على مشارف نهاية لعبة العراق .. تغيير التسميات مع استمرار الاهداف
عندما تتحول الولايات المتحدة من قوة (احتلال) الى (وسيط نزيه) بين المتخاصمين الكبار
شؤون سياسية - 24/08/2009 - 10:44 pm
النور/ واشنطن
بالرغم من ان حرب العراق لم تنته بالتأكيد ، فقد وصلت الى مفترق طرق ، واثناء جولة الحرب ، فقد ارسلت 40 دولة تقريبا جنودا للقتال فيما تمت تسميتهم :" القوات متعددة الجنسيات" وبحلول الصيف ، فقد بقيت قوات مقاتلة لدولة واحدة في العراق – هي القوات الاميركية . والاسم الذي سيتغير في كانون الثاني 2010 سوف يعكس الحقيقة الجديدة ، حينما سيتغير مصطلح " القوات متعددة الجنسيات " الى " القوات المسلحة الاميركية في العراق " واذا كانت هناك نهاية للعبة في العراق ، فنحن في خضمها الان . والخطة التي ورثها الرئيس الاميركي باراك اوباما من الرئيس السابق جورج بوش ، تدعو قوات التحالف للمساعدة في اقامة جيش وقوات امن وطنية عراقية فعالة والتي ستحافظ على سلطة حكومة بغداد وعلى الاراضي العراقية متماسكة وموحدة . وفي الوقت نفسه ، فان المكونات الرئيسة في العراق سوف تبتكر او تستنبط نظاما حيث تشارك فيه كل المكونات وتكون مقتنعة بان مصالحها الحزبية محمية . وفي الوقت الذي استمر ذلك ، فان الولايات المتحدة سوف تخفض بشكل منتظم وجودها في العراق ، لغاية فصل الصيف في سنة 2010 ، حينها ستغادر اخر القطعات الاميركية . وهناك شرطان لانجاح هذه الخطة . الاول كان اعتماد الخطة على الحقائق على الارض بالنسبة لجدولتها الزمنية . والشرط الثاني كان احتمال ان بعض القوات المتبقية سوف تبقى في العراق لضمان الاتفاقات المعقودة بين المكونات الى ان تنضج وتترسخ في نظام يستطيع الحفاظ على نفسه . وجانبا عن تصفيح الجدول الزمني ، فان ادارة اوباما – موجهة من قبل وزير الدفاع روبرت غيتس – الذي عينه بوش واحتفظ به اوباما – قد تابعت خطة بوش باخلاص .
وتقترب لحظة الحقيقة بالنسبة للخطة الاميركية الان . ومازال للولايات المتحدة قوات اساسية في العراق ، وهناك حكومة ائتلافية في بغداد. وقوات الامن العراقية هي بعيدة عن التحديث العصري ، وسوف تستمر في الصراع لتأكيد نفسها في العراق . واذ نمضي الى نهاية اللعبة ، فان القوى الداخلية والخارجية تعيد التيقن من صفقات المشاركة في السلطة مع بعض المحاولة لتعطيل العملية برمتها . وهناك بؤرتان لهذا التعطيل ، وتهتم الاولى بالصراع العربي – الكردي حول كركوك . وتهتم البؤرة الثانية بالتهديدات للامن القومي الايراني .
ويستمر الصراع في كركوك ، حيث للعرب والاكراد موضوع اساسي للتقاتل حوله هو : النفط ، وايا كان الذي سيتحكم بكركوك فسيكون في موقف المتحكم بكمية كبيرة من الثروة من تطوير حقول النفط. وهناك مواضيع عرقية تاريخية تلعب في هذا الميدان ، ولكن الموضوع الحقيقي هو المال . وتبقى قوانين الحكومة المركزية العراقية فيما يتعلق بتطوير الطاقة غير واضحة ، وبشكل محدد لانه ليس هناك اتفاق عملي حول درجة سيطرة الحكومة المركزية – وتستفيد – من تطوير النفط على الضد من الحكومة الاقليمية الكردية ، وكليهما فان المكونين العربي والكردي يتحايلان هكذا للسيطرة على المدينة الاساسية كركوك .
ويعتقد فريدمان ان اعادة احتفاظ العرب ، والسنة العرب بشكل خاص ، بالسيطرة على كركوك ، تفتح الباب لتوسع سلطة السنة العرب في كردستان العراق . وبالمقابل فسيطرة الاكراد على كركوك تغلق التهديد السني للاستقلال الذاتي الكردي وتقطع الوصول السني الى عوائد النفط من أي طريق اخر غير الحكومة المركزية التي يسيطر عليها الشيعة . واذا اخرج السنة من كركوك ، فانهم في الطريق الى التهميش من قبل اعدائهم اللاذعين – الا كراد والشيعة . وهكذا ، فمن وجهة النظر السنية ، فان معركة كركوك هي المعركة من اجل مكان السنة على المائدة العراقية .
وتعقد تركيا الوضع في العراق ، وهي تطمر حاليا التفكير الدستوري والسياسي في العراق بفكرة ان الاكراد لن يكونوا مستقلين ، ولكن يمكن ان يتمتعوا باكبر درجات الحكم الذاتي . الاستقلال الذاتي المزدوج مع فوائد مالية من التطور النفطي الكبير ويصبح اقليم الاكراد الذاتي في العراق كيانا قويا . ويضاف الى ذلك فان القوات العسكرية المستقلة لكردستان – البيشمركة – والتي كانت لها رعاية اميركية خاصة منذ التسعينات ، وكردستان المستقلة ذاتيا تصبح قوة اقليمية اساسية ، وهذا شيء لاتريد تركيا رؤيته .
والاقليم الكردي الواسع مقسم بين اربع دول . تركيا ، العراق ، ايران ، وسورية . وللاكراد وجود اساسي في جنوب شرق تركيا ، حيث تنخرط تركيا في حرب مكثفة مع اعضاء حزب العمال الكردستاني ( ب ك ك ) والذين اتخذوا لهم ملجأ في شمالي العراق . وقد تبنت حكومة تركيا الحالية الاسلوب الاكثر دقة في التعامل مع الموضوع الكردي . وينطوي ذلك على ربط التهديدات العسكرية التقليدية مع ضمانات امنية اقتصادية وسياسية للاكراد العراقيين ، طالما التزم القادة الاكراد العراقيون بالمطالب التركية بعدم الضغط في موضوع كركوك .
والى الان ، وايا كانت الترتيبات السياسية والدستورية بين الاكراد العراقيين والحكومة المركزية العراقية ، او بين الاكراد العراقيين والحكومة التركية ، فان للاكراد العراقيين توجها قوميا ، والتوقعات التركية هي انه اضافة للتوجه الطويل ، فان اقليما كرديا عراقيا غنيا وقويا يمكن ان ينساب من سيطرة بغداد ويصبح مركزا للقومية الكردية . وبترتيب الامور بشكل اخر ، ليس مشكلة ما يقوله الاكراد العراقيون في التعاون مع تركيا فيما يتعلق ب ال (ب ك ك) ، على المدى الطويل ، فانهم مازال لديهم مصلحة في الحاجة الى القومية الكردية الواسعة والتي ستصيب مباشرة المصالح الوطنية التركية . ودرجة مدى التنسيق في نشاطات (السنة) مع المخابرات التركية هو غير معروف لدينا . و(السنة) قادرون على ان يضرموا بهدوء هذه المعركة لصالحهم ، ولكن الاتراك ليسوا متفرجين غير مبالين ، وهم الان يدعمون التركمان المحليين في اقليم كركوك لمجابهة الاكراد العراقيين . ويريد الاتراك رؤية القوة الاقتصادية الكردية والقوة العسكرية بان تكون محدودة ، وبذلك فانهم متلازمون لمحاباة الحكومة الشيعية في بغداد . وبقدر ما تكون بغداد قوية ، فان الاكراد سوف يكونون اضعف .
وتفهم بغداد امرا حاسما : في الوقت الذي قد يكون فيه الاكراد قوة مقاتلة مهمة في العراق ، فانه لاتستطيع بامكاناتها ان تقف في وجه الجيش التركي . وبصورة اوسع ، فان العراق برمته لايستطيع ان يقف في وجه الجيش التركي . ونحن ندخل في حقبة من حيث ان التهديد الاستراتيجي المهم لتركيا من العراق قد يعني احتماليا الاجراءات المضادة التركية . والذاكرة العراقية للهيمنة التركية اثناء الامبراطورية العثمانية ليست سارة ، وبالتالي فان العراق ، سوف يكون حذرا جدا بعدم تجاوز أي خط احمر مع تركيا .
وهذا يضع الولايات المتحدة في موقف صعب . فواشنطن دعمت الاكراد في العراق منذ عملية عاصفة الصحراء . وخلال العقد الاخير لنظام صدام حسين ، ساعدت قوة المهمات الخاصة الاميركية على اقامة اقليم على الامر الواقع مستقلا ذاتيا في كردستان . وواشنطن والاكراد لهم تاريخ طويل بكثير من المطبات ، ومتعقد الان بالاستثمار الاميركي الخاص في كردستان العراق لتطوير المصادر النفطية . والمصالح الاميركية والكردية العراقية متجاذلة الان ، وواشنطن من مصلحتها ان لاترى كردستان العراق وقد ابتلعت من قبل ترتيبات في بغداد والتي تقوض المصالح الاميركية الحالية والوعود الاميركية الماضية . ومن جهة اخرى فان العلاقات الاميركية مع تركيا هي واحدة من اهم علاقات واشنطن . واذا كان الموضوع الذي في اليد هو ايران ، القوقاس ، البلقان ، وسط اسيا ، النزاع العربي – الاسرائيلي ، افغانستان ، روسيا او العراق ، فان للاتراك دورهم . وبالتسليم بوضع القوة الاميركية في الاقليم ، فان تنفير او ابعاد تركيا هو ليس خيارا ، ويجب ان تتذكر الولايات المتحدة انه بالنسبة لتركيا ، القوة الكردية في العراق والدور المرغوب لتركيا في تطوير النفط العراقي هو موضوع من الاهميات القومية الاميركية الاساسية .
والان دعونا لوحدنا نلعب نهاية هذه اللعبة ، فالولايات المتحدة يجب ان تتبين بصفاء الطريق الكردي ، وفي احد الادراكات ، فلايهمها ذلك . فتركيا القوة الكبرى التي تستطيع بها اعادة الدفاع عن اية علاقات مؤسسية تتركها الولايات المتحدة وراءها في العراق . ولكن بالنسبة لتركيا ، فان تخلي واشنطن القريب عن هذه المسؤولية ، هو الافضل . وبقدر ما ينتظر الاتراك طويلا ، فان الاكراد قد يزدادون قوة وقد تزيد اعمالهم زعزعة لتركيا .
والافضل من كل شيء ، فان تركيا اذا استطاعت ان تؤكد نفوذها الان ، والذي بدأت تفعله الان بالفعل ، فانها يجب ان لاتصنف بالسفالة . وكل ما تحتاج تركيا لعمله هو التأكد من ان الولايات المتحدة لن تتدخل بشكل حاسم ضد السنة العراقيين في المعركة حول كركوك بفضل الوعود الاميركية للاكراد . وفي كل الاحوال ، فان الولايات المتحدة لاتريد التدخل ضد السنة العراقيين مرة اخرى . وفي حماية مصالح السنة العرب ، فان الاميركيين يتجنبون الان بالفعل اية اجراءات لاجراء احصاء والقيام بناء عليه بتعديل دستوري لاجراء استفتاء في كركوك . وبالنسبة للولايات المتحدة فان طائفة سنية قوية هو الثقل الموازي الضروري للشيعة العراقيين ، طالما على المدى الطويل ، ليس من الواضح ، كيف ستنتمي الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة مع ايران .
الموضوع الشيعي
الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة برئاسة نوري المالكي ليست دمية لايران ، ولكن في الوقت نفسه ، فهي ليست عدوة ايران . ومع تطور الامور في العراق ، تبقى ايران الضامن النهائي لمصالح الشيعة في العراق . والدعم الايراني قد لايتدفق مباشرة للحكومة العراقية الحالية ، ولكن لخصوم المالكي ضمن الطائفة الشيعية والذين لهم صلات مغلقة مع طهران . وليس من الواضح فيما اذا امكن تحطيم الشبكات المسلحة الايرانية في العراق ، او انها ببساطة تقبع جانبا . ولكن من الواضح ان لايران فعالية في الميدان ، والتي تستطيع من خلالها زعزعة الطائفة الشيعية او خصوم الشيعة العر اقيين اذا رغبت في ذلك . وبالتالي فان للولايات المتحدة مصلحة خاصة في بناء الطائفة السنية العراقية قبل ان تغادر ، ومن وجهة النظر الاقتصادية ، فان ذلك يعني اعطاء السنة ، مدخلا الى عوائد النفط وكذلك ضمانات بالسيطرة على العوائد بعد ان تغادر الولايات المتحدة .
ومع ايقاع الهجمات التي تتصاعد مع انسحاب القوات الاميركية ، فان الطائفة السنية العراقية غير مقتنعة قطعيا بالامن الحالي والترتيبات السياسية في العراق ، والهجمات هي في ارتفاع في المنطقة الشمالية ، والتي تستمر بقايا القاعدة بالعمل في الموصل – وفي الوقت نفسه في وسط العراق في وحول بغداد . ويأمل الجهاديون الاجانب بان مثل هذه الهجمات سوف تشعل ردا شاملا من الطائفة الشيعية ، الامر الذي يغطس العرق مجددا في الحرب الاهلية . ولكن الجهاديين الاجانب لن يستطيعوا العمل بدون مستوى من الدعم من الطائفة السنية المحلية . وهذه الطائفة الكبيرة تريد التأكد بان الشيعة والاميركيين لاينسوا ما يستطيع السنة القيام به بالنسبة لمصالحهم الامنية والاقتصادية والسياسية والتي يمكن ان تسقط على جانب الطريق حينما ينسحب الاميركيون .
لا السنة العراقيون ولا الاكراد يريدون حقيقة ان يغادر الاميركيون . وهم لا يثقون بنوايا وضمانات الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة . ويفتقد العراق تقاليد احترام المؤسسات الحكومية والاتفاقات ، ، وبدلا من ذلك فان السنة والاكراد يرون في الولايات المتحدة القوة الوحيدة التي تستطيع ضمان مصالحهم . ومن السخرية ، فان الولايات المتحدة ينظر اليها الان بانها الوسيط الشريف الحقيقي في العراق . ولكن الولايات المتحدة هي الوسيط الشريف بخضم نزاع حاد في المصالح . فتلبية المصالح الكردية والسنية هو امر ممكن فقط ضمن ثلاثة شروط . ، الشرط الاول هو ممارسة واشنطن لمستوى اساسي من السيطرة على الادارة الشيعية للعراق – ولاسيما على قوانين مصادر الطاقة – لفترة طويلة من الوقت ، والشرط الثاني هو ان تعطي الولايات المتحدة ضمانات مهمة لتركيا ، بان الاكراد لن يوسعوا من معسكرهم القومي الى تركيا ، وحتى اذا سمح لهم بتوسيعه الى ايران في رهان لزعزعة النظام الايراني . والشرط الثالث هو ان النجاح في الشرطين الاولين لن يجبر ايران على ان تكون في وضع ترى فيه بان مصالحها القومية في خطر ، وبالتالي ترد بزعرعة بغداد – ومعها ، الاساس الكامل للحل الوطني في العراق الذي تتفاوض عليه الولايات المتحدة . والاستراتيجية الاميركية في هذا الموضوع ، هي تكتيكية بالاساس ، الرغبة في المغادرة ، فانها قد وعدت الجميع بكل شيء . وليست تلك استراتيجية سيئة في الامد القصير ، ولكن في مرحلة معينة ، فان الكل يضيف الوعود ويدركون بانه لايمكن الاحتفاظ بجميعها ، اما بسبب انها متناقضة ، او لانه ليست هناك قوة لضمانها .وبتحريك الامور ، فان ذلك يترك الولايات المتحدة امام خيارين استراتيجيين . الاول ، تستطيع الولايات المتحدة ان تترك قوة متبقية من 20 الف جندي في العراق لضمان مصالح السنة والاكراد ، ولحماية مصالح الاتراك والخ . وثمن متابعة هذا الخيار هو انه يترك ايران تواجه سيناريو بمثابة كابوس : فاحتمال ظهور عراق قوي والارتداد الى الوراء في طريق النزاع القديم بين الفرس ووادي الرافدين – مع اضافة الانقسام المحتمل للجيش الاميركي في دعم اعدائه . وهذا سوف يطرح تهديدا جديا لايران ، ويجبر طهران على استعمال الوسائل السرية لزعزعة العراق والتي ستحظى بالمزايا الى اعلى حد ، وتلاشي القوات الاميركية بشكل واسع سوف يعرض العراق الى العنف المحلي . والثاني ، ، فان الولايات المتحدة تستطيع الانسحاب وتسمح للعراق بان يصبح حلبة للمنافسة بين الدول الجارة : تركيا ، ايران ، العربية السعودية وسورية – والقوى الاقليمية الكبرى مثل روسيا . وفي الوقت الذي لاتتلازم الفوضى في العراق يشكل متضارب مع المصالح الاميركية ، فانه يصعب كثيرا التنبؤ به ، ويعني بان الولايات المتحدة تستطيع العودة الى العراق في الوقت والمكان الاخير المتاحين .
والخيار الاول جذاب ، ولكن نقاط ضعفه الاساسية و عدم اليقين الذي تتسبب به ايران ، وبوجود ايران في المشهد ، فان القوات المتبقية هي رهينة الى ابعد الحدود لكي تكون ضمانا لمصالح السنة والاكراد . ومع وجود ايران خارج المشهد ، فان القوات الاميركية المتبقية سوف تكون اصغرحجما واكثر امانا . والتخلص من المشكلة الايرانية تماما ، ويصبح المشهد بالنسبة لجميع اللاعبين امنا واكثر ضمانا . ولكن التخلص من ايران من المعادلة هو ليس خيارا – فايران على ثقة بان لها صوتا في نهاية هذه اللعبة .
المصدر : جريدة النور الصادرة عن الملف برس ووكالات - الكاتب: الملف برس
http://almalafpress.net/index.php?d=143&id=90615