حماة آثار أم سراق آثار !!
جاسم هداد
سبق وان كتبت مقالة بعنوان " الحكومة العراقية وحماية الآثار " واخرى بعنوان " العراق والآثار المنهوبة " ، والمقالتان نشرتا في الجرائد الألكترونية ، ومما حفزني للعودة مرة ثالثة لتناول نفس الموضوع رسالة وصلتني عبر البريد الألكتروني من احد المواطنين من الناصرية مذيلة بإسمه الثلاثي " احتفظ به " ، ولأهمية ما جاء فيها ، انقلها بالنص كما جاءت :
( الأخ جاسم هداد
السلام عليكم ورحمة الله
اولا : اود ان اشكرك على موضوعك في جريدة الصباح بعنوان " الحكومة العراقية وحماية الآثار " لمل يدل على مشاعرك الصادقة اتجاه وطننا الغالي .
ثانيا: انا اسكن محافظة ذي قار وهي المحافظة التي يوجد فيها اكثر المواقع الأثرية في العراق وايام النظام السابق ولظروفي المعيشية الصعبة عملت ببيع وشراء الآثار وبعد سقوط الصنم اقسمت قسم بأن اترك هذا العمل والحمد لله اوفيت بقسمي لأني الآن اعتبرها خيانة للوطن وأنا نادم على عملي السابق رغم اني لم استفاد بشئ من عملي السابق الا القليل جدا وارجع الى صلب الموضوع اني احب ان اضيف الى معلوماتك ان الحكومة الحالية والقادمة لا تستطيع حماية الآثار لأن جميع من كان يعمل معنا في بيع وشراء الآثار هم الآن قوة حماية الآثار في قضاء الرفاعي يعني " حاميه حراميه " ويجب ان يأتي بتزكية من المجلس الأعلى للثورة الأسلامية والله على ما اقول شهيد ) .
ما ورد في سطور الرسالة تدلل ان الدنيا لازالت بخير ، فيوجد بين العراقيين من هو حريص على هذا الوطن وتراثه ، في وقت تقف الجهات المسؤولة موقف المتفرج تجاه النهب المنظم والمتواصل لآثار بلادنا ، لا بل تساهم الحكومة بذلك من خلال تعيين " حرامية " الآثار حراسا لكي يحموها ، والثمن هو تزكية من المجلس الأعلى للثورة الأسلامية ، والذي نصب نفسه حاكما اعلى لوسط وجنوب العراق ، ويمارس هذا المجلس نفس سلوكيات النظام البعثي الفاشي ، حتى تم نعتهم " بعثية لابسين عمامه " .
ما ذكره المواطن النبيل لا يحتاج القسم بـ " العباس ابو فاضل " ، فهو يشهد الله على ما يقول ، ويتحدث عن تجربة وخبرة فهو " ابن كار " ولو لم يكن كذلك فأنه ليس مجبرا على الأعتراف بأنه عمل في هذه المهنة تحت وطأة الظروف الصعبة ايام النظام السابق ، وبكل رجولة ابدى ندمه .
لكن متى تصحو ضمائر الآخرين من اجل الحرص على مصالح هذا الوطن ، بعيدا عن المكاسب الحزبية الأنانية والطائفية ، متى يتخذوا من صدام ونظامه عظة وعبرة ويعترفون بأن لجميع العراقيين بكل تلاوينهم الفكرية والسياسية واطيافهم القومية والدينية والمذهبية حق في هذا الوطن ، فهذا الوطن للجميع والدين لله .
وما يؤكد ما ذهبنا اليه وأكده المواطن الغيور في رسالته ، ما جاء في تحذير وزارتا الثقافة و شؤون السياحة والآثار من استباحة الاثار ، حيث طالب السيد وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار ان يتضمن الدستور الأشارة الى الاثار والمتاحف وادراجها تحت صلاحيات الحكومة المركزية بالتعاون مع الأقاليم ، ووزارة الثقافة حذرت ايضا من " الآثار الكارثية التي ستلحق بالموروث الحضاري في حال وضعت تحت اشراف سلطات الأقاليم "
المطلوب الآن إنقاذ الآثار من حماة الآثار ، الا يبدو ان هذا المنطق غريب في العراق الجديد ، ولكنه الواقع المرير والمؤلم . [/b] [/size] [/font]
