عرض المشاركات

هنا يمكنك مشاهدة جميع المشاركات التى كتبها هذا العضو . لاحظ انه يمكنك فقط مشاهدة المشاركات التى كتبها فى الاقسام التى يسمح لك بدخولها فقط .


الرسائل - علي دجن

صفحات: [1]
1
المنبر الحر / خطأ انتخابي .. هيت لك
« في: اليوم في 17:42 »
خطأ انتخابي .. هيت لك

علي دجن
الأنتخابات تلعب الدور الكبير في أرتقاء الأمم الى الأفضل, ناهيك عن الطبقة الفقيرة؛ التي لا تعرف تاريخ المفسدين, وهي تذهب على الطبيعة الفطرية؛ الى أنتخاب من عائلته كانت جيدة, أو عشيرته التي آوته, ألم يعلم الناس أن سام هو ولد نوح عليه السلام, لكن بطبيعة الحال فهو فطريون على الأغلب.
على مدار ثمان سنوات من التدهور الصحي والأمني على نحو واحد, وأرواح تزهق بسبب الأتفاقيات الفاسدة, والعصابات المتشرذمة التي تقاتل الدولة والدولة لا حول لها ولا قوة, ألا أنها تطلق بالخطابات وتعلن و تعلن الحداد, أي دولة؟ ذات قانون يعترف بالحداد فقط, ليس بأخذ حق المواطن.
أصبح المواطن العراقي بين مطرقة الحكومة, وسندان المفسد, ناهيك عن المقاسمات السياسية التي لعبت الدور الأكبر في فساد العراق, فتلك الوزارات التي تناصفها الأحزاب, أصبحت طوابقها مقرات للمافيات السياسية, والتي طرقت على رأس المسكين, وحز رقبة الضعيف, وأكل لحم المسكين.
وكل هذا بسبب الأنتخابات و الأختيار الخاطئ..
فحرب داعش هي خطأ انتخابي , وسياسي تارة, فأنتخابي هو أختيار من هو الفاسد على قيادة الجيش والشرطة, ومن هو يؤمن بمبدأ المحاصصة الحزبية, حيث لا عدالة في قراره السياسي أو الأمني الموجه لهم, فكان هذه النتيجة هروب القيادات الأمنية من ساحات الوغى, تاركتاً خلفها شرفاً عظيم.
أن قضية سبايكر وغيرها من القضايا التي تهم الرأي العام, الى اليوم لم تأخذ جدواها على منصة البرلمان التشريعي, ولم تأخذ السلطة التنفيذية دورها بالقصاص من الجناة الذين أتخذوا من رأيهم وتشبثهم بالمناصب دوراً في سفك الدماء وتحشيد الشباب الى حرب دامية.
لم يكن هناك دور للأستخبارات العراقية قبل حرب داعش, لو كان هناك أستخبارات في العراق لتمكنوا من السيطرة على الوضع في الموصل, وغيرها من المحافظات ذو الأغلبية السنية الموالية لداعش, وأن كان هناك أستخبارات فهي ذو رأس فاسد يعلم بكل هذه الأمور التي حدثت اليوم.
اليوم نرى الشباب تحمل على أكتاف أهلها الى مقابر الموت, وهي ملفوفة بعلم العراق, لماذا؟ لو كان هناك أختيار أنتخابي صحيح, وتوافق سياسي جيد, لما حدث كل هذا في العراق, ولو كان هناك سلطة قضائية بدل أن تكرم المفسد وتعطيه منصباً تشريفي, لو ضعته علة مفاسده في الارض, وأتمت العقوبة بحقه.
لكن نرى العراق يتمتع بالفساد للسلطات الثلاث, حيث القاضي مرتشي, والبرلماني ساكت عن الحق, السلطة التنفيذية مقيدة التنفيذ, والحصانة التي لعبت الدور الأكبر في أزهاق أرواح الناس في الموصل والأنبار وصلاح الدين, ولكن كل هذا من أجل أعراضنا وأهلنا ولكن..
خطأ انتخابي ....


2
خطط بين التشريع والتنفيذ.. نفط العراق

علي دجن
نرى الإقتصاد وثوابت الفنية الموجودة اليوم على الساحة العراقية, وخصوصاً في القطاع النفطي؛ تحدي رئيسي يواجه الصناعات النفطية في العراق, لغاية 2017 وهي أستدلال على ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية للنفط, بمقدار (8 – 6) برميل في اليوم الواحد ولأسباب شتى.
العراق مقبل على عمليات أعمار كبيرة, ودخول شركات أستثمارية اليه, من خلال تغيير سياسات الفاسدين الذين كانوا يتلاعبون بأموال العراق, مما جعل العراق خاملاً في عمليات الأعمار, مع الأزمة الحالية التي يواجهها البلد وزيادة رواتب الموظفين والتقاعد, هذا عامل أساسي.
ان إستعادة العراق مكانته النفطية و أنتعاشه, بأنه يمتلك ثاني أحتياطي نفطي مع الفساد الذي يخيم عليه, فاليوم الوزير الجديد "عادل عبد المهدي" يواجه الأمر بكل حزم لكي يجعل من هذه المكانة بعد محاربة الفساد, و الأرتقاء بالواقع النفطي للبلاد.
لذا الخطة المستقبلية التي تراود السيد "عبد المهدي" أن يجعل العراق ريادياً للأوبك المنظمة, وتغطية الزيادات المتوقعة للطلب على المشتقات النفطية المحلية, مما يجعل العراق الأكتفاء الذاتي من المشتقات, والعمل على الإرتقاء نحو عدم الحاجة الى الدول الأخرى من الإستيراد من المشتقات.
لذا أجد الإصرار على تدعيم الإقتصاد العراقي يؤهله لأستعادة سمعته الدولية, والمكانة الإقليمية في الإنتاج النفطي, لما يمتلكه من الخبرات والشهادات الوطنية البشرية, التي هي عالية الكفاءة, وتعزيز القدرات بما يجعله يرتقي بثرواته نحو الأفضل, وفي مختلف المجالات.
الديمقراطية و الإنفتاح على دول الجوار هي من أفضل الخطط التي تمكن البلد من صنع علاقات رصينة بعيداً عن الإختلاف السياسي والتشنج بين الدول المجاورة, لكي يكون التبادل التجاري بين الدول سلساً, دون اللجوء الى التفاوضات والأتفاقيات وغيرها من الأمور التي تصعب التبادل التجاري.
نحن نؤمن بالاستثمار الأجنبي للشركات الرصينة الناجحة, دون وضع قيود عليها وشروط تعجيزية, لأن البلد لا توجد فيه بنى تحتية تجعله أهلا للأستثمار ووضع القيود والشروط, فلابد منه بموجب نماذج أقتصادية تقترح في العراق بدلا من أتفاقيات عقد المشاركة في الإنتاج.
الحقول النفطية العراقية على مرور ثمان سنوات لم نجد لها أي تطور أو دعم من قبل الحكومة, لذا نجدها بأمس الحاجة الى تلك الشركات الأستثمارية لإصلاحها وتعميرها, والى كسب الخبرات الممتازة دون أن تمس تلك الخبرات سيادة البلد.
ارى العراق سيكون حسب الخطة التي يوضعها السيد عبد المهدي ستعمل على ارتقاء العراق الذي كان في عام 1979 يرصد من النفط حوالي 3.7 مليون برميل يومياً وكانت الابار العراقية في الاوج من العمر الانتاجي, واليوم الخطط الاقتصادية سوف تنهض بها من جديد.


3
فقر العراق الاستثماري, يعلن نهايته


علي دجن
يعتبر العراق من البلدان التي تفتقر الى الأستثمار النفطي, وعدم التعامل مع الشركات المستثمرة الأجنبية, والتعويل على الخبرات الفاشلة, في التنقيب والإستخراج, مما جعل العراق يتراجع الى الخلف في التطور النفطي, على مرور السنوات الثمان المنصرمة, مما خلق فقر أقتصادياً.
 لذا بقيت الموارد النفطية دون استثمار, بسبب عدم فتح باب الأستثمار بوجه الدول, وفقدان الأمن في العراق, وعدم توفير لهم الأرضية الصالحة والحماية الممكنة, وتكالب الحزب الحاكم على الثروات النفطية في البلد, و أرتفاع الشعارات الرنانة على أن الأستثمار هو سلب النفط, وهو شعار المفسدين.
أحتياطات العراق تصل الى حوالي 150 مليار برميل, وهو أكبر رقم أحتياطي في العالم, والذي أعلنت عنه دراسة أمريكية مسبقاً, لذا بعد تولي الوزير الجديد الدكتور (عادل عبد المهدي) زمام وزارة النفط قرر أن تكون هناك؛ بنى تحتية وتطوير النفط, والكف عن حرق الغاز المصاحب للنفط وتصديره الى الدول الأخرى.
لذا وجدت الدراسة من خلال الخطة التي وضعها السيد عبد المهدي يجب أن تكون هناك زيادة في الأنتاج النفطي, لكي يقوم على أنشاء بنى تحتية لأنابيب الغاز وأنابيب ضخ الماء, من أجل ديمومة الخطة التي تم أعدادها لزيادة المنتوج النفطي, مع التحذير أستغلال هذا الأمر للمصالح الفئوية.
أن يكون هناك دراسة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء بعيداً عن الخلافات السياسية, وعلى نصب الكمائن للوزارء فيما بينهم, لأن منشأة النفط والغاز بحاجة الى كميات كبيرة جداً من الكهرباء, لأنها منشآت أقتصادية فعالة ويجب أن تستمر في الأنتاج لكي يرتقي نحو الأفضل, وترك الخلافات والعمل تحت ضل الوطن.
لذا نجد من خلال الخطة التي وضعها القيادي في المجلس الأعلى "عادل عبد المهدي" تعمل على أستثمار أربعة مصافي في العراق, ويجب تفعيل دور الشركات الأستثمارية عليها, وتوفير لها الأمن الأرضية الصالحة, وكل التجهيزات التي تعمل على أنجاح الخطة و الأرتقاء بها نحو الأفضل.
الحقول التي ذهبت بها أصابع الوزير هي مصفى كربلاء و مصفى كركوك, ومصفى ميسان, ومصفى, كربلاء, والتي تعمل بطاقة لإنتاجية تصل الى 750,000 الف برميل في اليوم من النفط الخام, والتي تبلغ السعر حوالي 25 مليار دولار, والتي تعمل على أنهاء العجز في الميزانية وأنعاش الإقتصاد.
لذا نجد تراجع العراق في عام 2012 الى المستوى الثامن في تصدير النفط عالمياً, وكان السبب هو الأهمال من قبل المسؤول عن الوزارة سابقاً, من إتاحة باب الفرصة أمام الشركات الإستثمارية, والتعاقد مع شركات فاشلة في أتخاذ الأساليب الناجحة, والناجعة للأرتقاء نحو الافضل.
رؤية السيد عبد المهدي ان يمتلك العراق القوة والنفط, لان العراق أن أمتلك كلتا الصفتين اللاتي يعملان مرادفتين, في جعل البلد ذات مستقبل مشرق, مع انهاء الخلافات السياسية, والتكاتف, وتقوية العلاقات الدولية, وهذه رؤية لها ايجابية تنزل عند المواطن.


4
وأوحينا إليه.. أن ألق عصاك الوزارة يا عبد المهدي..

علي دجن

يعتبر النفط المصدر الإساسي والرئيسي للطاقة في العراق, ويعتبر أيضاً الشريان الذي تنبض به المشاريع الإقتصادية في العراق, حيث الشركات التي تعمل في العراق, وتعاقداتها تكون الأغلب مع وزارة النفط, من أجل أستثمار الأراضي النفطية بشكل كبير.

 وأن أنخفاض النفط جاء خارج توقعات منظمة الأوبك الدولية التي أصدرت أمر ان تكون الأسعار لا تتعدى المئة دولار للسنوات العشرة المقبلة, فأنخفاض السعر للنفط ليس جاء أعتباطاُ, أنما جاء بحالة طارئة بسبب الأحداث الأمنية التي تراود العالم برمته.

و إزالة هذه الأسعار, سوف يكون تدريجياً مع زوال تلك الحالة, لكن بوجود خطط أقتصادية ينهض بها البلد, نحو الأرتقاء للأفضل, أي أستثمار الشركات داخل العراق, وفتح باب الخصخصة للشركات الأجنبية, التي كانت محاربة من قبل السلطة أنذاك.

لذا يجب أن تكون هناك أستكشافات و مسوحات نفطية يجب أن تتجاوز 250 مليار برميل, من أجل عمل التوازنات مع الأنخفاض في الأسعار, وكانت هذه أحد الخطط لوزير النفط "عادل عبد المهدي" لسيطرة على السوق وعدم الضغط على الوزارة.

ناهيك عن المشاريع الصناعية والأقتصادية التي يجب ان تلجأ اليها الدولة, بعيداً عن موارد وزارة النفط, التي تعتبر الأحتياطي لميزانية الدولة, والتي كانت قبل ثمان سنوات أعتماد الدولة على الوزارة, تاركة خلفها المشاريع الصناعية الوطنية, بسبب فشلها في الإدارة.

لذا كانت نضرية الدكتور عادل عبد المهدي الإقتصاد والنفط هما عنصران القوة والأرتقاء, وأن امتلاك احد العنصرين يستطيع تجهيز الحواجز, والابار النفطية, في معنى اخر يعتبران شريان التعاملات العالمية, لذا على الدولة أمتلاكها لكي تستطيع السيطرة على أسعارها العالمية.

النفط يعتبر رأس الإقتصاد العراقي, الذي كان مهمل من قبل الدولة أنذاك, فأن أمتلاك مثل هكذا ثروة في العراق يجب أن يكون قد أجتاز ثلاثة أرباع مسافة الرقي الإقتصادي الصناعي والأقتصادي والزراعي, ومنها يجب أن يكون هناك توازن في التعاملات النفطية المالية.

عادل عبد المهدي: يعتبر العراق من الدول الإكثر وسطية, للتواصل مع الدول الأخرى, أن كانت أجنبية أو عربية, لذا عليه تعزيز العلاقات بما ينزل عند خدمة الجميع, وتكون هناك مشتركات تربط الجميع, والأبتعاد عن الخلافات السياسية والطائفية, بالتالي يستطاع التحكم بالأسعار في السوق النفطي.

صفحات: [1]