هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .
مواضيع - ماهر سعيد متي
صفحات: [1]
1
التكييف القانوني للاعتداء الحاصل على اللجنة المكلفة بإزالة التجاوزات في قضاء الحمدانية
وبغية تغطية الامر بالشكل القانوني السليم لذا فقد بادرت إلى كتابة هذا المقال عله يكون جوابا له ولغيره ممن تسول له نفسه اللعب على وتر الطائفية المقيت والتجاوز على أملاك الدولة والمواطنين متشبثا بمنصبه أو وجاهته أو مرجعه الديني ( رغم قناعتي الشخصية أن المراجع الدينية الكرام لاتقبل مثل هكذا تصرفات غير مسؤولة )
وبشكل مختصر :
1. ان عملية ازالة التجاوزات منوط بالإدارة استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 154 لسنة 2001 كون بعض الأفعال تعد تجاوزاً على العقارات العائدة للدولة أو للبلديات ، والجهة المختصة بإزالة التجاوز هي اللجنة المشكلة لإزالة التجاوزات وهي تتكون من رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل البلدية المعنية والمالية والزراعة و ملاحظية التسجيل العقاري ورئيس الوحدة الإدارية الحق في الاستعانة بالقوة العسكرية لدفع الممانعة من رفع التجاوز علما ان تكاليف رفع التجاوز يتحملها ضعفا المتجاوز. بمعنى لا يستوجب القانون اللجوء بدءا الى المحاكم لازالة التجاوز ولا يستوجب استحصال امرا قضائيا بذلك كما زعم البعض . هذا وقد حمل القرار 1181 في 15/9/1982 رئيس الوحدة الإدارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين ويعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات
2. يحق لرئيس اللجنة ( رئيس الوحدة الادارية ) احالة المتجاوز الى القضاء فالقانون يعاقب المتجاوز المخالف ، والعقوبات تبدأ ب الحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 سنوات فيما لو كان التجاوزبالبناء سواء اكان موافقا ام مخالفا للتصاميم الاساسية للمدن ، ويعد البناء في ملك الغير تجاوزا .
3. يحق لرئيس الوحدة الإدارية تحريك شكوى جزائية اخرى منفصلة بحق المتجاوز فيما لو قام بالاعتداء على اللجنة او هددها كونها تعد من ضمن الجرائم الواقعة على السلطة العامة واستنادا لاحكام المادة 229 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت على (المادة 229 : يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك ) وتصل عقوبتها لحد خمس سنوات علما ان هذه الدعوى فيها حق عام .. بمعنى حتى وان تنازل المشتكي فان القضاء يستمر بالنظر فيها .
4. كما ارجو ملاحظة ان كل شخص يدعو الى الطائفية فهو مشمول بأحكام العقابية لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 حيث عدت المادة 2 من القانون إلى اعتبار العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية فعلا معاقبا عليه وفقا لاحكام هذا القانون ، علما ان المشمولون باحكام المادة 4 ارهاب لايطلق سراحهم بكفالة .
لذا يجب على الدولة ان تطبق القانون وليتذكر الجميع ان اي فعل يدعو للطائفية لا يخدمنا بتاتا بل هو يشعل فتيل نار قد تستعر ونحن اليوم باشد الحاجة الى موآزة البعض وبالتالي فنحن كأقليات لن يخدمنا الى القانون ويجب علينا اولا واخيرا ان نتشبث به ..
روابط ذي صلة :
1- مقالتي الموسومة ((التجاوزات في برطلة ))
http://baretly.net/index.php?topic=23968.0
2- مقالتي الموسومة (التجاوزات بين عجز الادارة وتمنع القضاء وتراخي البرلمان )
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,672262.0.html?PHPSESSID=asf1j8ghmjputgq4pu811pjpg2مصادر ذي صلة
1- المتجاوز بالبناء عبدالهادي وهو يتجاوز على لجنة ازالة التجاوزات ويتهمها بالطائفية
https://www.facebook.com/I.C.T.S.1/videos/821652054656752/
2- قائد عمليات نينوى يشرف على ازالة التجاوزات على الأراضي و الممتلكات العامة في قضاء الحمدانية و كرمليس في سهل_نينوى 4-8-2017
https://www.facebook.com/Iraqi.refugee.News/videos/480871688929578/
3- رد السيد القائمقام نيسان كرومي
https://www.facebook.com/roosh24/videos/518407198500021/
4- المؤتمر الصحفي ل( نياز ) وهو يدافع عن التجاوز .. ولا افهم ما علاقته بالموضوع خاصة وانه ممثل عن الاخوة التركمان
https://www.facebook.com/niyzi.oglo1/videos/1639715762728533/?hc_location=ufi5- المرجعية الحكيمة تفتي بعدم التجاوز على املاك الدولة
المصدر : https://www.facebook.com/salmalshbky.shbk/posts/1482063271873080
2
حرمان المكون المسيحي من التبني
دراسة قانونية تحليلية علاجية
حرم بعض الأزواج من نعمة الاطفال لاسباب كثيرة اهمها تدخل عوامل نفسية او مادية حالت دون الانجاب ، وكما حرم بعض الأطفال من والديهم لاسباب عدة اهمها تواتر الحروب والازمات على العراقيين وانعدام الامن والسلم .
الطفل مجهول النسب
ويقصد به أي طفل لا يعرف نسبه لأمه وأبيه او أحدهما (1).. أشار قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 في أحكام المادة 45 النافذ إلى اعتبار مجهول النسب مسلما إلا إذا ثبت بالدليل عكس ذلك وكذا الحال قد أشارت المادة 20/ ثانيا من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 إلى أنه يعد اللقيط ومجهول النسب مسلماً عراقياً مالم يثبت خلاف ذلك ..
ويسجل اللقيط ومجهول النسب بإسم أبوين وهميين متوفيين في صحيفة المربى أو الملحق به وتذكر العلاقة به على أساس صفة تسجيله في صحيفته حسب أحكام نظام تسجيل الاحوال المدنية رقم 26 لسنة 1965 وحسب قانون قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971وطبقاً لحكم المادة / ٤٤ من قانون رعاية الأحداث والتي تنص : ( يتم الإقرار بنسب مجهول النسب أمام محكمة الأحداث وفق قانون الاحوال الشخصية ).
التبني مخالف للقانون العراقي والشريعة الاسلامية
التبني لا تقره الشريعة الإسلامية وبالتالي فان القانون العراقي قد استقى أحكامه بهذا الصدد من الشريعة مانعا التبني على عكس القوانين الكنسية المسيحية بمختلف طوائفها والتي تقر التبني وتفرد له فصولا مطولة له ومن ثم قام المشرع العراقي بالالتفاف على الأحكام العامة بوضعه أحكاما شبيهة بالتبني تسمى ب ( ضم الطفل ) ..وبالتالي لا يأخذ القانون العراقي بنظام التبني في العراق ، بينما قد أخذ بما يسمى ( ضم الطفل) .
ضم الطفل
ضم اليتيم في قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة (1983) المعدل وأفرد له الفصل الخامس في المواد من (39 ـ 46) ، حيث أجاز للزوجين أن يطلب ضم الصغير يتيم الأبوين أو مجهول النسب إليهم وفي المادة ( 23) من القانون المذكور، والتي تنص على ما يلي ( للزوجين ان يتقدموا بطلب مشترك إلى محكمة الأحداث لضم صغير يتيم الأبوين إليهما ، وعلى محكمة الأحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة و عاقلان وسالمان من الأمراض المعدية و قادرين على إعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية )
التفافا على أحكام القوانين المرعية يلجأ منتمي الأقليات الدينية و كحل لمعضلة عدم تشريع احكاما خاصة بالتبني الى تنظيم حجة الولادة أمام محاكم المواد الشخصية او الأحوال الشخصية كلا بحسب اختصاصها لتسجيل عدد من الولادات بشهادة الشهود .. بمعنى اذا رغبت عائلة ما تبني اي طفل فانها تلجأ الى ان تكون ولادة الام في البيت ولا يتم استصدار شهادة الولادة للطفل بل يتم اللجوء إلى محكمة المواد الشخصية لاستصدار حجة ولادة للطفل باسم المرأة والرجل الراغبين بتربية الفل وباسمهما ( وكان الولادة تمت لهما ) وتقديم الدليل الشخصي بذلك ( شهادة شهود).. وبصراحة هذا الأمر يعد التفاف على القانون ، لكن يلجأ إليه الراغبين بالتبني لانعدام النص وعدم جواز التبني قانونا .
.. لذا بات من أحكام الضرورة الأخذ بمفهوم التبني في القانون العراقي واقتراح تعديلات على النصوص القانونية وبما يصون حقوق الأقليات الدينية من المسيحيين واليزيديين وصابئة مندائيين وسواهم ، او إصدار قوانين خاصة لهم بالأحوال الشخصية تتضمن فيه نصوصا بالتبني تلافيا مثل هذا الإشكال والغبن الواقع عليهم (2).
المشاور القانوني الأقدم ماهر سعيد متي(1) مجهول النسب : هو الشخص غير معروف الأب ولو كان معروف الأم ، أو كان غير معروف الأم ولو كان معروف الأب ، أو كان غير معروف الأبوين .
(2) كنا قد كتبنا مع عددا من الاخوة المختصين والمعطائيين مسودة قانون الأحوال الشخصية لمسيحيي العراق تضمنت نصوصا وأحكاما خاصة بالتبني ، يستوجب تشريع هذا القانون بدلا ان يطبق علينا نحن كمسيحيين احكام قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي يطبق علينا رغم الاختلاف الكبير في العديد من الأحكام ، كاختلاف أحكام النفقة والحضانة والميراث والتبني وسوى ذلك الكثير .. وقد تم نشر المسودة في كتابي المتواضع والموسوم ((حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي)).
نشرت في مجلة رديا كلدايا العدد 55
3
المطالبة بدءا تكون محافظة لسهل نينوى / دراسة قانونية وعلاجية
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
منذ سنوات خلت والمطالبات الادارية لسهل نينوى تنوعت بتنوع الاحزاب والمنظمات والمؤسسات حتى بات كل فريق يطالب بما يختلف عن سواه .. والمأخذ الأكبر على مؤسساتنا وسياسيين افتقارها ذوو اختصاص من وقانونيين وإعلاميين وسياسيين وفنيين وإداريين واقتصاديين .. كأستشاريين يستأنسون برأيهم والأنكى من ذلك فإن برلمانيين كذلك لا يكلفون أنفسهم جهد الاستفادة من الدراسات والكتابات التي تصب في مصلحة المكون المسيحي .. حتى بات المواطن المسكين لايعرف بما يطالب نظرا لتنوع واختلاف الآراء وهو الضحية في جميع الأحوال .. ورغم ما تم تسطيره منذ سنوات فليس هناك من مبال بوحدة المطالبة وإنما هذا انعكاس لشرذمة ، وبات الاختلاف نقمة في حين يعده الاخرين نعمة نظرا لإمكانية استخلاص فكرة من الراي المعارض .
فريق منهم طالب بما يسمى ب(الإدارة الذاتية ) وفريق آخر تتشبث بفكرة ( الحكم الذاتي) واعتبرها فكرة مصيرية وخط احمر وفريق ثالث نادى بالإقليم ) وآخر ب(محافظة) سهل نينوى .
من هنا برزت أهمية ان نعرف ما نطالب به لا أن نذهب الى مصادر القرار لنكون مشتتة الافكار والآراء .. فيا ترى أي شكل إداري هو الأكثر واقعية وملائمة مع الدستور والقوانين والتشريعات السارية :
1. المطالبة بالإدارة الذاتية :
هو مطلب لا يتناغم والتشريعات السارية ، الدستور العراقي النافذ لعام 2005 أشار في احكام المادة 116 منه الى ان النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية ( يقصد بها الاقضية والنواحي ) وبالتالي قد حصر التشكيلات الادارية ولايمكن الزيادة عليها .. ومن المعروف ان الدستور العراقي هو دستور جامد ( 1 ). فمن الصعوبة تعديله حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين ، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة ، مع ملاحظة ان المادة 125 من الدستور قد ضمنت الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة والتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .. لكن هذا لا يعني وجود إمكانية لهكذا مطالبة غير قانونية .
مع ملاحظة ان مجالس النواحي والاقضية والمحافظات هي تجسيد للإدارة الذاتية لكن يعاب على الأمر بانها لا تتمتع بصلاحيات واسعة وهذا مخالف لجوهر الدستور العراقي القائم على النظام اللامركزي الاداري . حيث أشارت المادة 120 الى ان المحافظات غير المنتظمة بإقليم تدار وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما يمكنها من ادارة شؤونها ويمنح الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة .. وهذا ما لم يحدث بسبب النزعة التسلطية والعقلية المركزية التي لا زالت تستحوذ على اصحاب القرار.
2. المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا : ( 2)
الحكم الذاتي نقيض للمركزية ، حيث تتخلى الدول عن جزء مهم من صلاحياتها إلى الأقاليم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا تتم ممارستها على المستوى المحلي وهو نظام سياسي وإداري واقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساواة.
المطالبة بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لانعدام النص ، لعدم وجود اي قانون نافذ حاليا يشير الى الى عبارة (حكم ذاتي ) وبشكل صريح .. الدستور النافذ قد حدد التشكيلات الإدارية ضمن أحكام المادة 116 كما سبق الذكر ، هذا لابد من الاشارة الى ان الدستور العراقي لعام 1970( الملغي) قد ذكر نصا عبارة الحكم الذاتي وخصص فصلا كاملا وقد ألغي ذاك الدستور بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 (3) وعد أيّ نصّ قانوني يخالف هذا القانون باطلاً وكذا الحال مع الدستور العراقي النافذ لعام 2005 الذي ألغى قانون إدارة الدولة لعام 2004 بموجب أحكام المادة 143 منه (4) هذا لابد من الإشارة الى وجود بعض المطالبات بزج فقرة الحكم الذاتي لشعبنا في مسودة دستور اقليم كردستان (5).. وهذه الفقرة وحسب اعتقادي لن تقر، لأن دستور الإقليم يجب أن لا يخالف أحكام الدستور الاتحادي استنادا لاحكام الفقرة 13 /ف2 منه والتي نصت على (( لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه )) وبالتالي قد تكون هذه الفقرة محل طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا مستقبلا .
مع ملاحظة اني اؤيد وبشدة هذا المطلب كونه مطلبا ممتازا لأن الحكم الذاتي هو اعلى مرحلة من مراحل اللامركزية الادارية وفيه تخويل صلاحيات جمة له ، لكن العائق هنا هو القانون . القاعدة الذهبية تقول (( ان اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع )) .
3. المطالبة بأقليم :
هي مطالبة ليس لها اية أرضية قانونية كذلك ، فمن غير المعقول ان نطالب بإقليم لسهل نينوى في حين لم تتشكل المحافظة حتى الان لان قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 اشار في احكام المادة الاولى منه إلى ان الإقليم يتكون من محافظة أو أكثر باستفتاء... بمعنى يجب ان تتشكل بدءا محافظة كي يصار الى تشكيل اقليم .. وهناك من يقول هو امر صائب فيما لو تم تشكيل اقليم داخل اقليم كردستان لكنه تناسى ان نفس القانون لم يشير في مواده الى جواز تشكيل اقليم داخل اقليم .
4. اذن لم يتبقى لنا سوى المطالبة بمحافظة ، وهو المطلب الاكثر قبولا من الناحية القانونية .. لكن توجد بعضا من الملاحظات بهذا الصدد :
أ- الدستور قد اشار بموجب أحكام المادة 116 الى ان المحافظة هي من ضمن التشكيلات الإدارية ضمن دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ)برلماني( .
ب- كان مجلس الوزراء قد وافق من حيث المبدأ على استحداث محافظة سهل نينوى في كانون الاول الماضي 2013 وفي الجلسة رقم 3 في 1/21/ 2014 (6)على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة وتم تكليف وزارة الدولة لشؤون المحافظات لدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى المحافظات، وكذلك كان مجلس محافظة نينوى قد وافق على ذلك عام 2010 .
ت- رغم ذلك .. يوجد نقص تشريعي، بمعنى لا يوجد نص قانوني يسمح لنا باستحداث المحافظة ، فمجلس الوزراء العراقي لايملك صلاحيات تشريعية (7) الدستور العراقي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات استنادا لاحكام المادة 47 منه وبالتالي لايحق للسلطة التنفيذية –ومن ضمنها مجلس الوزراء – التدخل بإصدار التشريعات ، كون قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 ألغى القانون السابق .. قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) والذي كان ينص في أحكام المادة 4 منه على (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعديل حدودها وفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق محافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة). وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين والنجف والمثنى .. وهناك من يبرر القول بأن مجلس وزراء اقليم كردستان كان قد اقر في احدى جلساته الموافقة على استحداث محافظة حلبجة ، وهو أمر صائب لكن سيلاقي نفس المأخذ القانوني في حال الاعتراض على الأمر أمام المحكمة الاتحادية ، خاصة وان اقليم كردستان يطبق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008، هذا وقد أثير مؤخرا موضوع اعتبار تشكيل محافظة سهل نينوى كونه يعد تقسيما وهذا الرأي مجانب للقانون هناك فرق بين عبارة التقسيم وعبارة تشكيل محافظات وأقاليم .. وهي تشكيلات إدارية تختلف عن التقسيم تتم وفق أحكام المادة 116 من الدستور.. وانا اؤيد تشكيلها تطبيقا لمبدأ الفيدرالية واللامركزية الإدارية .. لكن إلى حين الإرادة الحرة بالاستفتاء والاختيار وهذه تتحقق بعد التحرير والاستقرار(7) .. دستورنا لعام 2005 ضامن لوحدة العراق .. المادة 1 (( جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.)) والتقسيم يكون في حال الانفصال وإعلان دولة بينما الاقاليم والمحافظات هي مجرد تشكيلات ادارية تتشكل حسب الكثافة السكانية .
ث- من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة باتخاذ القرار اللازم باستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه وارساله الى البرلمان :
مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1. يضاف هذا النص الى احكام المادة( في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : )تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية (
2. لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة وتطبيقا للفيدرالية وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون.
(1) إن معيار التمييز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة يعتمد على كيفية تعديل الدستور .
(2) وهناك من يطالب المطالبة بالحكم الذاتي في مناطق شعبنا (التاريخية) هو أمر غير معقول ، المناذرة والغساسنة .. والحيرة ومنها النجف الأشرف تعد مناطق ذات امتداد تاريخي لنا.
(3) بعد احداث 9 / 4 / 2003 صدرامر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 71 لسنة 2004 الخاص بالحكومات المحلية والذي جاء لغرض فك الاشتباك والتداخل في الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة والدوائر التنفيذية فيها ولكن ركاكة الصياغات القانونية فيه أوجد حالة من التداخل الواسع في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظة الواحدة من جهة وتداخل في الصلاحيات بين هذه المجالس والحكومة الاتحادية وخلق نوع من الإرباك إلاداري الذي أثر سلبا على الأداء .
(4) أشار دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 إلى منح الحكم الذاتي حسب تعديل الدستور ذي العدد 247 في 11/3/1974ونص تعديل المادة الثامنة منه على ( تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون ).ثم صدر قانون الحكم الذاتي لإقليم شمال العراق بالقانون رقم 33 لسنة 1974والذي كان محل اعتراض عليه لقلة الصلاحيات الممنوحة فيه .
(5) وهو لازال مسودة ولم يقر قانونا ، وبالتالي لايمكن التحجج بها قانونا .
(6) صدر قرار مجلس مجلس الوزراء للجلسة رقم 3 في 21/1/ 2014 والذي تضمن نصه ما يلي : (2 / أ- الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية الطوز , والفلوجة ،وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة .)
(7) وهذا رايي الشخصي .
( بينما كان مجلس قيادة الثورة للنظام السابق يملك هذه الصلاحيات .[/b] تم نشر المقال في مجلة المثقف الكلداني العدد 54
4
مقترح لتعديل قانون الملكية العقارية 
اثير مؤخرا موضوع تعديل قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2010 الذي سيعرض للتصويت في مجلس النواب لذا اقترح وبكل احترام تبني مقترح التعديل ادناه :
اقترح تعديل قانون قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010
1- تعديل المادة 3 باضافة فقرة( و )(( و شمول الاراضي التي تم انتزاع ملكيتها بموجب قرارات لجان ادارية غير قضائية ضمن اختصاص الهيئة النوعي – من ضمن القرارات التي تم انتزاع ملكيتها بموجبها وعلى سبيل المثال قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 ، وكذلك القرار 117 لسنة 2000 وسوى ذلك -))
2- اضافة هذا النص الى احكام المادة 7 من القانون ((تحكم المحكمة باعادة ملكية العقار في حال عدم استغلال العقار للغرض الذي تم اطفاؤه من اجله خلال 15 سنة من تاريخ انتزاع الملكية وفي حال تعذر ذلك يصار الى التعويض العيني والاستبدال وحسب قانون قانون الأستملاك رقم 12 لسنة 1981 .. وان تعذر ذلك يصار الى التعويض النقدي على ان يكون التعويض حسب سعر السوق وقت الكشف وحسب تقدير الخبراء على ان يكون مجزيا )).
3- تقوم المحاكم المختصة مكانيا بالنظر بالدعاوى وحسب الاختصاص المكاني لموقع العقار نظرا لانتهاء المدة المنصوص عليها في القانون لاستلام الطلبات بتاريخ 30/6/2011 بما تملكه من ولاية عامة .
مصدر ذي صلة : http://www.zowaa.org/nws/ns7/n030909-2.htm
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
5
تعويض ابناء شعبنا من عمليات الابادة الجماعية دراسة قانونية 
تواترت المحن على شعبنا المغبون من كل صوب حتى بات خال الوفاض اثر هجرته القسرية تاركا كل امواله ومقتنياته وذكرياته .. ويعد موضوع التعويض من اكثر المواضيع التي تورقه ، لا بل وصل الامر الى حدوث حالات احباط نفسي له في غربته اثر كربته ولسان حاله يقول لقد صدقت مقولة ( بعد السبت ياتي الاحد) في اشارة الى ماحدث للمكونات والاقليات من تهجير واستيلاء على الاموال و ( فرهود) وانعدام عنصر الثقة في من يتولون زمام الامور ..
لكن السؤال المطروح ها هنا .. ان كان المدعى عليه اوالمشكو منه ( داعش ) الى زوال فعلى من سيقع عبأ التعويض .. خاصة ان التعويض يجب ان ينصب على دولة تمتلك شخصية معنوية .
يجب ان نفرق بين مايسمى بصندوق اعادة الاعمار وبين صندوق التعويضات .. فصندوق اعادة الاعمار تنشئه الدول المانحة او الدولة العراقية وتخصص له جزءا من موازنتها بعد اتخاذ القرارات اللازمة باعتبار منطقة ما منكوبة ، وكذلك قد تساهم بعضا من الدول في اعادة الاعمار عن طريق تكفلها بعدد من المنح ، وهو التزام اخلاقي ليس فيه اي عنصر الزام ..
تتولى الدولة التعويض عن الاضرار بجميع اشكاله ( مادي او ادبي او معنوي ..) ويوجد حاليا قانون خاص بتعويض المتضررين ورقمه 20 لسنة 2009 قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والعسكرية والذي كان فيه الكثير من المآخذ القانونية ..وقد صدر تعديل عليه (1) .. وبالتالي يستوجب هذا القانون عددا من الاجراءات اهمها اقامة دعوى جزائية امام المحاكم بالموضوع والمطالبة من اللجان المشكلة بموجب القانون التعويض مع ابراز عددا من ادلة الاثبات ...... اما بخصوص الاملاك التي فيها قيد ملكية .. فلاتوجد عليها اي تغيير نظرا لايقاف عملية البيع في سهل نينوى وبالتالي فان حصول اية بيوعات في دوائر تسجل عقاري الحمدانية وتلكيف على سبيل المثال تعد باطلة (2) .. لذا لا موجب للوجل والقلق من هذا الامر .. مع ملاحظة ان المدعى عليه سيكون (داعش) (3) او اي شخص مقصر بواجبه.. مع ملاحظة انه وفي حالة ارتكاب فعل جرمي يستوجب التعويض من قبل شخص ما ، يجوز ان يكون محلا للتعويض والمسائلة الجزائية كذلك. وبالتالي فان الدولة تقع عليها مسوولية التعويض وجبر الضرر خاصة وان المسوولية التقصيرية والجزائية متحققة (4).اضافة الى ما تقدمه وزارة الهجرة والمهجرين من معونات عينية او نقدية لدرء محن المهجرين قسرا والنازحين من مناطق الحروب فعلى سبيل المثال قد خصصت مبلغا قدره مليونان واربعمائة الف دينار لكل عائلة تصرف ضمن البطاقة الذكية وعلى شكل وجبات كما خصص مبلغا قدره اربعة ملايين دينار كمنحة العودة والاستقرار وتخصيص مبلغا شهريا قدره مائتان وخمسون الف دينار لكل عائلة كذلك ، فيما لو تم التوزيع بشكل عادل على الجميع وبشكل متواتر .
كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة).
مع ملاحظة ماورد في قرار مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014 ، والمتضمن الموافقة على اعتبار ماتعرض المكونات (الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية .
هذا وان التعويض في هذه الحالة يستوجب :
أ- اقامة دعوى جزائية امام المحكمة المختصة ومن ثم صدور القرار اما بالادانة او بغلق التحقيق لمجهولية الفاعل .
ب- اجراء كشف موقعي من قبل الجهات القضائية وكذلك اللجنة المختصة بالتعويضات والتي ستتشكل في كل محافظة على ان تقدم المعاملة الى المحافظة المعنية مرفقا معها المستمسكات المطلوبة وبضمنها نسخة طبق الاصل من محضر التحقيق وسائر الاوليات (5) .
ت- بعد استكمال الاوليات ترفع بكتاب الى اللجنة المركزية في بغداد والتي تتولى عملية صرف التعويض .. وهذه الاجراءات تحتاج الى وقت وجهد كبير .
مع العلم انه يوجد حاليا قانونا خاصا بالابادة الجماعية وهو اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها رقم 1 في 1/1/1992واشار في المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
1. قتل أعضاء من الجماعة
2. الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة
3. اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
4. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
5. نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى .
وجميع الفقرات اعلاه تنطبق وما مر به المكون المسيحي من قتل واستهداف والحاق ضرر بهم واخضاعه لظروف معاشية صعبة وازدياد مضطرد لحلات الوفيات والامراض المستعصية نتيجة الضغط النفسي الهائل وبعد عام ونصف العام من التهجير .
يدعم حاليا البعض من سياسيينا مقترحا بتشكيل محكمة جنائية عراقية تختص بالنظر في عمليات الابادة الجماعية الحاصلة لشعبنا لكن الدستور العراقي كان قد حذر من انشاء محاكم خاصة او استثناية من احكام المادة 95 منه ، مع ملاحظة واستثناءا من النص العام فقد منح الشرعية لاستمرار عمل المحكمة الجنائية العليا ضمن احكام المادة 134 منه .. كما واشار قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 الى اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية لكن حصر الامر في الجرائم والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق أو أي مكان آخر ضمن احكام المادة الاولى منه وكذا الحال في احكام المادة 134 والذي حصر الجرائم بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه .. بينما كان بالامكان شمول كل من تعرض للابادة الجماعية وللجرائم ضد لانسانية بشكل عام دون تحديد فترة زمنية او اشخاص محددين .. وبالتالي فان المطالبة بتشكيل هذه المحكمة يستوجب تعديلا في الدستور العراقي وهذا الأمر شبه مستحيل نظرا لصعوبة تعديل الدستور كونه دستورا جامدا (6).
نستشف مما سبق الذكر بان التعويض تتكفل به الدولة العراقية ووضعت له آلية مناسبة.. لكن المأخذ الاكبر عليه ان الاجراءات بحاجة الى جهد مضن ووقت كبير يستوجب تقليصه ..
ثانيا : التعويض الواقع على المجتمع الدولي
سبق الذكر عن موضوع صندوق اعادة الاعمار الذي من الممكن ان تساهم دولا بانشاءه بغية اعادة الاعمار في العراق وبين التعويض الذي قد تقرر الدول في مجلس الامن الدولي ايقاعه على الحكومة العراقية او على الدول التي يثبت تقصيرها او تورطها في القتال الحاصل في العراق بناءا على قاعدة المسؤولية االتقصيرية .
فالطريق الثاني للتعويض وهو خارجي اي عن طريق الاستعانة بجهات خارجية تتولى عملية التعويض اهمها مجلس الامن الدولي و محكمة الجنايات الدولية ، فقد عد القرار الذي اصدره الاتحاد الاوربي مؤخراً بتاريخ 4 شباط 2016 حول اعتبار جرائم داعش ضد الأقليات العراقية ( بضمنهم المسيحيين) وما يستتبعه من آثار ايجابية تصب في مصلحة الاقليات نحو انصاف الضحايا والموافقة على أحالة ملف جرائم داعش الى المحكمة الجنائية الدولية .وكذلك قد اصدر مجلس النواب الامريكي قرارا غير ملزم باعتبار ما تعرضنا له من الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق الجماعات المسيحية في سوريا والعراق بـ"الإبادة الجماعية" .
من المعروف ان القاعدة القانونية تفيد بان الجزائي يوقف المدني لكن هذه القاعدة لها استثناء في حالات الابادة الجماعية ، بمعنى ان اقيمت دعوى جزائية امام المحكمة الجنائية الدولية فلايؤجل النظر بدعوى التعويض كما بالامكان ان يصدر قرارا يلزم بالتعويض والالزام قد يقع على عاتق الدولة العراقية او اية دولة اخرى عند ثبوب مقصرية اي منها . فالقانون الدولي قد اقر مبدأ التعويضات كالتزام ناتج عن ارتكاب دولة ما عملاً غير مشروع إزاء دولة أخرى من أجل إصلاح كامل الضرر الذي سببه العمل غير المشروع.كما وبأمكان الأمين العام للأمم المتحدة تقديم توصيات إلى مجلس الأمن بشأن إنشاء صندوق لدفع التعويضات وانشاء لجنة لإدارة الصندوق .
مؤخرا اثيرت معلومة مفادها ان الدولة العراقية لاتصح خصما في الدعوى لكونها ليست عضوا في المحكمة الجنائية العليا ولعدم اقراره بنظام روما وقبوله بالاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي يصعب محاكمة الجناة جزائيا وحتى وان اقر العراق بالنظام الاساسي فانه يستوجب مرور ستون يوما لسريانه، ولا يجوز ان يسري على الماضي لان القاعدة القانونية تقول ( لا يسري القانون على ماسبق من وقائع الا اذا نص على ذلك ) لكن هذا الامر يمكن تجاوزه على ان تختص المحكمة الجنائية العليا بالنظر بالدعاوى اختصاصا اقليميا او تكميليا لأسباب عدة اهمها :
1. في حال اقرار العراق على النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية وقبولة بالاختصاص (7) سيمكن من اختصاص المحكمة من النظر بالدعاوى نظرا لوجود عنصر الاستمرارية في جريمة الابادة .. فعلى سبيل المثال لازلنا خاضعين عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرنا ماديا ..وكذلك فرضت علينا تدابير نفسية حالت دون الانجاب .
2. كما ويجوز للمحكمة ان تختص اختصاصا تكميليا في حال عجز العراق عن اجراء التحقيق او عدم وجود رغبة حقيقية في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة او قررت عدم مقاضاة الشخص المعني وهذا مايحدث في العراق بالفعل من عجز الحكومة عن محاكمة المتهمين وعدم قدرتها على ذلك وما زال ملف سقوط الموصل مركونا على رفوف البرلمان العراقي .
3. كما ويجوز ان تختص المحكمة بالدعوى تكميليا كذلك ان كان مرتكب الجريمة مواطنا لإحدى الدول الأعضاء التي صادقت على قانون المحكمة الجنائية الدولية وتبلغ اعدادها 123 دولة .. حيث توجد مؤشرات الى وجود اشخاص عديدين ممن يحملون جنسية دول اجنبية .. بالامكان مقاضاة دولهم فيما لو لم تسقط الجنسية عنهم قبل وقوع الفعل الجرمي .. هناك من يقول ان هناك بحدود 51 جنسيات لمقاتلين الى جانب المشكو منهم .
4. كما وتختص المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا اقليميا فيما لو أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي ..
وبالتالي فان عدم اقرار العراق بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يعني نهاية المطاف ومن المهم ان نعلم ان العراق كان قد اقر باتفاقية الابادة الجماعية والتي صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948م و وضعت موضع التنفيذ 1951م و صادقت 133 دولة عليها .
اما بصدد التعويضات الدولية فحال صدور القرار بالادانة في الابادة الجماعية الصادرة بحق شعبنا بالامكان ان اتخاذ سبل عدة للتعويض كان يصدر قرارا من مجلس الامن الدولي يلزم العراق بتخصيص جزءا من موازنتة السنوية كتعويضات للمتضررين في حال ثبوت مقصرية الدولة في حماية مواطنيها او توانيها في التحقيق وعدم رغبتها في محاسبة المقصر وأن تتحمل الدولة العراقية الآثار المترتبة عن الجريمة .. فعلى سبيل المثال كان شرط موافقة العراق على انشاء صندوق تعويضات لدولة الكويت والتي اصبحت لاحقا بواقع 5% سنويا شرطا اساسيا لوقف الاعمال الحربية اذبان الحرب العراقية الكويتية .او ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية التعويض خاصة الدول المتورطة في عمليات الابادة الجماعية ودعم الفصائل المسلحة ولمجرد ثبوت كون المدعى عليه يحمل جنسية احدى تلك الدول مادامت الجنسية سارية المفعول وقت ارتكاب الجرائم .
هناك من يعتقد ان هناك مبالغ في صندوق تنمية العراق ( النفط مقابل الغذاء ) بالامكان الاعتماد عليها وتعويض المتضررين منه ومن الملاحظ صدور قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012 لكن افاد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه لندن، أنه "لا يوجد أي أرصدة اليوم في صندوق تنمية العراق الذي بلغت موجوداته 165 مليار دولار في العام 2009، بسبب "سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري"... وقال التقرير أن (العراق فقد أكثر من 165 مليار دولار من صندوق تنمية العراق في ست سنوات فقط)، مشيرا الى ان (سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري جعلت هذه الأرصدة الكبيرة تتقلص لتصل في العام 2012 إلى 18 مليار دولار فقط، وفي العام 2013 بلغت أرصدته 7 مليار دولار، في حين عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء 11 مليار دولار من تلك الأرصدة ) .
نستشف مما سبق الذكر ان التعويض ممكن وليس مستحيل لكن طريقه قد يكون طويلا .. لكن العراق يستطيع ان ينهض من كبوته سريعا فيما لو توفرت الارادة الحقيقية وتجاوز ازماته المصطنعة والتفت الى خدمة الشعب نظرا لامكاناته الهائلة بعد تجاوز آفة المحاصصة والفساد .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
(1) حيث كنت قد اقترحت سابقا عددا من التعديلات واقرت جزءا منها لكن لازال فيه الكثير من الروتين الذي يستوجب تجاوزه من خلال تبسيط الاجراءات .
(2) سبق وان أصدرت وزارة العدل توجيها إلى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والأخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين وحتى أن تم تسجيلها بالإكراه فهي تعتبر باطلة ضمانا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والأقليات .
(3) مع ملاحظة ان عملية الانسحاب دون قتال يحكمها (مبدءا مسؤؤلية التابع عن المتبوع ) بمعنى ان صدر امرا بالانسحاب او عدم القتال فان المسؤولية الجنائية تقع على من اعطى هذا الامر مثلا .
(4) حسب رايي وتقديري نظرا لانسحاب الجيش والقوات المسلحة دون قتال .. خاصة وان المسؤولية التقصيرية في القانون تستند الى ثلاث عناصر مهمة هي عناصر الخطأ والضرر والرابطة السببية بينهما ، وجميعها متوفرة .
(5) وهذا لن يتحقق وبطبيعة الحال الا بعد العودة والاستقرار .
(6) حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
(7) وهذا الامر مستبعد لانه سيعرض بعضا من رموز النظام الحالي والمضطلعين بملفات الابادة الجماعية للمسائلة القانونية .
6
الكيكي لا يرحب باعتبار ما تعرض له المكون المسيحي ابادة جماعية
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=803324.0
اجابة لما ورد في الخبر الذي مفاده ان الكيكي يرحب بقرار البرلمان الأوربي حول اعتبار جرائم داعش بحق الايزيديين والمسيحيين ضد الانسانية .. وما ورد في عبارة ((ونود اعلامكم ان مجلسنا ومنذ بداية ارتكاب داعش لهذه الجرائم اجتمع وأصدر قرارا باعتبار ماحل بالمكون الايزيدي في سنجار إبادة جماعية جينوسايد )) وبالتالي استثنى من عملية الابادة المكون المسيحي ومكونات اخرى .. لذا قد يفهم الخبر ( وبالمفهوم المعاكس ) ومن خلال موضوعه بان السيد رئيس مجلس محافظة نينوى لا يرحب باعتبار ما تعرض له المكون المسيحي ابادة جماعية للاسباب التالية :-
1- من حيث التوقيت : قد جاء الخبر اثر القرار الذي اصدره الاتحاد الاوربي مؤخراً بتاريخ 4 شباط 2016 حول اعتبار جرائم داعش ضد الأقليات العراقية ( بضمنهم المسيحيين) وما يستتبعه من آثار ايجابية تصب في مصلحة الاقليات نحو انصاف الضحايا والموافقة على أحالة ملف جرائم داعش الى المحكمة الجنائية الدولية.. وبالتالي قد جاء الخبر كرد فعل سلبي تجاه المكون المسيحي المسلوبة حقوقه في هذا البلد .
2- صيغة الخبر : جاءت ركيكة من حيث الرصانة اللغوية ، ويبدو ان مجلس محافظة نينوى يفتقر الى مستشار اعلامي يصيغ له بياناته .
3- يبدو ان السيد رئيس مجلس محافظة نينوى قد اعتمد على قرار قديم لمجلس المحافظة وفي بداية النزوح ( 91 في 21/8/2014 ) وهو قرار يتعارض مع مصالح عدد من الاقليات وبضمنهم المكون المسيحي ويستوجب والحالة هذه اجراء تعديل عليه من خلال شمول باقي المكونات المتضررة والتي تعرضت لعملية ابادة .
4- اشارت المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم رقم 21 لسنة 2008 الى اختصاصات حصرية لمجلسكم الموقر ، وبالتالي فانه ليس من ضمن اختصاص المجلس اعتبار مكون ما قد تعرض لعملية ابادة جماعية دون سواه خاصة وان البرلمان العراقي كان قد اقرالابادة الجماعية بحق المكونات ومنها المكون المسيحي وكذا الحال مجلس الوزراء العراقي عليه نستشف بوجود تعارض بين نص قرار االمجلس المشار اليه اعلاه وهذه المقررات ؟
ومن قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014 ، الموافقة على اعتبار ماتعرض المكونات)الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية ، هذا وقد كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة.
5- ثم ان الامر برمته في عملية مخاطبة البرلمان الاوربي يعد تجاوزا على سلسلة المراجع .
6- يوجد حاليا قانونا خاصا بالابادة الجماعية وهو اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها رقم 1 في 1/1/1992واشار في المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
1. قتل أعضاء من الجماعة .
2. الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
3. اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
4. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
5. نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى .
وجميع الفقرات اعلاه تنطبق وما مر به المكون المسيحي من قتل واستهداف والحاق ضرر بهم واخضاعه لظروف معاشية صعبة وازدياد مضطرد لحلات الوفيات نتيجة الضغط النفسي الهائل وبعد عام ونصف العام من التهجير
7- لم نجد اي رد فعل من الكثير من اعضاء برلماننا الذين هم معنيين بشكل مباشر بهذا الامر ، وكذا الحال بالنسبة لمؤسسات شعبنا باستثناء عددا منهم .
لذا نتامل تعديل قرار المجلس بما يؤمن حقوق المكونات الاخرى خاصة وان مجلس محافظة نينوى ( واخص بالذكر رئيسه السيد الكيكي) مشهود له بحرصه الدائم على المكونات بمختلف مشاربهم وحماية حقوقهم .. مع التقدير
المرفقات
نص قرار البرلمان الأوروبي حول الاعتراف بالإبادة الجماعية
http://ishtartv.com/viewarticle,66158.html
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
7
المصادقة على قانون تعديل قانون المتضررين من العمليات الحربية رقم(57)لسنة2015
هذا سبق وان قدمت مقترحا بهذا الصدد مقترحا ايجاد لجان فرعية لكون اللجنة المركزية يعد عملها معرقلا للتعويض .. وشمول الشخص المعنوي بالتعويض .. وسوى ذلك.. مع التقدير
مصدر ذي صلة : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=754587.0
8
مقترح بصياغة تعديل المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية 
في حقيقة الامر ان الصيغة الحالية المقترحة ( منح حق الاختيار للقاصر باختيار الديانة ) للتعديل لاتخدمنا لعدة اسباب جوهرية منها :
1- حق الاختيار يعني : في حال اسلمة احد الوالدين يعتبر القاصر (1) مسلما ويسجل في سجلات الاحوال المدنية مسلما تبعا لاسلمة احد الوالدين وبعد بلوغة الثامنة عشرة من عمره وهو كامل الاهلية ( 2 ) يحق له اقامة دعوى امام محكمة الاحوال الشخصية ( 3 ) يقدم فيها دعوى يختار فيها الديانة ( والدعوى لها اجراءات طويلة من عملية التبليغ والمصاريف ومراحل الطعن .. وسوى ذلك ).. مع ملاحظة ان المحاكم العراقية ( بما فيها محاكم استئناف اقليم كردستان ) قد اصدرت عددا من الاحكام في ستينات وسبعينات ومنتصف ثمانينيات القرن الماضي منحت فيها حق اختيار الديانة للقاصر .. ( 4 ) .. اذن حق الاختيار هو حق ضعيف واستحصاله صعب المنال وبمجهود كبير ومحصور عادة بسنة واحدة فقط ( 18-19 سنة ) .
2- لم ينتبة برلمانيينا الى موضوع ذي اهمية كبيرة تتمثل في معالجة الحالات السابقة .. بمعنى من عبر التاسعة عشرة من عمره ... سيبقى طوال عمره مسجونا بحقل الديانة دون رغبته ، ودون ان يمارس حق الاختيار ، وتوجد حاليا مئات الحالات المشابهة من مسيحيين وصابئة مندائيين وايزيديين .
3- من الملاحظ وجود ضغط جماهيري وحراك قوي باتجاه اجراء هذا التعديل لذا يستوجب ان نستغل الموضوع بما يخدم شعبنا .
عليه اقترح وبكل احترام ما يأتي :
ان تكون الصياغة القانونية للتعديل بالشكل التالي "
1- يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2- تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة ، ويعاد تسجيلهم مع منح حق الاختيار لهم ان رغبوا بذلك .( او يذيل القانون في نهايته بسريانه على الماضي )
فالفقرة الاولى تعني ان القاصر يبقى على ديانته وغير غير ملزم باقامة دعوى خلال مدة السنة ( حق الاختيار) لكنه يمنح حق الاختيار بعد البلوغ يمارسه متى شاء فيما لو رغب بذلك .
والفقرة الثانية قد حفظت حقوق المئات من المتضررين من قانون الأحوال المدنية ذي العدد 65 لسنة 1972 المعدل وما يستتبع من تغيير جبري لدين القاصرين ونصها (( يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين)) . وبالتالي وبالمفهوم المخالف للمادة سيعاد تسجيلهم كمسيحيين في سجلات الاحوال المدنية .. ان بقي مقترح التعديل كما هو فلا فائدة نترجى منه
راجيا من الاخوة البرلمانيين الانتباه الى هذه الامور واخذه بنظر الاعتبار .. متمنيا لهم دوام الموفقية .. فالشعب جميعا يتطلع اليهم .. مع التقدير
( 1) البالغ سن الرشد يبقى على حاله
( 2) ( بمعنى ان ناقص الاهلية كالمجنون السفيه او المعتوه او سوى ذلك لا يحق له اقامة الدعوى او تكون باجراءات معقدة جدا عن طريق دائرة رعاية القاصرين واصدار حجة وصاية ..
( 3) وليس محكمة المواد اشخصية المختصية بامور المسيحيين عادة
( 4) وتتوفر في جعبتي عددا من القرارات التميزية بهذا الصدد ثم تراجعت عن ذلك لاحقا
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
9
حقنة مخدرة من مجلس النواب العراقي بالتصويت على قرار يلزم بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل قانون البطاقة الوطنية 
اني اتسآئل : من اين يستقون عنصر الالزام هذا ؟ ( في حال صودق القانون من قبل الرئاسة )
مصدر الخبر : الرابط التالي : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=796980.0
قرار غريب .. القرار الملزم هو بتشريع قانون .. وهذا القانون لحد الان لانعلم هل صدق من السيد رئيس الجمهورية من عدمه .. واعتقد ان عملية التشريع الحالية عملية معقدة لا بل حتى بات عملية غريبة لان عملية التشريع قد حصرت بالسلطة التنفيذية عملا بقراري المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (43و44 /اتحادية/2010 ) في 12/7/2010 والتي اوردت حكما بالغ الاهمية والخطورة في تفسير نص المادة(60) من دستور جمهورية العراق على اساس عدم جواز اصدار القوانين بناءا على (مقترحات القوانين) بل لايصح اصدارها الا بناءا على (مشروع قانون ) تعده (السلطة التنفيذية) حصرا .. لذا اني ارى وبحكم خبرتي المتواضعة ان رئيس مجلس النواب انما يروم الغاء مقاطعة برلمانييناوامتصاصا لغضب المتظاهرين اثر اعتراضهم على قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه .. وارى انها مجرد حقنة مخدرة ليس الا .. والطريق الانجع في العمل ( مع جل احترامي وتقدري لجميع برلمانيينا ولكل الاراء المعارضة ) هو الطعن امام المحكمة الاتحادية فيما لو صادق السيد رئيس الجمهورية على القانون ( وتعد بحكم المصادقة كذلك بعد مرورد 15 يوم على وروده الى الرئاسة وعدم البت بالموضوع استنادا لاحكام الماد 73 / ثالثا من الدستور والتي نصت على : ثالثاً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها . ) .. وأكرر ما اوردته سابقا انه بالامكان اعتماد كليشة دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين وعدم اضاعة الوقت .. مع التقدير
المصدر :
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0
10
الابادة الجماعية لشعبنا .. وسوء ادارة قضيتنا 
اظهرت ازمتنا ضعف التنسيق وقلة التوافق الذي تعتاشه الكثير من مؤسسات شعبنا المسيحي ، رغم وجود العشرات من الاحزاب والمؤسسات والمنظمات والتي يفترض ان تكون علامة قوة لنا لا ضعف ، باستثناء المؤسسة الدينة كونها احتوت شعبنا بمختلف مشاربهم لكن يؤخذ عليها افتقار البعض من رجال الدين للعدالة بالتوزيع وانعدام الشفافية المالية .
عدم ادراج شعبنا من ضمن الابادة الجماعية في تقرير الامم المتحدة لحقوق الانسان من جنيف وعدم اقرار مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة كون الجرائم التي تعرض لها شعبنا لا ترقی الی درجة الجينوسايد وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب اسوة بالاخوة الايزيديين انما يعزى الامر بسلبياته علينا بالذات كوننا لم نستطيع ولحد اليوم تشكيل خلية ازمة تتكفل بعملية جمع الوثائق والادلة وتقديمها بشكل يهز مشاعر المجتمع الدولي وكانت الاعمال انفرادية دون وجود اي تنسيق حقيقي وفاعل بين المؤسسات .
يوجد حاليا قانونا خاصا بالابادة الجماعية وهو اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية و المعاقبة عليها رقم 1 في 1/1/1992واشار في المادة الثانية من هذه الاتفاقية الى ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
1. قتل أعضاء من الجماعة .
2. الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
3. اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
4. فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
5. نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى .
وجميع الفقرات اعلاه تنطبق وما مر به المكون المسيحي من قتل واستهداف والحاق ضرر بهم واخضاعه لظروف معاشية صعبة ، فقد استشهد الأب رغيد كني مع ثلاثة من الشمامسة اثر تعرضه لهجوم غادر بتاريخ 3 حزيران 2007 في الموصل لحقتها رسالة دموية اخرى بقتل المغفور له المطران فرج رحو بعد اختطافه من قبل جماعة مسلحة في حي النور في الموصل واستشهاد الاب بولس اسكندر بتاريخ 12 تشرين الاول عام 2006 وبتاريخ 2ايار 2010 استهدفت باصات لنقل الطلبة استشهد فيها احد الاشخاص وجرح 144 طالبا ثم كانت الرسالة الأكثر دموية باستهداف كنيسة سيدة النجاة في بغداد بتاريخ 31 تشرين الاول من عام 2010 ، في مجزرة بشرية قتل فيها 58 شخصا وجرح 78 آخر بعد ان هوجمت من قبل تنظيم القاعدة اثناء ادائهم لمراسيم القداس ليذبحوا كالخراف دون ان يرمش جفن المجتمع الدولي المحكوم بأقتصادياته المنهارة ... واخيرا كان لسقوط الموصل بيد تنظيم داعش وتشريد ما يزيد عن 125 الف نسمة من المسيحيين وبقاءهم دون مأوى منذ ما يزيد عن السنة هو الطامة الكبرى في ظل التخبط والفساد الذي يعتاشه البلد..
المحكمة الجنائية العراقية هي المختصة داخليا بنظر دعاوى الابادة الجماعية والتي تشكلت بموجب القانون رقم (10 ) لسنة 2005، وجاء في الاسباب الموجبة للقانون أن هذه المحكمة تشكلت لأجل إظهار الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ 1968/7/1 لغاية 2003/5/1 ضد الشعب العراقي وشعوب المنطقة .
بينما الحال بالنسبة للأختصاص الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية العليا وتحرك الدعوى اما عن طريق دولة هي طرف في النظام الأساسي او مجلس الأمن بموجب الفصل السابع او من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .. وحيث يشترط أن تكون الدولة الموقعة على نظام روما تملك حق رفع الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية والعراق لم يوقع على اتفاق روما ، لذا كان من المهم الطلب من المدعي العام كذلك ( وليس فقط من مجلس الامن ) تحريك الشكوى فاحالة الدعوى قد تكون من مجلس الأمن أو المدعي العام . حيث دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيزالنفاذ قانونياّ بتاريخ 1/5/2002 ومنذ ذلك التاريخ بدأت أجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية . ومن الملاحظ ان هناك اشخاص هم حاليا اعضاء في الحكومة العراقية قد يكونوا معرضين للمسائلة القانونية امام هذه المحكمة وبالتالي فان طلب القبول بالنظام الاساسي لن يقبل به ، بمعنى ان الاقرار بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية سيضع بعضا من العراقيين من مرتكبي جرائم الابادة تحت طائلة عقاب المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي اتوقع رفض هذا الطلب .
الحلول الواقعية والقانونية :
1. تشكيل لجنة تسمى بلجنة جمع ومتابعة ادلة الابادة الجماعية ، آخذين بنظر الاعتبار تواجد استشارييين فيها بمختلف الاختصاصات القانونيةوالاقتصادية والسياسية الدولية والنفسية والادارية والاعلامية .. وتوفير جميع المستلزمات المادية لهم حتى وان استوجب الامر التحرك دوليا .. تتولى عملية جمع واستحصال وتوثيق ورصد الادلة المادية والشخصية وتصدر الافلام الوثائقية والمنشورات بجميع اللغات لنقل الصورة المثلى ونقل معاناة الشعب المسيحي المغبون حقا .
2. تشريع قانون بالابادة الجماعية وتحرك برلمانيينا الاعزاء بهذا الاتجاه ، فرغم وجود التشريع ذي الرقم 1 في1/1/1992 الذي تضمن بنودا من اتفاقية الابادة الجماعية الا انه لا يعد كافيا نظرا لكونه جاء تصديقا لأتفاقية ولافتقاره الى العديد من الفقرات القانونية المهمة .خاصة وان مجلس النواب ومجلس الوزراء العراقي قد اقروا كونها عملية ابادة جماعية بحق المكون المسيحي ومكونات اخرى .
3. اعتبار ما تعرض له شعبنا المسيحي وباقي الاقليات يستوجب التعويض المجزي . ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا .
4. قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والاقرار بنظام روما والقبول بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية .
5. من الاجدى الطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون واحالته الى مجلس النواب العراقي وليس الطلب من مجلس النواب لإصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين) .. فمن المعروف ان المحكمة الاتحادية كانت قد سحبت البساط تحت اقدام البرلمان العراقي في مسألة تقديم مقترحات القانون والتي كانت تحصل وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور العراقي ( مقترح من عشرة اعضاء فاكثر او من احدى لجان البرلمان ) واصبح الامر محصورا بالجهات التنفيذية فقط ( الوزارات ومجلس الوزراء ...)وبموجب قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 لعام 2010 .
6. من المهم تحرير محافظة نينوى وعودة المهجرين لديارهم ودورهم ووظائفهم باسرع وقت ممكن بغية رفع جزءا من معاناتهم .المشاورالقانوني ماهر سعيد متي
11
ورشة عمل قانونية بمشاركة المشاور القانوني ماهر سعيد متي
رئيس اللجنة القانونية لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان 
بدعوة من منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع منظمة باكس للسلام والاتحاد الاوربي ،اقيمت ورشة عمل قانونية لمدة خمسة ايام في اربيل / قاعة فندق جوار جرا ( فيما يخص مسودة دستور اقليم كردستان وقانون حقوق الاقليات في كوردستان ) شاركت منظمة حمورابي بالورشة بحضور المشاور القانوني ماهر سعيد متي رئيس اللجنة القانونية ، ومنظمة المسلة هي منظمة مجتمع مدني غير حكومية تاسست في بغداد عام 2004 تقدم الدعم القانوني والنفسي وقد ساهمت بالعديد من المشاريع كمشروع كلنا مواطنون والحوار مع الشباب وسفراء المواطنة وحقوق الاقليات وادارة النزاع والتعايش السلمي، واقامة حملات مناصرة لدعم الحقوق واخرى مناهضة التي تسلبها ، وكان لها دورا ايجابيا في موضوع قانون حقوق الاقليات في اقليم كردستان وتبنيها لورشة عمل بالتعاون مع تحالف الاقليات العراقية في اربيل في يومي 11 و 12 / كانون الاول / 2014 بفندق روتانا باربيل والتي مثل منظمة حمورابي فيها المشاور القانوني ماهرسعيد متي واوكلت اليه مهمة موضوع التغييرالديمغرافي في قانون حماية الاقليات ووضع اللمسات القانونية على احكام المادة الثالثة /4و5 منه وقد اقرت هاتين المادتين في برلمان اقليم كردستان العراق ،هذا وقد شارك في الورشة عددا من ممثلي المنظمات من الاقليات كان بضمنهم الايزيديين والقرج والكاكائية والزرادشتية ..
في اليوم الاول والثاني قدم المحاضر دانا سعيد صوفي ( عضو برلمان كردستان السابق) شرحا وافيا عن مراحل التشريع واليته وبيان دور المنظمات المؤثر على عملية التشريع ، طغت اللغة الكردية على المحاضرة مع شرح بعض النقاط المهمة باللغة العربية.. وعلى اثر ذلك قدم المشاور القانوني ماهرسعيد متي مداخلة تضمنت صدور القرارين الاتحاديين 43 و44 / لعام 2010 والتي بموجبهما الغي دور البرلمان في تقديم مشروع القانون من عشرة اعضاء او اكثرحسب احكام المادة 60/اولا وبالتالي سحبت البساط من تحت قدم البرلمان بالتشريع وتم حصره بيد السلطة التنفيذية فقط ..وقد نفى وجود ذلك في برلمان اقليم كردستان .. ثم وفي مداخلةاخرى تكلم عن وجود غبن واضح في لجنة التوازن المشكلة في مجلس الوزراء العراقي وحرمان الاقليات من المناصب العليا ( منصب مدير عام فما فوق ) .. ثم اثار احد المشاركين موضوع خطاب الكراهية الذي تمارسه بعض المؤسسات الدينية في المنابر وهو الاشد ايلاما وتاثيرا على الاقليات واستغرب سكوت الحكومة وعدم محاسبة المقصر رغم تكفيره للآخر وعد قبولهم به باختلافه وطالب الاسراع بتشريع قانونا يعاقب من قام بازدراء الاديان في اقليم كردستان وعدم وجود نصوص قانونية تحمي الاقليات وكانت المداخلة من قبل مثل منظمة حمورابي بان الدستور العراقي قد اشار في احكام المادة السابعة الى حظر اي نهج تكفيري او طائفي وكذلك نص المادة 198 من قانون العقوبات العراقي تعاقب بالسجن عشرسنوات لكن بحاجة لمن يحرك الشكوى بتوفر الادلة رغم ذلك فان قانون ازدراء الاديان موجود حاليا امام طاولة البرلمان وقد قرآ قراءة اولى ..وبخوص دور منظمات المجتمع المدني في تغيير الواقع العراقي المر اشار المشاور القانوني ماهرسعيد الى دور منظمة جمورابي الايجابي في موضوع السجينات اللواتي اشتكين حين الزيارة من مختلف الانتهاكات خاصة الجنسية منها وكيف تم معالجة الموضوع بعد الاثارة الاعلامية له ، وكذلك دور المنظمة في موضوع اسلمة القاصر .
وفي اليوم الثالث حضر ضيف شرف وهو الاستاذ كوران ازاد احد الاعضاء ال 21 لكتابة مسودة دستور اقليم كردستان وقدم شرحا عن مهام اللجنة ووعد بنقل الاراء والمقترحات الى اللجنة وقدم مثل المنظمة مداخلة ابدى فيها تحفظه على تشريع الدستور لسبب واحد هو كونه سيحمل نفس تناقضات دستور العراق لعام 2005 وسيكون نسخة مصغرة من دستور العراقي كونه دستورا جامدا لايقبل التعديل واقحامه لعبارة ان الاسلام هو مصدر اساسي للتشريع وعدم جواز تشريع قانون يخالف واحكام ثوابت الاسلام كون ثوابت الاسلام غير متفق عليها حسب احكام المادة الثانية منه وان دين الدولة الاسلام فكيف يكون لشخص معنوي يمثل جميع اطياف الشعب حقل ديانة ؟ علما ان دستور الاقليم لايجوز ان يخالف دستور العراق جسب احكام المادة 13 منه.. قدمت ممثلة احدى المنظمات الايزيدية مداخلة خارجة عن الموضوع نبذت فيه عمليات التبشير الحاصلة في احد مخيمات النازحين وانها تشكل خطرا على العلاقات الايزيدية المسيحية.. فاجاب ممثل منظمة حمورابي بان الميسحية لاتبشر مستغلة ضعف الطرف الاخر وانا تعتمد كليا على قناعته وهو حر وبالتالي فان مثل هذه العمليات وان حصلت تعد عمليات انفرادية ولا موجب ان تتاثر بها العلاقات نابذا اسلوب التعميم في المخاطبات والاعلام .. ثم تلاه المحاضر حسام عبدالله الذي تناول موضوع الاقليات في القانون الدولي وقدم شرحا وافيا عن حقوق الاقليات وقد قدم احد الاخوة الحاضرين اعترضا على استخدام عبارة الاقليات .. فاجابة المحاضر كونها عبارة تتناسب والقوانين الدولية وان في اندنوسيا 300 اقلية ، ايده بذلك ممثل منظمة حمورابي مستغربا من تحسس البعض من استعمال هذه العبارة Minority كونه مصطلح متداول ولا يعني الانتقاص من مكون ما ، ثم تطرق المحاضر عن الاليات المتبعة لحماية حقوق الانسان واجهزة الامم المتحدة وكيفية تحريك الدعوى ( كجريمة الابادة الجماعية بحق الاقليات ) امام مجلس حقوق الانسان ومهمتها الرصد وتقديم الابلاغ عن الانتهاكات الى مجلس الامن الدولي الذي يتولى مهمة النظر في قضايا الامن والسلم الدولي ثم شرح الاليات التعاقدية وقام بتوزيع الاعلان بشان حقوق الاشخاص المنتمين الى الاقليات وتم تقسيم الحاضرين الى مجموعات لمناقشته بشكل مستفيض..
وفي اليوم الرابع تابع المحاضر حسام عبدالله محاضرته بعد مراجعة مواضيع اليوم السابق وتم طرح موضوعين .. الاول: من يحمي الاقليات ؟ والثاني ماهي الحملات التي يمكن القيام بها لحماية الاقليات واشار الى ان اعلان الامم المتحدة و بخصوص حماية الاقليان هو مجرد اعلان ليس فيه عنصر الزام وطالب باعتباره كوثيقة عهد .. ورغم ذلك فان الاعلان يساهم في الاستقرارالسياسي الاجتماعي للدول ويعزز الصداقة بين الدول من خلال حماية الاقليات وطرح ممثل منظمة حمورابي موضوع التعويض الايجابي او ما يسمى(بالتمييز الايجابي) كون الاقليات قد تعرضت للتمييز والاضطهاد وبالتالي هي تستحق المساوات امام القانون وكذلك امتياز اخر وهو التعويض عما لحق بها ممن ضرر و(الكوتة)هو مثال للتمييز الايجابي وهو مايسمى بمبدأ العدالة وقد ايد المحاضر ذلك ..واضاف بان الاعلان يحمي الاقلية القومية والعرقية والدينية والقومية .. ثم طرح موضوع ممهم بخصوص الحماية والتي هي واجب الدولة على افرادها .. وبمداخلة اخرى من قبل ممثل منظمة حمورابي حيث وبانسحاب القوات الامنية من سهل نينوى رغم ان واجب الدولة هو الحماية لذا يقع على الدولة مهمة تعويض الممتضررين لكونها قد اخلت بمدأ مهم وهو مبدأ الحماية وانسحبت العناصر الامنية دون ذلك ..وقد ايد المحاضرذلك واكد بان المسؤولية كذلك تقع على المجتمع الدولي حسب احكام المادة 55 من ميثاق الامم المتحدة الخاصة بحماية الاقليات ولايمكن للامم المتحدة ان تبقى غير مبالية ، وكذلك اشار الى احكام المادة 9 من اعلان الامم المتحدة بخصوص حقوق الاشخاص ..ثم انتقل الى موضوع الشعوب الاصيلة وكيف يتم تحديدها والفرق بينها وبين الاقليات خاصة وان الشعوب الاصيلة تملك امتيازات اكثر من الاقليات كونها تملك حق تقرير المصير وانها حقوق جماعية لا فردية كحقوق الاقليات وحقه في الارض والموارد البشرية .. وفي الختام تطرق المحاضر الى موضوع ادارة الحملات وكيفية اقامتها سواءا اكانت حملات مناهضة او مناصرة ترعاها الممنظمات الغير حكومية ..وفي اليوم الاخير قدم المحاضرة السيد عبدالله خالد ، بين فيها كيفية القيام بحملة المناصرة وكيفية تقديم المشروع شارحا نظرية سوات swat التي تحلل نقاط القوة ونقاط الضعف وكذلك الفرص المتاحة والتحديات وفي نهاية الورشة شكر المشاركون القائمين بها
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
رئيس اللجنة القانونية لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان
13
توقعات ما بعد العودة .. وحلولها القانونية والفعلية 
1. من الناحية الامنية : قد تكون هناك خطورة في عملية الولوج الى المنطقة لوجود تخوف حقيقي من تفخيف الدور الشوارع اضافة الى فقدان الثقة بالعناصر الامنية بمختلف توجهاتهم كونهم قد سلموا محافظة نينوى بغمضة عين ودون ان يرجف لهم جفنا وبالتالي سيتزعزع عنصر الثقة بهم خوفا من تكرار الامر ، لا بل قد تكون الكارثة اكبر من سابقتها . والخوف الاكبر يكمن في ترك السلاح بيد المليشيات والاهالي وعدم حصره بيد الدولة (3) . هذا وقد توجهت المطالب نحو ارساء قاعدة مفادها يجب ان يكون للمجتمع الدولي دورا اساسيا في حماية الاقليات (حماية دولية ) (4) الا اني ارى الامر بعيد المنال لاعتبارات عدة منها قانونية لعدم توقيع العراق على عددا من المعاهدات الدولية وعدم قبوله بأختصاص المحكمة الجنائية العليا رغم طلب الامم المتحدة منه ذلك ، واخرى داخلية حيث يعد الموضوع تدخلا في الشؤون الداخلية والتي هي محل رفض امام الساسة العراقيين ويمنح الدليل القطعي بالفشل التام في أدارة الدولة ، اضافة الى وسع المساحة التي قد تكون تحت الحماية ومن المتعذر حمايتها (بحدود 150كم2) ، وكذلك عملية الحماية ستكون محددة بأمد اذ ينتهي تكون الاقليات بعدها اكثر عرضة للأستهداف ، ناهيك عن التمويل الذي سيكون مثار جدل كبير .. وسوى ذلك من مآخذ تصلح لتكون موضوعا مستقلا للبحث . والحل يكمن في ان يكون العراق دولة قوية وحكومة قوية تقضي على جميع اشكال التفرقة والتمييز وترسيخ مبدأ المواطنة وتمنح الحقوق للجميع بما فيهم المكونات الاصيلة وتقضي على الفساد بجميع اشكاله وتقضي على المحاصصة الطائفية المقيتة وتبني مؤسسات امنية ووطنية قادرة على حماية البلاد وتحقق المصالحة الحقيقية ليكون الجميع جسورا نحو العبور للآخر لا جدرانا ، وعلى الحكومة توفير الامن وتمنح الصلاحيات الواسعة للمحافظات والاقاليم طبقا لمبدا الفيدرالية الذي اكد عليه الدستور العراقي في احكام المادة الاولى منه والتي نصت على : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي – برلماني- ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) .
2. من الناحية الخدمية : وفقدان الخدمات الاساسية من ماء صالح للشرب ( من المتوقع ان تكون السرقات قد طالت مضخات المياه من منابعها الاساسية وكذلك الانابيب الناقلة لها ) و كهرباء ( فقد تكون المولدات الاهلية قد سرقت وكذلك المحولات الكهربائية الرئيسية منها والفرعية ) وانعدام النظافة ( فقد تتراكم الازبال والمخلفات بسبب فقدان جميع آليات البلدية ونقص الكثير من كوادرها ) ووسائل الاتصال (من انترنيت وابراج الهاتف النقال والهاتف الارضي بسبب سرقة جميع وسائل البث وادواتها ) . والحل يكمن بان تخصص مبالغ ضمن موازنة 2015 درءا لنقص الخدمات ومنح الصلاحيات الواسعة للمجالس المحلية دون الرجوع الى الوزارات المعنية الا لغرض الاستشارة وهذا تطبيقا لبعض احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتعديل الثاني له والذي يشير الى الغاء عددا من الوزارات وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات وستمارس المحافظات مهامها في الشهر الثامن من عام 2015 ، ومن المهم عدم وضع العراقيل امام رغبة البعض في تشكيل الاقاليم استنادا الى قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 . وتسهيل الاجراءات بتشكيل الوحدات الادارية والاقسام البلدية بالسبل القانونية .
3. من الناحية الاقتصادية : وهو العامل الاهم في المعادلة ، فقد استزفت جميع مدخرات الاهالي في بلد النزوح والمهجر وبالتالي سيعود معظمهم خاليين الوفاض ماديا اضافة الى تعرض جميع مقتنياتهم و آثاث دورهم وموجوداتها المادية الى السرقة والعبث والتي افنوا سنوات طوال في جمعها ، وفقدان الكثيرين لأعمالهم ، ومن المهم ان نذكر هنا تعرض جميع المحال التجارية ( بيع بالجملة والتجزئة ) الى السرقة وبالتالي قد لا يجد العائد مكانا للتسوق منه (4) . لذا على الدولة ان تأخذ بزمام الامور وتشكيل لجان تتولى عملية التعويض بشكل فوري وعدم التقيد بالروتين الكبير الذي يكتنف قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 حيث يستغرق التعويض فيه سنوات طوال وجهد مضني فالتعويض يمر بمراحل تراتبية وروتين قاتل ، واعطاء المنح للمشاريع المتوسطة والصغيرة لتسهيل اعادة فتح المحال الصغيرة لضمان البقاء والاستمرار . على ان تكون لمنظمات الاغائة الدولية دورا اساسا في تقديم العون .
4. اسباب اخرى :
أ- ديمغرافية : سيهاجر العديد من العوائل الساكنة في المنطقة وسيتم بيع وعرض العديد من الاملاك لغير الاقليات مما سيزيد من الطين بلة لذا يجب على السلطات الثلاث اتخاذ الاجراءات الجدية بتطبيق احكام المادة 140 من الدستور والتي تعالج حالات التغيير السابقة وكذلك احكام المادة 23/ثالثا/ب والتي تعالج الحالات الحالية واللاحقة ، وتشريع القوانين الخاصة بهاتين المادتين ، فالتغيير الديمغرافي لا يعني تغيرا بالتركيبة السكانيا في المنطقة فقط بل يشمل التغيير الذي تحمله المجتمعات من عادات وتقاليد وثقافات و اختلاف النسيج الاجتماعي وتغيير اجتماع واقتصادي .. .
ب- سياسية ( فاللوم الاكبرسيلقى على المؤسسات السياسية العاملة لوجود احساس عام بعدم جدواها مما قد يؤثر على الساحة السياسية في المنطقة ) . وبالتالي يستوجب احتواء هذه المشاكل بالسبل المثلى .
ت- دينية ( سيقوى الوازع الديني لدى البعض ويقل لدى البعض الاخر وفق المعطيات التي يستنتجها المرء من ازمته ) . كما ويجب الزام رجال الدين بتهدئة الخطاب الديني والتوجه نحو الصلح والتقارب ونبذ الخلاف وزرع سياسة تقبل الآخر المختلف .
ث- نفسية ( من خلال الكره الذي سينتاب النازح اثر صدمته بما سيراى وبما سيتلقاه تجاه الاحداث وكذلك تجاه الاشخاص ، علما ان هناك اشخاص آخرين سيتعرضون لنزوح عكسي مماثل لما تعرضنا له وبالتالي سيلاقي هؤلاء نفس المصير الذي لاقيناه ان لم يكن اسؤأ منه لوجود رغبات انتقامية دفينة . ومن المهم نبذ اسلوب التعميم في حياتنا ، فان اخطأ شخصا ما في قرية ما بالسرقة لا يجب التعميم بالقول (( ان القرية او الطائفية الفلانية سرقت منا )) . بل يجب فرز الصالح من الطالح حيث بالامكان الاعتماد على الخيرين من ذاك المكون ليكونوا جسورا لوضع الحلول والتقارب . ولعل ما يمر به البلد من اشكالات خطيره سببها زرع البغضة والتفرقة والاجتثاث ..
ج- قانونية : وهو سبب ذو اهمية قصوى للأسباب الواردة ادناه :
• بدءا يجب حصر العقاب بيد الدولة فقط دون غيرها ولا يجب ان تمنح صلاحية تنفيذ العقوبة بأية جهة اخرى ، ويجب تشريع قانون عفو عام يستثني فيها بعضا من الجرائم كالقتل والسرقة بشرط ان لاينفذ الجاني من العقاب مهما كان مركزه .
• تشكيل لجنة تقوم بأعادة النظر في العديد من القوانين النافذة التي تمس بحقوق الاقليات فالبلد بحاجة الى عملية اصلاح تشريعية وقانونية شاملة بالاخص في القوانين التي تنتقص من حقوق الاقليات وسد المنافذ القانونية ومنح الحقوق للمكونات الاصيلة من خلال اصدار قانون حقوق المكونات ( 6 )، واصدار التشريعات المقتضية لأعتبار ما تعرضت له هذه المكونات الى ابادة جماعية وتطهير عرقي وعدم الاكتفاء بالتوصيات ( 7 ) .
• تشكيل مجلس (عقلاء ) في كل قرية وناحية وقضاء ومحافظة ، غايته نبذ الخلافات ووضع الحلول الناجعة لها وجعلها ترتبط بالمجالس المحلية .
• الزام الجهات التنفيذية بتطبيق القوانين بالشكل الامثل وبشكل عادل وصارم .
(1) التطهير العرقي مصطلح الذي يطلق على عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من من الخلفيات المذكورة ، من خلال السجن، القتل أو التهجير الذي تقوم به مجموعة عرقية تشكل الغالبية على مجموعة عرقية أخرى تشكل الأقلية من أجل الحصول على مناطق تقطنها المجموعة الثانية التي تنتمي لها الأغلبية. وقد تكون عمليات التطهير العرقي وفي حالات عديدة مرافقة لمجازر ترتكب ضد الأقلية المستهدفة / من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
(2) يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ومن ضمن حالات الابادة الجماعية والمشتبه بها هي مجزرة سيفو ومذبحة الارمن ومجزرة سميل / من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
(3) تعد عمليات التسليح خارج نطاق الدولة كارثة بالمعنى الحقيقي وتشير العديد من الدلائل الواقعية على خطأ هذه الخطوة
(4) قوات حفظ السلام ، هي قوات يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين (جنود، شرطة وضباط عسكريين) يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب . تميّزوا بقبعاتهم الزرقاء .
(5) من الغريب ان نعلم ان الامور قد عادت الى وضهها الطبيعي بعد فتح محال للمواد الغذائية بعد عودة النازحيين والمهجريين في راوندا ، حيث تم قتل ما يقارب 800,000 شخص ، نتيجة الإبادة الجماعية ومنذ ذلك الحين بدأ البلد بالمعافاة واستعادة وضعه الطبيعي، حتى اعتبرت رواندا الآن نموذجا للبلدان النامية .
(6) حاليا توجد مسودة لقانون حقوق الاقليات مطروحة امام برلمان اقليم كردستان فيه عددا من المآخذ القانونية .
(7) من قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014 ، الموافقة على اعتبار ماتعرض المكونات)الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية ، هذا وقد كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة . كما تضمنت التوصيات مخاطبة مجلس النواب للحكومة من اجل حل اللجنة العليا لاغاثة النازحين وتحويلها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات فضلا عن صرف منحة مالية شهرية للنازحين والاهتمام بشرائح عدة وصرف رواتب الموظفين النازحين وفتح المزيد من دوائر الجنسية والاحوال المدنية وانشاء صندوق لاعادة اعمار المناطق المتضررة ، داعية الى احالة ملف النازحين الى هيئة النزاهة لمافيه من شبهات ) . لكن كان على مجلس النواب الطلب بتقديم مشاريع قوانين يصادق عليها لتكون فيها عنصر الزام حقيقي وليس مجرد تقديم توصيات .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
14
بلدتي الجميلة جل السواد لفها
ماهر سعيد متي
بلدتي الجميلة جل السواد لفها
اشهر طوال عن داري مبعدا والشوق يلف الجسد متصل
في ليلة ظلماء اهلي قد رحلوا دونما ذنب طردوا بوجل
الساعة بسنة تحتسب كمدا والعيون ترنو لبلدتي تتسمل
ارسلت طيفي في الحلم مسافرا وفي ثنايا الازقة يتجول
هذي مدرستي بالخلوة تترنحا وتلك كنيستي اصابها الجلل
غربان تنعق وغريب مستوطنا قفراء بلدتي يؤمها الجهل
يجول الموت في بلدتي فرحا يقطف ثمار الرؤوس بالمنجل
نينوى في الزمان محيت العدا بدوت كالبيداء يثغيها الجمل
تذكرت داري الذي بيدي علا حجر على حجر ارتفع دون كلل
فقصدت الباب يسبقني الشوقا لأعاين ما حل به من عمل
فاذا بالباب قد فقدا والدار يشكو ساجنه الظلل
جلت بصري بحديقة الغنا فاذا بالاشجار بالعطش جزل
شجرتي كم اشبعت النظرا اذ بك امسيت دون بلل
تركت الفناء للداخل الجا ومل قلبي بالغشوة سدل
الآثاث والذكريات والصور فقدا وكل رفقتي في الدار رحل
احل عليكم بالايمان ملكا وانتم تقربون الصلاة بأول
بأسمك اللهم نشرد دونما ذنب او جريرة سوى كوننا عدل
فبأي الآء قتلت بربكما واي اله يوعد بالجواري والعسل
وباي حق سبيت غنائما واي رب يسمح بالغزل
بلدتي الجميلة جل السواد لفها وقد ازدانت بها الاطياف والملل
شكوت الله ما حل والعدا رد صوت، قلبك كنيستي والامل
زرعت في مقلتي كل سبب للبكا وشنقت كل ابتساماتي والسبل
نفيت واستوطن في المنا شريعة غاب تحكم والسفل
اردت وطنا اموت فيه شامخا اذ بوطن ينحرني وانا عزل
انا نازح بثنايا العمر اعتصرت الما مسيحي انا ومن دجلة نهل
آه ياأبي .. كم اشتقت التمدد بقبرك قبل ان يعلو بلدتي الطلل
آه ياوالدتي..ياوسع صدرك شكوانا سافرت والغربة تلعق الجراح رحل
آه اخوتي واخواتي وانتم والارض شتاتا اشتقت لجمعكم على طاولة الاكل
من ذا الذي( القلب) بالعودة يطالبنا ونحن من كل صوب اصابنا العلل
بلدتي الجميلة جل السواد لفها وقد ازدانت بها الاطياف والملل
شباط 2015
16
حكم ذاتي ام اقليم ام ادارة ذاتية او محافظة سهل نينوى .. 
لازالت مؤسسات شعبنا تطالب .. فهي تارة تطالب بالحكم الذاتي وتارة اخرى تطلب الادارة الذاتية ، ومرة تعزف عن تلك المطالبات لتطالب بأقليم ليكون ملاذا آمنا لأقليات سهل نينوى التي استهدفت فكريا ودينيا وماديا وجسديا ..لكونها الحلقة الاضعف في المعادلة العراقية القائمة على شريعة الغاب لذا فقد بان عليها الوهن الشديد والتشتت في اصقاع المعمورة هربا من الوطن الذي لايوجد ماهو اغلى منه لهم .. ثم تلاها مطلب المحافظة .. والمأخذ الاكبر على مؤسساتنا وسياسيينا افتقارهم الى اللجان القانونية التي يمكن الاستئناس برئيها والانكى من ذلك فان برلمانيينا كذلك لايكلفون انفسهم جهد الاعتماد على مستشارين ( قانونيين واعلاميين وسياسيين وفنيين واداريين واقتصاديين ..) (1) .
فيا ترى اي مطلب يمكن الاعتماد عليه منطلقا ..
و أي شكل اداري يفيد شعبنا .. وبما ينسجم واحكام القوانين النافذة ؟
1. المطالبة بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لأنعدام النص (2) فقد حددت اشكال الادارة حسب احكام المادة 116 منه حيث اشارت الى ان يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية ( يقصد بها الاقضية والنواحي ).ودستورنا جامد لا يمكن تعديله .. حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
2. المطالبة بالادارة الذاتية ايضا ليس لها سند قانوني ، صحيح ان المادة 125 ( قد نصت على): يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون ) لكن هذا لايشير بالدلالة القاطعة الى عبارة ادارة ذاتية لان شكل الادارة نظمتها المادة 116 .
3. المطالبة بأقليم غير صحيح قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 م1 يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر... بمعنى يجب ان تشكل بدءا محافظة كي يصار الى تشكيل اقليم (3) .
4. الاصح ان نطالب بمحافظة .. لكن هناك نقص تشريعي فقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 والذي الغى القانون السابق .. قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) والذي كان ينص في احكام المادة 4 منه على (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة(. وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين و النجف و المثنى .(4). كان الاجدى ببرلمانيينا وسياسيينا ان يطالبوا بتشريع تعديل على قانون المحافظات الحالي لوجود نقص تشريعي بدلا من الاستمرار بالمطالبة بمحافظة.. ولا اعلم ممن يطلبون ذلك فمجلس الوزراء كان قد وافق من حيث المبدأعلى ذلك في كانون الاول الماضي 2013 وفي الجلسة رقم 3 في 1/21/ 2014وكذا الحال كان مجلس محافظة نينوى قد وافق على ذلك عام 2010 .
من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة بأتخاذ القرار اللازم بالأستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه :
مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1) يضاف هذا النص الى احكام المادة(7) في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : ((تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية ))
2) لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة وتطبيقا للفيدرالية وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .
ان كنت تعلم هي مصيبة ، وان كنت لاتعلم فالمصيبة أعظم ، هي مجرد استشارة قانونية مجانية ، لست مؤيدا او معارضا ، ومن الله الموفقية....
(1) من المستغرب ان لايكون لبعضا من البرلمانيين اي مستشاريين رغم ان عضو مجلس النواب يتقاضى اجور حماية 30 فردا مجموعها بحدود 30 مليون دينار عراقي ، عشرة رواتب منها لمستشاريين على جميع الاصعدة لكن قسما منهم ليس لديهم مستشاريين او عناصر حماية او قد وضعوا اسماء وهمية يتقاسمون معم الرواتب ، ولا نعلم اين تذهب هذه الاموال ، ولا نعلم لم لا يسائل الشعب نوابهم الذين منحوهم الثقة .
(2) الدستور العراقي لعام 2005 والنافذ حاليا لم يشير الى عبارة الحكم الذاتي على عكس الدستور المؤقت لعام 1970 والذي كان محل انتقاد كبير على موضوع الصلاحيات .
(3) علما انه لا يجوز قانونا تشكيل أقليم داخل اقليم .
(4) هناك من يبرر القول بان مجلس وزراء اقليم كردستان كان قد اقر في احدى جلساته الموافقة على استحداث محافظة حلبجة ، وهو امر صائب لكن قد يلاقي نفس المأخذ القانوني ، خاصة وان اقليم كرستان يطبق قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 لكن مع اختلاف ان محافظة حابجة تدخل ضمن التشكيلات الادارية لللأقليم .. وبالتالي فان تعديل قانون المحافظات سيلاقي الحشد البرلماني الكبير لوجود عدد كبير من الراغبين بالتعديل كونه يصب في مصلحة الجميع .
مراجع ذي صلة :
http://baretly.net/index.php?topic=42620.0
http://baretly.net/index.php?topic=44860.0
17
بعضا من المآخذ القانونية المهمة على توصيات مؤتمر الابادة الجماعية المنعقد في اربيل للفترة 8و9 شباط عام 2015 . 
1. كان من الاجدى مطالبة الحكومة العراقية بطلب القبول بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وليس طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية العليا ..حيث دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ قانونياّ بتاريخ 1/5/2002 ومنذ ذلك التاريخ بدأت أجهزة المحكمة عملها وكلها أمل في تحقيق العدالة الجنائية الدولية . ومن الملاحظ ان هناك اشخاص هم حاليا اعضاء في الحكومة العراقية قد يكونوا معرضين للمسائلة القانونية امام هذه المحكمة وبالتالي فان طلب القبول بالنظام الاساسي لن يقبل به ، بمعنى ان الاقرار بالنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية سيضع بعضا من العراقيين من مرتكبي جرائم الابادة تحت طائلة عقاب المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي اتوقع رفض هذا الطلب .
2. تحرك الدعوى اما عن طريق دولة هي طرف في النظام الأساسي او مجلس الأمن بموجب الفصل السابع او من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .. وحيث يشترط أن تكون الدولة الموقعة على نظام روما تملك حق رفع الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية والعراق لم يوقع على اتفاق روما ، لذا كان من المهم الطلب من المدعي العام كذلك ( وليس فقط من مجلس الامن ) تحريك الشكوى فاحالة الدعوى قد تكون من مجلس الأمن أو المدعي العام .
3. كان من الاجدى الطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون واحالته الى مجلس النواب العراقي وليس الطلب من مجلس النواب لإصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين) .. فمن المعروف ان المحكمة الاتحادية كانت قد سحبت البساط تحت اقدام البرلمان العراقي في مسألة تقديم مقترحات القانون والتي كانت تحصل وفقا لأحكام المادة 60 من الدستور العراقي ( مقترح من عشرة اعضاء فاكثر او من احدى لجان البرلمان ) واصبح الامر محصورا بالجهات التنفيذية فقط ( الوزارات ومجلس الوزراء ...)وبموجب قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 لعام 2010 .
4. لم يشير المؤتمر ولا المحاضرين الى وجود قانون خاص بالابادة الجماعية في العراق وهو القانون رقم 1 في 1/1/1992 حيث كان العراق قد وقع على اتفاقية الابادة الجماعية الدولية والتي وقع عليها 133 دولة ، وان المحكمة الجنائية العراقية هي المختصة داخليا بنظر دعاوى الابادة الجماعية وكذا الحال بالنسبة للأختصاص الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية العليا ، وهذا ما لم يذكره المؤتمرون .وكان من المهم التأكيد على احكام المادة الثانية من القانون والتي نصت على ((تعني الابادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه :
(أ) قتل أعضاء من الجماعة .
(ب) الحاق أذى جدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة .
( ج) اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا .
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الأطفال داخل الجماعة .
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى(( . .
5. كنت قد اقترحت وضع محور قانوني خاص في البيان الختامي يتضمن ما يلي (نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني على غرار قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، على ان نبدأه بحماية حقوق الاقليات ، فقد باتت الاقليات بوضع مزر يوما بعد الآخر ، وتقع مسؤولية انقاذهم على الجميع بدءا بالاكثرية ، ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا ..والاسراع بتشريع قانون حقوق المكون الأصيل على ان تشمل المكونات الموغلة بالقدم ) وهذا ما لم يحدث رغم اهميته .. تقبلوا مودتي مع التقدير ...
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
17-2-2015
18
نص مداخلتي في مؤتمر (الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الأيزيديين والمسيحيين في العراق) المنعقد في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، يومي 8 و9 من شهر شباط........................ 
يقاس تقدم اي بلد على مقدار الحقوق التي تتمتع بها الاقليات .. فقانون الأكثرية ليس دائما مرادفا للديمقراطية والحرية .. وعندما تعاني إحدى الأقليات من القمع لا تحررها الانتخابات ، فالاقلية يجب الا تُسحق بالاكثرية كما قال نلسون مانديلا .. ونحن قد سحقنا حتى العظم و سرقت جميع اموالنا وآثاثنا ومقتنياتنا وذكرياتنا وهجرنا عنوة ، مالذي يمنع من ان يكون مانديلا.. مِثالٌ لعراق ينشِدُ المصالحَة ..
سادتي الافاضل :
ان اشد ما آلمني هو وطني .. قد جار علي عبر ازمان طويلة .. (( كنا نريد وطنا نموت من اجله ، وصار لنا وطن نموت على يده)) كما قالت احلام مستغانمي .. فانا اليوم نازح احمل بين ثنايا قلبي بقايا وطن.. واصبح وطني مصدرا دائما للآلام .. احفروا باي بقعة من ارض وطني وستجدوني هناك .. شاهدا على حضارتي.. انحن رهائن ام اصحاب وطن ؟ فرفقا بوطني ، ورفق وطني بي ..
نحن بناة مجتمع ..كنا ونكون مصدر استقرار في المنطقة , اليوم اصبحنا ركام اقليات فنحن من دفعنا ثمن السياسات المتهرئة والمحاصة المقيتة .. ان اردتم الحفاظ على التنوع عليكم باصدار قوانين تحمينا .. ان مبدأ حكم الأغلبية ومبدأ حماية حقوق الأقلية مبدآن متلازمان للديمقراطية وهما غير متنافرين .
بالامس كنا نطالب بتغيير بعض القوانين الماسة بحقوق المكونات كي نوفر لها ارضية خصبة للنمو ، بينما اليوم فقدنا كل شيء ، وسبيت نساءنا وقتل اطفالنا ، لا بل تقوم بعض الوزارات بقع رواتب المهاجرين منا لتحملهم وزر فعل لم يرتكبوه ولتعاقب الضحية بفعلها هذا لنصبح كبش فداء للغير....
سادتي الاكارم ، انعي لكم العدالة في بلدي .. فان اردتم لنا البقاء عليكم ان توفروا لنا اسباب البقاء .
انا ياسادتي مستعد للمبادلة .. ابادل كل وعد كاذب من مسؤول ، بصورة فوتغرافية فقدت من داري وقد فقدت مئات الصور منها .
لعل حلم العودة الى مناطق السكنى يورق النازحين والمهجرين بمختلف مشاربهم حيث يتطلعون للعودة الى الديار التي تختزن لهم فيها من الذكريات اجملها ، خاصة وان عنصر(الارض) يعد من اكثر العناصر التي يشدنا لبلدنا كما لسنا بحاجة الى حماية خارجية بقدر حاجتنا الى دولة قوية عادلة ومتصالحة.
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني على غرار قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977، على ان نبدأه بحماية حقوق الاقليات ، فقد باتت الاقليات بوضع مزر يوما بعد الآخر ، وتقع مسؤولية انقاذهم على الجميع بدءا بالاكثرية ، ومن المهم اعادة النظر بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة 2009 على ان يكون التعويض مجزيا وفوريا ..والاسراع بتشريع قانون حقوق المكون الأصيل على ان تشمل المكونات الموغلة بالقدم .
شكرا لكم على حسن الاصغاء .. مع التقدير
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
8-2-2015
19
مؤسساتنا بين مد وجزر القانون 
نحن كأقليات دينة او اثنية لا يحمينا سوى القانون ولن يسندنا سواه في بلد يحكمه شريعة الغاب لكن يبدو انهم لم يعيروا الاهتمام الكافي ، او لم يستطيعوا استحصال الحشد البرلماني الكفيل باصدار او تعديل تشريع ما ، هذا وقد اتسمت معظم المطالب السابقة بمآخذ عدة اورد عددا منها :
1- تناست احزاب شعبنا تنظيم لجان قانونية تتولى مهام تأشير الخلل ووضع الدراسات الكفيلة المدعمة بالحلول والمقترحات السديدة ، وهو مأخذ كبير عليها .
2- المطلب بالحكم الذاتي مطلب غير دستوري لعدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ يسمح بمثل هكذا تشكيل اداري على غرار دستور عام 1970 ورغم ذلك فقد اعتمدته قسما من احزابنا لها كبرنامج انتخابي (1) ، وكذا الحال عند المطالبة بتفعيل احكام المادة 35 من مسودة اقليم كردستان هو أمر غير صائب ، فدستور الإقليم لا يزال مجرد مسودة لم تقر وليس فيها أي عنصر إلزام . وان اقرت قد تتغير نص المادة او رقمها (2) .
3- والمطلب بتشكيل محافظة سهل نينوى يكتنفه نقص تشريعي يستوجب المعالجة فقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 والذي اشار في احكام المادة 4 منه على طريقة تشكيل المحافظة ، ورغم ذلك فان البعض تشبث بالمطالبة دون دراسة موضوعية ودون ايجاد الطريق الامثل والحل الواقعي (3) .
4- لا تزال احكام المادة 140 من الدستور وتفعيل العمل بأحكام المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، ما يخص التغيير الديمغرافي الحاصل مابين عام 1968 وعام 2003 غير مطبقة في مناطقنا ولم ينظم لها قانونا خاصا بها ولجنة تنفيذ المادة 140 عملت على نطاق ضيق لم يتعدى محافظة كركوك .. وحيث ان مناطق سهل نينوى وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيها وقراها مشمولة باحكام هذه المادة كان من المهم التركيز على العمل على التنفيذ (4) .
5- و الأنكى من ذلك ورغم انتزاع ملكية الآلآف الدونمات الزراعية من ابناء شعبنا وصدور ثلاثة قوانين خاصة بالمكية العقارية للأعوام 2004 و2006 و2010 الأ ان جميع الدعاوى المقامة قد حسمت لغير مصلحتنا (5).
6- ولم تزل احكام المادة 23/ثالثا /ب من الدستور والتي تعالج حالات التغيير الديمغرافي التي قد تحدث اليوم او مستقبلا غير مطبقة في سهل نينوى ، ولم يتم اقتراح اي تشريع خاص بها لغرض التنفيذ ، بينما شهدت مناطق سهل نينوى بعد احداث عام 2003 تغييرا ديمغرافيا واسعا .
7- ولا نزال نفتقر لقانون احوال شخصية ينظم معاملاتنا الشخصية وقد تم تقديم مقترح قانون متكامل بهذا الشان ولم يؤخذ مأخذ الجدية ولم تتبناه اي جهة من مؤسسات شعبنا العاملة ، وقد اجل النظر الى المسودة نتيجة تهافت جميع الطوائف لتنظيم قانونا خاصا بها ينظم احوالها الشخصية وبالتالي سيجتزيء التشريع ويخرج من نطاق التوحيد (6) .
8- رغم تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة نينوى والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة نينوى حول استحداث وحدات إدارية وبلديات حسب قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 فلم تشكل نواح او بلديات جديدة لتقليل الزخم الحاصل على مراكز الاقضية والنواحي التي تقطنها الاقليات ولم يتم متابعة الموضوع بالشكل القانوني السليم ، فقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قد أجاز احداث البلديات واحداث التشكيلات التي على مستوى نواحي هي من صلب اختصاصات مجالس المحافظات استنادا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، ومن المثير ان نعلم انه لايوجد حاليا قانون خاص بالتطوير الريفي وبالتالي فقد اصبح وضع الارياف وسكانها يرثى لها نتيجة انعدام الخدمات ولاتزال الهجرة الى مراكز الاقضية والنواحي والمدن على اوجها ( 7 ) .
9- ولازلنا نعد سكانا غير اصليين ولم يتم وضع تشريعا خاصا لحماية حقوق الاقليات ، فمن المستغرب ان لجنة قد تشكلت بهذا الصدد كان فيها احد برلمانيينا نائبا للرئيس فيها ، لم يعلم بتشكيل هذه اللجنة الابعد ثمانية اشهر ، والاغرب ان يقوم الأخ رئيس اللجنة البرلمانية هذه بأخذ معظم نصوص قانون حماية حقوق الاقليات ليفيد منه طائفته (8 ) .
10- ومابرحوا يطالبوا بالغاء القرار 117 لسنة 2000 رغم الغاءه في اشارة واضحة الى الافتقار للمعلومات القانونية ، نظرا لكون هذا القرار ملغي بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 (9) .
11- لايزال القاصرون الذين اسلم احد الوالدين يرزحون تحت نير استحالة اختيار الديانة رغم الجهود المضنية المبذولة من قبل منظمة حمورابي لحقوق الانسان من خلال عقد مؤتمرات وندوات ومناشدات وبالتالي اقتناع الامانة العامة لمجلس الوزراء بمنح حق الاختيار للقاصر الذي اسلم تبعا لأسلام احد الوالدين بكتابها ذي العدد 13223 في2/5/2013 الموجه الى مجلس القضاء الأعلى الا ان القضاء اجاب سلبا على الموضوع ، ولايوجد اية متابعة جدية للموضوع من قبل مؤسساتنا العاملة رغم كتابتي لكليشة دعوى عن الموضوع ومقترحا بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 ونص المادة 21/ف3 منه الا انني لم اجد سوى معاتبات على حق امتلاك الكليشة من قبل برلمانيينا ولم نجد اي عمل او تحرك على ارض الواقع علما ان نص هذه المادة تخالف اكثر من عشر مواد دستورية وبالتالي تعد باطلة بحكم القانون ( 10) .
12- ولاتزال مشكلة مسقط الراس قائمة لم تحل رغم ان موضوع تخصيص قطع الاراضي السكنية يتم وفق ضوابط التخصيص المقترحة من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 30092 في 25/9/2013 ، وهي مجرد ضوابط بالامكان تغييرها وتعديلها خاصة وانها تخالف احكام الدستور العراقي واحكام المادة 23/ثالثا/ب ( 11 ) .
13- ولايزال المسلم يرث غير المسلم ولا يجوز العكس ولم يوجد اي حل لهذه المعضلة رغم عدم وجود نص قانوني بذلك.
14- وعدم جواز تبني لطفل حرم الكثير من العوائل المسيحية من التبني لعدم جواز التبني تبعا للشريعة الاسلامية ، علما ان الطفل اليتيم مجهول النسب يعد مسلما بحكم القانون حتى وان قامت الدلائل على كونه مسيحيا (12 ).
15- قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 يكتنفه الكثير من النواقص والروتين وقد تمر سنوات طوال دون تعويض المتضررين من ابناء شعبنا فيما لو عادت الامور الى مسارها الطبيعي ، بينما كان التعويض يتم خلال 48 ساعة في القانون السابق ضمن تعليمات صارمة ، ومن هنا تبرز اهمية تعديل هذا القانون بما يضمن حقوق هذا الشعب المسكين (13) .
16- ان استمر اللامبالات ستنتفي المقومات الرئيسية القانونية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى (14) .
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني بما يكفل بقاء الأقليات ويضمن حقوق المكونات الصغيرة والتي اصبحت على شفا الأنقراض واستغرب اصرار البعض على المطالب الغير القانونية او عدم الاهتمام بما ينشر من آراء قانونية ودراسات قد تصيب البعض منها واللامبالات التي سلبت منا الكثير من الحقوق .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي (1) يفترض مسآئلة الشعب لأي حزب لم ينفذ برنامجه الانتخابي بالشكل الامثل والحرفي الدقيق ، وكان من الاجدى وضع برنامج قابل للتنفيذ .
(2) مقالتي ( الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري / دراسة قانونية تحليلية ) .
(3) مقالتي ( تشكيل محافظة نينوى .. والنقص التشريعي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) .
(4) مقالتي (سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) .
(5) مقالتي (دعاوى الملكية وأطفاء حق التصرف / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و( مقترح قانون اطفاء حق التصرف والتعويض العيني / دراسة قانونية وعلاجية ) .
(6) مقترح (مقترح قانون الاحوال الشخصية لمسيحيي العراق ( مشارك) / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) .
(7) مقالتي (التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية) و مقالتي ( التطوير الريفي بين الواقع والقانون / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) .
( 8 ) تشكلت لجنة برلمانية بهذا الصدد قامت باقراح مشروع قانون شابه العشرات من المآخذ القانونية وقد حضرت احدى جلسات النقاش ممثلا عن تحالف الاقليات العراقية في مقر البرلمان العراقي ، لكن هذا المشروع لم يرى النور ولم تكن هناك جدية في متابعته .
(9) مقالتي ( القرار 117 لسنة 2000 وسهل نينوى / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ).
(10) مقالتي (اسلام القاصرون تبعا لاسلام الوالدين / دراسة قانونية تحليلية وعلاجية ) و (مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1975 )و (مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين ) .
(11) مقالتي (مشكلة مسقط الرأس وتخصيص قطع الاراضي السكنية في سهل نينوى ) .
(12) العراق يضم الآن النسبة الأكبر من الأيتام في العالم العربي. وأكدت أن أعداد الأيتام في العراق بدأت بالازدياد خلال السنوات الأخيرة نتيجة لأعمال العنف وجرائم القتل التي طالت مئات الآلاف من العراقيين ويتمت وشردت الملايين من الأطفال .. ولايأخذ القانون العراقي بالتبني بل بما يسمى ( ضم الطفل ) حسب قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1982 وتعديلاته وضمن شروط محددة والإجراءات التي يجب اتخاذها لضم الأطفالتتمثل بان على الزوجين ( المسلمين ) أن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الاحداث لضم صغير، يتيم الأبوين، أو مجهول النسب إليهما، وعلى محكمة الاحداث قبل أن تصدر قرارها بالضم أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة، وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقادران على إعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية، بعد ذلك تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أمدها ستة أشهر، يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى
(13) مقالتي (تعويض المتضررين من شعبنا المسيحي بين التشريع والتطبيق ) .
(14) مقالتي (المقومات الرئيسية الضامنة لبقاء المكون المسيحي في سهل نينوى ) .
21
رد قانوني بخصوص مقررات و توصيات المؤتمر الحقوقي (مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) اربيل في 18/ت/2014
كما ليست الغاية الانتقاد من اجل الانتقاد ليس الا .. لكني كرجل قانون ابديت رأيي .. وبناءا على طلبك اورد لك المآخذ القانونية على القرارات وتوصيات المؤتمر الحقوقي (مؤتمر شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) اربيل في 18/ت/2014 ، والتي تتكرر على الدوام مع مقررات العديد من مؤتمراتنا .. ارجو منك ان لاتعتبر الامر شخصيا .. فانا اكن لك كل الاحترام .. راجيا ان تفتح صدرك وسعه لطروحاتي ع لعل من يروم تأشير السلبيات غايته البناء لا الهدم ..
1. يبدو ان منظمتكم الموقرة تمارس دور القضاء في محاكماتها ، كونها تصدر احكاما قضائية بأدانة اشخاص ولا اعلم من اين تستقي هذه الصلاحية فقانون المنظمات رقم 12 لسنة 2010 لم ينص على ذلك .
2. بدأتم المقررات بعبارة (اولا: قرارات محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط ) فياترى هل هي قرارات خاصة بالمحكمة ام مقررات وتوصيات تخص المؤتمر برعاية منظمتكم ؟.
3. حصر تطبيق احكام التغيير الديمغرافي في مناطقنا قبل عام 2003 فقط هو امر غير صحيح ، بل يستلزم تطبيق احكام المادة 140 من الدستور ( والتي تعالج حالات سابقة من عام 1968 ولحد تاريخ 2003 ) وكذلك تشريع قوانين خاصة بها وتطبيق احكام التغيير الديمغرافي وفق المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي وتشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب ، والعمل الفوري بها في مناطقنا ، ومن ثم اصدار التشريعات والقوانين المقتضية وفقا لأحكام هاتين المادتين .وقد كتبت عددا من الدراسات القانونية بهذا الصدد : http://baretly.net/index.php?topic=14959.0
4. القرار بأحالة عدد من الاشخاص الى المحاكم المختصة بتهمة السب والشتم والقذف والازدراء هو قرار غير صحيح من الناحية القانونية ، فليس من صلاحية منظمتك ولا من صلاحية مؤتمركم احالة اشخاص بمثل هكذا تهم ، لأن الافعال المشار اليها تنطبق واحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتحريك الشكوى الجزائية مرهون بالمشتكي ( المجني عليه ) لكونها دعاوى تحمل طابعا شخصيا وليس فيها حقا عاما وفقا لأحكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، وعدم تحريكها خلال مدة ثلاثة اشهر من وقت علم المجنى عليها يسقط حق المطالبة بها ( تقادم مسقط ) حسب احكام المادة 6 من نفس القانون .
5. لأ اعتقد ان من صلاحية الادعاء العام تعديل الاتفاقية الامنية المبرمة مع الولايات المتحدة الامريكية ( فنحن لسنا في امريكا ) وبالامكان الاطلاع على قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 للتأكد من ذلك .
6. تعويض المتضررين من ابناء شعبنا يكون وفقا لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 وهو قانون يحمل الكثير من المآخذ القانونية نظرا للتسويف الذي يحمل في طياته وبالتالي هو لايصلح للتعويض الا بتعديله ، فالقانون السابق كان يعويض المتضرر خلال 48 ساعة بينما هذا القانون قد يستغرق التعويض فيه لعدة اشهر او لسنوات ، وقد كتبت دراسة بهذا الصدد بأمكانكم الاطلاع عليها : http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=754587.0
7. ما ورد بالفقرة 10 من القرارات ، اتوقع انك لاتقصد انشاء محافظة نينوى لأنها موجودة بالفعل انما تقصد استحداث محافظة سهل نينوى ، فانه لايوجد نص قانوني يمكن الاستناد اليه لغرض تشكيل المحافظة لان قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 قد الغي قانون المحافظات السابق رقم 159 لسنة 1969 والذي اشار بأحكام المادة 4 منه الى عملية التشكيل بينما لم يشير الى ذلك في القانون الجديد ، ومليء واكمال هذا النقص التشريعي هو من صلب عمل برلمانيينا ومن المهم سد هذا النقص قبل المطالبة ، هذا وقد كتبت دراسة موضوعية بهذا الصدد بألامكان الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط : http://ishtartv.com/viewarticle,52009.html
8. المطالبة بالحكم الذاتي لشعبنا هو مطلب غير دستوري لعدم وجود اي نص في دستور 2005 يتضمن هذه التشكيلة الادارية على عكس دستور عام 1970 ،ورغم ذلك لازلتم تطالبون بذلك رغم علمكم بعدم امكانية تحقيق ذلك وقد كتبت دراسة قانونية بذلك ، بأمكانك الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط : http://baretly.net/index.php?topic=31424.0
9. المطالبة بتطبيق احكام المادة 35 من مسودة دستور اقليم كردستان هو مطلب غير وارد قانونا ، فهي مجرد مسودة لم تقر ، وان اقرت هذه الفقرة فهل ستحمل نفس المادة ، فكيف نطالب بتنفيذ مادة قانونية غير موجودة في الواقع ، لذا ومن الاجدى ان نطالب بعد اقرار دستور اقليم كردستان .
10. واخيرا فأني اكتب ومنذ سنوات طوال وقد وضعت جميع كتاباتي واستشاراتي القانونية تحت خدمة شعبنا ومؤسساته مجانا .. متمنيا ان تستفاد منه هذه المؤسسات بمختلف مشاربها وتوجهاتها وليستقي منها من يريد وجل ما اطلبه الاعتراف بهذه الكتابات واخذها ضمن محمل الجد .. لكن يبدو ان من يفكر بجدية هم قلائل جدا ..
عزيزي استاذ سمير ارجو ان تتقبل طروحاتي القانونية هذه .. مع فائق الشكر والتقدير .. مع المحبة
المصدر : http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,756833.0.html
22
الجمعيات التعاونية الإسكانية في سهل نينوى
دراسة تحليلية قانونية وعلاجية 
في ظل أزمة السكن التي عصفت في البلاد اثر غياب التخطيط الإسكاني عبر عقود من الزمن ومن عدم الاستقرار، بات إلزاما إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة وفق الآليات القانونية الصحيحة خصوصا في سهل نينوى ، ففي الوقت الذي مورست على مناطقنا وبضمنها برطلة سياسة استنزاف الأرض من أصحابها الأصليين وانتزاع وإطفاء الحقوق التصرفية لللآف الدونمات الزراعية قبل أحداث عام 2003 مقابل مبالغ زهيدة أو حتى دون دفع بدلاتها المادية وتوزيع الأراضي على مختلف الشرائح ومنح بعض الشرائح لقطع أراض سكنية رغم كونهم ليسوا من سكنه المنطقة ، نجد أن عملية انتزاع الملكية بعد هذا العام أصبحت ضيقة الحدود نظرا لقلة المتوفر منها ولتعارض ذلك مع أحكام المادة 23/ثالثا /ب من الدستور درءا لتغيير ديمغرافية المنطقة ، فإطفاء الحقوق الصرفية قد أصبح محصورا بقانون الأستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل، مع ملاحظة أن القرار 181 لسنة 2002 قد حصر التعويض بالنقد لا بالعين .. فاللجوء إلى الجمعيات الإسكانية في حل أزمة السكن يبقى هو الحل المناسب حاليا رغم كونه حلا مؤقتا لكن يستوجب ان تكون الاجراءات ضمن الاطار القانوني الصحيح .
وبغية الاحاطة على الموضوع ضمن تحليل قانوني اورد ما يأتي :-
1. أشار قانون التعاون رقم 15لسنة 1992 المعدل صراحة على شمول الجمعيات التعاونية ضمن أحكامه ( م 2 منه) ومنح الاتحاد العام للتعاون شخصية معنوية ضمن أحكام المادة 3 منه . والغريب ان نص المادة 1/ف2 عد الجمعية نشاطا اشتراكيا ولم يلغى هذا النص رغم الضبابية الموجودة في شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي فيه كونه نظاما اشتراكيا أم رأسماليا أم مختلطا .
الجمعية التعاونية تنظيم تعاوني له شخصية معنوية يؤسسها مجموعة من الأشخاص الطبيعيين طواعية وفق أحكام هذا القانون بهدف تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها عن طريق العمل المشترك طبقا للمبادئ التعاونية ويكون لها نظام داخلي و يجوز إنشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على فئة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة.
ثم ورد امتياز واضح حينما أشار في أحكام المادة 8 إلى أن تكتسب الجمعية التعاونية شخصيتها المعنوية عند تسجيلها الممنوحة كذلك الى الاتحاد .
2. عملية تشكيل وتكوين الجمعية تمر بمراحل تراتبية متسلسلة لا يمكن تجاوزها وبغية الاحاطة على الاجراءات التي تستوجب القيام بها اشير الى مايلي :
أ- يتفق عددا من الاشخاص لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص بالاعلان عن تأسيس الجمعية التعاونية وهذا ما شارت إليه أحكام المادة 7 .. وترفق مع طلب التأسيس المستمسكات الاصولية الشخصية لهم وترفع الى الاتحاد العام للتعاون يدفعه العمل الطوعي والتعاون المشترك من اجل تقديم الخدمات اللازمة لمنتسبي الجمعية علما ان هذا الاعلان يعد نافذا بعد نشرة جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومن ثم يفتح باب الانتساب اليها ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بعد وضع نظام داخلي مؤقت يتم التصويت عليه واقراره لاحقا ضمن المؤتمر الانتخابي والذي من خلاله يتم اختيار الهيئة الادارية بحضور عددا من رجال القانون واشرافهم على سلامة سير الانتخابات وشفافيتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية بضمنها قانون التعاون رقم 15لسنة 1992 المعدل والنظام الداخلي ذي العدد 3 لسنة 1999 .
ب- بعد ان تتوفر لدى الجمعية المبالغ المتأتية من بدلات الانتماء والاشتراك ومبالغ الاسهم والتبرعات اللازمة تباشر بأجراءات شراء الاراضي ودفع اثمانها نقدا او عينا وتنقل ملكيتها بأسم الجمعية مع ملاحظة كون رئيس الجمعية يملك الصلاحيات الادارية والمالية المقتضية لذلك .كما و يفضل توحيد القطع المجاورة بقطعة واحدة وتشكيل لجانا ادارية وفنية خاصة تقوم بمهمة اعداد الخرائط والافراز واستحصال الموافقات الازمة بضمنها موافقة البلدية المعنية وموافقة دائرة التخطيط العمراني .
ت- تصحيح الصنف : حيث ان معظم الاراضي الموجودة في سهل نينوى ملكية الرقبة فيها للدولة ( وزارة المالية ) وحقوق التصرف لمواطنين فقد اجاز قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 ( النافذ ) التصحيح ، واشار في حكم المادة (1) منه الى امكانية تصحيح صنف الأراضي وفق هذا القانون داخل حدود أمانة العاصمة والبلديات ... وخارج حدود البلدية بحدود كيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية ومنح صلاحية التصحيح لوزير المالية بطلب من رئيس الجمعية بعد ان تقدم اللجنة المشكلة في الوزارة تقريرها بعد اجراء الكشف الموقعي على العقار على ان تقدر قيمتها بإعتبارها ملكا صرفا وعلى أساس المتر المربع لا الدونم ( ما يخص الاراضي الواقعة داخل حدود التصميم )و بعد دفع ربع ثمن المساحة الى الوزارة بعد تقدير القيمة يصدر الوزير قرارا نهائيا بالتصحيح وتصدر دائرة عقارات الدولة كتابا توجهه الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لتسجيلها ملكا صرفا بأسم الجمعية فتقوم دائرة التسجيل العقاري بأجراءات التصحيح وفقا لأحكام المواد 276 و277 و278 من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل .وتسجل القطع ملكا صرفا بأسم الجمعية .
ث- جنس العقار : ويعني تثبيت التغيرات المادية التي تطرأ على العقار فتغير من جنسه او طريقة استعماله او استغلاله باحداث الابنية والمنشات او الغراس او اضافة محدثات او مغروسات جديدة او اي تغيير في المحدثات او المغروسات يؤدي الى تغير جنس العقار من حيث استغلاله او استعماله ، كأن يغير جنس العقار من زراعي الى سكني ، وقد اشار القرار المرقم 702 لسنة 1973 ( النافذ ) الخاص بحقوق الاراضي الزراعية بأن تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات المستثناة من التسوية اوالتي لم تتم تسويتها وتختص اللجان المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار بتقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من التسوية ، هذا وتختص دائرة التسجيل العقاري بعملية تصحيح جنس العقار وهذا ما أورده قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 71 المعدل بالمواد 279 و280ذلك من خلال كشف أصولي من قبل لجنة شكلها القانون رقم (85) لسنة 1978 قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه .
ج- اجاز القرار 222 لسنة 1977 إفراز الأراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للجمعيات التعاونية لبناء المساكن بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها حيث اشار القرار 222 بوضوح الى شمول الجمعيات التعاونية الاسكانية بأحكامه ضمن الفقرة أولا منه .
ح- بعد توحيد قطع الاراضي وتصحيح صنف الارض الى (ملك صرف) وتصحيح جنس العقار من زراعي الى سكني ، تبدا مرحلة اعداد الخرائط اللازمة بالتنسيق مع البلدية المعنية ودائرة التسجيل العقاري المختصة والتنازل عن المساحات الذاهبة الى الطريق العام والى مناطق الخدمات وسواها والتي تصل لحدود 40% من مساحة الارض ثم يصار الى عملية الفرز الى قطع سكنية ضمن المساحات المقررة .
خ- المساحات المقررة للأفراز: حددها القرار 940 لسنة 1987 والذي عدل الفقرة ( ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 850 لسنة 1979وجعل حدود الإفراز الدنيا بمساحة لا تقل عن 200 م2 في مركز المحافظة و250 م2 في مركز القضاء و 300 م2 في مركز الناحية وصدرت التعليمات بالرقم 1 لسنة 1989 لتسهيل تنفيذ ذلك .
د- تصدر دائرة التسجيل العقاري صور قيود للقطع المفرزة للسجل العقاري بالرقم (25) بعد ان تصادق من التدقيق المركزي للمديرية وعلى مجلس الادارة ان يتخذ قرارا يعرب فيه عن رغبته في توزيع القطع السكنية بعد وصفها وصفا دقيقا مبينا ارقام القطع ومساحتها وصنفها مؤيدة من قبل مديرية التسجيل العقاري المختصة وتعلن الجمعية لأعضائها وجود الرغبة بالتوزيع وتؤلف لجنة من مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثل عن الأتحاد لدراسة الطلبات وترشيح الأعضاء بعد احتساب النقاط على القطع الموجودة ، وتنشر الجمعية اسماء المرشحين والاحتياط ( بنسبة لا تزيد عن 10% ) على ان يتم التوزيع بطريقة القرعة ، ولا يمنح المنتسب لكتاب التسجيل الا بعد مصادقة الأتحاد وجلب كتب تؤيد عدم استفادته او حتى تملكه حسب احكام القرار 120 لسنة 1980 ووفق القرار 866 في 1/6/1980 الذي ذكر الجمعيات التعاونية الاسكانية بالاسم واعتبر الاستفادة والتملك مانعا .
3. يجب ان لا تغيب الرقابة عن اعمال الجمعية ..فالجمعية قد شكلت لجنة مراقبة من المهم تفعيل عملها لضمان الحصول على النتائج المثلى في العمل وعدم ترك الامر على الغارب ، مع ملاحظة وجود لجنة تسمى باللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظةوهذا ما أشار اليه النظام الداخلي رقم (2) لسنة 1996 ، ناهيك عن ان الجمعية معرضة للتدقيق المالي بواسطة ديوان الرقابة المالية وجميع سجلاتها معرضة للتدقيق خاصة وان اموال الجمعية تعد من الاموال العامة ، كما انها ليست بمنآى عن هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام اسوة بباقي دوائر الدولة .وهذه الوسائل الرقابية انما هي ضمان حقيقي لحسن سير الاعمال بالشكل القانوني المطلوب خاصة وان هدف الجمعية هو تعاوني لا ربحي .
4. تقوم الدوائر المعنية باداء دورها الخدمي اللازم من ايصال التيار الكهربائي والماء الصافي وخدمات المجاري وتبليط الشوارع وسوى ذلك وهي امور لا تقع على عاتق الجمعية .
5. من المهم انتهاج سياسة اسكانية عمودية لا أفقية حفاظا على الارض مطالبا بتفعيل احكام قانون الزام جمعيات الاسكان التعاونية بتشييد العمارات السكنية ذي العدد 67 في 10/5/1977 والسماح ببناء طابقين او اكثر في مراكز الاقضية والنواحي .
6. وكعلاج للموضوع اجد ان تشكيل هذه الجمعيات الاسكانية في سهل نينوى يعد انسب الحلول الآنية المتاحة والذي يحد من ازمة السكن ويوفر السكنى بمبالغ تفاضلية الى المنتسبين لكن يجب ان لاتشوبه المآخذ القانونية والادارية كما ويجب ان يمر ضمن المراحل المذكورة آنفا ، ولايسعني الا ان اشيد بالدور الريادي والايجابي الذي لعبته عددا من الجمعيات التعاونية الاسكانية المحلولة العاملة في المنطقة قبل سنوات عدة رغم افتقارهم الى المشورة القانونية اللازمة الأ انهم اثبتوا نجاحهم .
ملاحظة : عند الاقتباس ، يرجى الاشارة الى الكاتب ، مع التقدير
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
23
مجالس الأقضية والنواحي واللامشروعية 
لعل التساؤل عن مدى شرعية بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ، ومدى قانونية قراراتها ونفاذها ومطابقتها للقوانين والتشريعات النافذة ، يعد من أهم المواضيع التي تستوجب الطرح في ظل إهمال واضح ومتعمد من قبل السلطة التنفيذية في ظل دستور يعد الديمقراطية (حكم الشعب) ركيزة أساسية له . وفي نظرة فاحصة الى القوانين التي تخص الموضوع نشير إلى ما يأتي:-
1- صدر قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم (71) في 6/4/2004 (السلطات الحكومية المحلية) والصادر من قبل الحاكم بريمر بصفته المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة والذي اشار في القسم (4) منه الى تشكيل مجالس اقليمية فرعية كالقضاء والناحية .. يتم اختيارهم (اختيار وليس انتخاب) اعضاء كل مجلس محلي بضمنهم الرئيس وفق الانظمة المصادق عليها باغلبية مجلس المحافظة ويتمتع اعضاء المجلسين بصلاحيات منها انتخاب رؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم وعزلهم ...
2- بصدور قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 واعتباره نافذا من تاريخ النشر في جريدة الوقائع العراقية ، لذا يعد قرار سلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم (71) لسنة 2004 ملغيا استنادا لاحكام المادة (53) منه .
3- اشارت احكام المادة (1/ رابعا) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الى ان المقصود بالمجلس المحلي هو مجلس القضاء ومجلس الناحية ، وتضمن احكام المادة (3/4) بان يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق الانتخاب السري المباشر حسب قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل ، ثم تطرق القانون وفي احكام المادة (4) منه الى ان الدورة الانتخابية للمجالس هي اربع سنوات تقويمية ( ولم يذكر ان كان التقويم هجري ام ميلادي ) ثم ورد في المادة (6/اولا) الا ان العضوية تنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية ، وحتى في حالة انتهاء عضوية احد اعضاء المجالس فيتم تعويضه طبقا للنظام الانتخابي المعمول به .
4- صدر قانون انتخابات مجالس المحافظات الاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والذي جاء فيه بان الغرض منه وهو اجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات والاقضية والنواحي ، وتضمنت المادة (61/ اولا ) منه على (( تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة اولى على ان تجري انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ اجراء انتخابات المرحلة الاولى)).
5- بررت المفوضية العليا للانتخابات الاسباب الكامنة خلف عدم إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي بما ياتي :-
أ- معلومات البطاقة التموينية المعتمدة ضمن قاعدة بيانات وزارة التجارة لا تتضمن بيانات عن القضاء والناحية ، وقد أشارت أحكام المادة (17 / اولا ) الى ان المفوضية تعتمد في وضع السجل وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث احصائية قاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين اجراء التعداد السكاني العام .
ب- لم تحصل المفوضية على معلومات وثيقة وخرائط رسمية تحدد بدقة حدود القضاء والناحية مضافا اليها الاقضية والنواحي المستحدثة الان نص المادة (22/ثانيا ) من قانون الانتخابات نص على ((يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي )) .
ت- لم توفر مبالغ في الميزانية الانتخابية لتغطية انتخابات مجالس الاقضية والنواحي .
نستشف مما مرّ ذكره ، بان قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 الزم بوجوب إجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وخلال ستة اشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي اجريت لعام 2009 ثم لحقتها انتخابات عام 2013 ، الاّ ان انتخابات مجالس الاقضية والنواحي لم تجر في موعدها المحدد وبذا تكون المسؤولية تضامنية ومشتركة ما بين السلطة التنفيذية والتي يلزمها القانون بتذليل العقبات من خلال اجراء تعداد عام للسكان او الاعتماد على إحصائيات وزارة التجارة وتحديد الحدود الإدارية للاقضية والنواحي بشكل يدفع الغموض وتوفير المستلزمات من خلال توفير مبالغ في الميزانية لتغطية مصاريف هذه الانتخابات .. والمسؤولية تشترك فيها المفوضية العليا للانتخابات ، كون القانون قد الزمها بها .
هناك من يرى ان بقاء أعضاء مجالس الاقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الادارية يشوبها الشرعية القانونية ... وبالتالي قد تنعكس هذه الشرعية على جميع القرارات والإجراءات والمخاطبات الصادرة من قبلها بعد شهر تموز من عام 2009 كونها مجالس غير منتخبة ضمن الشكل القانوني السليم والذي رسمه القانون ويعدون بقائهم نسفا لأسس الديمقراطية والدستور خاصة وان قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) لسنة 2004 قد الغي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 وكل ما يبنى على الباطل يعد باطلا .. ويعد سلبا للحقوق كونه يضيع الفرصة على الناخب من التعبير الحقيقي لان الموجودين الحاليين مختارين نتيجة علاقات شخصية غير معروفة الشرعية ولم يتم انتخابهم ، فالمجالس الحالية وجدت كحل مؤقت لا يجب ان يدوم لان الاستمرارية تعني وجود ثغرة في هيكلية الدولة وإدارة أعمالها في الكثير من مفاصل الحياة اليومية من تنفيذ مشاريع واعمار واتخاذ قرارات .. وكعلاج للمسألة هذه دعوة الى تحمل كل جهة مسؤوليتها وإدارة واجباتها الملقاة على كاهلها وإجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي وكفى سلبا لإرادة الناخب والشعب .
مع تقديري ومحبتي لجميع اعضاء مجالس الأقضية والنواحي .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
25
مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس المحكمة الاتحادية العليا المحترم
السادة / أعضاء المحكمة الاتحادية العليا المحترمون
المدعي/ / وكيله المحامي
المدعى عليهم / 1- رئيس مجلس النواب العراقي إضافة لوظيفته
2- رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته
وجهة الدعوى /
1. من النصوص القانونية التي غبنت الأقليات الدينية من مسيحيين وايزيدين وصابئة مندائيين بحقوقهم الدينية وكانت احد أسباب هجرتهم وتصطدم مع حقوق الإنسان وتعد متنافية مع سماحة الإسلام ومع حرية الدين وتؤسس لفكرة الإكراه في الدين ، ما جاء في المادة 21 / ف 3 من قانون الأحوال المدنية ذي العدد 65 لسنة 1972 المعدل وما يستتبع من تغيير جبري لدين القاصرين ونصها (( يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ) .
2. استشعرت وزارة حقوق الإنسان بمدى الغبن الواقع على كاهل الأقليات الدينية وطالبت باحتفاظ القاصر بديانته بعد إشهار إسلام احد والديه حتى بلوغه سن الرشد ومن ثم يخير لاحقا بين البقاء على ديانته الأصلية أو اعتناقه الإسلام ، لكن لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي لم توافق على هذا المقترح ، وكذا الحال ما قامت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء ينبني مقترح منظمة حمورابي لحقوق الإنسان واقترحت على مجلس القضاء الأعلى منح اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما بعد بلوغه سن الرشد على ان يقيم الدعوى خلال مدة سنة واحدة بعد البلوغ وعدم اعتبار ذلك ردة وحسب كتابهم ذي العدد 13223 في 2/5/2013 الا ان مجلس القضاء الأعلى لم يرد إيجابا على الموضوع ، وقد تحجج الرافضين بمخالفة الأمر لأحكام الشريعة الإسلامية مستندين إلى حديث مروي (من بدل دينه فاقتلوه) و ( المرتد مهدر الدم ) وهي أحاديث أحادية غير ثابتة ومتواترة والمقصود بها الردة السياسية لا الدينية وجاءت اثر حروب الردة ، دون الإشارة إلى أحكام بعض القوانين النافذة ومنها أحكام المادة 46 و 106 من القانون المدني العراقي ذي العدد 40 لسنة 1958المعدل والتي عدت عدم بلوغ لسن الرشد نقصا للأهلية القانونية بينما عد قانون رعاية القاصرين ذي العدد 78 لسنة 1980 المعدل الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر صغيرا وشمله بنطاق سريانه ضمن احكام المادة 3 /اولا/أ منه واشارت بأحكام الفقرة د منه بانه يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير ، وكذا الحال في احكام المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 في اشتراط الاهلية بالزواج .
3. كانت محكمة التمييز العراقية وقبل سنوات خلت تمنح فسحة من الحرية في اختيار القاصر للديانة بعد اسلام احد والدية فعلى سبيل المثال نص قرارها المرقم 201 /هيئة عامة ثانية/1976 الصادر في 25/12/1976 على ((ان الصبي إذا اسلم تبعا لإسلام أبيه يحق له الردة إلى دينه السابق إذا تحققت شروطها وهي البلوغ والعقل والاختيار )) والقرار المرقم 324 /موسعه أولى/ 85ـ86 في 21/9/1986م والمتضمن ((ان حق اختيار الدين المسيحي في هذه الحالة يجب أن يكون عند البلوغ مباشرة )) والقرار المرقم 17/طعن لمصلحة القانون/87ـ88 في 21/12/1987 والمتضمن (( وحيث أن القاصر اسلم تبعاً لإسلام أبيه يحل له العودة إلى دينه السابق)). لكن محكمة التمييز غيرت نهجها وسلبت من المدعي هذا الحق الضعيف وقضت بعدم جواز ذلك ونورد على سبيل المثال ملخص القرار التميزي الصادر بالعدد 318 /هيئة عامة/1999 في 14/2/2000 (قررت المحكمة الحكم بصحة اختيار المدعي لدينه لتوفر شروطها الشرعية ) وكذلك الحال مع القرار المرقم 6936/ شخصية اولى/2004 المؤرخ في 24/ 2/ 2004 وفحواه (وحيث ان والد المميزة استسلم واعتنق الدين الاسلامي فتكون ابنته مسلمة الديانة تبعاً له ) وبالتالي فقد امتنع القضاء العراقي عن استعمال سلطته الرقابية على دستورية النصوص القانونية من خلال اصداره لقرارات تناقض احكاما في الدستور وهذا مخالف لمبدءا علوية القوانين .
4. وبالتالي يتسع الفارق بين من أشهر إسلامه بموجب حجة إشهار إسلام أصولية ونطق بالشهادتين بحضور شاهدين أمام القاضي المختص بعد التأكد من السلامة العقلية وبلوغ سن الرشد وكمال الأهلية وبين القاصر المستلب الإرادة الذي سجل مسلما في سجلات الأحوال المدنية دون علما منه وهو لا حول له ولاقوه ، فالفعل الأول يندرج تحت مفهوم حرية الأرادة والمعتقد الذي كفله الدستور في ابواب الحقوق والحريات بينما يعد الثاني مخالفا .. وبالتالي فقد أرغم الآلاف القاصرين على تبديل حقل الديانة خلافا لرغبتهم بينما لا يزالوا متعلقين بأحكام ديانتهم السابقة في جميع جوانبها الاجتماعية والثقافية والبيئية والدينية ، الطقسية منها بشكل خاص فهو مسلم في الجنسية ومسيحي ( أو صابئي أو ايزيدي ) الديانة .
5. ان نص لمادة 21/ف3 من قانون الأحوال المدنية مخالف للدستور للأسباب التالية:-
أ- مخالفتها للشرعة الدولية لحقوق الانسان والتي صادق عليها العراق ومنها :-
اولا : الأعلان العالمي لحقوق الأنسان لعام 1948 في احكام المادة 18 منه ونصها (لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده).
ثانيا : اتفاقية الطفل التي نصت في احكام المادة الاولى منها على ((لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه )).
ثالثا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذة عام 1976 والتي صادق عليها العراق والتي اشارت بوضوح الى حرية المعتقد والدين ضمن احكام المادة 18 منه.
وحيث ان دستور العراق النافذ قد اشار في احكام المادة (8 ) منه على : (يرعى العراق ... ويحترم إلتزاماته الدولية ( ولأن احكام الدستور العراقي مستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الانسان خاصة وان احكام المادة 130 من الدستور قد ابقت التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغى او تعدل ، ولعدم جواز ان يتمسك البلد بمادة قانونية داخلية تخل باحكام هذه المواثيق الدولية طبقا لأتفاقية فينا لعقد المعاهدات الدولية لعام 1969 المصادق عليها من دولة العراق ، لذا يكون التمسك باحكام هذه المادة مجحفا بالحقوق الدينية وبالتالي مخالفا للدستور العراقي .
ب- مخالفتها الصريحة لأحكام المادة 2 / اولا / ب من الدستور لتضاددها مع مباديء الديمقراطية ، وكذلك نص الفقرة /ج بعدم جواز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية ، وكذا الحال مع الفقرة / ثانيا ونصها (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائين ) .
ت- مخالفتها مع احكام المادة (14 ) من الدستور ونصها (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) .
ث- مخالفتها مع احكام المادة (15 ) من الدستور ونصها ( لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة ) وبالتالي يستوجب الحفاظ على حرية العقيدة .
ج- مخالفتها مع احكام المادة (19 / سادساً ) من الدستور ونصها (لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية ) فالعدالة منتفية في نظر هذه الدعوى بجميع مراحل تقاضيها .
ح- مخالفتها مع احكام المادة (29/ اولا / أ) من الدستور ونصها (الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ) وهذا النص يقوض اساس الاسرة ودمرها ، وكذلك الفقرة / ب ونصها (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ) فبدلا من ان توفر الدولة الظروف المناسبة تستعيض عنها بظروف سيئة .
خ- مخالفتها مع احكام المادة (37/ ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني ) .
د- مخالفتها مع احكام المادة (41 ) من الدستور ونصها (العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون ) .
ذ- مخالفتها مع احكام المادة (42 ) من الدستور ونصها ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) .
ر- مخالفتها مع احكام المادة (43 / ثانيا ) من الدستور ونصها (تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنه ) فالقاصر تفرض عليه عبادة لا يرغب وان وجد في كنيسة ( مثلا) وحقل ديانته مسلما يفرض عليه الحد .
ز- مخالفتها مع احكام المادة (46) من الدستور ونصها ( لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ) فهذا التحديد يمس جوهر الحرية الدينية .
عليه ولكون محكمتكم الموقرة تتكفل بعملية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور اطلب وبكل احترام دعوة المدعى عليهم اضافة لوظيفتهم للمرافعة عنه والحكم بعدم دستورية المادة 21/ ف3 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل لمخالفتها لأحكام المواد المذكورة انفا من الدستور العراقي النافذ والزام المدعى عليه الاول اضافة لوظيفته باصدار التشريعات المقتضية لذلك والزام المدعى عليه الثاني اضافة لوظيفته بالالتزام باحكام الدستور ، وتحميل المدعى عليهما المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة مناصفة .
ولكم وافر الشكر مع التقدير
المدعي
وكيله المحامي .............
بموجب الوكالة ...........
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
ملاحظات هامة :
1. في حالة الاقتباس يرجى الأشارة الى الكاتب
2. هو عمل مجاني غايته الدفاع عن المظلوم ..
3. ادعو جميع مؤسساتنا العاملة بضمنها ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائية ، وجميع برلمانيينا وسياسيينا والمتضررين ( لتوفرشرط المصلحة ) والمنظمات الفاعلة - بضمنها منظمة حمورابي لحقوق الأنسان - والأشخاص الموآزرين وهم كثار ) الى تبني موضوع هذه الدعوى واقامتها في المحكمة الاتحادية احقاقا للحق ..
4. سبق وان كتبت مشروع قانون يخص هذا الموضوع لكنه لم يفعل لسبب او لآخر وادرج ادناه نص المقترح .
مع التقدير والمحبة
مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
مقترح تعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1. تعدل أحكام المادة 21ف3 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وتصبح كما يأتي : ( يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم لحين بلوغهم سن الرشد ويمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد وكمال الأهلية لمن يرغب )
2. يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ
3. لا يعمل بأي نص يخالف واحكام هذا القانون
4. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل رفع الغبن عن الأقليات من مسيحيين وصابئة مندائيين وايزيديين ، وتطبيقا لأحكام المواد 2/اولا ب وج و13 و14 و15و19 و 29 و37 و 41 و 42 و43و 46 من الدستور والمادة 3 من قانون رعاية القاصرين وانطلاقا من القاعدة الشرعية التي تنص على ( لا أكراه في الدين ) فقد شرع هذا القانون .
26
استحداث محافظة سهل نينوى والنقص التشريعي
دراسة قانونية تحليلية وعلاجية 
1. صدر قرار مجلس مجلس الوزراء للجلسة رقم 3 في 1/21/ 2014 والذي تضمن نصه ما يلي : (2 / أ- الموافقة من حيث المبدأ على تحويل اقضية الطوز , والفلوجة ،وسهل نينوى الى محافظة على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة .)
2. ان موضوع استحداث المحافظات وآلية العمل بها قد نص عليها قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي ) وفي احكام المادة 4 منه بقولها (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة(. وعلى هذا الأساس تم استحداث محافظات دهوك و صلاح الدين و النجف و المثنى .
3. صدر قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة 1995 الذي بين اختصاصات مجالس النواحي والأقضية والمحافظات ولم يشير في مواده الى الغاء قانون المحافظات المرقم 159 لسنة 1969 ولم يوقف العمل به .
4. وبعد احداث 9 / 4 / 2003 صدرامر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 71 لسنة 2004 الخاص بالحكومات المحلية والذي جاء لغرض فك الاشتباك والتداخل في الصلاحيات ما بين مجلس المحافظة والدوائر التنفيذية فيها ولكن ركاكة الصياغات القانونية فيه أوجد حالة من التداخل الواسع في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظة الواحدة من جهة وتداخل في الصلاحيات بين هذه المجالس والحكومة الاتحادية وخلق نوع من الإرباك إلاداري الذي أثر سلبا على الأداء .
5. ثم صدر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008 الذي نص في احكام المادة 53 على ان ( يلغى بعد سريان هذا القانون كل من : اولا : قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة ( 1969 ) وتعديلاته ) و ( ثانيا : قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة ( 1995 ) وتعديلاته ) والذي يكتنفه العديد من المآخذ .
6. اشار الدستور العراقي لعام 2005 الى صلاحيات مجلس الوزراء ضمن احكام المادة 80 وكما يأتي : (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:
اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين .
ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .
رابعا: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .
خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .
سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله (
ولم يتضمن النص تخويل مجلس الوزراء بأستحداث محافظات والمهم في الموضوع فقد الغي نص المادة 4 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 والتي رسمت الطريق القانوني السليم لأستحداث المحافظة .
7. من الملاحظ ان مجلس الوزراء لم يتجاوز صلاحياته كونه لم يصدر قرارا بالأستحداث واصدر ما يوجب تنفيذ ذلك ، بل تبنى الأمر من حيث المبدا وهذا ما يعطي انطباعا الى وجود الرغبة بتقديم مشروع قانون بالأستحداث بعد انتهاء اللجان المقررة من اعمالها وبعد استكمال المتطلبات اللازمة حيث قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المحافظات وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن مدير عام من وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع الضوابط والمعايير المناسبة ليتسنى اعتمادها في تحويل الأقضية إلى محافظات ، خاصة وان موضوع استحداث محافظة بحاجة الى عدد من المقومات منها المساحة الجغرافية وعدد السكان والحدود الأدارية وركائز اخرى.
من خلال ماتم الذكر نستشف ان هناك نقصا تشريعيا في موضوع الجهة المختصة بأتخاذ القرار اللازم بالأستحداث وبغية سد النقص التشريعي اقترح قيام مجلس الوزراء الموقر بتبني مشروع القانون المدرج ادناه :
مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم ( 21 ) لسنة 2008
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1) يضاف هذا النص الى احكام المادة(7) في احكام اختصاصات مجلس المحافظة لتصبح الفقرة الثامنة عشرة منه وكما يأتي : ((تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح مجلس المحافظة وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية اوبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة رئيس الجمهورية ))
2) لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
3) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات الزيادات السكانية الحاصلة وتطبيقا للفيدرالية وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .
هي مجرد استشارة قانونية مجانية ، لست مؤيدا او معارضا ، ومن الله الموفقية
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
27
الإفراز السكني وحدوده القانونية قطعة ارض سكنية تبنى كدارين في برطلة دراسة تحليلية قانونية وعلاجية
في خضم التغيرات التي رافقت السنون الماضية من خلال زيادة أعداد السكان والتنقلات الحاصلة للأماكن لمهجرين وزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية ، ظهرت الحاجة الماسة إلى فرز القطع السكنية إلى مساحات صغيرة تكفي لبناء دور واطئة الكلفة وقليلة المساحة تعيين جميع فئات المجتمع وخصوصا الشباب منهم الذين يرومون السكنى في ظل أزمة خانقة للسكن ، حيث ترسخت معظم القناعات على إعادة النظر في الحدود الدنيا للإفراز السكني وعدم التقييد بالحدود المقررة ضمن قوانين مضت عليها ربع قرن من الزمان وباتت لا تواكب التطور الحاصل وكذلك تشجيع البناء الأفقي ومنح إجازات البناء لطوابق عدة في جميع الوحدات الإدارية من مركز محافظة أو قضاء أو ناحية حفاظا على الأراضي الزراعية وطابعها .
على سبيل المثال يمتلك احد الأشخاص قطعة ارض سكنية بمساحة 300 م2في إحدى النواحي يروم بناءها لكنه لا يمتلك المبلغ اللازم لذا يضطر إلى بيع نصفها إلى شخص آخر ويدخله كشريك له على الشيوع ويصدر سند الملكية مناصفة بينهما وعندما يروم احدهما الحصول على إجازة البناء تمتنع البلدية المعنية عن منحها لعدم قانونية الأمر فيبادر المواطن المسكين إلى البناء للحاجة الماسة ليتم درجه ضمن قوائم المخالفين لمنطوق الأجازة وفقا لأحكام القرار 13 لسنة 2001 .. وان أية مشكلة تثور بين الشركاء يقوم احدهما بإقامة دعوى إزالة الشيوع في المحكمة المختصة فيلجا الطرف الثاني إلى إقامة دعوى إثبات منشآت ليستأخر بها الدعوى وتزداد سعير المشكلة بين الطرفين ، وبالتالي ظهرت إلى العلن مشكلة أخرى ساهمت الدولة بنشوئها بسبب قصور واضح في القوانين النافذة .. وفي نظرة سريعة إلى أهم القوانين النافذة بهذا الصدد أشير إلى ما يأتي :-
1. حدد نظام الطرق والأبنية المرقم 44 لسنة 1935 مساحات الإفراز الدنيا حسب صنف البلدية والذي سمح للصنف الخاص لمساحة 2000 م2 والصنف الممتاز 800 م2 والرابع 600 م2 والثالثة 300 م2 والثانية 200 م2 والبلدية ذات الصنف الأول ب 100 م2.
2. القرار 850 لسنة 1979 أجاز بفقرته الأولى إلى جواز بناء دارا منفردة على مساحة لا تزيد عن 800 م2 وفي الفقرة الثانية أجاز البناء على مساحة لا تقل عن 120 م2 في المحافظة وعلى 100 م 2 في الأقضية وألغى النصوص التي تتعارض في نظام الطرق والأبنية مع هذا القرار ، وقد غاب عن المشرع أي ذكر للنواحي لكونها وحدة إدارية مستقلة .
3. القرار 940 لسنة 1987 عدل الفقرة ( ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 850 لسنة 1979وجعل حدود الإفراز الدنيا بمساحة لا تقل عن 200 م2 في مركز المحافظة و250 م2 في مركز القضاء و 300 م2 في مركز الناحية وصدرت التعليمات بالرقم 1 لسنة 1989 لتسهيل تنفيذ ذلك .
4. بادرت الجهات التنفيذية إلى تشجيع الاستثمار السكني بغية وضع الحلول للمشكلة التي تتفاقم سنة تلو الأخرى ، لكن ورغم صدور قانون الاستثمار ذي العدد 13 لسنة 2006 إلا أن مشكلة الإفراز لا تزال قائمة ولا يجوز فرز قطع الأراضي السكنية لأقل من الحدود الدنيا المشار إليها في القرار 940 لسنة 1987 خاصة وان مخطط إفراز العقار الواقع داخل حدود البلدية ينظم عن طريق البلدية المعنية استنادا لأحكام المادة 24 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ، وان جواز البناء لا يعني جواز الإفراز وهذا ما أشار إليه قرار مجلس شورى الدولة ذي العدد 121 في 31/12/2012 .
5. توجد عددا من الاستثناءات على موضوع الحد الأدنى للإفراز كما في القرار 117 لسنة 2000 الذي أجاز إفراز القطع لحد 250 م2 في النواحي بدلا من 300 م2 المشار إليها في القرار 940 لسنة 1987والقرار 156 لسنة 2001 الخاص بتمليك المتجاوزين والذي سمح بتمليك مساحة لا تزيد عن 300 م2، وقرار مجلس الوزراء ذي العدد 254 لسنة 2013 الذي وافق على الإفراز بمساحة 150 م2 لكل قطعة من اجل تخصيصها إلى الفقراء .
وبغية وضع الحلول اللازمة اقترح إلغاء القرار 940 لسنة 1987 والسماح بإفراز القطع السكنية ضمن الحدود المقررة في القرار 850 لسنة 1979 تلبية للحاجة الماسة ومعالجة للحالات المستجدة والتي أصبحت بحكم واقع الحال ، وأدرج أدناه مقترح الإلغاء وكما يأتي :-
مقترح / مشروع إلغاء القرار 940 لسنة 1987
استنادا إلى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1. يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 940 لسنة 1987.
2. تقرر حدود الأفراز وفقا لأحكام القرار 850 لسنة 1979 ويشمل به مركز المحافظة والقضاء والناحية .
3. يسري احكام هذا القانون على الماضي ومنذ تاريخ 9/4/ 2003 .
4. لا يعمل بأي نص يخالف وأحكام هذا القانون .
5. ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل مواكبة التغيرات السكانية الحاصلة ولغرض وضع حدودا للأفراز السكني الواقع داخل حدود البلديات وكعلاج لحالات قائمة فقد شرع هذا القانون .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
28
السرقة الأدبية وتكنلوجيا المعلومات
ترد تساؤلات عدة عن السرقات الأدبية والعقوبات التي تتبعها وعن ماهية الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق .. ويتشكي البعض من نشر قصيدة ما في إحدى وسائل الأعلام ليجدها منشورة باسم شخص آخر دون علمه أو استحصال أي أذن منه ، وقد يتعدى شخص ما في شبكة الانترنيت ويسيء والى شخص آخر وهو لا يعلم بوجود حماية قانونية له .لعل التطور السريع في تكنولوجيا نقل المعلومات قد أزادت من انتشار هذه الاعتداءات ومن هنا برزت أهمية هذا المقال والخرق الحاصل على حقوق المؤلف في الملكية الأدبية والذي يعبر عنه بالحق المعنوي وانتشار ظاهرة القرصنة المستمرة وتكاثر ظاهرة جرائم المعلوماتية والانترنيت وضياع وهدر حقوق المؤلفين والفنانين والمبدعين للأصحاب الفعليين للأعمال الفنية والأدبية وسواها من الاختراعات والابتكارات التي لا تنال العناية الحقيقية من الجهات الرسمية المختصة ، ولغرض القاء الضوء على ذلك نورد ما يأتي :-
1. عالج قانون حماية حق المؤلف الرقم -3- لسنة 1971ذلك فقد نصت أحكام المادة -44- من القانون على:" لكل مؤلف وقع الاعتداء على حق من حقوقه المبينة بهذا القانون الحق في التعويض المناسب ... وجاء التعديل الأخير بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004 حيث شمل بالحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة ، ولغرض التوضيح وعلى سبيل المثال ، قد شمل كل ما هو مكتوب وكذلك برامج الكومبيوتر وكل التعابير الشفوية من محاضرات ودروس وخطب ومواعظ وما نحوها وكذلك الرسوم والتصوير والخطوط والألوان والحفر أو النحت أو العمارة ، والمسرحيات والأعمال السينمائية وكل ما يعد من قبل التلفزيون والتسجيلات الصوتية وشمل الأعمال الفنية وكذلك الشعر والنثر والموسيقى وسوى ذلك .
2. منح القانون للمؤلف وحده ( أو لورثته ) حق الانتفاع من مصنفه . ولا يجوز لغيره بدون إذن كتابي وليس شفوي من المؤلف أو ممن يخلفه .. وتنتهي الحماية للمؤلف بمرور 3 سنوات من تاريخ أول نشر وعلمه بذلك . ويشمل بالحماية الحقوق المالية الناشئة عنها لمدى الحياة أو لمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته وتنظر في الدعوى محكمة البداية المختصة والتي تقدر مبلغ التعويض النقدي على أن يكون عادلا ومناسبا وبمعرفة خبراء ، ويؤخذ بالاعتبار عند تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الأدبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف.
3. أشارت المادة 45 من القانون إلى العقوبة الجزائية لأعمال القرصنة بغرامة تتراوح بين الخمسة والعشرة ملايين دينار لمن استخدم المصنف لمصلحة مادية من بيع أو إيجار ، وفي حالة تكرار الفعل والإدانة لمرة ثانية سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين المائة والمائتين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة ن تأمر كذلك بمصادرة المصنف وغلق المؤسسة .
4. أما بخصوص جرائم تقنية المعلومات فقد صادق العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010. والتي نصت على العديد من البنود من ضمنها التعاون القضائي والقانوني والمعلوماتية بين الدول الموقعة على الاتفاقية وتسليم المجرمين وتلتزم هذه الدول بتطبيق الأحكام الإجرائية المتبعة في البلد على الجرائم الواقعة على حقوق المؤلف وكذلك الجرائم المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات من عملية غسل أموال أو الترويج للمخدرات والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية والأسلحة عن طريق تقنية المعلومات جرائم الإرهاب ونشر أفكارها واعتبرت الإباحية الجنسية جريمة كما وشارت إلى جرائم التزوير والاحتيال ونشر النعرات والفتن و الاعتداء على الأديان والمعتقدات وسوى ذلك .. والمهم في هذه الاتفاقية هو حمايتها لحقوق المؤلف .
مع ملاحظة صدور قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78 ) لسنــة2012 والذي عد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع إذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته قد جاء هذا القانون انسجاما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة الانترنت وتوفير الأسس والأطر القانونية للمعاملات الالكترونية من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وتشجيع صناعة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات .
لذا نجد أن هناك حماية لا بأس بها لحماية حقوق المؤلف وحماية المعتدى عليه إضافة إلى النصوص القانونية الموجودة في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل بمعاقبة المعتدي الذي ارتكب أي فعل من قذف أو سب وشتم أو اعتداء أو سوى ذلك وإمكانية الإثبات بجميع وسائل الأثبات بما فيها الطرق الالكترونية .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
29
الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري دراسة تحليلية قانونية وعلاجية 
على سبيل المثال إسبانيا مقسمة إلى 17 منطقة متمتعة بالحكم الذاتي هذه الحكومات الإقليمية مسئولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية . وكأمثلة أخرى محافظتان في الفلبين حصلت على الحكم الذاتي هما (مينداناو و كوردليرا) و زنجبار في مايتعلق بتنزانيا وهونغ كونغ في مايتعلق بالصين,غرينلند فيما يتعلق بالدنمارك ,بورتوريكو فيما يتعلق بالولايات المتحده, وألاند فيما يتعلق بفنلندا .
مطلب الحكم الذاتي لمناطق شعبنا ليس مطلبا حديثا فقد طالب به من قبل فريدون آتورايا ومشروع الحكم الذاتي يمتد من منطقة أورميا في شمال إيران إلى منطقة إنطاكيا شرقا كشريط حدودي شمال سوريا وجنوب تركيا حالياً غير أن الانكليز أدركوا خطورة المشروع وتأثيره على مصالحهم فدبروا له مكيدة وتمت تصفيته بعد سجنه من قبل السلطات الروسية في زمن ستالين والحال نفسه مع مشروع القائد القومي أغا بطرس في إسكان شعبنا في شمال العراق ضمن نظام ذات حكم ذاتي واتهم الانكليز بتصفية آغا بطرس في فرنسا .
منذ سنوات خلت جددت بعضا من الجهات السياسية مطلبها بالحكم الذاتي وأكدت في العديد من اجتماعاتها ومؤتمراتها على تفعيل أحكام المادة 35 من مسودة دستور إقليم كردستان . لكن توجد العديد من المآخذ القانونية على هذا المطلب للأسباب التالية :
1. أشار دستور جمهورية العراق المؤقت لعام 1970 إلى منح الحكم الذاتي حسب تعديل الدستور ذي العدد 247 في 11/3/1974ونص تعديل المادة الثامنة منه على ( تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون ).ثم صدر قانون الحكم الذاتي لإقليم شمال العراق بالقانون رقم 33 لسنة 1974والذي كان محل اعتراض عليه لقلة الصلاحيات الممنوحة فيه .
2. نصت المادة 35 على ما يلي) يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتر كمان، العرب، الكلدان والسريان والآشوريين، الأرمن بما فيها الحكم الذاتي حيثما تكون لأي مكون منهم أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون( وقد طالب المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري تفعيل المادة (35) من مسودة دستور إقليم كردستان العراق.
3. المطالبة بالحكم الذاتي تم اعتباره الحل الوحيد لإيقاف نزيف الهجرة وعدم الاستهانة بأراضينا والتشبث بالوطن والأرض اللذان هما المقومان الأساسيان للوجود منطلقين من أساس (نطالب بالأعلى ) ، وهذا ما أكده المؤتمر الشعبي التأسيسي الأول لعام 2007 وجدده المؤتمر الشعبي الثاني في عام 2009 وقد وقع على هذا البرنامج السياسي تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية 13 تنظيم ومؤسسة بضمنها الحركة الديمقراطية الآشورية (زوعا) الموقع بتاريخ 16 - 5 – 2011.
المطالبة بالحكم الذاتي في مناطقنا التاريخية مطلب غير دستوري للأسباب التالية :-
1. لا توجد أية مادة في دستور العراق الحالي عام 2005 تشير إلى عبارة الحكم الذاتي ضمن أحكامه رغم إن جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، كما ورد في أحكام المادة الأولى منه .بينما كان الدستور العراقي المؤقت لعام 1970الملغي قد نص على ذلك .
2. المطالبة بتفعيل أحكام المادة 35 من مسودة دستور إقليم كردستان لعراق والتي تنص على (يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان والعرب والكلدان والسريان والآشوريين، والأرمن، بما فيها الحكم الذاتي، حيثما تكون لأي مكون منها أكثرية سكانية وينظم ذلك بقانون) هو أمر غير صائب ، فدستور الإقليم لا يزال مجرد مسودة لم تقر وليس فيها أي عنصر إلزام ، ولن تقر هذه المادة لأنها تخالف أحكام الدستور العراقي النافذ الذي يعد القانون الأسمى في العراق وملزما في جميع أنحاء العراق لأنه لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور العراقي ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قــانوني آخــر يتعارض معه ، وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة (13) منه .
3. يعد الدستور العراقي ( حسبما أرى ) دستورا جامدا لا يقبل التعديل ،
حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .
4. المطالبة بالحكم الذاتي في مناطق شعبنا (التاريخية) هو أمر غير معقول فالمناذرة والغساسنة .. والحيرة ومنها النجف الأشرف تعد مناطق ذات امتداد تاريخي لنا ، لذا يستوجب الأمر تحديد المكان .
بدءا علينا أن نسبغ مطالبنا بالصياغة القانونية الرصينة ، فرغم مناشدتي ولمرات عدة بشكل غير تحريري إلى أن هذا المطلب غير دستوري إلا أن عدم الاستماع إلى مداخلاتي القانونية المجانية المطروحة منذ سنوات خلت أجبرني إلى تسطير هذه الدراسة المبسطة التي تشير وبوضوح عدم الجدوى من المطالبة بالحكم الذاتي فالمثل يقول ( إن أردت أن تطاع أمر بالمستطاع ) ، ومن الممكن المطالبة بإقليم أو بمحافظة أو أي نظام إداري آخر تجده مؤسساتنا السياسية مناسبا .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
30
مداخلتي القانونية لمؤتمر اصدقاء برطلة 
سادتي الحضور الأكارم .. السلام عليكم
في الوقت الذي مورست في مناطقنا وبحق المكون المكون المسيحي سياسة استنزاف الأرض قبل عام 2003 من خلال انتزاع ملكية الآف الدونمات الزراعية وتوزيعها على اناس يعدون غرباء في المنطقة كونها الأشد وطأة و تأثيرا علينا لكون الأرض تعني الوطن وهو مقوم اساس لضمان البقاء والاستمرار ، الآ ان املنا بالعدالة المنشودة في خضم اصدار قوانين هزيلة لهيئة دعاوى الملكية العقارية الثلاث لعام 2004 و2006 و2010 والتي لم تنصفنا نهائيا بسبب رد او ابطال جميع الدعاوى لعدم الجدوى ولم تتحقق العدالة المنشودة .
في الوقت الذي يعتقد البعض عدم التعرض الى اية محاولات للتغيير الديمغرافي خلال هذه السنون اورد بعضا من الأمثلة وكما يأتي :-
1. ادخال بحدود الألف عائلة الى مركز ناحية برطلة بقصاصات ورق صادرة من الوحدة الادارية وما يستتبعها من موافقات لأدخال الآثاث وتغيير لبطاقات السكن والبطاقة التموينية يعد مخالفة واضحة لأحكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية لها بعدم جواز السكنى لأغراض التغيير السكاني لتتغير التركيبة السكانية في مركز الناحية بمقدار النصف لحد اليوم .
2. منح الموافقات اللازمة لتخصيص وانشاء اكاديمية دينية في منطقة سريانية بخلاف الطاقة الأستيعابية لها ويتخرج منها مايزيد عن السبعمائة طالب سنويا دون ان يبذلوا اي عناء في الدراسة او حضور المحاضرات ولمجرد اجراء اختبار لتمنح له شهادة يقال كونها معترف بها خلافا للسياق العلمي يعد تغييرا .
3. بلوغ التجاوزات السكنية على اراضي بلدية برطلة 126 تجاوزا لغرباء عن المنطقة ، دون ان تحرك الجهات الادارية للحد منها او اتخاذ الأجراءات القانونية الرادعة وفقا لأحكام القرار 154 لسنة 2001 يعد تغييرا
سادتي الحضور :
ان اردتم لنا الأستمرار والبقاء وتشبثنا بالأرض والوطن والذي هو اعز شيء لنا ، لا بد ان تتوفر لنا سبل البقاء وان ترفد لنا اسباب البقاء .. فالحدايقي الذكي حينما يجد لونا نادرا من الزهور يبادر الى منحه المزيد من العناية لغرض تكثيره وليحافظ على التنوع الجميل .. ونحن نرنو الى التنوع في حديقة العراق الجميلة والعبقة .
ان اردنا وضع الحلول لهذه المعضلة علينا بدءا ان نقر بوجود المشكلة فالأقرار بها تعد خطوة ايجابية نحو الفكير السليم لوضع الحلول الناجعة .
نحن كمكونات قليلة العدد لايحمينا سوى القانون لذا اقترح وبكل احترام ما يأتي :-
1. تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ احكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي على غرار لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور مع تشكيل لجان فرعية في مناطقنا لضمان التطبيق السليم لها .
2. اعتماد سجل نفوس عام 1957 كأساس بدلا من اعتماد محل الولادة الذي يشوبه العديد من المآخذ في عملية التخصيص والتمليك والسكنى تنفيذا لأحكام المادة 140 من الدستور .
3. تشريع القوانين التي تكفل تطوير الأرياف بجميع المجالات من خدمية او تعليمية او زراعية او اقتصادية ، حيث تفتقر قوانيننا الى تشريع يختص بتطوير الأرياف ، فألاهتمام بالأرياف يعني وبالمفهوم المعاكس حدا للهجرة .
4. اعتبارنا شعوبا اصلية وتشريع القوانين المقتضية لذلك .
5. منح المكونات الصغيرة الأصيلة حق نقض القرار في مجالس الأقضية والنواحي التي نتمركز فيها .
6. استحداث نواح وتشكيلات ادارية وفقا لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ، واستحداث بلديات وفقا لقانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل .
7. السماح لأقامة الشعائر والمناسبات الدينية لغير المكونات الاصيلة خارج حدود مراكز الاقضية والنواحي .
نحن بحاجة الى اصلاح للنظام القانوني بما يكفل بقاء الأقليات ويضمن حقوق المكونات الصغيرة والتي اصبحت على شفا الأنقراض
والسلام ختام ... مع التقدير والمحبة
المشاور القانوني ماهر سعيد متيملاحظة على توصيات المؤتمر:
من المهم ان نضع مطاليبنا بأطر قانونية كي تجد لها متنفذا ... فعلى سبيل المثال المطالبة بألغاء القرار رقم 117 لسنة 2000 ليس مطلبا قانونيا لأنه ملغي بالاساس بالأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 ..او ان نترك المطلب (( إلغاء القوانين المجحفة الصادرة من النظام الدكتاتوري السابق بحق الشبك والمسيحيين وإعادة الحقوق إلى اصحابها )) بشكل فضفاض دون الاشارة الى هذه القرارات ، هو امر خاطيء
32
الصلاحيات القضائية لرؤساء الوحدات الادارية  دراسة تحليلية قانونية وعلاجية 1- منحت عددا من القوانين والقرارات الصادرة قبل عام 2003 صلاحيات قضائية وجزائية الى رؤساء الوحدات الأدارية المتمثلين بمدير الناحية والقائمقام والمحافظ ، فالقرار 1630 في 7/12/1981 منح المحافظون ورؤساء الوحدات الأدارية في الأقضية والنواحي سلطة قاضي جنح لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الخاصة التي تجيز منحهم تلك السلطات ، فقد منح قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل صلاحيات قضائية لرؤساء الوحدات الأدارية ضمن احكام المواد 487 لغاية 499 ، وكذا الحال في العديد من القوانين كقانون الأستعانة الأضطرارية رقم37 لسنة 1961 وقانون الري رقم 6 لسنة 62 وقانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968وقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 وقانون المرور رقم 48 لسنة 1971 وقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة 1972 وقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 65 لسنة 1977 وقانون الدفاع الوطني رقم 64 لسنة 1978 وقانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم 71 لسنة 1978 وقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الألزامي رقم 92 لسنة 1978 وقانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم 21 لسنة 1979 وقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وقانون المراعي الطبيعية رقم 2 لسنة 1983 وقانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983 وقانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم 67 لسنة 1986 وقانون الأستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 ، حيث تعدت اعدادها عن العشرون قانونا ، وكذا الحال في قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل والتي تزيد عن ثلاثون قرارا وهي القرارات 444 لسنة 1969 و 1138 لسنة 1980 و 1154 لسنة 1980 و 705 لسنة 1981 و848 لسنة 1987 و 548 لسنة 1979 و156 لسنة 1980 و 447 لسنة 1981 و465 لسنة 1981 و 77 لسنة 1982 و 188 لسنة 1984 و 1603 لسنة 1981 و 906 لسنة 1987 1630 لسنة 1981 و 895 لسنة 1981 و 1181 لسنة 1982 و 398 لسنة 1987 و 1467 لسنة 1983 و 1045 لسنة 1980 و 1107 لسنة 1983 و 333 لسنة 1983 و 1474 لسنة 1983 و696 لسنة 1987 و 1344 لسنة 1985 و 515 لسنة 1985 و 37 لسنة 1987 و 252 لسنة 1987 و 42 لسنة 1990 و 294 لسنة 1990 و 296 لسنة 1990 .
2- اشارت المادة 47 من الدستور العراقي لعام 2005 الى ممارسة اختصصات السلطات الأتحادية التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، واشارت المادة 87 منه على استقلال السلطة القضائية ، ومنعت المادة 37/اولا/ب توقيف اي شخص او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .. كما ونصت المادة م 22 / ثالثا من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل القيام بالأعمال والمهام الموكلة إلى رؤساء الوحدات الإدارية بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور .
لذا فقد تم حصر هذه الأجراءات بالقضاء وتبعا لذلك تعتبر النصوص المانحة للصلاحيات الجزائية لرؤساء الوحدات الأدارية معطلة بحكم القانون خاصة وان المحاكم قد غطت بتشكيلاتها الأدارية معظم مراكز الوحدات الأدارية من نواح واقضية ومحافظات ، ثم ان اناطة هذه الصلاحيات الى اشخاص يفتقرون الى خبرات في العمل القضائي يعد مثلمة على النظام القضائي العراقي وبالتالي سيفتقر الى الأجراءات والأحكام القضائية الرصينة والعادلة وسيخالف نصوص قانونية من ضمنها احكام المادة 19 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي اعتبرت المتهم بريئا حتى تثبت ادانته بمحاكمة قانونية وعادلة ، وبالتالي فلا يجوز لغير القضاة ممارسة المهام القضائية كونها مهام حصرت بالسلطة القضائية دون سواها ، فأية نصوص قانونية تخالف الدستور وتعارضة تعتبر بحكم الملغاة او معطلة لأن القواعد الدستورية تمثل قمة الهرم القانوني في الدولة انطلاقا من مبدأ سمو الدستور وعلويته خاصة وان احكام المادة 94 من الدستور قد اعتبرت قرارات المحكمة الأتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
3- اشارت عددا من قرارات المحكمة الأتحادية الى استقلالية القضاء ومهامها ، كما في القرار 8/اتحادية / 2013 وملخصه احالة متهم مكفل سوداني الجنسية وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1246 لسنة 1983 والقرار 42 لسنة 1995 والتي منحت صلاحيات جزائية فيها الى مدير عام الكمارك ، وكذلك قرار المحكمة الأتحادية ذي العدد 32 / اتحادية 2013 والذي بموجبه عطل احكام المادة 237/ثانيا/أ من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 الذي كان يعطي صلاحية توقيف متهمين لمدير عام الكمارك ، ولم يجيز قرار المحكمة الأتحادية بالرقم 10/اتحادية 2013 لغير القضاة ممارسة المهام القضائية فيما يخص منح المحافظين سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة وفقا لقانون الأستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل واعتبرت نص المادة 16 من هذا القانون معطلا ، ونستشف من خلال نص قرار المحكمة الأتحادية ذي الرقم 34 / اتحادية / 2013 نفس المبدأ السابق في اشارة الى ان احكام المادة 20/2 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 لا يتضمن الحبس او الحجز او التوقيف او التحقيق وبالتالي لا توجد مخالفة لأحكام الدستور ، واشار قرار المحكمة الأتحادية 32/اتحادية/2013 الى نفس المبدأ السابق وعدم اناطة الصلاحيات الجزائية الى الموظفين الأداريين وانحصار المهام القضائية بالقضاة المنتمين للسلطة القضائية .
4- لذا وبالأستناد الى ما ورد ومن خلال تحليل الموضوع بالشكل القانوني السليم نستشف بان القوانين والقرارات التي منحت بموجبها صلاحيات جزائية لرؤساء الوحدات الأدارية بالحبس او التوقيف او الحجز او حتى اجراء التحقيق الأولي هي صلاحيات معطلة بحكم الدستور لمخالفتها لأحكام المواد 19 و 37/اولا/ب و 47 و 87 منه وبالتالي فأن ممارسة هذه المهام يعد تجاوزا على الصلاحيات ويوقع القائم بها تحت المسؤولية الجزائية والمدنية ، وبأمكان رئيس الوحدة الأدارية طلب اجراء التحقيق من القضاء المختص في واقعة ما ضمن احكام القوانين والقرارات المذكورة آنفا خاصة وانه يعد اعلى موظف تنفيذي في وحدته الأدارية تبعا لمنطوق المادة 23 لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 ، وبالتالي فلا يحق لمدير الناحية حجز اي شخص مثلا ..
5- بات الزاما علينا وضع مقترحا لتشريع يلغي الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الوحدات الأدارية بدلا من ترك الأمر على الغارب .
6- بغية تغطية النقص التشريعي وممارسة الدور الرقابي الصحيح على دستورية القوانين اقترح ان تضطلع المحكمة الأتحادية بمهمة التدقيق التلقائي لجميع التشريعات النافذة انطلاقا من مبدأ استقرار المعاملات وعدم الأنتظار لحين اثارة الموضوع امام انظارها وما يسببه الأمر من هدر في الوقت والمال وتكرار في الوقائع .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
مقترحي بتشريع قانون الغاء الصلاحيات القضائية والجزائية الممنوحة للسلطة التنفيذية
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الاتي:_
1- تلغى الصلاحيات القضائية والجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الأدارية والجهاز التنفيذي الممنوحة بموجب القوانين والقرارات والتشريعات النافذة ، ومنها القانون رقم 1630 في 7/12/1981 او اي قانون او قرار وتبقى الصلاحيات القضائية والجزائية محصورة بالسلطة القضائية .
2- لا يعمل باي نص يخالف واحكام هذا القانون .
3- يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره بجريدة الوقائع العراقية .
: الأسباب الموجبة
انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وتطبيقا لأحكام المواد 19 و 37/اولا/ب و 47 و 87 من الدستور العراقي فقد شرع هذا القانون .
33
مقترحي بتعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 مقترح تعديل قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972
استنادا الى أحكام البند (أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور صدر القانون الأتي :
1- تعدل أحكام المادة 21ف3 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 وتصبح كما يأتي : ( يبقى الأولاد القاصرين في ديانتهم لحين بلوغهم سن الرشد ويمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد وكمال الأهلية لمن يرغب ) .
2- يحق للأشخاص الذين تم تغيير ديانتهم تبعا لإسلام احد الوالدين اقامة دعوى امام المحاكم المختصة لاختيار الديانة وتأشير ذلك في السجلات المدنية .
3- لا يعمل بأي نص يخالف واحكام هذا القانون .
4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
من اجل رفع الغبن عن الأقليات من مسيحيين وصابئة مندائيين وايزيديين ، وتطبيقا لأحكام المواد 2/ج و13 و14 و 41 و 42 و 46 من الدستور والمادة 3 من قانون رعاية القاصرين وانطلاقا من القاعدة الشرعية التي تنص على ( لا أكراه في الدين ) فقد شرع هذا القانون .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
34
عقوبة جماعية اسمها (صحة الصدور ) يزداد وبشكل مضطرد الروتين ( 1) المعشعش في الجهاز التنفيذي للدولة العراقية بأكمله وازدادت معه المستمسكات المطلوبة لانجاز أية معاملة وبشكل مضطرد ، ففي الوقت الذي يتميز العراق كونه أصبح بلد الأزمات من أزمة أمنية فرغم زج أعداد هائلة في المؤسسة العسكرية والأمنية ومنحهم لرواتب وامتيازات عالية نجد أن الوضع الأمني لا يزال مترديا ، وأزمة طبقية فرغم الضبابية في شكل الدولة كونها ليس بالرأسمالية أو الاشتراكية أو حتى ليست مختلطة لكن نجد تربع البعض في عرش الغنى والترفه بينما نجد طبقات أخرى من المجتمع تفتش عن لقمة عيشها بين المزابل وغيرها على مفترق الطرقات تستجدي وهذا بالطبع سببه انعدام التوزيع العادل للثروات وانعدام التخطيط الاستراتيجي الحقيقي ، وأزمة المحرقات والتي تؤثر سلبا على جميع مفاصل الحياة كونها تعتمد وبشكل مباشر على النقل أما أزمة الكهرباء فلها شجون عديدة .. وسوى ذلك الكثير ، فما يكاد العراقي أن يتعود على التعايش مع أزمة ما حتى تظهر أخرى اقوي منها ،حتى أصبحنا بلدا يعتاش على الأزمات .
الأزمة التي لا تعتبر ظاهرة على العلن هي أزمة تسمى ب ( صحة الصدور ) (2) وهي عقوبة جماعية تمارسها السلطات على المواطن العراقي المسكين الذي أصبح مخدرا من كثرة الضغط الهائل الذي يقع على أكتافه المتهرئة عبر سنوات طوال من حروب وحصار .
وعبارة العقوبة الجماعية قد ترسخت في الأذهان منذ التجنيد الإلزامي العسكري فعندما يخطا أي جندي في تنفيذ أي أمر صادر إليه في ساحة التدريب لا يعاقب هذا المخطئ لوحده بل يعاقب أفراد الرهط بأكملهم عقوبة جماعية تختلف باختلاف أنواعها من زحف أو هرولة أو ممارسة تمارين تقوية البطن (الشناو ) والعقوبة المضحكة كانت بوضع الأصبع على الرأس والدوران بشدة ومن ثم الهرولة إلى نقطة محددة أو سوى ذلك انطلاقا من مبدأ التكافل في درء الأخطاء .
أما عنصر الإلزام في صحة الصدور سببه قيام البعض بتزوير مستمسكاتهم الرسمية ، فبدلا من أن يعاقب المزور كونه ارتكب فعلا يستوجب العقوبة يعاقب المواطن المسكين بإصدار التعميم بصحة الصدور ، وعلى سبيل المثال لا يزال العديد من مزوري الشهادات في عدد من المجالس يمارسون أعمالهم اليومية ويتقاضون الرواتب تبعا لشهادتهم المبرزة دون حساب ، مطمئني البال وهم آمني العقاب.
.. فحالما يراجع المواطن لغرض انجاز معاملة ما في أية دائرة من دوائر الدولة يطلب منه الموظف وتنفيذا للتعليمات المرعية صحة صدور الكتاب وبالطبع إن صحة الصدور لا يجوز منحه باليد دفعا للتزوير بل يرسل عن طريق البريد الذي يمتطى ظهر السلحفاة لتبدءا رحلة الألف ميل وتستنفذ الإجابة عدة أشهر فيما لو تمت الإجابة .
راجع احد المواطنين لدائرة التسجيل العقاري المختصة لغرض إجراء نقل ملكية لأحد العقارات وابرز وكالة عامة مطلقة صادرة من إحدى الدول الغربية وموكله شقيقه وقد قام بتصديقها من مصرف الرافدين ومن دائرة الضريبة ودائرة القنصلية وما تستتبع ذلك من جهد مضني ليفاجئ بطلب صحة صدور الوكالة وتبدأ الرحلة مجددا بكتاب يرسل بالبريد السري والإجابة لا ترى النور إلا بعد فتح الجيوب على مصراعيها لإفراغ محتواها .
راجع مواطن آخر دائرة الأحوال المدنية المختصة لغرض تغيير البطاقة الشخصية فيها إلى متزوج بدلا من أعزب بعد ارتشف العسل بعد مديونية ضخمة ليفاجئ كذلك عدم وجود شهادة ولادته ضمن الأوليات رغم تأشيرها ولتبدأ الرحلة عبر كتابنا وكتابكم إلى بغداد كون ولادته كانت في بغداد ، ليلعن يوم ولد فيه في بلد المفاجآت .
راجع مواطن آخر إحدى دوائر البلدية طالبا منها كتاب يؤيد عدم استفادته من قطعة ارض لتجيب البلدية المعنية على أصل الكتاب بكتاب يرسل بالبريد الرسمي درءا للتزوير وتنفيذا للضوابط والتعليمات المرعية .
مواطن آخر رغب بأستحصال اجازة سوق بعد ان اقدم بالتسجيل بالطريق الالكتروني لكنه تفاجأ ان تسلسله سيطاله الدور بعد سبعة اشهر على اقل تحديد وحالما وصل ( السرى) بعد سنة نظرا للزخم الحاصل وإيقاف المنح عدة اشهر تفاجأ مرة ثانية بطلب صحة اصدار الاجازة من المحافظة التي اصدرت اجازة السوق لتبدأ المعاناة التي لا تنتهي لتركن الاوليات والأوراق في مكتبة داره بعد ان يأس من المراجعات المتكررة ..
في الوقت الذي تبنت دول العالم نظام الحكومة الالكترونية والتي بموجبها قد سهلت الإجراءات إلى ابعد حدود ممكنة ، أنت جالس في بيتك تطلب إصدار هوية ما ، تدفع الرسم عن طريق بطاقة الدفع ( الفيسا كارت ) لتأتيك الهوية إلى دارك في غضون أيام معدودة لتختصر الطريق وتحافظ على مجهود المراجعات المقيتة ، وكذا الحال في الكثير من المعاملات التجارية والشخصية ، بينما يخطو العراق بمؤسساته خطوات للوراء وبتنا بحاجة ماسة إلى إصلاح واسع يمس السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، فالسلطة التشريعية بحاجة إلى إصلاح للنظام القانوني على غرار القانون رقم 35 لسنة 1977 والسلطة القضائية بحاجة إلى العدالة في تطبيق القوانين واعتبار الناس سواسية بغض النظر عن وظيفتهم أو مراكزهم أو غناهم ، والسلطة التنفيذية بحاجة إلى حكومة اوتقراط لا حكومة محاصة .. نحن بحاجة إلى ثورة حقيقية تمس جميع جوانب الحياة .
(1) الروتين مصطلح غربي يستعمل إيجابا عكس المفهوم المتداول لدينا ، فهي تعني استخدام اقل قدر ممكن من وسائل الإنتاج والوصول إلى أعلى إنتاجية .
(2) من الناحية اللغوية تسمى بصحة إصدار وليس صحة الصدور … حيث تعد هذه العبارة من الأخطاء اللغوية الشائعة في دوائر الدولة العراقية .
**المشاور القانوني ماهر سعيد متي
35
أنتخب في جهل مطبق ترقبنا انتخابات مجالس المحافظات بفارغ الصبر كي ندلي بصوتنا الذي نخاف عليه من السرقة ، وحالما حان الوقت تقدمت سيرا الى المراكز الانتخابية وأنا اجهل في اي مركز انتخابي سأدلي بهذا الصوت الثمين ، وبدأت رحلة الالف ميل متجولا بين المدارس ( المراكز الانتخابية ) ولكوني قد تذكرت الانتخابات السابقة ومركزي الانتخابي السابق لذا فقد حالفني الحظ وتوجهت الى المركز الانتخابي المقصود .. ورحلة العذاب في اولها .. فعلى الشخص ان يبحث في قوائم الاسماء التي تربو اعدادها العشرات .. وحالما وجدت اسمي تنفست الصعداء فولجت البناية لتلاقيني عشرات الوجوه المتبسمة من موظفي المفوضية المؤقتين والدائمين .. جالسين في صمت مطبق وفي جو ملتهب بحرارة الجو ليكون انقطاع التيار الكهربائي خير مساعد ليكسر حاجز الهدوء ويخلق رد فعل سلبي تجاه العملية برمتها .. ثم توجهت الى احدى الغرف التي تختص بالحرف (م) لكن وبعد ان وصلني الطابور( السرى) سلمت على الحاضرين وتحدثت السريانية مع احدى الموظفات ليأتي الي احد الاشخاص مسرعا ليخبرني بان التحدث بغير العربية ممنوعا حسب تعليمات المفوضية فأجبته بان الدستور قد كفل لي لغتي ولا يحق للمفوضية ان تمنعها عني ثم ان العبارة لم تتعدى سوى كلمة ( كيف الحال) فرد علي بكل ادب بأنها التعليمات .. وعند البحث والتحري والتقصي وتقليب الاوراق لم تعثر على اسمي ويبدو ان حرف الميم موزعا على العديد من الغرف وليس غرفة واحدة ثم بدأت مرحلة البحث من جديد .. ليعاد نفس المسلسل خمس مرات وأنا حائرا متنقلا بين الغرف وقد ازدادت حرارة جسدي مع ازدياد حرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي وتعرقي .. حتى عثرت على اسمي في القوائم وكأنني اعيش في القرن التاسع عشر من حيث ضعف التنظيم وانعدام الخدمات والجهل المطبق الذي يخيم على الامر .. وحال استلامي للاستمارة لم ارى سوى ارقام دون ذكر لأسماء المرشحين .. وحيث اني اعتبر نفسي على دراية وخبرة وعلم بهذا المجال لذا فقد اجتزت العملية بنجاح .. ولسان حالي يقول كان الله في عون الغير ومن لا يعرف القراءة والكتابة او من هو كبير في السن في ظل انتخابات يغطيها عنصر الابهام في جميع مراحلها .. فالمفوضية الموقرة قد زجت بعشرات الاشخاص في مركز انتخابي واحد لا بل قد يصل العدد الى مائة شخص او يزيد والجميع جالسين في صمت مخيم على الافواه ، والمفوضية قد صرفت مبالغ طائلة على عملية لا يمكن ان يطلق عليها سوى بالفاشلة كونها تتبع نظاما قديما قد اكل عليه الدهر وشرب وكأن لسان حالهم يقول ابقوا في بيوتكم ونحن سنتولى الامر بدلا منكم ، وكان الاولى بالمفوضية اعلام المواطن مسبقا بالمركز الانتخابي وموقعه ان تكون تسلسل الاسماء حسب الاحرف الابجدية وان يكونوا موظفي الانتخابات خير عونا للمواطن في رحلته المضنية هذه بدلا من زج هذه الاعداد الكبيرة في عملية مترهلة لا يمكن ان يطلق عليها سوى عبارة (بطالة مقنعة) وكان عليها التخطيط المسبق للعملية الانتخابية يحدوها عنصر التنظيم .. لا ان يتم تعذيب الناخب ذهابا و ايابا ..
انتهت العملية ولسان الحال يقول ألا قدس سرك يا مفوضية الانتخابات طالبا من السميع المجيب ان يزيل عنك غمة الجهل هذه ..وان يخفف عنا هذه العقوبة الاضافية .
المشاور القانوني / ماهر سعيد متي / عضو منظمة حمورابي لحقوق الانسان
36
التجاوزات بين عجز الادارة وتمنع القضاء وتراخي البرلمان يعد ملف التجاوزات من اكثر الملفات الشائكة والتي تخلق تحديا كبيرا لهيبة الدولة وسيطرتها على املاكها التي يتم التجاوز عليها دون ان تتحرك ساكنة والأسباب كثيرة منها غياب السياسة الاسكانية الاستراتيجية الصحيحة في الوقت الذي عصفت بالبلاد موجات من الهجرة والتغيير الديمغرافي مما حدى بالكثير الى ترك مناطقهم والنزوح الى اماكن اخرى ، ففي ظل فقدان التخطيط الصحيح والمحاصة الطائفية المقيتة التي دمرت الاسس القويمة للأخلاق بات كل شيء في مهب الريح وأخذت تعصف بالبلاد ازمة تلو اخرى فقبل ان تتم معالجة ازمة ما تأتي اخرى اقوى منها لتجعل البلاد في تخبط وفساد اداري وقضائي وتشريعي ... فالسلطات باتت وكأن لا دور لها في معالجة هذا الملف المهم ، فالتجاوزات على اراضي الدولة من قبل مواطنين ومؤسسات تزداد يوما بعد آخر دون ان تجرأ الادارة على ازالتها ..
• الادارة عاجزة عن ازالة التجاوزات لأسباب عدة منها كونها ليست ادارة اوتقراط ذي خبرة ولم تتخرج من دورات لأعداد القادة الاداريين ، ووجودها يعد سلبا لإرادة الناخب (مدراء النواحي والقائم مقامين ) من خلال عدم اجراء انتخابات لمجالس الاقضية والنواحي منذ عام 2004 ولحد الآن وهذا تجاوز على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي اشار بوضوح الى اجراءها بعد انتخابات مجالس المحافظات وخلال ستة اشهر ، اضافة الى كون الادارة مناطقية يديرها اشخاص من اهالي المنطقة ووجودهم قائم على صوت الناخب الذي سيعاتبه بشدة حين ازالة تجاوزه وبذا اصبحت الادارة ضعيفة لا تستطيع ان تنفذ مثل هكذا قرار رغم وجود القرار 1181 في 15/9/1982 الذي يعاقب رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين وعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وكذا الحال مع القرار 154 لسنة 2001 الذي بموجبه تشكلت لجنة فرعية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن المالية والزراعة والبلدية والتسجيل العقاري تقوم بمهمة ازالة التجاوزات وإلزام المتجاوز بتسديد نفقة ازالة التجاوز وتسديد لأجر المثل وقيمة الأضرار الناجمة عنه وفرض القرار عقوبة على المتجاوز بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وشدد العقوبة الى 10 سنوات لمن قام باستغلال المشيدات ومن الملفت للنظر بأن الفقرة 2 من المادة سادسا من القرار قد عاقبت كل من يثبت تقصيره او اهماله في أداء واجباته المتعلقة بإزالة التجاوزات من اعضاء اللجان بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات ..وقد شدد مجلس الوزراء على الوزارات وأمانة بغداد برفع التجاوزات الحاصلة على الاراضي والعقارات العائدة لها من قبل المواطنين وعدم السماح بحصولها مستقبلا عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء المرقم 387 لسنة 2012
• والقضاء يمتنع عن ازالة التجاوزات وتطبيق احكام القوانين المذكورة آنفا والنافذة المفعول بحجة ان امر ازالة التجاوزات منوط بالإدارة متناسيا بان القرار 154 لسنة 2001 قد منح للقضاء صلاحيات جزائية وكذلك منح الجهة صاحبة العقار حق تحريك شكوى جزائية (لتوفر عنصر المصلحة ) وأشار ضمن احكام المادة ألسادسة / ثالثا الى انه تحرك وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية الدعوى الجزائية بحق المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذا البند ، بطلب من الجهة المالكة او التي تقع العقارات المتجاوز عليها تحت ادارتها او اشرافها او حيازتها وكذلك القرار 1181 في 15/9/1982 هو من صلب عمل القضاء ، مع ملاحظة ان النظر في مثل هذه الدعاوى جزائيا ليست ضمن الصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية وفق عددا من القوانين ، اضافة الى تقييد الادارة بعد عام 2003 بعدم ممارسة دور القضاء انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات وحسب التعاميم التي ترد من مجلس القضاء الاعلى وكذلك اتجاه المحكمة الاتحادية حين نظرها لبعضا من هذه الدعاوى .
• والبرلمان يتراخى في اصدار عددا من القوانين المهمة ومنها قانون تمليك المتجاوزين على اراضي الدولة والذي تمت قراءته قراءة ثانية منذ ما يزيد عن سنتان ولم يتبقى سوى القراءة الاخير لكنه وضع على الرفوف دون مبرر(1) .. فبمجرد صدور القانون ونفاذه وتطبيقه خلال مدة معينة لمن يستحق التمليك سيتم بعدها الايعاز الى ازالة التجاوزات حفاظا على المال العام الذي اصبح في خبر كان ، حيث يتندر احد الاخوة بقوله انه قد اوقف التجاوزات تماما .. ليكمل قوله والسبب لم يتبقى للبلدية اية ارض خالية لم يتجاوز عليها .
لذا تتحمل السلطات الثلاث ( التنفيذية والقضائية والتشريعية ) مسؤولية ضياع املاك الدولة خاصة وان معظم المتجاوزين لا يدفعهم عنصر الحاجة الماسة بينما يبقى الشخص الذي يحب تطبيق القانون والعدالة خاسرا ، وكان الامر يعد مكافأة لمن يخرق القانون .
(1) سبق وان عكفت عدة ايام لكتابة مقترح متكامل لقانون تمليك المتجاوزين وتم رفعة الى الادارة دون ان اتلقى اي جواب او ثناء .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
37
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقترح منح حق اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لإسلام احد والديه الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقترح على مجلس القضاء الأعلى بالعودة الى المبدأ الذي استقر عليه قضاء محكمة التمييز في منح حق اختيار الديانة للقاصر الذي اعتبر مسلما تبعا لإسلام احد والديه على ان يقيم الدعوى خلال سنة واحدة من تاريخ بلوغه لسن الرشد وعدم اعتبار ذلك ردة . ادناه نص كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد 13223 في2/5/2013 الموجه الى مجلس القضاء الأعلى   حيث كانت منظمة حمورابي لحقوق الانسان قد عقدت الكونفرانس الاول تحت شعار "نحو تعزيز حريةالمعتقد في العراق" بحضور ومشاركة أكثر من 25 شخصية مسيحية، من رجال دين من مختلفكنائس المجتمع المسيحي وخبراء في القانون، محامين، قضاة، باحثين في العلومالاجتماعية، وناشطين في مجال حقوق الانسان. تناول الكونفرانس الذي انعقد في سهلنينوى – ناحية القوش، شمال الموصل ، بحث التعديلات الضرورية الخاصة بالمسيحيين فيقانوني الاحوال المدنية والشخصية ، فقد ناقش المجتمعون في الجلسة الاولى ، المادةالحادية والعشرون، الفقرة الثالثة من قانون الاحوال المدنية التي تنص (يتبع الاولادالقاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) والتي تشكل مشكلة تعانيمنها مئات العوائل المسيحية وغير المسيحية من الاقليات كالايزيدية والصابئةالمندائية. حيث يعتبر الاولاد القاصرين مسلمين تبعا لأسلام أحد الوالدين ، ويتمتسجيلهم وتأشير ذلك في السجلات المدنية دون علم القاصر، وتتحول عملية التأشير قيداعلى سجل احواله كونه لن يستطيع تغيير حقل الديانة ابدا ، لأن الامر يعد ارتدادا عنالديانة الاسلامية. ادناه مصدر الخبر المنشور للمزيد من المعلومات : http://baretly.net/index.php?topic=19491.msg53361#msg53361 ثم عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان يوم السبت 15/12/2012، مؤتمرها الثاني في المركزالثقافي النفطي ببغداد، تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق"، والذي يتركزعلى الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام، والتركيز على حقوق الاقليات والمرأة والفئاتالمستضعفة في البلد بشكل خاص. ناقش المؤتمر بعض القوانين التي تمس حرية المعتقدللعراقيين غير المسلمين، بسبب التزاوج الوثيق بين أسس القانوني الوضعي والشريعةالاسلامية في القانون العراقي، وخاصة في قانوني الاحوال الشخصية والمدنية. هذاويأتي هذا المؤتمر مكملاً للمؤتمر الاول الذي عقدته منظمة حمورابي لحقوق الانسان فيالقوش بتاريخ 9/11/2012، والذي ناقش في حينها المادة (21 / المقطع3) من قانونالاحوال المدنية، والخاص باجبار أسلمة القاصرين والكبار من بعد اسلام أحد الابوين. ويأتي المؤتمر بعد عدد من القضايا التي قدمت الى المنظمة من قبل عوائل مسيحية تعانيمن هذه المعضلة، والتي لم يتم حلها من قبل أصحاب القانون بالرغم من الجهودالمبذولة، حيث يؤكدون بدورهم ان "هذا الامر يعود الى الشريعة الاسلامية ولايمكنتغييره". بينما قانونيين أخرين من المسلمين المعتدلين والمسيحيين يرون في هذهالمواد تفسيرات وفتاوى تعود الى اشخاص معينيين ممن شاركوا في صياغة القانون المشاراليه في هذه الصفحة، وان اعتبار الطفل المسيحي مرتداً خطاً كبير، لانه لم يستسلملكي يكون مرتدأ، اذ ليس هناك اي علاقة بأسلامه "أكراها" أي ليس هناك علاقة بذلك فيالقرآن الكريم، بسبب اسلمة أحد أبويه، وبما ان هناك خطأ في التفسير فيمكن تعديلهكون الامر يتعلق بقوانين وضعية يمكن ان تكون مخالفة لما ورد في الدستور من موادالتي تعتبر العراقيين متساوون أمام القانون ومواطنون بنفس الدرجة، ولهم حريةالمعتقد حسب اختيارهم، كما ان لعدم اهلية الطفل اخذ القرارت أو القاصر قبل بلوغهالسن (18) من عمره، لايمكن اعتباره قد اختار بشكل واع وحر، أي في الحال الذي نحنعليه الان حاليا. هنالك انتهاك واضح لحقوق الاطفال أو القاصرين غير المسلمين وخاصةان في القرآن الكريم آية تؤكد انه "لاأكراه في الدين"، لذا من غير المفهوم ولاالمقبول اجبار غير المؤهلين لاعتناق الاسلام غصباً عنهم. وحضر المؤتمر عدد كبيرمن رجال ونساء القانون من المحامين والقضاة والمستشارين القانونيين التابعين لمختلفالفئات والاديان العراقية بالاضافة الى عدد من الاساقفة الاجلاء رؤساء الطوائفالمسيحية المعنيين بهذه القوانين في المحاكم الكنسية وغيرها . كذلك كان لحضورالوقفين السني والشيعي وقعا كبيرا حيث في مداخلة فضيلة الشيخ الفلاحي ممثل عن الوقفالسني اكد على اهمية هذا الموضوع آخذا اياه من منظوره الديني حيث طالب منظمتناباقامة مؤتمرا خاصا برجال الدين المسيحي مع رجال الدين الاسلامي بغية دراسة الموضوعبشكل اعمق والاتفاق على ما يمكن القيام به كون المسالة دينية قبل ان تكون قانونية , حسب رايه. بينما ابدى سيادة المطران جرجس القس موسى , المعاون البطريركي لكنيسةالسريان الكاثوليك في بيروت بان الامر يتعلق بالجهتين الدينية والقانونية لا بل يقععلى المجتمع المدني التواصل في دعم هذا المشروع لانه مشكلة مجتمعية. كذلكسيادة المطران شليمون وردوني المعاون البطريكي لكنيسة بابل على الكلدان طالب فيمداخلته اخذ بعين الاعتبار والمضي قدما في ايجاد حل للمشكلة التي تعاني منها العديدمن العوائل المسيحية وحيث جميع الجهود المبذولة من قبلهم في الماضي لم تاتي بحلمعين.. ادناه مصدر الخبر المنشور للمزيد من المعلومات : http://baretly.net/index.php?topic=20939.msg55333#msg55333واصدرت المنظمة بيانها الختامي بالأمكان الأطلاع عليه من خلال الرابط التالي : http://baretly.net/index.php?topic=21759.msg56476#msg56476
38
التجاوزات في برطلة 
هذا وقد حمل القرار 1181 في 15/9/1982 رئيس الوحدة الادارية ومدير البلدية كل حسب اختصاصه مسؤولية رفع التجاوزات ومنع منعا باتا ايصال الماء والكهرباء وسائر الخدمات الأخرى للمتجاوزين وعاقب المقصر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات.وقد شدد مجلس الوزراء على الوزارات وامانة بغداد برفع التجاوزات الحاصلة على الاراضي والعقارات العائدة لها من قبل المواطنين وعدم السماح بحصولها مستقبلا عملا بأحكام قرار مجلس الوزراء المرقم 387 لسنة 2012
ومن الملفت للنظر ان الكثير ممن سكنوا مركز ناحية برطلة هم من النازحين من القرى القريبة ولا تنطبق عليهم شروط المهجرين ورغم استحصالهم على الموافقات اللازمة بأدخال آثاثهم بقصاصات ورق ونقل البطاقة التموينية وتنظيم بطاقة سكن لهم ومن ثم تجاوز البعض منهم على اراضي البلدية دون اية معارضةعلى فعلهم لا بل قد كوفئوا بمنحهم الموافقات اللازمة بأيصال الماء والكهرباء مجانا .
قد يكون موضوع التجاوزات ذو شجون وشائكا ، ولعل السلطات المتعاقبة قد ساهمت بتفاقم هذه المشكلة اضافة الى ما يكتنف العراق من عدم استقرار في جميع المجالات ، ويتحمل البرلمان العراقي جزءا من الذنب بعدم اقراره لقانون تمليك المتجاوزين والذي قرأ قراءة ثانية له قبل عدة سنوات ومن ثم وضع على الرفوف دون معرفة الغاية الحقيقية من تأجيل الكثير من القوانين الحيوية ومنها على سبيل المثال قانون المحكمة الاتحادية وقانون العفو وقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب السياسية وسوى ذلك الكثير .. فالتشريع هو سمة حضارية لأي مجتمع على ان يرافقه التطبيق الصحيح .
كنت قد قمت بأقتراح لمشروع قانون بتمليك المتجاوزين مغطيا فيه الكثير من الثغرات القانونية لكن ورغم وصوله الى الجهات ذات العلاقة لم يرى النور ، وتمر الايام لتترك بصمات الزمن السلبية على الواقع العقاري في برطلة ، رغم ذلك فان القرار 154 لسنة 2001 لازال ساريا وملزما بالتنفيذ .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
39
القرار بأستحداث ناحية بازوايا .. متخذ مسبقا دراسة تحليلية قانونية
كان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين المنعقدة بتاريخ 27/11/2012 وفي قرار المجلس الموقر المرقم 455 لسنة 2012 ما يأتي : -
1 – الإيعاز الى وزارة اللبلديات والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني ذي العدد 61 لسنة 2012 بشأن استحداث البلديات والأقسام البلدية .
2 – رفع التريث في استحداث الوحدات الإدارية وتخويل ذلك الى مجالس المحافظات لممارسة حقها في الاستحداث والدمج وتغيير الأسماء .
وقد تضمنت التوصيات فيما يخص قاطع سهل نينوى الجنوبي باستحداث ناحية بازوايا على ان ترتبط اداريا بقضاء الحمدانية ) . وكذلك استحداث عددا من البلديات في قرية خزنة تبة وعلي رش وحسن شامي وكبرلي وتل اللبنن ضمن قضاء الحمدانية ، واستحداث عددا من البلديات في قرية خورسيباط وابو جربوعة وباي بوغت ضمن ناحية بعشيقة . اما المقترحات التي تخص سهل نينوى الشمالي فهي استحداث ناحية قرةقويتلي وعددا من البلديات وهي مجمع الرسالة وقرية دوغات وبوزان وسريشكة وخوشابا وبيبان ومجمع شيخكا ومجمع نصيرية وتبقى تابعة لناحية القوش وكذلك استحداث بلدية في قرية السادة وبعويزة التابعة لقضاء تلكيف . وجاء في الفقرة ثالثا من التوصيات الإيعاز الى وزارة البلديات والأشغال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاستحداث البلديات اعلاه ، وورد في الفقرة رابعا والتي اعترض عليها السيد مستشار الأقليات في محافظة نينوى والسيد ممثل ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى فقد تضمنت الإيعاز الى وزارة البلديات والأشغال العامة بإطلاق توزيع الأراضي للمشمولين وحسب مسقط الرأس ، ولم يشير قرار مجلس الوزراء المرقم 455 لسنة 2012 الى تنفيذ هذه الفقرة كونه قد حصر عملية تنفيذ التوصيات باستحداث البلديات والأقسام البلدية .
الرغبة في استحداث النواحي والبلديات هي رغبة مشتركة للجميع وللمكون المسيحي خاصة والذي عاني الأمرين من عملية انتزاع ملكية اراضيه وهجرة واسعة وبات على شفى الانقراض لذا يلزم على الجهات ذات العلاقة رعاية هذا المكون وهذه الزهرة النادرة في حديقة الزهور العراقية الجميلة ، وبغية تطوير هذه القرى التي تزداد عدد نفوسها باضطراد رغم ذلك لا تزال الخدمات منعدمة فيها .
ما يخص المطالبة باستحداث ناحية بازوايا وإلحاقها اداريا بقضاء الحمدانية يواجه اعتراضات عديدة اهمها : -
1- يعاني مجلس قضاء الحمدانية اليوم من مشكلة اتخاذ القرار في الجلسات والاختلاف على انشاء وتشييد ومنح الموافقات على الكثير من المشاريع خاصة التي تؤثر سلبا على ديمغراية المنطقة فمن المعروف ان القرار يتخذ في الجلسة بالأغلبية المطلقة وهذا واضح من خلال الإطلاع على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم .
2- عملية سلخ عدد من المقاطعات الزراعية والتي تربو عن الآلاف الدونمات الزراعية من قضاء الموصل وربطها في قضاء الحمدانية سيكون مثار اعتراض من قبل مجلس محافظة نينوى خاصة وان قضاء الحمدانية لا يزال من ضمن المناطق المختلف عليها ( المتنازع عليها) .
3- القرار بإعادة استحداث ناحية بازوايا بنفس المقاطعات المستحدثة حسب المرسوم الجمهوري المرقم 341 لسنة 1972 والملغاة عام 1976 ،متخذ في جلسة محافظة نينوى بالرقم 31 لسنة 2010 وبحسب الصلاحيات المخول بها قانونا وتبقى الناحية بالمقاطعات الزراعية التي تشملها ترتبط اداريا بقضاء الموصل
وبإمكان مجلس محافظة نينوى ايداع القرار الى الجهات ذات العلاقة لغرض تنفيذه .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
29/12/2012
40
حمورابي تعقد مؤتمرا في بغداد لتعزيز حرية المعتقد في العراق عقدت منظمة حمورابي لحقوق الانسان وبالتعاون مع منظمة التضامن المسيحي الدولية يوم السبت الموافق 15 كانون الثاني 2012، الكونفرانس الثاني تحت شعار "نحو تعزيز حرية المعتقد في العراق" بحضور ومشاركة أكثر من50 شخصية مسيحية واسلامية و،صابئة مندائيين وايزيديين ، رجال دين وخبراء في القانون، محامين، قضاة، باحثين في العلوم الاجتماعية، وناشطين في مجال حقوق الانسان.
تناول الكونفرانس الذي انعقد في بغداد– المركز الثقافي النفطي ، بحث التعديلات الضرورية الخاصة بالمسيحيين في قانوني الاحوال المدنية والشخصية ، فقد ناقش المجتمعون في الجلسة الاولى ، المادة الحادية والعشرون، الفقرة الثالثة من قانون الاحوال المدنية التي تنص (يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين ) والتي تشكل مشكلة تعاني منها مئات العوائل المسيحية وغير المسيحية من الاقليات كالايزيدية والصابئة المندائية. حيث يعتبر الاولاد القاصرين مسلمين تبعا لأسلام أحد الوالدين ، ويتم تسجيلهم وتأشير ذلك في السجلات المدنية دون علم القاصر، وتتحول عملية التأشير قيدا على سجل احواله كونه لن يستطيع تغيير حقل الديانة ابدا ، لأن الامر يعد ارتدادا عن الديانة الاسلامية.
كما بحث الكونفرانس في جلسته الثانية، مدى امكانية وضع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين وغير المسيحيين أو العمل على اجراء تعديلات على القانون النافذ بما يتلائم وخصوصية المسيحيين وغيرهم من المكونات غير المسلمة كالايزيديين والصابئة المندائيين.
41
حرمان مواطني سهل نينوى من التسجيل المجدد دراسة تحليلية
صدر قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 وقد اشار في احكامه الى تسجيل العقارات الغير مسجلة بأسم المواطن او احدى دوائر الدولة ، والمقصود بالعقارات غير المسجلة هي الواقعة عادة داخل التصميم الأساسي وفي مراكز الوحدات الأدارية ، فعلى سبيل المثال توجد حاليا ما يزيد عن خمسمائة قطعة ارض في الحمدانية ( قره قوش) واربعون قطعة ارض في برطلة ( القصبة القديمة) وخمسة وعشرون قطعة في كرمليس هي لم تسجل بأسم أي شخص لا بأسم وزارة المالية ولا بأسم البلدية ولا بأسم المواطن ، وبالتالي فمن حق الشخص الذي تتوفر فيه الشروط تسجيلها مجددا بأسمه ، وفي نظرة سريعة الى الأحكام القانونية الخاصة بالتسجيل المجدد اورد مايأتي:-
1- اشار التعديل الأول لقانون التسجيل العقاري المرقم 181 في 11/1/1980 على انه بأمكان حائز العقار مراجعة التسجيل العقاري لطلب تسجيله مجددا بأسمه خلال سنة احدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان تؤلف لجنة تسمى بلجنة ثبيت الملكية برئاسة قاضي بداءة المنطقة التي يقع فيها العقار فيها وعضوية رئيس دائرة التسجيل العقاري المختصة وأحد موظفيها الفنيين وممثل عن وزارة المالية وممثل عن البلدية ومختار المحلة ، وقد اشار في المادة 50 مكررة على انه وبأنتهاء مدة السنة تتولى دوائر التسجيل العقاري التحقق من العائدية والمباشرة بأجراءات تسجيلها مجددا وفقا لأحكام القانون على ان تسجل بأسم الدولة العقارات والأسهم التي لا تثبت عائديتها الى شخص معين ، هذا وتجد عددا من القرارات التمييزية التي تؤيد اجراء التسجيل المجدد حتى بعد انتهاء مدة السنة وعلى سبيل المثال القرار التمييزي المرقم 36/ب/2009 في 21/4/2009 اجاز مراجعة اصحاب العقارات غير المسجلة لأجراء التسجيل المجدد بعد انتهاء المدة المذكورة في التعديل الأول لقانون التسجيل العقاري .
2 – الأجراءات الواجبة الأتباع في عملية التسجيل تتمثل ب:-
ا – تحقق حيازة العقار وتوفر شروط الحيازة الهادئة والمستمرة وبدون معارضة لمدة 15 سنة .
ب - حيازة الحقوق بحسن نية أي اعتقاد الحائز كونه مالكا وقت الحيازة .
ج – يقم طلبا الى السيد مدير التسجيل العقاري طالبا تزويده بأستشهاد يؤيد عدم تسجيل العقار او الحق العيني العقاري في سجلات التسجيل العقاري .
د – مليء استمارة التسجيل مشفوعة بالمستمسكات ( كالقسام الشرعي او الوصية او عقد البيع ....).
ه – تنظيم بيان لطالب التسجيل المجدد من ستة صفحات .
و – تقديم مرتسم من قبل الموظف الفني في التنسجيل العقاري مع تقرير الكشف.
ز – بعد التأكد من توفر الشروط يتم الأعلان عن طلب التسجيل المجدد لمرة واحدة في صحيفتين محليتين ولمدة ثلاثين يوما .
ح – ترسل الأضبارة بكتاب رسمي الى لجنة تثبيت الملكية للعقار ( المحكمة المختصة ).
ط – اجراء الكشف الموقعي على العقار من قبل اللجنة في الموعد المحدد بالاعلان وتنظيم محضر فيه والأستماع لأقوال طالب التسجيل وبيناته التحريرية والشخصية ( الشهود) والأستماع لأقوال المعترضين ( ان وجدوا) وبيناتهم وعلى المحكمة ان تستكمل تحقيقاتها حول مدى توفر الشروط القانونية المنصوص3 عليها في الفقرة (2) من المادة (43) من القانون وهذا ما أشار اليه القرار التمييزي المرقم 257 في 22/7/2008 والصادر من محكمة اسئناف بغداد/الرصافة .
ي – يصدر القرار من المحكمة المختصة بعائدية العقار او برفض طلب التسجيل ويحق للطرف المتضرر الطعن فيه تمييزا امام محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية ، ويكون القرار الصادر من محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية قطعيا ، وبهذا الصدد أشار القرار التمييزي 345 في 28/5/1986 الصادر من محكمة التمييز الأتحادية / الهيئة الموسعة كون محكمة الأستئناف بصفاها التمييزية هي المختصة بالطعن التمييزي وليس محكمة الأستئناف بصفتها الأصلية .
3 – كانت لجنة الدراسات في هيأة الأشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى قد اشارت في كتابها المرقم 4830 في 22/11/2011 الى انه وبأنتهاء مدة السنة المنصوص عليه في المادة (43/1/المكررة) ولصدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (529) بتاريخ 18/4/1982 الساري حاليا تصبح مطالبة أي شخص بتسجيل أي عقار تسجيلا مجددا امرا غير مقبول قانونا لمضي المدة التي حددها القانون وبأمكان البلدية المختصة مراجعة دائرة التسجيل العقاري لغرض اجراء تسجيل العقارات غير المسجلة بأسمها في السجل العقاري ، هذا وقد نص القرار (529) لسنة 1982 على ان تسجل بأسم البلدية المختصة العقارات غير المسجلة في السجل العقاري الواقعة ضمن التصاميم الأساسية المصدقة للبلديات اذا انتهت مدة السنة المنصوص عليها في المادة (43) مكررة من قانون التسجيل العقاري المرقم 43 لسنة 1971 المعدل ولم يدع احد بعائديتها او لم تثبت عائديتها الى شخص معين .
ولاحقا ارسلت دائرة التسجيل العقاري العامة كتابها المرقم 31067 في 8/8/2012 الى مديرية البلديات العامة اشارت فيه الى ان عدم تخصيص المبالغ المطلوبة جعل من المتعذر تنفيذ القرار 529 لسنة 19082 وبقي هذا القرار معطلا الى أن تم خصيص المبالغ بداية عام 1985 وعلى اثر ذلك اصدرت هذه المديرية التعليمات رقم 1 لسنة 1985 ( التسجيل الألزامي للعقارات غير المسجلة) استنادا الى الفقرة (1) من المادة (50 مكررة) حيث شملت عملية التسجيل المجدد ( بموجب هذه التعليمات ) العقارات في محافظة بغداد وبالتالي سيكون بأمكان امانة بغداد او باقي دوائر الدولة تنفيذ احكام القرار 529 لسنة 1982 ، اما بالنسبة لباقي المحافظات فان دوائر التسجيل العقاري فيها ملزمة بقبول طلبات التسجيل نظرا لعدم اجراء التسجيل الألزامي فيها ، وقد اشار القرار التمييزي المرقم 903 في 10/10/2010 الصادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الى ضرورة قيام اللجنة بالتحقق فيما اذا كان العقار موضوع تثبيت العائدية فيه مشمولة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1986.
4 – بعد البحث والتقصي تبين ان ملاحظية التسجيل العقاري في الحمدانية لا تقوم بعملية التسجيل المجدد في مناطقنا بحجة كون هذه المناطق من ضمن مناطق التمليك ، والمقصود بمناطق التمليك ، وجود أي نص قانوني يجيز التمليك سواءا أكان قرار او قانون ،ـ لكن توجد عددا من الملاحظات على هذه الحجة الضعيفة وهي كما يأتي :-
ا – نص قانون التسجيل العقاري في أحكام المادة 272 على ان ( يسجل التمليك او التفويض الوارد على عقارات الدولة بأسم من ملكت او فوضت له استنادا الى القرار الصادر من الجهة المخولة قانونا دون حاجة للأقرار او لأية اجراءات أخرى ) ونص في المادة 273 /1 على ان ( لا يسجل التمليك على العقارات غير المسجلة الا بعد ثبوت عائديتها الى الدولة وفق احكام التسجيل المجدد وحينئذ يسجل العقار مجددا وتمليكا بتسجيل عقاري واحد) بمعنى ان القطع غير المسجلة يصار الى تمشية معاملتين لها في آن واحد الأولى بتسجيل القطعة بأسم الدائرة ( ولتكن البلدية المعنية على سبيل المثال) والثانية معاملة تثبيت التمليك بأسم المواطن .
وقد ورد نص آخر في تعليمات التسجيل الألزامي الشامل للعقارات غير المسجلة في احكام المادة 1/ خامسا ما نصه ( ان المناطق العقارية التي تعتبر من مناطق التمليك وفقا للقانون او قرار صادر من مجلس قيادة الثورة ، لا تخضع لأجراءات التسجيل المجدد وفق احكام قانون التسجيل العقاري ويجري التسجيل فيها بالأستناد الى قرارات التمليك الصادرة من الجهة المخولة قانونا بذلك .
ب – التمليك الحالي في هذه المناطق تم وفقا لعدد من قرارات التمليك كان يكون وفقا للقرار 548 في 28/4/1979 (على سبيل المثال) والذي ملك المتجاوزين داخل حدود البلدية وضمن شروط حددها وبالقيمة الحقيقية وقد اشارت المادة 3 على ان يقدم الطلب خلال مدة سنة واحدة فقط ، وآخرها القرار 156 في 27/6/2001 الذي ملك المتجاوزين كذلك ضمن الشروط واشارت المادة 13 منه على ان ينفذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه ، وبالتالي فقد انتهى العمل بها لا بل قد حددت مدة نفاذ لها والأنكى من ذلك ورغم اسحصال البعض لقرارات تمليك قديمة حررت ضمن مدتها القانونية الأ ان ملاحظية التسجيل العقاري تمتنع عن تسجيلها بحجة عدم وجود تعليمات تجيز التسجيل .
5 – عليه فأن امتناع ملاحظية التسجيل العقاري عن اتخاذ اجراءات التسجيل المجدد للمواطنيين في مناطق سهل نينوى مخالف للقانون للأسباب التالية :-
ا – الغاية من عبارة التمليك هي تمكين المواطنين من التمليك وليس العكس وبخلاف ذلك فان هذه الغاية ستنتفي وبالتالي سيضيع المعنى الحقيقي المراد تطبيقه من خلال الأخذ بروح القانون .
ب – حددت هذه القوانين ( قرارات التمليك) مدة نفاذ انتهى العمل بها منذ مايزيد عن عشرة اعوام ( وهو تاريخ نفاذ آخر قانون لتمليك المتجاوزين وهو القرار 156 لسنة 2000) ولم تجري اية عملية تمليك منذ ذاك التاريخ ولحد اليوم وبالتالي فان المواطن في هذه المنطقة قد غبن في حقه ، وبقيت الأمور معلقة دون حل وهذا يتناقض مع مبدأ استقرار المعاملات والغاية المرجوة من النصوص القانونية ، بمعنى لا توجد اية نصوص بالتمليك سارية حاليا كي يصار الى استلاب الحق بالتسجيل المجدد .
فهذه دعوة الى الجهات ذات العلاقة بشمول مناطقنا بأعمال التسجيل المجدد للمواطنيين اسوة بالكثير من الوحدات الأدارية كمدينة الموصل على سبيل المثال لا الحصر .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي
28/11/2012
43
التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى
التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى
كان مجلس الوزراء العراقي الموقر قد قرر في جلسته المرقمة 23 في 29/5/ 2012
تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة الموصل والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة الموصل حول استحداث وحدات إدارية وبلديات في قرى الشبك في سهل الموصل.وقد ورد القرار اثر زيارة مجلس الوزراء الى محافظة نينوى ، وعلى اثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 166 لسنة 2012 الذي بموجبه:
1- تشكلت لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء د عباس هاشم الساعدي وعضوية ممثلين عن :
• وزارة البلديات والأشغال العامة .
• مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات.
• محافظة نينوى.
• ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى .
2- تتولى اللجنة المذكورة انفا دراسة مقترح تشكيل اقسام بلدية ،واستحداث وحدة ادارية في سهل نينوى لاحتواء بعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة .
3- قيام اللجنة مدار البحث برفع التوصيات النهائية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الموضوع
وقد ذيل الكتاب بتوقيع السيد علي محسن اسماعيل الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
ومن هنا تبرز لنا حالتان قانونيتان هما :
الأولى :احداث بلديات (وتشكيل اقسام بلدية ).
ان قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل قد أجاز احداث البلديات في احكام الفصل الثاني والذي نصه :
الفصل الثاني
إحداث البلديات
مادة 5
احداث وناحية مهما كان عدد نفوسه .
1- مراكز لواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه .
2- القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة آلاف نسمة بناء على طلب الوزير .
3- القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة آلاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير .
4- تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .
مادة 6
على الوزير قبل احداث اية بلدية ان يهيئ خارطة ووصفة لحدودها وان يعلن ذلك بالجريدة الرسمية وبطرق الاعلان الاخرى خلال مدة ثلاثين يوما يقبل فيها الاعتراضات والملاحظات من الدوائر الرسمية والمصالح ومن المواطنين اصحاب العلاقة وعلى ضوء هذه الاعتراضات يقرر الوزير ما يراه ويكون قراره خاضعا للاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره ويكون قرار الوزير في حالة عدم ايام من تاريخ صدور المدة المذكورة وقرار مجلس الوزراء عند وقوع الاعتراض بهذا الشان نهائيا .
مادة 7
تحدث البلدية ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة 8
تعدل حدود البلديات بقرار من المجلس يصادق عليه من السلطة الادارية وموافقة الوزير .
مادة 9
1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها
2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي
3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير
4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها وأقسامها بقرار من المجلس
اذن يجوز تشكيل اقسام بلدية في القرى التابعة لقضاء الحمدانية وناحية برطلة والتي يتجاوز عدد سكانها عن 3000 نسمة وادرج لكم ادناه أحصائية سكّان المدن والقصبات والقرى في سهل نينوى/قضاء الحمدانية- لعام 2010
المعتمدة لدى احدى المنظمات الناشطة في المنطقة . علما ان التعداد العام للسكان في العراق لم يحدث منذ سنوات طوال وقد كان من المؤمل اجراءه عام 2009 ولم يستكمل .
ت أسم البلدة أو القرية عدد سكانها الملاحظات
01 قره قوش/بغديدا (مركز قضاء الحمدانية) 36260
02 قصبة كرمليس 3790
03 زنكوبة 7
04 قره قولي الشمالية 1615
05 قره قولي الشرقية 54
06 قره قولي الغربية 1434
07 القصر (بلدية قره قولي) 961
08 طواجنة 324
09 الكرم 249
10 قره تبه عرب 687
11 يرغنتي 1610
12 قزفخرة 150
13 كبرلي 3563
14 كزه كان 1236
15 تل اللبن 1978
16 مجيدية 528
17 تركماز 940
18 سيف دينان 397
19 حسن شامي 3454
20 قصروك 1200
21 ترجلة 1305
22 مفتية 318
23 شيخ أمير 682
24 بدنة صغير 206
25 بدنة كبير 906
26 زهرة خاتون 739
27 تل أسود كبير 766
28 تل أسود صغير 744
29 علياوة 489
30 جمه كور 1045
31 زنكل 1099
32 منكوبة الخازر 854
33 ناظمية 29
ت أسم البلدة أو القرية عدد سكانها الملاحظات
34 شيركان 1363
35 آج قلعة صغير 333
36 آج قلعة كبير
37 كويلان
38 كفر صور
39 البشر
40 برطلة (مركز ناحية برطلة) 20145
41 جليوخان 1749
42 اللك 806
43 علي رش 4036
44 طبرق زيارة قديمة 342
45 طبرق زيارة جديدة 250
46 شهرزاد 555
47 خويتلة 491
48 طهراوة 5576
49 موفقية 3319
50 خزنة 8671
51 منارة شبك 4569
52 باشبيته 1135
53 باصخرة 2247
54 بازكرتان 1482
55 شاقولي 3161
56 عين الصفرة
57 الخضر والبساطلية (مركز ناحية النمرود) 3217
58 حاوي أصلان 225
59 باشطماز 302
60 حميرة 1391
61 سلامية 3071
62 عمركان 2386
63 نايفة 1082
64 النمرود 4223
65 عباس الرجب 1614
66 تل عاكوب 1504
ت أسم البلدة أو القرية عدد سكانها الملاحظات
67 جديدة حلا 92
68 كاني حرامي 1383
69 قره شور 866
70 كهريز 543
71 بساطلي صغير 476
72 بلاوات 715
73 خرابة سلطان 1105
74 قرقشة 964
75 وردك 2207
76 مفتيات 510
77 حويجة حصان 435
78 ذيبانية 924
79 سيد حمد 1191
80 جرف 1384
81 خرطة 1070
82 أبزخ 972
83 قريطاغ 2031
84 حمرة 41
85 تل أحميّد 119
86 شنّف 1733
87 عمرمندان 1020
88 أصنيديج 566
89 شروق (جايف) 1432
90 مخلط 1156
91 أكبيبة 691
92 عدلة 1301
93 ياجور 1291
94 قهارة 123
95 كنهش صغير 105
96 كنهش كبير 2510
ثانيا : تشكيل الوحدات الأدارية .
احداث التشكيلات التي على مستوى نواحي هي من صلب اختصاصات مجالس المحافظات استنادا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008
وفي احكام الفصل الثاني الذي يتضمن اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية
حبث ورد في حكم الفقرة احد هشر مايأتي:
احد عشر:المصادقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على إجراء التغييرات الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث وتغيير أسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءاً على اقتراح المحافظ أو ثلث أعضاء
وبالتالي فقد اناط القانون هذه الصلاحية الى مجلس المحافظة
وفي نظرة سريعة الى المقترح الذي يقضي بأعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة و لأهمية الموضوع وللمهتمين بالأمر ادناه نص التشريع والمرسوم الجمهوري بأستحداث ناحية بازوايا والغائها والمقاطعات الزراعية التي تشملها:
عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 341 احداث ناحية
رقم التشريع: 341
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-02 00:00:00
————————————
استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
رسمنا بما هو ات:
احداث ناحية في محافظة نينوى باسم ناحية بازوايا يكون مركزها في قرية بازوايا وترتبط بقضاء مركز الموصل ويتبعها المقاطعات المبنية ارقامها واسماؤها ادناه:
(11) قرية ابوجربوعه و(12) ابوجربوعه و13 قرية الدراويش و(14) الدراويش و(16) شبك و(17) قره تبه شبك و(18) كورى غريبان و(19) كوكجلي و(20) قولان تبة و(44) الحشمية و(46) اولمش و(47) اورطة خراب و(51) اربجية و(52) تلياره و(53) بايبوخت و(53) تل بايزيد و(54) بازايا و(55) يدرك و(56) جنجي و(57) وادي السماق و(58) عمر قابجي و(60) الفاضلية و(61) ورسيباط و(63) باريمة و(72) طويزاوة و(122) بلدية اورطة خراب و(123) بلدية الفاضلية / ناحية بعشيقة
و(29) جليوخان و(32) اللك و(33) علي رش و(34) يكيجة و(35) طوبراق زيارة و(55) طهراوة و(56) خربة تبه و(70) منارة شبك و(71) باشبيتة / ناحية الحمدانية
وتكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (63) و(61) و(60) و(58) و(14) و(12) و(72) و(56) و(71)و(710) و(33) و(34) و(33) مرة ثانية و(32) و(29) و(32) مرة ثانية و(35) و(19) و(51) و(44) و(46) و(47) و(53) و(55) و61 مرة ثانية وهي من المقاطعات الوارد ذكرها اعلاه
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1392 المصادف ليوم الثاني من شهر اب لسنة 1972
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
عنوان التشريع: رقم 24 لسنة 1976 مرسوم الغاء ناحية بازوايا محافظة نينوى
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-19 00:00:00
————————————
استنادا الى احكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو آت:-
الغاء ناحية بازوايا التابعة لقضاء مركز الموصل بمحافظة نينوى، والحاق المقاطعات التابعة لها حسب ما موضح ادناه:-
1- ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية بعشيقة: (11) قرية ابو جربوعة، و(12) ابو جربوعة، و(13) قرية الدراويش، و(14) الدراويش، و(16) شبك، و(17) قره تبه شبك، و(18) كورى غريبان، و(19) كوكجلي، و(20) قولان تبه، و(44) الحشمية، و(46) أولش، و(47) أورطة خراب، و(51) ريجية، و(52) تلياره، و(53) بايبوخت، و(53) تل بايزيد، و(45) بازوايا، و(55) ديرك، و(56) جنجي، و(75) وادي السماق، و(58) عمر قابجي، و(60) الفاضلية، و(61) خور شيباط، و(36) باريمه، و(72) طوبزاوة، و(122) بلدية اورطة خراب، و(123) بلدية الفاضلية .
2 – ضم المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه لناحية برطلة: (29) جليوخان، و(32) اللك، و(33) علي رش، و(34) يكيجه، و(35) طوبراق زيارة، و(55) طهراوة، و(56) خربة تبه، و(70) منارة شبك، و(71) باشبيتة .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادق لليوم التاسع عشر من شهر محرم سنة 1396 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1976 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
واورد ادناه الفقرة الخاصة بأستحداث نواحي وأقسام بلدية جديدة حسبما وردت في ورقة المطالب (مطالب المكون المسيحي) المنظمة من قبلي ونصها:
(( تفعيل قانون التطوير الريفي والإيعاز باستحداث نواحي جديدة في القرى وحسب الكثافة السكانية المقررة في قانون ادارة البلديات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبالتالي توفير الخدمات في القرى لوقف نزيف الهجرة باتجاه مراكز المدن و الأقضية والنواحي ، دون الانتظار لحين اجراء التعداد العام للسكان خاصة وان التعداد كان من المؤمل أجراءه عام 2009 ولم يتم لحد الآن.واعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ( استحدثت بموجب المرسوم 341 في 2/8/1972 والغيت بالتشريع المرقم رقم 24 لسنة 1976 ) واستحداث نواحي جديدة كناحية الكلك في قضاء الحمدانية وحتارة وناحية تل العدس في قضاء تلكيف ..فعلى سبيل المثال قرر مجلس محافظة نينوى في محضر جلسته المرقم 31 في 24/2/2010 بإعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ، واستحداث قسم بلدي في كل من قرى خزنة تبه وكبرلي وحسن شامي ، واتخذ القرار بالأغلبية المطلقة حسب الصلاحيات المنوط بها حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وأحكام المادة 7/ف3 ، لكن القرار لم ينفذ لأسباب نجهلها)) .
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
44
سهل نينوى والتشريعات الخاصة بالتغيير الديمغرافي
المعنى اللغوي لعبارة التغيير الديمغرافي :
كلمة التغيير الديمغرافي لغويا تعني ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻜﻔﺭﻉ ﻤﻌﺭﻓﻲ ، فالدراسات السكانية أو الديمغرافيا ، فرع من علم الاجتماع يدرس الخصائص السكانية البشرية، مثل إحصائيات زيادة عدد السكان، والكثافة السكانية، والتوزع السكاني الجغرافي، ونسب المواليد والوفيات، ونسب الأمراض، والحالات الاقتصاديةوالاجتماعية، والهجرات غير الشرعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل، وغير ذلك ويعتبر ابن خلدون (1332-1406) في كتابه ( مقدمة ابن خلدون ) "أبو الدراسات السكانية" لتحليله الاقتصادي للمؤسسة الاجتماعية الذي أنتج أول عمل علمي ونظري عن السكان والتنمية وديناميكا الجماعات.
المواد القانونية التي تشير الى عملية التغيير الديمغرافي :
اهم المواد التي اشارت الى التغيير الديمغرافي هي المواد 140 و23 من الدستور العراقي لعام 2005 .
1- تنص المادة (140) على أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها .
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع ، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة . 31/12/ 2007 .
اما المادة 58: المادة الثامنة والخمسون من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية فقد نصت على :
أ)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات ألعلاقة وعلى وجه ألسرعة باتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي.
قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية كان بمثابة دستور مؤقت في العراق، تم التوقيع عليه في 8 مارس 2004 من قبل مجلس الحكم في العراق وبدأ العمل به في 28 يونيو 2004 عقب نقل السيادة العراقية من سلطة الائتلاف الموحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي اعتبرتها قوات الاحتلال حكومة ذات سيادة. حل الدستور العراقي الدائمي محل قانون إدارة الدولة بعد الأقتراع العام على الموافقة على مسودة الدستور التي جرت في 15 اغسطس 2005.
وقد نص قانون رقم 3 في 1/1/2005 على تشكيل هيئة عليا لتنفيذ المادة 585 من قانون ادارة الدولة العراقية ونصها:
استنادا الى مادة ( 41 ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبهدف تنفيذ مادة ( 58 ) من القانون المذكور وتواصلا مع اجراءات الحكومة في تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، قررنا ما ياتي :
مادة 1تشكل هيئة عليا تضم اعضاء من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ احكام مادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.
مادة 2يتم تسمية رئيس الهيئة واعضاءها ومقررها بموجب قرار لاحق .
مادة 3ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء .
مادة 4تخصص وزارة المالية ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة العراقية لدعاوى الملكية لتغطية نفقات الهيئة المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه والتعويضات التي يستلزمها تطبيق احكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
مادة 5للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد هيكلها التنظيمي وتشكيلاتها الادارية والمالية .
مادة 6 على الوزارات والجهات ذات العلاقة التعاون التام مع الهيئة وتنفيذ قراراتها لغرض تمكينها من انجاز واجباتها ومهامها .
الدكتور اياد هاشم علاوي
لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) عدد (م ر ن/48 /1373) في ( 9 / 8 /2006 ) متضمنا تسمية رئيس اللجنة واعضائها .
انطلاقا من المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق والفقرة (22) من برنامج حكومة دولة السيد رئيس الوزراء، ولغرض انجاز هذه الفقرات فقد تم تشكيل لجنة تنفيذ المـادة ( 140 ) من دستور جمهورية العراق.
يتولى رئاسة اللجنة العليا معالي السيد وزير العلوم والتكنولوجيا في قرار اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 31/7/2007 بتولي الاستاذ رائد جاهد فهمي رئاسة اللجنة وبموجب كتاب الامانة العامة المرقم ش و/8/1/13093 في 2/8/2007 ، وذلك بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة بتاريخ 4/4/2007.
حاليا يتولى رئاسة اللجنة السيد وزير النقل الاستاذ هادي العامري وقضائي الحمدانية وتلكيف ونواحيهما من ضمن المناطق المتنازع عليها المشار لها في لجنة تنفيذ المادة 140 .
ادناه اشارة صريحة الى المناطق المتنازع عليها :
المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق/ طوز خورماتو / جمجمال / كلار / كفري / تازة خورماتو
2. المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور :
أ- قضاء سنجار و نواحيه
ب- قضاء الشيخان و نواحيه
ج- قضاء الحمدانية و نواحيه
د- قضاء تلكيف و نواحيه
ه- ناحية بعشيقة
و- ناحية القحطانية (كر عزير) التابعة لقضاء بعاج
ز- قضاء مخمور و نواحيه
ح- ناحية زمار
ط- قضاء عقرة و نواحيه / آمره محسوم استنادا الى الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (143) من دستور جمهورية العراق .
النواحي
اسم الناحية القضاء العائد لها
ناحية الشمال سنجار/ نينوى
ناحية القيروان سنجار/ نينوى
ناحية القحطانية البعاج/ نينوى
ناحية زمار تلعفر/ نينوى
ناحية باعذرة شيخان/ نينوى
ناحية الفاروق شيخان/ نينوى
ناحية اتروش شيخان/ نينوى
ناحية مريبا شيخان/ نينوى
ناحية مزوري شيخان/ نينوى
ناحية قراج مخمور/ اربيل
ناحية كنديناوه مخمور/ اربيل
ناحية كوير مخمور/ اربيل
ناحية ديبكة مخمور/ اربيل
ناحية العدنانية مخمور/ اربيل
كانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم تقاريرها حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها
بغداد 22 نيسان/ابريل 2009 –قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا اليوم لرئيس الوزراء العراقي ومجلس الرئاسة العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان مجموعة من التقارير حول الحدود الداخلية للمناطق المتنازع عليها في شمال العراق. وتأتي هذه التقارير التي استغرق إعدادها أكثر من عام كجزء من ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وفق قراري مجلس الأمن رقم 1770 و1830.
خلال تلك الفترة عملت يونامي عن كثب مع عدة جهات عراقية على المستويين الوطني والمحلي ومستوي الإقليم والمحافظات في محاولة لمساعدة الأطراف على تطوير عمليات من شأنها تسهيل حل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق. وتضمنت التقارير بحثاً معمقاً حول هذه المناطق في شمال العراق والتي ينظر إليها على أنها متنازع عليها. وتم إعداد تقارير منفصلة حول أقضية سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة والحمدانية ومخمور والحويجة والدبس وداقوق وكركوك والطوز وكفري وخانقين وناحية مندلي في قضاء بلدروز.
إن التقارير التي قدمتها الأمم المتحدة هي تحليلية في طبيعتها وليست إيعازية. ولم تقدم يونامي أية مقترحات في هذا الوقت فيما يخص مستقبل الأقضية الإدارية في هذه المناطق. ومن ناحية أخرى، تضمن كل من التقييمات توصيات للقيام بإجراءات لبناء الثقة على المستوى المحلي.
كما تضمنت مجموعة التقارير ورقة تناقش مستقبل محافظة كركوك. ولهذا الغرض، قامت يونامي بتحليل أربعة خيارات ترجع جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي. بالإضافة إلى ذلك تتعامل الخيارات الأربعة مع محافظة كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الأقضية الحالية.
وقال السيد دي ميستورا:" لدينا أمل كبير أن تستخدم الأطراف السياسية المختلفة هذه التقارير الشاملة والموضوعية، والتي تحلل هذه المناطق المتنازع عليها والمعقدة جداً بشكل لم يقم أحد به من قبل، لإطلاق عملية حوار جادة. وإننا جميعا ندرك ازدياد التوترات في بعض المناطق المتنازع عليها في الفترة الأخيرة وندرك كذلك أن هناك قضايا أخرى غير تلك المتعلقة بالأراضي محط اختلاف الأطراف. ولهذا السبب عملنا بهذه الطريقة ولهذا نأمل أن يتلو ذلك حوار جاد ومستدام."
وتبدأ أولى مراحل تطبيق المادة 140 بتطبيع الأوضاع هناك إلى ما قبل تطبيق سياسات التغيير الديمغرافي ومن ثم إجراء إحصاء سكاني تمهيدا للمرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مصير تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.
قرر مجلس محافظة نينوى بعدم الاعتراف بدستورية المادة 140 وعدم شرعيتها وايعازه الى دوائر المحافظة بعدم التعامل مع هذه المادة قرار غير قانوني وغير دستوري ولم يكن شرعيا لان النصاب لم يكن قانونيا". خلال الجلسة الـ(116) بتاريخ 14-3-2012 ، وقد ورد نص القرار كما يلي : بالنظر لعدم وجود ما يشير قانونيا أن محافظة نينوى واراضيها مشمولة بإحكام ونص المادة (140) من الدستور العراقي إستنادا للمادة (2) الفقرة الاولى من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، وقد ابلغ مجلس محافظة نينوى جميع الدوائر الحكومية في نينوى الى عدم التعامل مع المادة (140) من الدستور العراقي".
ورغم ذلك فقد عكس قرار المجلس ردود افعال معاكسة وانتقادات قانونية اهمها : ان فترة النفاذ التي اشارت اليها المادة 140 تستوجب التفيذ قبل انتهاء المدة ، وعدم التنفيذ لا يعني انتهاء العمل بها لعدم تحقيق الغاية المرجوة من تشريع النص ، اضافة الى ان عملية النظر في دستورية النص وقانونيته هو من اختصاص المحكمة الأتحادية (وخي اعلى محكمة اختصاصها النظر في دستورية القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر والنصوص وكذلك تختص بالنظر في النزاعات الحاصلة مابين الأقاليم والمحافظات والمركز)
2- المادة (23) نصت على :
اولاً:الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون .
ثانياً: لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً:
أ- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق ، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني .
فالفقرة ثالثا / ب نصت صراحة على منع التملك لأغراض التغيير الديمغرافي وهو نص قد ورد استثناءا من الفقرة ثالثا / أ من نفس المادة ولا يوجد أي تعارض بين المادتين ، بمعنى ان النص اللاحق قد قيد النص العام الذي سبقه ، ويجب ملاحظة ان العبارة الوارة في النص هي عبارة تملك وليس تخصيص .
من الملاحظ ان الدستور العراقي قد اشار الى هيئة نزاعات الملكية العقارية كون انتزاع الأراضي كان سببا لأحداث التغيير الديمغرافي ، لكن المسيحيين لم يستفادوا من نص القانون هذا كون الهيئة قد ردت دعاويهم جميعها أو افهمتهم بضرورة ابطالها لعدم الجدوى ..
فلا يوجد شيء اسمه ( اعادة) لأن القاضي يسأل المدعى عليه عن مدى حاجته الى الأرض التي انتزعت ملكيتها وبطبيعة الحال سيأتي الرد بالإيجاب والحاجة اليها لذا سيكون الطريق الثاني امام المواطن المدعي المسكين وهو المطالبة بالتعويض الذي سيكون زهيدا ولا يكفي لسداد اجور سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي تعود ملكيتها لورثة ،وهكذا فقد شاب التخبط في هذا القانون الذي رافقه بدءا بالقانون لعام 2004 ثم القانون لعام 2006 وآخرها قانون 2010 ، وهظم حقوق اصحاب الدعاوى في سهل نينوى المسيحيين منهم خاصة
المشاور القانوني
ماهر سعيد متي
45
التغيير الديموغرافي في سهل نينوى على قناة عشتار الفضائية "مساء اليوم" في برنامج الحوار المفتوح  ستعرض قناة عشتار الفضائية مساء اليوم الاحد 17/6/2012 في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بغداد حلقة خاصة من برنامج الحوار والتي ستتناول موضوع التغيير الديموغرافي في مناطق ابناء شعبنا بسهل نينوى وسيكون ضيوف البرنامج كل من سعد طانيوس عضو مجلس محافظة نينوى و جلال بطرس عضو مجلس ناحية برطلة والمشاور القانوني ماهر سعيد متي وسيناقش الضيوف المستجدات الاخيرة في موضوع التغيير الديموغرافي في برطلة والتجاوزات الحاصلة على اراضي ابناء شعبنا في منطقة الحمدانية والبرنامج من اعداد وتقديم فريد عقراوي واخراج رازميك مراديان . http://www.ishtartv.com/viewarticle,42834.html
47
برطلة والحمدانية وكرمليس وإشكالية مسقط الرأس
يعاني قسما من اهالي ناحية برطلة من موضوع مسقط الرأس في هوية الأحوال المدنية (محل الولادة ) كونه الحمدانية بدلا من برطلة ويستغربون من الأمر خاصة وانهم من سكان برطلة منذ امد طويل ولم ينزحوا او يبدلوا مناطق سكناهم ؟
في نظرة سريعة الى البطاقة الشخصية نجد فيها عدة تأشيرات للأمكنة ففي الجهة العليا اليمنى ادرج فيها الدائرة ، ولتكن وعلى سبيل المثال (برطلة) وهذا يعني ان سجل النفوس والأوليات موجودة في برطلة ، ولغرض اجراء اي تغيير او تبديل ضمن القانون كاستخراج بدل تالف او مرور فترة طويلة على اصدارها بغية تحديث الصورة والمعلومات ، يستوجب والحالة هذه مراجعة دائرة الأحوال المدنية في برطلة لأجراء اللازم وهذا ما أشار اليه قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 المعدل ونظام الأحوال المدنية رقم 32 لسنة 1974 .
في الجهة الأخرى للبطاقة الشخصية ادرجت فيها عبارة ( محل التسجيل) وليكن وعلى سبيل المثال (كرمليس) .. وعادة ما يأخذ محل التسجيل نفس محل تسجيل الأب بالرجوع الى سجل نفوس عام 1957 .
والمهم ( محل الولادة) المدرج في البطاقة الشخصية ، عادة ما تعتمد دوائر البلديات على محل الولادة في عملية تخصيص قطع الأراضي للشرائح المشمولة بالتوزيع ( شهداء وسجناء سياسيين ومهجريين وموظفين وصحفيين وأطباء ومنح اولوية لموظفي البلديات والأشغال العامة ....) فعلى سبيل المثال ان كان محل الولادة حمدانية/نينوى سيحرم المواطن المشمول بالتوزيع من استحصال قطعة الارض في برطلة رغم سكناه منذ امد بعيد في برطلة ويستوجب عليه تقديم الطلب في مديرية بلدية الحمدانية تبعا لمسقط رأسه ، وهذا الأمر قد سبب للبعض الأستغراب لا بل الأمتعاض في احيانا اخرى خاصة ان كان مسقط رأسه الموصل او بغداد او كركوك .
وأعتماد محل الولادة امر غير صحيح خاصة وان علمنا وجود المؤسسات الصحية التي يضطر اهل القرية لمراجعتها عند الولادة او قد يستخرج اب الطفل مضبطة حجة ولادة من المحكمة المختصة بشهادة شاهدين تلزم امين السجل المدني بتسجيلها او حتى بالأمكان اعتماد البيان الصادر من القابلة المأذونة والمصدق من المستوصف الصحي والذي يقبل الكثير من الأخطاء في محل الولادة .. ومقترحنا اعتماد محل التسجيل في البطاقة الشخصية بدلا من محل الولادة كما ادرفنا ذلك في مقال سابق .
ومن هنا يثار التساؤل على مسببات كون محل الولادة الحمدانية بدلا من برطلة رغم عدم حصول الولادة في الحمدانية ، فالسبب يكمن في التشريع رقم 54 الصادر بتاريخ 24/1/1970
والذي بموجبه احدث قضاء بأسم قضاء الحمدانية وفيما يأتي نصه :-
عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 54 احداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء الحمدانية
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 2/1/1970
————————————
استناداً إلى المادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: -
أحداث قضاء في محافظة الموصل باسم قضاء الحمدانية يكون مركزه في قصبة قرقوش ترتبط به ناحية الحمدانية وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحية الحمدانية الحالية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970.أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
وكذلك البيان الصادر بتاريخ 1/1/1975 المنشور في الوقائع العراقية - رقم العدد: 2435 | تاريخ: 1/27/1975 | ونصه:-
بيان (تسمية بلدية باسم بلدية الحمدانية)
الحاقا ببيانينا المرقمين ح1/47341 والمؤرخ في 8-12-1974، وح1/49236 والمؤرخ في 19-12-1974، تسمى البلدية التي الحقت بها المنطقة البلدية المحدثة في قصبة النمرود، باسم بلدية الحمدانية، بدلا من بلدية قره قوش.
وزير البلديات
فبرطلة قبل عام 1970 كانت تسمى ب(الحمدانية) وقد تم منحت التسمية الى قضاء الحمدانية وبالتالي بقي موضوع مسقط الرأس كما هو دون ان يعالج بتشريع أو حتى ببيان صادر من دائرة الأحوال المدنية .
وفي حالة مشابهة نجد ان محل الولادة للعديد من اهالي كرمليس هو ( برطلة ) بدلا من الحمدانية رغم ان كرمليس تابعة اداريا الى قضاء الحمدانية ويكمن السبب في التشريع الخاص بفك ارتباط مقاطعات من برطلة والحاقها بقضاء الحمدانية .. حيث كانت كرمليس وقبل هذا التشريع تابعة اداريا الى ناحية برطلة ، ادناه نص التشريع :-
تشريع بفك ارتباط مقاطعات من برطلة والحاقها بقضاء الحمدانية
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1/1/1993
————————————
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ( 2 ) ، من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل 0
قررنا ما يلي :
فك ارتباط المقاطعات ( 141 / كرمليس الشمالية ، 142 / كرمليس الغربية ، 143 / كرمليس الشرقية ، 144 / كرمليس الجنوبية ، 145 / كرمليس الوسطى ) من ناحية برطلة / قضاء الحمدانية / محافظة نينوى والحاقها بمركز قضاء الحمدانية في المحافظة المذكورة
وزير الداخلية
رغم معانات اهالي كرمليس وبرطلة من هذه التشريعات وما ترتبه من تبعات الآ ان المشرع الكريم لم يعالج الموضوع والأمر برمته ليس بحاجة الى تشريع بل الى بيان أو تعميم صادر من السيد مدير عام الأحوال المدنية أو الوزير المختص وحسب الصلاحيات المخول بها ، وهذه دعوة لوضع الحلول لهذه الأشكاليات .
المشاور القانوني / ماهر سعيد متي
48
مقررات جلسة مجلس الوزراء في نينوى / مهمقرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 23 في 5/29/ 2012
30/5/2012 2:21 مساءَ
1. قيام وزارة المالية بإدراج 50% من مشاريع تنمية الأقاليم غير المنفذة لعام 2008 عند إعداد موازنة عام 2013.
2. الطلب من وزارة المالية إدراج ديون وزارة الكهرباء على الوزارات ضمن الموازنة التكميلية لسنة 2012 مع عدم جواز مناقلة المبالغ المخصصة للكهرباء في موازنات الوزارات لأغراض أخرى.
3. تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ووزارتي البلديات والدولة لشؤون المحافظات ومحافظة نينوى والوقف المسيحي لدراسة مقترح تشكيل أقسام بلدية وإستحداث وحدة إدارية في سهل نينوى لإحتواء بعض المشاكل في المنطقة المذكورة.
4. الموافقة على التوصيات والقرارات التالية:
· الإسراع بتنفيذ مشاريع الماء لمدينة الموصل
· دفع وزارة المالية أجور الكهرباء البالغة 49 مليار دينار.
· مديرية تربية ثانية في الموصل والبصرة والناصرية والأنبار.
· التنسيق مع الجهات المختصة لحل مشكلة المتجاوزين وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات.
· تأمين حاجة المحافظة من النفط الأبيض إبتداءاً من 1/7/2012.
· قيام وزارة العمل بدراسة ألف حالة لشمولهم بالرعاية الإجتماعية بعد أن يتم عرضهم على لجان طبية.
· تشكيل لجنة من المبادرة الزراعية والزراعة والموارد المائية والمحافظة لدراسة موضوع الزراعة في المحافظة خاصة ري الجزيرة الجنوبية.
· متابعة قضايا الضباط في المحافظة.
· التأكيد على وزارة الموارد المائية بضرورة التعجيل بتأهيل سد الموصل.
· قيام وزارة المالية بتوفير درجات وظيفية للمعلمين عند توزيع الأربعين درجة الحالية وعند إعداد التعليمات.
· قيام وزارة النفط بالإسراع بزيادة وتوسيع قدرات التصفية للمشتقات النفطية في محافظة نينوى من خلال دراسة إمكانية إنشاء مصفى للمشتقات النفطية.
· مسألة تعويض المزارعين.
· إرسال لجنة تدقيقية من وزارة العدل/دائرة العقارات لتدقيق السجلات وإطلاق نقل الملكية.
· تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومحافظة الموصل والوقف المسيحي ووزارة البلديات لبحث مقترح محافظة الموصل حول إستحداث وحدات إدارية وبلديات في قرى الشبك في سهل الموصل.
· الإيعاز الى وزارات المالية والبلديات والزراعة بتوفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظة وإعلام هيئة استثمار نينوى بذلك.
· إدراج إنشاء سايلو في الموصل في ميزانية وزارة التجارة لعام 2013. http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=2143
49
داود الفرحان
الـيـابــان .. بلد الغراااائب والعجاااااائب
من هو الياباني وكيف تقابل ياباني لأول مرة :
- كيف تميز الياباني عن الصيني والكوري ؟ :
قد يكون من الصعب علينا نحن العرب أن نميز بين الياباني والكوري والصيني الخ .. , ولكن الذي يعيش بينهم قد يستطيع تميزهم حتى لو كانوا ممزوجين مع الأجناس الأخرى كما تجدهم في المطارات الدولية على سبيل المثال , كيف ؟ كل آسيوي تجده حسن الملبس ونظيف المظهروهاديء فاعلم أنه ياباني .
- كيف تلاقي ياباني ؟
إن أول ما يلفت نظر الزائر الذي تحط قدماه على أرض اليابان , هو الأدب الجم الذي يتمتع به أبناء هذا البلد , والمعروف عن الياباني , أنه لم يعتد المصافحة بالأيادي عند التلاقي , وإنما يحني قامته إلى الأمام بهدوء وإجلال , وعندما يرغب في تأكيد إحترامه وعمق محبته , فإنه يكرر أنحنائه أكثر من مرة مبتسماً في الوقت الذي تشع عيناه لطفاً وبشراً دلالة على عمق الترحيب . كما أنه من المعتاد أن تتبادل معه بطاقات الأسماء كأول خطوة مأمونة تقوم بها مع ياباني بعد إنتهائه من طقوس الإنحناءات والتحية والسلام .
- هل يجيد الياباني التحدث باللغة الإنجليزية ؟ :
إذا تحدثت مع ياباني باللغة الإنجليزية سوف يصاب بالتلعثم لدرجة إحياناً تشعر بالأسى عليه أو قرب إغماءه . وبالرغم من إنتشار المعاهد التي تعلم اللغة اللغة الإنجليزية في اليابان وبمستويات رفيعة , واليابانيين بطبيعتهم لا يتميزون بإجادة اللغات الأجنبية .
- مدى وفاءه وإخلاصه للصديق ؟ :
إن قلب الياباني كالجدار السميك يصعب إختراقه بسهولة , لكن ما أن تمكنت من دخوله ومتنت العلاقة , فهي تبقى أبدية . على عكس الأمريكي الذي يسهل مصادقته من اللقاء الأول . أعرف صديقاً يراسله ياباني لثلاثين سنة دون إنقطاع لمجرد علاقة عمل دامت ستة أشهر .
- ما مدى بساطته ؟ :
الياباني لا يستطيع إستيعاب كلام ومزاج العربي خصوصاً , فإذا قلت له مازحاً , أنه يوجد لديك في البيت حنفية تدر بترولاً خاماً , قد يصدقك , وإذا تحدثت إليه بلغة يابانية ركيكة , سيعجب من عبقريتك وإستيعابك التام للغته .
- هل هو حقاً بخيل ؟ :
نعم الياباني بخيل , ولكنه يبدوا لنا أن بخله ليس من باب دماثة الخلق , وإنما من الحرص الغريزي والإستعداد لليوم المظلم , بالإضافة إلى معرفته لقيمة الشـيء وعد حبه للتبذير .
- هل هو إنسان بغيض ومتكبر ؟
لا , الياباني سمح وخلوق , ونادراً ما ترى متكبراً فيهم . فاللغة اليابانية تحتوي على كلمات وعبارات كثيرة تتعلق بتحقير الذات , والرفع من مقام المقابل تواضعاً .
- هل يحب الياباني الغرب وما هو غربي ؟ :
الياباني عموماً لا يحب الغرب , ولكنه يحب ما هو غربي , كيف ؟ قال لي أحد المسلمين اليابانيين في حوار صريح : ( لم نفتح قلوبنا للغرب ولا حتى مقدار خرم إبرة , ولكن لدين الإسلام ليس لنا إلا أن ننحي رؤوسنا له ) . وفي مناسبة أخرى سألت أحدهم وهو غير مسلم : هل تحبون الغرب ؟ فقال : لا نحب ولا نكره , وعندما ألححت عليه بالإجابة الصريحة , فقال لي : إننا لا نحبهم , أما عما هو غربي , فهم يحبون السلع الغربية من جلود وملابس وساعات تحمل ماركات أوربية شهيرة .
- الرجل أقوى أم المرأة ؟ :
في الظاهر وأمام الناس الرجل يبدو أقوى , أما الواقع , فإن الرجل الياباني هزيل الشخصية , مقارنة بالمرأة , والزوجة اليابانية هي التي تتصرف بإدارة راتب الزوج , والزوج يأخذ مصروفه من زوجته ولكم أن تتخيلوا الباقي . .
هل يظهر على لسانه أو على وجهه ما في قلبه ؟ :
هناك مثل ياباني يقول : (( إن الساموراي وإن جاع .. يسوك سنونه بشمخرة )) في الحقيقة قبل شرح هذا المثل أود أن أستطرق شيئاً عن الساموراي . إن الساموراي القادة المحاربين الإقطاعيين هم طبقة رفيعة المستوى ( قبل عهد ميجي 1868م ) لديهم من القيم والشهامة والبسالة والحكمة ما لا تتوفر بين العامة , وفيهم الغني الحاكم لمقاطعة , وفيهم الغير ذلك من متوسطي الحال .
لكن يبقى في الأخير الساموراي هو ساموراي , وعود للمثل السابق : (( إن الساموراي وإن جاع فإنه يسوك سنونه بشمخرة )) يعني المثل هنا أن الساموراي ( الفقير منهم ) وإن جائته أيام لم يجد ما يأكل فيه .. إلا أنه حينما يخرج على قومه , لا يخرج ملتوي البطن من شدة ألم الجوع , إنما يخرج رافع الرأس ماسكاً عود الأسنان يسلك ما علق من طعام بين أسنانه متظاهراً أنه خرج من وليمة , نعم هكذا الياباني إن أصيب بمصيبة أو جزع أو فشل , فلن ولن تكتشف ذلك لأنه لا يظهره لا في وجهه ولا في كلامه إنما يخفي هذه المرارة في أحشاءه ( كما يقولون ) بل تجده يبتسم ويضحك في وجهك , نبلاً من عنده .. إذن متى يبكي ؟ يبكي في البيت بمفرده .
تظهر هذه الشخصية الكتومة الهادئة الممزوجة بالكرامة بشكل مثير عندما يرتكب خطأً فادحاً في حياته ليقوم بالإنتحار , ففي احصائية عام 1999 وصل عدد المنتحرين إلى 33000 شخص منهم مدراء بنوك ورؤساء شركات وموظفين كبار .
اللغة
اللغة اليابانية رأس المشاكل في اليابان , ليس فقط للزوار والمقيمين أو الطلبة الوافدين من الخارج , بل لليابانيون أنفسهم ؟ فاللغة الذي يتحدث فيها الموظف الياباني مثلاً مع رئيسه تختلف إختلافاً بيناً عن اللغة التي يتحدث فيها مع زوجته , وتختلف عن اللغة التي يتحدث فيها مع صديقه ووو ... كلها تختلف مع بعضها البعض على حسب معاير معقدة ومتشابكة مثل ( المكان , المناسبة , مدة العلاقة , الجنس , الوظيفة . المكانة الإجتماعية , الخ ... ) .
وتكمن صعوبة تعلم اللغة اليابانية للأجانب , في الجزء الصعب منها , ألا وهي الكتابة المستخدم فيها الحروف ( الرسوم ) الصينية الأصل المسماة بالكانجي . ولكم مثال عليها ? وتقرأ (駅 ) وتعني محطة قطار . والكانجي هذه , عبارة عن رسومات لها معاني وقراءات مختلفة عددها تسعة آلاف رمز , علماً أن المستخدم منها بالفعل حوالي ثلاثة آلاف .
التعليم :
لقد أدخل اليابانيون نظام التعليم بمعناه الحديث في عام 1872م , عندما أنشأت الحكومة اليابانية مدارس إعدادية وثانوية في أنحاء البلاد . وفي عام 1886م كان إلزاماً على كل طفل أن يلتحق بالمدارس لمدة ثلاث سنوات على الأقل . وفي عام 1900م تقرر أن يكون التعليم الإلزامي مجاناً , وفي عام 1908م إمتدت فترة التعليم الإلزامية إلى ست سنوات , ثم إمتدت مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية إلى تسع سنوات لتغطي بذلك مرحلتي الإبتدائية والإعدادية المتوسطة .
وقد صيغ الهيكل الأساسي لمباديء النظام التعليمي الحالي , في قانونين صدرا في عام 1947م , وهما القانون الأساسي للتعليم , وقانون التعليم بالمدارس . وهناك مبدأ أساسي ورد في القانون الأساسي للتعليم هو (( المساواة في الفرص التعليمية للجميع , وحظر التفرقة على أساس العرق , والعقيدة , والجنس , والوضع الإجتماعي , والوضع الإقتصادي أو خلفية الأسرة , ويحظر بصفة خاصة أية صلة بين الأحزاب السياسية أو الدينية وبين التعليم )) .
وينقسم نظام التعليم في اليابان بصورة عامة إلى ستة مراحل , رياض الأطفال ( حضانة ) من عام إلى ثلاثة أعوام , روضة , المدرسة الإبتدائية ســت سنوات , المرحلة الإعدادية ( المتوسطة ) ثلاث سنوات , المرحلة الثانوية ثلاث سنوات , الجامعة وعادة أربع سنوات , بالإضافة إلى وجود كليات عليا تقدم مناهج دراسية لمدة سنتين إلى ثلاثة .
كما قلنا فإن التعليم الإلزامي في اليابان هو إلى الثالث الإعدادي ( المتوسط ) , وهو تعليم مجاني بالنسبة للمدارس الحكومية فقط , والطالب في مرحلة التعليم الإلزامي لا يخشى الرسوب , فهو ينتقل إلى المرحلة التالية بشكل آلي , ونسبة الطلبة والطالبات الذي يواصلون تعليمهم الثانوي في اليابان هي 95% , أما من يواصل التعليم فنسبتهم تقدر بنسب 35 % .
والملفت للنظر هو عملية الإنضباط العالي الذي يمتاز به الطالب الياباني صغيراً وكبيراً . والإحترام العالي لأساتذتهم حتى بالإمكان تشبيه الصف الياباني بفصيل عسكري عالي الضبط .
وإدارة النظام التعليمي في اليابان هي إدارة لا مركزية , حيث أصبحت دور وزارة التعليم بصفة عامة هو دور المنسق . وفي الأخير نود أن نشير إلى أن معظم المدارس في المراحل الدراسية المختلفة في اليابان يكون نسبة الطلبة إلى المدرسين فيها هي 21 طالب وطالبة لكل أستاذ .
الأسرة اليابانية
قبل الحرب العالمية الثانية , كان أغلب اليابانيون يعيشون بين أسرة كبيرة مكونة من ثلاثة أجيال , وكانت العلاقة العائلية يحكمها نظام سلطة صارمة من قبل رب الأسرة . إلا أنه كان للنمو الإقتصادي السريع تأثيراً على الحياة العائلية في اليابان , فازداد عدد الأسر المكونة من بين أبوين وأطفالهما فقط , مما أدى إلى تغير في مفهوم الإستقرار الأسري وإلى إنخفاض عدد المواليد في اليابان . ففي عام 1930م كان متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم الأم اليابانية 4.7 طفل وفي عام 1950م كان 3.6 طفل والآن أصبح أقل من 1.8 طفل , لقد أصبح متوسط حجم الأسرة اليابانية 3.22 فرد .
ومن التغيرات الأخرى التي حدثت في المجتمع الياباني :
1) إرتفاع سن الزواج .
2) إزدياد نسبة الرفاهية مثل :
- لعب القمار ( الباتشينكو ) : وهو جهاز يتم من خلاله قذف كميات كبيرة من الكرات المعدنية الصغيرة في فجوات معينة , لتدر عليكم كميات أخرى من الكرات هذه , يمكن إستبدالها بمبالغ نقدية أو سلع عينية .
- إنتشار ظاهرة التلفونات النقالة ( الموبايل )
- إمتلاك السلع الكمالية .
- السفر إلى الخارج .
- إمتلاك السيارات .
3) تبرج الشابات .
4) المطالبات من قبل الشعب بتقليص ساعات الدراسة في المدارس وساعات العمل في المؤسسات الخاصة .
المرأة اليابانية :
أعطى القانون الياباني المدني في عام 1946م المرأة وضعاً مساوياً للرجل في كل مظاهر الحياة , وفقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين .
قد يجد الزائر لليابان بعض الفتيات اليابانيات متبرجات لأقصى الدرجات , وتتوقع أن فيهن من الأنحلال ما هو غير موجود في أوربا وأمريكا , لكن الواقع غير , وهن فقط يتبعون صيحات الأزياء , لشعورهم بالفراغ النوعي وللتصريح عما في داخلهم بطريقة غير مباشرة , وهي فترة مؤقتة في حياتهم , لأنها الفرصة الأخيرة لتأخذ نصيبها من الدنيا قبل الشروع بالعمل أو الزواج . ولأنه سيتحول إهتمامها وتركيزها فيما بعد إلى رعاية منزلها وتربية أبناءها . إنك قد لا تجد أم تعتني بتربية ابناءها مثل الأم اليابانية , فالأم اليابانية ومنذ فترة رضاعة طفلها , تبدأ بسرد القصص والأحاديث التي تنمي لدى طفلها الأخلاق الفاضلة , وتغرس فيه حب الوطن , وحب الخير , وعشق البطولة , وتمجيد الآخرين ومن هم أكبر سناً , وعد الكذب .
الديانة :
لقد رأينا أن مفهوم الدين في اليابان يختلف عن مفهومنا نحن , فالدين بالنسبة لهم فلسفة وفن أو قصص من أساطير الأولين , قد يشبه مفهومنا للموسيقى الكلاسيكية أو لتذوقنا للشعر الفرنسي , فالمدارس اليابانية يمنع فيها تدريس الديانات من جهة , ومن جهة أخرى ووفقاً للدستور فإن حرية الأديان في اليابان مكفولة للجميع , حيث تنص المادة عشرين أنه (( لا ينبغي أن تحصل أية هيئة دينية على أية إمتيازات من الدولة , أو تمارس أي سلطة سياسية , ولن يرغم أي شخص على المشاركة في أي عمل ديني أو إحتفال أو طقوس أو ممارسات عقائدية ويحظر على الدولة وأجهزتها ممارسة التربية العقائدية أو أي نشاط ديني آخر .
والديانة السائدة في اليابان يفترض أن تكو " البوذية " , التي يبلغ المنتمين إليها حوالي 90 مليون نسمة , والمسيحية حوالي المليون , وبين الديانات الأخرى يبلغ الإسلام في اليابان ( حسب توقعات المركز الإسلامي في اليابان ) حوالي 255 ألف مسلم ومسلمة بينهم 50 ألف ياباني ويابانية .
أما الدين الفطري في اليابان فهو الشنتو , والتي يرجع جذوره إلى المعتقدات الروحانية لليابانيين القدماء , وقد تطورت الشنتوية إلى مجموعة لها مزارات محلية للاسر , وآلهة محلية , بتأليه معتقديها للأبطال والزعماء البارزين في مناطقهم , ويقدسون كذلك أرواح أسلاف عائلاتهم , وفي النهاية , أصبحت خرافة ( الأصل الإلهي للأسرة الإمبراطورية ) إحدى المعتقدات الأساسية للشنتو .
الديانة الكونفوشيسية والتي يعتبرها اليابانيون على أنها مجموعة قواعد للسلوك الأخلاقي اكثر من كونها , وكانت للكونفوشيسية , التي دخلت لليابان في أوائل القرن السادس , تأثيراً كبيراً على الفكر والسلوك الياباني , ولكن نفوذها اخذ يتناقص منذ الحرب العالمية الثانية .
وما نود أن يعرفه الجميع أن الياباني لا يوجد عنده مانع أن يخلط بيني الأديان خصوصاً الأديان غير السماوية و فالبوذية والشنتوية والكنفوشيسية تتداخل أحياناً كثيرة في عقول الشعب فتجد الياباني يمارس طقوس الشنتو عند الزواج , والمفاهيم الكونفوشيسية في شركته وحياته اليومية , وطقوس الجنازات البوذية عند الممات , كذلك هناك ديانات عديدة أخرى متفرعة من الديانات السابقة أو مزيج منها , وهي أغلبها في نظرنا عبارة عن وسيلة لسلب الأموال والإحتيال على المنتمين إليها .
الأعياد الرسمية :
كما ذكرنا , تعتبر اليابان من الناحية المناخية موفورة ذات أربع فصـل واضحة ومتميزة , لذلك يرتبط الكثير من المناسبات السنوية والأعياد والإجازات بتغير الفصول .
واشهر إجازة أو مناسبة في اليابان هي إحتفالات رأس السنة الجديدة المسماة بالأوشوجاتسو : ويحتفل في الأوشوجاتسو بإنقضاء عام وقدوم العام التالي بحماس شديد , ففي أول يناير تجتمع العائلات للأكل والشرب , ويمحون فيه بصفة عامة أية ذكريات مريرة متبقية من العام السابق , ويدعون الرب بطول أعمارهم ورخاء معيشتهم , ويزين الناس مداخل بيوتهم بأغصان الصنوبر وحبال القش , التي ترمز إلى منع دخول أي نجس أو روح شريرة , كما يقومون بزيارة المعابد للصلاة من أجل الحظ الحسن , وتحقيق أمانيهم للسنة المقبلة , بالإضافة إلى التزاور بين الأقارب والأصدقاء , يقضي الكثير من الأطفال في الوقت الحاضر منهمكين في الألعاب الإلكترونية , إلا أنه هذا لا يعني أن الألعاب التقليدية قد إختفت , فهناك الكثير منها ما زالت متبقية , ولأنه أكبر إحتفال ولأنه أكبر إحتفال في التقويم الياباني , تغلق به كل الشركات ومكاتب الحكومة أبوابها في الأيام الثلاثة الأولى من العام الجديد .
وهناك في اليابان من الإجازات والمناسبات والأعياد مالا حصر لها ولا عد , تختلف باختلاف المدن والقرى . إلا أننا نحصر العطلات القومية منها وهي كالتالي :
- الأول من كانون الأول عيد رأس السنة
- خمسة عشر من كانون الأول عيد سن الرشد
- الحادي عشر من شباط ذكرى تأسيس الدولة
- الحادي والعشرين من آذار يوم الإعتدال الربيعي
- التاسع والعشرين من نيسان يوم النباتات الخظراء
- الثالث من مايس عيد الدستور
- الخامس من مايس عيد الطفل
- الخامس عشر من أيلول يوم توقير كبار السن
- الثالث والعشرين من سبتمبر يوم الإعتدال الخريفي
- العاشر من تشرين الأول يوم الصحة والرياضة
- الثالث من تشرين الثاني يوم الثقافة
- الثالث والعشرين من تشرين الثاني يوم الشكر للعمال
- الثالث والعشرين من كانون الأول عيد ميلاد الإمبراطور
الفنون الأدبية :
إن اليابان ليست كما يظن الجميع , عبارة عن عالم الإلكترونيات والصناعة الحديثة فقط . فالثقافة اليابانية وما شابهها من الفنون التقليدية والتي لا يصلنا منها شيء , هي كثيرة كثرة عدد آلهتهم ( يقال مجازاً في اليابان أن هناك 800 مليون آله ) , وهي أي الفنون اليابانية ذا مغازي روحية عميقة بالنسبة لهم , لأنها عبارة عن مزيج ثقافي متعدد سببته المزيج الفكري للديانة البوذية والشنتوية الكونفوشيسية التي دخلت على اليابان ( ما عدا الشنتوية ) من الهند والنيبال مروراً بالصين وكوريا .
وتتجسد أعمق هذه المعاني في الفنون التالية التي نذكرها بإختصار : - فنون تصميم الحدائق اليابانية – فن تنسيق الزهور – طقوس شرب الشاي الأخضر – المسرح الياباني – التندر والتنكيت الفردي على المسرح – الرسومات والفنون الجميلة – الفخاريات – الشعر – الفنون الرياضية مثل الجودو والكاراتية ومصارعة السمو إلخ ..
وفي الحقيقة حتى الصناعات الحديثة الثقيلة منها والخفيفة , إن دققت النظر فيها أو كنت متخصصاً بها , ستجد في مكان ما منها , هذه الروح الفنية التي تحدثنا عنها , متجسدة بالدقة والجودة والأمانة وروعة جمال التصميم , أضف على ذلك النجاح العالمي لمصممي الأزياء من الأصل الياباني , ومصممي الديكور , ومغني الروك والبوب وحتى العازفيين على الأدوات الكلاسيكية عالمياً .
الأمن الداخلي :
اليابان دولة مشهورة في أمنها الداخلي , فالفتاة اليابانية تسيير باطمئنان في شوارع طوكيو وقت ما تشاء , وعلى الرغم من سماعنا لبعض الأخبار المخيفة من الخطف والإعتداءات , لكنها تبقى نسبية وشبه معدومة إذا ما أخذنا بالإعتبار عدد السكان الكبير , بالمقارنة مع حالات في دول أخرى .
والشرطة اليابانية تعتبر من أقوى الشرطة في العالم , فنسبتهم أولاً كبيرة بالنسبة لعدد السكان , وهي تقبض على 97% شخص مجرم من بين كل 100 جريمة ( في أمريكا على سبيل المثال يتم القبض على 74 شخص مجرم من بين كل 100 جريمة ) . وما يجذب إنتباه الزائرين لليابان , هو دور الشرطة اليابانية , فمراكز الشرطة المنتشرة في كل أرجاء اليابان , يقوم القائمين عليها بالإجابة حتى على أبسط الأسئلة بكل إهتمام ورحابة صدر .
وفي دراسة إستبيانية للشعب الياباني عن (( ماهي النصيحة التي تقدمها لأحد أفراد أسرتك أو أحد أقاربك إذا إرتكب حادثاً ما ؟ )) فكان الرد على هذا السؤال بإجماع ساحق : ضروة أن يسلم نفسه للشرطة على الفور . على النقيض من ذلك في أمريكا والتي كانت إجابة المواطن الأمريكي على نفس السؤال هي : عليه أن يراوغ الشرطة , ويتصل بأحد المحامين أولاً لمعرفة عقوبة الجريمة وكيفية التنصل منها . ومما يسهل عمل الشرطة في اليابان أنه لاتوجد خلافات بين السلطة القضائية ورجال الشرطة وإنما هناك إحترام متبادل بينهما .
أسرار تقدم اليابان
الكثير قد تحدث عن اليابان وكتب عن أسرار تقدمها , وقد وجدنا أن أغلبها يتفق حول المحاور التالية نلخصها فيما يلي :
1) أن الإنسان الياباني تمكن من نقل ما لدى الغرب من علوم مختلفة ونجح في تقليدها وتطبيقها , بل من ثم أبدع في تطويرها إلى الأحسن .
2) أن الياباني تعتبر الراحة والنوم شيء معيب , لذلك تجده في غاية الجد والنشاط وقت عمله , وتجد أن إجازته السنوية شبه معدومة , بالإضافة إلى عدم وجود سن للتقاعد بالنسبة له .
3) أن الياباني يجيد الإدخار فهو شعب يدخر من 20% إلى 40% من دخله .
4) أن اليابان يتقن ما يصنع ويقوم به , فيده ماهرة إلى أبعد الحدود .
5) أن الياباني لديه شـعور بالرقابة الذاتية , فلا يحتال أو يتخاذل لأجل توفير بعض المادة أو الوقت .
6) العمل الجماعي وعدم الظهور أو التسلق على الآخرين
أهم المدن في اليابان والمناطق السياحية :
- طوكيو (Tokyo ) : عاصمة اليابان منذ عام 1868م , يسكنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون نسمة , وأبنيتها كلها حديثة , إذ أعيد بناؤها بعد الزلزال الكبير الذي دمرها في عام 1923م , كما أعيد بناؤها مرة أخرى , بعد أن دمرتها قنابل الطائرات الأمريكية في عام 1945م , وتمتاز العاصمة بوجود الجسور الضخمة والمعلقة للتخفيف من حدة الزحمة المرورية . كذلك قطارات الأنفاق ( المترو ) المتشابكة والمنتظمة , التي تنقل الملايين في تناغم دقيق ومذهل . مدينة طوكيو
- أوساكا (Osaka ) :
ثاني مدن اليابان من حيث عدد سكانها الذين يقدر عددهم بـ 3.4 مليون نسمة , وهي تلقب بمدينة الماء لكثرة القنوات المائية المتوزعة في أرجائها , كما أنه تلقب أيضاً بمانتشستر اليابان لشهرتها الواسعة في صناعة النسيج القطني وبها اهم مرفأ بحري في اليابان , إذ يبلغ صادراته 30% من مجمل الصادرات اليابانية , ويستورد عن طريقه 40% من مجمل الواردات التجارية
- ناغويا (Nagoya )
يقدر عدد سكانها بثلاث ملايين نسمة , وهي تعتبر أكبر مركز صناعي في اليابان .
- كيوتو (Kyoto) :
العاصمة السابقة لليابان وهي تعتبر الآن العاصمة التاريخية لها , حيث يتوافد إليها الكثير من السياح من داخل وخارج اليابان , ويقدر عدد سكانها بمليونين نسمة , وكيوتو تتميز بمعابدها الجميلة أشهرها على الإطلاق المعبد الذهبي والمعبد الفضي , كما تشتهر هذه المدينة في صناعة الحرير الطبيعي منذ القدم .
- كوبي (Kobe) :
فيها أقدم مسجد إسلامي في اليابان , بناه التجار الهنود قبل حوالي 80 عام . يبلغ عدد سكانها مليونين ونصف المليون نسمة . وهي مدينة تشتهر في صناعة البواخر والسفن التجارية العملاقة .
- نارا ()
هي مدينة أثرية تشتهر بمعابدها وأصنامها الكبيرة , كما أنها العاصمة الأولى لليابان ( 701م ) , وتجري فيها الكثير من التنقيبات الأثرية .
- هيروشيما
وتعني الجزيرة الواسعة , ويقدر عدد سكانها بالمليون نسمة . وقد أعيد بناء هذه المدينة بعد أن دمرت بالقنبلة الذرية الأمريكية , التي ألقيت عليها في السادس من آب عام 1945م . كما تنتصب فيها بناية نصف مهدمة تعبر عن آثار مأساة القنبلة الذرية .
- ناغاساكي (Nagazaki) :
يقدر عدد سكانها بـ (600 ) ألف نسمة , وكانت قد دمرت بقنبلة ذرية أمريكية في التاسع من آب عام 1945م . وتشتهر بصيد الأسماك وتعليبها .
- سابورو (Saporo )
يمكن أن نقول عنها عاصمة جزيرة هوكايدو الشمالية . يبلغ عدد سكانها بإثنين مليون نسمة , وهي مدينة حديثة إنشأت في عام 1869م , تشتهر بإحتفالات الجليد السنوية , وأقيمت فيها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 1972م .
- تسوكوبا (Tsukuba)
هي مدينة العلوم والتقنية , وتقع على بعد 60 كم من طوكيو العاصمة , كلف بنائها وتجهيزها بأحدث المختبرات العلمية مبلغ 5.3 مليار دولار أمريكي , وإستغرق تشييدها 17 سنة , أما عدد منشآتها العلمية فهي 50 منشأة وطنية .
- هاكوني (Hakone) :
هاكوني هي مدينة ( قرية ) جميلة تمتاز بحماماتها المعدنية ومناظرها الطبيعة , ويوجد بها بحيرة بركانية يمكن الإبحار من فوقها عبر سفن سياحية , وننصح كل من يزور طوكيو ولديه وقت للإستجمام , أن يذهب إلى هذا المكان الرائع , علماً أن نقطة الإنطلاق من طوكيو هي محطة شينجكو ومحطة الوصول هي هاكوني يوموتو .
الأكلات اليابانية :
توجد مجموعة من الأكلات اليابانية التقليدية نذكر منها :
- ( سوكياكي Sukiyaki ) وهي عبارة عن شرائح رقيقة من لحم البقر والخضراوات توضع معاً في وعاء ماء يغلي أمام الضيوف .
- ( تمبورا Tempura ) وهي عبارة عن طبق روبيان يقلى بزيت السمسم مع الخضار والتمبورا من الأكلات الحلال في اليابان .
- ( سوشي Sushi ) وهي عبارة عن كرات أرز مغلي وبداخله قطع من أسماك التونة أو السلمون وما شابه .
السوشي
- ( ياكنتوري Yakitori ) وهي طبق شبيه بالكباب ..
وتوجد في اليابان بعض المطاعم التي تقدم وجبات أجنبية مثل المطاعم الصينية والهندية والكورية والأسبانية والإيطالية وثلاث مطاعم عربية في العاصمة طوكيو .
وتكون المطاعم هي المكان الملائم للقاء الأصدقاء وزملاء العمل بدلاً من البيوت .
البيت الياباني :
تبنى البيوت اليابانية التقليدية عادة من الخشب .. وذلك تفادياً لحدوث الزلازل الكثيرة التي تتعرض لها اليابان من وقت لآخر .. والبيت الياباني يضم عادة حديقة صغيرة بها بعض أشجار الزينة أو الزهور وعند زيارة أي بيت ياباني يجب خلع الحذاء عند مدخل باب البيت لأن أرضية البيت مغطاة بالسـجاد .. ولأن الياباني عادة يحرص على أن يظل داخل البيت نظيفاً .. ومفروشات البيت عادة بسيطة .. وينام اليابانيون على مراتب تفرش عند النوم ولكنها تحفظ في دولاب أثناء النهار .. ويحرص كل ياباني على دخول الحمام للأستحمام كل ليلة ..
أهم المساجد والمراكز الإسلامية :
- مسجد طوكيو المركزي .
- مسجد كوبي .
- مسجد ناغويا .
- المركز الإسلامي في اليابان ( طوكيو )
- المعهد العربي الإسلامي ( طوكيو )
المطاعم الحلال :
المطاعم الحلال كثيرة في اليابان نذكر منها :
- مطعم علاء الدين : مطعم إيراني يقع بالقرب من محطة روبونجي خلف مبنى التلفزيون .
- مطعم كراتشي : مطعم باكستاني يقع في شنجكو بالقرب من بناية محلات ( ) لبيع أجهزة الكومبيوتر .
- مطعم السندباد : مطعم عربي في منطقة شينجوكو .
- مطعم العين : مطعم عربي يقع في مدينة يوكوهاما القريبة من طوكيو .
بعض الأماكن للتمشية
- أكيهابارا ( Ikihabar) : بناية لاوكس .
- هاراجيكو (Harajuku) وأوميتي ساندو () وشيبويا () و حديقة يويوجي () ( جميعها في منطقة واحدة ومتجاورة ) .
- شنجيكو (Shinjiku)
- جينزا ( Ginza) .
نظرة موجزة عن اليابان
إن اليابانيين يختلفون عن بقية شعوب العالم , ولم طبائعهم الخاصة بهم , وقد وجدنا أن نسمي هذه الطبائع ( طقوس ) , لأسباب لن يفهما القارئ إلا بعد إنتهائه من قراءة هذا التقرير .
إنه لمن المحير أنه يزداد نسبة جهلك باليابانيين كما إقتربت إليهم وحاولت أن تكشف المجهول فيهم , لكن الذي لا يقبل الشك فيه , هو أن هذا الإنسان الياباني مسير على سلوك شبه موحد ( ) وفي كل شيء تقريباً , فلهم إيماءات وإشارات كثيرة لا يفهموها إلا فيما بينهم , ساعدتهم على إحترام بعضهم للآخر , دون حدوث أي شوشرة أو إزعاج داخل خليتهم الإجتماعية . إن هذه البوتقة المتناغمة تتم تحت هذه الكثافة السكانية العالية , وعلى هذه البقعة الصغيرة من الأرض , وتحت هذا الإرتفاع الفاحش في التكلفة المعيشية وقلة الموارد الطبيعية . يالهم من شعب , كدت أسميهم قوم يأجوج ومأجوج .
الموقع , السكان , الأرض والمناخ :
اليابان مكون من عدة جزر ( 4000 ) جزيرة على شكل أرخبيل طوله 3000
كم , أربعة منها رئيسية ( هونشو – شيكوكو – كيوشو – هوكايدو ) , وجزر اليابان مقسمة إدارياً من قبل الحكومة على 43 ولاية وأربعة بلديات , مساحتها الإجمالية 881,369 كيلو متر مربع .
ويبلغ إجمالي تعداد سكان اليابان حوالي 130 مليون نسمة , وهي بذلك تعتبر سابع دولة أكثر تعداداً بالسكان , عاصمتها طوكيو . ويشكل اليابانيون حوالي 99,4 % من السكان , والكوريون 0,5 % , وما تبقى وقدرة 0,1 % فهم من الجنسيات المختلفة .
ويعيش أكثر من 79 % من السكان في المدن الكبرى , والباقي في القرى والأرياف . يعمل 35% من السكان في الصناعة , بينما يعمل 27 % منهم في الزراعة , وهناك ما يقرب من 700 ألف صياد يعملون في مهنة صيد الأسماك . أما باقي السكان فيعملون في التجارة والمهن الحرة , وكموظفين في الدوائر الحكومية للدولة والمؤسسات الخاصة .
إن 75% إلى 80 % من أراضي اليابان عبارة عن جبال بركانية خضراء , تتخللها الأنهر المائية . أما الباقي القليل فيستخدم للزراعة والسكن والطرقات , مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات , كذلك إلى إرتفاع أسعار السلع الإسـتهلاكية والأيدي العاملة , لذلك تعتبر اليابان من إغلى بلاد الدنيا وأصعبها معيشة .
من جهة أخرى تتميز اليابان بإعتدال ووضوح فصولها الأربعة , وجمال الطبيعة التي تعدد أنواع زهورها وأشجارها وأعشابها , مما ساعد على خلق حس الإبتكار وجمال الإبداع الثقافي والصناعي لدى الإنسان الياباني , ناهيك عن إعجاب وتعلق قلب كم من زارها من الخارج .
تاريخ اليابان الحديث
عاشت اليابان في أواسط القرن السادس الميلادي قبل حوالي 250 سنة , فترة من العزلة , أغلقت فيها اليابان جميع حدودها مع العالم الخارجي , وذلك خوفاً من تغلل المنصرين فيها وانتشار المسيحية ثم الإستعمار ( كما حدث في دول جنوب أمريكا اللاتينية ) . وقد أستثني من ذلك بعض التجار الهولنديين حيث سمح لهم بالإتجار في جزيرة ديجيما الصغيرة الواقعة في خليج ناجاساكي , كما أستثني بعض الصينيين الذين الذين يقطنون جزيرة ناجاساكي , وبعض المبعوثين الملكيين الذين يأتون بين الحين والآخر من أسرة (( لي )) الحاكمة في كوريا .
وفي عام 1853 أجبر الكومودور الأمريكي (( ماثيو بري )) اليابان على فك حدودها , عن طريق محاصرتها بأربع سفن حربية , وقعت على أثرها اليابان معاهدة صـداقة مع أمريكا وتبع ذلك إبرام معاهدات صداقة مع كل من روسيا وبريطانيا وهولندا في نفس العام , ومع فرنسا في العام الرابع . وتبع ذلك بقليل نوع من الإضطرابات والحروب الداخلية دامت عشرة سنوات , بسبب معارضة الإنفتاح على الخارج , ورغبة الإقطاعيين في تقوية حكومتهم ( حكومة توكوجاوا العسكرية ) , إلى أن إنتهى الأمر بإنهيار حكومة توكوجاوا هذه , وإعادة السيادة الكاملة للإمبراطور ( ميجي - ) في عام 1868 م .
عصر ( ميجي -) 1868م – 1912م ) :
يعتبر المؤرخون أن تاريخ اليابان المعاصر يبدأ بعصر ( ميجي - ) وهو العهد الذي تلى فترة ( الشوجن _ ) أو النظام الإقطاعي للساموراي , حيث وضعت فيه الأسس الحقيقية لنهضة اليابان المعاصرة في جميع المجالات , وفي هذا العصر , انتقلت العاصمة اليابانية من كيوتو إلى طوكيو , كما ألغي فيه النظام الطبقي , وانصرفت الدولة كلياً إلى دراسة الحضارة الغربية وتبنيها .
وقد تلى عصر ميجي ثلاثة عصور : عصر ( تايشو _ ) 1912م , وعصر ( شووا - ) 1926م , وعهد الإمبراطور الحالي المسمى بعصر هيسي - ) 1989م .
تخللت هذه الفترة تورط اليابان في حروب مدمرة مع الصين وروسيا وكوريا , ثم جاءت الحرب العالمية الأولى فالثانية والتي إنتهت بإستسلام اليابان في عام 1945م , بعد واقعة قنبلة هيروشيما وناجازاكي الذرية . أصبحت اليابان من بعدها دولة صناعية مسالمة
علم اليابان
النظام السياسي :
يتكون نظام الحكم في اليابان من ثلاث سلطات : -
1- السلطة التشريعية .
2- السلطة الإدارية .
3- السلطة القضائية .
وكل سلطة من السلطات الثلاثة مستقلة عن الأخرى .
فالسلطة التشريعية في اليابان تخول ( الدايت ) أي البرلمان , في سن القوانين , وهي أعلى سلطة في البلاد والهيئة الوحيدة التي تقوم بسن القوانيين , ويتكون الدايت ( البرلمان ) من مجلس النواب ومجلس المستشارين , وكليهما يتشكل من أعضاء منتخبين يمثلون كافة فئات الشعب .
ومن بين صلاحيات الدايت صلاحية إختيار رئيس الوزراء , والموافقة على الميزانية , وتعديل الدستور . ويقوم رئيس الوزراء المنتخب بتشكيل الحكومة المكونة من عشرين وزارة , وهذه الوزارات هي :
- وزارة العدل
- وزارة الخارجية
- وزارة المالية
- وزارة التعليم والرياضة
- وزارة الصحة والرعاية الإجتماعية
- وزارة الزراعة والغابات الثروة السمكية
- وزارة التجارة الدولية والصناعة
- وزارة النقل
- وزارة العمل
- وزارة البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية
- وزارة الإنشاءات
- وزارة الشؤون الداخلية
- وزارة الدولة ( سكرتير عام مجلس الوزراء )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة الإدارة والتسويق )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة التخطيط الإقتصادي )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة تنمية جزيرتي هوكايدو و أوكيناوا )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة الدفاع )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة العلوم والتكنولوجيا )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة البيئة )
- وزارة الدولة ( المدير العام لوكالة الأراضي القومية )
رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي
الأمبراطور الياباني :
ينص دستور اليابان , والذي سريانه في عام 1947م , على أن ( الأمبراطور هو رمز الدولة ووحدة الشعب , ويستمد مركزه من إرادة الشعب الذي يتمتع بالسلطة المطلقة ) .
وهذا يعني أن النظام السياسي في اليابان , هو نظام (( إمبراطوري مقيد )) , لذلك فإن أغلب قرارات الإمبراطور لا تصبح نافذة إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس الوزراء . ومن صلاحيات الإمبراطور , إصدار المرسوم الخاص بتعيين رئيس الوزراء , الذي يكون البرلمان قد إنتخبه , وكذلك إصدار المرسوم الخاص بتعيين رئيس الوزراء , الذي يكون البرلمان قد إنتخبه . وكذلك إصدار المرسوم المتعلق بتعيين رئيس قضاة المحكمة العليا , الذي يكون مجلس الوزراء قد إختاره لذلك المنصب .
وللأمبراطور الياباني مهام أخرى مثل :
- إعلان تعديل الدستور والقوانين ومراسيم مجلس الوزراء والمعاهدات .
- حل مجلس النواب .
- إعلان الإنتخابات العامة لأعضاء البرلمان .
- إعلان الإنتخابات العامة لأعضاء البرلمان .
- التصديق على تعيين وإعفاء الوزراء والمسؤولين , والتصديق على وثائق المفوضين وأوراق إعتماد السفراء والمبعوثين القنصليين .
- التصديق على قرارات العفو العام والخاص , وتخفيف العقوبات , وإرجاء تنفيذ الأحكام وإستعادة الحقوق .
- منح الأوسمة .
- إستقبال السفراء والمبعوثين القنصليين الأجانب – حضور المناسبات الرسمية .
الصحافة والأعلام
في الحقيقة نعتبر أن الصحافة والإعلام في اليابان من أهم البنود التي يجب أن نتوقف عندها بعض الشيء لحقيقة واحدة , وهي أن الفرد الياباني يقضي 80% من وقته ( عدا وقت العمل ) في هضم المعلومات , فالياباني تجده إما قارئ كتاب , جريدة , مجلة أو مستمع إلى الراديو حتى وهو في القطار , أو مشاهد للتلفزيون وهو في بيته .
ولقد عرفت اليابان الصحافة بمعناها الحديث عام 1870م , أي مع بداية نهضتها الحديثة في عهد عصر ميجي . وكثرت عدد الصحف وأتسع نطاقها مع بداية القرن العشرين وبروز اليابان كقوة آسيوية بعد إنتصارها على روسيا والصين .
واتسم الإعلام الياباني خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وما قبلها بالصيغة الشمولية , وخضع برمته للرقابة العسكرية وكرس لتعبئة الشعب الياباني للمجهود العسكري . وعقب الهزيمة المريرة في عام 1945 توجهت أصابع الإتهام إلى وسائل الإعلام التي كانت تردد نغمة واحدة لخدمة المؤسسة العسكرية اليابانية , مما أفقدها ثقة الشعب والجماهير . وعمدت سلطات الإحتلال ( المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ) بعد الحرب , إلى ضرب المؤسسات الإعلامية القائمة , وإعادة رسم سياستها لكي تتماشى مع دستور البلاد السلمي الجديد .وقد ساهمت أجهزة الإعلام الحديث التي إستعادت نشاطها ( بعد حصول اليابان على إستقلالها عام 1951م ) في النهضة الإقتصادية للبلاد بصورة فعالة وواسعة .
وتأتي الصحف اليابانية في المرتبة الأولى في العالم من حيث التوزيع , إذ تصدر حوالي 126 صحيفة توزع خمسة وستين مليون نسخة منها في اليوم .
وتأتي الصحف اليابانية في المرتبة الأولى في العالم من حيث التوزيع . إذ تصدر حوالي 126 صحيفة توزع خمسة وستين مليون نسخة منها في اليوم .
أما أهم المؤسسات الإعلامية في اليابان فهي كالتالي :
1) تلفزيون واذاعة مؤسسات البث الياباني ( ) :
وتمتلك هذه المؤسسة شبه الحكومية شبكة من المحطات الإذاعية والتلفزيونية تغطي جميع أنحاء اليابان .
2) مؤسسة أساهي :
وهي تصدر صحيفة أساهي شينبون اليابانية , وصحيفة إفنينغ نيوز المسائية باللغة الإنجليزية , ولها سبع محطات تلفزيونية أهمها تلفزيون أساهي الذي يبث على القناة رقم "10" , كما تصدر عن هذه المؤسسة ثلاث مجلات أسبوعية ومجلتين شهريتين .
3) مؤسسة يوميؤري ( ) :
وتصدر عنها صحيفتا اليوميؤري شينبون اليابانية , والديلي يوميؤري الأنجليزية , ومجلتين أسبوعيتين وثلاث مجلات شهرية , ولها محطات تلفزيونية أهمها محطة تلفزيونية اليابان () التي تبث على القناة رقم "4" .
4) مؤسسة الماينيتشي ( ) :
وتصدر عنها صحيفتا ما ينيتشي اليابانية , وماينتشي ديلي نيوز الإنجليزية إضافة إلى تسع إلى تسع مجلات اسبوعية . وتمتلك المؤسسة محطة بث تلفزيون في طوكيو إسمها ( ) التي تبث برامجها على القناة رقم "6" .
5) مؤسسة سانكيي ( ) :
تصدر عنها صحيفة سنكيي اليابانية , وصحيفة رياضية , وأخرى إقتصادية . وتمتلك محطة تلفزيون " فوجي " التي تبث على القناة رقم " 8 " .
6) مؤسسة نيكيي ( ) :
تصدر عنها الصحيفة الإقتصادية نيهون كيزاي شمبون باليابانية وصحيفة جابان أيكونوميك جورنال ( ) وتسع مجلات أسبوعية وشهرية . وتمتلك محطة تلفزيون طوكيو التي تبث على القناة رقم " 12 "
7) مؤسسة صحيفتي طوكيو وتشونيتشي :
وتصدر عنها صحيفة " طوكيو شينبون " .
صحيفة جابان تايمز الإنجليزية :
تعتبر مرآة لآراء وإتجاهات وزارة الخارجية اليابانية , وهي يمينية الإتجاه
وتقع تحت التأثير الغربي والصهيوني .
9) وهناك وكالتان للأنباء في اليابان وهما :
- وكالة الأنباء " كيودو المشتركة " .
- وكالة الأنباء " جيجي " .
51
أهم التشريعات الماسة بحقوق المسيحيين ومقترحات التعديل :
1- المادة 2/أولا /1 وقد نصت هذه المادة على (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام). وهو نص زج الدين في قلب السياسة ، وهو نص يتعارض مع حرية الأديان الأخرى .
2- قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010:- حيث انتزعت ملكية الآلاف الدونمات من أصحابها وقد تضرر المسيحيين بشدة ، ويوجد العديد من المآخذ القانونية على نصوص هذا القانون الذي لم ينصف المدعي.
3- قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة1972 المعدل : - نصت أحكام المادة 21 الفقرة 3 منه على (يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ).من خلال هذا النص أصبح الآلاف من القاصرين مسلمي الديانة خلافا لرغبتهم .وكذلك نص المادة 20 الفقرة 2 منه على (يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا لأحكام هذا القانون) وبمفهوم المخالفة ، فانه يعني عدم جواز تبديل الديانة للمسلم لأن الأمر يعد ارتدادا.
وكذلك نصت المادة(17) من قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959المعدل (يصح للمسلم أن يتزوج كتابية _مسيحية أو يهودية _ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم) . وكذلك نصت المادة (18)من القانون أعلاه (إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية ، أو التفريق بين الزوجين).هي نصوص قيدت حرية الأديان وخالفت أحكام المادة 14 من الدستور العراقي لسنة 2005 والتي نصت على (ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل واللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي . .)
4- المادة 52 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 منح مقاعد عدد ثلاثة محجوزة (كوتا) للأقليات للمحافظات نينوى وبغداد والبصرة وعددها قليل ولا يتناسب مع أعداد المسيحيين .وكذا الحال في قانون الانتخابات رقم 16) لسنة 2005 المعدل الذي منح المكون المسيحي خمس مقاعد برلمانية بواقع مقعد واحد للمحافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك و اربيل)، وحيث أن التمثيل النسبي هو شخص واحد لكل مائة ألف شخص لذا فأن المقاعد الخمسة قليلة وكان الأجدر جعلها 12 مقعد .
5- قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل :- نصت المادة 45 على (يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك). وهذا يعني حرمان المسيحيين من عملية ضم الطفل .علما ان القانون العراقي لم يأخذ بالتبني.
مقترحات القوانين والتعديلات :-
1- درج المسيحيين في ديباجة الدستور انعكاسا لدورهم التاريخي في صنع الحضارة ومدى مساهمتهم الفعالة لنهضة الشعب العراقي .
2- إلغاء أحكام المادة 2 /أولا/1من الدستور او تعديلها بما يضمن عدم تدخل الدين بالسياسة كونهما خطان متوازيان لا يلتقيان.
3- إعادة النظر في قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية بما يحقق الموازنة الحقيقية بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن والحكم بإعادة الأراضي غير المفروزة والحكم بالتعويض العيني، وأن تعذر ذلك بالتعويض المادي المجزي.
4- تعديل الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الأحوال المدنية وجعلها ( يبقى الأولاد القاصرون في ديانتهم على ان يمنحوا حق اختيار الديانة بعد بلوغهم سن الرشد) وإعادة النظر بأحكام مواد قانون الأحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959المعدل المواد 17 و18 منه .
5- اعتماد محل التسجيل بدلا من محل الولادة في عملية تخصيص قطع الأراضي للشرائح المشمولة بالتوزيع(الشهداء والمهجرين والسياسيين والموظفين وسواهم ).
6- تفعيل توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين الصادرة بتاريخ 24 تشرين الثاني 2010 ، من خلال إيجاد التشريعات اللازمة للتفعيل.
7- اعتبار المسيحيين شعبا أصيلا وإصدار القوانين اللازمة لتحقيق ذلك.
8- تشريع قانون للأحوال الشخصية لمسيحيي العراق بدلا من ان يخضعوا لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين ، وكذلك تعيين القضاة المسيحيين والكادر لتولي محاكم الأحوال الشخصية الخاصة بهم.
9- اعتبار الطفل مجهول النسب في المناطق التي تغلب عليها الدلائل، مسيحيا وجواز تبنيه أو ضمه من قبل مسيحيين وبالتالي تعديل أحكام المادة 45 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ، والمادة 32 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة1972 المعدل .
10- ان يكون تمثيل المجالس في الأقضية والنواحي من سكنه مركز الناحية والقضاء ومحل تسجيله في هوية الأحوال المدنية نفس المركز ، وتشكيل مجالس في القرى ، وبالتالي تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 بما يضمن التمثيل الصحيح وخلق الموازنة الفاعلة وبما يحافظ على خصوصية المنطقة .والإسراع بأجراء الانتخابات كون الموجودون حاليا غير منتخبون ، رغم مرور سنوات طوال على توليهم المنصب الو جاهي .
11- بالنظر لما عانته هذه مناطق سهل نينوى إلى تغيير ديمغرافي من خلال إتباع سياسات إسكانية كثيفة ، لذا يستوجب والحالة هذه اعتبارها مشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور .والمادة 23/ ثالثا / ب التي تحظر التملّك لإغراض التغيير السكاني .
12- إيجاد إقليم خاص يجمع المسيحيين بباقي الأقليات ضمن سهل نينوى او محافظة خاصة بهم.
13- تنظيم قانون لتمليك المتجاوزين على أراضي الدولة السكنية خاصة التجاوزات القديمة منها.
14- تنظيم قانون لإطفاء حق التصرف والتعويض العيني عنها ، وشمول الأطفاءات غير
المستوفاة لأقيام أثمانها بالقانون.
15- إصدار قانون يسمى بقانون حماية المكونات العراقية يضمن حقوق الأقليات الدينية بما فيهم المسيحيين حتى نضوج فكرة تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، ووضع البنود اللازمة لحماية الحقوق في جميع المجالات ، ومن ضمنها منح المسيحيين مناصب سيادية وإدارية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة .
52
قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 44 في 9/6/ 2011
1.الموافقة على مشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
2.إصدار النظام رقم ( ) لسنة 2011 نظام شركات الاستثمار المالي إستناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور وأحكام المادة (4/البند ثانياً) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (56) لسنة 2004 (قانون البنك المركزي) والمادة (9/البند ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3.قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
أ-إيقاف بيع عقارات الدولة الى الموظفين والقطاع الخاص والقطاع المختلط وحتى إشعار آخر
ب-تكليف وزارة العدل بمراجعة بيوعات عقارات الدولة او عقارات المواطنين والعقارات المحجوزة اذا كانت مبنية على اساس التزوير والغش والتدليس.
ت-تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات الآتية: وزارة المالية، العدل، البلديات، وامانة بغداد، وهيئة دعاوى الملكية تتولى مراجعة بيوعات عقارات الدولة اذا كانت مبنية على اساس الغبن الفاحش او الغش في البيع.
ث-تقدم وزارة العدل بمقتضى تكليفها في البند (ب) اعلاه نتائج اعمالها الى اللجنة المشكلة في ثالثاً اعلاه.
ج-تقدم اللجنة المشكلة في (ت) اعلاه نتائج اعمالها الى مجلس الوزراء في غضون مدة أقصاها اربعة اشهر.
ح-تكلف اللجنة آنفاً في(ت) بتقديم رأي نهائي الى مجلس الوزراء حول عقارات المنطقة الخضراء والجدوى من استمرار ملكية الدولة لها أو بيعها الى شاغليها بالأسعار التجارية السائدة.
4.الرجوع الى الإجراءات السابقة في صحة صدور الشهادات لأغراض التعيين بمخاطبة الجامعات والكليات من قبل الوزارات مع إرسال نسخة الى مفتش عام وزارة التعليم العالي للتدقيق وإبلاغ الوزارة.
5.الموافقة على استقدام (150) طبيب وطبيبة تخدير و(1000) ممرضة عامة مختصة من دولة الهند وبنغلادش بكلفة 16.731.000 دولار سنوياً من وزارة المالية وإشراك ممثل من وزارة العمل في اللجنة ذات العلاقة مع الموافقة على الإعلان عن قبول خريجي كليات العلوم من أقسام البيولوجي والكيمياء والفيزياء بالتعيين كممرضات وممرضين بعد دخولهم دورة تمريضية لمدة ستة اشهر ويتم الإعلان عن عشرة آلاف درجة وظيفية وان تكون 50% من المقبولين من الكادر النسوي.
6.الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
7.إقرار توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الموافقة على طلبات زيادة الكلف الكلية لمشاريع وزارات الصحة والنقل والداخلية.
8.تخويل وزارة التربية شراء جهاز لاب توب (حاسوب) وإهداءه للخمسة الأوائل على كل من الفرع العلمي والأدبي والإسلامي والمهني إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
9.تكليف وزارات العدل والدفاع والداخلية وحقوق الإنسان والعمل والشؤون الاجتماعية بوضع آلية لحفظ النظام داخل السجون ومنع تكرار حالات الهروب من خلال إناطة المهمة بقوات أمنية إضافة لمهمة حماية محيط السجن الخارجي مع إحتفاظ وزارة العدل بإدارة وضع السجون.
10.الموافقة على شطب ديون استهلاك الطاقة الكهربائية لمجمع الحياة السكني قبل استلام مجلس القضاء الأعلى لإدارته والبالغة (293.964.850) دينار استناداً الى القسم (4/11) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 95 لسنة 2004، ويتم تحويل المبلغ من وزارة المالية الى وزارة الكهرباء.
53
تشكيل محافظة في سهل نينوى ..والنقص التشريعي
اكثر الأناس تضررا بعد احداث عام 2003 هي الأقليات ، فغياب سلطة القانون او ضعف تطبيقه اثر سلبا عليهم ، فشريعة الغاب يحتمي فيها القوي ويضعف فيها الذي ضاقت به السبل ، لذا فقد هاجر ما يزيد عن نصف اعداد المسيحيين على مدى ثماني سنوات خلت رغبة منهم في الأحتماء بالأمان وبالدول التي يسود فيه القانون على الجميع دونما استثناء ، ليخسر بلدنا هذا المكون الأساسي الموغل في القدم والذي كان له الفضل الأكبر في بناء المجتمع .
تكمن رغبة ملحة مستقرة في صدور أهالي سهل نينوى بمختلف أطيافه (المسيحية والأيزيدية والشبكية والكاكائية والكيكية وسواهم) في استحداث محافظة لهم ،بشرط ان لا تكون مبنية على أساس عرقي او ديني ،هو كيانا خاصا بهم يمارسون فيه حقوقهم السياسية والمدنية والإدارية بكامل حريتهم رغبة منهم في الحفاظ على كيانهم ومنعا من ابتلاع المزيد من تطلعاتهم ،وهذا تطبيق لأحكام الدستور العراقي لعام 2005 المبني على أساس فيدرالي وهذا ما أشارت إليه أحكام المادة الأولى منه بنصها على ان (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ..) ثم أشار في المادة 13/اولا الى (ان هذا الدستور يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزما في أنحاءه كافة وبدون استثناء )،وحيث ان المادة 125 منه نصت على (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون) .لذا اصبح لزاما تطبيق احكام هذه المادة بالشكل العملي الأمثل .
لكن ومن خلال استقراء القوانين النافذة تبين وجود نقص تشريعي وثغرة تستوجب المعالجة وهي كالآتي:-
1- عملية استحداث المحافظات والأقضية والنواحي كانت تتم وفقا لأحكام قانون المحافظات المرقم 159 لسنة 1969 ، وقد اشار في المادة الثانية الى تقسيماتها الإدارية ، ثم وضع الآلية المناسبة لتحقيق ذلك ضمن احكام المادة الرابعة بنصها ( تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها وأسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي منها وتلحق بمحافظة أخرى بمرسوم جمهوري يصدر بناءا على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس قيادة الثورة ).
2- تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 (الفقير بمواده وأحكامه)والذي بموجبه الغى قانون المحافظات لسنة 1969 حسب احكام المادة 53 الذي اشار صراحة الى الألغاء بعد سريان نفاذه ، تاركا العديد من الأمور دونما معالجة وخاصة مسألة تشكيل التقسيمات الأدارية الجديدة .
3- اشار قانون أدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 الى تصنيف البلديات حسب الكثافة السكانية استنادا لأحكام المادة الحادية عشر منه.
4- اصبح لزاما اجراء التعداد العام للسكان الذي يستوجب الأجراء كل عشر سنين وفوات المدة ، ولبيان مدى التغير الحاصل ،خاصة بعد ما مر به البلد من تغيرات جذرية وهجرات غير مدروسة .
عليه اقترح اجراء تعديل لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم من خلال إضافة نص يظهر الآلية الصحيحة لأحداث التشكيلات الإدارية وعدم ترك الأمور على الغارب ، خاصة وان الدستور العراقي قد منح مثل هذا الحق ، وبغية سد النقص التشريعي أقترح أن يكون التعديل كما يلي :-
1- (تستحدث المحافظة ويعين ويغير مركزها وأسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط الاقضية والنواحي والمقاطعات الزراعية منها وتلحق بمحافظة أخرى بناءا على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ).
2- (تستحدث الأقضية والنواحي ويعين ويغير مركزها وأسمها وتثبت وتعدل حدودها ويفك ارتباط النواحي والمقاطعات الزراعية منها وتلحق بناءا على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ).
المشاور القانوني
ماهر سـعيد متـي
54
الكاتب : القانوني ماهر سعيد متي maher_mattic@yahoo.com
• المصالحة الوطنية باتت ضرورة مستحكمة ووطنية .. يجب عدم إرجائها لان ذلك يؤدي إلى فقدان ثقة المحكوم بحاكمه ، أي المواطن بالمسؤول، لتنسف بذلك نظرية العقد الاجتماعي .علينا أن نزرع الثقة من خلال بناء الأسس المقبولة مع الشعب ،لأن الشعب هو مصدر السلطات .
• تتعرض حياة الإنسان العراقي إلى جملة من المخاطر المحدقة ، وباتت حياته مقيدة .. فهو مقيد بحركته وأعماله ومعتقداته ... فالقيود في كل مكان ..
• رغم ارتفاع الواردات الوطنية والتي فاقت مقدار الأموال الداخلة إلى الموازنة العامة ميزانية أربع دول عربية .. لا تزال الخدمات شبه غائبة ..
• يقال أن لكل عمل سلبياته .. يفترض من الجميع أن يكونوا معنيين بإيجاد مكامن الخطأ واقتراح الحلول الناجعة ، ومن ثم اختيار أنسب الحلول ، واتخاذ القرار اللازم والشروع بالتطبيق لتلافي السلبيات بتضافر الجهود .
• العراق بتنوعه العرقي والديني والثقافي يفرض بواقعه علينا ان نوازن الأمور ونمنح كل ذي حق حقه علينا أن نفهم لوحة الزهور العراقية الجميلة بتنوعها .. ينبغي أن لا نحرم أقلية أثنية أو دينية من حقوقها .. وأن لا ندع الأكثرية تبتلع تطلعات الأقلية..
• يجب أن تبدأ خطواتنا بالتسامح والتصالح ، لا الانتقام وأخذ الثأر وان تقوم بعض من المليشيات أو الأشخاص بتنصيب أنفسهم كقضاة للاقتصاص وتطبيق قوانينهم الشخصية ..بدلا من تطبيق القانون الأصلي الذي يعاقب من الذي أساء إلى المجتمع ..
• ينبغي أن يمنح المثقف العراقي دورا متميزا وفاعلا في دفع عجلة التقدم للأمام ، وان يتبوأ المناصب والمهام ، بدلا من أن يمارس دور المتفرج ..
• المصالحة تعني ترسيخ المحبة والتعايش السلمي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والحفاظ على النظام الفيدرالي وتثبيته وعدم السماح بخرق القوانين من قبل أية جهة كانت حتى وان كانت في قمة هرم السلطة ..
• نسمع بين الحين والآخر أصوات المنادين بتحقيق المصالحة الوطنية والتي لا تزال قيد المناداة منذ عدة سنوات دون أن تجد لطلباتهم الأرض الخصبة أو المناخ الملائم .. فالمصالحة بحاجة إلى أسس ثابتة راسخة وقوية تستوجب الانطلاق منها نحو التطبيق الفعلي والعملي .. وبحاجة إلى دراسة مستفيضة والاعتراف بالخلل .. لان الإقرار بالمشكلة هو نصف علاج المشكلة .. والدراسة يجب أن تغطي تجارب الدول الأخرى .. ولغرض بيان مواقع الخلل والأسس الكفيلة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اقترح مع التقدير ما يأتي:-
1- الجانب الأمني : يجب الإقرار بأن الواقع الأمني في العراق متأرجح ، والسكان ينقصهم الإحساس بالأمان ، فالأمان أساس المثلث الهرمي الذي أشار إليه ماسلو (نظرية الحاجات).
أ- يجب تنشيط الأجهزة المعلوماتية ( جهاز الأمن أو المخابرات أو الاستخبارات ..)وبما يواكب التطور الحاصل في البلدان المتقدمة.مع الاستعانة بالخبرات المتراكمة للأشخاص الذين عملوا في هذا المضمار قبل عام 2003.
ب- إن عملية تكديس الأجهزة الأمنية وبأعداد كبيرة ، يعقد المسألة ويثقل كاهل الميزانية ويخلق نوعا من البطالة المقنعة ، والأصح الاستخدام الأمثل لوسائل الإنتاج للوصول إلى أعلى إنتاجية. وبالإمكان تقليل نفقات الدفاع ، خاصة وان زمن الحروب التقليدية قد ولى وأصبحت الأسلحة المستوردة خارجة عن الخدمة أو قديمة العهد .
ت- اعتماد الأجهزة الحديثة ، من أجهزة استشعار وكاشفات المتفجرات وسواها ، والاستعانة بالشركات الرائدة في هذا المجال.
ث- وضع خطة إستراتيجية أمدها عدة سنوات وفق جدول زمني وبيان المتحقق منها بعد انتهائها.
ج- وضع خطة بسحب الأسلحة من جميع المواطنين والأحزاب والهيئات والمؤسسات غير الحكومية ، وحصر الموضوع بيد الجهات الحكومية ، وذلك بعد تحقيق النسبة المقبولة من الخطة المرسومة .
2- الجانب السياسي :- يبدو جليا إن الوضع السياسي المشحون ساهم بتفاقم هذه المعضلة في البلد ، فكل جهة تغني على ليلاها ليخرج اللحن نشازا على مسامع الناخبين ، فالسياسات الخاطئة من قبل البعض ورغبتهم الحصول على بعض من المكاسب المادية والنفعية لحسابهم الخاص دون النظر إلى المصلحة العامة
أ- إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو تعديله وبما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية وضمان أحقية الجميع بممارسة حقوقهم السياسية وهذا لا يعني غياب سلطة القانون وتطبيقه على الجميع ومعاقبة المسيء والمذنب منهم.
ب- إلغاء المحاصصة في توزيع المناصب.. فهذا النظام الحديث على المجتمع العراقي والذي جاء مناسبا لمرحلة زمنية انتقالية ، أصبح اليوم نظاما لا يتناسب مع تطلعات المجتمع فالمحاصصة هي أرضية خصبة للفساد الإداري والمالي ، لذا أصبح لزاما علينا أن نرفض هذا الأمر وان ندع عملية تشكيل الحكومة لمن حصد أعلى المقاعد البرلمانية على أن يقوم الآخرون بواجب الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية، وان نعدل أحكام المادة 76 من الدستور وبما يتماشى مع دساتير الدول المتقدمة التي تملك الباع الطويل في الديمقراطية والتي تسلقت سلم الفيدرالية عبر سنوات طوال
ت- الدين والسياسة خطان متوازيان لا يلتقيان ، ولا موجب لزج الدين ورجال الدين والأيدلوجيات الدينية في العملية السياسية ، في حين تجاوزت الدول الأوربية هذا الأمر منذ العصور الوسطى ، اخذ رجال الدين في العراق يتدخلون بالسياسة رغم دخول الإنسانية في الألفية الثالثة .
ث- تعجيل عملية إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي ، فالأعضاء الحاليين غير منتخبين رغم مرور ما يزيد عن سبع سنين .
3- الجانب التشريعي:- لا تقل أهمية هذا الجانب من الوضع الأمني والسياسي في البلد ، فقد لوحظ مؤخرا بروز عدد من القوانين التي اتسمت بعدم الرصانة القانونية وبالتالي يستوجب إعادة النظر بنصوصها وكمثال على ذلك تشريع قانون هيئة حل المنازعات العقارية الذي صدر عام 2004 والذي الغي بالتشريع الصادر عام 2006 .. ثم ونتيجة السلبيات البارزة بالتطبيق الغي بالقانون الصادر عام 2010 وهذا الأخير توجد عليه العديد من المآخذ القانونية التي تستوجب التعديل .. وكذا الحال بقانون اجتثاث البعث الملغي وقانون المسائلة والعدالة ، وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وسواها من القوانين التي وضعت دون الأخذ بالنظر البعد الإستراتيجي البعيد المدى في التطبيق .وحيث إن القانون هو الذي ينظم جميع أمور المجتمع .. لذا كان لزاما علينا أن نشجع أصحاب الخبرات والكفاءات المخفية ليمارسوا دورهم في بناء الهيكلية القانونية وزجهم في العملية التشريعية ، وإيجاد السبل الكفيلة لإنجاح التشريع ، وهذا يتطلب ما يلي :-
أ- المصالحة تعني أن يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات ، وان يتعدى الأمر مجرد كلمات مسطرة في الدستور مخالفة لأرض الواقع في بعضا من جوانبها ، لا يجوز أن يتمتع البعض بامتيازات على حساب المواطن البسيط ، فلا يجوز أن يتمتع شخص ما بحصانة أمام القانون ، كما لا يجوز أن تمنح حقوق تقاعدية لأعضاء في المجالس أو رؤساء للوحدات الإدارية أو سواهم المنصوص عليها في قانون المحافظات بمجرد قضاء فترة أمدها ستة أشهر في مجال عملهم ، وكذا الحال لا يجوز أن نمنح قطع أراض متميزة أو رواتب ضخمة لأصحاب الدرجات الخاصة .. يجب إيجاد أرضية متوازنة وتوزيع عادل للثروات لا أن نزيد الغني غنى ، حتى بين الموظفين أنفسهم نجد التفاوت الكبير بالرواتب والامتيازات بين الوزارات .
ب- تشريع بعض من القوانين الملحة ، كقانون النفط والغاز ، وقانون الأحزاب السياسية ، وقانون الصحافة وسوى ذلك .
ت- المصالحة تعني التطبيق الفعلي للقانون ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ويجب أن يعرض على قاضي التحقيق خلال فترة وجيزة ، وقرار التوقيف يجب أن يكون بقرار قاض ، وحق الدفاع مقدس ومن حق محامي الدفاع مواجهة موكله ، وكذلك عدم استعمال أساليب التعذيب والإكراه ، وضمان المحاكمة العادلة للمتهم مع ضمان حيادية ونزاهة هيئات التحقيق، وعدم منع التجوال واتخاذ الإجراءات الاستثنائية إلا بقانون كما كان الحال في قانون الطوارئ أو قانون الاستعانة الاضطرارية .. وسوى ذلك .
ث- إيجاد تشريعات تحمي الأقليات الأصيلة في المجتمع كالمسيحيين و الكورد الفيليين والصابئة والأيزيديين وسواهم ، و الاستدلال بالتشريعات المشابهة التي تحمي الهنود الحمر أو سكان استراليا الأصليين أو سواهم .
ج- تشكيل محكمة دستورية تختص بالنظر بدستورية القوانين والتشريعات والخروق الدستورية بدلا من توكيل المهمة بيد المحكمة الاتحادية ,
4- الجوانب الأخرى:- هناك أمور أخرى تلقي بظلها علينا ومنها:-
أ- من الصعوبة تحقيق مصالحة وطنية شاملة والعراق لا يزال رازحا تحت طائلة الدول الأكثر فسادا في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية ، يقال إن أحد مساوئ تطبيق الفيدرالية هو الفساد الإداري ، لذا يجب أن ندعم أجهزتنا الرقابية وان نحاسب المقصر بمقابل تشجيع الإيجابي منهم ، ووضع الدراسات الكفيلة بإنجاح الموضوع وكشف مواطن الخلل الذي أصبح كالسوس الذي نخر بالبلد .
ب- علينا أن نوجه الميزانية بمعظم مداخلها نحو الاستثمار بدلا من أن نخصص 80% منها نحو البنود التشغيلية ,, فالاستثمار يعني استقطاب رؤوس أموال نحو العراق الغني بثرواته ومناخه الاستثماري المشجع .. والاستثمار يعني تشغيل جيوش من الأيادي العاملة العاطلة عن العمل ، والاستثمار يعني إيجاد البدائل للاقتصاد العراقي الوحيد الجانب .
مع التقدير والمحبة
الكاتب
القانوني ماهر سعيد متي
maher_mattic@yahoo.co
/ / 2010
55
... وانتهى سباق الانتخابات ((مقالة للدكتور يوسف حنا للو))
لقد لاحظ العراقيون _ عن كثب _ خلال الأسابيع القليلة الماضية ، ماراثون الدعاية الانتخابية الذي أخذ حيزا كبيرا من المساحة الإعلامية في الفضائيات التي تبث لصالح الكيانات السياسية العراقية وحيزا أقل في الفضائيات العربية والأجنبية ، ولابد هنا من وقفة تحليل ومراجعة لهذه الحملة . لقد كانت الحملة الانتخابية ساخنة حقا إلى درجة يمكن القول ان السباق كان محموما، ونأمل ان لا ستمر هذه الحمى إلى ما بعد الانتخابات.
مما يؤشر على هذه الحملة الانتخابية ، طغيان الانفعالات بمستوى شلالات نياجارا ، للتأثير على عواطف ومشاعر الناخبين ، من خلال الاتهامات للآخرين بشكل صريح وسافر وأحيانا كان يقال ذكر الأسماء ، او بصورة مستترة ومتغلغلة بغلاف الآداب الانتخابية . انطلقت معظم هذه الحملات لتوسع مساحتها من الوعود والانجازات لبرنامجها الانتخابي و لإزاحة الآخر من الساحة وإسقاطه ، وهنا ينبغي ان لا يفوتنا ان نذكر ان البعض من السياسيين كانوا هادئين في ظهورهم بالوسائل الإعلامية، وعقلانيين في الحديث ، وحتى ان بعضهم كان يعتذر لمن أساء اليه شخصيا والى كتلته وبأدب جم ، اعتقد ان هؤلاء بدأوا يحققون كسبا سياسيا من خلال إعلامهم الهادي وعقلانيتهم السياسية . والبعض الآخر كان ايجابيا ايضا اذا لم يحاول من خلال إعلامهم الهادي وعقلانيتهم السياسية . والبعض الآخر كان ايجابيا ايضا اذ لم يحاول الحديث عن الوعود الأستباقية كثيرا إنما جعل أعماله تتحدث ، وطرح بنفس وطني صادق إمكانياته وجهوده لتكون مكرسة لخدمة أبناء الشعب في حالة فوزه ، وآخرين لم يظهروا كثيرا في هذه الحملة الإعلامية وكأنه يقول:المعرف او المعروف لا يعرف .
ولوحظ ايضا خلال هذه الحملة الإعلامية الانتخابية تبادل الاتهامات بين الحكومة والبرلمان فبعض الكتل البرلمانية انتقدت أداء الحكومة بشدة مشيرة إلى الفساد الإداري والمالي في بعض وزاراتها ، والغريب ان هذه الكتل لها وزراء في الحكومة ، والحكومة ايضا انتقدت البرلمان في تقصيره في انجاز العديد من القوانين المطلوبة ، وإسراعه في انجاز القوانين التي تحقق لأعضائه المنافع والامتيازات ( يرى القذى في عين أخيه و ل يرى المد _الخشبة الكبيرة _ في عينه) فعوضا ان يكون الأعلام بأسلوب التشهير ونشر الغسيل لإسقاط الآخرين ، كنا نتمنى ان يكون لنا وقفة تحليلية ومراجعة للماضي للاستفادة من الأخطاء على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع استنارة بقول المربي والفيلسوف جون ديوي ( الذكي هو الذي يستفيد من أخطائه والأشد ذكاءا يستفيد من أخطاء غيره).
ان هذا التراشق والتشهير بهدف إسقاط الآخر والصعود على أكتافه لا يمكن ان يطلق عليه ب ( الديمقراطية)فمفهوم الديمقراطية يتضمن النوايا الايجابية والصادقة في النقد البناء الذي يسعى لتجاوز الأخطاء السابقة ( التي كانت بقصد او عفوية وبدون قصد). فاذا كان اسلوب التراشق وتوجيه الاتهامات يخدم المصلحة الضيقة ولأغراض التسلق الى المقعد البرلماني ، فأن هذا الأسلوب يضر كثيرا بموقف وتصور الشعب – سيما ان الشعب بكل شرائحه ينظر الى المرشحين (كفئة نخبوية) ما يجعله كفوءا ومقبولا في نظر ابناء الشعب- . ان قرار اختيار الناخب للمرشح يبدأ من مراقبة الناخب لاسلوب وتوجيهات الحملة الأنتخابية و للوعود الواقعية والممكنة التحقيق، وهذا يجعلنا ان نقف وقفة جادة عند البرامج الأنتخابية التي كان قاسمها المشترك الأعظم الطبق الشهي للحاجات التي حرم منها ابناء الشعب العراقي خلال السنوات المنصرمة ( الخدمات، البطالة ، البنى التحتية...) وغيرها من الوعود التي يسيل لها لعاب المواطن لأنها تدغدغ حرمانه. وبعض هذه الكيانات كان لها منظورا اوسع لبرنامج العمل للسنوات الأربع القادمة ، يتضمن الأعتماد على شركات استثمارية كبيرة تستطيع ان تحقق وبسرعة اكثر مما تحققه مكاتب المقاولات والشركات الصغيرة.
نأمل ان تصب جهود الفائزين في هذا السباق(في البرلمان والحكومة) للعمل سوية والتعاون لخدمة أبناء الشعب وليس في التجاذب والتضاد الذي يدفع الشعب ثمنه.
الدكتور
يوسف حنا للو
56
رهان الثقة .. ورهان المصداقية (( مقالة للدكتور يوسف حنا للو))
ان العملية الأنتخابية التي تجري في عراقنا الحبيب هذه الأيام ، والحمى المرتفعة للدعاية والأعلام المصاحبة لهذه الحملة ، وما يرافقها ايضا من قذف وقدح قد لا يليق بمستوى من يرشح نفسه لهذه الخدمة الجليلة ، ان هذه العملية يمكن ان ينظر اليها من زاويتين
الأولى : العلاقة بين الناخبين والمرشحين .
فمن خلال هذه العلاقة اجد ان العملية الأنتخابية هي امتحان ثقة وامتحان مصداقية ، فالناخب ادلى بصوته في صندوق الأقتراع واضعا ثقته ب(س) من المرشحين ، مصدر هذه الثقة هو خلفية وسمعة المرشح الثقافية والعلمية والأجتماعية ، سجله الشخصي ، سيرته الذاتية، والأعمال التي قدمها سواء من الوظيفة الرسمية او من خلال الأنشطة الأخرى خارج نطاق الوظيفة ، سلوكه وتصرفاته التي يعرفها الناس القريبين منه عن كثب ، بالأضافة الى ظهوره خلال الأسابيع القليلة التي تسبق موعد الأنتخاب في وسائل الأعلام وأطروحاته عن برنامجه الأنتخابي وما يقدم من وعود لأبناء الشعب ، ان كل هذه الأمور اذا كانت تعطي انطباعا ايجابيا للناخب فيضع ثقته في هذا المرشح. اما الأمتحان الآخر الذي يضع المرشح على المحك هو امتحان المصداقية ( ويستغرق اربع سنوات ) ، فبعد ان يجلس على المقعد النيابي بقوة وتأثير أصوات الناخبين ، يبقى امامه ان يجند نفسه حقيقة لخدمة الناس الذين زحفوا الى صناديق الأقتراع ليمنحوه بطيبة قلب ثقتهم ومحبتهم ، ويختاروه مميزا وقادرا على خدمتهم . ان هذا الموقع يتطلب منه ان يفكر بأستمرار باحوال الناس ومعاناتهم ، وان يكون قريبا منهم يتفقدهم ويلتقي بهم ويسمع همومهم ، فالثقة التي اولوها له جعلته محمل بدين لأربع سنوات تالية ، عليه ان يعيد هذا الدين بالخدمة والمصداقية.
الثانية: هي زاوية العلاقة بين المرشحين أنفسهم ، هذه العلاقة هي معركة تنافسية شريفة وسباق الى الخدمة ، والخدمة هدف سام لا يعلو عليه أي هدف آخر ، ولما كان الهدف ساميا اذن لايمكن ان تكون وسائل الوصول اليه أقل سموا ، أي ان (الغاية لاتبرر الواسطة) بل العكس فالغاية الشريفة (الخدمة) تحكم الواسطة، فالدعاية والأعلام الأنتخابيين ينبغي ان يكونا ساميان ونزيهان بمستوى نزاهة وسمو التسابق الى خدمة الشعب وليس العكس ، وليكن لسان حال كل مرشح يصل الى المقعد النيابي
منحتموني الثقة .. امنحكم مصداقيتي واتفانى في خدمتكم .
الدكتور
يوسف حنا للو
57
بشرى سارة لأهالي برطلي وأهالينا في الديار المجاورة
أزف لكم بشرى إلغاء قانون دعاوى الملكية العقارية رقم 2 لسنة2006 وحل محله قانون آخر لسنة 2010 .. وبموجبه أصبحت الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا للقانون 53 من ضمن الاختصاص النوعي .. وأصبح التعويض عن الأراضي مجزيا .. وحقق توازنا جيدا بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن
وبهذه المناسبة اشكر الأستاذ يونادم كنا الذي تبنى موضوع مقالتي المنشورة في صحيفة بهرا على الرابط ادناه[/color]http://www.zowaa.org/nws/ns7/n030909-2.htm
وأدناه نص المقالة
هيئة لضياع حقوق شعبنا
الحقوقي
ماهر سعيد متى
هل أصبحت هيئة حل دعاوى الملكية العراقية هيئة مصادرة وتضييع حقوق ومصالح شعبنا في سهل نينوى ، وهل أفرغ القانون من محتواه ؟!.ما كاد عام 2003 ينتهي ، حتى ارتفعت الدعوات في وســــائل الأعلام لتبشر بإعادة الأراضي والحقوق إلى أصحابها وإزالة الغبن الواقع على كاهـــل المزارع الذي ضاعت حقوقه ، حيث أطفأت الحقوق التصرفية واستمـــلكت وحلت الآف الدونمات الزراعية في سهل نينوى بينما كان من الأجـــــدى التوسع العمراني بالبناء العمودي حفاظا على الثروة الزراعية ، وعمت الفرحــة المزارعين الذين تأملوا في قانون هيئة حل نزاعات الملكـية العقارية منفذا لإعادة حقوقهم ،وانتشر الخبر كانتشار النار في الهشيم ، وأصبح الشغل الشاغل لهذا المزارع المسكين تقديم الأوراق والمستمسكات إلى الهيئة ، فالدعوى معفاة من الرسوم ومصاريف الاستنساخ والتي هي على حساب الهيئة ، وعندما يراجع الهيئة يلاقي الوجوه البشوشة التي تقابله بلطف لم يعهدها مسبقا.
ومرت الأسابيع الطويلة الرتيبة والمواطن الكريم يراجع بشكل أسبوعي وفي كل مرة يراجع فيها تطلب منه الهيئة مستمسكات جديدة فهويات الأحوال المدنية المستنسخة لا تعترف فيها وتطلب الأصلية ليعود في اليوم الثاني وقد أعياه التعب بعد أن جمع هويات الأحوال المدنية من الورثة الذي ينوعون محل تواجدهم احدهم في الشرق والآخر في الغرب ويستقل سيارة خصوصي مرة أخرى لتستقبله الوجوه المبتسمة ثانية لتطلب منه ( الجناسي العراقية الأصلية) ويعود مجددا ليكمل مهمته بنجاح فإذا الهيئة تطلب منه محضر إطفاء .. وتبدأ المسيرة المتعبة مرة أخرى ليراجع مديرية الزراعة وان كان مزاج الموظف جيدا لقال له (روح تعال باجر حتى ادورلك على المحضر) وان كان حظه وافرا فان الموظف يكون قد وجد المحضر ، فيدفع الرسم القانوني ليأخذ نسخة مصورة من المحضر ، ليعود به إلى الهيأة وهو مفعم بالفرح كونه وجد مأربه . لكنه تفاجأ بطلب موظفي الهيأة جلب استشهاد من التسجيل العقاري مع صورة قيد العقار نافذة وساقطة للحكم ، لتبدأ مسيرة التاكسيات الخصوصي مجددا ويراجع التسجيل العقاري حاصلا على الاستشهاد ، لكن الهيئة تجد أن اسم جدته قد ورد فيه خطا لينظم له محضر تصحيح ، وتمر سنة من المراجعات التي بدءها منذ عام 2004 ليرد له تبليغ بمراجعة الهيئة ثانية ليس لغرض عرض الدعوى على الهيئة القضائية وإنما لكون الهيئة التحضيرية قد تبدلت والهيئة الجديدة وجدت عددا من النواقص الجوهرية في المعاملة التي تستوجب إكمالها منها إن اسم جدته قد صحح بشكل غير أصولي لذا يستوجب تصحيحه ثانية ، وبعد أسبوعين ترده مكالمة هاتفية من الهيأة تستوجب حضوره وحال حضوره في ظل الوضع الأمني المتأرجح ليخبره الموظف المختص بأن الاستشهاد قد أصبح بتاريخ قديم يستوجب تحديثه ، ويجلب لهم المطلوب وهو كله أمل أن تحال دعواه على اللجنة القضائية ، وتأتي وتمر أشهرا على هذا الحال وإذا يمر عام 2006 ليعاد نفس السيناريو عليه . فاللجنة القضائية لا تنظر في دعاوى إطفاء حق التصرف لأنها لم تستقر على مبدأ تمييزي لحد الآن .... حتى جاء الشهر الثامن من عام 2008 لتستقر على مبدأ تمييزي هام وهو رد الدعاوى لأن هكذا دعاوى هي خارج الاختصاص النوعي للهيئة( وهو الطريق الأسهل للهيئة ) ، فان استمر في السير في الدعوى عليه أن يعيد بعضا من حلقات المسلسل الذي أصبح فعلا مملا فان استمر بالدعوى تكون النتيجة رد الدعوى بعد أن تمر عدد من الجلسات وبعد دفع أجور الكشف وأجور الخبراء لتزيد من الطين بله ، لذلك فانه يرضى بالأمر الواقع ويسمع نصيحة موظفي الهيئة بسحب الدعوى .. يا ساداتي هذه ليست عملية سرد لمسلسل تركي أو هندي وإنما مسلسل لمزارع مسكين حفرت السنون شيبا على محياه .
فيما يلي عددا من الملاحظات والمقترحات لتفعيل القانون وهي كما يلي:-
• ألغيت اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 بموجب القانون رقم 2 لسنة 2006وسميت بهيئة نزاعات الملكية العقارية محل هيئة دعاوى الملكية العراقية .
• تسري نصوص قانون الهيئة على العقارات فقط حسبما وردت بأحكام المادة 4 من قانون الهيئة رقم 2 لسنة 2006 والتي يجوز المطالبة بها والمشمولة بأحكامه للفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 . وهي تشمل الحقوق العينية الأصلية الواردة في الفقرة 1 من المادة 68 من أحكام القانون المدني العراقي ، فالحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة والاستعمال والسكنى والمساطحة وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الإجارة الطويلة . ولا تسري أحكام القانون على المال المنقول ، كالمبالغ أو البضاعة التي تمت مصادرتها على سبيل المثال لا الحصر.
• تتنوع الدعاوى المقدمة إلى الهيئة بين المصادرة والأراضي المستولى عليها والمحجوزة والأراضي التي استملاكها أو إطفاء حق التصرف فيها والعقارات المستولى عليها بدون بدل أو المستملكة بغبن فاحش
• معظم الإجراءات المتبعة في دعاوى الإطفاء كانت غير قانونية ، من حيث عدم صحة التبليغ أو وجود غبن فاحش في تقدير التعويض ، أو عدم اكتمال محاضر الإطفاء أو حتى عدم إيداع ثمن الإطفاء ، أو سوى ذلك خاصة وان معظم الإطفاء لهذه الحقوق كانت إدارية وليس عن طريق قانون الأستملاك رقم 12 لسنة 1981 وعن طريق لجان كما في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 وقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 وقانون تنظيم مشاريع التنمية الكبرى رقم 155 لسنة 1973 والقرار 117 لسنة 2000 وسواها
• أكثر الدعاوى المقدمة إلى الهيئة ضمن حدود سهل نينوى إما سحبت أو تركت ، والسبب الرئيسي ، هو أن معظم الدعاوى ردت لسبب أو لآخر ولا تعاد الأراضي إلى أصحابها ،إما التعويض فانه يسير جدا لا يسد المصاريف ولا يكفي لسداد ثمن سيارات الأجرة ، خاصة وان معظم الأراضي الزراعية المطالب بها تعود لمورث الأطراف .
• أجاز قانون الهيئة سحب الدعوى ، حتى وان كانت في مراحلها النهائية أو حتى وان صدر القرار من الهيئة ، وقبل أن يكتسب القرار الدرجة القطعية ، علما إن هذا النص الوارد في أحكام المادة 28 من قانون الهيئة ، وهذا الحكم لم يرد في قانون المرافعات المدنية المدنية المرقم 83 لسنة 1969 المعدل ، وتأخذ عملية سحب الدعوى نفس حكم أبطال عريضة الدعوى مع اختلاف بسيط بأنه لا يجوز إبطال عريضة الدعوى إلا في مراحلها البدائية وجواز الطعن تمييزا في قرار الأبطال ، لأن الطرفين يعودون إلى ما قبل الدعوى وكأن الدعوى لم تكن ، وحيث إن قانون الهيئة هو قانون خاص لذا فأن الخاص يقيد العام .وعلى فرض إن المدعي أبطل عريضة الدعوى كون التعويض غير مجزي فأنه يحق له أو من يمثله إقامة الدعوى مجددا.
• عادة ما يكون مبلغ التعويض في دعاوى إطفاء حق التصرف تعويضا زهيدا جدا ولا يتناسب مع الأسعار السائدة ، لأن تقدير التعويض يتم تقديره وحسب أحكام الفقرة ب من المادة رابع عشر من قانون الهيئة بالتعويض عن الفرق بين البدل الذي استوفاه والقيمة الحقيقية للعقار وقت الأستملاك مقوما بالذهب وبما يعادل قيمة الذهب بالدينار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الهيئة ، وهذا مخالف مع أحكام الدستور العراقي وأحكام المادة 23/2 منه والتي تشير إلى أن لا يحرم المالك من ملكه الأ بتعويض عادل صونا لحق التملك ، بينما إن تم التقدير في وقت إجراء الكشف لكان المبلغ مجزيا .خاصة وان تقدير التعويض بالأساس مخالف لإحكام القرار 800 في 19/12/1989 والذي يشير إلى أن يكون التعويض حسب الأسعار السائدة ، حسب جنس الأرض في تاريخ وضع اليد أو في تاريخ طلب الأستملاك.
• استندت عملية نزع ملكية العقار على النفع العام أو المصلحة العامة ، وعبارة النفع العام تختلف بمفهومها في النظام الاشتراكي عن النظام الرأسمالي ، وحيث أن النظام الحالي والسابق يختلف عن النظام الاشتراكي أو الرأسمالي وهو قريب الشبه بالمختلط لذا يصعب تحديد مفهوم المنفعة العامة ، ولكن المعروف إن المنفعة العامة لا تتحقق إن استعملت لغير الغرض ، إضافة إلى عدم تحقق عنصر الحاجة في الكثير من الأراضي المطفأ حق التصرف فيها ، لذا لا يتحقق عنصر المنفعة العامة .
• حق التصرف من حقوق الملكية العقارية العينية الأصلية وتشمل حق الانتفاع والاستعمال ، هذا وان الأراضي الزراعية المطفأ حق التصرف فيها تكون ملكية الرقبة للدولة ( وزارة المالية ) بينما يمتلك الشخص حق التصرف فيها كيفما يشاء بالاستئجار أو البيع أو الرهن أو سوى ذلك
• استنادا لأحكام المادة 19/ج من قانون الهيئة فان وزارة المالية هي المعنية في مسألة دفع التعويضات .. حتى وان كانت البلدية مثلا هي الجهة المستفيدة من الإطفاء ، كان من الأجدى إدخال وزارة المالية في هكذا دعاوى طرفا ثالثا في الدعوى إلى جانب المدعى عليه لأنها الجهة المختصة بصرف مبالغ التعويض.
• الحل يكمن عن طريق تعديل نص قانون الهيئة وإدراج عددا من النصوص عليه من ضمنها اعتبار الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا لإحكام القانون 53 لسنة 1976 والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 ، وكذلك القرار 117 لسنة 2000، من ضمن الاختصاص النوعي للهيئة وبالتالي إعادة الأراضي الغير مفرزة أو موزعة إلى أصحابها أو تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
• لا تزال الهيئة تستلم طلبات الدعاوى رغم مرور ما يقارب خمس سنوات من تاريخ تشكيل الهيئة .
• الغي القرار 117 لسنة 2000 وسواها من القرارات بموجب الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 ، والذي بموجبه ألغى أي حالة تمييز بين المواطنين للحصول على قطع الأراضي السكنية.
• توجد عدد من المقترحات من ضمنها :-
أ- زيادة عدد القضاة في الهيئة ، بغية تسهيل وتسريع عملية حسم الدعاوى.
ب- تحديد مدة زمنية لانتهاء عمل اللجنة ، أي سقف زمني محدد، لا أن تبقى أعمالها مستمرة بصورة غير محددة ، أما من لم يقم الدعوى بعد انتهاء أعمال اللجنة فبإمكان المدعى إقامة الدعوى لدى المحاكم البدائية انطلاقا من مبدأ كون المحاكم صاحبة الولاية العامة .
ت- نظر الدعاوى حسب أسبقية الطلبات المكتملة المستمسكات ، مما يحقق العدالة ، دون النظر في دعاوى دون غيرها.
ث- أن يكون التعويض عادلا ومجزيا لصاحب العقار . على أن يتم تقدير التعويض بتاريخ إجراء الكشف ألموقعي على العقار وحسب تقدير الخبراء .
ج- تخفيف الروتين في العمل ،حيث يضطر المدعي إلى مراجعة الهيأة عشرات المرات ودون جدوى .
ح- مادامت وزارة المالية هي جهة التعويض ، يستوجب إدخالها شخصا ثالثا في الدعوى ، لكي تتحقق الخصومة الحقيقية ، أو أن يعدل القانون بحيث تكون الجهة المستفيدة هي المعنية بالتعويض .
خ- تعديل حكم المادة الرابعة من قانون الهيئة بحيث يشمل جميع الأراضي المطفأ حق التصرف فيها وفقا للقانون 53 لسنة 1976 والأراضي المحلولة وفقا لأحكام القرار 1253 في 21/10/1985 المتروك زراعتها لسنتين متتاليتين والقرار 117 لسنة 2000 وجميع الأراضي التي انتزعت من أصحابها بقرار إداري لا قضائي من ضمن اختصاص الهيئة النوعي .
د- الحكم بإعادة الأراضي التي لم يستلم أصحابها ثمن الإطفاء ولم يتم إفرازها أو توحيدها .
ذ- يجب أن لا يكون الحكم لمصلحة المدعى عليه لمجرد السؤال منه عن مدى حاجته إلى العقار ، بل يجب الحكم بإعادة ملكية العقار إلى المدعي نظرا لانتفاء عنصر الحاجة بسبب مرور سنوات عديدة دون استغلال العقار ..
لذا ارفع صوتي عاليا أمام السادة المسئولين ناقلا معاناة المواطنين لعل هناك بريق ضوء ينفذ منه المواطن بصره تجاه النور بدلا من البقاء في الظلمة
وفيما يلي نص القانون الجديد الذي ينصف معظم المظلومين فيما لو طبق بالشكل القانوني الصحيح .. تحياتي .
مجلس النواب : قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية - النص الكامل
الوطنية العراقية - ونا / الاحد 24 كانون الثاني 2010 / بغداد /
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) والبند( ثالثا)من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2010
قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
المادة – 1- أولا- تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيأة دعاوى الملكية )تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيأة دعاوى الملكية أو من يخوله.
ثانيا- يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل يعين وفقا للقانون .
ثالثا- لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لاتقل عن عشر سنوات.
رابعا- تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب.
المادة 2- يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولا: ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافاً للقانون
ثانياً : الحفاظ على المال العام ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة .
(الفصل الثاني)
السريان
المادة -3- أولا- تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 وهي:
أ- العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لاسباب سياسية او عرقية أو دينية أو مذهبية .
ب – العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافا للاجراءات القانونية .
جـ - عقارات الدولة المملكة بدون بدل او ببدل رمزي لاعوان النظام السابق أو المخصصة لهم.
د – حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006
هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خلافا للقانون.
ثانيا- يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقا لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها.
(الفصل الثالث)
اللجنة القضائية
المادة – 4 – تشكل لجنة قضائية او اكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .
المادة – 5- تتألف اللجنة القضائية مما يأتي :
اولا- قاض من المستمرين في الخدمة او المتقاعدين يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى (رئيساً)
ثانيا – موظف من دائرة التسجيل العقاري من ذوي الخبرة يسميه مدير عام دائرة التسجيل العقاري (عضواً)
ثالثا- موظف قانوني يرشحه رئيس الهيئة من العاملين فيها ولديه ممارسة في العمل القانوني أو في مهنة المحاماة مدة لاتقل عن عشر سنوات ( عضواً )
المادة – 6- تطبق اللجنة القضائية المختصة في الدعاوى المعروضة عليها الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 والقوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
(الفصل الرابع)
الاجراءات
المادة – 7- تصدر اللجنة القضائية قراراتها في الدعاوى المعروضة عليها المتعلقة بالعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون وفق مايأتي:
أولا- أ- إلغاء قرار المصادرة او الاستيلاء او التخصيص غير المنفذ وقرار الحجز على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون
ب – إلغاء قرار المصادرة أو الاستيلاء أو التخصيص المنفذ على العقارات المشمولة بأحكام المادة (3) من هذا القانون واعادة الملكية الى مالكها الاصلي وفق احكام هذا القانون .
ثانيا- إذا كان العقار المصادر أو المستولى عليه مخصصا للنفع العام او لأغراض خيرية فيعوالمالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار مستخدما للغرض الذي خصص له .
ثالثا- إذا كان العقار المصادر او المستولى عليه قد تم بيعه للغير ولم تجر عليه تغييرات جوهرية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين :
أ- إعادة العقار للمالك الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير.
ب- احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الاخير.
رابعاً – اذا اجرى على العقار تغييرات جوهرية تزيد من قيمة العقار فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين :
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض المالك الأخير قيمته بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها قبل إحداث تلك التغييرات والزام المالك الاصلي بقيمة التغييرات قائمة على أن تراعي اللجنة عند التقدير نسبة الاندثار الحاصلة بالمحدثات.
ب - احتفاظ المالك الأخير بالعقار وتعويض المالك الأصلي قيمته بتاريخ الكشف الأخير بالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء. على أن تنزل قيمة الاندثار الحاصلة في العقار من المبلغ المدفوع للمالك الحالي ويدفع للمالك الأصلي أو حسب الأحوال من الجهة التي تصرفت في العقار أولا .
خامسا- إذا أضيف للعقار عقار اخر ووحدا فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا لم يمكن فرز العقارين فللجنة إعادة العقار لمالكه الأصلي وتسجيل العقار المضاف باسمه وإلزام المالك الأصلي بدفع قيمة العقار المضاف الى المالك الاخير بتاريخ الكشف الاخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير.
ب- إذا كان من الممكن فرز العقارين فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
1- إعادة العقار الأصلي إلى مالكه الأصلي وإبقاء العقار المضاف باسم المالك الأخير ويعوض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .
2- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير .
سادسا- إذا كان العقار مثقلا بقرض او رهن موثق في دائرة التسجيل العقاري المختصة قبل 9/4/2003 فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي محررا من القرض او الرهن بعد خصم قيمة القرض او الرهن من مستحقات المالك الاخير من التعويض
سابعا- إذا كان العقار قد بيع الى مالكه الاصلي او احد ورثته فللجنة القضائية اتباع ماياتي:
أ- تعويض المشتري مايعادل قيمة بدل البيع بتاريخ الكشف الأخير مقوما بالذهب بتاريخ الشراء وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير .
ب- يعاد تسجيل العقار باسم مالكه الاصلي ان لم يسجل بأسمه او ورثته .
ثامنا- إذا ملك العقار بدون بدل او ببدل رمزي ومازال مسجلا باسم المملك له فيعاد تسجيله باسم مالكه الأصلي ويعوض المالك الأخير قيمة التغييرات الجوهرية مستحقة القلع .على أن تدفع للمالك الأصلي قيمة الأضرار والاندثار بالعقار من المتصرف الأول للعقار.
تاسعا- إذا هدم العقار وشيد عليه بناء جديد فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي بعد تسديده للمالك الأخير قيمة المشيدات مطروحا منها قيمة البناء القديم بتاريخ الكشف الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليها عند المصادرة أو الاستيلاء
ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار الأصلي بتاريخ الكشف الأخير وبالحالة التي كان عليه عند المصادرة أو الاستيلاء .
عاشرا- إذا كان العقار قطعة ارض واحدث فيها المالك الاخير مشيدات فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كانت قيمة المشيدات أكثر من قيمة قطعة الأرض فيبقى العقار باسم مالكه الأخير ويعوض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير .
ب- إذا كانت قيمة قطعة الأرض أكثر من قيمة المشيدات فيسجل العقار باسم مالكه الأصلي بعد تسديده قيمة المشيدات إلى المالك الأخير وتعويض المالك الأخير قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير أو تعويض المالك الأصلي قيمة قطعة الأرض بتاريخ الكشف الأخير.
حادي عشر- إذا استملك العقار خلافا للاجراءات القانونية فللجنة القضائية اتباع احدى الحالتين الاتيتين:
أ- إذا كانت الجهة المستملكة بحاجة الى العقار فيعوض المالك الأصلي الفرق بين القيمة الحقيقية للعقار عند الاستملاك وبدل الاستملاك على ان يقوم الفرق بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.
ب- إذا لم تكن الجهة المستملكة بحاجة إلى العقار فيعاد للمالك الأصلي ويلزم بإعادة بدل الاستملاك مقوما بالذهب عند الاستملاك وبقيمته بتاريخ الكشف الأخير.
اضافة حادي عشر-ج- تتبنى الجهة المستملكة حاجتها للعقار خلال مدة (60) يوما وبخلافه تطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة أعلاه.
ثاني عشر – اذا ملك العقار الى ورثة ضحايا النظام البائد فتقوم اللجنة القضائية باتباع احدى الحالتين الآتيتين:
أ- إعادة العقار إلى مالكه الأصلي وتعويض الورثة قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير .
ب- تعويض المالك الأصلي قيمة العقار بتاريخ الكشف الأخير ويبقى العقار باسم المملك لهم.
الفصل الخامس
الطعون
المادة -8- أولا – يطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30 ) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً .
ثانيا- تشكل هيئة الطعن من تسعة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من قضا الصنف الأول من المستمرين بالخدمة أو من المتقاعدين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يسمى أحدهم رئيساً ويكون له نائبين على أن يتم ترشيح اثنين منهم من قبل قضاء إقليم كردستان كما يرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة أعضاء احتياط لهيئة الطعن في حالة غياب أياً من الأعضاء وتتشكل منهم ثلاث هيئات فرعية وتنعقد كل هيئة فرعية برئاسة رئيس هيئة الطعن أو احد نوابه وعضوية اثنين من القضاة وتتخذ كل هيئة من الهيئات الثلاث قراراتها بأغلبية الأصوات .
ثالثا- تختص كل هيئة من الهيئات الثلاث بالنظر في الطلبات الاتية :
أ- الطعون المتعلقة في القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية
ب- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى
جـ- تنحي رئيس اللجنة القضائية
د- رد القضاة
هـ- إعطاء الرأي الاستشاري
رابعا- لرئيس هيئة الطعن النظر في تنحي عضو الهيئة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئيس هيئة الطعن يكون مجلس القضاء الأعلى مختصا بالنظر في طلبه .
خامسا- تصدر قرارات هيئة الطعن بتصديق القرار أو الحكم المميز أو تعديلهُ أو نقضهُ ويكون قرارها بالتعديل أو بالنقض واجب الإتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل.
سادسا- يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً.
المادة – 9- اولا- يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 :
أ- الاعتراض على الحكم الغيابي
ب- اعتراض الغير
جـ- إعادة المحاكمة
د- التمييز
هـ- تصحيح القرار التمييزي
ثانيا- يجوز الطعن بقرارات للجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم ( 59) لسنة 1979
المادة – 10 – تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بالزام دوائر الدولة بالتعويض أو إعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي
الفصل السادس
احكام ختامية
المادة – 11- تختص اللجان القضائية المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكامه وتحال اليها الدعاوى المقامة أمام المحاكم .
المادة – 12- تعفى اجراءات نقل ملكية العقار الذي صدر فيه حكم بات بموجب هذا القانون من الضرائب والرسوم المقررة قانونا
المادة – 13- أولا- تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استنادا للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية.
ثانياً- للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقا لللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004( هيئة دعاوى الملكية العقارية ) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض او تقدير التعويض وقت المصادرة او في حالة رد طلبه بالتعويض .
المادة – 14- اولا- يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدني رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة وللقطاع العام رقم (22 ) لسنة (2008 ) ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء اعمالها الى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق اصنافهم .
ثالثا- يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على ان تستوفي التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
المادة -15- اولا- تقدم الهيئة ملاكها الحالي الى وزارة المالية لتثبيته وإقراره وتكيف أوضاعها وفقا لسلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22) لسنة 2008
ثانيا- تحدد التشكيلات الهيئة وفروعها ومهامها بنظام .
المادة – 16- اولا- ينقل منتسبو الهيئة المشكلة بموجب احكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 إلى الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون
ثانيا- ينقل منتسبوا الهيئة المشكلة بموجب احكام هذا القانون بعد انتهاء اعمالها إلى وزارة المالية .
المادة-17- إعادة ملكية المساجد ودور العبادة والمدارس الدينية والحسينيات والتكايا والجمعيات الخيرية والمكاتب السياسية المعارضة للنظام المصادرة أو المستولى عليها إلى الحالة التي كانت عليها قبل المصادرة أو الاستيلاء .
المادة-18- يقدم الأشخاص المقيمين خارج العراق طلباتهم وفقا لأحكام هذا القانون بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسية العراقية.
المادة-19- يحق للوارث إقامة الدعوى أمام فروع الهيأة نيابة عن بقية الورثة .
المادة -20- تلغى كافة أوامر النظام السابق وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت عليها والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي صدرت بخصوص مناطق محددة في العراق.
المادة-21- تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التمييزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقا لقانون (53) لسنة 1976 ويحق لمن ردت دعواه إقامتها مجددا .
المادة-22- تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30/6/2011 وإحالة الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .
المادة -23- تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقا للمادة (136) من الدستور.
المادة-24- تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال فترة من 14/7/1958 ولغاية16/7/1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون
المادة – 25- يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها أو يلغيها .
المادة – 26- لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء .
المادة- 27- يحق للذين وقع عليهم غبن فاحش نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت اقامة الدعوى. وشمولهم بحق اقامة دعوى بموجب القانون الجديد وبأثر رجعي لرفع الحيف علنهم.
المادة- 28- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بهدف ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه.
شرع هذا القانون.//انتهى/وك/رح/مجلس النواب
58
[size=16pt] الوصايا العشر
كتب أحد خريجي دار العولمة المفاجئة ، وصاياه العشر مطالبا استبدال المهتري منها بغيرها من الوصايا الحديثة العهد تزامنا مع التغيير السريع الذي فاجأ الملأ ، تاليا إياها على الحضور بصوت جهوري قوي، وكما يلي؛-
ألوصية الأولى:- المال هو الرب إلهك ، به نجعل المستحيل ممكنا.
الوصية الثانية:- اكذب ، اكذب .. حتى يصدقك الناس.
الوصية الثالثة:- لا تفي بالوعود التي قطعتها وأطلقتها ، لأنك ستقلل من شأنك حينها .
الوصية الرابعة :- اكنـز لك كنوزا في سويسرا ، بدلا من اكتنازها في الأرض حيث يفسدها السوس والدود .
الوصية الخامسة :- عشرة عصافير باليد ، خير من عصفور في القفص .
الوصية السادسة :- أنت وحدك ملح الأرض ، إن فسد فبماذا تملح .
الوصية السابعة :- لا تكن مظلوما ، ولا بأس أن تكون ظالما .
الوصية الثامنة :- كحل عينيك وقلبك بمنظر النساء .
الوصية التاسعة :- بع أباك وأمك وأقاربك ، فما دام جيبك متخم بالأموال بإمكانك شراء غيرهم ، :كلآ له ثمنه .
الوصية العاشرة :- اهتم بمظهرك ، بدله جديدة ، سيارة جديدة ، دار جديد ، موبايل جديد ، لابتوب جديد ... وارم بكل ما هو قديم وبالي إلى سلة المهملات ، حتى وان كانت على شكل قيم وأخلاق وتقاليد .
وبعد أن تلى وصاياه العشر على الملأ .. بادر إلى ترشيح نفسه في أحدى المؤسسات ليبشر الناس بتعاليمه ووصاياه .. لعل الناس يلعنون الظلام ويتبعونه .[/size][/b]
59
[size=12pt]توقعات مواطن عراقي لعام 2009
1- توزيع حصة النفط على العراقيين بالتساوي مع سيارة حديثة لكل عائلة عراقية موديل 2009 مع خدامات عدد 3 توزع مع البطاقة التموينية .
2- تحسن الوضع الاقتصادي في العراق مما يتوجه معظم الغربيين بطلبات اللجوء السياسي والإنساني في العراق .
3- زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي في العراق ويكتسح الصناعات العالمية مما يفيض عن حاجة العراق وبالتالي سيتحول العراق من بلد مستهلك 100% إلى بلد مصدر 100% بدلا من أن يستورد ( الكرفس ) .
4- إنشاء مشاريع ري ضخمة في عموم البلد بسبب ازدياد مياه الأمطار وكثرة السدود وإطلاق تركيا للمياه بعد أن استبعدت استعمال سلاح برميل النفط مقابل برميل ماء ، ومنها إحياء مشروع ري الجزيرة الشرقي والغربي( وغيرها من الاتجاهات)
5- تقوم الحكومة بتوفير سكن مجاني ومؤثث بعد أن قامت ببناء شقق سكنية على طريقة البناء العمودي .
6- إنشاء مترو أنفاق بدلا من الشوارع العادية في عموم البلاد درءا من تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري .
7- توفر فرص العمل للشباب العراقي بمختلف الاختصاصات ، ولعدم الاكتفاء سيتم استيراد الأيدي العاملة من جنوب شرق آسيا.
8- حذف حقل الديانة في شهادة الجنسية ومنع تدخل أي رجل دين في السياسة وحرية الزواج بين الأديان المختلفة وتبني الوزارة المعنية عملية تشييد الكنائس أسوة بالجوامع مع دفع الرواتب لمن يعمل في المؤسسات الدينية بمختلف أطيافهم .
9- يصبح راتب أي مواطن عادي ما يعادل راتب وزير ، ويحتار أين سيضعه ، لذا سيلجأ إلى الاصطياف كل سنة في إحدى دول الخارج وسيكون المواطن العراقي في موضع الترحيب من جميع دول العالم .
10- تصدير 10000 واط من الكهرباء إلى دول الجوار لكونها فائضة عن الحاجة واكتفاء البلد .
11- يبدأ العراقي باستعمال كلمة ( هاك) بدلا من عبارة ( جيب ) والتي أصبحت كلمة يعاقب عليها القانون ، وإلغاء هيئة النزاهة لانتفاء الحاجة.
12- سيتم استعمال دهون عالية الجودة تطلى بها الكراسي الخاصة بالمناصب لتسهيل تزحلق الأشخاص غير المرغوب بهم من قبل الشعب بسهولة ، بدلا من استعمال اللاصق القوي .[/size]
الحقوقي ماهر سعيد متي _ برطلة
60
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
إتحاد _الكوتا_ قوة
لعل الجميع قد سمع بواقعة الأعرابي الذي جمع أولاده من حوله مثبتا لهم قوة الإتحاد بعد ان جمع عصي لكسرها.
اليوم،المسيحيين في ارض الرافدين لايتعدى أعدادهم بضع مئات من الآلاف بعد أن كانوا البذرة الأولى في هذه الأرض الطيبة .. ورغم قلتهم فإنهم باتوا يستمتعون بلعبة شد الحبل يمينا أو يسارا والآخرين يمارسون دور المتفرج، فيهم من يشجع وفيهم من يتأسف .
حتى باتت انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب لنجد تنافس عددا من الكيانات السياسية على مقعد الكوتا المتفرد .. ويلجوا الباب ولوج المستضعف رازحين تحت وطأة الاتجاهات والمتاهات بعد أن أصبحوا حقول تجارب بتعدد التسميات المقيتة(الكلدو آشور سريان).
(الكوتا) أو ما يسمى بنظام المقاعد المحجوزة ، وضعه المشرع العراقي في أحكام المادة 52 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 36 لسنة 2008 (1) . بعد أن عدلت المادة 50 منه (2) التي منحت بعض المكونات ومنها المسيحيين مقعدا واحدا في عدد من المحافظات ومنها محافظة نينوى ، حيث أشار التعديل على أن يبين المرشح فيما لو كان يرغب بالترشيح للمقاعد العامة أو المقاعد المخصصة للمكونات .. والذي حصل أن عددا من المكونات السياسية باتت تتصارع فيما بينها بغية الحصول على المقعد المخصص للمسيحيين _ الكوتا_ تاركين الترشيح للمقاعد العامة .. وهذا الأمر سيضرنا كثيرا لأن معظم الأصوات ستوول الى المقعد المخصص بالكوتا دون سواه وبالتالي سيكون تمثيلنا في مجلس محافظة نينوى يسيرا جدا .
بينما كان على الأطراف الأجتماع سوية والأتفاق على من يشغل مقعد الكوتا على ان يدخلوا بقوة في المقاعد العامة لأنتخابات عام 2009 ، علما ان هذا القانون سيراعي لاحقا التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراءه (3).
كان علينا ان نتناسى خلافاتنا ونقضي على تشتتنا لأن الأتحاد قوة.
ياساداتي قد اكون مخطئا في تفسير احكام هذا القانون والتعديل كما اخبرني احد المرشحيين الكرام ، لذا اورد لكم ادناه نص تعديل قانون المحافظات بغية الأطلاع عليه.
الحقوقي ماهر سعيد متي / برطلةباسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المرقم ( 36 ) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون
61
إتحاد _الكوتا_ قوة
لعل الجميع قد سمع بواقعة الأعرابي الذي جمع أولاده من حوله مثبتا لهم قوة الإتحاد بعد ان جمع عصي لكسرها.
اليوم،المسيحيين في ارض الرافدين لايتعدى أعدادهم بضع مئات من الآلاف بعد أن كانوا البذرة الأولى في هذه الأرض الطيبة .. ورغم قلتهم فإنهم باتوا يستمتعون بلعبة شد الحبل يمينا أو يسارا والآخرين يمارسون دور المتفرج، فيهم من يشجع وفيهم من يتأسف .
حتى باتت انتخابات مجالس المحافظات على الأبواب لنجد تنافس عددا من الكيانات السياسية على مقعد الكوتا المتفرد .. ويلجوا الباب ولوج المستضعف رازحين تحت وطأة الاتجاهات والمتاهات بعد أن أصبحوا حقول تجارب بتعدد التسميات المقيتة(الكلدو آشور سريان).
(الكوتا) أو ما يسمى بنظام المقاعد المحجوزة ، وضعه المشرع العراقي في أحكام المادة 52 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 36 لسنة 2008 (1) . بعد أن عدلت المادة 50 منه (2) التي منحت بعض المكونات ومنها المسيحيين مقعدا واحدا في عدد من المحافظات ومنها محافظة نينوى ، حيث أشار التعديل على أن يبين المرشح فيما لو كان يرغب بالترشيح للمقاعد العامة أو المقاعد المخصصة للمكونات .. والذي حصل أن عددا من المكونات السياسية باتت تتصارع فيما بينها بغية الحصول على المقعد المخصص للمسيحيين _ الكوتا_ تاركين الترشيح للمقاعد العامة .. وهذا الأمر سيضرنا كثيرا لأن معظم الأصوات ستوول الى المقعد المخصص بالكوتا دون سواه وبالتالي سيكون تمثيلنا في مجلس محافظة نينوى يسيرا جدا .
بينما كان على الأطراف الأجتماع سوية والأتفاق على من يشغل مقعد الكوتا على ان يدخلوا بقوة في المقاعد العامة لأنتخابات عام 2009 ، علما ان هذا القانون سيراعي لاحقا التعداد السكاني الذي من المؤمل اجراءه (3).
كان علينا ان نتناسى خلافاتنا ونقضي على تشتتنا لأن الأتحاد قوة.
ياساداتي قد اكون مخطئا في تفسير احكام هذا القانون والتعديل كما اخبرني احد المرشحيين الكرام ، لذا اورد لكم ادناه نص تعديل قانون المحافظات بغية الأطلاع عليه.
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً ) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (73) والبند رابعا من المادة (122) من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2008.
إصدار القانون الآتي:-
رقم ( ) لسنة 2008
قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي المرقم ( 36 ) لسنة 2008
المادة (1): تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
1- بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
2- نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في الفقرة اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري البنود الواردة في الفقرة اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية.
الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون
62
--------------------------------------------------------------------------------
كعكة العراق .. من يتقاسمها !؟
استبشر العراقين خيرا حال سماعهم خبر تشريع قانون
المحافظات غير المنتظمة بأقليم الصادر بتاريخ 21/ فبراير/2008 ،
، ولكن نص القانون قد جاء مخيبا للآمال فيما أورده من احكام هزيلة ومن ضمنها ماورد في أحكام المادة 55 / ثانيا ليشمل جميع أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الأدارية ونائبي المحافظ بالحقوق التقاعدية لمجرد قضاءه مدة سنة واحدة في منصبه المبجل ليستحق بذلك راتبا تقاعديا لايقل عن 80%..علما ان القانون قد منح لهم درجة مدير عام لأعضاء مجالس المحافظات ودرجة معاون مدير عام لأعضاء مجالس الأقضية والنواحي . فلم يكتفي المشرع الكريم بمنحهم رواتب ضخمة وفروقات رواتب تربو لعشرات الملايين بل تنعم عليهم ومن ثروة الشعب برواتب لمدى الحياة ..الأ يتعارض ذلك مع مباديء حقوق الأنسان والدستور العراقي في المساوات بالحقوق والواجبات ، والأ يعتبر ذلك استنزافا لثروة الشعب .
رغم كوني لست خبيرا اقتصاديا الأ اني اتساءل اية ميزانية ستكفي لهؤلاء بعد مرور عشرون عاما مثلا ، وماذا سيوول الحال بكعكة العراق بعد ان عصفت الأزمة المالية العالمية لتهبط سعر برميل النفط الى ما دون 32 دولارا ؟!
الحقوقي ماهر سعيد متي
30 /12 /2008 [/size]
صفحات: [1]
|
عرض المشاركات
