الى الدكتور كاظم حبيب ... وفوضى الموت في العراق
مارسيل فيليب / أبو فادي
marcelphillip@yahoo.com .au
لا أتفق مع أستنتاجك ، في ما طرحته بنهاية موضوعك الموسوم ، بـ ( الخونة المجرمون يسعون لإشاعة الفوضى والموت في العراق ) ، عندما تعلن في نهاية المقال حقيقة موضوعية ... ( إن من يدعي بعد اليوم بأن هذه الأفعال الشريرة مقاومة شريفة, فأنه يرتكب يشارك في ارتكاب هذه الجرائم البشعة ويغوص معهم في مستنقعها, وهي الخيانة بحق الشهداء الأبرار وبحق الشعب والوطن ) .
بل أضيف .. أن كل الأطراف المشاركة في السلطة الحالية ، خاصة من بيدهم سلطة القرار الفعلي أصبحوا أمس الأحد ( الأسود ) ، وسيصبحون شركاء في الجرائم اللاحقة ... لأن ماحدث يوم أمس ، جاء ليكمِل مابدأه سيناريو الأربعاء الدامي ، والجريمة التي ارتكبت بحق الأبرياء من ابناء وبنات وأطفال العراقيين ، تنبأ بها بعض من هم في أعلى قمة سلطة الدولة والقرار الأمني ، وعلى راسهم دولة رئيس وزراءنا ( حفظه الله ) .. لابل لا نبتعد عن الحقيقة إذ ما قلنا أنه جزء من محصلة صراع الكتل الحالي على السلطة ومواقع القوة والمال ، وهنا لا أقصد تبرئة بقايا البعث المقبور وسفاحي القاعدة وأجهزة مخابرات دول ( الجوار الشقيقة ) ، لكن وبنظرة واقعية الى مايجري سنكتشف أن كل الأطراف المشاركة في السلطة مستفيدة ولو بجزء بسيط من هذه الكوارث .. فمثلاً ماحدث ويحدث ، يخدم الأطراف التي تقف بالضد من رئيس الوزراء ، لأنه يظهر عجز حكومة المالكي ، وضعف قدرة اجهزتها للسيطرة على البلد أمنياً وحماية حياة الأنسان العراقي وممتلكاته ، يظهر فشل البولاني الذي يدعي التزامه بالمهنية ، رغم أن مايحدث يشير الى ضعف أجهزة الأمن ومن يقود أجهزة الأستخبارات فعلياً ، والتي يعني جوهرعملها .. منع وقوع الجريمة مسبقاً .
يعني عملية خلط الأوراق بالنسبة للضغوطات التي تواجهها الأطراف المؤيدة لقانون انتخابات 2005 السيئ الصيت ، خاصة بعد أن ظهرت المؤشرات الواضحة على ضعف التوجه لتجديد البيانات الأنتخابية وبأن الكثير من المواطنيين والشرائح الأجتماعية ، سترفض المشاركة في الأنتخابات إذا ما جرت حسب القائمة المغلقة .. يعني خلق تبريرات مقنعة لرفض تعديل هذا القانون الغير عادل او أصدار قانون الأحزاب ، أو القوانيين المهمة الأخرى ، وبالقلب منها ، تجاوز قضية كركوك حالياً ، بحجة انقاذ العملية السياسية من الأنهيار ، أضافة لخلق المبررات الموضوعية لتغيير مواعيد الأنسحاب الأمريكي ، خاصة والأطراف الحاكمة كشفت عن عجزها لمواجهة الأرهاب ، سواء المخططين والمنفذين رغم وضوح الصورة والجهات التي تقف خلف تصعيد الأوضاع الأمنية ، سواء من اطراف داخل العملية السياسية ، أو الأطراف الأقليمية والدولية .
فما لم تتشكل حكومة غير متخندقة في خندق شيعي ـ سني ـ كردي أو عربي .. وما لم تلتزم الحكومة فعلاً بمشروع برنامج وطني ديمقراطي ، كمشروع أساس لأعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية وهياكلها القانونية ، والعمل على تهيئة ونشر وعي ومبادئ وثقافة وقيم التسامح والمساواة بين شرائح المجتمع العراقي ، وبدون الألتزام ببرنامج يؤمن بالهوية الوطنية والمواطنة العراقية بعيداً عن الطائفة والعرق والدين والمذهب ... سيظل وطننا وشعبنا يدفع الثمن من دماء أبرياءه وضحايانا ، وسيبقى هذا الوضع الكارثي مستمراً طالما أستمر التمسك بأسس التوافقات القائمة حالياً ، والمبنية على تقسيم السلطة والثروة الوطنية ومواقع القوة على أساس المحاصصة الطائفية والقومية .
