1
المنبر الحر / ســـــــــــهــــــــل نـــــــــيـــــــــــــــنـــــــوى، جـــــــنة لمــــــائة سنـــــــــــة قـــادمة...
« في: 06:14 31/01/2015 »
سهل نينوى، جنة لمائة سنة قادمة...
كلمات متبعثرة وأخرى مخفية وغيبية. إن شاء آشـــور الخالق يهب المقدرة لمن يجيد التجميع، سوف تكون في مقدرته ان يرى الصورة الكاملة وبإطارها.
بعد الإتفاق الإيراني الأمريكي على احتلال العراق والتقاسم عليه وما حاكوه في ما يسمى قانون إدارة الدولة المؤقت ومن ثم ما يسمى الدستور العراقي الدائم وبعدها الانتخابات الصورية، انقلبت ايران على أمريكا وبالتحديد بعد عام 2009 وبعد تقليع اياد علاوي وفوز قائمته في الانتخابات عام 2010. تغيرت المعادلة وتغير كل شيء وهذه هي رؤوس الأقلام لمن يريد ان يفهم المعادلة عن طريق الاحداث:
المادة 140 تقول:
أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة الفين وسبعة.
المادة (143):
يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) و المادة (58) منه.
والمادة (آ) 53 تنص على:
المادة الثالثة والخمسون:
(أ)- يُعترف بحكومة إقليم كر... بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح "حكومة إقليم كر..." الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكر...، ومجلس وزراء كر... والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كر... .
تابعوا معي:
- عدم إقرار قانون الأحزاب.
- عدم إقرار قانون النفط والغاز.
- تعطيل قانون الأقاليم.
- إجبار أمريكا على الخروج من العراق عسكرياً وتسليم الملف الأمني لإيران.
- تغير موقف آل النجيفي والسنّة من هم في المعادلة السياسية الجديدة للعراق المعادي الى الموالين للكرد.
- إيقاف حصة الاكراد من الموازنة وعدم الدفع بعد ان وقع الاكراد عقود نفط كثيرة وكبيرة مع شركات اجنبية عنوة عن الدولة ووزارة النفط. ومن هنا بدأ سيناريو جديد وتطبيق المواد الدستورية المذكورة أعلاه وبقوة.
والآن زبدة المضمون:
وقع الأكراد عدة صفقات نفطية مع الشركات الغربية فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها. ففي 17 أيار (مايو) 2012، قامت شركة النفط الإنكليزية Afren بالإعلان عن وجود مخزونات نفطية جديدة في حقل عين سفني الذي يمتد الى مناطق في نينوى يدّعي الأكراد بأنها متنازع عليها. أما في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 فكانت سلطة الإقليم الكردي قد قامت بتوقيع عقد مع شركة Exxon Mobil شمل ستة مواقع للغاز والبترول، ثلاث حقول منها هي بعشيقة، قره هنجير، و قوش تبة كانت خارج سيطرة الأكراد في محافظتي نينوى والتأميم. أول عقد من هذا النوع كان مع الشركة الأميركية Prime Natural Resources لحقل شاكال Shakal تبعتها الإمارات العربية المتحدة متمثلة بشركة دانة غاز Dana Gas لحقل خور مور Khor Mor، ومن ثم قامت الشركة التركية Norbest بتوقيع عقد لحقل أربيل، كما كانت شركة Hunt Oil الأميركية قد قامت عام 2007 بتوقيع عقد لمجموعة حقول في عين سفني.
عام 2009 قامت شركة Shamaran Petroleum Corporation الكندية بالدخول في صفقة تخص حقل Khana، أما الشركة الأسترالية Oil Search فأخذت حقلي Taza 1 and 2 اللذان يحتويان على مخزونات نفطية تقدّر بما يزيد عن مليار برميل من النفط، كما أخذت شركة Longford Energy الكندية حقل Chia Surkh.
كل هذه الشركات كانت شركات طاقة متوسطة الحجم، ولكن موضوع شركة Exxon Mobil فقد كان مختلفاً تماماً فهي واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، وهذا غير إستراتيجية الأكراد بشكل دراماتيكي، فالحكومة المركزية إعتبرت كل العقود التي أبرمتها سلطة الإقليم الكردية غير قانونية لأنها لم تمر عبر وزارة النفط العراقية، وكان بإمكان الحكومة في بغداد ان تتجاهل كل الشركات الصغيرة ولكنه لم يكن بإمكانها ان تتجاهل Exxon Mobil، لذا تحتم على الحكومة المركزية ان تجبر السلطات الإقليمية والمركزية للتوفيق بين سياساتها المتعلقة بالطاقة (تنبهوا معي: "عادل عبد المهدي" وزيرا للنفط في الحكومة الحالية) وفي نفس الوقت أكدت هيمنة الأكراد على ما يسمى المناطق المتنازع عليها )تنبهوا معي: في تشرين الثاني 2014 صرحها "مسعود البرزاني" "ان الكرد سيضحون بكل ما يملكون من اجل طرد الإرهابيين وتحرير كافة مناطق كر... " و أيضا ما قاله "نجيرفان البرزاني" "المناطق التي حررها البيشمركة ستنظم الى الإقليم").
والآن، هل المعادلة واضحة؟ قد تكون ضبابية بعض الشيء لأنه سوف تسألون: أمريكا تقود تحالف ضد داعش والأكراد في خطر بعد كل الأحداث العسكرية ما بعد سقوط نينوى باتجاه كركوك وأربيل. السبب واضح: كما انقلبت أمريكا على العراق ما بعد 1991 وتحالفها الغير معلن مع إيران لغاية 2009، عادت أمريكا وتحالفت مع من خانتهم وقلبت نظامهم. وفي المقابل، بعد أن سيطرت من تحالفت أمريكا معهم، إنقلبوا على أمريكا وقلبوا المعادلة لأنها كانت فرصتهم الوحيدة لذلك سهلت العشائر السنّية من بعد قتل وتشريد وهتك أعراضهم والإنتقام منهم من قِبل من أمسك بزمام الحكم في سقوط محافظاتهم والتمرد على ما يسمى الحكومة العراقية. ما بين السطور وبالغيب تعرفون من هم، لذلك مصطلحات الصفوي والعجم والقادسية الثالثة تتقدم الواجهة.
وتذكروا، كان هناك شعار سابقاً في العراق يقول: كل عراقي ..؟.. وإن لم ينتمي. وحالياً في العراق شعار جديد وعلى لسان أركان الدولة والنواب ومعهم عامتهم يقول: كل سني دا؟ ي. والكثير من خرائط المتاهة (Maze) ونصوص الفوضى المبرمجة جاهزة وفي طريقها للتقديم من مطابخ أرقى المطابخ العالمية.
وأخيرا: لفطاحل السياسة ومنظريهم ومعهم الطبالة، تذكروا ما قاله لهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حين وجه له سؤال من قبل فضائية عشتار في شهر آذار 2008 عن الحكم الذاتي:
عشتار: دولة رئيس الوزراء، بصراحة، يسعى "الشعب الكلداني السرياني الاشوري" لنيل حكم ذاتي في مناطق تواجده التاريخية. ولأجل هذا تأسس المجلس الشعبي "الكلداني السرياني الآشوري" الذي من أهدافه السعي من أجل نيل هذا الحكم الذاتي. ما هو تعليقكم حول هذا الموضوع؟
نوري المالكي: انا بالحقيقة أقول ان العراق الجديد مازال فيه حراك. الدستور نظم هذا الحراك في حركة المطالب للقوميات المتآلفة المتآخية في المجتمع العراقي . وقطعاً الجميع ينبغي ان يكون في إطار الدستور يتحرك في اتجاه وحدة العراق ووحدة العراقيين سواءً أخذوا أقاليم فيدرالية او حكم ذاتي او في محافظات غير خاضعة لإقليم. بالمحصلة النهائية هذه كلها تنتظم مع بعضها لتشكل نسيج الوحدة الوطنية. أنا في الحقيقة في إطار ما يمنح وفي إطار الحقوق التي تمنح للقوميات الأخرى أيضاً هذه القومية بالذات من حقها ان تطالب وان تطرح وان تعمل من أجل تنظيم المطالب. انا لا اعلم كيف ستكون من الناحية الجغرافية، من ناحية المكان، من ناحية الزمان ولكن من حيث المبدأ في إطار الدستور من حق أي مكون ان يطالب بحقوقه ولكن الحقوق التي تنتظم في إطار الوحدة الوطنية التي لا تعني بأي درجة من درجات الانفصال. فالحكم الذاتي، الحكم المحلي ... يرتقي الى فيدرالية أقاليم هذه كلها مطالب في تقديرنا مشروعة ومن حق الشعب "الكلداني الآشوري" المسيحي ان يطالب كما يطالب التركمان الآن. هذا حق مشروع للجميع لكن يبقى تكييفه وآلياته، وأين، وكيف، هذه مسألة تناقش في إطار الدستور وضمن إطار الوحدة الوطنية. إنتهى.
David Oraha
January 31 2015
كلمات متبعثرة وأخرى مخفية وغيبية. إن شاء آشـــور الخالق يهب المقدرة لمن يجيد التجميع، سوف تكون في مقدرته ان يرى الصورة الكاملة وبإطارها.
بعد الإتفاق الإيراني الأمريكي على احتلال العراق والتقاسم عليه وما حاكوه في ما يسمى قانون إدارة الدولة المؤقت ومن ثم ما يسمى الدستور العراقي الدائم وبعدها الانتخابات الصورية، انقلبت ايران على أمريكا وبالتحديد بعد عام 2009 وبعد تقليع اياد علاوي وفوز قائمته في الانتخابات عام 2010. تغيرت المعادلة وتغير كل شيء وهذه هي رؤوس الأقلام لمن يريد ان يفهم المعادلة عن طريق الاحداث:
المادة 140 تقول:
أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة الفين وسبعة.
المادة (143):
يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ما ورد في الفقرة(أ) من المادة (53) و المادة (58) منه.
والمادة (آ) 53 تنص على:
المادة الثالثة والخمسون:
(أ)- يُعترف بحكومة إقليم كر... بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. إن مصطلح "حكومة إقليم كر..." الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكر...، ومجلس وزراء كر... والسلطة القضائية الإقليمية في إقليم كر... .
تابعوا معي:
- عدم إقرار قانون الأحزاب.
- عدم إقرار قانون النفط والغاز.
- تعطيل قانون الأقاليم.
- إجبار أمريكا على الخروج من العراق عسكرياً وتسليم الملف الأمني لإيران.
- تغير موقف آل النجيفي والسنّة من هم في المعادلة السياسية الجديدة للعراق المعادي الى الموالين للكرد.
- إيقاف حصة الاكراد من الموازنة وعدم الدفع بعد ان وقع الاكراد عقود نفط كثيرة وكبيرة مع شركات اجنبية عنوة عن الدولة ووزارة النفط. ومن هنا بدأ سيناريو جديد وتطبيق المواد الدستورية المذكورة أعلاه وبقوة.
والآن زبدة المضمون:
وقع الأكراد عدة صفقات نفطية مع الشركات الغربية فيما يسمى بالمناطق المتنازع عليها. ففي 17 أيار (مايو) 2012، قامت شركة النفط الإنكليزية Afren بالإعلان عن وجود مخزونات نفطية جديدة في حقل عين سفني الذي يمتد الى مناطق في نينوى يدّعي الأكراد بأنها متنازع عليها. أما في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 فكانت سلطة الإقليم الكردي قد قامت بتوقيع عقد مع شركة Exxon Mobil شمل ستة مواقع للغاز والبترول، ثلاث حقول منها هي بعشيقة، قره هنجير، و قوش تبة كانت خارج سيطرة الأكراد في محافظتي نينوى والتأميم. أول عقد من هذا النوع كان مع الشركة الأميركية Prime Natural Resources لحقل شاكال Shakal تبعتها الإمارات العربية المتحدة متمثلة بشركة دانة غاز Dana Gas لحقل خور مور Khor Mor، ومن ثم قامت الشركة التركية Norbest بتوقيع عقد لحقل أربيل، كما كانت شركة Hunt Oil الأميركية قد قامت عام 2007 بتوقيع عقد لمجموعة حقول في عين سفني.
عام 2009 قامت شركة Shamaran Petroleum Corporation الكندية بالدخول في صفقة تخص حقل Khana، أما الشركة الأسترالية Oil Search فأخذت حقلي Taza 1 and 2 اللذان يحتويان على مخزونات نفطية تقدّر بما يزيد عن مليار برميل من النفط، كما أخذت شركة Longford Energy الكندية حقل Chia Surkh.
كل هذه الشركات كانت شركات طاقة متوسطة الحجم، ولكن موضوع شركة Exxon Mobil فقد كان مختلفاً تماماً فهي واحدة من أكبر شركات النفط في العالم، وهذا غير إستراتيجية الأكراد بشكل دراماتيكي، فالحكومة المركزية إعتبرت كل العقود التي أبرمتها سلطة الإقليم الكردية غير قانونية لأنها لم تمر عبر وزارة النفط العراقية، وكان بإمكان الحكومة في بغداد ان تتجاهل كل الشركات الصغيرة ولكنه لم يكن بإمكانها ان تتجاهل Exxon Mobil، لذا تحتم على الحكومة المركزية ان تجبر السلطات الإقليمية والمركزية للتوفيق بين سياساتها المتعلقة بالطاقة (تنبهوا معي: "عادل عبد المهدي" وزيرا للنفط في الحكومة الحالية) وفي نفس الوقت أكدت هيمنة الأكراد على ما يسمى المناطق المتنازع عليها )تنبهوا معي: في تشرين الثاني 2014 صرحها "مسعود البرزاني" "ان الكرد سيضحون بكل ما يملكون من اجل طرد الإرهابيين وتحرير كافة مناطق كر... " و أيضا ما قاله "نجيرفان البرزاني" "المناطق التي حررها البيشمركة ستنظم الى الإقليم").
والآن، هل المعادلة واضحة؟ قد تكون ضبابية بعض الشيء لأنه سوف تسألون: أمريكا تقود تحالف ضد داعش والأكراد في خطر بعد كل الأحداث العسكرية ما بعد سقوط نينوى باتجاه كركوك وأربيل. السبب واضح: كما انقلبت أمريكا على العراق ما بعد 1991 وتحالفها الغير معلن مع إيران لغاية 2009، عادت أمريكا وتحالفت مع من خانتهم وقلبت نظامهم. وفي المقابل، بعد أن سيطرت من تحالفت أمريكا معهم، إنقلبوا على أمريكا وقلبوا المعادلة لأنها كانت فرصتهم الوحيدة لذلك سهلت العشائر السنّية من بعد قتل وتشريد وهتك أعراضهم والإنتقام منهم من قِبل من أمسك بزمام الحكم في سقوط محافظاتهم والتمرد على ما يسمى الحكومة العراقية. ما بين السطور وبالغيب تعرفون من هم، لذلك مصطلحات الصفوي والعجم والقادسية الثالثة تتقدم الواجهة.
وتذكروا، كان هناك شعار سابقاً في العراق يقول: كل عراقي ..؟.. وإن لم ينتمي. وحالياً في العراق شعار جديد وعلى لسان أركان الدولة والنواب ومعهم عامتهم يقول: كل سني دا؟ ي. والكثير من خرائط المتاهة (Maze) ونصوص الفوضى المبرمجة جاهزة وفي طريقها للتقديم من مطابخ أرقى المطابخ العالمية.
وأخيرا: لفطاحل السياسة ومنظريهم ومعهم الطبالة، تذكروا ما قاله لهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حين وجه له سؤال من قبل فضائية عشتار في شهر آذار 2008 عن الحكم الذاتي:
عشتار: دولة رئيس الوزراء، بصراحة، يسعى "الشعب الكلداني السرياني الاشوري" لنيل حكم ذاتي في مناطق تواجده التاريخية. ولأجل هذا تأسس المجلس الشعبي "الكلداني السرياني الآشوري" الذي من أهدافه السعي من أجل نيل هذا الحكم الذاتي. ما هو تعليقكم حول هذا الموضوع؟
نوري المالكي: انا بالحقيقة أقول ان العراق الجديد مازال فيه حراك. الدستور نظم هذا الحراك في حركة المطالب للقوميات المتآلفة المتآخية في المجتمع العراقي . وقطعاً الجميع ينبغي ان يكون في إطار الدستور يتحرك في اتجاه وحدة العراق ووحدة العراقيين سواءً أخذوا أقاليم فيدرالية او حكم ذاتي او في محافظات غير خاضعة لإقليم. بالمحصلة النهائية هذه كلها تنتظم مع بعضها لتشكل نسيج الوحدة الوطنية. أنا في الحقيقة في إطار ما يمنح وفي إطار الحقوق التي تمنح للقوميات الأخرى أيضاً هذه القومية بالذات من حقها ان تطالب وان تطرح وان تعمل من أجل تنظيم المطالب. انا لا اعلم كيف ستكون من الناحية الجغرافية، من ناحية المكان، من ناحية الزمان ولكن من حيث المبدأ في إطار الدستور من حق أي مكون ان يطالب بحقوقه ولكن الحقوق التي تنتظم في إطار الوحدة الوطنية التي لا تعني بأي درجة من درجات الانفصال. فالحكم الذاتي، الحكم المحلي ... يرتقي الى فيدرالية أقاليم هذه كلها مطالب في تقديرنا مشروعة ومن حق الشعب "الكلداني الآشوري" المسيحي ان يطالب كما يطالب التركمان الآن. هذا حق مشروع للجميع لكن يبقى تكييفه وآلياته، وأين، وكيف، هذه مسألة تناقش في إطار الدستور وضمن إطار الوحدة الوطنية. إنتهى.
David Oraha
January 31 2015







