لجنة تعديل الدستور: النقاط الخلافية سترفع إلى هيئة رئاسة الجمهورية

[Sabah Yalda]

لجنة تعديل الدستور: النقاط الخلافية سترفع إلى هيئة رئاسة الجمهورية
 
بغداد - اصوات العراق  05 /07 /2007  الساعة 2:21:15
 
   
 
 
قال رئيس لجنة التعديلات الدستورية إن لجنة مصغرة ستعقد، الخميس، اجتماعا لإستكمال ما تبقى من بحث حول النقاط المختلف عليها، ومراجعة ما تم تعديله من فقرات... تمهيدا لرفعها إلى هيئة رئاسة الجمهورية وإستكمال التعديلات قبل أيلول سبتمبر القادم.

وذكر رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي للوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) أن اللجنة "ستستلم اليوم ( الخميس) النسخة المعدلة من الديباجة والصياغة الجديدة للمادة (41) الخاصة بالأحوال الشخصية، وسيجري الإتفاق على صيغة مناسبة للصلاحيات رئيس الجمهورية... والبحث في سبل التوصل إلى تسوية مرضية حول المادة (140) الخاصة بالمناطق المتنازع عليها."
والمادة (140) من الدستور العراقي هي الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، وهي من أكثر المواد التي يثار حولها خلافات بين الكتل والتنظيمات السياسية العراقية... حيث يرغب الأكراد في ضم المدينة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام (1991) عقب حرب الخليج الثانية، فيما يعارض تلك الخطوة العرب السنة والتركمان وبعض الكتل السياسية من العرب الشيعة مثل التيار الصدري.
ويعيش في كركوك (250 كم شمال شرق بغداد) خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدو آشوريين، وتنص المادة (140) على إعادة العرب الوافدين إلى كركوك من المناطق الجنوبية والوسطى إلى مناطق سكناهم الأصلية... وإعادة المرحلين من المدينة إلى كركوك.
وكانت لجنة ( المادة 140) قد أصدرت، قبل شهور، قرارا يقضي بتعويض العرب الوافدين إلى كركوك والراغبين في الرحيل عنها بـ (20) مليون دينار وقطعة أرض، مع نقل وظائفهم إلى مناطقهم الأصلية التي جاءوا منها.
وأضاف حمودي أن اللجنة المصغرة ستدرس اليوم أيضا مقترحات لجنة الصياغة "الخاصة بإعادة صياغة الدستور ( الحالي) من جديد، وحذف المواد المكررة، والإشارة إلى أرقام المواد المنصوص عليها وفق التعديلات الجديدة."
وأعرب رئيس لجنة التعديلات الدستورية عن أمله في أن تتوصل اللجنة المصغرة اليوم "إلى حلول للنقاط المتبقية العالقة"، مشيرا إلى أنها في حال عدم توصلها لحلول فانها "ستتلتقي مع هيئة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي أبدى استعداده لحسم النقاط المختلف عليها (في التعديلات الدستورية) من خلال فتح حوارات مع الأطراف صاحبة العلاقة."
وتتكون (هيئة رئاسة الجمهورية) من الرئيس العراقي جلال الطالباني، ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي.
ولفت حمودي إلى أن أزمة رئاسة مجلس النواب " ألقت بظلالها على لجنة التعديلات الدستورية، والتي كانت قد عولت عليها (على رئاسة البرلمان) في حسم الخلافات."
من جانبه، قال عضو مجلس النواب ومقرر لجنة التعديلات الدستورية عباس البياتي لـ ( أصوات العراق) إن أمام اللجنة 60 يوما "لتقديم تقريرها النهائي" إلى البرلمان.
وأشار إلى أن اللجنة "ستستثمر هذا الوقت في مراجعة (مواد) الدستور في أجواء مريحة، بعيدة عن ضغط عامل الوقت"، معربا عن أمله في أن يتوصل مجلس النواب إلى "حل أزمة رئاسة المجلس، وأن تعود الكتل التي علقت حضورها إلى الإجتماعات (في البرلمان) كي تتنوع الرؤى وتزداد مساحات النقاش، للوصول إلى توافقات في النقاط المختلف عليها."
وتقاطع كل من (جبهة التوافق) و(جبهة الحوار الوطني) جلسات البرلمان منذ إسبوعين، احتجاجا على دعوات إقالة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس من منصبه، على خلفية مشاجرة حدثت بين أفراد حمايته وعضو برلماني عن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد.
وتتشكل جبهة التوافق من ثلاثة تنظيمات سنية أساسية، ولها (44) مقعدا في مجلس النواب من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم (275) نائبا، وهي ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد الإئتلاف الموحد (115 مقعدا) والتحالف الكردستاني (55 مقعدا).
أما (جبهة الحوار) التي يتزعمها عضو مجلس النواب صالح المطلك، فلها (11) مقعدا في البرلمان.
كما علق التيار الصدري عضويته في البرلمان إحتجاجا على ما اعتبره، في وقت سابق، الناطق الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للتيار نصار الربيعي "تهاون الحكومة في إعادة بناء مرقد الإمامين العسكريين في سامراء... أو حتى البدء به، وعدم (قيام الحكومة) بتأمين الطريق بين بغداد وسامراء بقوات عراقية."
ويشغل التيار الصدري (30) مقعدا من مجموع مقاعد ( الإئتلاف العراقي الموحد) الذي لا يزال يحنفظ بالأغلبية البرلمانية بـ
( 115) نائبا، بعد إنسحاب أعضاء كتلة (حزب الفضيلة) منه وعددهم ( 15) نائبا.
هـ هـ(تق)- ك م
 
http://www.aswataliraq.info/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=4&NrArticle=49616&NrIssue=1&NrSection=1