عرض المشاركات
1
المنبر السياسي / الفيدرالية - رأي كلدوآشوري في التقسيم الفيدرالي للعراق
« في: 00:16 06/09/2006 »الفيدرالية
رأي كلدوآشوري في التقسيم الفيدرالي للعراق
بولص رسامرأي كلدوآشوري في التقسيم الفيدرالي للعراق
28 آب 2006
اليوم وبعد مرور اكثر من ثمانية عقود من السنين يبدو ان العراق قد عاد الى ايامه الاولى، اي الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الاولى عندما تم وضع البلاد تحت الحكم المباشر للدولة البريطانية المنتصرة في الحرب انذاك والتي تولت ادارته لحين منحه الاستقلال في عام 1932 . وقد سارت الامور خلال فترة الانتداب بصورة انسيابية وبارادة بريطانية حيث تم بناء هيكله السياسي والاداري وتشكيل مؤسساته المختلفة ولكن بشكل لم تكن الاولوية فيها تنصب في مراعاة الشعب العراقي وانما في صالح الدولة المنتدبة، حيث كان قد تم تجاهل التركيبة الديموغرافية والدينية والطائفية والتي كانت ولا تزال موجودة في مجتمعه . فهضمت حقوق البعض ومنح المزيد من السلطة والنفوذ للبعض الاخر، وحتى توصيات وشروط عصبة الامم في وثيقة منح الاستقلال لم تنل شئ من الاحترام من لدن السلطات التي تولت الحكم فيما بعد .
بعد انهيار النظام الديكتاتوري الدموي في 9 / 4 / 2003 وتحرير الشعب العراقي خضع العراق الى الامر الواقع اي وصاية الولايات المتحدة الامريكية وهي الدولة التي كان لها الدور الاكبر في عملية التحرير وبدأ العراقيون من خلال نخبهم السياسية والوطنية وبالتعاون مع الدولة المنتدبة ( المحتلة ) وبعض الاطراف الصديقة عملية اعادة بناء هيكل الدولة ومؤسساتها المختلفة بهدف الوصول الى قيام عراق جديد ينعم فيه الشعب بنوع من اليموقراطية والحرية ويراعى فيه الحقوق المشروعة والمتكافئة لكافة ابناءه دون استثناء .
التأريخ والاحداث يقران بأن ما لحق بالعراق في الماضي من مآسي وويلات ومنذ تأسيسه عام 1920 كان نتيجة الخلل الكبير في الطريقة التي تم بموجبها تشكيل كيانه السياسي والتي لم يتم فيها مراعاة العدالة والمساواة بين اطياف مجتمعه مما ولد الكثير من ردود افعال مختلفة لدى شرائح كبيرة من المجتمع العراقي والتي كانت قد شعرت بهضم حقوقها المشروعة وتهميش دورها في الوطن والمواطنة مما دفع بالبلاد للدخول في حروب وصراعات داخلية كثيرة ولعقود طويلة من السنين مهدت الطريق امام افراز انظمة ديكتاتورية قمعية كان اخرها واشدها ارهابآ وبطشآ نظام صدام حسين المقبور .
ان المسؤولية التأريخية اليوم تقع على عاتق جميع الاطراف السياسية العراقية ونخبه الوطنية المثقفة والاطراف الدينية وفي مقدمتهم ( المجلس النيابي والحكومة العراقية ) ومعهما ادارة الولايات المتحدة الامريكية التي عليها تؤول المسؤولية المباشرة فيما تصل اليها الاوضاع في البلاد مستقبلآ، فجميعهم مطالبون وبالتضامن للعمل بكل امانة وتجاوز اخطاء الماضي واعادة بناء البلاد على اسس سليمة ومتينة والوصول الى صياغة الخارطة السياسية للعراق بصورة متكاملة يراعى فيها كل ما هو خير الجميع وبكافة انتماءاتهم القومية والدينية وان تكون المساواة والعدالة سيدا الرآي .وفي حال السير نحو اقامة دولة فيدرالية لا بد وان يتم مراعاة الجوانب العرقية والجغرافية والتأريخية والاقتصادية في اقاليمه المفترضة .
ونحن كشعب كلدوآشوري في العراق ندعوا الى مراعاة وجودنا القومي في التقسيم الجغرافي والسياسي للبلاد ، كما ندعوا الى مراعاة حقوقنا كعراقيين وكشعب عريق له حضارة وتأريخ عميق يسعي للمحافظة على وجوده في وطنه كما ندعوا الى تجنيب شعبنا المزيد من التشتت بين الاقاليم والمحافظات ومعالجة ما تركته عليه الظروف الاستثنائية التي مرت على البلاد من اثار سلبية تسببت في تفتيت تجماعته السكانية الاصلية .
ولما كان قانون ادارة الدولة والدستور الدائم للبلاد قد اشترطا في اقامة النظام الفيدرالي ان يكون مبنيآ على اسس الحقائق التاريجية والجغرافية ، وليس على اساس التوزيع العرقي او الطائفي في البلاد عليه نرى ان المصلحة الوطنية تقتضي التعامل بحذر مع المنطقة الشمالية في العراق بهذا الخصوص .
ان التشريعات القانونية لوحدها لا يمكن لها ان تضمن وحدة الارض العراقية إن لم ترافقها تكبيقات على الارض تعزز تلك الوحدة وتحافظ عليها ، عليه نرى في اقامة اقليم فيدرالي شمال العراق يضم المحافظات الخمسة ( اربيل ، كركوك ، سليمانية ، نينوى ، دهوك ) يتمتع فيه جميع المكونات العرقية والدينية بحقوق متكافئة افضل وسيلة لتبديد مخاوف البعض من احتمال الانفصال او التقسيم .
رؤية في التقسيم الفيدرالي للعراق
المادة الاولى : يسمى العراق ( الجمهورية العراقية الاتحادية )
المادة الثانية : يدرج في الدستور الدائم للبلاد نصآ يشيرالى كون العراق دولة فيدرالية ذات ستة اقاليم تتمتع بالحكم
اللامركزي .
المادة الثالتة : يضاف في العلم العراقي الفيدرالي ستة نجوم ترمز الى الاقليم الستة .
المادة الرابعة : التقسيم الجغرافي للاقاليم
أ ـ اقليم الشمال : يضم محافظات
نينوى ـ دهوك ـ اربيل ـ سليمانية ـ كركوك
ب ـ اقليم الوسط : يضم محافظات
بغـــــــداد ـ ديالى ( بعقوبة ) ـ بابــــل ( حلــة ) ـ صلاح الدين ( تكريت )
ج ـ اقليم الجنوب : يضم محافظات
البصرة ـ المثنى ( السماوة )
د ـ اقليم الفرات : يضم محافظات
الانبــــــــــــــــــــــار ( الدليم )
ه ـ اقليم النهرين : يضم محافظات
واسط ( كوت ) ـ ميسان ( عمارة ) ـ ذي قار ( ناصرية )
و ـ اقليم العتبات المقدسة : يضم محافظات
كربلاء ـ نجف ـ قادسية ( ديوانية )
المادة الخامسة : يتكون المجلس النيابي الفيدرالي ( البرلمان الفيدرالي ) من ممثلين منتخبين في الاقاليم الستة
المادة السادسة : بتشريع من المجلس النيابي الفيدرالي يتم اقرار دستور محلي لكل الاقاليم تحدد فيه
صلاحيات السلطات التشريعية فيها وعلاقتها بالدولة الفيدرالية.
المادة السابعة : بتشريع من المجلس النيابي الفيدرالي يتم اقرار علم لكل اقليم يرمز الى ما يشتهر به من
خيرات اقتصادية او مميزات جغرافية او معالم دينية او تأريخية وحظارية .
المادة الثامنة : بتشريع من المجلس النيابي الفيدرالي يتم اصدار قانون تأسيس برلمان اقليمي تحدد فيه
السلطات التشريعية للاقاليم وعلاقاتها بالدولة الفيدرالية.
المادة التاسعة : يقوم المجلس النيابي الفيدرالي باصدار قانون استحداث منصب رئيس الاقليم ونائبه تحدد
فيه صلاحياتهما وتكون درجة رئيس الاقليم بمستوى نائب رئيس الدولة .
المادة العاشرة : رئيس الاقليم ونائبه يتم انتخابهم من قبل ابناء الاقليم عن طريق انتخابات حرة
وديموقراطية.
المادة الحادي عشر : في كل اقليم تشكل حكومة اقليمية تقوم بادارة شؤون الاقليم
المادة الثاني عشر : البرلمان الاقليمي
أ ـ يتكون البرلمان الاقليمي من 99 تسعة وتسعون عضوآ يتم انتخابهم داخل الاقليم
ديموقراطيآ.
ب ـ ينتخب رئيس البرلمان الاقليمي من داخل البرلمان ويكون عضوآ في المجلس النيابي
الفيدرالي ، كما ينتخب نائبآ له من داخل البرلمان .
ج ـ لا يمكن الجمع بين عضويتي البرلمان الاقليمي والمجلس النيابي الفيدرالي باستثناء
ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة.
المادة الثالت عشر : نظرآ لكون المنطقة الشمالية من العراق تتميز بتنوع تركيبتها العرقية والدينية والتوزيع
الديموغرافي المعقد عليه لا بد وان يتم مراعاة ذلك في بناء الهيكل الاداري للاقليم
ومؤسساته المختلفة بصيغة تضمن التكافؤ في الحقوق بين جميع الاطراف وتثبيت ذلك
في دستور الاقليم .
المادة الرابع عشر : تتوزع مقاعد البرلمان في اقليم الشمال كما يلي:
35 خمسة وثلاثون مقعد للاكراد
20 عشرون مقعد للعرب
15 خمسة عشر مقعــــــــد للكلدوآشوريين
15 خمسة عشر مقعــــــد للتركمان
8 ثمانية مقاعد لليزيديين
6 ســـــــتة مقاعد للشبك
المادة الخامس عشر : يكون رئيس اقليم الشمال من القومية الكردية ينتخب من داخل الاقليم ، كما ينتخب
له نائبآ عربيآ.
المادة السادس عشر : يكون رئيس برلمان اقليم الشمال من الكورد ونائبه من التركمان
المادة السابع عشر : يكون رئيس حكومة اقليم الشمال من الكورد ونائبه من الكلدوآشوريون
المادة الثامن عشر : تتمثل المجموعات القومية في حكومة اقليم الشمال حسب نسبة تمثيلها في برلمانه
المادة التاسع عشر : من اجل تسهيل مهمة تطبيق مثل هذا التقسيم الفيدرالي يصار الى معالجة
اثار التغيير الديموغرافي الحاصلة في العراق بسبب الحروب والظروف
الاستثنائية التي مرت عليه منذ تأسيسه كدولة او التغييرات التي حصلت بسبب
ممارسة سياسات التطهير العرقي في ظل الانظمة المتعاقبة وذلك باعادة كافة
المهجرين والنازحين الى مناطقهم الاصلية وتوفير كافة المستلزمات
الظرورية لاعادة تأهيلهم واستقرارهم فيها وإبعاد كافة الوافدين من خارج
البلاد لأي ظروف كانت .
انظر الخارطة[/b][/size][/font]
