سليمان يوحنا مرشحا لخوض الإنتخابات لمقعد CALWELL
الفيدرالي في مدينة ملبورن/أستراليا
بتاريخ 24 نوفمبر 2007
إلى كافة أبناء شعبنا الكلداني الأشوري السرياني وجميع قراء اللغة العربية الأعزاء:
انتهز هذه الفرصة من أجل توضيح بعض الجوانب المتعلقة لما يجري حاليا للنظام المالي والإقتصادي عالميا (والتي أعتبره أهم من قضية الإنتخابات في الفترة القادمة) وأود أن أضع هذه المعلومات في متناول أبناء شعبنا ولجميع الأخوة والأخوات من قراء اللغة العربية في إلإعلام التابع لأبناء شعبنا وهذا الموضوع يخص أي فرد أينما كان لأنه يختص بالحياة اليومية التي لها إرتباط مباشر بالأزمة التي بدأت تضرب أسواق المال والبنوك وسوق العقارات ومدخرات الخدمة والتقاعد والإستثمارات وأسعار الضروريات اليومية...الخ وبالذات في الأسابيع الأخيرة وما يجري في هذا الشأن مرشح ان يزداد تعقيدا وسوءَا في الأشهر المقبلة، علما بأن اغلب الأزمات الإقتصادية الكبرى في التاريخ صاحبتها تغيرات سياسية وعسكرية غير محمودة. كل المؤشرات الإقتصادية في الأشهر الأخيرة تؤكد باننا مقبلون لإحتمالين فإما التضخم العالي لأسعار أغلب الضروريات نتيجة فقدان الأوراق النقدية قيمتها وكما يحصل الآن للدولار الأمريكي (إن إرتفاع قيمة النقد للدول الإخرى أمام الدولار الأمريكي لا يمثل قوتها الشرائية بل لأن عملة الإحتياط العالمية الرئيسية(الدولار) في هبوط لذا فأن باقي العملات في الإرتفاع قياسا به) نتيجة ضّخ السيولة النقدية بصورة مستمرة في السنوات الأخيرة لغرض إدامة سوق المضاربات بشتى أفرعها من دون وجود إقتصاد إنتاجي يسنده وهذا مآله الى السقوط لأنه وضع غير طبيعي والإحتمال الثاني هو الركود الإقتصادي وكما جرى في الثلاثينات من القرن الماضي، وكما يعلم بعض القراء بأنني مهتم بالشأن الإقتصادي ولقد كتبت بعض المقالات التي نشرّت في عدّة مواقع منها المنتدى الإقتصادي لموقع عنكاوة وغيرها من المواقع لمن يريد معرفة المزيد حول هذا الموضوع. أما السبب الآخر من هذا المقال هو ما يخص بالإنتخابات في أستراليا والتي ستتم في 24 نوفمبر القادم وذلك جوابا للإستفسارات الكثيرة التي يسألها أبناء شعبنا في مدينة ملبورن حول الإنتخابات والخطوات السليمة في التصويت من اجل ان يكون صوتهم محسوبا ولأن الكثير من أبناء شعبنا لا يفرق بين الحزب الذي أنتمي اليه والأحزاب الأخرى وبعضهم يظن بانني منتمي إلى حزب العمال او الخضر والبعض الآخر يظن إنني أعمل في البلدية وهناك إلتباسات أخرى والسبب يعود إلى حداثة تواجد أغلب أبناء جاليتنا في هذا البلد وعدم الإلمام بالنظام الإنتخابي والسياسي للبلد نتيجة عوائق اللغة وغيرها من الأمور التي أدّت إلى عدم إحتساب اكثر من 3000 صوت أغلبها يعود إلى أبناء الشرق الأوسط في الإنتخابات السابقة نتيجة ملء قسيمة التصويت بصورة غير صحيحة في المقعد المذكور أعلاه فقط :
أولا. أن معرفة ما يجري على المستوى المالي والإقتصادي لهو ضروري جدا للجميع لأن ما يجري الأن ليس مجرد أزمة عابرة بل إننا متجهون وكما ذكرت أعلاه إما نحو التضخم العالي الذي لن يستمر طويلا قبل أن يشلّ البنية الإقتصادية أو نحو ركود إقتصادي أضخم من الذي جرى في الثلاثينات من القرن الماضي وهذا الإحتمال أكثر ورودا ،علما فأن الكثير من أبناءنا في المهجر لديهم مصالح تجارية وأسهم او لديهم عقارات او على وشك شراء العقارات فأن الحيطة والحذر في الأشهر المقبلة لهي ضرورية في الحفاظ على مصالحهم لأن الأشهر الثلاث الأخيرة أثبتت ان سوق المضاربات في أزمة حقيقية وان القروض الإئتمانية الخطرة التي أصحابها ليس لديهم أعمال مضمونة اوليس لديهم إمكانية إدامة تلك القروض لمدد طويلة وعلما إنه في السنوات الثمان الأخيرة فأن أغلب القروض التي منحت وبسهولة هي من ضمن تلك النوعية التي تسمى (Sub-Prime Mortgages) والتي بدأت بالإنهيار بالرغم من مئات المليارات من الدولارات التي تم ضخها من قبل البنوك المركزية العالمية فأن الأمر يزداد سوءا حيث بدأ الدولار الأمريكي بالأنهيار وإرتفاع الغلاء لأسعارالضروريات... وهي بدورها بدأت بسحب سوق الأسهم والمدخرات التقاعدية وسوق التحوطات Hedge Funds والمشتقات Derivatives وغيرها من المضاربات بالهبوط بصورة تنذر بأننا مقبلون إلى فترات عصيبة ما لم تتدخل الحكومات من اجل كبح جماح سوق التحوطات المدمر إضافة لوضع حد لحبس العقارات (كما يجري الآن في الولايات المتحدة) التي لا يستطيع اصحابها دفع الأقساط نتيجة إرتفاع نسب الفائدة او نتيجة خسارة الوظائف وكذلك وضع حدا للمضاربات بأنواعها التي أنهكت الإقتصاد الحقيقي للدول حيث هناك جبال من الديون نتيجة إتجاه الإقتصاد في العقود الأخيرة وبصورة كبيرة نحو المضاربات بدلا من الإنتاج والبنية التحتية وقد يتذكر البعض مما نشرته في المقالات السابقة وذكرت حينها بإنه ما لم يجري تغيرا جذريا في النظام المالي العالمي فأن الإقتصاد العالمي متجه إلى أسوأ أزمة يمر بها منذ الثلاثينات وهذا ما يحصل الأن وأن الفترة القادمة ستشهد ردات فعل عنيفة في أغلب القطاعات المالية والإقتصادية وسوف لن ادخل بالتفاصيل هنا ولكن من لديه إستفسارات حول هذا الموضوع يرجى ارسال إستفساره إلى عنواني الألكتروني وسأحاول الإجابة بأسرع وقت ممكن.
ثانيا. يعلم أغلب أبناء شعبنا في مدينة ملبورن بانني ومنذ أكثر من تسع سنوات أعمل بصورة دائمية في المجال السياسي والإقتصادي في أحد الأحزاب الإسترالية الفيدرالية الذي يدعى (Citizens Electoral Council of Australia) ويختصر بـ (CEC) هو حزب ليس له أي علاقة بحزب الخضر او الأحرار او العمال بل نحن ضد تلك الأحزاب من حيث تبنيهم سياسة العولمة التي حطمت إقتصاد أستراليا وغيرها من الدول الغربية في العقود الأخيرة نتيجة تبني التجارة الحرة التي إستغلت اليد العاملة الرخيصة(slave labour) في أسيا وغيرها في تدمير الإقتصاد الفعلي (الإنتاجي) الذي كان يوفر فرص العمل الحقيقية في أستراليا أوربا كندا أمريكا... لأننا لا نستطيع منافسة سوق العبيد في تلك الدول التي يحصل فيها أغلب العمال على ما يوازي الخمسة دولارات في اليوم وكذلك نقف ضد النظام المالي بصورته الحالية الذي تتبناه الأحزاب أعلاه والذي ينهار حاليا لأنه عبارة عن كازينو عالمي كبير للمضاربات وليس له أي علاقة بالإقتصاد والإنتاج وأن المستفيد من النظام المالي الحالي هي مجموعة شركات عالمية تستغل الشعوب وتفرض على الدول سياستها التي تخدمها وذلك عن طريق تمويل الأحزاب السياسية وبذا يتم السيطرة على إستقلالية القرار السياسي في ذلك البلد وعندها تصبح سيادة البلد مرتهنة للمصالح المالية الخاصة ومن يرغب في معرفة كيفية تمويل الأحزاب في أستراليا يستطيع معرفة ذلك عن طريق زيارة الموقع الحكومي (Electoral Commission Australian) الذي يهتم بالإمورالإنتخابية وكيفية تمويل الأحزاب، وعلما إن الحزب الذي إمثله تم تمويله من قبل 15000 شخص وليس 200 شركة كباقي الأحزاب المذكورة.
ثالثا. من ضمن الحقوق والواجبات في أستراليا هي التصويت في الإنتخابات( لحاملي الجنسية الأسترالية وليس ذوي الإقامة الدائمية) لمن تجاوز السابعة عشر من العمر وهي إجبارية وليست طوعية ومن لا يشترك يدفع غرامة مالية.
رابعا. هناك ثلاث انواع من الإنتخابات في أستراليا - الفيدرالية - الولاية - البلدية أي لدينا ثلاث انواع من الحكومات وأما بالنسبة لي فأنني أشترك فقط في الإنتخابات الفيدرالية وفي إنتخابات الولاية وليس لي أي علاقة بالبلدية أو إنتخاباتها. (الإنتخابات تجري كل 3-4 سنوات).
خامسا. في يوم الإنتخابات، (24 نوفمبر القادم- يوم السبت دائما) وتتم في أقرب مدرسة حكومية يتم إعطاء ورقتين للإنتخابات إحداها لمجلس النواب (ورقة صغيرة) والإخرى لمجلس الشيوخ (ورقة كبيرة وطويلة وعليها أسماء كثيرة ويلزم ملئها المساعدة من قبل قريب يعرف اللغة لمن لا يتقنها..) أما إستمارة مجلس النواب يكون عليها أسماء المرشحين لكل حزب ومن ضمنها إسمي والذي ترغبونه يجب وضع رقم 1 في المربع المقابل لإسمه وملء باقي المربعات بارقام متتالية وحسب الإختيار المفضل اي 2، 3، 4، 5،... إلى ان يتم ملء كافة المربعات ويرجى الإنتباه: لا يجوز ترك اي مربع خالي ولا يجوز وضع علامة الصح أو الضرب (علامة الخطأ) في المربعات بل الأرقام فقط والذي تضعون رقم 1 في مربعه فأن صوتكم سيذهب له فقط وإذا ما تم ترك أي مربع لأي مرشح فارغ او وضع الرقم واحد لأكثر من مرة او وضع إشارة الصح او الخطأ في المربعات فأن صوتكم سوف لن يحتسب.
سادسا. كل الذين غيروا عنوان السكن منذ الإنتخابات السابقة عليهم الإتصال بدائرة الإنتخابات سريعا من أجل تغيير العنوان والذين تجاوزت أعمارهم السابعة عشر عليهم التسجيل من اجل الإشتراك في الإنتخابات ولتجنب الغرامة القانونية.
سابعا. كما ذكرت سابقا بأنني اعمل بصورة دائمة في المجال السياسي والإقتصادي في السنوات الأخيرة ولدي منصبي التنفيذي في الحزب لذا فأن الانتخابات سوف لن ترتقي او تقلل من منصبي أيظا – علما ان الحزب يتكفل بكافة المصاريف لحملتي الإنتخابية ولذا فأنني مترشّح عن الحزب بصورة آلية في الإنتخابات على المستويين الفيدرالي والولاية في المقعد الذي اعيش في حدوده الجغرافية وإنني مدرك بأن ربح المقعد (علما ان ربح مقعد او مقعدين سوف لن يغير من وضع الحزب كثيرا عدا التأثير المعنوي) ليس بالسهولة أبدا إلى ان يتم حصول التغير السياسي التي تفرضها الأوضاع الإقتصادية واليوم يعتبر حزبنا من أسرع الأحزاب نموا في البلد بالنسبة إلى عدد الأعضاء في الحزب وحيث عدد أعضاءنا أكثر من أعضاء الحزب الحاكم حاليا ولدينا أهدافنا المستقبلية التي تبشر بالأمل- ثم ان وسيلة الإنتخابات هي من تلك الوسائل ضمن النظام الديمقراطي في الدول الغربية لكي يتم إطلاع العامة على سياسة الأحزاب الإقتصادية والسياسية..ألخ وهم أحرار بإختيار الأنسب وحسب إدراك المجمتع بما يجري لأن الصحافة المسيطرة لها دورها المؤثر هنا.
أما ما هي الفائدة إذن وبالذات بالنسبة لأبناء جاليتنا (التي تعتبر الأكثر كثافة في غيرها من المقاعد في مدينة ملبورن) هي كالآتي:
الغاية المرجوة لأبناء جاليتنا هي كما جرى للجالية التركية او اليونانية والأيطالية.. فأن تأثير هذه الجاليات على البلدية او حكومة الولاية او المستوى الفيدرالي لهو مؤثر وان اغلب مطالبهم عندما تأتي إلى بناء مراكز او مدارس خاصة بهم... تنفذ وهذا ما يعرفه الجميع بالنسبة إلى الجالية التركية في منطقتنا الإنتخابية لأن النظام الغربي لا ينظر إلى ما هي خلفيتك او جنسك او دينك بل ينظر إلى مدى تنظيمك وإدراكك للعبة السائدة في النظام السياسي في البلد ولأن الأتراك يتوحدون في الإنتخابات لذا فأن الجميع يحاول إستمالة أصواتهم وإرضائهم - علما إنه ومنذ حصولي على 4.6% من الأصوات في الإنتخابات الأخيرة بدأ السياسيون المحليون في المنطقة الإنتخابية بالإهتمام أكثر بالمؤسسات المختلفة لأبناء شعبنا وهذا يعتبر نصرا بحد ذاته، لأن هؤلاء الناس مُلمّون بإحصائيات الذين يعيشون في المقعد واين ولدوا وخلفيتهم وهم يعلمون أصل سليمان يوحنا والي اي جالية ينتمي ولذا فأن زيادة أصوات سليمان يدل على مدى الإلمام من قبل الجالية بالنظام السياسي للبلد وإستغلاله ولذا يصبح صوتنا كلوبي ضغط ويحسب حساب أصواتنا من أجل سماع مطالبنا في المستقبل ولأن النظام الغربي الحالي ما هو إلا عبارة عن مجموعة لُوّبيات ضغط إن كان لوبي مالي او صناعي أو صيني أو يهودي أو تركي أو ...الخ. ومن هنا فأنه لدينا فرصة من اجل إستخدام ترشيحي بصورة إضافية لما نحاول كحزب إسترالي تحقيقه على المستوى الوطني في رفع شأن جاليتنا هنا ولكي يكون حافزا للآخرين في المستقبل في دخول معترك السياسة وهدفي منذ البداية عندما قررت دخول المؤسسات السياسية في هذا البلد هو إعتباري هذه الوسيلة من ضمن تلك الوسائل السياسية التنظيمية الضرورية في الأنظمة الغربية في جعل المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات المدنية ان تنظر إلى شعبنا بجدية والنظر إلى مطالبنا المشروعة وتنفيذها حالنا حال الباقيين وليس مجرد وعود فارغة وتقبلوا مني كل الحب والإحترام.
سليمان يوحنا
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الأرقام التالية أو زيارة المواقع الألكترونية أدناه:
03- 9354 0544 Ph:
Free Toll: 1800 636 432 داخل أستراليا
Fax: 03- 9354 0166
Mobile: 0413 030 294
www.cecaust.com.auwww.nysol.se/arabicEmail: sy@cecaust.com.au
