ankawa
الاخبار و الاحداث => أخبار العراق => الموضوع حرر بواسطة: noor goorg في 10:00 15/12/2010
-
المحكمة الاتحادية: لا يمكن إنهاء الفصل التشريعي إلا بعد إقرار الموازنة
حددت الرابع عشر من حزيران الماضي موعداً لبداية عمل البرلمان
بغداد - الصباح
شددت المحكمة الاتحادية على عدم امكانية انهاء الفصل التشريعي، الا بعد عرض الموازنة العامة والموافقة عليها.
المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم الرابع عشر من حزيران الماضي بداية الفصل التشريعي الأول للبرلمان.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت"الصباح"نسخة منه: ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود، حيث وجدت المحكمة ان المادة ( 56/ثانيا ) من الدستور قد حددت مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وحيث ان المادة ( 57) من الدستور قد نصت بأن ( لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدها ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادها، ولا ينتهي انعقاد الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها).
يشار الى ان مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011 سيناقشه مجلس النواب في جلسة يوم السبت المقبل.
وتبلغ موازنة العام المقبل نحو 93 ترليون دينار منها 29 ترليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية، في حين تبلغ النفقات التشغيلية 64 ترليون دينار بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 14 ترليون دينار يغطى من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي، بحسب مشروع الموازنة الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه مؤخرا.وكان النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي قدم مقترحا سابقا طالب فيه باحتساب عمر الدورة الجديدة للبرلمان من يوم الثالث عشر من تشرين الثاني "وفقا للدستور"، فضلا عن طرح ثمانية أشهر منها لتتمكن من انجاز ما عليها.
وتنص المادة الثالثة والتسعون من الدستور على أن اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في 26 من آذار الماضي ان النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية أسفرت عن فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون التي التي حصلت على 89 مقعداً ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 71 مقعدا، كما حصلت قائمة التحالف الكردستاني على 43 مقعدا وحصلت قائمة التوافق على ستة مقاعد، كما حصلت قائمة التغيير على ثمانية مقاعد، وحصل الاتحاد الإسلامي على أربعة مقاعد ووحدة العراق على أربعة والجماعة الإسلامية على مقعدين.
يذكر أنه تم عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في 14 حزيران الماضي برئاسة النائب الأكبر سناً فؤاد معصوم، الذي قرر رفع الجلسة وابقاءها مفتوحة، ثم تأخر عقد الجلسة الثانية بعد شد وجذب بين الكتل السياسية حتى 11 من تشرين الثاني حيث تم انتخاب مرشح القائمة العراقية أسامة النجيفي رئيساً للبرلمان، وجلال الطالباني رئيساً للجمهورية والذي كلف بدوره مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بتشكيل الحكومة.
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=112943