عائلة وكيل وزير عراقي تتقاضى راتب الرعاية الأجتماعية في الدنمارك
(المشرف العام) - (2010-08-28م)
وكالة (سرا) للانباء/ كوبنهاكن – خاص :
يستمر كشف الفضائح المعيبة في العاصمة الدانماركية حول العديد من العراقيين اللذين يتقاضون مساعدات مالية اجتماعية من النظام الاجتماعي الدانماركي رغم انهم يتقاضون مبالغ كبيرة جدا من العراق المحتل , فقد اكدت الانباء الواردة هنا اليوم ان زوجة السيد عدنان الاسدي وكيل وزارة الداخلية حاليا , تتلقى مساعدات اجتماعية ( بستند يلب ) , ومساعدة اولاده المالية ومساعدة للسكن ( بولي سكرنك ) من بلدية كوبنهاكن , رغم ان زوجها من كبار رموز الحكومة العراقية ودخله المالي عالي جدا حسب قياسات الدخل هنا بالدانمارك . فقد نشرت صحيفة الاكسترا بلادت الدانماركية الواسعة الانتشار خبرا بعنوان وزير عراقي يترك زوجته تحت رعاية الدانمارك ...اكمل يا حبيبي وفي عنوان جانبي اخر عدنان الاسدي يحصل على دخل يقدر بملايين الكرونات الدانماركية سنويا ويترك زوجةواولادهه تحت رعاية النظام الاجتماعي الدانماركي وهم يسكنون في اما - كوبنهاكن الدانمارك .واضافت الاكسترا بلادت في خبرها اليوم ان عدنان الاسدي البالغ من العمر 57 سنة يعتبر سياسي عراقي من الدرجة الاولى حسب مااوضحت خبيرة في الشرق الاوسط (لينة لوكه نلسن) بان الاسدي يعتبر من المشاركين بصنع القرار السياسي بالعراق وهو يعتبر اليد اليمنى للمالكي وممثله في وزارة الداخلية كما وصفته الخبيرة .وتضيف الاكسترا بلادت ان الاسدي هو المسؤول عن الامن وقوات الشرطة وان اكثر من 500000 من رجال الامن تحت ادارته المباشرة .وتؤكد الصحيفة ان راتب الاسدي الرسمي يقدر بملايين الكرونات اضافة لمصادر دخل اخرى غير رسمية وهي بالتاكيد مبالغ كبيرة وهي اكبر بكثير من الرتب الرسمي .وتضيف الصحيفة ان الاسدي هو الذي يقرر من الذي يمكن ترقيته او ادخاله داخل النظام (اشخاص او مجموعات ) وبالتاكيد ان هذه العملية تؤمن له دخل اخر , كما ان الاسدي هو من يعتمد كافة عقود وزارة الداخلية ويحصل على نسبة 10% من كل عقد كما اكدت الخبيرة نلسن !!!!! .وتؤكد الصحيفة انها وجهت سؤالا للاسدي عبر الايميل حول الموضوع فاجاب بانه طلب من عائلته العودة للعراق ... عندها فقط سيكون مسؤولا عنهم وفي حالة عدم العودة لن يكون مسؤولا عن عائلته.هذا ومن جانب اخر اعرب بيتر مولر المسؤول في بلدية ايس هوي والخبير في الغش لنظام المساعدات الاجتماعية , انه اصيب بالصدمة مضيفا , فيما لو صدقت هذه المعلومات فان الموضوع يعتبر بالغ الخطورة وتخريب من الدرجة الاولى للنظام الاجتماعي الدانماركي , وانه يصف هذا العمل بانه لااخلاقي .وطالب مولر البلديات والضرائب العمل معا لكشف عمليات الغش للنظام الاجتماعي , حيث انها سببت خسائر كبيرة للمجتمع .
http://www.4thpa.net/ar/index.php?act=artc&id=5352
[/size]