محاضرة للسيدة باسكال وردا حضور المرأة العراقية في الحملة الانتخابية نقلة نوعية
HHRO
21/4/2014
ألقت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، والوزير الأسبق للهجرة والمهجرين، محاضرة بشأن حقوق المرأة وأهمية أن يكون لها دور في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بدعوة من دار الكتب والوثائق وعلى قاعة الدار في باب المعظم يوم الاثنين 14/4/2014، بحضور عدد كبير من النساء والرجال وفيما يلي نص المحاضرة:
بينما المرأة العراقية تواصل العيش في وسط أزمات متعددة يمر البلد بمرحلة الانتخابات التي من المفروض أن ترتأي إلى ممارسة الديمقراطية والنزاهة لأجل إنصاف النساء والرجال القائمين على العملية السياسية حرصا على المصلحة العامة وليس بهدف الاستحواذ على زمام الأمور بروح ذكوري إقصائي حامل لنتائج مرعبة أي تكرس الأزمات التي تولد الشدة والدمار..
حضور المرأة العراقية في مهرجان الحملة الانتخابية الإعلامية نقلة نوعية
نلاحظ إن حضور المرأة العراقية في مهرجان الحملة الانتخابية الانتخابي الذي بدأ بالحملة الإعلامية بزخم كبير من الصور المعلقة بغرض الدعاية الانتخابية هو عبارة عن نصر لها. هناك تنافس المحجبة قبل السافرة مقارنة بالانتخابات الأولى سنة 2005 . هذه الظاهرة أيضا هي نقلة نوعية للمرأة العراقية لا بل نقطة نصر في خطواتها نحو تحرر الرأي والمزيد من الانجازات..
مع ذلك لابد من طرح السؤال التالي:
كيف وصلت المرأة العراقية إلى هذا المعترك الانتخابي الهام والذي هو احد أفضل المظاهر الديمقراطية في العالم اجمع لا بل الخطوة المؤسسة لعملية الدمقرطة.
نعم إنها ثمرة نضال عدد من النساء العراقيات اللاتي وضعن جميع إمكاناتهن في خدمة فرض حق المرأة للمشاركة في صنع القرار السياسي انطلاقا من البداية أي تحقيق الحق في الوصول إلى القوائم الانتخابية عبر كوتا تم فرضها سنة 2005. لان الضعف الاقتصادي وتبعية أكثر النساء إلى رجالهن أو أهلهن اقتصاديا يحول دون تحقيق ما تحلم به النساء من برامج إستراتيجية تتطلب استقلال اقتصادي لكل امرأة. كما تعاون في هذا النضال مشكورين عدد من الرجال أنصار النساء أيضا. لان هدفنا كان ولا يزال التكامل بين الرجل والمرأة بهدف البناء وليس النساء وحدهن ولا الرجال وحدهم. لأننا ورثة بلد صاحب قوة اقتصادية وبشرية لا بل صاحب حضارات عريقة لا تقارن بأي حضارة أخرى على الإطلاق ما يعني إدارة شؤونه معقدة أكثر فأكثر ومسألة التواصل في تهميش المرأة تزيد الأزمات المتراكمة حدة.
الرجل هو الذي أراد ومنذ قرون أن يركض وحده وشهد لنا بأنه غير قادر أن يحقق السلم والاستقرار لا لنفسه ولا لغيره لأنه أراد أن يطير بجناح واحد والمتمثل في العقلية الذكورية . للأسف الشديد على ضياع كل هذا الوقت.
التكامل هو ما يطلبه الله سبحانه وتعالى عبر جميع الأديان. نحن هم من يرمم ونحن هم من يهدم باجتهاداتنا وتفسيراتنا . إذن صورة التكامل بين الجنسين هي التي تؤدي إلى النجاح في الحياة و المطلوب من الإنسان على الأرض هو احترام هذا الوجود كما هو لخدمة الإنسان وجميع ما حوله بتطويره نحو الأفضل. إعطاء مجال أوسع لمشاركة النساء في صنع القرار السياسي يساهم في تفكيك الأزمات . نعم نحن بلد الأزمات دون حلول سياسية صحيحة ما يطورها إلى أن تصبح معضلات.
هل هناك انجاز لشئ من المساواة أم هي مجرد مصطلح في عمل النساء العراقيات؟
ما يخص المساواة علينا إن نكون موضوعيين. بعد تحول العراق إلى النظام الجمهوري حققت المرأة العراقية مكسبا هاما وهو المساواة بالأجر في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 نعم كان لدور امرأة واحدة والمذكورة بالخير والفخر لجميع العراقيات السيدة البطلة نزيهة الدليمي التي أصرت على أن تكون هناك بداية قانونية سليمة فيما يخص الحق في اجر متساو للرجال والنساء لدى صياغة القانون المذكور. هذا الطرح وهذا القبول للطرح لم ينبع من فكرة جميلة أو بدعة مفروضة بل أتى من وجود النساء في مختلف الأوساط العلمية والأدبية و الخدمية كاقتحامها للوسط التربوي والجامعي ثم الطبي منذ العشرينات والثلاثينات القرن العشرين حيث وسط التمريض والتربية كانت النساء من الموصل وبغداد وأكثرهن من المسيحيات تفرض وجودهن لنوعية وجدية الأداء. ما شجع فكرة المساواة بالأجر التي هي في العديد من الدول المتطورة لا تزال النساء إلى يومنا هذا يناضلن لأجل تحقيق ذلك مثلما هو الحال في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها فقط لأنهن إناث! والمبرر لذلك يثير السخرية وهو أن النساء تطالبن بالإجازات وفرص البقاء في البيت أكثر من الرجال بحكم تعلقهن بالأمومة بغرض الولادة وتربية الأطفال! وهل هذا المهام ليس أقدس المهمات وهو لا يتحقق إلا بشكل مجاني من قبل النساء؟ نعم لأنه عمل عبارة عن قمة المحبة فهو بلا مقابل. لكن الحق يبقى حقا وعلى النساء في جميع بقاع العالم المواصلة في المطالبة بهذا الحق لفرضه في الدساتير والقوانين الوضعية اقتداء بالعراق الذي أنجب ليس أول وزيرة وأول قاضية على مقارنة بدول الجوار فحسب بل على مستوى الشرق الأوسط. هكذا كانت المرأة العراقية قد وعت ومنذ زمن طويل بان من واجبها وانطلاقا من فهمها للحق في المساواة, أن لا تقبل هدر هذا الحق خلال تنفيذها وانشغالها بالواجبات المقدسة التي تمثل الخطوات الأساسية في تواصل الإنسانية والقيم سواء كان السبب هذا الإنجاب أو تربية الاطفال.
على النساء إذاً المبادرة الى تطوير وتمكين كفاءتهن القيادية للمساهمة وبقوة , في تغيير أوضاع البلد بدون خجل أو الانتظار لكي ما يطلب منها .ان روح المبادرة يكمن في المسحة القيادية. على النساء ان ترفض المس بقانون الاحوال الشخصية رقم 188 الذي هو أفضل القوانين الصادرة توازنا خلال تاريخ الدولة الحديثة . لأنه يمثل القانون الأكثر توازنا بين إحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المؤسس على قانون نابليون. انه قانون عرف كيف يزوج المستوين بالرغم من انه يتطلب بعض التعديلات بما يخص حقوق المرأة في المواد الخاصة بحقوق الملكية وحضانة الاطفال ومسألة غسل العار كما هو الحال في قانون الأحوال المدنية الذي يتطلب التعديلات بما يخص الأقليات غير المسلمة مثل المادة 23 مقطع 3 الذي ينص على أسلمه الأطفال القاصرين قسرا لدى اسلمة احد الأبوين وغيرها من المواد الخاصة بأبناء الديانات غير المسلمة .
نضال متواصل وشائك
بينت أعداد كبيرة من النساء العراقيات و أكثرهن مسلمات, رفضهن القاطع لمقترح مشروع القانون الجعفري المستند على المادة 41 من الدستور التي منذ ولادتها هي مادة خلافية ترى النساء فيها تشريعا لتفكيك اللحمة العراقية بتعدد القوانين وبذلك تعزيزا للطائفية. هذا القانون يجحف بحق الطفولة للفتيات حيث يساهم في تعزيز التمييز العنصري بين الرجل والمرأة وينمي فكرة إن الأنثى هي وسيلة متعة ليس إلا. والعديد من الأمثلة لوفاة طفلات تم تزويجهن في التاسعة من العمر هذه النتيجة هي جريمة وعلى النساء أن لا نسكت لها. كما يمثل هذا فتح باب القوانين المتعددة سوف نواصل في خلق المزيد من التعقيدات وترسيخ للطائفية بدلا من تسهيل امور حياة المواطنين. كل قانون من هذا النوع يتطلب محاكم ومقتضيات قانونية أخرى تكلف الدولة أضعاف ما كان عليه . الحل الافضل هو تعديل الموجود(قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959) نحو الأفضل وليس إلغاءه والعودة إلى نقطة صفر . لأن قانون الجعفري هذا سوف لا يخدم إلا فئة واحدة وأية خدمة؟
كان هناك مقترح لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أيضا ولكن تلكأنا في تطوير هذه الفكرة وانا واحدة منهم لأننا نرى بان الأمر يتعلق ببعض المواد التي تتطلب التعديل حقا كما ذكرنا أعلاه. علينا ان نكف عن جعل العراق متحفا للقوانين التي تسبب عرقلة الإدارة بدلا من تسهيلها. يمكن في نفس القانون الأحوال الشخصية أن نعدل بقولنا باستثناء المسيحيين او الأديان غير المسلمة أو أية مصطلحات قانونية تروي لاحترام الآخر. ولا داع من إعادة صياغات جديدة لما هو مشترك بين جميع العراقيين فقط بهدف وضعه في إطار قانون خاص!
قالت السفيرة الهولندية في بغداد قبل أسبوع في مؤتمر ما خلال مقاسمتها خبرة المرأة الهولندية : لماذا لا يكون العراق اول من يشرع الى تطبيق قرار الامم المتحدة رقم 1325 والخاص باشراك النساء في عملية السلام والامن المجتمعي؟ انه لم ينتظر الآخرين ليشرع المساواة في الآجر لان الكفاءات النسوية في العراق لا تقارن باي بلد آخر.
كذلك على المستوى الدولي ان تقرير سيداو (مناهظة جميع اشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 ) ورفع التحفظات عنه إلا المادة 9 منها يعكس بوجود ارادة ايجابية للحكومة العراقية معبرة من خلال خطوات ايجابية لاستكمال التزاماتها في خدمة فسح المزيد من المجال للنساء وخاصة ان البلد يمر بأوضاع استثنائية بحاجة امنيا وفي ظل اللااستقرار السياسي, إلى روح النساء ومبادراتهن الخلاقة. فوضع ستراتيجية للنهوض بالمرأة هي خطوة جبارة تحسب لنشاط منظمات المجتمع المدني ووزارة الدولة لشؤون المرأة وعلى النساء ان لا تغفلن أهميتها والعمل على تحقيقها في ارض الواقع . كما ان تقرير الظل للاتفاقية المذكورة التي قام بتقديمها عدد من المنظات غير الحكومية الى الامم المتحدة خلال مناقشة العراق لمدى تنفيذها مبادئ اتفاقية CEDAW
يمثل خطوة عظيمة أخرى في سجل انجازات المرأة العراقية حيث لأول مرة في تاريح منظمات المجتمع المدني تفرض رسميا ودوليا ملاحظاتها حول عمل حكومي نحو تحقيق المزيد من التكامل والصدق في ما تم انجازه او الإخفاقات التي كانت قد قامت بها الحكومة خلال الفترة المعنية وهذا أيضا خطوة نشيد بها لتمكين السياسيين العراقيين من ممارسة الديمقراطية في بلد اختارها كنظام الحكم فيه .
مشاركة المرأة العراقية في الأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية
يحتوي هذا الوسط على عدد قليل جدا من النساء وان كانت كفاءات فالممارسات الذكورية للرجال لا تزال تمس هذا الحق الذي اصر على النساء بعدم التخلي عن المطالبة به لا بل القيام باقتحام هذا الوسط ان لم يكون عن طريق أحزاب ترأسها النساء فعن طريق الدخول والانتماء الى الأحزاب التي يرأسها الرجال . الإصرار على الدخول فيها والبقاء وتطويرها هو مهام النساء لتجعلها تلك الأدوات الاجتماعية السياسية في خدمة إدارة المجتمع وليس كمجاميع ذكورية متنافسة على الكسب من المال العام باسم القيادة.
شهدت النساء العراقيات خلال سنوات الحروب الطاحنة للنظام البائد وقتل الرجال فيها شهدت المرأة العراقية بقدرتها على ان تكون بديلة في جميع الأوساط الإدارية لتواصل أمور البلد. ولكون العقلية المذكورة هي السائدة في نفسية الرجل صانعها , والمرأة المنفذة لها, كان حتى في تلك الظروف القاهرة, الرجل هو الذي مطلوب منه أن يكون وزيرا ووكيل وزير وكأنه هناك خوف من أن يعطى المنصب السيادي للمرأة! نعم وبالفعل هناك خوف من المنافسة و منذ الازل؟! كان اتحاد النساء العراقي في الزمن البائد المستفيد الوحيد من مكارم أزلام النظام لكن لم يترك امرأة تصل إلى موقع القرار التنفيذي وان كان من وقت الى آخر يشملهن في التشريع دون اية أهمية .
أما منذ التغيير للنظام السياسي في العراق 2003 فالنساء بادرت الى أكثر من محفل ومطالبة كون الجو الديمقراطي قد بدأ أي حق المشاورة والمطالبة والتظاهر الخ
استبشرت النساء خيرا بأول حكومة استلام لسلطة في الأول من حزيران 204- ايار 2005 حيث 6 نساء بينهم المتحدثة معكم شغلنا 6 وزارات مهمة منها وزارات جديدة الولادة حتى القوانين وضعت لها. كيف وصلت بهذا العدد؟
كما اشرنا في البداية ان نضال عدد من المناضلات التي في حينها كانت تعد على أصابع يد واحدة, لكنهن بإصرارهن على أن تقتحم الوسط السياسي الذي كان آنذاك غير محدد المعالم لان الاحتلال الأجنبي كان له دور السيادة والتحولات السريعة لتضع في فكر القلة من الرجال الذين كانوا في الساحة السياسية لأنهم هم اعتبروا البدائل للنظام الزائل بعد الدخول الأمريكي البريطاني إلى العراق. لكن ذلك العدد لم يكون بهذا الزخم الذي نراه اليوم ومرت علينا أول أيام تلك ونحن النساء لوحدنا نقرع على أبواب الأمريكان لنرى ماذا يمكن ان يحدث وكيف يمكن ان يعيد تنظيم أمور البلد وعلى من سوف نعول لاستعادة الهدوء والاستقرار بعد حروب وحصار أثقل كاهل المواطن العراقي الذي رأيناه في بغداد فقيرا خائفا وعطشا إلى الحرية والسلام. كنت انا وهناء ادوار وآلا طالباني وصفية السهيل وعدد من الناشطات الآخريات نجتمع للمشاورة والاجابة على الاسئلة التي كانت توجه لنا من قبل الادارة الاجنبية حول دور المرأة العراقية وانعدام ارادة لدى الرجل العراقي لتقديم اسم امرأة لتشمل في اول تركيبة سياسية عراقية بعد زوال النظام الدكتاتوري. فكان الأمر في غاية الدهشة بالنسبة الى السفيرين الامريكي والبريطاني بان لا وجود للنساء في هذا الأساس المهم. فدعى أربعون امرأة للمشاورة في الامر . أما نحن المعارضات سابقا كنا قد تشاورنا في عدد من الأفكار لما بعد التغيير بينما كنا في دمشق واربيل قبل التغيير. لكن ما من رجل يريد ان يسمع فبدأنا العمل بالتعاون مع الخبراء الدوليين لممارسة الضغط على التنفذين في الساحة السياسية ونتيجها كانت تعيين ثلاث نساء كاعضاء لمجلس الحكم وخلال وقت قصير استشهدت الأكفأ فيهم (المرحومة عقيلة الهاشمي) وبدلت بأخرى. هذا العدد الرمزي لم يكن يلبي طموحات النساء بالطبع. وتواصل العمل على الضغط على المسئولين الجدد باللقاءات المباشرة و من خلال المذكرات وغيرها من وسائل الإعلام التي كلها لم تفلح لتحقيق أمرين مهمين وللتاريخ دعوني اعود الى حقيقة التاريخ كما وردت:
أولا:
إلغاء القرار 137 الذي كان ينص على إلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والذي كان بوعي ام بدون وعي قد وقع عليه حتى من اعتبر نفسه " ممثلا للمسيحيين" أي السيد النائب كنا عضو مجلس الحكم آنذاك وبهدف التواصل في المساومات السياسية لمنافع خاصة , أيد الوزير سركون لازار ابن أخت المذكورايضا مشروع قانون الجعفري الذي يمس في الكثير من مواده الأديان الأخرى لا بل هو طريق آخر لإعادة العمل بقرار 137 الملغي سنة 2005
ثانيا: تخصيص كوتا (نسبة) مئوية للنساء في الدستور المؤقت بل تواصله في الساحة السياسية الهشة جدا.
كل هذا العمل لم يفيد بشيء وواصل أعضاء مجلس الحكم بتهميش المطالب . فتضامنت النسوة من جميع المحافظات في بغداد على ساحة الفردوس والمحافظات في نفس التظاهرة وطالبن بالحقوق المذكورة . تصوروا لم يأت أحد من مجلس الحكم ليستلم المطالب بل قررنا بعد التظاهرة اقتحام قاعة الاجتماع الذي كان يجتمع فيها هؤلاء "السياسيون" لكنهم وراء أبواب مغلقة كيف تمكننا من الدخول، الفضل يعود الى احد ارقى أنصار المرأة الدكتور محمود عثمان الذي كان احد أعضاء ذلك المجلس واستجاب لندائنا في الباب وفتح لنا بكل ترحيب وتم تفريغ مقعدا للناطقة باسم المجموعة المقتحمة ونحن جلسنا في المقاعد خلف المقاعد الرسمية واتفقنا على ان تتحدث الآنسة الحقوقية هناء ادوار عوضا عنا. وهكذا استطعنا فرض مطالبنا في ظل تشنجات بين المعنيين بالقرار حيث كانوا لا يثقون بان للنساء الكفاءات الكافية لأشغال مناصب عليا فالأربعين إلى الخمسين بالمئة مفرط به كعدد! قلنا لهم لنرى ايا منكم هنا له شهادة اعلى من هؤلاء العشر نسوة ؟ فكان القبول بين الاحراج والرفض للبعض والغضب للبعض الآخر و في البوم التالي تمت الموافقة على قبول %25 الذي شددنا على أن يدون نسبة ما لا تقل عن 25% لكي نحتفظ بإمكانية أوسع إمام النساء. هكذا بإلحاح النساء الواعيات لمستقبل مكانة المرأة تم انجاز هذا المكسب التاريخي الذي سجل لنضال المناضلات و لاستفادة النساء اللاتي تتبوأن مقاعد البرلمان بشكل مفروض على الرجال. بالطبع هذا المقياس ايضا ليس ما يلبي طموح النساء لا نوعا ولا كما .لاننا لا نريد ان تحدد النساء بنسبة وهذه النسبة ايضا تشوهها الاحزاب السياسية بحشو المقاعد من نساء اغلب الأحيان لا علاقة لهن بالامر ولن ينتخبهم الشعب بل تم تعيينهن على حساب أصحاب الكفاءة والخبرة، ما حدث ايضا لبعض الرجال . لكن واقع حال العقلية القائمة والتي ايضا مارست الضيق في الثقة بإمكانية النساء وحددت النسبة بالبرلمان فقط .وسنة 2008 تم تحديدها لمجالس المحافظات اي لتواصل النضال ومطالبة النساء بإرساء هذه النسبة على جميع الأوساط الادارية والسياسية والقضائية والدبلوماسية لا بل السيادية العليا أيضا. نعم اكرر على النساء اقتحام الاحزاب السياسية لانها هي المكونات التي ترمي الى السلطة وسيادة البلد فلا يمكن ان تتم الاستخفاف بالنساء بعدم الكفاءة السياسية لانها ليست حزبية.. ونامل بان يشمل الاحزاب السياسية بنسبة 50% لايتسنى للنساء زج طاقاتهن في هذا الحقل الهام بغرض بناء سياسيين حقيقيين علميا وعمليا وليس بالتوريث كما نراه اليوم. و في ارقى الدول يعتمد نظام الكوتا لاشراك المرأة لان ازمة المرأة يخلقها الرجال بتهميشهن من الساحة السياسية. فرنسا فرضت نسبة 50% من موجود الآحزاب السياسية يجب ان يكون من النساء . فلم لا في العراق.
المؤسف دون هذه النسبة رأينا ما حدث في المجلس التنفيذي حيث من ست وزيرات تراجعنا الى خمسة والى ثلاث والى لا شي في الحكومة الأخيرة بل أوكلت وزارة الدولة لشؤون المرأة التي لا تتمتع بحقيبة وزارية, أوكلت الى رجل فقط ليتجنبوا النساء! هل من المعقول بين اكبر فئة عددا في المجتمع (اكثر من 55% من المجتمع العراقي نساء)لا يوجد تلقائيا اية امرأة على رأس مؤسسات صنع القرار !؟ لهذا السبب استبعدوا النسبة من مجلس الوزراء. بعد ان تم مهاجمة السلطات الجديدة من قبل النساء والخبراء الدوليين تم وأخيرا تعيين امرأة الدكتورة ابتهال الزيدي وزيرة الدولة لشؤون المرأة. هل أن جميع الرجال في البرلمان والوزارة وباقي الأوساط هم الأكفأ ام هم بلا عيب؟ فيا ليت تعي النساء بان لا احد يعمل بديلهن وعليهن عدم الاستسلام امام هذه الاعتبارات غير المبررة . القوانين صنع الرجال وعلى النساء مواجهتها بتعديلات تتماشى واحترامهن كبشر صاحبات الكرامة الإنسانية. عليهن الإصرار على انهنا ولى بتحمل مسؤوليات مصير أبنائهن وبناتهن من اي احد . كما عليهن عدم الاستخفاف والاستهانة بقدراتهن والمنسوبة إلى روح الأنثى الدقيق الملاحظ للصغير والكبير الذي ليس دائما مؤيدا للبراكماتية التي يتعامل الرجل بها مع الأمور. النساء تتبدل إلى أكثر منكن في نفس الساعة ونفس النهار لتحقق أمور اغلب الأحيان تختلف عن بعضها البعض. العمل الفكري والوظيفي ليس العمل التربوي, العمل المنزلي ليس العلاقة الاجتماعية التي على النساء صقلها في كل لحظة لصالح كل فرد في الأسرة. كذلك العلاقة مع الزوج وأزر إرضاءه شيء بمقياس كل ما مر ذكره. بينما الرجل وهو خارج كل هذه الافلام يعود وان لم يفرش البساط الأحمر إمامه فيرسل امرأته او ابنته او امه الى الجدور المغلية ليعلن بانه الكاسب الوحيد والمثقل الذي على الجميع ان يخدمه دون نقص بشئ ..
تنعت النساء بما ليس عادلا
لماذا في اغلب الأمور يمكن ان تكون النساء خبيرات اما في صنع القرار فهن ناقصات وضعيفات وغيرها مما تنعت بكل بساط؟هل مقبول في بلد الحضارات واول بلد فكر وكتب القانون وشمل المرأة بقوانين من اجل احترامها، كإنسانة، هل يمكن لنا ان نواصل باعتبار شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد؟ كيف يمكن لقوي ان يعتبر امه ضعيفة وناقصة بينما اذا هو قوي ليتسال في اي معمل صنع تلك القوة ان لم تكن بقدرة الله في أحشاء تلك الأم التي بالنتيجة ورث منها الضعف ذاته وورث منها النقص ذاته ؟ من هنا على الرجل والمرأة الاقتناع بانهما بالتكامل مع بعضه البعض يمكن لهما المضي قدما في درب البناء لهذا الصرح الكبير الذي هو العراق. اتذكر كان بعض الرجال يسالوننا "ماذا تريدون انتم النساء لماذا لا تهدأون" اجابتي العفوية كانت نريد العراق العراق مستقبل ابناءنا الذي تدمرونه لانكم لا تقدرون على ادارته فيا ليت ياتي يوم الذي فيه تكتشفون هذه الحاجة الى وجود النساء بغرض انسنة إعمالكم وبغرض ترطيب الشدة التي بها تتعاملون في رسم مستقبل اولادنا. الى متى سوف نبقى غير قادرين على ادارة خيرات بلد كل شيء فيه خير؟ دون شك ان كثرة هذا الغنى لا يتوافق وامكانيات قيادات العراق المعاصرين منذ تاسيس الدولة العراقية لم يطوف محنكين في السياسة العراقية بل كثرت اعداد الاستغلاليين وبقى البلد وكأنه خام كما خلقة الله دون استثمار لكل مجالات أرضه وهواءه ومائه. اعطوا للنساء مجال القيادة فهن سوف تقدن بكل إخلاص ونزاهة ودقة لأنهن لا تعبرن الى الصفحة الثانية دون التأكد من ابسط الأمور الحياتية..
على النساء رفض العيش بنمط غير فاعلات وتابعات بل مسئولات بكل معاني الكلمة. لان الازمات التي تراكمت لا محال لا تحل بدون القرار السياسي الذي ياتي بالحلول السياسية المناسبة واحتياجات المجتمع المظلوم . المواطن العراقي شبع ويلات آن الآوان لتغيير الواقع المر. هناك العديد من المنظمات غير الحكومية تقودها النساء بكل جدارة وصدقوا بعض منهن حققت اعمال تفوق الاعمال التي تحققها اية مؤسسة حكومية. كمنظمة من منظمات غير الحكومية نحن في منظمة حمورابي لحقوق الانسان ,عندما راينا حالة حقوق الانسان الدموية في مناطق سهل نينوى لم نصمت امام المذابح والاستهدافات بل سعينا الى فتح اقسام جامعية في الحمدانية كان بادرة طيبة ساهمت في سلامة اعداد من الطلبة الذين لم ينجبروا الذهاب الى الموصل بوجود أقسام جامعية من جامعة الموصل تم فتحها في قرقوش وبعدها تم السعي للحصول على مختبرات علمية لهم من جهات مانحة بهدف الإسراع في فتح الاقسام العلمية لجامعة حكومية سوف يتم انجاز بنائها الجديد في آب المقبل. بينما منذ 2010 بدأت بحلول مؤقتة خدمت الآلاف من الطلبة وأهاليهم . لو لا مبادرات منظمتنا لما حصل موافقة فتح جامعة جديدة . ولو لا إصرار النساء لكان مجموعة من الرجال يريدون تخريب العملية برمتها لأنهم كانوا يحدقون بالأموال المخصصة وليس بالأهداف أي خدمة الطلبة عبر المختبرات وغيرها...فالآن أكثر من أي وقت مضى أرجوكن يا نساء العراق أقدمن إلى تحمل المسؤوليات العامة في خدمة الصالح العام الذي فقد معناه واستهدف في أعمق أهدافه . العراق بحاجة الى إنقاذ بأيديكن حالنا حال جميع المجتمعات التي عاشت ظروفنا ألمانيا مثلا بعد الحروب العالمية المدمرة تجلت قوة النساء في ظلام الأوضاع السياسية السلبية, صنع أيدي الرجال. معا اقرعوا على أبواب الرجال في صنع القرار لتدلون بدلوه العراق وبناءه وتطويره لمجتمع يستحق الاستقرار والسلام والأمان والرفاهة. وبايماننا بما قيل :" الله يقول للانسان: منك حركة ومني بركة"
المصدر: منظمة حمورابي لحقوق الانسان
عرض المشاركات
.JPG)
