ankawa
منتدى الهجرة واللجوء => الهجرة و واللاجئين => الموضوع حرر بواسطة: angie-dawood في 07:51 22/08/2010
-
لاجيء عراقي مهدد بالابعاد ينهي حياته !
بينما كان شهر تموز 2010 في العراق الاكثر دموية منذ اكثر من سنتين، وفق ما ذكرته وزارات الصحة والدفاع والداخلية العراقية، إذ اودى الارهاب بحياة 396 مدنيا و89 شرطيا و50 عسكريا وجرح 1043 مواطنا، جرى تفاقم اوضاع طالبي اللجوء العراقيين في بريطانيا. وكان آخر ضحايا هذا التفاقم طالب اللجوء العراقي عثمان رسول محمد ذا الـ 27 عاما، الذي انتحر بالقاء نفسه من الطابق السابع من مبنى في مدينة نوتنغهام، حيث مرت عليه 10 أعوام وهو يتسلم معونات غذائية و 10 باونات شهريا من احدى منظمات دعم اللاجئين .
وقد صرح السيد جبار حسن مدير المنتدى العراقي في لندن قائلا:" ان مثل هذه الاخبار المؤلمة تثير الاسى والحزن بين ابناء الجالية العراقية. إذ هرب الشاب المنكوب من جحيم الدكتاتورية البائدة في العراق ليفقد حياته في ارض الغربة بعد ان رُفض طلب لجوئه".
واضاف مدير المنتدى قائلا: " يجب منع مأساة كهذه من الحدوث ثانية عبر التعديل الفوري لانظمة واجراءات اللجوء المجحفة الحالية في المملكة المتحدة. ان اللاجئين العراقيين هم مواطنون مروا بتجارب قاسية للحفاظ على حياتهم، إذ هربوا من الحروب والارهاب والتعذيب، وشهد الكثيرون منهم مقتل افراد من عوائلهم وعانوا من الملاحقات القاسية، ولجأوا الى المملكة المتحدة بأمل التمتع بمكان آمن يحفظ حياتهم. ولكن الكثيرين منهم عانوا ويعانون في المملكة المتحدة مصاعب جمة ".
إن المنتدى العراقي في بريطانيا هو احد المؤسسات الطوعية الرئيسية التي تقدم خدماتها للعراقيين – نساءً ورجالا دون تمييز عرقي او طائفي او ديني او اجتماعي . وهو يقدم مساعداته لاكثر من 4000 شخص سنويا يأتون لطلب الغذاء والمأوى والنصائح للحصول على ما يطمحون اليه
-
تراجع حزب الخضر عن دعوته الى أعلان عفو عام عن اللاجئين غير الشرعيين الذين يقيمون في السويد
فيتيرشتراند لا تريد منح اللاجئين غير الشرعيين آمالا زائفة
تراجع حزب الخضر عن دعوته الى أعلان عفو عام عن اللاجئين غير الشرعيين الذين يقيمون في السويد رغم رفض طلباتهم، وصدور قرارات من مصلحة الهجرة ومحاكم الهجرة بأبعادهم هن البلاد. تراجع الخضر يستهدف التلائم مع متطلبات التحالف مع الحزب الأشتراكي الديمقراطي الذي يرفض هذه الدعوة، وتسهيل التوصل الى أتفاق على برنامج أنتخابي موحد معه ضمن تحالف الحمر والخضر الذي يضم أيضا حزب اليسار.
صحيفة سفينسكا داغبلاديت نقلت عن المتحدثة المناوبة بلسان الحزب ماريا فيترشتراند قولها أن فرص نجاح الحزب في تضمين هذا المطلب ضمن البرنامج المشترك شديدة الضئآلة. وأنها لا تريد أن تمنح الناس الذين يعيشون بصورة لا شرعية في السويد أمالا زائفة. رد مع اقتباس
-
مئات من تصاريح الإقامة المزورة في هولندا
إذاعة هولندا العالمية
تحقق إدارة الهجرة الهولندية إذا ما كانت تصاريح الإقامة تحمل بالفعل اسم صاحبها الشرعي. هناك شكوك حول أكثر من 500 من الـ 28,000 تصريح بالإقامة الممنوحة بعد ما يـُعرف بـ "العفو العام" سنة 2006. ويبدو أنه كان من السهل جداً التلاعب وإساءة استخدام ذلك الإجراء.
انتحال شخصية المغادرين
المهاجرون الذين تقدموا بطالبات لجوء قبل الأول من نيسان- أبريل 2001 ولم يغادروا هولندا منذ ذلك التاريخ كانوا مؤهلين للحصول على "عفو عام".
لكن عدداً من هؤلاء كان قد ملّ الانتظار وغادر هولندا دون إبلاغ السلطات.
لكن هؤلاء المغادرين ظلوا "موجودين" فقط في سجلات إدارة الهجرة. آخرون استخدموا البيانات المتعلقة بطالبي اللجوء الذين كانوا قد غادروا هولندا، وقدموا طلبات باسمائهم، وتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة.
كانت إدارة الهجرة تقوم مبدئياً بالتحقق مما إذا كان اللاجئ لا يزال يقيم في هولندا. وهذا يحدث بناء على بيانات مراكز اللجوء. بالنسبة لأكثر من 11,000 أجنبي لم يكونوا مقيمين في تلك المراكز، طُلب من البلديات التي كانوا يقيمون فيها إرسال بياناتهم.
والأمر الوحيد الذي كان على طالب اللجوء فعله هو إرسال استمارة معلومات شخصية مع صورة. ومن بعدها استلم رسالة من إدارة الهجرة لاستلام بطاقة الإقامة.
بطاقة الهوية
كل من لم يكن مؤهلاً لذلك ولكنه كان يريد الحصول على إقامة، كان عليه بطريقة ما الحصول على بطاقة أو بيانات طالب اللجوء الذي غادر البلاد. مثلاً عن طريق السكن باسمه وفي عنوانه في هولندا بالمعنى الحرفي. وكان بالإمكان أيضاً شراء البيانات المطلوبة والمستندات لطالب اللجوء المغادر.
ألا يتم كشف المزور عند استلامه تصريح الإقامة بنفسه؟ عملياً اتضح أن إدارة الهجرة لا تقارن طلب اللجوء الأساسي مع بيانات الشخص الذي حصل على تصريح الإقامة. وحسب علم محامية طالبي اللجوء أنا لاورسه فإن إدارة الهجرة قد بدأت لاحقاً بمقارنة الصور والبصمات للكشف عن التزوير.
فرصة ثانية
والحلقة الضعيفة الأخرى كانت منح طالبي اللجوءالذين كانوا قد قدموا أسماء، أو ذكروا جنسيات، مزيفة. فإذا رغب هؤلاء أن يشملهم العفو العام، فإن أمامهم فرصة ثانية لإعطاء أسمائهم وجنسياتهم الحقيقية.
عدم تطابق الصور على الدوام أو عدم التشابه ليس سبباً مباشراً لكشف الزيف. العبارة غير الفاقدة للاحترام، والتي غالباً ما تردد: "إن جميع الصينيين يشبهون بعضهم البعض" قد تكون لعبت دوراً في ذلك.
حجم الاحتيال
من غير الواضح على أي مستوى تم الاحتيال على إجراءات "العفو العام:" وكيف حدث ذلك بالضبط. المقارنة المنهجية لصور وبصمات أصابع الأجانب الذين حصلوا على العفو العام مع طلبات اللجوء الأصلية يمكنها وحدها أن تحسم المسألة.
-
عمليات الابعاد الجماعي الى العراق مستمرة رغم الانتقادات
لا تزال عمليات الابعاد الجماعي بحق طالبي اللجوء العراقيين مستمرة، ذلك على الرغم من الانتقادات الدولية التي وجهت الى السويد. ابعاد اللاجئين الذي يتم في طائرات كبيرة ليس دائما طوعيا، الا ان بير اونو يوهانسون، رئيس قسم التحقيقات الخاصة بشرطة الحدود يقول ان عمليات الابعاد الجماعي تسير بصورة جيدة جدا
يقول بير اونو يوهانسون ان بعض الذي يتم ابعادهم قسريا يحاولون المقاومة، ولذلك يتم وضع قيود عليهم لكي لا يقوموا بايذاء انفسهم او موظفي النقل.
ومنذ العام 2008 قامت السويد بابعاد حوالي 460 عراقي، منهم رجال ونساء واطفال. عملية الابعاد كانت قسرية وجماعية وتمت عبر طائرات كبيرة خاصة. العام الماضي تم ارسال 7 طائرات محملة بالعراقين، اما العام الحالي فقد بلغ عدد الطائرات 8، وحسب يوهانسون من شرطة الحدود فان المزيد من عمليات الابعاد القسرية المماثلة سوف تتم هذا العام.
وقد تعرضت هذه الرحلات الى انتقادات كبيرة، كان اخرها الانتقاد الذي وجهته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة UNHCR في شهر حزيران يونيو. الناطقة باسم UNHCR في دول الشمال والبلطيق هننّه ماتيسن تقول ان اللاجئين العراقين هم من مناطق تصنفها المفوضية العليا بانها خطيرة لدرجة ان الاشخاص الذين يأتون من تلك المناطق يجب ان يحصلوا على حماية دولية عوضا ان يتم ابعادهم بهذه الطريقة القسرية
غوننار اكسين النائب في البرلمان عن حزب المحافظين ورئيس اللجنة الفرعية للضمان الاجتماعي لا يوافق على الانتقادات ويقول ان سياسة الهجرة في السويد هي واحدة من الاكثر سخاءا في العالم وبان دائرة الهجرة تقوم بتقدير الوضع الامني لكل طالب لجوء على حدة
ويتابع اكسين ان التوصيات والتقارير التي تضعها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تشكل قاعدة اساسية عند اتخاذ اي قرار من قبل دائرة الهجرة او المحاكم التابعة لها
وزير الهجرة توبياس بيلستروم. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix
النائب في البرلمان عن حزب اليسار وعضو للجنة الفرعية للضمان الاجتماعي كاله لارشون يعتبر ان العراق بلد في حالة حرب ولا يجب ان لا تتم حالات الابعاد القسري الى هناك. وعلى الرغم من توصيات الامم المتحدة واتفاقات الابعاد بين الاتحاد الاوروبي والعراق فان عمليات الابعاد القسري مستمرة، كما يقول لارشون ويتابع ان هذا الامر يشكل فضيحة وبانه على السياسيين ان يقوموا بردة فعل تدل على ان ما يجري غير مقبول وبان عمليات الابعاد يجب ان توقف.
وزير الهجرة توبياس بيلستروم رد ايضا على الانتقادات وقال بانه ليس كل من يأتي من المناطق التي تصنفها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالخطيرة يعني بالضرورة ان يكون معرضا للخطر، بل ان القرارات يجب ان تكون مبنية على كل حالة فردية. ويتابع بيلستروم ان سياسة اللجوء السويدية تعطي الحق للجميع بان تقوم الدائرة بدراسة قضيتهم، وعمليات الابعاد الى العراق لا تتم لان طالب اللجوء عراقي، كما وان حق الاقامة في السويد لا يعطى لطالب اللجوء بحجة انه من العراق.
بغداد هي واحدة من المناطق التي صنفتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالخطيرة، وبغداد هي المدينة التي تصل اليها الطائرات التي تنقل اللاجئين العراقيين المبعدين. وحسب قسم النقل التابع لدائرة الاصلاحيات، وهي الجهة التي تقوم بتنفيذ عمليات الابعاد، فان مسؤولية الوصول الى المنزل تقع على عاتق اللاجئين المبعدين، الذين يحصلون على مبلغ 100 دولار اميركي لتكون تكاليف الوصول الى مكان الاقامة في العراق. هذا الامر تراه هننه ماتيسن غير كاف اذ ان السويد هي المسؤولة عن ضمان وصول هؤلاء الاشخاص بامان الى بيوتهم.
ادهم اسم مستعار لرجل عراقي كان طالب لجوء في السويد. وبعد ثلاث سنوات على الانتظار قامت السويد بابعاده قسريا الى العراق. عملية الابعاد تمت في شهر اذار مارس من هذا العام، حيث كان ادهم على متن طائرة خاصة نقلت اكثر من 60 عراقي تم ترحيلهم الى مطار بغداد. ادهم، الموجود الان في مدينة الموصل قال انه تم وضع القيود على ايدي البعض
كالّه لارشون من حزب اليسار Foto: Johan Gustafsson SR
وعلى الرغم من ان دائرة الهجرة السويدية كانت قد وعدت باعطاء مبلغ 100 دولار اميركي لكل عراقي يصل الى بغداد لتكون تكاليف النقل والوصول الى المنزل، الا ان ادهم قال ان شيئا من هذا لم يحدث بل انهم تركوا في مطار بغداد دون اي مساعدة من احد
ويعتقد كاله لارشون من حزب اليسار ان على السويد اتخاذ 3 اجراءات، اولها وقف الابعاد الى العراق عبر اجراء تحقيق حول مصطلح النزاع الداخلي المسلح الذي يعتبر سبب هذه الابعادات. الامر الثاني هو اعادة النظر بقانون الهجرة لان السويد تقوم بابعاد طالبي اللجوء الى افغانستان وايران ودول اخرى وذلك خلافا لأراء الاحزاب التي ساهمت بصياغة القانون. اما الامر الثالث فهو اتباع توصيات الامم المتحدة التي تنصح بعدم تنفيذ الابعاد الى العراق، وعندما تقوم السويد بابعاد العراقيين بحجة قرارات محاكم دائرة الهجرة فهذا يعني اننا نقوم بالتقليل من قيمة الامم المتحدة، كما قال لارشون وتابع ان على السويد صياغة قانون يعطي للعراقيين حق الاقامة الدائمة او المؤقتة في السويد طالما ثمة احتلال وحرب في العراق
غوننار اكسين من حزب المحافظين يقول ان اتخاذ القرارت من قبل دائرة الهجرة يجب ان تكون مبنية على كل قضية على حدة، وثمة اتفاقية مع العراق تضمن ان يتم ابعاد من لا يحصلون على حق الحماية في السويد بصورة جيدة
غوننار اكسين من حزب المحافظين Foto: Riksdagen
وثمة العديدين ممن لم يحصلوا على حق الحماية في السويد، وهؤلاء سوف يتم ابعادهم قسريا الى العراق اذا ما لم يوافقوا على مغادرة السويد طوعيا. مهند هو اسم مستعار لرجل في الخامسة والثلاثين من العمر سيتم ابعاده في شهر آب اغسطس القادم بعد ان كان طالب لجوء في السويد منذ العام 2007. مهند يقول ان القلق يجعل الحياة صعبة لا سيما وانه لا يتمتع بحق الحماية في السويد.
ويشعر مهند بالخيبة تجاه سياسة الحكومة السويدية الحالية التي كان معروف عنها سابقا بالانسانية. هذه السياسة الحالية تدفع الانسان الى مخالفة القانون كما يقول مهند، ويتابع انه لا يفكر بمغادرة السويد، بل يعتقد بأنه سوف يعيش في الخفاء
-
المحكمة رأت ان الرجل قد بالغ في اظهار اعاقته، او قام بادعاء الاعاقة من اجل الحصول على المعونات من صندوق التأمينات الصحية
عراقي مغترب
اصدرت محكمة هالمستاد حكم بالسجن ودفع التعويضات المالية بقيمة 5 ملايين كرون ضد الاشخاص المشتبه بقيامهم بعملية خداع في مدينة هالمستاد.
وقد قام رجل في ال32 من العمر بخداع صندوق التأمينات الصحية Försäkringskassan وحصل على مساعدات مادية لادعائه او مبالغته بانه مصاب بالشلل الدماغي. الرجل الذي كان من المفترض ان يكون مقيدا على كرسيه لا يستطيع الحراك بسبب اعاقته، ظهر بانه يستطيع ان يقف بدون مساعدة، كما وانه قد سافر الى العراق عدة مرات دون وجود المساعد الشخصي الى جانبه
وقد رأت المحكمة الابتدائية ان الرجل لم يكن بحاجة الى مساعدة الممرضين الشخصية، كما ورأت المحكمة ان الرجل لم يكن وحيدا في عملية الخداع بل اشترك معه مدير شركة المساعدين الشخصين، وهو رجل في ال41 من العمر. بالاضافة الى هذا فقد رأت المحكمة ان عددا من المساعدين الشخصين هم افراد عائلة واحدة وقد قاموا بتزوير اوقات العمل كمساعدين شخصيين، حيث عملوا في مكانات مختلفة اثناء تواجدهم المزعوم في العمل كمساعدين شخصين.
وقد حصل الرجل الذي ادعى الاصابة بالشلل الدماغي على العقوبة الاقصى وهي السجن ثلاث سنوات ثم الابعاد عن السويد. اما مدير شركة المساعدين الشخصين فقد حصل على عقوبة سجن لسنتين ونصف. الرجل الذي كان رئيس مجموعة المساعدين الشخصين حصل على عقوبة السجن لمدة سنة وتسعة اشهر. وبالاضافة الى عقوبة السجن فعلىوقد حكم هؤلاء الاشخاص دفع مبلغ 4.8 مليون كرون الى صندوق التأمينات الصحية.
ت المحكمة على 5 اشخاص اخرين بالغرامات المالية والعقوبات المشروطة لضلوعهم بعملية الخداع
احترموه وقدروه وساعدوه وامنو له كل متطلبات الحياة والممات وخلو عائلته تساعدة وانطوهم فلوس لهذا الغرض
ويغشهم ويستغل المعاملة الانسانية هو وافراد عائلتة اللى مطلع واحد شريف بيهم يكول عيب
للاسف هذا شأن اغلب العراقيين هنا يتحايلون ويغشون وينكرون الجميل والاحسان
بس شنكول مركتنة على زياكنة
-
--------------------------------------------------------------------------------
ترحيل الاجانب من المانيا بين قوة القانون وعطف الجمعيات الاهلية!
10 سنوات على اطلاق جمعية كارافانا المعنية بحقوق اللاجئين
تحدث المسؤولون عن جمعية كارافانا المعنية بالدفاع عن حق اللجوء في المانيا خلال احتفاليتها العاشرة عن اهدافهم وامثلة من الاعمال التي قاموا بها من اجل اللاجئين الأفارقة والعراقيين، واصفين أوضاع هؤلاء و ما يمرون به من صعاب.
قبل 10 سنوات من هذا التاريخ، تأسست في ولاية بافاريا الالمانية جمعية اطلق عليها جمعية "كارافانا" المعنية بالدفاع عن حق اللجوء في المانيا، والمناهضة للعنصرية والتميز العرقي، وعمليات الترحيل القصري من قبل الجهات المسؤولة.
في احتفالية اقامتها هذه الجمعية للتذكير بما قامت به طوال السنوات الماضية، ومن أجل جمع مزيد من الدعم والمساندة في كفاحها المستمر حتي تحقق اهدافها التي قامت من اجلها واهمها هو الفصل بين القوانين الوضعية وحق الانسان في الحياة، راح المسؤلون في الجمعية يشرحون للزوار اهدافهم وامثلة من الاعمال التي قاموا بها من اجل هؤلاء اللاجئين.
في مدخل الجمعية كان احد الملصقات يشير الي ان اللجوء او مغامرة السفر الى دول اخرى لايعني الذهاب في نزهة انما يعني البحث عن الحياة وليس اكثر من ذلك.
لهذا كان اللقاء مع السيد بيرنرد من الاعضاء الفاعلين في الجمعية الذي يقول "اننا نسعى لتغير القانون الخاص باللجوء في اقليم بافاريا، ومن ثم القانون في المانيا كلها" وهو يري ان من حق الانسان العيش هنا او في اي مكان آخر يراه مناسبا له، ولا يمكن للبشر ان يحددو مكانا لايحق لبشر آخرين من تجاوزه.
أفارقة يطلبون المساعدة
"ديو ديسيوس" لاجئ من نيجيريا يتردد بصفة منتظمة علي جمعية "كارافانا" من اجل الحصول على مساعدة فهو يعيش مع ثلاثة اشخاص آخرين في حجرة مساحتها ثلاثة عشر متراً مربعاً في احدى معسكرات اللجوء في مدينة ميونيخ وغير مسموح له بالعمل او الخروج خارج نطاق المدينة طبقا لقوانين اللجوء في المدينة. وغير الوجبات الغذائية والملابس التي يتم توفيرها له، يصرف له ايضا من مكتب الاعانة الاجتماعية في الولاية 40 يورو في الشهر كمصروف جيب.
لكن هل من حق اي فرد ان يطلب المساعدة من هذه الجمعية؟ يجيب السيد بيرنارد، غالبا ما يأتي الناس الذين لديهم مشاكل الى هنا خاصة المهددين بالترحيل، بعد ان يكون قد تم رفض طلباتهم للجوء، ولا يبقى امامهم اي حل اخر الا طلب مساعدتنا، اما عن الحالات التي نجحت بالفعل الجمعية من مساعدتها فيقول: لقد نجحت الجمعية بالفعل في ايقاف بعض حالات الترحيل ويعدد امثلة علي ذلك بقوله،" في سنة 2003 نجحنا بالفعل في ايقاف ترحيل اسرة من توجو قبل ساعات قليلة من تنفيذ امر الترحيل وركوبهم الطائرة وقمنا بالدفاع المستميت عن قضيتهم حتي تمكنا اخيرا من الغاء امر الترحيل وهم يعيشون الان في امان في ميونيخ.
الحرب في العراق دفعت العراقيين الي الفرار
قمنا كذلك بمساعدة عدد من العراقيين الفارين من ويالات الحرب في العراق، وهم يعيشون في ميونيخ الان، كانت الجمعية قد تلقت عددا كبيرا من طلبات العراقيين اللذين يعيشون في ميونيخ للمساعدة من جراء مطاردتهم من قبل السلطات خاصة وان بعضهم كان يفتقد الى الاقامة الشرعية في البلاد، احد هؤلاء يدعى "ناجي" يتردد على الجمعية بانتظام ويشرح مشكلته الى اعضاء الجمعية قائلا: لقد حضرت من بغداد الى هنا عن طريق التهريب... وهم يريدون الان ترحيلي،وهو امر لا استطيع تنفيذه لان الذهاب الى بغداد هو الذهاب الى الموت فبغداد مدينة لاتتوقف فيها اعمال القتل والوضع هناك غير آمن.
كان للجمعية نشاطا قويا أبان الحرب علي العراق، وبداية توافد المهاجرين العراقيين إلى المانيا فقد نظمت عدة مظاهرات حاشدة في وسط مدينة ميونيخ مطالبة السلطات الالمانية بتخفيف القيود علي اقامتهم وتوفير الحماية لهم.
في هذا الصدد يقول السيد بيرنارد نحن نؤدي عملنا باحتراف بالغ كما اننا نشيطين في المجتمع المدني وعبر وسائل الانترنت، اما المظاهرات التي نقوم بها فهي للفت نظر الالمان لمعاناة هؤلاء الناس الذين يبحثون عن سبل للحياة ليس أكثر.
الزائر للجمعية يعجب كثيرا بأهدافها ومحاولة اعضائها تقديم المساعدة لمن يتعرضون لمحن تنتج عن الحروب، اعضاء الجمعية ايضا فخورون بما يقومون به، ويقدمون للزائر مطبوعات منشورة تحكي قصصا من اعمالهم لمكافحة القوانين الصارمة تجاه اللاجئين مثل قصة امير عجيب السوداني الذي راح ضحية هذه القوانين، ففي يوم 28 من شهر مايو في عام 1999 صدر قرار بترحيل أمير الى الخرطوم، عن طريق القاهرة، لكنه توفي في رحلة الترحيل من أثر العنف الذي مارسه معه رجال الامن بالنظر الي مقاومته امر الترحيل وعدم رغبته بالسفر الى الخرطوم. هناك حادث اخر ايضا وقع ضحيته نيجيري توفي هو الاخر في مخفر للشرطة نتيجة لعنف رجال الامن وهو الامر الذي جعل الكثيرين يتعاطفون مع حقوق اللاجئين.
-
سلطات الحدود البريطانية تنهال بالضرب على لاجئين عراقيين لإرغامهم على الصعود للطائرة لاعادتهم الى العراق قسريا، والرابطة تنوي ملاحقة الجهات المسؤولة قانونيا – مطلوب معلومات
صرح مبعدون عراقيون أجبروا على العودة من بريطانيا الى العراق رغما عنهم أن موظفين تابعين لوكالة مراقبة الحدود البريطانية ukba قد انهالوا عليهم بالضرب لارغامهم على الصعود الى الطائرة ثم إرغامهم على النزول منها. فقد تم إرغام 42 عراقي من طالبي اللجوء في بريطانيا على العودة القسرية الى بغداد، وتشير الأنباء الى أن السلطات العراقية في مطار بغداد ما تزال تحتجز 36 منهم على ذمة التحقيق بعد وصولهم البارحة الخميس 17 حزيران..! هذا وقد امتنعت السلطات البريطانية عن التعليق على هذه الادعاءات مكتفية بالقول بأنها قد تلجأ لاستخدام قدر من القوة كحل أخير فقط. هذا وقد تمت إجراءات الابعاد من بريطانيا للاجئين العراقيين في سرية تامة بعيدا عن وسائل الاعلام..!
هذا وقد حطت الطائرة في مطار بغداد الساعة 6 صباحا بتوقيت بغداد ولم يسمح لأي من الصحفيين بالاقتراب أو اجراء أي تغطية صحفية، بعد أن تم اتفاق مسبق بين الحكومتين البريطانية والعراقية على التعامل مع هذا الملف بسرعة كبيرة وبسرية، منعا للاحراج أمام منظمات الأمم المتحدة وحقوق الانسان. وقد صرح أحد المفرج عنهم ويدعى (شيروان عبدالله) وهو كردي من شمال العراق أنه وزملاءه قد تعرضوا للضرب من قبل موظفي الحدود البريطانيين بعد أن أمسكوا برقابهم وسحبوهم الى داخل الطائرة، ومن حاول المعارضة فقد تعاملوا معه بقسوة بالغة وكادوا يقتلونه خنقا..!
كما صرح السيد شيروان عبدالله أن الشرطة العراقية قد سرقت كل ما كان لديه من أموال عند عودته بحجة التفتيش..! وقد أكد 14 شخص من العراقيين الذين ابعدو لوكالة الأمم المتحدة للاجئين أنهم تعرضوا للضرب على أيدي السلطات البريطانية. ورغم الاعتراض الشديد للمنظمات الدولية لحقوق الانسان فقد أصرت حكومة الائتلاف الحاكم في بريطانيا على لسان رئيس وزراءها (ديفيد كامرون) أن الجنود البريطانيين فقدوا ارواحهم من أجل إزاحة صدام وتأسيس عراق (حر وديمقراطي) لذا فالعراق الآن آمن ويجب اعادة اللاجئين العراقيين اليه..!!! وبناءً على ذلك فقد تم ترحيل العراقيين في سرية تامة. وفي مرات سابقة تم احتجاز العراقيين العائدين في مطار بغداد لمدة أسبوع ووردت أنباء أنه تم التعامل معهم طائفيا وعرقيا وبأساليب الابتزاز..!
هذا وقد اعترضت المفوضية العليا للاجئين بشدة على سياسة الاعادة القسرية للعراقيين الى وسط العراق بسبب استمرار ملف العنف وحاجة العراقيين الى الحماية الدولية في ظل هذه الظروف. كما أن الطائرة التي أقلت العراقيين من مطار هيثرو الأسبوع الماضي توقفت في هولندا والنرويج والسويد (يعني مثل الكية) لكي تحمل على متنها مزيدا من العراقيين المبعدين قسريا من هذه الدول، في دليل واضح على (تآمر) الدول الغربية ضد العراقي الذي تسببت دول الغرب نفسها بتهجيره بمشاركتها في الحرب الظالمة ضد العراق، رغم ادعاءاتهم الفارغة باحترام حقوق الانسان واحترام منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة فوق أراضيها.. وكذلك وربما هو الأهم استجابة لمطالب حكومة المالكي التي اعتبرت اللاجئي العراقي عدوا لدودا تجب محاربته، أملا أن تنال هذه الدول (الحظوة) عند عقد الصفقات التجارية مع العراق..!
وفي خطوة غير مسبوقة، استقدمت السلطات البريطانية الشهر الماضي الى لندن (لجنة عراقية تابعة لوزراة الداخلية) لتساعدها في (فحص) المرشحين للابعاد من بريطانيا، وعندما تقرر هذه اللجنة عدد وأسماء من يجب إعادتهم للعراق فسوف لن تعرقل إجراءات إدخالهم الى بغداد حينما يصلون الى المطار..! وتأتي هذه الخطوة الخبيثة واللئيمة بعد أن أعادت السلطات العراقية قبل شهور عددا من اللاجئين الذين تم إرغامهم على العودة، مما تسبب في إحراج دبلوماسي لبريطانيا. وقد علمت الرابطة حينها أن (معايير) ادخال أو إعادة اللاجئ في مطار بغداد تمت على اسس طائفية وابتزازية بحتة..!
وقد صرح عدد ممن قابلتهم هذه اللجنة العراقية (وهي منتقاة من الحكومة العراقية طبعا على أسس طائفية وحزبية بحتة) وهم في مراكز احتجاز اللاجئين في بريطانيا أنهم تعرضوا للتهديد من قبل هذه اللجنة عندما رفضوا التعاون معها، لأنها لجنة تمثل دولة هرب منها هؤلاء اللاجئون بسبب بطش ميليشياتها، فكيف يترك لها فحص وتحديد من يعود الى العراق ومن يبقى؟؟؟ يقول أحد اللاجئين المحتجزين : (عندما رفضت التعاون مع اللجنة العراقية صرخ أحدهم بوجهي: هسه بس ترجع راح تشوف شنسوي بيك..!!!)..
وبناءا على ما تقدم فقد تحدثت الرابطة العراقية هذا اليوم مع هيئات محاماة بريطانية حول إمكانية رفع دعوى قضائية ضد سلطات الحدود البريطانية لما تسببت به من انتهاكات بحق مواطنين عراقيين، وسوف يكون بمقدورنا إطلاق مثل هذه الدعوى اذا تقدم افراد ممن تعرضوا للضرب والاهانة على ايدي السلطات البريطانية بطلب للتوكل عنهم مجانا لأجل محاسبة المسؤولين وتغريمهم وتعويض اللاجئين لما اصابهم من ضرر
-
فرنسا تعلن الحرب على الهجرة غير الشرعية
وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون قدم مشروع قانون "الهجرة والإندماج والجنسية" يريد بموجبه إبعاد المهاجرين غير الشرعيبن
تتجه فرنسا الى مزيد من التشديد لشروط الدخول الى اراضيها، ولتسهيل عمليات ترحيل الاجانب الذين لا يملكون اوراق اقامة ودعم سياسة "الهجرة المنتقاة"، بحسب مشروع قانون عرض الاربعاء على مجلس الوزراء.
ويأتي مشروع القانون الخامس حول دخول الاجانب واقامتهم في غضون سبع سنوات، اثر قرار قضائي مضاد لاجراء اتخذه وزير الهجرة اريك بيسون. ففي كانون الثاني/يناير تم الافراج عن 123 كرديا سوريا وصلوا بشكل غير شرعي الى جزيرة كورسيكا وتم اقتيادهم الى مراكز احتجاز. واعتبر القضاة انه لا يجوز حرمانهم من حريتهم.
وفي عملية دمج لثلاثة توجيهات اوروبية في القانون الفرنسي، ينص مشروع القانون الجديد على اقامة منطقة انتظار موقت للاجانب الذين يدخلون البلاد من غير المعابر الحدودية الشرعية.
وكان وجود مثل هذه المنطقة ليتيح ابقاء ال 123 كرديا سوريا فيها. وتوجد في فرنسا منذ 1992 50 منطقة انتظار دائم. وحين يدخل اجنبي بشكل غير شرعي البلاد يتم الابقاء عليه فيها لحين يقرر مغادرة البلاد او لحين تقرير السلطات انه يمكن منحه حق اللجوء.
وينص مشروع القانون على زيادة مدة الاحتجاز للاجانب القابلين للترحيل من 30 الى 45 يوما كما ينص على امكانية تضمين قرار الطرد بمنع من دخول الاراضي الفرنسية لفترة يمكن ان تمتد الى ثلاث سنوات.
ونددت العديد من الجمعيات الفرنسية في مقال نشر في صحيفة لوموند بهذه "العقوبة المزدوجة" التي "نعرف انه لن يكون من شأنها الا التسبب بالاوضاع المزرية المضنية والماساوية لهؤلاء الاشخاص ولمحيطهم وادامتها".
ومن مؤشرات التشدد الاخرى في مشروع القانون تنصيصه على انه حتى في حال حيازة تأشيرة سارية المفعول، يمكن اقتياد اجنبي الى الحدود اذا كان يشكل تهديدا للامن العام.
من جهة اخرى سيتم اشتراط التوقيع على "ميثاق حقوق وواجبات المواطن" لكل حائز على الجنسية الفرنسية. كما ان عدم احترام المهاجر لعقد الاستقبال والاندماج الذي يتعهد فيه بالخصوص بتعلم اللغة الفرنسية واحترام القيم الجمهورية، يمكن ان يؤدي الى عدم تجديد اقامته لمدة عام.
وقرر الوزير الذي يقدم نفسه على انه من دعاة "سياسة متوازنة" توازن بين "التشدد والانسانية"، مكافأة الاجانب الذين يبذلون جهودا للاندماج. ويصبح بامكان هؤلاء الافادة من اجراءات سريعة للحصول على الجنسية الفرنسية.
وللسماح لبعض القصر الاجانب المعزولين بالبقاء في فرنسا، ينص مشروع القانون على منحهم بطاقة اقامة "اجير" او "عامل وقتي". ويشترط لذلك ان يكون الشاب تلقى تدريبا جديا.
كما نص مشروع القانون على عقوبات جزائية ومالية وادارية ضد الاشخاص والمؤسسات التي توظف اجانب لا يملكون وثائق اقامة
ا ف ب
-
هذا الموضوع نزالتة للي يريدون يطلبون لجوء للدول الاوربية