ألأخ العزيز المحامي يعكوب ابونا المحترم
أراضي عنكاوا الزراعية
بطرس نباتي
اولا لا بد ان اسجل شكري وتقديري للمحامي يعكوب ابونا ، لما تفضل به ، في رد على مقالي الموسوم هل نحن اصحاب ارض ام ماذا ؟ وخاصة انه قد عالج الموضوع من الناحية القانونية ، منطلقا من المادة 23 من الدستور حيث تنص على الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها (الا) لأغراض المنفعة العامة ، وأود هنا ان ابين أن هذه (ألا) قد تسببت بهذه المعضلة المزمنة وكل هذا الا شكال السياسي أصلا وبعد ذلك القانوني، الذي لم نعثر لحد الان أي منفذ لا عن طريق القانون ولا في الدستور العراقي يضمن حقوق أصحاب 30 الف دونم من الاراضي ، أقول الاشكال السياسي ، لأ ن أبتلاع هذه المساحة الواسعة من أراضي عنكاوا جاء في زمن النظام السابق ، وكان الغرض منه سياسيا ولم يكن للمصلحة العامة كما يدرج عادة في حيثيات القضايا التي تخص بأنتزاع الملكيات الخاصة عندنا، فالمطار العسكري والمعسكرات الاخرى،تم أنشاءها والقصد كان من ورائها ضرب الحركة الوطنية العراقية والكوردستانية ،ولما كانت هذه المساحة أي 30 الف دونم مستولى عليها لأجل أغراض عسكرية أنذاك لذلك ،تم تحديد 1750 ( دينار وسبعمائة وخمسون فلسا) ثمنا للدونم الواحد ، رفض أصحاب الاراضي هذا التعويض لكونه زهيدا ، حينها التجأت دوائر الدفاع الى حيلة قانونية في ظاهرها وسياسية في جوهرها ، فأوعزت الى دوائر الزراعة في المحافظة على ، أستبدال أراضي عنكاوا هذه بأراضي الاخوة الكورد المرحلين في بعض قرى قوشتبة ، قسم من أصحاب الاراضي ،أرتضوا بأستبدال أراضيهم والقسم الاخر وهم الاغلبية رفضوا هذا الاستبدال ، لكون تلك الاراضي ملكا لأخوانهم الكورد( أي أن هؤلاء الذين رفضوا حينها كانوا مخلصين في مواقفهم مع أباء المسؤولين الكرد الحاليين ، الذين يرفضون اليوم تعويضهم عما فقدوه من هذه الاراضي... تصور) ،وبعد أنتفاضة اّذار 1991 عاد أصحاب هذه الاراضي اليها بموجب قرارات من قيادة الجبهة الكوردستانية ، صارفين مبالغ طائلة على أصلاحها ، لحين دخول القوات الامريكية في عملية تحرير العراق عام 2003 ، منذ ذلك الحين عملت حكومة الاقليم على أنشاء مطار أربيل الدولي ، على ذات المساحة،وهنا لا بد أن أسجل بعض النفاط البارزة والخاصة بهذه الفترة أي منذ انشاء مطار اربيل الدولي ولحد الان.
نتيجة المراجعات العديد للدوائر المعنية وخاصة الدوائر القانونية ،تم دفع مسألة التعويضات لهذه الاراضي ، الى محكمة حل المنازعات الملكية العقارية، وهي محكمة مشكلة بموجب قانون خاص اتخذ في زمن بريمر ويطلق عليه( قانون حل المنازعات العقارية)بموجبه يتم حل القضايا المتعلقة بنزع الملكية الخاصة من قبل النظام السابق ، ولدى المحكمة في اربيل ، ملفات عديدة مكتملة الشروط القانونية ، ولم تستطيع هذه المحكمة من حل القضايا هذه رغم مرور سنتين واكثر على تقديم الشكاوى الى هذه المحكمة ،وفي الاونة الاخيرة أي قبل ايام من هذا التعقيب قررت هذه المحكمة غلق أحدى هذه القضايا ، بحجة ان الدعوى لا تخص المنازعات الملكية ،رغم مرور سنتين واكثر على تقديمها امام هذه المحكمة وعند اعتراض صاحب الارض على القرار أفهم من قبل الحاكم بأن حل هذه القضية من اختصاص دوائر الاقليم ، لأن هذه الاراضي قد أستغلت الان لمشروع اخر.
1- قبل لجوء أهل عنكاوا الى المراجعات لدى دوائر الزراعة او المسؤولين ، تم مفاتحة محاميين وقانونيين في محافظة أربيل.. وجميع من تمت مراجعتهم ، رفضوا التوكيل في هذه القضية،مدعين بأن المحاكم في المحافظة ترفض مثل هذه الدعاوى ، لكونها من أختصاص المحكمة المذكورة في (1) علما أن أهل عنكاوا غالبا ما يلحؤن الى محاميين يوكلونهم للدفاع عن حقوقهم في قضايا أخرى تخص الملكية ،وأطفاء الاراضي وغيرها من الامور.
2- بعد سلسلة طويلة من المراجعات الاخيرة تم تشكيل لجنة خاصة من قبل مجلس وزراء اقليم كوردستان برئاسة أحد الحكام وعضوية المدير العام للشؤون القانونية في المجلس وممثلي عن وزارتي الزراعة والبلديات ومديرية التسجيل العقاري ، وقررت اللجنة بأغلبية الاصوات بضرورة تعويض أصحاب هذه الاراضي وتم تصنيفها كما يلي ، أولا :الاراضي التي أستبدلت في زمن النظام السابق ثانيا: الاراضي التي لم يتم أطفاء ملكيتها منذ ذلك الحين ولم تعوض لا نقدا ولا عن طريق الاستبدال ، ثالثا:الاراضي التي تم تعويض اصحابها بمبالغ زهيدة ولا يوجد ما يؤكد بأن اصحابها أستلموا فعلا مبالغ التعويض تلك ، وقررت اللجنة بوجوب تعويض الاقسام الثلاثة ، على أن يكون هناك فرق بسيط في مبالغ التعويض بينها حسب ، أستفادة أصحابها سابقا.
3- تنفيذا لهذا المقترح ، صدر أمر من رئاسة وزراء أقليم كوردستان ، بتخصيص أراضي سكنية حسب قانون رقم 3 لسنة 1997وبموجبه سيتم تعويض فقط الاراضي التي استبدلت في زمن النظام السابق من دون الحالات الاخرى،ويكون تعويضهم بقطع سكنية بمقدار 8% من اراضيهم ،في حينها حضرنا بصفتنا ممثلين عن اصحاب الاراضي وسجلنا رفضنا لهذا القرار ،وسجلنا أيضا أصرارنا على وجوب تعويض أصحاب جميع الاراضي هذه بصورة متساوية وعادلة .
4- في معرض رد الاخ يعكوب يذكر بأن الجهة التي تنزع الملكية ليست الجهة التي تعوض أصحاب الملكية ، نعم هذا أكيد وحقيقة قانونية معمول بها في جميع دول العالم وفي العراق ايضا،لأن للمحاكم الحق في تعويض المتضرر من نزع الملكية الخاصة، ومادام قد نصحنا بسلوك طريق المحاكم وهو لربما أدرى بأحوال المحاكم والسلطة القضائية العراقية ، أطرح عليه أن كان بأمكانه ، التوكيل عن أصحاب هذه الاراضي ، وأن تعذر عليه التوكيل هنا في الوطن ،لكثرة مشاغله او لأي سبب اخر فنحن على أستعداد تام لتلقي اية مساعدة قانونية أن اراد هو او غيره من ابناء شعبنا وخاصة الغيورين من أمثاله أبدائها لحل هذه الاشكالية.
5- كنت أتمنى أن يبادر كتابنا الذين يسودون يوميا صفحات مواقع الأنترنيت بالكتابة عن التسميات والمهاترات الكلامية وترويج التهم والشتائم وغيرها من الانشاءات التافهة، وأن يسجلو ولو موقفا واحدا سواء بالرفض أو القبول لما جاء بالمقالتين وأن يكونوا بمستوى هذا القانوني الشهم (يعكوب ابونا) الذي ابدى لنا نصائح لا تقدر بثمن ، ولربما، وهذا اكيد ، بأن نصائحه ستفتح لنا افاقا أخرى في مراجعاتنا الاحقة من خلال القانون والمحاكم ، الف شكر لك أخي، ومادامت امتنا تنجب امثالكم من القانونيين المدافعين عن حقوقنا فلا خوف على حقوقنا من الضياع..
6- سأتواصل مع الموضوع في قسمه الثالث والاخير ( هل نحن أصحاب ارض أم ماذا؟ ) والذي أكتبه لجريدة بيث عنكاوا الصادرة عن جمعية الثقافة الكلدانية وبعدها انشره تباعا عن طريق عنكاوا كوم، حيث أطرح خلال هذا المقال سلسلة من التساؤلات المشروعة ،ولا أقصد فيها البحث فقط عن المخرج او ايجاد حلول لهذه القضايا الملحة ، انما القصد من ورائها أيضا بيان الحال التي اصبحنا عليها نتيجة الانقسامات التي نشهدها،وتاثيرها على وجودنا كشعب منفي ومستبعد ليس في المنافي وحدها وأنما في داخل وطنه على ارضه.
.
