اتفاق بين البيئة والحكومة يحدد الفترة الزمنية لحجز طالبي اللجوء المبعدين
شهران هي المهلة القصوى التي يمكن ان يتم فيها حجز طالب اللجوء الذي رفض طلب لجوئه ويستعد للابعاد. هذه هي نتيجة الاتفاقية التي توصل اليها حزب البيئة مع التحالف البرجوازي، وضمن بهذا مهلة محددة لحجز طالب اللجوء المبعد، عوضا ان تكون المهلة مفتوحة، كما كان في السابق.
وزير الهجرة توبياس بيلستروم عبر عن رضاه وقال وزير الهجرة توبياس بيلستروم انه من المهم وضع حد يحكم مهلة حجز طالب اللجوء، خاصة من ناحية ضمان تطبيق القانون، ويعتقد ان الامر كان اشبه بالتعدي على حقوق الناس عندما كان مسموحا حجز طالب اللجوء لفترة غير محدودة من الزمن، اما الان فالامر قد تغير.
وجاءت هذه الاتفاقية وفقا لمطالب الاتحاد الاوروبي الذي وضع شروطا يجب على السويد تطبيقها، الا ان السويد اختارت تقليص الفترة اكثر مما طالب به الاتحاد الاوروبي وما تم فرضه على دول الاتحاد الاوروبي الاخرى
العدد الاكبر من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم يغادرون السويد من تلقاء انفسهم، الا ان لدائرة الهجرة الحق حجز طالب اللجوء الذي يختار عدم تنفيذ قرار الابعاد، ولفترة اقصاها شهرين، بانتظار تنفيذ القرار. وفي بعض الحالات الاستثنائية، يصبح بالامكان تمديد المهلة لتصبح 3 اشهر، وهو يبقى 3 اشهر اقل من الفترة القصوى التي حددها الاتحاد الاوروبي.
وبالاضافة الى هذا بامكان دائرة الهجرة حجز طالب اللجوء الذي لا يبدي تعاونا لفترة اقصاها 12 شهرا، اي 6 اشهر اقل من المهلة التي حددها الاتحاد الاوروبي.
ولكن ان تقوم دائرة الهجرة باستغلال هذه الامكانية، وبالتالي حجز طالبي اللجوء المبعدين لفترة تزيد عن شهرين، امر لا يقلق وزير الهجرة توبياس بيلستروم، لانه يقول ان هدف الحكومة هو جعل فترة حجز طالب اللجوء اقل مدة ممكنة
الاتفاقية تضمنت ايضا شروطا اخرى، مثلا اذا رفض شخص ما عليه قرار ابعاد مغادرة السويد خلال المهلة التي حددتها دائرة الهجرة، والتي عادة ما تتراوح بين 2 الى 4 اسابيع، فقد يصبح معرضا لمنعه من دخول السويد وكذلك دول التشينغن لمدة عام.
يذكر ان الاتحاد الاوروبي اراد ان تكون المهلة 5 سنوات.
[/font][/color]