ankawa
الاخبار و الاحداث => أخبار العراق => الموضوع حرر بواسطة: noor goorg في 09:56 15/12/2010
-
توقعات بقرار أممي إيجابي بشأن إخراج العراق من الفصل السابع
زيباري يمثل العراق.. وبايدن يترأس الجلسة.. والبيان الرئاسي سيتضمن إشارات جيدة
بغداد - الصباح
تتجه الانظار مساء اليوم الى نيويورك حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بشأن تدارس سبل اخراج العراق من طائلة الفصل السابع.
فقد توجه وزير الخارجية هوشيار زيباري الى نيويورك صباح امس ليترأس وفد العراق في الاجتماع الخاص لمجلس الامن.
ومن المقرر ان يترأس الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة موضوع العراق نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد بحث في مكالمة هاتفية مع بايدن مؤخرا، الجهود المشتركة لاخراج العراق من طائلة الفصل السابع، حيث اكد نائب الرئيس الاميركي ان «الغرض من جلسة مجلس الأمن هذه هو التعرف على مدى التقدم الهام الذي حققه العراق، ومناقشة السبل التي يمكن للأعضاء من خلالها مواصلة دعمهم لحكومة وشعب العراق».
كما توجه وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو الى الولايات المتحدة الاميركية تلبية لدعوة بايدن لحضور الاجتماع، بحسب بيان للخارجية التركية.
وذكر البيان ان "اوغلو سيشارك في اجتماع رفيع المستوى بشأن العراق ينظمه مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية التي تترأسها الولايات المتحدة"، مشيرا الى ان برنامج زيارة داود اوغلو يتضمن أيضا عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع الخاص بالعراق.
ومن المقرر ان يصوت مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع اليوم على ثلاثة مشاريع قرارات والمصادقة على بيان رئاسي بشأن العراق.
وبشأن ذلك، توقع النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي ان يصدر مجلس الأمن قرارا ايجابيا بشأن العراق.
البياتي قال لـ"الصباح": ان "العراق اوفى بجميع تعهداته التي في الاصل لايتحمل وزرها، لاسيما ان هذه العقوبات الدولية فرضت على النظام المباد وليس على الشعب العراقي".
وتابع البياتي: "لا يوجد حاليا مايعيق او سبب حقيقي لعدم اخراج البلد من هذا الفصل، واذا كانت هناك بعض الملفات العالقة مع دول الجوار فيمكن حلها وفق لجان مشتركة بين البلدين، خاصة ان العراق اعلن اكثر من مرة استعداده للحوار والانفتاح وخطا خطوات ايجابية بهذا الشأن".
دبلوماسيون غربيون قالوا في وقت سابق: ان "مشروع القرار الاول لمجلس الأمن سيمدد من الحصانة التي يتمتع بها صندوق تنمية العراق ستة أشهر اخرى، رغم ان العراق طلب التمديد لمدة عام، حيث تنتهي الحماية الحالية في وقت لاحق من الشهر الجاري.
واشاروا الى ان مشروع القرار الثاني سيغلق كل الملفات العالقة بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما سيخرج مشروع القرار الثالث العراق من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وكان العراق قد دعا الى رفع كل العقوبات المتعلقة بهذه الملفات بعد ان اعترفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن العراق قدم تعاونا “ممتازا” مع الوكالة.
وتابع الدبلوماسيون: ان "البيان الرئاسي سيقدم تلخيصا كاملا للوضع المتعلق بعلاقة العراق والامم المتحدة وسيكون ايجابيا".
وكانت السفيرة الاميركية سوزان رايس قالت في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي معلنة عن الاجتماع الوزاري المقبل: "انه سيكون فرصة مهمة للمجتمع الدولي للوقوف على التقدم الحقيقي الذي احرزه العراق في ما يتعلق بتشكيل الحكومة اضافة الى الخطوات المهمة التي اتخذت لاتمام التزامها بالفصل السابع". يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن خلال لقائه رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق آد ميلكرت ( يونامي) مطلع هذا الاسبوع، ازدياد حالة الغضب في الشارع العراقي نتيجة استمرار فرض الفصل السابع على البلد.
من الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة تعهدت وفقا لاتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه، على اجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق.
وفي ما يلي نص هذه الاجراءات:
"اعترافا بحق حكومة العراق في ان لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الاول العام 2008.
وتنويها بالرسالتين الموجهتين الى مجلس الامن الدولي والمرفقتين بالقرار رقم 1790: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 7و10 كانون الاول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار 1790؛ واشارة الى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقّع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الاميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق الى مد فترة التفويض المشار اليه اعلاه لفترة اخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الاول العام 2008.
واعترافا كذلك بالتطورات الكبيرة والايجابية في العراق، وتذكيرا بأن الوضع في العراق يختلف اختلافا اساسيا عن الوضع الذي كان قائما عندما تبنى مجلس الامن الدولي القرار رقم 661 العام 1990، لاسيما ان الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والامن الدوليين قد زال: فان الطرفين يؤكدان في هذا الصدد ان مع انهاء العمل يوم 31 كانون الاول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك ان الولايات المتحدة يجب ان تساعد العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الاول العام 2008".
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=112944