العمل تسعى لتنفيذ مشروع تعليم 180 ألف طفل في المناطق الريفية
العمل: احالة اصحاب 325 معملا الى المحاكم لتشغيلهم الاطفال والاحداث بصورة غير قانونية
تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى تنفيذ مشروع "علم طفلا" بالتنسيق مع منظمة اليونسكو لتوفير تعليم بديل من خلال استقطاب 180 الف طفل خارج المدارس .
وقال المتحدث بإسم الوزارة عمار منعم ان الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف لتوفير الدعم الفني والمؤسساتي لرفع جودة وقدرة التعليم غير النظامي وتوفير تعليم بديل من خلال استقطاب 180 الفا من الاطفال خارج المدارس ومعظهم من المناطق الريفية بنسبة 50 % من الاناث لدمجهم مع التعليم النظامي من خلال برنامج التعليم المسرع .
واشار منعم الى انه تم رفد منظمة اليونسكو بقائمة تضم اسماء الاطفال والاحداث العاملين في المشاريع الذين تم الحاقهم بمدارس التعليم المسرع لهذا العام نتيجة الجولات الميدانية في المناطق الصناعية والتجارية .
واضاف ان هناك مشروعا باشرت الوزارة بتنفيذه بالتنسيق مع وزارة التربية ومنظمة اليونسيف لمناهضة عمالة الاطفال يستهدف الاطفال في المدارس الابتدائية والمناطق الاكثر فقرا والاكثر تسجيلا لحالات التسرب من المقاعد الدراسية في بغداد من خلال توعيتهم بالمخاطر التي سيتعرضون لها حال تركهم الدراسة ، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على تهيئة استراتيجية خاصة بالطفل العراقي لتحديد الخطوات التي يجب اتباعها لمكافحة هذه الظاهرة الى جانب تنظيم برامج توعية تستهدف الاحداث والاطفال العاملين في الشوارع بصورة غير نظامية .
وكشف منعم عن تسجيل 1763 حدثا يعملون في المشاريع الصناعية بصورة غير قانونية بحسب آخر احصائية تم اجراؤها في عام 2013 واحالت الوزارة بموجبها اصحاب 325 معملا مخالفا في بغداد والمحافظات الى محكمة العمل مع اصدار الاحكام على اصحاب 229 معملا لتشغيلهم الاحداث والنساء بصورة غير قانونية .
واوضح أن الوزارة استحدثت استمارة لتوثيق كل المعلومات التي تخص الاحداث والاطفال العاملين في المشاريع الصناعية لانشاء قاعدة بيانات خاصة بها ، لافتا الى ان دورات الحماية الاجتماعية ستكون مشروطة بدخول الاطفال الى المدرسة حال وصولهم السن القانوني عن طريق كتابة تعهد خطي يقدم للوزارة وبخلافه ستقطع رواتبهم وذلك للحيلولة دون تسربهم من المدارس ولضمان عدم زجهم في الاعمال المرهقة والمخالفة للقانون.
واشار الناطق الاعلامي الى ان الوزارة تدرس حاليا مشروع تأسيس صندوق لرعاية اطفال الشوارع يعتمد على مشاركة منظمات المجتمع المدني وتبرعات رجال الاعمال ، فضلا عن انشاء مشاريع انتاجية لتوفير فرص عمل خاصة بالفقراء واتخاذ جميع التدابير الاجتماعية والقانونية والتعليمية لحماية حقوق الطفل وتحسين اوضاعهم وضمان حصولهم على المأوى والغذاء والتعليم وحمايتهم من العنف ، داعيا نقابات العمال الى الابلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الحدث في عمله وابلاغ جهاز التفتيش عنها .
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجري مسحا لاسوأ اشكال العمل للاطفال في محافظات بغداد والبصرة والنجف وكركوك وذي قار بالتعاون مع منظمتي اليونسيف واليونسكو والمفوضية العليا لحقوق الانسان ووزارة التخطيط ومنظمة الامل العراقية ، كما اقترحت الوزارة ادراج عمل الاطفال ضمن اهداف الالفية الانمائية كونه مرتبطا بالهدفين الاساسيين هما الحد من الفقر وتوفير التعليم .