القوى السياسية تعقد مؤتمر للرد على العسكري
البشاير – صموئيل العشاى:
عقدت القوى السياسية اليوم مؤتمر صحفى بأتلية القاهرة للرد على مؤتمر المجلس العسكري، وعرض المؤتمر فيديوهات تكذب الفيديوهات التى عرضها المجلس العسكري، والتى تبين اعتداء الشرطه العسكرية على المتظاهريين السلميين وأن المظاهرة كان تسير فى سلام، وطوقتهم الشرطه العسكرية وضربتهم بوحشية، وطاردت المدراعات المتظاهرين فدهست العديد منهم.
ونظم المؤتمر كلا من الجمعية الوطنية للتغيير، وتحالف ثوار مصر، واتحاد شباب الثورة، وثوار مصر المحروسة، وقال تقادم الخطيب أن حادث ماسبيرو لا يمكن فصلها عن احداث الفوضى التى تقع فى مصر ، وان شهداء ماسبيرو دقوا ناقوس الخطر لما تشهده مصر من فوضى.
وقال تقادم الخطيب أن الكيانات المنظمة للمؤتمر اصدرات بيان جاء فيه " بناء على تسلسل الاحداث الذى اثار الفوضى فى الشارع المصري بداية من موقعة الجمل ومرورا بمشكلة اطفيح ثم أزمة أمبابة ثم سفارة اسرائيل وأخيرا أححداث ماسبيروا، وبناء على نتائج لجان تقصى الحقائق فى القضايا السابقة والتى اثبتت ضلوع فلول الحزب الوطنى وتحريكهم العناصر المأجورة"
وشدد البيان بأنه باعتراف المجلس العسكري أن هناك ايدى خارجية تعبث بأمن الوطن لذلك عليه ب هناك ايدى خارجية تعبث بأمن الوطن لذلك عليه بإصدار قرار فورى بالعزل السياسي لكل من ترشح فى انتخابات مجلس الشعب والشورى عامى 2005 و2010 وكل قيادات الحزب الوطنى، من أمناء محافظات ومراكز ولجنة سياسات ووضعهم تحت الاقامة الجبرية لمنع تكرار كل أحداث الفوضى والتى يتعاونوا فيها مع رجال امن الدولة .
وشدد البيان انه إذا استمر المجلس العسكري فى السماح لرموز الفساد للعمل بحرية والترشح فى الانتخابات يتحمل المجلس كل تبعات الفوضى الامنية، وأن لم يصدرالقرار بحرمانهم من الترشح وتقييد حركاتهم فعلى المجلس ان يترك السلطة لمجلس رئاسي مدنى يتخذ قرارات سياسية ثورية تحمى البلاد.
وحمل البيان المجلس العسكري المسئولية عن وضع قوات الجيش لاول مرة فى مواجهه مع الشعب، وهو ما أدى الى الصدام الاول بينهم وسقوط ضحايا من الجانبين مما يعد دليل دامغ على فشل " العسكري" فى تأمين جنود مصر من العناصر المندسه.
وطالب البيان العسكري بأن يضع خريطة زمنية لادارة الفترة الانتقالية حتى لا ينتج تردى الاوضاع الامنية والاقتصادية، مطالبين بأن يتم التحقيق مع من أصدر قرار تحريك مدرعات القوات المسلحة لتجري وسط المتظاهرين لمحاولة تفريقهم مما أدى لدهسهم.
وأكد البيان على عزل محافظ اسوان وحاسبته كأحد اسباب تفاقم الازمة، وأصدار قانون دور العبادة الموحد ، ومحاسبة كل المتطورطين فى الاعتداء على جنود القوات المسلحة، مع الافصاح عن نتائج التحقيقات فى كافة جرائم العنف الطائفى السابقة ومحاسبة كل المدانيين فيها.