ankawa
الاخبار و الاحداث => أخبار العراق => الموضوع حرر بواسطة: noor goorg في 10:02 15/12/2010
-
مجلس الأمن يبحث انهاء عقوبات مفروضة على العراق منذ عهد صدام
نيويورك : في مبادرة تطبيع مع العراق، يناقش مجلس الأمن الدولي الأربعاء ثلاثة قرارات هامة تضع حدا للعقوبات المفروضة على العراق ، مما يساعدها على استعادة مكانتها في المجتمع الدولي التي فقدت منذ غزو الرئيس الراحل صدام حسين للكويت .
ومن المرتقب أن يناقش مجلس الأمن الدولي مسألة برنامج "النفط مقابل الغذاء" والقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد صدام حسين،الا انه سيمدد مجلس الأمن من جهة أخرى لمدة ستة أشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي انشىء في العام 2003.
والقرارات الثلاثة التي يتوقع أن يعتمدها مجلس الأمن ستتيح إلغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة. وستسمح هذه القرارات بإعادة السيادة العراقية، وعدم اعتباره خارقا للقانون الدولي.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية عن علي الموسوي مستشار رئيس الورزاء العراقي نوري المالكي إن العراق يعول على هذا الاجتماع لاخراجه من طائل الفصل السابع، مشيرا إلى أن هناك أملا كبيرا جدا خصوصا وأن هناك اشارات غير رسمية أن الصين انضمنت إلى الدول المؤيدة لذلك.
ويترأس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الاجتماع حيث تتولى الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر وقد حرصت على جعل الملف العراقي من أبرز الملفات المعروضة على مجلس الأمن.
ومن المتوقع أن تمثل الدول الدائمة العضوية على مستوى رفيع مع مشاركة بايدن، وعلى الأرجح أن يكون التمثيل على مستوى وزراء خارجية. وكان بايدن قد اتصل بالمالكي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي لبحث إمكانية مشاركته في الاجتماع إلا أن المالكي لن يشارك بسبب انشغاله بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الهدف من جلسة الأمم المتحدة الإقرار وإعادة التأكيد على التقدم المهم الذي أحرزته جمهورية العراق وبحث الطرق التي يمكن للأعضاء في الأمم المتحدة من خلالها أن يساعدوا حكومة العراق وشعبه.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي وضع برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1995 في قرار يحمل رقم 986 ، حيث سمح القرار الذي طبق بين عامي 1996 و2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات إنسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في أعقاب اجتياحه للكويت عام 1990.
وانتهى العمل بهذا البرنامج عمليا في 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2007 ولكن هناك قضايا عدة متعلقة بهذا القرار ما زالت معلقة.
كما أن هناك قرارا رقم 687 الصادر عام 1991 ضد العراق كان يختص بأسلحة الدمار الشامل، حيث نص القرار أن على العراق تدمير كل أسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام أو تطوير أو صنع أو شراء أسلحة كيميائية وبيولوجية أو نووية.
وحظر القرار أيضا حيازة العراق الصواريخ ، وكتب العراق إلى مجلس الأمن الدولي في 28 يوليو /تموز 2010 لإبلاغه بعدة إجراءات اتخذت لإثبات التزامه في مجال مبادئ نزع الأسلحة وعدم الانتشار النووي.
وسيعرض القرار خلال الاجتماع ما حققه من حيث الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وخاصة فيما يخص أسلحة الدمار الشامل وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعربت الحكومة العراقية مرات عدة عن استيائها من شملها في قرارات متعلقة بأسلحة الدمار الشامل حيث ليس لدى الحكومة الحالية طموحات نووية ولا يوجد لديها برنامج نووي، ولكنها ما زالت معرضة لعقوبات من بينها حظر بعض المواد الكيماوية الضرورية للعراق.
ويذكر أن القرار رقم 1905 ينص على إنهاء العمل بموجب صندوق تنمية العراق بنهاية العام الجاري. ولكن هذا الصندوق كان ضروريا في مساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسئولة لحساب الشعب العراقي.
ولن تتطرق قرارات الأربعاء إلى العلاقات بين العراق والكويت. لكن السلطات العراقية والكويتية سجلت تقدما أثناء المحادثات الثنائية التي جرت برعاية الامم المتحدة، في مسائل حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية والبرية للبلدين.
وبخصوص قضية الكويت، قال علي الموسوي مستشار رئيس الورزاء العراقي إن الكويت على علم أن الحكومة العراقية تريد إزالة آثار الماضي والقضايا بين البلدين.
ويشار إلى أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أعدم شنقا في كانون الاول/ ديسمبر 2006 بعد ادانته بمجزرة ارتكبت ضد قرويين شيعة في بداية الثمانينات، حكم العراق بقبضة من حديد لأكثر من عشرين عاما.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=435879&pg=1