Ankawa.com
montadayaat montadayaat montadayaat montadayaat
English| عنكاوا |المنتديات |راديو |صور | دردشة | فيديو | أغاني |العاب| اعلانات |البريد | رفع ملفات | البحث | دليل |بطاقات | تعارف | تراتيل| أرشيف|اتصلوا بنا | الرئيسية
أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل
06:02 25/04/2014

تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة


بداية تعليمات بحث التقويم دخول تسجيل
  عرض الرسائل
صفحات: [1]
1  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / داعش تنفذ إعدامات مباشرة لصحفيين داخل فضائية صلاح الدين في: 11:31 26/12/2013
داعش تنفذ إعدامات مباشرة لصحفيين داخل فضائية صلاح الدين
26-12-2013
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن قلقه البالغ من الأساليب الوحشية التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية ضد وسائل الإعلام العراقية، ويدعو المرصد الحكومة العراقية والسلطات الأمنية الى وضع خطة  محكمة لحماية المؤسسات الإعلامية في جميع مناطق البلاد.
ويبين التقرير الذي أعده مرصد الحريات الصحفية، إن المسلحين الذين إقتحموا مبنى فضائية صلاح الدين أعدموا 5 صحفيين بالرصاص والقنابل اليدوية، وهم ( مدير الأخبار رعد ياسين البدي ومقدمة البرامج وسن العزاوي والفني جمال عبد الناصر و المصحح اللغوي احمد خطاب عمر ومدير قسم التنسيق محمد عبد الحميد) .
وأبلغ عاملون في فضائية صلاح الدين، مرصد الحريات الصحفية، بتفاصيل عملية إقتحام مبناها في تكريت، والتي أدت الى مقتل 5 من الصحفيين والفنيين بينهم مذيعة وعاملون بعضهم تجاوز عمره 70عاما، حين إستخدم 4 إنتحاريين سيارة مفخخة وهاجموا الفضائية يوم الإثنين الماضي.
 وقال أحد المسؤولين في القناة، إن القوات الأمنية قامت بتدمير مرسلات البث الفضائية بواسطة قاذفة RPG خشية من سيطرة المسلحين على شاشة التلفزيون وإستخدامها  لبث بيانات معينة.
وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن إسمه لأسباب أمنية، إن عملية إقتحام مبنى الفضائية، قادها 4 إنتحاريين يستقلون سيارة نوع (اوبل) صالون تحمل ألواحاً غير قانونية، حيث دار اطلاق نار كثيف بين الإنتحاريين وحرس المبنى، إلا إن الحراس لم يتمكنوا من ردع المسلحين، ليقتحموا المبنى المكون من أربعة طوابق، وحال دخولهم المبنى قاموا بإطلاق النار على مقدمة البرامج وسن العزاوي التي أصيبت في منطقة الرأس ما أدى إلى مقتلها في الحال.
وتبلغ العزاوي من العمر 34 عاما، وهي متزوجة وأم لطفل ضرير، وتعمل كمقدمة برامج ومذيعة أخبار في القناة منذ تأسيسها.
ويضيف المسؤول، في حديثه لمرصد الحريات الصحفية،"قام المسلحون بإعدام الفني جمال عبد الناصر بعد إقتحام غرفته في الطابق الأول وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص".
وكان الناصر يعمل مونتيرا في القناة، ويبلغ من العمر 24 عاماً، ولم يمر على زواجه سوى ثلاثة أسابيع.
كما وإقتحم المسلحون الطابق الثاني من المبنى، وتمكنوا من كسر باب غرفة الأخبار وإلقوا قنبلة يدوية فيها، ما أدى إلى مقتل مدير قسم الأخبار رعد ياسين البدي  وأحمد خطاب عمر الذي يعمل مصححاً لغوياً.
ويعد رعد ياسين البدي من المصورين التلفزيونيين المخضرمين، حيث كان يعمل في تلفزيون بغداد، ويبلغ من العمر 63 عاما وهو أب لأربعة أولاد.
أما أحمد خطاب عمر، فيعد من أقدم المصححين اللغويين العاملين في الصحافة العراقية، إذ تحمل بطاقة عضويته في نقابة الصحفيين رقم 72، وكان يعمل مصححاً لغوياً في جريدة الجمهورية، ويبلغ من العمر 73 عاماً.
وقام المسلحون بعدها بإقتحام الطابق الثالث الذي يضم قسمي التنسيق والأرشيف، وقاموا بقتل مدير القسم محمد عبد الحميد بعد إلقاء قنبلة يدوية عليه، ما أدى الى مقتله في الحال.
ويبلغ محمد عبد الحميد من العمر 48 عاما، وهو من سكنة العاصمة بغداد ويعمل في قناة صلاح الدين منذ 5 أعوام.
وإستخدم المسلحون أساليب عنيفة لملاحقة موظفين هربوا منهم الى سطح البناية،  وحين عجزوا عن كسرالباب المؤدي الى سطح بناية الفضائية أطلقوا النار على خزانات الأوكسجين المستخدمة في أجهزة التبريد لتفجيرها بهدف قتل من كان يختبيء من الموظفين هناك وقد ظن المسلحون بالفعل إنهم قتلوا.
أحد الناجين من الحادثة قال، لمرصد الحريات الصحفية، إنه وزملاء آخرون له قرروا الهرب بإستخدام سلم الطوارئ الخلفي لمبنى الفضائية، إلا عناصر الشرطة أطلقوا النار بالخطأ عليهم ظناً بأنهم مع المسلحين، ما أدى إلى جرح أحمد إبراهيم وهو أحد الفنيين العاملين في القناة، الذي سقط من على سلم البناية بعد إصابته بطلق ناري، وأصيب إثر ذلك بكسور مضاعفة، كما أصيب أحد السائقين في القناة بطلق ناري في كتفه.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش ) الهجوم الذي نفذه إنتحاريون ضد فضائية صلاح الدين، بحسب ما جاء في بيان نشر على مواقع تعنى بأخبار الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وأوضح البيان ، إن الهجوم جاء "بتوجيه من وزارة الحرب في الدولة الإسلامية في العراق والشام، وعليه إنطلق فارسان من فرسان دولة الإسلام مدججين بأسلحتهم صوب مقر فضائية صلاح الدين التي ما فتأت تدس السموم وتشوه الحقائق".
ومايزال العراق على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب، وتعرض الصحفيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قتل 273 صحفيا عراقيا و أجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 161 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 62 فنيا و مساعدا إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الإخرى التي إستهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت إستهدافهم بسبب العمل الصحفي ، وأختطف 65 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين . حسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية. إلا إن جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم.
مرصد الحريات الصحفية إذ يدين الجرائم الوحشية التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، فإنه يدعو رئيس الحكومة العراقية للتدخل  ووضع آلية حماية مناسبة لتجنب إستهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في البلاد.
مرصد الحريات الصحفية  (JFO)  منظمة مستقلة ،  مقرها بغداد ،  تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية .و تعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود .   
Journalistic Freedoms Observatory, an independent organization based in Baghdad that monitors and defends media freedom and journalists (www.jfoiraq.org)
العراق – بغداد  -  الهاتف الارضي / 0096417186706/ الهاتف النقال / 009647708934807 / 009647901514862  / البريد الالكتروني  info@jfoiraq.org
 

2  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / صحفيون يهاجرون من الموصل مع تصاعد وتيرة الهجمات المسلحة ضدهم في: 22:37 31/10/2013
صحفيون يهاجرون من الموصل مع تصاعد وتيرة الهجمات المسلحة ضدهم

31- 10- 2013
يندد مرصد الحريات الصحفية بشدة بالهجوم المروع الذي تعرض له مراسل ومصور قناة المسار في مدينة الموصل الأحد الماضي، ويطالب الجهات الأمنية بوضع إستراتيجية واضحة لحماية الإعلاميين هناك، ووقف الإستهداف الذي يتعرضون له كل يوم، ويدعو الى عدم تجاهل التهديدات التي أطلقها مسلحون بتصفية الصحفيين في تلك المحافظة بعد تسريبات عن وجود قائمة بأسماء عدد منهم بغرض تنفيذ إعتداءات مسلحة ضدهم بعد شهر كامل شهد قتل اربعة منهم، مما جعل مايقرب من 40 صحفياً وإعلامياً يغادرون المدينة بحثاً عن ملاذ آمن.
وأبلغ محمد حسن، مرصد الحريات الصحفية، إن شقيقه فلاح حسن الذي يعمل لحساب قناة المسار الفضائية "تعرض الى إعتداء مسلح من قبل مجموعة أشخاص تستقل سيارة مرت مسرعة في حي الثقافة شمال الموصل، الاحد الماضي، حين كان عائدا من عمله".
 وأضاف الحسن، ان الإعتداء تسبب بإصابات خطرة في أنحاء من جسد شقيقه، حيث إستقرت سبع إطلاقات نارية في منطقة البطن والكليتين، وتم نقله الى مستشفى الحمداني وأجريت له عملية جراحية عاجلة تم خلالها إستخراج ثلاث إطلاقات من منطقة البطن، وماتزال أربع منها في الكليتين بإنتظار إجراء تداخل جراحي، حيث يرقد في المستشفى بحالة حرجة وغير مستقرة وتبعث على القلق.
واعرب صحفيون محليون من مخاوف التصفية، وكشفوا الاسبوع الماضي، لمرصد الحريات الصحفية، عن معلومات ابلغ بها عدد من الصحفيين من قبل مصادر امنية وعسكرية رفيعة المستوى، بان هنالك "قائمة تصفية تشمل اسماء عدد من الصحفيين في المدينة".
ووفقاً لـموقع اخبار "السومرية نيوز"، أن "القوات الأمنية عثرت خلال عملية دهم وتفتيش لأحد أوكار المجاميع المسلحة، على قائمة لتصفية عدد من الصحفيين تضم قرابة 44 صحفياً يعملون في مختلف مجالات الصحافة والإعلام".
ويقول الصحفي سلام صالح، ان زميله فلاح حسن "تلقى تهديدات سابقة من قبل جماعات مسلحة مجهولة الهوية، كانت تصله بأستمرار عبر رسائل مكتوبة كان يجدها قرب باب داره واخرى كانت تصله عبر وسائل الكترونية.
ويبين المسح الذي اجراه مرصد الحريات الصحفية، ان مايقرب من 40 صحفياً وإعلامياً قاموا بهجرة جماعية من المدينة، بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدتها المحافظة، حيث غادر 12 صحفياً  البلاد متوجهين إلى تركيا، فيما غادر 6 أخرون إلى إقليم كردستان، بينما توجه مايقارب من 20 صحفاً للاقضية والنواحي والقرى الواقعة تحت سيطرة إقليم كردستان، والتي تعدُ اكثر استقراراً.
وبحسب مؤشرات مرصد الحريات الصحفية، فان مدينة الموصل تعد الاخطر على الصحفيين، حيث شهدت المدينة منذ الغزو الامريكي للبلاد مقتل 48 صحفياً واعلامياً بمفردها.
ومايزال العراق على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب، وتعرض الصحفيين والعاملين معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قتل 265 صحفيا عراقيا و أجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ، منهم 151 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 55 فنيا و مساعدا إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الإخرى التي إستهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت إستهدافهم بسبب العمل الصحفي، وأختطف 65 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين. حسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية. إلا إن جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم.
مرصد الحريات الصحفية إذ يدين الحادث ويشجبه بشدة فإنه يستغرب عجز السلطات الأمنية عن ملاحقة الجناة، وضعف الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، في مؤشر على التهاون وعدم الجدية في التعامل مع هذه الحوادث التي تتكرر من حين لآخر، بل وتتلاحق خلال أسابيع كما حصل خلال الأيام الماضية، ويشير الى عدم تدخل مجلس المحافظة والحكومة الفدرالية في بغداد في وضع حد لتلك الإعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم الى العدالة.
 

3  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / حرية الصحافة في العراق 2012 الاسوأ منذ سقوط نظام صدام الصحفيون تحت الوصاية العسكرية، وسعي حكومي للس في: 14:12 03/05/2013
حرية الصحافة في العراق  2012 الاسوأ منذ سقوط نظام صدام
الصحفيون تحت الوصاية العسكرية، وسعي حكومي للسيطرة عليهم

أجرى الأبحاث و المقابلات،  زياد العجيلي. ووفر مركز ميترو  ممثل مرصد الحريات الصحفية في كردستان، أبحاثاً إضافية
إستهلت الحكومة العراقية العام 2012  بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام العراقية، وإستخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحفي خصوصا ضد الصحفيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق، ومنع آخرون من تغطية الإحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المدن.
ولم يسلم الصحفيون العراقيون والأجانب من عمليات الإعتقال والإحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدها العراق دفعت المؤسسات الإعلامية العراقية أثمانها بإعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، وتنكيل بالفرق الإعلامية والصحفية.
كانت سنة 2012 الأولى بعد الإنسحاب الأميركي من العراق، وتحملت النخب السياسية والثقافية ومؤسسات الصحافة، اثآراً سلبية لهذا التطور عبر عن إنحسار التأثير الدولي على صانعي السياسات في بغداد.
ومنذ الأشهر الأولى من العام الماضي دفعت الحريات الصحفية في العراق ضريبة أزمة سياسية عميقة وأصبحت تقريبا بلا غطاء نتيجة تخلي أغلب الكتل والأطراف السياسية عن إلتزامها بعدم تسييس الصحافة في صراعاتها على السلطة وحماية الحريات والدفاع عنها وفق ما نص عليه الدستور.
 ومر العراق بحالات مثيرة للقلق ومؤشرات مختلفة خطيرة تجاه تقييد حرية الصحافة المستقلة في البلاد، ووثق مرصد الحريات الصحفية الهجمات الشرسة التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية العراقية والصحفيين المستقلين في البلاد، بالأضافة إلى عمليات التضييق الرهيبة التي تعرض لها الصحفيون الميدانيون.
ومازالت السلطات التنفيذية والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحفيين وتجوالهم في المدن العراقية، فحركة أي صحفي أو فريق إعلامي يتطلب موافقات تصدرها القيادات العسكرية والأمنية.
وبحسب الكثير من الصحفيين وخبراء الإعلام فإن أسباب تراجع الحريات الصحفية وإرتفاع معدلات التضييق على العمل الصحفي يعود بعضها إلى أن  الصحافة المستقلة فقدت غطاء الحماية التي كانت توفرها لها المنظمات الدولية والتي تراجع حضورها في العراق بعد الإنسحاب الأميركي نهاية عام 2011.
الإنتهاكات والهجمات والإعتداءات التي تعرض لها الصحفيون و الإعلاميون مابين 3 ايار/مايو 2012إلى 3 ايار/مايو 2013، تبين بأن هناك تخطيطاً لمساعٍ حقيقية تهدف إلى السيطرة على وسائل الإعلام وحركة الصحفيين وممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من مزاولة عملهم بحرية، ما يؤثر في مصداقية التغطيات الصحفية لوسائل الإعلام التي باتت عاجزة عن الوصول إلى أرض الحدث ونقل الصورة كما هي بعيداً عن المؤثرات السياسية والدينية والمذهبية.
وتمكنت الحكومة العراقية من تمرير قانون "حقوق الصحفيين" الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير وقضايا النشر، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة.
وحسب دراسة أجراها "مرصد الحريات الصحفية" ومجموعة من خبراء التشريعات، فأن القانون الذي يتكون من 19 مادة يتضمن في الغالب تعريفات غامضة، وتعمد بعضها إلى تحجيم الوصف اللائق بالعاملين في وسائل الإعلام وتضعهم في دائرة الوصف الوظيفي الملزم وهو ما لا يتيح التعاطي الإيجابي مع أشكال من العمل الصحفي خارج هذا الوصف خاصة بالنسبة لمجموعات تمارس أعمالاً إستحدثت في الوقت الحالي مواكبة لتطورات تقنية متصاعدة أتاحت لأفراد أن يشتغلوا عبر الانترنت ومن خلال التدوين والإدارة الخاصة بغرف الأخبار. وبالتالي فان القانون يحرم هؤلاء الناشطين في مجال التدوين من إمتيازات طبيعية تمنح لهم في هذا السياق.
ويعامل القانون الصحفيين، في بعض مواده، خاصة المتعلق منها بالحماية، كما لو أنهم اطفال صغار بحاجة إلى دورات تلقيح متكررة على مدار العام، بينما يتيح للسلطات أن تحكم عمل الصحفي وفق المزاج الأمني والسياسي وهذا توجه خطير لأنه يقيد حراك الصحفيين ويحجب عنهم معلومات ومهام مفترضة.
وتربط فقرات هذا القانون، الصحفيين بقوانين سابقة تبالغ في المعاقبة على مايسمى "جرائم النشر" وتحدد حرية الصحافة بما ينسجم مع نظام القمع والاستبداد والدكتاتورية في النظام السابق، وهو أمر يتقاطع مع أحكام الدستور الحالي جملة وتفصيلاً.
ومن بين الأمثلة على تلك القوانين ما ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 وقانون وزارة الإعلام (المنحله) رقم 16لسنة 2001 وقانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 وقانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل والنافذ.
وتعتبر هذه القوانين في عمومها من مخلفات النظام الديكتاتوري وإستمرار العمل بها يقوض بشكل كبير حرية الصحافة والتعبير.
وعلى هذا الأساس فإن "مرصد الحريات الصحفية" يسعى إلى إتخاذ التدابير والإجراءات الممكنة لتغيير هذه التركة الثقيلة من القوانين لم تعد تنتمي إلى روح العصر.
ولم تقف مساعي السلطات الحكومية للسيطرة على إستقلالية وسائل الإعلام عند هذا الحد، فقد كشف "مرصد الحريات الصحفية" عن وثيقة رسمية حصل عليها في حزيران من العام الماضي، تنص على وقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا وأخرى معروفة على نطاق دولي.
وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في  28-4-2013  تعليق رخص عمل 10 قنوات فضائية لـ"تبنيها خطاباً طائفياً" رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على "تمزيق" نسيج العراق الاجتماعي من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية والدعوة إلى ممارسة أنشطة "إجرامية انتقامية"، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي "ليست حقاً مطلقاً".
و القنوات هي (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والانوار2، والتغيير، والفلوجة، والجزيرة ، والغربية)، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت "نهجاً تصعيدياً اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي" من دون أن تطرح امثلة وادلة عن حقيقة "التهديد" الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على "النسيج الاجتماعي العراقي".
 
وأثارت هيئة الإتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج اطار الشرعية. فلم تستطع هيئة الإتصالات والإعلام التمييز بين التنظيم والتقييد، وذلك يرجع بشكل رئيس إلى غموض لوائحها وغياب الرقابة البرلمانية على أدائها، ما إدى لإتخاذ إجراءات مجحفة بحق بعض وسائل الإعلام بدعوى خرق اللوائح.
الهيئة وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، خصوصاً تلك التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما إدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الإتجاه، فإتخذت الهيئة قراراً بإغلاق قناة "البغدادية" الفضائية أضافة إلى سحب ترخيص البث الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" باللغة الإنكليزية.
الفترة الماضية التي وصفت من قبل عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين العراقيين بأنها "الأسوأ منذ سقوط صدام" لم تخل من محاولات إيجابية قادها برلمانيون في لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي لإلغاء قانون "جرائم المعلوماتية" الذي شغل الأوساط الصحفية المحلية والدولية لسنوات عدة لكونه يفرض رقابة مشددة على مستخدمي شبكة المعلومات الدولية الأنترنت.
ففي 5-2-2013 كشفت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، بحسب مخاطبات رسمية حصل عليها "مرصد الحريات الصحفية"، عن إلغاء مسودة قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت، معلنة موافقة رئاسة البرلمان على التوقف عن المضي بتشريعه، معللة ذلك بإن القانون بات قديما وإن الوضع الأمني الذي إستلزم تشريعه أصبح أكثر إيجابية.
وطلبت اللجنة من رئاسة مجلس النواب رفع مسودة القانون من الصفحة الألكترونية للمجلس.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية علي الشلاه لـ "مرصد الحريات الصحفية"، إنه "لايمكن أن تسن هكذا قوانين في البلاد لأنها تقوض من سلطة الديمقراطية". وأوضح الشلاه، وهو نائب عن "إئتلاف دولة القانون"، إن طلبه لنقض المسودة تأخر في رئاسة المجلس أكثر من 6 أشهر وإن "الموافقة على إلغائه ستمنحنا مجالا أوسع لتعزيز حرية الرأي والتعبير".
إلى ذلك فإن الفترة الماضية شهدت إنتعاشاً ملحوظاً لـما بات يعرف  بالإعلام الجديد "New Media"، من خلال ظهور جيل جديد من المدونين في مواقع التواصل الإجتماعي إستطاعت أحياناً توجيه الرأي العام العراقي نحو قضايا أجتماعية وسياسية ودينية لربما كان محرم طرحها للجدل العام.
مؤشرات حرية الصحافة هذا العام قد تختلف نوعيا عن الأعوام الماضية، فالإعلان الذي صدر من قبل القيادات العسكرية بعدم السماح للصحفيين الأجانب دخول المناطق التي شهدت إحتجاجات شعبية يعطينا مؤشرات خطيرة للغاية، حيث قرّرت السلطات الأمنية العراقية منع دخول الصحفيين الأجانب، إلى محافظة الأنبار غرب العراق.
وفي 3 مارس/ اذار من هذا العام صرح قائد عمليات الأنبار الفريق الركن مرضي الدليمي بالقول "تلقينا تعليمات من جهات عليا تقضي بمنع أي صحفي غير عراقي من دخول محافظة الأنبار". وفي أبرل نيسان 2013 منع الصحفيون من الإقتراب من بلدة الحويجة التي تجمع فيها محتجون ناقمون على الحكومة حاصرتهم قوات عسكرية وأمنية.
وقد تم إقتحام الساحة التي تجمع فيها المحتجون في الحويجة فجر يوم 23- نيسان أبرل من هذا العام وحصلت إشتباكات دامية سقط فيها العشرات بين قتلى وجرحى من دون تغطية إعلامية.
 وتبادلت الحكومة العراقية وخصومها الإتهامات حول من تسبب بإراقة الدماء، فيما إدى غياب الصحفيين إلى فقدان رواية محايدة وتوثيق منهجي لما حصل هناك.
تقرير مرصد الحريات الصحفية يشمل الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في إقليم كردستان التي تمثلت بالإحتجازات التعسفية والملاحقات القضائية بسبب إنتقادهم لسلطات الإقليم .
حيث قامت حكومة كردستان المتمتعة بحكم فدرالي  في العراق، بإجراءات تعسفية ضد الصحفيين، وقامت قوات الشرطة والأمن الخاص(الأسايش) بإعتقال صحفيين وتحطيم معداتهم وفي حالات أخرى  لنشرهم تقارير صحفية تكشف عن حالات فساد إداري ومالي في الإقليم .
وبحسب مركز مترو الذي يمثل مرصد الحريات الصحفية في إقليم كردستان، فأن الصحفيين هناك مازالوا يواجهون الإتهامات وفقا لمواد قانون العقوبات العراقي.
ويشير تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن حكومة الإقليم "تساهلت مع المضايقات ومحاولات ترهيب الصحفيين وغيرهم من المنتقدين والساعين إلى فضح الفساد الرسمي وغيره من المخالفات، وأتاحت مناخاً للإفلات من العقاب لمن يرتكبون تلك الإنتهاكات بحق المعارضين.
  مجمل الإنتهاكات التي سجلها مرصد الحريات الصحفية لهذا العام بلغت  293 وصنفت بـ 68 حالة إحتجاز وإعتقال و 95 حالة منع وتضييق و 68 حالة إعتداء بالضرب  و7 هجمات مسلحة و 51 إنتهاكاً متفرقاً و13 حالات  إغلاق وتعليق رخص في حين سجل هذا العام مقتل صحفيين إثنين، وعادة ماتكون هذه الأرقام مقاربة للإنتهاكات التي تسجل سنوياً الا إن عملية إعتقال الصحفي الفرنسي نادر دندون وإتهامه بالتجسس شكل صدمة كبيرة للأوساط الصحفية المحلية والدولية.
وفي المحصلة فإن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحفي لا تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من "السلامة المهنية" في بلد مايزال يعاني آثار العنف والإنقسامات.
وفي هذا السياق يجدر الإشارة إلى ما تعرضت له 4 صحف عراقية مطلع نيسان (أبرل) 2013 من هجوم متزامن على يد مسلحين إدى إلى الإعتداء الوحشي بالضرب والطعن بالسكاكين على عدد من الصحفيين وإحراق محتويات بعض مكاتب تلك الصحف.
وعلى رغم مرور نحو شهر من تلك الأحداث لم تتم ملاحقة المهاجمين ولم يتم الكشف عن الجهات التي تقف وراء ذلك،على رغم تأكيد وزارة الداخلية العراقية إمتلاكها مواد فلمية تمكنها من التعرف على المهاجمين.
حالات القتل
مايزال العراق على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب وفقا للجنة حماية الصحفيين الدولية، وتعرض الصحفيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قتل 261 صحفيا عراقيا و أجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ، منهم 147 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 52 فنيا و مساعدا إعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الأخرى التي إستهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت إستهدافهم بسبب العمل الصحفي ، وأختطف 64 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين . حسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية. إلا إن جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم. وشهدت هذه الفترة مقتل صحفيين عراقيين في هجمات مختلفة.
وفي 30-7-2012 قتل مقدم برامج في قناة "سما الموصل" بهجوم لمسلحين جنوب شرق الموصل، وأبلغ اكرم توفيق مدير قناة "سما الموصل"، إن مقدم البرامج الرياضية والترفيهية الصحفي غزوان انس قتل في هجوم لمسلحين مجهولين على منزله بجنوب شرق مدينة الموصل.
وقال توفيق، إن " اربعة مسلحين هاجموا منزله في حي سومر جنوب شرق مدينة الموصل، وقاموا بإطلاق النار عليه، ما إدى إلى مقتله على الفور واصابة طفله البالغ من العمر اربعة اشهر  كما أصيب في الحادث زوجته وامه".
وفي 18-11-2012 عثرت القوات الأمنية العراقية على جثة الصحفي سمير الشيخ علي الذي يعمل رئيساً لتحرير صحيفة "الجماهير البغدادية"في منطقة الشيخ عمر وسط العاصمة العراقية بغداد، وهي مصابة بعدة إطلاقات نارية.
وفي إتصال هاتفي لمرصد الحريات الصحفية مع هيئة تحرير صحيفة "الجماهير البغدادية" قال محرر فيها، إن سمير الشيخ علي رئيس التحرير قتل، عندما كان يقود سيارته في منطقة الشيخ عمر الصناعية وسط بغداد، أوضح إن علي "تعرض لثلاث إطلاقات نارية إستقرت في صدره وأودت بحياته دون أن يتمكن أحد من إسعافه".
 
الإغلاق والتضييق على المؤسسات الإعلامية
سحبت السلطات العراقية في العام الماضي ترخيص البث الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية باللغة الانكليزية  (BBC – World Service)، وقامت السلطات العراقية في حزيران / يوليو العام الماضي بوقف بث هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة الإنكليزية وسمحت بالبث فقط للإذاعة باللغة العربية، مدعية إن هيئة الإتصالات والإعلام لاتملك ترددات كافية.
وفي 2012-12-17 اغلقت السلطات العراقية قناة البغدادية واذاعة المحبة، قوات أمنية كبيرة طوقت مبنى قناة البغدادية وسط العاصمة العراقية بغداد وطلبت من العاملين فيها ترك المبنى دون أن تتجاوز على أي موظف، فيما قامت قوة عسكرية بإقتحام مبنى إذاعة المحبة في منطقة الوزيرية وقطعت البث وأخلت المبنى من العاملين فيه بحجة إن الإذاعة لم تدفع الرسوم المالية المترتبة عليها من قبل هيئة الإعلام والإتصالات.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إغلاق مكاتب قناة "البغدادية" الفضائية الخاصة في العراق، بناءا على أوامر قضائية.
وقالت الداخلية في بيان لها، إنه "إستجابة لأوامر قضائية صادرة من هيئة الإعلام والإتصالات، وبإعتبار الوزارة هي الجهة التنفيذية الواجب عليها تنفيذ أوامر السلطات القضائية، فقد نفّذت الوزارة أمراً بغلق مكاتب قناة البغدادية".
وحاولت السلطات العراقية في العام الماضي إيقاف عمل 44 وسيلة إعلام محلية وأجنبية. 
 وكشفت وثيقة رسمية حصل عليها مرصد الحريات الصحفية 23-6-2012، إن قوات الأمن في العراق تلقت أوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية، وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي وراديو مونت كارلو وراديو سوا وإذاعة صوت أمريكا.
الوثيقة التي حصل عليها  المرصد صادرة عن هيئة الإتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها إلى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان.
وتضمنت الوثيقة أوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية وإذاعة نوا وإذاعة المربد ووسائل إعلام أخرى مختلفة.
وتقول الوثيقة التي وافق على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي طالباً  من قسم العلاقات والإعلام في الوزارة إتخاذ اللازم، ان " سيادته أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وضرورة أشعار تلك القنوات بمراجعة هيئة الإعلام والإتصالات".
وفي قرارات سابقة أثارت هيئة الإتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة أساليب ضغط خارج إطار الشرعية، وإنها وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما إدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الإتجاه.
الوثيقة التي عممتها وزارة الداخلية على قواتها المنتشرة في بغداد  في 8 آيار من العام الماضي أي بعد 5 أيام من الإحتفالات العالمية بحرية الصحافة، تفاوتت فيها المناطق التي يمنع فيها عمل المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية، في حين أبلغت الهيئة وزارة الداخلية إنها علقت رخصة عمل كل من قناة البغدادية وقناة الديار وقناة البابلية وراديو المربد.
ووفقاً للوثيقة فأن قنوات ووسائل إعلام أخرى قالت عنها الهيئة إنها غير مرخصة وطلبت من الداخلية العراقية إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وكانت هيئة الإتصالات و الإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الإنتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي "تشجع على العنف الطائفي".
ولاحظ الخبراء الدوليون ان اللائحة المذكورة تعاني من عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات المنافذ الإعلامية العراقية.
ويقول الإعلامي سرمد الطائي إن  اللائحة تبين أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة إستخدامها.
ويطالب الطائي بفتح حوار عاجل بين الوسط الإعلامي العراقي وهيئة الإعلام والإتصالات لإعادة النظر جذريا في العلاقة الغامضة والفضفاضة بين الهيئة والمؤسسات الإعلامية الأهلية.
وتنص اللائحة أن على المؤسسات الإعلامية "الإمتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف أو الطائفية"، وذلك دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والطائفية.
 كما تنص اللائحة على إن جميع منافذ البث الإعلامي والصحفيين التماس التصريح من الهيئة قبل العمل في العراق، لكن لا توفر معلومات كافية عن المعايير التي تلجأ إليها الحكومة أثناء منح التصاريح.
 اللائحة تمنح الهيئة سلطة إغلاق أو تجميد أو تغريم أو مصادرة المعدات على المخالفات الصغيرة التي تُرتكب للمرة الأولى لشروط الترخيص بالعمل.
وفرضت هيئة الإتصالات، مبالغ مالية كبيرة العام الماضي على المؤسسات الإعلامية العاملة في البلاد ، كأجور لإستخدام الطيف الترددي،  وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و 600 مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون و نصف دولار أمريكي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أمريكي.
 
 
الأمثلة على الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون
 
في 8-5-2012 إعتدت قوات أمنية بالضرب على فريق قناة السومرية في أربيل، من قبل قوات أمنية تابعة لجهاز الأسايش، عندما كانو يقومون بتغطية إخبارية لتظاهرة نظمها العشرات من الأشخاص أمام مبنى البرلمان الكردستاني إحتجاجا على ما نشرته أحدى الصحف المحلية من مواد عدت "مسيئة للدين الإسلامي".
عمار طلال المدير المفوض لقناة السومرية الفضائية قال لمرصد الحريات الصحفية، إن قوات الأمن بمحافظة أربيل إعتدت بالضرب على فريق السومرية وصادرت معداتهم الصحفية أثناء تغطيتهم لتظاهرة نضمها عشرات الأشخاص هناك.
وفي 6-7-2012 تعرض ثلاثة من مراسلي قناة الحرية للإعتداء من قبل الأجهزة الأمنية. وقالت المديرة العامة لقناة الحرية فيروز حاتم لوكالة (أصوات العراق)، إن ثلاثة من مراسلي القناة تعرضوا للإعتداء والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية في ثلاث محافظات، وبدون سبب يذكر.
و أوضحت حاتم إن " كادر قناة الحرية الفضائية تعرض إلى إعتداءات، في ثلاث محافظات هي بغداد والديوانية وديإلى، من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة فقد تعرض مصورنا في بغداد سامر عبد المجيد من قبل حماية وزير الكهرباء "، فيما "تكررت الحالة في محافظة الديوانية حيث تعرض مراسلنا محمد اسماعيل للضرب والتهديد بالتصفية عند تغطية التفجيرات التي حصلت في المحافظة ومنع من دخول المستشفيات".
وفي حادث ثالث، تابعت حاتم إن "مراسلنا منجد الخزرجي تعرض في محافظة ديإلى للضرب وكذلك للإحتجاز على الرغم من إمتلاكه لكافة الموافقات الأمنية والرسمية والأصولية في ممارسة عمله اليوم في تغطية الأخبار اليومية".
 
وفي 6-7-2012  تعرض 11 صحفيا للإعتداء من قبل الأمن في أربيل من قبل عناصر أمنية، وقال مسؤول العلاقات في مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين آوات علي ، إن "المركز تسلم شكوى من 12 صحافيا أكدوا فيها إعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية عليهم، ومنعهم من تغطية إضراب في مستشفى الطوارئ بإربيل.
وفي 6-7-2012  منع قائد شرطة ديالى قناة الحرة من التغطية الصحفية، هادي العنبكي مراسل القناة في ديإلى، قال إنه توجه إلى وسط بعقوبة لتغطية آثار إنفجار سيارة مفخخة وسط المدينة بعد ساعتين من حدوثه فوجئنا بوجود قائد الشرطة وحضور أمني مكثف وما أن رأنا حتى قال "إسحبوا شريط التسجيل وممنوع التصوير" حيث صادرت القوى الأمنية برفقته الشريط ومنعونا من التغطية.
 
وفي 2012-09-01 إحتجزت إستخبارات وزارة الدفاع 3 صحفيين ونكلت بهم وسط بغداد، وأبلغ صفاء ذياب وهو صحفي حر، مرصد الحريات الصحفية، إنه وزميليه عمر الجفال وصفاء خلف كانوا يقومون بعمل ميداني في منطقة تضم أماكن تراثية حين إعترضهم العناصر المنتسبون للفرقة الحادية عشرة، وقاموا بتقييدهم على الفور وتعصيب أعينهم والتنكيل بهم بطريقة قاسية وغير مقبولة ثم مصادرة كامل معداتهم الصحفية ، ونقلهم إلى مقر الفرقة بعد تعريض الزميل خلف للضرب والإهانة.
وفي 27-9-2012 إقتحم مسلحون مكتب قناة الفيحاء في الموصل وهددو كوادرها في بقية العراق، من قبل مسلحين يشتبه بإنتمائهم لما يسمى دولة العراق الإسلامية.
محمد الطائي مدير عام قناة الفيحاء الفضائية قال، إن المسلحين الذين إقتحموا مبنى القناة في الموصل قاموا بتدمير محتوياته وإتلاف اجهزة البث والإتصال والتصوير وهددوا العاملين فيه بالقتل في حال العودة إلى العمل مستقبلا وتركوا بيانا موقعا من والي الموصل بهذا الشأن.
 
وفي 9-10-2012 لفقت تهمة الإرهاب والإنتماء للبعث ضد الصحفي عماد العبادي، وفي هذا الإطار كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ذي قار لمرصد الحريات عن قيام أحد ضباط التحقيق في المحافظة بإجبار ثلاث معتقلين للإعتراف بإنتمائهم لحزب البعث المحظور في خلية سرية يرأس إجتماعاتها الزميل عماد العبادي الإعلامي البارز في قناة البغدادية.
وفي تعليقه على القضية، يقول الإعلامي عماد العبادي إن هذا "الإستهداف يأتي من العقلية الموجودة من بعض ممن ينتمون لسلطات أمنية، ما زالت ترى في الصحافة التي تتناول ملفات الخدمات والكهرباء والفساد الإداري بأنها تهدد النظام العام ويصنفونها في خانة التخريب، لا بل حتى الإرهاب".
 
وفي 23-10-2012 تعرضت صحفية للطعن بسكين وسط بغداد،  وقالت شهد ضياء مهدي التي تعمل في قسم التحقيقات بصحيفة "الغد" اليومية ، وهي تتعافى من إصابة في الخاصرة نتجت عن طعنة بسكين بعد  غادرت مركز شرطة السعدون حيث كانت تعمل على تحقيق إستقصائي عن محتجزات يبلغ عددهن أكثر من 180 إمرأة تم إقتيادهن من بيوت دعارة في ذلك المركز بعد ورود معلومات خاصة عن القضية من مصادر في الشرطة.
في 11-11-2012 تعرض كادر القناة  الرشيد في مدينة  الموصل للمضايقة والمنع من أداء مهمته الإعلامية عندما قامت قوة من إستخبارات الفرقة الثانية بمنع المراسل أحمد عبد الجبار مصطفى والمصورعلاء أدور جميل من تغطية حضور السيد علي الأديب وزير التعليم العالي إلى جامعة الموصل ومنعتهما من الدخول .
مدير مكتب قناة الرشيد الفضائية في الموصل زياد طارق السنجري  أكد إن فريق العمل كان يحمل الباجات والأرواق والموافقات الأصولية لدخول الحرم الجامعي من باب كلية العلوم وقد تلقى مكتب قناة الرشيد دعوة رسمية من قبل مدير إعلام الجامعة السيد ثامر معيوف لحضور عدد من الفعاليات ووضع حجر الأساس للمستشفى الجامعي من قبل وزير التعليم العالي. ورغم  ذلك تم منع فريق عمل قناة الرشيد من تغطية الحدث .
وفي 19-11-2012 منعت القوات الأمنية فرق إعلامية تابعه  لثماني قنوات فضائية من تغطية إعتصام لموظفي إحدى منشأت وزارة الداخلية ، ولم تكتف تلك القوات بمنعهم بل قاموا بالتعدي عليهم إما بالضرب او باهانتهم من خلال استخدام ألفاظ نابية، وتلك القنوات هي ( البغدادية، وسما الموصل، والتركمانية، ووكالة العين الإماراتية، والموصل، والرشيد، وبغداد، وقناة العراقية الرسمية).
في 23-11-2012 تم إعتقال الصحفي باسل القادري  مسؤول صفحة شكاوى المواطنين في صحيفة الزمان ، من قبل مجموعة من عناصر إستخبارات وزارة الدفاع، حيث قامت بإقتحام منزله في قضاء الخالص شمال بغداد في الثانية عشرة  ليلا وإقتادته  بعد تكبيله إلى جهة مجهوله . ولم تفصح أية جهة أمنية عن أسباب أو مكان إعتقاله .
أما في 24-11-2012 طالب مرصد الحريات الصحفية رئيس الحكومة العراقية  نوري المالكي بالتدخل العاجل في سبيل الكشف عن ملابسات إعتقال الصحفية صباح حسن ،  لأكثر من عشرة أشهر  .وتوضيح أسباب نقلها إلى مدينة  تكريت  في محافظة صلاح الدين على الرغم من إنها تسكن مدينة بغداد . وتعرضها إلى تعذيب وحشي - وصل إلى حد تعريتها والتنكيل بها - في مديرية الجرائم الكبرى التي مقرها القصور الرئاسية  في تكريت ، وإنتزاع إعترافات منها حول جرائم لاعلاقة لها بها .
وتحدثت صباح عن  الواقع المرير الذي عانت منه ، وماتعرضت له  من تعذيب في قصور صدام بتكريت على يد عدد من  ضباط مديرية الجرائم الكبرى ، وكيف تناوب ضباط كبار على تعذيبها وإمتهان كرامتها وترويعها وإذلالها و(كي) جسدها بالسجائر وصب الماء البارد على جسدها وتعريتها أمام أنظار عناصر الشرطة. وكيف كان يتم نقلها بعد التعذيب محمولة بالبطانية من قصور صدام إلى وسط المدينة حيث مركز شرطة تكريت.
25-11-2012 قامت قيادة عمليات بغداد بمنع قناة البغدادية من تغطية مراسيم عاشوراء الدينية . الصحفيون الذين منعوا  أشاروا، إن نقاط التفتيش درجت على إبلاغ مراسلي ومصوري القناة المتوجهين إلى مدينة الكاظمية طيلة الأيام الثلاثة التي مرت بتعليمات خاصة من قيادة عمليات بغداد تقضي بمنع تواجد أي مراسل أو صحفي يعمل لحساب قناة البغدادية الفضائية من الدخول إلى حيث تجري المراسيم العاشورائية قائلين، ماعلاقتكم بالكاظمية؟.
إدارة وكالة البغدادية نيوز ومكتب قناة البغدادية في العاصمة أطلعوا مرصد الحريات الصحفية على رسائل وصلتهم من مسؤول رفيع المستوى في عمليات بغداد يصفهم فيها بعبارات قاسية للغاية تتهمهم بالولاء للنظام السابق وفي بعض منها العبارات التالية  "إنكم أذناب يزيد وعدي وصدام" وفي أخرى "أنا فخور جدا بأن أبواق (عدي ورنا ) ومن لف لفهم قد إستفزتهم قيادة عمليات بغداد فعادوا ينبحون كالكلاب مجددا".
وفي 30-11-2012 إعتدى عناصر من حماية مدير شرطة مدينة الناصرية  على مراسل شبكة  أخبار الناصرية في قضاء الرفاعي وليد كريم،  حيث قاموا بضربه وسبه، رغم علمهم المسبق بهويته الصحفية وأبرازه جميع أوراقه ومستمسكاته الأصولية المتعلقة بعمله الصحفي حال وصوله  موقع  أحداث الشغب التي شهدتها شركة "بتروناس" النفطية  بهدف التغطية الإعلامية، غير إنه تعرض لهجوم غير مبرر من قبل عدد من أفراد حماية قائد الشرطة الذي كان متواجدا هناك .
وفي 1-12-2012 هددت وتوعدت الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية الإعلاميين المتواجدين فيها ، جاءت تلك التهديدات على لسان  سالم حسين علوان محافظ المدينة ، حيث  توعد علانية بملاحقة الصحفيين والإعلاميين الذين "لا يتعاملون بمهنية" أو حيادية" مع القضايا المحلية لاسيما الخدمية منها، حسب وصفه. وإعترف علوان صراحة ، إن "إدارة المحافظة ترصد بنحو مستمر أي طرح بعيد عن المهنية الواجبة في العمل الإعلامي والصحفي تمهيداً لمقاضاة أي طرف ينتهج أسلوب التسقيط السياسي وفقاً للقانون"، مستدركاً "ليس لدينا مافيات أوعصابات ولن نلجأ للأساليب التي أستخدمت سابقاً مع الإعلاميين لأننا نتعامل معهم على وفق الثقافة القانونية".
من جانبه قال الصحفي  محمد إسماعيل، ردا على تصريحات علوان إن هنالك من "المسؤولين من ينظر إلى الصحفيين والإعلاميين على أنهم مجرد جنود مسخرة أو أبواق لتلميع واجهاتهم"، مضيفاً إن هؤلاء "يتناسون الدستور وقانون حقوق الصحفيين ومبادئ حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومة".
وفي  2-12-2012 قام رئيس حكومة  محافظة النجف  الشيخ قائد الشمري  ، بطرد ضياء هاشم الغريفي رئيس تحرير مجلة "أوراق نجفية"، من قاعة مجلس المحافظة . وبهذا الصدد قال الغريفي  إنه  تعرض لإهانة وتجاوز تضمنت عبارات قاسية أطلقها ضده رئيس الحكومة المحلية  أثناء حضوره جلسة إعتيادية ضمت أعضاء مجلس المحافظة وحضرها عدد كبير من الصحفيين العاملين في وسائل إعلام مختلفة تعمل في المحافظة  .
وأضاف، قام "رئيس المجلس  بعد بدأ جلسته بالتجاوز علي ثم قطع الجلسة وطردني من قاعة الإجتماع بطريقة غير حضارية ولا مهنية كما هدد وتوعد بأسلوب يثير الريبة، وحين سألته عن حرية الصحافة والتعبير وحق الحصول على المعلومة؟ رد علي بالقول، إنت محسوب على المحافظ ( عدنان الذرفي) ولاتسلط الضوء على إنجازات المجلس وتركز على جهة بعينها وتروج لها ! وهو أمر غير صحيح البتة لأنني أعمل مع الجميع وأوفر جهدي من أجل مدينتي، وهو مايفعله الغالب من الزملاء".
في 7-12-2012 أعلن  يعقوب يوسف عبدالله مدير مكاتب شبكة الإعلام العراقي مرصد الحريات الصحفية، إن إحسان الشوكة مراسل الشبكة في مدينة النجف توجه بتكليف من إدارة المؤسسة إلى حيث تنظم تظاهرة في مطار المدينه بعد حصوله على الموافقات الأصولية، وتوفر كتاب التخويل الرسمي الذي يتيح له التغطية الصحفية في كامل المحافظة، لكن القوات الأمنية المتواجدة هناك إعتقلته بعد مصادرة الكاميرا التي يحملها وإقتادته إلى جهة مجهولة.
وفي التاريخ ذاته. منع فريق العمل الخاص بقناة آسيا الفضائية  من التصوير حيث كانوا متوجهين إلى وسط بغداد لعمل تقرير تلفزيوني لحساب القناة، وعند وصولهم إلى التقاطع المؤدي إلى منطقة ( حافظ القاضي ) توقفوا عند نقطة تفتيش تابعة للواء الثاني، الفوج الأول، شرطة إتحادية، متوقعين سؤالهم عن وجهتهم وطلب الأوراق التي تخولهم ممارسة التغطية الصحفية، من قيادة عمليات بغداد. الا ان مراسل القناة علي الموسوي قال  إنه أبرز كتاب قيادة العمليات لعنصر الشرطة المرابط في نقطة التفتيش تلك، والذي بادرهم وبشكل غريب بالقول، "أنتم صحفيون مرتاحون، ونحن نتعذب في الشوارع لن أسمح لكم بالمرور، ولاأهتم لكتاب العمليات ولالغيره وأكبر رأس أدوسه"..
وأوضح الموسوي، وحين طلبت إليه إخبار الضابط المسؤول، رد قائلا، (الضابط وقندرتي )، وأخذ يدفعني ويضربني ويسحبني إليه بمساعدة شرطي آخر. بعدها تنحيت جانبا لتجنب المزيد من الإهانات والضرب خاصة بعد محاولتهم كسر الكاميرا التي نحملها حيث إتصلت على الفور بالعقيد المسؤول عن إصدار كتب التخاويل الخاصة بالفرق الإعلامية والتي نستحصلها عادة من قيادة عمليات بغداد والذي بدوره طلب إلي تقديم شكوى ضد عناصر نقطة التفتيش .
وفي 11-12-2012 قامت عناصر أمنية مشتركة بالتعدي على فريق صحفي لقناة السومرية. عمار طلال المدير المفوض لقناة "السومرية" الفضائية، قال لمرصد الحريات الصحفية، إن الزميلين عمر مجيد مراسل القناة والمصور محمد ماشاءالله كانا يرومان القيام بإجراء عدد من اللقاءات مع مواطنين لحساب برنامج          (شباب وبنات) الذي يبث من القناة في منطقة باب الشرقي عندما إعترضهما عدد من رجال المرور والدفاع المدني ووجهوا لهما كلمات نابية ثم إستخدموا معهما العنف بالضرب المبرح والشتائم بطريقة غريبة وغير مقبولة ولامبررة على الإطلاق.
وفي 10-1-2013 تعرض مصور صحفي مصور يعمل لحساب وكالة انباء محلية للضرب المبرح من قبل الشرطة ببغداد، وأبلغ الزميل حيدر الربيعي مصور وكالة أنباء بغداد الدولية، مرصد الحريات الصحفية، عن تعرضه للضرب من قبل دورية للشرطة المحلية، قرب جامع نداء الإسلام وسط بغداد، اثناء قياميه بواجب كلفته به الوكالة التي يعمل فيها.
وقال الربيعي، إن "أفراد دورية الشرطة المحلية بادروا بصورة مباشرة إلى شتمي، قبل أن يطلبوا هويتي الصحفية، وعندما إعترضت على أسلوبهم بادروا إلى ضربي وإهانتي أمام المارة، وأحتجازي في حوض السيارة الخلفي بشكل مهين، قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين لإطلاق سراحي".
وأشار الربيعي، إلى إن الإعتداء عليه من قبل عناصر دورية الشرطة المحلية تسبب بأصابته "بكدمات في وجهه أدت إلى تشويهه بطريقة قاسية وبأسلوب مهين وجارح نتيجة قيامهم بتوجيه لكمات إلى منطقة الوجه".
وفي  26-1-2013 أطاح رصاص الجيش بمصور يعمل لحساب قناة السومرية في الفلوجة  عندما كان يصور إحتجاجات شعبية في مدينة الفلوجة،امس الجمعة، ماإدى إلى إصابته بجروح بليغة في يده اليمنى.
وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في المدينة، إن الزميل عزيز غزال عباس المصور في فضائية السومرية تعرض إلى إصابة بليغة في يده اليمنى أثناء تغطية الإحتجاجات الشعبية في مدينة الفلوجة بعدما كان يصور الإحتجاجات والتظاهرات، مشيرا إلى إنه كان يرتدي ملابس العمل الصحفي مع وجود شعار لقناة السومرية الفضائية على ملابسه.
 
وفي 29-1-2013 كشف دبلوماسي في السفارة الفرنسية ببغداد، بإن "الشرطة العراقية إعتقلت صحافياً فرنسياً في بغداد لقيامة بإلتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية وأدخل أحد سجون العاصمة دون صدور أي تهمة بحقه".
وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "قوات الشرطة العراقية إعتقلت الصحفي نادر دندون (40 عاما) الذي يعمل لحساب مجلة "لوموند ديبلوماتيك" الشهرية الفرنسية"، موضحا أن دندون "أعتقل لقيامه بإلتقاط صور دون الحصول على موافقة رسمية".
 
وفي 26-2-2013 إعتقلت شرطة الناصرية  فريق عمل قناة محلية ، بعد أن تم الأعتداء عليهم وتحطيم معدات عملهم بطريقة غير مبررة وبعيدة عن اللياقة . حدث ذلك عندما كانوا يغطون حدثا أمنيا في مدينة الناصرية جنوب بغداد.
الزميل ياس الخفاجي رئيس قسم المراسلين في إذاعة وتلفزيون الأهوار الذي يبث منذ العام 2004 قال لمرصد الحريات الصحفية، إن فريقا من الصحفيين توجه بكتاب تخويل رسمي من الجهات الأمنية إلى مكان وقع فيه حادث عرضي للتغطية، ويضم مراسلا ومصورا ومساعدا فنيا، تم إستقبالهم من قبل ضابط برتبة ملازم سمح لهم بالمرور إلى داخل موقع الحادث حيث تلقاهم ضابط آخر برتبة نقيب أبلغهم بالمنع من الدخول والتغطية، وقد أبلغ المراسل أحمد البدري ذلك الضابط إنهم حصلوا على الموافقة المسبقة من الضابط ولديهم كتاب تخويل رسمي، ولايتطلب الحادث تكتما أمنيا لأنه حادث تعرض له عامل في موقع إنشاءات، لكن الضابط أصر على المنع وأخذ يوجه الشتائم للزملاء الثلاثة مع الضرب، أعقبه تصرف غريب حيث قام بإشهار مسدسه وضرب به الكاميرا التلفزيونية التي يبلغ ثمنها خمسة آلاف دولار وهي بعهدة فريق العمل الصحفي، ثم أقتيد الثلاثة إلى مركز شرطة البلدة بلاوجه حق.
وفي 2-4-2013 تعرضت  4 مؤسسات إعلامية وسط بغداد لهجمات منظمة من قبل مدنيين يحملون الأسلحة البيضاء، حيث قاموا بمهاجمة صحف (الدستور، والمستقبل العراقي، والناس، والبرلمان) وجميعها تتخذ من منطقة الكرادة وسط بغداد مقاراً لها.
 وأبلغ صحفيون وعاملون في الصحف التي تعرضت لهجمات إن مجموعات من الأشخاص الغاضبين، قامت بتكسير مكاتب وأجهزة المؤسسات والإعتداء على الموظفين فيها بالضرب وحرق سياراتهم، وبينوا إن عددا من زملائهم تعرضوا إلى إصابات شديدة وإن أحدهم تم رميه من سطح المبنى.
وقال يونس العراف المحرر في جريدة (البرلمان) اليومية، لمرصد الحريات الصحفية " ظهر أمس جاءت مجموعة بعضهم من رجال دين "شيوخ" لتقابل رئيس التحرير وجرى نقاش بين الطرفين بشأن خبر نشر في صفحات الجريدة يتحدث عن رجل دين شيعي .
أما مدير تحرير صحيفة الدستور منذر عبد الحر فيقول، إن "مقر الصحيفة أقتحم من قبل 30 شخصا تقريبا في حدود الساعة الرابعة والنصف عصرا من يوم أمس، بعد أن ضربوا الحرس المتواجد في مدخل الصحيفة وقاموا بسرقة سجل يحمل اسماء الموظفين".
وأضاف عبد الحر، وهو صحفي معروف، إلى أن "أربعة من الموظفين تعرضوا لضرب مبرح من قبل هؤلاء وبعضهم في حالة خطيرة، حيث ضربوا بـ"قبضات حديدية" على وجوههم ومناطق متفرقة من أجسادهم بالأضافة إلى تعرض مبنى الصحيفة إلى دمار كبير".
وهاجمت مجموعة أخرى مكونة من 30 شخصاً صحيفة المستقبل العراقي وقاموا بتحطيم معدات الصحيفة وحرق سيارة رئيس تحريرها.
ويقول علي الدراجي رئيس تحرير المستقبل العراقي، لمرصد الحريات الصحفية، إن "موظفي الجريدة إضطروا إلى العبور عن طريق سطح بناية الجريدة على المنزل المجاور لها، والتسلل إلى خلف بناية الصحيفة، بعد أن أخبرهم زميل لهم بضرورة أن ينجوا بأنفسهم لأن مقر الجريدة تعرض لإقتحام من قبل مجموعة مجهولة".
ويضيف الدراجي الذي تحظى صحيفته بأنتشار واسع، إنه "شاهد من أحد المهاجمين وهو يحمل (إسطوانة غازية) ويضرب بها زجاج سيارته التي كانت مركونة في باحة المقر".
ويوضح "سمعت المهاجمين يصرخ متهماً الجريدة بأنها تجاوزت على (المرجعية)، بينما الجريدة معروفة بتوجهاتها المساندة للمرجعية الدينية في النجف".
 وبحسب شهود عيان من العاملين في الصحف التي تم مهاجمتها فإن ملامح المقتحمين والأدوات التي قامو فيها بالضرب وتهشيم الأجهزة والمعدات في الصحف متشابهة.
ووثق مركز مترو ممثل مرصد الحريات الصحفية في إقليم كردستان الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون،  و شهد الإقليم محاولات عدة للحد من حریة الصحافة التعبیر بذرائع مختلفة، وقد مارست السلطات وسائل مختلفة لوضع المعوقات أمام العمل الصحفي في إقلیم کردستان.
وکانت معظم الخروقات الموثقة تشير إلى إن الصحفيين تعرضوا لإعاقة إنجاز مهامهم وتحطيم معداتهم الصحفية و الإستیلاء عليها، بالرغم من التهدید بالقتل و إخفاء المعلومات عن الصحفيین.
أمثلة عن الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في إقليم كردستان
تم رصد ١٧ حالة إنتهاك من بینهم ١٠ حالات من الحرق، والإعتقال، والتعدي الجسدي، والمنع من العمل، إهانات، مصادرة المعدات والسیارات، ضد ٢٦ صحفیا وإثنین من القنوات. مرتکبو هذە الإعمال کانوا من رجال الأسایش و بعض أفراد الشعب.
صرح فاخر هموندي، رئیس تحریر قناة زاکروس الفضائیة، قال في تصریح لمیترو "جاء قرابة ٥٠ شخصا من خلف مبني وزارة العدل لمهاجمة مکتبنا. لقد أضرموا النار في الأعشاب المتاخمة لساحة وقوف السیارات التابعة لمکتبنا، وکان أملهم أضرام النار في السیارات و بالتالي في المبنی." وأضاف "لم ینجحوا في مسعاهم لأنه کان وقت العمل الیومي حیث تمکن الحراس من إخماد الحریق. و تمکن الشرطة من إلقاء القبض علی بعض المتهمین حیث لم یتمکنوا من الفرار."
صرح رزکار کوجر، مراسل فضائیة کردستان ونائب رئیس مکتب أربيل لنقابة صحفيي کردستان، قال في تصریح لمیترو "کنا نغطي أحداث التظاهرات أمام البرلمان، حین شدني أحد المتاظهرین من قمیصي من الخلف ونعتوني بالیهودي، حینها أتت حشد من المتظاهرین و قاموا بالتعدي علینا ومزقوا قمیص المصور." وأضاف "حجوزنا في قبضتهم لمدة عشرة دقائق حتي إخبرتهم بأننا سنترك المکان، حینها أطلقوا صراحنا."
صرح درباز صالح مراسل الموقع الألکتروني خندان، صرح في حدیث لمیترو "حین کنا نغطي أحداث التظاهرات علی الشارع الستیني، قامت مجوعة من رجال الأسایش بضربي بالرکلات واللکمات وإستولوا علی کمبیوتري النقال والکامیرا، وقاموا بصدي واهانتي. لحد الآن لم إسترجع معداتي." تمکن من إعادة معداته بعدة ١٠ أيام من مدیریة الأسایش في أربيل.
صرح هیمن رانيي، مراسل الموقع الألکتروني روبار، صرح في حدیث مع میترو "تمکنت من الفرار من قبضة المتظاهرین قرب الجسر المعلق في تقاطع شورش، حیث قاموا بمهاجمتي وأهانوني ونعتوني بالیهودي. ولکن حین کنت أمام مبنى الفرع الثاني، قام أحد الحراس بتوجیه بندوقیته إلي، وأخبرني بأنه سیقتلني لو تحرکت. وقام بذلك أمام الکل."
صرح عفان أحمد عزیز، مراسل میتروغرافي في أربيل، قال في حدیث مع میترو "تم مهاجمتي من قبل أفراد الزیرفاني أمام مبني الفرع الثاني بدون أن التقط أیة صورة، وقاموا بإهانتي."
صرح اسو حامد، مدیر قسم الأخبار في قناة سبیدة، قال لمیترو "قامت قوات الزیرفاني بالهجوم علی طاقم قناتنا علی الطریق الستیني." وقد تم إعتقال الطاقم لمدة ساعة من الزمن.
صرح نبز شواني، مراسل فضائیة سحر، قال لمیترو "حین کنت أغطي أحداث أربيل أمام مبنی وزارة الأوقاف، و کنت برفقة أبراهیم عدنان، مصور ان ار تي، حین طلبنا من أحد ضباط الزیرفاني السماح بالتصویر، کان ردە الشتیمة والإهانات والتعدي، تجمعت حوالي ١٥ من أفراد القوة وقاموا بضربنا مستعملین أعقاب بنادقهم." وأضاف "بعد ضربنا، نقلونا في ناقلة عسکریة الی خلف مطار أربيل و ترکونا کلا لحاله في مناطق ماهولة. إنکسر أحد أصابعي وأصیب إثنان آخران بالأذی." و ظل إبراهیم عدنان في حالة الغیبوبة لمدة ساعات بعد ضربه من قبل قوات الزیرفاني حسب قول الفریق الطبي في مستشفی الطواريء في أربيل، وظل في حالة حرجة بعدها. وقال، بعد أن إستعاد صحته "حین هجموا علینا، لم أتمکن من حمایة معداتی. یقول الأطباء بأنه یجب علي أن أبقی تحت الرعایة الطبیة."
صرح فرمان محمد مراسل قناة ان ار تي في حدیث مع میترو "حین علمنا أن إبراهیم عدنان في المستشفي، ذهبت مباشرة لزیارته ولکن قام رجال الزیرفاني بإهانتي وأخبروني بأنني کنت أنوي تصویره وهو جریح. حدث کل ذلك حین کان حیاة المصور في خطر."
صرح یوسف مندلاوي، مراسل فضائیة السومریة في حدیث مع میترو "لقد تم إعاقة فریقنا المتکون من ثلاثة أفراد من قبل مجموعة یرتدون الزي المدني علی الشارع الستیني في أربيل. لقد أنزلوهم من السیارة وقاموا بضربهم والاستلاء علی معداتهم و هواتفهم، وإلقاء القبض علیهم. بعدها أطلقوا صراحهم وأخذوا السیارة" وإستمر قائلا "تم إسترجاع السیارة والمعدات بعد عدة أيام من مدیریة شرطة أربيل."
صرح توانا عثمان المدیر العام لقناة ان ار تي في حدیث لمیترو "قام مصدر غیر معروف بوضع التشویش علی ذبذبة البث لقناتنا و توقفنا عن البث لمدة ساعة."
صرح هنکاو هاشم، مراسل موقع سبي الألکتروني في أربيل في حدیث مع میترو "قامت فرقة من رجال الأمن بالزي المدني بایقافي علی الشارع الستیني في أربيل في طریقی الی تغطیة حدث معین. لقد طلبوا مني بطاقة التعریف الصحفي وبایدیهم مسدسات. حین أعطیتهم بطاقتي، أخذوا الکامیرا وارسلوني الی آمرهم الذي قام بالنظر في کل الصور الأربع مائة في ذاکرة الکامیرا. قاموا بإهانتي، ٢٠ دقیقة، سمحوا لي بالذهاب."
صرح هاوکار عبدالرحمن، مراسل فضائیة کوردسات في حدیث مع میترو "کنت علی الشارع الستیني في أربيل أغطي أحداث حرق محلات بیع الخمور، جاني أکثر من خمسة أفراد من رجال الأمن وبأیدیهم العصی، قاموا بضربي وضرب المصور وشیار کاکل. لقد أرادوا إبعادنا من المکان. بعد الضرب، قاموا بمطاردتنا لمدة خمس دقائق، ولکن جاء السائق لنجدتنا."
صرح سفین حامد مصور اي اف بي في حدیث مع میترو "حین کنت أصور المتظاهرون أمام مبنی البرلمان، أقترب مني أحد المتظاهرین غاضبا وإدعی بأني إلتقطت صورا له. ولکي إطمئنه باني لم ألتقط أیة صورة له، سمحت له بالنظر في ملفات الکامیرا، ولکن بعد أن تأکد إنه لایوجد صور له، قال بصوت مرتفع "ماذا تفعل هنا؟"" وأضاف سفین "بعد أن صاح الرجل، جاء إثنان من المتظاهرین وقال أحدهم بإني یهودي وطلب من الآخرین ضربي. لقد حاولوا الإستیلاء علی الکامیرا، ولکن قام قوات الانشطة المدنیة بإنقاذي ونقلي الی داخل حرم البرلمان."
صرح باراو وهاب مدیر مکتب أربيل في فضائیة کرکوك في حدیث مع میترو "قام رجال الأمن بالإستیلاء علی کامیرتي حین کنت أغطي التظاهرات."
صرح کل من خالد محمد و عباس أکرم من قناة کلي کردستان في حدیث مع میترو بأنه قام رجال الأمن بإیقافهم و مطاردتهم لاحقا بعیدا عن المکان.
صرح شاخوان شریف مراسل فضائیة ان ار تي في أربيل في حدیث مع میترو بأن قوات الأمن قامت بمضایقته حین کان یصور و طاردوه بعیدا عن المکان.
صرح هادي أربيلي مراسل إذاعة الحرکة الاسلامیة في حدیث مع میترو "کنت أزاول عملي الصحفي حول الأحداث، قامت قوات الأمن بإیقافي وإبعادي من المکان."
قامت محمکة في مدینة کفري یوم العاشر من مایو ایار بإصدار حکم بالسجن لمدة شهر بحق کاتب في أسبوعیة زنك و تغریم کلا من الکاتب و رئیس تحریر الأسبوعیة.
 قال سامان کریم رئیس تحریر الأسبوعیة في حدیث لمیترو "أصدرت المحمکة حکم السجن لمدة شهر بحق زانیار حمه غریب لنشره مقالا في الأسبوعیة بتاریخ السادس من حزیران یونیو لعام ٢٠٠٩." وأضاف سامان "صدر حکم بالسجن لمدة شهر ضد زانیار و غرامة مالیة قدرها ٢٢٥ ألف دینار، وغرامة مالیة بقدر ملیون دینار بحقي." وأضاف أيضا "کان القضیة متعلقة بالکتابة وحاولنا ان تکون اجرائات المحاکمة حسب قانون الصحافة، ولکن تم اصدار الحکم حسب قانون العقوبات العراقیة بحق زانیار، وانا بحسب قانون الصحافة." وأضاف، إن سبب محاکمة زانیار بموجب قانون العقوبات العراقیە لأنه "بالرغم من کتابته لعمود في منشور معین، لکنه لیس عضوا في نقابة الصحفیین."
صرح برهم عزالدین نائب رئیس تحریر مجلة جربة في حدیث لمیترو "إن هیمن اري، رئیس تحریر مجلة جربة رهن الإعتقال منذ السابع من مایو بدعوة قضائیة من قبل وزارة الأوقاف و مکتب المدعي العام." وأضاف قائلا "حاولنا مرارا إخراجه بکفالة مالیة ولکن کانت الدعوی بموجب قانون العقوبات العراقیة."
صرح ناصح خالد مدیر مکتب أربيل في قناة یککرتوو في حدیث مع میترو "تم إعتقال نجاة خدر مدیر قسم الإنتاج في القناة بتاریخ التاسع من مایو وهو في طریقه الی البیت من قبل مجموعة من الأشخاص کانوا یستقلون سیارة." وأضاف "کان قد إلتقط الصور یوم الثامن من مایو في تظاهرة أربيل وقد قام رجال من الأمن بالزي المدني بتهدیده."
طلب مرکز میترو یوم ٣٠ مایو من وزیر الثروات الطبیعة إصدار إعتذار رسمي بسبب الإهانة التي وجهها الی عضو في هیئة التحریر بمجلة لفین. وقد قام اشتي هورامي، وزیر الثروات الطبیعیة في وقت سابق بإهانة عضو الهیئة في مکالمة هاتفیة "لدى میترو نسخة من التسجیل الصوتي". وقد قال الوزیر للصحفي "أنتم تقومون بنشر الأکاذیب، وإنه لیس من شأني أن أصححها. ولیس الذین یقومون بالتحالیل البذیئة. إن هذا فعلا لمهزلة... من هو المحلل العدیم الفائدة الذي أحضرتموه لیقول کلاما کهذا؟" وأعلن مرکز میترو للرأي العام بأن هذا التسجیل الصوتي واحد من العدید من التسجیلات لأصوات المسؤولین في الأحزاب و الحکومة تجاه الصحفیین. وقد طالب رئیس الوزراء  بتصریح حول الموضوع.
شهر یونیو .
صرح محمود نوری قادر مراسل جریدة بارین في قضاء سیدصادق في حدیث مع میترو إنه حین کان یزاول عمله الصحفي یوم السادس من یونیو في مقبرة المدینة "منعني رجال الأمن والشرطة من العمل و هددوني و صادروا معداتي."
أعلن مرکز میترو یوم ١٢ من شهر یونیو "قام برلمان کوردستان بإنتهاك واضح في حق الصحفیین بمنعهم من تصویر جلسات البرلمان، و قام أيضا بمنع کامیرات التصویر حتی من دخول غرفة الصحفیین في البرلمان الذین یشاهدون من خلال الشاشة الجلسات الجاریة." قال تارق سرمامي، المستشار الإعلامي لرئیس البرلمان لصحفیي البرلمان "یمکن فقط بث المواد المسجلة من قبل المکتب الإعلامي في البرلمان.ولایمکن بث الجلسة بکامله مباشرة حیث تأثر علی مجری الجلسة. إذا أراد الصحفیون البقاء في الغرفة، فعلیهم أن لا یشغلوا کامیراتهم."
أعلن مرکز میترو إن وزارة الداخلیة کانت مهملة في تعاطیها لمسألة إختفاء الصحفي مولود افند، رئیس تحریر مجلة اسرائیل-کرد، وهو مواطن کردي من إیران، وقد سافر في وقت سابق مع صدیق الی السلیمانیة. وبعد إنفصاله عن صدیقه، قفل هاتفه لمدة، حتى تم إعادة تشغیله في صبیحة الیوم التالي لیخبر صدیقه "إنتهت البطاریة، سأعاود الإتصال بك لاحقا وأخبرك عن مکاني وما حدث. ولکني بخیر." وبعد هذا الإتصال، إنقطع الإتصال معه. صرح شیرزاد عمر، مسٶل العلاقات في اسرائیل-کورد لإوينه نیوز "إشتغل هاتفه یوم ١٢ من جدید، حاولت الإتصال معه، ولم یجب علی المکالمة، فإنقطع." وقال صدیق اخر ل افند لم یرد ذکر إسمه صرح لإوينه نیوز "اجابت سیدة بنعم بالفارسیة وانتهت المکالمة." من ذلك الیوم ولحد الآن هاتفه مقفول ولا أحد یعرف مکان رئیس تحریر مجلة اسرائیل-کورد. وفي الیوم الثالث بعد إختفائه، أصدر الرئیس السابق للمجلة، داود الباغستاني المقیم في ترکیا، أصدر بیانا معلنا فیه إختفاء افند.
کان بهیز العقریي مراسل فضائیة ان ار تي یقوم بالعمل الصحفي یوم ٢٥ من شهر یونیو أمام مشفی مدینة عقرة حین حاول فریق من الشرطة الإستیلاء علی کامیرته و خدش یدیه حین حاولوا أخذ الکامیرا من قبضته.
شهر یولیو
إنتهاکات الأول من یولیو تموز في مدینة أربيل
کان الصحفیون منشغلون بتغطیة أحداث إضراب أطباء مستشفى الطواريء الغربي في مدینة أربيل صباح الیوم الأول من شهر یولیو تمموز، حین قام حراس الزیرفاني بالهجوم علی طاقم کل من قناة کلي کردستان، ان ار تي، فضائیة کي ان ان، فضائیة کوردسات، قناة سبیدة و قناة بیام، وأجبروهم علی أخلاء المکان.
صرح هاوکار محمد مراسل قناة بیام في تصریح لمیترو "حین کنا نغطي أحداث إضراب الأطباء، قام حراس المستشفى بمنعنا من التصویر. لقد حاولوا في البدایة إبعادنا عن المکان عن طریق التهدیدات والسب و الإهانات. ولکنهم لم یکتفوا بذلك، فقام حوالي ١٠ الی ١٥ منهم بضرب الصحفیین." وأضاف "لقد قام أفراد الزیرفاني بضربي و صفعي علی الوجه، وقاموا بکسر الکامیرا وضرب المصور نیاز محمود و مما أدی الی جروح في وجهه. نقلنا لاحقا الی المستشفى لتلقي العلاج."
تعرض هریاد کریم اسماعیل مراسل فضائیة کلي کردستان الی الضرب من قبل أفراد الزیرفاني حیث ضربوه مستعملا أدوات یدویة معدنیة، و قال هریاد في حدیث مع میترو "قام حوالي ١٥ من أفراد الزیرفاني بضربي، وإستدار أحدهم وضربني بشدة بآلة معدنیة یدویة، وقد ألحق الأذی برقبتي." وأضاف "لم یتوقفوا عند ذلك، فقاموا بضرب المصور یوسف مصطفی وإستولوا علی کامیرته بالقوة. وبعدها وصل رجال الشرطة الی المکان. وحاول النقیب من الزیرفاني إسترجاع الکامیرا إلینا. وبعدها نقلنا جمیعا الی داخل المستشفی لتلقي العلاج."
تعرض کل من هاوکار عبدالرحمن، مراسل فضائیة کوردسات والمصور هیمن محمد، تعرضوا الی الإهانات من قبل رجال الزیرفاني. وقال هاوکار "کان إثنان منهم یرتدیان الزي المدني والباقي الزي الخاص بالزیرفاني، لقد حاولوا منعنا من تغطیة أحداث التظاهرة، فحذرونا وأخبرونا بأننا لو تقدمنا، لقاموا بضربنا. فأبعدونا مع الصحفیین الآخرین."
تعرض کل من برزان حسن مراسل ان ار تي و حسام حمدي مصور القناة، تعرضوا للضرب والإهانة من قبل قوات الزیرفاني. قال برزان في حدیث مع میترو "قام حرس المستشفى بمنعنا من تغطیة الحدث. لقد أخبرونا بأن لدیهم الأوامر بمنعنا من التصویر. قاموا بدفعي الی الوراء وأخذ الکامیرا لمنعنا من التصویر. لقد مارسوا الضغوط علینا، و ضربونا، کان عددهم ستة." وأضاف قائلا "بالرغم من إننا ذکرنا لهم قانون الصحافة وإنه من حقنا تغطیة الحدث، إلا إنهم أهانونا وأهانوا الحکومة والبرلمان، وأخبرونا بأنهم لایحسبون حسابا لأي من تلك الجهات وإنما فقط یعملون بالأوامر من الفوق."
لقد قام کل من الوند حامد، مراسل فضائیة سبیدة و الطاقم الصحفي في فضائیة کلي کردستان و بیام برفع دعوة قضائیة في مرکز شرطة اشتي في أربيل ضد أمر قوات الزیرفاني و هٶلاء الذین قاموا بالتعرض لم من أفراد القوة أمام مستشفى طواريء غرب أربيل. و صرح الوند في حدیث مع میترو "بدأنا صباحا حین حاولنا دخول المستشفى، قام الحرس بمنعنا من الدخول بذریعة عدم حصولنا علی الترخیص من وزارة الصحة. لقد منعونا حتی من التصویر من الخارج." وأضاف "لقد جاءوا الی خارج المستشفى وأخبرونا إنه لو قمنا بالتصویر، حطموا الکامیرات. لقد جاء حوالي ستة أشخاص من أفراد الزیرفاني نحونا و حاولوا ضربنا، ولکن هربنا نحو الشارع. وحینها أخبرنا الشرطة وأتوا لنجدتنا. وبعدها تمکننا من العمل ونقل الجرحى الی داخل المستشفى لتلقي العلاج." حسب أقوال مراسل سبیدة.
لقد تم منع کل من مفید فیصل، مصور فضائیة کي ان ان، و نبرد حسین، مراسل القناة، لقد تم منعهم من العمل الصحفي. وقال مفید "حین کنت منشغلا بالعمل الصحفي، جاء حوالي إثنين أو ثلاثة من الحرس من فوق الحاجز الحدیدي نحوي و دفعوني الی الخلف، وأهانوا کلينا و قاموا بضرب الصحفیین الآخرین أمام أعیننا."
قال بیریفان محمد قادر مراسل موقع جتربریس الألکتروني "في لیلة السابع من یولیو في تمام الساعة التاسعة، وصلتني رسالة تهدید من حساب غیر معروف علی الفیسبوك تهددني بعدم ذکر إسم جهة معینة في تحقیقي الصحفي حول قضیة الصحفي المفقود مولود افند."
قال جوانرو محمد مراسل موقع سبي الألکتروني و إذاعة کوران حول نشاط في شرکة ال جي في السلیمانیة، قائلا "إنتظرنا لمدة ساعة من الزمن، فوصل الممثل، حین کننا نقوم بالتصویر، قام الحرس الخاص و الشرطة بالتعرض لنا وإهانتنا، ولاحقا و في وقت رفع الستار عن الآلة، قاموا بنفس الشيء." و في نفس الصدد، قال زانیار محمد، مراسل موقع آوینه الألکتروني "لقد ذهبت الی کردستان مول في السلیمانیة لتغطیة أحداث زیارة ممثل کوري لشرکة ال جي، وحین کنت أجمع المعلومات، قام رجال شرطة والحرس الخاص بدفعي الی الوراء و منعي من العمل وإهانتي." وقال اردلان محمود في حدیث مع میترو "لقد قامت الشرطة بإعاقتي وإهانتي أيضا."
رفض مرکز میترو نتائج تحقیق لجنة في وزارة الداخلیة حول إنتهاکات یوم الاول من یولیو من قبل حرس الزیرفاني في مدینة أربيل بحق ١٢ صحفیا من ستة فرق عمل. و صرح میترو "تشکیل لجنة تحقیقیة من قبل الوزارة کانت خطوة الی الأمام، ولکن نتائج التحقیق جائت بمثابة عشرة خطوات الی الوراء. نحن نرفض نتائج التحقیق و نعتبرها إنتهاکا آخر بحق الصحفیین." وذکر بیان میترو أيضا "تظهر الأفلام والصور بشکل واضح قیام قوات الزیرفاني، شأنها شأن قوات الأنظمة الدکتاتوریة، بإصابتهم بجروح و مصادرة کامیراتهم." وقد جاء في تقریر لجنة التحقیق "لقد علمت القنوات الإعلامیة بحدث إضراب الأطباء و ترکهم المبنی وتجمعهم قرب مدخل المستشفی. وقد قام الدکتور سامان، مدیر المستشفی بأصدار التعلیمات الی حراس الزیرفاني بمنع الصحفیین من تغطیة الإضراب لحین حصولهم علی الترخیص من قبل المکتب الإعلامي في وزارة الصحة." وقد صرح مرکز میترو "في جزء من التقریر، تدین وزراة الداخلیة نفسها لأن قوات تابعة لها قامت بمنع الصحفیین من تغطیة الإضراب، وإن المستشفیات أماکن عامة و منع الصحفیین من تلك الأماکن يعد خرقا لقانون الصحافة." وأضاف مرکز میترو "والمثیر في الأمر هو قیام نقابة الصحفیین بالعمل کأنها المکتب الإعلامي لوزارة الداخلیة بإرسالها التقریر الی القنوات الإعلامیة بدون أخذ موقف حول الخروقات التي إرتکبت بحق الصحفیین، وقد قامت بإتهام الصحفیین."
صرح امانج اسماعیل، مراسل فضائیة کي ان ان في مدینة جوارقورنة في حدیث مع میترو قائلا "حینما کنت أغطي إحداث إضراب العمال أمام مبني قائمقامیة المدینة في٢٣ من یولیو، منعتني الشرطة من تغطیة الحدث."
أدان مرکز میترو یوم ٢٤  یولیو تهدیدات محمود سنکاوي، عضو المکتب السیاسي للإتحاد الوطني الکردستاني، و طالب المدعي العام في کرمیان التحقیق في المسألة و طالب الإتحاد الوطني إصدار بیان عن الموضوع. قال کاوە کرمیاني، رئیس تحریر مجلة کریان، في حدیث مع میترو "إتصل معي عضو من المکتب السیاسي مساء یوم الثلاثاء، وقد قام بتهدیدي وإهانتي بسبب مقال لم ینشر بعد، وإنما نشر فقط غلاف المجلة کإعلان للعدد." وأضاف کرمیانی "سأرسل التسجیل الصوتي لمیترو أتمنى أن یقوم المرکز بتعیین محامي للدفاع عني." قام سنکاو بتهدید الصحفي حسب ما ورد في التسجیل الصوتي، حیث یقول فیه "هل کرمیان مجلتك... من قام بنشر صورتي، هل طلبت الرخصة قبل نشرها؟" ویرد علیە الصحفي "المقال خاص بك." وحینها یقول سنکاوي "أنا في طریقي الی کرمیان الان، إذا قمت بنشر المجلة سأرجع رأسك الی قبر.... سأضع رأسك في ... الذي قال لك أن تفعل شيء کهذا." واعلن میترو "ندین تلك التهدیدات والألفاظ البذیئة الصادرة من مسٶول رسمي حیث لاتتناسب مع التحاور المدني لشخص ذي منصب." وطلب مرکز میترو من "المدعي العام في کرمیان تحریك الدعوى ضد المسٶول المذکور. و علی الاتحاد الوطني اصدار بیان حول السلوك غیر المهني لعضو في مکتبه السیاسي." یساند مرکز میترو الدعوة القضائیة للصحفي و سیقوم المرکز بتعیین محامي للدفاع عنە. و یقول السید سنکاوی في تسجیل لاحق "الشخص الذي قام بنشر الصورة لیس بصحفي و المجلة غیر مرخصة." و نعت الصحفي با "الطفل". وقال أيضا "ان اعدائي و أعداء الإتحاد الوطني الذین یتعاونون مع الارهابیین و القتلة وارء الکوالیس ویحاولون اغتیالنا [بلاغیا] وإغتیال کواردر الإتحاد الوطني، یمکن ان یکونوا خلف کاوە کرمیاني و دفعه لکتابة أشیاء سیئة عن مسٶولینا." ان مرکز میترو لایدافع عن اي تشهیر بحق اي مواطن. یٶمن مرکز میترو بان السید سنکاوي لیس له أهلیة في تحدید من هو الصحفي، و خصوصا ان کاوە عضو نشط في نقابة الصحفیین. ونعتبر نعت کاوە ب"الطفل" واتهامە بـ"التعاون مع الارهابیین" خطا و لذلك نرفضه.
شهر اغسطس
ذکر عدد من القنوات الإعلامیة بانهم لم یستلموا المعلومات حول لقاء بین وزیر خارجیة ترکیا مع رئیس إقلیم کردستان في الاول من اغسطس، في حین سمح للصحفیین الاتراك بتغطیة الحدث. صرح هیمن مامند، مراسل إوينه نیوز في حدیث مع میترو بان المکتب الإعلامي لمکتب رئاسة الوزراء أبلغ سابقا الصحفیین للحظور الی مطار أربيل الدولي. وان الصحفیین الاتراك تم ابلاغهم من قبل القنصلیة الترکیة في أربيل. وقال هیمن "سمح لنا بالتصویر وقت وصول وزیر الخارجیة الترکي. وبعدها تم نقلنا الی دار الضیافة في منزل رئیس مجلس الوزراء. وسمح لنا بالتصویر هناك أيضا. ومن الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر الی الساعة ٩:٣٠ لیلا، انتظرنا في غرفة من دون السماح للصحفیین الاکراد تغطیة مجریات الزیارة او جمع المعلومات. في حین تعاملوا مع الصحفیین الاتراك بإحترام و سمح لهم دخول غرفة الاجتماع."
تجمع اشخاص امام مبني مدیریة الشهداء في مدینة کلار بسبب تاخر رواتب ذویهم من الشهداء في یوم ١٦ من شهر اغسطس. قام أحد کوادر الإتحاد الوطني بمنع طاقم فضائیة کي ان ان من تغطیة الحدث وقام بتهدید افراد الطاقم الصحفي. قال یاسین صالح، مصور کي ان ان و من سکنة مدینة کلار، قال في حدیث مع میترو "هددني کادر من الاتحاد الوطني أمام مبنی مدیریة الشهداء."
تم إعاقة الصحفیین من تغطیة احداث تظاهرة جماهیریة یوم ٢٦ اغسطس ضد القصف الترکي لمنطقة قندیل. صرح مراسلون من ان ار تي، کي ان ان، کلي کردستان في حدیثهم مع میترو بان قوات الأمن منعهم من تغطیة الحدث وعلی انهم بقوا في المکان من الساعة ١٠ صباحا الی الواحدة بعد الظهر دون الحصول علی تصریح رسمي من مسٶول محلي.
منع طاقم ان ار تي من اجراء مقابلة في مستشفی الطواريء في السلیمانیة یوم ٢٧ من شهر اغسطس اب. صرح الطاقم في حدیث مع میترو بانهم ذهبوا الی المکان المذکور للتحري حول نباء اصابة مواطن بجروح، ولکن تم اعتراضهم و کسر کامیرتهم والاهانة بهم. وقال مراسل ان ار تي "لقد قام رجال الاسایش و اقرباء الجریح بمهاجمتنا. وکان معظم الاقربان من افراد الاسایش."
شهر سبیتمبر
صرح مراسل کلي کردستان في حدیث مع میترو بانه کان بصحبة فریق من مدیریة الصحة وقت زیارتهم الی مطعم یوم ١١ من سیبتمبر ایلول للحقق من مخالفة المطعم للقوانین الصحیة، حین قام اثنان من عاملي المطعم مع مدیره بکسر کامیرته و منعه من التصویر.
صرح زمناکو خالد، مراسل موقع سبي الالکتروني في حدیث مع مرکز میترو یوم ١٣ من شهر سبتمبر ایلول، "وصلتني مکالمة تهدید یوم ١١ من الشهر من قبل عائلة الطفل الذي اضاع احد عینیە حین کان یحاول تقلید احدى المسلسلات الکوریة المشهورة. کنت احاول عمل تقریر حول الموضوع. لدي التسجیل الصوتي للمکالمة."
صرح ارام رشید، رئیس تحریر مجلة هونیا، في حدیث مع میترو یوم ٢٣ من سبتمبر ایلول قائلا "وصلتني یوم امس مکالمة تهدید بسبب نشرنا لصور مصطفي و مسعود برزاني في المجلة. احتفظت بالتسجیل الصوتي."
صرح امانج عثمان، مراسل کي ان ان في مدینة رانیة، في حدیث مع میترو یوم ٢٣ من شهر سبتمبر ایلول قائلا "ذهبت صباح الیوم لتغطیة تظاهرة عمال شرکة النفط في قره تبة، بالقرب من رانیة، وقد منعني الحراس من تغطیة الحدث."
صرح بختیار کاکا، مراسل کي ان ان في که لار في حدیث مع میترو یوم ٢٥ من سبتمبر ایلول "حین کنت أصور التظاهرة أمام مستشفی که لار ، قامت شرطة المستشفی بالاستيلاء علی معداتي وإعتقالي و منعي من تغطیة الحدث."
صرح جعفر صالح، مراسل کي ان ان و ملبند في حدیث مع میترو یوم ٢٥ من سبتمبر ایلول "ذهبت صباح یوم ٢٥ لتغطیة تظاهرة اهالي قریة قرە توغان علی الطریق الرئیسي بین السلیمانیة ، قامت رجال شرطة الأنشطة المدنیة بضربي بالعصي الکهربائية و منعي من تغطیة الحدث."
صرح سامان شیخ بابا، رئیس مکتب أربيل لمجلة هونیا، في حدیث مع میترو یوم ٢٦ سبتمبر "وصلتني مکالمة هاتفیة یوم ٢٢ من الشهر من شخص اسمه "احمد" والذي هددني بالقتل لأنه لایحق لنا نشر صورا للبرزاني واهالي بادینان."
صرح زمناکو اسماعیل، مراسل موقع سبي الالکتروني، في حدیث مع میترو "ذهبت یوم الاثنین المصادف ٢٤ من الشهر لتغطیة لقاء الطالباني مع نوشیروان مصطفي ولکن قام الحرس الخاص لطالباني باهانتي و منعي من اخذ ایة معلومة."
صرح هیوا دارتاش، مراسل بادینان سات، في حدیث مع میترو "ذهبت مع المصور ماهر مجید بتاریخ ٢٩ من الشهر الی مخیم اللاجئین في دومیز للعمل الصحفي حیث قام حرس الاسایش الخاص بالمخیم باعتقالنا لاکثر من ساعتین و الغاء کل ما قمنا بتصویره." وأضاف أيضا بان الاسایش في البدایة سمحوا بمقابلة الناس ولکنهم غیروا رایهم لاحقا. وقال هیوا "قام سبعة افراد من الاسایش باخذنا الی مکتبهم واخبرونا بانە لو لم نذهب معهم طواعیة، لجرونا علی ظهورنا." فشرح هیوا کیف حاول احد افراد الاسایش اخذ الکامیرا و کیف تمکن هیوا من اخذ الشریط بطریقة سریة من الکامیرا وارساله عن طریق مرسل الی المحطة. حین عرفت الاسایش بالامر، اجبروا الطاقم علی استرجاع الشریط والا لم یسمحوا لهم بالذهاب. اعیدت الشریط، و قام افراد الاسایش بالغاء المقابلة مع اللاجئین من المخیم الذین اشتکوا فیها عن المساعدات. وتم اطلاق صراح الفریق في وقت متاخر من المساء.
شهر اکتوبر تشرین الاول
تم منع فریق ان ار تي یوم الثامن من اکتوبر تشرین الاول من تغطیة تظاهرة لذوي ضحایا الاقتتال الداخلي امام مبني البرلمان. لقد تم منع الفریق من دخول البرلمان لتغطیة الجلسة. صرح فرمان محمد، مراسل ان ار تي، في حدیث مع میترو "منعتنا الشرطة من دخول المبنی لمدة تجاوزت نصف ساعة، وقمت خلالها بالاتصال بالمکتب الإعلامي للبرلمان وطلبت منهم المجيء لاصطحابنا الی الداخل. و تمکنا من الدخول ولکن کانت الجلسة قد انتهت."
تم استجواب شوقي کانبي، مدیر مکتب کي ان ان في أربيل بتاریخ ١٠ اکتوبر تشرین الاول بموجب مادة ٤٣٣ من قانون الجنایات العراقیة و اطلق صراحه بکفالة ملیون دینار عراقي. قال کانبي لمیترو "کان بسبب تقریر سابق حول شرکة اي نا، وصاحبها عضو في مجلس بلدیة أربيل، وکان التقریر عن امتناع الشرکة عن دفع رواتب العاملین في مستشفی رابرین و مستشفی الاطفال. لقد رفع رئیس الشرکة دعوی ضدي بتهمة التشهیر ولم ترفع الدعوی حسب قانون الصحافة."
حکم علی کارزان کریم یوم السابع من اکتوبر تشرین الاول بالسجن لمدة سنتین بموجب المادتین الاولی والثانية من قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٧، بتهمة تسریب المعلومات الخاصة بمکان عملە و کتابة خمس مقالات حول "الفساد في مطار أربيل". تم اعتقال کارزان من قبل الاسایش و اخذه الی مکان مجهول. وقد تمکن اهله بمعرفة مکان اعتقالە بعد مرور ثلاثة اشهر من اعتقاله.
صرح عادل مریواني، مراسل کي ان ان في شهرزور، في حدیث مع میترو "حین کنت اغطي التظاهرات في بلدة وارماوا في الرابع من اکتوبر تشرین الاول، هوجم علینا و صودر کامیرتنا. وقد استرجع لنا الشرطة الکامیرا لاحقا. في وقتها حاول الاسایش اخذ الکامیرا من الشرطة والتي ادی الی اطلاق نار." وأضاف عادل بانه رفع دعوة قضائیة ضد الشخص الذي قام باخذ الکامیرا.
صرح هیمداد قادر، مراسل کي ان ان في جومان، في حدیث مع میترو "لقد تم اقافنا في نقطة تفتیش کوجار في السابع من اکتوبر تشرین الاول و منعنا من تغطیة افتتاح نصب شهداء کورتك. لقد کان هناك حوالي ١٠ صحفیین و قامت الاسایش بمنعنا."
شهر نوفمبر تشرین الثاني
تم تهدید و منع الصحفي شورش دوسکي، مصور ان ار تي، من تغطیة حدث في مخیم اللاجئین في دومیز یوم ١١ نوفمبر تشرین الثاني.
قال میدیا درسیم لمیترو "ذهبنا بتاریخ ١٥ نوفمبر تشرین الثاني الی قسري لتغطیة تظاهرة اهالي البلدة مساندة لاکراد الشمال، وقامت قوات الاسایش في نقطة التفتیش بمنعنا من الذهاب." وقال هیمداد قادري، مراسل کي ان ان في جومان، في حدیث مع میترو "ذهبنا بصحبة مراسلي کلا من هاولاتي و خندان، لتغطیة حدث تظاهرة الاهالي دعما لاکراد الشمال، الا ان الاسایش قامت بمنعنا من التقدم بدون ایة ذریعة مقنعة. وطلبوا منا ترك المکان و عدم التصویر."
صرح بشدار محمدامین، مراسل سبیدة، في حدیث مع میترو بتاریخ ١٨ نوفمبر تشرین الثاني، قائلا "وصلتني العدید من التهدیدات عن طریق الرسائل القصیرة." وکانت محتوی احد الرسائل: "انت بشدار بازیاني، مراسل في سبیدة. اریدك ان تعرف باننا نراقبك عن کثب. لقد بث تقریرك الان حیث اهنت فیه السید نیجیرفان، اقسم بضریح الشهداء و ضریح البارزاني باني ساقتلك مثل الکلب." "اقسم بضریح ادریس بارزاني باني ساقتلك، یا ابن الحمار."لکي تتاکد من جدیتي واصراري علي قتلك، انا الان اراقبك عن قرب، لقد کنت قبل قلیل في منطقة السراي مرتدیا سترة حمراء و قمیصا اسودا." "لقد تبقى القلیل من عمرك." "لقد تسامحنا معك مرارا، ولکن هذه المرة لم یتمکن حتی الرب من انقاذك." "انت ذاهب الان الی سبیدة، انا اراقبك، اذا بلغت الشرطة، اقسم باني ساقتلك."
قال فلک
4  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / الثقافة والإعلام البرلمانية تلغي مسودة قانون المعلوماتية سيء الصيت في: 17:20 05/02/2013
الثقافة والإعلام البرلمانية تلغي مسودة قانون المعلوماتية سيء الصيت

5-2-2013
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن ترحيبه بمساعي مجلس النواب العراقي لا سيما رئيس لجنة الثقافة والإعلام التي أدت الى إلغاء مسودة قانون جرائم المعلوماتية التي أثارت جدلاً عميقا وواسعا على المستوى المحلي والدولي ولاقت إعتراضات وإنتقادات لاذعة من الأوساط البرلمانية والصحفية منذ أن تم طرحها على الرأي العام.
وإذ يعبر مرصد الحريات الصحفية عن أرتياحه الكبير لقرار لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، فإنه يشيد بالجهود التي بذلها النائب الدكتور علي الشلاه وزملائه في اللجنة على روح المسؤولية العالية التي تحلوا بها والتي أدت في نهاية المطاف الى طي صفحة القانون الذي أثار مخاوف كبيرة من حدوث إنتكاسة لحرية التعبير وتداول المعلومة التي تعد ركيزة أساسية في بناء النظم الديمقراطية.
ويأمل مرصد الحريات الصحفية أن تشكل هذه الخطوة بداية لتصحيح العلاقة بين السلطة الرابعة ومؤسسات الدولة والإنطلاق نحو تشريع قوانين تعزز المكتسبات التي حققها العراق الجديد في مجال الحريات العامة والحريات الصحفية.
وكشفت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، بحسب مخاطبات رسمية حصل عليها مرصد الحريات الصحفية، عن إلغاء مسودة قانون جرائم المعلوماتية سيئ الصيت، معلنة موافقة رئاسة البرلمان على التوقف عن المضي بتشريعه، معللة ذلك بإن القانون بات قديما وإن الوضع الأمني الذي إستلزم تشريعه أصبح اكثر إيجابية. وطالبت اللجنة من رئاسة مجلس النواب رفع مسودة القانون من الصفحة الألكترونية للمجلس.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية علي الشلاه لمرصد الحريات الصحفية، إنه "لايمكن أن تسن هكذا قوانين في البلاد لأنها تقوض من سلطة الديمقراطية". وأوضح الشلاه، وهو نائب عن إئتلاف دولة القانون، إن طلبه لنقض المسودة تأخر في رئاسة المجلس لأكثر من 6 أشهر وإن الموافقة على إلغائه ستمنحنا مجالا أوسع لتعزيز حرية الرأي والتعبير. 
وحمل الكتاب المؤرخ في 25 / 1/ 2013، وحصل مرصد الحريات الصحفية على نسخة منه، توقيع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وموافقته على الطلب الذي تقدم به رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية النائب علي الشلاه.
وجاءت موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على إلغاء قانون جرائم المعلوماتية بعد طلب تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام النيابية، بتاريخ 16/ 7/ 2012، دعت فيه السلطة التشريعية الى التريث في إقرار القانون الذي أكدت إنه يواجه إنتقادات شديدة من 40 منظمة دولية وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالحريات في العراق.
وكان مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال أمن المعلومات حذروا من أن مسودة قانون جرائم المعلوماتية لا توفر ضمانات حقيقية لحرية التعبير والتداول الحر للمعلومة. مؤكدين إن القانون يفرض قيودا قاسية على حق حرية التعبير، وحق حرية الوصول الى المعلومات. وتتضمن مواد القانون فرض عقوبات تصل الى السجن المؤبد، واحكاما قاسية منها  13 ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﻭﻧﺤﻮ 50 ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ، و58 ﺣﻜﻤﺎﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ 15 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺜﻼ‌ﺛﺔ ﺷﻬﻮﺭ.
 وكان مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية اللواء علي الساعدي قد دعا الشهر الماضي، مجلس النواب إلى إقرار قانون الجرائم المعلوماتية، عادا أياه ضرورة أمنية لحماية المجتمع من مرتكبي الجرائم الألكترونية المستحدثة، فيما وصفه أنه "لا يضيق حرية التعبير كما أشيع عنه".
وقال، إن "الوزارة أعدت قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية ورفعته إلى الحكومة لترفعه بدورها إلى مجلس النواب العراقي،" مبينا أن "القانون لاقى ردود فعل متباينة منذ القراءة الأولى بالبرلمان".
ودعا الساعدي مجلس النواب إلى "إقرار القانون والعمل به لضرورته الأمنية"، مشيرا إلى انه "يعالج الاستخدام الفوضوي لمنظومة الأنترنيت ويعمل على حماية المجتمع من مرتكبي الجرائم الألكترونية المستحدثة في الآونة الأخيرة".

5  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / السلطات العراقية تغلق قناة فضائية ومحطة إذاعية في: 18:40 17/12/2012
السلطات العراقية تغلق قناة فضائية ومحطة إذاعية
2012-12-17
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن بالغ قلقه عن مستقبل حرية الصحافة في العراق ويطالب مرصد الحريات الصحفية رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بفتح تحقيق عاجل في الخروقات التي ترتكبها القوات الأمنية وهيئة الإتصالات والإعلام بحق وسائل الإعلام العراقية ومن بينها قناة البغدادية وإذاعة المحبة، ومؤسسات إعلامية أخرى.
ويحمل مرصد الحريات الصحفية البرلمان العراقي مسؤولية الحفاظ على مستقبل الديمقراطية في العراق وحرية التعبير، والحد من التجاوزات اللاقانونية التي تتعرض لها المؤسسات الإعلامية والصحفيون العاملون فيها.
ويعد مرصد الحريات الصحفية الإجراءات التي أتخذتها وزارة الداخلية بغلق قناة البغدادية إنها رسالة الى وسائل الإعلام الأخرى للحد من دورها وقدراتها وأسلوب عملها الفاعل في كشف قضايا فساد ومواجهتها وتمكين القضاء منها .
وكانت قوات أمنية كبيرة طوقت مبنى قناة البغدادية وسط العاصمة العراقية بغداد ظهر الجمعة الماضية وطلبت من العاملين فيها ترك المبنى دون أن تتجاوز على أي موظف، فيما قامت قوة عسكرية بإقتحام مبنى إذاعة المحبة في منطقة الوزيرية وقطعت البث وأخلت المبنى من العاملين فيه بحجة إن الإذاعة لم تدفع الرسوم المالية المترتبة عليها من قبل هيئة الإعلام والإتصالات.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إغلاق مكاتب قناة "البغدادية" الفضائية الخاصة في العراق، بناءا على أوامر قضائية.
وقالت الداخلية في بيان اليوم السبت، إنه "إستجابة لأوامر قضائية صادرة من هيئة الإعلام والإتصالات، وبإعتبار الوزارة هي الجهة التنفيذية الواجب عليها تنفيذ أوامر السلطات القضائية، فقد نفّذت الوزارة أمراً بغلق مكاتب قناة البغدادية".
ولفتت الوزارة الى إن "هذا الإجراء يأتي على خلفية مخالفة قناة البغدادية الفضائية ضوابط البث والإرسال وعدم توقيعها لائحة السلوك الإعلامي وعدم دفعها تكاليف ورسوم البث الخارجي، ما دفع هيئة الإعلام والإتصالات إلى إصدار هذا الأمر القضائي ومخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذه".
وتزعم هيئة الإعلام والإتصالات إن قناة البغدادية لم تسدد رسوم البث وإنها تخرق لائحة قواعد السلوك المهني، وتنفي البغدادية هذه الإتهامات.
وتعرضت قناة البغدادية لمضايقات عدة ومنها الإغلاق التي تعرضت له في 31/10/2010 حيث أعلنت هيئة الأعلام والأتصالات ، عن إغلاق مكاتب قناة البغدادية في أنحاء العراق، بناءً على قرار صدر عن الهيئة.
فيما يقول كمال جبار مدير إذاعة المحبة التي تبث من بغداد، إن قوات عسكرية تابعة لعمليات بغداد دخلت محطته الإذاعية يوم أمس وأوقفت بثها.
ويضف جبار، إن ضابطا وعددا من الجنود دخلوا لإذاعته وأوقفوا بثها دون أن يمتلكوا أي ورقة رسمية أو إذن قضائي بذلك، "لكن هيئة الإعلام والإتصالات تزعم إننا خالفنا شروط البث".
ويستغرب مدير راديو المحبة المتخصص بشؤون المرأة، تخوفه من هذه التوجهات لهيئة الاتصالات و الاعلام، واصفا اياها "بدكتاتوريات جديدة تؤسس الان في العراق". مسغرباً  من التعامل الذي تبديه السلطات العراقية مع المؤسسات الإعلامية والتي " تكلف الجيش العراقي بأغلاق المحطات".
والزمت هيئة الإعلام و الإتصالات في أوقات سابقة، المؤسسات الإعلامية بالتوقيع على لوائح تضمنت ضوابط، وصفتها المنظمات الدولية في وقتها بالقيود المشددة، لأنها منحت الهيئة سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتها، فضلا عن سحب تراخيص العمل وفرض الغرامات المالية على المؤسسات الإعلامية، وإحكام السيطرة على تحرك وسائل النقل الخارجي (SNG) وبالتعاون مع السلطات العسكرية في جميع محافظات العراق.
كما وفرضت هيئة الإتصالات والإعلام المختصة بتنظيم البث وتراخيصه في العراق، مبالغ مالية كبيرة، كأجور لإستخدام الطيف الترددي، إستهدفت المؤسسات الإعلامية، المستخدمة لذلك الطيف، والمتمثلة بالإذاعات و التلفزيونات المحلية.
 وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و 600 مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون و نصف دولار أمريكيفرض على قناة الفرات الفضائية التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أمريكي، تم فرضه كأجور إستخدام للترددات على إذاعة ديموزي.
 وتفاوتت تلك الأجور من مؤسسة الى أخرى و بأثر رجعي، لكنها شملت جميع وسائل البث بالعراق، خلافاً للدستور العراقي..
وكان مرصد الحريات الصحفية قد حصل على وثيقة رسمية في حزيران الماضي تفيد، بان قوات الأمن في العراق تلقت أوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة إعلام بينها محطات تلفزة وإذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية، وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي وراديو مونت كارلو وراديو سوا وإذاعة صوت أمريكا.
الوثيقة التي حصل عليها  المرصد صادرة عن هيئة الإتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها الى وزارة الداخلية توصيها بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها إقليم كردستان.
وتضمنت الوثيقة أوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية وإذاعة نوا وإذاعة المربد ووسائل إعلام أخرى مختلفة.
وتقول الوثيقة التي وافق على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي طالباً  من قسم العلاقات والأعلام في الوزارة أتخاذ اللازم، إن " سيادته أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وضرورة أشعار تلك القنوات بمراجعة هيئة الإعلام والإتصالات".
وفي قرارات سابقة اثارت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل الاعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج اطار الشرعية، وانها وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في افعالها وقراراتها الى ترهيب الإعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة، ما أدى الى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه
مرصد الحريات الصحفية يطالب البرلمان العراقي الممثل برئيسه أسامة النجيفي بالعمل على إصلاح نظام هيئة الإتصالات والإعلام التي قامت منذ تعيين أعضائها الجدد ومديرها التفيذي من قبل السلطة التنفيذية بإرباك العمل الصحفي وعمل المؤسسات الإعلامية، وهذا بدوره  أثر على أستقلاليتها وجعلها تابعة للحكومة، وللهيئة صلاحيات واسعة تمكنها من إلغاء التراخيص حتى مع أرتكاب مخالفات محدودة لشروط الترخيص. وكل هذا دون الرجوع الي السلطة القضائية، وإذا ما قيل بأن أعضاء لجنة الإستماع هم قضاة معينون من قبل السلطة القضائية فالرد هو أن تعيين قضاة في السلطة التنفيذية مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
 

6  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / الداخلية تعتقل صحفيا 5 أيام دون أمر قضائي في: 13:57 22/01/2012
الداخلية تعتقل صحفيا 5  أيام دون أمر قضائي
22-1-2012
يطالب مرصد الحريات الصحفية وزارة الداخلية بتوضيح موقفها من عملية إحتجاز صحفي محلي  لخمسة أيام دون أمر قضائي، من قبل مديرية شرطة  حماية منشآت في واسط، ويعرب المرصد عن قلقه الكبير من تعامل القوى الأمنية مع الصحفيين الذي يستند لسلطتها الأمنية المطلقة دون الإلتزام بالقانون و الدستور العراقي، مما يثير الرعب و التخويف للصحفيين و الإعلاميين العاملين في العراق.
وكانت مديرية شرطة حماية المنشآت في محافظة واسط قد اعتقلت الصحفي علي الفياض وإحتجزته لمدة خمسة أيام دون الإستناد الى قانون ما أو إذن قضائي على خلفية نشر خبر عن فصل العشرات من منتسبي الدائرة.
وأبلغ مراسل صحيفة الزمان في واسط علي الفياض مرصد الحريات الصحفية, إنه إحتجز بتاريخ 21 يناير الحالي من قبل عناصر في حماية المنشآت على خلفية نشر خبر فصل 36 عنصرا من منتسبي المديرية كانت بثته قناة العراقية الفضائية وصرح به المتحدث بإسم وزارة الداخلية ثم  بثته قناة البغدادية ونشرته صحف ووكالات أنباء.
وأضاف الفياض, إنه غير مسؤول عن نشر الخبر, وإن المديرية لاتملك السلطة القانونية, ولا الحق في إحتجازه لهذه المدة, لكنها مارست دورا يخالف إختصاصها خاصة وإن الخبر مشاع ومنشور في وسائل إعلام متعددة, وصرحت به وزارة الداخلية, وأشار الى إنه تعرض الى الضغط للإعتراف بمسؤوليته عن نشر الخبر لكي يتم وصفه بالمفبرك.
الفياض يعمل لحساب صحيفة الزمان في واسط, ورئيسا لتحرير وكالة السلطة الخامسة للأنباء وهي وكالة اخبارية تعمل منذ ست سنوات.
مرصد الحريات الصحفية إذ يدين الإحتجاز التعسفي للزميل الفياض من قبل مديرية شرطة حماية المنشآت فإنه يطالب وزارة الداخلية و مجلس محافظة واسط بفتح تحقيق عاجل بملابسات الإحتجاز ومحاسبة المسؤولين عنه بإعتباره فعلا منافيا لإختصاص المديرية المذكورة والذي يعد ضرباً لسيادة القانون.
 
7  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / أمن جامعة بغداد يحتجز صحفية لأكثر من ساعة في: 15:30 31/10/2011
أمن جامعة بغداد يحتجز صحفية لأكثر من ساعة
31-10-2011
يدين مرصد الحريات الصحفية تجاوز قوات الأمن على القوانين و الدستور العراقي، ويستنكر عملية أحتجاز صحفية عراقية من قبل أمن جامعة بغداد لأكثر من ساعة.
علي الدراجي مدير عام وكالة أنباء المستقبل وصحيفة المستقبل العراقي أبلغ، مرصد الحريات الصحفية، إن أمن جامعة بغداد، إحتجزاليوم الإثنين مراسلة وكالة أنباء المستقبل ,وصحيفة المستقبل العراقي، على خلفية تغطيتها تظاهرة لطلبة الجامعة إحتجاجا على الزي الموحد.
الدراجي أضاف، إن الأمن الجامعي إحتجز المراسلة شيماء حسام الطائي، في غرفة تابعة للأمن لأكثر من ساعة و صادر أجهزة إتصالاتها و معداتها الصحفية.
ووصف الدراجي عملية إحتجاز مراسلتهم بالقول,لا يمكن تبريرها أبداً ويتحمل مسؤوليتها الأمن الجامعي الذي لم يحترم القوانين.
 ومنعت رئاسة جامعة بغداد وسائل الإعلام المحلية من تغطية الإحتجاجات التي نظمها طلاب الكليات فيها ضد الزي الموحد، فيما طالبوا بتوفير المختبرات العلمية اللازمة وإحتجوا كذلك من على الحرس الجامعي لهم.
مرصد الحريات الصحفية يستنكر بشدة عملية إحتجاز الزميلة شيماء حسام الطائي و يصف المرصد هذا الإحتجاز بالتعسفي وهو خارج عن القانون الذي تدعو جميع الجهات السياسية إحترامه، ويدعو المرصد وزارة التعليم العالي بتوجيه عناصرالأمن لإحترام الصحفيين ,وعدم التجاوز على القوانين و صيانة الدستور العراقي.
8  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / مجلس الديوانية يصوت على غلق إذاعة محلية مستقلة في: 18:18 26/10/2011
مجلس الديوانية يصوت على غلق إذاعة محلية مستقلة
26-10-2011
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن القلق البالغ للإجراءات غير القانونية التي إتخذها مجلس محافظة الديوانية، أمس الثلاثاء، حين صوت بالإجماع على غلق إحدى الإذاعات المحلية التي تبث من المدينة, ويطالب المرصد السلطات المحلية هناك بالعودة عن قرارها لمخالفته الصريحة لبنود الدستور العراقي الذي ينص على ضمان حرية الصحافة والتعبير.
وقرر مجلس محافظة الديوانية، امس الثلاثاء، إغلاق إذاعة الصدى حتى إشعار آخر بقرار اتخذ بالأغلبية المطلقة.
وكان عضو مجلس المحافظة داخل الكناني قد قال  لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس قرر خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، بالأغلبية المطلقة إغلاق إذاعة الصدى التي تبث من داخل المحافظة حتى إشعار آخر"، عازيا السبب إلى "مخالفة الإذاعة لشروط العقد الموقع مع الحكومة المحلية".
ويقول علي الساهر المدير الفني لإذاعة "الصدى" لمرصد الحريات الصحفية, أن المجلس لم يبلغنا بقراره الذي إتخذه أمس الثلاثاء,  وعرفنا بقراره من خلال تصريحات صحفية لإحدى الإذاعات المحلية التي أوردت الخبر، وهو مايخالف السياقات الطبيعية في مثل هذه الحالات.
وأضاف الساهر, إن المجلس برر قراره بحسب تلك التصريحات بإعتبار أن الإذاعة تبث برامج مخالفة للشريعة وإنها تستخدم الديمقراطية لأغراض غير مقبولة, وإنها تجاوزت على الأعراف والقيم المتبعة في المجتمع.
وإذاعة "الصدى" هي إذاعة محلية تبث من محافظة الديوانية، وهي ممولة من رجل الأعمال المعروف في المحافظة علي محيي عصفور، وتعمل منذ خمسة أشهر وتعنى ببرامج الشباب والخدمات في المحافظة.
مرصد الحريات الصحفية يرى في هذا القرار بانه مبيت ضد حرية وسائل الاعلام، ويعده مخالفة دستورية و قانونية، وسيتكفل مرصد الحريات الصحفية بتكليف فريقه القانوني لرفع دعوى قضائية امام المحاكم العراقية لرد هذا القرار، اذا لم يتراجع عنه مجلس المحافظة خلال الايام القادمة.
9  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / السلطات العراقية تفرج عن صحفي أمريكي إحتجزته لأيام في: 13:07 26/10/2011
السلطات العراقية تفرج عن صحفي أمريكي إحتجزته لأيام
26-10-2011
يرحب مرصد الحريات الصحفية بقرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالإفراج الفوري عن الصحفي الأمريكي دانيال سميث الذي إحتجزته السلطات المحلية في بغداد لأيام معدودة.
وكانت السلطات العراقية قد أفرجت في ساعة متاخرة من ليل الثلاثاء الفائت عن سميث الذي إعتقل من قبل الإستخبارات العسكرية يوم الجمعة الماضي,بعد جهود حثيثة بذلها مرصد الحريات الصحفية وزملاء صحفيين عراقيين وبجهد خاص من الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية عدنان الأسدي.
رئيس الحكومة العراقية وبعد إتصالات مكثفة أمر بإطلاق سراح سميث ووجه بالسماح له في العمل والإقامة في العراق وجهه بعدم التعرض له مجددا.
وقال سميث لمرصد الحريات الصحفية، في الساعة الثانية من فجر اليوم، بعد مغادرته مكان الإحتجاز,إنه لم يصب بأي أذي وتلقى معاملة حسنة طوال فترة إحتجازه التي إستمرت لأربعة أيام.
وكان مرصد الحريات الصحفية قد تلقى معلومات، يوم الأحد الماضي، على ان الزميل الصحفي دانيال سميث معتقل، وابلغ مصدر امني المرصد من داخل مكان إعتقاله، بأن قوات من الجيش العراقي إعتقلته من وسط العاصمة بغداد، يوم الجمعة الماضي.
وقال، إن السلطات الأمنية وجهت له إتهامات مختلفة، منها ,إنه يحرض على الإحتجاجات الشعبية في بغداد، مما يدل على أن هنالك ارتباكاً كبيراً تتعامل به السلطات الأمنية معه، والتي لم تجد مبرراً واحداً لإدانته.
والصحفي دانيال سميث، يعمل في العراق منذ عام 2003 بصفة مراسل حر لعدد من وسائل الإعلام العالمية و المنظمات الدولية، وهو باحث صحفي في مجموعة الأزمات الدولية و مقرها نيويورك، وعمل كذلك مع مرصد الحريات الصحفية (JFO) منذ عام 2008، ويتمتع سميث بعلاقات طيبة مع أغلب السياسيين العراقيين.
10  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / لواء المثنى يحتجز صحفيا غرب بغداد في: 13:52 29/09/2011
لواء المثنى يحتجز صحفيا غرب بغداد
29-9-2011
يدعو مرصد الحريات الصحفية قوات الجيش العراقي في بغداد، السماح لمراسل قناة الشرقية العمل وانهاء احتجازه فوراً.
ومنعت نقاط التفتيش التابعة للواء المثنى كادر قناة الشرقية، ظهراليوم، من دخول منطقة الحمدانية في قضاء أبو غريب، عندما كان متوجها لتصوير برنامج هناك، بحجة عدم امتلاكهم لموافقات مسبقة من قيادة عمليات بغداد.
وابلغ ميناس السهيل، مراسل قناة الشرقية، مرصد الحريات الصحفية، ان نقطة التفتيش في منطقة الحمدانية منعته من دخول قضاء أبو غريب "بحجة عدم امتلاكنا موافقات من قبل السلطات العسكرية في بغداد".
واضاف السهيل، عندما اوضحت للجنود اننا في العراق نحتكم للدستور العراقي الذي يكفل لي العمل الصحفي و حرية التنقل، أمر احد الاشخاص بأحتجازي و منعني من التحرك.
 
وكانت قيادة عمليات بغداد قد قررت، العام الماضي، الغاء قرارها السابق الذي اوجب على وسائل الاعلام و الصحفيين الحصول على تخويل رسمي منها قبل تغطية الاحداث في العاصمة بغداد.
وقالت القيادة حينها، انه "سيكون بمقدور وسائل الاعلام القيام بنشاطاتها الاعلامية دون الحاجة لموافقة مسبقة من قيادة عمليات بغداد".
مرصد الحريات الصحفية يدعو وزارة الدفاع و قيادة عمليات بغداد بالكف عن اعتراض الصحفيين ومنعهم من ممارسة عملهم، ويرى المرصد ان هذه التصرفات من شأنها ان تنعكس سلباً على سمعة الحكومة العراقية. ويجدد المرصد دعوته الافراج فوراً عن مراسل قناة الشرقية الذي مازال محتجزاً لدى نقطة تفتيش الحمدانية حتى ساعة اعداد هذا التقرير.
وبحسب مؤشرات و تقارير مرصد الحريات الصحفية فأن الانتهاكات والهجمات و الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون و الاعلاميون مابين 3 ايار/مايو 2010الى 3 ايار/مايو 2011 تصاعدت بنسبة 55 % عن العام الماضي و بلغت 372 انتهاكاً، و تبين الحوادث التي سجلها مرصد الحريات الصحفية، بأن هناك تخطيطاً لمساعٍ حقيقية للسيطرة على وسائل الاعلام وحركة الصحفيين و ممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من ممارسة عملهم.
11  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / مصور صحفي يتعرض للإختطاف والتهديد بالقتل في: 20:48 23/07/2011
مصور صحفي يتعرض للإختطاف والتهديد بالقتل

23-7-2011
يدين مرصد الحريات الصحفية عملية إختطاف المصور الصحفي سعدالله الخالدي حين كان يغطي إحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد صباح امس الجمعة. والتي قامت بها مجموعة من الاستخبارات العسكرية، وتعرض إثرها الى للضرب المبرح.
وقال الخالدي، ، الذي إطلق سراحه  بعد عشرة ساعات، لمرصد الحريات الصحفية إنه تعرض للأختطاف من قبل مجموعة مدنية تابعة للأستخبارات العسكرية من وسط ساحة التحرير رغم اعتراض ضباط من الشرطة الاتحادية لم يتمكنوا من اخلاء سبيله بعد ان ابرزوا هوياتهم التي تعرف بالجهة التي يعملون بها.
وأكد صحفيون كانوا متواجدين في مكان الحادث لمرصد الحريات الصحفية، إن المصور الصحفي سعدالله الخالدي أختطف من قبل مجموعة ترتدي الزي المدني  يربو عددهم على العشرة أشخاص ,وضعوه داخل سيارة خضراء اللون ترافقهم سيارتين مدنية أخرى.
الخالدي التي بانت على وجهه بشكل واضح اثار الضرب و الكدمات ولفت رقبته بساند بسبب اصابته برقبته، روى اساليب التعذيب التي تعرض لها و تهديده بالقتل و وضع سلاح على رأسه عندما كان معصوب الاعين و موثوق الايدي.وأوضح، إن "أحد الأشخاص وضعني على الأرض عندما كانت عيني معصوبة  ويدي موثوقة خلف ظهري وقال آخر كان برفقته, أبتعد عني لأنني سأطلق النار على رأسه حتى لا تدمر دمائه ملابسك".
الخالدي الذي يعمل مصوراً لصحيفة المستقبل العراقي و وكالة نينا للأنباء أضاف لمرصد الحريات الصحفية، إن التحقيق معه جرى حول عمله الصحفي وكان في دائرة الإستخبارات بمنطقة الكاظمية حيث إحتجز بغرفة صغيرة، وبعدها أخلو سبيله ونقلوه في سيارة عسكرية ليتركوه في المقبرة الملكية بمنطقة الاعظمية.
مرصد الحريات الصحفية يدين جميع أنواع القمع و الإعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل المؤسسة العسكرية و الأمنية ,يعدها بادرة خطيرة يستوجب التصدي لها من قبل مجلس النواب العراقي و مجلس القضاء الأعلى، ويدعو المرصد رئيس الحكومة العراقية للتدخل والحد من الصلاحيات المطلقة غير القانونية التى منحت لهذه الأجهزة لأنها تضر بسمعة العراق,وتعد عامل تهديد رئيسي للديمقراطية و حرية الصحافة في هذه البلاد.
 
12  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / فرق إعلامية تتعرض لإعتداء في ساحة التحرير ببغداد في: 12:42 29/05/2011
فرق إعلامية تتعرض لإعتداء في ساحة التحرير ببغداد

29-5-2011
يدين مرصد الحريات الصحفية  قيام عناصر أمنية بالإعتداء على عدد من مراسلي ومصوري وسائل إعلام محلية ودولية في ساحة التحرير وسط بغداد، أمس الجمعة، على خلفية تغطية تجمعات تشهدها الساحة منذ 25 فبراير الماضي.
عمر عبد الرزاق العامري مراسل قناة بلادي الفضائية قال، لمرصد الحريات الصحفية, إنه وزميله المصور في القناة حسن غازي, ومصور قناة روسيا اليوم حسين علي حسين ومساعده عبدالله باش عبدالله, ومصور وكالة عين الإعلامية عقيل محمد وزميله المصور مؤيد جاسم, تعرضوا لإعتداءات في وقتين متقاربين وصودرت وحطمت كاميرات لهم وكذلك مابحوزة بعضهم من أموال وأجهزة موبايل لم تسترد الى الآن, كل ذلك بعد مغادرتهم لساحة التحرير.
العامري أضاف، لمرصد الحريات الصحفية, إنه وزميله في قناة بلادي أبرزا بطاقات عملهما حين إستوقفهما عناصر من إستخبارات الفرقة الحادية عشرة من الجيش العراقي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا حال مغادرتهما الساحة, لكنهم رفضوا الإستجابة وأبلغاهما بوجود تعليمات مشددة تخص مراقبة وسائل إعلام بعينها, وكان الى جانبنا مصور قناة روسيا اليوم ومساعده, حين قامت عناصر الإستخبارات بضربنا وتحطيم كاميرا القناة,عدا عن مصادرة كاميرا قناة روسيا اليوم,إضافة الى أجهزة الموبايل,ثم ضرب الزميلين وتقييدهما ووضعهما على الأرض.
في ذات السياق أبلغ عقيل محمد مصور وكالة عين الإعلامية، مرصد الحريات الصحفية, إنه وزميله مؤيد جاسم تعرضا الى إعتداء من عناصر إستخبارات الفرقة الحادية عشرة عند الساعة العاشرة صباحا, مضيفا إنهم "أصعدونا الى سيارة إسعاف وإستولوا على باجات العمل والنقود والكاميرا الفيديو وأجهزة الموبايل,عدا عن الضرب المبرح".
آمال البياتي رئيس قسم المراسلين في قناة بلادي عبرت عن خشيتها من تكرار الإعتداءات على الصحفيين ومصادرة وتحطيم معداتهم الصحفية بطريقة غير مبررة,مايعد إنتهاكا وإخلالا بكل التعهدات التي قطعتها الجهات المسؤولة في تغيير سياسة التعامل مع الفرق الإعلامية وتسهيل إجراءات وصولها الى أماكن الأحداث .
مرصد الحريات الصحفية يطالب إستخبارات الفرقة الحادية عشرة وقف الإعتداءات على الصحفيين وعدم تكرارها كما يحدث الآن ومن حين لآخ, وإعادة الكاميرات واجهزة الموبايل التي تمت مصادرتها من قناة بلادي وروسيا اليوم ووكالة عين.


13  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / الصحافة العراقية مهددة من أعلى سلطة تشريعية في البلاد في: 12:41 29/05/2011
الصحافة العراقية مهددة من أعلى سلطة تشريعية في البلاد

 29-5-2011
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن أسفه الشديد لتبني أعلى السلطات التشريعية في البلاد إجراءات من شأنها تقويض الجهود الرامية لدعم حرية الصحافة والتعبير في العراق, كان اخرها قيام رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي برفع دعوى قضائية ضد صحيفة المدى على خلفية مقالات نشرتها في أعداد سابقة تنتقد الأداء البرلماني والمحاصصة المتبعة في إدارة شؤون الدولة.
مدير التحرير في صحيفة المدى عامر القيسي، قال لمرصد الحريات الصحفية, إن الدعوى المرفوعة امام محكمة قضايا النشر والإعلام/ الرصافة,من قبل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إضافة الى وظيفته, وعن طريق وكيله العام الخبير القانوني في المجلس محمد مهدي الموسوي, والتي تم تبليغنا بها يوم 22/5/2011 , تتضمن مطالبة بتعويض مالي يبلغ 150 مليون دينارعراقي اي ما يقرب من 130 الف دولار امريكي بحق رئيس التحرير الزميل فخري كريم وإثنين من العاملين في الصحيفة على خلفية ثلاثة مقالات نشرت في الصحيفة إنتقدت الأداء البرلماني والعمل بنظام المحاصصة, والتدافع على المناصب وتخفيض الرواتب والتلاعب بالزيادات الخدمية.
واوضح القيسي, إن المقالة الأولى كانت لرئيس التحرير وعنوانها "التعويل على البرلمان الحالي باطل" والثانية للزميل داود العلي وعنوانها "تخفيض وهمي للرواتب والنواب يتلاعبون بالزيادات الخدمية".والمقال الثالث للزميل علي حسين عنوانه "مائة نائب يسرقون اموال الناس".
وكانت  صحيفة المدى قد تعرضت لضغوطات سابقة من  قبل مجلس النواب العراقي في اب عام 2009  على خلفية نشر مقال في الصحيفة بعنوان ( برلمانيون تحت الصفر)  انتقد اداء المجلس وحصول اعضائه على امتيازات لايستحقونها، فيما طالب اياد السامرائي رئيس المجلس  حينها بنسخة من برنامج بثته قناة (الحرة عراق) للتأكد فيما ورد فيه وان كان يشكل اساءة لمجلس النواب، وهو على صلة بموضوع الامتيازات الذي شكل مادة اعلامية لوسائل اعلام مختلفة.
وطالب المجلس في القضية السابقة باتخاذ اجراءات من شانها الحد من الحريات المتاحة للصحفيين ووسائل الاعلام في نقل الحقيقة وحرية التعبير في القضايا الوطنية مما يشكل تهديدا لمستقبل الصحافة في البلاد.
 
مرصد الحريات الصحفية يدعو السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي لسحب دعواه المقامة ضد صحيفة المدى، ويخشى مرصد الحريات الصحفية من الفهم المغلوط لحرية وسائل الاعلام والمنهجية التي تعمل على اساسها من قبل العديد من صناع القرار في العراق لان ذك قد يعرض حرية التعبير عن الراي الى الخطر.
14  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / غياب شبه تام لحرية الصحافة، و الإنتهاكات تصل أعلى مستوياتها منذ عملية التغيير في: 20:36 02/05/2011
غياب شبه تام لحرية الصحافة، و الإنتهاكات تصل أعلى مستوياتها منذ عملية التغيير
التقرير السنوي لمرصد الحريات الصحفية في العراق-2011

سجلت الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون العاملون في العراق مابين 3 ايار/مايو 2010 الى 3 ايار/مايو 2011 اعلى مستوياتها مما يؤكد بشكل واضح غياب شبه تام لحرية الصحافة في مدن البلاد كافة بما فيها أقليم كردستان، وولد تصاعد العنف المنظم ضد الصحفيين من قبل الاجهزة الامنية و السلطات الحكومية خوفاً لدى الصحفيين من أن تزج بهم السلطات الامنية و العسكرية في السجون او أن تعمد الى إيذائهم لمجرد القيام بمهامهم الميدانية، التى تبدو الان مستحيلة بعد توجيهات وأوامر عسكرية و أمنية بعدم السماح للصحفيين الميدانيين بالتصوير أو الحركة أو التنقل من منطقة الى اخرى ألا بعد موافقات مسبقة أو نداءات من خلال اجهزة الاتصال العسكري.
الصحفيون ومؤسساتهم الاعلامية تعرضوا لهجمات شرسة قادتها قوات أمنية خاصة تابعة للحكومة العراقية، وداهمت قنوات فضائية و مؤسسات إعلامية دون سند قانوني، في محاربة ما تدعي أنها تهديدات من قبل وسائل إعلام مستقلة.كما يؤشر مرصد الحريات الصحفية الضغوط التي مورست من قبل هيئة الاعلام والاتصالات وماسببه ذلك من ارباك للعمل الصحفي وخشية متزايدة من ضغوط قد تتواصل خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات الاعتداءات، التي وثقها مرصد الحريات الصحفية في تقريره السنوي - بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة- لهذا العام، بينت بشكل كبير ان حرية الصحافة مهددة من أطراف سياسية وعسكرية وحكومية, وتحيق بها مخاطر حقيقية، وان السلطات الحكومية نجحت بقمع الصحفيين في مناسبات عدة أبرزها عند تغطيتهم للأحتجاجات الشعبية على نقص الخدمات في عدد من مدن العراق.
الانتهاكات والهجمات و الاعتداءات الشرسة التي تعرض لها الصحفيون و الاعلاميون مابين 3 ايار/مايو 2010الى 3 ايار/مايو 2011 تصاعدت بنسبة (55 )% عن العام الماضي و بلغت 372 انتهاكاً، و تبين الحوادث التي سجلها مرصد الحريات الصحفية، بأن هناك تخطيطاً لمساعٍ حقيقية للسيطرة على وسائل الاعلام وحركة الصحفيين و ممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من ممارسة عملهم.
وبحسب جداول المؤشرات صنفت الاعتداءات ضد الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية بـ (91) حالة اعتداء بالضرب تعرض لها صحفيون و مصورون ميدانيون من قبل قوات الأمن و الجيش العراقيين و أعتقل واحتجز (67) صحفياً و اعلاميا تفاوتت مدد اعتقالهم و احتجازهم، وأغلقت السلطات الامنية (9) مؤسسات اعلامية اعيد للعمل (8) منها ومازالت واحدة مغلقة الى الان، وتعرضت (11) مؤسسة اعلامية للمداهمة و العبث بمحتوياتها وتهشيم بعض أجهزتها وسجلت (69) حالة تضييق و(49) حالة منع و (8) هجمات مسلحة تعرض لها صحفيون و مؤسسات إعلامية و(56) حالة لأنتهاكات مختلفة، فيما قتل (12) صحفيين بأسلحة كاتمة للصوت و عبوات لاصقة.
حالات قتل الصحفيين
في الوقت الذي سجلت فيه (12) حالات قتل للصحفيين خلال الفترة المذكورة، يحتل العراق المرتبة الأولى على مؤشر الإفلات من العقاب، وهو في مقدمة البلدان التي يجري فيها اغتيال الصحفيين بصفة متكررة ولا تتمكن فيها الحكومات من ملاحقة الجناة، ولم تحقق السلطات بصفة جدية في أي من حوادث قتل الصحفيين منذ عام 2003، كما لم يتم جلب أي من الجناة أمام العدالة.
في 4 ايار/مايو 2010، اختطف مجهولون سردشت عثمان الصحفي الحر البالغ من العمر 23 عاماً من أمام مدخل جامعته في أربيل. ثم تم العثور على جثمانه بعد يوم على مقربة من مدينة الموصل، وعلى جسده علامات تعذيب ورصاصتين في الرأس. و يعتقد أصدقاء عثمان وأسرته، أنه قتل بسبب انتقاده الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان، وقال أحد أقاربه، بعد أن شاهد جثمانه عن قرب، إنه تلقى رصاصة في الفم، وقال عنها ومعه صحفيون محليون من كردستان ، إنهم يرون في تلك الرصاصة وموقعها رسالة للإعلام كي "يصمت".
  
ارتقاءه من طبقته وسد حاجات اسرته الفقيرة عبر الزواج المفترض من إحدى بنات برزاني.
انتهى التحقيق في قضية مقتل سردشت من قبل لجنة مجهولة التكوين، وخلص إلى أن جماعة إسلامية مسلحة، تُدعى أنصار الإسلام كانت هي المسؤولة عن اختطافه وقتله، بعد أن كتب مقالات تنتقد مسؤولين حكوميين.
ونفت جماعة أنصار الإسلام المسؤولية عن قتله، وقالت في بيان صدر في 21 سبتمبر/أيلول: "إذا كنا قتلنا أو خطفنا أحدا، لكنا اعلنا عن ذلك بأنفسنا، إننا لا نحتاج أن يكذب أحد بالنيابة عنّا".
 
و في السابع من أيلول /سبتمبر اغتالت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية مقدم البرامج في قناة العراقية رياض السراي ،في حي الحارثية عندما كان يمر بسيارته الخاصة متوجها الى مكان عمله.
وقال علاء الحطاب مقدم البرامج في قناة العراقية، لمرصد الحريات الصحفية، ان السراي كان يقود سيارته في منطقة الحارثية قرب معرض بغداد الدولي عندما اعترضته سيارة يستقلها مسلحون مجهولون لم يعرف عددهم ولا نوع السيارة التي يستقلونها واطلقوا النار جهته ليستشهد على الفور.
وفي 9 ايلول/سبتمبر قتل صفاء الخياط مقدم برنامج ديني يعمل لصالح فضائية "الموصلية" على يد مسلحين مجهولين في مدينة الموصل.
مصدر في الشرطة العراقية أوضح أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الخياط أمام منزله وسط مدينة الموصل لدى مغادرته إلى عمله، ولاذوا بالفرار".
و في 4 تشرين الاول/ اكتوبر قتل تحرير كاظم جواد وهو مصوّر تلفزيوني حر إثر إنفجار عبوة لاصقة وضعها مجهولون أسفل سيارته شرقي الفلوجة، ممثل مرصد الحريات الصحفية في محافظة الأنبار قال إن المصوّر قتل إثر انفجارعبوة لاصقة وضعت من قبل مجهولين أسفل سيارته في منطقة الكرمة شرقي مدينة الفلوجة.وأضاف، أن تحرير كان متوجهاً إلى مدينة بغداد لنقل أشرطة فديو لمؤسسات تلفزيونية يعمل معها.
و في 23 تشرين الثاني / نوفمبر قتل مازن البغدادي مقدم البرامج في قناة "الموصلية " الفضائية، شرق الموصل من قبل مسلحين مجهولين.
ممثل مرصد الحريات الصحفية في مدينة الموصل قال، ان المذيع في قناة "الموصلية" الفضائية اغتيل من قبل مسلحين امام منزله.
فيما قالت عائلته لمرصد الحريات الصحفية ، ان ثلاثة مسلحين طرقوا باب منزل البغدادي و استدعوه بحجة انهم ينتمون للاستخبارات العسكرية ، وعندما خرج لهم اطلقوا عليه رصاصتين من مسدساتهم اصابته في رأسه ما ادى مقتله على الفور.
 
و في 17 شباط / فبراير قتل الصحفي هلال بنون عبدالله الاحمدي على أيدي مجموعة مسلحة في حي الميثاق شرق مدينة الموصل.
 ممثل مرصد الحريات الصحفية في المدينة قال، ان الاحمدي قتل عند خروجه من منزله متوجهاً الى عمله.
وابلغت زوجة الاحمدي، مرصد الحريات الصحفية، انها وجدت زوجها ممددا على الارض على مقربة من مسكن العائلة بعد خروجه بدقائق و عندما هرعت و أبنها لتفحصه وجداه مصاباً بعدة رصاصات نارية في مناطق عدة من جسده.
وترجح عائلة الاحمدي، "انه قتل بأسلحة كاتمة للصوت" كونهم لم يسمعوا اي صوت لأطلاق ناري.
ويقول زملاء للاحمدي، انه كاتب معروف في مدينته ويركز في كتاباته التي ينشرها في وسائل اعلام عدة على قضايا نقص الخدمات و الفساد المالي و الأداري.
و في 30 اذار / مارس قتل صحفيان في مدينة تكريت، عندما شن مسلحون و انتحاريون يرتدون احزمة ناسفة هجوماً على مبنى محافظة صلاح الدين بسيارة مفخخة وقنابل يدوية. وهما الناشط والصحفي صباح البازي والمراسل الصحفي معمر خضير عبد الواحد.
وبحسب تصريحات مصدر أمني في المحافظة رفض الكشف عن اسمه، قال لمرصد الحريات الصحفية إن "احد الانتحاريين الذين اقتحموا المبنى دخل غرفة تواجد الصحفيين وفجر نفسه مما أدى االى مقتل الزميل البازي بعد اصابته بعدة شظايا في انحاء متفرقة من جسده". وإصابة مصور قناة الفيحاءسعد خالد بجروح بالغة.
 فيما أبلغت وكالة العين الاعلامية، مرصد الحريات الصحفية، عن مقتل مراسلها معمر خضير في ذات الحادث عندما احتجز و رهائن اخرين داخل مبنى المحافظة.
وبينت الوكالة، ان عبد الواحد، الذي ، احتجز داخل مبنى المحافظة وكان طوال الوقت يزودنا بالاخبار اثناء العملية، الا ان وكالته فقدت الاتصال به قبل اقتحام القوات الامنية المشتركة لمبنى المحافظة.
و في 10 ني سان/إبريل اغتيل طه العلوي مدير قناة المسار الفضائية بأسلحة كاتمة للصوت في هجوم مسلح جنوبي بغداد.
وأبلغت القناة مرصد الحريات الصحفية أن " مدير القناة اغتيل من قبل مجموعة مسلحة مجهولة بأسلحة كاتمة الصوت، أثناء مروره بمنطقة عويريج (جنوبي بغداد) عندما اعترضته سيارة تقل مسلحيين".  وفضائية المسار هي لسان حال حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق .
وفي 21 نيسان/إبريل قتل عبد الرحمن الكبيسي وهو مهندس صوت في تفجير مزدوج بسيارتين في بغداد.
قناة بغداد الفضائية قالت في بيان لها، إن مهندس صوت يعمل لديها ، قد لقي مصرعه قرب نقطة تفتيش أمنية في مدخل مزدحم للمنطقة الخضراء في بغداد بينما كان في طريقه للعمل. وكان الكبيسي ينتظر في سيارته لدخول المنطقة المحصنة عندما انفجرت القنبلتان.
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير لقيت وجدان اسعد مراسلة صحيفة العراق الحر بمحافظة ديالى حتفها اثر تفجير ارهابي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مقر قيادة شرطة المحافظة في وقت كانت تجري فيه أسعد لقاءا صحفيا داخل المقر، وفي حادثة مشابهة قتل في 2 شباط/فبراير مراسل قناة الاتجاه بمحافظة الانبار محمد الحمداني خلال تغطيته لاحتفالية بمدينة الرمادي بعد أن فجر أنتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه بين جموع المحتفلين .
وفي تشرين الأول / اكتوبر الماضي، نجا صحفيان من محاولتي اغتيال في بغداد، استهدف سيارتهما بعبوات لاصقة، وهما المذيع المعروف في قناة العراقية علاء محسن، الذي اصيب بجروح خطرة، ومدير البرامج الاسلامية والثقافية في قناة الأنوار حسين الموسوي الذي أصيب بجروح متفرقة.
وتعرض الصحفيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذُ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 ، حيث قتل (258) صحفيا عراقيا و اجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ومن ضمنهم البازي و عبد الواحد، وقتل منهم (145) صحفياً بسبب عملهم الصحفي وكذلك (53) فنيا و مساعدا اعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي ، واختطف (64 ) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال (14) منهم في عداد المفقودين . وفقاً لاحصائيات مرصد الحريات الصحفية.
 
المداهمات والهجمات المسلحة التي تعرضت لها المؤسسات الاعلامية
القوات الامنية و العسكرية والسلطات الحكومية لم تتردد بمداهمة مقرات مؤسسات اعلامية دون أوامر قضائية او مسوغات قانونية بل تعدى الامر ذلك و قامت بأغلاق عدد منها و عبثت بمحتوياتها و صادرت معداتها و ارشيفها. وبدا غياب القانون واضحاً من خلال ما قامت به هذه القوات في بغداد و مدن العراق الاخرى في التعامل مع قضايا النشر و التغطية الاخبارية المكفولة دستورياً ، حيث ان جميع حالات مداهمة المؤسسات أو أغلاقها لم تأت بأمر قضائي انما بتوجيهات حكومية وعسكرية فقط. بالاضافة الى مهاجمة مسلحين لمؤسسات و تدمير بعضها.
في 23 شباط/فبراير ، قام أكثر من 30 رجلاً مسلحاً، وبعضهم يرتدون الزي العسكري والقبعات الحمراء، وآخرون يرتدون زياً عسكرياً أسود وشعار الجمجمة والعظمتين المرسوم على خوذاتهم، بمهاجمة مقر مرصد الحريات الصحفية في بغداد و اقتحامه ، وأجرت قوات الأمن الخاصة عملية تفتيش مُدمرة للمكتب دامت أكثر من ساعة وصادرت أجهزة الحاسوب الآلي وأقراص التخزين الخارجية (External Drives) وكاميرات وهواتف نقالة وأقراص مدمجة تحوي قائمة واسعة لاسماء الصحفيين المرتبطين والمتعاونين مع المرصد ووثائق التقارير الصحفية وعدة ستر واقية من الرصاص وخوذات حامية مكتوب عليها كلمة "صحافة".
وكان جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قد علق على اقتحام مرصد الحريات الصحفية بأن "هذا الهجوم على مرصد الحريات الصحفية يُظهر ازدراء السلطات العراقية للمنظمات التي تطعن في سجل الحكومة الحقوقي".
وزارت هيومن رايتس ووتش مقر المرصد في صباح اليوم التالي للمداهمة ورأت الدمار الكبير الذي خلفه الهجوم ، بما في ذلك الأثاث المُحطم والمعدات المُدمرة والأبواب التي فُتحت عنوة بالركلات والملصقات المُقطعة وكتب ونشرات عن فعاليات المرصد، مثل "جوائز الشجاعة الصحفية" السنوية التي يقدمها المرصد. وكانت الصور المؤطرة للصحفيين القتلى في العراق منذ عام 2003 ملقاة على الأرض تغمرها شظايا الزجاج المُهشم.
وفي 25 شباط / فبراير، اقتحمت قوات عسكرية تابعة لقيادة عمليات بغداد قناة الديار الفضائية، وحطموا ابواب القناة و عبثوا بأجهزة البث و قطعوه و أعتقلوا 14 عاملاً في القناة بسبب بث القناة لصور مباشر لأحتجاجات شعبية نظمت في بغداد اعتراضاً على نقص الخدمات.
ويقول الاعلامي المعروف فيصل الياسري ، لمرصد الحريات الصحفية، اننا لم نخالف اي شي وكان لقيادة عمليات بغداد ان منعت وجود سيارات البث الخارجي في التظاهرات بحجة انها تعرقل حركة التظاهرات، وكان من حق كاميرتنا تصوير اللحظات الاولى لمحاولات المتظاهرين كسر الطوق على جسر الجمهورية والتعرض للحواجز الكونكريتية وصورتها الديار من خلال نافذة الاخبار داخل القناة والقريبة من موقع الحدث الأمر الذي ازعج بشكل غير مقبول وغير معقول قيادة عمليات بغداد بشكل كبير لدرجة اصابتها بهيستيريا، ورغم ان مسؤولي القوات الامنية رأوا بنقل قناة الديار المباشر شكلا غير متجاوز للتعليمات لكنهم اعتبروا نقل شجاعة وغضب المتظاهرين على الهواء بمثابة تحد لهم فافرغوا غضبهم في مؤسسة اعلامية كقناة الديار وهاجمونا بسيارات محملة بالجنود والشرطة ودخلوا على القناة فكسروا الابواب واعتقلوا 14 شخص وخربوا البث حتى ثلاثة ايام.
ويضيف الياسري ، احد زملائنا من القناة الذين كانوا يصورون في ساحة التحرير امسكه بعض الشرطة وأقتادوه الى الضابط المسؤول الا انه عندما علم به مراسلا لقناة الديار امر بطرده مرة اخرى وجاءوا به الى القناة مع 4 سيارات محملة بقوات امنية وهاجموا القناة مرة اخرى.
و يوضح الياسري ، انه من الناحية الشكلية نشعر بان لنا حرية في كتابة وقول ونشر مانريد ولكن ما ان ننشر او نقول شيئا حتى يتوجه الينا من يلومنا او يهددنا ونحن نتلقى تهديدات كثيرة على اخبار غير لئيمة وغير خبيثة فقط حقائق ، " من الناحية الشكلية عندنا حرية ولكن من الناحية العملية نحن ملاحقون ووسائل الاعلام ملاحقة وتاتينا تهديدات بان يقال لنا من الافضل ان لا ننشر او نكتب".
ورغم التحسن الذي طرأ على الحالة الأمنية منذ عام 2008 وما استتبعه من تقلص عدد الاعتداءات على العاملين بالإعلام، فإن الصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة في العراق ما زالوا عرضة للخطر.
في 21 شباط / فبراير ، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً استطلاعياً بعنوان "عند مفترق الطرق: حقوق الإنسان في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو بقيادة الولايات المتحدة"، ووثق التقرير هجمات استهدفت الإعلام والقيود الممارسة على الصحافة. ويدعو التقرير الحكومة إلى حماية حقوق الصحفيين وإلى تعديل قانون العقوبات والقوانين الأخرى التي تخرق الحق في حرية التعبير.
و في 25 شباط / فبراير ، اغلقت القوات الامنية و العسكرية في محافظة صلاح الدين أربع اذاعات محلية وهي اذاعة صلاح الدين FM و اذاعة ديرتنا و اذاعة بيجي و اذاعة بلد لمدة اسبوع تقريباً.
وقبل ذلك التاريخ بخمسة ايام وبالتحديد في 20 من نفس شباط فبراير، قام مسلحون، يعتقد انهم ينتمون للأجهزة الأمنية، باضرام النار في مكاتب قناة ناليا في اقليم كردستان، وأحرقوا مكاتبها بالكامل في مدينة السليمانية.
حيث تمكّن خمسون مسلّحا ملثّمين من دخول مجمّع "القرية الألمانية" في مدينة السليمانية حيث
مقر قناة وإذاعة ناليا وقاموا بمداهمة المبنى وفتحوا النيران على الحراس، ما أدى الى جرح أحدهم، ثم اضرمو النار في المبنى و لاذو بالفرار. و قال توانا عثمان، مدير تلفزيون ناليا، لمركز ميترو في وقت سابق، انهم كانوا انهم كاموا يتعرضون لضغوط من جهات عدة لوقف بثهم التلفزيوني الذي بدأ منذ ثلاثة ايام.
 و من جهته قال مركز ميترو ممثل مرصد الحريات الصحفية في اقليم كردستان "هذا يوم أسود في تأريخ حرية الصحافة في أقليم كردستان. وندين و بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق زملائنا في قناة ناليا. ومن الواضح ان هذه الجريمة البشعة تم التخطيط لها مسبقا من قبل المسلحين لانهم استهدفوا اجهزة البث و الارسال داخل بناية القناة. و لم يكتف المسلحون بذلك بل اضرمو النار في البناية.
وناليا هي أول قناة فضائية مستقلة في إقليم كردستان العراق، وكانت قد بثت لقطات تلفزونية نادرة لإطلاق الشرطة النار على محتجين في السليمانية.
و في 13 نيسان / ابريل اقتحمت قوة أمنية مقر قناة صلاح الدين الفضائية، الكائنة في مدينة تكريت وأمرت بإيقاف بث احد البرامج السياسية.
وقالت ادارة القناة لمرصد الحريات الصحفية إن "قوة من شرطة مكافحة الشغب اقتحمت مقر قناة صلاح الدين الفضائية وأمرت فريق العمل بإيقاف بث برنامج حواري مخصص للحديث عن مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي"، مبينا أن "القوة حاولت اعتقال ضيف البرنامج وأسرة التحرير، إلا أن إدارة القناة أجرت اتصالاتها ومنعت تنفيذ الاعتقال".
وأضافت الأدارة أن "القوة المداهمة اقتحمت غرفة استوديو بث البرنامج وطوقت مقر القناة وأرهبت الموجودين من صحفيين وعاملين بطريقة غريبة.
و في يوم 6 آذار/مارس أعلنت إدارة إذاعة دنك المستقلة، أن قوة عسكرية داهمت مقرها في السليمانية وصادرت معداتها واعتدت على حارسها بالضرب.
وقال مدير إذاعة دنك المستقلة أزاد عثمان، إن "قوة عسكرية داهمت اذاعته، وقامت بكسر الأبواب واقتحام المقر"، مبينا " أن القوة صادرت محتويات الاذاعة واعتدت على حارس المقر بالضرب".
وأضاف عثمان "حجم الخسائر التي تعرض لها مقر الإذاعة تقدر بنحو عشرة ألاف دولار"، مشيرا الى أن "عملية المداهمة هي الثانية من نوعها، حيث قامت قوة أمنية منتصف العام الماضي بمداهمة الإذاعة ومصادرة محتوياتها".
و في 2تشرين الثاني/ نوفمبر، اغلقت القوات العسكرية مكاتب قناة البغدادية في جميع مدن العراق و استولت على اجهزة البث و المعدات واخلت المبنى من العاملين فيه، وطوقت قوات عسكرية مقرها بالكامل، وأوقفت مراسليها عن ممارسة العمل و توقيعهم على تعهدادت خطية.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) عن مصدر في شرطة بابل ، أن"برقية مستعجلة تسلمتها الاجهزة الامنية والاستخباراتية والمخابراتية موقعة من قبل قيادة عمليات الفرات الاوسط تفيد بأن القائد العام للقوات المسلحة أمر باغلاق مكاتب البغدادية في محافظات الفرات الاوسط عن طريق الاجهزة الامنية".
فيما اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات CMCفي ذات اليوم في بيان لها، نشر عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت، عن اغلاق مكاتب قناة البغدادية في انحاء العراق، بناءً على قرار صدر عن الهيئة.
وقالت الهيئة في البيان إن "قناة البغداداية بثت مساء الاحد 31/10/2010 اخباراً حول ما أسمتهُ بـ(مطاليب الخاطفين) الارهابيين الذين احتجزوا المواطنين في كنيسة النجاة ببغداد وذلك عبر اتصال بين القناة والارهابيين متحولة الى منبر للارهابيين العابثين بارواح الابرياء".
واضاف البيان "اخلال القناة بقواعد ونظم البث الاعلامي وخرق النظام العام وتهديده"، دون ان توضح الهيئة الاخفاق المهني أو تفاصيل الخطأ الذي ارتكبته القناة وفقاً لتحليل المضمون و المعايير المهنية.
ورافق القوات الامنية و العسكرية عند تطويقها مقر القناة ممثل عن هيئة الاتصالات و الاعلام الذي قام بدوره بأيقاف البث الفضائي عندما كانت القناة تبث برنامجاً عن حرية الاعلام و تستضيف به عددا من الاعلاميين.
ويقول المحامي حسن شعبان انه وجد ان قرار وقف البث يتعارض مع حرية الاعلام لانه لايتوافق مع الدستور العراقي و مبادئ حرية الصحافة .
ويضيف شعبان ، "كان بأمكان القوات الامنية نشر وجهة نظرها بشأن احداث كنيسة النجاة ".وأشار الى أن القائد العام للقوات المسلحة مخول وفق قانون مكافحة الارهاب إتخاذ إجراءات بحق مؤسسات وأشخاص ولكن القانون الزمه في ذات الوقت بعرض الموضوع على القضاء للبت فيه وفي خلال 24 ساعة.
ونشرت قناة البغدادية في خبر عاجل على شاشتها, بأن مكتبها في مدينة البصرة تعرض للاقتحام من قوات امنية و عبث بمحتوياته و حطمت بعض الاثاث فيه، كما وابلغ عماد العبادي مقدم البرامج في القناة ، مرصد الحريات الصحفية ، بأن شخصا يدعي انه ممثل هيئة الاعلام و الاتصالات حاول دخول مبنى القناة ورفض اعطاء مايثبت انه يمثل الهيئة وقال، " انا فوق القانون" .
كما اعتقلت الشرطة في وقت سابق اثنين من العاملين في القناة بعد تغطيتهما عملية كنيسة سيدة النجاة في الكرادة وسط بغداد ، بسبب تلقيهما اتصالا من مسلحين اقتحموا الكنيسة واحتجزوا عشرات من المدنيين رهائن بداخلها.وأطلقت سراح احدهما فيما بقي الاخر محتجزاً لديها.
وفي 26 تموز /يوليو ، تعرض مكتب قناة العربية في بغداد لهجوم ارهابي نفذه انتحاري كان يقود حافلة صغيرة فجر نفسه بعد ان اخترق الحاجز الامني التابع لشركة الحماية الامنية المكلفة بحماية مكتب القناة بمنطقة الحارثية بالمنصور مما أدى الى تدمير مكتب القناة بالكامل.
اللواء قاسم عطا الناطق بأسم قيادةعمليات بغداد ، قال لمرصد الحريات الصحفية اثناء تواجده في مكان الحادث ، ان العملية استخدم فيها 200 كغم من المواد المتفجرة وان اربعة اشخاص قتلوا في الحادث منهم ثلاثة عناصر أمنيين و موظفة خدمة تعمل في القناة.
مسؤول امني رفيع الستوى فضل الكشف عن اسمه ابلغ مرصد الحريات الصحفية, انه يعتقد ان السيارة تم تفخيخها للتفجير في احد المنازل القريبة من مكان المكتب.
ويقول وفد مرصد الحريات الصحفية الذي زارمكان الحادث، ان التفجير مروع للغاية و ترك حفرة يفوق عمقها المترين و محيطها اربعة امتار كما ان سبعة دور سكنية بالقرب من القناة تضررت بشكل كبير و ان اكثر من 10 سيارات احترقت .
وتعرض مكتب قناة العربية في بغداد لهجوم انتحاري مشابه في تشرين الاول/ أكتوبر عام 2004 ادى الى مقتل اربعة من العاملين بالأقسام الفنية والإدارية .
 
حالات ضرب وأعتقال و أحتجاز الصحفيين
وواجه الصحفيون اعتدءات منهجية وتعرضوا للضرب و التنكيل من قبل القوات الأمنية و العسكرية، التي استخدمت القوة والتهديدات وإتلاف معدات التسجيل والتصوير، سعياً منها لمنع الصحفيين من أداء عملهم، وفي حالات عديدة وثق مرصد الحريات الصحفية عمليات اعتقال و احتجاز طالت صحفيين ومصورين وهم يؤدون مهامهم في الميدان، بالاضافة الى اصابة صحفيين ومصورين بجروح نتيجة تعرضهم للضرب المبرح من قبل عناصر في الجيش و الشرطة ، مما ولد شعورا بان هذه الحالات لا تترك مجالاً للشك أن ما يجري هو جهود تنسقها السلطات الحكومية بالتعاون مع الاجهزة الأمنية و العسكرية لاستهداف الإعلام وخلق فراغ في المعلومات.
وتكررت حالات التضييق والمنع والاعتقال للفرق الاعلامية والصحفيين المستقلين بشكل ملفت للنظر، مع تزامن تغطية وسائل الاعلام لاحداث سلسلة التظاهرات التي عمت مدن البلاد مع بداية( حذف 25) شباط/ فبراير الماضي، حيث تعرضت وسائل الاعلام والعاملين فيها وصحفيون اخرون الى تضييق مبرمج اشتدت كثافته خلال تلك الفترة من قبل السلطات الامنية والمحلية في بغداد والمحافظات ومراكز المدن العراقية المختلفة في محاولة من تلك السلطات للحد ما امكنها من منع تلك الوسائل تغطية الجموع الغفيرة للمتظاهرين، وهو الوقت الذي سُجلت فيه أعلى مؤشرات الانتهاكات، فيما قام متظاهرون بالاعتداء على صحفيين يشعر المتظاهرون انهم يمثلون وسائل اعلام حزبية ورسمية منحازة ولاتغطي الاحتجاجات بشكل مهني.
 
ووجد مرصد الحريات الصحفية اثناء اعداد هذا التقرير ان هناك الكثير من الانتهاكات الموثقة التي نشرت على موقعه الالكتروني والتي لايتسع مجال هذا التقرير لادراجها جميعا، لذا يكتفي المرصد بايراد البعض منها:
في 1 نيسان/ابريل، قامت القوات الامنية الكردية (الأسايش) بالقرب من ميدان الحرية بمدينة السليمانية بالاعتداء على فريق صحفي من جريدة جتر، وهم كل من زانكو سردار، وآراس عثمان وآسو خليل. وقال آسو "اضافة الى تعرضنا للضرب تم تحطيم كاميرتي".
وفي اليوم ذاته 1 نيسان/ابريل تعرض آكو مجيد علي، مراسل مجلة هاودم، للأحتجاز من قبل عناصر الشرطة في مستشفى الطوارىء في السليمانية لمدة ثلاث ساعات، وصادروا معداته الصحفية وأقتادوه الى مقر الآسايش وقاموا بالتحقيق معه.
وفي يوم 3 آذار/مارس اختطف المراسل (اسعد محمد) والمصور (سنكر حميد) العاملَين في فضائية سبيدة في كلار، اختطافهما من امام مكتب الفضائية من قبل مفرزة من الآسايش (الامن) وبعد تعرضهم للتنكيل من قبل عناصر المفرزة تم اقتيادهم الى مديرية آسايش كرميان، حيث تم تهديدهم وتعرضوا للاهانة والضرب ايضا.
وفي 4 نيسان/ابريل اعتقلت نياز عبدالله عضو مجلس إدارة مرصد الحريات الصحفية في إقليم كردستان ومراسل صحيفة هولاتي ريا حمه كريم أثناء تغطيتهما لتظاهرة طلابية في جامعة صلاح الدين، وسط أربيل، واحتجزا في مقر شرطة الطوارئ في أربيل لأكثر من ساعتين.
و في 4 اذار/ مارس اعتدت قوات من مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية في محافظة البصرة بالضرب بالهروات على رئيس فرع نقابة الصحفيين حيدر المنصوري ومصور وكالة أسيوشيتد برس نبيل الجوراني ومصور قناة العالم الفضائية محمد الراصد ومراسل وكالة اخبار بغداد شهاب احمد خلال تغطيتهم لتظاهرة شعبية في مركز مدينة البصرة.
وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في البصرة، إن الصحفيين الذين تعرضوا للضرب المبرح نقلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفى الصدر التعليمي لتلقي العلاج، وان اصبات احدهم كانت بالغة.
وفي 9 آذار/مارس قال سركوت سلام مراسل فضائية سبيدة في كرميان بقضاء كلار، انه اعتقل في سوق المدينة من قبل مفرزة من الآسايش (الامن) وبعد ان تم ضربه واهانته تم اطلاق سراحه في مكان خارج المدينة. فيما قال هيمن عمر، المذيع في راديو صوت الاتحاد الاسلامي في كرميان، انه تعرض للضرب بأعقاب البنادق من قبل عناصر من مفرزة الآسايش في مركز رزكاري وتم اعتقاله لعدة ساعات بحجة اشتراكه في المظاهرات. واعتقل مراسل فضائية KNN كرميان حمة بور، في كلار عندما كان يغطي المظاهرات في ناحية رزكاري مع مصور القناة عبد الرحمن نريمان، من قبل مفرزة من الآسايش لمدة زادت عن الساعة، وتم تهديدهما انه في حالة استمرارهما بتغطية المظاهرات فأنهما سيتعرضان لاطلاق النار عليهما.
وفي 12 اذار/ مارس أبلغ عمر رياض مراسل قناة الرشيد ، مرصد الحريات الصحفية، أنه وزميله المصور حيدر طالب عبد الحسين تعرضا للضرب من قبل عناصر في الشرطة الاتحادية بعد خروجهما مباشرة من ملعب الشعب الدولي ببغداد, حيث قاموا بضربهم وتوجيه الإهانات غير المبررة لهما برغم تأكيدهما على طبيعة عملهما الصحفي.
في 15 آذار/مارس وفي ناحية سيد صادق ، تم الاعتداء بالضرب المبرح على (زانا علي) مراسل فضائية KNN وسالار محمود مراسل مجلة (لفين)، وحسب التقرير الطبي فقد كسر احد اضلاعة وتهشم آخر. وقال زانا " أعاني من آلام شديدة في صدري، حيث هاجمني عدة اشخاص مما ادى الى تحطيم ضلعين في صدري" ، وأوضح ان هؤلاء الاشخاص فوق القانون، وبعد هذا الاعتداء لازالوا يرسلون التهديدات لي عبر رسائل في التلفون". وابلغ سالار محمود مركز ميترو،" بتعرضه للضرب والاهانة واعتقاله، واطلق سراحه بكفالة.
وفي 16 آذار/مارس، تم اعتقال كل من (كاروان سالار) رئيس تحرير جريدة جتر والصحفي (ياسر كولي) عندما كانا يؤديان عملهما الصحفي بالقرب من مديرية الاصلاح في السليمانية بحجة التقاط صور بدون رخصة، وبعد ذلك تم نقلهما الى آسايش السليمانية، والتحقيق معهما.
وفي 21 آذار/مارس وامام بناية برلمان كوردستان ، تم الاعتداء على فريق فضائية KNN . هزار انور مراسل الفضائية أبلغ مركز ميترو "ان مجموعة من المسلحين بملابس مدنية ويحملون الكلاشنكوفات والمسدسات، قاموا بمهاجمة المصور واستولوا على الكاميرا والموبايلات والسيارة الخاصة بالفضائية، بعد ذلك تم نقلنا الى مركز شرطة النجدة، و مسح جميع ماقمنا بتصويره.
وفي 23 آذار/مارس تعرض هنكاو هاشم، مدير مكتب جريدة روزنامة في اربيل، لاطلاق نار من قبل سيارة مجهولة الهوية. وقال هنكاو " بعد عودتي انا وزوجتي من سوق ماجدي مول ليلاً وفي طريق بنصلاوة خلف السوق، قامت سيارة صالون بيضاء اللون ذات زجاج اسود وترفع علما، بأطلاق النار تجاه سيارتي".
وفي 25 آذار/مارس تعرض هلكرد احمد، رئيس تحرير مجلة زنار لهجوم مسلح في محلة كيوه رش بمدينة رانية واصيب على اثرها بأطلاقتين، وقال "لا اعلم كم شخص هاجمني ولكنني استمعت الى 3 اطلاقات نارية، واصبت بطلقتين منها" .
وفي 31 آذار/مارس ذكر هزار انور مسؤول مكتب قناة KNN في اربيل ، ان مجموعة من المسلحين هاجموا فريق الفضائية اثناء تغطيتهم لمظاهرة مجموعة من الطلبة امام مديرية التربية في اربيل، وقاموا بتحطيم كاميرة المصور مريوان ملا حسن " وان كل ذلك حدث امام انظار قوات الشرطة، الذين التزموا الصمت امام هذا الاعتداء".
في 19 شباط/فبراير تعرض صباح نوري مراسل اخبار في راديو نوا للضرب اثناء تغطيته لمظاهرات ساحة ئاسككة في مدينة السليمانية. ويقول نوري " الاشخاص الذين ضربوني، كانوا يرتدون ملابس مختلفة، بعضهم من البيشمركة، والبعض الآخر بملابس الشرطة المدنية، ولم يقتصر الامر على الضرب بل انهم استولوا بالقوة على كاميرتي.
وفي 22 شباط/فبراير ، قام مجموعة من الاشخاص بمهاجمة ابو بكر هردي مراسل فضائية كوردسات في مدينة جمجمال مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة في كلتا يديه، ما اضطر الاطباء الى اجراء خمسة غرز لجروحه كذلك اصابة مرافقه بجروح ايضا.
وفي يوم 25 شباط /فبراير قالت فضائية السومرية، ان القوات الأمنية أعتقلت مراسلين ومصور للسومرية واعتدت عليهم بالضرب مع صحفيين آخرين خلال تغطيتهم التظاهرات في بغداد، فيما أعتدت على منتسبين آخرين بالضرب تمكنا من الفرار.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن القوات الأمنية اعتقلت مراسلي الفضائية السومرية سنان عدنان وإدريس جواد و المصور صفاء حاتم بعد تغطيتهما أحداث التظاهرة التي شهدتها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مضيفا أن تلك القوات اعتدت بالضرب على منتسبين آخرين تمكنا من الفرار هما على حامد ومهند عبد الستار.
وقام احد الضباط وهو برتبة مقدم باهانة الصحفيين والبسهم اكياسا في رؤوسهم ثم قيد ايديهم الى الخلف متلفضا بعبارات نابية ومهينة ضدهم.
وفي ذات اليوم، احتجزت قوات الجيش العرقي 11 صحفيا ومصورا يمثلون وسائل إعلام عراقية وغربية على نهاية جسر الجمهورية عند مدخل وزارة الدفاع ومنعت حركتهم.
كما داهمت قوة من الجيش العراقي مطعما في منطقة الكرادة، وسط بغداد، واعتقلت أربعة من الصحفيين كانوا داخله بعد الاعتداء عليهم بالضرب. وهم المحرر في صحيفة الصباح علي السومري و الصحفي في صحيفة المدى علي عبد السادة و الصحفي حسام السراي و الاعلامي هادي المهدي.
وقال الصحفيون الذين اطلق سراحهم، انه تمت مطاردتهم والاحاطة بهم بعد مغادرتهم ساحة التحرير التي تظاهر فيها الالاف. وقالوا انه تم تقييد ايديهم وعصب اعينهم وضربهم وتهديدهم بالاعدام من قبل جنود من وحدة الاستخبارات العسكرية.
وقال الصحفي والشاعر حسام السراي الذي تحدث عن رؤيته لمئات المحتجين وقد ألبِسوا قلنسوات سوداء في مركز الاعتقال "لقد كانوا يتعاملون معنا كما لو كانوا يتعاملون مع جماعة من تنظيم القاعدة، وليس مع مجموعة من الصحفيين، واضاف ان "ماجرى كان يمثل اختبارا لصورة الديمقراطية الجديدة في العراق".
وانقض الجنود المهاجمون على الصحفي والمخرج المسرحي هادي المهدي الذي كان يجلس مع ثلاثة من اصدقائه وبدأوا بضربهم. ويقول هادي المهدي انه سأل المهاجمين "ماذا تفعلون، اننا صحفيون".
وقام الجنود المهاجمون بسحبهم الى مركبات الهامفي وبعد ايصالهم الى شارع فرعي قاموا بضربهم ثانية. وعصب اعينهم.
ويقول هادي المهدي انهم اخذوه الى غرفة لوحده وعلى الفور تعرض للضرب بالعصي والجزم والقبضات، وبعدها قاموا بنزع احذيته ، وبللوا قدميه وعرضوه للصدمات الكهربائية.
 و في ذات اليوم كذلك، تم توقيف كل من مصور وكالة رويترز ثائر السوداني وأحمد الربيعي من وكالة الصحافة الفرنسية في بغداد.
 كما و أقدمت قوى مكافحة الشغب في بغداد على اعتقال المصور عماد حامد ومساعده مصطفى كاظم العاملين في قناة الحرة عراق وصادرت كاميراتهم وتسجيلاتهم.
وفي كربلاء، اعتدت قوات أمنية بالضرب على مراسل وكالة رويترز مشتاق محمد، أصيب على أثرها بجروح خطيرة في رأسه، ما اضطر لنقله إلى المستشفى. وحطمت قوات الأمن آلة تصويره بالكامل. و في ذات الوقت اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب على مراسل قناة آفاق على النجفي ومراسل قناة السلام طارق الطرفي و مراسل قناة المسار الأولى كرار التميمي و صادرت اشرطة تسجيلهم.
وفي 25 شباط / فبراير تعرض مصور وكالة عين الاخبارية في البصرة للأعتداء من قبل الشرطة وضُرب معه محمد الجابر مراسل راديو دجلة.
في يوم 25 شباط /فبراير، قامت مجموعة من الاشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية بالاستيلاء بالقوة على جهاز التسجيل الخاص بشوان صديق، الصحفي من مجلة سفيل في مدينة السليمانية.
وفي نفس اليوم قامت مجموعة من الاشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية بمصادرة كاميرا الصحفي آري عثمان ، بعد ان التقط صورة لعناصر الحزب الديمقراطي وهم يعتدون بالضرب على شاب متظاهر.
في 25 شباط تعرض كاوه احمد، مراسل صحيفة ئاوينة للأعتداء بالضرب من قبل مجموعة من قوات البيشمركة ، و دخل على أثرها المستشفى لمدة يومين عندما كان يغطي المظاهرات في مدينة كلار.
وفي يوم 25 شباط/فبراير، قال المراسل (بشتيوان احمد) والمصور (سنكر حميد) العاملين في فضائية سبيدة، اضافة الى مصور فضائية KNN، انه عندما كانوا يغطون المظاهرات في مدينة كلار، تم اطلاق النار عليهم من قبل قوات البيشمركة وتم ابعادهم عن المتظاهرين. وقال سنكر حميد انه "في اليوم الثاني تعرضت الى الضرب على صدري وظهري من قبل الجنود وصادروا كاميرتي".
وفي يوم 26 شباط / فبراير واثناء المظاهرات في مدينة سيد صادق، تم الهجوم على الصحفي (توانا شهرزوري وزانا علي) مراسلي فضائية KNN وتعرضا للضرب من قبل قوات الآسايش (الامن).
وفي 27 شباط/فبراير اعلن موقع جريدة هاولاتي الالكتروني وعلى لسان الصحفي (آلان ساحبيقران) مراسل صحفي في اربيل عن تعرضه للضرب المبرح من قبل 12 من عناصر الباراستن وهو الجهاز الامني للحزب الديمقراطي الكوردستاني،بسبب عمله الصحفي، وانه يعاني من آلام شديدة نتيجة ذلك.
وفي 31 كانون الثاني/يناير 2011 تعرض بهاء النعيمي مقدم البرامج في راديو سوا في بغداد الى اعتداء ومعه احد العاملين من قبل عناصر من الشرطة عند مدخل وزارة العلوم والتكنلوجيا.
النعيمي قال، لمرصد الحريات الصحفية ,إنه توجه لإجراء مقابلة مع أحد المسؤولين في الوزارة تتعلق بعملها وإجراءاتها لكنه فوجئ من طريقة التعامل الفظة التي قوبل بها من قبل عناصر الشرطة المسؤولين عن الحماية عند مدخل الوزارة الذين طلبوا منه ترك المكان والإبتعاد برغم معرفتهم بطبيعة عمله.
وفي 12كانون أول/ ديسمبر اعتقل مراسل و مصور صحيفة الانبار اليوم الصحفي صدام مهدي من قبل قوة امنية تتبع لشؤون الداخلية إثناء تغطيته أثار تفجير سيارة مفخخة استهدفت مجمع الحكومة المحلية وسط الرمادي، و بعد ساعة على احتجازه أبلغ مهدي مرصد الحريات الصحفية بنبأ اطلاق سراحه ، الا ان معداته صودرت من قبل الشرطة بعد أن غادر مركز الاحتجاز.
وفي 23 تشرين ثاني/ نوفمبر أبلغ مذيع الأخبار في قناة المسار الفضائية رائد عدنان إنه تعرض الى إعتداء بالضرب المبرح من أحد ضباط الجيش العراقي حين كان متوجها الى مقر عمله.
وقال عدنان ،إنه حين حدث إنفجار قريب مادفعه الى الاستفسار من القوات  العسكرية عن الإنفجار لعمل خبر صحفي لكنه فوجئ بصفعة قوية على وجهه من ضابط برتبة نقيب، وأضاف أن ضابطا آخر إستدعى جنودا ليشاركوه فيما أسماه بـ" حفلة الضرب التي تخللها أطلاق النار في الهواء".
وفي 7 ايلول /سبتمبر اعتقلت القوات الامنية الصحفي سجاد سالم في مدينة الكوت ،وكان قاضي التحقيق في مدينة الكوت اصدر قراراً باحتجاز صحفي على خلفية مقالاً ينتقد القضاء في المدينة ، نشر الشهر الماضي في موقع كتابات الالكتروني.
وفي 8 تموز/يوليو هاجمت مجموعة مسلحة منزل احمد جمعة مراسل قناة العراقية الفضائية في مدينة الرمادي ،مركز محافظة الانبار، ورشقته بوابل من الرصاص. وابلغ جمعة مرصد الحريات الصحفية، أن مسلحين مجهولين أمطروا منزله بوابل كثيف من الرصاص في ساعة متأخرة من اليل ثم لاذوا بالفرار.
وفي 23 من تموز/يوليو 2010 استوقفت سيطرة مؤقتة تابعة للشرطة بمنطقة الموفقية بمحافظة البصرة المراسل علي عدنان الذي يعمل لحساب قناة الرشيد الفضائية، وقام أحد عناصر السيطرة بضرب سيارته بقوة مناديا عليه بالوقوف.
وقال رشيد، لمرصد الحريات الصحفية، "إنه أبرز لعناصر الشرطة بطاقة العمل الصحفي لكنهم أنزلوني بالقوة وضربني أحدهم بعنف على كتفي وأسمعوني كلمات تخدش الحياء وتخرج عن الذائقة ، ثم سمعت آخرا منهم يطلب من رفاقه أخذي الى مركز الشرطة لأكون عبرة لسواي، حسب زعم الشرطي، ثم عم الصراخ والفوضى المكان بينما ذهلت لسلوك لم أفهم مرده ولم أستطع تقبله".
وفي25 من تموز/يوليو 2010 اعتدت عناصر من حماية احد اعضاء مجلس محافظة ديالى بالضرب على مدير مكتب جريدة الصباح في المحافظة هادي العنبكي.
العنبكي ابلغ، مرصد الحريات الصحفية "إنه وبينما كان يجري مقابلة مع رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى في باحة المبنى فوجئ بدخول عضو مجلس المحافظة عن كتلة الاصلاح ساجد عبد الامير وبرفقته اكثر من 15 عنصرا من عناصر حمايته الامنية وقطع المقابلة ونادى بعناصر الحماية ليدفعوني الى احدى السيارات وكان موقف البعض منهم طيبا إلا إن أثنين منهما سارعا الى ضربي بأعقاب البنادق وركلاني بشدة وأسقطاني على الارض بينما حاول عضو المجلس استخدام مسدسه الشخصي ضدي لولا تدخل الموجودين بينما تم تدمير الكاميرا التي كانت تستخدم في التصوير".
وفي 29 من تموز/يوليو 2010 اعتدى حراس امنيون من فوج طوارئ شمال بابل بالضرب على محمد المبدر مراسل اذاعة العهد التابعة للتيار الصدري في محافظة بابل عندما كان يقوم بتغطية صحفية لحساب اذاعته ، وكسروا هاتفه النقال تحسبا لإحتمال ان يتصل بمكتب الاذاعة في بغداد .
وقال المبدر لمرصد الحريات الصحفية "انه كان يقوم بتغطية اعلامية في مرآب مدينة الحصوة شمال بابل عند الخامسة مساءا عندما اعترضته سيطرة امنية مسؤولة عن حماية المرآب وساله أحد عناصر السيطرة عن طبيعة مايقوم به، وإنه اجابه بتوضيح مهمته الصحفية وقدم له كافة المستمسكات المطلوبة. وكانت المفاجأة ان عناصر السيطرة بدأوا بضربي بعنف وقسوة وعلى انحاء من الجسد ومنها الوجه وكان آخرون منهم قيدوني من الخلف".
وفي الخامس من حزيران/يونيو 2010 قامت قوة تابعة للجيش العراقي الفوج الأول التابع لقيادة عمليات بغداد في منطقة الحمدانية شمال قضاء أبو غريب بالاعتداء بالضرب على ايهاب الزوبعي الصحفي العراقي الذي يعمل مراسلا حرا لأكثر من مؤسسة إعلامية منها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.
وقال الزميل إيهاب الزوبعي، لمرصد الحريات الصحفية، أن " قوة تابعة للواء 24 الفوج الأول السرية الأولى في الجيش العراقي اعتدت علي بالضرب المبرح , إضافة إلى السب والشتم بحجة استخدامي للهاتف النقال اثناء مروري في السيطرة واحتجزوني في وضع مهين تحت أشعة الشمس وقام بضربي ضابط برتبة ملازم يدعى "ملازم عمر " وقيل لي انه امر السيطرة.
والامر ذاته حصل في 21 من حزيران/يونيو 2010 مع مراسلة قناة الاتجاه الفضائية رضية علي ومصور القناة اكرم طاهر حين اعترضتهما سيطرة تفتيش من عناصر الشرطة تابعة لأستخبارات الداخلية في منطقة العرصات وسط بغداد ، وتقدم احدهم ليطلب من المصور أكرم طاهر وقف التصوير مستخدما عبارات بذيئة، وحين اعترض المصور على الطريقه السيئة في التعامل قام رجل الشرطة بضربه على وجهه. ثم قام ضابط السيطرة بالاتصال بإحدى الدوريات التي وصلت المكان وصادرت بطاقات العمل وطلبت من الفريق الاعلامي اللحاق بهم الى مركز شرطة المسبح.
وفي نفس اليوم اصيب سعد الله الخالدي المصور الصحفي في جريدة المدى بكدمات على وجهه بعد تعرضه للضرب والتنكيل على يد جندي من الجيش العراقي في نقطة تفتيش بمنطقة الغزالية غرب العاصمة بغداد أثناء توجه الى محل عمله واحتجز فيها لساعة كاملة تحت الشمس.
وقال سعد الله الخالدي، لمرصد الحريات الصحفية ، "أنه كان متوجهاً الى العمل حيث مر بنقطة تفتيش تابعه للجيش العراقي والمعروفة بالرقم 42 وطلب اليه أثنان من الموجودين فيها بالتوقف وكانت عباراتهما قاسية ودون مبرر "
الخالدي أضاف، أن أحد الجنديين توجه اليه وأطبق يده حول عنقه في محاولة لخنقه ووجه اليه الضرب على وجهه مع أشهار السلاح أضافة الى الكلمات النابية والجارحه .
وفي 26 حزيران /يونيو استطاع المصور الصحفي سعدالله الخالدي تسجيل مقطع الفديو يظهرخمسة جنود عراقيين يمنعونه من العمل الميداني و دخول منطقة الاعظمية لتغطية إجراء الامتحانات النهائية في العاصمة.
الجنود الخمسة كانوا يتعاملون بأسلوب متوازن مع الفريق الاعلامي، الا انهم ابلغوا الصحفيين بأن التعليمات مقيدة لهم ولايستطيعون السماح للصحفيين بدخول المنطقة الا بكتاب رسمي من قيادة العمليات.
ويظهر مقطع الفديو احد الجنود و هو يبرر عدم السماح للصحفيين دخول المنطقة و التصوير فيها لاسباب منها عدم امتلاكهم التخويل الذي تصدره قيادة عمليات بغداد التي تؤكد على القوات العسكرية و الجنود بعدم السماح للصحفيين العمل أو التصوير دون كتاب رسمي منها يخولهم بذلك. .
ويضيف الجندي ، الذي بدا و هو يبرر ذلك بأخلاق طيبة واحترام شديد للصحفيين، بأنه وزملاؤه الجنود سيتعرضون للعقوبة في حال سماحهم للصحفيين دخول المنطقة و التصوير فيها.
وانتهى الموقف بتوجيه نداء لقيادة العمليات من قبل الجنود، الا ان رد العمليات جاء "بمنعهم من الدخول الى المنطقة و التصوير فيها".
وفي 27 حزيران /يونيو تعرض اربعة صحفيين في مدينة الفلوجة للضرب من قبل عناصر في شرطة المدينة على خلفية تغطيتهم للاعتداء الذي استهدف عددا من محال بيع الذهب.
وابلغ الصحافي عمر الدليمي مراسل قناة السلام الفضائية، مرصد الحريات الصحفية، ان عناصر الشرطة قامت بمنع الصحفيين من تصوير مكان الهجوم او دخول المستشفى لإجراء لقاءات مع ذوي الضحايا وهددت بتحطيم الكاميرات واعتقال الصحفيين حال مخالفتهم لأوامرها .
وقامت الشرطة بحجز الصحفيين داخل المستشفى في غرفة مغلقة لعدة ساعات قبل ان تسمح لهم بالمغادرة مع اخذ تعهد منهم بعدم التصوير.
ففي 14 ايار /مايو 2010 تعرض(14) صحفياً في أربيل والسليمانية للاعتقال بعد تعرضهم للضرب و مصادرة معدات قامت قوات الآسايش في مدينة السليمانية بمهاجمة (6) صحفيين واعتقالهم ومصادرة آلات التصوير الخاصة بهم، عندما كانوا يقومون بتغطية تجمع استنكاري لعدد من المنظمات السياسية، لادانة قيام السلطات الايرانية أعدام خمسة مواطنين بينهم صحفي من الكرد الايرانيين.
و قال شكار معتصم زاهر، مراسل موقع سبي الالكتروني، بأن قوة مسلحة من الآسايش، " قاموا بضربي بأيديهم وارجلهم، بالاضافة الى السب والشتم، واعتقلوني لاكثر من ساعة في مقر الآسايش العامة، وبعد ذلك تم اطلاق سراحي".
وأبلغ ئارام كريم مراسل جريدة كوردستان نوي، مركز ميترو، أنه أعتقل وصودرت آلة تصويره قبل ان يلتقط اي صورة، وقاموا بنقله الى مقر الآسايش في السليمانية وصادروا معداته الصحفية، مضيفا "توسلت اليهم بأن لا يصادروا آلة تصويري، ولكن دون جدوى".
كما وتعرض في الوقت ذاته المصور الحر ئازا أحمد و ئاكو مجيد مراسل مجلة هاودم للضرب و الاعتقال بنفس الطريقة.
وفي اربيل تعرض(3) صحفيين للأعتداء من قبل قوات الامن، امام مقر برلمان اقليم كوردستان، عندما كانوا يتظاهرون للتعبير عن ادانتهم لاغتيال الصحفي سردشت عثمان.
الصحفيون الثلاثة هم نياز عبدالله مسؤول البرامج في راديو نوا وريبين فتاح مسؤول مكتب اربيل لجريدة روزنامة ومراسل وكالة اكانيوز كارزان كريم في اربيل ، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب والسب والشتم من قبل مجموعة من الآسايش وحماية مبنى البرلمان وامام مجموعة من اعضائه.
 
ممارسة الضغوط  للسيطرة على وسائل البث
اثارت هيئة الاتصالات و الإعلام العراقية حفيظة الصحفيين ووسائل اعلامهم والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة اساليب ضغط خارج اطار الشرعية، وانها وبدلا من التنظيم ،صارت تقوض جهود حرية التعبير وترمي في افعالها وقراراتها الى ترهيب الاعلاميين ووسائل الاعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد رسومات مالية غير مسبوقة, ماأدى الى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه.
وكانت هيئةالاتصالات و الإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل انتخابات 7 مارس/آذار البرلمانية بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي. ولاحظ الخبراء الدوليون ان اللائحة المذكورة تعاني من عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات المنافذ الإعلامية العراقية.
منظمة هيومن رايتس ووتش انتهت من مراجعة للائحة وتبين إلى أن القيود على المحتوى بدائية ومبهمة وفضفاضة ويسهل إساءة استخدامها. تنص اللائحة أن على المؤسسات الإعلامية الامتناع عن بث أي محتوى يحرض على العنف [أو] الطائفية، دون توفير أدلة إرشادية واضحة على ما يشمله تعريف العنف والطائفية.
كما تنص اللائحة على أن جميع منافذ البث الإعلامي والصحفيين التماس التصريح من الهيئة قبل العمل في العراق، لكن لا توفر معلومات كافية عن المعايير التي تلجأ إليها الحكومة أثناء منح التصاريح. اللائحة تمنح الهيئة سلطة إغلاق أو تجميد أو تغريم أو مصادرة المعدات على المخالفات الصغيرة التي تُرتكب للمرة الأولى لشروط الترخيص بالعمل.
وقد سقط أحد المنافذ الإعلامية بالفعل ضحية للائحة. في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، حيث أمرت الهيئة بإغلاق مكاتب بغداد والبصرة الخاصة بقناة البغدادية، طبقاً لعاملين بالقناة قابلتهم لجنة حماية الصحفيين الدولية. جاء القرار بعد يوم من بث هذه القناة، ومقرها القاهرة، لطلبات من مسلحين هاجموا كنيسة عراقية، وهو الهجوم الذي أسفر عن 44 وفاة في صفوف المصلين وقسّين اثنين. وصدر بيان عن الهيئة بعد الإغلاق يتهم القناة بأنها بوق دعائي للمسلحين الذين ترقى طلباتهم إلى"التحريض على العنف".
وقالت الهيئة إن تغطية القناة لم تكن موضوعية وعرقلت العمليات العسكرية الخاصة بإنقاذ الرهائن.
 كما و فرضت هيئة الإتصالات والإعلام المختصة بتنظيم البث وتراخيصه في العراق، مبالغ مالية كبيرة، كأجور لإستخدام الطيف الترددي، إستهدفت المؤسسات الإعلامية، المستخدمة لذلك الطيف، والمتمثلة بالإذاعات و التلفزيونات المحلية.
 وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و 600 مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون و نصف دولار أمريكيفرض على قناة الفرات الفضائية التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أمريكي، تم فرضه كأجور إستخدام للترددات على إذاعة ديموزي.
 وتفاوتت تلك الأجور من مؤسسة الى أخرى و بأثر رجعي، لكنها شملت جميع وسائل البث بالعراق، خلافاً للدستور العراقي، واُبلغت المؤسسات الاعلامية بقرار الهيئة بأوقات متفاوتة من هذا العام.
عدد كبير من مدراء وممثلي المحطات الإذاعية والتلفزيونية العراقية ومن ضمنهم مرصد الحريات الصحفية، عقدوا اجتماعا في بغداد، لمناقشة قرار هيئة الإتصالات والإعلام، بفرض أجور البث تلك وبأثر رجعي وتأثيراته على ديمومة المؤسسات الإعلامية الناشئة في العراق.
وإتفق ممثلو أكثر من خمسين وسيلة اعلامية، على ان قرارات الهيئة الملزمة، لكافة المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية، بتسديد أجور ومبالغ طائلة وبأثر رجعي مقابل استخدام الطيف الترددي على أنها "مجحفة بحق وسائل الاعلام وفيها غبن فاحش" .
وابرمت المؤسسات الاعلامية وثيقة عهد على توحيد موقفها من تلك القرارات ومواجهتها كونها تهدف الى اغلاق المنابر الاعلامية الممثلة، لمؤسسات مجتمعية ومدنية، لا تحمل الطابع التجاري.
 ويصف مدير اذاعة ديموزي ابراهيم الساعدي، لمرصد الحريات الصحفية ، قرارات الهيئة بانها "غير شرعية، كون مجلس أمنائها غير مكتمل النصاب لتعيينه ستة اشخاص فقط، في حين ان القانون ينص على ان يتكون مجلس الامناء من تسعة اشخاص".
ويضيف الساعدي ، ان "الاغلبية من مجلس الأمناء يتبعون الى حزب واحد وهذا مايشكل خطراً على المؤسسات الاعلامية في العراق".
وهيئة الاتصالات و الاعلام تأسست عام 2004 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة،و تعمل وفقاً للأمر رقم 65 الصادر عن الحاكم المدني الامريكي السابق بول بريمر، والذي يعد قانوناً لها.
ويبدي مدير اذاعة الرشيد عبد الستار الدليمي خشيته "من اغلاق المؤسسات الاعلامية، من قبل الهيئة في حال اصرت على دفع تلك المبالغ "، وخاصة مؤسسته،التي طالبتها هيئة الاتصالات و الاعلام بدفع مبلغ 800 مليون دينارعراقي اي مايقرب من 700 الف دولار امريكي.
والزمت هيئة الاتصالات و الاعلام في اوقات سابقة، المؤسسات الاعلامية بالتوقيع على لوائح ضمت ضوابط، وصفتها المنظمات الدولية في وقتها بالقيود المشددة، لانها منحت الهيئة سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الاعلامية ومصادرة معداتها، فضلا عن سحب تراخيص العمل وفرض الغرامات المالية على المؤسسات الإعلامية ، واحكام السيطرة على تحرك وسائل النقل الخارجي (SNG) وبالتعاون مع السلطات العسكرية في جميع محافظات العراق.
الخبيرالاعلامي عماد الخفاجي صاحب الامتياز لاذعة العراق FM المحلية اعتبر الخطوات المتخذة من الهيئة، "تجاوزات كبيرة تضر بسمعة الدولة العراقية، ويتحتم ازالتها".
و يضيف الخفاجي، ان "الهدف من انشاء الهيئة هو لدعم الاعلام، لذا من غير المعقول ان تفرض نفس الهيئة مبالغ طائلة على مؤسسات اعلامية مجتمعية، تهدف الى ايصال صوتها الى شرائح متعددة من الشعب العراقي، بهدف خلق مجتمع مدني ديمقراطي يعالج الاثار السيئة لحقبة الدكتاتورية الطويلة".
المدير الاعلامي لراديو دجلة احمد الركابي، والذي دمرت واحرقت مؤسسته بالكامل من قبل مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في مايو/ ايار عام 2006 في بغداد، اكد اثناء اجتماع المؤسسات بان "قرار الهيئة، مسألة سياسية و ليست مالية وتمثل رسالة للإعلام المنتقد و المستقل، لكي يقف عن حدود معينة".
ويضيف الركابي، الذي كان أول مديرعام لشبكة الاعلام العراقي عام 2003، انها "عملية قتل للديمقراطية و ألغاء للاعلام الحر".
وابدى كمال جبار الذي يدير راديو المحبة المتخصص بشؤون المرأة، تخوفه من هذه التوجهات لهيئة الاتصالات و الاعلام، واصفا اياها "بدكتاتوريات جديدة تؤسس الان في العراق".
وتعتمد هيئة الاتصالات و الاعلام على الامر رقم 14 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف الموحدة الذي ما زال ساري المفعول، والذي فوض من خلاله "المدير الإداري" بول بريمر حينها تفتيش المؤسسات الإعلامية وحظرها، ومصادرة "مواد محظورة" إذا قدرها كذلك.
وأعطى المؤسسات المتضررة حق التقدم بالطعن، لنفس الهيئة، ومن دون الرجوع للقضاء، فضلا عن السماح بـ"احتجاز أو إلقاء القبض" على أي مسؤول إعلامي ينشر أو يحاول أن ينشر "مواد محظورة". دون ان يحدد هذا القانون ماهية المحظور ومن يحدده .
مدير عام قناة الفرات الفضائية عباس العيساوي اعلن ان قناته "ليست ضد دفع اي أجور عن استخدام الطيف الترددي"، مشددا على إن مؤسسته، "مع تنظيم استخدامه لكن على شرط ان لا تكون المطالبة بدفع هكذا مبالغ مالية، لاقدرة للمؤسسات العراقية على سدادها، في حين ان الدستور نص على دعم منظمات المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني".
ويضيف العيساوي، ان "قنواتنا ليست تجارية و لا تمتلك وسائل ربح مالي".
وكانت هيئة الاتصالات والاعلام قد طلبت من السلطات العسكرية في بغداد أغلاق قناة البغدادية الفضائية في نوفمبر من العام الماضي / تشرين الثاني بحجة "اخلال القناة بقواعد ونظم البث الاعلامي وخرق النظام العام وتهديده"، دون ان توضح الهيئة الاخفاق المهني أو تفاصيل الخطأ الذي ارتكبته القناة وفقاً لتحليل المضمون و المعايير المهنية.
ورافق القوات الامنية و العسكرية ممثل عن هيئة الاتصالات و الاعلام الذي قام بدوره بأيقاف البث الفضائي عندما كانت القناة تبث برنامجاً عن حرية الاعلام و تستضيف به عددا من الاعلاميين.
ورغم ان اثارة قرار اغلاق القناة لحفيظة العديد من النواب في البرلمان وتشكيل  مجلس النواب العراقي لجنة لتقصي الحقائق، والتصويت على تشكيل اللجنة من قبل 109 نائبا من أصل 200 حضروا خلال جلسة البرلمان الاعتيادية الـ16، والتي عقدت في الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي.
الا ان السلطات الامنية وهيئة الاعلام والاتصالات العراقية مازالت متمسكة بقرارها ومازالت قناة مكاتب قناة البغدادية مغلقة في جو تستمر فيه التجاوزات على حرية البث والتعبير في العراق,
15  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / صحفيو كردستان يواجهون مخاطر.ومسلحون يضرمون النار في مكاتب قناة ناليا في: 18:36 20/02/2011
صحفيو كردستان يواجهون مخاطر.ومسلحون يضرمون النار في مكاتب قناة ناليا
 
السليمانية، 20 شباط، 2011: يستنكر مرصد الحريات الصحفية و ممثله في اقليم كردستان، مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين، الجريمة التي ارتكبت بحق قناة ناليا الفضائية بأحراق مكاتبها في السليمانية. كما واجه صحفيو كردستان أوقاتاً صعبة حيث شهدت مدينة السليمانية تظاهرات في الايام القليلة الماضية.
 وقام مسلحون الليلة الماضية بمداهمة مبنى قناة تلفزيون ناليا الخاصة و فتحوا النيران على الحراس، ماأدى الى جرح أحدهم، ثم اضرمو النار في المبنى و لاذو بالفرار. و قال توانا عثمان، مدير تلفزيون ناليا، لمركز ميترو في وقت سابق، انهم كانوا يتعرضون لضغوط من جهات عدة لوقف بثهم التلفزيوني الذي بدأ منذ ثلاثة أيام.
 و من جهته قال مركز ميتر للدفاع عن الصحفيين "هذا يوم أسود في تأريخ حرية الصحافة في أقليم كردستان. ندين و بشدة الجريمة التي ارتكبت بحق زملائنا في قناة ناليا. من الواضح ان هذه الجريمة البشعة كان مخطط لها مسبقا من قبل المسلحين لانهم استهدفوا اجهزة البث و الارسال داخل بناية القناة. و لم يكتف المسلحون بذلك بل اضرمو النار في البناية. ويطالب المركز بفتح تحقيق مستقل و شفاف للكشف على ملابسات هذه الجريمة و تقديم مرتكبيها للمحكمة."
وقناة ناليا الخاصة تعود ملكيتها الى شركة يملكها احد رجال الاعمال في السليمانية وتبث تجريبيا وكانت تغطي حركة الاحتجاج في المدينة
 و من يوم 17، شباط الجاري يواجه صحفيو كردستان حالات إعتداءات بحقهم. ورصد مركز ميترو حوالى 40  حالة أعتداء من بينها أصابة صحفيَين واعتقال مخرج تلفزيوني و ضرب عدد من الصحفيين و مصادرة ادوات الصحفية و منع الصحفيين من تغطية المظاهرات.
 أصيب هيمن عبدالطيف، من موقع دستور الخبري، و ئاري محمد نوري، مصور وكالة ميتروغرافي، عندما فتحوا حراس مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني في السليمانية على المتظاهرين يوم 17 شباط.
 كما أخلاء صحفيوا صحفية هاولاتي المستقلة مكاتبهم يوم 17، شباط بعد تعرضهم للتهديد من قبل جهات مختلفة.
 و اعتقل نامو ناميق، مخرج في تلفزيون KNN، في ساعة العاشرة مساءً و لم يطلق سراحه حتى الان. 
________________________________________
16  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / الاعتداء بالسلاح على مديرعام مؤسسة المدى في: 11:38 14/01/2011
الاعتداء بالسلاح على مديرعام مؤسسة المدى

14-1-2011
يدين مرصد الحريات الصحفية الاعتداء بالسلاح الذي تعرضت له مديرعام مؤسسة المدى من قبل حماية وزير الهجرة و المهجرين، عصر يوم امس الخميس في بغداد.
الدكتورة غادة العاملي و التي ترأس ادارة مؤسسة المدى للاعلام و الثقافة و الفنون، قالت لمرصد الحريات الصحفية، ان عناصر امنيين يتبعون لحماية وزير الهجرة و المهجرين اعتدوا عليها بالسلاح في منطقة الكرادة وسط بغداد دون مبرر يذكر .
العاملي ،وهي اعلامية معروفة في العراق، أوضحت ان خمسة رجال امن مدججين بالسلاح اعترضوا طريقها وسط بغداد في منطقة الكرادة عندما كانت تروم الذهاب الى مقر مؤسستها و اعتدوا عليها بأشهار السلاح بوجهها و منعها من مواصلة الطريق.
وتضيف العاملي "كانوا رجال مخيفين يتعاملون بطريقة وحشية مع المارة و المواطنيين عندما اغلقوا منافذ الطرق الرئيسية للشارع العام".
مرصد الحريات الصحفية يستنكر بشدة الاعتداء بالسلاح الذي تعرضت له الزميلة العاملي، ويدعو المرصد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للتحقيق في الاعتداءات التي يتعرض له العديد من المواطنيين من قبل حمايات المسؤولين وانهاء تصرفاتهم العدوانية وأستهتارهم تجاه المجتمع .كما و يدعو المرصد قائد عمليات بغداد للتحقيق بهذا الاعتداء ومحاسبة عناصر الحماية الذين اشهروا اسلحتهم بوجه الزميلة العاملي واعتدوا عليها وأحالتهم الى القضاء العراقي .
________________________________________
مرصد الحريات الصحفية  (JFO)  منظمة مستقلة  تأسست عام 2004،  مقرها بغداد ،  تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية . و  تعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود .
17  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / تخوين الصحفيين ترويج للفكر والسلوك الدكتاتوري في: 12:24 31/12/2010
تخوين الصحفيين ترويج للفكر والسلوك الدكتاتوري

30-12-2010
يدين مرصد الحريات الصحفية الاتهامات المفبركة التي يتعرض لها الصحفيون في العراق و عمليات تخوينهم من خلال جهات عدة بعضها سياسي وبعضها الاخر اعلامي تروج لتلك الاتهامات.
ويجد مرصد الحريات الصحفية، إن ما يروج من أخبار كاذبة و مفبركة يشير الى أن بعض الصحفيين يعملون لصالح أجهزة مخابراتية محلية وإقليمية ودولية هي دعوات صريحة للقتل، وتشكل خطراً حقيقياً على حياة العاملين في وسائل الاعلام العراقية، من قبل جهات مسلحة وعنفية تحاول إستغلال تلك الاتهامات لزعزعة الاستقرار وتبرير جرائمها تجاه العراقيين.
ويقول الخبير القانوني حسن شعبان،وهو رئيس الفريق القانوني لمرصد الحريات الصحفية، ان الاتهامات التي توجه لأشخاص بالعمالة لجهات اجنبية تترتب عليها عقوبات قانونية، ووفقاً لقانون العقوبات العراقي فأن حكم القانون في هذه الادعاءات و الاتهامات هي عقوبتها سجن لمدة سنة، بالاضافة الى المطالبة بالتعويض المالي استناداً للقانون المدني .
 المستشار الاعلامي في هيئة الاتصالات و الاعلام جمعة الحلفي، وصف تلك الاتهامات  بتخوين الصحفيين ان لها " اهداف خبيثة " لأن الإعلام اليوم في مواجهة مباشرة مع الفساد ، وهي تعد دعوات قتل و محاولات للتشكيك بالمصداقية والقدرات .
 وقال الحلفي لمرصد الحريات الصحفية, من المعيب جداً الترويج لتلك الإتهامات الكاذبة وإنها مرفوضة مهنيا واخلاقيا.
وهيئة الاتصالات و الاعلام  احدى الهيئات المستقلة المرتبطة بالبرلمان العراقي وتختص بتنظيم البث و الارسال في الفضاء العراقي ، بالاضافة لمسؤولياتها بدعم و تطوير الاعلام.
مرصد الحريات الصحفية من جهته، يرفض رفضاً قاطعاً هذه الاتهامات غير المستندة الى دلائل حقيقية.
 ويدعو المرصد، الصحفيين العراقيين للتصدي لمثل هذه الاتهامات المروجة من قبل جهات تعمل على تحجيم حرية الصحافة و مصادرة الديمقراطية، كما يصف المرصد تلك الجهات بأنها تحاول إعادة الدكتاتورية للعراق بعد أن تحول لبلد ديمقراطي عبر تخوين الصحفيين والناشطين في مجال ترسيخ الحريات العامة في العراقوالدفاع عنها.
ويتعرض العشرات من الصحفيين العاملين في العراق الى حملات تشهير و تخوين تتناقلها مواقع إخبارية و الكترونية بهدف الحد من نشاطاتهم الصحفية.   
________________________________________
مرصد الحريات الصحفية  (JFO)  منظمة مستقلة  تأسست عام 2004،  مقرها بغداد ،  تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية . و  تعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود .
18  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / صحفي ينجو من اغتيال بعبوة لاصقة في: 20:38 19/12/2010
صحفي ينجو من اغتيال بعبوة لاصقة


19-12-2010
يدين مرصد الحريات الصحفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها مقدم برامج في بغداد صباح اليوم .
وأبلغ مراسل فضائية الانوار الثانية حيدر محمد ، مرصد الحريات الصحفية، بأن زميله مدير البرامج الاسلامية والثقافية في القناة حسين الموسوي أستهدف بعبوة لاصقة زرعت أسفل سيارته صباح اليوم عندما  كان متوجهاً الى مقر عمله .
وأضاف محمد إن" العبوة اللاصقة انفجرت بعد ما إستقل الموسوي سيارته ، ما أدى الى إصابته بجروح بليغة نقلته القوات الامنية على إثرها الى مستشفى الكندي لتلقي العلاج".
وبينت تقارير طبية أولية حصل عليها مرصد الحريات الصحفية من أطباء داخل المستشفى "بأن الموسوي يعاني من جروح عميقة وحالته خطرة وهو خاضع للعلاج المركز بسبب شدة انفجار القنبلة الصغيرة المزروعة في سيارته" .
والموسوي الذي يبلغ من العمر 37 عاما، وهو أب لأربعة اطفال، بدأ عمله في فضائية الانوار الثانية منذ مايقرب من الثلاث سنوات، وهو مختص بإعداد وتقديم مجموعة من البرامج الاسلامية والثقافية .  
يذكر أن العراق شهد في الاونة الاخيرة تسجيل أعمال عنف تستهدف صحفيين بعبوات لاصقة نتج عن بعضها وقوع ضحايا، حيث أصيب في 27 من أيلول الماضي مقدم البرامج في فضائية العراقية شبه الرسمية علاء محسن بانفجار عبوة لاصقة بسيارته في تقاطع الشارقة بمنطقة البياع جنوب بغداد، وفي اكتوبر الماضي قتل مصور قناة الحرة الفضائية تحرير كاظم جواد إثر انفجارعبوة لاصقة وضعت من قبل مجهولين أسفل سيارته في منطقة الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، وفي نيسان الماضي تعرض مدير علاقات قناة الرشيد الفضائية عمر ابراهيم ،لأستهداف بعبوة لاصقة وضعت داخل سيارته الشخصية ما أدى الى بتر ساقيه.
فيما تعرض صحفيون في مناطق متفرقة لهجمات بعبوات لاصقة  في مناطق مختلفة من العراق .
مرصد الحريات الصحيفة إذ يدين هذا الإعتداء السافر على الزميل الموسوي ، فأنه يطالب المؤسسة الامنية بوضع خطط ناجعة لتوفير اجواء آمنة للفرق الاعلامية تعمل فيها أثناء التغطية الخبرية ومتابعة الاحداث في مختلف الاماكن.
 
________________________________________
مرصد الحريات الصحفية  (JFO)  منظمة مستقلة  تأسست عام 2004،  مقرها بغداد ،  تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية . و  تعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود
19  الاخبار و الاحداث / أخبار شعبنا / مسلحون يختطفون حياة صحفي في الموصل في: 19:10 23/11/2010
مسلحون يختطفون حياة صحفي في الموصل


ينعى مرصد الحريات الصحفية مقدم البرامج في قناة "الموصلية " الفضائية، الذي اغتيل من قبل مسلحين امام منزله شرق الموصل يوم  الاحد الماضي.
ممثل مرصد الحريات الصحفية  في مدينة الموصل قال، ان المذيع في قناة "الموصلية" الفضائية مازن البغدادي اغتيل من قبل مسلحين امام منزله مساء الاحد.
فيما قالت عائلته لمرصد الحريات الصحفية ، ان ثلاثة مسلحين طرقوا باب منزل البغدادي و استدعوه بحجة انهم ينتمون  للاستخبارات العسكرية ، وعندما  خرج لهم اطلقوا عليه رصاصتين من مسدساتهم اصابته في رأسه ما ادى مقتله على الفور.
و البغدادي يبلغ من العمر 18 عاماً ، و عمل في قناة "الموصلية" منذ سبعة اشهر كمقدم برامج حوارية.
وكان مقدم البرامج الدينية صفاء الدين الخياط في ذات القناة القناة  قد اغتيل في أيلول الماضي من قبل مسلحون مجهولون لدى خروجه من منزله الواقع في حي السلام جنوب مدينة الموصل.
وتعرض الصحفيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذُ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 ، حيث قتل (253) صحفيا عراقيا و اجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ومن ضمنهم مازن البغدادي ، وقتل منهم (140) صحفياً بسبب عملهم الصحفي وكذلك (52) فنيا و مساعدا اعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي ، واختطف (64 ) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال (14) منهم في عداد المفقودين . وفقاً لاحصائيات مرصد الحريات الصحفية.
وفي الوقت الذي ينعى فيه مرصد الحريات الصحفية الزميل البغدادي فانه يحمل السلطات الامنية مسؤولية استهداف الصحفيين في المدينة، ويدعوها الى اجراء تحقيقات فورية في هذه الجريمة و الاخريات التي سبقنها خلال السنوات الماضية والكشف عن الجهات المتورطة في تلك الجرائم التي بلغت حدا لايمكن معه الركون الى المبررات غير المقبولة التي تقدمها السلطات التنفيذية في الدولة العراقية .

20  الاخبار و الاحداث / أخبار شعبنا / وزير التعليم يحيل صحفي على التحقيق بسبب مقال رأي في: 12:01 06/11/2010
وزير التعليم يحيل صحفي على التحقيق بسبب مقال رأي

2010-11-06
يحذر مرصد الحريات الصحفية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الإصرار على مثول الكاتب والصحفي هاشم حسن أمام المفتش العام في الوزارة، على خلفية مقال راي نشر للزميل حسن إنتقد فيه بعض الإجراءات المتبعة في تلك الوزارة.
وأبلغ الدكتور هاشم حسن الكاتب والصحفي والاستاذ في كلية الاعلام بجامعة بغداد وعضو هيئة الامناء في شبكة الإعلام العراقي مرصد الحريات الصحفية ,إن وزير التعليم العالي الدكتور عبد ذياب العجيلي أمر بإحالته على التحقيق لقيامه بنشر ثلاثة مقالات في صحفية البيان، إنتقد فيها اداء الوزير ووزارته بشكل موضوعي إستناداً الى وقائع محددة وحقائق موضوعية.
حسن أشار,الى إن الغاية من نشر المقالات الثلاث كانت لترصين التعليم العالي وإيقاف الخروقات وإنتهاك التقاليد الجامعية، خاصة في مجال إصدار إستثناءات غير اصولية لقبول اشخاص في الدراسات العليا لاتتوفر فيهم ضوابط سبق ان اصدرتها الوزارة إستجابة لضغوط سياسية وشخصية.
وأضاف ,إنه رفض طلب المفتش العام بالتحقيق، عادا هذا الإجراء قمعا لحرية التعبير والراي المكفول دستوريا وإستغلال للصلاحيات، وإن "النشر كان في إطار حرية التعبير".
وكان الكاتب والصحفي هاشم حسن نشر ثلاث مقالات رأي حول واقع عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عناوين"دراسات مدفوعة الثمن" في صحيفة البيان البغدادية في 19 /9 /2010 و "جريمة الإستثناءات" في 3/10 /2010 و"قل 60 ولاتقل 77" في 31 / 10 /2010 ) ، انتقد فيها بعض الاجراءات و الاستثناءات التي تمنح لأشخاص غير مؤهلين للقبول في الدراسات العليا في الجامعات العراقية.
مرصد الحريات الصحفية يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوقف الإجراءات التعسفية التي تتخذها ضد الزميل هاشم حسن، لانها تتنافى ومبادئ العمل الصحفي وحرية التعبير المكفولة وفق المادة 38 من الدستور العراقي، كما ويدعو المرصد وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي الى احترام حرية الصحافة و التعبير وفقاً للمواثيق الدولية و الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ووقف الاجراءات التحقيقية فوراً.
 
________________________________________
 
مرصد الحريات الصحفية  (JFO)  منظمة مستقلة  تأسست عام 2004،  مقرها بغداد ،  تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية . و  تعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود
21  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / وزارة تقاضي صحيفة مستقلة وتطالبها بمليار دينار في: 15:49 18/10/2010
وزارة تقاضي صحيفة مستقلة وتطالبها بمليار دينار


2010-10-18
 
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن قلقه البالغ إزاء الدعوى القضائية التي اقامتها وزارة الشباب والرياضة العراقية ضد صحيفة "العالم" اليومية المستقلة، ويعدها محاولة للحد من حرية النشر والتعبير وحق الجمهور بالمعرفة.وسيمثل الخميس القادم رئيس تحرير الصحيفة وكاتب المقال أمام المحكمة الخاصة بقضايا النشر والاعلام في بغداد.
وكانت صحيفة "العالم"، وهي صحيفة يومية تصدر في بغداد قد نشرت في تموز (يوليو) الماضي قصة صحفية عن مشروع بناء المدينة الرياضية في البصرة التي تكلف نحو نصف مليار دولار، وقامت باستعراض تفاصيل تقرير هندسي. التقرير أعده فريق هندسي وهو يتحدث عن "تجاوزات وهدر في مشروع المدينة الرياضية تلك، على مستوى تنفيذ التصاميم المعدة والمواد الانشائية المستخدمة، ربما تقود الى كارثة، في حال انجزت أعمال المشروع من دون مراجعة دقيقة". حسب ماورد في التقرير.
ويقول سرمد الطائي، وهو رئيس تحرير صحيفة "العالم"، ان "الدعوى القضائية هي جزء من محاولات لتقييد حرية النشر والتعبير". و يضيف ان من غير المعقول "ان نتلقى بلاغاً من المحكمة بدلاً من رد علمي من الجهات المسؤولة يمكنه ابداء وجهة نظر مختلفة عن التقرير المنشور، لا سيما وان (حق الرد مكفول)".  ويتابع "كنا نأمل من الوزارة او شركائها ان يوضحوا للرأي العام موقفهم من المعلومات الواردة في تقرير صحيفتنا، على غرار ما تفعل العديد من مؤسسات الدولة في هذا الاطار".
وعد الطائي "مطالبة الجهات الرسمية بمبالغ مالية طائلة، إساءة للعلاقة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الاعلام المستقلة"، واصفا اياها بأنها "بادرة لا تبشر بخير".
واقامت وزارة الشباب والرياضة العراقية دعوى قضائية في 26 سبتمبر (ايلول) الماضي، طالبت فيها صحيفة "العالم" بدفع مليار دينار عراقي (نحو مليون دولار امريكي) بدعوى التشهير، على خلفية نشر الصحيفة تقريرا يستعرض آراء هندسية مرفوعة الى "جهة رقابية" لم تكشف عنها الصحيفة، وتفيد بوجود اخطاء في مشروع المدينة الرياضية في البصرة.
ويقول هادي جلو مرعي رئيس مرصد الحريات الصحفية إن "المنتظر من مؤسسات الدولة العراقية العمل بمهنية عالية بعيدا عن الضغوط في مجال تعاملها مع وسائل الاعلام وتعاطيها مع ماتنشره من تقارير ومقالات ليست قصدية وإنما تبحث في الوسائل الكفيلة بتحجيم الفساد ووقفه".
ويضيف مرعي ان "الدعاوى القضائية ليست هي الوسيلة الناجعة للتعامل في مثل هذه القضايا وانما هنالك العديد من الطرق الموضوعية ولعل حق الرد أو التوضيح يمكن أن يؤديا الغرض بدلا من الملاحقات القضائية لانها تعد وسيلة تدفع الى تقييد الحريات وتعطل عمل الصحافة ودورها الرقابي في ديمقراطية ناشئة مثل العراق".
مرصد الحريات الصحفية يطالب وزارة الشباب والرياضة بوقف الاجراءات القانونية ضد صحيفة "العالم" فوراً واحترام مبدأ حق النشر وبث المعلومات للجمهور، خاصة المعلومات والوثائق وآراء الخبراء التي تصدر عن جهات رسمية او شبه رسمية. ويدعو المرصد الوزارة للتعامل مع وسائل الاعلام وفق المبادئ المهنية المتعارف عليها دولياً في قضايا النشر وترك محاولات الضغط على المؤسسات الاعلامية لانها في النهاية لن تكون مجدية وليست هي السبيل الصحيح في التعامل بين وسائل الاعلام ومؤسسات الدولة.
________________________________________
مرصد الحريات الصحفية  (JFO)  منظمة مستقلة  تأسست عام 2004،  مقرها بغداد ،  تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية . و  تعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود .
Journalistic Freedoms Observatory, an independent organization based in Baghdad that monitors and defends media freedom and journalists (www.jfoiraq.org)
العراق – بغداد  -  الهاتف النقال / 009647901645028 / ا009647702593694  / البريد الالكتروني /info@jfoiraq.org
22  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / نتائج اللجنة التحقيقية بمقتل سردشت تثير تساؤلات كثيرة في: 19:57 16/09/2010
نتائج اللجنة التحقيقية بمقتل سردشت تثير تساؤلات كثيرة

السليمانية 16 أيلول 2010
 يعلن مركز ميترو،ممثل مرصد الحريات الصحفية في اقليم كردستان، ان نتائج اللجنة التحقيقية في ملف أغتيال الصحفي سردشت عثمان، غير مطمئنة، وان هذه النتائج تطرح أسئلة كثيرة بحاجة للاجابة عنها.. اضافة الا ان هذه النتائج التي تلمح الى احتمال ارتباط الصحفي الشاب المغدور بجماعة انصار الاسلام، هي موضع شك في مدى صدقيتها.
الصحفي سردشت عثمان البالغ من العمر 23 عاماً، قتل بعد ان اختطف من امام مبنى تابع لجامعة صلاح الدين بمدينة اربيل يوم 4 مايو من العام الجاري، وعثر على جثته وهي تحمل آثار إطلاقات نارية في الرأس  بعد يوم من إختطافه بمدينة الموصل ، وكان عثمان يعمل مترجما في عدد من الصحف في الاقليم .
واعلنت اللجنة التحقيقية التي شكلتها حكومة الاقليم عن مسؤولية جماعة انصار الاسلام عن مقتل سردشت عثمان، لعدم تنفيذه لبعض المهام التي كلف بها من قبل هذه الجماعة، حسب ادعاء اللجنة التحقيقية.
وقالت اللجنة، ان" هشام محمود اسماعيل، وعمره 28 عاما، كوردي القومية، ومن سكنة مدينة الموصل، ويعمل في الحي الصناعي في مدينة بيجي، له يد في مقتل سردشت عثمان". وتم اعتقاله لاحقا، واعترف بصلته بهذه الجريمة.
 عائلة سردشت عثمان اعترضت على نتائج التحقيق ،وقالت اليوم في رسالة الكترونية وزعتها على وسائل الاعلام ، موقعة بأسم أخيه بكر عثمان،جاء فيها " كل شخص عرف سردشت عن قرب، او كل من قرأ ما كتبه، او حتى من عرفه عن بعد، يمكن ان يدرك انه كان محبوبا في وسطه الاجتماعي، وانه كان انسانا مدنيا وعلمانيا. ولن يستطيعوا ان يلتقطوا حتى بالمنقاش، اي شيىء من حياته، يثبت ان هكذا شخص يمكن ان يؤمن بالافكار الارهابية، وان هذه التهمة بعيدة كل البعد عن الحقيقة."
وكان مركز ميترو قد قام بزيارة عائلة عثمان بعد مقتله ، واطلع على مقتنياته ومن ضمنها مكتبته الخاصة، التي توضح انه كان معجبا بفكر الكتاب العلمانيين مثل شيركو بيكس، ئورهان باموك، نيكوس كازانزاكيس، سوهرابي سبهري، بختيارعلي، كابريل كارسيا ماركيز، فاروق رفيق، ديستوفسكي، اليكسندر باريكو وغيرهم.
ويعلن مركز ميترو ممثل مرصد الحريات الصحفية في اقليم كردستان، ان النتائج التي اعلنت عنها اللجنة التحقيقية غير مطمئنة، وبدلا من ان تعطي اجوبة على الاسئلة المطروحة، فأنها اضافت أسئلة اخرى، وان هذه النتائج التي تلمح الى ارتباط الصحفي الشاب بجماعة انصار الاسلام، هي موضع شك، ومنذ اليوم الاول للعثور على جثمان الشهيد، دعا المركز الى أجراء تحقيق شفاف في الحادث، ويكرر المركز مرة اخرى دعوته لاجراء التحقيق من جديد  في هذه القضية.   
23  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / قاضي يأمرباعتقال صحفي دون الا ستماع اليه في: 18:03 07/09/2010
قاضي يأمرباعتقال صحفي دون الا ستماع اليه

7-9-2010 
يدين مرصد الحريات الصحفية اعتقال الصحفي سجاد سالم في مدينة الكوت،امس الاثنين، ويطالب المرصد بأطلاق سراحه فوراً احتراماً للدستور العراقي و المواثيق الدولية التي كفلت حرية الصحافة.
 
وكان قاضي التحقيق في مدينة الكوت اصدر قراراً باحتجاز صحفي على خلفية مقالاً ينتقد القضاء في المدينة ، نشر الشهر الماضي في موقع كتابات الالكتروني.
 
وقال الصحفي سجاد سالم، من داخل معتقله الذي يضم المئات من الارهابين و المجرمين، لممثل مرصد الحريات الصحفية في الكوت الذي زاره ،صباح اليوم، في سجن تسفيرات المحافظة، ان قاضي التحقيق " قرر اعتقالي " على خلفية نشر مقال ينتقد أداء القضاء في مدينة الكوت "وقعه كاتب المقال  بأسمي أو تشابه اسماء".   
 
واضاف سالم، الذي يعمل في صحيفة "الصدى اليومية" ووكالة اسرار الشرق للاخبار ،انني  نشرت مقالا في ذات الموقع الالكتروني أوضحت  عدم مسؤوليتي عن المقال الذي انتقد القضاء في المحافظة ومحاباته لرئيس مجلسها الذي ذيل من قبل مجهول باسمي.
سجاد الذي شكا من اوضاع السجن الذي يحتجز فيه ، ابلغ ممثلنا هناك ، ان قاضي التحقيق امر بأحتجازه دون تدوين افادته، وان ثلاثة قضايا رفعت ضده من قبل مسؤولين محليين في محافظة واسط هم رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا و المحافظ لطيف الطرفة و مستشار المحافظ ابو صهيب التميمي.
 
و في الوقت الذي يدين به مرصد الحريات الصحفية عملية اعتقال الزميل جاسم سجاد فأنه يستغرب  قرار قاضي التحقيق الذي تعامل مع الصحفي على انه مجرم وأمر بالقبض عليه،  وفقاً  الى المادة (433) من قانون العقوبات العراقي لا تتضمن الاعتقال وتقبل الكفالة.
 
 ويرى مرصد الحريات الصحفية ، ان قرار قاضي التحقيق  لم يكن موفقاً و يعطي دلالات على ان  حرية الصحافة في العراق مهددة من لانها مازالت تعيش تحت الترهيب و الاعتقال وتطبق عليها قوانين النظام السابق، ويدعو المسؤولين المحليين الى احترام الديمقراطية و حرية التعبير و التخلي عن الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد زميلنا سجاد وغطلاق سراحه فورا.
 
24  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / أغتيال صحفي على يد مسلحين مجهولي الهوية في بغداد في: 13:32 07/09/2010
أغتيال صحفي على يد مسلحين مجهولي الهوية في بغداد

7-9-2010
يدين مرصد الحريات الصحفية بشدة عملية اغتيال مقدم البرامج في قناة العراقية رياض السراي، ويدعو الاجهزة الامنية و الجيش الى  الكشف عن ملابسات الحادث الاجرامي وطبيعة الاجراءات التي يمكن اتخاذها لكشف الجناة.
وكان مسلحون مجهولو الهوية إغتالوا مقدم البرامج في قناة العراقية رياض جبار السراي صباح اليوم الثلاثاء في حي الحارثية عندما كان يمر بسيارته الخاصة متوجها الى مكان عمله.
وقال علاء الحطاب مقدم البرامج في قناة العراقية، لمرصد الحريات الصحفية،ان السراي كان يقود سيارته في منطقة الحارثية قرب معرض بغداد الدولي عندما اعترضته سيارة يستقلها مسلحون مجهولون لم يعرف عددهم ولانوع السيارة التي يستقلون واطلقوا النار جهته  ليستشهد على الفور.
وعمل الزميل السراي منذ عام 2005 مقدما للبرامج في القناة العراقية شبه الرسمية ، وكان عمل في قنوات فضائية اخرى منها قناة الفرات الفضائية  ومارس العمل الصحفي في عدد من الصحف المحلية، ويبلغ من العمر ثلاثين عاما متزوج ولديه ثلاثة اطفال .
وتعرض الصحفيون والعاملون معهم في العراق لهجمات متتالية منذُ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 ، حيث قتل (250) صحفيا عراقيا و اجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي  ومن ضمنهم رياض السراي  ، وقتل منهم (138) صحفياً بسبب عملهم الصحفي وكذلك (52) فنيا و مساعدا اعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الاجرامية الاخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت استهدافهم بسبب العمل الصحفي ، واختطف (64 ) صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال (14) منهم في عداد المفقودين . حسب احصائيات مرصد الحريات الصحفية.
مرصد الحريات الصحفية يدين العمل الارهابي الذي أودى بحياة الزميل السراي ويدعو الى اجراء تحقيق عاجل لمعرفة الجهات التي تقف وراءه والكشف عن سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبت خلال السنوات الماضية واودت بحياة العديد من الصحفيين العراقيين.
 
 
مرصد الحريات الصحفية  (JFO)  منظمة مستقلة  تأسست عام 2004،  مقرها بغداد ،  تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية . و  تعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود .
Journalistic Freedoms Observatory, an independent organization based in Baghdad that monitors and defends media freedom and journalists (www.jfoiraq.org)
العراق – بغداد  -  الهاتف النقال / 009647901645028 / ا009647702593694  / البريد الالكتروني /info@jfoiraq.org
 
25  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / نقابة أطباء السماوة تهاجم صحفي بسبب اراء مواطنين في: 10:23 17/08/2010
نقابة أطباء السماوة تهاجم صحفي بسبب اراء مواطنين

  16-8-2010
 يدين مرصد الحريات الصحفية حملة التشهير غير المبررة التي تقودها نقابة أطباء السماوة ضد أحد الصحفيين الذي يقدم برنامجا إذاعيا مباشرا يتلقى اتصالات من المواطنين في المدينة.
وأبلغ عارف شهيد كولي، المذيع ومقدم البرامج في الاذاعة المحلية بمدينة السماوة ،أنه يتعرض الى ملاحقة قانونية وحملة تشهير من نقابة الاطباء في المحافظة على خلفية برنامج مباشر تبثه اذاعة السماوة ويعنى بالشؤون العامة للمواطنين هناك.
عارف قال، لمرصد الحريات الصحفية، أنه فوجئ بتحرك غير مبرر من قبل نقابة الاطباء في المدينة بعد بثه لحلقة من برنامج( صباح الخير) من الاذاعة المحلية التي يعمل فيها والتابعة لشبكة الاعلام العراقي يوم الاحد الماضي وكان يتلقى اتصالات مباشرة من عامة مواطني المحافظة حول واقع الخدمات الصحية وسبل حل المشاكل التي يواجهونها في هذا المجال.
وأضاف عارف، انه تلقى اتصالات من النقابة تتوعده برفع شكوى قضائية امام محاكم المدينة بدعوى التشهير. عدا عن اصدار بيان حول الموضوع والتظلم امام الجهات المسؤولة في السماوة!مستدركا انه لايتدخل في اتصالات المواطنين المعتادة في البرنامج الذي يبث من اذاعة المثنى على مدى اربع سنوات مضت.
وعلقت نقابة الاطباء لافتات على مبنى مستشفى السماوة العام ودائرة صحة المدينة منددة بالبرنامج الاذاعي و مقدمه .
مرصد الحريات الصحفيةأذ يدين السلوك غير المبرر من نقابة الاطباء في الديوانية فإنه يدعوها الى التراجع عن رفع الدعوى القضائية وعدم التأثير السلبي في عمل وسائل الاعلام التي تنقل الهم العام وتسلط الضوء عليه بمهنية وحيادية ، ويدعوها المرصد الى الكف فوراً عن التشهير المباشر بمقدم البرنامج .
26  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / حافلة مفخخة تدمر قناة العربية ببغداد بالكامل في: 17:48 26/07/2010
حافلة مفخخة تدمر قناة العربية ببغداد بالكامل


26-7-2010
يدين مرصد الحريات الصحفية الهجوم الارهابي الذي استهدف مكتب قناة العربية في بغداد صباح اليوم .
الهجوم الذي نفذه انتحاري كان يقود حافلة صغيرة فجر نفسه بعد ان اخترق الحاجز الامني التابع لشركة الحماية الامنية المكلفة بحماية مكتب القناة بمنطقة الحارثية بالمنصور مما أدى الى تدمير مكتب القناة بالكامل.
اللواء قاسم عطا الناطق بأسم قيادةعمليات بغداد ، قال لمرصد الحريات الصحفية اثناء تواجده في مكان الحادث ، ان العملية استخدم فيها 200 كغم من المواد المتفجرة وان اربعة اشخاص قتلوا في الحادث منهم ثلاثة عناصر أمنيين و موظفة خدمة تعمل في القناة.
مسؤول امني رفيع الستوى فضل الكشف عن اسمه ابلغ مرصد الحريات الصحفية, انه يعتقد السيارة تم تفخيخها للتفجير في احد المنازل القريبة من مكان المكتب.
ويقول وفد مرصد الحريات الصحفية الذي زارمكان الحادث، ان التفجير مروع للغاية و ترك حفرة يفوق عمقها المترين و محيطها اربعة امتار كما ان سبعة دور سكنية بالقرب من القناة تضررت بشكل كبير و ان اكثر من 10 سيارات احترقت .
وظهرت المذيعة نجوى قاسم على شاشة القناة بعد دقائق من الاستهداف و قالت بنبرة حزينة وهي تحاول الاطمئنان على زملائها في بغداد " لماذا الدم هو الحبر للرسائل السياسية".
قال مريوان حمه سعيد، نائب رئيس مرصد الحريات الصحفية، "نعرب عن حزننا الشديد وتعازينا لأهل و أصدقاء الضحايا و نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ندين بشدة هذة العملية الارهابية و هي دليل على ان الصحفيين في العراق مازالوا يواجهون خطر الموت اثناء عملهم، ونطالب السلطات باجراء تحقيقات جدية بشأن هذة الجريمة البشعة التي استهدفت مكاتب قناة العربية و تقديم الجناة الى العدالة."
وتعرض مكتب قناة العربية في بغداد لهجوم انتحاري مشابه  في تشرين الاول/ أكتوبر عام 2004 ادى الى مقتل اربعة من العاملين بالأقسام الفنية والإدارية ، كما وقتل المراسل علي الخطيب والمصور علي عبد العزيزاثر اطلاق النار عليه من قبل القوات الأمريكية في بغداد في ازار/ مارس 2004.
بالاضافة الى مقتل الصحفية اطوار بهجت على ايدى مسلحين مجهولين في محافظة صلاح الدين بعد اختطافها في 23 فبراير 2006 مع زميليها المصور خالد محمود الفلاحيو عدنان خيرالله مهندس البث التلفزيوني يعمل لصالح قناة العربية. واستهداف مدير المكتب جواد الحطاب بقنبلة لاصقة وضعت أسفل سيارته عام 2008.
27  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / مجلس ديالى مطالب بفتح تحقيق في إعتداء على صحفي في: 18:01 25/07/2010
مجلس ديالى مطالب بفتح تحقيق في إعتداء على صحفي

25-7-2010
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن سخطه البالغ من سلوكيات غريبة ينهجها بعض المسؤولين ضد الصحفيين العراقيين وآخرها الاعتداء الذي استهدف الزميل هادي العنبكي مدير مكتب جريدة الصباح في ديالى.
العنبكي ابلغ، مرصد الحريات الصحفية في اتصال هاتفي , إنه توجه الى مبنى مجلس محافظة ديالى عند الواحدة من ظهر الاحد للقاء المسؤول الامني في المجلس وإجراء مقابلة معه حول التطورات الامنية الاخيرة في المحافظة .
وأضاف، إنه وبينما كان يجري المقابلة مع مثنى التميمي رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى في باحة المبنى فوجئ بدخول عضو مجلس المحافظة عن كتلة الاصلاح ساجد عبد الامير وبرفقته اكثر من خمسة عشر عنصرا من عناصر الحماية الامنية الذي بادرني بالسؤال برغم انني كنت اتحدث الى التميمي وكانت الكاميرا تصور المقابلة ليقول,لماذا تكتب عن المجلس والمحافظة ؟وكان يقصد ان مااكتبه يسئ الى المجلس.ولم أجبه بشئ لأنني كنت اجري المقابلة لكنه قطعها ونادى بعناصر الحماية ليدفعوني الى احدى السيارات وكان موقف البعض منهم طيبا إلا إن أثنين منهما سارعا الى  ضربي  بأعقاب البنادق وركلاني بشدة وأسقطاني على الارض بينما حاول عضو المجلس  استخدام مسدسه الشخصي ضدي لولا تدخل الموجودين بينما تم تدمير الكاميرا التي كانت تستخدم في التصوير.
العنبكي أشار الى أنه توجه الى قيادة شرطة ديالى وحرر محضرا بالواقعة.
مرصد الحريات الصحفية يدين هذا السلوك غير المسبوق من قبل المسؤول المحلي ويطالب مجلس محافظة ديالى بإجراء تحقيق عاجل في الحادثة التي تعد انتهاكا سافرا لحرية العمل الصحفي ويحمل المجلس تبعات مايلحق بالزميل العنبكي.
28  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / حرس صحيفة الصباح يعتدون على صحفييها في: 18:00 25/07/2010
حرس صحيفة الصباح يعتدون على صحفييها

25-7-2010
يدين مرصد الحريات الصحفية السلوك الفظ وغير اللائق الذي تعامل به الحرس الخاص بجريدة الصباح شبه الرسمية مع ثلاثة من ابرز الصحفيين العاملين فيها ، والذي مثل سابقة خطيرة في  سلسلة التجاوزات التي يواجهها الصحفيون والتي غالبا ما كانت تصدر من خارج المؤسسة الإعلامية.
ففي بيان وقعه لفيف من محرري صحيفة  الصباح تسلم، مرصد الحريات نسخة منه، أن الزميل حسام السراي الذي يعمل لحساب الأخبار البيروتية  قدم الى مقر الجريدة في العشرين من تموز الحالي لإتمام عمل صحفي وتم منعه من الدخول من قبل أحد عناصر في الحرس المسؤول عن حماية المبنى الواقع في منطقة الوزيرية  ما دفعه للاتصال بالزميل نائب رئيس التحرير الذي لم يكن موجودا في المبنى في حينه.
وأضاف البيان، ان الحرس قاموا بالاعتداء بالشتم ومحاولة الضرب على الزميل أحمد عبد الحسين الذي حاول التدخل لإنهاء الإشكال مع الحرس لكنه تلقى كلمات غير لائقة من هذا العنصر، الأمر الذي دفعه الى الاستنجاد بمدير التحرير الزميل حميد قاسم  الذي ذهب مباشرة إلى مكان تواجد الحرس لغرض إقناع الحرس بإدخال السراي غير إن الحرس واجهه باستعلاء واضح.
مرصد الحريات الصحفية يعبر عن الأسف لمثل هذا السلوك الذي أبداه حرس جريدة الصباح ويطالب  وزارة الداخلية وإدارة الجريدة بإجراء تحيق شفاف لمعرفة الدوافع التي تقف وراء سلوك غير منضبط أبداه حرس صحيفة الصباح.
29  الاخبار و الاحداث / أخبار العراق / مجلس إدارة جديد لمرصد الحريات الصحفية في: 16:28 21/07/2010

 
مجلس إدارة جديد لمرصد الحريات الصحفية


21-7-2010
عقد مرصد الحريات الصحفية مؤتمرا إنتخابيا،امس الأول، لإختيار مجلس إدارة جديد يتولى مسؤولياته في العمل على توسيع دائرة نشاطاته التي سيحدد أعضاء المجلس الجديد الأولويات منها لتنفيذها في المرحلة المقبلة.
المؤتمر الانتخابي الذي رعاه معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR) اقيم في اربيل بحضور خمسة وثلاثين صحفيا هم اعضاء الهيئة العامة  من جميع انحاء العراق والذين انتخبوا احد عشر عضوا لمجلس الادارة . بعد اندماج مركز مترو للدفاع عن الصحفيين مع مرصد الحريات الصحفية واعتباره فرعاً يمثل المرصد في اقليم كردستان العراق.
ومركز مترو للدفاع عن الصحفيين ومقره السليمانية أسس في آب 2009 من قبل معهد صحافة الحرب والسلام وهو من المنظمات الناشطة في أقليم كردستان.
وجرت وقائع المؤتمر الانتخابي على مدى يومين كاملين وعرضت فيه الخطط المستقبلية لمرصد الحريات الصحفية واهداف توسيع نشاطاته الخاصة بالحماية القانونية والادارة وتطوير المهارات  وتأكيد حرية العمل الصحفي وحق الوصول الى المعلومة.
وتم فتح باب الترشيح لعضوية المجلس الجديد حيث أفرزت النتائج فوز احد عشر صحفيا لمجلس الادارة الذين بدورهم انتخبوا رئيسا للمجلس ونائبا له وتعيين مدير تنفيذي ومستشار قانوني.
اعضاء مجلس الادارة صوتوا لاختيار هادي جلو مرعي رئيسا لمجلس الادارة ومريوان حمه سعيد نائبا للرئيس وزياد العجيلي مديرا تنفيذيا وتم تعيين  المحامي حسن شعبان مستشارا قانونيا.
اعضاء مجلس الادارة الجديد هم : الصحفية نياز عبدالله، رحمن غريب، صباح زنكنة، آوات علي، مريوان حمه سعيد، علي مرزوق، حازم الشرع، بشار المندلاوي، عاصفة موسى، هادي جلو مرعي، و زياد العجيلي.
يذكر ان عشرة ضيوف حضروا المؤتمر كمراقبين دوليين وقانونيين، إضافة الى إشراف محامين مختصين على سير اعمال المؤتمر والأنتخابات التي افرزت تلك النتائج. 
ومرصد الحريات الصحفية أسس في عام 2004 ويعمل بشراكات مع منظمات دولية مهمة في مجال الدفاع عن الحريات الصحفية، وحصل على جائزة افضل منظمة في العالم لعام 2007 في مجال الدفاع عن الحريات الصحفية من قبل منظمة مراسلون بلا حدود. 
________________________________________
مرصد الحريات الصحفية  (JFO)  منظمة مستقلة  تأسست عام 2004،  مقرها بغداد ،  تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الصحفية . و  تعمل بشراكة منظمة مراسلون بلا حدود .
صفحات: [1]





 

 

 

Online now

مدعوم بواسطة MySQL مدعوم بواسطة PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines XHTML 1.0 صالح! CSS صالح!
تم إنشاء الصفحة في 0.274 ثانية مستخدما 20 استفسار.