أخبار و آراء العدد 4086 المسائي

المحرر موضوع: أخبار و آراء العدد 4086 المسائي  (زيارة 2792 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل samir latif kallow

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 50555
    • MSN مسنجر - samirlati8f@live.dk
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4086 المسائي
----------------------------------------------------------

















                                        كاريكاتير من جريدة طريق الشعب
في هذا العدد
كريم اليعقوبي لـ((واخ)): استجواب مفوضية الانتخابات حققت النتائج والاهداف المطلوبة
العرب والتركمان يخشون تكريس الانتخابات الزيادة السكانية لأكراد كركوك بعد 2003
  الجالية العراقية في كندا تطالب بتعديل قانون الانتخابات..
أيار: مشرفون على التصويت حزبيون وأقارب ومنتفعون
حل اتحاد الكرة وتعيين هيئة مؤقتة لتصريف أعماله والتنسيق مع فيفا لتأمين الانتخابات
طالباني: علاقاتنا مع فرنسا إستراتيجية ووقعنا معاهدتين في الدفاع والخارجية
مسؤول عراقي: التحقيقات الاولية اثبتت تورط افراد من منطقة أبو غريب بمقتل 13شخصا
إقليم كردستان: ثلاثة آلاف طفل مصاب بالثالاسيميا
رائد فهمي يدعو الى رفع القيود والقرارات الاممية التي تحول دون اي تطور نووي
الاء السعدون : تنفي ان يكون هناك اي مقترح لزيادة او تخفيض الرواتب وما يذكر هو دعاية انتخابية
افتتاح متحف "الطفل" في بغداد
الرئيس العراقي يطالب بزيادة عدد مقاعد الأقليات والمهجرين بالبرلمان
    
السليمانية - ا ف ب
طالب الرئيس العراقي جلال طالباني مجلس النواب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والعراقيين في الخارج والقوائم الممثلة محليا، من 5 إلى 15%.
وقال للصحافيين في مطار السليمانية، قبيل توجهه إلى فرنسا الاثنين 16-11-2009"نؤيد قانون الانتخابات رغم وجود نواقص وثغرات، لكننا نطالب البرلمان برفع نسبة المقاعدة التعويضية من 5 إلى 15%".
والمقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل أفضل للاقليات والعراقيين المقيمين في الخارج والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني.
وقد خصص قانون الانتخابات ثمانية مقاعد لكل من الأقليات والعراقيين في الخارج من أصل 323 مقعدا.
والبرلمان الحالي مكون من 275 مقعدا لكن الزيادة أقرت وفقا للدستور الذي ينص على وجود نائب لكل مائة ألف مواطن.
بدوره، طالب نائب الرئيس طارق الهاشمي بزيادة النسبة إلى 15% أيضا، وألمح إلى استخدام الفيتو على قانون الانتخابات. وقال "إذا لم يتم تصحيح الخلل فسأمارس حقي في الاعتراض".
ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي قرارته بـ"الإجماع" وليس بالغالبية.
وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ أي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا.
إلى ذلك، قال طالباني إن الزيارة تاتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مشيرا إلى "توقيع عدة بروتوكولات خلالها".
كما سيزور طالباني بولندا، يرافقه وزراء الخارجية هوشيار زيباري والدفاع عبد القادر العبيدي والمال باقر صولاغ الزبيدي والعلوم والتكنولوجيا رائد فهمي ومسؤولون آخرين

كريم اليعقوبي لـ((واخ)): استجواب مفوضية الانتخابات حققت النتائج والاهداف المطلوبة

 الإثنين 16-11-2009    
واخ – وسام الملا
اكد النائب عن كتلة الفضيلة في البرلمان كريم اليعقوبي ان الفائدة من استجواب مفوضية الانتخابات قد حققت النتائج والاهداف المطلوبة لتقييم ادائها وتقويمه بما يخدم العملية الانتخابية القادمة.
واضاف اليعقوبي في تصريح لـ ((واخ)) لقد حققنا أهداف مهمة من استجواب المفوضية وان اهم هذه الأهداف انه أوصل رسالة الى المفوضية بأنه هناك من يتابع ويدقق عملهم بالرغم من تعاملهم بالأرقام ومعادلات رياضيه وعمليات معقده ولكن هناك من يتابع عملهم وتابع الأرقام وتابع النتائج التي أعلنوها واوجد فروقات كبيره في النتائج المعلنة والنتائج الحقيقية. مضيفا اما الفائدة الثانية فقد شخصنا الإخفاقات في انتخابات مجالس المحافظات فصار من الواجب ان لاتتكرر هذه الأخطاء في الانتخابات البرلمانية لان نفس المفوضية وهذا هو الهدف من الاستجواب وهو التقييم والتقويم لعملها فثبتنا في القانون الجديد الحالي فقرتين مهمتين هي المادة الخامسة ثانياً تقول للمرشح الحق في الحصول على الأصوات التي حصل عليها في مكتب المفوضية في ألمحافظة ويعني رقم يطلع في بغداد ورقم بالمحافظة اذا كانت الأرقام متطابقة فعمل المفوضية دقيق اما اذا اختلف الرقم مع الرقم الذي تعلنه المفوضية فهذا يعني تعامل غير دقيق بالنتائج فالمفوضية سوف تضطر ان تتعامل بدقه مع الأرقام في بغداد حتى تخرج الأرقام متطابقة مع ألمحافظة لأنها نفس ألنسخة , موضحا انه ووفق هذه السياقات تخرج النتائج صحيحة متطابقة , اما ألفقرة الثانية في القانون لعضو مجلس النواب الاطلاع على تفاصيل العملية الانتخابية والحصول على نتائج العد والفرز في كل المراكز الانتخابية هذه الفقرتين سوف تجبر المفوضية على التعامل بدقه مع الأرقام وتجري عد وفرز  أولي في مكاتب المحافظات , مبينا ان النتيجة المهمة التي حصلنا عليها من الاستجواب انه بعد الاستجواب وبعدما اطلعت عليه هيئة رئاسة الجمهورية قدمت  مشروع قانون(مدونة السلوك الانتخابي ) وقد أرسلته الى مجلس النواب والمفروض ان يعرض اليوم للمناقشة والتصويت عليه وهذا القانون أهم فقراته هي تشكيل لجنة اسمها اللجنة العليا للتنسيق الانتخابي هذه اللجنة تتكون من أعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الوزراء ورئاسة ألجمهوريه ومجلس القضاء الأعلى والمفوضية وممثل من الأمم المتحدة ومجموعة من المختصين في هذا المجال , واشار الى ان اللجنة تراقب سير العملية الانتخابية وتنسق مع ألمفوضية والجهات الامنيه ويحق لها الوصول الى أي معلومة تدقق وستقبل الآراء التي تطرح من خلال المراقبين المهتمين ولاتتدخل في عمل ألمفوضيه وإنما تراقب وتنسق وتدقق هذا القانون الذي سيقر في مجلس النواب ,مؤكدا اليعقوبي ان هذا هو نتيجة الأهداف الاساسيه من وراء  الاستجواب اما عملية سحب الثقه من رئيس ألمفوضيه فهذا إجراء قانوني ودستوري وأداري فان النواب يطالبون باتخاذ إجراء على المفوضية نتيجة للاستجواب لعدم القناعة بالاجوبة التي قدمها رئيس المفوضية لثبوت التقصير والخلل الموجود فان أكثر من 80 نائبا قدموا طلب الى هيئة الرئاسة  يطالبون بسحب الثقة من رئيس ألمفوضية والموضوع الان عند هيئة الرئاسة فان أدخلته في جدول الإعمال سنحتاج الى جلسه فيها نصاب قانوني واذا صار تصويت وحصل على الاغلبيه المطلقة سيتم سحب الثقة. وشدد اليعقوبي على حرصه على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد , قائلا ان وضع ألمفوضيه لايتاثر اذا صار سحب ثقة لأي مسؤول في ألمفوضيه ويجب ان يكون شخص بديل له في نفس الوقت بحيث لايؤثر على عمل المفوضية مؤكدا وجود ثلاث مفوضين احتياط تم التصويت عليهم في مجلس النواب إثناء تشكيل ألمفوضيه  ولكن بقوا احتياط فمن ضمنهم بيار دوسكي  حاليا هو مدير انتخابات كركوك وشخص مشهود له بكفاءته وخبرته ومعروف في كردستان شخص مؤهل وكفؤ واحتمال اذا صار استبدال لأحد من أعضاء ألمفوضيه سيكون هذا الشخص هو بيار دوسكي

رؤوف عثمان: سنلجأ للمحكمة الاتحادية ما لم يعاد النظر بتوزيع المقاعد البرلمانية
  
 PNA - قال عضو مجلس النواب العراقي رؤوف عثمان عن التحالف الكوردستاني " ان كتلة التحالف ستلجأ الى المحكمة الاتحادية ما لم تعد وزارة التجارة النظر بالاحصائيات السكانية للمحافظات الشمالية".
واضاف عثمان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين " في الوقت الذي رحبت به الجماهير بقانون الانتخابات، يشعر المواطن في اقليم كوردستان بمظالم من قبل وزارة التجارة التي لم تتعامل مع نشرة وزارة التخطيط بصورة قانونية واهدرت مئات الآف من اصوات الاقليم".
واضاف:" ان مقاعد محافظة السليمانية بقيت كما هي بالرغم من الاستقرار الامني، حيث ان احصائية وزارة التخطيط اشارت الى وجود مليونين و61 الفا و100 صوت، اي ان هناك 500 الف صوت اهدرتها وزارة التجارة اي بواقع 5 مقاعد".
وتابع عثمان " ان عدد مقاعد محافظة اربيل ازداد مقعدا واحدا ، بعد ان اهدرت وزارة التجارة اكثر من 61 الف صوت، و ان محافظة دهوك اهدر منها ايضا اكثر من 61 الف صوت".
وتساءل:" لماذا زادت الاصوات في محافظة نينوى واصبحت مليونا و900 الف في حين لم تزدد اصوات محافظة السليمانية ؟".
وناشد عثمان " وزارة التجارة إعادة النظر بهذه الاحصائيات".

العرب والتركمان يخشون تكريس الانتخابات الزيادة السكانية لأكراد كركوك بعد 2003

الإثنين, 16 نوفمبر 2009
{ كركوك - محمد التميمي
الحياة -  أعربت الأحزاب العربية والتركمانية في مدينة كركوك الشمالية عن مخاوفها حيال حسم نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة لمصلحة الأكراد بسبب ارتفاع أعدادهم سكانياً بعد عام 2003، فيما اعتبر مسؤول كردي المخاوف غير مبررة، لافتاً الى أن لجنة تدقيق سجلات الناخبين ستحسم مسألة ارتفاع النسبة السكانية.
وانتقد عضو مجلس المحافظة عن «التجمع الجمهوري العراقي» عبدالله سامي العاصي في تصريح الى «الحياة» ما اعتبره «إغفال أعضاء في البرلمان قضية الزيادات الطارئة على نسبة سكان المدينة في ظل انخفاض نسب القوميات غير الكردية».
وأوضح أن «الزيادة بلغت 250 ألف نسمة ما يعني أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون محسومة لمصلحة الأكراد، وخصوصاً أن لجنة تدقيق سجلات الناخبين ستتولى مراجعة البيانات المتعلقة بالوفيات والولادات والنقل فقط».
وفي السياق ذاته، حذرت الأحزاب التركمانية من انعكاسات فشل اللجنة المشكلة في خصوص تدقيق سجلات الناخبين على مستقبل الانتخابات والوضع السياسي والإداري والأمني. وأكد رئيس «حزب العدالة التركماني» أنور بيرقدار في تصريح إلى «الحياة» وجود مخاوف لدى العرب والتركمان في شأن «فشل اللجنة المكلفة تدقيق سجلات الناخبين على غرار فشل لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان العراقي بغرض رصد التجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة وتدقيق سجلات النفوس والبطاقة الغذائية».
ودعا بيرقدار القوى السياسية والإدارة الحالية إلى «إبداء التعاون والإسهام في عمل اللجنة للحيلولة دون تأزم الأوضاع السياسية والأمنية والإدارية في المدينة».
من جهته، أكد عضو بارز عن «قائمة التآخي» الكردية في مجلس محافظة كركوك طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» أن «اللجنة المكلفة تدقيق سجلات الناخبين وفقاً لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراقي ستحسم شرعية أو عدم شرعية الاتهامات في شأن وجود ارتفاع في النسبة السكانية من جانب الأكراد». وأوضح أن «تدقيق السجلات سيمنح الأكراد حقوقهم ويوقف الاتهامات الخاصة بتكريد كركوك كما يدعي بعض الأطراف السياسية في المدينة».
ويتهم العرب والتركمان الأحزاب الكردية بالسعي الى السيطرة على المدينة بعد استقدام قوات البيشمركة الكردية وآلاف الأسر منذ عام 2003، فيما تنفي القيادات الكردية الاتهامات معتبرة التصريحات في هذا الخصوص إساءة لسمعة الأكراد وأحزابهم السياسية.
وكان البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات العراقي أخيراً بعد سجالات مطولة في خصوص شكل الانتخابات في كركوك خلصت إلى إجراء الانتخابات في المدينة وفقاً لسجل الناخبين عام 2009 مع تشكيل لجنة خاصة لتدقيق تلك السجلات خلال عام واحد، تقوم إثرها نتائج الانتخابات في المدينة بتأكيدها في حال كانت هناك نسبة تزوير محتمل أقل من 15 في المئة أو إلغائها في حال فاق التزوير هذه النسبة.

مجلس النواب يناقش رسالة السيد نائب رئيس الجمهورية
 
  الأثنين 16 تشرين الثاني 2009
ناقش مجلس النواب في جلسته الإعتيادية المفتوحة الخامسة عشر اليوم الإثنين السادس عشر من تشرين الثاني 2009 التي عقدها برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس رسالة السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الخاصة بقانون الانتخابات.
 وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة اي من الذكر الحكيم عرض رئيس مجلس النواب  الرسالة التي ارسلها السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب والتي طالب فيها برفع نسبة المقاعد التعويضية من 5% الى 15%  من مجموع مقاعد مجلس النواب القادم وذلك لضمان تمثيل أفضل للمهجرين في الخارج.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة القانونية أن قانون الإنتخابات تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، وقال:"ان نائب رئيس الجمهورية له حق نقض القانون وما جاء في رسالته غير قانوني".
وتباينت وجهات نظر السادة النواب بخصوص الطلب فرأت النائب صفية السهيل أن الوقت لا يسمح بتعديل القانون، أما النائب خالد شواني فقد أكد أن الرسالة ليست لها سند قانوني ولايمكن الأخذ بها، وشدد النائب وائل عبداللطيف أن المجلس لا يتعامل مع الرسائل وإنما يجب أن يكون مصادقة أو نقض للقانون وفق الدستور، من جهته ذكر النائب عبدالكريم العنزي أنه لا يمكن الحديث عن تعديل القانون لأنه لم يكتسب الدرجة القطعية، اما النائب أحمد المسعودي فأبدى حرصه على الإلتزام بالدستور معتبرا القانون لم يدخل في حيز التنفيذ حتى يتم تعديله.
فيما طالب النائب محمود عثمان بدراسة طلب نائب رئيس الجمهورية إن كان هناك إمكانية لتعديل القانون، وبين النائب سيروان الزهاوي أنه يمكن التعامل مع الرسالة بإعتبارها مشروع تعديل للقانون، اما النائب عبدالخالق زنكنة فقد اشار أن القانون فيه ثغرات لأنه مرر دون مناقشة موضحا أنه اذا لم يتم تعديله فسينقض ويأخذ الأمر وقتا أطول، وطالب النائب صالح المطلك بايجاد حل توافقي للموضوع لأنه سيكون هناك حرمان لشريحة كبيرة من المواطنين، من جانبه اقترح النائب عبدالكريم السامرائي باحتساب مقاعد المهجرين من المقاعد التكميلية وليست التعويضية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون حماية المنتجات العراقية ومشروع قانون التعرفة الكمركية.
وكان النائب النائب رؤف عثمان قد تلا بيانا عن نسبة توزيع مقاعد مجلس النواب القادم على المحافظات العراقية مشيرا الى أنه هناك اهدار لمئات الآلاف من الأصوات في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك، مناشدا وزارة التجارة بإعادة النظر في إحصائيات محافظات إقليم كوردستان وفي حال عدم استجابة الوزارة سيتم رفع شكوى الى المحكمة الإتحادية، من جانبه طالب النائب سعدي البرزنجي بإستضافة وزير التجارة لبيان حقيقة الإحصائيات.
وفي شأن آخر طالب النائب نصار الربيعي مجلس النواب باصدار قرار يضمن تمليك الدور التي بنيت على الأراضي المتجاوزة لساكنيها وذلك بعد توجيه دولة رئيس الوزراء بذلك.
بعدها رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 17/11/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

  الجالية العراقية في كندا تطالب بتعديل قانون الانتخابات..

السلام عليكم...
نحن لفيف من المواطنات و المواطنين العراقيين المقيمين في كندا الذين عاشوا في الغربة أما بسبب ظروف الدكتاتورية البغيضة أو بسبب العنف الطائفي و العنصري و بقت قلوبهم و أنظارهم معلقة نحو وطنهم الأم,العراق و المتطلعين دوماً الى خدمة وطنهم العزيز بكل الوسائل الممكنة نتقدم لكم بأخلص التحايا و أطيبها.
تابعنا كما تابع بقية العراقيون في الداخل و الخارج في الأسابيع الماضية المناقشات و المداخلات بل حتى الممحاكات الغير مجدية و التي رافقت أقرار تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 لعام 2005. و كان يحدونا الأمل , كغيرنا من العراقيين, بأن تثمر كل تلك الجهود التي أخذت وقتاً أكثر من اللازم و أُقحمت فيها قضايا لم يكن قانون الأنتخابات و تعديلاته معنياً بها في المقام الأول! نعم كان يحدونا الأمل بعد كل هذا الأخذ و الرد بأن نرى تعديلات عصرية و ديمقراطية حقيقية تنصف جميع العراقيين و تدفع ديمقراطتنا الوليدة الى الأمام و تشيع الأستقرار السياسي و الأجتماعي و تشيع كذلك فينا نحن عراقي المهجر الأمل في أن نرى عراقاً آمناً, عراق لجميع أبناءه لا يفرق بينهم و يمنحهم الثقة بمستقبل أفضل و بما نص عليه الدستور و يتناسب و قيم الديمقراطية العصرية.
لكننا مع الأسف فوجئنا كغيرنا بتعديلات لا تمت الى الديمقراطية و التمثيل الحقيقي لأصوات العراقيين بصلة بل شكلت ردة حقيقية و تراجع خطير لديمقراطيتنا الوليدة و التي كنا نأمل ان تكون مثلاً يحتذى به لدول المنطقة! لنجد هناك تفريق بين أصوات العراقيين من خلال تقليص المقاعد المخصصة لعراقي الخارج (و كأنما ليسوا مواطنين عراقيين!) و كذلك من خلال منح القوائم الفائزة الأصوات المتبقية من المصوتين الذين صوتوا أصلا لقوائم أخرى بدلاً من توزيع المقاعد المتبقية على المتبقي من أعلى القوائم التي لم تحقق القاسم الأنتخابي من أجل ضمان عدم ضياع الأصوات و ضمان التمثيل الأمثل في مجلس النواب القادم, هذه الممارسة التي تذكرنا بأنتخابات مجالس المحافظات و التي ضاعت بموجبها أصوات حوالي مليونين و ربع المليون صوت و أعطيت بالمجان للفائزين الكبار! كنا نأمل الإتعاض من الدروس السابقة و الأستفادة من أخطاء التجارب السابقة للأرتقاء بقانون الأنتخابات و بمجمل العملية السياسية.
أننا نتوجه لكم – أعضاء مجلس الرئاسة الموقر- من أجل نقض تعديل قانون الأنتخابات رقم 16 و إرجاعه الى مجلس النواب من أجل تعديل الفقرات أولاً و ثالثاً و تخليصها من كل الشوائب تماشياً مع الدستور و المعنى الحقيقي للديمقراطية و من أجل عدم ضياع حقنا في  التمثيل و ضياع أصواتنا و حقوقنا مرة أخرى بعد أن ضاعت سابقاً بسبب الديكتاتورية و ممارسات المليشيات.
 نتطلع لكم و كلنا أمل بأن تستجيبوا لطلبنا هذا لتزرعوا فينا الأمل, نحن العراقيين المقيمين في كندا ,في رؤية عراق ديمقراطي تعددي فدرالي موحد و لكي نساهم فيه بجد و أخلاص و نضع كافة أمكانياتنا العلمية و المادية من أجل رفعته و تقدمه .
تقبلوا منا فائق الأحترام و التقدير
 
مرصد : لاعودة الى الاعلام الموجه
  
16-11-2009
يعبر مرصد الحريات الصحفية عن اسفه البالغ للطريقة التي تتعامل بها لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي مع المستجدات التي تواجه الوضع الصحفي في البلاد ،وامتناعها عن ابداء رأي واقعي تجاه ماتتعرض له المؤسسات الصحفية واعلاميون من ضغوط وابتزاز من اكثر من جهة تشريعية وتنفيذية في الدولة العراقية .ويستغرب مرصد الحريات الصحفية عدم تدخل تلك اللجنة في قضية الدعوى القضائية غير المبررة التي هدد بها عدد من النواب ضد صحيفة المدى، على خلفية نشرها لمقال ينتقد اثراء اعضاء المجلس على حساب عامة الشعب، عدا التصريحات التي يطلقها برلمانيون بين حين واخر ضد صحفيين مايعرض حياتهم ومستقبلهم المهني الى الخطر ،ومن بينهم اعضاء في لجنة الثقافة والاعلام مايثير الدهشة ومزيدا من الاسف.
و في هذا السياق يحذر مرصد الحريات الصحفية من محاولات البعض من السياسيين و النواب العودة لسياسة تكميم الافواه وفرض سياسة الاعلام الموجه و الصحافة الدعائية.
 ويرفض مرصد الحريات الصحفية ما ادلى به عضو مجلس النواب العراقي عبد الامير الغزالي من تصريحات خطيرة ضد الزميل هادي جلو مرعي اثناء حضورهما برنامجا حواريا في قناة الحرية الفضائية عرض ، الاربعاء الماضي، وتهجم فيه النائب الغزالي وهو العضو في لجنة الثقافة والاعلام على عدد من الاعلاميين  متهما اياهم  بالولاء للنظام السابق.
المدير التنفيذي  لمرصد الحريات الصحفية  هادي جلو مرعي ، والذي  حضر البرنامج الحواري في قناة الحرية أبدى رأي المرصد في احقية انتقاد الصحفيين لمؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية ، كما وابدى  دفاعه عن صحيفة المدى ، ليتلقى اتهامات  من قبل عضو مجلس النواب عبد الامير الغزالي بانه من فريق عمل عدي صدام حسين.
واتهم الغزالي صحفيين عراقيين منهم هادي جلو مرعي والكاتب وارد بدر السالم الذي انتقد مجلس النواب بمقال سابق، نشرته صحيفة المدى ، تناول فيه اثراء النواب على حساب الشعب بالولاء للنظام السابق بسبب دفاع مرعي عن صحيفة المدى ونقد السالم لمجلس النواب .
وكانت صحيفة المدى قد نشرت ،الاسبوع الماضي، على صفحتها الرئيسية مقالا للكاتب وارد بدر السالم ضمنه رؤيته لأداء مجلس النواب وسعيه لتحقيق امتيازات خاصة حرم منها المجتمع العراقي بقطاعاته الواسعة مما اثار حفيظة اعضاء في المجلس وطالبوا بمقاضاة الصحيفة والكاتب .
ويقول هادي جلومرعي، ان من اساسيات عملنا في مرصد الحريات الصحفية الدفاع عن حرية التعبير وان " ماكتبه السالم كان حقيقيا لان اعضاء مجلس النواب قد صوتوا على تلك الامتيازات" وبالتالي فان الكاتب والصحيفة لايمكن ان يدانا قضائيا لانهما نشرا حقائق ولم تكن ادعاءات.
ويضيف مرعي ، ان النائب الغزالي اتهمني بالولاء للنظام السابق بعد ان اطلع على كتاب لي اصدرته مؤخراً ادنت في قمع الصحفيين في ذلك العهد وعنوانه (تجربة صحفي) يتحدث عن الضغوط التي تعرض لها الصحفيون العراقيون قبل عام 2003 ،وبعدها .
مرصد الحريات الصحفية يعد الصحفيين و الكتاب الذين يبدون انتقادهم لمختلف السلطات من خلال مقالات واراء مناصرين لحرية التعبير و الديمقراطية الناشئة ، وان من يتهمهم بخلاف ذلك يسعى لتأسيس دكتاتورية جديدة لايمكن السماح لها في العراق الجديد.
ولذا فأن المرصد، يطالب لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب بالاعتذار عن ماتسبب به النائب الغزالي من قلق بالغ لدى الكتاب والصحفيين العراقيين ،ويدعوها الى اداء دورها بالشكل المطلوب وعدم الخروج على السياقات الدستورية والعمل على توفير ضمانات لتاكيد حرية التعبير وتبديد المخاوف من وضع لايتلائم وحرية الصحافة والتعبير في العراق.

القضاء العراقي يعفو عن 4 من معتقلي غوانتانامو سلمتهم القوات الأميركية
 
 («الشرق الأوسط»)
البصرة: جاسم داخل
أكد مصدر قضائي شمول أربعة عراقيين من معتقلي غوانتانامو، سلمتهم الإدارة الأميركية مؤخرا إلى السلطات العراقية، بقرار العفو عن المعتقلين، لعدم ثبوت ارتباطهم بمنظمات إرهابية واشتراكهم بأعمال عنف.
وقال المحامي باسم إسماعيل، وكيل حسن عبد الهادي، أحد المتهمين الأربعة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تسلم قرار محكمة جنايات بغداد بشمول موكله مع ثلاثة آخرين كانوا معتقلين في غوانتاناموا بقرار العفو، وإطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة القادمة، وحال إكمال الإجراءات الإدارية»، وأضاف أن «ملف المتهمين الأربعة وهم من سكنة البصرة وكربلاء والديوانية وبغداد، لا يتضمن اتهامهم بالانتماء إلى منظمات إرهابية، أو مشاركتهم في تنفيذ أعمال عنف، وكل التهم الموجه ضدهم لا تتعدى قيامهم بمغادرة العراق بشكل غير مشروع من دون موافقات رسمية أو حصولهم على جوازات سفر». وكانت عائلة المتهم حسن عبد الهادي، وهم من سكنة قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة ومن ذوي البشرة السمراء، قد اعتبرت عبد الهادي في عداد المفقودين أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في مدينة كركوك بعد الغزو الأميركي ودخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003.
وقال المحامي إن «أوراق الملف تشير إلى أنه ومجموعة من الشبان اتفقوا على مغادرة العراق قبل ذلك التاريخ عن طريق الشمال بواسطة أحد المهربين الأكراد، وألقت القوات الأميركية القبض عليهم عند الحدود الإيرانية الأفغانية باعتبارهم من المشتبه بهم من أعضاء منظمة القاعدة القادمين إلى أفغانستان، وودعتهم في معتقل غوانتانامو».
وأكدت ندى عبد الهادي، شقيقة المتهم، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على فقدانه شاعت بارقة أمل بين عائلتنا عندما وصلت إلينا رسالة منة عام 2006 بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قال فيها إنه كان يراسلنا من معتقل غوانتانامو منذ فترة طويلة ولم يتلق منا ردا، وبعد مرور عام آخر أجرى معنا اتصالا هاتفيا، لم يتكلم فيه عن أي شيء حول ظروف اعتقاله».
وأكدت ندى أنه بعد «فوز (الرئيس الأميركي باراك) أوباما برئاسة الإدارة الأميركية العام الماضي، وإعلانه عن قيامه بإغلاق معتقل غوانتانامو، شجعنا على متابعة قضية ولدنا المعتقل هناك حسن عبد الهادي، في أروقة وزارات العدل وحقوق الإنسان وجمعية الهلال الأحمر العراقية، التي شككت بوجود عراقيين في المعتقل الأميركي، وناشدنا القنصل الأميركي بالبصرة ومنظمات المجتمع المدني العراقية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان على تنشيط دورها في هذه القضية الإنسانية».
وأوضحت ندى «بقينا على هذا الحال من المراجعات المستمرة من دون أن نحصل على جواب شاف، إلى أن سمعنا عبر وسائل الإعلام مطلع العام الماضي تصريحا لمسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، يقول إن أربعة عراقيين معتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا نقلوا إلى بلادهم في 18 يناير (كانون الثاني)، فطلبنا من الحكومة العراقية أن تطلعنا على مكان وجودهم بهدف التمكن من تقديم طلب رسمي لزيارتهم، وأضافت «لم تمض أيام قلائل حتى تلقينا مكالمة من وزارة حقوق الإنسان تخبرنا أن وزارة العدل تسلمت ولدنا المعتقل من الإدارة الأميركية».
واختتمت شقيقة المعتقل حديثها بالقول، إنه «منذ أن تسلمته الحكومة العراقية وإلى الآن، أي ما يقرب من عام، لم نستطع مواجهته إلا مرة واحدة في يوليو (تموز) الماضي، وكل ما حصلنا عليه أنه مع ثلاثة آخرين رهن التحقيق في المنطقة الخضراء».
من جانبه، طالب عبد الحسن عبد الرزاق، أمين عام حركة العراقيين الحرة، وهي منظمة تعني بحقوق العراقيين من ذوي البشرة السمراء، القضاء العراقي بالكشف عن تداعيات نقل عبد الهادي من شمال العراق إلى أفغانستان، ومن ثم اعتقاله من قبل القوات الأميركية وحبسه في سجن غوانتانامو ما يقرب من خمسة أعوام، وفي العراق ما يقرب من عام من دون وجود مذكرة باعتقال أو تهم ثابتة عليه.
وقال عبد الرزاق إن «كل المؤشرات توحي بأن المعتقل هو ضحية لعبة مخابراتية أو أحزاب سياسية ولا علاقة له بمنظمات إرهابيه، لما عرف عنه وعائلته من بساطة والتزام، بدليل أنه لم يهرب من الخدمة العسكرية قبيل الغزو الأميركي للعراق، في الوقت الذي تركت فيه وحدات عسكرية كاملة مواقعها، وعاد منتسبوها إلى بيوتهم». ويذكر أن ذوي البشرة السمراء في البصرة عرفوا بطيبة معشرهم ومسالمتهم، وجل اهتمامهم ينحصر في فنون الغناء والموسيقى والرقص من أصول أفريقية والصيد البحري، بعيدا عن السياسة والأحزاب منذ أزمان بعيدة.

أيار: مشرفون على التصويت حزبيون وأقارب ومنتفعون

2009 الإثنين 16 نوفمبر    
أسامة مهدي / ايلاف
بينما تتفاعل في العراق قضية تصويت عراقيي الخارج وحصتهم في مقاعد مجلس النواب التي يرون انها قليلة ويجب زيادتها، الأمر الذي بدأ ينذر بعدم إجراء الإنتخابات العامة المنتظرة في موعدها المقرر، يكشف عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات والناطق الرسمي بإسمها سابقًا الدكتور فريد أيار لـ"أيلاف" الكثير عن ملابسات واسرار عمليتي التصويت خارج البلاد مطلع وأواخر عام 2005، مؤكدًا أنَّ قسمًا كبيرًا من المشرفين عليها كانوا ينتمون إلى احزاب متنافسة ومن المرتبطين عائليًا والمنتفعين.
يقول الدكتور فريد أيار، عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات والناطق الرسمي بإسمها سابقًا، في مذكرات ستصدر قريبًا بعنوان "سنوات القدر... رؤية من داخل الانتخابات العراقية 2004-2006 " عن اسرار ومجريات وتداعيات عمليتي الانتخابات العراقية في الداخل والخارج، وخصّ بها "ايلاف"، ان الاخوات وابناء وبنات الخال والعم قد عينوا للاشراف على المراكز الانتخابية إضافة إلى المنتمين الى احزاب معينة والباحثين عن الكسب المادي غير المشروع منها، وهو ما كلف البلاد مبلغ 100 مليون دولار كان الافضل بناء 100 مدرسة بها.
ويسوق ايار مذكراته هذه في وقت يدور جدل سياسي كبير حاليا حول الفقرة الخاصة بالمقاعد المخصصة لعراقيي الخارج، التي حددها قانون الانتخابات الجديد بنسبة 5 في المئة، الامر الذي ادى الى رفض نائب الرئيس طارق الهاشمي لها، مطالبًا برفعها الى 15 في المئة، على الرغم من مصادقة الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي على القانون الذي وصل اليوم من مجلس الرئاسة الى مجلس النواب ليعمل على حل الخلاف حول هذه النسبة.

اخطاء تتكرر
ويشير ايار في مذكراته الى تقرير اصدرته البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات ونشر باللغة الانكليزية، يوضح ان البرنامج الثاني لانتخابات الخارج والمنفذ من المفوضية بني على خبرة البرنامج الاول الذي نفذته منظمة الهجرة الدولية. وبالنسبة لانتخابات الخارج الثانية، اسست المفوضية 94 مكتبًا ومركزًا انتخابيًا بمعدل (56) محطة انتخابية في (48) مدينة وفي (15) دولة دولتان اضيفتا وهما (لبنان والنمسا) الى قائمة الانتخابات الاولى والغي من تلك القائمة (فرنسا).
ويؤكد ايار ان الشغل الشاغل لمجلس المفوضين كان تأمين متطلبات انجاح عملية الانتخابات في الخارج اذا اعتبر ذلك كتحدٍّ لمنظمة الهجرة الدولية والامم المتحدة، التي رفضت فكرة انتخابات الخارج. وقد حرص مجلس المفوضين ان يكون الصرف في انتخابات الخارج الثانية ضمن الحدود المعقولة، الا ان ذلك لم يحصل بشكل تام ذلك لان اللجنة المشرفة وبعد حصولها على صلاحية توقيع العقود من قبل المجلس، قامت بصرف مبالغ بشكل غير مبرر، وكان الاجدر بها ان لا تفعل ذلك وتلتزم بالحدود، واخص هنا بالذكر توقيع عقد امني لمدة 46 يومًا بمبلغ يقارب ربع مليون دولار بحجة حماية مركز لجنة انتخابات الخارج في عمان، علمًا أنَّ الحكومة الاردنية وضعت عوارض كونكريتية امام المركز، وخصصت قوات من الشرطة والدرك لحماية ذلك المركز من دون أي مقابل.
اما العقد الثاني الباهظ الثمن، فكان التوقيع على عقد مع شركة اردنية للحملة الاعلانية وبمبلغ حوالي (3) ملايين دولار، علمًا بان هذه الحملة لم تعطِ اي مردود.
بالنسبة إلى تعيين الكوادر فقد قامت اللجنة المكلفة وحتى مطلع كانون الاول بتعيين 370 موظفاً، وقد ادى التوظيف المتأخر للكوادر الى غياب الشفافية في عملية التوظيف في بعض البلدان، كما جرى توظيف 4500 كادر لمحطات التصويت و1130 كادر لمراكز التصويت، وقد وردت شكاوى عديدة في بعض البلدان من توظيف الكوادر من ضمن طيف سياسي معين، وكذلك اقتصار التعيين على الاصدقاء وافراد العائلة، وهذا ما حصل مثلاً في انكلترا، كل ذلك حصل بسبب غياب الشفافية في عملية التوظيف وغياب التوازن في سياسة التوظيف، اضافة الى القبول ببعض الاملاءات من زعماء بعض الاحزاب والتكتلات السياسية النافذة.
ويقول انه من خلال الجرد النهائي ظهر ان مجموع ما تم صرفه على العمليات الانتخابية في الخارج هو مبلغ 17 مليون و685 الفاً و922 دولار بعد ان كان قد تم تحويل مبلغ 40 مليون و302 الفاً و992 دولارًا كان قد حول لاجراء الانتخابات. وقد استطاعت لجنة انهاء متعلقات الخارج من اعادة مبلغ 23 مليون دولار الى الخزينة العراقية لغاية حزيران 2006.
ويضيف ان تصويت ما مجموعه 298 الفًا و300 مواطن عراقي في انتخابات الخارج الثانية وبمصروف اقترب من 18 مليون دولار يعتبر ايضًا اسرافًا في المصاريف ولا معنى له، فكلفة الناخب تجاوزت في الحالة الثانية (61) دولارًا وهي كلفة غالية الثمن وغير مقبولة ولا تقرها المعايير الدولية، ويؤكد حصول صرف غير مبرر تقع مسؤوليته على اللجنة الانتخابية في عمان ومنها:
*توقيع عقد مع شركة امنية في عمان بمبلغ 202 الف و74 دولارًا لحماية مركز المفوضية، علمًا أنَّ الحكومة الاردنية كانت قد وفرت الحماية اللازمة لذلك المركز.
*توقيع عقد اعلاني مع شركة اردنية (برزما) بمبلغ 2 مليون و942 الفًا و230 دولارًا ثم زيد هذا العقد الى عقد فرعي مع فضائيات في الامارات، فتجاوز المبلغ لاكثر من 3 ملايين و500 الف دولار، علمًا أن العقد هذا كان لنشر اخبار الانتخابات في قنوات انكليزية وقنوات عربية مخصصة للبنانيين والاردنيين.
وبلغ المبلغ الفعلي الذي تم سداده الى بريزما 3,356,166 دولارًا اميركيًا، وهي اقل من القيمة المتعاقد عليها نظراً للخدمات التي لم تسلم. اضافة الى عقد يبرز ما ابرم كل مكتب محلي على حدة (باستثناء الدنمارك والسويد) عقودًا اعلامية لتغطية اعلامية محلية. وبلغت اجمالي تكلفة هذه الخدمات الاعلامية في كافة الدول مبلغ 241,248 دولارًا.

مشاكل في مراكز انتخابية
ويقول ايار ان مجلس المفوضين قرر ايفاده الى بيروت ولندن والسويد لمعالجة مشاكل تواجه الانتخابات فيها حيث كانت بيروت المحطة الاولى، وعلم ان قرار مسؤول اللجنة في عمان كان فتح مكتبين الاول في بيروت ويضم اربعة مراكز و16 محطة وفي صيدا مركز واحد بواقع اربع محطات.
في الحقيقة طلبت من مدير المكتب انقاص عدد المراكز في بيروت الى اثنين بواقع 8 محطات وهي كافية وابقاء صيدا اذ ان عدد العراقيين ليس كبيرًا ويبدو انه لم يمتثل لذلك وفعلاً ظهر ان عدد المصوتين في لبنان بكل مدنه كان فقط 3 الاف و423 ناخبًا مما يعني ان 3 مراكز كانت كافية. ثم انتقل الى لندن وهناك يقول انه وجد المشاكل كبيرة وعديدة.. كان مسؤول اللجنة في عمان قد عين احد الاشخاص مديرًا للمكتب الانتخابي في لندن الا ان مجلس المفوضية في بغداد الغى هذا التعيين بعد ان ثبت ان هذا المسؤول هو عضو في احد الاحزاب "وعندما نقلت هذا الامر الى ذلك المسؤول اجابني بانه لا يتلقى الاوامر، إلا من عمان وان قرار مجلس المفوضين لايعنيه وان مبالغ المفوضية ستحول بأسمه واسم شخص اخر رشحه هو وصادق مكتب عمان على ترشيحه وتم تعيينه كمساعد له".
ويضيف ايار انه اجتمع بعد ذلك بالعاملين في المكتب اذ ظهر ان الاخوات وابناء وبنات الخال والعم قد عينوا وهناك روابط عائلية بين الكثيرين "وقلت لهم ان المفوضية غير حزبية ولا نريد احزاب داخلها ومن الضروري مراعاة القوانين العراقية التي لا تسمح بتعيين الاقارب حتى الدرجة الرابعة، وهنا اكفهر الجو وتغيرت سمات العديد من هؤلاء ولا سيما من شخص جالس بدا يحدق بي بغضب، وقيل لي فيما بعد انه زور سجل الناخبين في لندن في الانتخابات السابقة التي اجرتها منظمة الهجرة الدولية وادخل اسماء جميع الحجاج، كما ادخل قسائمهم في صندوق الناخبين بينما كانوا هم في مكة المكرمة".
ويضيف ايار انه اكتشف ان البناية المستأجرة كمفوضية في منطقة ويمبلي بلندن تعود الى عائلة احد العاملين داخل المركز الانتخابي، وكان هذا ممثلاً لاحد الاحزاب في انتخابات الخارج الاولى وشغل مكانه "وكيل كيان سياسي"، اما في انتخابات الخارج الثانية فاصبح من الذين يديرون العملية الانتخابية في العاصمة البريطانية.
ويوضح ان الحالة في مركز السويد كانت مختلفة تماماً، اذ ان وصول مدير المركز من موظفي المفوضية الجيدين منح المركز امكانية الاستمرار والعمل الجيد، كما ان السفارة العراقية والسفير بالذات كانا على مستوى طيب من التعاون مع اللجنة.

تزوير في تركيا والغاء صناديق
ويؤكد ايار ان شكوكًا قد ساورت اعضاء مجلس المفوضين والعضو الدولي الذي يمثل الامم المتحدة من نجاح العملية الانتخابية في الخارج في غياب اي نظام لمراقبة العملية الانتخابية، كما ان الشكاوى التي تتسلمها المفوضية اثارت الكثير من القلق نظراً لسيطرة جهات حزبية على المراكز الانتخابية في العديد من الدول.
ويشير انه لذلك قدم ممثل الامم المتحدة في بغداد غريغ غينيس مشروع قرار الى مجلس المفوضين وتمت الموافقة الفورية يقضي :
*ان مركز العد والفرز بالنسبة للخارج سيكون في بغداد.
*ان مركز انتخابات الخارج في عمان سيكون كمركز التحقيق والتفتيش على النتائج بالتنسيق مع مركز العد والفرز.
*سوف تعلن في بغداد نتائج جزئية عن نتائج المحافظات والاقتراع الوطني والانتخابات في الخارج والتصويت الخاص واوراق الاقتراع الوطنية.
*التصديق النهائي على النتائج لانتخابات الخارج سيكون في بغداد وليس في عمان.
 ويؤكد الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات حصول مخالفات في اسطنبول بتركيا، وقد اوردت تقارير المراقبة للبعثة الدولية حصول تصويت متعدد وتوريط الموظفين في مراكز ومحطات معينة هناك، فقد افادت التقارير بارتفاع الاقبال بصورة غير طبيعية عند بداية التصويت وازداد الاقبال في اليوم التالي، وافادت مجموعة المراقبين حدوث حالات متفرقة من التصويت المتعدد وعدم توافر اجراءات مناسبة لتحبير الاصابع، وقد شوهدت عملية تأشير الاوراق بشكل علني.
وجاء في تقرير البعثة الدولية (تركيا) ان عدد المصوتين في اليوم الاول كان 3303 اي بزيادة نسبتها 410% عن اليوم الاول من انتخابات كانون الثاني الماضية، بينما كان عدد المشاركين في اليوم الاول في انقرة 417 اي بزيادة نسبتها 43% عما كانت عليه المشاركة في انتخابات كانون الثاني الماضية.
وظهر ان العديد من موظفي الاقتراع لهم صلة قرابة او صداقة ببعضهم الاخر، كما ان تألفهم مع الناخبين يدل على انهم جميعاً من الجالية نفسها، وان كافة الناخبين تقريباً من الجالية التركمانية، وهذا امر لم يكن متوقعاً حيث لم يتم انشاء مركز اقتراع في المناطق الكردية.
ويوضح انه اثر ثبوت هذه التجاوزات فقد قرر مجلس المفوضين الغاء جميع النتائج المتخصصة في ثلاثة مراكز (16 محطة) في مدينة اسطنبول، وتشكيل لجنة للتحقيق مع مدير مكتب انتخابات تركيا حول الخروقات الانتخابية والمخالفات الاخرى المشار اليها في التقرير المذكور. ويؤكد ايار انه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق بل صرف النظر عن ذلك لأن مدير مكتب اسطنبول هو شقيق زوج "رئيسة لجنة انتخابات الخارج"، وهو من التابعية التركمانية.

حـالات تـزوير متعـددة
واشار ايار الى ان المنظمة اعترفت في تقريرها حول انتخابات الخارج بوجود حالات من التزوير المتعمد منها محاولة محو الحبر من الاصبع بعد الاقتراع نظراً لاستعمال حبر سيء الجودة، ومحاولة بعض موظفي الاقتراع ارتداء زيهم الوطني اثناء عملهم في مراكز الاقتراع، حيث يعتبر ذلك نوع من التأثير النفسي على الناخبين، وكذلك محاولة التصويت بالانابة اذ حصل في دولة الامارات العربية المتحدة ان اقبل شخص ومعه (100) جواز سفر عراقي للتصويت بدلاً عنهم، الا ان هذا الطلب رفض من قبل موظفي ذلك المركز، وكذلك قدوم ناخبين تقل اعمارهم عن سن التصويت المحدد وقد تم تسجيلهم في سجل الناخبين اولاً وحدد ما مجموعة 39 حالة من هذا النوع وقالت المنظمة انه في اثناء عملية الاقتراع اجريت مقابلة لهؤلاء وقد تم الغاء تسجيلهم من سجل الناخبين.
ويسوق مثالا على عدم صحة الارقام التي ساقتها المنظمة بالقول "من المفارقات ان عدد الناخبين في فرنسا بلغ 981 ناخباً في حين كان عدد الموظفين هناك حوالي (500) موظف يشرفون على اقتراعهم وهذا يدلل وبشكل واضح على عدم صحة تقديرات هذه المنظمة وصرفها الاموال العراقية الطائلة دون اي حساب او مراقبة".
ويشير ايار الى ان الكثير من دول العالم تعتبر انتخابات الخارج عبئا كبيرا على الداخل لذلك ترفض هذا الامر وان كان هناك من يود ممارسة حقه الانتخابي فيمكنه القدوم الى بلده وفعل ذلك لا ان ينتظر ان تأخذ دولته صندوق الاقتراع الى بيئة ليمارس ذلك الحق. ان نصف ممارسة الحق الانتخابي هو واجب على المواطن عليه تنفيذه لا ان يوقع كل شيء على الدولة وهو جالس في بيته.
ويؤكد ان النتائج التي تحققت في انتخابات الخارج الثانية والبالغة 318 الفًا و286 صوتًا وهي اكثر بقليل من نتائج انتخابات الخارج الاولى نتجت لانه سمح للمصوتين بان يتم تسجيلهم في سجل الناخبين والتصويت في يوم واحد، وكان لهذا الاجراء مخاطره في عمليات التزوير وتكرار التصويت في العديد من المراكز خارج العراق، وخير دليل على ذلك ما حصل في اسطنبول.
ويقول فريد ايار، الناطق الرسمي السابق بإسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية انه ثبت ان انتخابات الخارج بقسميها الاول في 30 كانون الثاني 2005 والثاني في 15 كانون اول 2005 حققا مجتمعين تصويتا بلغ نصف مليون ناخب، اي ان معدل المقاعد لم يتجاوز الـ12 مقعدًا في كلا مرحلتي الانتخاب ،ولكن المصروف بلغ مجموعه 100 مليون دولار كان يمكن بها بناء 100 مدرسة " اما ان يقال بضرورة اجراء مثل هذه الانتخابات لربط الخارج بالداخل فهو ادعاء ساذج لان العراقي يفترض به ان يكون مرتبطاً ببلده وطنيًا ومن دون جسر الانتخابات الموقت".

السفير البريطاني فـي بغداد: 27 مليار دولار حجم الاستثمار البريطاني فـي العراق
 
 الإثنين 16-11-2009
حوار/ المدى الاقتصادي
يتكلم العربية بطلاقة ، ويمتلك رؤية واضحة عن المشهد الاقتصادي في العراق ، ويتوقع استثمارات هائلة خلال العام القادم ، هذا مالمسناه ونحن نحاور السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برينتس ، فكان حديثا واسعا عن الاستثمار وقضايا أخرى عبر الحوار الاتي :
ما حجم الاستثمار البريطاني في العراق؟ - بداية الأسبوع الماضي حضرت توقيع اكبر العقود الاستثمارية البريطانية في العراق وهو عقد مع شركة بي بي بخصوص استثمار وتطوير أنتاج النفط بقيمة أكثر من 27 مليار دولار وعلى مدى عشرين عاما ، وفيما عدا ذلك الأمر الأساسي الذي يحتاجه العراق هو تطوير موارده وإمكاناته البشرية وبناء القدرات ونحن مهتمون بهذا الاتجاه، وكذلك في مجال التعليم من خلال استضافة الطلبة العراقيين للدراسة في بريطانيا، فضلاً عن ان العراق بحاجة وهو يمضي بعيداً عن اقتصاد مركزي مسيطر عليه من قبل الحكومة الى اقتصاد حر الى ان يطور القطاع الخاص ودائرة التنمية الدولية البريطانية تقوم بتطوير القطاع الخاص العراقي من خلال عدد من المشاريع لمساعدته كما نقوم نحن بزيادة توفير الموارد عن طريق مكتب التجارة والاستثمار البريطاني الذي يقدم الدعم للقطاع الخاص البريطاني للاستثمار في العراق، وسوف يكون مصدر أي استثمار بريطاني على الأغلب من القطاع الخاص البريطاني، حيث عقد مؤتمر في نيسان الماضي في لندن وتحت عنوان (استثمر في العراق)، وكان هذا المؤتمر الأول من نوعه وقد عمل على دعوة الشركات البريطانية والعالمية للدخول والاستثمار في العراق لما يمثله من إمكانات مستقبلية هائلة، ولدينا في الفترة الأخيرة عدد من الزيارات المهمة من قبل مسؤولين بريطانيين للعراق احدها كان يتعلق بتأسيس المجلس التجاري العراقي -البريطاني الذي تأسس بقيادة احد أصدقاء العراق منذ فترة طويلة وهي البارونة أيما نكلسن وكانت لدينا زيارة الى المدير التنفيذي لمكتب التجارة والاستثمار البريطاني في العراق اندرو كان لبحث آليات تطوير وتوسيع عمل دائرته في العراق.  ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أعاد إعمارها مشروع مارشال، لماذا لم تتبع الدول المتحالفة النهج نفسه في إعمار العراق؟ - نعتقد ان ما حصل مع ألمانيا يختلف كثيرا، لان العراق لا يحتاج الى موارد خارجية فهو يمتلك الكثير من الثروات الضخمة وكل ما يحتاجه هو الخبرات الخارجية التي تساعده على استغلال ثرواته الطبيعية بشكل سليم ونرى انه من خلال الاستثمار سيحقق تقدما نوعياً والنقطة الجوهرية ان العراق لا يحتاج الى معونة خارجية ضخمة كما حدث مع ألمانيا، فالولايات المتحدة الأمريكية استثمرت ثروات كبيرة في العراق كذلك الحال مع بريطانيا ونحن مستمرون في هذا الاتجاه، ونعتقد ان كل ما يحتاجه العراق هو شراكات واسعة مع شركات ومؤسسات دولية لتطوير قدرة القطاعين الخاص والعام.  هناك الكثير من الاقتصاديين يرى ان العائق الأكبر أمام دخول الشركات الأجنبية الكبرى للعراق هو البند السابع ما تعليقكم؟ - أنا لا اتفق مع هذا الطرح لان المتبقي من قرارات الأمم المتحدة لا تشكل أي عائق أمام المستثمرين و منها ما يركز على مسائل سياسية عالقة وهي في طريقها الى الحل وعلى وجه الخصوص تتعلق بعلاقة العراق مع الجيران ولاسيما الكويت، وهذا الأمر لا يؤثر على رغبة وإرادة الشركات العالمية في الدخول الى سوق العمل العراقية، واغلب المستثمرين ينظرون الى السمات الأساسية الموجودة ف
مرحبا بك في منتديات



www.ankawa.com