ankawa
الاخبار و الاحداث => الاخبار العالمية => الموضوع حرر بواسطة: janan kawaja في 20:51 12/01/2013
-
المعارضة المصرية ترفع سلاح النزاهة في وجه التلاعب بالانتخابات البرلمانية
جبهة الانقاذ الوطني تطالب بادارة محايدة للعملية الانتخابية واشراف قضائي على كل صندوق، مطالبة بـ'تجريم' الدعاية في المساجد.
(http://www.middle-east-online.com/meopictures/biga/_147096_10gg.jpg)
من يراقب الصناديق؟
عنكاواكوم/ميدل ايست أونلاين
القاهرة - تقدمت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة في مصر، السبت بـ11 مطلبا لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة في مصر خلال نحو شهرين ابرزها تشكيل حكومة محايدة لادارة العملية الانتخابية ووجود اشراف قضائي كامل.
وطالبت الجبهة، التي تشكلت قبل شهرين من احزاب ليبرالية ويسارية معارضة اثر الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي ووسع به سلطاته، بـ"إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية"، داعية الى تشكيل "حكومة محايدة" في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات.
وأكدت الجبهة في بيان أصدرته السبت، أنه بدون هذه الضمانات ستكون الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التى تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع، أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر.
وتضم الحكومة المصرية التي يراسها هشام قنديل 8 وزراء من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي والتي ترشح حزب الحرية والعدالة، جناحها السياسي، للحصول على اكثرية مقاعد مجلس النواب الجديد.
كما طالبت الجبهة في بيان بـ"الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفق مبدأ قاض لكل صندوق" وشددت على ضرورة "تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات" مطالبة ايضا بـ"تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة".
من المطالب الاخرى دعت الجبهة الى "تنظيم تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها".
وأشارت إلى أن احتشادها يوم 25 يناير/كانون الثاني تأكيدا لسعيها إلى استمرار ثورة الشعب العظيم من خلال صناديق الانتخابات، إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات وهي الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن سبعمائة وخمسين (750) ناخبا.
وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
وطالبت الجبهة ألا تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة.
وأشترطت الجبهة، وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها، ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية.
واعتبرت الجبهة انه بدون هذه الضمانات ستكون "الانتخابات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية".
وقد نجح الرئيس المصري في تمرير الدستور الجديد، الذي وضعته جمعية تاسيسية سيطر عليها التيار الاسلامي، من خلال استفتاء حصل خلاله على موافقة 64 بالمئة من الناخبين الذين شاركوا فيه والذي اكدت المعارضة انه شهد العديد من المخالفات وعمليات التزوير.
وعلى الاثر وافق مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) الذي يتولى مهمة التشريع حاليا بموجب الدستور الجديد، الخميس على مشروع قانون الانتخابات الذي ستجرى على اساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.