أعضاء برلماننا الموقر ... لست خجولاً حين أصارحكم بحقيقتكم ... !
مارسيل فيليب
marcelphillip@yahoo.com.au
نعم لست خجولاً حين أصاركم على حقيقتكم .. بأن أغلبيتكم لا يستحق وظيفة فراش في دائرة حكومية ( مع الأعتذار من الكبير، الشاعر مظفر النواب ) .. بعد أن أخفق مجلسكم الغير ديمقراطي اليوم في التوصل لحل توافقي بشأن قانون الانتخابات ، واستمرار الخلاف بشأن وضع مدينة كركوك الغنية بالنفط .
... الأخفاق الجديد عزيزي القارئ ، هو السادس من نوعه في عدم التمكن من اقرار القانون ، والرأي الرسمي الحكومي بقول ... أن فشل التصويت كان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني ، مما دفع الرئاسة لتحويل جلسة اليوم لجلسة تداول , بعد أن كان مقرراً أن تكون جلسة حاسمة للتصويت على القانون ، ولذلك قرر المجلس مواصلة البحث عن مخرج للأزمة بجلسة الأحد المقبل في 1 / 11 / 2009 .
الخبر جاء بالصيغة التالية .. (( حيث لم يكتمل النصاب للجلسة بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة واخرين" ، حيث حضر الجلسة نحو 100 ( مئة نائب ) من اصل 275 في الوقت الذي يتطلب التصويت حضور 130 نائبا على الاقل ... )) .!!
لنعد الى موضوعنا الأساس ( ونحسبها حساب عرب كما يقال ) .. عدد اعضاء برلماننا ( الوطني جداً ) 275 ، انسحب التحالف الكردستاني ، ولنفترض تضامن البعض معهم ، حيث هو المبرر الأساس في الخبر ، ( لم يكتمل النصاب للجلسة بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة واخرين ) ... ولنفترض أيضاً العدد المنسحب من التحالف الكردستاني مع المتعاطفين 70 نائب ، حيث أن مقاعد التحالف في البرلمان الأتحادي 53 مقعد ، فيكون المتبقي 205 نائب محترم ، وأذا ما كان عدد من تبقى جالساً في القاعة نحو 100 نائب ( بمعنى أن العدد كان أقل ) ، فما هو انتماء الـ 105 نواب الأخرين الذين انسحبوا أو رفضوا الحضور منذ البداية ( حيث أن الأغلبية ، لابل الجميع يعلن في تصريحاته أنه مع القائمة المفتوحة ) ... ليتعرف عليهم المواطن والمواطنة العراقية ، كي لا يتم انتخابهم في كانون الثاني 2010 ؟؟؟
هنا أطرح تساؤل حارق .. كيف تم أمرار قانون الأتفاقية الأمنية العراقية البريطانية يوم الثلاثاء 13 / 10 / 2009 ، عندما صرح مصدر برلماني ( لاحظ ) بان عدد الحاضرين بلغ لحظة اجراء التصويت على الاتفاقية مئة وتسعة وثلاثين نائبا وان تسعة وتسعين نائبا صوتوا فقط لصالح الاتفاقية ، بينما رد عليه النائب عباس البياتي من الائتلاف العراقي الشيعي الموحد وعضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب أن التصويت على قانون الاتفاقية الامنية العراقية البريطانية قد حازت فعلاً الموافقة بتصويت الأغلبية ، لكن الحقيقة انها لم تحز غير على 99 صوتا فقط من مجموع 275 فكيف مررت ( على حد قوله ) ؟
http://www.aljeeran.net/wesima_articles/news-20091013-157771.html قبل مدة وفي جلسة برلمانية واحدة لاغير ، حضرتها الأكثرية رفع بعض أعضاء البرلمان العراقي المنتخب لائحة الى رئيس البرلمان ومساعديه طالبين فيها زيادة رواتبهم ومخصصاتهم ومبررين طلبهم ذلك بكثرة الأعمال والتكاليف الملقاة على عاتقهم وما يواجهونه يوميا من تهديد لحياتهم .. ( موت اللي أكرفكم ) .
يقال والعهدة على كاتب المقال ، أن البرلمان أقر راتب سخي لعضو البرلمان يتكون من سبعة ملايين ونصف المليون دينار عراقي شهريا عدا ونقدا دون تأخير ومماطلات .
وكذلك قرر منح العضو مخصصات للحماية تبلغ أيضا سبعة ملايين ونصف المليون دينار دون نقاش أو دوخة راس باعتبار أن لكل عضو 15 حارس شخصي حسب ما أقره البرلمان ولذا فأن كل فرد من الحماية الشخصية يتقاضى 500 ألف دينار شهريا.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=71964 بينما لم يجري التصويت على قانون زيارة رواتب المتقاعدين يوم امس ، الخميس 29 / 10 / 2009 على نفس قانون التقاعد المقرر ، والذي يشمل زيارة شهرية بمقدار 70.000 دينار عراقي شهرياً فقط لكل متقاعد ، رغم ماللقانون المذكور من تخصيصات مالية خارج الميزانية التكميلية ، ورغم انه كان من المفروض التصويت عليه منذ مدة ، لكن تم تعطيله للمرة الثالثة بسبب عدم تحقق النصاب وانشغال بعض الكتل بمصالحها الخاصة على مصالح الناس المتقاعدين ، رغم أن هذا اقرار القانون ستستفيد منه شريحة كبيرة من شرائح الشعب العراقي وهم المقاعدون أصحاب العوائل من الطبقات المسحوقة .
اعتقد انه حان الوقت ، وفيما لو أستمر هذا الأصرار من قبل هكذا برلمانيين ونواب وسياسيين فاسدين أن تتم الدعوة الى عصيان مدني ، وحملة تطالب بمقاطعة الأنتخابات القادمة وعلى أوسع نطاق ، لو تم الأبقاء على القانون القديم ، او أفرغ قانون القائمة المفتوحة من هدفه الأساس بعدم ربطه أن يكون العراق دائرة واحدة ، واستمرار المماطلة والرفض لتشريع وأقرار قانون الأحزاب الموجود على رف ( برلماننا الوطني ) منذ سنوات .
عزيزي القارئ ، رئيس وزراء إسرائيل اولمرت تمت محاكمته بسبب اتهامه بالرشوة واستغلال مركزه السياسي ، وتمت أدانته , واجبر على تقديم الاستقالة من الحزب ورئاسة الحكومة ، أي ان مستقبله السياسي قد انتهى بهذه الفضيحة السياسية .
أستحلفكم بكل ما تؤمنون .. ماذا يحصل عندنا كحكومة ( وطنية ) عراقية مسلمة ، وبرلمان أكثريتهم معمم ، لو تم محاسبة الجميع قانونياً ، ومحاكمة المخطأين من قياداتنا ضمن شروط العدالة الدولية ، وليس أستناداً لدستورنا الملغم وقوانين دولة ( العراق الديمقراطي الأتحادي الجديد والموحد ) ... ؟
