إنقسام أعضاء مجلس محافظة نينوى بين مؤيد ومعارض لتنفيذ المادة 140
نينوى - اصوات العراق
30 /11 /2007 الساعة 18:21:28
إنقسم أعضاء في مجلس محافظة نينوى بين مؤيد ومعارض لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بحسم النزاع على المناطق المختلف عليها بين الاثنيات العراقية.
ففيما أصر الاكراد على وجوب الالتزام بالدستور وتطبيق المادة 140، رأى بعض من العرب والتركمان والاقليات المسيحية وجوب التأني لحين إستتباب الامن في المناطق المختلف في عائديتها ومنها الموصل ليتم بعدها تطبيق المادة الدستورية.
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي فإن مشكلة المناطق المتنازع عليها، تعالج على ثلاث مراحل، وهي التطبيع ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء الاهالي على مصير المناطق بأن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان، وتنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول ديسمبر من العام الحالي.
واعتبر نائب المحافظ خسرو كوران ان المادة (140) مادة دستورية ينبغي الالتزام بها.
وقال كوران الذي ينتمي الى التحالف الكردستاني "الشعب العراقي صوت علي الدستور..اذا نحن ملزمون بتنفيذ هذه المادة وكل المواد الاخرى".
ودعا كوران الى ترسيم حدود اقليم كردستان والمحافظات قبل تطبيق المادة 140.
وذكر ان المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى هي سنجار وزمار والشيخان وبعشيقة وتلكيف والحمدانية.
واتفق معه رئيس مجلس محافظة نينوى هشام الحمداني في الكتلة نفسها معتبرا ان "تطبيق المادة 140 سيعيد الحق الى نصابه حيث هناك اناس هجرو من اراضيهم ومن قراهم ومن حقهم العودة الى مناطقهم الطبيعية".
وطالب الحمداني هو الآخربضرورة ترسيم الحدود بين المحافظات ثم تطبيق المادة الدستورية.
وقال "هناك مناطق في عهد النظام السابق مثل قضا ء الشرقاط (80كم جنوب الموصل) كان يتبع اداريا محافظة نينوى الانه الان يتبع محافظة صلاح الدين ،وقضاءمخمور (جنوب غرب أربيل) كان يتبع محافظة اربيل إداريا وهو الآن يتبع محافظة نينوى".
والتحالف الكردستاني كتلة برلمانية مكونة من مجموعة أحزاب كردية أبرزها الحزبان اللذان يتزعمهما رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، وهي ثاني أكبر كتلة بالبرلمان، بإشغالها 58 مقعدا من إجمالي مقاعده البالغة 275 مقعدا.
بيد ان ممثل التركمان الشيعة في مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم "اشترط توفر الاستقرار الامني لتطبيق المادة 140."
وقال "بدون الاستقرار الامني لن يكون هناك استفتاء صحيح، وسيكون هناك خرق وتلاعب في نتائج الاستفتاء"
وطالب بضرورة تطبيق المادة 140 في عموم العراق وليس كركوك والموصل حيث يدور صراع بين الكتل السياسية التي تمثل المكونات الاثنية العراقية للظفر بالمدينتين.
وينتمي إبراهيم الى الائتلاف العراقي الموحد وهو تكتل برلماني يضم أحزابا وحركات وتيارات إسلامية شيعية، ويعد الكتلة الكبرى في البرلمان بإشغاله 83 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 275.
ويؤيده في هذا الاتجاه رمزي ميخا (مسيحي عن قائمة التحالف الكوردستاني) الذي دعا الى تطبيق المادة 140 "بحذافيرها وليس بمزاجية" لتشمل كل المناطق المتنازع عليها.
وإعتبر ميخا ان المادة (140) "ليست مقتصرة على محافظة فقط وانما تشمل كافة المناطق الكوردية والعربية والكلدواشورية التي شملها التغيير الديمغرافي في عهد النظام السابق"
وتتهم أطراف عديدة النظام السابق بتنفيذ سياسة ديموغرافية شوفينية بتهجير سكان بعض المناطق من الأكراد والتركمان والكلدو آشوريين وإسكان مواطنين من محافظات الوسط والجنوب في مناطقهم.
ويتفق نائب رئيس مجلس محافظة نينوى حسن العلاف مع رأي الممثل التركماني في ضرورة توفر الامن ثم الشروع بتطبيق المادة 140.
وقال "انا مع الدستور ولكن في وضع امني مستقر".
وأضاف "نريد اولا تثبيت امن المدينة ثم تطبيق المادة 140."
وينتمي العلاف الى جبهة التوافق وهي تكتل برلماني يتكون من من أربع كتل سياسية إسلامية سنية، وهي الكتلة الثالثة في البرلمان بإشغالها 44 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان ال 275.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من (41) عضوا، منهم (31) عن التحالف الكوردستاني، وعضوان عن التوافق وثلاثة من الائتلاف العراقي ومثلهم من للكلدواشوريين (مسيحيين) وعضو واحد عن العشائر العربية واخر مستقل.
وتقع الموصل مركز محافظة نينوى على مسافة 405 كم الى الشمال من العاصمة بغداد ويسكنها خليط من العرب والكرد والاثنيات الاخري يدينون بالاسلام والمسيحية وأديان أخرى
أ ح (تق) – أ ع ج
