Ankawa.com
montadayaat montadayaat montadayaat montadayaat
English| عنكاوا |المنتديات |راديو |صور | دردشة | فيديو | أغاني |العاب| اعلانات |البريد | رفع ملفات | البحث | دليل |بطاقات | تعارف | تراتيل| أرشيف|اتصلوا بنا | الرئيسية
أهلا, زائر. الرجاء الدخول أو التسجيل
08:21 16/04/2014

تسجيل الدخول باسم المستخدم، كلمة المرور و مدة الجلسة


بداية تعليمات بحث التقويم دخول تسجيل
+  Ankawa Forum
|-+  الاخبار و الاحداث
| |-+  أخبار العراق (مشرفين: janan kawaja, sabahyelde, samir latif kallow)
| | |-+  أخبار و آراء العدد 4086 المسائي
0 أعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع. « قبل بعد »
صفحات: [1] للأسفل بعث هذا الموضوع طباعة
الكاتب موضوع: أخبار و آراء العدد 4086 المسائي  (شوهد 2654 مرات)
samir latif kallow
اداري
***
غير متصل غير متصل

رسائل: 50564



مشاهدة الملف الشخصى
« في: 07:39 17/11/2009 »


أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4086 المسائي
----------------------------------------------------------

















                                        كاريكاتير من جريدة طريق الشعب
في هذا العدد
كريم اليعقوبي لـ((واخ)): استجواب مفوضية الانتخابات حققت النتائج والاهداف المطلوبة
العرب والتركمان يخشون تكريس الانتخابات الزيادة السكانية لأكراد كركوك بعد 2003
  الجالية العراقية في كندا تطالب بتعديل قانون الانتخابات..
أيار: مشرفون على التصويت حزبيون وأقارب ومنتفعون
حل اتحاد الكرة وتعيين هيئة مؤقتة لتصريف أعماله والتنسيق مع فيفا لتأمين الانتخابات
طالباني: علاقاتنا مع فرنسا إستراتيجية ووقعنا معاهدتين في الدفاع والخارجية
مسؤول عراقي: التحقيقات الاولية اثبتت تورط افراد من منطقة أبو غريب بمقتل 13شخصا
إقليم كردستان: ثلاثة آلاف طفل مصاب بالثالاسيميا
رائد فهمي يدعو الى رفع القيود والقرارات الاممية التي تحول دون اي تطور نووي
الاء السعدون : تنفي ان يكون هناك اي مقترح لزيادة او تخفيض الرواتب وما يذكر هو دعاية انتخابية
افتتاح متحف "الطفل" في بغداد
الرئيس العراقي يطالب بزيادة عدد مقاعد الأقليات والمهجرين بالبرلمان
    
السليمانية - ا ف ب
طالب الرئيس العراقي جلال طالباني مجلس النواب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج والقوائم الممثلة محليا، من 5 إلى 15%.
وقال للصحافيين في مطار السليمانية، قبيل توجهه إلى فرنسا الاثنين 16-11-2009"نؤيد قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغرات، لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعدة التعويضية من 5 إلى 15%".
والمقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل أفضل للاقليات والعراقيين المقيمين في الخارج والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.
وقد خصص قانون الانتخابات ثمانية مقاعد لكل من الأقليات والعراقيين في الخارج من أصل 323 مقعدا.
والبرلمان الحالي مكون من 275 مقعدا لكن الزيادة أقرت وفقا للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مائة ألف مواطن.
بدوره، طالب نائب الرئيس طارق الهاشمي بزيادة النسبة إلى 15% أيضا، وألمح إلى استخدام الفيتو على قانون الانتخابات. وقال "إذا لم يتم تصحيح الخلل فسأمارس حقي في الاعتراض".
ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي قرارته بـ"الإجماع" وليس بالغالبية.
وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ أي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا.
إلى ذلك، قال طالباني إن الزيارة تاتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مشيرا إلى "توقيع عدة بروتوكولات خلالها".
كما سيزور طالباني بولندا، يرافقه وزراء الخارجية هوشيار زيباري والدفاع عبد القادر العبيدي والمال باقر صولاغ الزبيدي والعلوم والتكنولوجيا رائد فهمي ومسؤولون آخرين

كريم اليعقوبي لـ((واخ)): استجواب مفوضية الانتخابات حققت النتائج والاهداف المطلوبة

 الإثنين 16-11-2009    
واخ – وسام الملا
اكد النائب عن كتلة الفضيلة في البرلمان كريم اليعقوبي ان الفائدة من استجواب مفوضية الانتخابات قد حققت النتائج والاهداف المطلوبة لتقييم ادائها وتقويمه بما يخدم العملية الانتخابية القادمة.
واضاف اليعقوبي في تصريح لـ ((واخ)) لقد حققنا أهداف مهمة من استجواب المفوضية وان اهم هذه الأهداف انه أوصل رسالة الى المفوضية بأنه هناك من يتابع ويدقق عملهم بالرغم من تعاملهم بالأرقام ومعادلات رياضيه وعمليات معقده ولكن هناك من يتابع عملهم وتابع الأرقام وتابع النتائج التي أعلنوها واوجد فروقات كبيره في النتائج المعلنة والنتائج الحقيقية. مضيفا اما الفائدة الثانية فقد شخصنا الإخفاقات في انتخابات مجالس المحافظات فصار من الواجب ان لاتتكرر هذه الأخطاء في الانتخابات البرلمانية لان نفس المفوضية وهذا هو الهدف من الاستجواب وهو التقييم والتقويم لعملها فثبتنا في القانون الجديد الحالي فقرتين مهمتين هي المادة الخامسة ثانياً تقول للمرشح الحق في الحصول على الأصوات التي حصل عليها في مكتب المفوضية في ألمحافظة ويعني رقم يطلع في بغداد ورقم بالمحافظة اذا كانت الأرقام متطابقة فعمل المفوضية دقيق اما اذا اختلف الرقم مع الرقم الذي تعلنه المفوضية فهذا يعني تعامل غير دقيق بالنتائج فالمفوضية سوف تضطر ان تتعامل بدقه مع الأرقام في بغداد حتى تخرج الأرقام متطابقة مع ألمحافظة لأنها نفس ألنسخة , موضحا انه ووفق هذه السياقات تخرج النتائج صحيحة متطابقة , اما ألفقرة الثانية في القانون لعضو مجلس النواب الاطلاع على تفاصيل العملية الانتخابية والحصول على نتائج العد والفرز في كل المراكز الانتخابية هذه الفقرتين سوف تجبر المفوضية على التعامل بدقه مع الأرقام وتجري عد وفرز  أولي في مكاتب المحافظات , مبينا ان النتيجة المهمة التي حصلنا عليها من الاستجواب انه بعد الاستجواب وبعدما اطلعت عليه هيئة رئاسة الجمهورية قدمت  مشروع قانون(مدونة السلوك الانتخابي ) وقد أرسلته الى مجلس النواب والمفروض ان يعرض اليوم للمناقشة والتصويت عليه وهذا القانون أهم فقراته هي تشكيل لجنة اسمها اللجنة العليا للتنسيق الانتخابي هذه اللجنة تتكون من أعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الوزراء ورئاسة ألجمهوريه ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية وممثل من الأمم المتحدة ومجموعة من المختصين في هذا المجال , واشار الى ان اللجنة تراقب سير العملية الانتخابية وتنسق مع ألمفوضية والجهات الامنيه ويحق لها الوصول الى أي معلومة تدقق وستقبل الآراء التي تطرح من خلال المراقبين المهتمين ولاتتدخل في عمل ألمفوضيه وإنما تراقب وتنسق وتدقق هذا القانون الذي سيقر في مجلس النواب ,مؤكدا اليعقوبي ان هذا هو نتيجة الأهداف الاساسيه من وراء  الاستجواب اما عملية سحب الثقه من رئيس ألمفوضيه فهذا إجراء قانوني ودستوري وأداري فان النواب يطالبون باتخاذ إجراء على المفوضية نتيجة للاستجواب لعدم القناعة بالاجوبة التي قدمها رئيس المفوضية لثبوت التقصير والخلل الموجود فان أكثر من 80 نائبا قدموا طلب الى هيئة الرئاسة  يطالبون بسحب الثقة من رئيس ألمفوضية والموضوع الان عند هيئة الرئاسة فان أدخلته في جدول الإعمال سنحتاج الى جلسه فيها نصاب قانوني واذا صار تصويت وحصل على الاغلبيه المطلقة سيتم سحب الثقة. وشدد اليعقوبي على حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد , قائلا ان وضع ألمفوضيه لايتاثر اذا صار سحب ثقة لأي مسؤول في ألمفوضيه ويجب ان يكون شخص بديل له في نفس الوقت بحيث لايؤثر على عمل المفوضية مؤكدا وجود ثلاث مفوضين احتياط تم التصويت عليهم في مجلس النواب إثناء تشكيل ألمفوضيه  ولكن بقوا احتياط فمن ضمنهم بيار دوسكي  حاليا هو مدير انتخابات كركوك وشخص مشهود له بكفاءته وخبرته ومعروف في كردستان شخص مؤهل وكفؤ واحتمال اذا صار استبدال لأحد من أعضاء ألمفوضيه سيكون هذا الشخص هو بيار دوسكي

رؤوف عثمان: سنلجأ للمحكمة الاتحادية ما لم يعاد النظر بتوزيع المقاعد البرلمانية
  
 PNA - قال عضو مجلس النواب العراقي رؤوف عثمان عن التحالف الكوردستاني " ان كتلة التحالف ستلجأ الى المحكمة الاتحادية ما لم تعد وزارة التجارة النظر بالاحصائيات السكانية للمحافظات الشمالية".
واضاف عثمان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين " في الوقت الذي رحبت به الجماهير بقانون الانتخابات، يشعر المواطن في اقليم كوردستان بمظالم من قبل وزارة التجارة التي لم تتعامل مع نشرة وزارة التخطيط بصورة قانونية واهدرت مئات الآف من اصوات الاقليم".
واضاف:" ان مقاعد محافظة السليمانية بقيت كما هي بالرغم من الاستقرار الامني، حيث ان احصائية وزارة التخطيط اشارت الى وجود مليونين و61 الفا و100 صوت، اي ان هناك 500 الف صوت اهدرتها وزارة التجارة اي بواقع 5 مقاعد".
وتابع عثمان " ان عدد مقاعد محافظة اربيل ازداد مقعدا واحدا ، بعد ان اهدرت وزارة التجارة اكثر من 61 الف صوت، و ان محافظة دهوك اهدر منها ايضا اكثر من 61 الف صوت".
وتساءل:" لماذا زادت الاصوات في محافظة نينوى واصبحت مليونا و900 الف في حين لم تزدد اصوات محافظة السليمانية ؟".
وناشد عثمان " وزارة التجارة إعادة النظر بهذه الاحصائيات".

العرب والتركمان يخشون تكريس الانتخابات الزيادة السكانية لأكراد كركوك بعد 2003

الإثنين, 16 نوفمبر 2009
{ كركوك - محمد التميمي
الحياة -  أعربت الأحزاب العربية والتركمانية في مدينة كركوك الشمالية عن مخاوفها حيال حسم نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة لمصلحة الأكراد بسبب ارتفاع أعدادهم سكانياً بعد عام 2003، فيما اعتبر مسؤول كردي المخاوف غير مبررة، لافتاً الى أن لجنة تدقيق سجلات الناخبين ستحسم مسألة ارتفاع النسبة السكانية.
وانتقد عضو مجلس المحافظة عن «التجمع الجمهوري العراقي» عبدالله سامي العاصي في تصريح الى «الحياة» ما اعتبره «إغفال أعضاء في البرلمان قضية الزيادات الطارئة على نسبة سكان المدينة في ظل انخفاض نسب القوميات غير الكردية».
وأوضح أن «الزيادة بلغت 250 ألف نسمة ما يعني أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون محسومة لمصلحة الأكراد، وخصوصاً أن لجنة تدقيق سجلات الناخبين ستتولى مراجعة البيانات المتعلقة بالوفيات والولادات والنقل فقط».
وفي السياق ذاته، حذرت الأحزاب التركمانية من انعكاسات فشل اللجنة المشكلة في خصوص تدقيق سجلات الناخبين على مستقبل الانتخابات والوضع السياسي والإداري والأمني. وأكد رئيس «حزب العدالة التركماني» أنور بيرقدار في تصريح إلى «الحياة» وجود مخاوف لدى العرب والتركمان في شأن «فشل اللجنة المكلفة تدقيق سجلات الناخبين على غرار فشل لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان العراقي بغرض رصد التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة وتدقيق سجلات النفوس والبطاقة الغذائية».
ودعا بيرقدار القوى السياسية والإدارة الحالية إلى «إبداء التعاون والإسهام في عمل اللجنة للحيلولة دون تأزم الأوضاع السياسية والأمنية والإدارية في المدينة».
من جهته، أكد عضو بارز عن «قائمة التآخي» الكردية في مجلس محافظة كركوك طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» أن «اللجنة المكلفة تدقيق سجلات الناخبين وفقاً لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراقي ستحسم شرعية أو عدم شرعية الاتهامات في شأن وجود ارتفاع في النسبة السكانية من جانب الأكراد». وأوضح أن «تدقيق السجلات سيمنح الأكراد حقوقهم ويوقف الاتهامات الخاصة بتكريد كركوك كما يدعي بعض الأطراف السياسية في المدينة».
ويتهم العرب والتركمان الأحزاب الكردية بالسعي الى السيطرة على المدينة بعد استقدام قوات البيشمركة الكردية وآلاف الأسر منذ عام 2003، فيما تنفي القيادات الكردية الاتهامات معتبرة التصريحات في هذا الخصوص إساءة لسمعة الأكراد وأحزابهم السياسية.
وكان البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات العراقي أخيراً بعد سجالات مطولة في خصوص شكل الانتخابات في كركوك خلصت إلى إجراء الانتخابات في المدينة وفقاً لسجل الناخبين عام 2009 مع تشكيل لجنة خاصة لتدقيق تلك السجلات خلال عام واحد، تقوم إثرها نتائج الانتخابات في المدينة بتأكيدها في حال كانت هناك نسبة تزوير محتمل أقل من 15 في المئة أو إلغائها في حال فاق التزوير هذه النسبة.

مجلس النواب يناقش رسالة السيد نائب رئيس الجمهورية
 
  الأثنين 16 تشرين الثاني 2009
ناقش مجلس النواب في جلسته الإعتيادية المفتوحة الخامسة عشر اليوم الإثنين السادس عشر من تشرين الثاني 2009 التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس رسالة السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الخاصة بقانون الانتخابات.
 وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم عرض رئيس مجلس النواب  الرسالة التي ارسلها السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب والتي طالب فيها برفع نسبة المقاعد التعويضية من 5% الى 15%  من مجموع مقاعد مجلس النواب القادم وذلك لضمان تمثيل أفضل للمهجرين في الخارج.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية أن قانون الإنتخابات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، وقال:"ان نائب رئيس الجمهورية له حق نقض القانون وما جاء في رسالته غير قانوني".
وتباينت وجهات نظر السادة النواب بخصوص الطلب فرأت النائب صفية السهيل أن الوقت لا يسمح بتعديل القانون، أما النائب خالد شواني فقد أكد أن الرسالة ليست لها سند قانوني ولايمكن الأخذ بها، وشدد النائب وائل عبداللطيف أن المجلس لا يتعامل مع الرسائل وإنما يجب أن يكون مصادقة أو نقض للقانون وفق الدستور، من جهته ذكر النائب عبدالكريم العنزي أنه لا يمكن الحديث عن تعديل القانون لأنه لم يكتسب الدرجة القطعية، اما النائب أحمد المسعودي فأبدى حرصه على الإلتزام بالدستور معتبرا القانون لم يدخل في حيز التنفيذ حتى يتم تعديله.
فيما طالب النائب محمود عثمان بدراسة طلب نائب رئيس الجمهورية إن كان هناك إمكانية لتعديل القانون، وبين النائب سيروان الزهاوي أنه يمكن التعامل مع الرسالة بإعتبارها مشروع تعديل للقانون، اما النائب عبدالخالق زنكنة فقد اشار أن القانون فيه ثغرات لأنه مرر دون مناقشة موضحا أنه اذا لم يتم تعديله فسينقض ويأخذ الأمر وقتا أطول، وطالب النائب صالح المطلك بايجاد حل توافقي للموضوع لأنه سيكون هناك حرمان لشريحة كبيرة من المواطنين، من جانبه اقترح النائب عبدالكريم السامرائي باحتساب مقاعد المهجرين من المقاعد التكميلية وليست التعويضية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حماية المنتجات العراقية ومشروع قانون التعرفة الكمركية.
وكان النائب النائب رؤف عثمان قد تلا بيانا عن نسبة توزيع مقاعد مجلس النواب القادم على المحافظات العراقية مشيرا الى أنه هناك اهدار لمئات الآلاف من الأصوات في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، مناشدا وزارة التجارة بإعادة النظر في إحصائيات محافظات إقليم كوردستان وفي حال عدم استجابة الوزارة سيتم رفع شكوى الى المحكمة الإتحادية، من جانبه طالب النائب سعدي البرزنجي بإستضافة وزير التجارة لبيان حقيقة الإحصائيات.
وفي شأن آخر طالب النائب نصار الربيعي مجلس النواب باصدار قرار يضمن تمليك الدور التي بنيت على الأراضي المتجاوزة لساكنيها وذلك بعد توجيه دولة رئيس الوزراء بذلك.
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 17/11/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

  الجالية العراقية في كندا تطالب بتعديل قانون الانتخابات..

السلام عليكم...
نحن لفيف من المواطنات و المواطنين العراقيين المقيمين في كندا الذين عاشوا في الغربة أما بسبب ظروف الدكتاتورية البغيضة أو بسبب العنف الطائفي و العنصري و بقت قلوبهم و أنظارهم معلقة نحو وطنهم الأم,العراق و المتطلعين دوماً الى خدمة وطنهم العزيز بكل الوسائل الممكنة نتقدم لكم بأخلص التحايا و أطيبها.
تابعنا كما تابع بقية العراقيون في الداخل و الخارج في الأسابيع الماضية المناقشات و المداخلات بل حتى الممحاكات الغير مجدية و التي رافقت أقرار تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 لعام 2005. و كان يحدونا الأمل , كغيرنا من العراقيين, بأن تثمر كل تلك الجهود التي أخذت وقتاً أكثر من اللازم و أُقحمت فيها قضايا لم يكن قانون الأنتخابات و تعديلاته معنياً بها في المقام الأول! نعم كان يحدونا الأمل بعد كل هذا الأخذ و الرد بأن نرى تعديلات عصرية و ديمقراطية حقيقية تنصف جميع العراقيين و تدفع ديمقراطتنا الوليدة الى الأمام و تشيع الأستقرار السياسي و الأجتماعي و تشيع كذلك فينا نحن عراقي المهجر الأمل في أن نرى عراقاً آمناً, عراق لجميع أبناءه لا يفرق بينهم و يمنحهم الثقة بمستقبل أفضل و بما نص عليه الدستور و يتناسب و قيم الديمقراطية العصرية.
لكننا مع الأسف فوجئنا كغيرنا بتعديلات لا تمت الى الديمقراطية و التمثيل الحقيقي لأصوات العراقيين بصلة بل شكلت ردة حقيقية و تراجع خطير لديمقراطيتنا الوليدة و التي كنا نأمل ان تكون مثلاً يحتذى به لدول المنطقة! لنجد هناك تفريق بين أصوات العراقيين من خلال تقليص المقاعد المخصصة لعراقي الخارج (و كأنما ليسوا مواطنين عراقيين!) و كذلك من خلال منح القوائم الفائزة الأصوات المتبقية من المصوتين الذين صوتوا أصلا لقوائم أخرى بدلاً من توزيع المقاعد المتبقية على المتبقي من أعلى القوائم التي لم تحقق القاسم الأنتخابي من أجل ضمان عدم ضياع الأصوات و ضمان التمثيل الأمثل في مجلس النواب القادم, هذه الممارسة التي تذكرنا بأنتخابات مجالس المحافظات و التي ضاعت بموجبها أصوات حوالي مليونين و ربع المليون صوت و أعطيت بالمجان للفائزين الكبار! كنا نأمل الإتعاض من الدروس السابقة و الأستفادة من أخطاء التجارب السابقة للأرتقاء بقانون الأنتخابات و بمجمل العملية السياسية.
أننا نتوجه لكم – أعضاء مجلس الرئاسة الموقر- من أجل نقض تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 و إرجاعه الى مجلس النواب من أجل تعديل الفقرات أولاً و ثالثاً و تخليصها من كل الشوائب تماشياً مع الدستور و المعنى الحقيقي للديمقراطية و من أجل عدم ضياع حقنا في  التمثيل و ضياع أصواتنا و حقوقنا مرة أخرى بعد أن ضاعت سابقاً بسبب الديكتاتورية و ممارسات المليشيات.
 نتطلع لكم و كلنا أمل بأن تستجيبوا لطلبنا هذا لتزرعوا فينا الأمل, نحن العراقيين المقيمين في كندا ,في رؤية عراق ديمقراطي تعددي فدرالي موحد و لكي نساهم فيه بجد و أخلاص و نضع كافة أمكانياتنا العلمية و المادية من أجل رفعته و تقدمه .
تقبلوا منا فائق الأحترام و التقدير
 
مرصد : لاعودة الى الاعلام الموجه
  
16-11-2009
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن اسفه البالغ للطريقة التي تتعامل بها لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي مع المستجدات التي تواجه الوضع الصحفي في البلاد ،وامتناعها عن ابداء رأي واقعي تجاه ماتتعرض له المؤسسات الصحفية واعلاميون من ضغوط وابتزاز من اكثر من جهة تشريعية وتنفيذية في الدولة العراقية .ويستغرب مرصد الحريات الصحفية عدم تدخل تلك اللجنة في قضية الدعوى القضائية غير المبررة التي هدد بها عدد من النواب ضد صحيفة المدى، على خلفية نشرها لمقال ينتقد اثراء اعضاء المجلس على حساب عامة الشعب، عدا التصريحات التي يطلقها برلمانيون بين حين واخر ضد صحفيين مايعرض حياتهم ومستقبلهم المهني الى الخطر ،ومن بينهم اعضاء في لجنة الثقافة والاعلام مايثير الدهشة ومزيدا من الاسف.
و في هذا السياق يحذر مرصد الحريات الصحفية من محاولات البعض من السياسيين و النواب العودة لسياسة تكميم الافواه وفرض سياسة الاعلام الموجه و الصحافة الدعائية.
 ويرفض مرصد الحريات الصحفية ما ادلى به عضو مجلس النواب العراقي عبد الامير الغزالي من تصريحات خطيرة ضد الزميل هادي جلو مرعي اثناء حضورهما برنامجا حواريا في قناة الحرية الفضائية عرض ، الاربعاء الماضي، وتهجم فيه النائب الغزالي وهو العضو في لجنة الثقافة والاعلام على عدد من الاعلاميين  متهما اياهم  بالولاء للنظام السابق.
المدير التنفيذي  لمرصد الحريات الصحفية  هادي جلو مرعي ، والذي  حضر البرنامج الحواري في قناة الحرية أبدى رأي المرصد في احقية انتقاد الصحفيين لمؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية ، كما وابدى  دفاعه عن صحيفة المدى ، ليتلقى اتهامات  من قبل عضو مجلس النواب عبد الامير الغزالي بانه من فريق عمل عدي صدام حسين.
واتهم الغزالي صحفيين عراقيين منهم هادي جلو مرعي والكاتب وارد بدر السالم الذي انتقد مجلس النواب بمقال سابق، نشرته صحيفة المدى ، تناول فيه اثراء النواب على حساب الشعب بالولاء للنظام السابق بسبب دفاع مرعي عن صحيفة المدى ونقد السالم لمجلس النواب .
وكانت صحيفة المدى قد نشرت ،الاسبوع الماضي، على صفحتها الرئيسية مقالا للكاتب وارد بدر السالم ضمنه رؤيته لأداء مجلس النواب وسعيه لتحقيق امتيازات خاصة حرم منها المجتمع العراقي بقطاعاته الواسعة مما اثار حفيظة اعضاء في المجلس وطالبوا بمقاضاة الصحيفة والكاتب .
ويقول هادي جلومرعي، ان من اساسيات عملنا في مرصد الحريات الصحفية الدفاع عن حرية التعبير وان " ماكتبه السالم كان حقيقيا لان اعضاء مجلس النواب قد صوتوا على تلك الامتيازات" وبالتالي فان الكاتب والصحيفة لايمكن ان يدانا قضائيا لانهما نشرا حقائق ولم تكن ادعاءات.
ويضيف مرعي ، ان النائب الغزالي اتهمني بالولاء للنظام السابق بعد ان اطلع على كتاب لي اصدرته مؤخراً ادنت في قمع الصحفيين في ذلك العهد وعنوانه (تجربة صحفي) يتحدث عن الضغوط التي تعرض لها الصحفيون العراقيون قبل عام 2003 ،وبعدها .
مرصد الحريات الصحفية يعد الصحفيين و الكتاب الذين يبدون انتقادهم لمختلف السلطات من خلال مقالات واراء مناصرين لحرية التعبير و الديمقراطية الناشئة ، وان من يتهمهم بخلاف ذلك يسعى لتأسيس دكتاتورية جديدة لايمكن السماح لها في العراق الجديد.
ولذا فأن المرصد، يطالب لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب بالاعتذار عن ماتسبب به النائب الغزالي من قلق بالغ لدى الكتاب والصحفيين العراقيين ،ويدعوها الى اداء دورها بالشكل المطلوب وعدم الخروج على السياقات الدستورية والعمل على توفير ضمانات لتاكيد حرية التعبير وتبديد المخاوف من وضع لايتلائم وحرية الصحافة والتعبير في العراق.

القضاء العراقي يعفو عن 4 من معتقلي غوانتانامو سلمتهم القوات الأميركية
 
 («الشرق الأوسط»)
البصرة: جاسم داخل
أكد مصدر قضائي شمول أربعة عراقيين من معتقلي غوانتانامو، سلمتهم الإدارة الأميركية مؤخرا إلى السلطات العراقية، بقرار العفو عن المعتقلين، لعدم ثبوت ارتباطهم بمنظمات إرهابية واشتراكهم بأعمال عنف.
وقال المحامي باسم إسماعيل، وكيل حسن عبد الهادي، أحد المتهمين الأربعة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تسلم قرار محكمة جنايات بغداد بشمول موكله مع ثلاثة آخرين كانوا معتقلين في غوانتاناموا بقرار العفو، وإطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة القادمة، وحال إكمال الإجراءات الإدارية»، وأضاف أن «ملف المتهمين الأربعة وهم من سكنة البصرة وكربلاء والديوانية وبغداد، لا يتضمن اتهامهم بالانتماء إلى منظمات إرهابية، أو مشاركتهم في تنفيذ أعمال عنف، وكل التهم الموجه ضدهم لا تتعدى قيامهم بمغادرة العراق بشكل غير مشروع من دون موافقات رسمية أو حصولهم على جوازات سفر». وكانت عائلة المتهم حسن عبد الهادي، وهم من سكنة قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة ومن ذوي البشرة السمراء، قد اعتبرت عبد الهادي في عداد المفقودين أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في مدينة كركوك بعد الغزو الأميركي ودخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003.
وقال المحامي إن «أوراق الملف تشير إلى أنه ومجموعة من الشبان اتفقوا على مغادرة العراق قبل ذلك التاريخ عن طريق الشمال بواسطة أحد المهربين الأكراد، وألقت القوات الأميركية القبض عليهم عند الحدود الإيرانية الأفغانية باعتبارهم من المشتبه بهم من أعضاء منظمة القاعدة القادمين إلى أفغانستان، وودعتهم في معتقل غوانتانامو».
وأكدت ندى عبد الهادي، شقيقة المتهم، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على فقدانه شاعت بارقة أمل بين عائلتنا عندما وصلت إلينا رسالة منة عام 2006 بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قال فيها إنه كان يراسلنا من معتقل غوانتانامو منذ فترة طويلة ولم يتلق منا ردا، وبعد مرور عام آخر أجرى معنا اتصالا هاتفيا، لم يتكلم فيه عن أي شيء حول ظروف اعتقاله».
وأكدت ندى أنه بعد «فوز (الرئيس الأميركي باراك) أوباما برئاسة الإدارة الأميركية العام الماضي، وإعلانه عن قيامه بإغلاق معتقل غوانتانامو، شجعنا على متابعة قضية ولدنا المعتقل هناك حسن عبد الهادي، في أروقة وزارات العدل وحقوق الإنسان وجمعية الهلال الأحمر العراقية، التي شككت بوجود عراقيين في المعتقل الأميركي، وناشدنا القنصل الأميركي بالبصرة ومنظمات المجتمع المدني العراقية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان على تنشيط دورها في هذه القضية الإنسانية».
وأوضحت ندى «بقينا على هذا الحال من المراجعات المستمرة من دون أن نحصل على جواب شاف، إلى أن سمعنا عبر وسائل الإعلام مطلع العام الماضي تصريحا لمسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، يقول إن أربعة عراقيين معتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا نقلوا إلى بلادهم في 18 يناير (كانون الثاني)، فطلبنا من الحكومة العراقية أن تطلعنا على مكان وجودهم بهدف التمكن من تقديم طلب رسمي لزيارتهم، وأضافت «لم تمض أيام قلائل حتى تلقينا مكالمة من وزارة حقوق الإنسان تخبرنا أن وزارة العدل تسلمت ولدنا المعتقل من الإدارة الأميركية».
واختتمت شقيقة المعتقل حديثها بالقول، إنه «منذ أن تسلمته الحكومة العراقية وإلى الآن، أي ما يقرب من عام، لم نستطع مواجهته إلا مرة واحدة في يوليو (تموز) الماضي، وكل ما حصلنا عليه أنه مع ثلاثة آخرين رهن التحقيق في المنطقة الخضراء».
من جانبه، طالب عبد الحسن عبد الرزاق، أمين عام حركة العراقيين الحرة، وهي منظمة تعني بحقوق العراقيين من ذوي البشرة السمراء، القضاء العراقي بالكشف عن تداعيات نقل عبد الهادي من شمال العراق إلى أفغانستان، ومن ثم اعتقاله من قبل القوات الأميركية وحبسه في سجن غوانتانامو ما يقرب من خمسة أعوام، وفي العراق ما يقرب من عام من دون وجود مذكرة باعتقال أو تهم ثابتة عليه.
وقال عبد الرزاق إن «كل المؤشرات توحي بأن المعتقل هو ضحية لعبة مخابراتية أو أحزاب سياسية ولا علاقة له بمنظمات إرهابيه، لما عرف عنه وعائلته من بساطة والتزام، بدليل أنه لم يهرب من الخدمة العسكرية قبيل الغزو الأميركي للعراق، في الوقت الذي تركت فيه وحدات عسكرية كاملة مواقعها، وعاد منتسبوها إلى بيوتهم». ويذكر أن ذوي البشرة السمراء في البصرة عرفوا بطيبة معشرهم ومسالمتهم، وجل اهتمامهم ينحصر في فنون الغناء والموسيقى والرقص من أصول أفريقية والصيد البحري، بعيدا عن السياسة والأحزاب منذ أزمان بعيدة.

أيار: مشرفون على التصويت حزبيون وأقارب ومنتفعون

2009 الإثنين 16 نوفمبر    
أسامة مهدي / ايلاف
بينما تتفاعل في العراق قضية تصويت عراقيي الخارج وحصتهم في مقاعد مجلس النواب التي يرون انها قليلة ويجب زيادتها، الأمر الذي بدأ ينذر بعدم إجراء الإنتخابات العامة المنتظرة في موعدها المقرر، يكشف عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات والناطق الرسمي بإسمها سابقًا الدكتور فريد أيار لـ"أيلاف" الكثير عن ملابسات واسرار عمليتي التصويت خارج البلاد مطلع وأواخر عام 2005، مؤكدًا أنَّ قسمًا كبيرًا من المشرفين عليها كانوا ينتمون إلى احزاب متنافسة ومن المرتبطين عائليًا والمنتفعين.
يقول الدكتور فريد أيار، عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات والناطق الرسمي بإسمها سابقًا، في مذكرات ستصدر قريبًا بعنوان "سنوات القدر... رؤية من داخل الانتخابات العراقية 2004-2006 " عن اسرار ومجريات وتداعيات عمليتي الانتخابات العراقية في الداخل والخارج، وخصّ بها "ايلاف"، ان الاخوات وابناء وبنات الخال والعم قد عينوا للاشراف على المراكز الانتخابية إضافة إلى المنتمين الى احزاب معينة والباحثين عن الكسب المادي غير المشروع منها، وهو ما كلف البلاد مبلغ 100 مليون دولار كان الافضل بناء 100 مدرسة بها.
ويسوق ايار مذكراته هذه في وقت يدور جدل سياسي كبير حاليا حول الفقرة الخاصة بالمقاعد المخصصة لعراقيي الخارج، التي حددها قانون الانتخابات الجديد بنسبة 5 في المئة، الامر الذي ادى الى رفض نائب الرئيس طارق الهاشمي لها، مطالبًا برفعها الى 15 في المئة، على الرغم من مصادقة الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي على القانون الذي وصل اليوم من مجلس الرئاسة الى مجلس النواب ليعمل على حل الخلاف حول هذه النسبة.

اخطاء تتكرر
ويشير ايار في مذكراته الى تقرير اصدرته البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات ونشر باللغة الانكليزية، يوضح ان البرنامج الثاني لانتخابات الخارج والمنفذ من المفوضية بني على خبرة البرنامج الاول الذي نفذته منظمة الهجرة الدولية. وبالنسبة لانتخابات الخارج الثانية، اسست المفوضية 94 مكتبًا ومركزًا انتخابيًا بمعدل (56) محطة انتخابية في (48) مدينة وفي (15) دولة دولتان اضيفتا وهما (لبنان والنمسا) الى قائمة الانتخابات الاولى والغي من تلك القائمة (فرنسا).
ويؤكد ايار ان الشغل الشاغل لمجلس المفوضين كان تأمين متطلبات انجاح عملية الانتخابات في الخارج اذا اعتبر ذلك كتحدٍّ لمنظمة الهجرة الدولية والامم المتحدة، التي رفضت فكرة انتخابات الخارج. وقد حرص مجلس المفوضين ان يكون الصرف في انتخابات الخارج الثانية ضمن الحدود المعقولة، الا ان ذلك لم يحصل بشكل تام ذلك لان اللجنة المشرفة وبعد حصولها على صلاحية توقيع العقود من قبل المجلس، قامت بصرف مبالغ بشكل غير مبرر، وكان الاجدر بها ان لا تفعل ذلك وتلتزم بالحدود، واخص هنا بالذكر توقيع عقد امني لمدة 46 يومًا بمبلغ يقارب ربع مليون دولار بحجة حماية مركز لجنة انتخابات الخارج في عمان، علمًا أنَّ الحكومة الاردنية وضعت عوارض كونكريتية امام المركز، وخصصت قوات من الشرطة والدرك لحماية ذلك المركز من دون أي مقابل.
اما العقد الثاني الباهظ الثمن، فكان التوقيع على عقد مع شركة اردنية للحملة الاعلانية وبمبلغ حوالي (3) ملايين دولار، علمًا بان هذه الحملة لم تعطِ اي مردود.
بالنسبة إلى تعيين الكوادر فقد قامت اللجنة المكلفة وحتى مطلع كانون الاول بتعيين 370 موظفاً، وقد ادى التوظيف المتأخر للكوادر الى غياب الشفافية في عملية التوظيف في بعض البلدان، كما جرى توظيف 4500 كادر لمحطات التصويت و1130 كادر لمراكز التصويت، وقد وردت شكاوى عديدة في بعض البلدان من توظيف الكوادر من ضمن طيف سياسي معين، وكذلك اقتصار التعيين على الاصدقاء وافراد العائلة، وهذا ما حصل مثلاً في انكلترا، كل ذلك حصل بسبب غياب الشفافية في عملية التوظيف وغياب التوازن في سياسة التوظيف، اضافة الى القبول ببعض الاملاءات من زعماء بعض الاحزاب والتكتلات السياسية النافذة.
ويقول انه من خلال الجرد النهائي ظهر ان مجموع ما تم صرفه على العمليات الانتخابية في الخارج هو مبلغ 17 مليون و685 الفاً و922 دولار بعد ان كان قد تم تحويل مبلغ 40 مليون و302 الفاً و992 دولارًا كان قد حول لاجراء الانتخابات. وقد استطاعت لجنة انهاء متعلقات الخارج من اعادة مبلغ 23 مليون دولار الى الخزينة العراقية لغاية حزيران 2006.
ويضيف ان تصويت ما مجموعه 298 الفًا و300 مواطن عراقي في انتخابات الخارج الثانية وبمصروف اقترب من 18 مليون دولار يعتبر ايضًا اسرافًا في المصاريف ولا معنى له، فكلفة الناخب تجاوزت في الحالة الثانية (61) دولارًا وهي كلفة غالية الثمن وغير مقبولة ولا تقرها المعايير الدولية، ويؤكد حصول صرف غير مبرر تقع مسؤوليته على اللجنة الانتخابية في عمان ومنها:
*توقيع عقد مع شركة امنية في عمان بمبلغ 202 الف و74 دولارًا لحماية مركز المفوضية، علمًا أنَّ الحكومة الاردنية كانت قد وفرت الحماية اللازمة لذلك المركز.
*توقيع عقد اعلاني مع شركة اردنية (برزما) بمبلغ 2 مليون و942 الفًا و230 دولارًا ثم زيد هذا العقد الى عقد فرعي مع فضائيات في الامارات، فتجاوز المبلغ لاكثر من 3 ملايين و500 الف دولار، علمًا أن العقد هذا كان لنشر اخبار الانتخابات في قنوات انكليزية وقنوات عربية مخصصة للبنانيين والاردنيين.
وبلغ المبلغ الفعلي الذي تم سداده الى بريزما 3,356,166 دولارًا اميركيًا، وهي اقل من القيمة المتعاقد عليها نظراً للخدمات التي لم تسلم. اضافة الى عقد يبرز ما ابرم كل مكتب محلي على حدة (باستثناء الدنمارك والسويد) عقودًا اعلامية لتغطية اعلامية محلية. وبلغت اجمالي تكلفة هذه الخدمات الاعلامية في كافة الدول مبلغ 241,248 دولارًا.

مشاكل في مراكز انتخابية
ويقول ايار ان مجلس المفوضين قرر ايفاده الى بيروت ولندن والسويد لمعالجة مشاكل تواجه الانتخابات فيها حيث كانت بيروت المحطة الاولى، وعلم ان قرار مسؤول اللجنة في عمان كان فتح مكتبين الاول في بيروت ويضم اربعة مراكز و16 محطة وفي صيدا مركز واحد بواقع اربع محطات.
في الحقيقة طلبت من مدير المكتب انقاص عدد المراكز في بيروت الى اثنين بواقع 8 محطات وهي كافية وابقاء صيدا اذ ان عدد العراقيين ليس كبيرًا ويبدو انه لم يمتثل لذلك وفعلاً ظهر ان عدد المصوتين في لبنان بكل مدنه كان فقط 3 الاف و423 ناخبًا مما يعني ان 3 مراكز كانت كافية. ثم انتقل الى لندن وهناك يقول انه وجد المشاكل كبيرة وعديدة.. كان مسؤول اللجنة في عمان قد عين احد الاشخاص مديرًا للمكتب الانتخابي في لندن الا ان مجلس المفوضية في بغداد الغى هذا التعيين بعد ان ثبت ان هذا المسؤول هو عضو في احد الاحزاب "وعندما نقلت هذا الامر الى ذلك المسؤول اجابني بانه لا يتلقى الاوامر، إلا من عمان وان قرار مجلس المفوضين لايعنيه وان مبالغ المفوضية ستحول بأسمه واسم شخص اخر رشحه هو وصادق مكتب عمان على ترشيحه وتم تعيينه كمساعد له".
ويضيف ايار انه اجتمع بعد ذلك بالعاملين في المكتب اذ ظهر ان الاخوات وابناء وبنات الخال والعم قد عينوا وهناك روابط عائلية بين الكثيرين "وقلت لهم ان المفوضية غير حزبية ولا نريد احزاب داخلها ومن الضروري مراعاة القوانين العراقية التي لا تسمح بتعيين الاقارب حتى الدرجة الرابعة، وهنا اكفهر الجو وتغيرت سمات العديد من هؤلاء ولا سيما من شخص جالس بدا يحدق بي بغضب، وقيل لي فيما بعد انه زور سجل الناخبين في لندن في الانتخابات السابقة التي اجرتها منظمة الهجرة الدولية وادخل اسماء جميع الحجاج، كما ادخل قسائمهم في صندوق الناخبين بينما كانوا هم في مكة المكرمة".
ويضيف ايار انه اكتشف ان البناية المستأجرة كمفوضية في منطقة ويمبلي بلندن تعود الى عائلة احد العاملين داخل المركز الانتخابي، وكان هذا ممثلاً لاحد الاحزاب في انتخابات الخارج الاولى وشغل مكانه "وكيل كيان سياسي"، اما في انتخابات الخارج الثانية فاصبح من الذين يديرون العملية الانتخابية في العاصمة البريطانية.
ويوضح ان الحالة في مركز السويد كانت مختلفة تماماً، اذ ان وصول مدير المركز من موظفي المفوضية الجيدين منح المركز امكانية الاستمرار والعمل الجيد، كما ان السفارة العراقية والسفير بالذات كانا على مستوى طيب من التعاون مع اللجنة.

تزوير في تركيا والغاء صناديق
ويؤكد ايار ان شكوكًا قد ساورت اعضاء مجلس المفوضين والعضو الدولي الذي يمثل الامم المتحدة من نجاح العملية الانتخابية في الخارج في غياب اي نظام لمراقبة العملية الانتخابية، كما ان الشكاوى التي تتسلمها المفوضية اثارت الكثير من القلق نظراً لسيطرة جهات حزبية على المراكز الانتخابية في العديد من الدول.
ويشير انه لذلك قدم ممثل الامم المتحدة في بغداد غريغ غينيس مشروع قرار الى مجلس المفوضين وتمت الموافقة الفورية يقضي :
*ان مركز العد والفرز بالنسبة للخارج سيكون في بغداد.
*ان مركز انتخابات الخارج في عمان سيكون كمركز التحقيق والتفتيش على النتائج بالتنسيق مع مركز العد والفرز.
*سوف تعلن في بغداد نتائج جزئية عن نتائج المحافظات والاقتراع الوطني والانتخابات في الخارج والتصويت الخاص واوراق الاقتراع الوطنية.
*التصديق النهائي على النتائج لانتخابات الخارج سيكون في بغداد وليس في عمان.
 ويؤكد الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات حصول مخالفات في اسطنبول بتركيا، وقد اوردت تقارير المراقبة للبعثة الدولية حصول تصويت متعدد وتوريط الموظفين في مراكز ومحطات معينة هناك، فقد افادت التقارير بارتفاع الاقبال بصورة غير طبيعية عند بداية التصويت وازداد الاقبال في اليوم التالي، وافادت مجموعة المراقبين حدوث حالات متفرقة من التصويت المتعدد وعدم توافر اجراءات مناسبة لتحبير الاصابع، وقد شوهدت عملية تأشير الاوراق بشكل علني.
وجاء في تقرير البعثة الدولية (تركيا) ان عدد المصوتين في اليوم الاول كان 3303 اي بزيادة نسبتها 410% عن اليوم الاول من انتخابات كانون الثاني الماضية، بينما كان عدد المشاركين في اليوم الاول في انقرة 417 اي بزيادة نسبتها 43% عما كانت عليه المشاركة في انتخابات كانون الثاني الماضية.
وظهر ان العديد من موظفي الاقتراع لهم صلة قرابة او صداقة ببعضهم الاخر، كما ان تألفهم مع الناخبين يدل على انهم جميعاً من الجالية نفسها، وان كافة الناخبين تقريباً من الجالية التركمانية، وهذا امر لم يكن متوقعاً حيث لم يتم انشاء مركز اقتراع في المناطق الكردية.
ويوضح انه اثر ثبوت هذه التجاوزات فقد قرر مجلس المفوضين الغاء جميع النتائج المتخصصة في ثلاثة مراكز (16 محطة) في مدينة اسطنبول، وتشكيل لجنة للتحقيق مع مدير مكتب انتخابات تركيا حول الخروقات الانتخابية والمخالفات الاخرى المشار اليها في التقرير المذكور. ويؤكد ايار انه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق بل صرف النظر عن ذلك لأن مدير مكتب اسطنبول هو شقيق زوج "رئيسة لجنة انتخابات الخارج"، وهو من التابعية التركمانية.

حـالات تـزوير متعـددة
واشار ايار الى ان المنظمة اعترفت في تقريرها حول انتخابات الخارج بوجود حالات من التزوير المتعمد منها محاولة محو الحبر من الاصبع بعد الاقتراع نظراً لاستعمال حبر سيء الجودة، ومحاولة بعض موظفي الاقتراع ارتداء زيهم الوطني اثناء عملهم في مراكز الاقتراع، حيث يعتبر ذلك نوع من التأثير النفسي على الناخبين، وكذلك محاولة التصويت بالانابة اذ حصل في دولة الامارات العربية المتحدة ان اقبل شخص ومعه (100) جواز سفر عراقي للتصويت بدلاً عنهم، الا ان هذا الطلب رفض من قبل موظفي ذلك المركز، وكذلك قدوم ناخبين تقل اعمارهم عن سن التصويت المحدد وقد تم تسجيلهم في سجل الناخبين اولاً وحدد ما مجموعة 39 حالة من هذا النوع وقالت المنظمة انه في اثناء عملية الاقتراع اجريت مقابلة لهؤلاء وقد تم الغاء تسجيلهم من سجل الناخبين.
ويسوق مثالا على عدم صحة الارقام التي ساقتها المنظمة بالقول "من المفارقات ان عدد الناخبين في فرنسا بلغ 981 ناخباً في حين كان عدد الموظفين هناك حوالي (500) موظف يشرفون على اقتراعهم وهذا يدلل وبشكل واضح على عدم صحة تقديرات هذه المنظمة وصرفها الاموال العراقية الطائلة دون اي حساب او مراقبة".
ويشير ايار الى ان الكثير من دول العالم تعتبر انتخابات الخارج عبئا كبيرا على الداخل لذلك ترفض هذا الامر وان كان هناك من يود ممارسة حقه الانتخابي فيمكنه القدوم الى بلده وفعل ذلك لا ان ينتظر ان تأخذ دولته صندوق الاقتراع الى بيئة ليمارس ذلك الحق. ان نصف ممارسة الحق الانتخابي هو واجب على المواطن عليه تنفيذه لا ان يوقع كل شيء على الدولة وهو جالس في بيته.
ويؤكد ان النتائج التي تحققت في انتخابات الخارج الثانية والبالغة 318 الفًا و286 صوتًا وهي اكثر بقليل من نتائج انتخابات الخارج الاولى نتجت لانه سمح للمصوتين بان يتم تسجيلهم في سجل الناخبين والتصويت في يوم واحد، وكان لهذا الاجراء مخاطره في عمليات التزوير وتكرار التصويت في العديد من المراكز خارج العراق، وخير دليل على ذلك ما حصل في اسطنبول.
ويقول فريد ايار، الناطق الرسمي السابق بإسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية انه ثبت ان انتخابات الخارج بقسميها الاول في 30 كانون الثاني 2005 والثاني في 15 كانون اول 2005 حققا مجتمعين تصويتا بلغ نصف مليون ناخب، اي ان معدل المقاعد لم يتجاوز الـ12 مقعدًا في كلا مرحلتي الانتخاب ،ولكن المصروف بلغ مجموعه 100 مليون دولار كان يمكن بها بناء 100 مدرسة " اما ان يقال بضرورة اجراء مثل هذه الانتخابات لربط الخارج بالداخل فهو ادعاء ساذج لان العراقي يفترض به ان يكون مرتبطاً ببلده وطنيًا ومن دون جسر الانتخابات الموقت".

السفير البريطاني فـي بغداد: 27 مليار دولار حجم الاستثمار البريطاني فـي العراق
 
 الإثنين 16-11-2009
حوار/ المدى الاقتصادي
يتكلم العربية بطلاقة ، ويمتلك رؤية واضحة عن المشهد الاقتصادي في العراق ، ويتوقع استثمارات هائلة خلال العام القادم ، هذا مالمسناه ونحن نحاور السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برينتس ، فكان حديثا واسعا عن الاستثمار وقضايا أخرى عبر الحوار الاتي :
ما حجم الاستثمار البريطاني في العراق؟ - بداية الأسبوع الماضي حضرت توقيع اكبر العقود الاستثمارية البريطانية في العراق وهو عقد مع شركة بي بي بخصوص استثمار وتطوير أنتاج النفط بقيمة أكثر من 27 مليار دولار وعلى مدى عشرين عاما ، وفيما عدا ذلك الأمر الأساسي الذي يحتاجه العراق هو تطوير موارده وإمكاناته البشرية وبناء القدرات ونحن مهتمون بهذا الاتجاه، وكذلك في مجال التعليم من خلال استضافة الطلبة العراقيين للدراسة في بريطانيا، فضلاً عن ان العراق بحاجة وهو يمضي بعيداً عن اقتصاد مركزي مسيطر عليه من قبل الحكومة الى اقتصاد حر الى ان يطور القطاع الخاص ودائرة التنمية الدولية البريطانية تقوم بتطوير القطاع الخاص العراقي من خلال عدد من المشاريع لمساعدته كما نقوم نحن بزيادة توفير الموارد عن طريق مكتب التجارة والاستثمار البريطاني الذي يقدم الدعم للقطاع الخاص البريطاني للاستثمار في العراق، وسوف يكون مصدر أي استثمار بريطاني على الأغلب من القطاع الخاص البريطاني، حيث عقد مؤتمر في نيسان الماضي في لندن وتحت عنوان (استثمر في العراق)، وكان هذا المؤتمر الأول من نوعه وقد عمل على دعوة الشركات البريطانية والعالمية للدخول والاستثمار في العراق لما يمثله من إمكانات مستقبلية هائلة، ولدينا في الفترة الأخيرة عدد من الزيارات المهمة من قبل مسؤولين بريطانيين للعراق احدها كان يتعلق بتأسيس المجلس التجاري العراقي -البريطاني الذي تأسس بقيادة احد أصدقاء العراق منذ فترة طويلة وهي البارونة أيما نكلسن وكانت لدينا زيارة الى المدير التنفيذي لمكتب التجارة والاستثمار البريطاني في العراق اندرو كان لبحث آليات تطوير وتوسيع عمل دائرته في العراق.  ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أعاد إعمارها مشروع مارشال، لماذا لم تتبع الدول المتحالفة النهج نفسه في إعمار العراق؟ - نعتقد ان ما حصل مع ألمانيا يختلف كثيرا، لان العراق لا يحتاج الى موارد خارجية فهو يمتلك الكثير من الثروات الضخمة وكل ما يحتاجه هو الخبرات الخارجية التي تساعده على استغلال ثرواته الطبيعية بشكل سليم ونرى انه من خلال الاستثمار سيحقق تقدما نوعياً والنقطة الجوهرية ان العراق لا يحتاج الى معونة خارجية ضخمة كما حدث مع ألمانيا، فالولايات المتحدة الأمريكية استثمرت ثروات كبيرة في العراق كذلك الحال مع بريطانيا ونحن مستمرون في هذا الاتجاه، ونعتقد ان كل ما يحتاجه العراق هو شراكات واسعة مع شركات ومؤسسات دولية لتطوير قدرة القطاعين الخاص والعام.  هناك الكثير من الاقتصاديين يرى ان العائق الأكبر أمام دخول الشركات الأجنبية الكبرى للعراق هو البند السابع ما تعليقكم؟ - أنا لا اتفق مع هذا الطرح لان المتبقي من قرارات الأمم المتحدة لا تشكل أي عائق أمام المستثمرين و منها ما يركز على مسائل سياسية عالقة وهي في طريقها الى الحل وعلى وجه الخصوص تتعلق بعلاقة العراق مع الجيران ولاسيما الكويت، وهذا الأمر لا يؤثر على رغبة وإرادة الشركات العالمية في الدخول الى سوق العمل العراقية، واغلب المستثمرين ينظرون الى السمات الأساسية الموجودة في العراق وخاصة تصنيفه الدولي الائتماني وإمكانات النمو المستقبلية ومدى وصول الأسواق العراقية الى درجة النضج واهم شيء في هذا الأمر هو ظروف تأسيس الشركات داخل العراق، وهناك أهم بند في الفصل السابع الخاص بحماية الأموال العراقية من الطلبات القضائية التي قد تقدم من قبل دائنين سابقين وهذا القرار يقدم ضمانات للشركات الأجنبية إذا ما أبرمت عقودا مع العراق لإمكانية دفع مستحقاتها. وأنا اعلم ان الحكومة العراقية مهتمة بتمديد هذا القرار على وجه الخصوص، لذلك هناك كلام مبالغ فيه بخصوص تخليص العراق من البند السابع والحكومة البريطانية متعاطفة مع رغبة العراق بأن يأخذ دوره من جديد كعضو كامل في المجتمع الدولي ويتخلص من أعباء الفترة السابقة ولكن يبقى موضوع البند السابع هو عملية فنية ذات جوانب سياسية متعلقة بها وهو بعيد كل البعد بأن يكون عائقا أمام الاستثمار وما يحتاجه العراق هو عملية تطبيع العلاقة مع الكويت لان هذا الأمر سوف يفتح له الباب أمام استثمارات ضخمة، والحل يعتمد على مبادرات سياسية بين الحكومتين وفي هذا المجال فأن المملكة المتحدة كانت ولازالت تعمل من فترة طويلة بشكل هادئ بين البلدين من اجل تقريب وجهات النظر وحل المسائل العالقة.  يشكو القطاع الخاص العراقي من الإهمال، هل لديكم خطط للتعاون مع هذا القطاع من خلال شراكات بين القطاع الخاص البريطاني والعراقي؟ - نحن نقر بأن القطاع الخاص العراقي لم يحصل على الدرجة الكافية من التقدم والنهوض وهو يحتاج الى عقد شراكات مع شركاء دوليين من اجل الدفع به الى الأمام، والعديد من المستثمرين البريطانيين الذين يبحثون عن فرص الاستثمار في العراق يسعون لإيجاد شركاء عراقيين يؤسسون معهم شركات مشتركة بريطانية عراقية وهذا من شأنه أن يؤدي الى تطوير القطاع الخاص العراقي ومن خلال إدخال الخبرات غير المتوفرة حاليا وإدخال القدرات الفنية التي سوف تؤدي الى تطوير القطاع الخاص العراقي ودفعه الى الأمام، وخلال نيسان الماضي أعلنت أول واكبر الشراكات البريطانية - العراقية في المجال التجاري بين شركة بريطانية وشركة الحفر الوطنية، وكذلك فأن شركة شل هي في المراحل الأخيرة من المفاوضات لعقد شراكة مع شركة غاز الجنوب لاستثمار الغاز العراقي حيث تمثل هذه شراكة جديدة وستعمل على دعم الاقتصاد العراقي وهذا هو تطوير لشركة شبه خاصة. وبشكل عام نرى من الأولى ان تتجه الحكومة العراقية الى توفير ظروف مناسبة للقطاع الخاص العراقي وتعديل القوانين من اجل تسهيل عمل هذا القطاع ونتيجة للحوارات التي جرت في لندن في نيسان الماضي فأن الحكومة العراقية أجرت بعض التعديلات على قانون الاستثمار ومنها تملك الأرض للمستثمرين، وما لم نره الى ألان عدم وجود فعل حقيقي من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار في تطبيق هذا التعديل لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 من خلال توفير الأراضي للمستثمرين وهذا الأمر يتطلب تعاوناً من قبل الوزارات ذات العلاقة وكذلك يتطلب دعماً سياسياً قوياً من أعلى المستويات لكي نتمكن من ان نرى ان هذا القانون فاعل وليس مجرد مسألة نظرية.  ولكن أغلب هذه الشراكات التي تتحدث عنها هي مع مؤسسات حكومية، ما دوركم في التقريب بين القطاع الخاص البريطاني والعراقي؟ - اعتقد ان هذا الأمر يعكس الواقع الاقتصادي للعراق لان اغلب النشاط الاقتصادي هو حكومي خالص، ولكننا نعمل على تشجيع شركاتنا التي ترغب في عقد شراكات مع القطاع الخاص العراقي ولا ندخر جهدا في هذا المجال، ولكن في مجالات البناء والرعاية الصحية فأن شراكاتنا ماضية في العمل وإقامة علاقات تجارية مع شركاء من القطاع الخاص ونحن نقدم الدعم الفني للوزارات العراقية المسؤولة عن تأهيل ومساعدة القطاع الخاص العراقي وتوفير الظروف الملائمة لعمله.  هل للحكومة البريطانية مساهمة لإعادة تأهيل بعض القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة؟ - ليس بشكل مباشر كحكومة بريطانية لأننا لا نرى ان هذا دورنا ، ولكننا شجعنا الشركات البريطانية الرائدة للبحث في فرص للتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن وهي المعنية بأحياء هذه الصناعات المعطلة حالياً، وكانت هناك في البصرة قبل عامين مبادرة ضخمة من قبل شركة حديد وصلب بريطانية للاستثمار في شركة حديد البصرة ولكن الأزمة الاقتصادية العالمية حالت دون أتمام هذا المشروع، وهناك شركة بريطانية أخرى استطلعت سبل الاستثمار في مجال صناعة الأدوية ولكن هناك عقبات أمام الشركات العالمية لإحياء الصناعات العراقية وهذه العقبات تضعها الحكومة العراقية من خلال فرض شروط صعبة التنفيذ وأنا افهم أسباب هذه الشروط الموضوعة والكثير منها تبدو من الخارج منطقية لأنها تحاول ان تحافظ على العاملين في هذه الشركات وفي جوهر هذه الأمور غير الواقعية وهي لن تؤدي الى أي مساهمة حقيقية لأحياء هذه الصناعات المعطلة وهذا الأمر يحتاج الى أن يعاد النظر به من قبل الحكومة المقبلة ودعم من مجلس النواب وحملة واسعة لتوعية الرأي العام بأن الحمائية المبالغ بها والمفرطة في ما يخص هذه المؤسسات هي لن تجلب أي نفع للصناعة في العراق والوضع الحالي هو ان الحكومة تدفع مرتبات هائلة لأناس يقومون بصناعة أشياء قد لا تجد أي سوق لها أو أنهم لا يعملون أي شيء ويستلمون رواتبهم وهم يجلسون في منازلهم وإذا كانت هناك ستراتيجية طويلة الأمد للتغيير في هذا المجال قد تأخذ صيغة دفع مبالغ مالية تدفع في المراحل الأولى كرواتب تقاعدية أو نفقات تدريبية ولكن من اجل تحقيق أصلاح وتقدم في هذا المجال وفي ذلك الوقت سوف يجد العراق شركاء دوليين راغبين في المجيء يملكون وسائل أدارية حديثة وتكنولوجية حديثة وأساليب أدارة حديثة وسوف تكون لهم رغبة في الاستثمار وتطوير هذه القطاعات ولكن بالتأكيد يمثل خياراً حساساً للشعب العراقي وقيادته السياسية وهو نوع من النقاش يتمنى المراقبون الخارجين ان ينشأ خلال الحملات الانتخابية القادمة وبالتأكيد سوف تكون حاجة لتوفير حماية اجتماعية للقوى العاملة التي تعمل في هذه الشركات. ربما نتطرق الى موضوع مهم آخر الا وهو ما يصرف على البطاقة التموينية وعملية أصلاحها مطلوبة ونحن نتمنى على الحكومة المقبلة المضي قدما بالمقترحات المقدمة في هذا الشأن من اجل الاستفادة من ما مخصص للبطاقة التموينية في أعادة تأهيل الصناعة أو الزراعة العراقية لان ما يخصص للبطاقة التموينية هو 6% من مجمل ميزانيته والإصلاحات المخطط لها من شأنها ان ترفع العراق الى مصاف الدول من توفير الرعاية والمساعدات الى شعوبها، وهذه الـ 6% التي يجب تحريرها يمكن ان تنفق في مجال تطوير البنى التحتية للعراق وهذه القرارات متروكة للحكومة العراقية ونحن كل ما يمكن ان نقدمه هو النصح لأننا أصدقاء.  ماذا عن نقل الخبرات البريطانية في مجال الصناعة الى العراق؟ - في مجال النفط والغاز على وجه الخصوص الحكومة العراقية شخصت حاجة الى تطوير مهارات الشركات العراقية وكذلك مهارات الوزارات في مجالات محددة منها التعاقد على وجه الخصوص والأمور الفنية التي تنظم دخول الشركات الى السوق العراقية ولذلك أننا في السنة الماضية شجعنا على أنشاء شراكات بين الشركات البريطانية الرائدة في مجال الصناعة النفطية ووزارة النفط واغلب الشركات البريطانية التي تأتي للعمل في العراق أن تضمن مناهجها تدريب وتطوير الأيدي العاملة العراقية وبالتأكيد ان الاستثمار الأجنبي يعني المزيد من الوظائف ونوعية جيدة منها للعراقيين.

حل اتحاد الكرة وتعيين هيئة مؤقتة لتصريف أعماله والتنسيق مع فيفا لتأمين الانتخابات
 
 الإثنين 16-11-2009
بغداد / اكرام زين العابدين
المدى - قررت اللجنة الاولمبية العراقية امس الاثنين حل اتحاد كرة القدم نتيجة الخلاف الحاصل حول انتخاباته. وتلا سمير الموسوي الامين المالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية البيان الصادر من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والذي يتضمن قرار حل الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس في قاعة الكرة الشاطئية في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد
 وحضره عدد كبير من رجال الاعلام والقنوات الفضائية ، وفيما يلي نص البيان: عقد المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية اجتماعه الاستثنائي يوم الاول من شهر تشرين الثاني عام 2009 في تمام الساعة الثانية ظهرا وناقش بأسهاب موضع الاتحاد العراقي لكرة القدم والتداعيات والامور التي رافقت عمل الهيئة الادارية للاتحاد وراجع في اجتماعه الاستثنائي بدقة وصبر كبيرين تطورات ملف الاتحاد العراقي لكرة القدم وهو الاتحاد الوحيد الذي لم ينجز انتخاباته بعد دورة بكين الاولمبية عام 2008 كما متعارف عليه دوليا كما استعرض المواقف التي صدرت من الجهات المهتمة ومن اعضاء الاتحاد واستمع الى الاراء المؤيدة والمعارضة لعمل الهيئة الادارية بخاصة بعد التمديد الاخير لعملها وراجع الوثائق والبيانات والاعتراضات التي رافقت مسيرة عمل هذه الهيئة منذ عام 2004 ولحد الان ووجد بعد انتظار المفاوضات التي جرت مع المتبقين من اعضاء الاتحاد والتي استغرقت فترة ليست بالقصيرة وكانت غايتها تقديم المصلحة العامة من خلال مبادرة بقية الاعضاء تقديم استقالاتهم لتكوين صورة عن حسن النية وبداية جديدة لترميم العلاقات المتصدعة بين اسرة كرة القدم العراقية جراء الاصرار الغريب على التشبث بالمناصب وصم الاذان عن الاستماع الى الراي الاخر والمضي بعيدا في طريق مسدود لا يحقق لكرة القدم العراقية التقدم والازدهار الذي يتمناه الجميع كما ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية راقب عن كثب الشرخ الذي بدأ يكبر بين مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة جراء التجاوزات والمخالفات والتفرد بالقرار دون العودة الى مرجعية قانونية او ادارية ووجد من مصلحة كل ما تقدم ان ابرز تلك المخالفات تستند الى وثائق هي: 1- مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديمه معلومات خاطئة ومضللة لتشويه الوضع العام للبلد وهو ما تكرر عامي 2008 و2009 وبشكل لا يعبر عن حقيقة الظروف الموضوعية والتقدم الذي شمل مختلف مجالات الحياة وخصوصا بعد اقامة الانتخابات لمختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية . 2- سعي الهيئة الادارية للاتحاد للحصول على اكثر من تمديد من قبل الاتحاد الدولي دون استحصال موافقة الهيئة العامة صاحبة الحق الشرعي بمثل هكذا قرارات على وفق كتب التمديد المرفقة. 3- عدم اقامة اجتماع سنوي للهيئة العامة طيلة مدة عمل الاتحاد وعدم التصديق على التقريرين الاداري والمالي وهو ما يخالف قانون الاتحادات الرياضية والنظام الداخلي للاتحاد . 4- عدم التعاون مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بأبواب صرف الميزانية المخصصة للاتحاد واهمال الاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالامور الادارية والمالية والفنية الموجهة من الجهات المختصة وحسب قانون ديوان الرقابة المالية المرقم 11591 في 2/9/2009 . 5- اهمال اجابة اللجنة الاولمبية عن استفسارها حول المبالغ المودعة خارج العراق وضرورة نقلها الى حساب مصرفي في احد المصارف العراقية حسب كتاب اللجنة المرقم 485 في 30/4/2009 . 6- وجود العديد من المخالفات المالية والادارية فيما يتعلق بأنشطة الاتحاد الداخلية والخارجية وتشكيل لجنة تحقيقية بموجب الامر الديواني المرقم 31451 في 18/10/2009 . 7- اعتراض 22 ناديا من الاندية المشاركة في نشاطات الاتحاد على سير عمل الهيئة الادارية والتلاعب بحجم الهيئة العامة وعدم الموضوعية في تحديد الفرق المشاركة في الدوري العام على وفق البيان المقدم الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . 8- تواجد رئيس الاتحاد خارج العراق لمدة طويلة دون مسوغ قانوني وعدم حضوره اجتماعات الهيئة الادارية داخل العراق حسب المحاضر المرسلة للجنة الاولمبية فضلا عن استقالة اربعة من الاعضاء مما اخل بتوازن هيكلية الاتحاد واثر بشكل سلبي على ادائه . ومما تقدم قرر المكتب التنفيذي بجلسته الاستثنائية في الاول من تشرين الثاني عام 2009 ما يأتي: اولا: حل الهيئة الادارية للاتحاد العراقي لكرة القدم وفقا للمادة 12 الفقرة 13 من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية النافذ رقم 20 لسنة 1986 وتعديلاته . ثانيا: تعيين هيئة ادارية مؤقتة تتولى جميع الصلاحيات لحين انتخاب وفقا للمادة 8 من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 على ان تتولى ما يأتي : أ‌- ادارة شؤون الاتحاد واللعبة. ب‌- اعداد لائحة انتخابية جديدة وفقا للقوانين العراقية النافذة وبما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي . ج- اعداد قائمة بالهيئة العامة الجديدة وفقا لخصوصية قاعدة كرة القدم وجغرافيتها . ثالثا: تؤمن اموال الاتحاد وممتلكاته لدى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لحين تشكيل اتحاد جديد استنادا الى قانون اللجنة وقانون الاتحادات والمادة 64 من النظام الداخلي للاتحاد . رابعا: تشكيل هيئة تدقيق للسجلات الادارية والمالية للاتحاد على ان ترفع تقريرها الختامي خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها وتتألف من : أ‌- الامين المالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية – رئيسا ب- ممثل ديوان الرقابة المالية في اللجنة – عضوا ج- ممثل القسم القانوني في اللجنة – عضوا خامسا: يعد المكتب التنفيذي للجنة المرجعية الاساس في حالة وجود اشكال او اختلاف في الية تنفيذ هذا القرار. سادسا: لغرض متابعة ملف الاتحاد دوليا يقوم المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بأجراء كافة الاتصالات والمخاطبات مع الاتحاد الدولي والاسيوي بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة . وكان رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي قد مهد لاصدار هذا القرار بمقال كتبه تحت عنوان ( اتحاد كرة القدم .. تلك هي الحقيقة !!) جاء فيه : لابد لأي عمل رياضي ان يستند الى اسس وقواعد وآليات ، والا تحول الى عبث وفوضى، واول الاسس التي ينبغي ان نسير عليها جميعا ان الرياضة الاولمبية جزء حيوي ومهم من المنظومة الرياضية العراقية التي تنهل من الوضع والخصوصية العراقية الشيء الكثير حالها حال المنظومات الفاعلة في المجتمع ، أما الحديث عن الخارج والتمسك بمرجعية غير مرجعية الداخل فهي حق يراد به باطل! فبعد سنوات من التخبط وهدر الجهد والوقت والمال ، بدأت ملامح العمل الرياضي الجديد تتشكل رويدا رويدا، صحيح نواجه تحديات يومية في صناعة واتخاذ القرار الرياضي ، ولكن الصحيح ايضا ان هناك دائما تحدياً يستند الى الرؤية العلمية الواقعية وإرادة على تجاوز تلك التحديات . فمقابل النتيجة التي وصل لها حال الاولمبية العراقية قبل إجراء الانتخابات والظروف التي احاطت بعمل من سبقنا من الاخوة ، كانت بارقة الامل من خلال النهج الديمقراطي الذي سار بخطوات ثابتة لإرساء معالمه وترسيخ ثوابته ، لينتهي الى حقيقة قائمة افرزت الكثير من الايجابيات في مختلف نواحي الحياة حيث انعكس جانب كبير منها على الرياضة وخير مانستدل به الانتخابات الديمقراطية التي جرت لمختلف مفاصل المؤسسات الرياضية العراقية عندما قال الرياضيون كلمتهم دونما قيد اوشرط او ضغوطات من اية جهة ليتكامل بعدئذ البيت الرياضي بانتخاب مكتب تنفيذي جديد للجنة الاولمبية اخذ على عاتقه تصحيح مايمكن تصحيحه من اخطاء أملاً في رسم خارطة طريق جديدة تمهد لمستقبل رياضي يبشر بالخير . لقد منحنا الرياضيون أصواتهم وحمّلونا مسؤولية النهوض بالواقع الرياضي والتصدي للاخفاقات ومنذ الرابع من نيسان عملنا على السير بخطوات وئيدة لكنها منتجة وقد لا تتوضح الصورة بشكل واضح في الوقت الراهن لكن تملأنا الثقة ان تلك الاسس ستكون ثمارها ملء العين بشكل يليق برياضة شعبنا واسم بلدنا الذي يستحق منا بذل الغالي والنفيس. بدأنا بأنفسنا ، كان البيت الاولمبي مترهلا وبحاجة الى ترميمات عاجلة درسنا واقع الادارة وعمل الاتحادات ووضعنا معالجات واقعية لبعض المشاكل بعد مناقشة مباشرة مع الهيئات الادارية اما الشقوق والتصدعات الكبيرة فما زالت تحتاج الى علاج جذري بيد معمار فاخر وينبغي ان يكون إطارها إقرارالقوانين والانظمة وفقا للآلية التي تسير عليها الدولة العراقية ليأتي دورنا في تهيئة اللوئح والتعليمات التي تنظم كل الشؤون الادارة والمالية والفنية لعمل اللجنة الاولمبية بجميع تشكيلاتها. وبعد ستة اشهر من العمل وجدنا الجميع قد ركب معنا في مركب واحد وحظينا بمساندة وتكاتف من الأسرة الاولمبية بالشكل الذي عجل من ظهور ملامح المرحلة الجديدة ومنها تحقيق عشرة اتحادات نتائج متقدمة على المستويات العالمية والآسيوية والعربية الا اننا وجدنا اتحاداً عزيزاً ومهما يبحر بعيداً عن شاطئ الرياضة العراقية ممتنعا عن اللحاق بالركب ليكون المؤسسة الرياضية الوحيدة في العراق وآسيا وربما العالم التي لم تجر الانتخابات لهيئتها الادارية! كان ألمنا كبيرا فقد خلق زملاء اعزاء في ادارة اتحاد الكرة لأنفسهم وللكرة العراقية ازمة كان من الممكن تجاوزها لو صعدوا معنا في نفس المركب فقام البعض منهم بقرار فردي بالتمديد ثلاث مرات من دون الرجوع للهيئة العامة صاحبة القرار الشرعي في بقاء او رحيل الهيئة الإدارية فتعالت أصوات الرياضيين تطالبنا بالتدخل فكان الحوار مع الاخوة في الاتحاد لفترات طويلة ومتعددة وطلبنا منهم تحديد آلية وموعد واضحين لإجراء الانتخابات وناقشناهم في النقاط المختلف عليها وبينما كنا كذلك فاجأنا الاخ حسين سعيد بتمديد رابع لأسباب اثيرت حولها الكثير من الاعتراضات لتضمينها مغالطات عن الوضع العام للبلد ولسنا بصدد مناقشتها الآن بعد أن أنكرها رئيس الاتحاد الذي لم ينفك مع زميل او زميلين له بالتلويح بعقوبات فيفا كلما تقدمنا بالحوار الذي اشترك فيه اخوة اعزاء تركوا مهامهم الوظيفية الجسيمة ليحاولوا إيجاد صيغة تحفظ للقرار الرياضي العراقي هيبته وتعيد الاتحاد الى الشرعية حاله حال بقية افراد الاسرة. هكذا كان الحال اتحاد له رؤيته وروايته الخاصة عن الازمة ومعارضة شعبية و رياضية وإعلامية ووطنية وهيئة عامة منقسمة ودوري متوقف وضع لم يشهده تاريخ كرة القدم العراقية منذ ستين عاما ، اقترحنا عليهم نزع فتيل الازمة بتنحية رئيس الاتحاد المتغيب عن مقره في العاصمة منذ اكثرمن ثلاث سنوات اوتقديم استقالاتهم أسوة بالاعضاء الاربعة والترشيح مجددا للانتخابات المقبلة اكدنا لهم اهمية تغليب المصلحة العامة فوق الاعتبارات الاخرى فحينما يتعلق الامر برياضة الوطن تتلاشى أمامها الإسقاطات الذاتية اوالدوافع الشخصية ..كانت رغبتنا كبيرة في إيجاد مخرج يحفظ للاخوة ماء الوجه ويجنب الكرة العراقية التعليق الذي سيحرم اللاعبين من الاستحقاقات الخارجية كما سيبعد عشاق اللعبة من متعة المشاهدة والتشجيع . الجميع كان مترقباً يبحث عن حل فالقضية لاتتعلق بجهة او طرف او فئة انها تتعلق بمصالح الرياضة العراقية التي هي اكبر من الاشخاص وهي تشكل مفترق طرق بين رفض المفاوضين الحلول الوطنيه والتمسك بالرأي الى آخر المطاف حتى لو كان الثمن عقوبات وحرماناً وبين ضغط الرأي العام والمطالبة بتصحيح الاوضاع وإعادة الاتحاد الى الحاضنة الطبيعية. لا أحد يزايد علينا بالمواقف الوطنية فحين أوضحنا ان الدولة هي صاحبة الولاية سواء من ناحية الوجود المعنوي للاتحاد او من ناحية تدفق الدعم المالي اعترض علينا من اعترض لتأتي سطور البيان الاخير الذي خطف رأي الهيئة العامة مليئة بكلمات المديح والثناء لدور الحكومة وبشكل وضع اكثر من علامة استفهام امام من يدعي ان هذه الحكومة تضرب القانون عرض الحائط ! اليوم ونحن نقف على أعتاب قرار مصيري يستند الى الشرعية الممنوحة لنا من اسرة الرياضة العراقية لا بد من ان نصارح جمهورنا الكريم والهيئات العامة بطبيعة المرحلة المقبلة التي تتطلب مساندة الجميع وصولا للهدف الذي خططنا وأعددنا العدة له مستندين الى القوانين العراقية والدولية والاعراف والمبادئ الاولمبية . هناك من يراهن بورقة فيفا ويسعى الى مصادرة القرار الوطني وتدويل الازمة عبر الشكوى وهناك من يراهن على العمق الداخلي والمنطق الذي يحكم العالم وهو يناقش قضايا وأمور الدول ، البوادر التي لاحت تبشر بانتصار الخيار الثاني طال الزمن او قصر. بقي ان نقول للزملاء في الاتحاد مازالت في اللحظات الاخيرة فرصة لمراجعة الذات واعلان القرار الصائب أما التشبث بحلول الخارج فهو لن يكون الا سرابا لانه في المحصلة لن يتأثر (هذا الخارج) بمن لا يؤثر داخل بلده .. والله من وراء القصد

مطالعة الصحف العراقية الصادرة اليوم الاثنين

بغداد16تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- نشرت الصحف العراقية الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، مجموعة من الأخبار والتقارير التي تتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية،على الصعد المحلية والعربية والإقليمية والدولية، فضلا عن الأعمدة والمقالات والزوايا الثابتة.
ونشرت صحيفة الصباح الجديد خبرا تحت عنوان "الهاشمي يهدد بنقض قانون الانتخابات اذا لم ترفع حصة المهاجرين لـ 15%" جاء فيه "هدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، باستخدم حق النقض (الفيتو) على قانون الانتخابات الجديد ما لم تخصص مقاعد في البرلمان للاجئين العراقيين، مما يبقي بشكوك جديدة حول الانتخابات المقررة في كانون الثاني".
وأشارت الى أن الهاشمي قال في رسالة للبرلمان "مع الاسف هذا القانون لم ينصف شريحة كبيرة من العراقيين المقيمين في الخارج من الذين اجبروا على ترك بلدهم لظروف قاهرة".
وتابعت الصحيفة أن "موعد الانتخابات ظل مثار شكوك لاسابيع بسبب خلاف بين الكرد العراقيين من جهة والعرب والتركمان من جهة اخرى حول كيفية التصويت في مدينة كركوك الشمالية التي يطالب بها الكرد باعتبارها موطن اسلافهم، حيث الخلافات سويت قبل اسبوع في اعقاب ضغوط من الامم المتحدة ومسؤولين امريكيين"..مبينة أن الهاشمي قال إن "القانون اليوم مريض وغدا سيكون عند اهله (برلمان) اما اعطاءه العلاج اللازم، او اخضاعه لعملية جراحية، رافضا الموافقة على القانون في صيغته الحالية".
وفي خبر اخر لها نشرته الصباح الجديد على صفحتها الثالثة مفاده أن "السلطات الامنية الاردنية كشفت امس الاحد عن شبكة متورطة بتزوير تصريحات اقامة للمواطنين العراقيين في الاردن".
وأضافت أن "صحيفة الغد الاردنية ذكرت ان الاجهزة الامنية تواصل عمليات البحث والتحري عن عراقيين حصلوا على اقامات مزورة في المملكة عن طريق شبكة يتزعمها رجل اعمال معروف، في وقت وصل فيه عدد الاقامات المضبوطة حتى الان الى نحو 12 تصريحا بالاقامة".
وتابعت الصحيفة أن "التحقيقات اظهرت ان المتهمين كانوا يلتفون على تعلميات اصدار اقامات العراقيين، حيث ان المعاملات التي كانوا يجرونها لم تمرر الى وزارة الداخلية اصلا، ولم تخضع استمارات اسماء طالبي الاقامات للتدقيق من قبل الاجهزة الامنية".
ونشرت صحيفة المشرق خبرا تحت عنوان "العراق يطلب مساعدة الامم المتحدة بوقف الجفاف بالاهوار" جاء فيه أن "الخارجية العراقية طالبت امس الاحد الامم المتحدة بالتدخل لمعالجة جفاف الاهوار جراء النقص الحاد بالمياه، عبر دعوة دول الجوار الى وقف تهديداتها للموارد المائية العراقية بحسب بيان رسمي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في مجلس الوزراء قوله إن "وزير الخارجية هوشيار زيباري بعث الى الامم المتحدة برسالة تسلط الضوء على ظاهرة جفاف الاهوار تضمنت طلبا بالتدخل لابداء المساعدات الممكنة وحث الدول المتشاطئة مع العراق على وقف تهديداتيها للموارد المائية للبلد".
وكتبت الصحيفة أن "الخارجية طالبت دول الجوار بتغير سياستها على نحو يضمن حقوق العراق المائية التي يخفلها القانون والعرف الدوليين"..مبينة أن "زيباري دعا الدول المجاورة الى تنفيذ التزاماتها والعمل على اطلاق حصة مائية كافية لتغذية الاهوار العراقية".
وفي الصفحة الاقتصادية كتبت المشرق خبرا مفاده أن نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراق اسماعيل شكور قال "يجب المصادقة على قانون الموازنة قبل حلول عيد الاضحى، ويجب ان تحضر جميع الوزارات في جلسة المصادقة على الموزانة ليكون واضحة ما تم انفاقه من موازنة 2009 وماذا تبقى منها؟".
وأضافت الصحيفة أن "شكور اوضح أنه يجب وضع برنامج دقيق لميزانية العام 2010، وتكون الوزارات جميعها مطلعة على البرنامج لان الميزانية ستعرض قريبا على مجلس النواب للمصادقة عليها".
وتابعت الصحيفة أن وكيل وزارة المالية في اقليم كردستان رشيد طاهر قال إن "عائدات كمارك اقليم كردستان تشكل زهاء 70% من عائدات الكمارك العراقية، ومع ذلك تختلق الحكومة الاتحادية سنويا مشاكل بميزانية الاقليم ولا تزودنا بالـ 17% بصورة كاملة"..مضيفا أن "الميزانية العراقية للسنة القادمة 2010 هي 71 ترليونا و300 مليارر دينار عراقي وحصة كردستان بعد استقطاع النفقات السيادية هي 17% منها".
وكتبت صحيفة الدستور البغدادية خبرا تحت عنوان "حملة تواقيع مفتوحة لاقالة العطية والشهرستاني" جاء فيه أن "عدد من النواب باشر تحركا لاقالة النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية بدعوى عرقلته عمليات استجواب المسؤولين، في الوقت الذي اشاد فيه النائب محسن السعدون باداء العطية".
وأشارت الصحيفة الى أن "النائب عن كتلة الفضيلة باسم شريف كشف قيام عدد من النواب لجمع التواقيع لغرض اقالة النائب الاول لرئيس البرلمان خالد العطية بدعوى تعطيسله الدور الرقابي للبرلمان وعرقلة استجواب السمؤولين".
وذكرت الصحيفة أن صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان قال إن "خطوة جمع التواقيع من اعضاء مجلس النواب لسحب الثقة من وزير ما هي الا خطوة دستورية وصحيحة"..مضيفا في تصريح صحفي أن "لاعضاء مجلس النواب الذين لم يقتنعوا باجوبة الوزير الشهرستاني الحق بتقديم طلب سحب الثقة منه، وفي كل الاحوال ان هذا الامر سيكشف عنه خلال هذه الايام".
وأضافت أن النائب جابر خليفة جابر اعلن البدء بجمع تواقيع سحب الثقة عن وزير النفط، وقال إنه "وبحسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ان اي نائب باستطاعته طلب سحب الثقة من المسؤول المستجوب".. مضيفا أن "الذين دافعوا عن وزير النفط بعد واثناء الاستجواب كانوا اما لاسباب اقتصادية او لاسباب سياسية، اما البعض الاخر فانهم من نفس الكتلة التي ينتمي اليها الشهرستاني".
ونشرت صحيفة بدر خبرا مفاده أن "وزير المالية باقر جبر الزبيدي اعلن عن اطلاق القروض الاسكانية للمواطنين ممن لديهم سند ملكية ارض بالشراكة مع اخرين، فيما شدد على ان البلاد بحاجة الى ثورة في قطاعات الصناعة والزارعة والسياحة لتعظيم موارد الدولة وامتصاص البطالة".
وذكرت الصحيفة ان الزبيدي قال إنه "وجه مديري مصرفي الرافدين والرشيد بضرورة اسهام الوزارة في حل ازمة السكن التي يعاني منها المواطن من خلال اطلاق قروض الاسكان"..مشيرا الى أن "المصرفين قاما بدراسة الموضوع وتم تخصيص تيرليون دينار لمنح قروض تبلغ 30 مليون دينار لكل من لديه قطعة ارض سكنية باسمه بنسبة فائدة لا تتجاوز 8% وتقسيط القرض على مدى عشر سنوات، وتمنح للمقترض على شكل دفعتين، منوها بان وزارة المالية غير معنية بهذا الجانب كونه اختصاص وزارة الاسكان والاعمار الا انها تسعى للاسهام بحل جزء من هذه الازمة".
وتابعت الصحيفة أن الزبيدي لفت الى أن "من شروط الحصول على القرض ان يقدم المواطن سند ملكيته للارض باسمه الا ان بعض المواطنين ليست لديهم القدرة المالية على شراء الارض"..مشيرا الى أنه "وجه مدير مصرف الرافدين بدراسة منح هذه الفئة من المواطنين القرض شريطة حضور جميع الشركاء الواردة اسماءهم في سند الملكية


* image002.gif (41.52 KB, 468x327 - شوهد 690 مرات.)
تنبيه للمراقب   سجل

مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com
صفحات: [1] للأعلى بعث هذا الموضوع طباعة 
« قبل بعد »
انتقل إلى:  






 

 

 

Online now

مدعوم بواسطة MySQL مدعوم بواسطة PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2011, Simple Machines XHTML 1.0 صالح! CSS صالح!
تم إنشاء الصفحة في 0.087 ثانية مستخدما 22 استفسار.