عرض المشاركات
1
المنبر السياسي / حقوق الصغار يجب ان تكون في منأى عن مزاج الكبار
« في: 13:46 23/04/2008 »
دكتور حكمت حكيم
23-4-2008
حقوق الصغار يجب ان تكون في منأى عن مزاج الكبار
ان مقالتي هذه موجهة بالأساس لقسم من اولئك الكبار الذين تثور ثائرتهم عندما يسمعون مطالبات الصغار بحقوقهم و حرياتهم المشروعة.
العراق - كما هو معروف - بلد متعدد القوميات و الأديان و الطوائف و بالتالي فان هذه المكونات جميعا تعيش في ظل دولة اتحادية (فدرالية) موحدة أرضا و شعبا، و ذات سيادة و نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي و هذا ما نصت علية المادة /1 من الدستور العراقي الذي أكد على ضمانة وحدة العراق .
اذن عندما نتكلم عن شكل و طبيعة النظام السياسي في العراق بإمكاننا ان نؤكد وفقا للدستور العراقي بان العراق دولة ديمقراطية اتحادية و بودي في هذا السياق ان اذكر الى ان الديمقراطية تعني في جوهرها حكم الشعب نفسه بنفسه ، و الفدرالية تعني هي الاخرى نظام توزيع الصلاحيات بين حكومتين او اكثر ، و لكن الذي يثير الاستغراب و العجب هو موقف بعض الساسة العراقين الذين يشاركون في السلطتين التشريعية و التنفيذية في العراق و موقفهم السلبي تجاه مطالبة القوميات الصغيرة بحقوقها و حكم نفسها بنفسها ضمن العراق الواحد ارضا و شعبا . و الذي يثير استغرابنا اكثر هو التصريحات التي ادلى بها يوم امس بعض ممثلي القائمة العراقية و قائمة التوافق من مقترح ممثل الامين العام للامم المتحدة السيد (ديمستورا)عندما تحدث عن حقوق القو ميات الصغيرة في العراق.
ان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري قد اعلن و بشكل صريح مطالبته التمتع بالحكم الذاتي في مناطق تواجده في الوقت الحاضر منذ انعقاد المؤتمر الشعبي في عنكاوا 12/13 – 3-2007 و الذي حضرة اكثر من 1200 مندوب من مختلف المحافظات و الاقضية والنواحي و القرى التي يسكنها ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري اضافة الى ممثلي ابناء شعبنا من كافة الدول الاوربية و امريكا و كندا و استراليا.
ان مطالبة شعبنا بالحكم الذاتي في مناطق تواجده الحالية يستند على نصوص من الدستور العراقي و يحظى بدعم و تاييد كافة تنظيمات و احزاب شعبنا في داخل العراق و خارجه، الامر الذي اعلنت الغالبية الساحقة من تلك التنظيمات و الاحزاب تايدها للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مطالبته بالحكم الذاتي وفق صيغ للعمل المشترك من اجل تحقيق هذا الهدف النبيل .
و الان نعود لمناقشة هؤلاء الكبار(الديمقراطيون)الذين يعارضون حقوق شعبنا بالتمتع بالحكم الذاتي، نود ان نقول لهم : ايها السادة الكبار ان الديمقراطية التي تتحدثون بها ليل نهار و تعملون من اجل اقامتها في العراق الجديد تعني في جوهرها احترام الافراد و القوميات الصغيرة في العراق و تعني بان العراق باعتباره دولة ديمقراطية كما نص عليها الدستور لا تجيز باي حال من الاحوال استخدام( الكبار) الاكثرية لقوتها في حرمان أي انسان او قومية صغيرة من حقوقها و حرياتها الاساسية ،لان ما ان يحرم الكبار و يقفون بالضد من حقوق الصغار فان كافة الحقوق و حريات مجموع الشعب العراقي تكون في خطر داهم و بالتالي فان اقامة نظام ديمقراطي فدرالي حقيقي في العراق يجب ان يقترن بتمتع كافة الافراد و المكونات الصغيرة لشعبنا العراقي بحقوقها و حرياتها الاساسية و ان تكون تلك الحقوق و الحريات في منأى عن اهواء الكبار و حكم الاكثرية وفي الختام بودنا ان نؤكد بان جوهر الديمقراطية يعني الاقرار الصريح و الاعتراف الكامل من قبل الكبار او الاكثرية الحاكمة بالحقوق و الحريات الاساسية للافراد و القوميات الصغيرة لان أي اخلال بهذا المبدأ سوف يتحول النظام الى ديكتاتورية الاكثرية على الاقلية او ديكتاتورية الكبار على الصغار.
23-4-2008
حقوق الصغار يجب ان تكون في منأى عن مزاج الكبار
ان مقالتي هذه موجهة بالأساس لقسم من اولئك الكبار الذين تثور ثائرتهم عندما يسمعون مطالبات الصغار بحقوقهم و حرياتهم المشروعة.
العراق - كما هو معروف - بلد متعدد القوميات و الأديان و الطوائف و بالتالي فان هذه المكونات جميعا تعيش في ظل دولة اتحادية (فدرالية) موحدة أرضا و شعبا، و ذات سيادة و نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي و هذا ما نصت علية المادة /1 من الدستور العراقي الذي أكد على ضمانة وحدة العراق .
اذن عندما نتكلم عن شكل و طبيعة النظام السياسي في العراق بإمكاننا ان نؤكد وفقا للدستور العراقي بان العراق دولة ديمقراطية اتحادية و بودي في هذا السياق ان اذكر الى ان الديمقراطية تعني في جوهرها حكم الشعب نفسه بنفسه ، و الفدرالية تعني هي الاخرى نظام توزيع الصلاحيات بين حكومتين او اكثر ، و لكن الذي يثير الاستغراب و العجب هو موقف بعض الساسة العراقين الذين يشاركون في السلطتين التشريعية و التنفيذية في العراق و موقفهم السلبي تجاه مطالبة القوميات الصغيرة بحقوقها و حكم نفسها بنفسها ضمن العراق الواحد ارضا و شعبا . و الذي يثير استغرابنا اكثر هو التصريحات التي ادلى بها يوم امس بعض ممثلي القائمة العراقية و قائمة التوافق من مقترح ممثل الامين العام للامم المتحدة السيد (ديمستورا)عندما تحدث عن حقوق القو ميات الصغيرة في العراق.
ان شعبنا الكلداني السرياني الاشوري قد اعلن و بشكل صريح مطالبته التمتع بالحكم الذاتي في مناطق تواجده في الوقت الحاضر منذ انعقاد المؤتمر الشعبي في عنكاوا 12/13 – 3-2007 و الذي حضرة اكثر من 1200 مندوب من مختلف المحافظات و الاقضية والنواحي و القرى التي يسكنها ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري اضافة الى ممثلي ابناء شعبنا من كافة الدول الاوربية و امريكا و كندا و استراليا.
ان مطالبة شعبنا بالحكم الذاتي في مناطق تواجده الحالية يستند على نصوص من الدستور العراقي و يحظى بدعم و تاييد كافة تنظيمات و احزاب شعبنا في داخل العراق و خارجه، الامر الذي اعلنت الغالبية الساحقة من تلك التنظيمات و الاحزاب تايدها للمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في مطالبته بالحكم الذاتي وفق صيغ للعمل المشترك من اجل تحقيق هذا الهدف النبيل .
و الان نعود لمناقشة هؤلاء الكبار(الديمقراطيون)الذين يعارضون حقوق شعبنا بالتمتع بالحكم الذاتي، نود ان نقول لهم : ايها السادة الكبار ان الديمقراطية التي تتحدثون بها ليل نهار و تعملون من اجل اقامتها في العراق الجديد تعني في جوهرها احترام الافراد و القوميات الصغيرة في العراق و تعني بان العراق باعتباره دولة ديمقراطية كما نص عليها الدستور لا تجيز باي حال من الاحوال استخدام( الكبار) الاكثرية لقوتها في حرمان أي انسان او قومية صغيرة من حقوقها و حرياتها الاساسية ،لان ما ان يحرم الكبار و يقفون بالضد من حقوق الصغار فان كافة الحقوق و حريات مجموع الشعب العراقي تكون في خطر داهم و بالتالي فان اقامة نظام ديمقراطي فدرالي حقيقي في العراق يجب ان يقترن بتمتع كافة الافراد و المكونات الصغيرة لشعبنا العراقي بحقوقها و حرياتها الاساسية و ان تكون تلك الحقوق و الحريات في منأى عن اهواء الكبار و حكم الاكثرية وفي الختام بودنا ان نؤكد بان جوهر الديمقراطية يعني الاقرار الصريح و الاعتراف الكامل من قبل الكبار او الاكثرية الحاكمة بالحقوق و الحريات الاساسية للافراد و القوميات الصغيرة لان أي اخلال بهذا المبدأ سوف يتحول النظام الى ديكتاتورية الاكثرية على الاقلية او ديكتاتورية الكبار على الصغار.
