حديــث الدبلـــوماســـية وشــؤون الـجـاليـة
(2-2)
بقلم :حسين خوشناوinfo@furatnews.comان تعريف السفير وكما هو متفق عليه: هو المبعوث الدبلوماسي الأعلى درجة في مراتب المبعوثين الدبلوماسيين، يرأس ويدير البعثة الدبلوماسية المسماة "سفارة"، فالسفارة هي البعثة الدبلوماسية لدولة لدى دولة أخرى.
ويتولى تمثيل دولته وحماية الرعايا من بني وطنه في هذه الدولة، بالإضافة إلى تنمية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.
إن مهمة السفير عرفت عبر التاريخ، وقد مارست الدول نوعين في تعيين السفراء وهما: نوع السفراء العاديين المقيمين، والسفراء فوق العادة غير المقيمين، والذين يرسلون في مهمات مؤقتة خاصة، أو مهمات دائمة.
اما القنصل : فهو مبعوث يعين من قبل دولة لدى سلطات دولة أخرى على المستوى المحلي،ـ وقد يكون من الدولة الموفِدة، أو من بين أشخاص يحملون جنسية الدولة الموفد إليها بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة، وقد يكون من بين أشخاص يحملون جنسية دولة ثالثة مع احتفاظ الدولة الموفد إليها بنفس الحق في الموافقة .
ومهمة القنصلية : المساعدة في تطوير العلاقات الودية و التعاون الاقتصادي و الثقافي و العلمي و التقني بين البلدين .- و(إقامة المؤتمرات لرجال الأعمال، تنسيق زيارات رجال الأعمال، حماية الاستثمارات و غيرها).- تقديم المساعدة للمسؤولين خلال زياراتهم إلى البلد المضيف حماية حقوق المواطنين- اتخاذ التدابير من اجل الرعاية و المساعدة للمواطنين الذين يقيمون في بلد المضيف.
- الدعاية للسياحة.- الاستعلام عن النشاطات في المجتمع المضيف (خاصة في المجال التجاري الاقتصادي) و رفع التقارير عنها للجهات المختصة.- التعريف بالبلد الذي يمثلة القنصل و الدعاية للأنشطة المختلفة فيها.
- القيام بالإجراءات المتعلقة بالمصادقة و التوقيع على الوثائق العدلية والرسمية وهناك صلاحيات اخرى تختلف بين القنصلية العامة والقنصلية كإصدار التأشيرات الخ .
أن متابعة أداء موظفي السفارات والقنصليات و الممثليات العراقية في الخارج وتسليط الضوء على أمكانياتهم العلمية والعملية وما يقدمونه من خدمات الى المواطنين ورصد حالات الفساد الاداري والمالي والاخلاقي و الحالات التي تعتبر تقصيرا عن أداء الواجب الوطني المناط بالبعثات الدبلوماسية وكشف التجاوزات واساليب الابتزاز و التخويف والتهديد والممارسات التعسفية ضد ابناء الجالية وملاحقة هؤلاء قانونيا وتعريتهم امام الرأي العام و إحالتهم إلى القضاء يجب ان تكون من اولويات الخارجية والحكومة العراقية و الشرفاء من أبناء الجالية و المثقفين والإعلاميين .
أن التعامل المسيء مع المواطنين في الخارج من قبل السفارة او البعثات الدبلوماسية او من قبل عناصر شاذة و فاسدة في اروقة السفارات والممثليات سوف ينعكس سلبيا على الحكومة العراقية الحالية وصناع القرار فيها و يخلق حالة من الفوضى وهذه اساءه بحق العراق وشعبه الذي ناضل وقدم تضحيات لا تعد ولا تحصى لسنوات عديدة من اجل العيش بكرامة ، فاذا كان المواطن العراقي يهان ويسلب حقوقة في بلدان الاغتراب حيث القوانين الديمقراطية والانسانية من قبل سفارات بلاده ماذا سيكون حال ومصير الشعب العراقي بكاملة في الداخل .
أن التلاعب بهدف نهب المال العام وسلب حقوق المواطنين تحت مسميات الامكانيات المادية او النقص في الكوادر أصبح الحجة الأساسية في أروقة سفاراتنا في الخارج وخصوصا السفارة العراقية في أستراليا.
حيث اصبحت هذه السفارة مركز تجنيد لحزب واحد وجهه واحدة دون اخرى تسيطر عليها العلاقات الشخصية والمحسوبية والمصالح الفردية والفئوية بعيدا كل البعد عن الأداء الدبلوماسي الرزين و الحضاري و المتمدن والديموقراطي .
ويحز في نفسي الأسى على ماوصلت اليه الامور في سفارتنا في الفترة الاخيرة حيث ازداد اشمئزاز ابناء جاليتنا من اداء السفارة و القائمين عليها وقد وصلتنا عن طريق البريد الاكتروني او من خلال مراجعة مكتب صحيفتنا العشرات من الشكاوي والملاحظات حول اداء السفارة والممارسات السيئة لبعض الموظفين فيها او الأشخاص المخولين من قبل السفارة للتعامل مع ابناء الجالية في المدن الاسترالية .
ما يحصل الان من خروقات مالية واخلاقية ومهنية فاضحة هي حالة خطيرة تستدعي المراجعة والتوقف عليها وتحليلها ومعالجة نقاط الخلل فيها من قبل الخارجية والحكومة العراقية ومحاسبة المسؤولين عنها وان بقائها بشكلها الحالي سوف يتجه بنا الى نفق مظلم دامس من جديد وتبدأ مرحلة جديدة من عصر الاستبداد والمعاناة والظلم بحق ابناء العراق ، وإن جميع التضحيات التي قدمناها سوف تذهب سدى من أجل حياة كريمة وعراق حر يتمتع فيه الفرد بكافة حقوقة بعيدا عن التفرقة و الاستبداد والقهر والظلم .
في منتصف شهر كانون الاول سنة 2004 كان لي لقاء صحفي مع الاستاذ غانم طه الشبلي سفير العراق في استراليا في مقر السفارة الواقع في مدينة كانبيرا العاصمة الفدرالية وقد كان اللقاء بعد فترة وجيزة من افتتاح السفارة بعد اغلاق سفارة النظام السابق وطرد البعثة الدبلوماسية السابقة منها بقرار من الخارجية الاسترالية وقد نشر اللقاء في عددين متتاليين من صحيفة الفرات في عدد 47 و48 والصادرين يوم 16 و23 من كانون الاول عام 2004 .
اكد فيها بانه مستقل و لاينتمي لأي حزب سياسي ولم يتم تعيينه على أساس حزبي وانما على اساس الكفاءة في مجال العمل الدبلوماسي ،حيث شغل في حياته المهنية العديد من المناصب الدبلوماسية حيث عمل سنة 1974 في وزارة الخارجية في قسم الدائرة الدولية الثانية و تم تعيينه سنة 1975 في البعثة الدبلوماسية العراقية في ايران لغاية سنة 1979 وبعدها تم تعيينه في الدائرة الدولية الثانية قسم امريكا اللاتينية لغاية عام 1981 تم تعينه في شعبة رعاية المصالح العراقية في واشنطن لعدم وجود سفارة عراقية انذاك في عام 1984 قام بافتتاح السفارة العراقية وتم تعيينه في الدائرة السياسية وبعدها تم نقله الى القنصلية العراقية في (واشنطن) عاد الى العراق سنة 2003 مع مجموعة اخرى وشكلوا لجنة التوصية في وزارة الخارجية لابعاد الموظفين الذين كانوا اعضاء في المخابرات النظام السابق وبعدها عمل في ما كان يسمى ( السكرتارية العامة لمجلس الحكم) بمنصب امين عام وكالة لمدة شهر لحين مجئ الاستاذ محي الخطيب الامين العام للهيئة وبعد تم تعيينه معاون سكرتير للهيئة ...الخ.
وحول السؤال حول المهام الاولى له في استراليا وماهي الخدمات التي سوف يقدمها للجالية العراقية في استراليا صرح انذاك: المهمة الاولى فتح السفارة ... تاثيثها .. لاننا حين دخلنا الى السفارة وجدنا ان موظفي النظام السابق قد قاموا باخلاء السفارة من كل ماهو صالح للاستعمال من ضمنها قاموا ببيع سيارة السفير وحرقوا الكثير من الوثائق والمستندات كما فعلوا في العراق...
وتوجيهات السيد وزير الخارجية هي الاهتمام بالجالية العراقية وتوطيد العلاقات وتعميقها مع الحكومة الاسترالية والشعب الاسترالي الصديق .
في خلال السنوات الأربع المنصرمة ومن خلال العمل الصحفي المستمر ومتابعتي المباشرة لشؤون الجالية العراقية في استراليا واداء السفارة العراقية وممثلية حكومة أقليم كوردستان والاحزاب العراقية اتضح لي بان السيد غانم طه الشبلي لم يكن مستقلا كما ادعى بل هو من اعضاء حركة الوفاق الوطني وهذا حسب الوثائق الرسمية الصادرة من حركة الوفاق والقائمة العراقية المتوفرة لدي : كما ان السيد السفير فرض املائاته الشخصية على العديد من ابناء الجالية خصوصا بما يتعلق بمنسق السفارة في مدينة سيدني حيث قام السفير باختيار شخص تم رفض التعامل معه من قبل اكثرية ابناء الجالية و خصوصا من لجنة تنسيق الأحزاب العراقية ، ومنهم الحزب الشيوعي العراقي و الاحزاب الاسلامية و الاحزاب الاشورية والكلدانية ، وهذا الشخص هو مسؤول حركة الوفاق الان في استراليا بعدما تم طرده من الحزب الشيوعي العراقي لاسباب معروفة لديهم.
ولا يزال العديد من ممثلي الاحزاب وابناء الجالية يرفضون التعامل مع هذا الشخص الذي استولى وبطرق غير شرعية وغير قانونية و بمساعدة مباشرة من السفير على غرفة التجارة العراقية في استراليا والتي تم تاسيسها من قبل شخصيات اخرى والوثائق القانونية التي تثبت هذا الموضوع متوفرة لدينا.
ان أسباب إصرار السفير العراقي على دعم هذا الشخص على حساب الاخرين معروفة لدى الجميع الا وهي المصالح الفردية المشتركة .
وأن الاستيلاء على غرفة التجارة العراقية في استراليا و سلب حقوق المؤسسين الحقيقين من قبل اعضاء حركة الوفاق الوطني عن طريق تزوير الوثائق وتغيير أسماء المؤسسين الحقيقيين واستبدالها باسماء اخرى حسب هوى ومصالح شخصية وبمعرفة ومباركة ومساعدة السفارة العراقية و السفير العراقي وتهميش دورابناء الجالية من التجار وابعادهم من هذه المؤسسة يدل ويثبت لنا بان السفارة وجهات اخرى متورطة في عمليات تجارية لصالح افراد .
أهمية انشاء وتأسيس هذه المؤسسات تاتي في مجال تبادل التعاون التجاري والاقتصادي والخبرات على مستوى تليق بالبلدين لاسيما في التمثيل والاداء والبرنامج والاشخاص الذين يترأسون او يعملون في هذه المؤسسات، وباعتبار هذه المؤسسات وحسب القوانين الاسترالية المعمول بها والمتعارف عليها هي مؤسسات غير مربحة ولا يجوز لاي شخص أو مجموعة الاستلاء على ادارتها او على ارباحها مطلقا وباي شكل من الاشكال و لايجوز لاي جهة سياسية او حزبية او شخصية خرق تلك القوانين لمصالح معينة او شخصية، وهناك أجراات ومراقبة مستمرة من قبل الدولة الاسترالية حفاظا على سمعة البلدين ودور هذه الغرف تتسع و تتفاعل مع مدى الكفااءت الموجودة داخلها والعاملين عليها .
أن إصرار السفير العراقي على التعامل مع شخص أو شخصين دون غيرهم من أبناء الجالية وتفضيلهم و إعطاء الأولية لهم تثبت ما ندعي به.
قبل فترة من الزمن طلب أعضاء من الملحقية العسكرية العراقية في استراليا اللجوء السياسي وقرروا عدم العودة الى العراق ، قام السفير العراقي الأستاذ غانم طه الشبلي وحسب ما أدلى بها لنا شهود عيان كانوا في موقع الحدث ببيع ثلاث سيارات كانت تابعة ملكيتها للقنصلية العسكرية الى مسؤول حركة الوفاق وبأسعار تقل بكثير من أسعارها في الأسواق المحلية دون عرض هذه الممتلكات في مزاد أو إعلانها في الصحف المحلية ، إضافة الى قيامه بتعيين أشخاص في السفارة عن طريق تزكية نفس الشخص والذين هم أعضاء في حركة الوفاق الوطني ايضاً ، وهذا ما يدل بان السفير قد قام بخرق قوانين الخارجية وفرض املائاته الشخصية على سير العمل الدبلوماسي وهناك قضايا فساد وخروقات أخرى حصلت في السفارة العراقية اثناء الانتخابات العراقية الثانية عام 2005 سوف نتطرق لها مستقبلا بعد حصولنا على الوثائق وأيضا هناك فضائح أخلاقية حصلت في السفارة العراقية في استراليا من قبل الموظفين ولايسمح لنا المجال في ذكرها بهذا المقال المتواضع.
أما ألان وما يدور حول افتتاح القنصلية في مدينة سيدني و الخروقات والتجاوزات التي تحصل فهذا الموضوع لا يتحمل التأجيل لذا وجب علينا ان نذكرها .
كنت قد كتبت في مقالاتي السابقة بان السيد هوشيار زيباري قرر افتتاح قنصلية عراقية في مدينة سيدني لغرض تسهيل معاملات أبناء الجالية ، وقد علمت من مصادر موثوقة بان السفارة العراقية وبمساعدة بعض الأشخاص قامتع بتحديد موقع القنصلية في مركز مدينة سيدني ( المركزالتجاري) والتي تبعد عن تجمع العراقيين ما لا يقل مسافة ساعتين ذهابا وأيابا عن طريق القطار أو السيارة ، وقد تم المباشرة بتأثيث القنصلية وقاموا بشراء سيارتين موديلات حديثة إضافة الى تخصيص مبلغ مائتي الف دولار لتأثيثها وبما ان القنصلية سوف تحتاج الى موظفين إداريين مثل الاستعلامات ومحاسب وكاتب و سائق و حارس الخ.. ورواتب هؤلاء تبدأ من مبلغ 1600$ دولار امريكي شهريا وأوقات الدوام هي من التاسعة صباحا الى الثانية ظهراً.
والإجراءات القانونية هي الإعلان عن هذه الوظائف في الصحف المحلية لاختيار أصحاب الكفاءات حسب الأصول حيث يوجد في أستراليا ما لا يقل عن 60 الف عراقي مقيم ومن ضمنهم العشرات ان لم نقل المئات من أصحاب الشهادات العليا مثل الدكتوراه والماجستير و أصحاب كفاءات مهنية وعلمية تم تهميشهم وقد علمنا ان منسق السفارة والذي يترأس عدد من المناصب المختلفة في ان واحد ومنها مسؤول حركة الوفاق وأمين عام غرفة التجارة في استراليا و ومنسق السفارة العراقية وممثل السفير في مدينة سيدني واحد شركاء شركة استيراد وتصدير (بالاسم فقط) والمشرف الحالي على عمل القنصلية في استراليا قام بحجز وظائف في القنصلية لأشخاص من حركة الوفاق ومعارفه (المحسوبية عمك خالك) علما هذا الشخص الذي يشغل هذه المناصب لا يحمل أي شهادة جامعية وليس لديه اي كفاءات عملية في المجالات التي يترأسها ماعدا الحزبية التي تربطه بالسفير.
فهل هذه هي الشفافية التي وعدنا بها السفير العراقي الأستاذ غانم طه الشبلي ,اين هي إنجازات السفارة العراقية في أستراليا يا معالي وزير الخارجية ؟؟؟
وبينما كنت منهمكاً بكتابة هذا المقال نشرت صحيفة أكد الورقية النصف شهرية التي تصدر في مدينة تورنتو الكندية بعددها الصادر 163 الأربعاء 11 حزيران 2008 , لقاء صحفي مع الدبلوماسي العراقي السيد حارث عبد المطلب صالح , وعلى صدر صفحتها الأولى ونشرتها العديد من المواقع ومنها موقع عراق الغد حيث ذكر فيه فضائح أخلاقية لمختلف السفارات ( العراقية ) وما يحدث للسلك الدبلوماسي ولسفراء وموظفين السفارات في العديد من دول العالم وما يخصنا هنا ماذكره حول السفارة العراقية في أٍستراليا حيث صرح قائلاً( : بعد أن تم تعييني في وزارة الخارجية مارست عملي كمدقق للحسابات الداخلية للسفارات العراقية في قسم التدقيق الداخلي للوزارة ، حيث كنت أُدقق كل كشوفات المصاريف والحسابات التي تزودنا بها السفارات العراقية في كندا والولايات المتحدة واستراليا ، كنتُ أُلاحظ في أول إستلامي مهمة تدقيق تلك الحسابات تجاوزات مالية وحسابية لايمكن السكوت عنها ولم يكن هناك أي إلتزام بالقوانين ، على سبيل المثال هناك موظف في سفارة العراق في استراليا ( تعليق الفرات ) السيد غانم طه الشبلي هو سفير العراق وليس موظف) وأسمه غانم طه الشبلي والذي كان يعمل تجييك لحالته الصحية له ولزوجته ولأولاده كل شهر ! وهذا مخالف تماماً وتجاوز على التعليمات الحسابية ، وقد بلغت بها وأعلمت المدير بذلك ولكن بقيت نفس التجاوزات تتكررولمدة سبعة أشهر تأتيني الحسابات متضمنة نفس التجاوزات ، وقد ترتب على ذلك صرف آلاف عديدة من الدولارات ، وقد رفعت التقرير المتضمن لكل تلك التجاوزات مع كافة الوثائق الى وزير الخارجية ولكن لم يأتي منه أي جواب وإنما فقط جاءني المدير العام ليقول لي : سد الموضوع ! . )
أشخاص متخلفون في الثقافة والتفكير والتصرف انتشروا وتغلغلوا في اروقة سفارات العراق وأصبحوا يحملون صفة دبلوماسية وهم بالأساس ليسوا الا تجار وسراق أموال العراق وشعبه حيث يعتبر هؤلاء إن سفارات العراق ملك خاص لهم يتصرفون ويحللون ويحرمون ما يشاءون ويدعون بأنهم بسطاء وشرفاء جاءوا لخدمة العراقيين في الخارج مستغلين بساطة المواطنين ، الذين سرعان ما ينخدعون بمظاهر الآلفة والادعاءات الكاذبة .
أعتقد بان الموضوع اصبح جادا ومهما وبدأ يستفحل شيئا فشيئا في جميع السفارات العراقية حول العالم.. ويبدو ان الخلل يكمن في الجهات التي أنيط بها تمثيل العراق خارجيا..
المشكلة انه لا نقدر ان نبرء ذمة المسؤلين لانهم ان كان يعلمون فتلك مصيبة وان كان لا يعلمون فالمصيبة اعظمُ.
وبالعراقي الفصيح نقول لهؤلاء: صارت بلا ملح
وكافي مخازي .
رئيس تحرير صحيفة الفرات أستراليا
عرض المشاركات
