المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
من اجل تجاوز حالة التوتر والاحتقان
والتمهيد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
توجه ابناء شعبنا الى الانتخابات التي جرت في الخامس عشر من الشهر الجاري يحدوهم الأمل في أن تشكل انعطافة هامة على طريق إعادة الأمن والاستقرار وبناء معالم تجربة ديمقراطية ليس لشعب العراق وحسب، بل ولشعوب المنطقة أيضا، وان تفتح الآفاق لمعالجة ملف الأزمات التي عجزت الحكومات التي توالت على السلطة منذ الخلاص من النظام الدكتاتوري عن معالجتها أو رسم توجهات جادة تطمئن المواطن العراقي الى أن يرى، بعد صبر ومعاناة، الضوء في نهاية النفق.
واكتسبت الانتخابات أهميتها من كونها استحقاقا سياسياً وقانونياً وكونها تشكل آخر محطة من محطات المرحلة الانتقالية واستكمال العملية السياسية، فضلاً عما سينهض به مجلس النواب القادم الذي ستستمر دورته اربع سنوات كاملة، من مهام لها علاقة بالدستور والتعديلات المحتملة عليه وتشريع مجموعة من القوانين، عند أخذها مجتمعة سترسم معالم العراق في حاضره ومستقبله.
ولذا كان طبيعياً أن تشهد انتخابات الشهر الجاري تنافساً محتدماً بين القوائم والكيانات السياسية، زاد من حيويته وأهميته، انخراط كافة مناطق العراق فيها، وما شكله ذلك من إضافات، من شانها أن تقود الى انبثاق مجلس نواب متوازن يعكس تركيبة الشعب العراقي بتعدديته السياسية والفكرية والقومية والدينية والطائفية. كما يمكن لمجلس كهذا أن يخلق أجواء من الثقة والطمأنينة ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار.
لكن المؤسف إن الانتخابات شهدت، منذ مرحلة التحضير لها والحملة الانتخابية ويوم الصمت الإعلامي والاقتراع وما تلى ذلك من فرز الأصوات، الكثير من المعوقات والتجاوزات والانتهاكات، وصلت حد تهديد الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم، وقتل العديد من المرشحين والناشطين السياسيين، وخروج أجهزة الدولة ولاسيما الأمنية عن حيادها المفترض. وكل هذه الممارسات أثقلت الانتخابات وما يمكن أن تشكله من مقدمات لحياة ديمقراطية سليمة ومؤسسات راسخة راعية لها.
وفي المراحل المختلفة من العملية الانتخابية قدم العديد من القوائم والكيانات شكاوى كثيرة الى مفوضية الانتخابات التي بدت غير مكترثة لها وحاولت التقليل من شأنها بشتى الوسائل. ووصل بها الامر حد التصريح بان الشكاوى تصاحب المهزومين، مع إدراكها إن بين من قدم هذه الشكاوى من لا ينطبق عليه هذا الوصف. ولم تقدم المفوضية على اتخاذ إجراء فاعل رغم إعلانها إن هناك شكاوى حمراء قد تؤثر بشكل ما على نتائج الانتخابات. وبدلاً من التحقيق في الشكاوى ومعالجتها بكل جدية وشفافية أعلنت، وبخلاف المتوقع والطبيعي، عن نتائج جزئية غير مصدقة، اضطرت لاحقاً لتعديل أرقامها. وجرى هذا في أجواء من الترقب والحذر والتوتر والاحتقان، مما زاد الطين بلة.
وكان موقف الحكومة وأجهزتها هو الآخر مخيباً للآمال، حيث لم تتحرك ولم تنطق بكلمة، ولم تبادر للتحقيق في عمليات استهدفت مقرات لأحزاب وتنظيمات معروفة منها حزبنا الشيوعي. كما أخفقت في ملاحقة القتلة ومن يقف وراءهم وفي إحالتهم الى العدالة. كل هذا، وغيره، يؤشر الى نكوص الحكومة عن أداء واجبها المطلوب بتوفير الحماية والأمن والسهر على إنجاح العملية الانتخابية.
إن جميع هذه الممارسات والتجاوزات لا تشكل فقط انتهاكاً فظاً لحقوق المواطنين السياسية وحريتهم في الاختيار التي يضمنها الدستور، وإنما تهدد بتقويض الآمال التي عقدها شعبنا العراقي على الانتخابات وهو يندفع لخوضها بملايينه الـ11، لتكون المنعطف التاريخي الذي يعيد اللحمة الوطنية، ويرسي الأساس المتين لاستكمال بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الجامعة للشعب بكل أطيافه ومكوناته، وتشكيل الحكومة الدائمة الكاملة الشرعية التي تنتظرها مهام كبرى يتوقف على إنجازها بناء العراق المستقل الديمقراطي الاتحادي المزدهر.
وشعوراً بالمسؤولية إزاء مصير الوطن، ومن أجل تجنيبه مخاطر أزمة سياسية عميقة، لا يتحملها وضع العراق الراهن، وتدفع نحوها حالة التوتر والاحتقان التي أفضى إليها إعلان المفوضية عن نتائج جزئية وغير مصدقة، يدعو حزبنا الشيوعي العراقي جميع القوى والأطراف السياسية الى إدراك حجم التحديات الراهنة، والتسامي على الحسابات والمصالح الذاتية، والعمل بجد لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة مطالع الأزمة التي أفرزتها الخروقات الانتخابية. وفي هذا الخصوص يطالب حزبنا جميع الأطراف ذات العلاقة وخصوصاً المفوضية العليا المستقلة، ثم الأمم المتحدة، انطلاقاً من مسؤوليتها وعلى وفق قرارات مجلس الأمن، بما يلي:
1- اعتبار النتائج الجزئية للانتخابات التي جرى اعلانها معلقة.
2- التحقيق النزيه والشفاف في الشكاوى والطعون المقدمة من القوائم والكيانات السياسية، والغاء الصناديق المطعون فيها.
3- اعادة عملية فرز الاصوات وتدقيق القوائم انطلاقا من بغداد وصولاً الى جميع المناطق التي يثبت حصول تجاوزات وانتهاكات فيها.
4- اتخاذ موقف واضح في ضوء نتائج التحقيق والفرز بشأن التجاوزات والانتهاكات، وادانة مرتكبيها في حالة ثبوتها والجهات التي تقف وراءهم، وتحميلهم المسؤولية القانونية والسياسية والمعنوية على ما اقترفوه من انتهاك للقانون وتجاوز على حقوق المواطنين.
إن من شأن الإقدام على هذه الاجراءات سريعاً، أن يساعد على تهدئة الأجواء وتبديد حالة الاحتقان، ومباشرة لقاءات ومشاورات جادة تشمل كافة التيارات والمكونات السياسية على طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والعرقية ومحاولات التهميش والإقصاء وإلغاء الآخر تحت أية ذريعة وحجة.
فلنبن عراقنا معاً، وطناً للجميع، كامل السيادة، تعلو فيه قيم المواطنة والوحدة الوطنية، ويتمتع شعبه بالأمان والسلام والديمقراطية.
المكتب السياسي
للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
24/12/2005[/b][/size][/font]
عرض المشاركات
/b][/size][/font]
