ankawa
منتدى الهجرة واللجوء => الهجرة و واللاجئين => الموضوع حرر بواسطة: Edy Simon في 22:42 24/07/2011
-
كندا تسحب جنسيتها من 1800 شخص حصلوا عليها بطرق غير شرعية
سحب الجنسية الكندية من 1800 شخص
PUKmedia عثمان علي/ كندا
اعلنت الحكومة الكندية، عن قرار يقضي بسحب الجنسية الكندية عن (1800) شخص حصلوا عليها حسب تصريح جيسن كني وزير الهجرة الكندي بطرق غير شرعية في اكبر عملية من نوعها في البلاد وذلك باللجوء الى الغش في الوثائق التي تقدموا بها للحصول على الجنسية الكندية.
ومن الوثائق التي اعتمدوها لاثبات اقامتهم ادلة مزورة تتضمن عنوان السكن ورقم الهاتف وصندوق البريد وحسابات في المصرف الى آخره، علما انهم لا يقيمون فعلا في كندا. يشار الى ان السلطات الكندية لم تنزع الجنسية الكندية سوى عن 63 شخصا منذ تاسيسها في عام 1867 غالبيتهم من مجرمي الحرب.
واعرب الوزير جيسن كني عن امله ان يؤدي هذا الاجراء ونزع الجنسية عن هذا العدد الكبير من الاشخاص توجيه رسالة واضحة للذين يسعون مستقبلا للحصول على الجنسية الكندية بواسطة الغش والخداع، انهم لم ينجحوا بتحقيق هذا الهدف.
يشار الى ان الكشف عن هذا الاجراء الهام تزامن مع استشارات يقوم بها الوزير الكندي حول السياسة التي ستعتمدها الوزارة مستقبلا في اختيار فئات المهاجرين.
وفي مقابلة مع القسم الفرنسي في هيئة الاذاعة الكندية، رد الوزير الكندي على سؤال حول طريقة الغش التي اتبعها هؤلاء للتحايل على القانون الكندي، قال كني: نحن نتحدث عن غش في طلبات الجنسية وقد كشفنا عن نحو 1800 اجنبي حصلوا على الجنسية الكندية باستخدام نصائح مستشارين في الهجرة بعيدة عن الناحية الاخلاقية وحسب قول الوزير خلقوا اثباتات مزورة لاقامة دائمة في كندا, لأن الحصول على الجنسية الكندية يقتضي اقامة 3 سنوات على الاقل في كندا.
وتابع الوزير كني قائلا: ان الاشخاص الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية كانوا يقيمون ما وراء البحار اي خارج كندا وقد توصلوا بالاتفاق مع بعض مستشاري الهجرة لايجاد وثائق غير حقيقية من بينها عقود ايجار وفواتير نفقات ارفقت بطلباتهم، هذا وقد كشفت الشرطة الكندية كذبة هذه الوثائق.
وعن الاسباب التي دفعت الوزارات المتعاقبة منذ السبعينات بنزع 63 شخصا فقط, واليوم يجرى نزع الجنسية عن 1800 في وقت واحد، اشار الوزير الكندي الى ان اجراءا ت الوزارة كانت تتعلق في السابق بنزع الجنسية فقط عن مجرمي الحرب، وان من فتح اعين الوزارة كان برنامج لهيئة الاذاعة الكندية القسم الفرنسي الذي اجرى تحقيقا اعلاميا تناول عددا من مستشاري الهجرة في مونتريال قدموا خدماتهم لتسهيل حصول اشخاص غير مقيمين في كندا على الجنسية الكندية. وطالب الوزير الشرطة الكندية لاجراء تحقيقات في مستندات حصلت عليها الوزارة في مكاتب مستشارين في الهجرة.
وعن سؤال عما اذا كان الاشخاص الذين تناولهم قرار نزع الجنسية حق الطعن في القرار، ما قد يعني انهم لم يفقدوا الجنسية بين يوم واخر. اجاب الوزير جيسي كني: اجراءات نزع الجنسية اجراءات دقيقة جدا وسحب الجنسية ليس بامر سهل، ولهؤلاء الاشخاص الحق اللجوء بالطرق الشرعية للطعن بالقرار، والوزارة وجهت لهم رسائل تعبر عن رغبة الوزارة بنزع الجنسية الكندية عنهم ولهم الحق بالاعتراض امام المحكمة الفيدرالية.
وتابع الوزير كني قائلا: ان غالبية هؤلاء يقيمون خارج الاراضي الكندية ولم يقدموا الاعتراضات لان لدى الوزارة الادلة الواضحة على الغش الذي قاموا به.
وعن سؤال لوزير جيسن كني عما اذا كانت الوزارة تعد لنزع الجنسية عن اشخاص اخرين، اجاب الوزير هناك حالات اخرى وكثيرة وتحقيقات مستمرة ونحن الان كشفنا عن 1800 حالة مع ادلة واضحة، لكن هناك العديد من التحقيقات الاخرى في مونتريال وتورونتو وفي مختلف انحاء كندا. والغاية من هذه التحقيقات حسب قول الوزير كني تثمين قيمة الجنسية الكندية، ولن نقبل بمواطنين جدد حصلوا على الجنسية الكندية بطريق الغش فعندنا اعلى مستوى بين الدول المتقدمة لقبول المهاجرين، وللحفاظ على روح الانفتاح والكرم يجب الدفاع عن نظافة النظام فالجنسية في كندا ليست للبيع.
من جهته علق المحامي جوزيف دورة في مونتريال على تصريح الوزير جيسن كني من الناحية القانونية بان المادتين 10 و 18 من قانون الجنسية تجيد استعمال السلطة صلاحية سحب الجنسية او طلب سحب الجنسية اذا كانت مبنية على الاحتيال او على تصريحات خاطئة او على الاخفاء المتعمد والمقصود لوقائع هامة واساسية لاخذ الجنسية، وتطبيق هذا القرار تبدا بابلاغ رسمي ترسله الوزارة الى الشخص المقصود أي صاحب الجنسية، واضاف جوزيف ان هناك حالات في لبنان وحسب المعلومات المتوفرة لدينا هناك تقريبا 420 حالة، فان السفارة الكندية في لبنان تطلب من هؤلاء الاشخاص بالحضور شخصيا الى السفارة الكندية لتسليمهم رسميا هذا الابلاغ باليد أي قرار سحب الجنسية عنهم، لان هذا الانذار تسري احكامه القانونية عند صدور القرار بسحب الجنسية 30 يوما فقط من تاريخ اصدار القرار وليس عند تبليغهم ولهم حق الاستئناف في المحكمة الفيدرالية اي يطلب من وزارة الهجرة الكندية بان يحيل ملفه الى المحكمة الفيدرالية في اوتاوا او مونتريال رغم الادلة الدامغة وله حق الدفاع او ان يوكل محاميا في كندا حسب الاجراءات القانونية. واذا لم يطلب الاحالة الى المحكمة الفيدرالية فانها تعني انها تخلى عنها وقبل بسحب جنسيته حسب قول المحامي جوزيف دورة.
-
بس لا بيهم عراقيين :( :( :(
-
ابد مو خوش سالفه الله يكون بلعون
مشكور على نقل الخبر
تحياتي
-
نسال الله الرحمه باخواننا العراقيين في كل مكان
وشكرا لنقل الخبر اخي الكريم
-
لا اله الا الله الله يحفظ كل العراقيين
-
عمي همزين مو بسبب العراقيين هههههههههههه
احنه متعودين كلشي تعبان ينذب براسنه .
-
اكيد قسم منهم من زبالة الحكومة الحالية اللي كانوا هناك عايشين ملوك وهسة صاروا مظلومين وهاي قوانة الظليمة اللي ماراح تخلص ...الا تخلص على كل عراقي شريف ....مثل سالفة هذا النائب اللي ياخذ مساعدات بالنرويج مدري بالدنمارك وهو نائب بمايسمى البرلمان العراقي ...
ابو عمـــــــــــــــــــــر
-
خبر مو طبيعي صعد الحموضة والجالي للستار وتالي شلون احنة انظل مثل الطوبة يجوتون بينة يادولة التجي
الفرج ياصاحب الفرج
مدري من SIV مدري من IOM مدري من الفيزة الي لو صدك لوكذب
هسة لة الامور بالعراق تستعدل الواحد يرجع ويسكت بس حلم وألله ماعرف شلون ويا هذة الشعب المسكين وبعدين
ألله يباوع حالنة اجمعين
بدل فاقد