عرض الرسائل
توضيح من المجلس الشعبي حول تصريحات النائب عماد يوخنا عن التصويت على المقعد التاسع للمفوضية
عنكاوا كوم – خاص
أصدرت قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مجلس النواب، توضيحاً حول التصريحات التي ادلى بها النائب عماد يوخنا عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الرافدين عند تصويت مجلس النواب بمنح المقعد التاسع لمرشح المكون التركماني كولشان كمال.
نص التوضيح...
"من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة " أيها العزيز عماد يوخنا
شخصت أمامنا هذه الحكمة الرائعة ونحن نطالع اللقاء الذي أجري مع الأخ والزميل النائب عماد يوخنا عضو قائمة الرافدين في مجلس النواب العراقي والمنشور على عدة مواقع الكترونية والذي يوجه فيه اتهامات لقائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري في مجلس النواب ما أنزل الله بها من سلطان وكأني بقائد عسكري همس في أذنه أن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم ،ولكن للأسف فأن هذا القائد لم يقل له على من تهجم...فاختار أقرب الحلفاء ومن وجهة نظره (المنافسين )، لكي يغطي فشله في ما آلت اليه مخططاته الرامية لتجيير كل المناصب في الدولة العراقية لقائمة الرافدين وبشتى الأساليب ، غير معترف بجميع التنظيمات السياسية القومية العاملة على الساحة العراقية وأبرزها الممثلة في مجلس النواب العراقي قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري والذي من الطبيعي أن يتقاسم تلك المناصب بصورة متتالية مع قائمة الرافدين وكاستحقاق انتخابي تحقيقا للتوازن المنصوص عليه في الدستور والاتفاقات المتعارف عليها والسارية في تشكيل الحكومة حاليا،فضلا عن إشراك بقية التنظيمات السياسية القومية والتي يفترض انها تشكل تحالفا معنا ضمن تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية أو الرجوع الى تجمع التنظيمات السياسية الذي يعتبر بمثابة المرجع.
ان الأزمة السياسية العراقية سببها واحد لا غير أيها الاخوة ، وهو ببساطة عدم حضور الحق والعدل كعنصر أساسي في التفكير السياسي والدبلوماسي لحل النزاعات والاشكالات الحاضرة على الساحة العراقية ما ولد عدم ثقة مزمنة بين الكتل السياسية ، فأصبح الكل يسحب باتجاه مصالحه متناسيا حق العراق والعراقيين.
وان تركنا الساحة العراقية الكبيرة وولجنا ساحتنا القومية لتأكدنا وبشكل جازم أن بعض قادتنا تتملكه المقولة والصفة آنفة الذكر بشكل يثير آلآف الأسئلة..؟؟؟؟ فكلما فشلوا ..يحاولون صب اللوم على منافسين لهم من أبناء شعبهم رغم أن الجميع يعلم بأنهم لا يتعاونوا ..ولا يشاركوا ..ولا ينسقوا معهم لا في البرلمان ولا خارجه، بل يحاولون دوما النيل من سمعتهم المتصاعدة والمحترمة من جميع المهتمين بالعمل القومي و الوطني داخل قبة البرلمان وخارجه لا بل خارج الوطن نتيجة ما قدموه من عمل حقيقي وصادق في تثبيت استقلاليتهم في الدفاع عن شعبهم كشعب أصيل ودعم صموده وتقديم مطاليبه بكل وضوح ورؤية واضحة لتحقيق أهدافه وضمان وجوده.
وهكذا دأبوا على مهاجمة المجلس الشعبي وممثليه في البرلمان في كل مكان حلوا فيه وفي كل واقعة تنافسوا عليها ولكل مسؤول قابلوه وبمناسبة أو دون مناسبة والعجيب أنهم يكرروا ..ويكرروا..ويكرروا أسطوانتهم المشروخة حتى ليكادوا يصدقوا أنفسهم لعل الناس تصدقهم في اننا نتلقى أوامرنا وتعليماتنا من أحد الأحزاب الكردية بعد كل الاستقلالية التي أظهرها برلمانيونا داخل قبة البرلمان كما أننا نؤكد لشعبنا أنه لا في يوم من الأيام تدخل في شأننا أو تصويتنا لقرار أو قانون محدد حزب أو كتلة سياسية ، ولو كان لنا تحالف مع الأحزاب الكردية لحصلنا على مناصب وزارية أو بقية المناصب الأخرى كاستحقاق تحالف ولكن التحالف الكوردستاني كان قد التزم بالتصويت لصالح مرشحنا مرشح الأقليات القاضي رائد اسحق الذي حصل على أحد عشر صوتا وهذا ما لم يعجب الأخوة في قائمة الرافدين الذين كانوا يرشحون السيد يوبرت الذي حصل على ثلاثة أصوات وبقدرة قادر وتدخل الأيادي الخفية قٌلص المرشحون الى ثلاثون مرشحا بعد أن كانوا ستون مرشحا بدعوى سهولة الاختيارات رغم أن جميع المقاعد الثمانية كانوا قد اختيروا سابقا ولم يبقى سوى المقعد التاسع والخاص بالأقليات ، فأبعد المرشح الذي له أحد عشر صوتا وتم الابقاء على صاحب الثلاثة أصوات في سابقة تحمل آلآف التساؤلات ، حيث كان سيصوت معنا التحالف الكوردستاني وعدد من نواب العراقية والتحالف الوطني ايضا لأنهم ما كانوا ليصوتوا لمرشح الأخوة التركمان بسبب الابقاء على التوازن داخل المفوضية ، رغم الاحترام الكبير لمرشحي أبناء شعبنا أيا كانوا فهم جزء منا ويشرفنا تمثيلهم لنا وبعد أن منحنا الاخوة ممثلي الأقليات مشكورين شرف تمثيلهم في هذا المحفل ولكنه حق وتوازن كما أسلفنا ، وهكذا ننظر الى هذه الاتهامات كأنها لعمري غاية في استصغار واستخفاف قيمة الذكاء والفطنة لدى شعبنا العريق الذي يعرف تماما بأننا وأينما ستكون مصالح شعبنا سنكون هناك وأية قضية ستخدم قضية شعبنا سنصوت لصالحها وأية كتلة تساند وتدعم مطاليب شعبنا سنكون قريبين منها من أية جهة أو اتجاه أو قومية أو دين أو طائفة ضمن العراق ولن نكون طرفا في معادلة لا تخدم مصالح شعبنا ولن يكون لمصالحنا الخاصة طرفا في انتمائنا لهذه الكتلة أو تلك ،فمن يحترم شعبنا كشعب نحترمه ونكون قريبين منه أما غير ذلك فتعاملنا سيكون على قاعدة التعامل بالمثل ، هذه سياستنا النابعة من احترامنا لشعبنا ولمصالحه، ولهذا اكتسبنا كل هذا التقدير والاحترام من لدن جميع الكتل السياسية والبرلمانيين العراقيين . فنحن حقيقةً نتألم ويتألم معنا شعبنا من هكذا أطروحات ولو أن الألم أضحى جزءً من الحياة الإنسانية .
لقد صرحوا مرارا وتكرارا وتجاهلوا استحقاقاتنا ، ولكننا التزمنا الصمت احتراما لشعبنا ولأهداف وحدته المرتقبة من خلال تجمع التنظيمات السياسية لعله يمثل بريق الأمل والضمان لعملنا المشترك باتجاه أهدافنا ..ولكن يبدو أنه قد بلغ السيل الزبى كما يقال فقد نسامح ان كانت هناك محاولات للتأثير علينا ..ولكن أن تصل حد التحايل على شعبنا ، فتلك خطوط حمراء .
ان الحقيقة الوحيدة التي يجب أن يطلع عليه شعبنا في كل مكان هي أن من أضاع مقعدنا في المفوضية المستقلة للانتخابات هي قائمة الرافدين وحدها ، وبدون تأثير من أحد فقط بدافع الأنانية والتزام قائمتهم بأطراف سياسية وليس قائمتنا ومحاولة الحصول على منصب جديد يضاف الى مناصبهم العديدة التي حصلوا عليها بكل الطرق بدءً بمنصب الوزير وقد كان استحقاقا انتخابيا وما سبقه الحصول على رئاسة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب وبعدها بدأ عملهم في الاستحواذ على منصب رئيس الوقف المسيحي والديانات الأخرى بالآلية التي تابعها الجميع وبمساعدة أعضاء في التحالف الكوردستاني من الأخوة الايزيدين الذي يتهمنا الأخ النائب بأننا نأتمر بأمرهم وعلى طول الخط ، فاذا كان كلامه صحيحا فعلا لكان الأجدر بهم أن يقفوا الى جانب مرشحنا في حينها السيد رعد عمانوئيل لا أن يقفوا مع مرشح الرافدين السيد رعد جليل وأعتقد أن هذا وحده كاف لادحاض اتهامات الأخ النائب وكل قائمته التي ما برحوا يطلقوها أينما حلوا ، ومن ثم جاءت الشباك التي حاكوها لخطف منصب مدير عام الدراسات السريانية من مرشحنا الدكتور أنس بهنام الحاصل على درجة بروفسور في اللغات ويجيد سبع لغات عالمية ويمتلك سيرة ذاتية يفتخر بها كل من يطلع عليها من أبناء شعبنا ليقدم صاحبها ليتولى منصبا في الدولة العراقية بعد إعلام وطلب من التنظيمات السياسية القومية ومجالس الأعيان لتقديم مرشحا لهذا المنصب ، ، ليمنح الى مرشحهم السيد عماد سالم الحاصل على درجة بكالوريوس تربية رياضية ( كادر في الحركة الديمقراطية الآشورية ) ونحن هنا لا نحمل قائمة الرافدين فقط المسؤولية ولكن لكل من ساعد في هذا الخرق .والأنكى من ذلك حاولوا تبرير فعلتهم هذه أمام ندوة أقاموها في قره قوش بخديدا بأن هذا تم لأنه لا يمكن تعيين استاذا في وزارة التعليم العالي بمنصب مديرا عاما في وزارة التربية متناسين أن أغلب الحاضرين لن ينطلي عليهم هذا التبرير لأن منصب المدير العام درجة خاصة والدرجات الخاصة بموجب النظام الاداري العراقي يمكن تنقلها من أية دائرة أو وزارة الى أية دائرة أو وزارة أخرى وهذه بديهيات العمل الاداري ولا تحتاج الى فذلكات...!!! فعلى من تمرر مثل هذه التبريرات..؟؟ ولماذا... أليس جميعهم أبناء شعبنا ونكن لهم كل الاحترام ، فأيا منهم تولى هذا المنصب أو ذاك فليس مقياسا لتقدير الشعب لنا أو لعملنا كممثلين له في البرلمان أو الحكومة وانما تقدير الشعب لنا سيكون بمقدار ما بذلناه دفاعا عنه واستحصلنا على حقوقه وثبتنا مطاليبه ضمانا لمستقبل أجياله ، وهذا ما كنا نطالب به بأعلى صوتنا تحت قبة البرلمان ونعمل من أجله.
وليتصور أبناء شعبنا أنهم لحقوا حتى بمنصب مدير معهد إعداد المعلمين في الحمدانية فبعد أن أصدر معالي وزير التربية اعماما بعدم الجواز لحملة شهادة البكالوريوس التدريس في معاهد المعلمين للسماح لحملة الشهادات العليا لتولي هذه المهمة ، تم اختيار الأستاذ الدكتور فاضل يوسف ذو الكفاءة والسمعة الطيبة والمستقل سياسيا ومن قبل أساتذة المعهد بديلا لمديرة المعهد السابقة ومرشحة قائمة الرافدين الحاصلة على شهادة البكالوريوس ، فأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وكالوا سيلا من الاتهامات له ولمن ساعد فقط في إيصال الاسم الى الوزارة الى أن أقنعوا معالي الوزير بإعادة المديرة السابقة وبطريقة جعلت السيد الوزير لا يطبق القرارات التي أصدرها بنفسه.
وأخيرا جاء منصب المفوض لينصبوا الشباك وليرشحوا الأخ النائب عماد يوخنا ليمثلنا في لجنة الخبراء دون التشاور والاتفاق وكالعادة ولتبدأ سلسلة الاختيارات وإبعاد من لا تشمله المواصفات والشروط ولكنها بالنسبة لنا كانت غير ممنهجة وغير خاضعة لبرنامج الاحتمالات الذي يجب أن يحضر في كل اختيار لزيادة الحظوظ لأبناء شعبنا وخاصة بالنسبة للمرأة ذات الحظوظ الكبيرة وحسب القبول والنظرة الاجتماعية السائدة على الساحة السياسية خاصة وقد كان لنا مرشحة متمكنة وذات خبرة فتم إبعاد السيدة جاكلين قوسن زومايا الحاصلة على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية وعضوة الجمعية العامة (أول برلمان عراقي بعد عام 2003) .
وبعد سلسلة الاختيارات تمكن اثنان من أبناء شعبنا من الوصول الى العدد النهائي والبالغ ستون مرشحا والذي كان من المؤمل اختيار المفوضين من بينهم فتم اختيار المفوضين الثمانية وأصبح المقعد التاسع يدون حسم ومن ثم جرى ما جرى مما أسلفنا .أما ان كنا خرجنا أو لم نخرج من القاعة فذاك ما كان ليغير شيئا وفي الأصل فلم يكن هناك تنسيق أو اتفاق على ذلك وأن المقعد كان سيذهب للمرشحة التركمانية حتما لا لشيئ إنما لكونها امرأة ، ولكن الجميع متأكدون من الظلم الواقع على الأقليات وعلى المسيحيين بصورة خاصة ولهذا اتصلنا بالسيد مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وعرضنا عليه التدخل لحل هذا الإشكال وإزالة الظلم الواقع على المسيحيين بأن يضاف مقعدا عاشرا فوافق على ذلك وننتظر الأيام القادمة والتي نتمنى أن يكون هناك تنسيق في المواقف لإقناع الكتل السياسية بذلك.
هذه حقائق أردنا أن نطرحها أمام الرأي العام لأبناء شعبنا ليطلعوا عليها ولم يكن في بالنا أن نصرح بذلك للإعلام ونطرح غسيلنا أمام الملأ لإيماننا بأن التحديات التي تواجه شعبنا اكبر من المناصب والكراسي وأن شعبنا هو الذي سيحكم من يتحمل هذه الأخطاء ويكفي من هذه الاسقاطات التي لا تعكس سوى الفشل في الساحة السياسية والواقع على الأرض والتوجه نحو رص الصفوف وتوحيدها فعلا وليس التظاهر بها أو استغلال تجمع التنظيمات السياسية للحصول على المزيد من المكاسب باسمه وباسم المسيحيين .
قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري
في مجلس النواب العراقي
10/10/2012
.jpg)
