أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 3690 المسائي
------------------------------------------
كاريكاتير من معرض الفنان سلمان عبد في كربلاء الذي هاجمته الشرطة
في هذا العدد
الساعدي يدعو وزير التجارة لمناظرة تلفزيونية لفتح ملفات الفساد المالي
محافظ ديالى يدعو أجهزة الأمن إلى مراعاة حقوق الانسان في تنفيذ الاعتقالات
رائد فهمي: الاشكاليات السياسية تؤخر عمل لجنة المادة 140
الدباغ لـالشرق الأوسط»: قرار إلغاء مستشارية الأمن ضمن إعادة تشكيل مجلس الأمن الوطني
تقرير مرصد الحريات الصحفية
انسحاب قوات من الصحوة جنوب بغداد احتجاجا على عدم تسلم الرواتب
16% من عدد السكان لا يحصلون على مصدر مياه صالحة للشرب
مركز الأنفال يدعو الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان الى تعويض المتضررين
اكتمال التحقيق في قضية انتهاكات حقوق الانسان في الاهوار
مقتل جنديين أمريكيين في الموصل على يد جندي عراقي
بي بي سي
قُتل جنديان أمريكيان يعملان بتدريب القوات العراقية في مركز للتدريب في مدينة الموصل الواقعة شمالي البلاد، وذلك عندما أطلق عسكري عراقي يعمل في نفس المركز عليهما النار عصر اليوم السبت.
وقال مراسلنا في العراق، جعفر النصراوي، إن مصير الجندي العراقي لا يزال مجهولا، رغم أن مصادر أُخرى أكَّدت لـ بي بي سي اعتقاله من قبل القوات الأمنية. كما قال مصدر آخر إن الجندي قُتل خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمريكية.
اعتقال قائد صحوة الضلوعية شمال بغداد
2009 السبت 2 مايو
أ. ف. ب.
الضلوعية: قال مصدر في الشرطة العراقية ان قوة اميركية عراقية مشتركة اعتقلت مساء السبت قائد احد الصحوات شمال بغداد في منطقة كانت تشكل احدى معاقل القاعدة. واضاف المقدم محمد خلف من شرطة الضلوعية (70 كلام شمال بغداد) ان "قوة مشتركة من الاميركيين ومغاوير الداخلية اعتقلت قائد الصحوة ومسؤول المصالحة الوطنية الملا ناظم الجبوري وشقيقيه ياسر وذاكر بينما كانوا في المنزل".
ولم يكشف المصدر عن اسباب التوقيف. وكان ياسر الجبوري اصيب في تفجير مسجد ناظم الجبوري قبل ايام.
الساعدي يدعو وزير التجارة لمناظرة تلفزيونية لفتح ملفات الفساد المالي
2009-05-02
بغداد ( إيبا ) دعا رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب صباح الساعدي ، وزير التجارة عبد الفلاح السوداني لاجراء مناظرة تلفزيونية امام الشعب العراقي .
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت : ادعو وزير التجارة لاجراء مناظرة علنية امام الشعب العراقي أو الحضور للاستجواب البرلماني الموجه اليه عدة مرات بموافقة 105 من اعضاء مجلس النواب ، ولفت ملفات الفساد المالي .
واضاف الساعدي : اذا كان وزير التجارة مستعد لمواجهة البرلمان فليخرج امام الشعب العراقي ويبرر افعاله ويبرر افعال اخوته والاتهامات الموجهة لمدرائه العامين ( على حد قوله ) .
واشار الساعدي : الى ان وزارة التجارة قد اصدرت بياناً ذكرت فيه ان التهم الموجه لستة مدراء عامين فيها بالاضافة الى شقيقي وزير التجارة كلها تهم "كيدية" ، وانها صادرة من مخبرين سريين كانوا يعملون موظفين في وزارة التجارة وفقدوا وظائفهم .
وأكد الساعدي : ان شقيقي وزير التجارة مازالوا هاربين من وجه العدالة، مطالبا :" القوات الامنية ملاحقتهم والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة .
وشدد الساعدي : على ان التهم الموجه اليهم هي استخدام السلطة والنفوذ وهدر المال العام واختلاس الاموال العامة
مفوضية الانتخابات تحث البرلمان العراقي باصدار قانون التصويت على الاتفاقية ا
بغداد2 ايار/مايو(آكانيوز)- حثت المفوضية العليا للانتخابات مجلس النواب العراقي على الاسراع في اصدار قانون التصويت على الاتفاقية الامنية ليتسنى لها استكمال اجراءات التصويت في الموعد المقرر.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية قاسم العبودي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "المفوضية طالبت رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بالاسراع في اقرار قانون التصويت على الاتفاقية الامنية التي وقعها العراق مع الولايات المتحدة الاميركية نهاية العام الماضي ودخلت حيز التنفيذ مطلع العام الحالي 2009 .
ولفت الى ان "السامرائي وعد بدراسة الموضوع واصدار التشريعات اللازمة للمفوضية لتسهيل اجراء الاستفتاء".
واوضح العبودي ان "القانون هو الذي سيحدد نسبة الاصوات التي سيتم بموجبها اقرار الاتفاقية فيما لو كانت ستقر باغلبية بسيطة ام بطريقة (النصف + واحد).
وقال ان "المفوضية تواصل استعداداتها في تحديث سجل الناخبين وتدريب الكوادر التي ستشرف على الاستفتاء بانتظار اصدار القانون الذي سيجري قبل نهاية تموز/يوليو المقبل، وهو الموعد المقرر من قبل مجلس النواب لاجراء الاستفتاء العام".
وكانت الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ بداية العام الحالي عندما سلمت القوات الاميركية المنطقة الخضراء الى الحكومة العراقية، تلاها اطلاق مجموعة من المعتقلين العراقيين من لم تثبت ادانتهم من المعتقلات الاميركية وتسليم المدانين منهم الى الحكومة العراقية.
الدملوجي : الخلافات السياسية بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وراء تعطيل قانون النفط والغاز
2009-05-02
بغداد ( إيبا ) قالت النائبة ميسون الدملوجي عن القائمة العراقية ان السبب الحقيقي وراء تعطيل قانون النفط والغاز ، الخلافات الدائمة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم والتي لن يجدوا لها حلا بعد .
واضافت الدملوجي في اتصال هاتفي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) اليوم السبت :" ان موضوع الصلاحيات الممنوحة سواء لحكومة الاقليم او الحكومة المركزية هي محور الخلاف وان هذا الامر اذا لم يوجد له حل فان المسألة ستبقى عالقة .
واكدت الدملوجي: " ان هذه الامور كقانون النفط والغاز اوغيرها من القوانين اذا ما تم تعطيلها فانها ستذهب بالاقتصاد العراقي الى الهاوية وبالتالي سيكون المتضرر الوحيد في هذه المسائل المواطن العراقي البسيط , وتمنت الدملوجي ان تنتهي هذه الخلافات باسرع وقت ممكن خدمة للصالح العام .
محافظ ديالى يدعو أجهزة الأمن إلى مراعاة حقوق الانسان في تنفيذ الاعتقالات
بعقوبة - محمد التميمي الحياة - 02/05/09
أكد محافظ ديالى عبدالناصر المهداوي أمس أن حقوق الانسان في المحافظة خط أحمر لا يمكن انتهاكه خلال تنفيذ الاعتقالات، فيما اتهم عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى هادي عبدالله التميمي تنظيم «القاعدة» والبعثيين ومنظمة «مجاهدين خلق» الايرانية بالسعي والتخطيط إلى زعزعة الاوضاع الأمنية في المحافظة.
وأكد محافظ ديالى التزام الادارة الجديدة بتطبيق بنود وقرارات حقوق الانسان في المدينة، مشيراً الى أن «مسألة حقوق الانسان خط أحمر، ولا يمكن أن نقبل في أي حال من الأحوال انتهاكها من أي جهة». وأشار المهداوي في تصريحات للصحافيين إلى أن «هناك توجيهات صدرت الى أجهزة الأمن بضرورة مراعاة حقوق الانسان وفقاً لما جاء في الدستور، وأن مسألة حقوق الانسان خط أحمر ولا يمكن انتهاكها».
وأوضح أن «هناك عدداً كبيراً من الأبرياء ما زالوا فى السجون وتداولنا بالأمر مع عدد من القضاة والقادة الامنيين في شأن مراعاة حقوق الانسان فى السجون وضرورة إطلاق الأبرياء ممن لم يرتكبوا أي جرائم. أما المجرمين، بالتأكيد مصيرهم السجن والقضاء سيحدد عقوبتهم». وكان عشرات المعتقلين نفذوا اضراباً في معتقل المقدادية، احتجاجاً على تأخر البت في مصيرهم بعد اعتقالهم بتهم تتعلق بالارهاب ودعم المجموعات المسلحة.
الى ذلك، أعلن مسؤول أمني في مديرية الجرائم الكبرى اعتقال 25 شخصاً بعد صدور مذكرات قضائية ضدهم في بلدروز وقضاء المقدادية وخان بني سعد. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه الى «الحياة» أن «قواتاً من الشرطة شنت عملية أمنية استهدفت المطلوبين قضائياً، فيما اعتُقل عشرة مطلوبين في عملية تفتيش نفذت في أحياء بعقوبة». ويتهم أعضاء سنة في مجلس محافظة ديالى المؤسسات القضائية بإصدار مذكرات اعتقال وفقاً لدعاوى كيدية، فيما طالب مسؤولون بوقف الدعاوى والتبليغات الكيدية بعد إطلاق عشرات المعتقلين لبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
حراس أبو غريب المتهمون بسوء معاملة معتقلين: كنا كبش فداء
واشنطن: جوش وايت *
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»
عندما نشرت الصور التي تظهر سوء معاملة المعتقلين داخل سجن أبو غريب في العراق عام 2004، وصف مسؤولون أميركيون المجند تشارلز غرينر بأنه زعيم مجموعة من السيئين في مستوى متدن انتهكوا القانون ووضعوا معتقلين عراقيين في أوضاع مؤلمة، وصفدوهم في أبواب الزنازين بعد وضع ملابس داخلية نسوية على رؤوسهم وهددوهم باستخدام كلاب عسكرية. وفي الوقت الحالي، فإن ما قامت به وزارة العدل الأميركية أخيرا بالكشف عن مذكرات تخول استخدام وسائل استجواب قاسية يمنح غرينر وغيره من المجندين سببا جديدا للقول بأنهم كانوا مجرد «كبش فداء» لسياسات تم الموافقة عليها في مستويات عليا. كما يمكنهم القول أيضا بأن رفض الحكومة الإقرار بهذه السياسات في الوقت الذي كان يتم فيه محاكمة غرينر وآخرين قوض من دفاعاتهم بصورة قانونية. وما زال غرينر مسجونا في «فورت ليفين ورث» بولاية كنساس حيث يقضي حكما بالسجن لمدة 10 أعوام بسبب سوء معاملة المعتقلين والتعدي والتقصير في أداء الواجب. ويقول محاميه إنه خلال الأسبوع الجاري يصوغ مبررات للاستئناف تعتمد بصورة أساسية على ما كشفت عنه المذكرات والتحقيق الذي كشف عنه أخيرا للكونغرس في ممارسات التحقيق. ويقول غرينر، في معرض رده على تساؤلات وجهت له من خلال زوجته، ميغان، التي عملت أيضا في أبو غريب، إن الرئيس جورج بوش «كان محبطا جدا مما حدث، بيد أنه طوال الوقت كان على علم بما يحدث». وغرينر هو الشخص الوحيد، من بين نحو اثني عشر جنديا جرت محاكمتهم بسبب سوء المعاملة في السجن، الذي لا يزال مسجونا. ومنع قضاة عسكريون غرينر ومتهمين آخرين، من بينهم ليندي إنغلاند التي صورت وهي تمسك بمعتقل عار باستخدام حبل، من استدعاء مسؤولين أميركيين بارزين للمثول خلال محاكمتهم عامي 2004 و2005. ولم تعترف الحكومة بأي سياسة أو إجراء كان يمكن أن يؤدي إلى ما شاهده العالم بأسره في الصور. ويشبه بعض ما قام به الحراس في سجن أبو غريب، مثل ضرب معتقلين بعد وضع أغطية على رؤوسهم في الحائط، أساليب مصرح بها في مذكرات وزارة العدل، مثل السماح للمحققين بضرب المعتقلين في سجون تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في حائط مرن صمم كي يصدر صوتا صاخبا. ولكن تتضمن صور أبو غريب تصرفات أخرى، مثل اللكم والدفع بالأقدام، ولا توجد علاقة بين هذه التصرفات والوسائل التي وصفت في المذكرات، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي ارتجلها الحراس، مثل إجبار المعتقلين على الاستمناء أو تشكيل هرم بشري وهم عراة. ويقول تشارلز غيتينز، وهو محامي من فيرجينيا يمثل غرينر، إنه يشعر بالغضب الشديد منذ أن قرأ المذكرات. وقال إنه ظن لفترة طويلة أنه لا يمكن أن يكون غرينر ومجندو الاحتياطي في الجيش قد ابتكروا وسائل مثل جعل المعتقلين في أوضاع مؤلمة وربطهم بالحبال واستخدام الكلاب، ويقول إن الوثائق أثبتت شكوكه. ويقول غيتينز: «بمجرد ظهور الصور، علم المسؤولون البارزون المشاركون في اتخاذ القرار أنه كان يجب أن يكون هناك قصة إخبارية للصفحات الأولى وكانت هي «مجموعة من الأشخاص الشريرين يتزعمهم تشارلز غرينر».
ويقول غيتينز إنه يأمل في إقناع محكمة استئناف القوات المسلحة أن المسؤولين البارزين أثروا بصورة غير مناسبة على المحكمة وواروا الأدلة عن الدفاع. وطبقا للمذكرات ووثائق الكونغرس، فإن مسؤولين أميركيين قاموا بقلب وسائل تعلموها في دورات أميركية لتدريب القوات على تحمل الأسر والاستجواب. ووافق مسؤولون في وزارتي العدل والدفاع على استخدام الكلاب وتعرية المعتقلين واستخدام الأوضاع المؤلمة والحرمان من النوم وغيرها من الوسائل. وحسب ما تفيد به الوثائق، فإن هذه الوسائل دخلت حيز الاستخدام في معتقل غوانتانامو بكوبا وداخل السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية وطبقت في النهاية في أفغانستان والعراق بعد تمرير موافقة وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد من مسؤولين في غوانتانامو إلى الكابتن كارولين وود، ضابط الاستخبارات العسكرية. وقالت وود للمحققين سعت للحصول على موافقات في أفغانستان على الوسائل وأحضرتها معها إلى العراق وأبو غريب. ووافق ضباط كبار في العراق على الوسائل هناك. وعلى الرغم من أنه ينظر إلى هذه الوسائل على أنها غير قانونية بموجب قانون العدالة العسكرية الموحد، دخلت الوسائل حيز الاستخدام الرسمي في أواخر 2003. ومنذ هذا الحين حظرت في الدليل الميداني للجيش حول التحقيقات. وتقول جانيس كاربينسكي، الجنرال السابق في قوات الاحتياطي المسؤول عن السجون في العراق الذي جرد من درجته وترك الخدمة بعد فضيحة أبو غريب إنها فوجئت بمذكرات الإدارة.
رائد فهمي: الاشكاليات السياسية تؤخر عمل لجنة المادة 140
PUKmedia 02/05/2009
قال الدكتور رائد فهمي وزير العلوم والتكنلوجيا ورئيس اللجنة التنفيذية للمادة (140) من الدستور العراقي " ان عمل اللجنة تنفيذي وقد تم الاتفاق على آلية العمل وكل القرارات التي اتخذناها كان هناك اجماع عليها ولم يكن هناك قرار معارض لاننا نعتمد سياسة عامة مرسومة ومقررة في الدستور وكل القضايا الخلافية تم حسمها عبر الحوار وقد صوت عليها مجلس الوزراء عام 2007 واصبحت سياسة ملزمة."
مضيفا في حوار أجرته معه صحيفة الاتحاد فيما يتعلق بطبيعة عمل اللجنة 140 عملنا تنفيذي وتجري الامور بصيغة معقولة لكن الذي يؤخر عملنا هي القضايا ذات الاشكالية السياسية فلم يتوصلوا الى قرار متفق عليه على سبيل المثال الحدود الادارية فالمرحلة الاولى وهي التطبيع جارية في كركوك وعليها اتفاق وقطعنا شوطا كبيرا فيها اما المرحلة الثانية وهي الاحصاء فهي قضية فنية تبقى فقط المرحلة الثالثة وهي الاستفتاء والبعض لديه اعتراض حول حدود كركوك،
وهنا اذا فرضنا اي حدود تعتمد بالنهاية ستكون كردية وهناك البعض يفضل غير ذلك وعليه فالاستفتاء حسب هذه الاراء سيكون محسوما بشكل اثني ونفسي وعلى اساس مواقف سياسية وهذا يدعونا الى ايجاد حل يتفق عليه قبل الاستفتاء وانا اشجع على وجود حل دائم وعادل يعيد الحقوق للجميع واعادة الاستحقاقات لمن انتهكت اراضيهم .
وحول السياسة العامة لوزارة العلوم والتكنلوجيا فيما يخص ازالة آثار التلوث النووي في العراق، قال الدكتور رائد فهمي: بدأنا نتصدى لهذه المشكلة من خلال الاجراءات وسياقات العمل لغرض طمر المواد وتفعيل الجهاز الرقابي وقد توصلنا مع الوكالة الدولية للطاقة بوضع خطة لتصفيتها وتفكيك اول مفاعل نووي مدمر في منطقة التويثة من خلال منشأة لاما . كذلك اشار وزير العلوم والتكنلوجيا في معرض الحديث عن الاقتصاد العراق الى ضرورة البحث عن بدائل مرادفة للنفط خصوصا في ظل تراجع اسعاره العالمية واهمية تحرير الاقتصاد العراق من اعتماده المطلق على النفط.
الاتحاد الدولي للصحفيين: الصحفيون العراقيون يعملون تحت “ظروف ضاغطة”
1/5/2009
بغداد/ أصوات العراق: قال الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) الجمعة، إن الصحفيين العراقيين ما زالوا يمارسون عملهم تحت ظروف ضاغطة، إلا انه لم يشر إلى انتهاكات لحقوقهم من جانب السلطات الحكومية، فيما دعا إلى إعادة نظر جذرية بقوانين وسائل الإعلام في الشرق الأوسط.
وبإصدار الاتحاد تقريره السنوي الذي حمل عنوان “كسر الأغلال” بصدد انتهاكات حرية الصحافة في العالم العربي وإيران، فانه قال إن اتحادات الصحفيين في عموم المنطقة مطالبة بإلغاء جميع القوانين التي تؤدي إلى سجن الصحفيين.
وقال الأمين العام لاتحاد الصحفيين، ايدن وايت، “لقد كان عاما مضطربا بالنسبة للصحفيين،” في إشارة إلى العام الماضي، مضيفا أن “في العديد من البلدان كان هناك المزيد من الدعاوى القضائية ضد محررين ومراسلين”.
ويقول الاتحاد إن هناك صحفيين يعملون تحت تهديد دائم بالحبس، وهم مع ذلك مدركون أن هناك اناسا في المنطقة “متعطشين للحصول على أنباء مستقلة وصحافة ذات مصداقية”.
وتقرير “كسر الأغلال”، الذي اشترك في وضعه الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحادات الأعضاء فيه، يسجل حالات صحفيين تعرضوا للسجن في العام الماضي، ويحدد المواد القانونية التي تحتاج إلى إصلاح في كل بلد، ويعرض للتطورات الكبيرة التي شهدها العام الماضي.
ويقول التقرير إن الكثير من بلدان المنطقة فيها قوانين تحكم بسجن صحافيين بدعوى تشويه سمعة الدولة، أو الرئيس، أو الملك، أو الدين. وهناك قوانين موضوعة كي تستخدم لقمع نقل أخبار الفساد أو إجراءات الحكومة الأمنية.
وفي ما يخص العراق، ذكر التقرير أن صدمة اغتيال نقيب الصحفيين العراقيين ومحاولات اغتيال خلفه، تشير إلى الضغط المتواصل التي يعمل الصحفيون في ظله على الرغم من التحسن الكبير في الوضع الأمني العام.
علي الاديب : بقاء مجلس النواب بهذه الخارطة معناه بقاء العنف وعدم الاستقرار في العراق
02/05/2009
بغداد – محمد الجبوري
دعا النائب علي الاديب القيادي البارز في حزب الدعوة جناح المالكي الى ضرورة تغيير الخارطة السياسية للبرلمان الحالي الذي كان السبب الاول في موجة الصراعات التي احاقت بالبلاد منذ نشأته ولحد الان . وقال الاديب خلال حضوره مؤتمر عشائر ووجهاء بغداد اليوم السبت ما لم تتبدل هذه الخارطة فلا يمكن للبلد ان يستقر امنيا فاستمرار السجالات السياسية داخل قبة البرلمان على هذا المنوال انما تلقي بظلالها في الشارع العراقي وبالتالي لا يمكن ان نخمن ماذا يجري من وراء اية تصريحات عنيفة يطلقها البعض لغايات ومصالح شخصية . ويؤكد الاديب ان البرلمان الحالي قد تشكل في ظروف استثنائية وهو غير ممنهج فترى الكتل تتفق اليوم على تشريع قانون وغدا نراها تعترض عليه مرة اخرى وبعد ايام تطالب بايقاف هذا القانون ولا زالت العملية على هذا الحال دون ان نحقق او نلمس تقدم في الحياة السياسية او حياة المواطن عامة . ودعا الاديب العراقيين الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة كي يتمكنوا من تغيير البرلمان الحالي ليغيروا بعدها امورا كثيرة حجبها البرلمان الحالي لافتا ان عملية الانتخاب هي عملية مصيرية لتحديد السياسات العامة الكبرى في البلد وبدون ذلك سيبقى البلد مختلا وبالتالي سيتم القول ان العراق لم يمارس دوره الانتخابي او الديمقراطية بشكل كامل وهو لا يستطيع العمل الا بالدكتاتورية . واستدرك الاديب قائلا الشعب يعيش اليوم حياة جديدة ويمارس الحرية بشكل مختلف عما كان عليه في زمن النظام السابق الذي عمد الى عسكرة الشعب في كافة مفاصله ونحن نرى اليوم ان هناك من يريد اعادة العراق الى تلك الحقبة وهذا ما نرفضه كقوى سياسية وايضا يرفضه الشعب العراقي . مبينا ان الثقافة العراقية احد الجوانب التي حاربها النظام السابق ومارس دورا كبيرا في جعل الاستاذ والمعلم والاكاديمي اداة بيد الحزب او القوات الامنية ومن هنا اتجهت ثقافة العراق الى طريق اخر وانتهج العراقيين سلوكا مغايرا وبالتالي نحن بحاجة الى عدة تغييرات كي نغير من سلوكية ابناء الشعب وخاصة الطلبة والمؤسسات التعليمية التي تعتبر المنشأ الحقيقي لبناء الدولة مؤكدا حاجة العراق الى فهم انساني وثقافي فضلا عن تحديد جملة اهداف مرحلية واهداف بعيدة المدى وضرورة اقناع من يتحمل المسؤولية في هذا البلد على ان يؤمن بتلك الاهداف كي يكونوا انموذجا جيدا لتحقيق هذه الاهداف ليبقى الهدف الاساس هو تعديل او بناء الانسان العراقي . وعن التفجيرات الاخيرة التي هزت بغداد في عدة مناطق حمل الاديب مجلس النواب بالدرجة الاولى مسؤولية نقل الصراع الى الشارع وعزا ايضا تزايد نسبة العنف الى جملة اسباب منها اطلاق سراح السجناء بصورة عشوائية من قبل القوات الأميركية خارج اطار الاتفاقية الامنية الموقعة ما بين البلدين وايضا اختراق المليشيات للأجهزة الامنية داعيا مجلس النواب الى استدعاء القائمين على الأجهزة الامنية لكي يتم استجوابهم عن تزايد الخروقات الامنية التي تكاثرت في الاونة الاخيرة .
الدباغ لـالشرق الأوسط»: قرار إلغاء مستشارية الأمن ضمن إعادة تشكيل مجلس الأمن الوطني
لندن: «الشرق الأوسط»
شهدت الاوساط السياسية العراقية تساؤلات كثيرة حول قرار الغاء مستشارية الامن القومي التي يرأسها موفق الربيعي منذ انشائها بعد انتهاء نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكان كل من الربيعي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ، الذي اعلن قرار الالغاء، في لندن لحضور مؤتمر الاستثمار في العراق الذي انهى اعماله امس.
واكد الربيعي لـ«الشرق الاوسط» خبر قرار مجلس الوزراء الغاء مستشارية الامن القومي، ولكنه نبه الى ان القرار ما زال مشروع قرار الى حين يصوت البرلمان العراقي عليه. وقال الربيعي: «البت في هذا الموضوع عائد الى مجلس النواب، فهو الذي من صلاحيته حصراً ان يشرع القوانين أو يعدل القوانين او يلغي القوانين». وامتنع الربيعي عن التعليق على تبعات هذا القرار على منصبه مستشاراً للامن القومي او تبعاته على الوضع الامني في العراق، مشدداً على ضرورة انتظار قرار البرلمان الذي من المرتقب ان يبحث المشروع خلال الاسابيع المقبلة.
ومن جهته، شرح الدباغ لـ«الشرق الاوسط» الاسباب وراء اتخاذ هذا القرار، قائلاً: «هذا القرار يأتي في سياق اعادة تشكيل مجلس الامن الوطني العراقي والتنسيق بين الاجهزة الامنية». واضاف: «رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) قادر على ان يأخذ قراراً حكيما لمعالجة القضية الامنية لتضم الوزارات المعنية في المجلس». وشدد على ان «مجلس النواب هو الجهة التشريعية التي تصادق على او تعدل القرارات في النهاية». وكان مكتب الدباغ اصدر بياناً يوم الاربعاء الماضي جاء فيه: «مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 68 لسنة 2004 والخاص بتشكيل مستشارية الأمن الوطني وإحالته الى مجلس النواب وتشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني بأمر ديواني». يذكر ان مجلس الامن الوطني يشكل الية لجمع المسؤولين عن المؤسسات والوزارات الامنية في البلاد من اجل متابعة الاوضاع الامنية وتنسيق الجهود بينها. يذكر ان الحاكم المدني في العراق بعد حرب 2003، بول بريمر، كان قد شكل مستشارية الامن الوطني بموجب القرار 68 يوم 4 ابريل (نيسان) عام 2004 وعين بعقد طوله خمس سنوات موفق الربيعي مستشاراً للامن القومي. الا ان الدباغ حرص على التقليل من شأن الاخبار حول استهداف الربيعي شخصياً بهذا القرار، قائلاً: «الدكتور موفق طيلة الفترة السابقةكان يقوم بعمل شجاع وحساس وكان البلد يمر في وضع حرج». واشار الى الى ان اعادة تشكيل المجلس الوطني للامن القومي اصبح ضرورياً للتعامل مع الوضع الامني في البلاد خلال الفترة المقبلة. ولفت مصدر عراقي مطلع، طلب من «الشرق الاوسط» عدم الاشارة الى اسمه بسبب حساسية الموضوع، ان «المسألة لها تبعات سياسية مع تحديد المهام الامنية في البلاد والى من يعود هذا القرار في نهاية المطاف».
العراق يكافح من أجل المصالحة.. ولكن بأي شروط؟
Sat May 2, 2009
بغداد (رويترز) - يشعر العراقيون الذين ابتليوا بموجة جديدة من التفجيرات بالقلق من امكانية عودة بلادهم للانزلاق الى اتون العنف الطائفي الذي كانوا قد بدأوا لتوهم في الخروج منه.
غير أن البعض يشعر بالمثل بالقلق بشأن النوايا الحقيقية لرئيس وزرائهم نوري المالكي في محاولته التواصل في مصالحة وطنية يعتبرونها حيوية لمنع انزلاق بلدهم الى العنف الذي شهده في السنوات الماضية.
وفي الوقت الذي تثير فيه سلسلة التفجيرات مخاوف من عودة نشوب الصراع الطائفي على غرار ما حدث في العراق بين عامي 2005 و2007 فانه لا توجد أرضية مشتركة تذكر بشأن كيفية تحقيق المصالحة أو بشروط من.
ودعا المالكي - الذي يزداد حزما مع خفض الولايات المتحدة عدد قواتها في العراق - مرارا الى نهاية للصراع الطائفي والعرقي الذي نشب بعد الغزو الامريكي في عام 2003.
غير أن الكثيرين يشكون في استعداد هذا الرجل الذي قضى سنوات في محاربة نظام الرئيس السابق صدام حسين الذي حكم عليه بالاعدام وأعدم رفاقا له أعضاء بحزب الدعوة الاسلامي.
والفريق الركن رعد الحمداني قائد فيلق الحرس الجمهوري حتى ابريل نيسان 2003 والذي يعيش حاليا في منفى اختياري بالاردن هو أحد هؤلاء العراقيين الذين تنتابهم الشكوك.
ويشارك الحمداني في محادثات مع الحكومة بشأن كيفية التوصل الى تسوية بالنسبة لكبار الضباط السابقين الذين فر كثيرون منهم من البلاد.
وقال "مع الاسف هنالك ثقافة خطأ تسيطر على جميع اركان الحكم في بغداد وهي ان كل شيء من مؤسسات الدولة العراقية السابقة ومنها الجيش يعتبر صدام حسين او انها جزء من صدام حسين.. في حين ان هذه المؤسسات ومنها الجيش موجود في العراق حتى قبل الحكم الملكي."
واضاف "من المهم جدا الفصل بين الحكومة ومؤسسات الدولة.. نحن كنا جزءا من مؤسسات دولة."
وتحسن الوضع الامن عموما في أنحاء العراق في الشهور الثمانية عشر الماضية غير أن الشهر الماضي شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في أعمال العنف مع مقتل 290 مدنيا في أنحاء البلاد..
ويلقي المالكي ومسؤولون اخرون باللائمة في أعمال العنف الاخيرة على حزب البعث وتنظيم القاعدة.
ويشكو الحمداني من أن الحكومة أوقفت المحادثات مع الضباط السابقين دون تلبية عدد من المطالب مثل الغاء تجميد ممتلكات كبار الضباط.
وقال "هذا التراجع من قبل الحكومة تصرف غير صحيح وهو امر قد يقاس عليه ويعطي رسالة واضحة من ان الحكومة قد تتراجع عن اي اتفاق وهذا لا يبعث على الارتياح."
ويعتقد سليم الجبوري الناطق باسم كتلة التوافق بالبرلمان أن المالكي لا يتصور دورا رئيسيا للاقلية السنة في العراق الجديد أملا في استغلال النجاح الذي حققه في الانتخابات المحلية في يناير كانون الثاني لتحقيق مكاسب في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام الحالي.
وقال "الموضوع هو عملية الاستئثار بالسلطة . اما حديثه (المالكي) عن السنة وان يكون لهم دور في عملية اتخاذ القرار .. فهو كلام غير حقيقي."
واضاف "ليس هناك مشروع متكامل واضح وجدي من الحكومة بهذا الخصوص. ليس هناك تحرك جاد وفعلي وانما هناك رغبات وامنيات تطرح بين فترة واخرى."
وفتحت الحكومة الباب أمام عودة أعضاء سابقين بحزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين والذي يحظره الدستور العراقي الحالي لكنها توعدت بسحق أي محاولة لاحيائه كقوة سياسية.
غير أن امكانية أي انفتاح تجاه الحزب تثير عاصفة من الانتقادات من جانب الشيعة والاقلية الاكراد التي قتل من أفرادها الالاف بالغازات السامة خلال حكم صدام في الثمانينات.
ويرى كثير من العراقيين وجود دوافع طائفية وراء التأخير في سن قانون يسمح بعودة الاعضاء السابقين بحزب البعث الى وظائفهم الحكومية بعدما أقالتهم الولايات المتحدة منها في عام 2003 وهي خطوة غذت هجمات المسلحين السنة وأصابت الحكومة بالشلل.
وتلقي الحكومة باللائمة على البرلمان في تعطيل سن القانون بينما يشير المشرعون باصبع الاتهام الى الحكومة.
وفيما يتعلق بتحقيق المصالحة قال النائب فالح الفياض نائب رئيس تيار الاصلاح الوطني - الذي يرأسه ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي السابق والذي انشق عن حزب الدعوة - ان المالكي مثل غيره في الساحة السياسية العراقية مهتم أولا بمصالحه الشخصية.
وقال "أعتقد ان هنالك عملية استئثار في موضوع المصالحة. كل جهة تحاول ان تدير العملية لنفسها.. لذلك نحن لسنا بصدد مشروع مصالحة حقيقي موجود على الارض."
وقال محمد سلمان مستشار رئيس الوزراء العراقي ان خطط المالكي بشأن المصالحة لا مكان فيها للانتقام الشخصي.
وأضاف "على الاحزاب ان تتخلى عن عقلية التصرف بانتقام. لن تكون معاناتنا مع النظام السابق سببا يدفعنا ان نقف حجر عثرة في طريق المصالحة."
غير أن المصالحة الوطنية الاوسع ربما تكون أشد صعوبة مع اتساع الخلاف بين بغداد والاكراد الذين أدانوا خطط المالكي لتعزيز سلطات الحكومة المركزية وتعويق محاولتهم توسيع منطقتهم شبه المستقلة في شمال البلاد.
وقال سلمان ان الحكومة تجري محادثات مع جماعات مسلحة داخل وخارج العراق لكنه امتنع عن تحديد جماعات بالاسم.
وذكر أن تلك الجماعات ربما تحصل في مقابل القاء السلاح على نفس عرض العفو الذي حصلت عليه مجالس الصحوة السنية بمقاتلتها تنظيم القاعدة.
وحصل أفراد مجالس الصحوة الذين انتفضوا ضد القاعدة بدعم أمريكي في عام 2006 على عفو مؤقت على الاقل عن كل الجرائم عدا القتل التي ارتكبت قبل اتفاقهم مع الحكومة.
وقال سلمان "لن نتصرف بعقلية الانتقام.. الحيطة نعم لكن الانتقام كلا. قد نحتاط حتى لا يتكرر ما حصل مرة أخرى."
ويخطط المالكي لانهاء عمل مجالس الصحوة ومنح أفرادها وظائف حكومية في 2009.
غير أن الشكوك عميقة ازاء نوايا المالكي ويغذيها تأخير دفع رواتب واعتقالات جرت مؤخرا ضد زعماء مجالس الصحوة.
وفي الشهر الماضي اندلع قتال بين أفراد من مجالس الصحوة وقوات حكومية في بغداد بعد اعتقال زعيم بارز بمجالس الصحوة.
وقال سعد الحديثي المحلل السياسي البارز في بغداد ان هؤلاء الرجال قاتلوا الى جانب الحكومة وقدموا تضحيات وتعرضوا لهجمات من جانب تنظيم القاعدة لكنهم لم يلقوا ترحيبا حقيقيا.
واعتبر أن هذا النهج لن يفضي الى استقرار سياسي وان ما سيحدث هو أن العراق سيظل يدور في دوائر مفرغة وسيخسر الجميع.
مجلس النواب يناقش خمسة مشاريع قوانين
السبت 02 ايار 2009
ناقش مجلس النواب شحة المياه وتضمين تأمين حصة العراق من المياه في اتفاقية الشراكة بين العراق وتركيا، جاء ذلك خلال الجلسة الإعتيادية الثامنة للمجلس التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية يوم السبت الثاني من آيار 2009 في قصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وأعلن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي عن وجود طلب مقدم من 63 نائبا لإستضافة عدد من الوزراء مبينا انه سيعقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية غدا الأحد للوصول الى صيغة بشأن استجواب وإستضافة السادة الوزراء وتحديد جدول زمني لحضورهم إلى مجلس النواب.
وألقى النائب نوزاد صالح رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بيانا بشأن انتشار مرض انفلونزا الخنازير في العالم بين فيه ان اللجنة اتصلت بمنظمة الصحة العالمية للحصول على معلومات بخصوص المرض ومؤكدا انه حسب المعلومات الصادرة من وزارة الصحة العراقية لم تظهر حالات من المرض في العراق، وقدم النائب في البيان توصيات منها عدم الاختلاط بالاشخاص المصابين والذهاب الى المناطق التي ظهر فيها المرض ومنع ملامسة المصابين والابتعاد عن استعمال اغراضهم الخاصة وعند الشعور بعلامات انفلونزا الاعتيادية عليهم مراجعة الطبيب لاجراء فحوصات مع وضع مفارز صحية في النقاط الحدودية والمطارات للكشف عن المشكوك فيهم واتخاذ الاجراءات الضرورية، من جانبه طالب رئيس الجلسة لجنة الصحة التتواصل مع الجهات المعنية الوطنية والدولية داعيا الجهات الصحية القيام بتوعية المواطنين بهذا الخصوص.
وذكرت النائب ليلى الخفاجي معاناة السجناء السياسيين مشيرة الى المشاكل التي تعترض عمل مؤسسة السجناء السياسيين منها ادارة المؤسسة بالوكالة كما انتقدت محاولات توحيد مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وطالبت أن تكون شمول السجناء السياسيين بقرار من لجنة معينة، وطالبت السيد رئيس الوزراء العمل على حل هذه الإشكالات، وفي موضوع آخر انتقدت النائب الخفاجي عدم استجابة وزير التعليم العالي لمطالب طلبة كلية التربية الرياضية جامعة بغداد بتغيير عميد الكلية.
بعدها القى النائب محمد حسين بيانا عن مشاكل محافظة البصرة منها التلوث البيئي نتيجة الحروب السابقة وانتشار مرض السرطان بالإضافة الى مشكلة ملايين الألغام التي أدت إلى حالات العوق كما ركز النائب على مشكلة شحة مياه الشرب في بعض مناطق البصرة بسبب الملوحة موجها اللوم الى الحكومة بعدم حل مشكلة المياه عند توقيع الأتفاقيات مع دول الجوار مناشدا حكومتي المحلية والمركزية ووزارة البلديات بحل مشكلة المياه الصالحة للشرب مع اقامة مشاريع لتحلية المياه فضلا عن مخاطبة دول الجوار باطلاق حصة العراق من المياه، واحال رئيس الجلسة البيان الى لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
وفي سياق متصل كان من المفترض ان يصوت المجلس على مقترح قرار لتضمين بنود في مسودة اتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا لغرض تأمين وتحديد حصة العراق المائية من مياه دجلة والفرات بالإضافة الى اشراك ممثل عن مجلس النواب في المفاوضات لعقد الإتفاقية وشمول هذا القرار في مسودات الخاصة بالمياه والتي تبرم بين العراق وايران وسوريا، الا ان القرار لم يصوت عليه بسبب اعتراضات على صياغة مواد القرار بشكل قانوني على ان يعرض للتصويت يوم الإثنين القادم الربع كم آيار الجاري 2009.
وبهذا الخصوص أبدى النواب آرائهم حيث أكد النائب كريم اليعقوبي على ان مقترح القرار هو دعم للحكومة عند التفاوض مع الجانب التركي، والزم النائب عبدالكريم العنزي الحكومة العراقية تضمين الإتفاقية تحديد حصة العراق من المياه، وطالب النائب وائل عبداللطيف بعدم التصديق على كل الإتفاقيات التي تعقدها العراق مع دول الجوار التي تشارك العراق في المياه ما لم تتضمن تحديد انسيابية المياه الى الأراضي العراقية لأن العراق يعاني من شحة المياه في الصيف القادم، من جانبه اشار النائب عدنان الباججي ان العراق اتفق مع تركيا عام 1966 على الحقوق التاريخية المكتسبة للعراق بحصته المائية الا ان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تقم بمتابعة الأمر مطالبا وزارة الخارجية العراقية بتزويد مجلس النواب بالوثائق التي تمتلكها بهذا الشأن، اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي من جانبه أكد ان الحكومة جادة في عملية تنظيم حصة العراق من المياه وتأمينها في المفاوضات الجارية لعقد اتفاقية الشراكة مبديا ملاحظات دستورية وقانونية على مقترح القرار مع انه محل اهتمام الحكومة وموضحا ان اتفاقية الشراكة بين العراق وتركيا لم تتم لحد الآن.
وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان مشكلة شحة المياه تستحق الإهتمام من قبل المجلس وتناقش مع المسؤولين والجهات الحكومية معلنا ان هيئة الرئاسة مستعدة لإستضافة وزير الموارد المائية للحديث عن هذا الموضوع خاصة في ظل شحة المياه التي يعاني منها العراق مبديا عدم الإعتراض على مضمون مقترح القرار الا انه بحاجة الى اعادة الصياغة.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانوني وزارة الصناعة والمعادن واقامة الأجانب، فيما طالبت لجنة العلاقات الخارجية تأجيل القراء الثانية لمشروع قانون المصادقة على الإتفاقية بين جمهورية العراق والأمم المتحدة حول نشاطات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق واوصت اللجنة باعادته الى الحكومة لأنها غير صالحة في هذه المرحلة خاصة وانها وقعت في عام 2005 حيث كان وضع العراق يختلف عن وضعه الحالي ولا بد من دراستها قبل التصويت، من جانبه أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الإتفاقيات التي تبرم بين الدول والأمم المتحدة نمطية وللحفاظ على ارواح موظفي المنظمة الدولية اقترح عقد اجتماع بين لجنة العلاقات الخارجية في المجلس مع وزارة الخارجية لمناقشة البنود التي تحتاج الى تعديل وتغيير في الإتفاقية، وطالب رئيس المجلس الأستاذ اياد السامرائي اللجنة المعنية التنسيق والمراجعة مع الحكومة بشأن الإتفاقية ورفع تقرير الى المجلس بالإعتراضات عليها.
وتباينت آراء النواب بشأن مشروع قانون الغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 بخصوص مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو المتحصلة منها والذي تمت قراءته الثانية، حيث اشار البعض الى ضرورة الغاء أوامر سطلة الإئتلاف المؤقتة المنحلة لوجود بديل لها في القانون العراقي ولأن الأمر (25) لسنة 2003 كان تدبيرا مؤقتا، وطالب نواب آخرون بتعديل الأمر وصياغته بما ينسجم الدستور العراقي واستفسروا عن البديل القانوني في حالة الغاء الأمر المذكور، وشدد رئيس مجلس النواب على تقديم دراسة مستفيضة للمقارنة بين أمر سلطة الإئتلاف رقم (25) وبما ورد من القانون العراقي لمعالجة الحالة التي ورد ذكرها في الأمر.
واتفق النواب بعد القراءة الثانية على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983 ورقم (120) لسنة 1986 و(26) لسنة 2003، كما ايدوا انضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري بعد انهاء القراءة الثانية لها، هذا وقد رفعت الجلسة الى يوم الإثنين الرابع من آيار 2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
2/5/2009