القذافي يفقد السيطرة على شرق البلاد وأوباما يجدد دعم واشنطن للشعب الليبي
PUKmedia وكالات: 09:52:23 2011-02-24
دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الحكومة الليبية إلى احترام الحقوق الأساسية لشعبها، مشيرا إلى أنها ستحاسب إذا تجاهلت هذه الحقوق وانتهكتها.
وقال أوباما في كلمة ألقاها من البيت الأبيض ليلة أمس الاربعاء، بعد اجتماع مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون حول الأزمة في ليبيا، "على الحكومة الليبية أن تمتنع عن العنف وأن تسمح أن تصل المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها وعليها أن تحترم حقوق مواطنيها ولابد من محاسبتها إذا فشلت في تحقيق هذه الأهداف وأن تتحمل مغبة استمرار انتهاك حقوق الإنسان."
واستنكر أوباما بقوة أعمال العنف في ليبيا وطالب بوقفها فورا. وقال "إننا نستنكر بقوة استخدام القوة في ليبيا، إن المعاناة وحمام الدم المسفوك في ليبيا هو أمر مشين وغير مقبول وكذلك الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين ومعاقبة مواطني ليبيا بهذا السبب هذه الأفعال تخالف الأعراف الدولية وكل مبادئ اللياقة العامة وينبغي وقف هذا العنف."
وعبر أوباما عن تعازيه وتعازي الشعب الأميركي لأهالي القتلى في أعمال العنف الأخيرة. ودعا إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، قائلا "إن الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحقوق الأساسية للشعب الليبي والتي تتضمن الحق في التجمع وحرية الرأي وقدرة الشعب الليبي على تقرير مصيره، هذه حقوق للإنسان وليست قابلة للتفاوض ولا بد أن يتم احترامها بكل الأشكال ولا يمكن أن تحجب من خلال العنف أو القمع".
وأضاف أوباما أنه يدرس مع معاونيه وشركاء الولايات المتحدة في المجتمع الدولي لحمل ليبيا على وقف العنف.
وقال أوباما إنه كلف فريق مجلس الأمن القومي لدراسة جملة من الخيارات للتعامل مع الأزمة.
وأعلن أوباما أن كلينتون ستتوجه إلى جنيف مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال الرئيس الأمريكي، إن ما يحدث في المنطقة تغيير تقوده الشعوب ولا علاقة لأمريكا به، مطالباً السلطات الليبية بوقف العنف وإيصال المساعدات للمحتاجين، داعياً إلى محاسبة ليبيا إذا لم تف بمسؤوليتها تجاه شعبها، فيما عبر عن تعازيه للضحايا الذين سقطوا في ليبيا.
من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن واشنطن تدرس عدة خيارات منها إعادة فرض عقوبات ضد ليبيا، مضيفا إلى أن كلينتون تعمل "بالتعاون مع الأمم المتحدة على مراجعة عدة خيارات لإجبار ليبيا على وقف العنف، ومن بين تلك فرض عقوبات".
ووصف كارني ما يحدث في ليبيا من عنف بأنه أمر غير مقبول. وقال "لقد ندد الرئيس أوباما بالعنف وإراقة الدماء اللذين ترتكبهما الحكومة الليبية وكذلك فعلت وزيرة الخارجية الأميركية. وسيجتمع الرئيس مع الوزيرة كلينتون وعقب ذلك ربما ندلي بتصريحات وسيعلق الرئيس قريباً على الأحداث في ليبيا".
أضاف كارني أن إدارة أوباما تجد أن ما يحدث في ليبيا فظيع وغير مقبول على الإطلاق ويجب أن يتوقف.
يذكر أن اليساندرو مارا وهو مسؤول كبير في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعلن من قبل أن المجلس سيَعقد الجمعة جلسةً خاصة حول الوضع في ليبيا بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ذات المسؤول فإن الطلب قدمته المجر الأربعاء باسم الاتحاد الأوروبي لعقد جلسة خاصة، مضيفا أن هناك دولة تدعم الطلب وليست جميعا أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه المرة الأولى التي يخضع فيها عضو في المجلس لجلسة خاصة.
هذا، وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة في جنيف جان باتيست ماتي إن هذه الجلسة الخاصة عقدت بطلب من الأوروبيين وستسمح للمجلس بالرد على الانتهاكات الخطيرة جدا لحقوق الإنسان في ليبيا.
وأوضح أن الولايات المتحدة والأردن وقطر والنرويج وسويسرا وتركيا واليابان والأرجنتين والبيرو والمكسيك والبرازيل من الدول التي تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أعربت ممثلة الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الإنسان جولي غروميلون عن أملها التوصل إلى قرار توافقي يدين أعمال العنف ويطالب بإرسال لجنة تحقيق مستقلة على الأرض للكشف بدقة عن الانتهاكات وعدد القتلى.
في غضون ذلك، يحاول الزعيم الليبي معمر القذافي تعزيز سيطرته على طرابلس والجزء الغربي من البلاد، بينما تمكن المحتجون من بسط سيطرتهم على شرقي البلاد.
وتبدو معظم شوارع مدينة طرابلس مهجورة لا يتجول فيها الا مسلحون موالون للقذافي، بينما تصل تقارير عن انتفاضات في مدن مصراتة والزاوية في الجزء الغربي من البلاد.
ونقلت وكالات الانباء عن عدد من سكان طرابلس قولهم إنهم يخافون مبارحة بيوتهم خشية ان تطلق عليهم القوات الحكومية النار.
في هذه الأثناء تصاعدت الضغوط على القذافي، الذي يزداد عزلة وسط الادانات الدولية لعمليات القمع والدعوات لفرض عقوبات على نظامه فضلا عن استقالات كبار المسؤولين في النظام الليبي، وتشير آخر الانباء الى وصول ضحايا الاضطرابات لنحو ألف قتيل.
فقد قالت منظمة دولية معنية بحقوق الانسان - الاتحاد الدولي لحقوق الانسان - إن عدد قتلى الاحتجاجات التي عمت اجزاء واسعة من ليبيا، والتي بدأت في الرابع عشر من هذا الشهر، بلغ 700 على الاقل. الا انه من الصعب التحقق من صحة الرقم من مصادر مستقلة.
لكن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني قال قبل ذلك ان تقديرات وصفها بأنها "موثوقة" تشير الى سقوط نحو ألف قتيل في تلك الاضطرابات.
اما منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، فما زال تقديرها الجزئي لعدد القتلى بحدود 300 قتيل.
وكان متظاهرون ليبيون قد خرجوا في وقت سابق الى شوارع مدينتي بنغازي وطبرق وهم يطلقون منبهات سياراتهم ويلوحون بالاعلام الليبية القديمة ويطلقون الالعاب النارية فيما وصفه صحفيون بحفلات شعبية كبيرة.
ونقلت وكالة رويترز عن واحدة من سكان بنغازي قولها: "لقد عانينا الامرين لمدة 41 عاما. فقد قتل القذافي العديد من الناس. نحن بلد غني، ولكن معظم الليبيين افقر من الفقر نفسه."
وتقول عدة وحدات عسكرية شرقي البلاد إنها توحدت تحت قيادة جديدة مؤيدة للمحتجين، بينما تواصل المدن الشرقية "المحررة" تشكيل ادارات لملء فراغ السلطة الحاصل بعد انهيار الحكم المركزي.
ولم تحاول الحكومة الليبية اعادة بسط سيطرتها على الاجزاء الشرقية من البلاد بعد، فيما عدا بلدة جدابيا غربي بنغازي حيث تقول الانباء إن قوات الامن والقوات الموالية للحكومة تصطدم مع المحتجين على الطريق المؤدية الى بلدة سرت مسقط رأس القذافي.
في المقابل، أنهت الأمم المتحدة مهام عائشة القذافي ابنة العقيد معمر القذافي كسفيرة للنوايا الحسنة بسبب الأحداث الدامية في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيزيركي في نيويورك إن عائشة القذافي اختيرت لهذه المهمة في إطار برنامج الأمم المتحدة للتنمية للحديث عن العنف ضد النساء وعن الايدز في ليبيا.
وأضاف نيزيركي أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية أنهى الاتفاق مع السيدة القذافي إثر الأحداث الأخيرة.
وعائشة القذافي أستاذة في القانون وكانت ضمن فريق الدفاع عن صدام حسين بعد سقوط نظامه.
الى ذلك أشار توم مالينوفسكي، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن، في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم الخميس، إلى وجود أدلة تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وقال مالينوفسكي: "أعتقد أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذه الجرائم هي بالفعل جرائم ضد الإنسانية، وتشمل هجمات موسعةٍ ضد المدنيين. نحن حريصون على إجراء تحقيقات ومقابلات مع الشهود، وندرس الأدلةَ للتأكد من المؤشرات القانونية حتى في غياب مثل هذه التحقيقات إلا أن هناك مؤشرات واضحة على أن هناك جرائم ارتكبت ضد المدنيين الأبرياء ومن ارتكبها يجب أن يتحملوا المسؤولية".
وأضاف مالينوفسكي أن المنظمة تحاول إيجاد قنوات للاتصال مع المعارضة في المناطق التي يسيطرون عليها، "لكن الأمر صعب بسبب إغلاق كافة وسائل الاتصال".
وكشفت صحيفة ليبية محلية عن تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الليبية بالقرب من مدينة بنغازي، بعدما خرج منها طاقمها المكون من طيارين بالمظلات بعدما تلقيا أوامر بقصف المدينة.
ونسبت صحيفة "قورينا" إلى عقيد في قاعدة جوية قريبة من بنغازي قوله: إن قائد الطائرة عطية عبدالسلام العبدلي ومساعده علي عمر القذافي قفزا بالمظلات من طائرة روسية الصنع من طراز سوخوي 22. وأكد أن الطائرة التي أقلعت من طرابلس سقطت بالقرب من مدينة أجدابيا التي تبعد 160 كيلومتراً جنوب غربي بنغازي.
وأسفرت أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات ضد القذافي عن سقوط 640 قتيلاً على الأقل بينهم 275 في طرابلس و230 في بنغازي أي أكثر من ضعف الحصيلة الرسمية التي تحدثت عن 300 قتيل، حسب ما أعلن الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان.
وقالت سهير بلحسن، رئيسة الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان، ومقره باريس إن هذه الحصيلة تستند الى "مصادر عسكرية" بالنسبة الى طرابلس ومعلومات للرابطة الليبية لحقوق الإنسان بالنسبة الى بنغازي ومناطق أخرى.
ولا تشمل هذه الحصيلة احتمال سقوط ضحايا في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد، حيث لم يحصل الاتحاد على معلومات دقيقة.
وقالت إنه في بنغازي ثاني مدن البلاد ومعقل المعارضة أحصى الاتحاد 230 قتيلاً "بينهم 130 عسكرياً أعدموا على أيدي ضباطهم لأنهم رفضوا إطلاق النار على حشود" المتظاهرين.
ميدانياً، مصادر إن القوات المؤيدة للزعيم الليبي معمر القذافي تفرض طوقاً حول العاصمة طرابلس، التي بدأ سكان المناطق الغربية بالتوجه إليها لمساعدة المتظاهرين.
وأفادت المصادر بأن المدينة تشهد خلواً تاماً من المارة الذين التزموا منازلهم خوفاً على حياتهم من المرتزقة وقوات الأمن الذين يطلقون النار على كل من يسير في المدينة.
وتؤدي التطورات السريعة إلى المزيد من تأزم الموقف في ليبيا، فكتائب من الأمن وأخرى من الجيش تنضم الى المحتجين، بينما قبائل كان يشهد لها بمساندتها للقذافي تتخلى عنه اليوم، لتقول إنها مع الشعب وثورته. وربما اختلفت حسابات القذافي بعد استقالة وزير الداخلية عبدالفتاح يونس العبيدي وتخليه عن كل مناصبه.
من جانب آخر، قالت إسبانيا، إن نظام الرئيس الليبي فقد شرعيته.
ووفقاً لوزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني، فقد وصلت حصيلة الاضطرابات إلى 1000 قتيل، بحسب ما أفاد الوزير الذي قال أيضاً إن منطقة برقه لم تعد تحت سيطرة جيش القذافي. وقال فراتيني، خلال اجتماع نظمته جمعية سانت ايجيديو "لم يعد اقليم برقة خاضعاً لسيطرة الحكومة الليبية وتشهد انحاء البلاد كافة مواجهات وأعمال عنف".
وأضاف أن الحكومة الايطالية تطلب الوقف الفوري لما وصفه بـ"حمام الدم الفظيع" الذي "أعلنت عنه حكومة القذافي وتواصل تنفيذه".
وأفادت معلومات أخرى أن المنطقة الشرقية وحتى الحدود مع مصر هي تحت سيطرة المحتجين.
وفي الزاوية أنباء عن اشتباكات مع مرتزقة تم إلقاء القبض على بعضهم وتستعد الزاوية لتظاهرات كبرى، بالاضافة الى تبادل لإطلاق النار بين المحتجين وأفراد محسوبين على النظام الليبي.
وذكر شهود عيان أن التوترات في حالة تصاعد في طرابلس الغرب، لاسيما مع أنباء لم تتأكد عن انشقاق نائب رئيس الأركان اللواء مهدي العربي وانضمامه للمتظاهرين في الزاوية، على أن ينتقل لاحقاً إلى طرابلس. وفي زليطن مواجهات بالسلاح في الوقت الذي انضمت فيه فرق من الجيش مع مجموعات من الكتائب الامنية الى المحتجين هناك.
الى ذلك تعهد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب بالتدخل في الأزمة الناشبة في ليبيا، وقال التنظيم، في بيان نشرته مواقع إلكترونية دأبت على نشر بيانات القاعدة، ولم تتمكن CNN من تأكيد صحته، إنه "سيبذل كل ما في وسعه لمساعدة" الشعب الليبي الذي نزل منذ أكثر من أسبوع إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط نظام الزعيم معمر القذافي.
وذكر البيان الذي نقله مركز "سايت" الأمريكي لمراقبة المواقع الإلكترونية المتشددة إن قيام نظام القذافي بـ"استئجار مرتزقة وقصف شعبه بالطائرات" يبدد المزاعم التي تتهم القاعدة بقتل الأبرياء.
وأضاف البيان أن التنظيم، الذي كانت نواته الأساسية مشكلة من عناصر "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية، قبل أن تتحالف تحت مظلة تنظيم القاعدة مع "الجماعة الليبية المقاتلة" وتنظيمات أخرى لتشكيل "القاعدة في بلاد المغرب" أن على رجال الدين والمفكرين والصحفيين المسلمين دعم الشعب الليبي في تحركاته.
http://www.pukmedia.com/2009-10-08-14-34-24/13592-2011-02-24-06-52-46