الرسائل

1

المنبر الحر / هل حان وقت التغيير الحلقة الثانية رواتب وامتيازات المسؤولين العراقيين

« في: 12:45 10/09/2009  »

هل حان وقت التغيير
الحلقة الثانية
رواتب وامتيازات المسؤولين العراقيين

قبل فترة شاهدت من على شاشة احدى الفضائيات العراقية, مؤتمرا صحفيا لنائب الرئيس العراقي الدكتور طارق الهاشمي وهو يطلق مبادرة لفتح صندوق لجمع التبرعات لضحايا التفجيرات الدامية التي ضربت الحبيبة بغداد في يوم الاربعاء الدامي, وابتدأ السيد نائب الرئيس بالتبرع بمبلغ 100 مليون دينار من راتبه الشهري لهذا الصندوق , وطالب سيادته كافة المسؤولين بالمبادرة الى المشاركة في حملة التبرع هذه.
في هذه المقالة لست بصدد الحديث عن هذه المبادرة , لانها بالتأكيد  مبادرة انسانية وجزا الله خيراً كل من يشارك في حملة التبرع هذه.
 ولكنني أود التحدث عن الرواتب  المغرية التي يتقاضاها المسؤولون الجدد في العراق وخصوصا اعضاء الرئاسات الثلاث . لااعرف بالضبط كم يبلغ الراتب الشهري للسادة الموقرين ( رئيس الجمهورية ونائبيه - رئيس البرلمان ونائبيه و اعضاء البرلمان - رئيس الوزراء ونائبيه والسادة الوزراء) ولكن من المؤكد بانها رواتب خيالية ومثيرة للتساؤل والاستغراب ,اذا ما قورنت برواتب نظرائهم في الدول الاخرى , فالرواتب والامتيازات التي يحصل عليها المسؤولين العراقيين تتسم بانها الأعلى مقارنة برواتب نظرائهم في بلدان أخرى. تعالوا معي ايها الاخوة والاخوات الكرام لنطلع وبصورة موجزة على رواتب السنوية بعض قادة دول العالم الشهيرة وذلك وفق ما جاء في موقع الاسواق العربية.(1)
يحتل المرتبة الأولى أوربيا رئيس وزراء أيرلندا برايان كوين الذي يبلغ مرتبه الشهري 434 ألف دولار أمريكي، ويحتل رئيسُ الوزراء البريطاني غوردون براون  المرتبة الثانية حيث يبلغ مرتبه سنويا 371.324 دولارا، ، ويحل بعدهما -في المرتبة الثالثة - الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يتقاضى 346 ألف دولار، فيما تحتل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل  المرتبة الرابعة بمرتب يبلغ 318 ألف دولار سنويا. اما الرئيس الأمريكي فيبلغ مرتبه السنوي 400 ألف دولار، ومن يتصدر المرتبة الأولى، هو رئيس وزراء سنغافورة لي هسيان لونغ، وبفارقٍ كبير، بمرتب يبلغ أكثر من مليوني دولار سنويا. و اذا قمنا بمقارنة رواتب هؤلاء القادة مع رواتب القادة العراقيين نجد بان رواتب ( السادة القادة العراقيين)  تفوق بكثير رواتب قادة الدول الاخرى , فالنثرية الشهرية للرئيس العراقي تبلغ (مليون دولار) شهريا , واكرر مرة اخرى شهريا وليس سنويا.
 اما اذا ما قارنا رواتب هؤلاء المسؤولين بحالة  ابناء الشعب العراقي المغلوب على امره. فاننا نرى العجب , ففي الوقت الذي تعيش فيه طبقة واسعة من الشعب العراقي عيشة بائسة خائبة سواءاُ من حيث وجود نسب كبيرة من العاطلين واصحاب الدخل المحدود, او حالة العوز والحاجة الذي تعيشه هذه الطبقة الواسعة, او من حيث افتقار مناطق واسعة من العراق الى ابسط الخدمات, حيث نرى ونسمع يوميا نداءات اهالي عدة مناطق يشكون فيها من انعدام او قلة وجود المياه الصالحة للاستعمال, والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي, او نقص مفردات البطاقة التموينية ورداءة نوعية هذه المفرادات اذا ما قورنت  بالميزانية الهائلة المرصدة للوزارات الخدمية ... وغيرها من المعاناة والهموم والشكاوى اليومية للشعب العراقي, بينما المسؤول – الذي حصل على عرش المنصب باصوات هؤلاء المساكين - يعيش عيشة هانئة ورغيدة وكأنه يعيش في دولة اخرى وعالم اخر تتوفر فيه كافة مستلزمات الرفاهية .. والادهى ان بعض المسؤولين لا يشبعون بالرواتب التي تدفع لهم بل يلجأون الى سرقة واختلاس الاموال وميزانيات وزاراتهم كما حصل في قضية وزير التجارة المتهم بنهب المليارات من الاموال المخصصة لقوت الشعب المسكين.
والاغرب من كل هذا هو ان المسؤول العراقي هو الذي يحدد راتبه بنفسه وهم غالبا ما ينسون هموم الشعب ويركنون الى التفكير بمصالحهم الشخصية الضيقة , مما يؤدي بنا الى  ان نستنتج والحالة هذه بان هؤلاء المسؤولين لم ياتو لخدمة العراق وشعبه كما كان يتمنى الشعب العراقي  بل ان هدفهم حيازة اكبر قدر من المال .
ونحن على ابواب انتخابات برلمانية جديدة ولاربع سنوات اخرى, فان المواطن العراقي ينتظر من القادة الجدد ان ينظروا الى اوضاع العراقيين بعين الجدية بان تقوم الاحزاب والكتل السياسية الجديدة بتضمين فقرة في حملاتها الانتخابية تدعو الى تحقيق المساواة والعدالة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وعدم الاقتصار على رفع الشعارات الرنانة والبرامج الانتخابية التي لا تلقى التطبيق الفعلي في الحياة العراقية , وان يتم المطالبة الجدية بتحقيق المعادلة والموازنة بين الدخل الشهري للفرد وبين رواتب المسؤولين وان يتم استبدالها برواتب معتدلة تتطابق مع رواتب موظفي الدولة الآخرين ومقارنتها بالحالة المعيشية لابناء الشعب العراقي الذي عانى الامرين طيلة السنوات العجاف .

المصادر :
www.alaswaq.net/articles/2008/06/19/16677.html

الحقوقي
ديندار شيخاني
السويد
Esvni2@hotmail.com

2

أخبار شعبنا / إعلان - اقامة مظاهرة الجالية الايزيدية في مدينة بورلنكي السويدية في 13-3-2009

« في: 12:00 11/03/2009  »

إعلان - اقامة مظاهرة الجالية الايزيدية في مدينة بورلنكي السويدية في 13-3-2009

 نعلن لأبناء جاليتنا بأن مظاهرة مدينة بورلنكي ستجري في موعدها المقرر  في 13-3-2009  بالتنسيق مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي , وسيكون تجمع المتظاهرين في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر امام مبنى كوبولن (kopolen) , ثم ستتوجه المظاهرة الى ساحة سفيريا توريت (Sverige torget)
حيث سيتم القاء كلمة الجالية الايزيدية وكلمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وسيتم تسليم مذكرة بمطالب المتظاهرين الى ممثلي كل من البرلمان ومصلحة الهجرة السويدية.

خلف جندي الياس
ء
 لجنة إقامة مظاهرة مدينة بورلنكي
بالتعاون مع موقع الجالية الايزيدية في السويد
www.ezdiswe.com
 

3

أخبار شعبنا / نص الدعوة الموجهة من هيئة تحرير ملحق جريدة الصباح - أطياف عراقية - الى المواقع الالكترونية والكتُاب المهتمين بشؤون الاقليات

« في: 12:26 28/12/2008  »

دعوة للتضامن
وتعزيز مبادئ العمل المشترك بين الأقليات العراقية

السيدات والسادة الأفاضل
تحية طيبة ............وبعد
فإنه من دواعي الغبطة والسرور أن نتقدم لجميع الإخوة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول أعياد المسيح المباركة وأعياد رأس السنة الميلادية متمنين أن يعم السلم والرخاء في العالم أجمع  والعراق بشكلٍ خاص.
وفي هذه المناسبة السعيدة أود أن أعرب للإخوة القائمين على المواقع الإلكترونية الخاصة بالأقليات العراقية وللاخوة الكتُاب الكرام عن غبطتنا وشعورنا الغامر بالفرح والامتنان لتلبيتهم دعوتنا التي أطلقناها بجهود حثيثة من قبل الأستاذ ( ديندار شيخاني )  بصدد مساندة ملحق خاص بالأقليات العراقية (أطياف عراقية) الذي سوف يتم العمل بنشره من خلال جريدة الصباح الغراء في مطلع العام القادم مرة واحدة في الأسبوع كخطوة أولى نحو طريق التقدم والتطوير. آملين من الجميع التضافر بكل حرصٍ وتفاني من أجل تعزيز وترسيخ هويتهم التأريخية والوطنية في الوجود والحياة الحرة الكريمة وعبر إتمام مشوارنا المارثوني الذي دام أكثر من عامين من الإلحاح الشديد والمناشدات المتواصلة حتى استطعنا مؤخراً من الحصول على هذه الفرصة النادرة التي نتمنى أن نعززها باستمرار من خلال جهودنا المخلصة لقضيتنا المشروعة في البقاء والإستمرار في العيش المشترك.
ولعله من المناسب أن نتطرق بشكلٍ سريع للحديث عن رسالة وأهداف المشروع (الملحق) وأهميته الإستراتيجية المتعلقة بالأفكار والآليات الوسائل الفعالة من أجل إيصال رسالتنا وأهدافنا  بفاعلية أكبر من خلال وسائل الإعلام الأكثر انتشارا والأسرع تأثيراً بالرأي العام المحلي والدولي وعلى النحو التالي:
1-  رسالة المشروع: إعلاء صوت الأقليات العراقية في المنابر الرسمية والوطنية والدولية ذات الصلة والمضي قدماً من أجل إيصال قضيتهم العادلة في الوجود والعيش المشترك ونيل حقوقهم على  قدم المساواة.
2-   أهداف المشروع: يعد المشروع بادرة وطنية وإنسانية مقبولة نوعياً بهدف إشاعة روح المواطنة بين الأقليات وعموم شرائح المجتمع العراقية كافة مثلما يعد وسيلة جادة ومهمة لتنمية وتطوير الروابط الاجتماعية والثقافية والإنسانية والوطنية بين هذه الأقليات بشكلٍ خاص. مع مايتضمنه المشروع من طموحات وتوجهات بعيدة المدى نأمل بقوة أن تحقق للأقليات مكاسب مشجعة خصوصاً عند التفكير بعودة المهاجرين والمغتربين.مع تسليط المزيد من الضوء على المكونات الأكثر ضعفاً والمعرضة لمخاطر الانقراض بشكل متزايد  وإيلاء المرأة والطفولة والشباب وذي الاحتياجات الخاصة وكبار السن أولوياتٍ مناسبة.
3-  الإسهام الفعال في الدفاع عن الهوية التاريخية والإنسانية والوطنية لعموم الأقليات العراقية من خلال إرساء مبادئ دستورية واقعية وضامنة للمكونات العراقية الأصلية من أجل ترسيخ وجودها والحفاظ على مستقبلها وقيمها.
وفي هذا الإطار ينبغي التذكير بأهمية أبواب وزوايا الملحق المتألف من 8 صفحات والتي ستتضمن أولويات موضوعية أخرى للمواد الأساسية (المدرجة ضمن خطة وسياسة الملحق الثابتة) كالتقارير والدورية والبرقيات العاجلة والدراسات والتحقيقات الميدانية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز دور الملحق وإخراجه بحلة غير تقليدية في الشكل والمضمون.ناهيك عن الموضوعات ذات السمة الوطنية كالأخبار السياسية والثقافية والاجتماعية/ فن /أدب\ دين /فكر /رياضة/تعليقات/كاريكاتير ..الخ. وسوف نعمل على تحقيق مبدأ المكافئة المالية المجزية بالنسبة للمواد غير المنشورة وسوف يتم نشر اسم الكاتب وعنوانه الإلكتروني.
أخيراً وليس بآخرا نتمنى من السادة الكتاب والمفكرين والمثقفين العراقيين دون تمييز أو استثناء ومعهم السادة أصحاب المواقع الإلكترونية الأخرى أن يعتبروا رسالتنا المتواضعة هذه بمثابة دعوة حميمية لهم من أجل الإسهام في إنجاح هذا المشروع الذي سيكون على قدر كبير من الأهميةٍ بكل تأكيد ، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الوطني أو الرسمي والدولي.
لدينا الرغبة والطموح والأمل في كسر الحاجز والوهمي الذي أوجدته طبيعة التنوع الثقافي وسوف نسعى جاهدين دونه كلل أو ملل لإحداث منفذ اّمن باتجاه ضمير الآخر الذي لا بد من تذكيره بآدميتنا ووطنيتنا المشتركة والمخلصة عن كثب ((وبأن روح الحبة لاتحلم بالمنقار!!)).
وانطلاقا من الشعور بالمسئولية الأخلاقية والحرص المتبادل فإنه لا يفوتنا دعوة الجميع لإبداء الملاحظات القيمة من أجل إغناء هذه التجربة بالخبرات المتراكمة والمبدعة .
ختاماً
ولمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا مؤقتاً على الإيميل التالي:

 Iraqiminorities@gmail.com

 /موبايل/  009647901298022 العراق بغــــداد

يرجى قبول خالص المودة والتقدير
مع دعائنا للجميع بدوام الازدهار والتقدم

هيئة تحرير أطياف عراقية.
24\12\2008

4

المنبر الحر / تمخض الجبل فولد فأراً

« في: 18:32 08/11/2008  »

تمخض الجبل فولد فأراً

يحكى ان شخصاً كان يجلس عند سفح جبل أجرد لا يوجد عليه شئ وأخذ يتأمله فترة من الزمن عله يجد فيه شيئاً، ولكنه وبعد فترة طويلة جداً من التأمل والانتظار ظهر له فأر من جحره في  بطن الجبل. فقيل حينها المثل المعروف ( تمخض الجبل فولد فأراً ).
وكما يقال فان (المثل يضرب و لايقاس), فان قصة هذا المثل تنطبق على قصة تمثيل الاقليات الدينية والعرقية في قانون انتخاب مجالس المحافظات العراقي, فبعد ان صوت مجلس النواب على القانون بعد مد وجزر وبعد طول انتظار, قام المجلس اول الامر بالغاء المادة (50) من القانون والتي كانت تكفل تمثيل الأقليات في مجالس المحافظات, مما اثار غضب واعتراض تلك الاقليات على هذه الخطوة, كذلك عبر ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق والعديد من الجهات الدولية عن عدم ارتياحها ازاء موقف البرلمان العراقي من هذه المسألة, لذلك طلبت هيئة الرئاسة من المجلس اعادة النظر بالقانون بما يتيح للاقليات تمثيلاً في مجالس المحافظات, في الخطوة الثانية قام البرلمان باجراء تعديل على القانون حيث تمت اضافة المادة (52) اليه والتي تقضي بمنح الاقليات حصة في مجالس المحافظات وذلك بواقع مقعد واحد لكل من المسيحيين والصابئة في مجلس محافظة بغداد ومقعد واحد للمسيحيين في مجلس محافظة البصرة ومقعد واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك في مجلس محافظة نينوى.

لقد كنا نأمل من مجلس النواب ان ينهي المشكلة ولكن بصيغة اخرى وليس بهذه الصيغة المبتورة. وللأسف الشديد فإن أقل ما يوصف به هذا التعديل، هو انه جاء مخيباً لآمال كافة الأقليات, لانه ان دل على شئ فانما يدل على ان كافة الاعتراضات التي ابدتها كافة الاقليات والجهات الدولية, لم تلق اذاناً صاغية وانما ذهبت سدى, وان ما تفضل به المجلس باعطاءه للأقليات هذا العدد الضئيل من مقاعد ليس الا فتات تعطى لهم لاسكاتهم وللظهور أمام العالم بأن حقوق هذه الاقليات مصونة في العراق الجديد و ليحاول بذلك اصلاح الخطأ السابق .
إن مجلس النواب لم يكن منصفاً ابداً للاقليات في تعديله هذا, وهذا ما يدفعنا الى القول بان المجلس قد اعتاد على أن يأخذ من الاقليات حقوقها بدلاً من أن يعطيها، وإذا اضطرت به الظروف والضغوطات أن يمنح للاقليات حقوقها المشروعة فإنه يبتر هذه الحقوق ويمنحها منقوصة. لان كافة الاقليات الدينية والقومية تستحق ان يكون لها نصيباً في مجالس المحافظات اكثر مما قرره المجلس. فمنح مقعد واحد للإيزيدية , مثلاً, في مجلس محافظة نينوى يعتبر اجحافاً لحقوق هذه الاقلية لان هذه النسبة لا تتناسب مطلقاً مع تعداد الايزيدية نسبة الى تعداد سكان المحافظة, فالايزيدية في العراق يتواجدون في محافظتي نينوى ودهوك, بيد إن غالبيتهم يقطن في الاقضية التابعة ادارياً لمحافظة نينوى وهي اقضية – سنجار و شيخان وتلكيف – حيث يبلغ تعدادهم في المحافظة قرابة 500 الف نسمة , لذلك فان منح الايزيدية مقعد واحد من بين 37 مقعداً من مقاعد مجلس محافظة نينوى يعتبر اجحافاً وظلماً واضحا لحقوق الايزيدية.  فاذا لم يكن للايزيدية حق المطالبة بعدد منصف من المقاعد في محافظتي نينوى ودهوك ففي اي محافظة عراقية اخرى سيكون لهم هذا الحق.
اننا نرفع اصواتنا عالية الى جميع هيئات السلطة في العراق والى جميع المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية لكي تطالب مجلس النواب العراقي باستصدار قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات تراعى فيه حقوق الايزيدية وكافة الاقليات بشكل عادل, وان يحترم مجلس النواب كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان عند اقرار أي قانون في المنظومة التشريعية العراقية, وان تنتهي هذه النظرة الطائفية والعنصرية للاقليات العراقية لاننا ابناء بلد واحد ونحن شركاء في هذا البلد ولنا حقوق مساوية لحقوق الشرائح والطوائف الاخرى.
نتمنى أن يتدارك المجلس هذا الموضوع الخطير الذي يمس سمعة العراق في العالم المتحضر وأن يحرص شديد الحرص على سمعته, لان هذا الموضوع قد اصبح حديث الشارع العراقي والعالمي على حد سواء.

 الحقوقي ديندار شيخاني
كاتب وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني
esvni@yahoo.com
www.dindar2008.blogspot.com

السويد – لاندسكرونا
07-11-2008

5

المنبر الحر / مقترح جديد أم انتهاك جديد لحقوق الايزيدية !!!

« في: 23:14 21/10/2008  »

مقترح جديد أم انتهاك جديد لحقوق الايزيدية !!!

  في تطور خطير لقضية تمثيل الاقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات , صرح (خالد شواني) - النائب عن قائمة التحالف الكوردستاني ومقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي - ان التحالف قدم مقترحاً جديداً بشأن تمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات, ويقضي المقترح بفصل قضية الاخوة المسيحيين عن الاقليات الاخرى. حيث تؤكد الكتل البرلمانية (حسب هذا التصريح) بانه لا اعتراض لهم على المسيحيين ولا توجد خلافات حول تمثيلهم وعدد المقاعد التي يستحقونها في المحافظات وبالتالي بالامكان ان يعرض مشروع القانون بمادتين منفصلتين. وتابع يقول "المادة الاولى تنص على حقوق المسيحيين وسيتم بشكل سلس واعتيادي لطالما لا توجد هناك اعتراضات عليه من قبل الكتل البرلمانية ويتم التصويت عليها, اما بخصوص الشبك والايزيديين من الممكن اجراء مناقشات حولها وايجاد الية وفصل قضية الاقليات الاخرى عن المسيحيين.
   بتحليل هذا المقترح والتعمق في تفسير مفرداته ومعانيه, فانه يتضح لنا من مفهوم المخالفة لهذا التصريح بأن هناك اعتراضاً من قبل الكتل النيابية على حقوق الاقليات الاخرى (كالايزيدية والشبك) وان هناك خلافاً على قضية تمثيلهم في انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي, وان هذه الكتل مصرة على قرارها السابق بحرمان هذه الاقليات من حصتها وحقها المشروع في هذه المجالس. وان اصوات المعترضين على حذف المادة (50) من قانون انتخابات هذه المجالس لم تجدِ نفعاً ولم تجد آذاناً صاغية بل إنها ذهبت في مهب الريح , كما إنه يعني بأن المادة (50) لم تسقط سهواً من القانون بل إنها حذفت عن عمد واصرار. وهو امر يدعونا للاستغراب والدهشة ويثير الاشمئزاز والقلق في نفوسنا ويجعلنا نتسآل بالحاح, لماذا هذا التعمد في حرماننا من حقوقنا, مثلما تم حرماننا سابقاً من أن يكون لنا حصة او نصيب في الحكومة المركزية. وهو لا يعني سوى أنه مفهوم جديد للمواطنة تريد هذه الكتل ان ترسخه في العراق الجديد لتكرر بذلك اخطاء الحكومات السابقة ولتخترع نوعاً جديداً من "الديمقراطية" في القرن الحادي والعشرين لم يسمع به العالم من قبل, وهو ليس بالامر الجديد فقد سبق لهذه الكتل ان اخترعت مصطلحات جديدة في علم السياسة والديمقراطية مثل " الاستحقاق الوطني " وغيره من المسميات والتبريرات لترسيخ وفرض سلطة الاغلبية وسحق حقوق الاقليات المغلوبة على امرها.
  عجباً لهذه الخطوة من قائمة التحالف الكوردستاني ولهذا المقترح الغريب, فبدلاً من تقديم هذا المقترح من قبل التحالف والاعلان عنه وتبريره بهذه الصيغة الغير انسانية كان الاجدر ان تطالب القائمة, وباصرار, بضرورة ضمان حقوق الايزيدية وان تعمل على اصلاح اخطائها السابقة وان تقف بالضد من انتهاك حقوق هذه الاقلية الدينية التي طالما تعرضت للتهميش في العراق.
    المقترح وبهذه الصيغة قد جعل الامور اكثر تعقيداً من ذي قبل, فسابقاً تم حرمان جميع الاقليات, أما الان فقد اضيفت فقرة التمييز الى الحرمان بالنسبة للبعض دون البعض الاخر. فعلى سبيل المثال, عندما يتم فصل قضية الاخوة المسيحيين عن قضية الاقليات الاخرى و يتم التعامل معهم بصورة سلسة ومرنة وفي نفس الوقت يتم  التشدد في التعامل مع الاقليات الاخرى, فان هذا يجعل الأمر ضبابياً ومبهماً ويجعلنا نطرح أكثر من تساؤل, لماذا هذا الكيل بأكثر من مكيال ؟؟ علماً بأننا لسنا بالضد من مسألة منح الحقوق للاخوة المسيحيين أو لأي طيف من الوان الطيف العراقي بل اننا نطالب بأن يأخذ كل ذي حق حقه بالتساوي فمشاكلنا وهموما واحدة ولابد ان نعمل سوية من اجلها حلها .
  لايمكننا سوى أن نوصف المقترح الجديد بأنه انتهاك جديد لحقوق الايزيدية والاقليات الدينية الاخرى, وبإجراء مقارنة بسيطة بين هذا المقترح مع مواد الدستور العراقي الدائم, نستنتج بانه يشكل انتهاكاً للعديد من مواد الدستور وبنوده , وعلى النحو التالي :
1-   ورد في ديباجة الدستور " عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة " , ونصت المادة  (14) منه " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي." فأين هذا العزم ؟ وهل يحمل هذا المقترح أي معنى للعدل أو للمساواة ؟ أم انه يحمل يعني التمييز بين الاقليات المكونة للمجتمع خصوصاً وان العراق بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب؟
2-   نصت المادة (44) على " لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية ".
الا يعني هذا المقترح بانه تم تقييد حقوقنا وانه تم مس هذه الحقوق بالصميم؟ وهو ما يدعونا  الى االشعور بان هناك دوما انكار وتهميش لحقوق الايزيدية .
3-   تنص الفقرة (ج) من البند اولاً من المادة 2 على " لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور ".
إن ادراج فقرة في قانون الانتخابات وحسبما هو وارد في المقترح يجعل القانون متعارضاً مع الفقرة (ج) اعلاه. وبالتالي يعتبر القانون باطلاً عملاً باحكام البند ثانياً من المادة (3) فانه " لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه."
  ولاكمال مسلسل تهميش الايزيدية التراجيدي, لم يبق بعد هذه الخطوة وهذا المقترح سوى خطوة اخرى تتلخص بتقديم مقترح آخر يقضي بأن الايزيدية ليست اقلية دينية عراقية ويلغوا أسمهم من البند ثانياً من المادة (2) من الدستور , بحجة انها فقرة زائدة تضر ولا تنفع بشئ !!! حيث ان موضوع التعديلات الدستورية موضوع ساخن وبين الحين والاخر يتم اثارة الموضوع, ويجب الا نستغرب اذا سمعنا يوماً بأن اسم الايزيدية سقط سهواً من الدستور مثلما سقطت المادة (50) من قانون المحافظات, بحجة تعديل الدستور وترشيقه مثلما يتم ترشيق العراق من الاقليات الموجودة فيه والتي اضحت تملاً ربوع العالم هرباً من " النعيم " الذي تنعم به في العراق الجديد واصبحت حديث العالم ونشرات الاخبار. فهو إذن ليس بالامر الجديد وكل شئ متوقع في العراق, خاصة اننا قد اعتدنا عليه طوال خمس سنوات من عمر التجربة العراقية الجديدة. لا تستغربوا اذا حدث ذلك مستقبلاً فالمبررات والحجج كثيرة وهي جاهزة دوما !!!
 في الختام نأمل بأن تاخذ الكتل السياسية هذه الملاحظات برحابة صدر وأن تلتفت الى هذا النقص التشريعي وأن تضع بنود الدستور ومبادئ حقوق الانسان نصب أعينها عند اجراء المناقشات حول تشريع قانون ما .

الحقوقي
ديندار شيخاني
كاتب وناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدنيesvni@yahoo.com
http://dindar2008.blogspot.com
 
السويد
21-10-2008