بقلم: سلام كبة
ترسيخا لنظم المحاصصة والطائفية والالغاء حذف مجلس النواب العراقي السابق اواخر عام 2008 المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات،المادة الضامنة لحقوق الاقليات القومية والدينية في بلادنا،الامر الذي اثار المخاوف والتساؤلات في حينها.وكان هذا الفعل بحد ذاته يتعارض مع الدستور العراقي ومع ابسط اسس ومقومات الديمقراطية الناشئة في بلادنا،لأن الاقليات القومية والدينية التي اريد تهميشها والغاء تمثيلها في مجالس المحافظات،هي مكونات اساسية من مكونات شعبنا العراقي،ومن بناة حضاراته الاولى!
وجاء القرار المذكور متزامنا مع مسلسل قتل وتفجير الكنائس المستمر في مدينة الموصل التي تعتبر عراق مصغر يسكنها العرب - الاكراد - المسيحيين - اليزيدية – الشبك!اقليات قومية ودينية صارت مهجولة في ديار العالم،وفي حالة يرثى لها المجتمع الدولي بلا خطوات جدية سياسية لحمايتهم!لا من قبل حكومة بغداد،ولا من الحكومة المحلية،ولا من البرلمانين العراقي والكردستاني!الاغتيالات جرت وتجري على قدم وساق،وعن سبق اصرار،لقتل الشبيبة المسيحية!قتل واضح على الهوية!الموصل هي من اكثر المحافظات العراقية التي تعاني النزوح المزدوج – "القسري والاحترازي"،فبينما تلجأ اليها العوائل المشردة من بغداد والمحافظات الجنوبية واهمها البصرة،تنزح منها المئات من العوائل الكردية والمسيحية باتجاه اقليم كردستان،مما خلق سوقا متناقضة للعقارات في العديد من مناطقها السكنية،واثر على ديموغرافية مدنها عموما.
قبل ذلك فجعت بلادنا باعمال اغتيال قذرة طالت بعض الرموز المسيحية في بلادنا ونخص بالذكر:
1. جريمة ذبح الاب اسكندر بولص من كنيسة السريان الارثوذكس يوم 11 تشرين الاول 2006،والذي اختطف قبل يومين من ذبحه.
2. اغتيال القس منذر الدير من الكنيسة البروتستانية في الموصل بعد ايام من اختطافه في 26 تشرين الثاني 2006.
3. اختطاف القس سامي عبد الاحد يوم 4 كانون الاول 2006 في بغداد وهو خارج من داره الكائنة في شارع الصناعة مقابل الجامعة التكنولوجية،في طريقه الى الكنيسة!
4. اغتيال رجال الدين من قسسة وشمامسة ونحرهم ورميهم على ارصفة شوارع الموصل حزيران و تموز عام 2007،ومنهم الاب رغيد عزيز كني وكوكبة من الشمامسة الابرار في 3/6.
5. اختطاف واغتيال رئيس اساقفة الكلدان في الموصل المطران بولص فرج رحو 29/2/2008.
6. اغتيال القس يوسف عادل عبودي راعي كنيسة مار بطرس وبولص امام منزله في الكرادة ببغداد 5/4/2008.
7. سفح دماء المواطنين المسيحيين الابرياء في الموصل وبغداد بالجملة،آخرها اثنين من المواطنين يوم 22/11/2010،في نفس الوقت تقريبا الذي انعقدت فيه الجلسة البرلمانية لمتابعة ملف استهداف المسيحيين!
اعمال الاغتيال هذه هي امتداد لمشكلة التمييز الطائفي التي تحولت الى جزء من النظام القائم في العراق اثر تشكيل الدولة العراقية الحديثة اوائل العشرينات.تضررت الاقلية الآشورية باجراءات السلطات الحاكمة عبر القرارات الكيفية ومصادرة الأموال والممتلكات،وذهب ضحية التهجير القسري مئات العوائل الآشورية العراقية.كسب الانكليز الآثوريين في سياستهم بالتوطين والترحيل القسري للكرد،وما لبثوا ان تنكروا للقضية الآثورية القومية بعد ان طالبت القيادة الآثورية بالحد الأدنى من حقوقها القومية في العمادية عام 1932،وافتعلوا مذبحة(سميل)عام 1933 بحجة حماية الوطن.وبلغ عدد المهاجرين العراقيين من أصحاب الكفاءات خلال ثلاثة أعوام فقط بين(1966 – 1969)4192 شخصا الى الولايات المتحدة و254 شخصا الى كندا،وان عدد الذين نالوا الجنسية الأمريكية من هؤلاء خلال الفترة المذكورة 975 عراقيا(كانت نسبة المسيحيين هي الغالبة – انظر الجدول المرفق).وقد اتسعت انتهاكات حقوق الانسان والحريات الديمقراطية في عهد نظام صدام حسين الذي بات زاخرا بالجريمة والارهاب.
كانت الاقليات الدينية والعرقية ولا تزال ضحايا للعنف والجماعات المسلحة والتمييز القانوني والتهميش السياسي والاجتماعي في العراق.وتعاني الاقليات من ضياع الحقوق في المشاركة السياسية والحرية الثقافية وحرية ممارسة عقائدهم.وتؤكد جماعات الصابئة المندائيين عن تعرضها للقتل والتهجير في العراق بينما لا تزال النزاعات العرقية والعنف مستمر في كركوك.وتواصل العديد من العائلات المسيحية الهجرة الى شمال العراق من بغداد ونينوى.ولايزال مجتمع الشبك في الموصل ونينوى يشكو من التعرض للعنف والتهديد،ويتذمر البهائيون من التمييز العنصري الممارس ضدهم لدى التعرف على هوياتهم عند السفر او انجاز المعاملات.
هذه الاقليات،وليس الجاليات(كما يحلو لبعض مسؤولي الحكومة المركزية نعتهم)،وكما وصفتها التقارير الدولية والعالمية،مهمشة ومعرضة للقتل والتهجير القسري وتدمير وحرق وتفجير منازلهم ودورهم واماكن عباداتهم ومحلاتهم،وهم ضحايا الصراع الطائفي السياسي القائم منذ عام 2003،وما لدى هذا الصراع من العصابات والميليشيات وفرق الموت من القتلة والمجرمين والارهابيين!المتطرفون والارهابيون والمجرمون والشوفينيون الفاشيون يواصلون التطهير العرقي المنظم ضد الاقليات الدينية،وارغامها على الرحيل بقوة السلاح والتهديد والوعيد لترك منازلهم ومناطقهم ودورهم واراضيهم واعمالهم التجارية،وبعد ذلك يقومون بالاستحواذ والسيطرة عليها وتملكها كما حصل منذ عام 2003!وقد وصل عدد المهجرين من الاقليات الدينية فقط منذ ذلك التاريخ اكثر من 2 مليون انسان!مئات الالوف من العوائل تركوا مناطقهم في بعض المحافظات العراقية(بغداد - البصرة – الموصل - ديالى - كركوك - دهوك - اربيل – السليمانية)!
لقد خضعت عمليات التهجير في اطارها العام الى"اهداف ومصالح"واجندات،وجرت على مستوى التطبيق الميداني اساليب تهديد مباشرة وعلنية وبشتى السبل،وتسببت في نشر الذعر العام،وتوسعت السوق الرائجة لاصحاب الغرض السيئ وللعصابات الخارجة عن القانون والتي لم تترك وادي الا وسلكته،لترحل الكثير من العوائل"احترازيا"واستباقا للوقت ليكونوا اصحاب المبادرة قبل ان تفرض عليهم وتكون القضية بين الحياة والموت.وجرى تهجير الكثير من العوائل المسيحية وغيرها من القوميات الاخرى من منازلها بعد ان تمت المراحل الاولى من التهجير الطائفي وبنجاح ساحق.واستهدفت عمليات التهجير تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وابداله بصبغة طائفية او عرقية،وتحويل نعمة التنوع الى مشكلة تؤرق العراقيين وباب للاحتقان الطائفي يمكن ان يفتح في اي لحظة،وخلق جبهات متقابلة لدى جميع الاطراف واستخدام اصحاب الغرض السيئ والنفوس الضعيفة في تهديد جميع الاطراف وبلباس القومية المغايرة لكل طائفة!
ليس غريبا اليوم ان تجد شعارا سياسيا لجيش المهدي يتوعد بظهور المهدي المنتظر مثلا معلقا على جدران احدى الكنائس(انظر:الكنائس في كرادة خارج / بغداد اواسط عام 2008)مثلما تجد صورة جدارية كبيرة لمرجع ديني تزين مدخل وزارة الكهرباء العراقية!وتعاني المنظمات غير الحكومية والمؤسساتية المدنية والدوائر الحكومية من اللغو الخطاباتي للمسؤولين والتدخلات الحكومية والميليشياتية بكافة اشكالها وعلى الأخص استخدام سلاح التشريع لفرض وصاية الاستبداد الحكومي عليها.
بالطبع لم تظهر مشكلة التمييز الطائفي والتهجير وقضية اللاجئين العراقيين مع انقلاب 17 تموز سنة 1968 رغم انها تفاقمت واتسعت وشملت مئات الآلاف من المواطنين وابناء الشعب العراقي واصبحت احدى مظاهر مآزق النظام الممعن في اجراءاته القمعية المعادية للحريات والحقوق الانسانية والتي ادت الى ان يعيش قرابة الثلاثة ملايين مواطن عراقي مكرهين خارج وطنهم تتوزعهم المنافي القريبة والبعيدة.فقد اصبح التمييز الطائفي جزءا من النظام القائم في العراق اثر تشكيل الدولة العراقية الحديثة أوائل العشرينات والثغرات الشوفينية والتمييزية التي احتوتها صيغ اول قانون للجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 وقانون الجنسية لسنة 1963 المرقم 243.وكانت الاقليات القومية لاسيما الآشورية واليهود العراقيون قد تضرروا باجراءات السلطات الحاكمة في حينه عبر القرارات الكيفية ومصادرة الاموال والممتلكات،الا ان نظام صدام قد فاق الجميع في اتساع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الديمقراطية بعهده الذي اصبح زاخرا بالجريمة والارهاب.وتحول التهجير القسري الشامل للقرى والمدن،واسقاط الجنسية عن عشرات الالوف من العوائل العراقية،وارغام البقية المتبقية الى عبور الحدود هربا من آثار استخدام الأسلحة الكيمياوية والقصف الوحشي ومن بطش النظام،تحول كل ذلك الى حجر زاوية في سياسة غدر الطغمة الحاكمة واجراءاتها الانتقامية العقابية ضد خيرة ابناء الشعب العراقي.
من بانوراما التهجير في العراق 1940 – 2007
فترات التهجير حملات التهجير
1941- 1950 تعرض يهود العراق الى المطاردة والقمع والاستبداد والتهجير والفرهدة..وبالحاح الانكليز سمحت الحكومة العراقية لليهود بمغادرة العراق شريطة تخليهم عن الجنسية العراقية فغادر حوالي 125000 يهودي بعد ان تم تجميد ومصادرة ممتلكاتهم.
1963 – 1968 حملات قمع وتهجير واسعة ضد الحركات السياسية ورموزها، ولاعداد من سكان الجنوب العراقي بذريعة التبعية لايران ولضيق اصحاب الكفاءات بأجواء القمع السلطوي..بلغ عدد المهاجرين العراقيين من اصحاب الكفاءات خلال ثلاثة اعوام فقط بين (1966 – 1969) 4192 شخصا الى الولايات المتحدة و254 شخصا الى كندا،وان عدد الذين نالوا الجنسية الامريكية من هؤلاء خلال الفترة المذكورة 975 عراقيا.
1986- 1988 الانفال الكردستانية وعشرات الالاف من الضحايا الكرد وما يقارب نصف مليون مشرد ومهجر الى ايران وتركيا والمحافظات العراقية .
1991 من الهجرات الكبيرة في تاريخ العراق وربما في تاريخ المنطقة برمتها، جعلت العراقيين يقفزون في احصائيات الامم المتحدة الى الموقع الرابع بين الدول الاكثر تصديرا للمهجرين في العالم.
2004 - 2007 اضخم هجرة داخلية والى خارج العراق في تاريخ العراق وربما في تاريخ المنطقة برمتها منذ نكبة فلسطين 1948.
يذكر ان مسيحيي بلادنا قد عانوا من القمع الدكتاتوري الصدامي(حالهم حال كل ابناء الشعب العراقي).وكانت السلطات العراقية قد اصدرت قرارات عنصرية – تعسفية جائرة ضد مسيحيي وكلدان العراق ومعادية للدين المسيحي،باشراف مباشر من صدام حسين،لازال جميعها ساري المفعول،وتستند عليها الطائفية السياسية والعصابات الميليشياتية المسلحة في الاعمال الارهابية المستمرة ضد المؤسسة الدينية المسيحية السمحاء.وكانت القرارات سابقة الذكر قد استهدفت اذلال وتقليص نشاط الكنائس المسيحية في العراق ودعم سياسة التعريب التعسفي.ومن هذه القرارات :
1. مرسوم اجبار جميع ادارات وقساوسة الكنائس العراقية الارتباط مباشرة بوزارة الاوقاف.ويشمل المرسوم كنيسة المشرق بفرعيها الكلداني والآثوري،الكنيسة السريانية بفرعيها الارثوذكسي والكاثوليكي،والكنيسة الارمنية،وغيرها من المنابر الكنسية.واستهدف المرسوم القضاء على استقلالية كنيسة المشرق التي تتولى مسؤولية 90% من مسيحيي العراق،والسيطرة على جميع الاموال والممتلكات التابعة للكنائس.وردت السلطات العراقية على مطالب المطارنة بالغاء المرسوم"خيروا ما بين المصادرة الكاملة للاموال او ان توضع تحت تصرف ورعاية وزارة الاوقاف مباشرة".
2. مرسوم وزاري يرفض ان يتم بموجبه تدريس الديانة المسيحية اذا لم يكن المدرس حاصلا على درجة الماجستير فما فوق،وهذا يشمل المدارس ذات الغالبية المسيحية،بمعنى آخر اغلاق الدروس بالكامل لأن هناك عدد قليل جدا من المدرسين تتوفر فيهم هذه المؤهلات.
3. قرار يجبر الابناء على اعتناق الاسلام حال زواج احد الوالدين من الديانة الاسلامية.
4. قرار رئاسي منع بموجبه الآباء من تسمية اطفالهم الجدد بأية اسماء غير عربية او اسلامية.
5. اغلاق الاذاعة الناطقة بالسريانية في بغداد والتي كانت تبث برامجها مدة 2 ساعة / يوم فقط!
6. اجبار البطرياركية الكلدانية وبقية الكنائس على اضافة مقتطفات من اقوال صدام حسين بجانب اقوال المسيح يسوع (ع) في التقاويم الكنسية لعام 2002.
7. تهجم صحيفة بابل في مقالات خالية من التوقيع على الديانة المسيحية واظهار افضلية الاسلام على المسيحية!
ورغم الهدوء النسبي في المدن العراقية بعد الاحداث الدامية التي راح ضحيتها الآلاف بين جريح وقتيل،والذي كانت كنيسة سيدة النجاة احداها،ومن بعدها تفجير العشرات من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة في بغداد،تطفو الى السطح المفخخات السياسية التي تضاعف التوترات الى ابعد الحدود!كل ذلك اعقب اعلان الاحكام بقسم آخر من مجرمي العهد السابق،اولهم المجرم طارق عزيز بحكمه بالاعدام!وطارق عزيز هو ميخائيل يوحنا،الكلداني الكاثوليكي المولود عام 1936 في بلدة تلكيف،من اقطاب العهد الصدامي المباد الذين ساهموا بفعالية في قمع المسيحيين وكل الاقليات الدينية والقومية في العراق!تنكر لأصله وتزلف لصدام حسين وحزب البعث!ومنير جميل حبيب روفا "1934 – 2000"الطيار الذي نجح في الهروب بطائرة ميغ 21 من العراق في عملية سرية قادها الموساد الاسرائيلي عام 1965،بعنوان"الطائر الازرق - حملة الماس"هو ابن خالة طارق عزيز.هل كانت مجزرة كنيسة سيدة النجاة فدية تنقذ رقبة عزيز ليذهب الى بريطانيا،حيث يقال ان قصرا من قصور الامير تشارلز مجهز له منذ سنوات؟
لماذا يتخوف سياسيو المحاصصة الطائفية من الاثنيات والاقليات القومية والديانات غير الاسلامية؟ان الحكومة العراقية تبدو من حيث الشكل والاطار القانوني متسقة مع المعايير الديمقراطية الاساسية لكنها،في جوهرها،تفتقد الى المحتوى الديمقراطي.قبل المحاصصة السياسية التي ترتكز الى عدد المقاعد،اعتمدت الحكومة المحاصصة غير السياسية الديموغرافية اساسا لتشكيلها،كما همشت مشاركة المرأة،مما عطل من ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية التي تقتضي(المحاسبة والمراقبة والمساءلة) وصولا الى سحب الثقة من هذه التشكيلة الوزارية او تلك اذا اقتضى الامر ذلك!ان ترويج الطائفية هي ذات السياسة التي اوجدها وعمل بها نظام الاستبداد في حكم البلاد!وبدلا من احداث التغيير الاساسي على تلك السياسة واتباع السياسة الوطنية العقلانية الحضارية مورست نفس الاساليب والادوات الطائفية والاثنية،ولم تتخذ الاجراءات الحازمة لملاحقة الصدامية في الاجهزة القمعية الامر الذي تسبب في خلق الاحتقان الكبير في الشارع وتفجر الارهاب ليلجأ الناس للاحتماء بالمكونات الاولية لهم وهي المرجعيات الطائفية والاثنية!وتقود ديمقراطية الطوائف والاعراق الى انهيار العقيدة الوطنية الحافظة لمصالح البلاد السياسية- الاقتصادية اي تواصل تفكك التشكيلة الوطنية وابقاءها في حدود العجز عن بناء دولة ديمقراطية مستقلة،واعتماد ديمقراطية منبثقة من التوازن الاهلي المرتكز على الحماية الخارجية،وابقاء المشاركة الاجنبية في صياغة المستقبل السياسي - الاقتصادي للعراق!
هكذا يعيش الشعب العراقي وتعيش المؤسسة الدينية المسيحية في جحيم حرب طاحنة،بين تفخيخ السيارات وانفجار العبوات الناسفة،وقتل وخطف الابرياء واغتيال المثقفين والتهجير القسري،في هجمة بربرية لم يشهدها العراق منذ عصر هولاكو،وبين الانقسامات التي استشرت في اعضاء الجسد العراقي المتعب الذي سرى في جميع مظاهر حياته.علت الاصوات تزرع الشقاق بين مواطني البلد الواحد،منادين ومتوعدين باسم الاسلام والتمذهب الطائفي،محتضنين الموت بدل الحياة،محاولين اعادة عجلة التاريخ الى العصر البدائي.والضحية هو المواطن الذي اختلطت عليه الاوراق والمسميات.
ان الطائفية والتخلف والجهل هي الد اعداء الديمقراطية فليس بالامكان بناء بلد متعدد القوميات والاديان والطوائف على اساس طائفي دكتاتوري،وليس من مصلحة الوحدة الوطنية للشعب العراقي انتهاج سياسة"الغاية تبرر الوسيلة"لأن هذا النهج هو الذي سيدمر البلاد ويمزق وحدة الشعب.
ان غالبية الشعب العراقي من المسحوقين ماديا والمطحونين معنويا والمكمومي الأفواه،وهم من المسلمين وغير المسلمين،كما ان النخب القامعة والناهبة والقاهرة هي ايضا من المسلمين وغير المسلمين،والجميع بحاجة فعلا الى التغيير الديمقراطي والدولة الحديثة التي يحكمها القانون المدني وليس الديني(كان ما كان)،وهذه الدولة الشرط الأول والأساسي لوجودها هو فصل الاديان قاطبة عن السياسة فصلا تاما وحاسما،ووضع الاديان جميعا ومعا في الإطار الفردي والشخصي،ورفعها كليا عن الأرض وحصرها كليا بالسماء،اي جعلها بين الانسان وربه،لتحل محلها ثقافة المواطنة،ولا يمكن ان تقوم توليفة بين دين ودولة الا لصالح القمع والاغتراب وبعيدا جدا من الديمقراطية.لسنا ضد اي دين في العالم مادام في اطار الحرية الشخصية،وضد جميع الاديان في العالم حين يتم اقحامها في السياسة والمدرسة والتهريج والضجيج!
الطامة الكبرى ان الحكومة العراقية هي دون مستوى المشكلة والمسؤولية،ولم تخطو الخطوات الضرورية التي تعبر عن الحرص على هذه الملايين من ابناء شعبنا،وهي ملايين تركت مصائرها الى مشيئة الأقدار!الحكومة العراقية والمؤسسات الرسمية،مطالبة بتقديم كل اشكال الدعم والمساعدة والرعاية لضمان الحقوق القومية والادارية والثقافية للتركمان والكلدان – الآشوريين- السريان والارمن وتطويرها وتوسيعها،واحترام المعتقدات والشعائر الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين والشبك والبهائيين،والغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم،وازالة كل ما يسمم اجواء التنوع القومي والديني والفكري لشعبنا،ومعالجة مظاهر التقوقع والانعزال القومي ومحاولات دق اسفين في العلاقات بين القوميات المتآخية في العراق،وان تستمع الى اراء ومقترحات حركاتهم وممثليهم،وتعمل على اشراكهم في صنع القرارات التي تمس بشكل مباشر حقوقهم ومصالحهم،ودورهم في بناء حاضر العراق ومستقبله.
الحكومة العراقية والمؤسسات الرسمية،مطالبة بالتشديد على احترام حقوق الانسان والمتابعة الجادة لمشكلة المهاجرين والمهجرين وتداعياتها الانسانية والاجتماعية الجسيمة،واعادة اعمار ما خلفه النظام الدكتاتوري البائد في مختلف الميادين،والنهوض بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع انحاء البلاد واعادة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصناعية والخدمية بما يقلص التفاوتات في هذه المجالات!
http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=77780
عرض المشاركات
.jpg)
كثير من مسيحي العراق لم يشاركوا في احتفالات الأعياد خوفا من الهجمات الإرهابية
.jpg)
.gif)
هي التي تضمنتها الحركات الآثورية إبان ثلاثينيات القرن العشرين والتي قمعتها الحكومة العراقية في المناطق التي انتشرت فيها تلك الحركات من قبل الآثوريين في شمال العراق قرب الموصل، والتي تزعمّها المار شمعون بنيامين والذي طالب بتأسيس كيان سياسي للآثوريين عقب استقلال العراق في العام 1932، مما حدا بالحكومة العراقية إرسال قوة عسكرية يقودها ضابط اسمه إسماعيل عبّاوي، واستطاع أن يقضي على تلك التوترات، ويهرب المار شمعون وحاشيته إلى خارج العراق. لقد شكّل ذلك " الحدث " نقطة سوداء في تاريخ تأسيس الدولة العراقية على عهد الملك فيصل الأول 1921- 1933 والذي لم يكن يقبل بأي سياسة للقمع كتلك التي مورست ضد الاثوريين أثناء غيابه عن العراق للعلاج في سويسرا. إن مسيحيي العراق لم يتعاطفوا كلهم مع المار شمعون، بل تعاطف معه الآثوريون فقط. ولكن يبدو أن تلك الأحداث قد سبّبت هجرة كبيرة للاثوريين إلى خارج العراق (من اجل الاطلاع على وجهة النظر النقدية الاثورية حول الموضوع، راجع كتاب: أبرم شبيرا، الاشوريون في السياسة والتاريخ المعاصر، ط1، السويد، 1997). 
الخاتمة
بروكسل (26 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
