم على الحركة الكردية وإضعافها وهجرة غالبية قيادتها للخارج "لم يكن     في العراق نشاط واضح للإسلام السياسي "باستثناء ما جرى في خان النص في شهر شباط عام 1977 من قبل مواكب عزاء استشهاد الحسين وتشكيل حزب الفاطميين، بعد الهجوم على إيران عام 1980 وإعلان الحرب عليها  واستمرارها لثمانية اعوام ثم احتلال الكويت أعقبها الحصار الاقتصادي الذي فرض على الشعب العراقي لأكثر من عشرة أعوام يضاف اليها الحرب الداخلية ضد كل من يخالف نظام البعث ، وبسبب غياب الديمقراطيين واليساريين من نشاط فوق الأرض في المدن العراقية وسعة الإرهاب أدت نتائجها إلى تفشي الأمية بشكل كبير وتراجع مناهج التعليم في كل المراحل الدراسية وانعدام الثقافة وهجرة العراقيين الواسعة للخارج وكذلك هجرة الكفاءات العلمية والثقافية والفنية والصحية، وبسبب الحروب والحصار الاقتصادي " تبدلت قيم وأخلاق الناس" وأصبح القتل والموت شئي طبيعي وتفشى الفسا د والسرقة والرشوة في كل مفاصل الحياة   وتراجع  قيمة الدينار العراقي  بشكل  كبير جدا "وأصبحت غالبية الناس يفكرون أنا ومصالحي" .

5-- في الخارج تشكلت العديد من الاحزاب الاسلامية في ايران وسوريا ، ساهمت في النضال لإسقاط حكم البعث في العراق ، البعض منها كان مدعوم من قبل دول الجوار والدول الإقليمية ، بعد تبني مجلي النواب الأمريكي " قرار تحرير العراق " بدعم من احمد الجلبي وتشكيله المؤتمر الوطني، تشكلت في احدى مؤتمراته قيادة على " أساس محاصصة  طائفية وقومية "  بين الاحزاب التي حضرت المؤتمر وجرى تشكيل قيادة لها من " بحر العلوم عن الشيعة - حسن النقيب عن السنة - مسعود بارزاني عن الأكراد "وجميعهم أيدوا شن الحرب لتحرير العراق بدون أن يكون لهم دور،أما التيار الرابع الذ ي كان ضمن القوى الفاعلة لإسقاط نظام صدام هو التيار الديمقراطي ( رفع شعار لا للحرب لا للدكتاتورية نعم لدولة ديمقراطية) كان يعمل تحت الارض بسبب الارهاب المسلط عليه لما يقارب ربع  قرن ، بخلاف قوى المحاصصة التي تعاونت مع قوات الاحتلال كان لها تواجد قبل الحرب  في الحسينيات والجوامع وكردستان كانت مستقلة عن الحكومة في بغداد ومدعومة دوليا ، مع استمرار ملاحقة حزب البعث لكل الاحزاب المعارضة لنظامهم .                                                         
   
6-- بعد سقوط نظام صدام تعاملت امريكا مع قيادة المحاصصة التي تم تشكيلها على اساس ما أتفق علية في مؤتمر الجلبي قبل الحرب لأنها تخدم مصلحتهم وعلى نفس الأسس جرى تشكيل مجلس الحكم ورفضت امريكا اقامة حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلد بعد سقوط نظام صدام ،لم يطبق المحتل ما يتوجب علية الالتزام بما تنص علية الاتفاقيات الدولية   تجاه البلد المحتل  حيث تم فتح الحدود وسرقة معسكرات الجيش ومؤسسات الدولة والمتاحف والبنوك وفتح  الحدود على مصراعيها وحراسة وزارة النفط فقط ،
  في نهاية عام 2003 وضع بريمرالحاكم المطلق الصلاحيات خارطة لنقل السلطة للعراقيين ، بعد أن قام بالغاء كل مؤسسات الدولة وحل الجيش وإصدار أمر باعتقال 55 من رموز النظام وإلغاء  حكم الاعدام مما شجع البعثيين على معاودة نشاطهم بالتعاون مع الارهابين الاسلامين الوافدين من الدول المجاورة وبشكل خاص " من سوريا " وقبل مغادرته العراق في نهاية حزيران 2004 شكل وزارة برئاسة اياد علاوي ، جرى تشكيل المجلس الوطني من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمثقفين ومندوبين منتخبين من كل المحافظات وممثلي المكونات الدينية والعرقية للشعب العراق"أي من نخبة المجتمع " حيث كان عدد ممثلي القوى الاسلامية في المجلس الوطني 37 عضو من أصل 100  عضو من ضمنهم جميع أعضاء مجلس الحكم الذين غالبيتهم من القوى الاسلامية  " أقر المجلس الوطني قانون لإدارة الدولة بمضمون مدني ديمقراطي "   بعد انتهاء أعمال المجلس الوطني " ازدادت المطالبة من قبل الاحزاب الاسلامية ومرجعياتها الدينية الاسراع باجراء الانتخابات وسن دستور دائم " بسبب  ضعف عضويتهم  في المجلس الوطني وإقراره  قانون أدارة الدولة ، "مستغلين ضعف الوعي الانتخابي والديمقراطي وزيادة الأمية والجهل في المجتمع العراقي بسبب الحروب التي خاضها نظام صدام والحصار الاقتصادي والإرهاب  الداخلي " تمت أول انتخابات في عام 2005 وأسفرت عن تشكيل الجمعية الوطنية وعضويتها 225 عضو وعلى أساس اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة وبمشاركة العراقيين في ا لخارج  وصدر عن الجمعية الوطنية "دستور متناقض في فقراته وليس ذو طابع مدني " ويتطلب من البرلمان سن  أكثر من خمسين قانون لتطبيق ما ورد في مواد الدستور وفي ليلة الاستفتاء عليه أضفيت مواد جديدة لتعديل الدستور ولم يتم تعديله رغم مرور أكثر من سبع سنوات"معروف أن الدستور هو عهد ما بين كل مكونات الشعب كبيرها وصغيرها بالتساوي " أي دستور مدني ديمقراطي يفصل الدين عن الدولة على أساس الدين لله والوطن للجميع " لبناء المستقبل لكل العراقيين، ولا يكتب من منطلق مظلومية القوى التي وضعته سواء كانت أكثرية في الجمعية الوطنية أو دينية في المجتمع " وتحت ضغط قوى المحاصصة "وبشكل مستعجل أنجز الدستور خلال ست أشهر والغالبية العظمى من المصوتين لا يعرفون محتويات الدستور الذي صوتوا علية بنعم ،ويجري خرق الدستور من قبل الحكومة والبرلمان وتجاهل الرئاسة وفي الغالب صمت المحكمة الاتحادية .

7-- منذ تغير النظام ولحد الان سيطرت القوى المتنفذة على السلطة التنفيذية والتشريعية " وما زال القضاء غير مستقل ،ولا يمكن القول لحد الآن بوجود دولة مؤسسات في العراق بل توجد حكومة "وتراجع مفهوم المواطنة العراقية لحساب الطائفة والدين والقومية "وولاء البعض للقوى الخارجية وتدخلها في الشأن العراقي ،ولا يزال الارهاب والقتل على الهوية في اغلب المحافظات سيد الموقف "باستثناء الإقليم"ويجري تكوين الميليشيات الطائفية الموالية لهذا الطرف أو ذاك من قبل أغلب المشاركين في الحكومة والبرلمان وزيادة نشاط إرهابي القاعدة بالسيارات المفخخة والعبوات اللاصقة واستخدام كاتم الصوت لتصفية الخصوم وخطف الأبرياء بهدف دفع الجزية او القتل "واختراق المؤسسات الأمنية والجيش وضعف اجهزة الاستخبارات "وتزوير الشهادات الدراسية للحصول على وظائف في الدوائر الحكومية وعضوية البرلمان ومجالس المحافظات وعدم تطبيق قانون مجلس الخدمة بتعين الموظفين لكل الدرجات في كافة المكاتب والمؤسسات والوزارات ، ليتسنى للقوى الحاكمة  تعين الأولاد والأقارب والعشيرة والمحسوبية ،وتفشي الفساد الإداري والمالي والسياسي في كافة المجالات ومحدودية تقديم  الخدمات والكهرباء  للمواطنين وازدياد البطالة في اوساط الشبيبة والخريجين بشكل خاص وتوسع ظاهرة الأمية " وتقليص حرية المرأة ومساهماتها في اتخاذ القرارات التي تهم مصير الوطن " والهجوم على الحريات الشخصية للمواطنين والاعتقال لفترات طويلة بدون تقديمهم للقضاء ومنع التظاهرات السلمية التي ينص عليها الدستور.

8-- أن استمرار هيمنة القوى الاسلامية وأحزابها على البلد يعود للسيطرة على كل  المؤسسات بعد سقوط نظام صدام وعدم سن البرلمان القوانين التي تخدم مصلحة الناس وانعدام الصناعة وتخلف الزراعة والاعتماد على الاستيراد من الخارج لأبسط متطلبات الحياة وفي الغا لب من الانواع الرديئة ، والهيمنة على موارد البلد "بعد تحوله نظام ريعي نفطي الذي يساهم  بالتحكم بمقدرات الشعب والوطن " والاهم هو سن القوانين التي  تخدم مصالح القوى المتنفذة في الحكومة والبرلمان والتحكم بقوانين الانتخابات للمحافظات والبرلمان التي لها دور كبير باستمرار هيمنتها على البلد "وللأسف الشديد كان موقف الاخوة الاكراد داعم لتغير قانون الانتخابات من كون العراق دائرة انتخابية واحدة الى عدة دوائر وكذلك سرقة اصوات من لم يحصل على القاسم الانتخابي "وبالنتيجة خسر الاخوة الاكراد العشرات من المقاعد ،وحرمت القوى الديمقراطية واليسارية  من الوصول للبرلمان سنة 2010 " ويجري عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية على محدوديتها التي تتعارض مع مصالح القوى الحاكمة وعدم سن قانون الاحزاب ومصادر تمويلها المالي وإجراء الاحصاء السكاني منذ عشر سنوات بسبب عدم اتفاق القوى المتنفذة بالحكم على تنفيذه   وعدم تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات من ذوي الخبرة والنزاهة لكي لا يتم تزوير نتائج الانتخابات في الانتخابات السابقة ، وليس على أساس محاصصة كما هي مفوضية  الانتخابات المستقلة حاليا...   

ملاحظات أضافية عن الأسباب التي ساهمت  في زيادة نفوذ الاسلام السياسي في العراق

1 -- أطلاق سراح أكثر من مئة ألف من عتاة المجرمين من السجون  قبل الحرب من الذين لديهم الاستعداد للقيام بعمليات الإجرام ، وبعد سقوط النظام بقت هذه العناصر طليقة لتعمل مع من يدفع أكثر .

2 -- لإعطاء انطباع أن صدام مؤمن  دعا  لإطلاق سراح كل من يختم القران تحت عنوان الحملة الإيمانية ،بهدف التقرب من إيران بعد أن تراجع عن كل الأسباب التي أشعل الحرب من أجلها .

3 -- توافد ألاف المجاهدين العرب والمسلمين للعراق قبل عدى أشهر من اندلاع الحرب جرى عرضهم على شاشات التلفزيون العراقي وتم احتضانهم وإرهابية القاعدة قي المناطق الغربية .

اواسط تشرين الثاني 2013
                                                                                             

4

اخبار فنية ثقافية اجتماعية / رد: الشخصية الوطنية توما توماس في احضان القوش من جديد...مشاعر ممزوجة بالفرح والحزن وحشود رسمية وشعبي

« في: 03:21 23/10/2010  »

تسلم ايدي الذين نظموا التشيع  ولممثلي قيادة الحزب الشيوعي العراقي  والحزب الشيوعي الكردستاني / العراق والقوى السياسية كافة والحضور  الكرام  واهالي القوش البطلة مدينة الفقيد الراحل ابو  جوزيف واهالى المدن والقرى المجاورة على المساهمة في نقل رفاة الفقيد وزوجتة من دهوك الى مسقط راسة وأملي كبير بالاحتفال قريبا  بأنجاز نصب للفقيد في منتزه داخل مدينته لتبقى ذكراه في قلو ب أبناء مدينته وكل محبيه ورفاقة
                                                        
                                          جمال منصور  

5

المنبر السياسي / مجدا مجدا للاول من ايار عيد العمال العالمي الاغر

« في: 15:29 04/05/2008  »

مجدا مجدا للاول من ايار عيد العمال العالمي الاغر

شيكاغو 1886 نقطة الانطلاق الاولى من اجل الحريات النقابية والسياسية للطبقة العاملة ومنها انطلقت الشرارة التي اجتاحت الكرة الارضية من اقصاها الى اقصاها للمطالبة بالحرية والانعتاق من الظلم الراسمالي الذي كان مسلطا على الطبقة العاملة, ومن اجل تحقيق مطالبها العادلة بتحسين شروط العمل وتحديد ساعات الدوام والسماح بتشكيل تنظيماتها النقابية لكي تكون المدافع الطبقي الحقيقي عن حقوقها المهدورة وحقها في الحياة الحرة الكريمة و من اجل السلام  العالمي والعدالة الاجتماعية والنضال من اجل قضية الاشتراكية .
وكانت طبقتنا العاملة العراقية ومنذ تبلور دورها الفعلي والحقيقي في بدايات القرن العشرين قد وعت اهمية النضال من اجل تحقيق مطالبها العادلة والتي هي نفس المطالب العمالية في مختلف ارجاء المعمورة لان الظلم واحد والمستغل واحد بالرغم من الاختلافات في الاثنية , الاسلوب ,اللغة و المعتقد لانهم يشتركون في هدف واحد هو استغلال الطبقة العاملة ومنعها من نيل حقوقها المشروعة. وكان لطبقتنا العاملة العراقية الدور الطليعي في كل نضالات شعبنا وانتفاضاته وثوراته على مر سنيين النضال, رابطة بين مطالبها الطبقية المشروعة وشرف المساهمة في النضال الوطني مباشرةا" او من خلال حزبها المقدام الحزب الشيوعي العراقي  فكانت المأثر الخالدة في الاضرابات العمالية في مختلف ارجاء الوطن من اجل نيل الحقوق النقابية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وشرف المساهمة في التصدي للزمر الدكتاتورية والاستبدادية التي تعاقبت على حكم العراق على مر الازمان.
لقد مارست الطبقة العاملة العراقية دورها الاممي التضامني من خلال المظاهرات والاعتصامات التضامنية مع كافة العمال سواء في الوطن العربي والعالم  عند مطالبتهم بحقوقهم بوجه مغتصبيها او عند تعرض دولهم وانظمتها الوطنية لهجمة القوى الاستعمارية مجسدة شعار التضامن الاممي الخالد يا عمال العالم اتحدوا وكانت هذه المبادرات تعبيرا راقيا عن فهمها لمبدا التضامن العمالي العالمي بوجه كل القوى المستغلة والرجعية والاستعمارية ومصاصي دماء الشعوب.
 لقد عانت الطبقة العاملة العراقية بسب نشاطها الثوري لتحقيق مطالبها الطبقية وربط هذه المطالب  في مسيرة النضال الوطني ومن اجل تحقيق الشعار الخالد وطن حر وشعب سعيد لمختلف صنوف الاضطهاد والتعسف ومورست ضدها مختلف الاساليب الاجرامية حتى توجها راس النظام المقبور صدام بقراره سيء الصيت 150 لسنة1987محاولا الغاء الطبقة العاملة العراقية بجرة قلم وشطب كافة نضالاتها على مر السنيين كل ذلك من اجل الغاء دورها الطليعي والتاريخي في صنع مستقبل العراق السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولكن خاب فأله ورد كيده الى نحره وسقط واندحر وبقيت الطبقة العاملة العراقية حرة أبية شامخة بوجه كل اعدائها و اعداء  الشعب والوطن.
لقد كانت لمساهمة الطبقة العاملة العراقية ومن خلال قواها السياسية وتنظيماتها النقابية الحقيقية المعبرة عنها الدور المؤثر في اسقاط النظام الدكتاتوري عن طريق النضال الفعال والمستمر في تعرية النظام وابراز وجهه القمعي الغاشم الذي طال كافة شرائح الشعب والمجتمع العراقي.
 ان الطبقة العاملة العراقية مطالبة اليوم بان تنشط في التصدي لكل من يحاول النيل من حقوقها والدفاع الصلب عن حقوقها المشروعة والعادلة و مواجهة التطلعات الضيقة الرامية للسيطرة عليها خدمة لمصالح سياسية  معينة لاتخدم الطبقة العاملة ولا الشعب والوطن العراقي.ان الطبقة العاملة العراقية راس النفيضة في مسيرة نضال الشعب مطالبة اليوم قبل يوم اخر بان تعزز دورها الطليعي من اجل الدفاع عن كل الحقوق المهدورة وفي مختلف سوح النضال.
وفي هذا اليوم الخالد تتقدم مختصة كلدواشور للحزب الشوعي العراقي بخالص التهنئة مقرونة باطيب الامنيات الى كافة العمال و الكادحين من شغيلة اليد والفكر من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري خاصة وابناء شعبنا  العراقي عامة وكافة عمال العالم بعيدهم المجيد الاغر ولتكن كل ايامهم الاول من ايار متمنين لهم اسعد الايام وامجدها.
عاش الاول من ايار عيد العمال العالمي عيد الكادحين الاشاوس عيد صناع الحياة  والحرية والديمقراطية والسلام والعدالة الجتماعية.
 المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة العراقية.

                                                                 مختصة كلدواشور
                                                        للحزب الشيوعي العراقي
                                                                30نيسان2008

6

المنبر السياسي / حول المستجدات بعد تنفيذ الخطة الأمنية الأخيرة

« في: 12:13 06/05/2007  »

                                         

حول المستجدات بعد تنفيذ الخطة الأمنية الأخيرة 

     
 جمال منصور

أستبشر الشعب العراقي بالأهداف التي أعلنت قبل وبعد تنفيذ الخطة الأمنية كونها سوف تكون شاملة لكافة الجوانب العسكرية والاقتصادية والإعلامية وتقديم الخدمات للمواطنين وسوف تتعامل مع الجميع بشكل متساوي وان تكون كافة المناطق خاضعة للتفتيش بدون استثناء وقيود بهدف القضاء على الميليشيات ومكافحة الخارجين عن القانون وحسب العديد من المقابلات التي أجرتها الفضائيات وخاصة الفضائية العراقية وتقارير الوكالات الدولية و الصحف العراقية والأجنبية مع مختلف فئات الشعب في مناطق بغداد عبرت عن ارتياح عام لتطبيق الخطة وجرى فتح العديد من أماكن الراحة والمحلات التجارية المقفلة  وخروج الناس للشوارع وأكدت بيانات المعنيين عن تنفيذ  الخطة الأمنية انخفاض نسبة الجرائم والخطف والسيارات المفخخة والجثث المجهولة الهوية  بسبب هروب العديد من قيادات الموت والإرهاب الوافدة من الخارج وقادة المليشيات الطائفية ، من بغداد إلى المدن الجنوبية والخارج بشكل يبدوا كان مدروس مسبقاً من منطلق الشعار"انحني عندما تهب العاصفة " حيث استمر الهدوء النسبي لفترة لم تدم غير شهر.       
في شهر نيسان الماضي "عادت حليمة إلى عادتها القديمة " كما يقول المثل حيث ظهرت الميلشيات مجدداً في المحلات السكنية والشوارع بشكل شبهة علني وخلال تنفيذ الخطة تم  وضع الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة في العديد من المناطق ورغم الزيادة المستمرة في عدد القوات العسكرية العراقية والأمريكية حيث بلغ تعدادها أكثر من تسعين ألف عسكري في بغداد ، ازداد الوضع الأمني سواً وجرى تفجير مواقع هامة منها مقهى داخل البرلمان وجسر الصرافية الشهير وحدوث معارك في العديد من مناطق بغداد بين الإرهابيين والميليشيات الطائفية وسكان المناطق وأحياناً مع القوات حفظ النظام الحكومية لساعات عديدة والبعض منها أستغرق أكث رمن يوم ، والمهم جداً هيمنة  مجموعات من ما يسمى " بدولة العراق الإسلامية  " مؤخراً على بعض محلات في بغداد وبشكل خاص بعض أحياء مدينة الدورة منها  أحياء الميكانيك ، أسيا ،المعلمين، الإسكان الشعبي، شارع 60 ،عمارات الصحة ،أبو دشير،  الجمعية ،  وحي الإثورين أول حي في منطقة الدورة قامت هذه المجموعات الإرهابية بتهديد العوائل المسيحية التي تسكن الدورة منذ أكثر من أربيعين عام بفرض  جزية  مقدارها 250 ألف دينار عراقي ( أي ما يعادل 200 $) تقريبا عن كل فرد من أفراد العائلة ، أو اعتناق الإسلام أو الرحيل عن مناطقهم كما أعلن من قبل بعض الجوامع مما أضطرهم لترك منازلهم بما تحتويها من حاجياتهم الشخصية بعد منعهم من أخذها معهم  حيث غادر مئات المسيحيين دورهم للحفاظ على أرواحهم واللجوء إلى دور أقاربهم في أماكن أخرى والبعض غادر إلى دول الجوار ولا زالت الأمور باقية كما هي رغم الاستغاثة وطلب الحماية من الحكومة لهم وبدون أي نتيجة تذكر ولازالت التهديدات للمسيحيين  في الدورة مستمرة وحسب المعلومات المتوفرة بلغ عدد العوائل التي تركت دورها ما يزيد على المائتين والخمسين عائلة غادرت مدينة الدورة فقط خلال شهر نيسان .                                                            وتعاني بقية الطوائف الدينية الصغيرة الضغوط عليهم باتجاه ترك دينهم وإعلان إسلامهم أو ترك دورهم وخاصة طائفة الصابئة المندائين في بغداد وبعض مدن  جنوب العراق من قبل بعض الميلشيات الطائفية طمعاً في ممتلكاتهم ،  وأخيراً خلال الشهر الماضي جرى التحرش بشكل مكثف بالأخوة معتنقي الديانة اليزيدية في بعض مدن سهل نينوى ومدينة الموصل والكل لازال يتذكر مقتل أكثر من عشرين عامل من عمال معمل نسيج الموصل من اليزيدين  بعد خطفهم من المعمل وقتلهم بدم بارد ، والتهجير الطائفي لازال  مستمر رغم الجهود المبذولة لإعادة المهجرين إلى دورهم السابقة  وغالبية العائدين متخوفين وشبه مسجونين في دورهم  وتم  قتل البعض من العائدين لدورهم في بعض المناطق، إلى متى يبقى العراقيين يعانون هذه الظروف القاسية والوضع الأمني المتدهور رغم استمرار حديث الناطقين باسم الخطة الأمنية عن التقدم والنجاح وانخفاض نسبة الجرائم بمختلف أنواعها .                                               نأمل أن تكون نتائج اجتماعات شرم الشيخ هذه الأيام سواء مؤتمر العهد الدولي أو اجتماع دول الجوار مع القوى الدولية فاتحة خير لمعالجة الوضع الأمني وتقديم الخدمات للشعب العراقي وتطبيق شعار السلاح بيد الدولة فقط وملاحقة كل الميليشيات وسيادة دولة القانون ومنع دخول ومنع دخول السلاح و الإرهابيين من دول الجوار.          1- ندعو الحكومة العراقية لحماية القوميات الصغيرة والطوائف الدينية وكل أبناء الشعب لأنها لا تمتلك ميلشيات تحميها  وتدافع عنها ولأنهم ناس مسالمين بطبيعتهم ، ومن واجب الحكومة توفير الحماية لهذه المكونات ، علما أنهم سكان البلد الأصليين وهجرتهم ليست من مصلح الشعب ويتعارض مع بناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد كما هو نص علية الدستور العراقي .  2-   نناشد كافة المنظمات الدولية وبشكل خاص الإنسانية والصليب الأحمر الدولي  والهلال الأحمر لتقديم المساعدة الضرورية لهم وتوفير الحماية لسكان البلد الأصليين بهدف البقاء في موطنهم العراق ولتجاوز محنتهم ولإعادتهم إلى دورهم مع توفير الجانب الأمني لهم والعيش بأمان وسلام مع كافة الديانات والقوميات
3- ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمتابعة أوضاعهم لحين استتباب الأمن وتكامل بناء عراق المواطنة للجميع .                4- ندعو أبناء وبنات الجاليات العراقية في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوربية لمساعدة أبناء جلدتهم في الوطن ، وندعوهم للاتصال بكافة المؤسسات ذات النفوذ في بلدانهم للسعي لمعالجة هذه القضية الهامة وبنفس الوقت استنكار هذه الهجمة الشرسة تجاه أخوتنا وأبناء وطننا الحبيب وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم قدر المستطاع لتجاوز محنتهم في ظروفهم الصعبة                      في 5 نيسان 2007

7

المنبر السياسي / الدستور العراقي ومسودة قانون النفط والغاز

« في: 12:33 25/03/2007  »

الدستور العراقي ومسودة قانون النفط  والغاز

   جمال منصور

سبق وان كتبت حول كيفية كتابة الدستور بعد الانتخابات التي جرت في 30/1/2005 وتركيبة البرلمان والقوى التي هيمنت على لجنة صياغة الدستور والتنازلات المتبادلة فيما بينهم وبدون اخذ مصالح المواطن العراقي كأساس لكتابة الدستور باعتباره عهد بين كل مكونات الشعب العراقي يراعي مصالحهم بشكل متساوي بدون تميز بسبب  الدين أو الطائفة أو القومية أو الجنس ، جرى  كتابة الدستور  بصيغة الماضي بسبب المعانات التي تعرض لها الأخوة الأكراد والشيعة في ظل النظام المباد ، ورغم أنهم كانوا في قمة السلطة لم  يكتب  الدستور بصيغة الحاضر والمستقبل كما هو الحال مع اغلب دساتير العالم ، والكل يتذكر التغيرات التي تمت حتى بعد المصادقة علية من قبل البرلمان ،علماً إن البرلمان لم يناقش كافة مواد الدستور وإنما اكتفى بما اتفق علية في لجنة صياغة الدستور التي  تشكل ربع عضوية البرلمان إضافة لمن جرى أضافتهم إليها بسبب عدم مشاركتهم في الانتخابات وناقش البرلمان ما هو مختلف عليه بين القوى السياسية الرئيسية وما جرى يعتبر ثغرة كبيرة في كتابة الدستور ، ومع ذلك اتفق كما هو معلوم للجميع بضرورة إجراء تعديلات على الدستور بعد أربعة أشهر من انعقاد أول جلسة للبرلمان قبل الاستفتاء علية في 15/10/2005  رغم عدم اطلاع غالبية الشعب على مضمون الدستور ولا زال لحد الآن لم يعدل رغم تشكيل لجنة لتعديله، في حين يتم مناقشة مقترحات  لقوانين بالاستناد لمواد الدستور مثل أقرار قانون تشكيل الأقاليم قبل تعديل الدستور باقتراح من قبل قائمة الائتلاف الشيعي ودعم من قبل قائمة التحالف الكردستاني مع العلم المدة المحددة في الدستور لتشريع قانون الأقاليم هو ست أشهر أي بعد تعديل الدستور. 
                                                                                                                                              الآن وبالاستناد إلى المادة 111 من الدستور وفي  ظل هذه الظروف الأمنية والاحتقان الطائفي ورغبة  الحكومة والبرلمان والقوى السياسية والغالبية العظمى من الشعب  بإجراء مصالحة مع القوى التي لديها مواقف معارضة سواء داخل البرلمان والحكومة أو خارج الحكومة والبرلمان بخصوص تعديل الدستور وقضية الأقاليم و توزيع الثروة بشكل عادل بين الجميع ، يتم تشكيل لجنة لتشريع قانون النفط والغاز من خلال التوافق ما بين التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي   وبطلب ملح  من الجانب الأمريكي   ، يتم أقراره مشروع القانون في مجلس الوزراء ويقدم إلى مجلس النواب لدراسته .
                                                                                                                                           النفط والغاز -  كما هو معلوم للجميع يهم كل مكونات الشعب ويتطلب اخذ رأيهم  فيه ورأي المختصين في ميادين النفط والغاز من كل الجوانب قبل عرضه على البرلمان ، علماً سبق وان طرحت وزارة النفط مشروع قانون تصفية النفط الخام الذي لازال قيد الدرس في البرلمان في حين أن المشروعين يمكن دراستهما معاً ، بعد إجراء التعديلات على الدستور العراقي لان قضية النفط  والغاز هي الثروة الأساسية للشعب  وتكاد تكون المورد الوحيد في هذه الفترة للعراق ولا زالت موضع خلاف ولا يمكن حله بدون التوافق ومراعاة مصالح كل مكونات الشعب العراقي .
                                                                                                                                          الدستور- كان من الصحيح والواجب أن يتم تشكيل لجنة كتابة الدستور وقانون النفط والغاز من قبل أشخاص مستقلين وذوي اختصاص في شؤون القانون وخبرة في كتابة الدساتير، وفي كتابة قانون النفط والغاز من له خبرة كبيرة في هذا الميدان ومن العاملين في شركة النفط الوطنية واستخراج وتسويق النفط والغاز ولدينا من الخبراء العراقيين المعروفين على نطاق العالم أعداد كبيرة و الاستفادة من الخبرة الدولية المتراكمة في الدول المنتجة للنفط والغاز  ، لان موضوع  الدستور والنفط يهم كل العراقيين ولا يخضع لنتائج الانتخابات ولا يحق لآي جهة أو قوة سياسية مهما كان حجمها في المجتمع أو عددها في البرلمان أن تقرر هذه الأمور وفق رغباتها وعدم مراعاة مصالح عموم الشعب العراقي  وفي ظل موازين قوى غير حقيقية  كما عكستها نتائج الانتخابات الأولى والثانية التي خالفت تعليمات المفوضية العليا للانتخابات وتم تزويرها باعتراف غالبية القوائم المشاركة في الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة والاهم من كل ذلك هو موقف العديد من أبناء الشعب الذين ندم الكثير منهم على انتخابهم القوائم الطائفية والدليل على ذلك هو الانتقادات والاحتجاجات الجماهيرية في العديد من المحافظات والمدن العراقية  . 
                                                                                                                                               أن مناقشة وإقرار القانون قبل أجراء المصالحة داخل البرلمان والحكومة ومع القوى التي تؤمن بالعملية السياسية الغير مشاركة في الحكومة والبرلمان لبناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد و قبل تعديل الدستور يعتبر مساهمة في إبقاء الشعب العراقي يعيش بدون امن واستقرار ومشاكل عديدة لفترة طويلة نحن بغنى عنها.

8

المنبر السياسي / مستقبل العملية السياسية في العراق إلى أين

« في: 12:47 08/02/2007  »

مستقبل العملية السياسية في العراق إلى أين

      
منذ تغير النظام العراقي عن طريق الحرب في 9/4/2003  وبسبب عدم وجود خطة مدروسة لما بعد الحرب و عدم  معرفة واقع العراق بشكل جيد، أدى ذلك إلى نهب وتدمير وحرق معسكرات الجيش والمتاحف وكافة دوائر الدولة ماعدا وزارة النفط وترك حدود العراق مفتوحة لدخول الارهابين ولكل من هب ودب وصدور أمر باعتقال 55 مسؤول من النظام البائد فقط وضعت صورهم على ورق لعب القمار وهروب العديد من المسؤولين السابقين إلى دول الخليج  ودول الجوار، وبعد اقل من شهرين أصبحت قوات التحرير كما تم تسميتها قبل الحرب إلى قوات أحتلال بموجب قرار مجلس الأمن المرقم 1483 في شهر أيار 2003 وبعدها عين السيد بريمر حاكم مطلق الصلاحيات في العراق، حيث أصدر العديد من القرارات الخاطئة والمدمرة وبشكل خاص حل كافة تشكيلات الجيش والأمن والعديد من مؤسسات  الدولة العراقية  وإلغاء حكم الإعدام، في يوم 13 تموز 2003 جرى تشكيل مجلس الحكم على أسس طائفية ومذهبية وعرقية  حيث  برز في الواجهة  الشيعة والأكراد ومساهمة سنية محدودة  مع بقاء كل الصلاحيات العسكرية والإدارية والمالية بيد السيد بريمر، ما تقدم ساهم بشكل كبير في طمأنة أعوان النظام ودول الجوار والارهابين في زيادة نشاطهم داخل العراق بهدف عرقلة العملية السياسية المراد بنائها، و جرى تشكيل مجلس وزراء بدون رئيس وزراء على نفس الأسس الطائفية والمذهبية والقومية بدلاً من التوافق على البرامج السياسية للقوى المساهمة في مجلس الحكم وعلى نفس الأسس تشكلت وزارة الدكتور أياد علاوي المؤقتة وبعدها وزارة الدكتور إبراهيم الجعفري الانتقالية التي أستغرق تشكيلها أربعة أشهر بعد الانتخابات الأولى بسب عدم الاتفاق داخل الائتلاف الشيعي من منهم  يكون رئيس الوزراء وللاتفاق على برنامج مشترك مع  التحالف الكرد ستا ني.  في تشرين الأول 2003 فرض  اتفاق على مجلس الحكم حول كيفية تسليم السلطة للعراقيين شكلياً وتم تحديد مواعيد محددة لا يمكن تجاوزها وعلى العراقيين تنفيذها بدون مراعاة مصلحة العراقيين من قبل السيد بريمر،  وأهمها إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وتحديد مواعيد لأجراء الانتخابات وانجاز كتابة دستور دائم والتصويت علية في فترة زمنية قصيرة جداً وفي ظل ظروف أمنية صعبة وتحت ظل سيطرة الميليشيات وضعف أجهزة الجيش والشرطة وانحياز غالبيتها للقوى الطائفية والمذهبية والعرقية و في ظل انعدام سلطة القانون كل ما تقدم لا يتفق مع شعار أقامة عراق ديمقراطي إتحادي كما هو معلن من قبل الجميع.      إن الهدف الأساسي من تنفيذ وتحقيق هذه المواعيد في أوقاتها المحددة كان لإفهام معارضي سياسة  قوات التحالف  في العراق وبشكل خاص في أمريكا وأوربا كون العملية السياسية تجري وفق ما هو مرسوم لها من قبل قوات التحالف وبنفس الوقت لإرضاء بعض القوى السياسية الطائفية ( شيعية  وسينية) ومرجعياتها الدينية التي مارست ضغوط كبيرة للمطالبة بإجراء انتخابات قبل وبعد صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق ، مدعية أن الإسراع بإجراء الانتخابات وسن دستور دائم يعجل بخروج قوات الاحتلال من العراق مستغلة ضعف الوعي الديمقراطي والانتخابي لغالبية الناس بسبب الحكم الدكتاتوري الذي حكم العراق لمدة 35 عاماً  وإعلان الحملة الإيمانية بعد الحرب التي شنها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقمع الدموي الذي مارسه ضد كل مكونات     الشعب العراقي وبشكل خاص ضد القوى الديمقراطية و المثقفين اليساريين الذين اعتبرهم من ألد خصومة ، مما ساهم في دفع أعداد كبيرة من العراقيين للتوجه للحسينيات والجوامع والعشيرة أو القومية أو الانتماء لحزب البعث لتمشية أمورهم اليومية ولتجنب ملاحقة  قمع وإرهاب النظام الدكتاتوري.                                       وفي ظل هذه  الظروف لم تستطع القوى الديمقراطية والعلمانية والليبرالية معارضة هذا التوجه خشية أن تفهم  معارضتها كونها مع بقاء قوات الاحتلال رغم قناعتها أن إجراء انتخابات في أجواء غليان طائفي وقومي وتدخل دول الجوار بشكل مكشوف في شؤون الوطن وتراجع مبدأ المواطنة والمساواة لدى نسبة عالية من أبناء الشعب العراقي سوف لا تعكس الانتخابات الواقع الحقيقي لتناسب القوى وسوف يتم تزويرها لصالح القوى الطائفية.
ما هي نتائج العملية السياسية لحد الان؟   
    - دستور طائفي يغلب علية الطابع الديني لا يساوي بين كافة أديان كل مكونات الشعب العراقي ولا يعكس الطابع المدني والديمقراطي ، الدستور عهد بين كل طوائف الشعب يراعي مصالحهم بشكل متساوي ولا تضعه الأغلبية مهما كان نفوذها داخل البرلمان ، يوضع الدستور بصيغة الحاضر والمستقبل  ولا يحوي على تناقضات بين مواده وفقراته  ولا يتطلب إصدار أكثر من خمسين قانون لتفسير فقراته ومواده  وعلية يتطلب الإسراع بإجراء تعديلات  على الدستور حسب ما اتفق علية في الساعات الأخيرة قبل التصويت علية ولم يعدل لحد الآن رغم مرور تسعة أشهر من البرلمان.                                                       - الانتخابات التي جرت في 15/12/2005 جرى تزويرها على نطاق واسع وفي كل محافظات العراق، وجرى فيها خرق فاضح لأهم تعليمات المفوضية سواء باستخدام الرموز الدينية وأجهزة الدولة وانحياز لجان المفوضية في المحافظات  للقوائم الرئيسية الثلاث ، والعنف والقتل وتمزيق الملصقات من قبل قوائم الائتلاف والتوافق والحوار، خاصة بالضد من القائمة العراقية ، اعتراف المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة ومن خلال الاعتراضات التي قدمتها غالبية القوائم التي خاضت الانتخابات بحصول تزوير، مما أدى إلى تأخر إعلان النتائج لما يقارب الشهر.                                 - بعد أربعة أشهر من إعلان نتائج الانتخابات وبسبب تأخر ترشيح رئيس للوزراء من قبل قائمة الائتلاف الشيعية والاعتراضات التي جرت على مرشحهم الدكتور الجعفري من قبل الكردستانية  والتوافق والحوار، رشح بديل له هو السيد نوري المالكي تشكلت الوزارة بشكل أكثر وضوح من سابقاتها كونها حكومة محاصصة طائفية وعرقية  هيمن على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة ورئاسة مجلس النواب ( الشيعة والسنة والأكراد) بشكل مكشوف ، هكذا يتم تطبيق البرنامج الذي أتفق علية من قبل الكتل النيابية الرئيسية  في البرلمان الذي نص على نبذ الطائفية والمحاصصة.                                         - برلمان لا يعكس حقيقة ما يرغب به الشعب العراقي، والصراع داخل البرلمان هو للتنافس بين القوائم الرئيسية على مكاسب حزبية وطائفية ومادية،  والتصريحات الطنانة من خلال القنوات الفضائية التي تنعكس سلباً على الوضع الأمني، التغيب المستمر لأعضاء البرلمان الذي يعرقل النصاب القانوني لعقد جلساته ، رغم مرور ثمانية أشهر على تشكيل الوزارة ووضع أكثر من خطة أمنية ازداد الوضع الأمني سوءً بسبب الصراع الدموي بين القوى السياسية الطائفية من خلال ميلشياتها ، وأصبح القتل على الهوية بشكل يومي بالعشرات وأحياناً بالمئات خاصة بعد تفجيرات مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في شباط 2006 ، لا يتم الإعلان عن من يقف وراء هذه الجرائم اليومية، رغم تشكيل العشرات من اللجان للتحقيق في عمليات الخطف من مؤسسات الدولة والأسواق التجارية وفي وضح النهار وفي الغالب بملابس وسيارات الدولة ولا يعرف العراقيين نتائج التحقيق حيث  يتم التغطية عليها لأنها في الغالب ضمن صراع الميليشيات المرتبطة بمسؤولين في الدولة ، تراجع كبير في تقديم الخدمات وانقطاع الكهرباء لأيام متواصلة وفقدان الغاز والبنزين والنفط وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وتراجع مواد البطاقة التموينية وعدم وصولها للناس بشكل منتظم مع فقدان العديد من موادها، والأهم هو التهجير القسري على الأساس المذهبي للعديد من المناطق ويشكل خاص في بغداد التي تعايش فيها الناس من مختلف المذاهب والأديان لعقود من الزمن .
    -  استفحال الفساد الإداري والمالي ، وسرقة ممتلكات الدولة وبشكل خاص تهريب النفط ، والاهم هو قتل العلماء وأساتذة الجامعات والأطباء والمثقفين والهجرة الواسعة لهم إلى الخارج ، وبنفس الوقت تتعرض الأقليات القومية لمختلف أنواع الاعتداءات على حرياتهم الشخصية وممتلكاتهم ودور عباداتهم خاصة (الكلدان الاشورين السريان) والصابئة المندائيين واليزيدية .                    – الدستور نص على الفصل الكامل بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ما يثير العجب إن ما يخص القضاء يصرح به مسؤول من السلطة التنفيذية وما هو من صلاحيات التنفيذية يصرح به  أعضاء في السلطة التشريعية وأعضاء الرئاسات الثلاثة يصرحون في ما يعني غيرهم وما هو ليس من صلاحياتهم .

بعض المقترحات التي تساعد لمواصلة العملية السياسية                  التأكيد على مبدأ المواطنة والمساواة بين كل مكونات الشعب العراقي في كافة ميادين الحياة ، نبذ مبدأ المحاصصة المذهبية والطائفية والعرقية والتوافق بين مكونات الشعب يجب أن يتم على أساس البرامج السياسية للأحزاب المؤمنة بالعملية السياسية لبناء عراق ديمقراطي اتحادي موحد ، مكافحة الإرهاب بكل أشكاله الوافد من الخارج وبقايا الزمر الإجرامية للنظام الدكتاتوري ، حل كافة الميلشيات وتحريم حمل السلاح خارج نطاق الأجهزة المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي والحدود الدولية للعراق ، تقديم من أجرم بحق كافة أبناء الشعب إلى المحاكم في ظل قضاء عادل ومستقل، مكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين وبشكل خاص للخريجين والشباب ، مساهمة المرأة في المناصب السيادية في الرئاسات الثلاثة في الدولة والمساواة مع الرجل في كافة ميادين الحياة ، تطهير أجهزة الدولة من الإداريين الفاسدين والمرتشيين وسراق قوت الشعب وخاصة مهربي المشتقات النفطية والآثار العراقية  ، إعادة تنظيم أجهزة الجيش والشرطة على أساس المواطنة و الولاء للوطن فقط واستكمال ملاكاتها وتسليحها وتدريبها بشكل جيد لكي تستطيع القيام بحفظ أمن المواطن والوطن ، الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة العام لتعين الموظفين وفق مبدأ المواطنة والمساواة وتطهير الوزارات وكافة مؤسسات الدولة من الطائفيين والعنصريين، حماية حرية المواطن التي ينص عليها الدستور ولائحة حقوق الإنسان العالمية، الالتزام بالبرنامج المتفق علية من قبل الكتل السياسية كبرنامج ملزم للوزارة لغرض تنفيذه  وان يمارس المجلس السياسي للأمن الوطني دوره الكامل في الحياة السياسية ، تنشيط الجهود باتجاه المصالحة بين القوى السياسية داخل البرلمان والوزارة والرئاسة أولاً ومع القوى التي تؤمن بالعملية السياسية من خارج البرلمان والحكومة، إطلاق سراح الأبرياء بعد الإسراع بالتحقيق معهم وتنشيط دور المحاكم لحسم القضايا المعروضة عليها و تعويض المتضررين منهم ، إنصاف عوائل الشهداء وضحايا النظام البائد، الإسراع بتطبيق قانون التقاعد الذي طال انتظاره، إعادة المهجرين إلى دورهم وحمايتهم وتعويضهم وتشجيع المهاجرين في بقاع العالم  وخاصة  في دول الجوار للعودة إلى الوطن ، والمهم جداً تقديم الخدمات الضرورية للمواطن ماء، كهرباء، غاز، بنزين، نفط ابيض، تبليط شوارع،  مجاري ،خدمات صحية، مكافحة ارتفاع الأسعار، تحسين مفردات البطاقة التموينية، آن الأوان لأجراء التغير الوزاري الذي يجري الحديث عنة منذ أشهر حان وقت تشكيل الوزارة بحلة جديدة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية كما هو حال التشكيلة الحالية على أن يجري إشراك الكفاءات العلمية وذوي الخبرة ومن يؤمن بالمواطنة والمساواة وبناء عراق ديمقراطي إتحادي موحد  لكي تستطيع الوزارة الجديدة من تنفيذ برنامجها الذي تشكلت على أساسة و المتفق علية من قبل الكتل السياسية في البرلمان العراقي ، وتنفيذ خططها الإعمارية في كافة المجالات وزيادة صلاحياتها للدفاع عن استقلال الوطن ،   وضع جدول زمني لخروج قوات التحالف من البلد  بعد استكمال القدرات العسكرية والأمنية العراقية لتحقيق السيادة التامة ، ومنع دول الجوار من التدخل قي الشأن الداخلي للعراق وتصفية حساباتها مع الآخرين على حساب الشعب العراقي وإقامة علاقات حسن الجوار مع كافة الدول المحيطة بالعراق على قدم المساواة واحترام  المعاهدات والمواثيق الدولية ...
                           جمال منصور                        30/1/2007[/b][/font][/size]

9

أخبار شعبنا / مختصه كلدواشور للحزب الشيوعي العراقي

« في: 22:04 30/01/2006  »

مختصة كلدواشور للحزب الشيوعي العراقي تستنكر بشدة استهاف الكنائس

                       

تدين وتعلن استنكارها الشديد التفجيرات التي استهدفت الكنائس السبعه في بغداد وكركوك والأعتداءات على الطلبه المسيحيين في جامعة الموصل يوم الاحد المصادف 29/1/2006 في اوقات متقاربه وخلال فترة الصلات عصر يوم الاحد, وحسب العديد من المحللين ان هذه التفجيرات امام الكنائس والاعتداءات على طلبة جامعة الموصل هي رد فعل وفتاوي بعض رجال دين متشديدن وبدفع من يضع نفسه فوق القانون انتقامنا من المسيحين بسبب تصرف صحفي في جريده دنماركيه لنشرها كاركاتير أساء لشخص الرسول.
ما هو دور المسيحييون العراقييون بهذه الاعمال ولماذا يتم معاقبتهم لعمل لاعلاقه لهم به, هل يعرف من حرض ونفذ هذه الاعمال الاجراميه ضد الكنائس والطلبه في جامعة الموصل بان شعبنا "الكلداني السرياني الاشوري " هم احفاد بنات حضارة وادي الرافدين, وهم سكان البلاد الاصليين, وهم  متعايشين مع المسلمين منذ مئات السنين بدون مشاكل. وهل يعرفون بان كبار رجال الدين المسيحي أدانوا مثل هذه الاعمال باستمرار, ويدعون في كل المناسبات للتعاون والتعايش بين كافة الاديان في العراق .
 أن أبناء شعبنا " الكلداني السرياني الاشوري " يدينون كافة العمليات الارهابيه ضد كل مكونات واطياف واديان  وقوميات الشعب العراقي ويدعون ويساهمون  فعليا في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
نطالب السلطه بمحاسبة كل من يخرق القانون ويسعى لتطبيق شريعة الغاب, واحترام نصوص الدستور الدائم بخصوص حريه كافة الاديان في عراقنا الحبيب.[/b][/size][/font]