19001
أخبار العراق / أخبار و آراء العدد 3526 الصباحي
« في: 15:17 06/02/2009 »
أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 3526 الصباحي
------------------------------------------
الامين العام للامم المتحدة يزور العراق
Fri Feb 6, 2009
بغداد (رويترز) - قال مسؤول من الامم المتحدة ان بان جي مون الامين العام للمنظمة الدولية يزور العراق يوم الجمعة وانه من المتوقع ان يجري محادثات مع نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي.
وتجيء زيارة بان بعد نحو اسبوع من انتخابات المحافظات التي جرت يوم السبت وكانت الاكثر هدوءا منذ الغزو الامريكي عام 2003 .
رئيس ائتلاف القانون في الديوانية:سنحصل على 10 مقاعد من اصل 28
06/02/2009
الديوانية/نينا/اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة القادسية سالم حسين عن استعداد ائتلاف القانون للتحالف مع القوى السياسية الاخرى لتشكيل مجلس المحافظة الجديد.
وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان قائمة ائتلاف دولة القانون ستحصل من خلال النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس على 10 مقاعد من اصل 28 مقعدا لمجلس المحافظة".
واضاف حسين:"ان قائمة شهيد المحراب ستحصل على 5 مقاعد بعد التوزيع النهائي للمقاعد كما ستحصل قائمتا تيار الاصلاح والعراقية على اربعة مقاعد لكل منهما ثم تيار الاحرار على 3 مقاعد والفضيلة والولاء الاسلامي على مقعد واحد لكل منهما
عضو مجلس محافظة كربلاء: قائمة الحبوبي ستحصل على مقعد واحد رغم حصولها على المرتبة الاولى
05/02/2009
كربلاء/نينا/قال عضو مجلس محافظة كربلاء جاسم الطائي:"ان قائمة يوسف الحبوبي على الرغم من حصولها على المرتبة الاولى في النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فانها ستحصل على مقعد واحد لانها قائمة تضم مرشحا واحدا ".
واضاف لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان قائمة امل الرافدين ستحصل على 8 مقاعد وقائمة ائتلاف دولة القانون ستنال 8 مقاعد وقائمة تيار الاحرار المستقلين ستحصل على خمسة مقاعد كما ان قائمة شهيد المحراب ستنال خمسة مقاعد".
يذكر ان عدد مقاعد مجلس محافظة كربلاء يبلغ 27 مقعدا
أربع قوائم تحوز على العدد الأكبر من مقاعد مجلس واسط
6.2.2009
نيوزماتيك/ الكوت
قال مصدر في مكتب انتخابات واسط، اليوم الجمعة، إن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات أظهرت أن حيازة أربع قوائم رئيسة على أكبر عدد من مقاعد مجلس المحافظة البالغ عددها 28 مقعدا تتصدرها قائمة ائتلاف دولة القانون.
وأوضح المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلنتها المفوضية العامة للانتخابات أمس الخميس والتي تشمل 90 % من مجمل أصوات الناخبين أظهرت أن أربعة قوائم رئيسة ستحوز على أكبر عدد من مقاعد مجلس واسط".
وبيّن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القوائم الأربع هي قائمة ائتلاف دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تليها قائمة شهيد المحراب بزعامة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم، ثم قائمة تيار الأحرار المستقل التي تتبع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعدها القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أياد علاوي".
وأشار المصدر أن "هناك عدد آخر من القوائم منها قائمة الحزب الدستوري، والتيار الوطني المستقل بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، وتجمع المستقلين وقوائم أخرى ستحصل عل مقعد واحد إلى مقعدين بعد اعتماد النتائج النهائية التي تكون بضمنها نتائج الاقتراع الخاص".
يذكر أن انتخابات مجلس واسط تنافس فيها 68 كيانا سياسيا وبلغ عدد المرشحين لعموم تلك الكيانات، 1230 مرشحا تنافسوا على مقاعد مجلس المحافظة وعددها 28 مقعدا.
مصدر بمفوضية ذي قار:ائتلاف دولة القانون سينال من 8 الى 9 مقاعد في مجلس المحافظة
06/02/2009
الناصرية/نينا/قال مصدر في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار :"انه ووفقا لنتائج الانتخابات التي اعلنت امس فأن قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على أعلى نسبة بين بقية القوائم المرشحة ستحصل مابين 8 إلى 9مقاعد".
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/اليوم:"ان تيار طريق الأحرار الذي حصل على المركز الثاني سينال مابين خمسة الى ستة مقاعد وقائمة شهيد المحراب مابين أربعة إلى خمسة مقاعد وتيار الإصلاح الوطني مابين مقعدين إلى ثلاثة مقاعد".
واوضح المصدر:"ان قائمتي حزب الفضيلة الاسلامي والحزب الدستوري ستحصل كل منهما مابين مقعد إلى مقعدين".
وبين:"ان هذه النسب ليست نتائج رسمية أو نهائية خاصة ان بعض القوائم سترتفع نسبتها من الأصوات عند احتساب نتائج الاقتراع الخاص".
يذكر ان عدد مقاعد مجلس محافظة ذي قار يبلغ 31 مقعدا
مصدر في مفوضية انتخابات المثنى:حسم 12 مقعداً لعدد من القوائم من أصل 26 المخصصة لمجلس المحافظة
06/02/2009
السماوة/نينا/قال مصدر في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة المثنى انه تم حسم 12 مقعداً من أصل 26 مقعدا لصالح 9 قوائم فائزة تمكنت من تجاوز القاسم الانتخابي البالغ حوالي 8300 صوت لكل مقعد.
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم:"ان ثلاث قوائم حصلت على مقعدين لكل منها بشكل مبدئي إستناداً للنسب المئوية التي نالتها هذه القوائم وهي ائتلاف دولة القانون وشهيد المحراب و قائمة الجمهور".
واوضح المصدر:"ان ست قوائم هي تيار الاصلاح وتيار الاحرار والقائمة الوطنية المستقلة والتجمع من أجل المثنى وكفاءات العراق وقائمة تجمع الفرات الاوسط نالت كل منها مقعداً واحداً ".
وتابع:"اننا بانتظار النتائج النهائية لكي يتم توزيع المقاعد الشاغرة الاخرى البالغة 14 مقعداً من أصل مقاعد المجلس الـ26 مقعدا
التحالفات تنقذ الموقف وتحسم الخلافات
لندن - جعفر الأحمر الحياة - 06/02/09
علمت «الحياة» ان التيار الصدري عقد «اتفاقاً مبدئياً» مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لتشكيل تحالف في مجالس المحافظات التي فاز فيها الطرفان، فيما دعا التيار الصدري المرجعية الدينية في النجف الى «عدم الالتفاف» على نتائج الانتخابات و «الحفاظ على حياديتها» محذراً من محاولات بعض القوى المسيطرة على مجالس المحافظات عدم تسليم هذه المجالس الى الأحزاب التي فازت في الانتخابات.
وكشف أمير الكناني رئيس «تيار الاحرار المستقل» المدعوم من التيار الصدري ان تياره عقد «اتفاقاً مبدئياً» مع رئيس الحكومة بصفته رئيس «ائتلاف دولة القانون» لتشكيل تحالف في مجالس المحافظات التي فاز فيها الطرفان. وأوضح في اتصال مع «الحياة» ان «هذا التحالف هو نتيجة رؤى مشتركة وتوجهات متقاربة جداً بين الجانبين حول عدد من القضايا» أبرزها ثلاث: «الحفاظ على وحدة العراق وعدم تقسيمه، تعزيز الحكومة المركزية على ان لا يكون ذلك على حساب المحافظات، وتأجيل البحث في الفيديرالية في المرحلة الحالية».
وذكر ان هذا الاتفاق تم خلال اجتماع عقد مساء الثلثاء بين المالكي ممثلاً «ائتلاف دولة القانون» ووفد «تيار الأحرار المستقل» ضم، إضافة الى الكناني، رئيس «كتلة النزاهة والبناء» المنضوية في «تيار الاحرار» مهند الكاظمي والنائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي.
ورحب الكناني بانضمام أي طرف فاز في انتخابات مجالس المحافظات الى هذا التحالف الثنائي «شرط الالتزام بالثوابت الثلاثة» وقال ان «باب الانضمام الى هذا التحالف مفتوح أمام كل الكيانات التي فازت في الانتخابات بغض النظر عن نسبة المقاعد التي حصلت عليها شرط ان تكون قريبة من توجهاتنا» منتقداً «حصر مجلس المحافظة بحزب أو كتلة وتجيير عمله لطائفة أو لمحازبين»، لافتاً الى ان «مسؤوليات مجلس المحافظة تقديم الخدمات الى كل المواطنين».
وعزا الكناني تحفظه عن الفيديرالية الى ان «المرحلة الحالية حساسة جداً، وهناك خشية من ان يؤدي تطبيق الفيديرالية الى تقسيم العراق» مؤكداً تأييده «ادارة لامركزية في البلد لتسهيل أمور المواطنين».
وأوضح ان الجهود ستركز في الأيام المقبلة على حسم موضوع التحالفات لتشكيل الحكومات المحلية في كل محافظة، معرباً عن «الخشية من تأخر المفوضية العليا للانتخابات في اعلان النتائج النهائية للانتخابات» محذراً من «احتمال تعرض المفوضية الى ضغوط من بعض القوى السياسية لتغيير بعض النتائج» معتبراً ان «التأخير في اعلان النتائج اسابيع عدة غير منطقي».
ولفت الكناني الى ان «الانتخابات كانت جيدة جداً، على رغم بعض الخروقات هنا وهناك التي لا تصل الى درجة الطعن بنزاهتها»، منوهاً بـ «الوعي الانتخابي للناخبين».
وأضاف: «كنا نطمح إلى ان نحقق نتائج أفضل، لكن محدودية الامكانات المادية وضعف الدعاية الانتخابية، أديا الى عدم قدرتنا على التواصل بشكل واسع مع الناخبين لشرح برنامجنا».
وأوضح ان معظم مرشحي «تيار الأحرار»، الذي دخل الانتخابات في 12 محافظة، اكاديميون مستقلون، من الشيعة والسنة. وأكد ان قائمته متفقة مع التيار الصدري، الذي قدم انصاره دعماً واسعاً لها، على التوجهات العامة، موضحاً ان «التيار الصدري، الذي لم يشارك في الترشح للانتخابات، كان مهتماً بدعم مستقلين فطلب من ناخبيه منح اصواتهم الى قائمتنا»، مضيفاً: «اننا تشرفنا بهذا الدعم، وهو رصيد نعتز به».
وباتت قائمة «تيار الاحرار» التي يدعمها الصدر موضع استقطاب معظم الكتل السياسية.
في غضون ذلك، دعا التيار الصدري المرجعية الدينية في النجف الخميس الى «عدم الالتفاف» على نتائج انتخابات المحافظات العراقية التي اظهرت تقدم اللائحة التي يدعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، و «الحفاظ على حياديتها التي اعلنتها قبل الانتخابات». وقام المالكي الاربعاء بزيارة مرجعيات دينية في النجف ابرزهم آية الله علي السيستاني.
وعزت الهيئة الاعلامية العليا التابعة لمكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في النجف الى «مصادر مقربة» قولها ان «بعض الجهات السياسية المتنفذة التي حققت فشلا ذريعا في انتخابات المحافظات بدأت تستخدم اسلوب التهديد والوعيد بعدم تسليم المحافظات التي يسيطرون عليها للجهات التي ستخلفهم».
واتهم البيان الجهات «المتنفذة باستخدام اسلوب جديد من خلال الضغوط على المرجعيات الدينية للحصول على فتوى تجبر احد الاطراف الفائزة بضرورة الائتلاف معها كي يتسنى لها الحفاظ على مناصبها القديمة». ويشير البيان الى «المجلس الاسلامي الاعلى» الذي يسيطر على 6 محافظات جنوبية فضلاً عن بغداد.
ولا تشير النتائح الاولية الى احتفاظه بها انما الى تقدم لائحة المالكي «ائتلاف دولة القانون» في 9 محافظات شيعية.
وطالب البيان «المرجعية الدينية في النجف بالحفاظ على حياديتها التي اعلنتها قبل الانتخابات وان لا تفضل طرفا على آخر». كما دعا المرجعية الى «احترام صناديق الاقتراع لأن الالتفاف على العملية الانتخابية سيؤدي الى فشل العملية الديمقراطية في العراق برمتها».
العراقيون سنة وشيعة أكدوا أن انتماءهم الوطني أقوى من انتمائهم الطائفي
بغداد: «الشرق الأوسط»
تشكل الانتخابات المحلية الأخيرة في العراق «ضربة» للنفوذ الإيراني في العراق جراء الخسارة التي تعرض لها أقرب حلفاء طهران خاصة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم داخل أكثر الجولات الانتخابية أهمية، مما يوحي بظهور رفض عام لما يعتبره الكثير من العراقيين نفوذا إيرانيا غير مناسب داخل بلادهم. ويبدو هذا تحولا مثيرا للدهشة من وجهة نظر إيران التي بدت حتى عقد هذه الانتخابات الفائز الأكبر من وراء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003 وأسقط نظام صدام حسين. وأعرب المحللون الغربيون والعرب منذ أمد بعيد عن مخاوفهم من أن يسقط العراق في ظل حكم الشيعة تحت نفوذ الجارة الشيعية الأكبر، مما يمكن الإيرانيين من توسيع دائرة نفوذهم باتجاه الغرب باتجاه قلب الشرق الأوسط. وأكدت الانتخابات أن الشعور بالانتماء إلى العراق هو أقوى من الانتماء الطائفي الديني، وأن قدرة طهران على التأثير على السياسات داخل العراق محدودة، حتى وإن كان الشيعة يسيطرون على الحكومة هنا لسنوات قادمة. ورغم أن القضايا الكبرى في إطار الانتخابات اتسمت بطابع محلي ـ مثل جمع القمامة ونقص المساكن والفساد السياسي والمياه غير النظيفة ـ إلا أنه ظهرت تحت السطح نبرة خافتة معادية لإيران، وفي تقرير لوكالة «اسوشييتد برس» فإن بعض المرشحين حتى في الجنوب الشيعي أكدوا للناخبين أنهم «عراقيون مائة في المائة». والواضح أن الكثير من العراقيين ـ ليس من السنة فحسب ـ ما زالوا يكنون بداخلهم مشاعر ريبة عميقة تجاه الإيرانيين تعود إلى فترة الحرب الإيرانية ـ العراقية في الثمانينات. والمعروف أن الشيعة العراقيين تكبدوا النصيب الأكبر من الضحايا في الحرب لأن الكثير منهم كانوا في صفوف الجنود الأدنى مرتبة ممن يتقدمون الصفوف في المعارك. وصوت الكثير من العراقيين الشيعة لصالح الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والأحزاب الأخرى التي خاضت الانتخابات اعتماداً على برامج علمانية ورسم مرشحيها صورتهم كوطنيين عراقيين. كما استفاد حلفاء المالكي داخل ائتلاف دولة القانون من الدعم العام للإجراءات الصارمة التي شنها رئيس الوزراء العام الماضي ضد الميليشيات الشيعية في البصرة وبغداد والمدن الأخرى. ويعتقد المسؤولون الأميركيون والكثير من العراقيين أن هذه الميليشيات كان يجري تدريبها وتسليحها وتمويلها من قبل طهران ـ وهو اتهام نفاه الإيرانيون مراراً. وقد تعني النتائج ـ على الأقل في الوقت الراهن ـ نهاية حلم المجلس الأعلى بإقامة منطقة شيعية تتمتع بالحكم الذاتي في الجنوب الغني بالنفط على غرار الدولة الكردية الصغيرة القائمة في الشمال. جدير بالذكر أن المالكي وغيره من السياسيين الشيعة يعارضون خطة الحكم الذاتي، خوفاً من أن يلحق ذلك الضعف بالدولة العراقية، خاصة داخل مدينة البصرة الجنوبية الرئيسية الواقعة على بعد بضعة أميال من الحدود الإيرانية. إضافة إلى ذلك، يعمل المجلس الأعلى مع الولايات المتحدة. وقد سعى مسؤولو الحزب للتقليل من أهمية الروابط القائمة بينهم وبين إيران باعتبارها السبب وراء أداء الحزب المخيب للآمال في الانتخابات. وبدلا من ذلك، قال المسؤولون إن الحزب عانى من مشاعر الغضب العام إزاء نقص الخدمات داخل المحافظات التي هيمن عليها منذ الانتخابات المحلية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2005. على الجانب الآخر، سعى منافسو المجلس الأعلى إلى تصويره باعتباره أداة في يد إيران، حيث أُنشئ عام 1982 على يد عراقيين شيعة فروا من طغيان صدام. وقبل الانتخابات، بعثت بعض الأحزاب برسائل نصية إلى الناخبين تحثهم على الوقوف إلى جانب المرشحين الذين «سيضعون نهاية للنفوذ الإيراني في الشؤون العراقية». وفي البصرة، سعى أحد الأحزاب الشيعية الكبرى، الفضيلة، لوضع نفسه في مكانة مقابلة للمجلس الأعلى عبر التلميح إلى صورة الأخير كحزب موال لإيران. وأعلنت الملصقات الانتخابية الخاصة بالحزب أن الفضيلة «عراقي مائة في المائة»، بينما قالت أخرى إنه «وُلد في العراق ويموله العراقيون». ويوحي الأداء المثير للإحباط الذي مُني به المجلس الأعلى بأنه ربما يتعين عليه إعادة تعزيز أوراق اعتماده الوطنية العراقية قبل الانتخابات الوطنية عندما سيتعين على العراقيين اختيار برلمان جديد يختار بدوره رئيس الوزراء.
منح نائب رئيس البرلمان العراقي صلاحية إصدار قوانين
بغداد - خلود العامري الحياة - 06/02/09
قررت المحكمة الاتحادية العراقية أمس منح نائب رئيس البرلمان صلاحية مناقشة القرارات واصدار القوانين المهمة تلافياً للتأخير الحاصل في اقرار مجموعة من القوانين ومنها موازنة عام 2009 بعد تأخر البرلمان في اختيار رئيس جديد له خلفاً للمشهداني. وكان النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية أعلن أمس تأجيل تصويت البرلمان العراقي على اختيار رئيس له من بين 11 مرشحاً إلى يوم السبت المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
وأكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي سامي الأتروشي لـ «الحياة» أن قرار المحكمة الاتحادية منح نائب رئيس البرلمان صلاحية مناقشة القرارات والقوانين بصرف النظر عن انتخاب رئيس البرلمان، سيسمح باستئناف مناقشة الموازنة العامة لعام 2009 فور وصولها من الحكومة. وقال إن سبب تأخير اقرار الموازنة يعود الى قيام الحكومة بسحبها مرتين من البرلمان لاجراء تعديلات عليها، مشيراً إلى أن العجز في موازنة عام 2009 وصل إلى أكثر من 30 في المئة وبلغ 19 بليون دولار. ولفت الأتروشي الى أن اللجنة المالية طالبت حكومة المالكي بتقديم شروحات وافية عن كيفية تلافي العجز المالي في الموازنة وإيجاد بدائل لوارداتها عن النفط، لافتاً الى أن «الاعتماد على المبالغ المدورة من الموازنات السابقة والتي وصلت الى 16 بليون دولار غير كاف لسد العجز». وقال إن موازنة العراق لعام 2009 أصبحت في وضع محرج مع انخفاض اسعار النفط الى 48 دولاراً، وفقاً لتكهنات منظمة «اوبك».
وأكد أن اقرار الموازنة سيتطلب أسبوعاً الى أسبوعين وسيناقش البرلمان نقطة واحدة تتعلق بمطالبة «المجلس الاعلى الاسلامي» بوضع موازنة المحافظات وفقاً لعدد السكان. وأشار الى أن قضية حصة اقليم كردستان ستُحسم في شكل سريع بعدما وافقت غالبية الكتل على اقتراح منح الاقليم 17 في المئة من الموازنة على أن يتم اجراء تسوية نقدية بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بعد اجراء الاحصاء العام للسكان في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وكانت مقررة اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب عن «الائتلاف» منى زلزلة أكدت في تصريحات أن الموازنة العامة لهذه السنة لن يمررها مجلس النواب العراقي إذا لم تبوب مجدداً لتراعي الحاجة الفعلية لكل محافظة.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2009 والبالغة 79 تريليون دينار عراقي موزعة على 62 تريليون دينار كموازنة تشغيلية و17 تريليون دينار كموازنة استثمارية
العراق والكويت يتفقان على حل القضايا العالقة بينهما
2009 الجمعة 6 فبراير
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: وقع العراق والكويت على محضر اجتماع مشترك يتعلق بعدد من القضايا العالقة بين البلدن .. في حين يشارك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حاليا في اجتماع وزاري بروما لدراسة متطلبات اصلاح مجلس الامن الدولي .
وقالت وزارة الخارجية العراقية اليوم ان وفدين من البلدين وقعا اثر مباحثات جرت خلال اليومين الماضيين وتراسها من الجانب العراقي محمد الحاج حمود وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الاطراف ومن الجانب الكويتي خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية على محضر اجتماع مشترك تناول عدد من القضايا العالقة بين البلدين كالحدود البرية وإستثمار الحقول النفطية المشتركة وانهاء ملف الخطوط الجوية العراقية وتفعيل اللجنة المشتركة للبحث عن الاسرى والمفقودين الكويتين في العراق اضافة الى لتحضير للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في بغداد لاحقاً بين وزيري خارجية البلدين.
واضافت الخارجية العراقية في بيان صحافي ان الجانبين اتفقا خلال المباحثات التي جرت في الكويت اضافة الى القضايا المذكورة على تعويض المواطنين العراقيين التي تاثرت املاكهم نتيجة ترسيم الحدود وتسهيل حركة المرورعبر المنفذ الحدودي بين البلدين .
ومن جهة اخرى اشارت الوزارة الى ان وزيرها هوشيار زيباري يشارك في روما حاليا في اجتماع وزاري دعت اليه ايطاليا الى جانب العديد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في 77 بلدا لدراسة متطلبات اصلاح مجلس الامن الدولي .
وياتي هذا الاجتماع قبل اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة المقرر عقده في التاسع عشر من الشهر الحالي للمفاوضات الحكومية الدولية حول اصلاح مجلس الامن من حيث العضوية والتمثيل الاقليمي والجغرافي واساليب عمل المجلس والعلاقة بين المجلس والجمعية العمومية .
واشارت الى ان زيباري عرض خلال جلسة للمؤتمر امس موقف العراق ومشاركته الفعالة في المفاوضات السابقة ومساهمته في تقديم افكار مهمة بشأن نظام الجزاءات والشفافية في عمل المجلس والتعاون بينه وبين المنظمات الاقليمية . واكد بان العراق ولكونه بلداً عريقاً كان من مؤسسي عصبة الامم ومنظمة الامم المتحدة وهو يشعر بالمسؤولية في العمل من اجل تحسين اداء وتعزيز فعالية مجلس الامن والمنظمة الدولية .
وقال زيباري ان العراق هو من اكثر الدول المشاركة في الاجتماعات الخاصة باصلاح مجلس الامن نظراً لعدد القرارات الدولية المفروضة عليه وحاجته الى تجاوز جميع القيود الدوليية والتخلص منها كي يستعيد عافيته كاملة . واكد الوزير على الحاجة الى التركيز القضايا الجوهرية كفئات العضوية ومسالة حق النقظ ومسالة التنثيل الاقليمي والجغرافي لا سيما للدول العربية والاسلامية في المجلس وحجم مجلس الامن الموسع واساليب عمله وكذلك العلاقة بين المجلس والجمعية العامة
جون بولتون: نجاح إنتخابات العراق هزيمة لإيران
2009 الجمعة 6 فبراير
وكالات
نيويورك: نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لسفير الولايات المتحدة الأسبق في الأمم المتحدة جون بولتون تحت عنوان "إنتصار العراق هزيمة لإيران"، خصصه لانتخابات العراق التي أثبتت نجاحاً كبيراً للعراق والولايات المتحدة نظراً لارتفاع نسبة مشاركة الناخبين العراقيين ولمرور الانتخابات بسلام دون أحداث عنف.
ويرى الكاتب أن تلك الانتخابات قد تعيد تعريف دور ايران في المنطقة، اذ أن معارضي حرب العراق زعموا أن الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 عززت نفوذ ايران بالمنطقة، وأنه اذا ظل في الحكم لتضاءل التهديد الايراني. ولكن ذلك الافتراض أثبت خطأه لأن ايران كانت تدعم الجماعات الارهابية (على حد تعبير الكاتب) كحزب الله في لبنان وحماس في غزة والضفة الغربية قبل وقت طويل من الاطاحة الأميركية بالرئيس الراحل صدام حسين، حيث كانت تسعى لفرض سيطرتها على سوريا ولبنان، كما كانت تتقدم في برنامجها السري للحصول على سلاح نووي وصواريخ باليستية.
ويضيف الكاتب انه بعد محاكمة صدام حسين واعدامه، زادت ايران من جهودها لدعم مذهبها الشيعي المتشدد. لذا فالمتوقع هو أن يؤدي نجاح انتخابات المحليات الى اعاقة المحاولات الايرانية، وذلك لعدة أسباب: أولاً أن الناخبين الشيعة لم يسيطروا عليها تماماً، وذلك لأن الناخبين السنة شاركوا بأعداد كبيرة بعدما أدركوا خطأهم بمقاطعة الانتخابات السابقة. واذا استمرت مشاركة السنة الايجابية حتى الانتخابات العامة التي ستُعقد هذا العام فسيتغير تكوين البرلمان العراقي تماماً.
ثانياً، من غير المنصف القول إن ايران تهيمن على شيعة العراق، لأن هذا يبالغ في تقدير الدعاية الايرانية ويقلل من ذكاء الشيعة أنفسهم، والذين ينبغي عليهم تقرير ما اذا كان من الأفضل لهم اتباع أوامر ملالي ايران أو انتخاب ممثليهم في بغداد.
ويوضح الكاتب أن نجاح الانتخابات وحده لا يعني بالضرورة انتهاء العنف الطائفي بالعراق، بل قد يشهد العراق المزيد من التمزق. كما أن الانتخابات لن تنهي طموحات ايران التي لا تزال تؤمن بتزايد نفوذها في المنطقة رغماً عن جيرانها والولايات المتحدة، وهو ما يعزوه الكاتب الى موقف ادارة الرئيس باراك أوباما المتساهل معها. بيد أن تلك الانتخابات لا تزال قادرة على ترك أثر قوي على الشباب الايراني المتعلم والساخط على الثورة الايرانية التي لم ير منها غير تدهور الاقتصاد منذ بدأت، والذي قد ينظر الى نموذج الانتخابات العراقية الديمقراطية المسالمة.
ثم يختتم الكاتب المقال بقوله انه بالرغم من صعوبة اعتراف اليساريين في أميركا باستمرار نجاح التصعيد سياسياً وعسكرياً، فقد حان الوقت كي تعترف ادارة الرئيس أوباما بأن أصابع العراقيين الملطخة بالحبر الأرجواني تمثل حقاً انتصار الديمقراطية
تصدر قائمة ائتلاف دولة القانون، كاريزما المالكي أم طبيعة المرحلة.. ؟
5/2/2009
بغداد / البصرة / أصوات العراق: “شخصية رئيس الوزراء هي السبب الرئيس وراء فوز قائمة ائتلاف دولة القانون”، هذا ما يتفق عليه عدد من المهتمين بالشأن السياسي، ليعدوه خطوة في اتجاه بناء دولة المؤسسات والقضاء، على الموحيات الطائفية التي تعززت في السنوات الأخيرة.
ويتزعم رئيس الوزراء نوري المالكي حزب إسلامي هو الأقدم بين الأحزاب السياسية الإسلامية في العراق، غير أن المحللين يرون في ابتعاده عن توظيف الرموز الدينية في حملته الانتخابية وسياسته في إدارة الدولة، السبب وراء فوز قائمته.
وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات فوز ائتلاف دولة القانون بنسبة 38% في العاصمة بغداد، فيما حقق تيار الأحرار المرتبة التي تليه 9%، كما حقق ائتلاف دولة القانون في البصرة نجاحا بنسبة 37% يليه شهيد المحراب بنسبة 11.6%.
تحديات المشهد السياسي العراقي، كالطائفية، وبناء دولة القانون، والقضاء على الإرهاب، ظهرت كأبرز ما يُعتقد أن قائمة ائتلاف دولة القانون قد حققته، وهي ما يمكن تلخيصه بشخصية ” قائد قوي “.
الأمر ذاته دعا البعض إلى الجزم بأن سلطة الاختيار في المرحلة الراهنة كانت أسيرة لتأثيرات المرحلة والتحديات الموجودة على الساحة، والبحث عن كاريزما يمكنها أن تقوم بدور المخّلص، خصوصا على صعيد التحديات الامنية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل، يرى إن السبب الرئيس “بروز قائمة ائتلاف دولة القانون يرجع إلى كاريزما رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم تلك القائمة، وما حققه من نجاحات على صعيد الأمن”. ويقول “ليس قوة القائمة بأشخاصها، كما لم تكن القوائم الأخرى ضعيفة، بقدر ما هو صعود وقوة شخصية المالكي كرئيس للوزراء وحسن أداءه خلال الفترة الماضية “، مضيفا أن “النجاحات التي حققتها القائمة انسحبت باتجاه شخص رئيس الوزراء، وان معظم من صوّت لقائمة المالكي صوّت للكيان وليس لشخصيات القائمة”.
“قائمة السيد المالكي هي قائمة حزب الدعوة وحتى الذين تحالفوا معه هم شخصيات إسلامية، وهم الدعوة تنظيم العراق والمستقلون بقيادة وزير النفط حسين الشهرستاني وهو إسلامي، فضلا عن الإسلاميين التركمان بقيادة عباس البياتي وهو شخصية إسلامية، لذا اعتقد أن من غير المنطقي القول إن قائمة رئيس الوزراء لم تكن قائمة دينية “.
ويضيف ” من الخطأ القول بأن توجيهات تلك القائمة لم تكن توجهات دينية، لكنها جسدت الدينية الوطنية بأصدق صورها، كما لا يمكن عد الدين مناهض للوطنية، فليس هناك تعارضا بين الدين والوطنية “. مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن شخصيات تمثل أحزابا دينية ولا تمثل توجيهات دينية في نفس الوقت، لكنه يشدد على وجود ” توجيهات دينية وطنية “.
وهو ما يقترب من وصفه الكاتب والإعلامي صادق الموسوي، حيث “يرى أن الشخصية العراقية لازالت تبحث عن الأقوى وليس الأكفأ وهي تحمل تأثيرات نظام استبدادي وهو ما وجدوه في شخصية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وان من مجمل الأشياء الأخرى التي أثرت في عقلية الناخب هي تأكيد المرجعية الدينية نأيها عن دعم إي قائمة معينة”.
وأردف أن العراقيين “انتخبوا قائمة ائتلاف دولة القانون لكاريزما المالكي وليس لبرنامجه الانتخابي “. داعيا إلى على تغيير عقلية الناخب الناخب العراقي ” لنجعله يبحث عن الأكفأ، وينسى أن الشخصية القوية هي التي تتمكن من حكم البلد”.
وأوضح ” إن كفاءة المالكي في إدارة ملفات كثيرة إضافة إلى قوته دفع الكثير من العراقيين إلى أن يفضلوا قائمته على القوائم الأخرى، وهي فرصة لائتلاف دولة القانون والسيد المالكي، بل وحتى للائتلاف العراقي الموحد؛ عليهم أن يستغلوها لان لديهم الآن الأكثرية في مجالس المحافظات والأغلبية في مجلس النواب، أي لديهم الحكم”.
محافظة البصرة جنوبي العراق، كانت مثالا واضحا للتحدي الأمني الذي واجهته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إزاء الجماعات المسلحة، وإمكانية فرض القانون. أستاذ العلوم السياسية بجامعة البصرة ساجد الشرقي يرى أن أسبابا عديدة ساهمت في حصول قائمة ائتلاف دولة القانون على النصيب الأكبر في حكومة البصرة المحلية وكانت مرتبطة كلها بدرجة أو أخرى بشخصية المالكي رئيسا أو راعيا لهذه القائمة.
وأضاف أن المتغيرات الدولية التي شهدها العالم وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب والدعوة إلى التغيير وفوز أوباما من جهة، وتعامل رئيس الوزراء المالكي بإيجابية مع هذه المتغيرات “منحه القدرة والثقة على المضي قدما، إضافة إلى تعامله الفاعل في الوقت المناسب والذي حسم لصالحه مع الملفات الداخلية كالأمن والفدرالية والمحاصصة وغيرها”.
ويرى أن هذه هي أهم المحطات التي أظهرت مشروع المالكي على انه مشروع وطني وليس طائفيا، مدلّلا ” كانت العمليات العسكرية في البصرة وميسان والموصل ومحاولة القضاء على الجماعات المسلحة خير دليل”. ويرجح الشرقي أن “قيادة هذه القائمة لحكومة البصرة المحلية سينزع فتيل الخلافات بينها وبين الحكومة المركزية، بل سيعملان بانسجام لمدة سنة على الأقل”.. وهو يعتقد أن مدنية البصرة “ستشهد انجازات كبيرة في مجال الأعمار والخدمات لتقدم هذه القائمة البراهين على نجاحها”.
المحلل السياسي قاسم حنون يعتبر أن فوز قائمة ائتلاف دولة القانون هي خطوة متقدمة في اتجاه بناء دولة المؤسسات، لأنها اعتمدت على معاير الموضوعية من خلال طرح أهدافها والتدليل عليها، وهذه تأتي لتعزز الديمقراطية.
ويقول ” إن الناخبين اقترعوا على المشروع الوطني بعد أن جربوا حكومة بنيت على استحقاقات المشروع الطائفي بما أدى إليه من احتراب وفتنة وتمزق البلاد والوقوع في دائرة التأثيرات الإقليمية “.
وأوضح ” إن أن صولة الفرسان كانت لحظة “مفصلية في مسار حكومة المالكي وفي جماعته الحزبية، إذ كانت اللحظة الحاسمة في بلورة الصراع على شكل الدولة العراقية القادمة، بعد أن رأى المالكي بعينه التدخل السيئ لدول الجوار ونشاط الجريمة المنظمة المتماهية مع بعض الجماعات التي رعتها بعض الأحزاب الإسلامية، والتي سعت بدورها إلى تدمير بنية والدولة والمؤسسات”.
يذكر أن البصرة شهدت مواجهات عنيفة في آذار من العام الماضي بين أتباع التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والأجهزة الأمنية التي نفذت عملية بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي أُطلق عليها اسم “ صولة الفرسان ”. ورأى حنون أن من أسباب “تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون هو عدم اعتمادها على الرموز الدينية والتعبئة الطائفية”.
مستدركا ” إذا كان هناك من يأخذ على الحكومة رعايتها لهذه القائمة فقد كان رئيس الوزراء واضحا ويتحدث بنبرة عامة وبأفكار المشروع الوطني ويسعى للاقتراب من هذا المشروع وبناء الدولة الحديثة لذلك فأن الشعب انجذب لهذه الأفكار “.
وهو ما اتفق معه المحلل السياسي طالب الشريفي في أن “المنضوين تحت قائمة ائتلاف دولة القانون سيعملون على آلية لا تخلوا من الليبرالية، بعيداً عن المنعطف الديني والطائفي و سيسيرون باتجاه دولة المؤسسات يعاضدهم في ذلك دخول بعض التيارات غير الإسلامية التي ستشاركهم في الحكومة القادمة”.
لكنه يرى إن الناخبين الذين اختاروا قائمة دولة القانون قد “أغرتهم صورة المالكي التي كانت في خلفية القائمة، إذ اعتقدوا أن المالكي شخصيا سيدير هذه القائمة فهم حتى لا يعرفون الأسماء التي وردت في القائمة وكان نصب أعينهم صورة الزعيم الكبير”. ويضيف ” إن المنهجية التي اشتغل عليها رئيس الوزراء نوري المالكي هو الابتعاد عن منطق ولاية الفقيه أو المرجعية الدينية باتجاه الدولة المدنية الحديثة”، يضيف الشريفي.
ويشير إلى أن حصول قائمة دولة القانون على الأغلبية لازماً لهم باتجاه تفعيل الحياة على أسس ديمقراطية حديثة. الباحث محمد عطوان يرى إن قائمة دولة القانون وبشخص رئيس الوزراء بالذات ” تصرفت بشكل براغماتي إذ تخلت عن خطابها الديني لمصلحة بدت وطنية، وبالتالي فإن هذا الخطاب يقترب من حاجات الناس ويبتعد كثيراً ليلامس الواقع”.
ويقول ” إن مبدأ التصويت قام على معايير مختلفة، أي لم يعتمد على معيار البرنامج السياسي كما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، بل كان الاعتماد على وجود شخصيات سياسية كاريزمية كشخصية المالكي “.
وهو يعتقد أن من أهم الأسباب التي دعت الناس إلى “اختيار هذه القائمة لعلاقتها بموضوعة الأمن أكثر من أي دافع أخر، لا سيما وان البصرة شهدت الكثير من الانتهاكات التي طالت المدنيين ومؤسسات الدولة وزعزعت السلم الأهلي “.
ويخلص عطوان ” في الخطوة القادمة سيكون لهذه القائمة الحظوة الكبيرة التي ستتوجها بنوع من التحالف مع تيارات أو أشخاص فاعلين، وستسعى بما يلازم توجهات رئيس الحكومة في ترسيخ الأمن والقانون وتفعيل قانون الإستثمار واستخدام الشركات الأجنبية وتطوير الحياة الاقتصادية للمدينة “.[/size]
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 3526 الصباحي
------------------------------------------
الامين العام للامم المتحدة يزور العراق
Fri Feb 6, 2009
بغداد (رويترز) - قال مسؤول من الامم المتحدة ان بان جي مون الامين العام للمنظمة الدولية يزور العراق يوم الجمعة وانه من المتوقع ان يجري محادثات مع نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي.
وتجيء زيارة بان بعد نحو اسبوع من انتخابات المحافظات التي جرت يوم السبت وكانت الاكثر هدوءا منذ الغزو الامريكي عام 2003 .
رئيس ائتلاف القانون في الديوانية:سنحصل على 10 مقاعد من اصل 28
06/02/2009
الديوانية/نينا/اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة القادسية سالم حسين عن استعداد ائتلاف القانون للتحالف مع القوى السياسية الاخرى لتشكيل مجلس المحافظة الجديد.
وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان قائمة ائتلاف دولة القانون ستحصل من خلال النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس على 10 مقاعد من اصل 28 مقعدا لمجلس المحافظة".
واضاف حسين:"ان قائمة شهيد المحراب ستحصل على 5 مقاعد بعد التوزيع النهائي للمقاعد كما ستحصل قائمتا تيار الاصلاح والعراقية على اربعة مقاعد لكل منهما ثم تيار الاحرار على 3 مقاعد والفضيلة والولاء الاسلامي على مقعد واحد لكل منهما
عضو مجلس محافظة كربلاء: قائمة الحبوبي ستحصل على مقعد واحد رغم حصولها على المرتبة الاولى
05/02/2009
كربلاء/نينا/قال عضو مجلس محافظة كربلاء جاسم الطائي:"ان قائمة يوسف الحبوبي على الرغم من حصولها على المرتبة الاولى في النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فانها ستحصل على مقعد واحد لانها قائمة تضم مرشحا واحدا ".
واضاف لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان قائمة امل الرافدين ستحصل على 8 مقاعد وقائمة ائتلاف دولة القانون ستنال 8 مقاعد وقائمة تيار الاحرار المستقلين ستحصل على خمسة مقاعد كما ان قائمة شهيد المحراب ستنال خمسة مقاعد".
يذكر ان عدد مقاعد مجلس محافظة كربلاء يبلغ 27 مقعدا
أربع قوائم تحوز على العدد الأكبر من مقاعد مجلس واسط
6.2.2009
نيوزماتيك/ الكوت
قال مصدر في مكتب انتخابات واسط، اليوم الجمعة، إن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات أظهرت أن حيازة أربع قوائم رئيسة على أكبر عدد من مقاعد مجلس المحافظة البالغ عددها 28 مقعدا تتصدرها قائمة ائتلاف دولة القانون.
وأوضح المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات التي أعلنتها المفوضية العامة للانتخابات أمس الخميس والتي تشمل 90 % من مجمل أصوات الناخبين أظهرت أن أربعة قوائم رئيسة ستحوز على أكبر عدد من مقاعد مجلس واسط".
وبيّن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القوائم الأربع هي قائمة ائتلاف دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تليها قائمة شهيد المحراب بزعامة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم، ثم قائمة تيار الأحرار المستقل التي تتبع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعدها القائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أياد علاوي".
وأشار المصدر أن "هناك عدد آخر من القوائم منها قائمة الحزب الدستوري، والتيار الوطني المستقل بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، وتجمع المستقلين وقوائم أخرى ستحصل عل مقعد واحد إلى مقعدين بعد اعتماد النتائج النهائية التي تكون بضمنها نتائج الاقتراع الخاص".
يذكر أن انتخابات مجلس واسط تنافس فيها 68 كيانا سياسيا وبلغ عدد المرشحين لعموم تلك الكيانات، 1230 مرشحا تنافسوا على مقاعد مجلس المحافظة وعددها 28 مقعدا.
مصدر بمفوضية ذي قار:ائتلاف دولة القانون سينال من 8 الى 9 مقاعد في مجلس المحافظة
06/02/2009
الناصرية/نينا/قال مصدر في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار :"انه ووفقا لنتائج الانتخابات التي اعلنت امس فأن قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على أعلى نسبة بين بقية القوائم المرشحة ستحصل مابين 8 إلى 9مقاعد".
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/اليوم:"ان تيار طريق الأحرار الذي حصل على المركز الثاني سينال مابين خمسة الى ستة مقاعد وقائمة شهيد المحراب مابين أربعة إلى خمسة مقاعد وتيار الإصلاح الوطني مابين مقعدين إلى ثلاثة مقاعد".
واوضح المصدر:"ان قائمتي حزب الفضيلة الاسلامي والحزب الدستوري ستحصل كل منهما مابين مقعد إلى مقعدين".
وبين:"ان هذه النسب ليست نتائج رسمية أو نهائية خاصة ان بعض القوائم سترتفع نسبتها من الأصوات عند احتساب نتائج الاقتراع الخاص".
يذكر ان عدد مقاعد مجلس محافظة ذي قار يبلغ 31 مقعدا
مصدر في مفوضية انتخابات المثنى:حسم 12 مقعداً لعدد من القوائم من أصل 26 المخصصة لمجلس المحافظة
06/02/2009
السماوة/نينا/قال مصدر في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة المثنى انه تم حسم 12 مقعداً من أصل 26 مقعدا لصالح 9 قوائم فائزة تمكنت من تجاوز القاسم الانتخابي البالغ حوالي 8300 صوت لكل مقعد.
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/اليوم:"ان ثلاث قوائم حصلت على مقعدين لكل منها بشكل مبدئي إستناداً للنسب المئوية التي نالتها هذه القوائم وهي ائتلاف دولة القانون وشهيد المحراب و قائمة الجمهور".
واوضح المصدر:"ان ست قوائم هي تيار الاصلاح وتيار الاحرار والقائمة الوطنية المستقلة والتجمع من أجل المثنى وكفاءات العراق وقائمة تجمع الفرات الاوسط نالت كل منها مقعداً واحداً ".
وتابع:"اننا بانتظار النتائج النهائية لكي يتم توزيع المقاعد الشاغرة الاخرى البالغة 14 مقعداً من أصل مقاعد المجلس الـ26 مقعدا
التحالفات تنقذ الموقف وتحسم الخلافات
لندن - جعفر الأحمر الحياة - 06/02/09
علمت «الحياة» ان التيار الصدري عقد «اتفاقاً مبدئياً» مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لتشكيل تحالف في مجالس المحافظات التي فاز فيها الطرفان، فيما دعا التيار الصدري المرجعية الدينية في النجف الى «عدم الالتفاف» على نتائج الانتخابات و «الحفاظ على حياديتها» محذراً من محاولات بعض القوى المسيطرة على مجالس المحافظات عدم تسليم هذه المجالس الى الأحزاب التي فازت في الانتخابات.
وكشف أمير الكناني رئيس «تيار الاحرار المستقل» المدعوم من التيار الصدري ان تياره عقد «اتفاقاً مبدئياً» مع رئيس الحكومة بصفته رئيس «ائتلاف دولة القانون» لتشكيل تحالف في مجالس المحافظات التي فاز فيها الطرفان. وأوضح في اتصال مع «الحياة» ان «هذا التحالف هو نتيجة رؤى مشتركة وتوجهات متقاربة جداً بين الجانبين حول عدد من القضايا» أبرزها ثلاث: «الحفاظ على وحدة العراق وعدم تقسيمه، تعزيز الحكومة المركزية على ان لا يكون ذلك على حساب المحافظات، وتأجيل البحث في الفيديرالية في المرحلة الحالية».
وذكر ان هذا الاتفاق تم خلال اجتماع عقد مساء الثلثاء بين المالكي ممثلاً «ائتلاف دولة القانون» ووفد «تيار الأحرار المستقل» ضم، إضافة الى الكناني، رئيس «كتلة النزاهة والبناء» المنضوية في «تيار الاحرار» مهند الكاظمي والنائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي.
ورحب الكناني بانضمام أي طرف فاز في انتخابات مجالس المحافظات الى هذا التحالف الثنائي «شرط الالتزام بالثوابت الثلاثة» وقال ان «باب الانضمام الى هذا التحالف مفتوح أمام كل الكيانات التي فازت في الانتخابات بغض النظر عن نسبة المقاعد التي حصلت عليها شرط ان تكون قريبة من توجهاتنا» منتقداً «حصر مجلس المحافظة بحزب أو كتلة وتجيير عمله لطائفة أو لمحازبين»، لافتاً الى ان «مسؤوليات مجلس المحافظة تقديم الخدمات الى كل المواطنين».
وعزا الكناني تحفظه عن الفيديرالية الى ان «المرحلة الحالية حساسة جداً، وهناك خشية من ان يؤدي تطبيق الفيديرالية الى تقسيم العراق» مؤكداً تأييده «ادارة لامركزية في البلد لتسهيل أمور المواطنين».
وأوضح ان الجهود ستركز في الأيام المقبلة على حسم موضوع التحالفات لتشكيل الحكومات المحلية في كل محافظة، معرباً عن «الخشية من تأخر المفوضية العليا للانتخابات في اعلان النتائج النهائية للانتخابات» محذراً من «احتمال تعرض المفوضية الى ضغوط من بعض القوى السياسية لتغيير بعض النتائج» معتبراً ان «التأخير في اعلان النتائج اسابيع عدة غير منطقي».
ولفت الكناني الى ان «الانتخابات كانت جيدة جداً، على رغم بعض الخروقات هنا وهناك التي لا تصل الى درجة الطعن بنزاهتها»، منوهاً بـ «الوعي الانتخابي للناخبين».
وأضاف: «كنا نطمح إلى ان نحقق نتائج أفضل، لكن محدودية الامكانات المادية وضعف الدعاية الانتخابية، أديا الى عدم قدرتنا على التواصل بشكل واسع مع الناخبين لشرح برنامجنا».
وأوضح ان معظم مرشحي «تيار الأحرار»، الذي دخل الانتخابات في 12 محافظة، اكاديميون مستقلون، من الشيعة والسنة. وأكد ان قائمته متفقة مع التيار الصدري، الذي قدم انصاره دعماً واسعاً لها، على التوجهات العامة، موضحاً ان «التيار الصدري، الذي لم يشارك في الترشح للانتخابات، كان مهتماً بدعم مستقلين فطلب من ناخبيه منح اصواتهم الى قائمتنا»، مضيفاً: «اننا تشرفنا بهذا الدعم، وهو رصيد نعتز به».
وباتت قائمة «تيار الاحرار» التي يدعمها الصدر موضع استقطاب معظم الكتل السياسية.
في غضون ذلك، دعا التيار الصدري المرجعية الدينية في النجف الخميس الى «عدم الالتفاف» على نتائج انتخابات المحافظات العراقية التي اظهرت تقدم اللائحة التي يدعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، و «الحفاظ على حياديتها التي اعلنتها قبل الانتخابات». وقام المالكي الاربعاء بزيارة مرجعيات دينية في النجف ابرزهم آية الله علي السيستاني.
وعزت الهيئة الاعلامية العليا التابعة لمكتب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في النجف الى «مصادر مقربة» قولها ان «بعض الجهات السياسية المتنفذة التي حققت فشلا ذريعا في انتخابات المحافظات بدأت تستخدم اسلوب التهديد والوعيد بعدم تسليم المحافظات التي يسيطرون عليها للجهات التي ستخلفهم».
واتهم البيان الجهات «المتنفذة باستخدام اسلوب جديد من خلال الضغوط على المرجعيات الدينية للحصول على فتوى تجبر احد الاطراف الفائزة بضرورة الائتلاف معها كي يتسنى لها الحفاظ على مناصبها القديمة». ويشير البيان الى «المجلس الاسلامي الاعلى» الذي يسيطر على 6 محافظات جنوبية فضلاً عن بغداد.
ولا تشير النتائح الاولية الى احتفاظه بها انما الى تقدم لائحة المالكي «ائتلاف دولة القانون» في 9 محافظات شيعية.
وطالب البيان «المرجعية الدينية في النجف بالحفاظ على حياديتها التي اعلنتها قبل الانتخابات وان لا تفضل طرفا على آخر». كما دعا المرجعية الى «احترام صناديق الاقتراع لأن الالتفاف على العملية الانتخابية سيؤدي الى فشل العملية الديمقراطية في العراق برمتها».
العراقيون سنة وشيعة أكدوا أن انتماءهم الوطني أقوى من انتمائهم الطائفي
بغداد: «الشرق الأوسط»
تشكل الانتخابات المحلية الأخيرة في العراق «ضربة» للنفوذ الإيراني في العراق جراء الخسارة التي تعرض لها أقرب حلفاء طهران خاصة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم داخل أكثر الجولات الانتخابية أهمية، مما يوحي بظهور رفض عام لما يعتبره الكثير من العراقيين نفوذا إيرانيا غير مناسب داخل بلادهم. ويبدو هذا تحولا مثيرا للدهشة من وجهة نظر إيران التي بدت حتى عقد هذه الانتخابات الفائز الأكبر من وراء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003 وأسقط نظام صدام حسين. وأعرب المحللون الغربيون والعرب منذ أمد بعيد عن مخاوفهم من أن يسقط العراق في ظل حكم الشيعة تحت نفوذ الجارة الشيعية الأكبر، مما يمكن الإيرانيين من توسيع دائرة نفوذهم باتجاه الغرب باتجاه قلب الشرق الأوسط. وأكدت الانتخابات أن الشعور بالانتماء إلى العراق هو أقوى من الانتماء الطائفي الديني، وأن قدرة طهران على التأثير على السياسات داخل العراق محدودة، حتى وإن كان الشيعة يسيطرون على الحكومة هنا لسنوات قادمة. ورغم أن القضايا الكبرى في إطار الانتخابات اتسمت بطابع محلي ـ مثل جمع القمامة ونقص المساكن والفساد السياسي والمياه غير النظيفة ـ إلا أنه ظهرت تحت السطح نبرة خافتة معادية لإيران، وفي تقرير لوكالة «اسوشييتد برس» فإن بعض المرشحين حتى في الجنوب الشيعي أكدوا للناخبين أنهم «عراقيون مائة في المائة». والواضح أن الكثير من العراقيين ـ ليس من السنة فحسب ـ ما زالوا يكنون بداخلهم مشاعر ريبة عميقة تجاه الإيرانيين تعود إلى فترة الحرب الإيرانية ـ العراقية في الثمانينات. والمعروف أن الشيعة العراقيين تكبدوا النصيب الأكبر من الضحايا في الحرب لأن الكثير منهم كانوا في صفوف الجنود الأدنى مرتبة ممن يتقدمون الصفوف في المعارك. وصوت الكثير من العراقيين الشيعة لصالح الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والأحزاب الأخرى التي خاضت الانتخابات اعتماداً على برامج علمانية ورسم مرشحيها صورتهم كوطنيين عراقيين. كما استفاد حلفاء المالكي داخل ائتلاف دولة القانون من الدعم العام للإجراءات الصارمة التي شنها رئيس الوزراء العام الماضي ضد الميليشيات الشيعية في البصرة وبغداد والمدن الأخرى. ويعتقد المسؤولون الأميركيون والكثير من العراقيين أن هذه الميليشيات كان يجري تدريبها وتسليحها وتمويلها من قبل طهران ـ وهو اتهام نفاه الإيرانيون مراراً. وقد تعني النتائج ـ على الأقل في الوقت الراهن ـ نهاية حلم المجلس الأعلى بإقامة منطقة شيعية تتمتع بالحكم الذاتي في الجنوب الغني بالنفط على غرار الدولة الكردية الصغيرة القائمة في الشمال. جدير بالذكر أن المالكي وغيره من السياسيين الشيعة يعارضون خطة الحكم الذاتي، خوفاً من أن يلحق ذلك الضعف بالدولة العراقية، خاصة داخل مدينة البصرة الجنوبية الرئيسية الواقعة على بعد بضعة أميال من الحدود الإيرانية. إضافة إلى ذلك، يعمل المجلس الأعلى مع الولايات المتحدة. وقد سعى مسؤولو الحزب للتقليل من أهمية الروابط القائمة بينهم وبين إيران باعتبارها السبب وراء أداء الحزب المخيب للآمال في الانتخابات. وبدلا من ذلك، قال المسؤولون إن الحزب عانى من مشاعر الغضب العام إزاء نقص الخدمات داخل المحافظات التي هيمن عليها منذ الانتخابات المحلية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2005. على الجانب الآخر، سعى منافسو المجلس الأعلى إلى تصويره باعتباره أداة في يد إيران، حيث أُنشئ عام 1982 على يد عراقيين شيعة فروا من طغيان صدام. وقبل الانتخابات، بعثت بعض الأحزاب برسائل نصية إلى الناخبين تحثهم على الوقوف إلى جانب المرشحين الذين «سيضعون نهاية للنفوذ الإيراني في الشؤون العراقية». وفي البصرة، سعى أحد الأحزاب الشيعية الكبرى، الفضيلة، لوضع نفسه في مكانة مقابلة للمجلس الأعلى عبر التلميح إلى صورة الأخير كحزب موال لإيران. وأعلنت الملصقات الانتخابية الخاصة بالحزب أن الفضيلة «عراقي مائة في المائة»، بينما قالت أخرى إنه «وُلد في العراق ويموله العراقيون». ويوحي الأداء المثير للإحباط الذي مُني به المجلس الأعلى بأنه ربما يتعين عليه إعادة تعزيز أوراق اعتماده الوطنية العراقية قبل الانتخابات الوطنية عندما سيتعين على العراقيين اختيار برلمان جديد يختار بدوره رئيس الوزراء.
منح نائب رئيس البرلمان العراقي صلاحية إصدار قوانين
بغداد - خلود العامري الحياة - 06/02/09
قررت المحكمة الاتحادية العراقية أمس منح نائب رئيس البرلمان صلاحية مناقشة القرارات واصدار القوانين المهمة تلافياً للتأخير الحاصل في اقرار مجموعة من القوانين ومنها موازنة عام 2009 بعد تأخر البرلمان في اختيار رئيس جديد له خلفاً للمشهداني. وكان النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية أعلن أمس تأجيل تصويت البرلمان العراقي على اختيار رئيس له من بين 11 مرشحاً إلى يوم السبت المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
وأكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي سامي الأتروشي لـ «الحياة» أن قرار المحكمة الاتحادية منح نائب رئيس البرلمان صلاحية مناقشة القرارات والقوانين بصرف النظر عن انتخاب رئيس البرلمان، سيسمح باستئناف مناقشة الموازنة العامة لعام 2009 فور وصولها من الحكومة. وقال إن سبب تأخير اقرار الموازنة يعود الى قيام الحكومة بسحبها مرتين من البرلمان لاجراء تعديلات عليها، مشيراً إلى أن العجز في موازنة عام 2009 وصل إلى أكثر من 30 في المئة وبلغ 19 بليون دولار. ولفت الأتروشي الى أن اللجنة المالية طالبت حكومة المالكي بتقديم شروحات وافية عن كيفية تلافي العجز المالي في الموازنة وإيجاد بدائل لوارداتها عن النفط، لافتاً الى أن «الاعتماد على المبالغ المدورة من الموازنات السابقة والتي وصلت الى 16 بليون دولار غير كاف لسد العجز». وقال إن موازنة العراق لعام 2009 أصبحت في وضع محرج مع انخفاض اسعار النفط الى 48 دولاراً، وفقاً لتكهنات منظمة «اوبك».
وأكد أن اقرار الموازنة سيتطلب أسبوعاً الى أسبوعين وسيناقش البرلمان نقطة واحدة تتعلق بمطالبة «المجلس الاعلى الاسلامي» بوضع موازنة المحافظات وفقاً لعدد السكان. وأشار الى أن قضية حصة اقليم كردستان ستُحسم في شكل سريع بعدما وافقت غالبية الكتل على اقتراح منح الاقليم 17 في المئة من الموازنة على أن يتم اجراء تسوية نقدية بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بعد اجراء الاحصاء العام للسكان في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وكانت مقررة اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب عن «الائتلاف» منى زلزلة أكدت في تصريحات أن الموازنة العامة لهذه السنة لن يمررها مجلس النواب العراقي إذا لم تبوب مجدداً لتراعي الحاجة الفعلية لكل محافظة.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن مجلس الوزراء أقر الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2009 والبالغة 79 تريليون دينار عراقي موزعة على 62 تريليون دينار كموازنة تشغيلية و17 تريليون دينار كموازنة استثمارية
العراق والكويت يتفقان على حل القضايا العالقة بينهما
2009 الجمعة 6 فبراير
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: وقع العراق والكويت على محضر اجتماع مشترك يتعلق بعدد من القضايا العالقة بين البلدن .. في حين يشارك وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حاليا في اجتماع وزاري بروما لدراسة متطلبات اصلاح مجلس الامن الدولي .
وقالت وزارة الخارجية العراقية اليوم ان وفدين من البلدين وقعا اثر مباحثات جرت خلال اليومين الماضيين وتراسها من الجانب العراقي محمد الحاج حمود وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الاطراف ومن الجانب الكويتي خالد سليمان الجار الله وكيل وزارة الخارجية الكويتية على محضر اجتماع مشترك تناول عدد من القضايا العالقة بين البلدين كالحدود البرية وإستثمار الحقول النفطية المشتركة وانهاء ملف الخطوط الجوية العراقية وتفعيل اللجنة المشتركة للبحث عن الاسرى والمفقودين الكويتين في العراق اضافة الى لتحضير للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في بغداد لاحقاً بين وزيري خارجية البلدين.
واضافت الخارجية العراقية في بيان صحافي ان الجانبين اتفقا خلال المباحثات التي جرت في الكويت اضافة الى القضايا المذكورة على تعويض المواطنين العراقيين التي تاثرت املاكهم نتيجة ترسيم الحدود وتسهيل حركة المرورعبر المنفذ الحدودي بين البلدين .
ومن جهة اخرى اشارت الوزارة الى ان وزيرها هوشيار زيباري يشارك في روما حاليا في اجتماع وزاري دعت اليه ايطاليا الى جانب العديد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في 77 بلدا لدراسة متطلبات اصلاح مجلس الامن الدولي .
وياتي هذا الاجتماع قبل اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة المقرر عقده في التاسع عشر من الشهر الحالي للمفاوضات الحكومية الدولية حول اصلاح مجلس الامن من حيث العضوية والتمثيل الاقليمي والجغرافي واساليب عمل المجلس والعلاقة بين المجلس والجمعية العمومية .
واشارت الى ان زيباري عرض خلال جلسة للمؤتمر امس موقف العراق ومشاركته الفعالة في المفاوضات السابقة ومساهمته في تقديم افكار مهمة بشأن نظام الجزاءات والشفافية في عمل المجلس والتعاون بينه وبين المنظمات الاقليمية . واكد بان العراق ولكونه بلداً عريقاً كان من مؤسسي عصبة الامم ومنظمة الامم المتحدة وهو يشعر بالمسؤولية في العمل من اجل تحسين اداء وتعزيز فعالية مجلس الامن والمنظمة الدولية .
وقال زيباري ان العراق هو من اكثر الدول المشاركة في الاجتماعات الخاصة باصلاح مجلس الامن نظراً لعدد القرارات الدولية المفروضة عليه وحاجته الى تجاوز جميع القيود الدوليية والتخلص منها كي يستعيد عافيته كاملة . واكد الوزير على الحاجة الى التركيز القضايا الجوهرية كفئات العضوية ومسالة حق النقظ ومسالة التنثيل الاقليمي والجغرافي لا سيما للدول العربية والاسلامية في المجلس وحجم مجلس الامن الموسع واساليب عمله وكذلك العلاقة بين المجلس والجمعية العامة
جون بولتون: نجاح إنتخابات العراق هزيمة لإيران
2009 الجمعة 6 فبراير
وكالات
نيويورك: نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا لسفير الولايات المتحدة الأسبق في الأمم المتحدة جون بولتون تحت عنوان "إنتصار العراق هزيمة لإيران"، خصصه لانتخابات العراق التي أثبتت نجاحاً كبيراً للعراق والولايات المتحدة نظراً لارتفاع نسبة مشاركة الناخبين العراقيين ولمرور الانتخابات بسلام دون أحداث عنف.
ويرى الكاتب أن تلك الانتخابات قد تعيد تعريف دور ايران في المنطقة، اذ أن معارضي حرب العراق زعموا أن الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 عززت نفوذ ايران بالمنطقة، وأنه اذا ظل في الحكم لتضاءل التهديد الايراني. ولكن ذلك الافتراض أثبت خطأه لأن ايران كانت تدعم الجماعات الارهابية (على حد تعبير الكاتب) كحزب الله في لبنان وحماس في غزة والضفة الغربية قبل وقت طويل من الاطاحة الأميركية بالرئيس الراحل صدام حسين، حيث كانت تسعى لفرض سيطرتها على سوريا ولبنان، كما كانت تتقدم في برنامجها السري للحصول على سلاح نووي وصواريخ باليستية.
ويضيف الكاتب انه بعد محاكمة صدام حسين واعدامه، زادت ايران من جهودها لدعم مذهبها الشيعي المتشدد. لذا فالمتوقع هو أن يؤدي نجاح انتخابات المحليات الى اعاقة المحاولات الايرانية، وذلك لعدة أسباب: أولاً أن الناخبين الشيعة لم يسيطروا عليها تماماً، وذلك لأن الناخبين السنة شاركوا بأعداد كبيرة بعدما أدركوا خطأهم بمقاطعة الانتخابات السابقة. واذا استمرت مشاركة السنة الايجابية حتى الانتخابات العامة التي ستُعقد هذا العام فسيتغير تكوين البرلمان العراقي تماماً.
ثانياً، من غير المنصف القول إن ايران تهيمن على شيعة العراق، لأن هذا يبالغ في تقدير الدعاية الايرانية ويقلل من ذكاء الشيعة أنفسهم، والذين ينبغي عليهم تقرير ما اذا كان من الأفضل لهم اتباع أوامر ملالي ايران أو انتخاب ممثليهم في بغداد.
ويوضح الكاتب أن نجاح الانتخابات وحده لا يعني بالضرورة انتهاء العنف الطائفي بالعراق، بل قد يشهد العراق المزيد من التمزق. كما أن الانتخابات لن تنهي طموحات ايران التي لا تزال تؤمن بتزايد نفوذها في المنطقة رغماً عن جيرانها والولايات المتحدة، وهو ما يعزوه الكاتب الى موقف ادارة الرئيس باراك أوباما المتساهل معها. بيد أن تلك الانتخابات لا تزال قادرة على ترك أثر قوي على الشباب الايراني المتعلم والساخط على الثورة الايرانية التي لم ير منها غير تدهور الاقتصاد منذ بدأت، والذي قد ينظر الى نموذج الانتخابات العراقية الديمقراطية المسالمة.
ثم يختتم الكاتب المقال بقوله انه بالرغم من صعوبة اعتراف اليساريين في أميركا باستمرار نجاح التصعيد سياسياً وعسكرياً، فقد حان الوقت كي تعترف ادارة الرئيس أوباما بأن أصابع العراقيين الملطخة بالحبر الأرجواني تمثل حقاً انتصار الديمقراطية
تصدر قائمة ائتلاف دولة القانون، كاريزما المالكي أم طبيعة المرحلة.. ؟
5/2/2009
بغداد / البصرة / أصوات العراق: “شخصية رئيس الوزراء هي السبب الرئيس وراء فوز قائمة ائتلاف دولة القانون”، هذا ما يتفق عليه عدد من المهتمين بالشأن السياسي، ليعدوه خطوة في اتجاه بناء دولة المؤسسات والقضاء، على الموحيات الطائفية التي تعززت في السنوات الأخيرة.
ويتزعم رئيس الوزراء نوري المالكي حزب إسلامي هو الأقدم بين الأحزاب السياسية الإسلامية في العراق، غير أن المحللين يرون في ابتعاده عن توظيف الرموز الدينية في حملته الانتخابية وسياسته في إدارة الدولة، السبب وراء فوز قائمته.
وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات فوز ائتلاف دولة القانون بنسبة 38% في العاصمة بغداد، فيما حقق تيار الأحرار المرتبة التي تليه 9%، كما حقق ائتلاف دولة القانون في البصرة نجاحا بنسبة 37% يليه شهيد المحراب بنسبة 11.6%.
تحديات المشهد السياسي العراقي، كالطائفية، وبناء دولة القانون، والقضاء على الإرهاب، ظهرت كأبرز ما يُعتقد أن قائمة ائتلاف دولة القانون قد حققته، وهي ما يمكن تلخيصه بشخصية ” قائد قوي “.
الأمر ذاته دعا البعض إلى الجزم بأن سلطة الاختيار في المرحلة الراهنة كانت أسيرة لتأثيرات المرحلة والتحديات الموجودة على الساحة، والبحث عن كاريزما يمكنها أن تقوم بدور المخّلص، خصوصا على صعيد التحديات الامنية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل، يرى إن السبب الرئيس “بروز قائمة ائتلاف دولة القانون يرجع إلى كاريزما رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتزعم تلك القائمة، وما حققه من نجاحات على صعيد الأمن”. ويقول “ليس قوة القائمة بأشخاصها، كما لم تكن القوائم الأخرى ضعيفة، بقدر ما هو صعود وقوة شخصية المالكي كرئيس للوزراء وحسن أداءه خلال الفترة الماضية “، مضيفا أن “النجاحات التي حققتها القائمة انسحبت باتجاه شخص رئيس الوزراء، وان معظم من صوّت لقائمة المالكي صوّت للكيان وليس لشخصيات القائمة”.
“قائمة السيد المالكي هي قائمة حزب الدعوة وحتى الذين تحالفوا معه هم شخصيات إسلامية، وهم الدعوة تنظيم العراق والمستقلون بقيادة وزير النفط حسين الشهرستاني وهو إسلامي، فضلا عن الإسلاميين التركمان بقيادة عباس البياتي وهو شخصية إسلامية، لذا اعتقد أن من غير المنطقي القول إن قائمة رئيس الوزراء لم تكن قائمة دينية “.
ويضيف ” من الخطأ القول بأن توجيهات تلك القائمة لم تكن توجهات دينية، لكنها جسدت الدينية الوطنية بأصدق صورها، كما لا يمكن عد الدين مناهض للوطنية، فليس هناك تعارضا بين الدين والوطنية “. مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن شخصيات تمثل أحزابا دينية ولا تمثل توجيهات دينية في نفس الوقت، لكنه يشدد على وجود ” توجيهات دينية وطنية “.
وهو ما يقترب من وصفه الكاتب والإعلامي صادق الموسوي، حيث “يرى أن الشخصية العراقية لازالت تبحث عن الأقوى وليس الأكفأ وهي تحمل تأثيرات نظام استبدادي وهو ما وجدوه في شخصية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وان من مجمل الأشياء الأخرى التي أثرت في عقلية الناخب هي تأكيد المرجعية الدينية نأيها عن دعم إي قائمة معينة”.
وأردف أن العراقيين “انتخبوا قائمة ائتلاف دولة القانون لكاريزما المالكي وليس لبرنامجه الانتخابي “. داعيا إلى على تغيير عقلية الناخب الناخب العراقي ” لنجعله يبحث عن الأكفأ، وينسى أن الشخصية القوية هي التي تتمكن من حكم البلد”.
وأوضح ” إن كفاءة المالكي في إدارة ملفات كثيرة إضافة إلى قوته دفع الكثير من العراقيين إلى أن يفضلوا قائمته على القوائم الأخرى، وهي فرصة لائتلاف دولة القانون والسيد المالكي، بل وحتى للائتلاف العراقي الموحد؛ عليهم أن يستغلوها لان لديهم الآن الأكثرية في مجالس المحافظات والأغلبية في مجلس النواب، أي لديهم الحكم”.
محافظة البصرة جنوبي العراق، كانت مثالا واضحا للتحدي الأمني الذي واجهته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إزاء الجماعات المسلحة، وإمكانية فرض القانون. أستاذ العلوم السياسية بجامعة البصرة ساجد الشرقي يرى أن أسبابا عديدة ساهمت في حصول قائمة ائتلاف دولة القانون على النصيب الأكبر في حكومة البصرة المحلية وكانت مرتبطة كلها بدرجة أو أخرى بشخصية المالكي رئيسا أو راعيا لهذه القائمة.
وأضاف أن المتغيرات الدولية التي شهدها العالم وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب والدعوة إلى التغيير وفوز أوباما من جهة، وتعامل رئيس الوزراء المالكي بإيجابية مع هذه المتغيرات “منحه القدرة والثقة على المضي قدما، إضافة إلى تعامله الفاعل في الوقت المناسب والذي حسم لصالحه مع الملفات الداخلية كالأمن والفدرالية والمحاصصة وغيرها”.
ويرى أن هذه هي أهم المحطات التي أظهرت مشروع المالكي على انه مشروع وطني وليس طائفيا، مدلّلا ” كانت العمليات العسكرية في البصرة وميسان والموصل ومحاولة القضاء على الجماعات المسلحة خير دليل”. ويرجح الشرقي أن “قيادة هذه القائمة لحكومة البصرة المحلية سينزع فتيل الخلافات بينها وبين الحكومة المركزية، بل سيعملان بانسجام لمدة سنة على الأقل”.. وهو يعتقد أن مدنية البصرة “ستشهد انجازات كبيرة في مجال الأعمار والخدمات لتقدم هذه القائمة البراهين على نجاحها”.
المحلل السياسي قاسم حنون يعتبر أن فوز قائمة ائتلاف دولة القانون هي خطوة متقدمة في اتجاه بناء دولة المؤسسات، لأنها اعتمدت على معاير الموضوعية من خلال طرح أهدافها والتدليل عليها، وهذه تأتي لتعزز الديمقراطية.
ويقول ” إن الناخبين اقترعوا على المشروع الوطني بعد أن جربوا حكومة بنيت على استحقاقات المشروع الطائفي بما أدى إليه من احتراب وفتنة وتمزق البلاد والوقوع في دائرة التأثيرات الإقليمية “.
وأوضح ” إن أن صولة الفرسان كانت لحظة “مفصلية في مسار حكومة المالكي وفي جماعته الحزبية، إذ كانت اللحظة الحاسمة في بلورة الصراع على شكل الدولة العراقية القادمة، بعد أن رأى المالكي بعينه التدخل السيئ لدول الجوار ونشاط الجريمة المنظمة المتماهية مع بعض الجماعات التي رعتها بعض الأحزاب الإسلامية، والتي سعت بدورها إلى تدمير بنية والدولة والمؤسسات”.
يذكر أن البصرة شهدت مواجهات عنيفة في آذار من العام الماضي بين أتباع التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والأجهزة الأمنية التي نفذت عملية بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي أُطلق عليها اسم “ صولة الفرسان ”. ورأى حنون أن من أسباب “تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون هو عدم اعتمادها على الرموز الدينية والتعبئة الطائفية”.
مستدركا ” إذا كان هناك من يأخذ على الحكومة رعايتها لهذه القائمة فقد كان رئيس الوزراء واضحا ويتحدث بنبرة عامة وبأفكار المشروع الوطني ويسعى للاقتراب من هذا المشروع وبناء الدولة الحديثة لذلك فأن الشعب انجذب لهذه الأفكار “.
وهو ما اتفق معه المحلل السياسي طالب الشريفي في أن “المنضوين تحت قائمة ائتلاف دولة القانون سيعملون على آلية لا تخلوا من الليبرالية، بعيداً عن المنعطف الديني والطائفي و سيسيرون باتجاه دولة المؤسسات يعاضدهم في ذلك دخول بعض التيارات غير الإسلامية التي ستشاركهم في الحكومة القادمة”.
لكنه يرى إن الناخبين الذين اختاروا قائمة دولة القانون قد “أغرتهم صورة المالكي التي كانت في خلفية القائمة، إذ اعتقدوا أن المالكي شخصيا سيدير هذه القائمة فهم حتى لا يعرفون الأسماء التي وردت في القائمة وكان نصب أعينهم صورة الزعيم الكبير”. ويضيف ” إن المنهجية التي اشتغل عليها رئيس الوزراء نوري المالكي هو الابتعاد عن منطق ولاية الفقيه أو المرجعية الدينية باتجاه الدولة المدنية الحديثة”، يضيف الشريفي.
ويشير إلى أن حصول قائمة دولة القانون على الأغلبية لازماً لهم باتجاه تفعيل الحياة على أسس ديمقراطية حديثة. الباحث محمد عطوان يرى إن قائمة دولة القانون وبشخص رئيس الوزراء بالذات ” تصرفت بشكل براغماتي إذ تخلت عن خطابها الديني لمصلحة بدت وطنية، وبالتالي فإن هذا الخطاب يقترب من حاجات الناس ويبتعد كثيراً ليلامس الواقع”.
ويقول ” إن مبدأ التصويت قام على معايير مختلفة، أي لم يعتمد على معيار البرنامج السياسي كما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، بل كان الاعتماد على وجود شخصيات سياسية كاريزمية كشخصية المالكي “.
وهو يعتقد أن من أهم الأسباب التي دعت الناس إلى “اختيار هذه القائمة لعلاقتها بموضوعة الأمن أكثر من أي دافع أخر، لا سيما وان البصرة شهدت الكثير من الانتهاكات التي طالت المدنيين ومؤسسات الدولة وزعزعت السلم الأهلي “.
ويخلص عطوان ” في الخطوة القادمة سيكون لهذه القائمة الحظوة الكبيرة التي ستتوجها بنوع من التحالف مع تيارات أو أشخاص فاعلين، وستسعى بما يلازم توجهات رئيس الحكومة في ترسيخ الأمن والقانون وتفعيل قانون الإستثمار واستخدام الشركات الأجنبية وتطوير الحياة الاقتصادية للمدينة “.[/size]





























ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ













ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


.jpg)




.jpg)
.jpg)




















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






.jpg)




.jpg)







أشرف أبوجلالة من القاهرة: في الوقت الذي مضت فيه ثماني سنوات عجاف على حرب الرئيس الأميركي جورج بوش التي سبق وأن أعلنها على الإرهاب دون أن ينجح في تحقيق سوى القليل من أهدافها، وخرج أمام العالم خالي الوفاض من حملته "البطولية" التي لم تجن بلاده من ورائها سوى التعاسة وزيادة المديونيات وارتفاع حالة الاحتقان الشعبي لدى الأميركيين أنفسهم قبل باقي شعوب الأرض نتيجة سياساته الفاشلة، يبدو أن طريقة القضاء على التنظيمات التي حاولت الولايات المتحدة جاهدة ً للتخلص منها في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وعلى رأسها تنظيم القاعدة لن تتم بالاستراتيجيات العسكرية الاستخباراتية المتبعة الآن، بعد أن ظهر حليف قوى جديد للغرب في حملته القمعية ضد ما يسميه بالحرب على الإرهاب ، ألا وهو مرض الطاعون القاتل.





















من قانون النشر في الجريدة الرسمية صدر بيان التصحيح للمواد ( 31 و34 و45 ) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4095) في 3/11/2008 عليه ولما تقدم يتبين عدم دقت ماتناولته بعض القنوات الفضائية ، وان نسخة القانون المعتمدة بعد صدور بيان التصحيح هي نفس النسخة التي تم التصويت عليها في جلسة مجلس النواب

هبوط أول طائرة لها في مطار النجف الدولي









شهداء الشرطة في العامرية 




















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ














