مستشار الامن الوطني في البرلمان العراقي، اليكس واركيس ، يتهم اياد السامرائي بأقالته
لأسباب دينية وعنصرية والبرلمان العراقي ينفي ذلك
عنكاوا كوم – بغداد - صحف – متابعة
قال مستشار الامن الوطني في البرلمان العراقي الذي ينتمي للمكون الأرمني اليكس واركيس ان رئيس البرلمان اياد السامرائي لأسباب "دينية وعنصرية" فيما نفى البرلمان العراقي ذلك.
ونقلت "السومرية نيوز" عن واركيس قوله ان رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي "عزله عن منصبه في الساعات الاخيرة من ولايته على المجلس في 15 اذار الماضي لأسباب عنصرية وطائفية تعلق بانتمائي للمكون الارمني"، مؤكداً ان كتاب قرار الاقالة المرقم 429 لم يذكر الاسباب التي تقف وراء اقالته.
من جهته نفى البرلمان العراقي على لسان عمر المشهداني السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب العراقي ان تكون هناك اسباب "دينية او عنصرية" وراء اقالة مستشار الامن الوطني في البرلمان اليكس واركيس.
جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة "الصباح" العراقية، الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي، اذ نقلت الصحيفة على لسان المشهداني ان اقالة واركيس جاءت بسبب "فشله في اداء المهام الموكلة اليه".
وكان واركيس اتهم السامرائي بعزله من منصبه لأسباب عنصرية وطائفية، مؤكدا انه رفع دعوى قضائية ضد السامرائي في المحكمة الإدارية ومحكمة بداءة الكرخ التي ستبدأ أولى جلساتها اليوم الثلاثاء.
وقالت صحيفة "الرافدين" اليوم 18 ايار ان واركيس عينّ في كمستشار للامن الوطني في مجلس النواب العراقي في العام 2006 كونه "من خريجي جامعة مانشستر ببريطانيا في مجالي الدفاع والسياسية"، مشيرا إلى انه أرسل رسالة للسامرائي بعد قرار إقالته لمعرفة الأسباب إلا أن الأخير "لم يرد".
ولفت واركيس إلى أن السامرائي "عينّ احد الأشخاص من مكونه الطائفي وهو عدنان عبد العزيز بدلا عنه"، مبينا ان "السامرائي استحدث الدائرة المالية لغرض تعيين عدنان عبد العزيز بدلا عني بعدما إلغاء الدائرة الأمنية التي كنت أرأسها".
من جانبه، قال المشهداني ان واركيس «لجأ الى محكمة بداءة الكرخ لاقامة دعوى تحت عناوين العنصرية في محاولة للتشهير السياسي، منوها ان مكتب رئيس البرلمان يضم مختلف مكونات المجتمع العراقي . واكد المشهداني ان رئيس البرلمان لن يحضر جلسة المحكمة اليوم لانه ليس هناك ما يستدعي حضوره، مؤكداً ان المحكمة ستنظر اليوم بمدى كون القضية مستوفية للاجراءات الشكلية من عدمها.
واضاف ان لا حاجة للسامرائي لحضوره الدعوى التي اقامها واركيس في المحكمة وان واركيس كان قد عين "مستشارا للامن الوطني في البرلمان رغم عدم الحاجة لهذا التخصص بمقدار الحاجة الى الخبرة القانونية مبيناً انه كلف بعدد من المهام في اطار عمله الا انه اخفق في اداء واجبه ، فضلا عن عدم قدرته على اداء دور ناجح للتنسيق مع بعثة الامم المتحدة كونها من المهام التي اوكلت اليه».
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية