ankawa
الحوار والراي الحر => المنبر الحر => الموضوع حرر بواسطة: خوشابا سولاقا في 14:04 25/02/2015
-
ما الذي يلائم الأمم ليستقيم سلوك شعوبها " قوة القانون " أم " قانون القوة " ؟؟
خوشابا سولاقا
هناك فرق جوهري كبير بموجب مفهوم الفكر السياسي والقانوني والأخلاقي بين قوة القانون وبين قانون القوة ، فالقانون عندما يحترم ويلتزم به إنطلاقاً من إرتفاع مستوى الوعي الثقافي والوطني والانساني والشعور بالمسؤولية لدى المواطن تجاه الاخر وتجاه المجتمع والممتلكات العامة للدولة طواعيةً من قبل القائمين على تطبيق القانون ( نقصد هنا مؤسسات الدولة ) أولاً ، ومن قبل المواطن ثانياً احتراماً للقانون ذاته وليس خوفاً منه ، عندئذ يكون للقانون قوة وسطوة كبيرة على سلوك أفراد المجتمع بكل شرائحه وبكافة مستوياته من حيث المسؤوليات الوظيفية إبتداءً من رئيس الدولة الى عامل الخدمة في الشارع مع احترامنا الكبير لكل الوظائف . هنا يستمد القانون مستوى قوته من مستوى قوة التزام المسؤول أولاً والمواطنين ثانياً بتطبيق القانون واحترامهم له وليس خوفاً من العقاب الذي يفرضه عليهم قسراً . أما " قانون القوة " تظهر الحاجة الأجتماعية إليه بإلحاح شديد من أجل المحافظة على النظام القيَمي والأخلاقي وتأمين الأمن الاجتماعي للمجتمع عندما تصبح مهددة بخطر عبث العابثين والسلوكيات المنحرفة لهم في ظل غياب أو ضُعف سلطة وهيبة قوة القانون بسبب تدني مستوى الوعي الثقافي والوطني والانساني والشعور بالمسؤولية لدى المسؤول والمواطن تجاه الآخر وتجاه المجتمع والممتلكات العامة للدولة . هنا يصبح سيادة " قانون القوة " لوضع الأمور في نصابها الصحيح لحماية المجتمع ضرورة اجتماعية وأخلاقية وقانونية وحتى إنسانية لكي تستقيم الحياة لتسير في مسارها الطبيعي ، وقانون القوة هنا من المفروض أن لا يقتصر على استعمال الدولة للقوة القسرية من خلال مؤسساتها واجهزتها المختصة لأجبار المواطنين من الذين لا يحترمون قدسية القانون على الألتزام بما يجب الألتزام به في أداء الواجبات والألتزامات المترتبة عليهم تجاه الدولة والمجتمع كما ينبغي ، وحماية الأمن الاجتماعي والممتلكات العامة للدولة من عبث العابثين ومن تجاوزاتهم غير المسؤولة ، بل على أن يجري ذلك بالتوازي مع نشر الوعي الثقافي والوطني من خلال قنوات مؤسسات الدولة التربوية والأعلامية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني بكل مستوياتها وتنوعاتها من أجل التأسيس لبناء قاعدة رصينة راسخة لسيادة " قوة القانون " بشكل تدريجي على المدى البعيد بدلاً من الاستمرار في الأعتماد على سيادة قانون القوة .
التاريخ والنماذج
عندما نُسقط ونعكس هذين المفهومين ، مفهوم " قوة القانون " ومفهوم " قانون القوة " على واقع الحال للدول العربية والأسلامية بشكل خاص ودول العالم الثالث بشكل عام تاريخياً ، ونأخذ منها العراق انموذجاً حياً ، سوف نجد أن السائد في هذه الدول ومجتمعاتها كانت السيادة دوماً لمفهوم " قانون القوة " لأسباب كثيرة ، منها ترجع الى عوامل داخلية ثقافية واجتماعية وتربوية موروثة من جيل الى جيل ، ومنها ترجع الى عوامل خارجية كالاستعمار ومحاولاته المستميتة لأبقاء هذه الشعوب قابعة تحت سلطان الجهل والتخلف الثقافي والاجتماعي والأمية بذريعة المحافظة على الموروث الاجتماعي المقدس وثراث وثقافة الأجداد والقيم الدينية والثشبث في التمسك بها والعودة الى تطبيق الشريعة الدينية بدلاً من الأنتقال الى تطبيق القانون المدني المتحضر باعتباره أنه تراث الغرب الكافر المعادي للدين وتراث االأباء ولأجداد . هذه العوامل مجتمعة إضافة الى متطلبات الصراع من أجل المصالح الأقتصادية في مرحلة التحول من النظام الأقطاعي الزراعي الشبه الأبوي الى النظام البرجوازي الرأسمالي الصناعي الدائر بين الدول الأستعمارية والطبقات الاجتماعية الحاكمة في هذه البلدان التي تتطابق مصالحها مع مصالح المستعمر من جهة ، وبين القوى الشعبية المناهضة للأستعمار وعملائه المحليين في هذه البلدان من جهة ثانية ، ساهمت بشكل كبير ومباشر على سيادة وترسيخ مفهوم " قانون القوة " في هذه البلدان والمجتمعات بدلاً من سيادة مفهوم " قوة القانون " ، وما زاد في الطين بلة عندما سعت الطبقات الحاكمة في هذه البلدان وبدعم واسناد أسيادهم من المستَعمَرين وبمباركة بعض المرجعيات الدينية ( من كل الديانات ) الى إعطاء الحكام صبغة وشرعية دينية مستندين في ذلك على بعض النصوص الدينية المجتزأة من مفهوم سياق الآطار العام للنص الديني الأصيل ، من قبيل المثل " إن سلطة الحاكم في الأرض مستمدة من سلطة الله في السماء " كما تدعو إليه المسيحية " وإن الاسلام دينٌ ودولة " كما يدعو إليه الأسلام ، وهناك الكثير الكثير من النصوص الدينية التي تبارك وتدعو الى شرعنة وتقديس سلطة الحاكم المطلق المستبد والحاكم في الأرض بأمر الله ، والتجارب والنماذج في التاريخ الانساني لهكذا سلطات مستبدة حكمت البشرية بموجب شريعة مفهوم " قانون القوة " لا تحصى ولا تعد .
نموذج العراق
يمكن قراءة خارطة العراق القانونية على هدى هذين المفهومين ، " قوة القانون وقانون القوة " منذ تأسيسه في عام 1921 م ولغاية اليوم على نحو ثلاثة مراحل كما يلي :-
أولاً : مرحلة النظام الملكي البرلماني الشبه الدستوري الذي كان في وقته المجتمع العراقي بغالبيته العظمى أمياً وكان هناك نخبة سياسية متعلمة ومثقفة حاكمة منبثقة من خلفية طبقية اقطاعة مارست العمل السياسي مع النظام الأستعماري الأبوي العثماني ثم مع المستعمر البريطاني اكتسبت خبرة سياسية وقانونية لا باس بها وحاولت أن تقلد الأنكليز في كل ممارساتهم وتقاليدهم وطقوسهم في الحكم بما في ذلك تقليد احترام سيادة القانون ، وعليه كان السائد في صفوف الطبقة الحاكمة مفهوم " قوة القانون " الى حد كبير ، الكل كان يحترم القانون حباً به وليس خوفاً منه ومن تبعات تطبيقه ، اما في المجتمع الذي كان بأغلبية أفراده اميين وله ولاء شبه مطلق للمفاهيم الدينية والمذهبية والقبلية والعشائرية فكان يسود فيه مفهوم " قانون القوة " لسلطة الدولة بمؤسساتها وسلطة الدين والمذهب وسلطة قانون القبيلة والعشيرة وغيرها ، وبشكل عام كان السائد في المجتمع العراقي مفهوم " قانون القوة " ولكنه لم يكن " قانون القوة للفرد الديكتاتور " ، وإنما كان قانون القوة لمؤسسات معينة مثل الدولة والدين والمذهب والقبيلة والعشيرة كما ذكرنا .
ثانياً : مرحلة النظام الجمهوري من عام 1958 م الى عام 2003 م كانت طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة في تلك المرحلة طبيعة حكم فردي ديكتاتوري عسكري كل شيء فيه كان يسير وفق الأرادة الشخصية لرأس هرم السلطة الحاكمة وهو صاحب الأمر والنهي ، وبذلك كان السائد بين أفراد الطبقة الحاكمة في السلطة الذين أغلبهم منخرطين في حزب سياسي عقائدي ذي نهج يؤمن بعقيدة عبادة الفرد وتأليهه وتقديسه كحزب شمولي ، أو يأتون من خلال مبدأ المحسوبية والمنسوبية وقربهم من رأس السلطة هو مفهوم " قانون القوة للفرد الديكتاتور " وليس للمؤسسات الرسمية منها والاجتماعية كما كانت الحالة في مرحلة النظام الملكي الدستوري ، وكان نظام حزب البعث خير مثالاً نموذجياً بامتياز على ذلك ، وقد تجسدت بجلاء تطبيقات " قانون القوة للفرد الديكتاتور " بأقصى درجاتها القمعية في كافة المجالات العسكرية والأمنية والمدنية في المجتمع العراقي في عهد الرئيس العراقي الراحل الديكتاتور صدام حسين ، وكانت هذه المرحلة خاليةً خلواً تاماً حتى من شذرات بسيطة في أدنى مفاصل الدولة والمجتمع من سيادة مفهوم " قوة القانون " إلا على مستوى أفراد من ذوى الثقافة العالية حيث كانوا يحترمون القانون حباً به لذاته وليس خوفاً منه . في هذه المرحلة تدنت مستويات الجريمة بكل أشكالها في مؤسسات الدولة والمجتمع للعامة من العاملين فيها باستثناء البعض من المحيطين برأس الهرم في السلطة الديكتاتورية بما في ذلك على وجه الخصوص لا الحصر شيوع الفساد المالي والاداري وسرقة المال العام والتجاوز على ممتلكات الدولة أو العبث بها . في مرحلة حكم البعث الصدامي في العراق كانت السيادة المطلقة بلا منافس لقوة قانون الفرد الديكتاتور ولم تكن " لقانون القوة " للمؤسسات الرسمية والاجتماعية ، حيث كان الديكتاتور الفرد مستحوذ على سلطة القانون في كل شيء .
ثالثاً : المرحلة الحالية ، مرحلة ما بعد سقوط النظام البعثي الصدامي في التاسع من نيسان عام 2003 م ، اتسمت هذه المرحلة بالغياب التام لسيادة " قوة القانون " أو من سيادة " قانون القوة " وبشيوع الفوضى العارمة في كل مفاصل الدولة والمجتمع على حدٍ سواء ، وانتشرت وعمت العبثية الغوغائية في أجهزة الدولة وفي السلوك الاجتماعي للأفراد تجاه بعضهم البعض وتجاه ممتلكات الدولة ، وغاب في تصرفات وأفعال المسؤولين الرسميين والمواطنين في أماكن العمل والشارع والأماكن العامة فعل الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه الأخر وتجاه الوطن ، وضعُفً الولاء الوطني للوطن والشعب أمام الولاءات الفرعية للخصوصيات القومية والدينية والمذهبية والقبلية والعشائرية وحتى المناطقية في فكر وتوجهات المواطن العراقي بشكل غير مسبوق ، وحلت خيانة الأمانة الوظيفية محل الوفاء لها وتقديسها . في ظل هذه المرحلة من تاريخ العراق الحديث غابت كلياً سيادة مفهوم " قوة القانون " وكذلك غابت سيادة مفهوم " قانون القوة " وسادت سيادة " قانون السلاح " المطلق الحرية للعمل في أرجاء العراق من دون وجود ما يردعه ويقول له كفا إن زمانك قد انتهى ، وإن ساعة مسك الختام قد دنت ليسدل عليك الستار ولينجلي ليلك ، وحان الوقت لتشرقَ الشمس ساطعةً لتودع ليلك الهالك ، وليسود قانون حب الحياة بحرية وسلام وأمان ، وفي ضوء ما تقدم نقول :
إن ما يلائم ويناسب الوضع العراقي الحالي هو سيادة " قانون القوة " لمؤسسات الدولة وليس " قانون القوة " للدولة الديكتاتورية أو " قانون القوة للدكتاتور الفرد " طالما هناك غياب أو تدني لمستوى الوعي الثقافي والوعي الوطني والولاء للوطن والشعور بالمسؤولية تجاه الاخر وتجاه الممتلكات العامة للدولة لدى الغالبية من أفراد الشعب العراقي والوفاء والأخلاص للأمانة الوظيفية وتقديسها على ما يبدو لنا من خلال رصدنا للسلوك العام للمسؤولين والمواطنين العراقيين في مؤسسات الدولة الرسمية وفي الشارع والمجتمع ، وعلى أن يجري بالمقابل قيام مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الثقافية بتهيئة وتأهيل وتنشئة الأجيال القادمة على أسس وطنية سليمة وصحيحة للأنتقال التدريجي بشكل سلس من مجتمع يسود فيه " قانون القوة " الى مجتمع تسود فيه " قوة القانون " كما هو الحال في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة .
" أن الشعوب الحرة المتحضرة والمتمدنة هي تلك الشعوب التي يسود فيها " قوة القانون " لتنظيم وتسيير شؤونها العامة ، وأن الشعوب المتخلفة المُستعبِّدة هي تلك الشعوب التي يسود فيها " قانون القوة " لتنظيم وتسيير شؤونها .
خوشـــابا ســـولاقا
25 / شباط / 2015 – بغداد
-
الاستاذ والكاتب القدير المتالق خوشابا سولاقا المحترم
شلاما وايقارا
يقول تشي جيفارا(انني احس على وجهي بالم كل صفعة توجه الى مظلوم في هذه الدنيا، فاينما وجد الظلم فذاك هو وطني. فاذا لم تحترق انت وانا فمن سينير الطريق). كما هو معلوم، بان قانون القوة هو سيد قوانين الغابة، قوة القانون هي سيد قوانين الدولة المتحضرة، وهذا هو الفرق الجوهري بين الجنون الذي لا يرحم ودفء الوطن والاطمئنان. من المتفق عليه بين مفكرى وفلاسفة العلوم السياسية ان الدولة هى الذروة التى تتوج البناء الاجتماعى فى العصر الحديث وان طبيعتها التى تنفرد بها تتجلى اساسا فى سيادتها على جميع اشكال التجمعات الاخرى داخل اقليمها. والدولة بهذه الطبيعة الخاصة المتفردة تضحى اهم وسائل التنظيم البشرى، فهى القادرة على فرض الانماط والمبادئ السلوكية التى تلتزمها سائر القوميات والطوائف والمذاهب، المندرجين تحت لوائها وينظمون حياتهم ووجودهم وانشطتهم واعمالهم على هديها، كما ان الدولة هى التى تضع القواعد القانونية الملزمة وتعاقب من يخالفها وتمتلك كافة وسائل القسر التى تلزم الجميع بالنزول على طاعتها. واذا كان الحال كذلك، فان الدولة غدت موضع دراسة سائر فروع العلوم الانسانية. فهى اهم موضوعات علم الاجتماع والنفس والاخلاق وعلم النفس الإجتماعى باعتبارها ذروة البناء الإجتماعى ، ثم انها من موضوعات علم التاريخ، يحكى تطورها كفكرة ونظام، ويتناول احوالها ومصائرها واشكالها فى مختلف الاوقات والعصور، ويحكى دوافع قيامها واسباب زوالها ومراجل قوتها وضعفها ومسيرة علاقاتها بغيرها من الدول والجماعات السياسية الاخرى حربا وسلما، تقاربا وبعدا. واذا كان الانسان قد فضل العيش في كنف الدولة بدل العيش في حالة الطبيعة، فليس لان الدولة خير في ذاتها، بل لانها تمثل اهون الضررين. انها شر لا بد منه، وهذا الشر يمكن التحكم فيه، لان الدولة من صنع الانسان وليست قدرا محتوما. واما الشر الملازم لحالة الطبيعة، فلا سيطرة للانسان عليه. ومن هذا فضلت البشرية الانتقال من حالة الطبيعة، التي يخضع فيها السلوك البشري لحتمية القوى الفطرية العمياء والغرائز الشهوانية، الى حالة المدنية التي تنظمها القوانين التي شرعها العقل. وبالتالي على السياسيين ان يعلموا جيدا، سوف ياتي يوم، لن يتمكنوا فيه ان ينقذوا هذا الوطن. لان التاريخ يقول( ان الامم التي سكتت عن الفساد ونخر فيها الفساد ودخل مؤسساتها انهارت). ومن هذا لا نتمكن ان نخفي عن انفسنا، ان مصير الوطن في غضم هذه السنوات، يواجه ازمات قانونية وسياسية وامنية واقتصادية، وليس ازمة واحدة، حول الكثير من المواضيع الشائكة، والتي تنذر بتداعيات خطيرة، ما لم تدرك جميع الاطراف المتحاربة والمتخاصمة السياسية الحزبية، ان مخرج من كل هذه الازمات هو في الاحتكام الى العقل والدستور وقوة القانون في ساحات القضاء. وليس الاحتكام الى قانون القوة في ميادين القتال. ان العراق الديمقراطي الجديد الذي نرغب به ، لابد بان يكون دستوري حقيقي، بسلطته المدنية الحديثة،والتي تقوم على فصل والتوازن والتعاون بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وليس بتغول سلطة على اخرى، ولا على الصراعات بين السلطات مثلما يحدث اليوم، ومن حق ابناء هذا الوطن في المشاركة بصياغة الحاضر والمستقبل، بصنع القوانين والقرارات الوطنية بكل حرية ومسؤولية، ولا حرية مع الفوضى بقانون القوة، ولا مسؤولية الا بسيادة وقوة القانون، لكي يظل القانون دائما اقوى من كل مراكز القوة واعلى من كل ارادات الساسة. وبالتالي الشعب يرغب بدولة ديمقراطية قانونية، فيها العدل والتكافؤ في الفرص والحقوق والوجبات والحريات العامة والخاصة، والتي تعتبر الحل الامثل والامن لكل الازمات النابعة من ازمة شرعية او ازمة ثقة، ومن ان هناك بعض الساسة تنقصهم الحكمة، وبعض الارادة الوطنية، لاخراج الوطن من محنته، عبر الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية وبالاحكام القضائية، والاتجاه الى العمل والانتاج، بعيدا عن سكة الندامة وقريبا من سكة السلامة. هذه الامور تدعونا جميعا نحن العراقيين الى ان نفكر ما يحتاج الوطن والشعب، غير لغة السلاح والانتقام والتناحرات والقتل، نحن نحتاج فعلا الى التفكير السليم في كيفية الوصول الى نظام سياسي قائم على قوة القانون، وليس الى نظام قانون القوة المعمول به منذ سنوات في جميع مرافق الحياة في العراق ولحد اليوم. وايضا نحن نحتاج الى دولة المؤسسات الديمقراطية الصحيحة، من اجل ممارسة المواطن العراقي دوره الريادي في حماية كرامته وحقوقه، بجانب التفكير في المضامين السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمفهوم الديمقراطية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الاغلبية الفقيرة والمهمشة، وفي زراعة ثقافة جديدة تزرع الامل والفضيلة في نفوس شعبنا العراقي، والالتزام بالقانون بعد سنوات من ثقافة الخوف والياس والتسلط على الرقاب. انا اعتقد ان بناء نظام سياسي ديمقراطي جديد هو من علم السياسة، وليس بدعة تجارية، وهذا الامر له قوانينه وسننه مهاراته، وهو يحتاج الى سياسيين ومفكرين ومثقفين يفهموا واقع الوطن ويقروا جيدا بتدارك اولويات ما يحتاج شعبنا في هذه المرحلة الحساسة والتاريخية من تاريخ العراق الجديد، وهذا الامر مهم للغاية، ارادة التغيير وارادة الخروج من قيود الظلام والماسي الماضي واليوم، لابد من امتلاك القدرات الفعلية على التغيير القادر على ترجمة اولويات ما يحتاجه المواطن الى واقع ملموس، والعمل على تغيير نمط ممارسة السلطة، حتى يتمكن الشعب من ممارسة السلطة. وذلك على اعتبار ان بناء دولة القانون والمؤسسات سؤدي الى ظهور حكومة قوية قادرة بدروها على وضع سياسات تلبي هذه المطالب والاولويات ونتمنى بان من الساسة ان يستفيقوا من سباتهم، وان يعملوا من اجل رفع شان الوطن والمواطن. والله في خلقه شؤون. وختاما اشكركم على ما تفضلتم به في مقالكم والجهد الرائع الذي تبذلونه للقراء والمتابعين الاعزاء. وتقبل مروري ولكم مني كل الود
اخوكم
هنري سركيس
-
رابي خوشابا سولاقا
شلاما
شخصيا اميل الى الاعتقاد ان الحل هو فرض القانون بالقوة والقسوة حتى تولد اجيال متربيه على الالتزام بالقانون خوفا وخشية ثم بعد عدة اجيال يصبح الامر عادة موروثة فتستقيم الاوضاع
وعدا ذلك لن يكون الوضع افضل مما هو عليه الان
ويبقى شعبنا الضحية الاولى في كل المراحل
تقبل تحياتي
-
الاستاذ القدير خوشابا سولاقا المحترم
الاستاذ القدير هنري سركيس المحترم
نعم استاذنا الكريم فبالصحيح نطقت حيث تقترح ان تقوم جهات ذات الاختصاص من منظمات اجتماعيه ومراكز ثقافيه تساعد في نقل المفاهيم لدى القاده اولا ثم العامه للأنتقال التدريجي بشكل بسيط من مجتمع يسود فيه قانون القوة الى مجتمع تسود فيه " قوة القانون ", ولكن لدي الملاحظات التاليه التي ارجوا ان لا تشوه جمالية مقالكم الرائع هذا:
كما ذكرت حضرتكم بان الحال في الوقت الحاضرهو في سيادة قانون السلاح, السؤال هو كيف ننتقل الى مرحلة "قانون القوة" اولا, لكي نفكر في مرحلة قوة القانون؟
ليس من الصعوبه ان نؤطر معنى القانون ضمن حدود مفاهيم وتعاريف ولكن من الصعب تاطير القوة بحدود, فالقوة لا تشمل الجند والشرطه وغيرها. المجتمعات المدنيه الحاليه تستعمل قوى غير تقليديه كقوة المال والاقتصاد والدين والفضيله والوطنيه وكثير من مقومات التاثير والحث والتحفيز, فهل يمكن ان نستعمل القوى الغير التقليديه بدلا من القوتين الوحيدتين التي يجيدها قادة بلدنا والتي هي السلاح والدين؟
عندما يحاول المشرعين والباحثين في الولايات المتحده مثلا الى احداث تغيير بسيط في اي قانون يخص التغييرات الاجتماعيه (كقانون الضمان الاجتماعي) ياخذ الموضوع فتره ليست بالقصيره من الزمن لاستفتاءات ومناظرات ومن ثم يطبق القرار بعد تشريعه بسنوات ليعطي الفرصه للمتاثرين بالقرار التكيف مع المتغيرات. فكم من الزمن سوف تتطلب التغييرات الاجتماعيه او الانتقال من مرحله الى اخرى من المراحل التي ذكرتموها في مجتمعنا المحكوم باواصر الفقه والدين والعشيره والفصل والمحرم والمحلل وغيرها.
واخيرا, ملاحظه مختصره يمكن ان يقال الكثير فيها ((فقط اذا وافق رجال الدين ان يتحدثوا فقط بالروحانيات ويتركوا الامور الدنيويه للعلمانيين, نستطيع ان نبحث عن الامكانيات المتوفره من طاقات بشريه وماديه واجتماعيه ونستفيد من تجارب الشعوب الاخرى ليحق لنا ان نفكر بالمساواة بالشعوب المتحضره))
وتقبلوا مني كل التقدير والاحترام
نذار عناي
anayeenathar@gmail.com
-
الى الأخ والصديق العزيز الكاتب السياسي المتألق الأستاذ هنري سركيس المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا المعطرة ومحبتنا الدائمة
شكرً على مروركم الكريم على مقالنا هذا والدائم على كل مقالاتنا وهذا كرم أخوي منكم ، كما نشكر تقييمكم لما عرضناه حول مفهومي قوة القانون وقانون القوة وتطبيقاته على واقعنا العراقي . بحق واعتزاز نقول كانت مداخلتكم أو بالأحرى كانت أضافتكم إثراءً لما كتبناه وهي مقالاً رائعاً قبل أن تكون مداخلة على مقال عاشت اناملكم وبورك قلمكم على ما عرضتموه من رؤى حول هذين المفهومين ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
محبكم من القلب أخوكم : خوشابا سولاقا – بغداد
الى الأخ والصديق العزيز الكاتب والباحث المتابع رابي أخيقر يوخنا المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا المعطرة ومحبتنا الدائمة
شكراً على مروركم الكريم على مقالنا وتقييمكم له ، أكيد إن عملية الأنتقال التدريجي من حالة قانون القوة الى حالة قوة القانون في مجتمعنا العراقي تحديداً تحتاج الى استعمال القوة كما ذكرنا ولكن ليس قوة قانون الدولة الديكتاتورية ولا قانون القوة لديكتاتورية الفرد بل قوة قانون دولة المؤسسات القانونية وقوة المؤسسات التربوية والثقافية لبناء أجيال جديدة تتقبل أحترام القانون ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
محبكم من القلب أخوكم : خوشابا سولاقا – بغداد
الى الأخ والصديق الجديد العزيز الأستاذ الفاضل Nathar Anayee المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا المعطرة ومحبتنا الدائمة
نتشرف بمروركم الكريم والأول على ما كتبنا وقد أسعدنا هذا المرور لأن به قد أضفنا الى قائمة أصدقائنا صديق جديد . في الوقت الذي نحن نتفق معكم كلياً فيما ذكرتموه في مداخلتكم نؤمن بأن للثقافة والتعليم التربوي الدور الحاسم لبناء أجيال جديدة تؤمن بثقافة سيادة مفهوم قوة القانون لتنظيم وتسيير شؤون الدولة والمجتمع معاً بدلاً من مفهوم قانون السلاح المعتمد حالياً في العراق كدولة ومجتمع وبدلاً من قانون القوة الذي أعتمد سابقاً ومنذ عام 1921 م لغاية 2003 م ، ويبقى تحقيق هذا الهدف النبيل لتستقيم الحياة الطبيعية في بلدنا مرهون بمدى نضوج الوعي الثقافي والوطني وسمو الشعور بالمسؤولية تجاه الآخر والوطن لمكونات شعبنا العراقي ، وتقديم المصلحة الوطنية على غيرها من المصالح الفرعية للخصوصيات الثانوية القومية والدينية والمذهبية والقبلية والعشائرية والمناطقية وغيرها ، تكون صورة الوطن جميلة رائعة عندما يتجسد فيها كل الأجزاء على حدٍ سواء دون تمييز ، وهذا لا يتحقق إلا في ظل سيادة قوة القانون ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
محبكم من القلب أخوكم : خوشابا سولاقا – بغداد
-
الاخ والصديق العزيز نذار عناي المحترم
تحية اخوية اتمنى بان تكون والعائلة الكريمة بخير
اشكركم على متابعتكم بما تكتبه وتقييمكم الجميل له. وايضا ما تفضلتم به في مداخلتكم القيم وما تطرقتم اليه حسب تصوركم ورايكم انا متفق معكم،فعلا لمثل هذه المداخلات الرائعة تحفزنا اكثر الان والمستقبل من اجل المواصلة وتقديم ما يغني هذا الموقع المؤقر. وفي الحقيقة لابد وان تقال، هذا الجهد الذي ابذله وجعلني اواصل الكتابة، يعود الفضل بالدرجة الاولى للاستاذ المهندس المتالق والكاتب المفكر الكبير خوشابا سولاقا، والذي اعتبره انا شخصيا مدرسة للعلم والثقافة، ويشرفني بان اقتدي به بما يحمله من مخزون ادبي وثقافي وسياسي على جميع المستويات. انا شخصيا اشكره واتمنى لقلمه دوام الموفقية.. الاخ والصديق العزيز نذار عناي، من المعلوم ومن تتوفر فيهم مقومات الولاء للوطن والشعب، اعتقد لا تتوفر اليوم هذه الصفات الحميدة لدى الكثيرين من سياسيين شعبنا العراقي على مستوى الدولة والادارة الناحجة، مثل القدرة على اتخاذ القرارات ، والقدرة على الانجاز والاخلاص، وخدمة شعبنا. ونتيجة لذلك فقد تركزت السلطات السياسية والادارية والاقتصادية والعسكرية مع الاسف الشديد، في يد قلة في هرم الدولة العراق الديمقراطي الحديث ، وبالتالي ترتب على ذلك عدم القدرة علالواضح ان من تتوفر فيهم مقومات الولاء لا تتوفر فيه مواصفات القيادة السياسية و الادارية الناجحة مثل القدرة على اتخاذ القرارات و القدرة على الانجاز و الاخلاص و خدمة الشعب. و نتيجة لذلك فقد تركزت السلطات السياسية و الادارية في يد قلة في هرم التعامل مع العديد من القضايا والمواضيع الشائكة والمتشابكة الهامة على جميع الاصعدة، وفشلوا في اتخاذ القرارات المصيرية والناجحة لاخراج الوطن من مازقه وكارثته الى اليوم. والاسباب تعود الى ارتباط الوطن والشعب مصيرهما، بمصير هؤلاء القلة والمحسوبية المحتكرة لعملية الغطرسة على جميع مرافق الدولة، الامر الذي ستخدم لتبرير احتكارهم لجميع السلطات في ان واحد. وبالتالي وكما نسمعها منذ سنوات، يقولون اذا خرجنا من مناصبنا وانقلعنا من كراسينا، لا يستطيع احد بان يعوضوا اماكنهم، او جهة اخرى مؤهلة للحلول محلهم. فعلا انها مهزلة للعقل السياسي لهؤلاء التجار والذين باعوا الوطن والشعب بابخس الاثمان، من اجل منافع قومية او طائفية او مذهبية وعشائرية. وتقبل شكري وتقديري
اخوكم
هنري سركيس
-
الأخ والاستاذ القدير الكاتب السياسي خوشابا سولاقا المحترم
موضوع حيوي يمكن الاستدلال من خلال طريقة ارساء وتطبيق القانون، على طبيعة ورقي الانظمة الحاكمة من جهه وعلى مدى وعي المجتمع واحترامه للقانون من جهة اخرى، حيث من خلال سيادة القانون وعدالته وقوة تطبيقه يستطيع الفرد من تقييم مدى فعالية وقوة مؤسسات الدوله العامله والذي يؤدي في النتيجة النهائيه من تمكينها تقديم خدماتها بشكل سلس وبافضل صورة، وهنا يمكننا القول بان قوة القانون بحد ذاته متوقفة على نصوصه ومواده وقلة ثغراته ،اما تطبيق القانون والعمل بنصه وروحه فانني اراها متوقفة على قوة مؤسسات الدوله ومدى ايمان القائمين والتزامهم بالعدالة المطلوبه وعدم التلكؤ والمماطله في التطبيق بشكل كامل وشمولي اضافة الى وعي المجتمع والتزامه واحترامه له . لذا يمكننا القول ان قوة القانون تتوقف في نهايه الأمر الى قوة تطبيقه طبقاً للمعوقات التي تعترضه، والامر هنا يتوقف على مدى تماسك مؤسسات الدوله وتفاعلها مع بعضها البعض، غير ان الخلل او الانتقائيه في تطبيق القانون تظهر بشكل جلي في المجتمعات الاقل وعياً والمجتمعات ذات التركيبة الاجتماعيه متعددة القوميات او التي تتمسك بالعرف القبلي او الطائفي او المذهبي والتي تستشري فيها المحسوبية والمنسوبيه ومحاولات لوي القانون او المماطلة في تطبيقة مما يؤدي الى نشوء تكتلات تحاول تطبيق القانون بالقوه او ما يرونه طبقاً لاعرافهم وبذلك تطفو الى السطح ممارسات شريعة الغاب ( قانون القوه ) ،ولكن في جميع المجتمعات ومنها الدول المتقدمه نرى ان القانون يفرض حتى اذا تطلب الامر الى استخدام نوع من القوه او تجاوز الاسلوب الاعتيادي في التطبيق بشمولية وعداله. حيث غالباً ما تتحول الحرية في البلدان الاكثر ديمقراطيه تتحول لدى البعض الى نوع من التهور وعليه تقتضي ممارسة القوة المطلوبه الى الحد الذي يضمن الالتزام به . احييك على هذا الموضوع الذي يضع المؤسسات والمجتمع امام خيارات العيش الديمقراطي بسيادة العدالة والقانون او الرجوع الى شريعة الغاب والعمل بقانون القوه وتدمير الحلقات الضعيفة وتحطيم النسيج الاجتماعي للدول ذات التعدديات اللأثنيه والمذهبيه . دمتم بحفظ الرب والى مزيد من افكاركم المبدعه.
لك مني التحية وتقبل فائق احترامي
-
العزيز الكاتب المرموق والزميل خوشابا سولاقا المحترم،
تحليل صائب لواقع المجتمع العراقي، لقد وفيت حق عنوان مقالتكم بشكل وافي، إسمحلي بالادلاء بان السبيل للوصول إلى مرحلة قوة القانون سوف يمر من خلال تصفيات دموية إلى أن يسيطر رجال ونساء حاملي العقلية المتطورة لوضع الامور في نصابها، وحينها ينتبه رجال الدين ألأفاضل لاختصاصاتهم ويرجعون إلى مواقعهم الأصلية وألطبيعية، ومع تزامن القوة لمرحلة وقتية لتعبيد الطريق لمسار القانون، وهذا يتطلب نشوء جيل حديث يتفهم ويحترم معنى القانون بمعزل عن ألشريعة ألدينية، وهنا أود أن اركز ضرورة دور المرأة العراقية في تغذية المسيرة بافكارها الزاهية المنطلقة من ألذهنية التحررية من القيود القديمة المؤلمة.
كالمعتاد اشيد بانتاجكم الذهني لصالح المجمع ودمتم في كامل الصحة والموفقية صحبة العائلة الكريمة.
أخوكم قيصر شهباز
-
الى الأخ والصديق العزيز الكاتب الثر بمعلوماته المتنوعة والشاعر المبدع بأشعاره الرائعة الأستاذ إيشو شليمون المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا المعطرة ومحبتنا الصميمية
شرفنا مروركم الكريم على مقالنا وتقييمكم الرائع له والذي نعتز به شديد الأعتزاز ، كانت مداخلتكم كالعادة إغناءً لما عرضناه في مقالنا من مفاهيم بخصوص قوة القانون وقانون القوة ، كانت إضافة قيّمة جداً نشكركم عليها جزيل الشكر ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
محبكم من القلب أخوكم وصديقكم : خوشابا سولاقا – بغداد
-
الى الأخ والصديق والزميل العزيز الكاتب والمتابع الذكي الأستاذ المهندس قيصر شهباز المحترم
تقبلوا خالص تحياتنا المعطرة ومحبتنا الدائمة
يشرفنا مروركم الكريم على مقالنا وتقييكم الرائع له ، ونشكر لكم مداخلتكم واضافاتكم القيّمة على ما عرضناه بخصوص مفهومي " قوة القانون وقانون القوة " ، ونحن نؤيد ما ذهبتم إليه بكل تفاصيله إنطلاقاً من مقولة الزعيم الهندي الخالد " المهاتما غاندي " حين قال " البذرة التي لا يسحق بذارها لا تنبت " أي بمعني أن أي مشروع يصب في خدمة الانسان لا يَمُر من دون تضحيات جسام ، وعليه فإن عملية الأنتقال من " قانون القوة " الى " قوة القانون " في المجتمعات المتخلفة ثقافياً واجتماعياً لا يمكن أن تمر من دون دماء وتضحيات ، وهنا نود أن نؤكد بان " المَدْ " نحو سيادة " قوة القانون " وازاحة " قانون القوة " يأتي على خلفية " جَزّر" تأثير الأفكار الدينية والقبلية والعشائرية والعكس صحيح أيضاً ، وبالتأكيد يجب أن يكون للمرأة دوراً فعالاً في عملية الأنتقال الى مجتمع يسود فيها قوة القانون ، لأن المرأة هي أحدى الضحايا لسيادة الأفكار الدينية وبالتالي ضحية سيادة " قانون القوة " المدعوم من الفكر الديني الثيوقراطي ، ودمتم والعائلة الكريمة بخير وسلام .
محبكم من القلب أخوكم وصديقكم وزميلكم : خوشابا سولاقا – بغداد